<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تسارع التطور التكنولوجي، ودخول الذكاء الاصطناعي إلى مجالات متعددة، يتكرر السؤال: هل يمكن أن تحل تقنيات الذكاء الاصطناعي مكان المعلم في المستقبل؟ هذا السؤال يُثير نقاشاً واسعاً في الأوساط التعليمية والأكاديمية، خاصة في ظل الإنجازات التي حققها الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة، وتقديم الشروحات والتفاعل مع المتعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة، يتمتع الذكاء الاصطناعي بقدرات هائلة في تحليل المعلومات، وتقديم إجابات فورية، وشرح المفاهيم المعقدة، وتكييف المحتوى وفق مستوى المتعلم.</div></p><p class='article-text'>فمثلاً، يستطيع الطالب أن يطلب من البرنامج شرح نظرية في الرياضيات بلغة مبسطة، أو تلخيص فصل من كتاب، أو تصحيح واجبه الكتابي، وسيحصل على نتائج دقيقة خلال ثوانٍ. هذه الإمكانات تُغني العملية التعليمية، وتُعدّ داعماً للمتعلمين، خاصة في بيئات التعليم الذاتي، أو عند غياب المعلم.</p><p class='article-text'>لكن، ورغم هذه القدرات، من الخطأ الاعتقاد أن الذكاء الاصطناعي قادر على «استبدال» المعلم بشكل كامل. فالمعلم ليس مجرد ناقل للمعلومة، بل هو مربٍ، موجّه، محفّز، ومدير لعملية تعلّمية معقدة، تتجاوز الجانب المعرفي. فالمعلم يبني علاقة إنسانية مع طلابه، يفهم احتياجاتهم النفسية، يعالج مشكلاتهم السلوكية، ويزرع فيهم القيم. وكل هذه الجوانب، ما زال الذكاء الاصطناعي عاجزاً عن تأديتها بكفاءة أو وعي إنساني حقيقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل على ذلك، أن تقارير اليونيسكو ومنظمات التربية العالمية، رغم إشادتها بقدرات الذكاء الاصطناعي في التعليم، تؤكد أنه أداة داعمة، وليست بديلاً. </div></p><p class='article-text'>كما أن دراسات حديثة، أظهرت أن اعتماد الطلاب بشكل كامل على أدوات الذكاء الاصطناعي في التعلم الذاتي، يؤدي في بعض الحالات إلى ضعف في المهارات النقدية والتفكير المستقل، إذا لم يكن هناك إشراف تربوي مباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، فإن المعلم يعلّم بالقدوة والسلوك، لا بالكلمات فقط. فحضور المعلم داخل الصف، انفعالاته، طريقته في إدارة النقاش، وصوته الحيّ، كلّها عناصر تُشكّل تجربة تعليمية لا يمكن استنساخها رقمياً، وأما الذكاء الاصطناعي، فرغم تطوره، لا يملك عاطفة حقيقية، ولا قدرة على التفاعل الوجداني العميق مع الطلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي سوف يكون شريكاً مهماً في مستقبل التعليم، لكنه لن يكون بديلاً كاملاً. حيث يمكن استخدام هذه الأداة الذكية بفعالية، لضمان تعليم أكثر تفاعلاً وعمقاً، دون أن نفقد البعد الإنساني، الذي يشكّل جوهر العملية التربوية.</div></p>

هل سيحل الذكاء الاصطناعي مكان المعلّم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من ليس له ماضٍ، ليس له حاضر ولا مستقبل، بهذه الكلمات الخالدة، وضع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حجر الأساس لفلسفة دولة الإمارات في فهم التاريخ. لم تكن مقولة عابرة، بل كانت وصية حضارية للأجيال القادمة، بأن الأمم العظيمة لا تُبنى إلا على ذاكرة حيّة تعرف من أين أتت، وإلى أين تمضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي زمنٍ تتسارع فيه وتيرة التكنولوجيا، وتتشكل الذاكرة الجمعية عبر الشاشات أكثر من الكتب، جاءت مبادرة برنامج صنّاع المحتوى التاريخي كإجابة عصرية على هذا التحوّل. </div></p><p class='article-text'>هذا البرنامج المبتكر تُشرف عليه أكاديمية التاريخ، المؤسسة الجديدة التي تسعى لاحتضان وتأهيل مجموعة من المؤثرين الإماراتيين في مجال التاريخ، بهدف تمكينهم من تحويل السرد التاريخي إلى محتوى مرئي تفاعلي، يحاكي روح العصر ويلامس وجدان الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>إنها خطوة رائدة تمنح التاريخ مكانته الحقيقية، وتجعل من ماضينا مادة نابضة بالحياة، متاحة للجميع، لا حكراً على المختصين أو الأرشيفات المغلقة. فيديوهات قصيرة، وبودكاستات، ومحتوى بصري غنيّ، فذلك يعني أننا نكتب التاريخ من جديد بلغة الحاضر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تتناغم مع فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤمن بأن صناعة المستقبل تبدأ بفهم الماضي، وتوثيقه، وتقديمه للأجيال بلغة يفهمونها ويحبونها. وقد كانت مبادرات سموه دائماً تتجاوز الشكل إلى الجوهر، حيث لا فائدة من مشاريع تنموية كبرى ما لم تكن جذورها راسخة في الأرض التي أنجبتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات لا تعاني نقصاً في القصص، بل في كيفية تقديمها. هنا يأتي دور «صنّاع المحتوى»، الذين يملكون أدوات العصر، من السرد البصري إلى الإخراج الإبداعي، ويعرفون كيف يُحيون الذاكرة الوطنية لتصبح مؤثرة، مُلهمة، وصالحة للنشر والمشاركة والتداول. أما «أكاديمية التاريخ»، فهي الحاضنة التي تُخرج من هؤلاء المؤثرين جيلاً جديداً من رواة الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن نرى التاريخ في متناول الجميع لا يعني تسطيحه، بل احترامه وتقديمه بأسلوب يجعل الجميع شريكاً في حفظه وفهمه. إن تحويل التاريخ إلى مادة مرئية، ومنصة للتفكير والنقاش والفخر، هو مشروع وطني يُعيد ربط الأجيال بجذورها، ويمنح المستقبل قاعدة متينة من الوعي والهوية والانتماء.</div></p>

أكاديمية التاريخ.. سيرة وطن تروى بلغة العصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن التحولات السريعة، تبرز الحاجة لسؤال جوهري: كيف تصنع الأمم مستقبلها؟ الجواب لا يكون في الشعارات، بل في نماذج حية، أثبتت أن التخطيط والإرادة يصنعان المعجزات. ودبي، بلا شك، من أبرز هذه النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتظر دبي المستقبل، بل بادرت إلى صناعته. بدأت من موارد محدودة وبنية تحتية بسيطة، لكنها امتلكت رؤية طموحة وقيادة مؤمنة بالإنسان أصل التنمية، فالمستقبل، كما أثبتت التجربة، لا يُمنح، بل يُبنى عبر عمل منهجي وقرارات جريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاريع الكبرى التي نراها اليوم، كبرج خليفة ومترو دبي ومتحف المستقبل، لم تكن مجرد أحلام، بل ثمرة تخطيط استراتيجي استبق الحاجات وتجاوز التحديات. ومطار دبي، الذي تحول إلى أحد أنشط المطارات عالمياً، يعكس فهماً مبكراً لموقع الإمارة حلقة وصل بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإدارة تميّزت دبي بتبني مفهوم الحكومة الذكية، فحوّلت الخدمات الحكومية إلى تجربة سريعة ومتكاملة. كما أطلقت مبادرات لقياس سعادة الناس، وجعلت من رضا المواطن مؤشّراً لأداء المؤسسات، في رؤية تضع الإنسان في قلب التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما على الصعيد الاقتصادي فقد بنت دبي نموذجاً متنوعاً بعيداً عن الاعتماد على النفط، فركزت على السياحة، والخدمات، والتكنولوجيا، واستقطبت العقول والمشاريع من مختلف دول العالم، لتتحول إلى مركز عالمي للمال والأعمال والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الأهم من تجربة دبي هو أن النجاح لا يُحتكر، فقد فتحت الإمارة أبوابها للتجارب والأفكار، وأثبتت أن التحديات يمكن أن تتحول إلى فرص حين تقابلها إرادة حقيقية وخطة واضحة. إذا كانت هناك مدينة صنعت مستقبلها بيديها فهي دبي. وإن كانت هناك أمة تتطلع لبناء الغد فلتنظر إلى هذه التجربة التي جمعت بين الطموح والإنجاز وبين الإنسان والرؤى.</div></p>

كيف لأمة أن تصنع مستقبلها؟ دبي نموذجاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدُّ يوم عهد الاتحاد الذي صادف الـ18 يوليو عام 1971 لحظةً مفصلية في مسيرة قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ اجتمع حكّام الإمارات في دبي ليوقّعوا وثيقة تأسيسية عبّرت عن الإرادة السياسية المشتركة لبناء كيان اتحادي موحّد.</div></p><p class='article-text'>هذا اليوم لم يكن إعلاناً رسمياً للدولة فحسب، بل كان إعلاناً عن إيمانٍ عميق بالوحدة، وبداية مشروع حضاري تلتقي فيه الرؤية بالمصير المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أهمية «عهد الاتحاد» لا تنبع من كونه وثيقة سياسية فقط، بل من كونه تعبيراً صادقاً عن روح الاتفاق والاعتراف بضرورة التلاحم في وجه التحديات.</div></p><p class='article-text'>لقد كانت المنطقة حينها على أعتاب تحولات كبرى، وكان لا بدّ من اتخاذ قرار جريء يضمن الاستقرار ويحقق التنمية. وقد جسّد هذا القرار رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام، الذين أيقنوا أن الاتحاد هو الضامن الوحيد لمستقبل آمن ومزدهر لأبنائهم.</p><p class='article-text'>وقد وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذا الحدث بقوله: «في 18 يوليو، خطونا أول خطوة على طريق الاتحاد، وكانت الخطوة التي غيّرت كل شيء. أدركنا منذ ذلك اليوم أن الاتحاد ليس خياراً، بل مصير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«عهد الاتحاد» هو الذي مهد السبيل للإعلان الرسمي عن قيام الدولة في 2 ديسمبر من العام نفسه، وهو التاريخ الذي ارتبط بالوعي الوطني الجماعي، لكن جوهره يعود إلى اتفاق 18 يوليو.</div></p><p class='article-text'>لقد كان ذلك اليوم تتويجاً لمسار طويل من اللقاءات والنقاشات، وفتح الباب أمام بناء مؤسسات الدولة الحديثة. ولهذا، فإن «عهد الاتحاد» هو اللبنة التي ارتكزت عليها كل الإنجازات التي تحققت. ومن هنا، تأتي أهمية إحياء هذا اليوم وتوثيقه في الذاكرة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح «عهد الاتحاد» رمزاً للتفاهم والقرار الجماعي، ورسالة إلى الأجيال، وتخصيص 18 يوليو من كل عام كيوم رسمي لتخليد «عهد الاتحاد» هو تجديد للعهد مع الآباء المؤسسين، وتذكير بأهمية المضي على ذات النهج من التعاون والتكاتف. فهو ليس مجرد مناسبة تاريخية، بل وثيقة حيّة تُستحضر لتذكيرنا بمن نحن، ومن أين بدأنا، وإلى أين يمكن أن نصل حين نتوحد على الأهداف والمبادئ.</div></p>

لماذا عهد الاتحاد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم التطورات المتسارعة التي يعيشها الإنسان، بات من الضروري التمييز بين «العُمر الزمني» و«العُمر الاجتماعي»، إذ لم يعد تاريخ الميلاد وحده يعكس مكانة الفرد أو موقعه في دورة الحياة، بل أصبح «العُمر الاجتماعي» مؤشراً مهماً، يعكس مدى انخراط الإنسان في مجتمعه، ومدى تحمّله للأدوار الاجتماعية المتوقعة منه، بغض النظر عن عمره البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«العُمر الاجتماعي»، هو انعكاس للتجربة والفاعلية والتواصل المجتمعي، ويُقاس من خلال مدى مشاركة الفرد في الحياة الاجتماعية، كالمسؤوليات العائلية، والمشاركة في سوق العمل، والانخراط في العلاقات الإنسانية، والانفتاح على التغيير والتعلم.</div></p><p class='article-text'>وقد تتفاوت أعمارنا الاجتماعية بحسب الظروف المحيطة، فالأدوار الاجتماعية التي نُكلّف بها، تُسرّع أو تُبطئ من نضجنا الاجتماعي. فمثلاً، من يُجبَر على تحمل مسؤوليات كبيرة في سن مبكرة، كإعالة الأسرة أو رعاية الإخوة، قد يكبر اجتماعياً قبل أقرانه.</p><p class='article-text'>وعلى النقيض، فإن الانسحاب من التفاعل المجتمعي، أو الاعتماد الكلي على الآخرين، قد يؤدي إلى «شيخوخة اجتماعية» مبكرة، حتى وإن كان صاحبها لا يزال في ريعان الشباب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكتسب «العُمر الاجتماعي» أهمية كبيرة في تحديد نجاح العلاقات الاجتماعية والمهنية، فليس المهم ما إذا كنت صغيراً أو كبيراً في السن، بل ما إذا كنت قادراً على التكيف والمشاركة، وتحقيق توازن بين ما تريده أنت، وما يطلبه منك المجتمع. ولهذا السبب، قد تنجح تجارب التعلّم المتأخر، أو الزواج في سن متأخرة، أو تأسيس المشاريع بعد التقاعد، لأنها ترتبط بالعمر الاجتماعي، وليس الزمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، من أبرز العوامل التي تؤثر في العمر الاجتماعي، فقد فتحت المجال للتعبير والمشاركة، لكنها في الوقت ذاته قد تصنع عمراً اجتماعياً وهمياً، يعتمد على الصورة والانطباع، لا على الفاعلية الحقيقية. وهنا يبرز التحدي: أن يكون الإنسان حاضراً في مجتمعه، لا مجرد متابع أو متفرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الوعي بالعمر الاجتماعي، لا يُغيّر فقط طريقة فهمنا للذات، بل يُعيد ترتيب أولوياتنا، ويُحفّزنا على بناء علاقات ذات معنى، والمشاركة بفاعلية، والاستمرار في النمو النفسي والإنساني؛ فالعمر الحقيقي ليس ما تسجله الأوراق الرسمية، بل ما نعيشه في تفاعلنا مع العالم.</div></p>

العمر الاجتماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة وارتفاع تكاليف المعيشة، باتت الثقافة المالية للأسر عنصراً أساسياً في بناء المجتمعات المستقرة والمستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقد أدركت دولة الإمارات مبكراً أهمية تعزيز الوعي المالي داخل الأسرة، فتبنّت استراتيجية شاملة تجمع بين التعليم، التمكين، والمبادرات المجتمعية لترسيخ المفاهيم المالية السليمة في وجدان الأفراد منذ الصغر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برنامج «الثقافة المالية للأسرة»، مؤكداً أهميته، حيث قال سموه: «هدفنا أن ينعم كل بيت إماراتي بالتماسك الأسري والاستقرار المالي.. والوعي بالمستقبل وأدواته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن برنامج الثقافة المالية للأسرة الذي يندرج ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، جاء ترجمة لتوجيهات القيادة بأن يكون تمكين الأسرة الإماراتية وترسيخ تماسكها واستقرارها أولوية ضمن سياسات وخطط جميع الجهات.</div></p><p class='article-text'>فالثقافة المالية تبدأ من قدرة الأسرة على إدارة دخلها، وترشيد إنفاقها، والتوفير للمستقبل، والتخطيط لمواجهة الطوارئ. ولهذا السبب، حرصت المؤسسات الحكومية في الإمارات على تقديم برامج متنوعة تستهدف رفع مستوى الوعي المالي لكل فئات المجتمع، وخاصة الأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة، إدخال مفاهيم التربية المالية في المناهج التعليمية، حيث يتعلم الطلبة أسس الادخار، ووضع الميزانية، والتعامل مع البنوك، مما يزرع لديهم فهماً مبكراً للمال كأداة للحياة، لا هدفاً بحد ذاته. </div></p><p class='article-text'>كما أطلقت جهات مثل مؤسسة التنمية الأسرية وصندوق الزواج ورش عمل موجهة للأهالي حول التخطيط المالي قبل الزواج، وأسس إدارة الدخل المشترك، وأهمية التفاهم المالي في استقرار الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المبادرات الوطنية، فقد قدّم مصرف الإمارات المركزي برنامجاً توعوياً شاملاً للتثقيف المالي يستهدف الطلاب والأسر والأفراد من مختلف الأعمار. يشمل هذا البرنامج محتوى تفاعلياً وتطبيقات عملية تساعد على فهم السلوك المالي، والتمييز بين الحاجة والرغبة، والتخطيط للادخار والاستثمار. </div></p><p class='article-text'>كما أطلقت الدولة عبر صندوق التقاعد مبادرة «الادخار الوطني» لتشجيع الأسر على التخطيط المالي لما بعد التقاعد، وضمان دخل مستقر في المستقبل.. إن ما تقوم به الإمارات في هذا المجال ليس مجرد حملات توعوية، بل نهج وطني متكامل يعزز من جودة الحياة، ويحقق الاستقرار المالي للأسر، ويهيّئ المجتمع لمواجهة التحديات بثقة ووعي.</p>

الثقافة المالية للأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تمثل تحولاً نوعياً في عمل المؤسسات الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية - كعضو استشاري في مجلسي الوزراء والوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية بداية من يناير 2026. في مبادرة من شأنها أن تعزز كفاءة الأداء وجودة الحياة وتسرع اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت دولة الإمارات اهتمامها بالذكاء الاصطناعي باكراً، حيث أعلنت الحكومة عام 2017 عن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، تماشياً مع رؤية «مئوية 2071»، لجعل الدولة مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031. </div></p><p class='article-text'>وشملت الاستراتيجية محاور، أبرزها: تحسين الخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بناء بنية تحتية متينة، وضمان حوكمة فعالة.</p><p class='article-text'>وتبعتها برامج ومبادرات وطنية، حيث أُطلق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، كمنصة شاملة لتوثيق كافة مشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوتات.</p><p class='article-text'>وضمن نفس الإطار، عينت الإمارات أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم، في أكتوبر 2017، وكان لها دور موسّع يشمل الاقتصاد الرقمي والعمل عن بُعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية التنظيمية، شكلت الدولة مجلساً للذكاء الاصطناعي والكود والمعاملات الرقمية، وعيّنت مديرين تنفيذيين للذكاء الاصطناعي داخل كل وزارة وجهة اتحادية، بهدف ربط التطبيقات المبتكرة بالاستراتيجيات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب التنظيمي، أصدرت الحكومة تشريعات وطنية وتنظيمات للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك قوانين في المناطق الحرة ADGM وDIFC، هذا الإطار القانوني يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومتوافق مع المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تقود تجربة شاملة لاستثمار الذكاء الاصطناعي في كل جوانب العمل الحكومي بدءاً من التشريع والخدمات، إلى الرؤية المستقبلية والحوكمة، إن مشاريع دولة الإمارات الطموحة، مثل المجلس الاستشاري الذكي، والتشريع الآلي، والبيئة التنظيمية المتكاملة وغيرها تجعلها نموذجاً يُحتذى به في تحقيق الحكومة الذكية. لكن الطريق يتطلّب توازناً دقيقاً بين الابتكار واحترام الحقوق، وضمان أن يتحلى المواطن والمقيم بالأمان والثقة التامة بهذه التحولات الذكية.</div></p>

الحكومة الذكية والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، برزت الحاجة الملحّة إلى خطاب عالمي يناهض الكراهية ويدعو للتسامح والتعايش. </div></p><p class='article-text'>ومن بين الدول التي تمثل نموذجاً متقدماً تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها رائدة في ترسيخ قيم التسامح، ليس فقط بوصفها سياسة داخلية، بل كموقف أخلاقي وإنساني ثابت تدافع عنه في المحافل الدولية، وتجسده من خلال التشريعات والمبادرات المجتمعية والمؤسسية، وصولاً إلى الجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تؤكد أن الإمارات تضع السلام في مقدمة أولوياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدركت الإمارات منذ وقت مبكر أن مواجهة الكراهية لا تتحقق فقط من خلال التنديد، بل تتطلب بناء بيئة قانونية صلبة تجرّم الخطاب المحرّض وتُحاسب من يروّج له. لذلك أصدرت قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي غلّظ العقوبات ضد كل من يحرّض على الكراهية أو ينشر خطاباً تمييزياً على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس. ولا تكتفي الدولة بالتشريع، بل تعمل على تطبيق القانون بفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أنشأت الإمارات وزارة للتسامح والتعايش لتكون الذراع الثقافية والاجتماعية لمكافحة الكراهية، وأسست العديد من المبادرات ومن أبرزها «بيت العائلة الإبراهيمية». </div></p><p class='article-text'>كما تبنّت وثيقة «الأخوة الإنسانية» التي تم توقيعها في الإمارات بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر، لتكون مرجعية أخلاقية عالمية في مواجهة الكراهية الدينية والعنف باسم العقيدة، وقد أصبحت هذه الوثيقة فيما بعد مصدر إلهام للكثير من المبادرات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما على الصعيد الدولي، فبرز صوت الإمارات في الأمم المتحدة داعياً إلى تجريم خطاب الكراهية والتحريض العرقي والطائفي، وأكدت الدولة أن استقرار العالم لا يتحقق من دون التصدي الجاد لهذا النوع من الخطابات، خاصة في ظل الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية بشكل مقنّع أو مباشر.</div></p><p class='article-text'>وقد طالبت الإمارات بتخصيص موارد مالية أممية لمواجهة خطاب الكراهية، وإشراك الشباب في إنتاج محتوى رقمي إيجابي، وبناء أدوات لرصد التحريض والكراهية الإلكترونية، ودعت إلى إشراك المجتمع المدني والمنصات الرقمية الكبرى في وضع معايير مشتركة لمكافحة هذا التهديد المتزايد.</p>

قانون مكافحة التمييز والكراهية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تربوية متقدمة، قررت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، إطلاق سياسة جديدة تلزم رياض الأطفال من مرحلة ما قبل الروضة «التمهيدية»، إلى مرحلة الروضة الثانية، بتدريس اللغة العربية لمدة 240 دقيقة أسبوعياً، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الهوية اللغوية والثقافية للأطفال منذ سن مبكرة. </div></p><p class='article-text'>هذا القرار لا يحمل فقط بعداً تعليمياً، بل يعكس وعياً عميقاً بأهمية اللغة في بناء الهوية والانتماء، ويستند إلى أبحاث ودراسات حديثة، تؤكد على ضرورة تعليم اللغة الأم في المراحل الأولى من الطفولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير دراسة أجراها الباحث عبد الله الدنان، إلى أن السنوات الـ 5 الأولى من حياة الطفل، هي المرحلة الذهبية لتعلم اللغة، حيث يكون الدماغ في أوج استعداده لاستقبال المعلومات اللغوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت منظمة اليونيسكو في تقاريرها الدورية حول التعليم المبكر، أن تعليم الطفل لغته الأم، يُعدّ أساساً لاكتساب المعارف والمهارات المستقبلية، ويرتبط مباشرة بالنجاح المدرسي والاندماج الاجتماعي. وتشير المنظمة إلى أن تجاهل اللغة الأم في السنوات الأولى، يؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي، وانفصال ثقافي ونفسي عن المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أيضاً تأهيل الكوادر التعليمية، وتزويدهم بأدوات تعليم حديثة، ومواد بصرية وصوتية جذابة، إلى جانب إشراك الأسرة في العملية التعليمية، لضمان الاستمرارية والتكامل في دعم اللغة داخل وخارج الفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعزيز اللغة العربية منذ الطفولة، ليس ترفاً ثقافياً، وهذا ما تفعله دولة الإمارات، بجعله ضرورة استراتيجية، في زمن تتراجع فيه مكانة اللغة العربية، في ظل العولمة، وإذا أردنا بناء أجيال تعرف من هي، وتُجيد التعبير عن نفسها بثقة واعتزاز، فإن البداية لا بد أن تكون من اللغة.</div></p>

رياض الأطفال.. البداية الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم ثورة معرفية يقودها الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض ضرورة ملحّة لإعادة النظر في مناهج التعليم التقليدية، فلم يعد الهدف من التعليم مجرد حفظ المعلومات واسترجاعها، بل أصبح يرتكز على تنمية مهارات التفكير النقدي، الإبداع، وحل المشكلات في بيئة رقمية متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم من خلال أدوات تحليل البيانات التي تساعد المعلمين على فهم احتياجات الطلاب وتصميم مناهج أكثر تفاعلاً وفعالية، كما توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي فرصاً للتعلّم وفقاً لقدرات الطلاب، مما يعزز التحصيل الأكاديمي ويقلل الفجوات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية لا يعني فقط استخدام التكنولوجيا، بل يتطلب إعادة صياغة الأهداف التربوية، يجب أن تتضمن المناهج مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وأخلاقياته، وتطبيقاته في الحياة اليومية، لإعداد أجيال قادرة على التعامل الواعي والمسؤول مع هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تحديث مناهج التعليم لتواكب الذكاء الاصطناعي هو استثمار في مستقبل الأوطان، حيث تُبنى الأجيال على المعرفة، والمرونة، والابتكار، وتُعد وسيلة لمواجهة تحديات عالم لا يتوقف عن التغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات من الدول التي سعت لدمج الذكاء الاصطناعي في منظومتها التعليمية، إدراكاً منها لأهمية هذه التقنية في تشكيل مستقبل التعليم والعمل، وقد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لتدريس الذكاء الاصطناعي في المدارس، من خلال تطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ورغم الجهود المبذولة، تواجه عملية إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم بعض التحديات، مثل الحاجة إلى تقييم فعالية هذه التقنيات، كما ينبغي الحذر من الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، فالعلاقة الإنسانية بين المعلم والطالب تبقى عنصراً جوهرياً في بناء القيم والتوجيه السلوكي، لذا المطلوب هو تكامل مدروس بين القدرات التقنية للذكاء الاصطناعي والدور الإنساني للمؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الدولة ملتزمة بتطوير التعليم من خلال الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تذليل هذه التحديات من خلال التجربة والتقييم المستمر، ويمثل تدريس الذكاء الاصطناعي في مدارس الإمارات خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل. </div></p>

الذكاء الاصطناعي ومناهج التعليم

<p class='article-text'>هذا الحدث الثقافي الكبير، الذي شهد توقيع مئة كاتب إماراتي على كتبهم في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، لا يمكن قراءته إلا باعتباره علامة فارقة في المشهد الثقافي المحلي، تتقاطع فيه رمزية المكان مع دلالة الزمان، وتتكثف فيه معاني الاحتفاء بالكلمة والإبداع.</p><p class='article-text'>ويوم الكاتب الإماراتي ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو اعتراف رسمي وثقافي بدور الكاتب في بناء الوعي الوطني، وتشكيل الهوية، وترسيخ قيم الإبداع والمعرفة، إنه يوم لتكريم القلم الذي لطالما كان شريكاً في التنوير والتنمية، ورافداً للوجدان الجمعيه.</p><p class='article-text'>ويأتي الاحتفال بهذا اليوم ليؤكد أن الكاتب في الإمارات في صميم الحراك الثقافي ومركزه.</p><p class='article-text'>لا يمكن الحديث عن نهضة أدبية حقيقية من دون مؤسسات تؤمن بالكلمة وتحتضن أصحابها. وقد أدت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية دوراً محورياً في هذا السياق، ليس فقط من خلال دعم النشر والأنشطة الثقافية، بل أيضاً عبر مبادرات نوعية تُكرّس الحضور الإبداعي الإماراتي في المحافل العربية والدولية. وتبرز أهمية المؤسسات الثقافية ككيانات توفر فضاءً حيوياً للكتّاب للتلاقي والتبادل، والتفاعل مع الجمهور.</p><p class='article-text'>أن يتزامن هذا الحدث مع مئوية الشاعر والفاعل الثقافي الكبير سلطان بن علي العويس، فهذا يضفي على المناسبة بُعداً تاريخياً ووجدانياً خاصاً، فالعويس لم يكن مجرد شاعر، بل كان رمزاً من رموز الثقافة في الإمارات، ومؤمناً بدور الأدب والفكر في تطوير المجتمعات.</p><p class='article-text'>إن اجتماع 100 كاتب إماراتي في مكان واحد لتوقيع 100 كتاب هو حدث لا يرمز فقط إلى الزخم الإبداعي الذي يشهده الوطن، بل يعكس أيضاً تنوع الأصوات والرؤى والتجارب، هو رسالة مفادها أن الساحة الأدبية الإماراتية لم تعد محصورة في عدد من الأسماء، بل هي في اتساع دائم، تحملها أجيال متعددة، وتجارب متباينة، ورؤى تتقاطع في خدمة الوطن والإنسان.</p><p class='article-text'>هذا التجمّع الثقافي في مؤسسة العويس يشكّل لحظة مضيئة في ذاكرة الثقافة الإماراتية. إنه تأكيد على أن الإمارات، وهي تحتفل بيوم كاتبها، إنما تحتفي بذاتها، بهويتها، بتاريخها، وبمستقبلها. إن هذا الحدث أكثر من مجرد توقيع كتب؛ هو دعوة للقراءة، للتفاعل، للمشاركة في تشكيل الوعي الثقافي، هو تكريس لفكرة أن الثقافة ليست ترفاً، بل ضرورة، وأن الكاتب ليس بعيداً عن الناس، بل جزء منهم، يعيش قضاياهم، ويعبّر عن أحلامهم.</p>

100 كاتب إماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في السنوات الأخيرة، شهد مؤشر السعادة تراجعاً ملحوظاً على مستوى العالم، وهو ما أثار تساؤلات عميقة حول الأسباب والدوافع التي تقف خلف هذا الانخفاض، رغم التقدم التكنولوجي والاقتصادي الكبير الذي شهدته البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة عالمية جديدة أن البالغين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، يعانون من تراجع في مستويات السعادة مقارنة بما كانوا عليه في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تعد هذه الدراسة جزءاً من «دراسة الازدهار العالمي» التي أجراها باحثون من جامعة هارفارد وجامعة بايلور، التي شملت أكثر من 200,000 شخص من 20 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الدراسة عن أن الشباب في العديد من البلدان يعانون من مشاكل صحية عقلية وجسدية، ويواجهون تحديات في إيجاد معنى لحياتهم وفي بناء علاقات اجتماعية ناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملاحظ أن التراجع في مستويات السعادة لا يقتصر على الدول النامية فحسب، بل يشمل دولاً متقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، على رأسها التحديات النفسية والاجتماعية الناتجة عن التغيرات العالمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز الأسباب وراء هذا التراجع هو الشعور المتزايد بالوحدة والعزلة الاجتماعية، خصوصاً بعد جائحة كورونا التي فرضت على الملايين حول العالم نمط حياة جديداً يتسم بالتباعد الاجتماعي، ورغم أن التكنولوجيا حاولت سدّ هذا الفراغ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الاعتماد المفرط عليها أدى إلى نتائج عكسية. </div></p><p class='article-text'>أتوقع في مواجهة هذا التراجع، تظهر الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في أولويات السياسات العامة، بحيث تركز على الصحة النفسية وجودة الحياة، كما يتطلب الأمر من الأفراد العودة إلى الاهتمام بعلاقاتهم الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر الإمارات من أوائل الدول التي استطاعت أن تضع سعادة وجودة حياة المواطنين على رأس أولويات حكومتها، ما أسهم في أن نعيش جودة الحياة، بينما الكثير من الدول مازال مفهوم جودة الحياة غائباً عن أروقتها وخططها.</div></p>

مؤشر السعادة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي تحولات جذرية بفعل الثورة الرقمية وتسارع تدفق المعلومات وتغير أنماط استهلاك المحتوى، ما يجعل من تعزيز المحتوى الإعلامي المحلي أولوية استراتيجية لتحقيق الاستقلالية الثقافية، وحماية الهوية الوطنية، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية. ولم يعد الإعلام مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل أصبح أداة لصياغة الوعي، وتوجيه الرأي العام، وبناء الصورة الذهنية للدول والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه دول الخليج تحديات عدة في مجال الإعلام، أبرزها هيمنة المحتوى المستورد، وتأثير المنصات العالمية، وتراجع نسب الاعتماد على الإعلام التقليدي. وقد أدى هذا الواقع إلى ضعف في تمثيل القضايا الخليجية بمنظور محلي.</div></p><p class='article-text'>كما أثر على تماسك الخطاب الإعلامي الخليجي، وأضعف حضوره في الساحة الدولية. لذلك، فإن تعزيز المحتوى الإعلامي المحلي ليس ترفاً، بل ضرورة لتعزيز السيادة الإعلامية والتكامل الثقافي بين شعوب الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب تعزيز المحتوى الإعلامي الخليجي استثماراً مستداماً في الكفاءات البشرية، من خلال دعم الصحفيين والكتاب والمبدعين في مختلف المنصات، وتمكينهم من أدوات الإنتاج المهني الحديث. كما يستدعي تطوير بنى تحتية رقمية متقدمة تسمح بإنتاج المحتوى عالي الجودة، القادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، مع مراعاة قيم المجتمع الخليجي، والتنوع الثقافي بين دوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المحاور التي يجب التركيز عليها في هذا السياق: دعم إنتاج البرامج الوثائقية والتاريخية التي توثق التراث الخليجي، وتشجيع الأعمال الدرامية التي تعكس الواقع الاجتماعي المحلي، وتعزيز الصحافة الاستقصائية التي تتناول قضايا التنمية والحوكمة بشفافية.</div></p><p class='article-text'>كما ينبغي توظيف الإعلام في خدمة القضايا المشتركة لدول الخليج، مثل الأمن الغذائي، والتغير المناخي، وتمكين الشباب، والتعاون الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن الحديث عن تعزيز المحتوى الإعلامي دون الإشارة إلى أهمية التعاون الخليجي المشترك في هذا المجال، من خلال تأسيس منصات إعلامية إقليمية ناطقة بلغات متعددة، وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإعلامية، ووضع استراتيجية موحدة لمواجهة حملات التضليل والتأثير الخارجي، لا سيما في أوقات الأزمات، وبناء جسور التواصل بين الأجيال، ووسيلة لتقديم الصورة الحقيقية للمجتمعات الخليجية إلى العالم.</div></p><p class='article-text'>وإذا ما تم توجيه هذا المشروع برؤية شاملة، واستراتيجية متكاملة، فإنه سيكون أداة فعالة في دعم الاستقرار الثقافي والاجتماعي، وتعزيز المكانة الإقليمية والدولية لدول مجلس التعاون الخليجي.</p>

صناعة إعلام خليجي موحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرار محكمة العدل الدولية برفض الدعوى المقدمة من الجيش السوداني على دولة الإمارات العربية المتحدة، انتصار للحقيقة وللقانون الدولي حيث يؤكد التزام الدولة بالقانون الدولي ومصداقيتها ونزاهة مواقفها في المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثبتت الإمارات من خلال فريقها القانوني المحترف أن الدعوى المقدمة كيدية وباطلة وتفتقر إلى الأدلة والمبررات القانونية التي تدعم الاتهامات الموجهة إليها، حيث أثبتت الحقائق زيف إدعاءات الجيش السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانتصار ليس مجرد نتيجة قانونية، بل هو أيضاً تأكيد على مكانة الإمارات كدولة قانونية تحترم المبادئ الدولية وتسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع الدول الأخرى. </div></p><p class='article-text'>لقد أظهرت الإمارات للعالم أنها قادرة على مواجهة التحديات القانونية بكفاءة واحترافية، ما يعزز من سمعتها على الساحة الدولية حيث تظل داعماً ثابتاً لأمن المنطقة واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدعوى المقدمة من السودان أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية. حيث لم تُنظر القضية أصلاً. فالدول التي تسعى لتقديم شكاوى أو دعاوى في المحافل الدولية يجب أن تكون مستعدة لتقديم أدلة قوية تدعم مواقفها، وهذا ما لم تتمكن القوات المسلحة السودانية من تحقيقه، حيث لجأت إلى الأكاذيب دون أدلة، ما أدى إلى شطب الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الانتصار أيضاً الرؤية الاستراتيجية للإمارات في تعزيز علاقاتها الدولية. فقد كانت الدولة دائماً تسعى لبناء شراكات قوية مع الدول الأخرى، وتؤكد على أهمية الحوار والتعاون بدلاً من النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا النجاح في محكمة العدل الدولية يعزز من موقف الإمارات كداعم للسلام والاستقرار في المنطقة. فهي ليست طرفاً في النزاعات، بل جسراً للحلول، وأثبتت للعالم بالحقائق والأدلة أنها صوت السلام في العالم، وتتبنى نهجاً راسخاً في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن القول إن انتصار الإمارات في محكمة العدل الدولية يمثل نقطة تحول مهمة في العلاقات الدولية، ويعكس قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها ومصالحها بشكل قانوني وفعال. كما أنه يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقانون الدولي كوسيلة لحل النزاعات، ويعزز من مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال القانون الدولي.</div></p>

الإمارات تنتصر

<p class='article-text'>شكّلت النخلة رمزاً محورياً في جناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا، ضمن رؤية تستلهم شعار جناح الدولة «من الأرض إلى الأثير»، لقد كان هذا الشعار دعوة للتأمل في العلاقة بين الموارد الطبيعية والتكنولوجيا، بين الجذور العميقة في الأرض والطموحات الممتدة إلى الأفق، وهو ما عبّرت عنه النخلة بوصفها شجرة عريقة متجذرة في التراث الإماراتي، ومرتبطة بثقافة الاستدامة منذ القدم.</p><p class='article-text'>في تصميم جناح دولة الإمارات، لم تكن النخلة مجرد عنصر رمزي، بل تحوّلت إلى مادة معمارية حية. فقد استخدم المهندسون والمعماريون سعف النخيل في صناعة واجهات الجناح وأجزائه الداخلية، في تجربة معمارية مبتكرة جمعت بين التقنيات الحديثة والمواد التقليدية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأسهم هذا التوظيف الواعي لسعف النخيل، بما يحمله من خصائص بيئية وعزل حراري، في تخفيض استهلاك الطاقة، وتأكيد التزام دولة الإمارات بمبادئ الاقتصاد الدائري والممارسات البيئية الصديقة للمناخ.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجّه بعداً فلسفياً عميقاً، فكما أن النخلة كانت في الماضي مصدراً أساسياً للحياة في البيئة الصحراوية – توفّر الظل والغذاء والمواد الخام للبناء – فإنها اليوم تُستعاد بوصفها مكوّناً من مكونات المستقبل.</p><p class='article-text'>لقد تم توظيفها لتجسيد العلاقة بين التراث والابتكار، بين الأصالة والمعاصرة، وهو ما يتوافق مع هدف جناح الإمارات في إكسبو، الذي يسعى إلى تقديم نموذج تنموي متجذّر في القيم المحلية، منفتح على آفاق المستقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاستخدام المستدام للنخلة ضمن رؤية أوسع تسعى إلى تعزيز الهوية البيئية للعمارة الإماراتية في المحافل الدولية. فاختيار النخلة ليس فقط لاستخدامها كمادة إنشائية محلية، بل لأنها تُجسّد مفهوماً ثقافياً مرتبطاً بالكرم والاستدامة والارتباط بالأرض.</p><p class='article-text'>إن إعادة توظيف النخلة في العمارة الحديثة، كما في جناح إكسبو، يُعد امتداداً لثقافة إماراتية عميقة تُقدّر البيئة وتُعيد صياغة علاقتها بها من خلال الابتكار.</p><p class='article-text'>إن حضور النخلة في جناح إكسبو الإماراتي يعكس تمثيلاً بصرياً ومعنوياً لشعار «من الأرض إلى الأثير». فالنخلة، بجذورها الضاربة في الأرض، وجريدها الممتد نحو السماء، تمثّل تلك الصلة بين الماضي والحاضر والمستقبل؛ بين بيئة كانت تُبنى فيها البيوت من سعفها، ومستقبل تُبنى فيه الأفكار والطموحات على قيمها البيئية والرمزية.</p>

من الأرض إلى الأثير

<p class='article-text'>يُعتبر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، رمزاً بارزاً للتسامح والمحبة، وقد جمعته مع دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم علاقات وثيقة بسبب أسلوبه الفريد في التواصل مع الناس، حيث سعى دائماً إلى تعزيز قيم الرحمة والتفاهم بين مختلف الثقافات والأديان.</p><p class='article-text'>لقد أظهر البابا فرنسيس التزاماً قوياً بقضايا السلام والعدالة الاجتماعية. كما عبرت زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة وتوقيع اتفاقية الأخوة الإنسانية إلى جانب شيخ الأزهر عن التزام قوي من الطرفين في وضع دستور عالمي للسلام ورسم خريطة واضحة للبشرية للسير على التسامح، ووصف البابا فرنسيس آنذاك، الإمارات بأنها نموذج عالمي في التعايش والتسامح، وأنها المركز الحضاري الذي يجمع بين الثقافات والأديان.</p><p class='article-text'>وأشاد بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشعب الإمارات في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية ومكافحة التطرف. لقد شكلت زيارة البابا فرنسيس لدولة الإمارات لحظة فارقة في مسار الحوار بين الأديان، وعززت من مكانة الإمارات كمنصة عالمية للتسامح والتعايش.</p><p class='article-text'>وكان الراحل عبّر في الكلمة التي ألقاها خلال زيارته لدولة الإمارات عن سعادته العميقة بالتواجد في هذا البلد، وشبَّه رحلته إلى الدولة بـ«غصن الزيتون» الذي يرمز للسلام والمحبة.</p><p class='article-text'>لقد تجلت رؤية البابا ورسالته الواضحة التي تدعو إلى التسامح والمحبة في خطاباته وأفعاله، حيث كان يشدد على أهمية قبول الآخر بغض النظر عن خلفيته الدينية أو الثقافية. ودعا إلى تجاوز الأحكام المسبقة والتعصب، كما أكد أن المحبة هي الطريق نحو السلام.</p><p class='article-text'>إن قيم الأخوة الإنسانية التي دعت لها وثيقة الأخوة الإنسانية، إنما هي نهج إماراتي، فدولة الإمارات منذ تأسيسها قدمت الكثير من المساعدات العالمية لدعم الكثير من الشعوب في العالم وتوفير الخدمات للمجتمعات المحلية التي تجتاحها الحروب والأزمات، وتعاني من ظروف معيشية صعبة، وكانت الأرقام خير شاهد على مسيرة حافلة بالعطاء.</p>

رمز عالمي للتسامح

<p class='article-text'>تعد «مبادرة محمد بن زايد للماء» مشروعاً إنسانياً طموحاً أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف توفير المياه النقية للشعوب المحتاجة في مختلف أنحاء العالم. وتأتي المبادرة في إطار التزام الإمارات العميق بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص حاد في الموارد المائية.</p><p class='article-text'>تعتبر المياه من أهم الموارد الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الإنسان ورفاهيته، ومع تزايد التحديات المرتبطة بتغير المناخ والنمو السكاني، أصبح من الضروري إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمشكلة ندرة المياه، وذلك من خلال بناء شراكات تقدم حلولاً فاعلة ومبتكرة للقضايا التي تفرضها هذه الظاهرة على المجتمعات والدول حول العالم.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى التصدي لتحديات ندرة المياه من خلال توفير مصادر مياه نظيفة وآمنة للمجتمعات التي تعاني نقصاً في المياه، وإطلاق برنامج المياه للبحث عن الحلول والابتكارات الجديدة المستدامة.</p><p class='article-text'>وتشمل المبادرة محاور رئيسية، منها تطوير تقنيات حديثة لتحلية المياه، وتعزيز أنظمة جمع المياه، وتوجيه الدعم إلى المشاريع التي تركز على إدارة المياه بشكل مستدام. كما تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، من خلال شراكات مع منظمات دولية وحكومات محلية.</p><p class='article-text'>تجسد «مبادرة محمد بن زايد للماء»، رؤية الإمارات في تقديم المساعدة الإنسانية، حيث تعكس قيم العطاء والتضامن التي تميز المجتمع الإماراتي. كما تسلط الضوء على الدور القيادي لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني، وتؤكد على أهمية التعاون العالمي في مواجهة التحديات المشتركة.</p><p class='article-text'>من خلال هذه المبادرة، استطاعت دولة الإمارات إحداث تأثير إيجابي ومستدام على ملايين الناس، مما أسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن الغذائي والصحي.</p><p class='article-text'>كما تعكس المبادرة التزام الإمارات بالاستدامة وحماية البيئة، من خلال استخدام تقنيات مبتكرة تقلل من الأثر البيئي وتسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية. استطاعت «مبادرة محمد بن زايد للماء»، أن تكون مثالاً حياً على كيفية استخدام الابتكار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، وتقديم الأمل والمساعدة لمن يحتاجون إليها.</p>

استدامة المياه

<p class='article-text'>لدى البعض هوس أن يعيش في واقع حياتي غير صحيح، يقدم من خلاله نفسه للآخرين بصورة مزيفة، لا تعكس واقعه وشخصيته، يقوم بشراء سيارة فارهة، تثقل كاهله مادياً، أو يقترض المال للسفر، رغم أن لديه التزامات أكثر إلحاحاً، أو يقوم بشراء جهاز هاتف جديد كل بضعة أشهر، في مطاردة لكل حديث في هذا المجال، بالإضافة للعديد من السلوكيات اليومية الخاطئة، كارتداء الماركات، وآخر الصيحات في مجال الملبوسات، فضلاً عن تناوله للطعام في أشهر المطاعم والمقاهي.</p><p class='article-text'>يقدم صورة باذخة غير صحيحة، بأن هذه حياته، هذه الممارسة والسلوك يؤدي إلى ضياع المال والوقت والجهد، فالعمل الذي يبذله والوقت الذي يقضيه، لم يتم تقديره جيداً، ولم يدرس نتائجه، ولم يقم بوضع أهداف قريبة وبعيدة المدى للتدبير المالي.</p><p class='article-text'>المشكلة التي تظهر مع كل من يمارس هذا السلوك الاستهلاكي، أنه يضع اللوم والعتب على الحياة وصعوبتها، وتحميل الآخرين الأخطاء، ودون شك أن مثل هذا التخبط وممارسة هذا السلوك الاستهلاكي دون رقيب أو حسيب، هو الذي سيوصل إلى نتيجة شعور البعض بعدم الاستقرار، أو عدم الراحة في حياتهم، ويبقى الشعور بالمرارة والألم، أحد الأضرار النفسية، وتبقى الالتزامات المالية الملحة تجاه مؤسسات مالية، تتطلب تسديد الفواتير مع الفوائد، تعكر صفوه، وهو ما يعني غياباً لبهجة الترفيه والسعادة.</p><p class='article-text'>إن كنت من الناس الذين يشعرون بأن راحتهم تكمن في إظهار الثراء للآخرين، أعلم أنه شعور خادع وغير حقيقي، ومع الاستمرار، ثق بأن هذا السلوك سيؤثر في استقرار حياتك برمتها، وعندما يتجاوزك هذا الشعور ليتلبس بأطفالك، فإن التعب النفسي والمعاناة ستستمر وتتواصل.</p><p class='article-text'>قد لا يشعر البعض بكل هذه النكبات «إن صح التعبير»، ولا يدرك أن ما يقوم به من تصرفات خاطئة، كإنفاق المال في سلع استهلاكية ثانوية غير ملحة، لا ينم عن إرضاء للنفس، بقدر أنه سلوك سيمتد ليؤثر في مفاصل حياتية أخرى، على درجة عالية من الحيوية والأهمية، مثل تربية الأطفال، واستقرار الأسرة والمستوى المعيشي الحقيقي الذي يعيشونه. لكل من يحاول عيش هذه الحياة، أقول: توقف، عُدْ لطبيعتك، وكن كما أنت، دون زيادات غير مهمة، توقف حتى تسعد، وتشعر فعلاً بالراحة والهدوء.</p>

قِف.. عُد لطبيعتك

<p class='article-text'>كم صادفنا أناساً نعرفهم، سواء من الأقارب أو الصديقات أو زميلات العمل، أو نحوهم، من تشاهدهم وكأن على كاهلهم هموم الدنيا بأسرها، بل البعض يخيل لك أنه قد نزلت به مصيبة، أو حلت عليه كارثة، من هول التجهم والغضب والحيرة التي تتلبسه، وعندما تسأل عن سبب كل هذا الهم، تتفاجأ بأن السبب متواضع، ولا يستحق كل هذا التجهم والحيرة والغرق في التفكير المصحوب بالقلق.</p><p class='article-text'>لكن هذا واقع، ونشاهده يومياً، بطريقة أو أخرى، بل إن البعض عندما يتحدث عن مشكلة ألمّت به، تجده يتحدث وكأن المصيبة لم يسبقه لها أحد من الناس، من كلمات التهويل التي يقولها، والجمل التي يضخم بها الأمور، بل إن البعض يذهب لأبعد من ذلك، فيصاب بأمراض نفسية، تقوده في نهاية المطاف للمرض الجسدي.</p><p class='article-text'>جميعنا يعرف ويعلم أن الحياة محملة بالصعوبات والعقبات، وأن مسيرة الإنسان فيها ليست مكسوة بالورود، إنها مسيرة ملتوية ومتعددة الطرق والمخاطر، هذه طبيعة حياتنا.</p><p class='article-text'>لا يوجد من قال إنه يمكنك الحصول على القليل بجهد وعمل وعلم متواضع، ولم يقل أحد أن الجميع يولدون بخبرات ومعارف، بل إن هناك إجماعاً تاماً على الخبرة، وأنها تراكمية، تتزود بها في كل محطة، وفي كل يوم، ومن خلال كل موقف يمر بك، هو درس نتعلمه ونستفيد منه.</p><p class='article-text'>يقول المؤلف الأمريكي المعاصر، نورمان فنسنت بيل: «دائماً قف وواجه عقباتك بثبات، عندها ستدرك أنها لم تكن بتلك العقبات التي ظننت». وهذا بالضبط الذي نحتاجه في حياتنا، ليس مرة، بل كل المرات والأوقات، دون تردد أو تأجيل، نحتاج تعلم الوقوف أمام العقبات، وتجاوز العقبات والصعوبات والآلام داخل نفوسنا، كم من أناس سمعنا قصص إصابتهم بأمراض مستعصية، عجز الطب عن شفائها، وأنهم كانوا متفائلين راضين بقضاء الله وقدره، فوجدوا الشفاء والصحة، كم سمعنا بقصص عن أناس دمرهم الرهاب من الوقوع في الأمراض، لدرجة أنهم جلبوها لأنفسهم. تفاءلوا وامضوا في حياتكم بثبات، وستتحقق جميع أهدافكم.</p>

هذه طبيعة الحياة

<p class='article-text'>بما أننا نتفق جميعاً على ذكاء الإنسان وتمتعه بالتفكير، وأنها وظيفة مشاعة وموجودة لدى كل إنسان، فما الذي يجعل البعض يتفوق ويتميز عن الآخرين؟ لا يمكن أن نقول إن درجة الذكاء سبب جوهري ورئيس، ونحن نعلم تماماً، من خلال الواقع الذي نعيشه، بأن هناك منجزات تحققت على أيدي أناس مستوى ذكائهم عام أو لم تعرف عنهم العبقرية.</p><p class='article-text'>هناك جانب آخر مختلف تماماً عن الذكاء، وبعيد عن قوة تفكير العقل، وهو المسؤول عن تمايز بعض الناس، هو القوة التي أعتقد بأنها تكمن في القدرة على الإبداع، القدرة على توجيه العقل نحو التفكير بطريقة مبتكرة متجددة، القدرة على التحكم في الكيفية التي تسمح للعقول بالتوسع والخروج عن الأطر، أو كما يقال بالخروج عن الصندوق، والصندوق هنا مجاز عن الواقع المحيط بنا، بمعنى أن الصندوق هو الممارسات التي تعوّدنا عليها، هو الأفعال التي نكررها ونتوقع أن ننجح بسببها، هو في إعادة الحلول نفسها بوتيرة منتظمة وننتظر أن تكون النتائج كما نحب، وننسى التطور والتقدم، وننسى أن المشاكل متنوعة ومتعددة، لذا فإن الذي نحتاجه هو الإبداع والابتكار، وذلك بتجديد التفكير، أن نبدع في كل ما نواجهه بالتمعن والتأمل.</p><p class='article-text'>وأما الركون للحلول المعتادة أو الطرق التقليدية، فلن يكون مجدياً على المدى البعيد، وسنجد أنفسنا لا نقدم حلاً، بل نزيد المشكلة، فما ينجح في الماضي ليس بالضرورة يتناسب مع الحاضر، فكيف هو الحال في المستقبل!. نحتاج لتنويع الأساليب، وذلك من خلال ابتكار طرق ومهارات جديدة. نحتاج للنظر للمهام نظرة مغايرة لما سبق.</p><p class='article-text'>لا يحتاج الابتكار لتكون عبقرياً، وليس من شروطه أن تكون على درجة عالية من الذكاء، فهو إلمام بما تريد، وفهم تام لمختلف الجوانب، ببساطة دراسة وتمعن وجلسات عصف ذهني، وقرار على أرض الواقع بأن تبتكر وأن تبدع، والذي آراه أن الابتكار والإبداع قرار شخصي يمكن لنا جميعاً أن نتخذه، لكن لنجاح هذا القرار متطلبات وشروط، من أهمها المعرفة التامة بما تريد أن تبدع فيه، بما تريد أن تقدمه ويكون مختلفاً.</p>

فاطمة المزروعي