مع كل انتخابات رئاسية أمريكية هناك سؤال تقليدي يتزامن معها، ويتم مناقشته في وسائل الإعلام الدولية بشكل أقرب لأن يكون «عاطفياً» أو بمعنى أدق شعبوياً وهو: مَن المرشح الذي تفضله دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي هذه الانتخابات كان السؤال أيهما الأنسب للدول الخليجية دونالد ترامب أم كامالا هاريس؟قبل الإجابة عن التساؤل أعلاه علينا توضيح بعض النقاط المهمة، والتي جعلت العديد من دول العالم تعيش حالة من القلق السياسي، خاصة أعضاء حلف شمال الأطلسي، وأكاد أجزم أن دول مجلس التعاون الخليجي هي من أقل الدول قلقاً من مجيء أي من الطرفين لأسباب ستأتي ذكرها لاحقاً.ويمكن القول إن إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا يعني انتهاء قلق المراقبين في العالم من تداعيات هذا الفوز، وإنما هو قل وتراجع بنسبة كبيرة، فالقلق طبيعته أن «الإنسان عدو ما يجهل» أو المجهول، وهو أمر ينطبق على السياسيين كما العامة، ولكن بمجرد أن يعلم ما يخفيه المستقبل فإنه يختفي خوفه وقلقه، حتى لو كان المجهول أمراً سلبياً لأنه بعد ذلك سيعمل على أن يتعامل معه.يكاد يجمع الرأي العام العالمي على أن هذه الانتخابات لم تكن عادية، من حيث من سيكون الساكن الجديد في البيت الأبيض، والسبب أن المرشحين الاثنين لم يكونا يتمتعان بإجماع لا في الداخل الأمريكي ولا في الخارج، لأنهما حسب بعض الآراء، غير مقنعين بحجم الدور المنتظر للولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي، وربما هذا ما تفسره حالة التقارب في استطلاعات الرأي بينهما حتى اللحظات الأخيرة.إن القلق الذي عاشه العالم قبل فوز ترامب، ولا يزال مرتبطاً باحتمالات السياسة الخارجية المتوقعة، مبني على عاملين اثنين. العامل الأول: مُسَلّمة سياسية حول وضعية أمريكا الدولة ورئيسها بغض النظر عن الحزب القادم منه، والعامل الثاني مبني على مستجدة جديدة فيما هو معروف تقليدياً من فروقات في السياسة الخارجية لكلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.فأما المُسَلّمة فهي أن السياسة الخارجية الأمريكية لها تأثير كبير على العالم بأكمله، بما فيها الدول الكبرى الأخرى مثل الصين وروسيا، وبالتالي فمراقبتها ومتابعتها ليس لشخص الرئيس، وإنما الأجندات السياسية التي يطرحها في حملته الانتخابية، وهو في هذا لا يمثل نفسه، وإنما يُعبر عن سياسة المؤسسات التقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية (مثل البنتاغون والاستخبارات الأمريكية ووزارة الخارجية).وأما المستجدة الغريبة في السياسة الخارجية الأمريكية فهي أن الحزبين الحاكمين في أمريكا منذ مجيء الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، تغير نهجهما فأصبح الحزب الديمقراطي يميل نحو التدخل الخارجي أكثر، آخرها التدخل في الحرب الروسية-الأوكرانية، وهو ما يناقض ما هو معروف عنه في التركيز على القضايا الداخلية، في حين أن الحزب الجمهوري منذ عهد الرئيس، دونالد ترامب، بات يتبنى الانعزالية السياسية، والتركيز على القضايا الداخلية بشكل أوضح.وبالعودة إلى التساؤل الذي تم طرحه في بداية المقال فإن اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بالانتخابات ليس من باب «تفضيل شخص الرئيس» كشعور ورغبة عاطفية؛ لأن هذا الأمر غير معترف به في العلاقات الدولية، وإنما الغرض الأساسي قيام دوائر صنع القرار في الدول الأخرى بترتيب أولوياتها من الملفات الوطنية للتعامل مع الرئيس الجديد، وهذا يحدث مع كل دول العالم، حيث تشير العديد من المواقف الدبلوماسية الخليجية المتراكمة، خلال عقد كامل، إلى أنه بغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات الأمريكية فإن هذه الدول مستعدة للتعامل معه من منطلقين اثنين، رسختهما تلك الدبلوماسية الخليجية، ويمكن ملاحظتها، والمنطلق الأول: أن هذه الدول حددت أهداف سياستها الخارجية في التعامل مع الجميع، واختصرتها في استراتيجية «صفر أزمات».المنطلق الثاني: التوازن الاستراتيجي مع الجميع، وعدم الميل أو الانحياز لقوى عالمية ضد الأخرى، والتحرك بينهما وفق المحرك الأساسي لها وهو المصلحة الوطنية، وهذا الأمر لا يزعج أحداً في العالم، فكل الدول ذات السيادة تتحرك وفق هذا النهج.

دول الخليج والرئيس الأمريكي

«البيان» بثت، الأسبوع الماضي، على حسابها في منصة «الانستغرام» تقريراً مصوراً يستعرض فيه آراء بعض مليارديرات بريطانيا والأسباب التي دفعتهم إلى الهجرة والانتقال بأموالهم من لندن من أجل الاستثمار والاستقرار في إمارة دبي.وتنوعت إجابات هؤلاء الأثرياء وفق اتباع سياسة المقارنة المنهجية بين المكانين لندن ودبي معيار مدى توفر أسباب تحقيق نجاحاتهم المالية.ولكن، يمكن إجمال تلك الأسباب في اللغة الاستثمارية في توفر البيئة الجاذبة في دبي والتي يمكن شرحها في: الأمن والأمان أي الاستقرار بشكل عام فلا يمكن الحديث عن الاستثمار دون الأمن.وكذلك يشمل تلك البيئة قوة الأداء الاقتصادي وهو ما يعني توفر التنافس الإيجابي مع الآخرين. وبلا شك فإن نمط الحياة ورفاهيتها من العوامل المهمة، ولعل هذا الأمر خلق جواً يشعر فيه المثل وكأنه يعمل في «وطنه الأم»، حيث تشعر أسرته بالدفء العائلي.فلا يكفي توفير عوامل إنجاح المشروعات الاقتصادية دون أن تكون البيئة المجتمعية المحيطة فيها من تحفيز الإنسان على العطاء والإبداع، وبالتالي العودة مرة ثانية بنشاط وربما هذا العامل هو ما تتفوق عليه إمارة دبي مقارنة بغيرها من المدن الاستثمارية الأخرى.علينا أن ندرك، أن تقييم البيئات الاستثمارية في العالم لا تعتمد على مؤشر واحد، ولكن هناك مؤشراً يتقدم على الآخر ويبقى الاستقرار والأمن في نظري هو القاسم المشترك بين الجميع لذا تنوعت أسباب انتقال مليارديرات بريطانيا إلى دبي نتيجة لتغير العوامل الجاذبة إليها.العالم كله يكاد يتنافس في توفير أسباب جذب رجال الأعمال، ولكن أن تظل إمارة دبي في خط أو مستوى متصاعد في هذا الجانب. وعندما نرى ذلك التميز ينبغي ألا يكون من باب العجائب والاستغراب لسببين بسيطين هما:السبب الأول: أن دبي إمارة اعتادت على عدم منافسة أحد في مجال أن تكون «أرضاً للفرص» بقدر أن القائمين على أمر التخطيط في الإمارة ينافسون أنفسهم، وبالتالي فهم يتركون الآخرين يستنسخون تجربة دبي مع العلم أن المسافة الزمنية بين دبي والآخرين من حيث توفير البيئة الاستثمارية كبيرة، وبالتالي مسألة اللاحق بها يكاد يكون من المستحيلات أو أنه يحتاج إلى وقت طويل بما تعنيه الكلمة من معنى.السبب الثاني: تمتاز دبي بالتطوير المستمر وفق منطق أهمية ملاحقة كل ما يستجد في ساحة تسهيل إجراءات استقطاب رؤوس الأموال سواءً البنية التحتية أو القوانين والتشريعات التي تخلق طمأنينة لدى المستثمرين العاملين في هذه الإمارة، لهذا لا تستغرب أن يتم الاستعانة بمن عملوا في دبي واكتسبوا خبرات مهنية، فمعروف عن الإمارات بأنها تصقل مهارات الباحثين عن العمل وتفتح لهم الفرص إما للعيش فيها أو إيجاد أعمال أخرى في العالم.إلى وقت قريب لم يكن من السهل وضع بريطانيا كبيئة استثمارية عالمية يطمح كل رجال الأعمال للعمل فيها في مقارنة مع أي دولة في العالم وليس دبي فقط نتيجة للبيئة الاستثمارية الملائمة لكل المجالات ومنها الاستثمار في مجال الإعلام، ولكن عندما أتذكر حواراً إعلامياً أُجري مع الشيخ وليد الإبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة «أم بي سي» عندما سئل كيف غامرت باتخاذ قرار الانتقال من لندن إلى دبي التي اعتبرت مجازفة.كانت إجابة وليد الإبراهيم بأنه كان في مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عندما تقدم مواطن إماراتي يحاول التوسط لأحد أقربائه لأنه تعدى على أحد مواطني الدولة فكان رد الشيخ محمد بن راشد للرجل مضمونه: «أنه لا أحد فوق القانون في دولة الإمارات»، ومن هنا عرفت دبي إلى أين هي متجهة؟ فاتخذنا قرارنا بالانتقال إليها.ما جاء في القصتين هجرة مليارديرات بريطانيا إلى دبي وكذلك انتقال مجموعة أم بي سي إشارة إلى أن هناك رؤية وتخطيطاً مدروساً وفكراً وهو ما جعل من إمارة دبي الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب المستثمرين وليس ببعيد أن تكون الأولى قريباً. كاتب إماراتي

دبي أرض الفرص

في تحليل ما تمر به منطقتنا العربية من أزمات، لما لا يقل عن أربعة عقود ماضية، هناك كلام مسكوت عنه، وينبغي استحضاره، وهو: أنه ما لم يكن ولاء الإنسان لوطنه، فإن الحديث عن الاستقرار والتنمية والتقدم ليس له أي معنى. فلما يكون «البيت متوحد»، لن تخشى من الاختراقات الخارجية.لخص لنا، منذ أسبوع تقريباً، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش «استراتيجية بناء الوطن والحفاظ على سيادته»، في كلمات بسيطة، ولكنها تطابق كل النظريات الفلسفية والتجارب المعاشة.وذلك على حسابه في منصة (X)، تويتر سابقاً، عندما قال تعليقاً على ما يحدث منذ أكتوبر 2023 إلى وقتنا الحاضر: «لا خيار لدينا إلا باستعادة مفهوم الدولة الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».التغريدة تحمل فكرتين تتسمان بالصراحة، وتمثلان الرافعة الحقيقية لكل الأوطان في مواكبة ما يحدث في باقي دول العالم. الفكرة الأولى: أن معاليه شخّص مسببات ما تمر به دولنا العربية من أزمات ومشاكل. والفكرة الثانية، معالجة تلك الأزمات، لبناء مستقبل الدول، ومشاركة الآخرين في رسم النظام الدولي القادم، فكل شيء الآن قابل للتشكل، لأن العالم يعيش حالة «سيولة سياسية»، ولكن بمجرد أن يستقر يصعب تغييره.ففي تشخيص مسببات هذه الأزمات المتوالية، سماها معالي المستشار: «زمن الميليشيات»، وهو ما يعني أن هذه الميليشيات ترى ولاء الإنسان بشكل مختلف عما هو متعارف عليه وطبيعي لدى كل المجتمعات.حيث ترفض فكرة الانتماء للوطن، والتعامل مع الوطن باعتباره خليطاً متنوعاً من الطوائف والمذاهب، ولكنه متناغم مع أن منطقتنا العربية تحتوي على دول فيها خليط من الأعراق والمعتقدات، فمثلاً: دول العراق ولبنان وحتى السودان، وغيرها من الدول العربية، كانت تعيش بسلام واستقرار وتفاهم، ولم تعانِ من أزمات، لأن «الوطن» هو المظلة التي تسع الجميع، وتظلهم بالقانون والعطاء المشترك.أما عن الفكرة الثانية في تغريدة معالي الدكتور قرقاش، وهي: علاج تلك الأزمات، وبناء مستقبل المنطقة وازدهارها، فذكر معاليه أنها تحتاج إلى مشروع عربي مستقل، وأنها لا بد أن تكون هذه الدول متصالحة مع إقليمها.فلو فحصنا هذه الكلمات، وأردنا أن نفسرها من الناحية السياسية، سنجد الآتي، أن الجميع في الإقليم لديهم مشروعاتهم التنموية والسياسية، والحال ينطبق على باقي دول العالم، فنحن نعيش لحظة تحول «تاريخي».وبالتالي، فكل واحد يحاول أن يصنع له مكانة، بحيث لا يتفاجأ بما يخططه الآخرون له، المستثنى الوحيد من هذا التفكير الاستراتيجي في مشروعات العالم، هم العرب، بل المؤسف في الأمر، أن المنطقة العربية هي الساحة التي يتنافس عليها الجميع، أو أنهم «الساحة التي يلعبون فيها»، بفعل التفرقة الطائفية.بل إن معاليه يطالب العرب أن يتصالحوا مع جوارهم، لأنه لا يمكن الحديث عن تنمية الإقليم دون التفاعل الإيجابي بين الجميع. وفي هذه العبارة اختزال فكرة أن «الولاء للوطن أولاً»، وليس للأفكار السياسية العابرة للحدود، والتي استُغلت من البعض، ودمرت الأوطان.كما نرى الآن في غزة ولبنان واليمن، وقبلها في عدد من الدول العربية، ما زالت تعاني من تداعياتها، لأن وجود هذا الانتماء كفيل لأن يمثل سداً منيعاً، يردع كل من يحاول التفكير في اختراق الأوطان، ونشر الفوضى فيها، وبالتالي، فسوف يجبرهم هذا الولاء الوطني على احترام سيادة الدولة واستقلالها، بدلاً من أن تكون جسراً لمشروعات سياسية للآخرين.الوحدة الثقافية العربية المتكاملة، والوحدة الجغرافية التي تربط، يفترض من شأنها أن تعزز من قوة العرب في مواجهة محاولات التدخل الخارجي، ومن شأنها أيضاً تقديم مشروع سياسي عالمي، لمشاركة الآخرين في تشكيل النظام العالمي القادم.وللعلم، نجحت مجتمعاتنا العربية في فترة تاريخية من النهوض بأوطانها وتحريرها، عندما كانت كل مكونات الدولة الديموغرافية، تمثل «كياناً» واحداً، وكان الولاء للدولة الوطنية، وليس لحساب مشروعات سياسية لدول أخرى، التي تسببت في ما نراه اليوم، لذا، جاءت تغريدة معالي الدكتور قرقاش، لتمثل الضمير العربي للنهوض بـ «أوطاننا العربية».

الحل في الدولة الوطنية

الحوار الإعلامي مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف ليس أمراً عادياً -على الأقل بالنسبة للمهتمين - ليس فقط بما يحدث حالياً في النظام الدولي الذي يعيش مرحلة انتقالية من القطبية إلى التعددية وروسيا أحد اللاعبين الرئيسيين فيه بجانب الصين المنافس الأقوى للولايات المتحدة الأمريكية، وإنما فيما يستعد فيه العالم من مخرجات الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر المقبل وبالتالي تداعياتها المقبلة على العديد من الملفات ومنها ملف الحرب الروسية ـ الأوكرانية.تناول الحوار الذي انفردت به قناة «سكاي نيوز عربية» العديد من الملفات الدولية مع شخصية شغلت وزارة الخارجية الروسية لمدة 20 عاماً وتحمل فكراً سياسياً لدور روسيا في العالم يشابه فكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي العديد من القضايا الدولية.ما يعني أنه عاش العديد من التحولات الكبرى في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، منها الفوضى الخلاقة تلك الاستراتيجية التي صاغتها وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس بوش الابن كونداليزا رايس والقائمة على تصدير الديمقراطية بالنموذج الأمريكي إلى بقية العالم وكان يفترض أن يكون العراق النموذج في المنطقة.في قضية حديثه عن الانتخابات الأمريكية هناك اعتباران أظنهما مهمين في متابعة مجرياتها. الاعتبار الأول: متعلق بمن يسكن البيت الأبيض عندما قال لافروف لا يهم من القادم الجديد فالسياسة الأمريكية تجاه العالم واحدة ولا يمكن أن تتغير خلال الفترة المنظورة، وبالتالي ما يصرح به الرئيس بوتين عن أمنياته لوصول كامالا هاريس لا يعدو أن يكون «مزحة» مع الإعلاميين.بالنسبة لي إن هذا الكلام فيه قدر كبير من الصحة لأنه لا يمكن التعامل مع السياسيين في العالم بمنطق «التمني»؛ لأن هذا غير موجود فإذا كان البعض يفضل دونالد ترامب فهذا من باب المصلحة الشخصية، ولكن في نظام العلاقات بين الدول لا يوجد شيء من هذا وخاصة في دولة مثل الولايات المتحدة التي تدار من الدولة العميقة ومن المؤسسات التقليدية فهي أقوى من شخص الرئيس.الاعتبار الثاني: متعلق بتصدير النموذج الأمريكي للعالم. فقد سرد لافروف حواراً دار بينه وبين كونداليزا رايس، حيث انتقدت الديمقراطية الروسية فكان رد لافروف على رايس، وهي أستاذة العلاقات الدولية: يقال إن من يحكم الولايات المتحدة ليس شرطاً هو نفسه من اختاره الشعب الأمريكي، فأكدت رايس على صحة كلامه، ولكنها أيضاً طالبته بألا يقلق لأنهم سيعملون على تعديله.من المعروف أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تمر بمرحلتين: الأولى الانتخاب المباشر الذي يصوت فيه الناخب، ولكن ليس شرطاً أن يكون من يحقق أكبر عدد من الأصوات هو الرئيس، وإنما هناك المجمع الانتخابي الذي لديه سلطة لإقرار من هو الفائز.وكلنا يتذكر أن المرشح الديمقراطي «آل غور» كان قد أعلن عن فوزه في انتخابات عام 2000 ولكن بعد مرور 24 ساعة فقط تغير الفائز ليكون الرئيس بوش الابن الذي تسبب في الكثير من الأزمات في المنطقة بدءاً من أفغانستان والعراق.النقطة محل خلاف بين الغرب عموماً وباقي دول العالم، أن المعيار الذي تقاس به الدول في العالم من حيث مؤشر الديمقراطية هو أن تكون ديمقراطياً بالمعيار الغربي وما عدا ذلك فهو استبداد وهذا غير صحيح.واضعو النظرية الديمقراطية من أيام أفلاطون لم يحددوا أسلوباً واحداً للديمقراطية، ولكن وضعوا الهدف الذي ينبغي أن تحققه الديمقراطية وهو العيش الكريم للمواطنين فهذه هي الغاية من إشراك المواطنين في العملية السياسية.وفق هذا المنطلق، ينبغي المقارنة بين ما يحدث في المجتمعات الغربية وبين باقي دول العالم، فالصين على سبيل المثال تطبق الديمقراطية حسب أسلوبها وثقافتها السياسية وهي استطاعت أن تقضي على الفقر، بل إن مؤشر التنمية فيها يسجل ارتفاعاً كبيراً، لهذا طالب لافروف الأمريكان بأن عليهم كذلك ألا يقلقوا على بقية ديمقراطيات العالم. * كاتب إماراتي

حديث لافروف عن الانتخابات الأمريكية

الحوار الإعلامي مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف ليس أمراً عادياً -على الأقل بالنسبة للمهتمين - ليس فقط بما يحدث حالياً في النظام الدولي الذي يعيش مرحلة انتقالية من القطبية إلى التعددية وروسيا أحد اللاعبين الرئيسيين فيه بجانب الصين المنافس الأقوى للولايات المتحدة الأمريكية، وإنما فيما يستعد فيه العالم من مخرجات الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر المقبل وبالتالي تداعياتها المقبلة على العديد من الملفات ومنها ملف الحرب الروسية ـ الأوكرانية.
تناول الحوار الذي انفردت به قناة «سكاي نيوز عربية» العديد من الملفات الدولية مع شخصية شغلت وزارة الخارجية الروسية لمدة 20 عاماً وتحمل فكراً سياسياً لدور روسيا في العالم يشابه فكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي العديد من القضايا الدولية.
ما يعني أنه عاش العديد من التحولات الكبرى في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، منها الفوضى الخلاقة تلك الاستراتيجية التي صاغتها وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس بوش الابن كونداليزا رايس والقائمة على تصدير الديمقراطية بالنموذج الأمريكي إلى بقية العالم وكان يفترض أن يكون العراق النموذج في المنطقة.
في قضية حديثه عن الانتخابات الأمريكية هناك اعتباران أظنهما مهمين في متابعة مجرياتها. الاعتبار الأول: متعلق بمن يسكن البيت الأبيض عندما قال لافروف لا يهم من القادم الجديد فالسياسة الأمريكية تجاه العالم واحدة ولا يمكن أن تتغير خلال الفترة المنظورة، وبالتالي ما يصرح به الرئيس بوتين عن أمنياته لوصول كامالا هاريس لا يعدو أن يكون «مزحة» مع الإعلاميين.
بالنسبة لي إن هذا الكلام فيه قدر كبير من الصحة لأنه لا يمكن التعامل مع السياسيين في العالم بمنطق «التمني»؛ لأن هذا غير موجود فإذا كان البعض يفضل دونالد ترامب فهذا من باب المصلحة الشخصية، ولكن في نظام العلاقات بين الدول لا يوجد شيء من هذا وخاصة في دولة مثل الولايات المتحدة التي تدار من الدولة العميقة ومن المؤسسات التقليدية فهي أقوى من شخص الرئيس.
الاعتبار الثاني: متعلق بتصدير النموذج الأمريكي للعالم. فقد سرد لافروف حواراً دار بينه وبين كونداليزا رايس، حيث انتقدت الديمقراطية الروسية فكان رد لافروف على رايس، وهي أستاذة العلاقات الدولية: يقال إن من يحكم الولايات المتحدة ليس شرطاً هو نفسه من اختاره الشعب الأمريكي، فأكدت رايس على صحة كلامه، ولكنها أيضاً طالبته بألا يقلق لأنهم سيعملون على تعديله.
من المعروف أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تمر بمرحلتين: الأولى الانتخاب المباشر الذي يصوت فيه الناخب، ولكن ليس شرطاً أن يكون من يحقق أكبر عدد من الأصوات هو الرئيس، وإنما هناك المجمع الانتخابي الذي لديه سلطة لإقرار من هو الفائز.
وكلنا يتذكر أن المرشح الديمقراطي «آل غور» كان قد أعلن عن فوزه في انتخابات عام 2000 ولكن بعد مرور 24 ساعة فقط تغير الفائز ليكون الرئيس بوش الابن الذي تسبب في الكثير من الأزمات في المنطقة بدءاً من أفغانستان والعراق.
النقطة محل خلاف بين الغرب عموماً وباقي دول العالم، أن المعيار الذي تقاس به الدول في العالم من حيث مؤشر الديمقراطية هو أن تكون ديمقراطياً بالمعيار الغربي وما عدا ذلك فهو استبداد وهذا غير صحيح.
واضعو النظرية الديمقراطية من أيام أفلاطون لم يحددوا أسلوباً واحداً للديمقراطية، ولكن وضعوا الهدف الذي ينبغي أن تحققه الديمقراطية وهو العيش الكريم للمواطنين فهذه هي الغاية من إشراك المواطنين في العملية السياسية.
وفق هذا المنطلق، ينبغي المقارنة بين ما يحدث في المجتمعات الغربية وبين باقي دول العالم، فالصين على سبيل المثال تطبق الديمقراطية حسب أسلوبها وثقافتها السياسية وهي استطاعت أن تقضي على الفقر، بل إن مؤشر التنمية فيها يسجل ارتفاعاً كبيراً، لهذا طالب لافروف الأمريكان بأن عليهم كذلك ألا يقلقوا على بقية ديمقراطيات العالم.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

غابت إلى حد كبير السياسة الخارجية في مناظرة المرشحين الاثنين للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي، والرئيس السابق دونالد ترامب، التي كانت فجر يوم الأربعاء الماضي والتي انتظرها العالم كل حسب اهتمامه، فالداخل الأمريكي له قضاياه وأولوياته: مثل الاقتصاد والتضخم وبالتالي طبيعي أن يهتم المرشح الرئاسي بهذا الأمر لأن هدفه في نهاية الأمر، كسب صوت الناخب. ولكن نحن في منطقة الشرق الأوسط لنا أولوياتنا أيضاً وهي: السياسة الخارجية للمرشح، خاصة في القضايا التقليدية التي تصب في استقرار المنطقة، والتي تعتمد على طبيعة إدارة الرئيس الأمريكي لسياسته فيها.
مجيء أياً من الاثنين (هاريس أو ترامب) سيترتب عليه تداعيات خاصة في الملفات العالمية. ففي حالة عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فإن له مواقفه تجاه ملفات محددة تشكل أهمية في مصير العلاقات الدولية سواءً الحرب الروسية-الأوكرانية أو حالة الثبات والتغير في حلف الناتو والأمن الأوروبي وحتى قانون الهجرة، وقد أعلنها مرة أخرى في المناظرة الأخيرة، على عكس كامالا هاريس في حالة فوزها فهي تعتبر امتداداً لسياسة الديمقراطيين منذ أيام باراك أوباما.
وإذا كان هدف «المناظرة» داخلياً مساعدة الناخبين المترددين من غير أعضاء الحزبين المتنافسين، الجمهوري أو الديمقراطي في اتخاذ قرار لدعم المرشح الأقرب إلى اهتماماته، فإنها كذلك فرصة لدوائر صنع القرار في عواصم العالم لإعداد الملفات وسيناريوهات التعامل مع إدارة الرئيس القادم مع أنه ليس شرطاً أن يلتزم الرئيس الأمريكي بما يعلنه قبل وصوله للرئاسة، إلا أنها تبقى مؤشرات تساعد على تحليل شخصية الرئيس القادم. أما مسألة التوفيق في صحة تحليل لوضع السيناريوهات تعتمد على قدرة الجهات المسؤولة في كل دولة على تفكيك خطابات المرشح وخبرتهم.
تقليدياً يعرف عن سياسة الجمهوريين أنها «تدخلية» بمعنى أنها تهتم بالسياسة الخارجية وهي تبني استراتيجيتها في أن حماية المصالح الأمريكية يعتمد على الاهتمام بالقضايا الدولية المرتبطة بشكل مباشر بالسياسة الأمريكية، لذا نجد أن الجمهوريين أكثر احتكاكاً بالقضايا الدولية وخاصة تلك المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. في حين أن الديمقراطيين يركزون على القضايا الداخلية منها: الأوضاع الاقتصادية وغيرها.
هاتان السياستان تغيرتا ولم تعد تعبران عن الفهم التقليدي للحزبين، حيث نجد أن الديمقراطيين باتوا يميلون إلى التدخل الخارجي، في حين أن الرئيس ترامب الجمهوري يركز أكثر على الأوضاع الداخلية، وعليه فإن غياب السياسة الخارجية بشكل لافت في المناظرة أمر يبدو واضحاً ومبرراً كذلك، وبالنسبة لي هناك مسألتان اثنتان تفسران هذا الغياب وهما:
المسألة الأولى: حالة التداخل بين القضايا الداخلية والخارجية فصار اهتمام الناخبين أو الشعوب هو الاهتمام بأوضاع المعيشة وصار اليمين المتطرف الذي يعتبر الرئيس ترامب واحداً منهم هو من يعبر عن تلك الاهتمامات، وبالتالي فإن الديمقراطية كإحدى القيم الغربية ليست أولويات بقدر ما أنها وسيلة لتحسين المستوى المعيشي، فدولة مثل الصين على سبيل المثال تعيش حالة من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي وتطبق الديمقراطية وفق ثقافتها المحلية وليس بالمعيار الغربي.
المسألة الثانية: أن الصراع الثقافي الذي كان بين المعسكر الشرقي والغربي في فترة الحرب الباردة انتقل لأن يكون صراعاً داخلياً في الولايات المتحدة وربما الغرب بأكمله، ولهذا نجد أن دونالد ترامب اتهم في المناظرة الأخيرة منافسته هاريس بأنها «اشتراكية».
رغم كل ما سبق، تبقى حالة الاهتمام العالمي للمناظرة الانتخابية ناتجة من الاقتناع بتأثير السياسة الأمريكية على الساحة العالمية، وأن هذا الاهتمام يتم حتى في ظل حالة الاعتقاد بتراجع النفوذ الأمريكي. وهذا ما يخالف الاعتقاد بأن التراجع ليس كما يعتقد أغلبنا، بقدر ما أنها تحولات في أولويات الاستراتيجية للسياسة الأمريكية في العالم.

تراجع السياسة الخارجية في «المناظرة»

إن تعدد الأزمات الدولية والإقليمية واستمرارها لعقود طويلة دون حل، يعيد دائماً الحديث عن الحاجة إلى حلول مبتكرة، على اعتبار أن الحلول التقليدية فشلت في علاجها، ومن ضمن تلك الحلول في وقتنا الحاضر استخدام ما يعرف بـ «المرونة الدبلوماسية» بدلاً من المواقف الجامدة أو ما تسمى بالمواقف الحدية.
لو نظرنا إلى منطقتنا والعالم اليوم، سنجد أن القاسم المشترك هو الابتعاد عن تبني تلك المواقف ذات الاتجاه الواحد. والتي تعني الوقوف بشكل كامل مع طرف ضد طرف آخر، بل المواقف التي تتسم بـ «الوسطية» وغير المتصلبة هي البارزة، حيث تجد أن الدول تحافظ على علاقة منضبطة دبلوماسياً مع طرفي الخلاف.
ويعود السبب في بروز المرونة الدبلوماسية إلى عنصرين اثنين؛ العنصر الأول: تشابك مصالح الدول وتداخلها لدرجة أن الدول تَقلق من خسارة مصالحها في حالة اتخذت موقفاً نهائياً أو متصلباً بما يعبر عن التحيز الكامل لطرف على حساب طرف منافس، خاصة وأن أغلب الصراعات القائمة تعاني الضبابية وعدم الوضوح، مما يصعب على صانعي القرار تقدير الموقف بشكل دقيق.
العنصر الثاني: أن الأطراف المتصارعة تتقارب أو تتوازن في مقدار قوتها وتأثيرها على بعض، بحيث نجد أنه ليس باستطاعة أي من الطرفين حسم الموقف العسكري أو السياسي لصالحه. وهذا مرجعه إلى أن أدوات الحسم للخلافات والنزاعات لم تعد كما هي متعارف عليها تقليدياً، وإنما هناك العديد من الأدوات المؤثرة لا بد لطرف أن يمتلكها لكي يجبر الآخر على القبول بالتنازل، ربما أفضل مثال في هذا الأمر تعنت حركة «حماس» في مفاوضاتها مع إسرائيل رغم ما تمتلكه الأخيرة من قدرات عسكرية وسياسية.
يبقى الطرف الثالث في المعادلة وهي الدول التي ليست طرفاً في الصراع، فهي تفضل الحوار والتفاوض كأسلوب لإنهاء الصراعات المتفجرة، بل إن المجتمع الدولي نفسه يشجع فكرة أن يجلس المتخاصمون سواء على مستوى الدول أو القوى السياسية في الصراعات غير الدولية (الحروب الأهلية) مع بعضهم من أجل الحوار والتفاهم، إيماناً بأن الصراعات والحروب لا تنتهي بالمواجهات وإنما بالتفاوض.
فكرة «المرونة الدبلوماسية» تعني أنه بإمكان دولة ما في العالم أن تختلف مع دولة أخرى في ملف معين، ولكن في الوقت نفسه نجدها تتفق معها في ملف آخر. وهذا الأمر ينبغي أن يكون مفهوماً في العلاقات الدولية؛ لأن المصالح هي المحرك الأساسي في العلاقات الدولية وهي كذلك التي توطد العلاقات بين الدول.
وحتى لا يبقى الحديث نظرياً، يمكن التوقف عند تفاصيل العلاقات الأمريكية - الصينية، فرغم حالة الحرب التجارية بينهما وكذلك التنافس الجيوسياسي في منطقة بحر الصين الجنوبي، إلا أن هناك مصالح متبادلة وتفاهمات بل نقاشات مشتركة. وكذلك الأمر بين إيران والولايات المتحدة؛ فرغم التشاحن السياسي إلا أن هناك حديثاً متبادلاً بطريقة مباشرة أحياناً، وغير مباشرة في أحيان أخرى، ساهمت في تهدئة الأوضاع بينهما وإيجاد أرضية يمكن إحياؤها في وقت ما. الأمر ينطبق أيضاً على الحديث المتداول عن احتمال عودة العلاقات السورية -الأوروبية مع أنه لم يكن هناك حديث عن هذه العلاقات في فترة تعود إلى أقل من عقد.
آخر رئيس في العالم استخدم منطق الحدية في العلاقات الدولية أو ما يعرف دبلوماسياً بـ«المعادلة الصفرية» هو جورج بوش الابن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 عندما قال: «من ليس معنا فهو ضدنا»، ويومها لم تستطع ولا دولة في العالم أن تقف في وجه الغضب الأمريكي بعد انتهاك سيادتها وكسر هيبتها من قبل مجموعة من إرهابيي «تنظيم القاعدة» فكانت الحرب عالمية ضد الإرهاب، حيث شارك الجميع فيها.
إن مبدأ بوش انتهى أمره ولم يعد موجوداً حالياً خاصة في حالة الانقسام السياسي بين الغرب والشرق وحالة الشد والجذب بين الدول الكبرى، وتحول الأمر لأن يستخدم الأغلب «الدبلوماسية المرنة» من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية للدول، فقاعدة التفاهم والتباعد سياسياً بين الدول معيارها مدى قربها من المصالح الوطنية، وما عدا ذلك لا يوجد شيء ثابت في السياسة وإنما التغير هو الأساس.

نهاية المعادلة الصفرية

إن تعدد الأزمات الدولية والإقليمية واستمرارها لعقود طويلة دون حل.

شيء ما يحدث خلال هذه الفترة من مسيرة العالم يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من حركة التاريخ.
ويكاد يجمع أغلب المراقبين أن ما يحدث هو لأول مرة في التاريخ الحديث لهذا العالم الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، وبعضهم يبالغون ويرجعون هذه الحالة إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى واستمرت تداعياتها إلى أن تسببت في قيام الحرب العالمية الثانية، فكان لا بد من الدول الكبرى في النظام الدولي (الحلفاء في ذلك الوقت) التدخل لوضع حد.
بمعنى آخر، إن الترهل في النظام الدولي وحالة الانفلات في النظام الدولي أديا إلى الكارثة الإنسانية إلى أن تدخلت قيادات دولية لها ثقلها السياسي ولها رؤيتها من حيث استقرار العالم مثل: وينستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت، وفرانكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم، حيث تم وضع مجموعة من المعايير والقيم التي نظمت العلاقة بين دول العالم، ولكن تآكلت تلك النظم بمرور الزمن بفعل الانتهاكات والتجاوز على صرامتها في تحقيق العدالة والسلام الدوليين.
العالم، يعاني حالة من الاضطراب المقلق في كل بقاعه، حيث لم يعد هناك إقليم خال من وجود الاضطرابات بما فيها أوروبا التي كان يعتبر استقرارها جزءاً من استقرار العالم، فالاحتجاجات حالة متكررة في أوروبا آخرها في بريطانيا بداية هذا الأسبوع، والتي ترى بعض التقييمات أن نتائجها خطيرة على أوروبا بأكملها، وقبل بريطانيا الحرب الأوكرانية - الروسية، أما القارات أو الأقاليم الأخرى في بقاع العالم فحدث ولا حرج، فالفوضى هي السمة الرئيسية لها خصوصاً منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وما يزيد «الطين بلة» أن هذا الاضطراب والقلق، أصاب المؤسسات السياسية والأمنية الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المماثلة لها مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، بل إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) المؤسسة العسكرية الأكبر والأقوى في العالم لم تعد باستطاعتها القيام بمهامها الرئيسية التي حددتها أثناء تأسيسها في 1959 وهو تحقيق الأمن الجماعي، أو حتى مهامها المستحدثة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وهو تحقيق السلام العالمي من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية في العالم.
ومن الممكن تلخيص أسباب حالة الفوضى المقلقة في العالم اليوم في عنصرين اثنين. العنصر الأول: غياب القيادات السياسية المؤثرة في النظام الدولي بالطريقة التي تجعل من تحركها أو كلمتها محل تقدير من باقي دول العالم، وهذا سببه حالة الاهتزاز والتردد في اتخاذ القرارات «العادلة» التي تحافظ على استقرار العالم، لذا نجد شخصية مثل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يتخذ قرارات دون أي اعتبار للمنظمات الدولية أو الدول الكبرى، بل إن تنظيمات بوزن «حزب الله اللبناني» قد تتسبب بحرب إقليمية وهكذا.
العنصر الثاني: مرتبط بالأول وهو فقدان الدول الكبرى مصداقيتها لدى الدول الصغرى على اعتبار أن الدول الكبرى هي المسؤولة عن تحقيق العدالة التي تؤدي للسلام سواءً كونها صاحبة السلطة الدولية (الفيتو) أم لأنها صاحبة الثقل السياسي العالمي، ولكن يبدو أن حالة الترهل للدول الكبرى هي نتيجة للمشكلات والأزمات الداخلية بدرجة تهدد بحالة من ارتفاع العنف السياسي فيها وفي باقي أنحاء العالم.
أغلب التقارير الصادرة عن مراكز الدراسات العالمية تتفق على عدم اليقين الذي ينتظر هذا العالم، بل حتى تلك القيمة الديمقراطية التي كان الغرب يتباهى بها صارت تفرز ما يهدد استقرارها من الداخل وتنبئ بعودة قيادات شبيهة بتلك التي وصلت إلى السلطة في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية من اليمين المتطرف الذي لا يؤمن إلا بالمصلحة الفردية أو القطرية وكانت سبباً في نشوب تلك الحرب وهو ما يمثل خطراً على مفهوم الأمن الجماعي والأمن الدولي الذي لأجله أسست الأمم المتحدة.
قد يبدو حال عالمنا أنه يعيد ترتيب نفسه على المستوى العالمي والمستوى الإقليمي وهذا واضح جداً، ولكن قبل ذلك على المجتمع الدولي ممثلاً في المؤسسات الأممية والدول الكبرى التفكير في أساليب تدعو لها بعض الدول المدركة لتداعيات الحرب على الإنسانية وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا الأسلوب: الحوار والتفاوض والتركيز عليه باعتبارها البديل الأنسب من التشاحن السياسي والعسكري.

حال العالم

شيء ما يحدث خلال هذه الفترة من مسيرة العالم يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من حركة التاريخ.

استبق الرئيس الأمريكي جو بايدن فترة وصفه بـ «البطة العرجاء»، ذلك المصطلح السياسي الذي يُطلق على الرئيس الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
والتي عادة ما تكون خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير، حيث يقسم الرئيس الجديد أمام كبير قضاة المحكمة الاتحادية، وذلك بعد إعلانه في 21 من الشهر الجاري التنحي عن الترشح للفترة الرئاسية الثانية له، بعد أدائه الكارثي في المناظرة الأولى مع منافسه دونالد ترامب.
وفضل بايدن أن يُسجل نفسه في التاريخ السياسي الأمريكي، أنه ثاني رئيس أمريكي يعتذر عن الترشح للفترة الرئاسية الثانية، حيث سبقه في ذلك الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون عام 1974، بعد فضيحة ووتر غيت، التي اتهم فيها أعضاء من لجنة ترشيح الرئيس بالتجسس على الحزب الديمقراطي.
الفترة ما قبل تنحي بايدن وبعدها رافقها شيء من اليقين السياسي بأن الساكن الجديد في البيت الأبيض، هو الرئيس السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، لدرجة أن دول بوزن الصين، وروسيا، وإسرائيل ومعها الدول الأوروبية (حسب العديد من التقارير).
كانت قد بدأت مناقشات ومفاوضات مع مقربين من الرئيس ترامب لإعادة ترتيب أوراقهم السياسية معه، ومحاولة الوصول إلى صيغ تفاهمية حول بعض القضايا محل جدل، إلا أن تنحي بايدن دفعهم إلى التأني حتى تتضح الصورة أكثر، فلم يعد ذلك اليقين موجوداً، وهذه هي إحدى مفاجآت الانتخابات الأمريكية، التي لا تنتهي إلا بإعلان الفائز فيها في الخامس من نوفمبر القادم.
في فترة «البطة العرجاء» -التي دخلها بايدن بعد الضغط الذي مارسه عليه كبار الحزب الديمقراطي- لن يتم تجاهل الرئيس الخاسر دولياً فقط، بل تزداد عادة الضغوط على السياسة الأمريكية الخارجية، ليس من أجل إرباكه في ملفات محددة، وإنما هو نوع من امتحان حول مواقف الرئيس الجديد، وكل حسب ملفه، فملف روسيا مثلاً مع بايدن، مختلف عن ملف الصين.
كما أن ملف العرب يختلف عن الملف الإيراني. وبالتالي، فإن الضغط على الرئيس بايدن سيزداد خلال الفترة المتبقية من رئاسته، والخوف أن يزيد من حالة الضعف والتردد الأمريكي في العديد من الملفات، وبخاصة ملف غزة.
حظوظ المرشحين في هذه الانتخابات تُبَينها استطلاعات الرأي الأمريكية، والتي تتابعها دوائر صنع القرار في العالم، وليس المراقبون فقط، ويظل هؤلاء المتابعون للمشهد الانتخابي «متوترين»، وهم ينتظرون الرئيس القادم. كما أن الوضع السياسي والاقتصادي يتأرجح بين الاستقرار والتغير. فإذا كانت الدول الأوروبية قلقة من عودة ترامب في ملفين، هما:
مستقبل حلف الناتو، والموقف من الحرب الأوكرانية، خوفاً من التخلي الأمريكي، وخوفاً أيضاً من الانتقام الروسي، فإن معدل الفائدة العالمي ستتغير قيمته في عودة ترامب، عما هو في حالة وصول المرشح الديمقراطي، فالبرنامجان الانتخابيان مختلفان، الجمهوري يركز على الوضع الاقتصادي الداخلي، في حين يركز الديمقراطي على الملفات الخارجية.
عملياً، عرفت الانتخابات الرئاسية الأمريكية بمفاجآتها، وقد بدأت هذه الانتخابات بواحدة منها، وهي تنحي الرئيس بايدن، مع أنه معروف عنه تمسكه بالرئاسة، وعليه، فنحن أمام مفاجآت عديدة خلال هذه الانتخابات، فوصول باراك أوباما كان إحدى تلك المفاجآت، وهزيمة هيلاري كلينتون أمام ترامب أيضاً كانت مفاجأة، وغيرها من المفاجآت، وهي كثيرة.
بالنسبة لي، عدم فوز دونالد ترامب في هذه الانتخابات بعد الخبرة التي اكتسبها من التجربة الماضية-إن حدثت- ستكون مفاجأة، كما أن فوز كامالا هاريس هو الآخر مفاجأة، لأنها ستكون سابقة أمريكية، حيث إنها ستكون أول أمرأة تقود أكبر دولة في العالم.
على كلٍ، الانتخابات الأمريكية تختلف عن غيرها من الانتخابات في العالم، في أنها أكثر تقلباً خلال سيرها، ولا يمكن الحكم عليها قبل أن يتم إعلان الفائز رسمياً، وإلا سنكون أمام مشهد جورج بوش الابن وآل جور، الذي أعلن فوزه في انتخابات 2000، ولكن بعد ساعات قليلة تغيرت النتيجة، فكان العالم أمام مفاجأة من الحجم الكبير.
لذا، وجب الانتظار لحين إعلان النتيجة النهائية، أو في أفضل الحالات، الاستعداد للساكن الجديد في البيت الأبيض، من خلال تحضير سيناريوهين اثنين للتعامل مع الفائز فيها، سواءً كان ديمقراطياً أو جمهورياً.

بايدن يستبق «البطة العرجاء»

استبق الرئيس الأمريكي جو بايدن فترة وصفه بـ «البطة العرجاء»، ذلك المصطلح السياسي

في التداول السياسي للحكم وفق طريقة أو أسلوب الانتخابات البرلمانية، التي تمثل تجربة المجتمعات الغربية نموذجها الكلاسيكي أو التقليدي، فإن نجاح حزب محدد في انتخابات معينة، هو إشارة سياسية إلى فشل الحزب الخاسر في تنفيذ برنامجه السياسي الذي قدمه للشعب قبل تقلده السلطة، أو عدم ثقة الشعب في السياسيين الذين يحكمون البلاد.
وما نراه هذه الأيام من تفاعلات في نتائج الانتخابات التي تجتاح الغرب، خير تفسير لما جاء في الفقرة السابقة، فالفوز الكبير لحزب العمال البريطاني الذي تم تكليف زعيمه، كير ستارمر، من قبل الملك تشارلز الثالث، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على 365 مقعداً في مجلس العموم البريطاني، من أصل 650 مقعداً، لهو دليل على عدم ثقة الشعب البريطاني في حزب المحافظين.
وينطبق الأمر نفسه على ما يحصل في باقي دول الاتحاد الأوروبي التي تشهد حالة من صعود أحزاب اليمين، بعضه يُصنف بيمين متطرف، وبعضه يمين وسط، ولعل حالة فرنسا هي الأكثر وضوحاً، بعدما قرر الرئيس إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية (البرلمان) قبل شهر، وإعلان إجراء انتخابات مبكرة، عقّدت من المشهد السياسي الفرنسي، بعدما فشلت ثلاث قوى سياسية من الفوز بالأغلبية، وهي:
تحالف اليسار الذي تصدر الجولة الثانية، ثم جاء تحالف الوسط (معاً من أجل الجمهورية)، المدعوم من الرئيس ماكرون، ثم جاء اليمين المتطرف (التجمع الوطني)، بقيادة جوردان بارديلا، ولكن هذه النتائج أراحت المتخوفين من فوز اليمين المتطرف.
وببساطة، فإن الذي يدفع الناخبين أو الشعوب الأوروبية إلى التصويت ضد حزب معين لصالح حزب آخر منافس، يكمن في ابتعاد الحكومة الحالية عن الاهتمام بأولويات الشعب المعيشية (كما هو حال كل شعوب العالم)، ومن تلك الأولويات، على سبيل المثال ارتفاع الأسعار، وزيادة البطالة والفقر، والنظام الصحي وتقديم أولويات أخرى خارجية.
وفي حالة دول الاتحاد الأوروبي وحالة بريطانيا، سنجد أن التهمة الموجهة من قبل الشعوب الأوروبية لحكوماتها، أنها تركز على دعم أحد أطراف الحرب الأوكرانية الروسية مادياً، بالطريقة التي تؤثر سلباً في المواطن الأوروبي.
كما أن هناك تهمة أخرى أيضاً، بأنها تحاول استعداء الصين، الدولة الصاعدة اقتصادياً، والتي لديها من القدرة في إنقاذ الوضع المأسوي الأوروبي، ولكن الضغط الأمريكي ضمن التنافس الاستراتيجي مع الصين يعرقل التقارب بينهما.
صعود اليمين الأوروبي بشكل عام، هو دليل على أن مسألة تخويف الشعوب من هؤلاء «القادمون الجدد» في الحكومات الأوروبية، سواءً كان في الداخل الأوروبي أو الخارج، ليس إلا نوعاً من محاولة استمالة الناخب الأوروبي، وتشويه هذا التيار ضمن سياسة التنافس السياسي، ولكنه يبدو أن تلك المحاولات تسجل فشلاً في كل مرة، ما يعني أن وصولهم إلى السلطة مسألة وقت فقط، خاصة بعدما حصل الأمر نفسه في إيطاليا، حيث يحكم حزب محسوب على اليمين.
عملياً، مسألة التخوف من صعود اليمين بالطريقة التي كانت قبيل الحرب العالمية الثانية مستبعدة، على اعتبار أن هناك جهات سيادية في كل الدول الأوروبية، تتمثل في المؤسسات التقليدية التي تقوم بدور الحفاظ على مصالح الدولة الوطنية، في مقابل الأهواء الشخصية للسياسيين.
فعلى سبيل المثال، يُعتقد أن نجاح حزب العمال البريطاني خلال هذه الانتخابات، مرجعه نهج الشخصية السياسية الحالية، كير ستارمر، التي تختلف في نهجها السياسي عن جيرمي كوربن، الذي يعتبر أنه كان متطرفاً في مواقفه السياسية الاشتراكية..
فنهج كير ستارمر، أقرب لأن يكون من نهج رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي يتهيأ للمراقب السياسي أن يعتقده من المحافظين في سياسته من نهج حزب العمال.
الأمر سينطبق على باقي الانتخابات الأوروبية، إذ إنه من المستبعد ترك هذه الأحزاب تتصرف بنهج الدولة، دون وضع في الاعتبار خطوط حمر لها، بعدم المساس بالمصالح العليا للدولة، حيث لم تعد الحكومات معزولة عن باقي العالم، ولم تعد السيادة الوطنية مطلقة، فكما أنه هناك قوانين دولية تنظم العلاقات الدولية، هناك قوانين دولية تسمح بالمنظمات الدولية بنقد تصرفات حكومات معينة. وبالتالي، مسألة القلق الزائد من وصول اليمين إلى السلطة في الدول الأوروبية، مُبالَغ فيها.

الصعود اليميني الأوروبي

في التداول السياسي للحكم وفق طريقة أو أسلوب الانتخابات البرلمانية، التي تمثل تجربة المجتمعات الغربية.

لا تزال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية، تثير الجدل بين المراقبين، على الرغم من مرور قرابة أسبوعين عليها، وعلى الرغم من أنها ليست الزيارة الأولى له خارج روسيا، بعد نشوب الحرب الروسية-الأوكرانية، في فبراير عام 2022. ورغم أن زيارته هذه شملت فيتنام أيضاً، إلا أن الجدل متركز على زيارته لكوريا الشمالية.
وربما السبب في هذا الجدل يكمن في جانبين. الأول، المغزى والهدف من هذه الزيارة، لدولة يعتبرها بعضهم هامشية، بل بعضهم يراها منبوذة في النظام الدولي. ويكمن الجانب الآخر، حول القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها كوريا الشمالية إلى دولة بحجم روسيا، ذات الطموحات العالمية.
قد تكون كل الاحتمالات والسيناريوهات التي حركت الرئيس الروسي إلى خارج بلاده، كانت واردة عند المراقبين، إلا احتمال زيارته إلى كوريا الشمالية، وعقد شراكة استراتيجية معها. واستبعاد هذا الاحتمال، يعود إلى أن كوريا الشمالية ليس لديها ما تقدمه لروسيا في صدها لمحاولات الغرب على عزله. لكن يمكن الاستنتاج من ردة فعل الجوار الجغرافي لبيونغ يانغ، مدى المفاجأة التي تركتها الزيارة، خاصة بعد الإعلان عن شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، وما تعطيه من إشارات إيجابية لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد تلك الزيارة التي قام بها بوتين لكوريا الشمالية في عام 2000.
هذه الزيارة، في الحقيقة، تبدو وكأنها استكمال لجولة آسيوية دشن بوتين بها مرحلته الرئاسية الجديدة، الممتدة إلى عام 2030، وذلك بزيارة إلى الصين، في 15 من مايو الماضي، حيث اعتبر الكثيرون بأن تلك الزيارة وما تمخض عنها من تعبيرات سياسية، تمثلت في استقبال بكين له، وكذلك ما احتوته كلمته أثناء الزيارة، حيث قال وقتها: «سوف نعمل على تحديد مصيرنا بأنفسنا، وبالتعاون مع شركائنا، ونحن منفتحون للتعاون مع الجميع، الذين يرون روسيا شريكاً موثوقاً»، وبالتالي، المشترك بين روسيا والدول الثلاث، هو الأيديولوجيا الشيوعية والعلاقات التاريخية، وهذا المحرك في الحقيقة ضعيف خلال هذه المرحلة.
هناك عناصر تتسم كونها موضوعية، تعمل كمحركات التقارب لدى كل طرف. ففي حين أن روسيا تسعى من هذا التحرك، إلى إقامة تحالف مع عدد من الدول تحمل توجهات رافضة للغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة، والتي تتمثل في تقويض السيادة الوطنية للدولة.
فإن الصين تبدو هي الأكثر براجماتياً من واقع التعامل مع الجميع، حتى مع الولايات المتحدة، فهي مهادنة، ولا تريد التصارع معها، بما فيها قضية تايوان، واستراتيجية الصين الموحدة. أما عن محرك كوريا الشمالية، فإن البعد الغذائي هو أساس هذا التحرك، حتى لا يثور الشعب، وروسيا لديها من القمح لتساعد به بيونغ يانغ. أما فيتنام، فهي لديها دبلوماسية «الخيزران»، أو ما يعرف بدبلوماسية تنويع العلاقات مع الجميع، دون الدخول في تنافسات الدول الكبرى.
نستطيع القول إن السلوك السياسي الروسي الخارجي، يتطابق مع الخطاب السياسي للرئيس بوتين في مرحلته الجديدة، فهو، كما يبدو، يؤسس لمرحلة جديدة، ليس فقط لبلده، ولكن لترسيخ المفهوم المتداول على أن العالم يتجه نحو التعددية القطبية.
وإذا كانت الملاحظة التي يمكن تسجيلها في جولته الآسيوية حتى الآن، أنها حتى الآن اقتصرت على الدول الحليفة تقليدياً، من حيث الأيديولوجيا السياسية التي تتبناها تلك الدول، وهي الشيوعية، إلا أن هذا الأمر لم يعد موجوداً لدى هذه الدول، فالبراغماتية السياسية والاقتصادية، هي المحرك فيها، سواءً من روسيا أو الصين وفيتنام بشكل واضح وصريح، وحتى لو أردنا كوريا الشمالية، سنجد أن البعد الاستراتيجي في هذه العلاقة، وهو الحفاظ على النظام، هي المحرك. فإذا نحن ندور في نفس الدائرة المنتمية إلى الواقعية السياسية في النظام العالمي.
شيئان اثنان كان يحاول الغرب والولايات المتحدة عملهما ضد روسيا، منذ نشوب الحرب الروسية-الأوكرانية:
الأول، عزل روسيا عن المجتمع الدولي، وملاحقة الرئيس بوتين قضائياً، من خلال المحكمة الجنائية الدولية. أما الثاني، فهو منع إقامة تحالف بين الثلاثي المضاد للسياسة الأمريكية، روسيا والصين وكوريا الشمالية، ولكن يبدو أن تلك المحاولات ما زالت فاشلة، ولم تتحقق حتى الآن، وعلينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة.

بوتين ومحاولة استعادة مكانة روسيا

الكلمات التي جاءت في عنوان المقال هي ضمن تصريحات لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أدلى بها في اجتماع لمجموعة دول «بريكس» في مدينة نيغني نوفغورود الروسية، حيث قال سموه: «إن مشاركة دولة الإمارات في المجموعة تعكس استراتيجيتها المرتكزة على بناء جسور التعاون الاقتصادي، والارتقاء فوق الاختلافات، والتحديات، بمختلف أشكالها».
من حيث الشكل، تبدو وكأنها كلمات بسيطة فيما تحمله من معنى، خاصة وأنها جاءت في تفاصيل داخلية من التصريح، ولكن عند قراءتها بشيء من التعمق وتحليل مضمونها ومن ثم إسقاطها على الواقع السياسي العربي، فإن تلك الكلمات يمكن أن تستوقفك، كما فعلت معي. فأنا أجدها معبرة بشكل عميق عن جانبين مهمّين. 
الجانب الأول: تحولات الدبلوماسية الإماراتية خلال الفترة الماضية من خلال التقارب مع دول المنطقة ومن ثم دول العالم، حتى إن المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور قرقاش وصفها بدبلوماسية «صفر مشاكل».
أما الجانب الآخر من تلك الكلمات فيمكن قياسه بكيفية تأثير سياسة عدم الارتقاء فوق الاختلافات على العمل العربي على المستويين الداخلي والإقليمي، حيث كثيراً ما تتسبب في تجميد العمل العربي المشترك وأحياناً «تشل» العمل السياسي إذا كانت تلك الاختلافات تحدث داخل الدولة الواحدة. والأمر لا يحتاج إلى أمثلة لبرهنتها أو توضيحها، فيكفي فقط أن تتذكر مراحل تاريخية مرت على العمل العربي، كما يكفي أن تتابع ما يحدث الآن في إقليمنا العربي لتخرج بأمثلة حية.
دبلوماسية الارتقاء فوق الاختلافات تخلق للدولة تميزاً في مكانتها عالمياً، وربما هذا الحاصل مع دولة الإمارات، كما تعمل على تقوية العلاقات التعاونية مع شركائها في العالم، هذا غير أنها تعطي قدرة للدولة على التأثير فيما يخدم علاقاتها مع الآخرين من أجل صياغة رؤيتها للعالم كما حددتها المبادئ العشرة لرؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة التي دشنت في العام 2019.
لقد ظهرت الإمارات في أكثر من محور إنساني-عالمي وبأشكال مختلفة بعضها سياسي وبعضها اقتصادي، بأنها ممثل الخطاب السياسي القادم من منطقة الشرق الأوسط. 
وما زاد في تركيز العالم على هذا الخطاب أو التوجه الجديد أن هذا الخطاب بدأ ينتقل أو يتم استنساخه من دول أخرى في المنطقة بطريقة أصبحت معها «حالة» لمنطقة الشرق الأوسط عموماً. 
فاليوم يكاد إقليم الشرق الأوسط، وبخاصة العربي، هو الإقليم الأكثر نشاطاً وفعالية في الانفتاح الدبلوماسي وفي تبني مبادرات إنسانية وتنموية.
ومن التغيرات الجديدة في دبلوماسيات المنطقة العربية التي جاءت على خلفية «الارتقاء فوق الاختلافات» أن الاحتياجات الوطنية ثم الإنسانية باتت المحرك للسياسة الخارجية بدلاً من الأيديولوجيات التي عانت العديد منها الدول العربية.
فما نحتاجه عربياً هو القدرة على إدارة خلافاتنا، وأن نرتقي عليها بطريقة لا تؤدي إلى تخريب وتدمير الأعمال المشتركة وتحافظ على أوطاننا.
الأمر ليس تنظيراً، بل هناك الكثير من الأمثلة أبرزها ما يحدث على مستوى العلاقات الدولية، هنا التنافس بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث حالة التنافس بينهما سواء في المجال الجيوسياسي في منطقة بحر الصين الجنوبي، أو الحرب التجارية وغيرها من الخلافات على النفوذ، ورغم كل ذلك إلا أن هناك مشاورات مشتركة واتفاقيات، وقس على ذلك الخلافات الداخلية في دولة مثل إسرائيل.
يرتبط العمل الدبلوماسي الدولي بالاختلافات وأحياناً بالخلافات، هكذا تقول كل نظريات العلاقات الدولية. ومن الصعب إن لم يكن مستحيلاً أن تجد علاقة سياسية تخلو من الاختلافات إلا إذا كان الحديث يدور حول «جمهورية أفلاطون الفاضلة» التي كان يحلم بها إلى أن جاء صاحب المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية ميكافيلي الذي أثبت أن العمل السياسي بعيد عن المثاليات.

الإمارات ترتقي فوق الاختلافات

الكلمات التي جاءت في عنوان المقال هي ضمن تصريحات لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية.

وأنا أبحث عن فكرة للمقال، تذكرت محاضرة للدكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلاقات الدولية في جامعة القاهرة والمتخصصة في الشأن الصيني والشأن الروسي، حيث واكبت المحاضرة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين في منتصف مايو الحالي، وهي الزيارة الخارجية الأولى لفترة الرئيس بوتين في عهده الجديد.
ويمكن تلخيص المحاضرة -الممتعة فكرياً- في عنصرين اثنين لهما علاقات بمجريات الأحداث الدولية وحالة الشد والجذب بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا. ومع أن المحاضرة كانت تركز على الدور الصيني في العالم بدءاً من إقليمها الجغرافي في بحر الجنوب وتايوان (الجزيرة التي ترى الدكتورة أنها مسألة وقت كي تعود للسيادة الصينية)، مروراً بآسيا ومنطقة الشرق الأوسط خاصة منطقة الخليج العربي وأفريقيا وصولاً إلى أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية الحديقة الخلفية للولايات المتحدة التي كانت مغلقة على الاتحاد السوفييتي السابق، ولكن لا يبدو الأمر كذلك أمام «التمدد الصيني الصامت» حالياً. والعنصران هما:
الأول: الدلالات التي حملتها زيارة الرئيس بوتين بعد تأدية اليمين الدستورية إلى خارج بلاده وهي في «العرف الدبلوماسي» لها معانٍ وتفسيرات مهمة بالنسبة للمراقبين.
فكانت الزيارة بمثابة ترسيخ للشراكة الاستراتيجية بين البلدين لاسيما ما تحمله في المقابل من رسائل سياسية معنوية للغرب وبوجه أخص الولايات المتحدة. وقد استخدمت الدكتورة في محاضرتها صورة معبرة عن حالة الشراكة بين البلدين وهي: حالة عناق بين الدب القطبي الروسي الشرس مع دب الباندا الصيني الهادئ، على خلاف ما هو معروف عن أيقونة الصين بأن شعارها هو: الكائن الأسطوري التنين والذي يفترض أنه يعطي إشارة مختلفة عن حيوان «الباندا» في التعامل الخارجي. فنحن إذاً، أمام إعلان حقبة جديدة من الشراكة بين أقوى دولتين منافستين للولايات المتحدة الأمريكية، لهذا فإن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة لن تتجاهل تبعات هذه الزيارة.
العنصر الثاني: ما يعرف في العلاقات الدولية ديناميكيات التعامل بين القوى المتنافسة حيث تتشابك وتختلف حسب المصالح.
ففي الوقت الذي يسعى فيه الغرب نحو العمل على عزل روسيا بوتين من خلال فك الارتباط مع الصين من خلال إقناع الرئيس شي جين بينغ، ليس فقط بإدانة روسيا لشنها حرباً على أوكرانيا، وإنما محاولة فصل العلاقة الشخصية بين القائدين (كما حصل في سبعينيات القرن الماضي). إلا أن القيادة الصينية تدرك أن المستهدف الأول من كل ما تفعله الولايات المتحدة، ليس روسيا بالدرجة الأولى، إنما الصين صاحبة الطموحات في عهد الرئيس شي، فهي الخصم الأكثر خطورة من روسيا على المدى البعيد.
هنري كيسنجر مهندس السياسة الخارجية الأمريكية الراحل حذر من أن تدفع السياسات الغربية بالرئيس بوتين إلى أن يتحالف مع الصين، ولكن يبدو أن مخاوفه بدأت تتحقق، فميزان القوى العالمي يبدو أنه سيكون أكثر ترجيحاً ناحية الصين.
بجانب صورة تعانق بين الدبين «القطبي والباندا» التي استعرضتها الدكتورة نورهان الشيخ في بداية المحاضرة لتفسير عمق الشراكة بين البلدين، فإن دفء الاستقبال الذي حظي به الرئيس بوتين فهو بمثابة شهادة اعتراف بصلابة الموقف وليس فقط بين الشخصين (بوتين وشي) وإنما بين البلدين، فهذان الاثنان يؤسسان لعلاقة ممتدة وأكثر تفاهماً وكذلك لاستقرار العالم، على عكس ما تفعله السياسة الأمريكية.
إن الشراكة الصينية-الروسية تتطور وتتعمق مع مرور الوقت بشكل كبير وفي كل المجالات الاستراتيجية، وليس في مجال الطاقة فقط بعد أن استغنى الغرب عن النفط والغاز الروسيين. ورغم أن الكفة الصينية هي الأرجح في هذه الشراكة، إلا أن الإحساس بـ«الظلم الأمريكي» هو عامل مشترك ويساعد على تقوية العلاقة في مواجهة الرغبة الأمريكية للحفاظ على نفوذها العالمي، فإذا كان حلف الناتو لعرقلة الطموحات الروسية، فإن التحالفات الأمريكية مع دول جنوب شرق آسيا والمحيطين الهندي والهادي ليس لتطويق روسيا وإنما الصين.

الدب الروسي يعانق الباندا الصيني

قد لا تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى من يُنظِّر أو يحاول أن يبرر لها، بأنها تبذل جهوداً دبلوماسية ومساعي كبيرة، أحياناً مجتمعة وأحياناً بمجهودات فردية، للتوسط من أجل تهدئة ملفات ساخنة في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط تحديداً، وذلك بسبب حالة الشد والجذب الناتجة في هذه المنطقة منذ أكثر من خمسة عقود، سواءً بسبب التنافس بين الدول الكبرى في النظام الدولي، أو بين إسرائيل ومغامراتها السياسية مع إيران من خلال حرب الوكالات بينهما والتي جعلت من هذه المنطقة؛ وكأنها «قنبلة موقوتة وقابلة للانفجار» في أي لحظة، فملفاتها السياسية دائماً مفتوحة لكل الاحتمالات وسيناريوهاتها غير مطمئنة.
لكن انفرد كتاب جديد يحمل عنوان «الكوابح والمحفزات.. حروب الشرق الأوسط» وهو من إصدارات مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة في أبوظبي؛ بتقسيم رباعي لوصف «حالة الدول» المتفاعلة مع قضايا وأزمات المنطقة.
ولو نظرت للتقسيم من ناحيتين الموضوعية والعملية؛ ستجده يطابق الواقع السلوكي للدول وبشكل حقيقي. أما لو نظرت إلى هذا التقسيم من ناحية المشورة، فإنه يمكن أن يكون مفيداً لبعض صناع السياسة في كل دولة من الدول المذكورة ليس فقط كي يتعرف قادة هذه الدول مكانة بلاده في علاقتها بأزمات المنطقة، وإنما من باب إعادة ترتيب أوراق بلاده لتدارك أشياء كثيرة قبل فوات الأوان.
«كتلة الاتزان»، كما جاء في التقسيم كانت هي: مصر ومعها دول مجلس التعاون الخليجي وهذه المجموعة هي واحدة من ضمن أربع مجموعات، وهناك «كتلة التصادم» في المنطقة التي تَفتعِل الأزمات والحروب باستمرار وتختلق النزاعات المسلحة التي لا تعطي للإنسان قيمة، فقيمتا «الانتصار والهزيمة» وفق معيارها الخاص يختلف عن كل الفلسفات الإنسانية المتعارف عليها، لأن المحرك بالنسبة لها شعارات أيديولوجية عادة ما تعمي كل «بصيرة».
أما الكتلة الثالثة وهي: «تحالف الدفاع» هنا نجد للولايات المتحدة الأمريكية الدولة التي يُفترض أن تكون عامل استقرار وداعم للأمن في المنطقة، إلا أن تحيز سياستها وانخراطها في الأزمات جعلتها أحد المتسببين في توتير المنطقة بشكل كبير. تبقى المجموعة الرابعة والأخيرة في هذا التقسيم وهي: «الكتلة المتضررة» من تداعيات وآثار المتصادمين الذين يتصارعون عسكرياً خارج أرضهم. فهم يفضلون أن يتم صراعهم الممتد في الساحات الافتراضية لهم مثل: الساحة اللبنانية، والساحة السورية، وكذلك اليمنية، وأضيف من عندي الساحة الفلسطينية. لهذا تكون هذه المجموعة هي الأكثر أهمية لأنها المتضررة بصورة مباشرة ولا تخدم السياسات الوطنية لها.
الانخراط الكامل في الأزمات والتفاعل معها بعمق يُلهي صانع القرار عن أشياء كثيرة لها علاقة بمستقبل أوطانهم ولكن بعض المراجعات الأكاديمية قد تحمل إشارات تساعد على فهم ما يحدث في الواقع.
يحمل صناع القرار في العالم إدراكاً وانطباعاً عن دول مجلس التعاون الخليجي ومعها مصر عنصرين اثنين هما. العنصر الأول: اتزانها في علاقاتها مع دول العالم، لهذا فإن وصفها بـ«كتلة الاتزان» والمقابل لها إعلامياً بـ«رمانة الميزان» هو وصف في مكانه. العنصر الثاني: أن هذا الاتزان هو الجانب الأصعب في معادلة العلاقات الدولية خاصة في لحظة الصراع والنزاعات وهي السمة الغالبة على منطقة الشرق الأوسط. وهذا الإدراك مبني على العديد من النجاحات الدبلوماسية منها بين الولايات المتحدة وإيران وهي متكررة، ومنها كذلك بين روسيا وأوكرانيا خاصة في ظل الأزمة الحالية، وحتى في القارة الأفريقية، حيث لا يمكن نسيان المصالحة بين أريتريا وإثيوبيا لحرب امتدت لأكثر من ثلاثة عقود فشلت كل المحاولات الدبلوماسية ونجحت فيها دولة الإمارات.
النظر إلى دور «كتلة الاتزان» من خلال زوايا ضيقة لا يعبر عن إنصاف سياسي لما تقوم به هذه الدول من جهود في «تبريد» الملفات، فتجد هناك من يشن حملات إعلامية مغرضة لأفكار وأوهام غير موجودة إلا في ذهنه وحده.

دول الخليج.. «كتلة الاتزان»

بصراحة، لا يمكن أن تطالب الآخرين بسلوك سياسي على المستوى الدولي، وأنت غير ملتزم به، أو على الأقل لست محايداً في ما تتخذه من قرارات في قضايا وأزمات عالمية، مختلف عليها من دول العالم، فبذلك سوف تخلق نوعاً من الغضب الذي يتنامى مع مرور الوقت.
بدأت تحظى نبرة تحيز الغرب عموماً، والولايات المتحدة بشكل خاص، بعدم القبول، بشكل أكبر بين أفراد المجتمع الدولي. بوصف ذلك التحيز سبباً في توتير التعاملات السياسية بين الدول والشعوب، ما قد يفقد مصداقية المنظمة الدولية المسؤولة عن تحقيق العدالة الدولية، وهي منظمة الأمم المتحدة، وعدم احترام قرارتها.
وبالتالي، يسهم في انتشار ما يعرف بشريعة أو قانون «الغابة»، أي فرض قوى سيطرتها على الطرف الأضعف، ما قد يعيد إلى الأذهان حال فترة ما بين الحربين العالميتين، حيث تم تقسيم العالم إلى: دول الحلفاء ودول المحور.
ما جاء في تلك المقدمة، مبنيّ على رصد وسائل الإعلام العالمية الأسبوع الماضي حدثين اثنين، أساءا لدور للأمم المتحدة في أهم مبدأين لهما علاقة في تأسيسها، وهما تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، اللذين قاما على أنقاض كارثتين إنسانيتين، متمثلتين في الحربين العالميتين.
وقد بُني ميثاق الأمم المتحدة على أساس تحسين سلوك الدول التي تسببت في تلك الكارثة، بعد أن فشلت عصبة الأمم في تحقيق العدالة الدولية.
ودشنت النظرية السلوكية في العلاقات الدولية، التي تتلخص فكرتها في أن سلوكيات المؤسسات التابعة للدولة وممثليها في المنظمات الدولية، هي محل تقييم الأجهزة الدولية، وبالتالي، العمل على تعديل تلك السلوكيات، سواء من خلال العقوبات، أو المساعدة في حصول الدول على حقوقها، ومنها: تقرير المصير.
أما عن الحدثين اللذين تم رصدهما، ويعطيان إشارة خطيرة في مسألة «تآكل مصداقية» هذه المنظمة الدولية، فهما: الأول، وربما الأكثر تأثيراً: الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي، الذي يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث وافقت 12 دولة من أصل 15، مع امتناع كل من بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
والحدث الثاني: تمثل في استقالة عبد الله باتيلي، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.
إن هذا الفشل في إحداث نقلة، ليس مقتصراً على القضايا العربية، بل إن فشل مبعوثي المنظمة الدولية، يكاد يكون ظاهرة دولية في هذه المؤسسة، منذ أول مهمة دولية للسويدي فولك برنادوت في عام 1948، وصولاً إلى باتيلي.
وهو ما يعكس حال المنظمة الدولية، حيث يتم اتهام المبعوثين بالتحيز، وفقاً لمصالح الدول الأعضاء، خاصة الدول الفاعلة. فلو استعرضنا مثلاً استقالات المبعوث الدولي إلى ليبيا أو اليمن، سنجد أن المبعوث يتحرك وفق مصلحة الدولة التي ينتمي لها، أكثر مما هو محايد.
الخوف من أن تصل المجتمعات الإنسانية إلى قناعة كاملة بأن الوضع الدولي لم يتحسن عن الفترة التي وقعت بين الحربين العالميتين، من خلال سيطرة بعض المطامع لبعض الدول الغربية، على حساب الحفاظ على الاستقرار الدولي، وأن مفاهيم القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، لا تتعدى تجميل تلك المواقف وشرعنتها، وأن حقيقة المواقف الدولية، إما ناتجة عن توازنات دولية في مجلس الأمن، أو وفق مصالح متبادلة بين أصحاب «الفيتو».
الحديث اليوم عن ازدواجية المعايير الدولية، خاصة في التعامل مع قضايا العالم، بدءاً من أوكرانيا، ومروراً بحرب الإبادة لشعب غزة، وأخيراً بمشروع قانون يعطي لدولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأن الولايات المتحدة هي السبب في هذه الازدواجية، على الأقل من ناحية الفيتو الذي تمارسه ضد أي قرار يتعارض مع مصالحها، أو مصالح إسرائيل.

مخاطر تآكل مصداقية الأمم المتحدة

بصراحة، لا يمكن أن تطالب الآخرين بسلوك سياسي على المستوى الدولي، وأنت غير ملتزم به.

أعجبني رد الشخصية الثقافية المتعددة المعارف الإماراتية، عوض بن حاسوم، الذي أتيحت لي فرصة محاورته، مؤخراً، على منصة «بودكاست»، التابعة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في موقعين اثنين، هما: الأول وكان هو الأوسع والأكثر تطرقاً فيه: حول نظرته وفلسفته من مسألة تركيز اهتمامه بتاريخ الحضارة الإسلامية، لا سيما تلك الحضارة التي قامت في الأندلس، بل وصل به الأمر في هذا التركيز أن ينتج حلقات تلفزيونية تحت مسمى «إسلامنا حضارة». 
وكان إعجابي في الرد كمحاور، حينما أجاب مختلفاً عما هو دارج بين المثقفين بقول إن التاريخ هو امتداد إنساني للحاضر، وعند الأمم الحية هو من الدروس المستفادة في استشراف المستقبل بعد تقييمه ونقده، وليس كما يعتقد البعض بأن التاريخ هو التقوقع في الماضي والتعامل معه باعتباره ضرورة حتمية وصيرورة حياة.
وحتى يُسهل لنا نظرته هذه، استحضر لنا معنى وجود «متحف المستقبل» في إمارة دبي، المدينة الأكثر اهتماماً بصناعة المستقبل وليس استشرافه فقط، فعلاوة على أن هذا المتحف غيّر من سردية بناء المتاحف في العالم كله بما فيه الدول المتقدمة، فإن اسمه يمزج بين الماضي والمستقبل، حيث يعطي إشارة بأن الاهتمام بدراسة التاريخ ما هو سوى بداية التخطيط للبناء المستقبلي، كما أن الاهتمام بالحاضر والمستقبل ينبغي ألا يعني القطيعة عن الماضي، بل هو الأساس الذي تقف عليه الأمم لتعديل مسارها التنموي والنهوض مرة ثانية وإصلاح هفواتها، فكيف بحضارة أثرت الإنسانية بالقيم والمعرفة.
في رأيه، أيضاً، أن الحضارة الإسلامية أثرت الحضارة الغربية معرفياً في فترات تاريخية مهمة عندما تم نقل العلوم التي ابتكرها علماء المسلمين، خلافاً للحضارة الغربية التي دخلت إلى الشرق، والشرق هنا، عن بن حاسوم، هو الشرق الإسلامي، كان بهدف الاحتلال والسيطرة للاستفادة من ثروات هذه البلاد، ومع ذلك هو لا ينكر أن الشرق استفاد من الحضارة الغربية ولا يزال، ولكن استفادة الغرب من الحضارة الشرقية كانت أكبر في نقل مجتمعاته إلى حياة أفضل وتطورها بالمراجعات الفكرية الدورية.
أما عن مفهوم تكامل الحضارات فهو غير موجود في فلسفته، وإنما الحقيقة الأقرب إلى الواقع هي تنافس إن لم يكن صراع الحضارات، وأكد ذلك من خلال طروحات المفكرين الأمريكيين، مثل: صمويل هنتنغتون في كتابه «صراع الحضارات»، وفرانسيس فوكوياما في كتابه «نهاية التاريخ والإنسان الأخير».
والموقع الثاني: حين تطرقنا في حوارنا إلى التطوير الحكومي الذي هو شغله الشاغل ولديه مؤلفات في هذا المجال، أهمها: كتاب «الديناصورات لا تجيد قيادة الكاديلاك»، كما لديه محاضرات ودورات تدريبية، بل لديه نظرية مكونة من خمس خطوات في التغيير الناجح إذا ما قرر مدير مؤسسة إجراء التغيير والتطوير. 
وفي هذه النقطة ينطلق من أن المنهج النقدي هو أساس التطوير، على ألا يُفهم من «النقد» أن هدفه الانتقاص أو محاولة تصيد الأخطاء وكيل الاتهامات أو المزايدة على بعض، بقدر ما هو «النقد» الأداة المهمة لكشف الأخطاء وتحديد السلبيات وتقييم النتائج للاستفادة منها في معالجة حال المؤسسة أو الاستفادة منها في تصميم المستقبل، وهو في هذه النقطة يمتدح الغرب ويرى أن التطور الذي حققته حضارتهم يعود لاستخدامهم كل الوسائل التي تطور أداءهم، فبجانب النقد والمراجعات للنقلات الحضارية الضخمة هناك المخبر السري أو ما يعرف في حكومة دبي بالعميل السري، الذي استفادت منه في تطوير عمل مؤسساتها التي باتت اليوم أيقونة عالمية في الإنجاز والاستفادة من تجاربها.
الحوار الإماراتي الفكري تواكب مع إعلان موقع «إنفو فيلكس» للبيانات عن حصول مركز تريندز للبحوث والاستشارات على المرتبة الثانية من بين أفضل عشرة مراكز دراسات عربية من حيث الانتشار والتنوع المعرفي، وكما هو معروف، فهو مركز متخصص في مجال التفاعل الثقافي بين الحضارات من أجل تقريب وجهات النظر في القضايا التي تحقق السلم الإنساني والمجتمعي، فكان فرصة لاستضافة إحدى القامات الثقافية في دولة الإمارات للحديث حول جانب مهم في الثراء الحضاري بين الغرب والشرق.

حوار إماراتي فكري

أعجبني رد الشخصية الثقافية المتعددة المعارف الإماراتية، عوض بن حاسوم، الذي أتيحت لي فرصة محاورته،

من خلال التجارب التاريخية للأمم هناك لحظات تعتبر مفصلية لتغيير مسارها في خدمة قضاياها الوطنية خاصة عندما يكون هناك تهديد خارجي عليها، حيث تتوحد مواقف كل القوى السياسية في مواجهة التهديد الخارجي، حتى لو كان هناك تعارض في مواقفها، لأن هناك هدفاً أكبر وأسمى، أو في أسوأ الحالات تسيطر قوى سياسية واحدة على الموقف السياسي حتى لا يحصل تشتيت بين أصحاب القضية.
ففي مثل هذه اللحظات عادة ما تتخذ القوى السياسية الوطنية مواقف غير عادية من أجل حماية مواطنيها ومستقبلهم السياسي وتختفي الصراعات السياسية التي تفرق بينهما.
وقد تتجه تلك القوى الوطنية المتعارضة في الحصول على حقها السياسي إلى الاتفاق (ولو) شكلياً لإنشاء موقف سياسي واحد لحين تحقيق المصلحة العليا للدولة وهي حماية الإنسان. كما أنه في تلك اللحظات المفصلية تكون هناك تغيرات في السياسة الدولية تعتبر «فرصة» تساعد في تحقيق ذلك الهدف.
فمثلاً كان إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وجود نظام دولي قابل لأن يحدث ذلك متمثل في الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وكذلك وجود شخصية في جنوب أفريقيا من البيض وهو الرئيس دي كليرك. وبالتالي فنحن اليوم أمام لحظة دولية يمكن أن تساعد في إجبار الحكومة الإسرائيلية المتشددة على إيقاف الحرب والانسحاب من غزة مع القبول بالدولة الفلسطينية.
هذه اللحظة الدولية تحتاج إلى توفر شرطين مهمين على الأقل. ويبدو لي أن الشرط الأول بدأ يتحقق، ولكن ينبغي عدم التفريط فيه لأن المواقف السياسية الدولية في طبيعتها غير ثابتة، بل هي متحركة وبصورة سريعة خاصة في اللحظة الحالية لأنها مرتبطة بتغيرات المشهد الدولي الذي يعيش حراكاً سريعاً جداً والشرطين هما:
الأول: وهو التحول الكبير في موقف الإدارة الأمريكية من خلال اقتناعها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وبعض وزرائه المتشددين هم من يعرقلون عملية السلام في المنطقة، وأنهم السبب الأكبر في الأزمة الفلسطينية ـ الإسرائيلية؛ جاء هذا التحول في خطاب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك تشومر وأكد على حديثه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وبلا شك يمثل الموقف تحولاً سياسياً كبيراً في موقف الإدارات الأمريكية وليس في الإدارة الحالية خاصة وأن الشخصيتين تعتبران من المدافعين عن إسرائيل.
وسبق هذا التحول الأمريكي، تحول أهم في موقف الرأي العام الداخلي في الولايات المتحدة والعالم وأوروبا بشكل خاصة بعد تلك المرافعة التاريخية لدولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد الانتهاكات الإنسانية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتي استطاعت أن تغير الكثير من السردية الإسرائيلية في المجتمع الدولي.
الشرط الثاني: وهو أكثر أهمية من الأول، لأنه مرتبط بأصحاب القضية الفلسطينية أو ما يسمى بـ«القرار الفلسطيني» والمتمثل في حركتي فتح و«حماس»، حيث إن اللحظة الدولية التي نتحدث عنها تحتاج إلى موقف سياسي فلسطيني واحد يتحدث باسم الشعب الفلسطيني، حتى لا يحدث «تفريط جديد» بفرصة مواتية كما يحدث في كل مرة.
هذا الموقف الفلسطيني يفترض أنه نابع من المصلحة الفلسطينية وأن يتم بعيداً عن تدخلات خارجية وفق حسابات إقليمية أو دولية، حيث إن التدخلات الخارجية، سواءً المباشرة أو غير المباشرة، أحد أسباب معاناة القضية الفلسطينية خلال كل الفترات. فالوحيدون القادرون على تقييم المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني هم ممثلوها من السياسيين.
الفكرة في هذه النقطة أن الحالة الإنسانية التي يتعرض له شعب غزة سواءً الإبادة الجماعية التي تجاوزت 32 ألف قتيل أكثرهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 74 ألف جريح، أو سياسة التجويع من خلال التضييق على المساعدات الإنسانية المقدمة، تدفع بالقوى السياسية الفلسطينية للاتفاق على موقف موحد لمخاطبة العالم السياسي والعالم الإنساني وليس الاختلاف في نهج التعامل مع العدو لأن هذا الاختلاف يكاد يكون مبرراً رسمياً لاستمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية في القتل الجماعي.
البعض يستدل بالتجارب النضالية التاريخية في طرد المحتل بالقوة، ولكن يتناسون أن تلك التجارب بدأت بتوحيد الصف النضالي بين أهل القضية سواءً كانوا في أفريقيا أو الجزائر، مع استخدام الوسيلة الأنسب زمنياً في مقاومة المحتل.

«لحظة دولية» تحتاج لموقف فلسطيني

في تاريخ دولة الإمارات الممتد على خمسة عقود، تبرز الأخبار والسير المرتبطة بسياستها الخارجية التي لها علاقة بطرح المبادرات والمشروعات ذات بعدين أو سمتين رئيسيتين هما: الأولى، البعد الإنساني، والثانية، تلك المواقف الداعمة للحكومات الساعية للارتقاء بحياة مواطنيها. وتصل تلك الأخبار إلى درجة أن المقارنة فيما تقدمه هذه الدولة لا تجد لها مثيلاً إلا فيما بين قادتها. وما يميز هذا التاريخ الإماراتي منذ الإعلان عن قيام الدولة في السبعينيات من القرن الماضي حتى وقتنا الحاضر أنه يسير بمعدل أو مستوى ثابت وإن كان في أحيان كثيرة يشير مستواها نحو الارتفاع في تلك المبادرات ولكنه لم يسجل معدلات منخفضة أو أنها تغيرت بمستوى أدنى مما كان عليه في فترة معينة رغم أن الإمارات كغيرها من دول العالم تعرضت إلى العديد من التحديات والأزمات الاقتصادية بفعل التغيرات العالمية والإقليمية. وهذا الثبات في عدد المبادرات العالمية له تفسيره في المدرسة السلوكية في العلاقات الدولية فهو دليل أو مؤشر مهم لمعرفة توجهات الدولة في علاقاتها الدولية.
لقد أطلقت دولة الإمارات خلال الأسبوعين الماضيين أربع مبادرات لامست بأثرها العالم كله ويمكن تقسيمها وفق الطرح أعلاه إلى مجموعتين في التفسير السلوكي في العلاقات الدولية. المجموعة الأولى: تأكيد الاستمرارية لنهجها وهي الاحتفاء بالدورة الرابعة لمبادرة صناع الأمل في العالم العربي، وكذلك إطلاق مبادرة «وقف الأم» وهذه المبادرة تأتي ضمن عادة سنوية مع بداية شهر رمضان الفضيل.
أما المجموعة الثانية لهذا النهج وهي ثبات النهج الدبلوماسي فكان تدشين مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن «الماء» والمبادرة الثانية أو المشروع كان تدشين محطة لتوليد الطاقة الشمسية في جنوب اليمن تلك المبادرات (وهي على سبيل المثال لا الحصر) تفسيرها الوحيد أن الإمارات تسير بخطى ثابتة وواثقة عالمياً نحو الاهتمام بما يشغل الإنسان وحياته اليومية.
بهكذا سلوك للدبلوماسية الإماراتية أصبحت لديها تأثيرها «الناعم» لدى الرأي العام العالمي، حيث صنفت مؤخراً بأنها من العشرة الكبار في القوة الناعمة في العالم بما يعني أن تأثيرها ليس إقليمياً فقط، لذلك فإن مبادراتها تبقي أنظار المحللين والمفكرين مركزة على ما تفعله هذه الدولة ليس فقط من ناحية متابعة مدى قدرتها على الاستمرار في هذا النهج الدبلوماسي القائم على الاهتمام بالإنسان العالمي، ولكن كون أن ذلك يرسخ سلوكاً معيناً في علاقاتها الخارجية؛ لأن هذا السلوك كان نقطة تعريف الدبلوماسية الإماراتية بنفسها للعالم واستمرت عليها لأنها تنطلق من ثقافتها المجتمعية، التي هي جزء مهم في محددات السياسة الخارجية لكل دولة، رغم التفسيرات المغرضة من البعض سواءً من ذوي الأيديولوجيات المناقضة لها أو من السياسيين الذين اعتادوا على تفسيرات لها أهدافها غير الإنسانية من الغربيين، وفي المقابل تنظر المؤسسات العالمية والحكومات المسؤولة في العالم بشيء من التقدير والاحترام وربما هذا كان أكثر وضوحاً في الأزمة العالمية لفيروس كورونا التي شلت كل دول العالم عن الحركة إلا دولة الإمارات التي ساعدت ووقفت مع الجميع.
في رؤية القيادة الإماراتية أن الاستثمار في الإنسان والاهتمام بتفاصيله البسيطة هو: الاستدامة الحقيقية للأوطان ثم الكون. وبما أنها نجحت في رؤيتها مع الإنسان الإماراتي سواءً من المقيمين على أرضها أو مواطنيها فإنها تحاول وتبذل جهداً من خلال المبادرات المتكررة والمستمرة في إسعاد باقي البشر في مختلف أرجاء المعمورة بصور مختلفة منها: الوساطات بين المتصارعين وهناك نماذج كثيرة أو تقديم المساعدات المباشرة أثناء الأزمات والصراعات أو تمويل مشاريع تنموية.
يدرك المهتمون بالشأن الدولي دور مبادرات دولة الإمارات على الصعيد العالمي المليء بالصراعات التي تهدد مستقبل الإنسان لأنها تمثل بارقة أمل تطلقها قيادتها الحكيمة.

مبادرات الإمارات الدولية.. رؤية فكرية

في تاريخ دولة الإمارات الممتد على خمسة عقود، تبرز الأخبار والسير المرتبطة بسياستها الخارجية التي لها علاقة بطرح المبادرات والمشروعات ذات بعدين أو سمتين رئيسيتين هما:

ثمة اتفاق بين المفكرين على أن الممارسات المتكررة لدولة محددة ضمن سياقها الداخلي وتناسق خطابها الإعلامي مع خططها التنموية سيكون له تأثير على سلوكها الخارجي بما يشكل في النهاية هويتها ويمكن من خلالها التعريف بها أمام المحافل الدولية، ودولة الإمارات منذ تأسيسها يطبع على سلوكها الداخلي والخارجي: خدمة الإنسان وفق رؤية وضعها مؤسس هذه الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقولته الخالدة: «الإنسان هو الثروة الحقيقية».
ومع أن الدورة الرابعة من مبادرة «صناع الأمل» التي عقدت، أمس، والتي تكرم فيها إمارة دبي الشخصيات العربية التي لديها أعمال بارزة في خدمة الإنسانية تمثل، توصية مهمة وجديرة بالاهتمام في مجال تحفيز الإنسان العربي بشكل خاص ليس كونه بحاجة إلى إثارة الأمل في نفسه لأنه يفتقدها، وإنما كونه يملك إرثاً ومخزوناً إنسانياً عميقاً خلال فترات زمنية يشهد له فيها التاريخ الإنساني، وأن لديه قدرات ومهارات يستطيع أن يشارك بها باقي شعوب العالم ويثري حضارات الأمم الأخرى، يحتاج فقط من يؤمن به ومن يستكشفها ويعرضها أمام العالم بطريقة بعيدة عن السرد التقليدي. إلا أنها كذلك تؤكد على أن كل الأمم التي حققت نهوضاً تنموياً كان بسبب بالاهتمام بالإنسان والاستثمار فيه وربما هذا سبب رئيسي في استمرار المسيرة التنموية لدولة الإمارات.
وبشكل من التخصيص، ترمز احتفالية «صناع الأمل» السنوية إلى العمق التاريخي والحضاري لهذه الدولة في مجال خدمة الإنسان والإنسانية، فمن جانب هو ليس حدثاً طارئاً بقدر ما هي ثقافة مجتمع لازمته على مدى تاريخه تؤكدها شهادات من عاش في هذه الدولة، كما أنه ليس حدثاً مصطنعاً لأهداف سياسية أو أهداف وقتية وإنما هو برنامج عمل متكامل وراسخ ويمثل الهوية الأساسية لدولة الإمارات ويتم ممارسته بسلوكيات وخطابات على المستوى القيادي، وتؤكده الأرقام العالمية والمؤسسات الخيرية المنتشرة في الدولة وخارجها. ووفق ذلك يكون هذا الاحتفاء السنوي بمثابة تأكيد على أن دولة الإمارات هي المكان الأنسب بل والأفضل في العالم لأن يصنع الإنسان أمله أو على الأقل يحقق حلمه في سعيه نحو تغيير حياته نحو الأفضل وأن يتشارك مع الآخرين «الصناعة» التي رغم أنها تبدو سهلة ولكن الكثير من دول العالم لا تتقنها.
أكتفي بمؤشرين للدلالة على أحقية الإمارات لأن تكون الدولة المناسبة لتحفيز الإنسان العربي على صناعة الأمل: المؤشر الأول: استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «بي سي دبليو» عام 2023 لرأي الشباب العربي كأفضل مكان للعيش والعمل من بين مدن العالم فكانت دولة الإمارات للمرة الـ(12) وجاءت بعدها الولايات المتحدة ثم كندا. والمؤشر الآخر: أن تتواجد أكثر من 200 جنسية في هذه الدولة هو دليل كاف للحديث عن حاضنة إنسانية.
مبادرات الإمارات المختلفة هي مصدر قوي في نقل القيم الإيجابية لتغيير نمط حياة الإنسان بشكل عام وإن كانت هناك مبادرات خاصة بالعرب ولكن في المجمل فهي تصب في الخانة نفسها في وقت تتداخل فيها القيم الإنسانية ويتشاركون فيها، كما أن هذه المبادرات تشكل الهوية الوطنية لدولة الإمارات بأنها دولة رؤيتها العالمية تركز على الإنسان وعليه يكون احتفالنا بها بمثابة سرد لهذه المسيرة وترسيخ لقيمة ملهمة يتمسك بها الإنسان في لحظات التحدي والصعوبات ليعيد شحن طاقته الإيجابية للنهوض والبناء.
إن فكرة مبادرة «صناعة الأمل» بتفاصيلها نموذج للتفاؤل حول مستقبل الإنسان العربي ومستقبل عالمه. وبلا شك أن هذا يُلهم الإنسان على العطاء والإنجاز وبين هذا وذاك مناسبة تتيح للعالم كي يطلع على الإرث الثقافي لمجتمع الإمارات وأحد أسرار استمرارها في نسج قصص النجاح.

«صناع الأمل» كهوية ثقافية

ثمة اتفاق بين المفكرين على أن الممارسات المتكررة لدولة محددة ضمن سياقها الداخلي وتناسق خطابها الإعلامي مع خططها التنموية سيكون له تأثير على سلوكها الخارجي.

يتزامن، حالياً، حديث عن بدء الكونجرس الأمريكي ممارسة الضغط على البيت الأبيض من أجل الإشراف على كيفية استخدام دولة إسرائيل للأسلحة التي تتلقاها كمساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تقدر بـ(3.3) مليارات دولار سنوياً، وذلك على خلفية ردود الفعل التي حصلت بشأن انتهاكها لقانون حقوق الإنسان في حربها ضد غزة، مع حديث سياسي عالمي متعدد من بريطانيا وإسبانيا والعديد من دوائر صناعة القرار في العالم عن الرغبة في إقامة الدولة الفلسطينية.
قد يكون إجراء الكونجرس الأمريكي الذي جاء بناءً على مقترح تقدم به (19) عضواً من خلال استجواب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مبنياً على القلق من احتمال إثارة مادة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وهو تواطؤ دولة مع دولة أخرى في جريمة انتهاك حقوق الإنسان، وهنا المقصود الولايات المتحدة بالشراكة مع إسرائيل، وقد تم إثارة هذه الفكرة من خلال الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، وبالتالي، فاحتمالات إثارة هذا البند لن تقلق واشنطن لوحدها، وإنما دول أخرى في العالم، ولكن بلا شك إقامة الدولة الفلسطينية هو مشروع متفق عليه منذ بدء مفاوضات أوسلو 1993، حيث قبلت دول العالم ومنها إسرائيل وجود وفد يمثل الشعب الفلسطيني في هذه المفاوضات، وهو ما يدل على الاعتراف الضمني بدولة فلسطينية، وبالتالي، فالإجراء يحتاج تفعيلاً من خلال موقف فلسطيني موحد، ومن أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة هناك 138 دولة تعترف بدولة فلسطين، وهي عضو مراقب في الأمم المتحدة منذ 2012.
أكثر دولتان لهما علاقة بمجريات تطور القضية الفلسطينية منذ تأسيس إسرائيل إلى اليوم هما الولايات المتحدة وبريطانيا، صاحبة وعد بلفور في عام 1917 ثم رعاية ذلك الوعد لحين التنفيذ في 1948 في المراحل الأولى لتراجع الدور البريطاني في العالم بعد حالة الانهاك التي أصابت أوروبا بأكملها من جراء الحرب العالمية الثانية، التي أعادت ترتيب النظام الدولي بظهور الدولة الجديدة المسيطرة على السياسة الدولية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبحت وريثة للسياسة البريطانية في العالم وتحديداً في أماكن تواجدها في العالم ومنها إسرائيل التي انتقل «ملف دعمها» ليكون بيد واشنطن وما زال مستمراً إلى الآن.
لدى هاتين الدولتين القدرة على التأثير في السياسة الإسرائيلية حتى وإن اعتقد بعضنا أن إسرائيل هي المتحكمة بصناعة القرارات في هاتين الدولتين من منطلق سيطرة إسرائيل في مجالي المال والإعلام فيهما، ولكن يبقى تأثير هاتين الدولتين حاضراً وموجوداً إن أرادتا أن تضغطا على حكومة تل أبيب، بالمعنى الحقيقي، حدث ذلك في اتفاقيات أوسلو في العام 1993 وجلس رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي توفي 2004.
لن ينتهي الحراك السياسي والإعلامي العالمي ضد إسرائيل على ما ترتكبه من مجازر في قطاع غزة - وصلت لأن ترفع جمهورية جنوب أفريقيا شكوى ضدها في محكمة العدل الدولية، وأدت إلى أن يشهد العالم مسيرات في عواصم دول - من دون نتيجة سياسية أو ما يعرف عند الاقتصاديين بـ«صفقة سياسية» خلاصتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس التي تماطل فيها إسرائيل منذ أكثر من ثلاثة عقود، وسيكون ذلك من خلال الجولات التي يقوم بها بلينكن وزير خارجية أمريكا وديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق ووزير الخارجية الحالي.
لدينا قناعة كمراقبين أن السياسة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، حتى وإن كانت بيد واشنطن، إلا أن القرارات تتم باستشارة بريطانية، فهم المخططون الأوائل لهذه المنطقة وللعالم، وإذا كانت سياسة «فرق تسد» التي استخدمتها بريطانيا مع أهل المنطقة والأماكن التي تواجدت فيها، فإن إسرائيل هي أكبر مثال لتلك السياسة، فالكل في المنطقة مختلف على كيفية حل هذه القضية بدءاً من الفلسطينيين أنفسهم مروراً بالعرب وصولاً إلى دول المنطقة، في حين التأثير على مجريات أحداث المنطقة انتقل من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

محمد خلفان الصوافي

دول الخليج والرئيس الأمريكي

دبي أرض الفرص

الحل في الدولة الوطنية

حديث لافروف عن الانتخابات الأمريكية

حديث لافروف عن الانتخابات الأمريكية

تراجع السياسة الخارجية في «المناظرة»

نهاية المعادلة الصفرية

حال العالم

بايدن يستبق «البطة العرجاء»

الصعود اليميني الأوروبي

بوتين ومحاولة استعادة مكانة روسيا

الإمارات ترتقي فوق الاختلافات

الدب الروسي يعانق الباندا الصيني

دول الخليج.. «كتلة الاتزان»

مخاطر تآكل مصداقية الأمم المتحدة

حوار إماراتي فكري

«لحظة دولية» تحتاج لموقف فلسطيني

مبادرات الإمارات الدولية.. رؤية فكرية

«صناع الأمل» كهوية ثقافية

حديث حول الدولة الفلسطينية