أعلن بنك دبي الإسلامي عن إطلاق حملة جديدة لحساب الراتب، بعد الإقبال الواسع الذي شهده العرض في وقت سابق، حيث ستقدم حملة تحويل الراتب لمتعاملي البنك، من المواطنين والمقيمين في الدولة، الباحثين عن تجربة مصرفية مميزة، مجموعة من المكافآت الحصرية والمزايا الإضافية القيّمة، في خطوة تعكس التزام البنك الدائم بتوفير حلول استثنائية تعود بالفائدة على متعامليه.وتعد هذه الحملة واحدة من أكثر مكافآت الانضمام تنافسية في السوق، حيث سيحظى المتعاملون بفرصة الحصول على مكافأة انضمام تصل إلى 16 ألف درهم عند التقدم بفتح حساب تحويل الراتب الجديد إلى بنك دبي الإسلامي ضمن الحملة، والمباشرة بتحويل راتبهم إلى البنك.وعلاوة على ذلك، يمكن للمتعاملين المنضمين لهذه الحملة الاستفادة من أحد التسهيلات التمويلية للبنك و/أو بطاقات الائتمان، التي تؤهلهم للتقدم بطلب الحصول على تمويل شخصي، تمويل للسيارات أو تمويل سكني. كما سيقدم البنك للمتعاملين، ممن تقدموا بفتح حساباتهم باستخدام القنوات الرقمية للبنك، مكافأة إضافية تصل إلى 15 % عند الانضمام.وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: كانت ردود الفعل على الحملة مشجعة للغاية، حيث قدمت الحملات السابقة تجربة مصرفية مجزية للمتعاملين. وتعد هذه الإنجازات دليلاً واضحاً على نجاح الحملة وفاعليتها وتحقيقها أهدافها المرجوة، وتعكس التزامنا المستمر بتقديم أرقى التجارب المصرفية لمتعاملينا من خلال إطلاق عروض قيّمة وفعالة. ويسعدنا أن نقدم من خلال المرحلة الجديدة للحملة مرونة أكبر ومزايا محسّنة ومكافآت رقمية حصرية تلبي الاحتياجات المتنوعة لمتعاملينا.

«دبي الإسلامي» يطلق حملة جديدة لحساب الراتب

نجحت البنوك العاملة في الإمارات في تحقيق مواءمة واضحة بين رقمنة خدماتها والتحول نحو التكنولوجيا والمحافظة على تعزيز سوق العمل ومواصلة طرح الوظائف وفرص العمل بما مكنها من توظيف أكثر من 5 آلاف موظف جديد خلال السنوات الأربع منذ نهاية عام 2020 رغم تخفيض فروعها بنسبة 11% خلال تلك الفترة وزيادة وحداتها الإلكترونية المصرفية ونسب أتمتة الخدمات.وبلغ إجمالي عدد الوظائف المسجلة بالقطاع المصرفي بالإمارات 38.5 ألف موظف وفق بيانات للمصرف المركزي بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنمو قدره 15% مقابل 33.5 ألف موظف نهاية 2020 يضمهم 61 بنكاً يعملون بالإمارات منها 23 بنكاً وطنياً مقابل 38 بنكاً أجنبياً منها 6 بنوك خليجية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.وتظهر البيانات أن الحصة الأكبر من الوظائف المسجلة بالقطاع المصرفي الإماراتي تصب في صالح البنوك الوطنية وبنسبة تقارب 84% أي بواقع 32276 موظفاً، فيما كانت حصة البنوك الأجنبية حوالي 26% من إجمالي الوظائف المصرفية النشطة بواقع 6296 موظفاً.وعزز توسع البنوك في أنشطة الائتمان والتمويل والحاجة إلى كوادر قطاع التكنولوجيا من قدرتها على استيعاب الخطوات الموسعة للهيكلة وتقليص الوحدات التشغيلية مع زيادة الرقمنة والتي قادتها البنوك الوطنية على الأخص التي قلصت حوالي 60 فرعاً من فروعها على مدار السنوات الماضية استكمالاً لرؤية سباقة كانت قد بدأتها من قبل فترة الجائحة.ووفق بيانات السلسلة الزمنية لأنشطة مصارف الدولة انخفض إجمالي الفروع الخاصة بالبنوك الوطنية من 541 فرعاً بنهاية عام 2020 إلى 481 فرعاً نهاية سبتمبر من العام الجاري 2024، فيما رفعت عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية الخاصة بها من 34 وحدة إلى 46 وحدة. بينما احتفظت البنوك الأجنبية بعدد الفروع نفسه البالغ 73 فرعاً منذ انتهاء 2020، في المقابل استقر عدد الوحدات الإلكترونية الخاصة بخدمات تلك البنوك عند 21 وحدة نهاية الربع الثالث من العام الجاري.61 بنكاً تعمل بالإمارات:23 بنكاً وطنياً32 بنكاً أجنبياً6 بنوك خليجية

المصارف تخفض عدد فروعها 11%

5000 موظف جديد في البنوك خلال 4 سنوات

أكدت شركة إنتو كابيتال الشركة المالية المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) ومقرها مركز دبي المالي العالمي (DIFC) حيث يقودها فريق يتمتع بأكثر من 75 عاماً من الخبرة في إدارة أصول استثمارية تتجاوز 4.6 مليارات دولار، أن قطاع تمويل الأعمال يشهد تحولاً جذرياً نابعاً من الاحتياجات المتطورة للشركات والقيود المرتبطة بمصادر التمويل التقليدية.ولطالما كانت القروض المصرفية التقليدية هي الخيار المفضل للشركات التي تسعى للحصول على رأس المال. ومع ذلك، إن هياكلها غير المرنة ومتطلباتها الصارمة وإجراءات الموافقة المطولة التابعة لها كشفت عن الحاجة إلى خيارات تمويل أكثر مرونة وابتكاراً.وقال هيثم المصري، الرئيس التنفيذي لشركة إنتو كابيتال أن أكثر من 80 % من الشركات الصغيرة تواجه رفضاً عند التقدم بطلب للحصول على قروض مصرفية تقليدية، ومن ثم برز تمويل الديون غير التقليدي كبديل متميز وفعّال، إذ يوفر العديد من المزايا التي تتماشى بشكل أوثق مع طبيعة نمو الأعمال الحديثة. وأشار المصري إلى أن القروض المصرفية التقليدية تواجه العديد من القيود التي قد تعيق مسيرة تطوير وتوسيع الأعمال. تتطلب هذه القروض غالباً ضمانات ذات قيمة عالية وسجلاً ائتمانياً قوياً، بالإضافة إلى الالتزام بجداول سداد صارمة.وتشكل هذه الشروط تحديات كبيرة أمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي قد تفتقر إلى الضمانات المطلوبة أو السجل الائتماني اللازم.إلى جانب ذلك، فإن الطبيعة الجامدة للقروض المصرفية لا تستوعب التقلبات في التدفقات النقدية أو الإيرادات غير المتوقعة، وهو ما تعاني منه العديد من الشركات في ظل الظروف الراهنة. إضافة إلى ذلك، فإن العمليات المطولة والمعقدة للموافقة على القروض المصرفية تزيد من صعوبة وسرعة الحصول على التمويل الضروري لتحقيق النمو والتوسع.وأضاف المصري أنه في ظل هذه القيود، أصبحت خيارات التمويل غير التقليدية أكثر جاذبية وانتشاراً، حيث تقدم حلولاً مرنة تتناسب مع الاحتياجات المتنوعة للأعمال، وتوفر طرقاً مبتكرة للحصول على رأس المال اللازم.

«إنتو كابيتال»: قطاع تمويل الأعمال يشهد تحولاً جذرياً

وقّع أبوظبي العالمي «ADGM»، المركز المالي الدولي، مذكرة تفاهم مع مكتب خدمات شارع بكين المالي، على هامش أسبوع أبوظبي المالي 2024، لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات في مجالات التنمية الدولية والنهوض بالقطاع المالي بين الطرفين.وترسخ الاتفاقية الاستراتيجية، التزام الطرفين بتعزيز التعاون بينهما، وتسلط الضوء على دور الإمارات كمركز رئيسي للشركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وعلى الاتجاه المتزايد للتعاون الثنائي. وأكد تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التبادلات الثنائية وتقوية الروابط بين النظامين الماليين في أبوظبي وبكين.وتأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية امتداداً لمذكرة التفاهم الأولية التي وقّعها مكتب خدمات شارع بكين المالي وسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي «ADGM» في سبتمبر 2018.وقال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي، إن المذكرة تعكس رؤية الجانبين المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون الهادف والمؤثر، تمهيداً لبناء علاقات أقوى واغتنام المزيد من الفرص الجديدة بين المنظومات المالية في أبوظبي وبكين، وإن هذه الخطوة تؤكد التزام أبوظبي العالمي «ADGM» بتوطيد الشراكات العالمية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي دولي رائد.

«أبوظبي العالمي» و«شارع بكين المالي» يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون

اختتمت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا»، أول من أمس في أبوظبي، مؤتمرها السنوي وجوائز علاقات المستثمرين لعام 2024.جمع الحدث الذي استضافته الجمعية بالشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكثر من 800 من القادة والرواد، من بينهم ممثلون عن 150 جهة مصدرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، و33 بورصة وسوقاً مالية وجهة تنظيمية، إلى جانب أكثر من 150 من المشاركين في الأسواق المالية المحلية والعالمية من جانبي البيع والشراء.وركزت النقاشات على أهم التوجهات والتحديات والابتكارات التي سترسم ملامح مستقبل علاقات المستثمرين في المنطقة.ووفر المؤتمر منصة لمشاركة الرؤى والأفكار من أكثر من 80 خبيراً من المنطقة والعالم، حيث تناولوا قضايا رئيسية تؤثر على أسواق رأس المال، بما في ذلك نمو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ودور الذكاء الاصطناعي في علاقات المستثمرين، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في التمويل الإسلامي.ووفرت الجلسات معلومات ورؤى عميقة للمستثمرين حول المزايا الاستثمارية لمجموعة من أهم الشركات الرائدة في المنطقة. ومن أبرز إنجازات المؤتمر، إطلاق تقرير الجمعية حول «استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط»، حيث كشفت الدراسة الاستطلاعية أن 78 % من المشاركين ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد التقنيات الكفيلة بإحداث تحوّل في مشهد علاقات المستثمرين، عبر استخدامات عديدة في تحليل البيانات وتعزيز التواصل مع المستثمرين، وسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات والعوائق.وقال باولو كازاماسيما، الرئيس التنفيذي للجمعية، إنه مع استمرار التطور السريع لأسواق رأس المال في الشرق الأوسط، تزداد أهمية علاقات المستثمرين أكثر من أي وقت مضى، وقد أضاء المؤتمر هذا العام على تزايد الحاجة إلى الابتكار والشفافية والتعاون لبناء أسواق رأس مال قوية، وشكلت الشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية عاملاً مهماً ساعد الجمعية على تقديم تجربة مميزة ومبتكرة، ليس فقط للجهات المصدرة في أبوظبي، بل في جميع أنحاء المنطقة، وسيتم العمل على توحيد الجهود لتعزيز ممارسات علاقات المستثمرين وترسيخ ثقة المستثمرين. واختُتم المؤتمر بتوزيع جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» السنوية، والتي كرمت الشركات والأفراد الذين قدموا أداءً متميزاً في مجال علاقات المستثمرين.

مؤتمر بأبوظبي يبحث تحديات مستقبل علاقات المستثمرين في المنطقة

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في التقرير الربعي لها، إن الظروف التشغيلية الصحية والسيولة القوية في القطاع تدفع النمو للبنوك الإماراتية في عام 2024 بنسبة بلغت 9.5% لمدة 9 أشهر من عام 2024، والذي تجاوز بالفعل النمو السنوي الكامل لعام 2023 الذي كان عند نسبة 7.7%، مشيرة إلى توسع دفاتر القروض بنسبة 3.3%.وارتفع متوسط العائد على حقوق الملكية في القطاع إلى 19.5% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بنسبة 18.7% في 2023، مع قيام عدد قليل من البنوك المصنفة من قبل وكالة فيتش بالإبلاغ عن عائد أعلى بكثير على حقوق الملكية، بما في ذلك بنك الإمارات دبي الوطني (24%) وبنك الإمارات الإسلامي (26%)، وبنك المشرق (26%)، وبنك أبوظبي الإسلامي (30%)، وبنك دبي التجاري (22%)، وبنك رأس الخيمة الوطني (21%).وبلغت نسبة كفاية رأس المال 17.9%، مع تمتع معظم البنوك المصنفة باحتياطات مريحة تتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات.ويظل عبء رأس المال محدوداً دون تغيير عن نهاية النصف الأول من عام 2024. وكان نمو الودائع في الربع الثالث من عام 2024 صحياً بنسبة 3.9%، متجاوزاً نمو القروض وموضحاً قوة ظروف السيولة في القطاع المصرفي.وواصلت البنوك زيادة دفاتر الأوراق المالية لديها وفوائض السيولة، حيث نمت دفاتر الأوراق المالية للبنوك المصنفة بمعدل 6% في المتوسط خلال الربع. ونتيجة لذلك، انخفض متوسط نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 40 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2024 إلى 79.2%.

19.5 % ارتفاعاً في متوسط عوائد حقوق الملكية في القطاع

نمو بنوك الإمارات في 9 أشهر يتجاوز 2023 بأكملها

عرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، مبادراتها المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك إصدار توجيهات خاصة بأدوات الاستثمار المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، خلال مشاركتها في منتدى أبوظبي للتمويل المستدام 2024، وتشكل هذه التوجيهات خطوة مهمة لترسيخ التزام أبوظبي العالمي بدعم التمويل المستدام ومواجهة ممارسات التضليل البيئي في القطاع المالي.وتعكس التوجيهات الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات المالية مدى حرصها على اعتماد أفضل الممارسات العالمية، حيث تضمن الشفافية والمساءلة ونزاهة منتجات الاستثمار المختصة في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.كما تشكل التوجيهات عنصراً مهماً ضمن رؤية أبوظبي العالمي الشاملة للتمويل المستدام، والتي تهدف إلى دعم المستثمرين والجهات المصدرة ومختلف المشاركين في الأسواق لتحقيق نتائج تنعكس إيجاباً على البيئة والمجتمع والحوكمة.وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: «يشكل إصدار توجيهات أدوات الاستثمار المختصة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة خطوة مهمة في مسيرة أبوظبي العالمي نحو ترسيخ أفضل ممارسات التمويل المستدام في منظومته الشاملة.ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز ثقة قطاع الخدمات المالية والمستثمرين في إطارنا التنظيمي القوي، ودعم ومساعدة مختلف أصحاب المصلحة ليتمكنوا من تقديم إسهامات هادفة في أجندة الاستدامة العالمية».واتخذت سلطة تنظيم الخدمات المالية على مدار السنوات القليلة الماضية مجموعة من المبادرات المهمة الرامية إلى تعزيز ريادة أبوظبي العالمي لمشهد التمويل المستدام، ومن بينها اعتماد إطار تنظيمي شامل للتمويل المستدام وإصدار البيان الثالث لمجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات.وبالإضافة إلى التوجيهات المذكورة أعلاه لمواجهة مخاطر التضليل البيئي، يتضمن الإطار التنظيمي القوي للتمويل المستدام متطلبات الإفصاح الأكثر شمولاً في المنطقة حول الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل الشركات المسجلة في أبوظبي العالمي، وإطار للأسواق يدرج الأدوات البيئية ويصنف الصناديق ومحافظ التحول المناخي، والسندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة.

«تنظيم الخدمات المالية» في أبوظبي تسلط الضوء على مبادرات الاستدامة

نظمت وزارة التجارة الصينية بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة فعالية «استثمر في الصين» الترويجية الخاصة بالشرق الأوسط، وذلك في فندق جراند حياة أبوظبي خلال اليومين الماضيين.حضر الفعالية لينغ جي نائب وزير التجارة الصيني والممثل التجاري الدولي وتشانغ ييمينغ سفير الصين لدى الدولة وفاطمة الهاجري مدير إدارة جذب الاستثمار والمواهب في وزارة الاقتصاد ومحمد زينل الزرعوني مدير تنمية الاستثمار الأجنبي في وزارة الاستثمار.وأكد لينغ جي على هامش الفعالية أن حجم الاستثمارات المباشرة في المنطقة العربية ارتفع من 7.3 مليارات دولار في 2004 إلى 276.2 مليار دولار خلال 2023، فيما أكد تشانغ ييمينغ تنامي فرص الاستثمار بين الصين ودول الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين بلغ 74.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، متوقعاً تجاوزه 100 مليار دولار بنهاية العام.وأشاد بدور صناديق الثروة السيادية في المنطقة مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة في تعزيز الاستثمارات في الصين، مؤكداً دور الإمارات كجسر استراتيجي بين الصين ودول الشرق الأوسط في مجالات التجارة والاستثمار.وقالت فاطمة الهاجري إن جمهورية الصين الشعبية تعد الشريك التجاري العالمي الأول لدولة الإمارات، حيث تستحوذ على أكثر من 11% من التجارة غير النفطية للدولة. وأضافت إن إجمالي عدد الشركات الصينية العاملة في أسواق الإمارات وصل إلى نحو 15500 شركة تعمل في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

74.5 مليار دولار التبادل التجاري بين الإمارات والصين في 9 أشهر

أعلنت «هب 71»، عن إطلاق باقة لدعم المستثمرين في الشركات الناشئة، والتي تعدّ مبادرة استراتيجية مصمّمة لتعزيز نموّ شبكات المموِّلين، وتمكين المستثمرين فيها من تأسيس شركات استثمارية قانونية، ضمن منظومة التكنولوجيا المزدهرة في أبوظبي. وتقدّم الباقة حوافز مالية بقيمة 150 ألف درهم، وتوفر للمستثمرين في الشركات الناشئة مجموعة من المزايا التي تشجعهم على الاستثمار في شركات Hub71 الناشئة، خلال مراحل نموها المبكرة.تمّ الإعلان عن باقة دعم المستثمرين في الشركات الناشئة خلال أسبوع أبوظبي المالي.وإدراكاً لأهمية دور المستثمرين في الشركات الناشئة في دفع عجلة نموّ الشركات خلال مراحلها المبكرة، أنشأت Hub71 إطاراً شاملاً مُصمّماً لتعزيز فرصهم في تطوير شبكاتهم، وتأسيس شركات استثمارية في أبوظبي.وتوفر Hub71 للمستثمرين في الشركات الناشئة بنية تحتية رقمية متكاملة، تتيح لهم التصويت على مشاريع الشركات الناشئة، والمساهمة في توظيف رأس المال لإدارة محافظهم الاستثمارية، ومتابعة أدائها بسهولة.وعبر تعزيز شبكات المموّلين، وتبسيط العملية الاستثمارية، تهدف Hub71 إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات في الشركات الناشئة، خلال مراحل النمو المبكرة، ما يسرع نموّ الشركات الناشئة، ويعزز قدرتها على توسيع نشاطاتها، ضمن منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي.وقال محمد البنعلي مدير تعظيم القيمة في Hub71: «نلتزم في Hub71 بالعمل على تطوير منظومة استثمارية قوية، ترسّخ مكانة أبوظبي الرائدة، كمركز عالمي للابتكار. وفي هذا الإطار، يضطلع المستثمرون في الشركات الناشئة بدور محوري في سدّ فجوة تمويل الشركات الناشئة.وعبر تسهيل تأسيس الشركات الاستثمارية، وتعزيز نموّ شبكات المستثمرين في الشركات الناشئة في أبوظبي، وتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة في مراحل النمو المبكرة، سنتمكن من إطلاق القدرات الكاملة لمنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي».

«هب 71» تطلق باقة لدعم المستثمرين الأوائل في الشركات الناشئة

يقدم بنك «سيتي غروب» تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لوحدة تابعة لـ «أسترا تك» في أبوظبي، ما يمثل واحدة من أكبر تسهيلات التمويل الفردية التي تحصل عليها شركة تكنولوجيا مالية في الإمارات.وحصلت شركة «كوانتيكس تكنولوجي بروجيكتس» التي تدير منصة الإقراض الاستهلاكي «كاش ناو»، على تمويل التوريق المدعوم بأصول من «سيتي»، وفقاً لبيان صادر عن البنك.من شأن التمويل أن يدعم جهود «أسترا تك» في تطوير تطبيق شامل أو ما يطلق عليه «سوبر آب»، والذي يتعامل مع كل شيء بدءاً من المدفوعات الرقمية وصولاً إلى الرسائل الفورية. في إطار هذه الجهود، استحوذت الشركة في العام الماضي على تطبيق «بوتيم»، وهو تطبيق المكالمات الصوتية الأكثر شعبية في الشرق الأوسط.تزداد قدرة شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة على استقطاب دعم البنوك العالمية. ففي أواخر العام الماضي، عززت شركة «تابي» السعودية، المتخصصة في خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، ميزانيتها بالحصول على تسهيل ائتماني مدعوم بأصول بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار من بنك «جيه بي مورغان تشيس».وقال طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أسترا تك»: «يشهد قطاع التكنولوجيا المالية تحولاً سريعاً، ويجذب استثمارات عالمية كبيرة». أضاف: «تواصل دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما الإمارات، تحقيق نمو قوي على الرغم من التحديات العالمية على مستوى الاقتصاد الكلي».

«أسترا تك» الإماراتية تحصل على تمويل بـ 500 مليون دولار من «سيتي»

ارتفع إجمالي عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 17% على مدار العام الجاري 2024 وفق الرئيس التنفيذي لمجموعة السوق عبدالله سالم النعيمي، حيث استقطب السوق العديد من المستثمرين الجدد مدفوعاً بالطلب الواضح الذي أرسته نوعية الإدراجات التي شهدها السوق خلال العام. وأوضح النعيمي في تصريحات له بأبوظبي على هامش انعقاد مؤتمر جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين «ميرا» 2024 أن السوق بات جاذباً لحركة الاستثمار الأجنبي بشكل كبير، حيث يستحوذ رأس المال الأجنبي على 40% من عمليات التداول اليومي، بما يعكس نشاط المستثمرين الأجانب على صعيد الأسهم المدرجة وزخم صفقات التداول.من جانب آخر وعلى هامش الملتقى، وقع سوق أبوظبي المالي اتفاقية مع بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية الأردني للانضمام بموجبها إلى منصة «تبادل»، لتصبح بورصة عمّان ثامن البورصات المشاركة في منصة تبادل، وذلك بعد انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية أخيراً إليها، بما يعزز فرص التداول والاستثمار عبر الحدود بين مختلف دول المنطقة.وتتيح منصة «تبادل» إمكانية الوصول إلى أكثر من 6.5 ملايين مستثمر للبورصات الأعضاء، وتضم أكثر من 330 شركة مدرجة، وشهد عام 2024 مضاعفة أنشطة التداول بين الأسواق المالية الأعضاء مقارنة مع عام 2023.

%17 نمو المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية 2024

ظهرت "عملات الميم" في عصر العملات الرقمية المتسارع والمتجدد، كظاهرة فريدة أثارت جدلاً واسعاً بين المستثمرين والخبراء الاقتصاديين ورغم أنها بدأت كمزحة مستوحاة من ميمات الإنترنت الشهيرة، إلا أنها سرعان ما نجحت في جذب اهتمام كبير وتحقيق أرباح ضخمة للبعض.ما هي عملات الميم؟عملات الميم هي عملات رقمية تستوحي فكرتها أو تسويقها من ثقافة الإنترنت أو "الترند"، وغالباً ما ترتبط بشخصيات أو رموز مشهورة، مثل شخصيات كرتونية أو حيوانات لطيفة، كالحيوان المستخدم في عملة "دوج كوين" التي يدعمها إيلون ماسك هذه العملات تجذب المجتمعات الرقمية بشكل كبير وقد تحولت بعض العملات، مثل "دوج كوين" و"شيبا إينو"، من مجرد فكرة ساخرة إلى استثمارات ضخمة وأيقونات في عالم العملات الرقمية.ما الذي يجعل عملات الميم جذابة؟تعتمد عملات الميم على قوة المجتمعات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتبناها ملايين المستخدمين الذين يروجون لها بحماس عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يعزز انتشارها بشكل كبير ويتميز إنشاء عملة ميم بالسهولة والبساطة، وهو ما أدى إلى زيادة عدد هذه العملات، إذ يمكن لأي شخص تصميم عملة وجذب المستثمرين بسهولة وبالإضافة إلى ذلك، توفر هذه العملات فرصة لتحقيق أرباح كبيرة في فترة زمنية قصيرة، مما يجعلها جذابة للمستثمرين من الجيل الحالي الذين يسعون إلى مكاسب سريعة، وغالباً ما ترتبط عملات الميم بأحداث اجتماعية أو سياسية تزيد من شعبيتها وانتشارها، وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن قيمتها تعتمد بشكل أساسي على التفاعل المجتمعي عبر الإنترنت وليس على أي قيمة عملية حقيقية، مما يجعلها ظاهرة فريدة ولكن محفوفة بالمخاطر.مستقبل عملات الميمبينما يرى الخبراء في مجال العملات الرقمية أنها مجرد فقاعة ستنتهي في وقت ما يعتقد آخرون من جيل الشباب أن هذه العملات قد تفتح آفاقاً جديدة في مجال الاستثمار الرقمي.رغم شعبيتها المتزايدة، تظل عملات الميم استثمارات عالية المخاطر في غياب القيمة الأساسية وعدم وجود استخدامات حقيقية لها يجعلها عرضة لتقلبات شديدة يمكن أن ترتفع أسعارها بشكل جنوني في ساعات، وتنهار في لحظات.

عملات الميم.. مزحة تحولت إلى ثروة

توقع محمد فيروز الرئيس الإقليمي بالشرق الأوسط «ستاندرد تشارترد فينتشرز» الذراع الاستثماري بالتكنولوجيا المالية لبنك «ستاندرد تشارترد» بأن تستحوذ الإمارات ما بين 40 إلى 60% من استثماراتها عالمياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفاً بأن السوق الإماراتي حالياً يأتي في صدارة الأسواق الدولية التي تعمل بها استثمارات الشركة.وأوضح فيروز لـ«البيان» على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي بأن الإمارات تعد الأولى عالمياً وفق الدراسات المختصة في احتضان وجذب الشركات الناشئة، بما جعلها بوابة أساسية سعت الشركة لأن تبدأ أنشطتها بالشرق الأوسط من خلالها مع مطلع العام الجاري.وأفاد بتأسيس 36 شركة ناشئة تحت مظلتها حول العالم، حيث بلغت محفظة الاستثمارات فيها أكثر من 1.3 مليار دولار «قرابة 5 مليارات درهم»، متضمنة 21 شركة فيما تختص الإمارات، بحصة 8 شركات من إجمالي الشركات المؤسسة حالياً دخلت الشركات الثماني للتشغيل منذ انطلاق أنشطة الشرق الأوسط خلال 2024، منها صندوق خاص بالاستثمار في العملات الرقمية والمشفرة برأسمال 100 مليون دولار مع خطط لتعزيز قدرة الصندوق برفع رأس المال إلى 300 مليون دولار في السنوات القليلة المقبلة.وأضاف، إن الأنشطة في السوق الإماراتي تتركز تحديداً بقطاعات العملات الرقمية مستهدفة حلول الاستثمارات بتلك العملات، إلى جانب الشركات الصغيرة في مجال التكنولوجيا المالية أحدثها شركة «حل» للتكنولوجيا المالية، حيث تتواكب الرؤية المستقبلية لـ«ستاندرد تشارترد فينتشرز» مع الرؤية الاقتصادية للإمارات وأبوظبي بشكل خاص.

محمد فيروز لـ«البيان»: الإمارات تحتضن 60 % من استثمارات «ستاندرد تشارترد فينتشرز» خلال 5 سنوات

يُنتظر أن تقوم البنوك المركزية في أربع قارات بإجراء سلسلة من التغييرات الأخيرة على تكاليف الاقتراض، قبل أن تثير عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض اضطرابات محتملة للتجارة العالمية. ويُرجح أن يبقي صناع السياسات في أستراليا أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى يوم الثلاثاء، في حين قد ينفذ نظراؤهم الكنديون، الذين يخشون اضطراب التجارة القادم بسرعة عبر الحدود، خفضاً آخر يصل إلى نصف نقطة مئوية في اليوم التالي. تُعد هذه القرارات من بين أبرز الأحداث خلال هذه الفترة التي تشغلها قرارات مكثفة لصانعي السياسات النقدية تنتهي بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 18 ديسمبر، والذي يعتقد خبراء الاقتصاد أنه قد يقوم بخفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية. الولايات المتحدة ستمنح العديد من تقارير التضخم، بما في ذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورها يوم الأربعاء، صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي نظرة أخيرة على بيئة الأسعار قبل اجتماعهم في الأسبوع التالي. وأي إشارة إلى توقف تقدم معدلات التضخم قد تقوض فرص خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي. أظهر تقرير الوظائف الذي كانت الأسواق تترقبه عن كثب يوم الجمعة عكس التوقعات؛ حيث يراهن المتداولون على أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفضون أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى بعد ارتفاع غير متوقع في معدل البطالة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن التوقعات الوسطية في استطلاع بلومبيرغ لخبراء الاقتصاد تشير إلى زيادة رابعة توالياً بنسبة 0.3% على أساس شهري في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لشهر نوفمبر، والذي يستبعد الغذاء والطاقة للحصول على صورة أفضل للتضخم الأساسي. وعلى أساس سنوي، ربما يرتفع المؤشر الأساسي بنسبة 3.3% للشهر الثالث. وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن يأتي مؤشر الأسعار المدفوعة للمنتجين باستثناء الغذاء والوقود مرتفعاً بنسبة 3.2% في نوفمبر مقارنة بمستواه قبل عام، وهي أكبر زيادة سنوية منذ يونيو، ما يشير إلى انتعاش تدريجي في التضخم بقطاع الجملة. أوروبا أما بالنسبة لمسؤولي منطقة اليورو الذين من المقرر أن يتخذوا قراراً بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس، فإن التركيز يتحول بسرعة من مراقبة مخاطر أسعار المستهلك المستمرة إلى القلق بشأن تداعيات الضربة المحتملة للتجارة العالمية. ومن المقرر أن تخفض رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وزملاؤها أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، شأنهم شأن المسؤولين في سويسرا، الذين تجتذب عملتهم المضاربين في أوقات التوتر الجيوسياسي. ومن بين أبرز البيانات في منطقة اليورو، أرقام الإنتاج الصناعي المقرر صدورها يوم الجمعة. وخارج منطقة العملة الموحدة، ستصدر النرويج والدنمارك بيانات التضخم يوم الثلاثاء، فيما ستصدر السويد أرقام الناتج المحلي الإجمالي الشهرية في نفس اليوم. المملكة المتحدة وفي المملكة المتحدة، من المقرر صدور بيانات نمو الاقتصاد يوم الجمعة، والتي قد تظهر عودة إلى التوسع المتواضع في بداية الربع الأخير. كما من المقرر صدور توقعات التضخم لبنك إنجلترا. الصين قد تظهر البيانات الصادرة يوم الإثنين أن اتجاهات الأسعار في الصين تحسنت بهامش بسيط في نوفمبر، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين قليلاً إلى 0.5%، وأن يعتدل انخفاض أسعار تسليم المصانع قليلاً، حيث يتوقع أن تؤكد البيانات أن تأثير التحفيز لم ينتشر على نطاق واسع في الاقتصاد بعد. في اليوم التالي، تعلن الصين عن بيانات تجارية من المتوقع أن تظهر تباطؤ نمو الصادرات في الشهر الماضي. وثمة ما يفيد بأن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، وهو اجتماع لتحديد مسار السياسات للبلاد، سيُعقد يومي الأربعاء والخميس. اليابان تصدر اليابان بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الثالث والتي قد تحصل على دفعة صغيرة من أرقام الإنفاق الرأسمالي، وسوف يشير مسح «تانكان»، الذي يجريه بنك اليابان، يوم الجمعة إلى ما إذا كانت الشركات ستظل متفائلة حتى بعد أشد انخفاض فصلي في أرباحها منذ أكثر من عامين. كندا وبالتحول شمالاً، تميل الأسواق والاقتصاديون نحو قيام بنك كندا بخفض ثانٍ متتالٍ بمقدار 50 نقطة أساس، بعد ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات. يبدو أن سلسلة التخفيضات التي أجراها البنك المركزي منذ يونيو قد أشعلت سوق الإسكان والإنفاق الاستهلاكي، كما أن خطة رئيس الوزراء، جاستن ترودو، للإعفاء مؤقتاً من ضرائب المبيعات على مجموعة متنوعة من السلع من شأنها تعزيز نشاط التسوق في موسم العطلات. رغم ذلك، فتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بمقدار 25% يلقي بظلاله على الاقتصاد الكندي، ومن المرجح أن يواجه محافظ البنك، تيف ماكليم، وابلاً من الأسئلة حول مدى تأثير حالة عدم اليقين على توقعات البنك المركزي للعام المقبل. أستراليا ومن بين البنوك المركزية الأخرى، من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الثلاثاء، حيث أرجأت البنوك، بما في ذلك «أستراليا آند نيوزيلند بانكينغ غروب» (ANZ)، الجداول الزمنية المتوقعة للتحول إلى تيسير السياسة النقدية. وسيلقي نائب رئيس بنك الاحتياطي الأسترالي، أندرو هاوزر، خطاباً في اليوم التالي. مصر وفي مصر، من المرجح أن تظهر البيانات، المتوقع صدورها يوم الثلاثاء، تباطؤ التضخم قليلاً عن مستواه في أكتوبر على أساس سنوي والذي بلغ 26.5%. يشكك معظم المحللين في أن التضخم في مصر سيتباطأ بسرعة كافية تمكّن البنك المركزي من بدء دورة خفض أسعار الفائدة قبل مارس المقبل. روسيا وفي روسيا، سيبحث صانعو السياسة النقدية يوم الأربعاء عن المزيد من علامات تباطؤ التضخم في بيانات نوفمبر، بعد أن انخفض إلى 8.5% في الشهر السابق. يأتي ذلك مع تزايد الضغوط على البنك المركزي لرفع سعر الفائدة الرئيسي مجدداً هذا الشهر في إطار الجهود المستمرة للوصول بنمو الأسعار عند المعدل المستهدف البالغ 4% العام المقبل. أمريكا اللاتينية في البرازيل، من المتوقع أن تضغط أسعار المستهلكين الأعلى من المستهدف ومعدلات الفائدة المرتفعة على مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي وتقارير مبيعات التجزئة. تشير التقديرات إلى أن التضخم في الشهر الماضي ربما يتجاوز المعدل المستهدف البالغ 4.5%، وترجّح أن ينهي البنك المركزي عام 2024 برفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس. ومن المرجح أن يُبقي البنك المركزي في بيرو على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5% بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في نوفمبر. وفي الأرجنتين، ترجح التوقعات أن اقتصاد البلاد سيخرج من الركود، وهو ما يشير إلى أن نهاية الضوابط المفروضة على رأس المال في عام 2025 أمر مؤكد. لكن ربما يكون تباطؤ معدل التضخم الشهري في الأرجنتين قد وصل إلى أدنى مستوى له في الأمد القريب مع قراءة أكتوبر البالغة 2.7%، حتى مع تراجع قراءة نوفمبر للشهر السابع على التوالي على أساس سنوي.أبرز تقارير البيانات والاجتماعات العالمية9 ديسمبربيانات التضخم في الصينمؤشر مخزونات البيع بالجملة الشهري عن أكتوبر في أمريكا10 ديسمبراجتماع البنك المركزي في أستراليابيانات التضخم في النرويجبيانات التضخم في الدنماركمؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة - NFIB عن نوفمبر في أمريكامؤشر إنتاجية الولايات المتحدة (مراجعة للربع الثالث)11 ديسمبراجتماع البنك المركزي في كندامؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في أمريكا«نوفمبر - سنوي»الميزانية الفيدرالية الشهرية للولايات المتحدة12 ديسمبراجتماع البنك المركزي في منطقة اليورومعدلات الشكاوى من البطالة في أمريكامؤشر أسعار المنتجين في أمريكا «نوفمبر - سنوي»13 ديسمبرتوقعات التضخم لبنك إنجلترابيانات نمو الاقتصاد في المملكة المتحدةتقرير الإنتاج الصناعي في منطقة اليورومسح «تانكان» في الياباناجتماع البنك المركزي في روسيامؤشر أسعار الواردات الشهري في أمريكامؤشر أسعار الواردات باستثناء الوقود في أمريكا18 ديسمبرأسعار الفائدة في أمريكا

البيانات الاقتصادية والتضخم تحدد المسار

البنوك المركزية العالمية تبدأ إغلاق ملف أسعار الفائدة 2024

أظهرت بيانات حديثة للمصرف المركزي صادرة أمس الجمعة أن الأصول المملوكة لبنوك دبي وصلت إلى رصيد تراكمي بلغ 1.926 تريليون درهم في نهاية أغسطس المنقضي من العام الجاري، فيما بلغ رصيد محفظة استثماراتها 278 مليار درهم،وأوضحت البيانات أن بنوك الإمارة كانت الأكثر جاذبية في القطاع المصرفي المحلي لتختص بحصة 46% من إجمالي رصيد الودائع المصرفية حتى شهر أغسطس الماضي بإجمالي 1.263 تريليون درهم.فيما بلغ حجم الائتمان الممنوح من قبلها رصيداً تراكمياً 940 مليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.بنوك الدولةوكانت بنوك أبوظبي في صدارة الأصول المصرفية بالدولة، حيث بلغت حصتها 2.108 تريليون فيما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بها إلى 356 مليار درهم.وبلغ رصيد بنوك أبوظبي من الودائع المصرفية 1.251 تريليون درهم، بينما كانت الأكبر أيضاً في منح الائتمان برصيد تراكمي تجاوز 992 مليار درهم.فيما وصل رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 343 مليار درهم في الوقت الذي بلغ رصيد الاستثمارات 60.5 مليار درهم في نهاية أغسطس من العام الجاري في المقابل وصل رصيد ودائع العملاء بها إلى 226.5 مليار درهم، بينما وصل الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للعملاء إلى 340 مليار درهم.تحويلات ماليةمن جهة أخرى أوضح تقرير العمليات المصرفية أن حجم التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي بلغ 12.75 تريليون درهم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري 2024.واحتفظت التحويلات ما بين البنوك بالحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 63% وبإجمالي تجاوز 8 تريليونات درهم في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 37% وبإجمالي تجاوز بدوره 4.7 تريليونات درهم.كما أظهر التقرير أن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 14.9 مليون شيك خلال الأشهر السبعة بقيمة إجمالية بلغت 873.7 مليار درهم.رصيد الذهبعلى صعيد آخر أظهرت النشرة الإحصائية للمركزي أن رصيده من الذهب تجاوز ما قيمته 22 مليار درهم نهاية شهر أغسطس المنقضي من العام الجاري مرتفعاً بحوالي 6 مليارات درهم على أساس سنوي عن الفترة نفسها من العام الماضي.وطبقاً لبيانات النشرة فقد حقق رصيده من الذهب ارتفاعاً بحوالي 4 مليارات درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بإجمالي 18.1 مليار درهم نهاية عام 2023.

12.75 تريليون درهم حجم التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي خلال 8 شهور

1.92 تريليون درهم أصول بنوك دبي حتى أغسطس الماضي

أعلن بنك «جيه بي مورغان» إنهاء دعوى قضائية رفعها ضد شركة «تسلا» قبل ثلاث سنوات، كان يطالب فيها بمبلغ 162 مليون دولار، على خلفية معاملات ضمانات الأسهم بين الطرفين. جاء هذا الإعلان عبر مذكرة قضائية مقتضبة من صفحة واحدة قدمها الجانبان، اتفقا فيها على إسقاط كافة الدعاوى المتبادلة دون إمكانية إعادة تقديمها مرة أخرى. ولم يكشف أي من الطرفين عن تفاصيل تسوية محتملة.وتعود القضية إلى عام 2021 عندما رفع البنك الدعوى ضد شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، مدعياً أنه مستحق أسهماً من «تسلا» بقيمة المطالبة المالية، استناداً إلى اتفاقية وقعها الطرفان في 2014.وبموجب الاتفاقية، كانت «تسلا» ملزمة بسداد مبلغ معين للبنك إما نقداً أو في شكل أسهم، إذا تجاوز سعر سهم الشركة قيمة متعاقد عليها. ووفقاً للدعوى، كانت هذه الصفقة تهدف إلى حماية «تسلا» من مخاطر انخفاض قيمة أسهمها نتيجة إصدار سندات قابلة للتحويل، بالإضافة إلى إجراء تخفيضات على ضريبة الدخل الفيدرالية.لكن تغريدة نشرها ماسك في أغسطس 2018 عقدت الأمور، بحسب ما قاله البنك في دعواه القضائية. فقد قال ماسك في تلك التغريدة الشهيرة إنه يفكر في تحويل «تسلا» إلى شركة خاصة بسعر 420 دولاراً للسهم الواحد، مشيراً إلى أنه حصل على التمويل اللازم.واستند البنك إلى حقه في تعديل سعر التنفيذ للضمانات بناءً على عوامل، من بينها تقلبات أسهم «تسلا». وأجرى البنك تعديلات بعد التغريدة وعندما أعلن ماسك تراجعه عن خطته لجعل الشركة خاصة.في المقابل، رفعت «تسلا» دعوى مضادة تتهم البنك خلالها باستغلال التغريدة لتعديل سعر التنفيذ بشكل غير عادل على أكثر من 1.9 مليون ضمان سهم تابعين للشركة. ووصفت الشركة دعوى البنك بأنه «خرق سيىء النية» لاتفاقهما، واعتبرته محاولة مثيرة للسخرية لتحقيق مكاسب كبيرة من الصفقة. ولم يرد أي من الطرفين أو المحامين الممثلين لهما على طلبات التعليق بخصوص إسقاط الدعاوى يوم الجمعة.يأتي إسقاط القضية بعد حكم أصدره القاضي الفيدرالي في محكمة مانهاتن، بول غارديف، في سبتمبر الماضي، حيث رفض طلب «جيه بي مورغان» بالحكم لصالحه في دعاوى خرق العقد وإسقاط ادعاءات «تسلا» قبل بدء المحاكمة.

«جيه بي مورغان» ينهي نزاعاً قضائياً مع «تسلا» بشأن ضمانات الأسهم

أعلنت «طلبات هولدينغ بي ال سي» عن زيادة حجم الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي. وتأتي هذه الزيادة بعد الارتفاع الكبير في طلبات الاكتتاب من المستثمرين الدوليين والإقليميين في الشريحة الثانية (كما موضح أدناه)، ومنها عدد من طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين عالميين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل. وارتفع حجم الطرح العام الأولي الإجمالي إلى 4,657,648,125 سهماً من الأسهم العادية، بعد أن كان قد تم الإعلان سابقاً عن طرح 3,493,236,093 سهماً عادياً. ويمثل حجم الطرح العام الأولي الآن 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة (15% سابقاً من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة). وجميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة، وهي شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة (Delivery Hero MENA Holding GmbH) («المساهم البائع»)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو إس إي («دليفري هيرو»)، الشركة العامة المدرجة في المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت للأوراق المالية. ووفقاً للنطاق السعري الثابت لأسهم الطرح الذي يتراوح بين 1.50 و1.60 درهم للسهم الواحد (النطاق السعري للطرح)، وفي حال بيع جميع الأسهم المطروحة، من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) و7.5 مليارات درهم (2 مليار دولار). وتم تخصيص الأسهم الإضافية البالغ عددها 1,164,412,032 سهماً بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المقتصرة فقط على المستثمرين المحترفين، كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات. ووفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة «طلبات» عند الإدراج بين 34.9 مليار درهم (9.5 مليارات دولار) و37.3 مليار درهم (10.1 مليارات دولار). وتبقى فترة الاكتتاب دون تغيير، حيث تنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات (كما هو محدد أدناه)، وفي 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال آلية البناء السعري للسهم وسيتم الإعلان عنه في 29 نوفمبر 2024. ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي «الإدراج» في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك.   زيادة حجم الطرح بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات «هيئة الأوراق المالية والسلع»، سيطرح المساهم البائع الآن 4,657,648,125 سهماً من الأسهم العادية، أي ما يعادل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وقد تم زيادة حجم الطرح من 3,493,236,093 سهماً، وكان ذلك يمثل 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين في الشريحة الثانية، ولإرساء بيئة تداول داعمة لأسهم الشركة بعد الإدراج. وتم اتخاذ القرار بزيادة حجم الطرح في ضوء ارتفاع عدد طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين دوليين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل، ومنهم مستثمرون جدد يستثمرون لأول مرة في سوق دبي المالي. وفقاً للنطاق السعري الثابت لأسهم الطرح وفي حال بيع جميع الأسهم المطروحة، من المتوقع أن يتراوح حجم الطرح بين 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار ) و7.5 مليارات درهم (2 مليار دولار)، مع تخصيص أسهم الطرح الإضافية بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المقتصرة فقط على المستثمرين المحترفين، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبدأت فترة الاكتتاب العام الأولي في 19 نوفمبر 2024 وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وفي 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين. وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.50 درهم و1.60 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة في وقت الإدراج ستتراوح بين حوالي 34.9 مليار درهم (9.5 مليارات دولار) وحوالي 37.3 مليار درهم (10.1 مليارات دولار). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 29 نوفمبر 2024. ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

«طلبات» تزيد حجم طرحها الأولي في سوق دبي المالي إلى 20%

أكدت تقارير إعلامية أن شركة «أوبن إيه آي»، منشئة تطبيق «تشات جي بي تي» ستسمح لموظفيها ببيع أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار تقريباً لشركة «سوفت بنك» اليابانية المستثمرة في مجال التكنولوجيا. وقال مصدران لم تكشف هويتهما لـ «سي إن بي سي» إن عمليات الشراء في العرض ستتيح لـ«سوفت بنك» زيادة حصتها في «أوبن إيه آي» والسماح لموظفي الشركة الحاليين والسابقين بسحب أسهمهم نقداً. وأكد شخص مطلع على الملف لوكالة فرانس برس صحة التقرير.ونقلت قناة «سي إن بي سي» عن أحد مصادرها قوله إن الموظفين لديهم حتى 24 ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يريدون المشاركة في عرض الشراء الجديد. وأضافت «سي إن بي سي» إن الصفقة كانت بمبادرة من الرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك» الملياردير ماسايوشي سون، الذي أصر على طلب حصة أكبر في الشركة الناشئة بعد وضع 500 مليون دولار في جولة التمويل الأخيرة لشركة «أوبن إيه آي». وقد اكتسبت شركة «أوبن إيه آي» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها شهرة عالمية بعد أن أطلقت روبوت الدردشة الشهير «تشات جي بي تي» الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في عام 2022. وتمكن الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان من دفع الشركة إلى تقييم طائل بلغ 157 مليار دولار في جولة حديثة من جمع الأموال ضمت مايكروسوفت وسوفت بنك وشركة صناعة الرقائق إنفيديا كمستثمرين. وقد صنع سون، البالغ 67 عاماً، اسمه من خلال استثمارات ناجحة في عملاق التجارة الإلكترونية الصيني «علي بابا» ورائد الإنترنت «ياهو»، لكنه أنفق أيضاً استثمارات على إخفاقات كارثية مثل «وي وورك».

«سوفت بنك» تزيد حصتها في «أوبن إيه آي» بـ1.5 مليار دولار

استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الأربعاء مع مواصلة المستثمرين تقييم أثر تعهدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، بينما يترقبون بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.وارتفع الدولار النيوزيلندي بعد خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة القياسية 50 نقطة أساس إلى 4.25 بالمئة، مع الإشارة إلى انخفاض التضخم إلى ما يقرب من منتصف النطاق المستهدف.وتعهد ترامب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، مما أثار توتر المستثمرين.وقالت كارول كونج خبيرة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "من المرجح أن تظل الأسواق متوترة مع إعادة ولاية ترامب الثانية حالة عدم اليقين بشأن وضع السياسات في الولايات المتحدة".وأضافت "قد يدفع هذا الغموض الأسواق إلى 'البيع أولا وطرح الأسئلة لاحقا' وهو أمر إيجابي للدولار الأمريكي".وشهد الدولار تغيراً طفيفاً مقابل نظيره الكندي إلى 1.4052 دولار كندي، أي دون أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف الذي سجله أمس الثلاثاء عند 1.4178 دولار كندي.وظل الدولار بعيدا عن ذروة أمس الثلاثاء مقابل البيزو المكسيكي بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2022 في الجلسة السابقة.كما ارتفعت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ 30 يوليو مقابل اليوان الصيني أمس الثلاثاء.وتمسك الين بالمكاسب التي حققها من الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات. وانخفض الدولار في أحدث تعاملات 0.19 بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 152.81 ين.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.07 بالمئة إلى 106.83.وتترقب الأسواق قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر والتي تصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء.وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر نوفمبر تشرين الثاني والذي نُشر أمس الثلاثاء أن العديد من صناع السياسات متفقون على أنه من المناسب تيسير السياسة النقدية تدريجيا.ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر وسجل 1.0493 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.05 بالمئة إلى 1.25735 دولار.واستقر الدولار الأسترالي تقريبا عند 0.64755 دولار بعد أن ظل التضخم في أسعار المستهلكين عند أدنى مستوى في ثلاث سنوات في أكتوبر تشرين الأول.وعلى صعيد العملات المشفرة، جرى تداول بتكوين عند 91795 دولارا، وهو ما يظل أقل بكثير من المستوى القياسي المرتفع البالغ 99830 دولارا الذي سجلته الأسبوع الماضي.وارتفعت العملة المشفرة بأكثر من 40 بالمئة منذ الانتخابات الأمريكية وسط توقعات بأن ترامب سوف يخفف الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة.

الدولار يستقر مقابل العملات الرئيسية قبيل صدور مقياس للتضخم

أعلن مصرف الإمارات للتنمية ومصرف عجمان تجديد اتفاقيتهما الاستراتيجية لتقديم ضمانات التمويل المبتكرة وحلول التمويل المشترك للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الدولة.وتهدف اتفاقية الشراكة إلى وضع إطار للتمويلات التفضيلية ومنتجات التمويل المخصصة، مع التركيز على بناء القدرات وتبادل المعرفة بين شبكتي الشركات الصغيرة والمتوسطة لكلا المصرفين.كما تندرج الاتفاقية التي وقعها كل من أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي في مصرف عجمان.ضمن إطار الشراكة الموسعة التي تؤكد التزام المصرفين بدعم هذه الفئة من الشركات، وتعزيز شمولها المالي وتسهيل وصولها إلى الحلول التمويلية بما يسهم بدوره في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة.ومن خلال برنامج ضمان التمويل من مصرف الإمارات للتنمية، سيقوم المصرف بضمان ما يصل إلى 50% من قيمة التمويلات التي يقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على تمويل المشاريع ضمن قطاعات ذات أولوية استراتيجية.