السياسة الخارجية لأي دولة في العالم هي انعكاس للسياسة الداخلية.. بل يؤكد البعض أن قوة تأثير الدولة خارجياً، تعتمد على الإنجازات في السياسة الداخلية، حيث يتكئ النجاح السياسي الخارجي في الأغلب على إنجازات الحكومة في الداخل.بينما يؤدي فشل الحكومة داخلياً وعدم قدرتها على خلق انسجام بين المؤسسات، إلى حالة من الانفعال السياسي والفوضى ومحاولة تصدير الأزمة الداخلية إلى الخارج.. وهذا ما يحصل فعلياً مع نتانياهو حالياً.يوجد هدفان لحكومة نتانياهو من تسريع عودة الحرب، الهدف الأول أن أغلب أعضاء حكومته يؤمنون بأن السلام في المنطقة لا يتحقق إلا بالقوة، لذا امتدت تلك الحرب لأكثر من عام ونصف العام واتسعت لتشمل إلى جانب غزة، لبنان وإيران وسوريا واليمن.. مع أن هذا الاعتقاد فشل لأنه يركز على استضعاف المدنيين وعلى تدمير البنى التحتية للمناطق المستهدفة.الهدف الثاني لحكومة نتانياهو، هو القضاء على حركة حماس وليس تحجيمها أو تحييدها على أساس أن معيار النصر لأحد الطرفين الإسرائيلي والحمساوي هو القضاء على الطرف الآخر. وقد أثيرت هذه النقطة بقوة بعد توقف الحرب مباشرة وكانت ستقود إلى إسقاط حكومة نتانياهو لو استمر وقف القتال. لذا فضل نتانياهو استكمال الحرب لتحقيق الهدف الذي وضعته حكومته منذ السابع من أكتوبر 2023، ولكن من خلال قتل المزيد من الشعب الفلسطيني.سياسة نتانياهو لشن الغارات العشوائية ضد المدنيين تعد سياسة قديمة لذا لم يكن مستغرباً استئنافها بعد إيقاف الحرب، فما بالك وهو الآن يحظى بدعم واضح من الإدارة الأمريكية الحالية..بل إن استعادة الحرب هي حجة مناسبة للهروب من أزمات حكومته الداخلية، فهو يدرك أنه في حالة التفرغ للعمل السياسي الداخلي، فسيجبره معارضوه على الاستقالة أو إجراء انتخابات جديدة.. وفي كلتا الحالتين سيكون مصيره نهاية مشواره السياسي، فهو إما سيدخل السجن بقية حياته نتيجة مسؤوليته المباشرة كرئيس للوزراء عن هجمات 7 أكتوبر، فضلاً عن الاتهامات القضائية التي تلاحقه بالفساد..أو سيستبعد من أي انتخابات جديدة، أو على الأقل سيمنى فيها بهزيمة منكرة بعد تراجع شعبيته بشدة على خلفية سوء إدارته لمسألة تحرير المختطفين الإسرائيليين لدى حماس، وبالتالي فمن وجهة نظره الأفضل هو الاستمرار في الحرب ضد شعب غزة وتوسعتها إذا تطلب الأمر.نتيجة الضعف الداخلي لنتانياهو وهشاشة التوازنات التي شكل بموجبها حكومته، لم يحقق نجاحاً خارجياً له شأن، وذلك رغم كل المحاولات الإقليمية والدولية لمساعدته، وإيجاد أي اختراق دبلوماسي لحل الأزمة المعقدة بين إسرائيل والفلسطينيين، فحكومته الحالية هي نتاج ائتلاف أصولي متشدد تسببت في حرب إبادة أحرجت العالم كله وكادت أن تتسبب في كارثة في المنطقة لولا الجهود العربية للوصول للهدنة.الفكرة هنا أنه، حينما تكون الحكومة مرتبكة في الداخل سواءً من خلال الدخول في صراعات مع المؤسسات التقليدية، كما هو الأمر مع الأجهزة الأمنية بين نتانياهو ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، أو من خلال عدم الوفاء بمطالب الناخبين..وفي هذه الحالة يكون أي تحرك لتلك الحكومة نحو الخارج غير مطمئن، لأن ما ستفعله سيكون بهدف التهرب من المحاسبة الداخلية لأنها لا تقف على أرضية صلبة.الإنجاز الداخلي عنصر مهم في النجاح الخارجي، صحيح أنه ليس العامل الوحيد، لأن هناك عوامل أخرى متعلقة بالمجتمع وتماسكه وكذلك برؤية القائد.. لكن أداء الحكومة الداخلي أساسي في تعزيز تلك العوامل الأخرى وصناعة النجاح الخارجي، حيث تصب كلها في دعم الدولة ومساعدتها على تحقيق أهداف الوطن ونهضته خارجياً وهذا ما لم تستطع حكومة نتانياهو تحقيقه.

أزمات نتانياهو تنعكس في سياسته الخارجية

أحد الاستنتاجات المهمة التي يمكن أن يخرج بها المراقب من اللقاء الصاخب الذي تم في البيت الأبيض في الأول من مارس الحالي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو:تأكيد أن الإعلام ليس وسيلة لنقل الأخبار فقط؛ وهي الوظيفة التي يُعتقد أنها التي ينبغي أن يقوم بها من يعمل في هذا المجال؛ وإنما الإعلام «أداة» في عالم السياسة. وكحال الاقتصاد، بإمكان الإعلام أن يمارس ضغطاً دبلوماسياً على قرارات أي دولة إذا ما أُحسن توظيفه.عشنا تجارب بعضها ما زالت حيّة في أن الإعلام قوة للتأثير في تشكيل الرأي العام العالمي، وربما أقرب تلك التجارب أو الأمثلة ما فعلته القضية الفلسطينية بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023.حيث رأينا كيف تفاعل الرأي العام العالمي مع شعب غزة وأجبروا حكومات بلدانهم على اتخاذ مواقف ضد الحكومة الإسرائيلية.وعشنا كذلك تجارب أخرى حول تأثير الإعلام على علاقات الدول، سواءً من حيث تنمية تلك العلاقات وتطويرها أو من حيث التأثير السلبي عليها وتشويشها، بل رأينا كيف يُعيد الإعلام «صناعة الصورة» لشخصيات ويحسن منها ويقدمها في المجال العام كنموذج، سواءً سياسياً أو فنياً أو في أي من المجالات التي تحظى باهتمام الرأي العام.الجديد، هو استخدام الإعلام لإحراج رئيس دولة أمام الرأي العام العالمي، وتحويل الإعلام إلى أداة «ضغط دبلوماسي علني» لإجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تقديم تنازلات سياسية، على أساس أن هذا الأسلوب يجري في الغرف المغلقة، وهو الأمر الذي يبرز الدور المستقبلي للإعلام في السياسة الدولية والعلاقات الدبلوماسية.ما جرى بين الرئيس ترامب وفريق إدارته ضد الرئيس زيلينسكي يشكل سابقة دبلوماسية وإعلامية. وبالتالي علينا ألا نختزل دلالاتها في كونه نموذج تطبيقي مثالي للتدريس لطلبة كليات الإعلام، وإنما علينا إدراك بأن الإعلام في المرحلة القادمة من التعامل الدولي، سيكون حاضراً بقوة وخصوصاً الإعلام (التقليدي).كان الإعلام دائماً، وما يزال، هو السلطة الرابعة بجانب السلطات الثلاث للدولة (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية). كما يعد الإعلام سلاحاً في الحروب من خلال نقل المعلومة وتصحيحها، ومنذ تسعينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا، حُسمت أغلب الصراعات السياسية، إعلامياً، خاصة الحروب التي كانت ضد التنظيمات الإرهابية.حيث قام الإعلام الوطني والعربي بتفنيد أهداف وأفكار تلك التنظيمات وكشفها على حقيقتها، حيث نجح في تنوير الرأي العام، وفقدت «الحاضنة الشعبية» لها.ولهذا كله معنيان اثنان هما:المعنى الأول: أن الإعلام لم يعد وسيط أو مجرد ناقل للخبر، بقدر ما هو أداة متكاملة الأركان في تفعيل الدبلوماسية الوطنية لأي دولة في العالم، ووسيلة ضغط دولة على أخرى وقادتها.المعنى الثاني: أن الإعلام ليس كياناً محايداً حتى لو ادعى القائمون عليه ذلك، فالإعلام منذ الحرب العالمية الثانية هو جزء من اللعبة السياسية حيث استخدمه جوزيف غوبلز وزير الإعلام في نظام هتلر للدعاية والترويج لأفكار النظام.الإعلام بات قوة سياسية وعسكرية واقتصادية، وأصبح محتواه أداة أو «رصاصة» لديها قدرة تأثير وفق الأجندات والأهداف الوطنية لها، لذلك على الدول الاهتمام بالإعلام الحقيقي القادر على تعزيز القوة الاستراتيجية للدولة في الأوقات العادية وفي الأزمات.وهو الإعلام الذي يشكل «جبهة وطنية» وحائط صد أمام الضغوط والتحديات والمشروعات الخارجية التي تستهدف الدول.وهو بهذا الدور يجسد بعداً آخر لدبلوماسية الإعلام، وهو البعد الداخلي الذي يتولى فيه الإعلام تحصين الجبهة الداخلية وتقويتها وتوعيتها بما يهددها من تحديات ومؤامرات ربما يكون مصدرها الخارج لكن هدفها وأحياناً أدواتها تكون في الداخل.

الإعلام كقوة دبلوماسية

يبدو أن العلاقات الأمريكية - الأوروبية تتجه إلى مزيد من التباعد والفجوات في المستقبل القريب، خصوصاً فيما يتصل بأمن القارة العجوز والدفاع عنها، فليس جديداً أن السياسات الأوروبية الداخلية والخارجية مختلفة كثيراً عن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القضايا والمشكلات العالمية والإقليمية في مختلف مناطق العالم، وهذا واضح في اختلاف الموقف بين الجانبين حول قضايا الشرق الأوسط والصين وأفريقيا وغيرها من الملفات.لكن منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وطوال العقود الماضية، كان الأمن الأوروبي الرابط الأقوى بين واشنطن وأوروبا الغربية، ولم تكن أدوار أو نسبة تحمل كل منهما محل خلاف أو نقاش بين الجانبين، لكن ظهور الرئيس دونالد ترامب على خريطة السياسة الأمريكية غيّر هذه المعادلة المستقرة منذ زمن طويل، وبعد أن مرت فترته الرئاسية الأولى 2016 - 2020 ولم يتمكن من فرض رؤيته بتحميل أوروبا مسؤولية أمنها، فهو يعود حالياً إلى البيت الأبيض ويضغط بقوة في ذلك الاتجاه.وقد بدأت ضغوط ترامب تأتي بنتائج عملية، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الثلاثاء الماضي، أن حكومته سترفع ميزانية الدفاع 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2027، مقابل 2 % حالياً، بينما دعا وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إلى رفع الإنفاق العسكري إلى 3% على الأقل، معتبراً أن روسيا في حالة حرب مع الغرب.وفي لقاء جمع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي، بدا واضحاً عمق الخلاف في المواقف والرؤى، إلى حد أن ماكرون قاطع ترامب، وأبدى اعتراضاً على بيانات ذكرها ترامب بشأن المساعدات الموجهة إلى أوكرانيا.لكن مشكلة حجم وجدوى ومسؤولية المساعدات لأوكرانيا ليست وليدة وصول ترامب إلى البيت الأبيض مجدداً، بل هي قائمة ومطروحة للنقاش أوروبياً منذ أكثر من عام، وبالتدقيق في المواقف الأوروبية تجاه الحرب وحقيقة الدور الأوروبي في دعم أوكرانيا، يتضح أن الأمور ليست كما تبدو في الظاهر تماماً، ذلك أن أوروبا لم تكن المحرضة على تفجير الموقف بين كييف وموسكو، وفي بدايات الحرب لم تكن كل العواصم الأوروبية تؤيد دعم أوكرانيا، خاصة بعد أن واجهت أوروبا أزمة طاقة حادة بسبب وقف ضخ الغاز الأوروبي إليها، وخرجت تصريحات واضحة بأن الحرب نشبت بسبب التحريض الأمريكي، واستدراج روسيا إلى التدخل العسكري في أوكرانيا.ولعل هذا يفسر، ولو جزئياً، تبادُل الأوروبيين اتهامات بالتلاعب في بيانات وأرقام المساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا، فالحكومة الدنماركية على سبيل المثال متهمة بأنها تخلط في حساباتها بين ميزانية الدفاع الخاصة بها، والمساعدات التي تقدمها لأوكرانيا.هذه المسائل تكشف أن أوروبا غاضبة من موقف ترامب وتخليه عن الأمن الأوروبي، لكنها ليست ضعيفة ولا عاجزة عن الاضطلاع بمهام توفير ذلك الأمن لنفسها، بدليل اتجاهها بالفعل إلى زيادة موازناتها الدفاعية، ورصد زيادات تدريجية متوقعة للأعوام المقبلة، بل والحديث المتزايد حالياً حول ضرورة تشكيل قوة أوروبية تقدر بـ100 ألف جندي لتولي مهام دفاعية وخوض أية مواجهات عسكرية محتملة، أو ما بات يُطلق عليه «الناتو» الأوروبي.فكل ما في الأمر أن أوروبا كانت تعول على المخاوف الأمنية الأمريكية التي كانت تدفعها إلى تحمل النصيب الأكبر من حماية أوروبا.ولعل الأوروبيين تباطؤوا في الانتقال إلى تولي أمنهم بأنفسهم، أملاً في عودة السياسة الأمريكية إلى سابق عهدها، بعد خروج ترامب من البيت الأبيض.قد تنتهي الفترة الرئاسية الثانية والأخيرة لدونالد ترامب، والبوصلة الأوروبية تجاه أمنها لا تزال غير واضحة، لكن لا ضمانة بأن ترامب لن يتكرر أو يخلفه رئيس مشابه له في يمينيته وحساباته البراغماتية، فالمجتمع الأمريكي الذي أفرز ترامب وأعاد انتخابه بالتصويت الشعبي وليس المجمع الانتخابي وحده، الذي خرج منه آلاف لاقتحام الكونغرس وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة، ربما يخرج للعالم ترامب آخر، وربما أكثر منه تطرفاً وبراغماتية.

البعد الأمني في علاقة واشنطن وأوروبا

أسابيع قليلة مرت على عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وإذا به يصدر سلسلة من القرارات والتصريحات أقل ما توصف به أنها نارية ومتسرعة.ولم يستثن ترامب في نيرانه ملفاً أو قضية داخل أمريكا أو خارجها، إلا وصوب عليها، وبما أن حرب غزة والقضية الفلسطينية هي حديث الساعة لخمسة عشر شهراً متتالية فإن نصيبها من أحاديث وأفكار ترامب كان كبيراً، بل إنها احتلت الجزء الأكبر من اهتمامه ومواقفه، إلى جانب حرب أوكرانيا ومناوشاته مع جيرانه في كندا والمكسيك وبنما.ورغم أن ترامب تراجع قليلاً عما طرحه بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن تحديداً، وحاول استدراك الموقف، واحتواء الغضب الشعبي والرسمي في الدولتين من تلك الفكرة غير المقبولة، إلا أن شظايا أفكاره لم تتوقف، وشجعت إسرائيل على التقاط الخيط، وتوسيع دائرة اقتراحات وأفكار التهجير.فقد اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، ليشارك بذلك ترامب في طرح خيارات وبدائل غير منطقية، فضلاً عن كونها غير قانونية ولا أخلاقية، كما لو كان العالم مشاعاً وملكية مجانية لواشنطن وتل أبيب تتصرفان فيها، وتقسمانها بإرادتهما.الخطير في تفكير ترامب ونتنياهو أن استخدام مبدأ «تبادل الأراضي» بقدر كبير من الاستسهال، إنما يعني مباشرة إهدار أحد أهم الأسس الراسخة في القانون الدولي المعاصر والمبادئ التي يستند إليها المجتمع الدولي في إدارة شؤونه بقدر من التعاون والتنسيق، ألا وهو احترام سيادة الدول وإرادة الشعوب وسلامة حدودها وأراضيها.وهي مسائل ليست محل جدل وقواعد متفق عليها، ومستقرة في المجتمع الدولي منذ قرون، بل إنها أحد المبادئ الأساسية، التي يستند إليها النظام العالمي الراهن في الحفاظ على استقراره، وإلا لاستمرت النزاعات الحدودية تجتاح العالم ولتغيرت ملامح ومساحات دول العالم كل بضعة أعوام.وحين يطرح ترامب أو نتنياهو هذه الأفكار الشاذة فهما بذلك لا يحلان صراعاً ولا يوجدان تسوية وسلاماً واستقراراً، بل على العكس؛ فالتفكير بمنطق الإبعاد والنقل والترحيل ليس سوى تصدير للمشكلة وليس حلاً لها.ومجرد إثارة هذه الأفكار وعرضها يعني توسيع نطاق القضية بجذب وإشراك أطراف أخرى فيها، حتى وإن كانت هي من الأصل منغمسة في القضية، ومعنية بها سواء كانت السعودية أو أي دولة عربية.وبالطبع فإن الانهماك العربي العام في القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية في المنطقة ومصدر عدم الاستقرار الإقليمي منذ عقود، لا يعني ولا يبرر بالمرة التفكير في حلول أو أنصاف حلول على حساب أي طرف عربي، كما لو كانت الدول العربية هي سبب المشكلة، وتتحمل هي مسؤولية حلها أو بعبارة أصح تسويقها.لذلك كان طبيعي جداً أن تصدر ردود أفعال سريعة وقاطعة على اللامنطقي واللاعقلانية، التي أطلقها نتنياهو ومن قبله ترامب، سواء بشأن مبدأ التهجير أو بخصوص التجاوز بحق السعودية على سيادتها.ولعلنا نجد في سرعة دولة الإمارات ودول عربية شقيقة أخرى إلى تأكيد مساندتها ووقوفها إلى جانب الرياض في مواجهة هذه «الممحاكات» المرفوضة، رسالة واضحة وحادة بأن موقف الدول العربية واحد، وثابت، ولا يتجزأ.ليس فقط بشأن القضية الفلسطينية، لكن أيضاً وقبل ذلك بشأن أي مساس أو مجرد تفكير في المساس بأمن أو استقرار أي شعب أو سلامة أراضي أي دولة عربية. وإن كانت مصر والأردن، أمس، والسعودية اليوم، فغداً وبعد غد دولة ثالثة ورابعة.مما لا شك فيه أن هذه الرسالة من شأنها تنبيه وتحذير واشنطن وتل أبيب، من أن الرفض العربي الذي ظهر بوضوح وبأشكال مختلفة لتهجير فلسطيني غزة، ليس مقصوداً به مصر أو الأردن أو السعودية فقط، فهو رفض مبدئي ونهائي للمبدأ والفكرة، ومعناه أن على ترامب ونتنياهو الكف عن التفكير بمنطق التجارة، التي لا تميز بين الأوطان والعقارات، والسعي وراء صفقات مستحيلة، تقايض فيها الأرض بالحياة أو الأموال بالشعوب.

صفقات مستحيلة عربياً

منهجان اثنان ينظر من خلالهما المراقبون في العالم إلى عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفترة الانتخابية الثانية، والتي بدأت رسمياً يوم الاثنين الماضي بتأدية اليمين الدستورية ثم إلقاء الخطاب الأول الذي حدد فيه بعض ملامح سياسته الداخلية والخارجية:المنهج الأول: الذي يقارن فيه طريقة عمل ترامب مع المجتمع الدولي خاصة مع حلفائه الأوروبيين الغربيين الذين يشاركونه في الأفكار السياسية وفي مصادر التهديد الوطنية مثل:الخطر الروسي في أوكرانيا والتي بسببها دعمت الدول الأوروبية كييف في حربها ضد روسيا، أو مصادر التهديد الدولية كما هو الحال مع توسع النفوذ الصيني يبدو شكله تجارياً اقتصادياً، ولكنه لا بدّ أن يلحقه بالنفوذ العسكري والأمني فمن دونه لا يمكن حماية النفوذ والمكتسبات العالمية.والمنهج الثاني: عالمي أي الذي ترى فيه دول العالم عودته إما فرصة أو كما يحلو للبعض وصفه بالصفقة أو مصدر تهديد. هنا تأتي المهارة الدبلوماسية والقدرة على التعامل معه ربما لأن منطلقه واضح وهو المنطلق الاقتصادي الذي تعزز هذه المرة بحضور الزعامات لكبرى الشركات العالمية مثل إيلون ماسك ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، ولأن كذلك العالم كوّن خبرته في التعامل معه خلال الفترة الرئاسية الأولى.بالنسبة لي، سيكون المنهج الثاني هو الأكثر اعتماداً في الإدارة الأمريكية الجديدة في تعاملها مع دول العالم، بما فيهم الخصوم التقليديون مثل الصين وإيران وفق النظرية التقليدية في العلاقات الدولية التي آمن بها أحد العظماء السياسيين وينستون تشرتشل بأنه:«لا عداء دائم ولا صداقة دائمة في السياسة وإنما هو مصلحة دائمة». وقد أكد الرئيس ترامب هذا السلوك من خلال تصريحين اثنين له بعد أداء اليمين الدستورية؛ التصريح الأول حول الدولة الأولى التي سوف يزورها فهو لا يمانع في أن يغير من العرف الدبلوماسي التقليدي إذا ما عرض عليه صفقة اقتصادية تحقق مصلحة للولايات المتحدة. والتصريح الثاني أبدى استعداده للحوار مع الإيرانيين إن رغبوا في ذلك.العالم حالياً، بين حالة من القلق من عودة ترامب، وحالة من عدم الارتياح وهذا طبيعي. فحالة القلق مبنية على ما تحتفظ به الذاكرة العالمية من السلوك الاندفاعي في اتخاذ القرارات دون تحسب لأي تداعيات قد تحدث، ولدينا مثل في قراره في اغتيال قاسم سليماني.أما عن حالة عدم الارتياح فلها جانبان الأول أن هذه هي الفترة الرئاسية الثانية والأخيرة له، والتي يُعرف عنها أنها أكثر تحرراً للرئيس الأمريكي وأقل انشغالاً بالانتخابات القادمة، وبالتالي يستطيع اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة وهذا يخيف العالم. أما الجانب الآخر من حالة عدم الارتياح تلك الأوامر التنفيذية التي دشن بها ترامب عهده.والتي يبدو أن بعضها ستخلق نقاشات حادة في الداخل مثل قرار عدم الاعتراف بجنسية مواليد أمريكا ما لم يكن الوالدان مقيمين في أمريكا وكذلك قرار إيقاف «هندسة» الجنس. وعلى المستوى الخارجي إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم وغيرها من القرارات.المهتمون بالسياسة الدولية لا يعوّلون كثيراً على الوعود السياسية والتصريحات التي يطلقها أي رئيس في العالم خلال فترة الانتخابات، بل يؤكدون دائماً على الهدوء والواقعية في تبني قرارات خارجية لأن المتغيرات على الأرض تختلف عما هي أثناء الانتخابات. لذلك، فإن التقييم الأولي للرئيس الأمريكي ومنهم دونالد ترامب ستكون خلال المئة يوم الأولى، حيث ستتضح معالم رئاسته بشكل أكبر، وعلى أساسها يتم ترتيب الأولويات وطرق التعامل مع إدارته.سيبقى المتغير الاقتصادي والصفقات هي «القاطرة» التي تقود السياسة الخارجية الأمريكية خلال فترة الرئيس ترامب الثانية، ولكن هذا لا يعني أن الطريق أمامه سيكون ممهداً لمدة أربعة أعوام، فأساليب العرقلة السياسية في العلاقات الدولية متعددة أقلها: التلكؤ في التفاعل مع رغباته لتغير الوضع القائم.

العالم في حضرة ترامب

ضاعفت الصراعات الجيوسياسية بين القوى الإقليمية من تشويه استقرار منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً بعد أحداث السابع من أكتوبر عام 2023، بعدما كان الاعتقاد أن التوجه الأكبر لدول هذه المنطقة هو نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، كحال باقي أقاليم العالم التي تعمل دولها على التعاون من أجل الحفاظ على سيادتها واستقرارها. والحال ينطبق على الدول المجاورة لكوريا الشمالية أو ما يعرف جيوسياسياً بدول إقليم «البحر الأصفر». والحال كذلك على قارة أمريكا الجنوبية، ما يعطي انطباعاً أن ما يحدث في الشرق الأوسط ليس ناتجاً من داخله بل هو انعكاس لحالة التنافس الدولي على النفوذ في هذه المنطقة، إذ إن هذه هي «الظاهرة السياسية» المستمرة في النظام الدولي منذ معاهدة وستفاليا عام 1648، التي أقرت النظام الدولي الذي يؤكد على القوة كأساس للتعامل بين الدول.دائماً ما تجد منطقة الشرق الأوسط نفسها في انتقال من صراع لتوسعة نفوذ قوى إقليمية على حساب أخرى، مستخدمة الجغرافيا العربية ساحة لذلك التنافس، من دون حراك عربي جماعي لتحديد المشروع العربي الخاص في ظل هذا التنافس المستمر. فمرة ينطلق التنافس من إيران ومرة من تركيا وفي أكثر المرات إسرائيل التي استمرأت استغلال الأزمات في المنطقة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، خصوصاً في ضم المزيد من الأرض العربية، حيث تقدمت مسافة تقدر بأربعة عشر كيلومتراً في الأراضي السورية من الجهة الشمالية بعد سقوط نظام بشار الأسد.هذا التنافس المستمر دليل عملي على أن الشرق الأوسط يحتل موقعاً جيوسياسياً بالغ الأهمية في الاستراتيجية العالمية، فمن يريد السيطرة على العالم عليه أن يسيطر على الشرق الأوسط.كانت الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً استراتيجياً منذ الحرب العالمية الثانية، ويرجع ذلك إلى حد كبير في الرغبة بين تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأمن الطاقة الشريان الرئيسي للتنمية ورفاهية الإنسان في العالم، إلى أن تغيرت الاستراتيجية الأمريكية من خلال تبني استراتيجية «الفوضى الخلاقة» للمنطقة التي وضعتها وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد بوش الابن «كونداليزا رايس»، وما تبع ذلك من نسخ لهذه الاستراتيجية متمثلة في غزو العراق في 2003 ثم ما كان يسمى بـ «الربيع العربي» في 2011 والآن نشهد مرحلة جديدة لتلك النسخ من خلال التداعيات الكارثية الناتجة من السابع من أكتوبر عام 2023 التي ما زالت مستمرة، والتي وسعت نطاق استراتيجية «الفوضى الخلاقة» بشكل أكبر من خلال المزيد من حالة «التشويه» للمنطقة بحيث لم يعد واضحاً مستقبل هذه المنطقة إلى أين يسير.تدرك واشنطن أن منطقة الشرق الأوسط هي حجر الزاوية لسيطرتها على العالم واستمرار نفوذها كقطب أوحد، فوجودها في هذه المنطقة يتيح لها الحد من تدخل القوى المنافسة لها مثل الصين وروسيا، وإذا كانت قد انسحبت من المنطقة في عام 2018 وفق استراتيجية الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما فإن الكثير من المحللين يتوقعون عودة تلك الاستراتيجية مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال هذا الشهر، وقد أكدت العديد من المؤشرات على تلك العودة وأبرزها خروج القواعد العسكرية الروسية من سوريا وبروز تركيا العضو في حلف الناتو لاعباً إقليمياً من جديد.لقد حول ذلك التنافس العالمي منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً الجزء العربي فيه إلى ساحة معركة جيوسياسية في وقت تجد الدول العربية نفسها في موقف يتطلب منها الموازنة بين الحفاظ على سيادتها ومواجهة التحديات التنموية الداخلية.بعيداً عن التنافس الإقليمي والدولي، تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على اتباع دبلوماسية التهدئة بين المتنافسين لتخفيف حدة التوترات والشحن السياسي، كما تعمل على التوازن بين المتنافسين الإقليميين والدوليين للحفاظ على حيادها، وذلك من أجل تجنب أي مواجهة عسكرية بين المتصارعين قد تدمر العالم والإنسانية.

«الشرق الأوسط».. صراعات الإقليم والتنافس الدولي

ينبغي الترحيب بأي حديث عن الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي لإمارات الدولة، لأسباب كثيرة ليس أقلها أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية؛ بعدما شهدت تحولات كبيرة مسّت مختلف مجالات الحياة في زمن قصير من عمر المجتمعات الإنسانية، وإنما كذلك (وكنتيجة لهذه التحولات) صار أغلب أبنائها لا يعرف مدينته وقيمه كتاريخ خدم الإنسانية،وكتحول لتكون مدن الحاضر التي نراها اليوم.التراث التاريخي أو الثقافي لأي أمة في العالم، له أنواع وأشكال وربما أصعبه وأهمه في الوقت نفسه هو: التراث الشفهي أو غير المادي؛ لأنه متحرك وغير ثابت ويحتاج إلى تجميعه من الرواة الحقيقيين له قبل أن تتفاجأ المجتمعات بفقدان من عاصروا وشهدوا على التغيرات الديموغرافية والعمرانية السريعة لها.وبلا شك أن المجتمع الإماراتي وبالأخص إمارة دبي ثري بالكثير من الإرث الشفهي نتيجة لمكانتها التجارية التي سمحت لها بأن تكون واحة استقطاب، ومكاناً لاستقبال العديد من الثقافات الإنسانية والتفاعل فيما بينهما.في هذا المجال، لفت أنظار الكثيرين مؤخراً، القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بشأن إنشاء «دارة آل مكتوم»، تضمن القانون بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى «مؤسسة دارة آل مكتوم»، كما تهدف «دارة آل مكتوم» إلى توثيق الإرث الحضاري: المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة.تكمن حالة لفت الأنظار في أن مدينة دبي تشع بالحياة والتغير، وبالنشاط الثقافي الإنساني وتستقبل هجرات بشرية لصناعة أملها؛ وبالتالي من المهم لها أن تُهيئ الأرضية المناسبة لتوثيق تاريخها الأصلي وثقافتها وفق أعلى القواعد العلمية ليس فقط من أجل سرد الأحداث اليومية التي شهدتها هذه الإمارة النابضة بكل ما هو جميل، وإنما كذلك الاهتمام بقادتها السياسيين الذي أثروا الإنسانية بأفكارهم ورؤاهم.إن قضية توثيق الإرث الحضاري ليس المقصود بها القدرة على التجميع والاحتفاظ بها، إنما الاستفادة من فكر أمة وقادة استطاعوا أن يغيروا مجتمعاتهم بطريقة إيجابية أبهرت العالم وأنهم استطاعوا أن يؤثروا في الآخرين ويستلهموا من أفكارهم ومع أن الإرثين المادي والشفهي مهمان، إلا أن الشفهي له وضعه الخاص لا سيما في إمارة دبي لما لها من ثراء ثقافي وحضاري كبيرين.فالكثير من الأشياء التي نراها في هذه الإمارات هي من استلهام إرثها الإنساني، وكذا هو الحال في المستقبل، خاصة وأن القيادة السياسية في دبي لا ترتهن إلى الماضي بقدر أنها تأخذ من «روح ماضيها» لتخاطب المستقبل كما موضح في «متحف المستقبل».الاهتمام بمأسسة «دارة آل مكتوم» كما جاء في القانون، وإعداد الكوادر الوطنية لها يعكس الوعي بأهمية توثيق الإرث التاريخي والثقافي للإمارة وقادتها الذين كان لهم دور كبير في النهضة التنموية.كما يؤكد على عدم الاستهتار بتراث الشعوب وثقافاتها التي تحتاج إلى تقدير القيمة الرمزية لها، خاصة وأن عالمنا مليء بالكثير من الخلافات حول أحقية كل شعب لتراث معين، ولدينا العديد من القصص في هذا الجانب وصلت إلى خلافات بين الشعوب، لهذا فإن منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة تشجع الأمم والشعوب على توثيق تراثها الحضاري من الاندثار ومن الاختلافات في قادم الأيام.التوثيق التاريخي والحضاري لأي أمة أو شعب في زمن التداخل الحضاري هو تأكيد على الخصوصية الثقافية، بل إن الدول بمختلف تطوراتها التنموية بدأت تشجع أفراد مجتمعاتها على خلق قاعدة لحفظ تاريخها وثقافتها خاصة التراث غير المادي (الشفهي)، لأنها تمثل هويتها التي تميزها عن غيرها من الأمم في ظل ما بات يعرف بتأثيرات العولمة الثقافية.

«دارة آل مكتوم» وتراث دبي

للوهلة الأولى، يبدو أنه لا توجد علاقة بين الموضوعين اللذين جاءا في عنوان المقال؛ لأن المجالين بعيدان عن بعضهما البعض بمسافة كبيرة. لكن الذي دفعني إلى تناوله والكتابة عنه أنني تفاجأت بسؤال من محاورة في إحدى القنوات التلفزيونية المحلية أثناء مشاركتي في تغطية مباشرة لفعاليات «مسيرة القبائل»، التي يتم من خلالها تجديد العهد والولاء للقيادة السياسية وفق الأعراف والتقاليد، والتي أقيمت يوم السبت الماضي في مدينة الوثبة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.وقد جاء السؤال الذي لم يخطر على ذهني، بعد أن ألقى أحد الشعراء المدعوين في القناة المحلية قصيدة وطنية حماسية بمناسبة «مسيرة عيد الاتحاد الـ53» وكان على شقين: هل يمكن الاستفادة من الشعر في العلاقات الدولية، ومتى يكون الشاعر سفيراً لبلاده؟أسعفتني ذاكرتي باسترجاع تطور مهم حدث في علم العلاقات الدولية يمكننا الاستفادة منه في الإجابة عن هذا السؤال المفاجئ، وهذا التطور له علاقة بقناعات دارسي العلوم السياسية وهو: أن هذا التخصص (علم السياسة) من العلوم الإنسانية يتسم بالسيولة والانفتاح على التخصصات الأخرى من العلوم لأنه يستطيع التكيف مع المفاهيم والمنهجيات التي نشأت في العلوم الأخرى. لذلك صغت إجابتي على النحو التالي:أولاً، الشعر كقوة ناعمة: لم تعد هذه القوة التي نظّر لها جوزيف ناي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد الأمريكية 2004 جديدة أو غائبة على الناس. حيث اعتبرت هذه القوة التي تعتمد على ثقافة وإرث الشعوب في التأثير على شعوب دول أخرى. وعليه، فمن حيث التصنيف فإن الشعر والفنون الشعبية تندرج تحت مسمى الفن والثقافة عموماً ويندرج تحتها أيضاً المسرح الغنائي والتمثيل وغيرها من الفنون الأخرى، إذاً عندما نتحدث عن الشعر فإننا نتكلم عن أحد أنواع الفنون.وفق ذلك، فإنه يمكننا أن نصنف الشعر ضمن أدوات القوة الناعمة للدول والتي باتت أكثر استعمالاً في العالم مقارنة بالقوة الصلبة، لأنها القوة الأقل تكلفة خاصة إذا ما تم توظيفها بالشكل الصحيح والمناسب وأعتقد أن تجربتي «شاعر المليون» و«أمير الشعراء» أسهمتا بطريقة جيدة لأن ينتشر اسم الإمارات في العديد من الدول العربية والإسلامية من خلال هذين البرنامجين بل أسهما في تحفيز دول أخرى في العالم العربي على تقليد واستنساخ هذه التجربة لتحقيق بعض المكاسب المعنوية.ثانياً، الشعر بين الثقافة والسياسة: هناك دراسات في علم السياسة تعرف بـ«الدراسات البينية» هذه النوعية من الدراسات وهي التي يتم من خلالها تجاوز أسوار التخصص الدقيق للسياسة إلى تجاه تخصصات أخرى بهدف الوصول إلى آليات جديدة مشتركة بين السياسة والعلوم الأخرى ويضرب المثال هنا في قضية المناخ وأزمة الغذاء وحتى الأوبئة والأمراض.وقد يبدو أن التراث الشعبي ومنه (الشعر) لا توجد بينه علاقة مع علم العلاقات الدولية ولكن في الحقيقة يمكن أن يكون الشعر والشاعر أيضاً سفيراً لوطنه وبإمكانه أن يتعدى حدود بلاده في التأثير على الآخرين وذلك عندما يستطيع أن يحول كلماته لتكون أدوات ذات تأثير في الشعوب.ويزداد التأثير إذا ما استطاع الشاعر أن يخلق من خلالها «قضية إنسانية» عامة يشترك فيها الجميع ولا يمكن لأحدنا أن ينسى التأثير الذي أحدثه محمود درويش حول القضية الفلسطينية، كما أن لدينا فناناً إماراتياً أهدى الكثير من أغانيه لعدد من الشعوب العربية وغيرها وهو الفنان حسين الجسمي، فقد غنى للعراق ولمصر وتركيا كما أن الكثيرين يتذكرون المنشد سامي يوسف عندما غنى أغنيته الشهيرة «أمي» وترجمت للعديد من لغات العالم ومنها العربية.الفكرة هنا، أنه مع التغيرات التي نشهدها بفعل «العولمة» وخاصة التغيرات الثقافية التي لا تعرف حدوداً جغرافية، تبرز أهمية الاحتفاظ بالإرث الثقافي مع إدخال تعديلات تواكب المرحلة التي شهدتها الدولة لأن هذه المفردات هي التي تعيد تشكيل الهوية التي تتراجع مع مرور الوقت. فالفنون الشعبية بكافة أشكالها لم تعد وسيلة للتسلية أو أنها مسألة رجعية بل هي وثيقة لشعب بأنه صاحب حضارة عميقة، وإلا لما كانت منظمة الثقافة والعلوم «اليونسكو» تجهد نفسها بتوثيق تلك الفنون الإنسانية.

الإرث الشعبي والعلاقات الدولية

يمكن النظر إلى مشاركة دولة الإمارات ضمن التكتلات الدولية بشكل عام وأعمال قمة العشرين في دورتها التاسعة عشرة التي عقدت في ريو دي جانيرو البرازيلية خلال يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، والتي حضرها نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بأنه: اعتراف دولي عملي عن فاعلية دبلوماسية الإمارات، وأن تلك الدعوة هي انعكاس موضوعي لنشاطها في العديد من القضايا الإنسانية التي باتت محل اهتمام العالم.وينطلق التقدير الدولي للإمارات من أنها وضعت لنفسها مبادئ دبلوماسية واضحة، أبرزها، المبدأ الإنساني: فتواجدها مع كل التكتلات الدولية التي بات عالمنا يحفل بالعديد منها، وبغض النظر عن طبيعتها إن كانت تلك التكتلات سياسية أم اقتصادية أم غيرها، إلا أن خيار الإمارات الأول هو: الانفتاح على الجميع من أجل خدمة الإنسانية من خلال إقامة علاقات دولية بالشكل الذي يجعل المجتمع الدولي أكثر تعاونية وتشاركية في مواجهة الموضوعات التي تهم العالم، والتي كانت في قمة ريو دي جانيرو متركزة على مكافحة الفقر والجوع، والتي أعلنت دولة الإمارات عن مبادرتها بقيمة 100 مليون دولار لمكافحة الفقر والجوع؛ وعليه فإن جهود الإمارات تتركز على تعميم مبادئ الشراكة العالمية لخدمة السلم والأمن الدوليين.وفق ما سبق، فإن مواقف دولة الإمارات ورأيها يحظى بتقدير واهتمام من متخذي القرار الاقتصادي على المستوى الدولي، خصوصاً أنها تملك رؤية موضوعية في القضايا التي تعزز صوت دول الجنوب. والمبدأ الآخر لدعوة الإمارات للمشاركة في القمة استراتيجي: فأهمية مشاركة الإمارات في هذا التجمع تأتي من بعدين اثنين.الأول: حالة العالم الذي يشهد العديد من الأزمات السياسية والأمنية بين الولايات والصين تطغى على القضايا الإنسانية مثل المناخ، والغذاء والهجرة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي، فالأمر يحتاج لدول تستطيع خلق التوازن بين المتنافسين، وهذا الأمر ليس باستطاعة أي دولة وإنما يأتي من خلال امتلاك المصداقية السياسية.البعد الثاني: حالة الإقليم، حيث تشهد المنطقة حرب إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية واللبنانية وغيرها من دول المنطقة إلى درجة أنه بدأت مصداقية المجتمع الدولي في مواجهة الدول الخارجة عن القانون «محل شك»، هذا غير حالة القلق في البحر الأحمر، الأمر الذي يعني حاجة المجتمع الدولي إلى سماع آراء من الدول الفاعلة دبلوماسياً في طرق علاج مثل هذه الأزمات الخطيرة بفكر جديد أو ما يسمى من «خارج الصندوق»، فالموضوع بات معقداً.ومع أن هذه المشاركة الإماراتية هي الخامسة منذ تأسيس مجموعة العشرين، كـ «ضيف» مدعو فيها، إلا أنه بات معروفاً أن دولة الإمارات لم تعد «ضيف شرف» في أي تكتل دولي، وهي لا تخرج من أي محفل من دون أن تترك بصمة لإصلاح المجتمع الدولي، وربما الذاكرة العالمية ما زالت تردد تلك المبادرة العالمية التي أعلنتها في قمة نيودلهي العام الماضي بشأن الممر الاقتصادي العالمي، ويومها شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على جهوده لتخفيف حدة التشاحن الدولي، وأنه كان سبباً في حضور القادة للقمة لمناقشة القضايا الدولية؛ لذا طبيعي أن ينظر الحضور باهتمام لدولتنا.إن مشاركة الإمارات في التكتلات الدولية الكبرى ليست مجرد حضور سياسي أو إعلامي، بل هو في الحقيقة رسالة تنموية، ومعنى حضاري إنساني بأن دول الجنوب بإمكانها النهوض وتحقيق قصص نجاح إذا ما توفرت إرادة الإنسان مع رؤية قيادة سياسية.

الإمارات في قمة العشرين.. الدلالة والمعنى

مع كل انتخابات رئاسية أمريكية هناك سؤال تقليدي يتزامن معها، ويتم مناقشته في وسائل الإعلام الدولية بشكل أقرب لأن يكون «عاطفياً» أو بمعنى أدق شعبوياً وهو: مَن المرشح الذي تفضله دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي هذه الانتخابات كان السؤال أيهما الأنسب للدول الخليجية دونالد ترامب أم كامالا هاريس؟قبل الإجابة عن التساؤل أعلاه علينا توضيح بعض النقاط المهمة، والتي جعلت العديد من دول العالم تعيش حالة من القلق السياسي، خاصة أعضاء حلف شمال الأطلسي، وأكاد أجزم أن دول مجلس التعاون الخليجي هي من أقل الدول قلقاً من مجيء أي من الطرفين لأسباب ستأتي ذكرها لاحقاً.ويمكن القول إن إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا يعني انتهاء قلق المراقبين في العالم من تداعيات هذا الفوز، وإنما هو قل وتراجع بنسبة كبيرة، فالقلق طبيعته أن «الإنسان عدو ما يجهل» أو المجهول، وهو أمر ينطبق على السياسيين كما العامة، ولكن بمجرد أن يعلم ما يخفيه المستقبل فإنه يختفي خوفه وقلقه، حتى لو كان المجهول أمراً سلبياً لأنه بعد ذلك سيعمل على أن يتعامل معه.يكاد يجمع الرأي العام العالمي على أن هذه الانتخابات لم تكن عادية، من حيث من سيكون الساكن الجديد في البيت الأبيض، والسبب أن المرشحين الاثنين لم يكونا يتمتعان بإجماع لا في الداخل الأمريكي ولا في الخارج، لأنهما حسب بعض الآراء، غير مقنعين بحجم الدور المنتظر للولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي، وربما هذا ما تفسره حالة التقارب في استطلاعات الرأي بينهما حتى اللحظات الأخيرة.إن القلق الذي عاشه العالم قبل فوز ترامب، ولا يزال مرتبطاً باحتمالات السياسة الخارجية المتوقعة، مبني على عاملين اثنين. العامل الأول: مُسَلّمة سياسية حول وضعية أمريكا الدولة ورئيسها بغض النظر عن الحزب القادم منه، والعامل الثاني مبني على مستجدة جديدة فيما هو معروف تقليدياً من فروقات في السياسة الخارجية لكلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.فأما المُسَلّمة فهي أن السياسة الخارجية الأمريكية لها تأثير كبير على العالم بأكمله، بما فيها الدول الكبرى الأخرى مثل الصين وروسيا، وبالتالي فمراقبتها ومتابعتها ليس لشخص الرئيس، وإنما الأجندات السياسية التي يطرحها في حملته الانتخابية، وهو في هذا لا يمثل نفسه، وإنما يُعبر عن سياسة المؤسسات التقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية (مثل البنتاغون والاستخبارات الأمريكية ووزارة الخارجية).وأما المستجدة الغريبة في السياسة الخارجية الأمريكية فهي أن الحزبين الحاكمين في أمريكا منذ مجيء الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، تغير نهجهما فأصبح الحزب الديمقراطي يميل نحو التدخل الخارجي أكثر، آخرها التدخل في الحرب الروسية-الأوكرانية، وهو ما يناقض ما هو معروف عنه في التركيز على القضايا الداخلية، في حين أن الحزب الجمهوري منذ عهد الرئيس، دونالد ترامب، بات يتبنى الانعزالية السياسية، والتركيز على القضايا الداخلية بشكل أوضح.وبالعودة إلى التساؤل الذي تم طرحه في بداية المقال فإن اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بالانتخابات ليس من باب «تفضيل شخص الرئيس» كشعور ورغبة عاطفية؛ لأن هذا الأمر غير معترف به في العلاقات الدولية، وإنما الغرض الأساسي قيام دوائر صنع القرار في الدول الأخرى بترتيب أولوياتها من الملفات الوطنية للتعامل مع الرئيس الجديد، وهذا يحدث مع كل دول العالم، حيث تشير العديد من المواقف الدبلوماسية الخليجية المتراكمة، خلال عقد كامل، إلى أنه بغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات الأمريكية فإن هذه الدول مستعدة للتعامل معه من منطلقين اثنين، رسختهما تلك الدبلوماسية الخليجية، ويمكن ملاحظتها، والمنطلق الأول: أن هذه الدول حددت أهداف سياستها الخارجية في التعامل مع الجميع، واختصرتها في استراتيجية «صفر أزمات».المنطلق الثاني: التوازن الاستراتيجي مع الجميع، وعدم الميل أو الانحياز لقوى عالمية ضد الأخرى، والتحرك بينهما وفق المحرك الأساسي لها وهو المصلحة الوطنية، وهذا الأمر لا يزعج أحداً في العالم، فكل الدول ذات السيادة تتحرك وفق هذا النهج.

دول الخليج والرئيس الأمريكي

«البيان» بثت، الأسبوع الماضي، على حسابها في منصة «الانستغرام» تقريراً مصوراً يستعرض فيه آراء بعض مليارديرات بريطانيا والأسباب التي دفعتهم إلى الهجرة والانتقال بأموالهم من لندن من أجل الاستثمار والاستقرار في إمارة دبي.وتنوعت إجابات هؤلاء الأثرياء وفق اتباع سياسة المقارنة المنهجية بين المكانين لندن ودبي معيار مدى توفر أسباب تحقيق نجاحاتهم المالية.ولكن، يمكن إجمال تلك الأسباب في اللغة الاستثمارية في توفر البيئة الجاذبة في دبي والتي يمكن شرحها في: الأمن والأمان أي الاستقرار بشكل عام فلا يمكن الحديث عن الاستثمار دون الأمن.وكذلك يشمل تلك البيئة قوة الأداء الاقتصادي وهو ما يعني توفر التنافس الإيجابي مع الآخرين. وبلا شك فإن نمط الحياة ورفاهيتها من العوامل المهمة، ولعل هذا الأمر خلق جواً يشعر فيه المثل وكأنه يعمل في «وطنه الأم»، حيث تشعر أسرته بالدفء العائلي.فلا يكفي توفير عوامل إنجاح المشروعات الاقتصادية دون أن تكون البيئة المجتمعية المحيطة فيها من تحفيز الإنسان على العطاء والإبداع، وبالتالي العودة مرة ثانية بنشاط وربما هذا العامل هو ما تتفوق عليه إمارة دبي مقارنة بغيرها من المدن الاستثمارية الأخرى.علينا أن ندرك، أن تقييم البيئات الاستثمارية في العالم لا تعتمد على مؤشر واحد، ولكن هناك مؤشراً يتقدم على الآخر ويبقى الاستقرار والأمن في نظري هو القاسم المشترك بين الجميع لذا تنوعت أسباب انتقال مليارديرات بريطانيا إلى دبي نتيجة لتغير العوامل الجاذبة إليها.العالم كله يكاد يتنافس في توفير أسباب جذب رجال الأعمال، ولكن أن تظل إمارة دبي في خط أو مستوى متصاعد في هذا الجانب. وعندما نرى ذلك التميز ينبغي ألا يكون من باب العجائب والاستغراب لسببين بسيطين هما:السبب الأول: أن دبي إمارة اعتادت على عدم منافسة أحد في مجال أن تكون «أرضاً للفرص» بقدر أن القائمين على أمر التخطيط في الإمارة ينافسون أنفسهم، وبالتالي فهم يتركون الآخرين يستنسخون تجربة دبي مع العلم أن المسافة الزمنية بين دبي والآخرين من حيث توفير البيئة الاستثمارية كبيرة، وبالتالي مسألة اللاحق بها يكاد يكون من المستحيلات أو أنه يحتاج إلى وقت طويل بما تعنيه الكلمة من معنى.السبب الثاني: تمتاز دبي بالتطوير المستمر وفق منطق أهمية ملاحقة كل ما يستجد في ساحة تسهيل إجراءات استقطاب رؤوس الأموال سواءً البنية التحتية أو القوانين والتشريعات التي تخلق طمأنينة لدى المستثمرين العاملين في هذه الإمارة، لهذا لا تستغرب أن يتم الاستعانة بمن عملوا في دبي واكتسبوا خبرات مهنية، فمعروف عن الإمارات بأنها تصقل مهارات الباحثين عن العمل وتفتح لهم الفرص إما للعيش فيها أو إيجاد أعمال أخرى في العالم.إلى وقت قريب لم يكن من السهل وضع بريطانيا كبيئة استثمارية عالمية يطمح كل رجال الأعمال للعمل فيها في مقارنة مع أي دولة في العالم وليس دبي فقط نتيجة للبيئة الاستثمارية الملائمة لكل المجالات ومنها الاستثمار في مجال الإعلام، ولكن عندما أتذكر حواراً إعلامياً أُجري مع الشيخ وليد الإبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة «أم بي سي» عندما سئل كيف غامرت باتخاذ قرار الانتقال من لندن إلى دبي التي اعتبرت مجازفة.كانت إجابة وليد الإبراهيم بأنه كان في مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عندما تقدم مواطن إماراتي يحاول التوسط لأحد أقربائه لأنه تعدى على أحد مواطني الدولة فكان رد الشيخ محمد بن راشد للرجل مضمونه: «أنه لا أحد فوق القانون في دولة الإمارات»، ومن هنا عرفت دبي إلى أين هي متجهة؟ فاتخذنا قرارنا بالانتقال إليها.ما جاء في القصتين هجرة مليارديرات بريطانيا إلى دبي وكذلك انتقال مجموعة أم بي سي إشارة إلى أن هناك رؤية وتخطيطاً مدروساً وفكراً وهو ما جعل من إمارة دبي الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب المستثمرين وليس ببعيد أن تكون الأولى قريباً. كاتب إماراتي

دبي أرض الفرص

في تحليل ما تمر به منطقتنا العربية من أزمات، لما لا يقل عن أربعة عقود ماضية، هناك كلام مسكوت عنه، وينبغي استحضاره، وهو: أنه ما لم يكن ولاء الإنسان لوطنه، فإن الحديث عن الاستقرار والتنمية والتقدم ليس له أي معنى. فلما يكون «البيت متوحد»، لن تخشى من الاختراقات الخارجية.لخص لنا، منذ أسبوع تقريباً، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش «استراتيجية بناء الوطن والحفاظ على سيادته»، في كلمات بسيطة، ولكنها تطابق كل النظريات الفلسفية والتجارب المعاشة.وذلك على حسابه في منصة (X)، تويتر سابقاً، عندما قال تعليقاً على ما يحدث منذ أكتوبر 2023 إلى وقتنا الحاضر: «لا خيار لدينا إلا باستعادة مفهوم الدولة الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».التغريدة تحمل فكرتين تتسمان بالصراحة، وتمثلان الرافعة الحقيقية لكل الأوطان في مواكبة ما يحدث في باقي دول العالم. الفكرة الأولى: أن معاليه شخّص مسببات ما تمر به دولنا العربية من أزمات ومشاكل. والفكرة الثانية، معالجة تلك الأزمات، لبناء مستقبل الدول، ومشاركة الآخرين في رسم النظام الدولي القادم، فكل شيء الآن قابل للتشكل، لأن العالم يعيش حالة «سيولة سياسية»، ولكن بمجرد أن يستقر يصعب تغييره.ففي تشخيص مسببات هذه الأزمات المتوالية، سماها معالي المستشار: «زمن الميليشيات»، وهو ما يعني أن هذه الميليشيات ترى ولاء الإنسان بشكل مختلف عما هو متعارف عليه وطبيعي لدى كل المجتمعات.حيث ترفض فكرة الانتماء للوطن، والتعامل مع الوطن باعتباره خليطاً متنوعاً من الطوائف والمذاهب، ولكنه متناغم مع أن منطقتنا العربية تحتوي على دول فيها خليط من الأعراق والمعتقدات، فمثلاً: دول العراق ولبنان وحتى السودان، وغيرها من الدول العربية، كانت تعيش بسلام واستقرار وتفاهم، ولم تعانِ من أزمات، لأن «الوطن» هو المظلة التي تسع الجميع، وتظلهم بالقانون والعطاء المشترك.أما عن الفكرة الثانية في تغريدة معالي الدكتور قرقاش، وهي: علاج تلك الأزمات، وبناء مستقبل المنطقة وازدهارها، فذكر معاليه أنها تحتاج إلى مشروع عربي مستقل، وأنها لا بد أن تكون هذه الدول متصالحة مع إقليمها.فلو فحصنا هذه الكلمات، وأردنا أن نفسرها من الناحية السياسية، سنجد الآتي، أن الجميع في الإقليم لديهم مشروعاتهم التنموية والسياسية، والحال ينطبق على باقي دول العالم، فنحن نعيش لحظة تحول «تاريخي».وبالتالي، فكل واحد يحاول أن يصنع له مكانة، بحيث لا يتفاجأ بما يخططه الآخرون له، المستثنى الوحيد من هذا التفكير الاستراتيجي في مشروعات العالم، هم العرب، بل المؤسف في الأمر، أن المنطقة العربية هي الساحة التي يتنافس عليها الجميع، أو أنهم «الساحة التي يلعبون فيها»، بفعل التفرقة الطائفية.بل إن معاليه يطالب العرب أن يتصالحوا مع جوارهم، لأنه لا يمكن الحديث عن تنمية الإقليم دون التفاعل الإيجابي بين الجميع. وفي هذه العبارة اختزال فكرة أن «الولاء للوطن أولاً»، وليس للأفكار السياسية العابرة للحدود، والتي استُغلت من البعض، ودمرت الأوطان.كما نرى الآن في غزة ولبنان واليمن، وقبلها في عدد من الدول العربية، ما زالت تعاني من تداعياتها، لأن وجود هذا الانتماء كفيل لأن يمثل سداً منيعاً، يردع كل من يحاول التفكير في اختراق الأوطان، ونشر الفوضى فيها، وبالتالي، فسوف يجبرهم هذا الولاء الوطني على احترام سيادة الدولة واستقلالها، بدلاً من أن تكون جسراً لمشروعات سياسية للآخرين.الوحدة الثقافية العربية المتكاملة، والوحدة الجغرافية التي تربط، يفترض من شأنها أن تعزز من قوة العرب في مواجهة محاولات التدخل الخارجي، ومن شأنها أيضاً تقديم مشروع سياسي عالمي، لمشاركة الآخرين في تشكيل النظام العالمي القادم.وللعلم، نجحت مجتمعاتنا العربية في فترة تاريخية من النهوض بأوطانها وتحريرها، عندما كانت كل مكونات الدولة الديموغرافية، تمثل «كياناً» واحداً، وكان الولاء للدولة الوطنية، وليس لحساب مشروعات سياسية لدول أخرى، التي تسببت في ما نراه اليوم، لذا، جاءت تغريدة معالي الدكتور قرقاش، لتمثل الضمير العربي للنهوض بـ «أوطاننا العربية».

الحل في الدولة الوطنية

الحوار الإعلامي مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف ليس أمراً عادياً -على الأقل بالنسبة للمهتمين - ليس فقط بما يحدث حالياً في النظام الدولي الذي يعيش مرحلة انتقالية من القطبية إلى التعددية وروسيا أحد اللاعبين الرئيسيين فيه بجانب الصين المنافس الأقوى للولايات المتحدة الأمريكية، وإنما فيما يستعد فيه العالم من مخرجات الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر المقبل وبالتالي تداعياتها المقبلة على العديد من الملفات ومنها ملف الحرب الروسية ـ الأوكرانية.تناول الحوار الذي انفردت به قناة «سكاي نيوز عربية» العديد من الملفات الدولية مع شخصية شغلت وزارة الخارجية الروسية لمدة 20 عاماً وتحمل فكراً سياسياً لدور روسيا في العالم يشابه فكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي العديد من القضايا الدولية.ما يعني أنه عاش العديد من التحولات الكبرى في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، منها الفوضى الخلاقة تلك الاستراتيجية التي صاغتها وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس بوش الابن كونداليزا رايس والقائمة على تصدير الديمقراطية بالنموذج الأمريكي إلى بقية العالم وكان يفترض أن يكون العراق النموذج في المنطقة.في قضية حديثه عن الانتخابات الأمريكية هناك اعتباران أظنهما مهمين في متابعة مجرياتها. الاعتبار الأول: متعلق بمن يسكن البيت الأبيض عندما قال لافروف لا يهم من القادم الجديد فالسياسة الأمريكية تجاه العالم واحدة ولا يمكن أن تتغير خلال الفترة المنظورة، وبالتالي ما يصرح به الرئيس بوتين عن أمنياته لوصول كامالا هاريس لا يعدو أن يكون «مزحة» مع الإعلاميين.بالنسبة لي إن هذا الكلام فيه قدر كبير من الصحة لأنه لا يمكن التعامل مع السياسيين في العالم بمنطق «التمني»؛ لأن هذا غير موجود فإذا كان البعض يفضل دونالد ترامب فهذا من باب المصلحة الشخصية، ولكن في نظام العلاقات بين الدول لا يوجد شيء من هذا وخاصة في دولة مثل الولايات المتحدة التي تدار من الدولة العميقة ومن المؤسسات التقليدية فهي أقوى من شخص الرئيس.الاعتبار الثاني: متعلق بتصدير النموذج الأمريكي للعالم. فقد سرد لافروف حواراً دار بينه وبين كونداليزا رايس، حيث انتقدت الديمقراطية الروسية فكان رد لافروف على رايس، وهي أستاذة العلاقات الدولية: يقال إن من يحكم الولايات المتحدة ليس شرطاً هو نفسه من اختاره الشعب الأمريكي، فأكدت رايس على صحة كلامه، ولكنها أيضاً طالبته بألا يقلق لأنهم سيعملون على تعديله.من المعروف أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تمر بمرحلتين: الأولى الانتخاب المباشر الذي يصوت فيه الناخب، ولكن ليس شرطاً أن يكون من يحقق أكبر عدد من الأصوات هو الرئيس، وإنما هناك المجمع الانتخابي الذي لديه سلطة لإقرار من هو الفائز.وكلنا يتذكر أن المرشح الديمقراطي «آل غور» كان قد أعلن عن فوزه في انتخابات عام 2000 ولكن بعد مرور 24 ساعة فقط تغير الفائز ليكون الرئيس بوش الابن الذي تسبب في الكثير من الأزمات في المنطقة بدءاً من أفغانستان والعراق.النقطة محل خلاف بين الغرب عموماً وباقي دول العالم، أن المعيار الذي تقاس به الدول في العالم من حيث مؤشر الديمقراطية هو أن تكون ديمقراطياً بالمعيار الغربي وما عدا ذلك فهو استبداد وهذا غير صحيح.واضعو النظرية الديمقراطية من أيام أفلاطون لم يحددوا أسلوباً واحداً للديمقراطية، ولكن وضعوا الهدف الذي ينبغي أن تحققه الديمقراطية وهو العيش الكريم للمواطنين فهذه هي الغاية من إشراك المواطنين في العملية السياسية.وفق هذا المنطلق، ينبغي المقارنة بين ما يحدث في المجتمعات الغربية وبين باقي دول العالم، فالصين على سبيل المثال تطبق الديمقراطية حسب أسلوبها وثقافتها السياسية وهي استطاعت أن تقضي على الفقر، بل إن مؤشر التنمية فيها يسجل ارتفاعاً كبيراً، لهذا طالب لافروف الأمريكان بأن عليهم كذلك ألا يقلقوا على بقية ديمقراطيات العالم. * كاتب إماراتي

حديث لافروف عن الانتخابات الأمريكية

الحوار الإعلامي مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف ليس أمراً عادياً -على الأقل بالنسبة للمهتمين - ليس فقط بما يحدث حالياً في النظام الدولي الذي يعيش مرحلة انتقالية من القطبية إلى التعددية وروسيا أحد اللاعبين الرئيسيين فيه بجانب الصين المنافس الأقوى للولايات المتحدة الأمريكية، وإنما فيما يستعد فيه العالم من مخرجات الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر المقبل وبالتالي تداعياتها المقبلة على العديد من الملفات ومنها ملف الحرب الروسية ـ الأوكرانية.
تناول الحوار الذي انفردت به قناة «سكاي نيوز عربية» العديد من الملفات الدولية مع شخصية شغلت وزارة الخارجية الروسية لمدة 20 عاماً وتحمل فكراً سياسياً لدور روسيا في العالم يشابه فكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي العديد من القضايا الدولية.
ما يعني أنه عاش العديد من التحولات الكبرى في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، منها الفوضى الخلاقة تلك الاستراتيجية التي صاغتها وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس بوش الابن كونداليزا رايس والقائمة على تصدير الديمقراطية بالنموذج الأمريكي إلى بقية العالم وكان يفترض أن يكون العراق النموذج في المنطقة.
في قضية حديثه عن الانتخابات الأمريكية هناك اعتباران أظنهما مهمين في متابعة مجرياتها. الاعتبار الأول: متعلق بمن يسكن البيت الأبيض عندما قال لافروف لا يهم من القادم الجديد فالسياسة الأمريكية تجاه العالم واحدة ولا يمكن أن تتغير خلال الفترة المنظورة، وبالتالي ما يصرح به الرئيس بوتين عن أمنياته لوصول كامالا هاريس لا يعدو أن يكون «مزحة» مع الإعلاميين.
بالنسبة لي إن هذا الكلام فيه قدر كبير من الصحة لأنه لا يمكن التعامل مع السياسيين في العالم بمنطق «التمني»؛ لأن هذا غير موجود فإذا كان البعض يفضل دونالد ترامب فهذا من باب المصلحة الشخصية، ولكن في نظام العلاقات بين الدول لا يوجد شيء من هذا وخاصة في دولة مثل الولايات المتحدة التي تدار من الدولة العميقة ومن المؤسسات التقليدية فهي أقوى من شخص الرئيس.
الاعتبار الثاني: متعلق بتصدير النموذج الأمريكي للعالم. فقد سرد لافروف حواراً دار بينه وبين كونداليزا رايس، حيث انتقدت الديمقراطية الروسية فكان رد لافروف على رايس، وهي أستاذة العلاقات الدولية: يقال إن من يحكم الولايات المتحدة ليس شرطاً هو نفسه من اختاره الشعب الأمريكي، فأكدت رايس على صحة كلامه، ولكنها أيضاً طالبته بألا يقلق لأنهم سيعملون على تعديله.
من المعروف أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تمر بمرحلتين: الأولى الانتخاب المباشر الذي يصوت فيه الناخب، ولكن ليس شرطاً أن يكون من يحقق أكبر عدد من الأصوات هو الرئيس، وإنما هناك المجمع الانتخابي الذي لديه سلطة لإقرار من هو الفائز.
وكلنا يتذكر أن المرشح الديمقراطي «آل غور» كان قد أعلن عن فوزه في انتخابات عام 2000 ولكن بعد مرور 24 ساعة فقط تغير الفائز ليكون الرئيس بوش الابن الذي تسبب في الكثير من الأزمات في المنطقة بدءاً من أفغانستان والعراق.
النقطة محل خلاف بين الغرب عموماً وباقي دول العالم، أن المعيار الذي تقاس به الدول في العالم من حيث مؤشر الديمقراطية هو أن تكون ديمقراطياً بالمعيار الغربي وما عدا ذلك فهو استبداد وهذا غير صحيح.
واضعو النظرية الديمقراطية من أيام أفلاطون لم يحددوا أسلوباً واحداً للديمقراطية، ولكن وضعوا الهدف الذي ينبغي أن تحققه الديمقراطية وهو العيش الكريم للمواطنين فهذه هي الغاية من إشراك المواطنين في العملية السياسية.
وفق هذا المنطلق، ينبغي المقارنة بين ما يحدث في المجتمعات الغربية وبين باقي دول العالم، فالصين على سبيل المثال تطبق الديمقراطية حسب أسلوبها وثقافتها السياسية وهي استطاعت أن تقضي على الفقر، بل إن مؤشر التنمية فيها يسجل ارتفاعاً كبيراً، لهذا طالب لافروف الأمريكان بأن عليهم كذلك ألا يقلقوا على بقية ديمقراطيات العالم.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

غابت إلى حد كبير السياسة الخارجية في مناظرة المرشحين الاثنين للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي، والرئيس السابق دونالد ترامب، التي كانت فجر يوم الأربعاء الماضي والتي انتظرها العالم كل حسب اهتمامه، فالداخل الأمريكي له قضاياه وأولوياته: مثل الاقتصاد والتضخم وبالتالي طبيعي أن يهتم المرشح الرئاسي بهذا الأمر لأن هدفه في نهاية الأمر، كسب صوت الناخب. ولكن نحن في منطقة الشرق الأوسط لنا أولوياتنا أيضاً وهي: السياسة الخارجية للمرشح، خاصة في القضايا التقليدية التي تصب في استقرار المنطقة، والتي تعتمد على طبيعة إدارة الرئيس الأمريكي لسياسته فيها.
مجيء أياً من الاثنين (هاريس أو ترامب) سيترتب عليه تداعيات خاصة في الملفات العالمية. ففي حالة عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فإن له مواقفه تجاه ملفات محددة تشكل أهمية في مصير العلاقات الدولية سواءً الحرب الروسية-الأوكرانية أو حالة الثبات والتغير في حلف الناتو والأمن الأوروبي وحتى قانون الهجرة، وقد أعلنها مرة أخرى في المناظرة الأخيرة، على عكس كامالا هاريس في حالة فوزها فهي تعتبر امتداداً لسياسة الديمقراطيين منذ أيام باراك أوباما.
وإذا كان هدف «المناظرة» داخلياً مساعدة الناخبين المترددين من غير أعضاء الحزبين المتنافسين، الجمهوري أو الديمقراطي في اتخاذ قرار لدعم المرشح الأقرب إلى اهتماماته، فإنها كذلك فرصة لدوائر صنع القرار في عواصم العالم لإعداد الملفات وسيناريوهات التعامل مع إدارة الرئيس القادم مع أنه ليس شرطاً أن يلتزم الرئيس الأمريكي بما يعلنه قبل وصوله للرئاسة، إلا أنها تبقى مؤشرات تساعد على تحليل شخصية الرئيس القادم. أما مسألة التوفيق في صحة تحليل لوضع السيناريوهات تعتمد على قدرة الجهات المسؤولة في كل دولة على تفكيك خطابات المرشح وخبرتهم.
تقليدياً يعرف عن سياسة الجمهوريين أنها «تدخلية» بمعنى أنها تهتم بالسياسة الخارجية وهي تبني استراتيجيتها في أن حماية المصالح الأمريكية يعتمد على الاهتمام بالقضايا الدولية المرتبطة بشكل مباشر بالسياسة الأمريكية، لذا نجد أن الجمهوريين أكثر احتكاكاً بالقضايا الدولية وخاصة تلك المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. في حين أن الديمقراطيين يركزون على القضايا الداخلية منها: الأوضاع الاقتصادية وغيرها.
هاتان السياستان تغيرتا ولم تعد تعبران عن الفهم التقليدي للحزبين، حيث نجد أن الديمقراطيين باتوا يميلون إلى التدخل الخارجي، في حين أن الرئيس ترامب الجمهوري يركز أكثر على الأوضاع الداخلية، وعليه فإن غياب السياسة الخارجية بشكل لافت في المناظرة أمر يبدو واضحاً ومبرراً كذلك، وبالنسبة لي هناك مسألتان اثنتان تفسران هذا الغياب وهما:
المسألة الأولى: حالة التداخل بين القضايا الداخلية والخارجية فصار اهتمام الناخبين أو الشعوب هو الاهتمام بأوضاع المعيشة وصار اليمين المتطرف الذي يعتبر الرئيس ترامب واحداً منهم هو من يعبر عن تلك الاهتمامات، وبالتالي فإن الديمقراطية كإحدى القيم الغربية ليست أولويات بقدر ما أنها وسيلة لتحسين المستوى المعيشي، فدولة مثل الصين على سبيل المثال تعيش حالة من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي وتطبق الديمقراطية وفق ثقافتها المحلية وليس بالمعيار الغربي.
المسألة الثانية: أن الصراع الثقافي الذي كان بين المعسكر الشرقي والغربي في فترة الحرب الباردة انتقل لأن يكون صراعاً داخلياً في الولايات المتحدة وربما الغرب بأكمله، ولهذا نجد أن دونالد ترامب اتهم في المناظرة الأخيرة منافسته هاريس بأنها «اشتراكية».
رغم كل ما سبق، تبقى حالة الاهتمام العالمي للمناظرة الانتخابية ناتجة من الاقتناع بتأثير السياسة الأمريكية على الساحة العالمية، وأن هذا الاهتمام يتم حتى في ظل حالة الاعتقاد بتراجع النفوذ الأمريكي. وهذا ما يخالف الاعتقاد بأن التراجع ليس كما يعتقد أغلبنا، بقدر ما أنها تحولات في أولويات الاستراتيجية للسياسة الأمريكية في العالم.

تراجع السياسة الخارجية في «المناظرة»

إن تعدد الأزمات الدولية والإقليمية واستمرارها لعقود طويلة دون حل، يعيد دائماً الحديث عن الحاجة إلى حلول مبتكرة، على اعتبار أن الحلول التقليدية فشلت في علاجها، ومن ضمن تلك الحلول في وقتنا الحاضر استخدام ما يعرف بـ «المرونة الدبلوماسية» بدلاً من المواقف الجامدة أو ما تسمى بالمواقف الحدية.
لو نظرنا إلى منطقتنا والعالم اليوم، سنجد أن القاسم المشترك هو الابتعاد عن تبني تلك المواقف ذات الاتجاه الواحد. والتي تعني الوقوف بشكل كامل مع طرف ضد طرف آخر، بل المواقف التي تتسم بـ «الوسطية» وغير المتصلبة هي البارزة، حيث تجد أن الدول تحافظ على علاقة منضبطة دبلوماسياً مع طرفي الخلاف.
ويعود السبب في بروز المرونة الدبلوماسية إلى عنصرين اثنين؛ العنصر الأول: تشابك مصالح الدول وتداخلها لدرجة أن الدول تَقلق من خسارة مصالحها في حالة اتخذت موقفاً نهائياً أو متصلباً بما يعبر عن التحيز الكامل لطرف على حساب طرف منافس، خاصة وأن أغلب الصراعات القائمة تعاني الضبابية وعدم الوضوح، مما يصعب على صانعي القرار تقدير الموقف بشكل دقيق.
العنصر الثاني: أن الأطراف المتصارعة تتقارب أو تتوازن في مقدار قوتها وتأثيرها على بعض، بحيث نجد أنه ليس باستطاعة أي من الطرفين حسم الموقف العسكري أو السياسي لصالحه. وهذا مرجعه إلى أن أدوات الحسم للخلافات والنزاعات لم تعد كما هي متعارف عليها تقليدياً، وإنما هناك العديد من الأدوات المؤثرة لا بد لطرف أن يمتلكها لكي يجبر الآخر على القبول بالتنازل، ربما أفضل مثال في هذا الأمر تعنت حركة «حماس» في مفاوضاتها مع إسرائيل رغم ما تمتلكه الأخيرة من قدرات عسكرية وسياسية.
يبقى الطرف الثالث في المعادلة وهي الدول التي ليست طرفاً في الصراع، فهي تفضل الحوار والتفاوض كأسلوب لإنهاء الصراعات المتفجرة، بل إن المجتمع الدولي نفسه يشجع فكرة أن يجلس المتخاصمون سواء على مستوى الدول أو القوى السياسية في الصراعات غير الدولية (الحروب الأهلية) مع بعضهم من أجل الحوار والتفاهم، إيماناً بأن الصراعات والحروب لا تنتهي بالمواجهات وإنما بالتفاوض.
فكرة «المرونة الدبلوماسية» تعني أنه بإمكان دولة ما في العالم أن تختلف مع دولة أخرى في ملف معين، ولكن في الوقت نفسه نجدها تتفق معها في ملف آخر. وهذا الأمر ينبغي أن يكون مفهوماً في العلاقات الدولية؛ لأن المصالح هي المحرك الأساسي في العلاقات الدولية وهي كذلك التي توطد العلاقات بين الدول.
وحتى لا يبقى الحديث نظرياً، يمكن التوقف عند تفاصيل العلاقات الأمريكية - الصينية، فرغم حالة الحرب التجارية بينهما وكذلك التنافس الجيوسياسي في منطقة بحر الصين الجنوبي، إلا أن هناك مصالح متبادلة وتفاهمات بل نقاشات مشتركة. وكذلك الأمر بين إيران والولايات المتحدة؛ فرغم التشاحن السياسي إلا أن هناك حديثاً متبادلاً بطريقة مباشرة أحياناً، وغير مباشرة في أحيان أخرى، ساهمت في تهدئة الأوضاع بينهما وإيجاد أرضية يمكن إحياؤها في وقت ما. الأمر ينطبق أيضاً على الحديث المتداول عن احتمال عودة العلاقات السورية -الأوروبية مع أنه لم يكن هناك حديث عن هذه العلاقات في فترة تعود إلى أقل من عقد.
آخر رئيس في العالم استخدم منطق الحدية في العلاقات الدولية أو ما يعرف دبلوماسياً بـ«المعادلة الصفرية» هو جورج بوش الابن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 عندما قال: «من ليس معنا فهو ضدنا»، ويومها لم تستطع ولا دولة في العالم أن تقف في وجه الغضب الأمريكي بعد انتهاك سيادتها وكسر هيبتها من قبل مجموعة من إرهابيي «تنظيم القاعدة» فكانت الحرب عالمية ضد الإرهاب، حيث شارك الجميع فيها.
إن مبدأ بوش انتهى أمره ولم يعد موجوداً حالياً خاصة في حالة الانقسام السياسي بين الغرب والشرق وحالة الشد والجذب بين الدول الكبرى، وتحول الأمر لأن يستخدم الأغلب «الدبلوماسية المرنة» من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية للدول، فقاعدة التفاهم والتباعد سياسياً بين الدول معيارها مدى قربها من المصالح الوطنية، وما عدا ذلك لا يوجد شيء ثابت في السياسة وإنما التغير هو الأساس.

نهاية المعادلة الصفرية

إن تعدد الأزمات الدولية والإقليمية واستمرارها لعقود طويلة دون حل.

شيء ما يحدث خلال هذه الفترة من مسيرة العالم يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من حركة التاريخ.
ويكاد يجمع أغلب المراقبين أن ما يحدث هو لأول مرة في التاريخ الحديث لهذا العالم الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، وبعضهم يبالغون ويرجعون هذه الحالة إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى واستمرت تداعياتها إلى أن تسببت في قيام الحرب العالمية الثانية، فكان لا بد من الدول الكبرى في النظام الدولي (الحلفاء في ذلك الوقت) التدخل لوضع حد.
بمعنى آخر، إن الترهل في النظام الدولي وحالة الانفلات في النظام الدولي أديا إلى الكارثة الإنسانية إلى أن تدخلت قيادات دولية لها ثقلها السياسي ولها رؤيتها من حيث استقرار العالم مثل: وينستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت، وفرانكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم، حيث تم وضع مجموعة من المعايير والقيم التي نظمت العلاقة بين دول العالم، ولكن تآكلت تلك النظم بمرور الزمن بفعل الانتهاكات والتجاوز على صرامتها في تحقيق العدالة والسلام الدوليين.
العالم، يعاني حالة من الاضطراب المقلق في كل بقاعه، حيث لم يعد هناك إقليم خال من وجود الاضطرابات بما فيها أوروبا التي كان يعتبر استقرارها جزءاً من استقرار العالم، فالاحتجاجات حالة متكررة في أوروبا آخرها في بريطانيا بداية هذا الأسبوع، والتي ترى بعض التقييمات أن نتائجها خطيرة على أوروبا بأكملها، وقبل بريطانيا الحرب الأوكرانية - الروسية، أما القارات أو الأقاليم الأخرى في بقاع العالم فحدث ولا حرج، فالفوضى هي السمة الرئيسية لها خصوصاً منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وما يزيد «الطين بلة» أن هذا الاضطراب والقلق، أصاب المؤسسات السياسية والأمنية الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المماثلة لها مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، بل إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) المؤسسة العسكرية الأكبر والأقوى في العالم لم تعد باستطاعتها القيام بمهامها الرئيسية التي حددتها أثناء تأسيسها في 1959 وهو تحقيق الأمن الجماعي، أو حتى مهامها المستحدثة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وهو تحقيق السلام العالمي من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية في العالم.
ومن الممكن تلخيص أسباب حالة الفوضى المقلقة في العالم اليوم في عنصرين اثنين. العنصر الأول: غياب القيادات السياسية المؤثرة في النظام الدولي بالطريقة التي تجعل من تحركها أو كلمتها محل تقدير من باقي دول العالم، وهذا سببه حالة الاهتزاز والتردد في اتخاذ القرارات «العادلة» التي تحافظ على استقرار العالم، لذا نجد شخصية مثل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يتخذ قرارات دون أي اعتبار للمنظمات الدولية أو الدول الكبرى، بل إن تنظيمات بوزن «حزب الله اللبناني» قد تتسبب بحرب إقليمية وهكذا.
العنصر الثاني: مرتبط بالأول وهو فقدان الدول الكبرى مصداقيتها لدى الدول الصغرى على اعتبار أن الدول الكبرى هي المسؤولة عن تحقيق العدالة التي تؤدي للسلام سواءً كونها صاحبة السلطة الدولية (الفيتو) أم لأنها صاحبة الثقل السياسي العالمي، ولكن يبدو أن حالة الترهل للدول الكبرى هي نتيجة للمشكلات والأزمات الداخلية بدرجة تهدد بحالة من ارتفاع العنف السياسي فيها وفي باقي أنحاء العالم.
أغلب التقارير الصادرة عن مراكز الدراسات العالمية تتفق على عدم اليقين الذي ينتظر هذا العالم، بل حتى تلك القيمة الديمقراطية التي كان الغرب يتباهى بها صارت تفرز ما يهدد استقرارها من الداخل وتنبئ بعودة قيادات شبيهة بتلك التي وصلت إلى السلطة في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية من اليمين المتطرف الذي لا يؤمن إلا بالمصلحة الفردية أو القطرية وكانت سبباً في نشوب تلك الحرب وهو ما يمثل خطراً على مفهوم الأمن الجماعي والأمن الدولي الذي لأجله أسست الأمم المتحدة.
قد يبدو حال عالمنا أنه يعيد ترتيب نفسه على المستوى العالمي والمستوى الإقليمي وهذا واضح جداً، ولكن قبل ذلك على المجتمع الدولي ممثلاً في المؤسسات الأممية والدول الكبرى التفكير في أساليب تدعو لها بعض الدول المدركة لتداعيات الحرب على الإنسانية وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا الأسلوب: الحوار والتفاوض والتركيز عليه باعتبارها البديل الأنسب من التشاحن السياسي والعسكري.

حال العالم

شيء ما يحدث خلال هذه الفترة من مسيرة العالم يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من حركة التاريخ.

استبق الرئيس الأمريكي جو بايدن فترة وصفه بـ «البطة العرجاء»، ذلك المصطلح السياسي الذي يُطلق على الرئيس الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
والتي عادة ما تكون خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير، حيث يقسم الرئيس الجديد أمام كبير قضاة المحكمة الاتحادية، وذلك بعد إعلانه في 21 من الشهر الجاري التنحي عن الترشح للفترة الرئاسية الثانية له، بعد أدائه الكارثي في المناظرة الأولى مع منافسه دونالد ترامب.
وفضل بايدن أن يُسجل نفسه في التاريخ السياسي الأمريكي، أنه ثاني رئيس أمريكي يعتذر عن الترشح للفترة الرئاسية الثانية، حيث سبقه في ذلك الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون عام 1974، بعد فضيحة ووتر غيت، التي اتهم فيها أعضاء من لجنة ترشيح الرئيس بالتجسس على الحزب الديمقراطي.
الفترة ما قبل تنحي بايدن وبعدها رافقها شيء من اليقين السياسي بأن الساكن الجديد في البيت الأبيض، هو الرئيس السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، لدرجة أن دول بوزن الصين، وروسيا، وإسرائيل ومعها الدول الأوروبية (حسب العديد من التقارير).
كانت قد بدأت مناقشات ومفاوضات مع مقربين من الرئيس ترامب لإعادة ترتيب أوراقهم السياسية معه، ومحاولة الوصول إلى صيغ تفاهمية حول بعض القضايا محل جدل، إلا أن تنحي بايدن دفعهم إلى التأني حتى تتضح الصورة أكثر، فلم يعد ذلك اليقين موجوداً، وهذه هي إحدى مفاجآت الانتخابات الأمريكية، التي لا تنتهي إلا بإعلان الفائز فيها في الخامس من نوفمبر القادم.
في فترة «البطة العرجاء» -التي دخلها بايدن بعد الضغط الذي مارسه عليه كبار الحزب الديمقراطي- لن يتم تجاهل الرئيس الخاسر دولياً فقط، بل تزداد عادة الضغوط على السياسة الأمريكية الخارجية، ليس من أجل إرباكه في ملفات محددة، وإنما هو نوع من امتحان حول مواقف الرئيس الجديد، وكل حسب ملفه، فملف روسيا مثلاً مع بايدن، مختلف عن ملف الصين.
كما أن ملف العرب يختلف عن الملف الإيراني. وبالتالي، فإن الضغط على الرئيس بايدن سيزداد خلال الفترة المتبقية من رئاسته، والخوف أن يزيد من حالة الضعف والتردد الأمريكي في العديد من الملفات، وبخاصة ملف غزة.
حظوظ المرشحين في هذه الانتخابات تُبَينها استطلاعات الرأي الأمريكية، والتي تتابعها دوائر صنع القرار في العالم، وليس المراقبون فقط، ويظل هؤلاء المتابعون للمشهد الانتخابي «متوترين»، وهم ينتظرون الرئيس القادم. كما أن الوضع السياسي والاقتصادي يتأرجح بين الاستقرار والتغير. فإذا كانت الدول الأوروبية قلقة من عودة ترامب في ملفين، هما:
مستقبل حلف الناتو، والموقف من الحرب الأوكرانية، خوفاً من التخلي الأمريكي، وخوفاً أيضاً من الانتقام الروسي، فإن معدل الفائدة العالمي ستتغير قيمته في عودة ترامب، عما هو في حالة وصول المرشح الديمقراطي، فالبرنامجان الانتخابيان مختلفان، الجمهوري يركز على الوضع الاقتصادي الداخلي، في حين يركز الديمقراطي على الملفات الخارجية.
عملياً، عرفت الانتخابات الرئاسية الأمريكية بمفاجآتها، وقد بدأت هذه الانتخابات بواحدة منها، وهي تنحي الرئيس بايدن، مع أنه معروف عنه تمسكه بالرئاسة، وعليه، فنحن أمام مفاجآت عديدة خلال هذه الانتخابات، فوصول باراك أوباما كان إحدى تلك المفاجآت، وهزيمة هيلاري كلينتون أمام ترامب أيضاً كانت مفاجأة، وغيرها من المفاجآت، وهي كثيرة.
بالنسبة لي، عدم فوز دونالد ترامب في هذه الانتخابات بعد الخبرة التي اكتسبها من التجربة الماضية-إن حدثت- ستكون مفاجأة، كما أن فوز كامالا هاريس هو الآخر مفاجأة، لأنها ستكون سابقة أمريكية، حيث إنها ستكون أول أمرأة تقود أكبر دولة في العالم.
على كلٍ، الانتخابات الأمريكية تختلف عن غيرها من الانتخابات في العالم، في أنها أكثر تقلباً خلال سيرها، ولا يمكن الحكم عليها قبل أن يتم إعلان الفائز رسمياً، وإلا سنكون أمام مشهد جورج بوش الابن وآل جور، الذي أعلن فوزه في انتخابات 2000، ولكن بعد ساعات قليلة تغيرت النتيجة، فكان العالم أمام مفاجأة من الحجم الكبير.
لذا، وجب الانتظار لحين إعلان النتيجة النهائية، أو في أفضل الحالات، الاستعداد للساكن الجديد في البيت الأبيض، من خلال تحضير سيناريوهين اثنين للتعامل مع الفائز فيها، سواءً كان ديمقراطياً أو جمهورياً.

بايدن يستبق «البطة العرجاء»

استبق الرئيس الأمريكي جو بايدن فترة وصفه بـ «البطة العرجاء»، ذلك المصطلح السياسي

في التداول السياسي للحكم وفق طريقة أو أسلوب الانتخابات البرلمانية، التي تمثل تجربة المجتمعات الغربية نموذجها الكلاسيكي أو التقليدي، فإن نجاح حزب محدد في انتخابات معينة، هو إشارة سياسية إلى فشل الحزب الخاسر في تنفيذ برنامجه السياسي الذي قدمه للشعب قبل تقلده السلطة، أو عدم ثقة الشعب في السياسيين الذين يحكمون البلاد.
وما نراه هذه الأيام من تفاعلات في نتائج الانتخابات التي تجتاح الغرب، خير تفسير لما جاء في الفقرة السابقة، فالفوز الكبير لحزب العمال البريطاني الذي تم تكليف زعيمه، كير ستارمر، من قبل الملك تشارلز الثالث، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على 365 مقعداً في مجلس العموم البريطاني، من أصل 650 مقعداً، لهو دليل على عدم ثقة الشعب البريطاني في حزب المحافظين.
وينطبق الأمر نفسه على ما يحصل في باقي دول الاتحاد الأوروبي التي تشهد حالة من صعود أحزاب اليمين، بعضه يُصنف بيمين متطرف، وبعضه يمين وسط، ولعل حالة فرنسا هي الأكثر وضوحاً، بعدما قرر الرئيس إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية (البرلمان) قبل شهر، وإعلان إجراء انتخابات مبكرة، عقّدت من المشهد السياسي الفرنسي، بعدما فشلت ثلاث قوى سياسية من الفوز بالأغلبية، وهي:
تحالف اليسار الذي تصدر الجولة الثانية، ثم جاء تحالف الوسط (معاً من أجل الجمهورية)، المدعوم من الرئيس ماكرون، ثم جاء اليمين المتطرف (التجمع الوطني)، بقيادة جوردان بارديلا، ولكن هذه النتائج أراحت المتخوفين من فوز اليمين المتطرف.
وببساطة، فإن الذي يدفع الناخبين أو الشعوب الأوروبية إلى التصويت ضد حزب معين لصالح حزب آخر منافس، يكمن في ابتعاد الحكومة الحالية عن الاهتمام بأولويات الشعب المعيشية (كما هو حال كل شعوب العالم)، ومن تلك الأولويات، على سبيل المثال ارتفاع الأسعار، وزيادة البطالة والفقر، والنظام الصحي وتقديم أولويات أخرى خارجية.
وفي حالة دول الاتحاد الأوروبي وحالة بريطانيا، سنجد أن التهمة الموجهة من قبل الشعوب الأوروبية لحكوماتها، أنها تركز على دعم أحد أطراف الحرب الأوكرانية الروسية مادياً، بالطريقة التي تؤثر سلباً في المواطن الأوروبي.
كما أن هناك تهمة أخرى أيضاً، بأنها تحاول استعداء الصين، الدولة الصاعدة اقتصادياً، والتي لديها من القدرة في إنقاذ الوضع المأسوي الأوروبي، ولكن الضغط الأمريكي ضمن التنافس الاستراتيجي مع الصين يعرقل التقارب بينهما.
صعود اليمين الأوروبي بشكل عام، هو دليل على أن مسألة تخويف الشعوب من هؤلاء «القادمون الجدد» في الحكومات الأوروبية، سواءً كان في الداخل الأوروبي أو الخارج، ليس إلا نوعاً من محاولة استمالة الناخب الأوروبي، وتشويه هذا التيار ضمن سياسة التنافس السياسي، ولكنه يبدو أن تلك المحاولات تسجل فشلاً في كل مرة، ما يعني أن وصولهم إلى السلطة مسألة وقت فقط، خاصة بعدما حصل الأمر نفسه في إيطاليا، حيث يحكم حزب محسوب على اليمين.
عملياً، مسألة التخوف من صعود اليمين بالطريقة التي كانت قبيل الحرب العالمية الثانية مستبعدة، على اعتبار أن هناك جهات سيادية في كل الدول الأوروبية، تتمثل في المؤسسات التقليدية التي تقوم بدور الحفاظ على مصالح الدولة الوطنية، في مقابل الأهواء الشخصية للسياسيين.
فعلى سبيل المثال، يُعتقد أن نجاح حزب العمال البريطاني خلال هذه الانتخابات، مرجعه نهج الشخصية السياسية الحالية، كير ستارمر، التي تختلف في نهجها السياسي عن جيرمي كوربن، الذي يعتبر أنه كان متطرفاً في مواقفه السياسية الاشتراكية..
فنهج كير ستارمر، أقرب لأن يكون من نهج رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي يتهيأ للمراقب السياسي أن يعتقده من المحافظين في سياسته من نهج حزب العمال.
الأمر سينطبق على باقي الانتخابات الأوروبية، إذ إنه من المستبعد ترك هذه الأحزاب تتصرف بنهج الدولة، دون وضع في الاعتبار خطوط حمر لها، بعدم المساس بالمصالح العليا للدولة، حيث لم تعد الحكومات معزولة عن باقي العالم، ولم تعد السيادة الوطنية مطلقة، فكما أنه هناك قوانين دولية تنظم العلاقات الدولية، هناك قوانين دولية تسمح بالمنظمات الدولية بنقد تصرفات حكومات معينة. وبالتالي، مسألة القلق الزائد من وصول اليمين إلى السلطة في الدول الأوروبية، مُبالَغ فيها.

الصعود اليميني الأوروبي

في التداول السياسي للحكم وفق طريقة أو أسلوب الانتخابات البرلمانية، التي تمثل تجربة المجتمعات الغربية.

لا تزال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية، تثير الجدل بين المراقبين، على الرغم من مرور قرابة أسبوعين عليها، وعلى الرغم من أنها ليست الزيارة الأولى له خارج روسيا، بعد نشوب الحرب الروسية-الأوكرانية، في فبراير عام 2022. ورغم أن زيارته هذه شملت فيتنام أيضاً، إلا أن الجدل متركز على زيارته لكوريا الشمالية.
وربما السبب في هذا الجدل يكمن في جانبين. الأول، المغزى والهدف من هذه الزيارة، لدولة يعتبرها بعضهم هامشية، بل بعضهم يراها منبوذة في النظام الدولي. ويكمن الجانب الآخر، حول القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها كوريا الشمالية إلى دولة بحجم روسيا، ذات الطموحات العالمية.
قد تكون كل الاحتمالات والسيناريوهات التي حركت الرئيس الروسي إلى خارج بلاده، كانت واردة عند المراقبين، إلا احتمال زيارته إلى كوريا الشمالية، وعقد شراكة استراتيجية معها. واستبعاد هذا الاحتمال، يعود إلى أن كوريا الشمالية ليس لديها ما تقدمه لروسيا في صدها لمحاولات الغرب على عزله. لكن يمكن الاستنتاج من ردة فعل الجوار الجغرافي لبيونغ يانغ، مدى المفاجأة التي تركتها الزيارة، خاصة بعد الإعلان عن شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، وما تعطيه من إشارات إيجابية لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد تلك الزيارة التي قام بها بوتين لكوريا الشمالية في عام 2000.
هذه الزيارة، في الحقيقة، تبدو وكأنها استكمال لجولة آسيوية دشن بوتين بها مرحلته الرئاسية الجديدة، الممتدة إلى عام 2030، وذلك بزيارة إلى الصين، في 15 من مايو الماضي، حيث اعتبر الكثيرون بأن تلك الزيارة وما تمخض عنها من تعبيرات سياسية، تمثلت في استقبال بكين له، وكذلك ما احتوته كلمته أثناء الزيارة، حيث قال وقتها: «سوف نعمل على تحديد مصيرنا بأنفسنا، وبالتعاون مع شركائنا، ونحن منفتحون للتعاون مع الجميع، الذين يرون روسيا شريكاً موثوقاً»، وبالتالي، المشترك بين روسيا والدول الثلاث، هو الأيديولوجيا الشيوعية والعلاقات التاريخية، وهذا المحرك في الحقيقة ضعيف خلال هذه المرحلة.
هناك عناصر تتسم كونها موضوعية، تعمل كمحركات التقارب لدى كل طرف. ففي حين أن روسيا تسعى من هذا التحرك، إلى إقامة تحالف مع عدد من الدول تحمل توجهات رافضة للغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة، والتي تتمثل في تقويض السيادة الوطنية للدولة.
فإن الصين تبدو هي الأكثر براجماتياً من واقع التعامل مع الجميع، حتى مع الولايات المتحدة، فهي مهادنة، ولا تريد التصارع معها، بما فيها قضية تايوان، واستراتيجية الصين الموحدة. أما عن محرك كوريا الشمالية، فإن البعد الغذائي هو أساس هذا التحرك، حتى لا يثور الشعب، وروسيا لديها من القمح لتساعد به بيونغ يانغ. أما فيتنام، فهي لديها دبلوماسية «الخيزران»، أو ما يعرف بدبلوماسية تنويع العلاقات مع الجميع، دون الدخول في تنافسات الدول الكبرى.
نستطيع القول إن السلوك السياسي الروسي الخارجي، يتطابق مع الخطاب السياسي للرئيس بوتين في مرحلته الجديدة، فهو، كما يبدو، يؤسس لمرحلة جديدة، ليس فقط لبلده، ولكن لترسيخ المفهوم المتداول على أن العالم يتجه نحو التعددية القطبية.
وإذا كانت الملاحظة التي يمكن تسجيلها في جولته الآسيوية حتى الآن، أنها حتى الآن اقتصرت على الدول الحليفة تقليدياً، من حيث الأيديولوجيا السياسية التي تتبناها تلك الدول، وهي الشيوعية، إلا أن هذا الأمر لم يعد موجوداً لدى هذه الدول، فالبراغماتية السياسية والاقتصادية، هي المحرك فيها، سواءً من روسيا أو الصين وفيتنام بشكل واضح وصريح، وحتى لو أردنا كوريا الشمالية، سنجد أن البعد الاستراتيجي في هذه العلاقة، وهو الحفاظ على النظام، هي المحرك. فإذا نحن ندور في نفس الدائرة المنتمية إلى الواقعية السياسية في النظام العالمي.
شيئان اثنان كان يحاول الغرب والولايات المتحدة عملهما ضد روسيا، منذ نشوب الحرب الروسية-الأوكرانية:
الأول، عزل روسيا عن المجتمع الدولي، وملاحقة الرئيس بوتين قضائياً، من خلال المحكمة الجنائية الدولية. أما الثاني، فهو منع إقامة تحالف بين الثلاثي المضاد للسياسة الأمريكية، روسيا والصين وكوريا الشمالية، ولكن يبدو أن تلك المحاولات ما زالت فاشلة، ولم تتحقق حتى الآن، وعلينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة.

محمد خلفان الصوافي

أزمات نتانياهو تنعكس في سياسته الخارجية

الإعلام كقوة دبلوماسية

البعد الأمني في علاقة واشنطن وأوروبا

صفقات مستحيلة عربياً

العالم في حضرة ترامب

«الشرق الأوسط».. صراعات الإقليم والتنافس الدولي

«دارة آل مكتوم» وتراث دبي

الإرث الشعبي والعلاقات الدولية

الإمارات في قمة العشرين.. الدلالة والمعنى

دول الخليج والرئيس الأمريكي

دبي أرض الفرص

الحل في الدولة الوطنية

حديث لافروف عن الانتخابات الأمريكية

حديث لافروف عن الانتخابات الأمريكية

تراجع السياسة الخارجية في «المناظرة»

نهاية المعادلة الصفرية

حال العالم

بايدن يستبق «البطة العرجاء»

الصعود اليميني الأوروبي

بوتين ومحاولة استعادة مكانة روسيا