في ضوء الأزمة الأوكرانية، أعلن حلفاء حلف شمالي الأطلسي «ناتو» في قمة ويلز الأخيرة، عن قوة انتشار سريع جديدة للرد على أي تهديد يتعرض له أحد أعضائه على أطراف روسيا، وذلك إلى جانب العقوبات المفروضة. أما كون هذا الأمر يكفي لردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيعتمد على كيفية حل الوضع في أوكرانيا.
فإذا كان نشر قوات محتملة في دول البلطيق يعزز أمن تلك الدول على المدى المتوسط، فإن أمنها يبقى على مدى الأشهر المقبلة موضع تساؤل، إذا ما تم حل الأزمة الأوكرانية بطريقة تجعل بوتين منتصراً، والقوى الديمقراطية في أوكرانيا خاسرة أو ضحية. وهذا بدوره، سوف يطرح مسألة مدى سلامة جميع البلدان حول حافة روسيا على المدى الأطول، وخاصة دول البلطيق.
وما يسعى بوتين إلى القيام به هو إيجاد كثير من المشقات وكثير من الفوضى في أوكرانيا، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الحكومة الأوكرانية، حيث يمكن لبعض عناصر المتمردين المدعومين من بوتين استلام السلطة، وبالتالي التخلي عن جهود أخذ أوكرانيا إلى الغرب الديمقراطي، وسينضم أولئك الذين في السلطة بعد ذلك إلى بوتين في مسيرته لإيجاد اتحاد أوروآسيوي.
وهذا الاتحاد ليس إلا اسماً جديداً للاتحاد السوفييتي، أو للإمبراطورية القيصرية السابقة.
الوصول إلى نتيجة ديمقراطية للأزمة الأوكرانية، يعني بناء نوع من التوافق، حيث تنتقل أوكرانيا في نهاية المطاف نحو انخراط أكبر مع أوروبا، من دون السعي إلى الانضمام لـ«ناتو»، ومع الإبقاء على علاقات اقتصادية مع روسيا. وهذا من شأنه أن يعود بالنفع على أوكرانيا وروسيا، مع إمكانية استعادة العلاقات التجارية العادية.
وعلى «ناتو» تأمين السلاح مباشرة لأوكرانيا، وعدم حدوث ذلك يعطي إشارة لبوتين بأن بإمكانه التصعيد عسكرياً كما يرغب، في سبيل زعزعة استقرار أوكرانيا تماماً.
أما بالنسبة لوجهة نظر المصلحين الليبراليين من حقبة الزعيم السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف، بما في ذلك غورباتشوف نفسه، بشأن توسع «ناتو» إلى الحدود الروسية، بأنه لم يكن ضمن «التفكير الجديد» الذي اتفق عليه مع الغرب في نهاية الحرب الباردة، يمكن التصور تماماً أنهم يعتقدون بصدق أن هذا يشكل النسخة الصحيحة لما تمت مناقشته في نهاية الحرب الباردة، وبالتالي قضية مشروعة بالنسبة لهم.
لكن يتوجب على المرء أن يسأل نفسه؛ ماذا كانت رغبة الناس الذين أصبحوا أحراراً بعد أكثر من 40 عاماً من القمع السوفييتي؟ إنهم لا يريدون أن يكونوا بيادق بين ما تبقى من غرب انتهى في مكان ما عند حدود ألمانيا الغربية القديمة، وبين روسيا وقد استعادت عافيتها.
وإنما أرادوا أن يكونوا جزءاً من غرب ديمقراطي، وفي النهاية جزءاً من الاتحاد الأوروبي. وتلك تطلعات مشروعة بالكامل، ولا تشكل تهديداً لروسيا، باستثناء أولئك الروس الذين لا يمكنهم تصور روسيا إلا بكونها إمبراطورية مهيمنة، تحكم ليس فقط الشعب الروسي، وإنما أيضاً تلك الشعوب الموجودة في الأراضي المجاورة لروسيا.
أما بالنسبة لـ«إعادة الانفتاح على الصين»، إذا جاز التعبير، كما فعل نيكسون في الحقبة السوفييتية، في سبيل دق إسفين في أي تكتل محتمل بين الصين وروسيا، فأولاً وقبل أي شيء، لسنا في وضع يسمح لنا بالتلاعب بالسياسة الصينية، ومع ذلك أنا لا أدعم الحجة القائلة إن ما يحدث يصب في إيجاد علاقات صينية روسية أكثر صلابة.
وأعتقد أن الصينيين يراقبون ما يحدث بحرص شديد. لم يدعموا روسيا في الأمم المتحدة عندما كان هناك تصويت حاسم بشأن سوء تصرفات روسيا، وفي الوقت نفسه يعززون نفوذهم بهدوء وسط آسيا، ولا يدعمون إدراج بلدان مثل كازاخستان في اتحاد جديد مع روسيا.
ويلعب الصينيون لعبة ذكية، ويستفيدون من أزمة روسيا مع الغرب. وقد عقدوا صفقة رائعة مع الروس بشأن الطاقة، لأن الروس ليس لديهم الخيار سوى الرضوخ لشروطهم. وأي روسي يعتقد أن الصين ستكون حليفاً لروسيا بطريقة ما ضد الغرب هو مخدوع، وما يقوم به محاولة لاستجماع الشجاعة في الأوقات الصعبة.
 وروسيا تعمل على إضعاف نفسها، إلى حد أنها ستصبح دولة تابعة تدور في فلك الصين! وهذا من شأنه أن يعود بالنفع على الغرب. وفيما القيادة الصينية عقلانية وتجري حساباتها بتأنٍ، تتصف القيادة الروسية في ظل بوتين بأنها غير عقلانية وعاطفية وجانحة وخطيرة.

«الناتو» في مواجهة تطلعات بوتين

يتمثل جوهر رؤيتي الاستراتيجية للمستقبل في غرب أكبر، يتألف من قوى ديمقراطية تستوعب الصين. غير أن الغرب، بدءاً من الولايات المتحدة، يعيش الآن فترة من الانحلال السياسي.
وفي حين تركز الصين على المدى الطويل وتخطط لمستقبلها، فإن الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، مقيدة بعقلية قصيرة المدى. وهي، في الواقع، لم تعد "ديمقراطية صناعية" بالمعنى الدقيق للكلمة، وإنما "ديمقراطية استهلاكية"، تعاني فيها جميع إشارات ردود الفعل، بما في ذلك السوق ووسائل الإعلام والسياسة، من قصر الأجل، وترمي إلى الإشباع اللحظي. وذلك من شأنه أن يعطي الصين ميزة تنافسية، في ما يتعلق بالقدرة السياسية في الأيام المقبلة.
ومع ذلك، فإن مؤسسات الغرب السياسية ستكون على مستوى التحدي، إذا بادرت إلى تطوير استجابة أكثر فعالية وأبعد مدى للأزمة الراهنة، بدلًا من مجرد التمرغ في الصعوبات الحالية، وهو ما يرجح أن يسفر عن المزيد من الآثار السلبية التي أوصلت الغرب إلى ما هو فيه من فوضى.
ولن تعجز الديمقراطية عن الاستجابة، لو ركزنا على الأهداف الصحيحة. والسؤال اليوم هو ما إذا كانت الديمقراطيات قادرة على الازدهار في ظل أنظمة مالية خارجة عن نطاق السيطرة، ولا تستطيع أن تعود بالنفع إلا على القلة، دون أي إطار فعال يعطينا إحساساً أكبر وأكثر طموحاً بالهدف. وتلك هي المشكلة الحقيقية.
واليوم، هناك اختلال خطير للغاية في التوازن بين الافتقار إلى الانضباط في الميزانية، والالتزام بالتقشف، والعزم على إبقاء التضخم تحت السيطرة، والحفاظ على سياسة اجتماعية مكلفة، دون أي تصور أكبر عن الاتجاه الذي ينبغي أن تسلكه مجتمعاتنا ككل.
ولا أعتقد أن الحل لأزمة اليوم في أوروبا سيفشل فشلاً ذريعاً، إذ إن القيادات السياسية الأساسية في أوروبا، أي ألمانيا وفرنسا بشكل أساسي، إلى جانب بعض الدول الأخرى، تظهر شعوراً بالمسؤولية إزاء مستقبل أوروبا. وهي تصمم بشكل متزايد على تشكيل إطار سياسي، من شأنه أن يحل محل ما كانت عليه أوروبا في الآونة الأخيرة، أي اتحاد مالي بالنسبة للبعض.
ومجتمع سياسي سائب بالنسبة للجميع. وبالتأكيد، فإن تبلور اتحاد سياسي حقيقي سيتم عبر مراحل وخطوات، تبدأ على الأرجح بمعاهدة فعلية يتم التوصل إليها، من خلال اتفاقية بين الحكومات في المستقبل القريب.
وحول ما إذا كانت اليابان ستبقى ضمن نطاق الغرب أو ستنجرف صوب مركز الجاذبية الصيني، فإنني واثق من صدق التزامها بالديمقراطية، إذ إن ثقافتها السياسية الحالية أكثر غربية من ثقافتها السياسية التقليدية، إلا أنها، بطبيعة الحال، تقع في الشرق. ومن شأن علاقة جيدة بينها وبين الصين، أن تسهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار في الشرق الأقصى، وفي إنشاء علاقة أفضل بين الولايات المتحدة والصين.
وتستطيع أميركا أن تلعب دوراً نشطاً في التوفيق بين اليابان والصين، تماماً كما فعلت في أوروبا بين فرنسا وألمانيا وبين ألمانيا وبولندا، ولكن دون ذلك النوع من التدخل العسكري المباشر في القارة الآسيوية، الذي لجأت إليه في أوروبا.
وعلى الرغم من أن العديد من القرون الماضية شهد نضالاً من أجل الهيمنة العالمية، وأن السنوات العشرين الماضية شهدت لحظة قصيرة كانت فيها أميركا قوة عليا على مستوى العالم، فإننا ندخل الآن مرحلة لا يرجح فيها بروز قوة بعينها.
ولهذا السبب، في رأيي، فإن فكرة توسيع الغرب، الذي ينبغي أن يشمل في نهاية المطاف كلًا من روسيا وتركيا، ستكون عنصراً مهماً للغاية، يساهم في زيادة الاستقرار العالمي. فمن شأن غرب أكبر، تقوم فيه الولايات المتحدة بدور الموفق، والموازن في الوقت نفسه في آسيا، أن يكون أكثر قدرة على صياغة سياسات بناءة للتعامل مع القضايا العالمية، من عالم يعج بالاضطرابات والصراعات.
ويضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الصغار الذين يتنافسون على تحقيق مصالحهم الشخصية. وحينها، سيكون من المستحيل وضع أي تسوية واسعة النطاق، في سبيل الحفاظ على الاستقرار.
أما بالنسبة لمجموعة العشرين، فهي لديها بعض المحركين الحقيقيين على الصعيدين الاقتصادي والسياسي كليهما، ولكن أيضاً العديد من المتطفلين الموجودين هناك، لمجرد أنهم يناسبون قياساً إحصائياً معيناً.
وفي السنوات الأخيرة، انتقلت القيادة الصينية من الموقف الدفاعي، المتمثل في "النهضة السلمية"، إلى مذهب المشاركة الجديد الذي اقترحه المنظر الصيني تشنغ بيجيان، والذي يدعو إلى "توسيع التقارب في المصالح لبناء مجتمع من المصالح".
ومع ذلك، فإن الصين لا تزال مترددة في تأكيد دورها القيادي العالمي، على الرغم من أنها تعتبر أكبر دائن في العالم.
وعمد تشنغ إلى صقل فكرته عن "تقارب المصالح"، في محادثات مع هنري كيسنجر ومعي ومع أشخاص آخرين. فتقارب المصالح عبارة عن عملية، وهو مؤشر إلى أن الصينيين جادون في سعيهم للعب دور عالمي، دون أي طموحات للهيمنة، في الوقت الراهن.
وحول ما إذا كانوا سيسعون إلى فرض هيمنتهم في المستقبل، فإن ذلك يعتمد على ما إذا كنا نحن الغربيين سنهيئ الظروف المناسبة لتقارب المصالح، أو ما إذا كان التكيف مع شعوب أخرى، بدلاً منا، سيصبح ضرورة بالنسبة لمصالحهم الوطنية. لذا، يتعين على الصين أن تحدد الدور الذي تريد أن تلعبه. فمع المكانة المرموقة، تأتي المسؤولية والالتزام. وأنا أعتقد أن الصينيين يدركون ذلك، ولكنهم يريدون صوتاً رئيسياً في النظام الجديد، الذي يتعين عليهم المشاركة في تحمل مسؤوليته.
وفي ضوء مد الديمقراطية في العالم العربي وما نجم عنه من عودة الأحزاب الإسلامية المقموعة منذ أمد طويل، فإنني أؤيد جعل تركيا أقرب ما تكون إلى الغرب. فهي تشكل، بلا شك، أفضل حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من أن العالم ينظر إلى تركيا باعتبارها نموذجاً يبرهن على أن الأحزاب الإسلامية تستطيع التكيف ضمن إطار ديمقراطية علمانية، فأنا لا أرى أنها تمثل نموذجاً للديمقراطيات العربية الجديدة، إذ إنه لا وجود لديمقراطيات عربية جديدة.
وينبغي علينا ألا نخلط بين الصحوة السياسية في العديد من البلدان العربية، وما نجم عنها من حركات شعبوية نشطة للغاية، وبين المظهر الفعلي للديمقراطية.
ما يحدث هناك قد يفضي إلى الديمقراطية، ولكنه قد يفضي كذلك إلى الدكتاتورية الشعبوية. وتشكل تركيا، بطبيعة الحال، مثالاً على توافق الإسلام مع الديمقراطية العلمانية، ولكن حتى الآن ليس هناك تقليد لها قابل للتطبيق في العالم العربي.

العالم عند منعطف مليء بالاحتمالات

يتمثل جوهر رؤيتي الاستراتيجية للمستقبل في غرب أكبر،

زبيغنيو بريجنسكي

«الناتو» في مواجهة تطلعات بوتين

العالم عند منعطف مليء بالاحتمالات