حسم الناخبون التونسيون نتائج السباق الرئاسي منذ الدور الأول بتمكين الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد من الفوز بعهدة ثانية بانتصار وصفه المراقبون بالساحق، نظراً للفارق الكبير والبون الشاسع بين نسبة الأصوات التي حظي بها، والأصوات التي ذهبت للمترشحين الآخرين العياشي الزمال وزهير المغزاوي.وفي أول رد فعل بعد الإعلان عن فوزه، اعتبر سعيد أن ما تعيشه تونس حالياً استكمالاً للثورة، وقال خلال زيارته لمقر حملته الانتخابية: «سنواصل البناء والتشييد، وسنطهر البلاد من الفاسدين والمفسدين والمشككين والمتآمرين» وفق تعبيره. مؤكداً «أن الشعب التونسي أظهر وعياً عميقاً وصعوداً شاهقاً في التاريخ غير مسبوق» وفق تعبيره.وأبرز المحلل السياسي منذر ثابت لـ«البيان» أن «التونسيين انتخبوا الرئيس سعيد لولاية ثانية، ومنحوه الثقة من أجل أن يقود البلاد في اتجاه وعوده الانتخابية، ومنها تحقيق التنمية، وإخراج البلاد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مؤخراً، وإعادة الأمل إلى الشباب الذي كانت مشاركته ضعيفة في عمليات التصويت أول أمس الأحد.وتابع ثابت، أن الناخب التونسي اختار الرئيس سعيد، نظراً لاعتبارات عدة من بينها قطع الطريق أمام بقايا الإخوان، واجتثاث الإرهاب بشكل نهائي، واستعادة سيادة الدولة.واستبعاد الفوضى التي كانت سادت في تونس خلال السنوات العشر الموالية للعام 2011، مردفاً أن نسبة المشاركة في التصويت كانت جيدة مقارنة بمناسبات انتخابية سابقة، وأثبتت أن الشعب التونسي يميل أكثر إلى النظام الرئاسي الذي عادت إليه البلاد وفق ما نص عليه دستور 2022.وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، إن العملية الانتخابية جرت بكل سلاسة ولم يتم تسجيل أي حدث يعكر صفو هذا اليوم الانتخابي، وأضاف أن إقبال التونسيين على مراكز الاقتراع في الداخل والخارج كان إقبالاً محترماً، مردفاً: «شارك في عملية الاقتراع مليونان و704 آلاف و155 ناخباً، وذلك بنسبة إقبال أولية بلغت 28.9 بالمئة». ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الرسمية يوم غد الأربعاء، بما يفسح المجال للرئيس سعيد لتدشين عهدته الرئاسية الجديدة دستور 2022 بعد أن كان حكم البلاد في ولايته الأولى وفق دستور 2014.وكان الرئيس سعيد قد خاض حملته الانتخابية تحت شعار «الشعب يريد» الذي كان التونسيون قد رفعوه أثناء ثورة الياسمين في العام 2011 التي أدت للإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.وقال سعيد، إن هذا الشعار يتجاوز الحدود، ويمثل طموحات الشعب في الحصول على العمل والحرية والكرامة، وشدّد على أن الشعب هو من يملك القرار، وأن خياراته ستكون محددة لمستقبل البلاد، مؤكداً أن الشعب التونسي يعبر عن إرادته في تحقيق الحرية والكرامة.والخميس الماضي، أشار سعيد بوضوح إلى التحديات التي تواجه البلاد، مثمناً صمود الشعب في وجه محاولات زرع الفتنة وبث اليأس والإحباط والاستسلام.وبعد أن تطرق بمظاهر الفساد والاحتكار التي تعاني منها البلاد، أكد أهمية استعادة الثقة في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن الشعب يستحق خدمات صحية وتعليمية جيدة.

قيس سعيّد رئيساً لتونس لفترة ثانية

يدخل التونسيون المقيمون بالخارج اليوم الخميس فترة الصمت الانتخابي قبل الاتجاه بداية من غد الجمعة إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وذلك قبل يوم «الأحد الكبير» الذي سيشهد تصويت تونسيي الداخل في الاستحقاق الرئاسي الثالث منذ «ثورة الياسمين».ويناهز عدد الناخبين التونسيين المسجلين بالسجل الانتخابي 9 ملايين و700 ألف ناخب، وفق ما صرحت به عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، التي أكدت أن التسجيل الآلي للناخبين «سمح بإدراج نحو 3 ملايين ناخب داخل تونس ضمن هذا السجل، في حين مكنت عملية التسجيل الآلي ذاتها من إضافة 300 ألف ناخب تونسي من المقيمين بالخارج».وسيكون على الناخبين اختيار من يرونه مناسباً من بين المرشحين الثلاثة، وهم على التوالي: العياشي زمال، الذي يحمل رقم 1 على بطاقة الاقتراع، وزهير المغزاوي، الذي يحمل رقم 2، والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، الذي يحمل رقم 3.ووفق القانون الانتخابي يعتبر ناخباً كل تونسي بلغ من العمر 18 سنة قبل يوم واحد من يوم الاقتراع، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان. وتتميز رئاسيات تونس هذا العام بأن أحد المترشحين، وهو العياشي زمال، يخوض السباق من وراء القضبان، بعد أن تم توقيفه في 2 سبتمبر الماضي من أجل تهم تتعلق بافتعال التوكيلات.وأول من أمس الثلاثاء، قضت المحكمة الابتدائية في تونس بسجن زمال 12 عاماً في قضايا تتعلق بتزوير وثائق.وقال الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إن الهيئة منحت 13243 اعتماداً لصحافيين ومنظمات وملاحظين ينتمون لجمعيات، وممثلي المرشحين وضيوف لمتابعة وملاحظة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد 6 أكتوبر.وأوضح المنصري أن الاعتمادات منحت لـ1211 صحافياً، ولعدد 1707 ملاحظين من جمعيات يتوزعون على 1592 ملاحظاً محلياً و115 ملاحظاً دولياً.وفي السياق، قررت جامعة الدول العربية إرسال بعثة إلى تونس للمشاركة في ملاحظة الانتخابات الرئاسية، وهي تتكون من الأمين العام المساعد حسين الهنداوي، ومن 14 عضواً من مختلف جنسيات الدول الأعضاء.

تونس تتهيأ لسباق «الأحد الكبير»

يؤكد مراقبون أن قرار حركة النهضة بعدم منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ مرتبط بإصراره على عدم منح الحركة وزارة تكنولوجيات الاتصال في التشكيلة الحكومية الجديدة إضافة إلى حرصه على الكفاءات دون الولاءات الحزبية،، والعودة إلى انتخابات تشريعية. وأوضح الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو إن إصرار حركة النهضة على وزارة تكنولوجيات الاتصال أمر مقلق، وقال إنه كان من المفروض أن تبتعد النهضة عن الوزارة من أجل صورتها وصورة الحكومة، خاصة أن بعض المعطيات تحدثت عن محاولة اختراق هذه الوزارة والإدارات التابعة لها بهدف الحصول على معلومات. 
 
وأثار تمسك حركة النهضة بتلك الوزارة مخاوف جانب كبير من التونسيين، نظراً لما يعنيه ذلك من تحول معطياتهم الشخصية المحفوظة بقوة القانون إلى أدوات في يد الحزب العقائدي الساعي إلى التغلغل في تفاصيل المجتمع بعد تغلغله في مفاصل الدولة. 
 
وكانت حركة النهضة قد تولت من خلال الوزير منجي مرزوق الإشراف على حقيبة تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي في حكومتي الترويكا من 24 ديسمبر 2011 إلى 29 يناير 2015 تاريخ إسناد السلطة إلى حكومة الكفاءات المستقلة برئاسة مهدي جمعة والتي انبثقت عن الحوار الوطني بعد الأزمة السياسية الطاحنة التي عرفتها البلاد بسبب الاغتيالات السياسية واتساع رقعة الإرهاب والاحتجاجات الشعبية ضد حكم الإخوان، ثم عادت إليها في حكومة يوسف الشاهد الأولى في 27 أغسطس 2016 عن طريق الوزير أنور معروف الذي لا يزال في منصبه إلى اليوم. 
 
وخلال حملة الانتخابات البلدية في مايو 2018 خطب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في أنصاره بالقول إن وزارة تكنولوجيا الاتصالات تحت إشراف وزير نهضاوي، وإن الحركة التي يتزعمها كانت أول من أدخلت المعلوماتية إلى البلاد في ثمانينيات القرن الماضي إلى جانب وزارة الداخلية، واعداً بتوفير التغطية المجانية لشبكة الأنترنت في مختلف البلديات، وهو ما لم يتحقق إلى اليوم، 
 
ورغم اعتراف الغنوشي بانتساب الوزير معروف للنهضة إلا أن رئيس مجلس شورى الحركة خرج الأسبوع الماضي ليقول إنه وزير مستقل، وهو ما دفع بالناشطين إلى المقارنة بين ما قاله الغنوشي والهاروني. 
 
معطيات شخصية 
 
ولتفسير سبب تمسك إخوان تونس بوزارة تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي، قال النائب في البرلمان ياسين العياري «ربما ما لا يعلمه التونسيون أنه لدينا وكالة تابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصالات، اسمها A2T يطلق عليها «FBI» تونس، لها الإمكانات التقنية الكافية والخبرات والتكوين لاعتراض وقراءة كثير من محادثات الناس والتطلع على أماكنهم وأسرارهم وأمورهم، ومن المفروض أن عملها يكون منظماً ومؤطراً من قبل القضاء لاستعمالها في عدد من المسائل المهمة مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجوسسة وغسيل الأموال». وأضاف أن مجلس إدارة هذه الوكالة يتشكل من أعضاء في مجلس شورى حزب الوزير. 
 
وتابع العياري إن خروج الوزارة من يد ذلك الحزب، في إشارة إلى حركة النهضة، يعني خروج سلاح قوي من يديها وربما محاسبة جزائية وسياسية بالطبيعة إن ثبت سوء استعمال. 
 
وتتولى وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في تونس اقتراح السياسة العامة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والسهر على تنفيذها بهدف مزيد دعم دور القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية (رصد التطورات، إعداد الخطط بهدف تأمين اليقظة التكنولوجية، تأمين سلامة المنظومات والشبكات والمعلومات والفضاء السيبراني).

سر الوزارة التي يتمسك بها إخوان تونس

3309212.jfif

يؤكد مراقبون أن قرار حركة النهضة بعدم منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ مرتبط بإصراره على عدم منح الحركة وزارة تكنولوجيات الاتصال في التشكيلة الحكومية الجديدة

يعقد مجلس النواب الليبي جلسة عامة الثلاثاء المقبل، لبحث مآلات حوار جنيف للمسار السياسي المنبثق عن مؤتمر برلين في وقت يتولى الجيش الليبي خلال هذه الأيام إعادة انتشاره بعدد من مدن وقرى غرب البلاد. 
 
يتولى الجيش الليبي خلال هذه الأيام إعادة انتشاره بعدد من مدن وقرى غرب البلاد، وفي هذا السياق، وجه آمر المنطقة العسكرية الزاوية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء عبدالله نور الدين الهمالي، اليوم، تعليمات هامة للوحدات العسكرية بمدينة العجيلات غرب العاصمة طرابلس. 
 
وفي زيارة إلى الوحدات العسكرية العاملة بمنطقة العجيلات، وجه الهمالي تعليماته بضرورة إعادة تنظيم الوحدات العسكرية، مشيراً إلى أن من يتخلف سيتم محاكمته أمام المحاكم العسكرية بتهمة الخيانة والتخلي عن الواجب العسكري. 
 
كما أكدت قاعدة «الوطية» الجوية المتاخمة للحدود المشتركة مع تونس جاهزية سلاح الجو الليبي لتنفيذ الأوامر الصادرة عن القيادة العامة في ظل استمرار الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب الناشطين تحت مظلة حكومة الوفاق، في خرق الهدنة المعلنة منذ 12 يناير الماضي. 
 
حل الميليشيات 
 
في الاثناء دعا عضو مجلس النواب محمد العباني إلى حل الميليشيات في ليبيا ونزع سلاحها، وقال في بيان إن حل الميليشيات، ونزع سلاحها إن لم يتم طوعاً، فحلها كرهاً أمراً لا مفر منه. 
 
وأضاف العباني موجهاً حديثه للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أنه لا حل إلا بحل الميليشيات، مردفاً أعلم أن الوقت ثمين. 
 
وفي انتظار جلسة الحسم حول المشاركة في حوار جنيف المنتظر إطلاقه في 26 فبراير الجاري، والتي سيعقدها مجلس النواب الثلاثاء، أكد عضو المجلس الصالحين عبدالنبي إن البرلمان اتخذ العديد من القرارات في بداية العام منها قرار بإلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي وكل ما نتج عنه. 
 
وأضاف أنه على أعضاء مجلس النواب احترام قرارات المجلس أو إلغاءها في حال لم يتم احترامها، معرباً عن أسفه إزاء اختراق البعثة الأممية لمجلس النواب من خلال النواب الذين يستجيبون لمطالب موظف في البعثة الأممية عوضاً أن يكونوا على قدر من المسؤولية والهيبة، معتبراً أن البعثة تعمل على شق الصف بين النواب من خلال تعاملها مع الجسم الموازي المتواجد بطرابلس. 
 
انحياز واضح 
 
واستطرد عبدالنبي:«البعثة واضح أنها انحازت للطرف الموجود في طرابلس وقالت إننا سنختار من الموجودين في طرابلس ومن المفروض للبعثة أن تقوم على ترميم مجلس النواب ويرجع أعضاء مجلس النواب في طرابلس لطبرق أو الرجوع لبنغازي»، لافتاً إلى أنه على البعثة إلزام نواب طرابلس بالرجوع إلى طبرق للنقاش واختيار الأعضاء من خلال قبة البرلمان وليس إرسال أسماء الممثلين عن مجلس النواب في طرابلس للبرلمان في طبرق. 
 
وفي تعليق على ما ورد في كلمة القائد العام للجيش الليبي المشير حفتر أمس، أكد مصدر عسكري ليبي بالمنطقة الغربية لـ«البيان» أن الجيش الليبي يحافظ على جميع مواقعه ويتلقى العزيزات الكافية من حيث العتاد والأفراد تحسباً لكل جديد، واستعداداً لتنفيذ أوامر القيادة العامة، لافتاً إلى أن «القوات المسلحة مصرة على حسم المعركة ولن تترك طرابلس تحت حماية الأتراك أو ملاذاً لإرهابيي المنطقة والعالم أو مركزاً لتجميع المرتزقة الفارين من بلدانهم الأصلية». 
 
وتابع المصدر أن «الجيش الليبي يدرك أن هناك شعباً ينتظر حسم الصراع ضد الميليشيات الإرهابية والإخوانية الخارجة عن القانون والتي أوصلت البلاد إلى ما أصبحت عليه، ولذلك فهو على أهبة الاستعداد لإتمام المهمة، خصوصا في ظل إدراك العالم لحقيقتين مهمتين وهما استمرار التدخل التركي السافر عبر نقل المرتزقة الأجانب وتهريب السلاح، واستحالة التوصل إلى حل سياسي في ظل استمرار حكم الميليشيات التي لم يتم التواصل إلى أية آلية لحلها وجمع أسلحتها».

الجيش الليبي يعيد انتشاره استعداداً لمعركة الحسم

3305834.jpg

يعقد مجلس النواب الليبي جلسة عامة الثلاثاء المقبل، لبحث مآلات حوار جنيف للمسار السياسي المنبثق عن مؤتمر برلين

الحبيب الاسود

قيس سعيّد رئيساً لتونس لفترة ثانية

تونس تتهيأ لسباق «الأحد الكبير»

سر الوزارة التي يتمسك بها إخوان تونس

الجيش الليبي يعيد انتشاره استعداداً لمعركة الحسم