أعلن بنك أبوظبي التجاري، عن رفع تصنيفه على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات «إم إس سي آي»، ليتقدم إلى فئة «الريادة» من درجة «A» إلى«AA». ويأتي هذا الإنجاز البارز، ليسلّط الضوء على جهود البنك في مجال التمويل المستدام، والالتزام بتدابير العناية الواجبة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتبنّي أفضل إجراءات إدارة وأمن خصوصية بيانات العملاء، بالإضافة إلى اعتماد أرقى ممارسات الأعمال على مستوى القطاع المصرفي.ويُعزى هذا التصنيف إلى جهود البنك المؤثرة في مجال تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، حيث سجّل درجة 9.1 من 10 درجات، كما أنه يعكس مدى التزام البنك بممارسات التمويل المستدام، من خلال القيام بتمويل أنشطة ومشاريع مستدامة، بقيمة 47.5 مليار درهم، منذ عام 2021، فضلاً عن نجاحه في إصدار سندات خضراء بقيمة 4.2 مليارات درهم.وأصدر البنك تقرير السندات الخضراء الثاني، الذي يوضح تأثير محفظة القروض الخضراء المؤهلة للبنك، والتي نمت بنسبة 84 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مع تقدير الانبعاثات الممولة التي تم تجنبها، بحوالي 1.8 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.علماً بأن التقرير تم تأكيده بشكل مستقل، وفقاً لإطار عمل السندات الخضراء الخاص بالبنك، استناداً إلى مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال.ويشكل إصدار تقرير السندات الخضراء جزءاً من استراتيجية بنك أبوظبي التجاري، الرامية إلى المساهمة في دعم انتقال دولة الإمارات إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.ويفخر البنك بانضمامه إلى مبادرة «التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر»، التابعة للأمم المتحدة، والذي يضم أكثر من 140 بنكاً عالمياً رائداً، بأصول إجمالية تتجاوز 74 تريليون دولار، ملتزمين بتمويل العمل المناخي، وتقليل انبعاثاتهم، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس.وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «إن ارتقاء تصنيف البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يجسد التزامنا المستمر بتبنّي أرفع ممارسات الاستدامة في القطاع المصرفي.وانطلاقاً من مكانة بنك أبوظبي التجاري كمؤسسة مصرفية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فنحن حريصون على مواصلة دورنا الحيوي في هذا الإطار، ونسعى لتعزيز الأثر الإيجابي لأعمال البنك، بما يصب في مصلحة كافة الأطراف المعنية بأعمالنا».

«أبوظبي التجاري» يرفع تصنيفه إلى «AA» على مؤشر «إم إس سي آي»

تحتل دولة الإمارات المركز الأول في قطاع الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط وتمتلك الحصة الأكبر من أصول البنوك في المنطقة البالغة 3.2 تريليون دولار أمريكي وتقود التحول الرقمي السريع ما يضعها في صدارة مشهد التحول المالي الإقليمي.جاء ذلك في تقرير جديد صادر عن "آرثر دي ليتل"، شركة الاستشارات الإدارية العالمية ، والذي سلط الضوء على الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة.وقال ياسين محي الدين، شريك في قسم ممارسات قطاع الخدمات المالية العالمي لدى "آرثر دي ليتل" إن الإمارات لاتكتفي بمجرد المنافسة في قطاع الخدمات المصرفية، بل تسعى إلى وضع معايير عالمية لهذا القطاع..وفي ظل استراتيجية العملة الرقمية التي أطلقها البنك المركزي والخطوات الرائدة في دمج تقنية البلوك تشين، تعيد الإمارات تعريف مفهوم المركز المالي الحديث..وهذا ليس مجرد اتجاه مؤقت، بل تحولاً جذرياً وسيشكل نموذجاً يحتذى به في الأسواق العالمية، حيث تعمل الإمارات على بناء منظومة مصرفية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتركيز على تلبية احتياجات العملاء.وأكد أن الابتكار والتقدم حقق قفزات نوعية كبيرة بفضل الاستفادة من تجارب سوق جنوب شرق آسيا، والتي تتراوح من الخدمات المصرفية المفتوحة ودمج الخدمات المالية في منصات غير مصرفية إلى تحليلات البيانات المتقدمة للعروض المخصصة حيث تشمل الأمثلة على ذلك تعزيز ولاء العملاء وتسخير التكنولوجيا والشراكات لإستهداف شرائح جديدة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وذكر أن قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات حقق نمواً هائلاً بمعدل سنوي مركب بلغ 8.7% على مدار العامين الماضيين، متفوقاً بذلك على دول المنطقة  لافتا إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو القوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% من عام 2024 إلى عام 2029 وأن يصل القطاع إلى 175.7 مليار دولار بحلول عام 2029 حيث تعتمد البنوك في الإمارات على أحدث التكنولوجيا بما فيها الذكاء الاصطناعي و"البلوك تشين" والحوسبة السحابية، ما يضع معايير جديدة لتجربة العملاء وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.وأضاف ياسين محي الدين أن دولة الإمارات بإعتبارها أول من أطلق استراتيجية العملة الرقمية للبنوك المركزية، تقود منطقة الشرق الأوسط من خلال مبادرتها التحويلية للعملة الرقمية للبنوك المركزية، ما يرسي حجر الأساس لتعزيز الشمول المالي والابتكار في القطاع الاقتصادي.بدوره قال نيلسون دانام، مدير مشاريع أول وعضو قسم ممارسات قطاع الخدمات المالية العالمي لدى "آرثر دي ليتل” إن تحول القطاع المصرفي في دولة الإمارات لايقتصرعلى التكنولوجيا فحسب، بل يتعلق أيضاً بتغيير العقلية والتفكير. وتعكس الرغبة في تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وحلول التكنولوجيا المالية المتطورة ثقافة تحتضن التغيير على كافة المستويات.وأشار إلى أنه من خلال الاستثمار في الابتكار والمواهب اللازمة لقيادته، فإن البنوك الإماراتية لا تكتفي بمواكبة المعايير العالمية، بل تعمل على صياغتها حيث يجعل هذا النهج الاستباقي للإمارات نموذجاً يحتذى به ويضعها في موقع ريادي على المستوى العالمي.وأوضح أن 80% من البنوك الإماراتية تضع التحول الرقمي في صدارة أولوياتها في عام 2024، ما يعزز من مكانة الدولة في ريادة الابتكار المالي في المنطقة منوها بأنه من خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا المبتكرة ومنصات إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة، تعيد البنوك الإماراتية صياغة تجربة العملاء، وتعزز من كفاءة العمليات التشغيلية لتقديم تجربة مصرفية رقمية مميزة.

الإمارات تحتل المركز الأول في قطاع الخدمات المصرفية  بالشرق الأوسط

قالت الهيئة الوطنية للإصلاح والتنمية في الصين اليوم الثلاثاء إنها تتوقع استمرار زخم التعافي الاقتصادي خلال الشهرين الحالي والمقبل، في ظل استمرار تأثير السياسات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة الصينية.وفي وقت سابق من الشهر الحالي رفعت الصين سقف ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليون يوان (839 مليار دولار) لمساعدتها على إعادة تمويل ديونها، في أحدث دفعة لإنعاش النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.وقال شو هونج ساي، نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني، في مؤتمر صحفي ، إن الخطة سوف تنفذ على مدار السنوات الثلاث المقبلة.وبسحب تقديرات وزير المالية لان فوآ، بلغت الديون الخفية للحكومات المحلية 3ر14 تريليون يوان (2 تريليون دولار) في نهاية 2023. وتشير الديون الخفية إلى الديون التي لم يتم الكشف عنها علانية.وأوضح لان أنه سوف يتم تخصيص 2 تريليون يوان سنويا، من 2024 إلى 2026 ،لمساعدة الحكومات المحلية على تسوية ديونها.وتوقع تراجع قيمة الديون الخفية إلى 3ر2 تريليون يوان (9ر320 مليار دولار) بحلول نهاية 2028.وقال مسؤولون أيضا إنه سوف يتم رفع سقف إصدار السندات الخاصة إلى 52ر35 تريليون يوان (96ر4 مليار دولار) من 52ر29 تريليون يوان (12ر4 مليار دولار) للحكومات المحلية.

الصين تتوقع استمرار التعافي القوي للاقتصاد حتى نهاية العام

أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، استمرار الوزارة في إصداراتها من برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي.وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، إن نجاح هذه الإصدارات يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.وحول إمكانية إصدار سندات جديدة مقومة بالدولار الأمريكي، أوضح أن الوزارة أنجزت واستكملت بنجاح برنامج إصدارات السندات المقومة بالدولار، ولم تقرر ما إذا كان هناك إصدارات جديدة مقومة بالدولار، ولكن إذا كان هناك احتياج في المستقبل سيتم النظر إلى هذا النوع من الإصدارات.وأكد حرص الوزارة على تنمية الموارد الاتحادية وتطويرها بكفاءة بهدف تنويع مصادر الدخل بما يضمن الحفاظ على المعايير العالية للنظام المالي للدولة.لافتاً إلى أن سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية (الدرهم)، تعملان على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.وأضاف أن هذه السندات والصكوك تضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام على أن يتم إصدار سندات وصكوك بآجال أطول في المستقبل.وأوضح أن إصدار هذه السندات والصكوك بالعملة المحلية يسهم في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب بالعملة المحلية، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.يذكر أن برنامج سندات الخزينة تم إطلاقه في عام 2022 بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، لإصدار سندات خزينة حكومية «T-Bonds» مقومة بالعملة المحلية «الدرهم»، ويتم تسوية تلك السندات من خلال منصة محلية «نظام بلومبرغ للمزادات» وذلك بحسب المعايير الدولية، ويتم تشغيلها بواسطة بنك «يورو كلير».تكريم الشركاءومن جهة أخرى، نظمت وزارة المالية، في أبوظبي، حفلاً لتكريم شركائها المساهمين في مشروع الأنشطة الاقتصادية الواقعية.وذلك تقديراً لدورهم وجهودهم في تحقيق أهداف المشروع الذي ساهم بتعزيز التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية الضريبية والضرائب العادلة والامتثال التام للسياسات الضريبية، كما يأتي التكريم في إطار تعزيز أواصر التعاون المؤسسي مع الشركاء.وشملت قائمة الشركاء المكرمين كلاً من وزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للضرائب، وسوق أبوظبي العالمي، ومدينة مصدر.وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وسلطة مدينة دبي الطبية، ومركز دبي المالي العالمي، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، وسلطة دبي للتطوير.ومركز دبي للسلع المتعددة، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، ومركز رأس الخيمة للشركات الدولية، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وهيئة المنطقة الحرة في الفجيرة.وقال يونس الخوري في كلمته خلال الحفل: «يأتي الاحتفال تتويجاً لجهود مثمرة وتعاون مشترك، أسفر عن وضع معايير تؤكد التزام دولة الإمارات بأعلى معايير الشفافية العالمية واستيفاء متطلبات الالتزامات الدولية.مما يعد إنجازاً مميزاً يعكس المسيرة الرائدة للدولة في مجال الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وقد تمثل هدف تطبيق متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في مواكبة المعايير الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، وهو ما مثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الشفافية وترسيخ السمعة العالمية المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات».وتحدث يونس الخوري عن الخطوات التي تم اتخاذها في هذا المجال مثل إصدار أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والتعاون الدولي الوثيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.والجهد المحلي من قبل الشركاء من جانب تحديث هذه الأنظمة بشكل مستمر، مع توفير إرشادات واضحة لمساعدة الشركات في الامتثال لمتطلباتها، لتثمر عن اعتراف وتقدير دولي أن دولة الإمارات أصبحت واحدة من الدول الملتزمة بأعلى المعايير الضريبية العالمية.حيث إن هذا العمل مستمر حتى بعد استصدار المرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة الشركات والأعمال، الذي ألغى متطلبات تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية عن الشركات للفترات التي انتهت بعد 31 ديسمبر 2022، وذلك للتأكد من الانتهاء من مراجعة كل التقارير المتعلقة بالفترات السابقة.

كرمت شركاءها في مشروع الأنشطة الاقتصادية الواقعية

«المالية»: مستمرون في إصدار السندات والصكوك المقومة بالدرهم

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع اليوم الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار الأمريكي بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.وبحلول الساعة 0246 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2623.54 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر تشرين الثاني. وزادت الأسعار اثنين بالمئة أمس الاثنين.وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2627.60 دولار للأوقية.وتراجع الدولار الأمريكي مع بدء جني الأرباح بعد الارتفاع المذهل الذي حققه الأسبوع الماضي.ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم "أحدث تحركات السوق فنية إلى حد كبير، ومتأثرة بذروة في عمليات شراء الدولار الأمريكي".وأثارت بيانات اقتصادية قوية حديثة مخاوف بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيواصل خفض أسعار الفائدة بعد تخفيضات بلغت 75 نقطة أساس منذ سبتمبر .ومن المقرر أن يلقي العديد من مسؤولي البنك بتعليقات هذا الأسبوع.وقال رودا إن تحرك سعر الذهب سيكون انعكاسا لأي تغير في التوقعات بشأن اجتماع البنك المقرر في ديسمبر كانون الأول، مضيفا أن أي بيانات أو تعليقات من المسؤولين بشأنه ستكون ذات صلة.ويرى المتداولون حاليا فرصة قدرها 58.8 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول مقابل فرصة تبلغ 41.2 بالمئة لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وعلى الصعيد الجيوسياسي، شنت روسيا يوم الأحد أكبر غارة جوية لها على أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، مما ألحق أضرارا بالغة بشبكة الطاقة في البلاد.وتزدهر الأصول غير المدرة للعائدات مثل الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي ظل حالة الغموض الجيوسياسي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 31.32 دولار للأوقية.وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 969.80 دولار. واستقر سعر البلاديوم عند 1005.20 دولار بعد ارتفاعه بأكثر من خمسة بالمئة أمس الاثنين.

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء. وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 52ر208 نقطة، أو 55ر0% ، ليصل إلى 37ر38429 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 71ر12 نقطة، أو47ر0% ، ليصل إلى 47ر2704 نقطة.

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق نسخته الجديدة من عرضه الترويجي الضخم لعملاء صرف العملات الأجنبية، بجوائز نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 3 ملايين درهم.وفي إطار العرض الترويجي الذي يستمر ثلاثة أشهر من 15 نوفمبر 2024 إلى 15 فبراير 2025، يحظى العملاء الأفراد الذين يقومون بإجراء أي معاملة لصرف العملات الأجنبية من خلال خدمة التحويل المباشر «دايركت ريمت».وتحويل العملات، والتحويلات المالية الدولية، بفرصة الفوز بـ115 جائزة مضمونة يومياً و35 جائزة شهرياً بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين درهم. وكلما زاد عدد معاملات صرف العملات الأجنبية، زادت معها فرصهم للفوز بجوائز قيمة.وفي هذا السياق، قال يوسف سعيد محمد، رئيس الخدمات المصرفية المميزة والخدمات الشخصية في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا أن نعلن عن إطلاق نسخة جديدة من عرضنا الترويجي الضخم لعملاء صرف العملات الأجنبية.وباعتبارنا بنكاً وطنياً رائداً في المنطقة، فإننا نحرص دائماً على أن نقدم لعملائنا مجموعة من المنتجات الآمنة والمبتكرة والمريحة على قنواتنا الرقمية بما يدعم متطلبات صرف العملات الأجنبية بأسعار تنافسية. ونتطلع من خلال هذا العرض الترويجي، إلى دعوة عملائنا للمشاركة ومكافأتهم بجوائز قيمة على جميع احتياجاتهم الشخصية من صرف العملات الأجنبية».

«الإمارات دبي الوطني» يطلق عروض صرف العملات الأجنبية مجدداً

تجاوزت التحويلات المالية التي تمت عبر نظام التحويلات التابع للمصرف المركزي بالإمارات 18.6 تريليون درهم خلال عام واحد في الفترة ما بين يوليو 2023 ويوليو المنقضي من العام الجاري.وأوضحت بيانات حديثة صادرة أخيراً عن المصرف المركزي أن التحويلات التي تمت بين البنوك كانت صاحبة الحصة الأكبر بنسبة 64 % من إجمالي التحويلات التي تمت خلال فترة العام بأكثر من 11.9 تريليون درهم، فيما مثلت تحويلات الأفراد نسبة بلغت 36% من إجمالي التحويلات التي تمت وبقيمة بلغت 6.7 تريليونات درهم على مدار العام.وشكل شهر أكتوبر المنقضي من العام الجاري أنشط شهور الفترة من حيث حجم التحويلات التي تمت، حيث بلغت أكثر من 1.8 تريليون درهم، بينما كان أقل الشهور خلالها هو شهر سبتمبر من العام الماضي 2023 بقيمة بلغت 1.364 تريليون درهم.وتشهد التحويلات المالية في الإمارات نشاطاً ملحوظاً خلال السنوات المنقضية من بعد عام التعافي من الجائحة 2021 وحققت الشهور السبعة الأولى المنقضية من العام الجاري أكبر حصيلة على أساس سنوي خلال السنوات الثلاث الماضية بقيمة 11.1 تريليون درهم.حيث ارتفعت بنسبة 16 %عن إجمالي التحويلات المحققة بقيمة 9.6 تريليونات درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تجاوز النمو نسبة 56% عن إجمالي التحويلات التي بلغت 7.1 تريليونات درهم في الفترة نفسها من 2022.ونمت التحويلات بين البنوك خلال الشهور السبعة الأولى من 2024 إلى 7 تريليونات درهم بنسبة 15% مقارنة بإجمالي بلغ 6.1 تريليونات درهم في 2023 وبنسبة 63% مقارنة بتحويلات بقيمة 4.3 تريليونات درهم في 2022.بينما بلغت تحويلات الأفراد 4.1 تريليونات خلال فترة المقارنة من العام الجاري بنمو نسبته 17% مقارنة بقيمة بلغت 3.5 تريليونات درهم الفترة نفسها العام الماضي، وبنمو قدره 46.5% مقارنة بتحويلات عبر النظام تمت عن طريق الأفراد قيمتها 2.8 تريليون درهم في الشهور السبعة الأولى من 2022.

18.6 تريليون درهم التحويلات المالية في الإمارات خلال عام

أعلنت شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، المشروع المشترك بين شركتي «مبادلة كابيتال» و«ألفا ويف جلوبال» والمعنية بدعم تطوير سوق أبوظبي العالمي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع «انفست اندستريال»، إحدى مجموعات الاستثمار المستقلة الرائدة في أوروبا التي تدير أصولاً بقيمة 15 مليار يورو، والتي أسهمت - منذ أن أسستها عائلة بونومي عام 1990 - في نمو وتطور العديد من الشركات العاملة في القطاعات الصناعية والاستهلاكية.وكانت «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» قد شاركت في الإغلاق الأول لصندوق الأسهم الخاصة الثامن لـ«انفست اندستريال»، وسيتبع الصندوق استراتيجية الاستحواذ التي وضعتها الأخيرة والتي تركز على الملكية النشطة لحفز النمو والربحية. وتتضمن الركائز الرئيسية لهذه الاستراتيجية التوسع الدولي، وإعادة التموضع الصناعي، وعمليات الاستحواذ الإضافية، وذلك بالاعتماد على الخبرة الواسعة للشركة في تأسيس وإدارة وبيع الشركات الصناعية.وقال كل من ماكسيم فرانزيتي وفاطمة النعيمي، الرئيسين المشاركين في مبادلة كابيتال سولوشنز: «سعداء بشراكتنا مع (انفست اندستريال) في صندوقها الاستثماري الثامن، بينما تواصل مسيرة نجاحها الممتدة على مدار 30 عاماً.ومع إنشاء مكتبها الدولي الثامن في مربعة سوق أبوظبي العالمي كمقرٍ رئيسي للشركة في منطقة الشرق الأوسط، ستلعب أبوظبي دوراً محورياً في ربط شبكة مكاتب (انفست اندستريال) الأوروبية والآسيوية، ما ينعكس إيجاباً على توافد الشركات الرائدة والمواهب الاستثنائية والشراكات الاستراتيجية إلى الإمارة والمنطقة بشكل عام».تركز «انفست اندستريال» على إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات العائلية والشركات العالمية التي تدير علامات تجارية مرموقة ذات إمكانات نمو كبيرة. وتتمركز العديد من الشركات المنضوية ضمن محفظة «انفست اندستريال» في إيطاليا وإسبانيا، وتتمتع الشركة بانتشار أوسع في أسواق الولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.

«أبوظبي كاتاليست بارتنرز» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «انفست اندستريال»

أبرمت شركة "سالك ش.م.ع" (سالك أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، شراكة استراتيجية مع ليـڤا (آر إس آيه سابقاً)، وهي شركة تأمين إقليمية رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.وتهدف الشراكة إلى توفير حلول تأمين فريدة من نوعها وتُسهّل عملية تجديد التأمين على السائقين في الدولة وتجعلها أكثر كفاءة.وبموجب الشراكة، تستفيد سالك من قاعدة بياناتها الشاملة للسائقين والمركبات لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء توفر تجربة رقمية سلسة ومتكاملة، لتجديد التأمين على مركباتهم في الوقت المناسب من أجل الحد من فترات انقطاع التغطية التأمينية.وستتضمن الخدمة ارسال إخطارات تحتوي على رابطا يوجه العملاء إلى قنوات ليـڤا، حيث يمكنهم من تجديد وثيقة التأمين على المركبات ببضع خطوات بسيطة.وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية في مسار سالك نحو تحقيق استراتيجيتها بأن تصبح شركة رائدة عالمياً في مجال تقديم الحلول المستدامة والذكية للتنقل، مع السعي إلى اغتنام الفرص لتنويع مصادر إيراداتها إلى جانب أعمالها الأساسية في تحصيل رسوم التعرفة المرورية.وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، تواصل سالك استكشاف فرص جديدة للاستفادة من قدراتها الفريدة في مجال التكنولوجيا والبيانات لتحسين تجربة التنقل لمستخدمي الطرق في دولة الإمارات.وبهذه المناسبة، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "يسرّنا أن نتعاون مع ليـڤا لمساعدة عملائنا على تجديد وثائق التأمين على مركباتهم بسلاسة وراحة مطلقة تعزز من تجربة العملاء لتوفير نمط متطور للحياة يعكس التقدم الرقمي والحلول المبتكرة في إمارة دبي.ومن خلال دمج تكنولوجيا سالك المتطورة مع أفضل حلول التأمين ضمن فئتها من ليـڤا، نسعى إلى ضمان تجديد التأمين على المركبات في الوقت المناسب وبشكل متطور وسلس للسائقين في جميع أنحاء دولة الإمارات.وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بتعزيز سعادة عملائنا وتزويدهم بخدمات استثنائية، كما أنها تمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق استراتيجيتنا بتعزيز إيراداتنا عبر مصادر إضافية.وفي حين لا تزال رسوم التعرفة المرورية مجال عملنا الأساسي، نثبت بسرعة قدرتنا على تقديم مجموعة واسعة من حلول التكنولوجيا المتعلقة بالتنقل، مع فتح آفاق جديدة لمزيد من النمو وتنويع المنتجات".ومن المتوقع أن تدعم شراكة سالك مع ليـڤا مساعيها لتوسيع نطاق أعمالها في السوق وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء مما يعزز من نمو الإيرادات ويضع معايير جديدة للخدمات التأمينية الرقمية. وسيتم متابعة أداء الخدمات والحلول المطروحة لضمان تحقيق أفضل النتائج على صعيد تجربة العملاء والنتائج المالية التي تعود بالفائدة على مساهمي الشركة.ومن جانبه، قال مارتن رويغ، الرئيس التنفيذي ليـڤا: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع سالك، حيث نطمح إلى تزويد عملاء سالك بحلول تأمين مخصصة عبر منصات رقمية مصممة لهذا الغرض. ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن السائقون في دولة الإمارات من الوصول بشكل فوري إلى أفضل حلول التأمين على المركبات ضمن فئتها، بالإضافة إلى تقديم مطالباتهم بكل سهولة ويُسر مع فريق الدعم المتخصص لدينا والموجود لإرشادهم في جميع خطوات العملية.وبهذا التعاون نؤكد التزامنا في ليـڤا بتمكين الأفراد من مواجهة تحديات الحياة بثقة من خلال إرساء منظومة تأمين قوية والتعاون مع شركاء نتشاطر وإياهم طرق التفكير والطموحات".

شراكة بين «سالك» و«ليـڤا» لتسهيل حلول تأمينية رائدة على المركبات

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه بات من الممكن استخدام بطاقات المصارف الإيرانية في روسيا، مع ربط البلدين نظاميهما المصرفيين في آخر مسعى لمواجهة العقوبات الغربية.استُبعدت المصارف الإيرانية منذ العام 2018 من نظام "سويفت" المالي الدولي المتحكّم بمعظم التعاملات التجارية حول العالم.وكانت الخطوة جزءا من سلسلة عقوبات أعيد فرضها على إيران بعدما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق 2015 النووي التاريخي.وأفادت قناة "شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية"  بأنه بات من الممكن استخدام بطاقات المصارف الإيرانية في روسيا، بينما بثّت لقطات لعملية سحب أموال بواسطة بطاقة مصرفية إيرانية من آلة في روسيا.وذكرت القناة أن العملية باتت ممكنة من خلال ربط شبكة "شيتاب" الإيرانية المستخدمة بين المصارف مع نظيرتها الروسية "مير".وأضافت أنه بإمكان الإيرانيين حاليا سحب الأموال في روسيا وسيكون بإمكانهم مستقبلا استخدام بطاقاتهم للقيام بعمليات الشراء داخل المتاجر.وتابعت أن "الخطة ستكون مطبّقة في بلدان أخرى لديها مجموعة واسعة من التعاملات المالية والاجتماعية مع إيران، مثل العراق وأفغانستان وتركيا.وسعت كل من إيران وروسيا لمواجهة تداعيات العقوبات على اقتصاديهما.ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، واجهت موسكو عقوبات متزايدة فيما تقاربت في الوقت ذاته مع طهران.

لمواجهة العقوبات الغربية .. «سويفت» مالي خاص بين إيران وروسيا

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني الدفعة الثالثة من برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية (NDTI)، المصمم خصيصاً لرواد التكنولوجيا المالية الإماراتيين. وبدعم من «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي.وشركات أخرى عالمية في المجال مثل «فيزا» و«مايكروسوفت» و«دل تكنولوجيز»، حقق البرنامج في نسختيه السابقتين نجاحاً كبيراً، وأثمر عن خلق فرص تحويلية للجيل القادم من مبتكري التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.وتقام الدفعة الثالثة من البرنامج بدعم من «إنوفيشن هب»، وتستمر لفترة تمتد من ستة إلى ثمانية أسابيع في مبنى «إنوفيشن ون» في مركز دبي المالي العالمي، وستضم مجموعة مختارة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، التي أسسها ويديرها مواطنون إماراتيون.وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية، بالتعاون مع «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي.ويسهم البرنامج في تحقيق نتائج متميزة من خلال حفز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية. وإننا نتطلع لاستقبال الدفعة الجديدة التي ستواصل تحقيق الزخم عبر مجموعة من الحلول المبتكرة والتميز الريادي».وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «نرحب بالدفعة الثالثة من برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية.ولا تقتصر الغاية من هذه المبادرة - التي تقام بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني - على تمكين الجيل القادم من المواهب الرقمية فحسب، وإنما تؤكد كذلك التزام مركز دبي المالي العالمي بحفز الابتكار والتميز في القطاع المالي. ومن خلال رعاية المواهب المحلية نمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً وتقدماً من الناحية التكنولوجية في الدولة».

«الإمارات دبي الوطني» يطلق الدفعة الثالثة من برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية

تقود منطقتا آسيا والشرق الأوسط تحولاً كبيراً في تدفقات رأس المال العالمية والبنية الأساسية المالية، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن «إتش إس بي سي» (HSBC) بعنوان «شبكات جديدة لرأس المال»، والذي يشير إلى أن دولة الإمارات تمثل محوراً أساسياً في إعادة تشكيل هذا التحول الكبير طويل الأجل.وأوضح التقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، أن الفوائض التجارية الآسيوية والخليجية تفتح بوابة لأحد أعظم أحداث خلق الثروة في التاريخ، لافتاً إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال في مراحله الأولى من التحول العميق طويل الأجل حول كيفية إعادة تدوير المدخرات العالمية إلى استثمارات، مع وجود منطقتي آسيا والشرق الأوسط في قلب هذا التحول.ومن المتوقع أن تنمو الأصول المالية في آسيا (باستثناء اليابان) بنسبة 8 % حتى عام 2028 وبمعدل 9 % في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا - وكلاهما أعلى من التوجه العالمي البالغ 6 %. وتمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا الآن 30 % من الأصول المالية العالمية، بإجمالي 83.6 تريليون دولار.ويحلل التقرير أيضاً محركات زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية ضمن هذا الممر، بما في ذلك خطط الإنفاق الرأسمالي في منطقة الخليج والتي تقدر بأكثر من 3 تريليونات دولار. وقال جوليان وينتزل، رئيس الخدمات المصرفية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لدى بنك إتش إس بي سي: «يعد هذا أحد أسرع ممرات الاستثمار نمواً وإثارة في العالم، حيث يعتبر تمويل البنية التحتية محركاً رئيسياً، كما أن إعادة استثمار رأس المال في مشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط يقدم فرصاً كبيرة، وقد تم بالفعل الالتزام بتمويل نحو نصف هذه الاستثمارات».وأضاف: أن هذا المستوى من النمو يعتبر نادراً في ظل فترات عدم توازن سياسيات البنوك المركزية، والتالي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمستثمرين العالميين إلى منطقة الخليج بشكل لم يسبق له مثيل.واستطرد قائلاً: «لقد أسهم هذا الإنفاق غير المسبوق على مشاريع البنية التحتية في جذب الشركات من منطقة آسيا لدعم القطاعات الهندسية والمشتريات والإنشاء، وبالمقابل، لا تزال صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط مصدراً رئيسياً لتصدير رأس المال إلى آسيا، حيث تسعى للحصول على استثمارات استراتيجية تتيح لها إمكانية الوصول إلى الإمكانات والتقنيات المتقدمة لدعم التنوع الاقتصادي في دول المنطقة».التحولات الهيكليةيحدد التقرير 6 تحولات هيكلية من شأنها تعزيز زيادة تدفقات رأس المال بين المنطقتين:• زيادة حجم الاستثمارات المحلية: حيث يتم إعادة توزيع نسبة متزايدة من الثروة التي تم إنشاؤها في منطقة الشرق الأوسط وآسيا محلياً، بدلاً من تصديرها إلى الخارج، لدعم أهداف السياسة.• التحولات في أسواق رأس المال: إذ يسعى صناع السياسات في كلتا المنطقتين إلى تحرير وتطوير أسواق رأس المال لتعزيز حجم الثروات المحلية وإعادة تدويرها إلى استثمارات محلية، كما أن من شأن الإدراجات الجديدة، بما في ذلك الإدراجات المتبادلة في الأسواق المالية، أن تعزز من حجم الاستثمارات والسيولة النقدية.• إعادة موازنة تقييم المؤشرات: حيث تمثل السعودية وقطر والإمارات مجتمعة حالياً 0.64 % من مؤشر MSCI ACWI للأسواق القابلة للاستثمار، وهو المعيار القياسي لاستثمارات الأسهم بقيمة 4.6 تريليونات دولار، وفي ذات الوقت، تبلغ حصة البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند 5.16 %، وسيؤدي التحول نحو أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة والأكثر انفتاحاً في المنطقتين إلى زيادة تقييمات المؤشرات العالمية وتخصيص المزيد من الأموال من قبل المستثمرين الذين يتتبعون هذه المؤشرات.• تعزيز مديري الأصول الإقليميين: إذ إن أربعة من أكبر 50 مديراً للأصول في العالم حالياً هم من منطقة آسيا والمحيط الهادئ - ولا يوجد أي منهم من منطقة الشرق الأوسط، ويتطور هذا القطاع من الأعمال مع قيام صناع السياسات بتحفيز إمكانية الوصول إلى الثروات، ويتطلع اللاعبون الأساسيون الدوليون إلى تحقيق الدخل من هذه السوق المتنامية للثروة، ولسوف يتجلى هذا من خلال نمو اللاعبين الأساسيين المحليين وإنشاء مشاريع مشتركة محلية مع الشركات العالمية الرائدة، مثل شركة بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات.• تعزيز فاعلية الأسواق الخاصة: كانت مناطق آسيا والشرق الأوسط أقل تمثيلاً في مجال الأصول المدارة في الأسواق الخاصة العالمية على نحو تقليدي، فعلى سبيل المثال، تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ حوالي 6 % من حجم الأصول المدارة الائتمانية الخاصة العالمية و27 % من أصول الأسهم الخاصة، مقارنة بأكثر من 40 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها أصبحت الآن نشطة بشكل متزايد في تحويل الأصول الخاصة، مما يوفر فرصة للمستثمرين لتجاوز البنية التحتية للأسواق العامة الحالية وتخصيص رأس المال للشركات في المنطقة الأخرى بشكل مباشر.•العملات المحلية: احتمال تحديد قيمة المزيد من الاستثمارات المباشرة مستقبلاً في السوق العامة والخاصة بين المنطقتين بالعملات الإقليمية، وخاصة الرنمينبي (اليوان الصيني)، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بالمعاملات بالعملات غير الإقليمية.الفرص المتاحةوفقاً للتقرير، تفسح التوجهات طويلة الأجل للشركات والمستثمرين 3 فرص رئيسية للنمو:•تعمل البنية التحتية المالية ضمن المنطقة على تعميق مصادر السيولة النقدية، وفتح قنوات استثمارية وتمويلية جديدة. وعلى سبيل المثال: تم إدراج أول صندوق قابل للتداول في سوق البورصة في آسيا، والذي يتتبع مؤشر FTSE السعودية، في بورصة هونغ كونغ في عام 2023. كما تم توقيع ما لا يقل عن تسع مذكرات تفاهم بين أسواق بورصة السعودية والإمارات وأسواق البورصة في سنغافورة والصين والهند منذ عام 2018، مما أدى إلى توقعات بإدراجات متبادلة كبيرة في المستقبل.•النشاط الاستثماري المتزايد يدعم طموحات الشركات بالنمو: تعمل الروابط السياسية الأقوى وتحرير أسواق رأس المال وتدفقات الاستثمار إلى الخارج على خلق فرص للشركات للوصول إلى رأس المال من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في الأسهم، على سبيل المثال: تعتبر الأسواق الآسيوية من ضمن الأهداف الرئيسية لعمليات الدمج والاستحواذ الخارجية من قطر والسعودية والإمارات، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الصناعية والاستهلاكية والتكنولوجية.•البنية التحتية والتحول في مجال الطاقة: تعمل دول منطقة الخليج على توجيه استثمارات غير مسبوقة نحو مشاريع التنمية الحضرية كجزء من خطط التحول الاقتصادي، مما يفتح الفرص أمام المستثمرين والمتعاقدين الآسيويين، على سبيل المثال فقد احتلت دبي المرتبة الأولى عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة وذلك للعام الثالث على التوالي. كذلك فإنه من المقرر أن تقدم السعودية ما يصل إلى 175 مليار دولار سنوياً لدعم المشاريع الصناعية الجديدة والمشاريع العملاقة بين عامي 2025 و2028.

«HSBC»: آسيا والشرق الأوسط تقودان تحولاً كبيراً في المجال

الإمارات محور أساسي في إعادة تشكيل تدفقات رأس المال العالمية

ديون الدول العربية لصندوق النقد الدولي

منحت البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات قروضاً شخصية جديدة للأفراد بالدولة بقيمة 30 مليار درهم على مدار عام واحد، ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للأفراد عبر تلك البنوك من 246 مليار درهم في يوليو 2023 إلى 276.4 مليار درهم يوليو الماضي.وشكّل قطاع الأفراد، وفق بيانات حديثة للمصرف المركزي، الفئة الأكثر استفادة من التمويلات الإسلامية بحصة شكّلت 38 % من إجمالي التمويلات الممنوحة من البنوك والوحدات التشغيلية الإسلامية للمصارف بالسوق المحلي حتى نهاية شهر يوليو 2024.ووفق البيانات ارتفعت التمويلات الممنوحة من البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات بشكل عام بحوالي 14 % لتمنح تلك البنوك 55 مليار درهم كتمويلات جديدة للمستفيدين بالدولة على مدار الفترة، ليصل الرصيد التراكمي للتمويلات 464 مليار درهم بنهاية يوليو 2024 مقارنة بحوالي 409 مليارات درهم في نفس الفترة من 2023، فيما شكل التمويل الإٍسلامي حصة تجاوزت 22 % من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك العاملة بالدولة حتى يوليو الماضي.وسجلت المؤسسات التجارية والشركات الصناعية ثاني أكبر المقترضين من البنوك الإسلامية حتى يوليو الماضي بقيمة بلغت 156.6 مليار درهم بحصة ناهزت 34 % من إجمالي الرصيد التراكمي للتمويلات المصرفية الإسلامية، حيث منحت تلك القطاعات حوالي 8.6 مليارات درهم كقروض جديدة مقارنة بالرصيد التراكمي البالغ 148 مليار درهم بنفس الفترة من العام الماضي.فيما بلغ إجمالي رصيد التمويلات الممنوحة إلى القطاع العام 51.3 مليار درهم نهاية يوليو العام المنقضي من العام، وبلغ رصيد القروض التي منحتها البنوك الإسلامية إلى الحكومة إجمالي 41.2 مليار درهم، واستقرت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية عند 1.3 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح لغير المقيمين من البنوك الإسلامية 37.6 مليار درهم.وكان رصيد أصول البنوك الإسلامية قد تجاوز 758.2 مليار درهم في يوليو الماضي مشكلة 17.5 % من إجمالي أصول بنوك الدولة، في الوقت الذي بلغ رصيد استثماراتها قرابة 151 مليار درهم بحصة 22 % من إجمالي استثمارات البنوك العاملة بالإمارات.

30 مليار درهم قروض البنوك الإسلامية في الإمارات للأفراد خلال عام

بلغ فائض الحساب الجاري للصين 1.713 تريليون يوان (حوالي 240 مليار دولار أمريكي) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي يوم أمس الجمعة.وقال مسؤول في الهيئة، إن نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.8% خلال الفترة المذكورة، محافظة على نطاق معقول ومتوازن، بينما كانت تدفقات رأس المال عبر الحدود مستقرة بشكل عام.وبلغ فائض الحساب الجاري في الربع الثالث وحده 1.0441 تريليون يوان. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بلغ الفائض في تجارة السلع للصين 518.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة 17% على أساس سنوي، في حين سجلت تجارة الخدمات عجزا قدره 181.4 مليار دولار.وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أشار المسؤول إلى أن الاستثمار المباشر في الاتجاهين ظل مستقرا، إذ شهد الاستثمار الصيني المباشر في الأسهم الموجه للخارج تدفقات صافية بلغت 98.7 مليار دولار أمريكي، مع توسع العديد من الشركات في الخارج بطريقة منظمة. ويشمل الاستثمار المباشر في الأسهم الموجه للداخل 60 مليار دولار أمريكي في تدفقات رأس المال الجديدة. وينقسم رصيد المدفوعات في البلاد بشكل أساسي إلى فئتين رئيسيتين هما الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والمالي.ويرتبط الحساب الجاري بالمعاملات في الاقتصاد الحقيقي ارتباطا وثيقا، ويعد رصيده معيارا شائع الاستخدام في التحليل الاقتصادي الدولي.وحافظت الصين على فائض في الحساب الجاري لسنوات عديدة متتالية، فمنذ عام 2011، كانت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي دائما أقل من 3%.

240 مليار دولار فائض الحساب الجاري للصين خلال الأرباع الثلاثة الأولى

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 65ر259 نقطة، أو 6ر0% ، ليصل إلى 99ر43988 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 44ر22 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 54ر5995 نقطة.وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 32ر17 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 78ر19286 نقطة .

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 95ر133 نقطة، أو 34ر0% ، ليصل إلى 36ر39515 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 96ر2 نقطة، أو11ر0% ، ليصل إلى 04ر2746 نقطة.

أعلنت الأنصاري للخدمات المالية عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024. وشهد الدخل التشغيلي للمجموعة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1 % على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفقاً لما تم الإعلان عنه، مع تسجيل الدخل التشغيلي المعدل، عند استقطاع الإيرادات الاستثنائية غير المتكررة والمتعلقة بعمليات العراق في الربع الثالث من عام 2023، زيادة قدرها 4 %.وانخفض صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 20 % على أساس سنوي، ليصل إلى 308 ملايين درهم، في حين انخفض صافي الربح المعدل بعد الضريبة بنسبة 10 % على أساس سنوي، ويُعزى هذا الانخفاض إلى زيادة عدد الموظفين (بما في ذلك تكلفة التوطين) وتكاليف التشغيل، بالإضافة إلى إدخال الضريبة على الشركات.وبلغ التدفق النقدي للمجموعة من العمليات بعد ضبط الإنفاق الرأسمالي 365 مليون درهم، ما يمثل أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 94 % مقابل معدل التحويل النقدي.وارتفع إجمالي عدد المعاملات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 2 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 37.3 مليون.وقام العملاء بإجراء أكثر من 3.6 ملايين معاملة رقمية، بزيادة قدرها 24 % على أساس سنوي، مما أسهم في 23 % من إجمالي معاملات التحويلات المالية.وحققت «وورلد وايد كاش إكسبرس» نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث ارتفع عدد المعاملات بنسبة 223 % على أساس سنوي إلى أكثر من 260,000 معاملة، ونمت قيمة المعاملات لتبلغ 204 ملايين دولار والتي تعادل نمواً بنسبة 119 % على أساس سنوي.وسجل «كاش ترانس»، مركز خدمات إدارة النقد المتكاملة التابع للمجموعة، نجاحاً لافتاً، حيث حقق زيادة بنسبة 70 % على أساس سنوي في عدد العملاء الخارجيين، ليصل إلى 56 عميل، مصحوبة بزيادة قدرها 26 % في عدد الرحلات المنجزة ليسجل 187,000 رحلة.وفي الربع الثالث من العام 2024 بلغ إجمالي الدخل التشغيلي وفقاً لما تم الإعلان عنه 288 مليون درهم، بزيادة قدرها 1 % على أساس سنوي، في حين نما الدخل التشغيلي المعدل بنسبة 11 % على أساس سنوي.وسجل الدخل التشغيلي للتحويلات المالية انخفاضاً بنسبة 3 % على أساس سنوي، في حين نما الدخل التشغيلي المعدل للتحويلات المالية بنسبة 14 % على أساس سنوي، لتصل إلى 168 مليون درهم، مما يعكس انتعاشاً صحياً في أعمال التحويلات المالية.وانخفضت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7 % على أساس سنوي، وفقاً لما تم الإعلان عنه، بينما سجلت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة ارتفاعاً بنسبة 14 % لتصل إلى 131 مليون درهم.وانخفض صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 17 % على أساس سنوي وفقاً لما تم الإعلان عنه، وارتفع بنسبة 4 % على أساس سنوي معدل، ليصل إلى 103 ملايين درهم.وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «شهدت الأشهر التسعة الماضية تحديات جسيمة لقطاع عملنا، واتسمت بالضغوط الاقتصادية والجيوسياسية، وزيادة المنافسة والبدء باحتساب ضرائب الشركات، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة، الأمر الذي أثر على أدائنا. وعلى الرغم من هذه الصعوبات تظهر نتائجنا تقدماً إيجابياً على كافة الصعد. ونحن فخورون بما حققه الفريق، وبقدرته على مواجهة تحديات القطاع.كما لا تزال الشركة تراقب باستمرار وضعها التنافسي، لا سيما ظهور شركات التكنولوجيا المالية في السوق، بينما نرحب بالمنافسة، ونعتقد أنها تعزز الابتكار، من المهم ضمان ممارسات عادلة ومستدامة.لذلك فإننا نعمل مع مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي والجهات التنظيمية لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع ككل، والتخفيف من تأثيرها ليس على أعمالنا فقط، بل على السوق بنطاقه الأوسع، وقد تلقينا بالفعل ردوداً أولية إيجابية وهادفة».من جانبه قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «يسعدنا الإعلان عن تعافٍ ملحوظ في أعمال التحويلات المالية مع بدء تراجع تأثيرات السوق الموازي.وعلى الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 1 % على أساس سنوي في الدخل التشغيلي، خلال الأشهر التسعة الماضية، وفقاً لما تم الإعلان عنه، إلا أن دخلنا التشغيلي المعدل، باستثناء الإيرادات المتعلقة بعمليات العراق في الربع الثالث من عام 2023، قد زاد بنسبة 4 %.واتسمت عملياتنا الاستراتيجية بكفاءة تنفيذها، حيث حافظت محفظتنا الاستثمارية المتنوعة على أدائها القوي، وظهرت اتجاهات إيجابية في التحويلات الخارجية، ولا تزال القنوات الرقمية أحد محاور التركيز الرئيسية، مع زيادة بنسبة 24 % على أساس سنوي في المعاملات عبر منصاتنا الرقمية، التي تمثل حالياً 23 % من إجمالي التحويلات الخارجية».

308 ملايين درهم أرباح الأنصاري للخدمات المالية

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، الخميس، للمرة الثانية فقط منذ عام 2020، وقال إن التخفيضات التالية من المرجح أن تكون تدريجية، متوقعاً ارتفاع التضخم والنمو، بعد أول ميزانية للحكومة الجديدة.وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد، لصالح خفض أسعار الفائدة إلى 4.75 في المئة من خمسة في المئة، وهو ما يزيد على أغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين، التي توقعها استطلاع لرويترز.وقال محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي، في بيان «نحتاج إلى التأكد من بقاء التضخم قريباً من المستهدف، ولذلك لا يمكن أن نخفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، أو بقدر كبير».وأضاف «لكن إذا جاءت التطورات الاقتصادية، كما نتوقع، فمن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجياً بعد ذلك».وتوقع بنك إنجلترا أن تعزز الميزانية التي كشفت عنها وزيرة المالية، ريتشيل ريفز، الأسبوع الماضي، والتي تتضمن زيادات كبيرة في الضرائب والإنفاق والاقتراض، حجم الاقتصاد البريطاني بنحو 0.75 في المئة العام المقبل، لكنها لن تؤدي إلى تحسن يذكر في معدلات النمو السنوي، في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.وقال بنك إنجلترا إن التضخم من المرجح أن يرتفع إلى نحو 2.5 في المئة بحلول نهاية هذا العام، من 1.7 في المئة في سبتمبر، ويسجل 2.7 في المئة بحلول نهاية العام المقبل، قبل أن ينخفض ​​تدريجياً إلى ما دون هدفه البالغ اثنين في المئة بحلول نهاية التوقعات الممتدة لثلاث سنوات.وفي حين خفض بنك إنجلترا توقعاته لمتوسط النمو الاقتصادي هذا العام إلى واحد في المئة من 1.25 في المئة، وهو ما يعكس المراجعات الأحدث للنمو حتى الآن، فقد رفع توقعاته لعام 2025 إلى 1.5 في المئة من واحد في المئة.