أسمع كلمات النشيد الوطني مذ كنت طالباً في المدرسة، ومازال جلدي يقشعر كلما سمعت «حصنتك باسم الله يا وطن».. هذه الكلمة خلاصة النشيد الوطني، بل خلاصة نشيد الوجود الإنساني على هذه الأرض وسرِه الساحر، ومن ذا الذي لا تصيبه الرهبة من اسم الله؟ ومن لا ينتشي باسم الوطن؟
من هذا الذي يسمع «حصنتك باسم الله يا وطن»، فلا تجتمع في قلبه الرهبة والنشوة وحب الله وحب الوطن؟ حصنوا هذا الوطن باسم الله العليم، واجتهدوا في العلم والتِقانة وابذلوا لهما العمر والمال، وأعينوا طالب العلم بمالكم وجُهدكم، حتى تخرِّجوه تاجراً أميناً وموظفاً مجتهداً وعالماً حكيماً، فالعلم قوة الأمم كما يقول البارودي: «بقوة العلم تقوى شوكةُ الأممِ * والحُكم في الدهر منسوب إلى القلمِ».
حصنوا هذا الوطن باسم الله الرقيب وراقبوا أنفسكم وأخطاءكم، راقبوا آثامكم وتقصيركم في جنب الله والوطن، راقبوا كم أخذتم وكم أعطيتم، وليست للوطن يد تأخذ وتعطي، فما تأخذونه اليوم إنما تأخذونه من أفواه أبنائكم وأيديهم وجيوبهم، فخذوا بالقسط وأحسنوا الأخذ وأجزلوا العطاء، حتى إذا كبُر الأبناء وجدوا في أيديهم ما يعينهم على العلم ويغنيهم عن ذل السؤال.
حصنوا هذا الوطن باسم الله الحسيب، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أوطانكم، حاسبوا أيديكم التي قصرت عن الاجتهاد وأرجلكم التي تأخرت عن مواطن النقص لتبلغ بالوطن إلى الكمال، حاسبوا ألسنتكم التي تأخرت عن النصيحة والاقتراح، وآذانكم التي لم تستمع لصوت الناصح ورأي المقترح، وقلوبكم التي انشغلت بحب ليلى وسعاد عن حب الوطن.
حصنوا هذا الوطن باسم الله الحكيم، وانهلوا من حكمة التشريع الإسلامي وتعمقوا في فهم مقاصد هذا الدين الذي جاء ليغرس في الإنسان جواهر الأخلاق، ويجعل المجتمع جسداً واحداً يشعر بعضه بوجع بعضه، ويقلع المطامع المنكرة للنفس الأمارة بالتباغض والتزاحم والاستعلاء على الناس، وعاملوا الشباب بالحكمة والمحبة والتبشير، لا بالتهديد والتنفير حتى لا يفروا من بين أيديكم فيكونوا سهاماً عليكم بيد أعدائكم.
ادعوا الله باسمه السلام أن يحميكم من الفتن، وادعوه باسمه الحفيظ أن يحفظ الوطن والحكام من الدسائس والمؤامرات، ادعوا الله الذي تُحبون بكل اسم تحبون ليحمي الوطن الذي تحبون، ولا تقفوا عند الدعاء فقط، بل قوموا إلى ربكم واعملوا بتقوى الله وكما يحب الله أن يرى منكم، فتكونوا في حماية الله الذي لا تُخفَرُ ذِمته ولا يُقهرُ سلطانه.

حصنوا هذا الوطن

هل الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع أم المصدر الوحيد للتشريع؟ على هذا السؤال تدور رحى الأحزاب والتيارات الفكرية المتطرفة، ليصنعوا من هذه العبارة تهماً معلبة ضد بعضهم وضد حكامهم، ومنهم من يصل به الأمر إلى تحريم دراسة القانون لأنه حكم بما لم ينزل الله. هل يرى هؤلاء أن الشريعة الإسلامية ضحلة وضيقة لدرجة أنه يمكن أن نلخصها في عدد من المواد ونحكم عليها بأنها أحاطت بتفاصيلها وتحوطت لتغير أحوال المجتمع عليها؟
مجلة الأحكام العدلية التي أصدرتها الدولة العثمانية على المذهب الحنفي، اعتبرت حينها فتحاً من فتوح الشريعة الإسلامية، لأنها صاغت أحكام المذهب الحنفي، وكانت هذه هي أول صياغة قانونية تشريعية في التاريخ الإسلامي حسب علمي..
فجاءت في ألف وثمانمئة مادة وزادت عن ذلك قليلا، شملت أحكام البيوع والعقود والشركات والدعاوى والبينات والقضاء، أي ما يعادل بلغة هذا العصر، قانون المعاملات المدنية مع قانون المعاملات التجارية وقانون الشركات وقانون الإثبات وقانون المرافعات المدنية، فاختصر كل كتب الفقه الحنفي في هذه المواد وأصدروها للناس.
ولما تطورت حاجات المجتمع بدأت هذه المجلة تضيق عن تلبيتها، لأنها اختزلت الشريعة الإسلامية في مواد جامدة صماء لا تتفاعل مع حاجات المجتمع وحوادثه، فوقف العمل بها. وأعتقد أن الناس حينها ظنوا أن الشريعة الإسلامية قد رفعت من الأرض لأن المجلة ألغيت.
ألغيت مجلة الأحكام العدلية، على الرغم من الصياغة المتقنة التي جمعت بين ثراء المعنى الشرعي وقوة اللفظ العربي ورصانة المصطلح القانوني، ولم يكررها الزمن إلى يومنا هذا. وعلى الرغم من جلالة واضعيها وعلو قدرهم في العلم، فإن فكرة حصر الشريعة وتلخيصها بالمواد القانونية فكرة غير صحيحة، كمن اشترى أرضاً واسعة ليبني منزله عليها..
فبنى داراً عظيمة أحاطت بكل الأرض لكنها صالة واحدة غير مقسمة إلى مرافق، وغرف وطوابق، ونحن اليوم أكثر تنظيماً وإحاطة فلدينا من التشريعات ما يلبي حاجاتنا في جميع المجالات فأصبح ذلك القصر مقسماً حسب الأغراض متنوعاً في المرافق، تعدل غرفه وصالات بتغير حاجات سكانه.
بل وصلنا في التفصيل والتعمق في تنظيم حاجات الناس، إلى درجة تنظيم الموضوع الواحد في عدة تشريعات مختلفة، كل واحد منها يتناول زاوية محددة من زوايا الموضوع، مثل موضوع العقود الذي تفرعت منه تشريعات العقود المدنية وتشريعات العقود التجارية وأخرى للعقود الحكومية والعقود الدولية..
ولكل مجال قواعده وأركانه المستقلة وعلماؤه المختصون الذين يضعون التشريعات في مواضع حاجات الناس، ويستعينون بعلماء الإسلام ليتخيروا من الفقه الإسلامي ما يناسب المجتمع ونوازل العصر، وما زالت الشريعة واسعة لكل القوانين.
ولو بحثنا في مصدرية الشريعة الإسلامية نفسها، لوجدناها متشعبة ومختلفة في فروع المعاملات والبيوع والمواضيع التي تجري عليها مصالح الناس، فما تجده عن السادة المالكية جائزاً تجده عند السادة الشافعية غير جائز، وقد تجد المسألة الواحدة اتفق عليها مذهبان وخالفهما فيها مذهب ثالث وجاء المذهب الرابع برأي مختلف تماماً عن المذاهب الثلاثة..
بل تجد أن المسألة الواحدة مختلف فيها عند فقهاء المذهب الواحد، على خلاف طبيعة النص القانوني الذي لا يحتمل التشعب والاختلاف في الرأي، بل يضع حكماً عاماً مجرداً، يطبقه المخاطب به بغض النظر عن مذهبه أو دينه ومدى قناعته به.
لذلك فعلاقة الشريعة بالقانون علاقة جزء بكل وعلاقة غاية بوسيلة، والشريعة بحر طام عظيم، والقانون مركب صغير يسير فيه إلى مقاصد متعددة، لو كانت حلالا جرى المركب على مجاري تيار الماء والهواء حتى يصل بسلام، ولو خالفها سبح عكس التيار وأجهد طاقم المركب وركابه، إلى أن تأتي اللحظة التي يقتنع فيها الناس بضعفهم وقلة حيلتهم فيسيروا كما سار الناس من قبلهم.
أما المصادر الأخرى للقانون، كمبادئ العدالة والعرف، فهذه هي مصادر الشريعة الإسلامية نفسها، فمبادئ العدالة من آكد المبادئ التي جاء بها القرآن وبنيت عليها جميع أحكام الشريعة الإسلامية، والعرف الصحيح الذي لا يخالف الشريعة يبنى عليه كثير من أحكام الشريعة، وينسب لابن عابدين الحنفي أنه قال: والعرف في الشرع له اعتبارُ.. لذا عليه الحكم قد يدارُ.
فإذا كان القانون أداة من أدوات تطبيق الشريعة الإسلامية، ومصادره هي ذاتها مصادر الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية هي مصدر من مصادره الرئيسية، فأين التعارض بينهما؟ وعلى ماذا ينادي الجهلاء بالخروج على الحكام؟ وبأي حق يحرم هذا العلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق».

العلاقة بين الشريعة والتشريع

الأصل في الإنسان الحرية، يولد حراً ويعيش حراً، وله أن يفعل ما يشاء كيفما يشاء ليحصل على ما يشاء، لكن الحرية الفردية مقيدة بمصالح المجتمع، لذلك نحتاج إلى القوانين التي قد تنتقص من حرية الفرد بالقدر الذي يسمح له بالعيش في الجماعة لممارسة ما تبقى منها دون أن يؤذى أو يؤذي، هذه هي أبسط بديهيات التشريع.
والقانون الناجح هو الذي يبحث في حاجات الناس ومقتضيات مصالحهم الحالية أو المستقبلية، فييسرها ويسهلها عليهم. أستشهد لذلك بقصة حدثت لي عندما كنت أعمل في إحدى الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات الإسكانية للمواطنين (لا يخفى عليكم أن المسكن هو الحلم الثاني في قائمة أحلام الشباب بعد الزواج، بل إن البعض يعتبره شرطاً من شروط الزواج).
وكان قانون الخدمة الإسكانية يحيط المنح الإسكانية بقدر كبير من الشروط والضوابط، وكان مبرر ذلك صعوبة سحب أو تصحيح أو تعديل قرار المنحة الإسكانية، فترتب على كثرة الشروط أن كثر عدد المستندات والإثباتات التي تؤكد توافر الشروط القانونية، فلكل شرط متطلباته من المستندات والوثائق التي تصدر عن جهات رسمية أخرى، تتطلب هي بدورها مستندات ووثائق أخرى لتقدم خدمتها للمتعامل.
كان المدير العام مؤمناً بأن التشدد في الشروط يقود إلى تضخم حجم المستندات المطلوبة، وكان مقدراً في الوقت نفسه لوضع الموظف الذي لا يستطيع أن يتساهل في طلب أي مستند، لأن القانون لن يتساهل معه في هذا التقصير.
لذا فقد وجه المدير العام بإعادة تقييم ما نطلبه من مستندات، وتحديد الضروري منها، ودراسة ما يمكن دمجه أو الاستغناء عنه، وبناء على هذه الدراسة كُلفنا كفريق قانوني بإعداد مقترح لتعديل صياغة شروط الخدمة الإسكانية الواردة في القانون، بما يتوافق مع قائمة المستندات الجديدة.
وبصدور القانون الجديد بدأت المبادرة تؤتي ثمارها، فقصُرت قائمة المستندات، وتم الاستغناء عن كثير من الوثائق الورقية الرسمية المطلوبة من المتعاملين، بالوثائق الإلكترونية التي تحصل عليها الجهة مباشرة من الجهات الحكومية الأخرى عن طريق الربط الإلكتروني، وتقلصت مدة انتظار مقدم الطلب للحصول على الخدمة.
خرجت من هذه التجربة بخلاصة عملية، لازمتني في جميع تجاربي مع مشاريع القوانين والتشريعات التي شاركت في إعدادها، مفادها أن القيود أو الشروط أو الضوابط التي نضعها في التشريعات - بحسن نية - قد تفسد روح التشريع تماماً.
لذا يجب أن تقدر هذا الشروط والضوابط بقدرها، ويدرس أثرها على المكلفين بها، ولا توضع في التشريع إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورة، حتى لا تعود على واقع العمل والحياة بالتعسير بدلاً من التيسير، وحتى لا ينتهي الأمر بالعبارة الشهيرة التي نسمعها أحياناً من الموظفين «القانون لا يسمح».

عفواً.. القانون لا يسمح

تحدثت في المقال السابق عن مفهوم القرابة بشكل عام وفصَّلت الحديث عن قرابة النسب وأنواعها والأسماء المختلفة لكل نوع، وفي هذا المقال أتابع الحديث عن النوع الثاني من أنواع القرابة التي نظمها قانون المعاملات المدنية الإماراتي وهي (قرابة المصاهرة) وهذا النوع من القرابة ينشأ عن عقد الزواج، بخلاف قرابة النسب التي تنشأ عن واقعة الولادة.
فبعد إتمام عقد الزواج يصبح كل زوجٍ قريباً لأقارب الزوج الآخر من الدرجة نفسها، فأبو الزوجة يصبح قريباً للزوج من الدرجة الأولى قرابة مصاهرة، وأخو الزوجة وعمها وخالها وجميع من في شجرة عائلتها يصبحون أقرباء للزوج بنفس درجة قرابتهم من زوجته، وكذلك كل من في شجرة عائلة الزوج يصبحون أقرباء للزوجة بنفس درجة قرابتهم من زوجها.
ومن الضروري هنا الانتباه إلى أن هذه القرابة تخص الزوجين وحدهما فقط، فلا يجوز القول مثلاً بأن أب الزوج أصبح قريباً لأب الزوجة قرابة مصاهرة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الزواج لا ينشئ قرابة مصاهرة بين الزوج والزوجة، فلا يصح القول إن الزوج قريب للزوجة من الدرجة الأولى أو أن بينهما قرابة مصاهرة، لأن الأصل في درجة القرابة أنها تحسب لمن يجمعهما أصل مشترك أو لمن يكون أصلاً أو فرعاً للآخر، وهاتان الحالتان لا تنطبقان على العلاقة بين الزوجين، وقد أكد قانون المعاملات المدنية الإماراتي هذا المعنى، حيث فرق بين علاقة الزواج وعلاقة القرابة، فعرف الأسرة بأنها "زوجة الشخص وذوي قرباه" ولو كانت هناك درجة قرابة بين الزوج والزوجة لما صح هذا التعريف، إضافة إلى ذلك فإن العلاقة التي تربط الزوجين مصدرها عقد الزواج، وتنقضي بانقضاء عقد الزواج.
فلو تزوج رجلٌ بابنة عمه - وابنة العم قريبة من الدرجة الرابعة قرابة نسب، والعم أيضاً قريب من الدرجة الثالثة قرابة نسب - فإن هذا الزواج يضيف نوعاً جديداً من القرابة بينه وبين عمه، فيصبح عمه قريباً له من الدرجة الأولى قرابة مصاهرة لأنه والد زوجته بالإضافة إلى قرابة النسب من الدرجة الثالثة، لكنه لا يضيف قرابة مصاهرة بينه وبين زوجته، فإذا انقضى عقد الزواج لأي سبب انقضَت العلاقة الزوجية بينه وابنة عمه، لكنها تبقى قريبة له من الدرجة الرابعة حتى لو تزوجت من بعده.
ويمكن للسادة القراء العودة إلى المواد القانونية التي نظمت موضوع القرابة في قانون المعاملات المدنية الاتحادي، والتي تبدأ من المادة 76 التي عرفت الأسرة ثم المادة 77 التي عرفت القرابة المباشرة وغير المباشرة ثم المادة 78 التي وضحت طريقة احتساب درجة القرابة وأخيراً المادة 79 التي نظمت قرابة المصاهرة.
أخيراً أشير إلى أن بنوة الرضاع وأخوة الرضاع لا تحتسب من ضمن أنواع القرابة، لا قرابة النسب ولا قرابة المصاهرة.

قرابة المصاهرة

تحدثت في المقال السابق عن مفهوم القرابة بشكل عام وفصَّلت الحديث عن قرابة النسب وأنواعها والأسماء المختلفة لكل نوع، وفي هذا

تسمعون عن درجات القرابة، وكثيراً ما يسألني الزملاء عن معناها؟ وكيفية حسابها؟ وما هو القانون الذي ينظمها؟
القرابة كما أشار إليها القانون، تعني العلاقة التي تربط أشخاصاً يجمعهم أصل مشترك، وقد جاء في تعريف القانون للأسرة بأنها «زوجة الشخص وذوو قرباه». وقسّم القانون علاقات القرابة إلى أنواع، فهناك قرابة نسب وقرابة مصاهرة وقرابة مباشرة وقرابة غير مباشرة، ولتوضيح كل هذه المفاهيم سيفيدكم لو تصورتم معي شجرة العائلة.
تبدأ شجرة العائلة من الجد، ويتفرع منه الآباء ثم يتفرع منهم الأبناء، ثم أبناء الأبناء، ثم أبناء أبناء الأبناء.. وهكذا دواليك، فكل هؤلاء المذكورين في الشجرة نسميهم «أقارب نسب»، يجمعهم جد واحد مشترك تنتسب إليه كل العائلة. وقد تسمعون مصطلحاً آخر يعبر به عن قرابة النسب، وهو مصطلح «قرابة الدم»، أي أن هؤلاء الأقارب يجمعهم دم واحد.
وتلاحظون في شجرة العائلة أن بعض الأشخاص يتصلون ببعضهم اتصالاً مباشراً ومتسلسلاً، يبدأ من الجد الأول الذي تنتسب له الأسرة وينتهي بأحدث مولود فيها. فمثلاً أحمد ابن سلطان ابن خالد ابن محمد ابن سعيد ابن الجد الأول عبدالله، وهذه القرابة تسمى «القرابة المباشرة» أو «القرابة المتسلسلة»، وهؤلاء الأقارب يشكلون عموداً مباشراً متسلسلاً من النسب يسمى «عمود النسب»، وكل واحد فيهم أصل لمن دونه وفرع لمن فوقه.
كما ستلاحظون في شجرة العائلة أن بعض الأشخاص قرابتهم غير مباشرة وغير متسلسلة، مثل قرابة الشخص بأخته وأخيه وابن عمه وابن عم أبيه وابن خاله وابن خال أمه، فهؤلاء الأقارب لا يعتبر أحدهم أصلاً للآخر ولا فرعاً منه، ولا يشكلون عموداً متصلاً من النسب كما هو الحال في القرابة المباشرة، وهذا النوع من القرابة يسمى «قرابة غير مباشرة» أو «قرابة الحواشي».
وسواء كانت القرابة مباشرة أو غير مباشرة، فكل هؤلاء أقارب في النسب يجمعهم دم واحد، وجدّ واحد، أما بالنسبة لطريقة احتساب درجة القرابة، فيتم ذلك وفق الخطوات التالية:
الخطوة الأولى؛ البحث عن أقرب أصل مشترك بين الشخصين، فلو فرضنا أنك تبحث عن درجة القرابة بين الشخص وابن عمه، فأقرب أصل مشترك بينهما هو الجد (أصل الأب والعم).
الخطوة الثانية؛ ابدأ بحساب عدد الأشخاص الموجودين في شجرة العائلة، ابتداءً من الشخص نفسه وصعوداً إلى الجد ثم نزولاً إلى ابن العم، دون أن تحسب الجد لأنه أصل مشترك. فيكون الحساب كالتالي: الشخص نفسه (واحد) أبوه (اثنان) جده (لا يحسب لأنه أصل مشترك)، والآن ننزل إلى العم (ثلاثة) ابن العم (أربعة)، إذاً ابن العم قريب من الدرجة الرابعة، وهذه القرابة نوعها «قرابة نسب غير مباشرة».
وتطبق الخطوات نفسها عند حسب درجة القرابة بين الأشخاص الذين تجمعهم قرابة مباشرة، فالابن قريب من الدرجة الأولى وكذلك الأب، والجد قريب من الدرجة الثانية وكذلك ابن الابن، وجد الجد قريب من الدرجة الرابعة، وهكذا دواليك صعوداً ونزولاً في عمود النسب، وهذه القرابة نوعها «قرابة نسب مباشرة».
في المقال المقبل أتابع الحديث إن شاء الله عن «قرابة المصاهرة»، وعن تكييف القانون لطبيعة العلاقة بين الزوجين وبين الإخوة بالرضاع، وهل يجوز أن نحسب لهم درجة قرابة عند تطبيق القانون أم لا؟

حساب درجات القرابة

يسألني أحد الأصدقاء وهو طبيب يعمل في مجال الإقلاع عن التدخين، عن مدى قانونية علاج طلبة المدارس الذين لم تكتمل لهم سن الأهلية القانونية، هل يجوز أن يباشر الطبيب في علاجهم ومساعدتهم للإقلاع عن التدخين دون إذن من أولياء أمورهم، وذلك بناءً على رغبة الطلبة أنفسهم؟ وهل على الطبيب أية مسؤوليات أو التزامات قانونية في هذه الحالة؟
أعادني هذا السؤال إلى القواعد العامة في أهلية القاصر الواردة في قانون المعاملات المدنية الاتحادي، الذي أعطى الأهلية الكاملة لكل من أتم الحادية والعشرين سنة قمرية، أما من أتم السابعة عشرة من عمره ولم يتم الحادية والعشرين سنة قمرية فاعتبره القانون ناقص الأهلية وسماه مُمَيزاً، وأعطاه الحق في التصرف بالتصرفات القانونية النافعة نفعاً محضاً كقبول الهبة والهدية.
كما أرشدني هذا السؤال إلى البحث في قانون المسؤولية الطبية الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، الذي نظم التزامات الطبيب في الدولة ومسؤولياته تجاه المريض، فوجدته قد نص على أن المريض يكون أهلاً للموافقة على إجراء العملية الجراحية غير الطارئة إذا أتم الثامنة عشرة من عمره.
وهذا نص خاص، أي أنه خصص نص الأهلية العام الوارد في قانون المعاملات المدنية الذي ذكرته، والذي يعطي الأهلية الكاملة لمن أتم إحدى وعشرين سنة قمرية. والقاعدة أنه إذا تعارض النصان يقدم النص الخاص على النص العام، فيقدم نص قانون المسؤولية الطبية على نص قانون المعاملات المدنية في حالتنا هذه.
أما إذا لم يتم المريض الثامنة عشرة من عمره، فقد ألزم قانون المسؤولية الطبية الطبيب بأخذ الموافقة الكتابية على إجراء العملية الجراحية غير الطارئة، من أي من أقارب المريض ناقص الأهلية حتى الدرجة الرابعة، كما نص القانون كذلك على مراعاة إبلاغ ذوي المريض غير مكتمل الأهلية بطبيعة مرضه ودرجة خطورته.
ويمكن أن أخلص بنتيجة عامة في هذا الشأن، مفادها أنه يجوز للطبيب البدء في معالجة المدخن القاصر الذي أتم الثامنة عشرة من عمره، دون أخذ إذن مسبق من ولي أمره، لأنه يملك لنفسه أهلية الموافقة على إجراء العمليات الجراحية، والقاعدة أن من يملك الأكثر يملك الأقل وهو العلاج من التدخين.
أما إذا كان عمر المدخن يتراوح بين السابعة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، فيجوز للطبيب البدء في علاجه لسببين؛ الأول أنه لا يوجد نص يمنعه من البدء في علاج القاصر، والثاني أن قواعد الأهلية العامة تجيز تصرف القاصر المتمثل في طلب العلاج ومساعدته على الإقلاع عن التدخين لأنها ستعود عليه بالنفع المحض، خاصة .
وأن العلاج الذي يتلقاه مجاني. لكن على الطبيب أن يُبلغ الجهات المختصة في الجهة الحكومية التي يعمل فيها، لتقوم بالتواصل مع أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة من الذين يمكن أن يتعاونوا مع الطبيب والقاصر لمساعدته في الإقلاع عن التدخين.
كما يجب أن يبين لهذا القريب طبيعة المشكلة التي يعاني منها القاصر، ودرجة خطورتها وطرق علاجها، وتؤخذ منه الموافقة الكتابية اللازمة لمتابعة العلاج، ويستحسن لو تم شرح الدور النفسي والاجتماعي المطلوب منه، حتى يتحقق النفع المطلوب من العلاج، وكل ذلك بما يتوافق مع الإجراءات والأنظمة والقرارات الداخلية للجهة الحكومية التي يعمل فيها الطبيب.

مسؤولية علاج القاصر

يعاني الكثير من أصحاب العلامات التجارية والأسماء المشهورة، من عدم قدرتهم على الحصول على أسماء مواقع إلكترونية مطابقة لأسمائهم أو أسماء علاماتهم التجارية على شبكة الإنترنت، وذلك بسبب من يسمون بلغة التقنية "Cybersquatters"، وهم مستخدمو الانترنت الذي يسبقون إلى حجز أسماء مواقع الإنترنت الخاصة بأصحاب العلامات التجارية والأسماء المشهورة، وذلك بهدف التربح من بيعها لهم بالمبالغ التي يحددونها، والتي قد تصل إلى مئات الملايين أو مليارات الدولارات.
ومنذ عهد قريب بدأت المحاكم في دول العالم تتلقى الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن، والتي يرى فيها أصحاب العلامات التجارية والأسماء المشهورة، أنه قد تم الاعتداء على حقوقهم الفكرية ومنافستهم منافسة غير مشروعة في أسمائهم وعلاماتهم التجارية على شبكة الإنترنت.
ويرى الـ"Cybersquatters" ـ أو كما يحلو لي أن أسميهم "واضعي اليد على أسماء المواقع الإلكترونية" ـ أنهم لم يقوموا بأكثر من مجرد حجز اسم موقع إنترنت، وهذا عمل مشروع لا يجرمه أي قانون أو بروتوكول داخلي أو دولي، كما يرون أنهم لم يعتدوا على أي من أملاك صاحب العلامة التجارية أو صاحب الاسم المشهور، لأن اسم الموقع الإلكتروني لم يكن موجوداً من الأساس، ولم يكن ملكاً لأحد إلى أن تم حجزه، وبالتالي يعد هذا الموقع ملكاً له ولا يجوز لصاحب العلامة التجارية أو الاسم المشهور أن يغصب منه أو أن يطالبه بتسليمه، إلا بعد تقديم المقابل الذي يرضى به مالك الموقع.
وبالبحث في هذه المشكلة تبين أن تسجيل أسماء مواقع الإنترنت من اختصاص منظمة دولية غير ربحية، تسمى "مؤسسة الإنترنت للأرقام والأسماء المُخصصة"، ويشار إليها اختصاراً باسم "الأيكان" "ICANN"، ومن أهدافها الحفاظ على استقرار تشغيل الإنترنت، وتطوير السياسات الخاصة بهذا الشأن، وتسجيل أسماء النطاقات على الامتدادات العالمية، مثل (.com) و(.net)، والإشراف عليها.
وتبين أن لهذه المنظمة جهات وطنية معتمدة ومخولة من قبلها بتسجيل أسماء مواقع الإنترنت على الامتدادات الوطنية، مثل (.ae) في دولة الإمارات العربية المتحدة، و(.fr) في الجمهورية الفرنسية.
وبالرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنظمة الأيكان www.ICANN.com، تبين بالفعل أن المنظمة تقوم بتقديم خدمة تسجيل أسماء مواقع الإنترنت لمن يسبق بتقديم طلب التسجيل، إلا أن هناك سياسات خاصة أعدتها المنظمة بشأن أسماء مواقع الإنترنت المتنازع عليها، وهي تعطي الحق في التقدم بشكوى على من يقوم بتسجيل اسم موقع إنترنت مطابق للعلامة التجارية أو لعلامة الخدمة التي يكون لمقدم الشكوى حقوق فيها، بشرط أن يثبت المشتكي أنه قد تم حجز الاسم بغرض الإضرار بصاحب العلامة التجارية أو علامة الخدمة، ومساومته بسوء نية على تقديم مبلغ مالي ذي قيمة كبيرة، وأن من سبق إلى حجز اسم موقع الإنترنت ليست له أية حقوق أو مصالح مشروعة متعلقة بهذا الاسم.
صحيح أن هذا الإجراء يقدم بارقة أمل لأصحاب العلامات التجارية والأسماء المشهورة، لكن الأولى والأعدل أن تقوم منظمة الأيكان بتعديل سياساتها، بحيث لا تقبل تسجيل مواقع الإنترنت إلا عن طريق الجهات الوطنية المعتمدة لديها أولاً، والتي يسهل عليها أن تقوم بالتأكد من حق مقدم الطلب في الحصول على اسم موقع الإنترنت.
تخيل ما سيحدث إذا رغبت منظمة الأيكان في تغيير اسمها لسبب ما، ثم اكتشفت أن الاسم الجديد محجوز من قبل أحد "واضعي اليد على أسماء المواقع الإلكترونية"!

التنازع على أسماء مواقع الإنترنت

يعاني الكثير من أصحاب العلامات التجارية والأسماء المشهورة، من عدم قدرتهم على الحصول على أسماء مواقع إلكترونية مطابقة لأسمائهم

بينت في المقال السابق تعريف المخالفة الإدارية ووضحت للقارئ الكريم صورها وأركانها التي يجب على جهة الإدارة توضيحها في محضر التحقيق وطرق إثباتها، وبقي أن أبين طريقة تقدير الجزاء التأديبي، والطريق الذي رسمه القانون لتظلم الموظف من أي إجراء أو قرار تتخذه الإدارة في هذا الشأن، سواءً عند التحقيق أو تقدير الجزاء الإداري أو توقيعه عليه.
بداية يشكل موضوع تقدير الجزاء التأديبي صعوبة عملية أمام الإدارة، وذلك لأن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي لم يسم أفعالاً بعينها ويقدر لها الجزاءات، لأنه جعل الوظيفة العامة واستقرار المرفق العام مناطً الحماية الإدارية بغض النظر عن السلوك الذي أضر بهما، وترك للإدارة أمر تقدير الفعل الذي يمس الوظيفة العامة ويستوجب إيقاع الجزاء التأديبي على الموظف.
وإيقاع الجزاء المتناسب مع السلوك المخالف دون إفراط ولا تفريط. فإذا انتهت جهة الإدارة من إثبات أركان المخالفة الإدارية التي بينتها في المقال السابق وتحقق لديها بما لا يدع مجالاً للشك أن الموظف قد ارتكب السلوك المخل بواجبات الوظيفة العامة، فعلى جهة الإدارة في هذه المرحلة أن تبدأ في تقدير نوع الجزاء الإداري المتناسب مع السلوك المخالف، وذلك من خلال دراسة ثلاثة عناصر هي ما يلي:
أولاً: المألوف من سلوك الموظف المعتاد في ذات منصبه ووضعه وظروفه، والمقصود بالموظف المعتاد هنا الموظف الطبيعي الذي لا يعتبر كثير الحرص ولا شديد الإهمال، فإذا كان تصرف الموظف المعتاد مشابها لتصرف الموظف المخالف كارتفاع صوت موظف الاستقبال على أحد المتعاملين بسبب سوء سلوك المتعامل نفسه.
ففي هذه الحالة يمكن أن تكتفي جهة الإدارة بلوم الموظف أو توقيع أبسط الجزاءات الإدارية عليه أو حتى رفع الجزاء التأديبي عنه، أما إذا كان تصرف الموظف المخالف أقل حرصاً من الموظف المعتاد كما لو أهمل الموظف الأوامر الإدارية التي وردت إليه من مسؤوله المباشر أو تعمد تجاهلها.
فسلوك الموظف في هذه الحالة يستوجب جزاءً إدارياً يتناسب مع درجة الإهمال وسوء السلوك الذي بدر منه، وكقاعده عامة يمكن القول بأن قسوة الجزاء الإداري تزداد كلما زاد الفرق بين سلوك الموظف المخالف وسلوك الموظف المعتاد.
ثانيا: الظروف التي أحاطت الموظف أثناء ارتكاب السلوك المخالف سواء كانت نفسية كالإستفزاز أو مادية كوقوع اعتداء مادي عليه أوكسوء حالته الصحية، وكذلك لظرفي الزمان والمكان اللذين وقع فيهما السلوك المخالف وما إذا كانت له سابقة في المخالفات الإدارية أم لا، فدراسة هذه الظروف تؤدي إلى تخفيف أو تشديد الجزاء التأديبي على الموظف.
ثالثا: مدى بساطة أو جسامة الضرر الواقع على الوظيفة العامة أوالمرفق العام بسبب سوء سلوك الموظف، فمجرد انفعال الموظف العام على أحد العملاء بسبب استفزازه لا يمكن مقارنته مع سلوك كالرشوة، وبالتالي لا يمكن أن يستوي الجزاء الإداري الذي توقعه الإدارة في كلا الحالتين، فالضرر الذي أصاب الوظيفة العامة في الحالة الأولى أقل وأيسر من الضرر الذي أصابها في الحالة الثانية.
وبناء على هذه المعايير تُقَدر الإدارة إحدى العقوبات الواردة في المادة 199 من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، بحيث يتم توقيعها على الموظف بصورة حكيمة وعادلة، باستثناء مخالفات الدوام الرسمي التي فرض القانون توقيعها بالتدريج الوارد في نص المادة.
رسم قانون الموارد البشرية لحكومة دبي طريق الموظف للتظلم من قرارات فرض الجزاء التأديبي الجائر بحقه، وذلك بتوجيه تظلم خطي للجنة التظلمات والشكاوى في الدائرة التي يعمل بها، وأعطاه القانون حق الاعتراض على قرار هذه اللجنة أمام لجنة التظلمات المركزية بحكومة دبي بشرط أن يقدم لها الاعتراض خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرار.
ختاماً أدعو المشرع إلى تعديل صياغة المادة 205 من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي وذلك لما في هذا النص من خروج عن ما استقر عليه القضاء والفقه الإداري من أن كل مدد التظلم المقررة لصالح الموظف عن القرارات الصادرة في حقه يبدأ سريانها من تاريخ علم الموظف بالقرار وليس من تاريخ صدوره كما نصت المادة المذكورة، وذلك حفاظاً على مبادئ العدالة والإنصاف.

تقدير الجزاء التأديبي للموظف العام

تعرَّف المخالفة الإدارية بأنها "فعل أو امتناع عن فعل، يقوم به الموظف العام بإرادته قصداً أو إهمالاً، ويخل فيه بإحدى واجبات الوظيفة العامة".
وقد نص قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، على عدد من واجبات الوظيفة العامة التي يعتبر الإخلال بها مخالفة إدارية تعطي جهة الإدارة الحق في توقيع الجزاء التأديبي على الموظف العام، حيث تناولت المادة (7) معايير السلوك الوظيفي القويم، وأكدت المادة (8) على خضوع الموظف العام للتشريعات النافذة في الدولة، وحظرت المادة (9) الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالدوائر الحكومية.
وكلفت المادة (10) الموظف العام باتباع المهنية في التعامل مع المتعاملين، وحظرت المواد (11) و(12) و(13) على الموظف العام كافة صور الرشوة، والانخراط في الأنشطة السياسية وتجنب تضارب مصالح العمل مع المصالح الشخصية. وقد وردت كل هذه الواجبات في القانون على سبيل المثال لا الحصر، ذلك أن القضاء والفقه الإداريين قد استقرا على أن المخالفة الإدارية غير محددة أو مقيدة بسلوك معين، وتنشأ بسبب أي سلوك يخل فيه الموظف العام بأي من واجبات الوظيفة العامة.
وعلى جهة الإدارة التي تقوم بتوقيع الجزاء التأديبي على الموظف العام، أن تلتزم بالمبدأ القانوني العام "لا عقوبة إلا بنص"، فلا تجوز معاقبة الموظف بغير العقوبات الواردة حصراً في المادة 199 من قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، وهي لفت النظر الكتابي أو الإنذار كتابي أو الخصم من الراتب الأساسي أو الخصم من الراتب الإجمالي أو الفصل من الخدمة.
بالإضافة إلى المخالفات المذكورة بشأن مخالفات ساعات الدوام الرسمي. وذلك لأن الغاية من الجزاء التأديبي هي تقويم سلوك الموظف المخالف، وإعادته إلى السلوك القويم الذي يعين جهة الإدارة على تحقيق أهداف المرفق العام.
وبخلاف التزام جهة الإدارة بهذه المبدأ القانوني، ستحيد عن هدف تقويم السلوك إلى التشفي والانتقام ودفع الموظف إلى الاستقالة، وفي ذلك خروج بالقرار الإداري عن المصلحة العامة ومخالفة للقانون، الأمر الذي يجيز للموظف التظلم والمطالبة بسحب القرار أو إلغائه.
ويقع على عاتق جهة الإدارة في حال صدر عن الموظف سلوك مخالف لالتزامات الوظيفة العامة، أن تحدد أركان المخالفة الإدارية التي ارتكبها الموظف العام، حيث استقر الفقه الإداري على أن أركان المخالفة الإدارية هي "الركن المادي" و"الركن المعنوي" و"الركن الشرعي" و"ركن الصفة"، ويجب على جهة الإدارة أن تعتمد لإثبات هذه الأركان، على الدليل الملوس والواضح والصريح، ويجوز أن تستخدم كل وسائل الإثبات القانونية.
أما الركن المادي فهو الفعل أو الامتناع المتمثل بالسلوك المخالف الذي قام به الموظف العام، كالتعدي بالضرب على زميل في العمل أو الامتناع عن تنفيذ أمر قانوني صدر من مسؤوله المباشر.
والركن المعنوي هو اتجاه إرادة الموظف إما عمداً أو إهمالاً، إلى ارتكاب السلوك المخالف أوعدم اتخاذه جانب الحيطة والحذر اللازمين لأداء واجباته الوظيفية، بحيث تنتفي شبهة صدور السلوك المخالف بحسن نية أو بغير قصد، أو بإرادة معيبة بعيب الإكراه أو الغلط أو التدليس. أما الركن الشرعي فهو محل الضرر الذي أصاب أو كان سيصيب الوظيفة العامة، بسبب السلوك الذي ارتكبه الموظف العام، كالإضرار بسمعة الوظيفة أو الإضرار بمصلحة العمل أو الاعتداء على المال العام. وآخرها ركن الصفة.
وهو أن يكون لمرتكب السلوك صفة الموظف العام، وذلك بأن يكون معيَّناً على درجة وظيفية لها ميزانية سنوية ويقوم بوظيفة عامة، فلا يحق للإدارة إيقاع الجزاء التأديبي الإداري على المتطوع، أو المتعامل الذي يحصل على خدماتها، أو من تعاقدت معه الدائرة لتوريد المواد أو تقديم الخدمات.
وفي الختام، بقي أن أبين للقارئ الكريم وبصورة مبسطة، كيفية تقدير الجزاء التأديبي، والطريق الذي رسمه القانون للموظف العام للاعتراض على القرارات الإدارية المخالفة للقانون.. وهذا موضوع مقالي القادم إن شاء الله.

المخالفات الإدارية وحقوق الموظف

تخضع عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي، لقانون محلي هو القانون رقم 6 لسنة 1997م بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي، والذي ينظم علاقة الدوائر الحكومية في الإمارة بمن تتعاقد معهم لغرض تنفيذ الأشغال أو توريد المواد أو تقديم الخدمات.
ويعطي هذا القانون للدوائر الحكومية سلطات غير عادية في العقد، فلا ينطبق على الدائرة الحكومية ما ينطبق على غيرها في العقود التي تبرم بين أشخاص القانون الخاص، وذلك لأنها جهات حكومية تهدف إلى تحقيق مصالح عامة تجب تلبيتها وإشباعها بسرعة وكفاءة، وهذا النوع من العقود يسمى العقد الإداري.
وقد نص القانون المذكور في المادة 83 على اختصاص محاكم دبي بالنظر في النزاعات الناشئة بين الدائرة والمتعاقدين معها، وأجاز أن يخضع العقد للتحكيم داخل أو خارج إمارة دبي كما نظمته المادة 36. ووفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي، فإن لغة المحاكم هي اللغة العربية، ويجب أن تكون المستندات مترجمة رسمياً إذا كانت محررة بلغة أجنبية، وفقاً لنص المادتين 4 و45 منه.
ولأن لغة محاكم دبي هي اللغة العربية، فلا أرى أي طائل من وراء صياغة عقود الدوائر الحكومية - التي ينص فيها على اختصاص محاكم دبي بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين أطرافها - بغير اللغة العربية، فهذه العلاقة تخضع جبراً لقانون عربي، ونظام فقهي عربي، وقضاء عربي، ولا تعني صياغة العقود الإدارية للدوائر الحكومية بغير اللغة العربية إلا إهداراً للجهد والمال.
فصياغة العقود الإدارية باللغة الأجنبية، تتطلب أن تكون معاني المصطلحات الأجنبية متطابقة مع ما يريده المتعاقد العربي في الدائرة الحكومية، وهذا عمل صعب لا تجيده إلا شركات الاستشارات القانونية المتمكنة من كلتا اللغتين، ولا يتم إلا بتكلفة مالية مرتفعة جداً. ويزداد الإهدار عند وقوع الخلاف بين الطرفين وعرضه على محاكم دبي.
حيث تجد الدائرة الحكومية نفسها مضطرة إلى بذل الجهد والمال مرة أخرى للعودة بالعقد إلى اللغة العربية حتى تنظر فيه المحكمة، فتهدر كل ما بذلته في صياغة العقد باللغة الأجنبية، وتضع الدائرة الحكومية نفسها تحت رحمة مستوى جودة المترجم أو كفاءة الخبير الذي يندبه القاضي لتقديم تقرير الخبرة باللغة العربية، ولا يصدر حكم المحكمة أخيراً إلا باللغة العربية.
ولست أدعو إلى صياغة كل تفاصيل وبنود التعاقد باللغة العربية، لكن على الأقل يجب أن تصاغ المواد المنظمة للعلاقة القانونية بين المتعاقدين باللغة العربية، أما التفاصيل والتعاريف الفنية كمواصفات العمل وكراسة الشروط الفنية، فلا مانع من الإبقاء عليها باللغة الأجنبية وإرفاقها بالعقد، طالما أن الموظف الفني مدرك لمعانيها وما ترتبه من التزامات وحقوق على الدائرة.
وإذا اقتضت ضرورات العمل أن تتعاقد الدائرة الحكومية مع جهة خارج الدولة، أو إحدى الجهات الخاضعة لقوانين المناطق الحرة، أو إخضاع العقد للتحكيم، فيمكن في هذه الحالة أن تتم صياغة المواد المنظمة للعلاقة القانونية بين الطرفين، باللغتين العربية والأجنبية معاً، على أن يكون النص العربي هو المحكم عند الاختلاف، وأن يخضع العقد لقانون عقود الدوائر المحلية لحكومة دبي، إذا كانت الدائرة الحكومية تتعاقد بصفتها مرفقاً عاماً يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وإشباع حاجة عامة.
أخيراً، أنوه إلى التوجه الحكومي الذي تبناه أصحاب السمو حكام الإمارات في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، في العديد من المحافل وتوجيهاتهم الدائمة بدعم اللغة العربية واعتماد التعامل بها في الدوائر الحكومية، الأمر الذي يدل على قناعاتهم بأنه من الممكن في هذا الشأن أن يتم التوفيق عملياً وبمرونة، بين مصالح الدوائر الحكومية ومقتضيات القانون من جهة، ومصالح المتعاملين معها من جهة أخرى.

تعريب عقود الدوائر الحكومية

تقوم الدولة بتأدية مهامها عن طريق أشخاص طبيعيين هم "الموظفون العامون"، وترتبط معهم لهذا الغرض بعلاقة قانونية خاصة، ينظمها ويحدد واجباتها ومسؤولياتها فرع من فروع القانون يسمى "القانون الإداري"، الذي ينظم فكرة المرفق العام والوظيفة العامة والموظف العام، وينظم الحقوق والواجبات المرتبة على الدولة والموظف والمتعاقدين معها.
وحدد فقهاء القانون الإداري عناصر المركز القانوني للموظف، حيث عرفوه بأنه شخص طبيعي تكلفه الدولة بإحدى وظائفها الدائمة، ولم يختلف تعريف قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 عن التعريف الفقهي للموظف في القانون الإداري، حيث عرفته المادة رقم 2 بأنه من يشغل إحدى الوظائف الواردة في موازنة الدائرة، ولا تكون الوظيفة مدرجة في موازنة الدائرة إلا إذا كانت وظيفة دائمة تقوم بها الدولة وتخصص لها مبلغاً محدداً في الموازنة السنوية.
وقد وصف الفقه الوظيفة الدائمة بأنها الوظيفة التي يتوفر فيها شرطان اثنان، الأول هو ورودها في موازنة الدولة، والثاني هو ارتباطها بحاجة عامة لا يمكن أن تنتهي الدولة من إشباعها، كالقضاء والأمن وتنظيم وبناء الطرق والجسور وتشغيل الموانئ والمطارات.
ونص القانون في المادة رقم 33 على جواز تعيين الموظف بعقد مؤقت لمدة تقل عن سنة غير قابلة للتمديد، على أن يستحق راتبا شهرياً مقطوعاً يتلاءم مع الدرجة الوظيفية التي يشغلها وساعات العمل المكلف بها، دون أن يستحق أية امتيازات أخرى يتمتع بها الموظف غير المؤقت. وأكمل القانون تنظيم التعيين بعقد مؤقت في المادة رقم 34، التي نصت على جواز تعيين شاغل الوظيفة المؤقتة في وظيفة دائمة، شريطة أن تتناسب مع مؤهلاته وخبراته، وتحتسب مدة خدمته من تاريخ تعيينه في الوظيفة بصورة دائمة.
وعند تحليل هذا النص نجد أن القانون كلف الإدارة بتعيين الموظف المؤقت في إحدى درجات الوظيفة الواردة في موازنة الدائرة، وبالتالي انطبقت عليه صفة الديمومة المشترطة في وظيفته، وعليه أصبح موظفاً عاماً يجب أن يكون له وصف وظيفي محدد ومسؤوليات واضحة، ويلتزم بكافة واجبات الموظف العام، ويعتبر قرار التعيين دون تحديد الوصف الوظيفي والمسؤوليات المتعلقة بالوظيفة، قراراً خاطئاً على الإدارة سحبه وتعديله.
كما أجد في المادة 34 أن الوصف لم يكن دقيقاً عند استعمال عبارة "وظيفة دائمة"، في النص "يجوز للدائرة تعيين شاغل الوظيفة المؤقتة في وظيفة دائمة.."، لأن هذه العبارة تنفي ما استقر عليه القانون في المادة 2 والمادة 33 من إعطاء الوظيفة التي يشغلها الموظف المؤقت صفة الديمومة.
فكأن وظيفته لم تصبح دائمة إلا بعد تغير عقده من عقد مؤقت إلى عقد دائم، وكان من الأفضل لو أعاد المشرع صياغة المادة كالتالي "يجوز للدائرة تغيير عقد الموظف الموقت إلى عقد توظيف بدوام كامل.."، لأن العقد هو المؤقت وليست الوظيفة، والموظف يتحول من عقد مؤقت إلى عقد غير مؤقت، أما الوظيفة فهي دائمة سواء عين لها موظف دائم أو مؤقت.
كما أتمنى عند إعادة صياغة هذه المادة أن يتم التوازن بين حقوق ومسؤوليات الموظف المؤقت، وذلك عن طريق احتساب مدة عمله بالعقد المؤقت من ضمن مدة خدمته في الجهات الحكومية، وإعطائه الحق في الحصول على الإجازة المرضية والمكافآت التي قد ترغب الدائرة في صرفها له مكافأة على إبداعاته أو تميزه في العمل، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة وأسوة بالمشرع الاتحادي الذي أعطاه كثيراً من الحقوق في المادتين 13 و14 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2010، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2010 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وختاماً أود الإشارة إلى أن عقد التوظيف المؤقت وسيلة استثنائية للتوظيف، والأصل هو عقد التوظيف الدائم، والاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه.
وينبغي أن لا تستخدم هذه الوسيلة إلا بقدر الحاجة إليها وضمن مستويات وظيفية بسيطة، كتعيين موظف مؤقت في وظيفة موظف البدالة أو الاستقبال أو مراكز الاتصال، لسد حاجة طارئة بسبب الغياب أو الانقطاع المفاجئ للموظف الدائم في هذه الوظيفة، لأن التوسع في هذا النوع من التوظيف يؤثر على الولاء الوظيفي للدائرة التي يعمل فيها الموظفون بصفة مؤقتة، ويشكل خطراً على سرية عمل الدائرة الحكومية، كما يهدر جهد زملائهم الموظفين بعقود دائمة في تدريبهم.

الوضع القانوني للموظف المؤقت

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، في زيارته الأخيرة لمحاكم دبي، أن "العدالة للجميع ولا أحد يعلو فوق القانون"، مرسخاً بذلك مبدأ "سيادة القانون" الذي يعد أهم مبدأ من مبادئ الحريات والحقوق التي أوردها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نصت المادة 25 منه على أن جميع الأفراد لدى القانون سواء.
ولا أرى في اختيار سموه مقر محاكم دبي لإعلان هذا المبدأ، إلا ليؤكد على أهميته ودستوريته، وحِرص سموه على أن يقوم القضاء في الدرجة الأولى بصيانته، تحقيقاً لمجتمع آمن وحفظاً لدوام وعزة هذا الاتحاد.
إن مبدأ "سيادة القانون" هو أهم مبدأ دستوري تقوم عليه دساتير دول العالم، ويعتبره فقهاء القانون الدستوري معيار الحكم الصالح، وقد توسعوا في تعريفه وتنظيم عناصره كما يعلم المتخصصون من القراء الكرام. والواجب توضيحه في هذا المقام هو أن مبدأ "سيادة القانون"، يعني باختصار تكريس الاحترام المتبادل بين الأفراد من جهة، وكل صور القانون وأنواعه من جهة أخرى، لتحقيق دولة تقوم على العدالة.
وتهدف إلى التحضر والاستمرار. فعلى المشرع أن لا يسن قانوناً لا يصلح للمجتمع، وأن لا يمتنع عن إصدار قانون يحتاج إليه المجتمع، وعلى المَرافق الحكومية التي تقدم خدمات الدولة والتي تُسمى بالسلطة التنفيذية، أن لا تهدف في أعمالها إلا لتحقيق مصالح المجتمع، وأن تتنزه عند إصدارها لأي قرار إداري لتحقيق أية منافع أو مصالح خاصة.
كما يُلزم مبدأ المشروعية الفرد المخاطب بالقانون، أن لا يتجاوزه أو يعتدى عليه أو على الجهة المصدرة له، وأن يبدي له كل الاحترام وإن جاء على حساب مصالحه الشخصية، ما لم يكن في القانون ظلم أو تجاوز للمصلحة العامة، فله في هذه الحالة أن يَلجأ إلى سلطة القضاء وحدها لتقييم طلبه ورد الحق له.
كما يلزم مبدأ المشروعية السلطة القضائية أن تصون سمعة العدالة وتحفظها من كل ما قد يسيء إلى سمعتها، ثم تعطي كل ذي حق حقه وتحفظ بذلك تكامل العلاقة بين القانون والمخاطبين بتنفيذه، فتحمي المكلف بتنفيذه من جور القانون أو خطئة أو قصوره، كما تحمي القانون من مخالفة المكلفين به.
وبالإضافة إلى أن مبدأ "سيادة القانون" مبدأ دستوري، فهو أيضاً مبدأ جوهري من المبادئ التي يجب أن تُغرس في ثقافة المجتمع، ولن يكتمل تحققه كمبدأ دستوري بمجرد إلقاء مسؤولياته على المشرع وسلطتي القضاء والتنفيذ، بل يجب بداية أن يتحقق هذا المبدأ كثقافة مجتمعية في كل أطياف المجتمع، كجزء من تربية الأب لأبنائه، وكجزء من ثقافات المنزل والمدرسة والعمل وثقافات التعامل والسلوك الإنساني المختلفة، فتسري سيادة القانون على الصغير والكبير والقوي والضعيف دون استثناء، فلا يعلو أحد فوق القانون.
وأخيراً، لا يسعني إلا أن أشير إلى أن هذا المبدأ لم يبتدعه فقهاء العصر الحديث، ولم نستورده من الأنظمة القانونية الأخرى، بل هو من بضاعتنا التي ردت إلينا، فرحم الله أبا بكر رضي الله عنه حين أسس لهذا المبدأ بقوله: الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله.

محمد بن راشد يُرسّخ مبدأ «سيادة القانون»

الاستقالة إجراء إداري يعبر فيه الموظف عن إرادته في إنهاء الصلة التي تربطه بجهة الإدارة، وعليه يجب أن تكون إرادة الموظف في الاستقالة إرادة سليمة خالية من العيوب، فلا يكون الموظف قد تعرض إلى أي نوع من الإكراه على الاستقالة أو التدليس عليه.
والاستقالة حق من حقوق الموظف الأساسية التي كفلها له قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006، حيث دلت المادة 211 على أنه للموظف الاستقالة من وظيفته في أي وقت إذا كانت الاستقالة مكتوبة، فلم يعتد القانون المذكور بالاستقالة اللفظية ولم يعتبر الانقطاع عن العمل استقالة ضمنية، بل يجب أن يكون التعبير عن الاستقالة واضحاً مثبتاً بالكتابة وهي من أوثق طرق الإثبات، وقد أحسن المشرع في ذلك لما يترتب عليها من التأثير على المركز القانوني للموظف.
ومن ناحية أخرى، قيد القانون نفاذ الاستقالة بصدور قرار من جهة الإدارة بقبولها، ولم يشترط أن يكون قرار الإدارة مكتوباً كما اشترط على الموظف عند تقديم الاستقالة، وكان من الأجدى والأعدل أن يشترط صدور قرار إداري مكتوب بقبول الاستقالة، حفاظاً على حق الموظف في إثبات التاريخ الذي يبدأ منه سريان الأثر القانوني للاستقالة. كما سكت المشرع عن تنظيم الإجراءات الواجب اتباعها في حال رفضت الإدارة طلب الاستقالة، وما إذا كان يحق لها ذلك ابتداءً.
وفي سكوته عن تنظيم هذه المسألة إشكالية إجرائية تقتضي تطبيق القواعد العامة في القانون الإداري، فالمنطق يقتضي أنه كما أعطى المشرع الإدارة الحق في قبول الاستقالة، وذلك بعدم إنفاذها إلا بالقرار الصادر بقبولها، فمن باب أولى يكون لها الحق في رفض الاستقالة، وإلا لما كان لمهلة الأسبوعين التي نص عليها المشرع لإصدار قرار قبول الاستقالة، أي دور أو قيمة سوى تأخير استقالة الموظف.
وعليه يحق للإدارة أن ترفض طلب الاستقالة متى جاء قرار الرفض مستوفياً لكافة أركان وشروط القرار الإداري، وبعيداً عن التعسف في استعمال الحق ويهدف إلى الحفاظ على مصلحة العمل وأن يكون قرار الرفض مسبباً، وإلا جاز للموظف التظلم عن قرار الرفض وإثبات تعسف الإدارة في هذا القرار وطلب سحبه أو إلغائه.
وسكت المشرع أيضا عن ذكر السلطة المختصة بقبول طلب الاستقالة، فجاء النص على إصدار القرار بقبول الاستقالة مبنياً على المجهول، وكان من الأفضل النص على إعطاء هذه الصلاحية لسلطة المدير العام أو من يفوضه، أو للسلطة المختصة بالتعيين التي ذكرها المشرع في المادة (41) من القانون نفسه.
وعليه وفي ظل هذا الغموض، ينبغي إعمال القاعدة العامة التي تقتضي أن السطلة التي تملك التعيين ابتداءً هي التي تملك إنهاء الخدمة، ومن الناحية العملية لا يجوز لغير سلطة المدير العام أو السلطة المختصة بالتعيين، أن تصدر القرار بقبول الاستقالة.
وتحتسب مهلة الأسبوعين بحسب عموم نص هذه المادة، بأربعة عشر يوماً تبدأ في التاريخ التالي لتقديم طلب الاستقالة، بحيث يكون اليوم التالي لها هو يوم قبول الاستقالة حكماً بموجب القانون. وقد أحسن المشرع في صياغة هذا النص من وجهين، الوجه الأول أنه قدر مدة أسبوعين فقط لاعتبار الاستقالة مقبولة بموجب القانون.
وهي مدة عادلة ومنصفة للطرفين، فهي في الغالب ليست مدة طويلة تؤدي إلى الإضرار بالموظف أوضياع السبب الذي قدم من أجله الاستقالة، وفي الوقت نفسه هي فرصة مناسبة وكافية جداً لجهة الإدارة لتقييم قدرتها على توزيع الضغط الوظيفي المترتب على استقالة الموظف أو تعيين الموظف البديل.
وبالتالي يكون المشرع قد وازن بين مصلحة الطرفين في الاستقالة موازنة جيدة. أما الوجه الثاني الذي أحسن فيه المشرع، فهو أنه اعتبر الاستقالة مقبولة بمضي المدة، دون أن يرهق الموظف أو الإدارة بأية إجراءات إدارية جديدة كإعادة الطلب أو التظلم عن عدم الرد.
وتثور المشكلة في حال قام الموظف بالتعبير عن رغبته في سحب الاستقالة، فالمشرع لم يحدد إجراءات أو مواعيد أو شروطا لسحب استقالة الموظف، الأمر الذي يعيدنا مرة أخرى إلى القواعد العامة في القانون لحل هذه المشكلة. وعند التحليل نجد هذه الإشكالية على صورتين، الأولى سحب الاستقالة قبل صدور قرار القبول وقبل مضي المهلة، والصورة الثانية سحب الاستقالة بعد صدور قرار القبول أو بعد مضي المهلة.
ففي حال طلب الموظف سحب استقالته قبل صدور القرار وقبل مضي المهلة، فيمكن القول بأن إرادة الموظف لم تصادف قبولاً من الإدارة وبالتالي لا تزال استقالته غير منتجة لأي أثر قانوني لأنها مشروطة بصدور قرار قبول الاستقالة، فلا تزال استقالة الموظف خاضعة له ومن حقه أن يعدلها أو يلغيها بالصورة التي توافق إرادته، كما أن تحديد القانون للمدة التي يجب على الإدارة الرد فيها على طلب الاستقالة، إنما هي لحماية مصلحة الموظف وحقه في الاستقالة.
وبالتالي يجوز أن يسحبها خلال هذه المهلة ما دام غرض النص متحققا في ذلك، وهو حماية مصلحة الموظف من تعسف الإدارة في تأخر الرد عليه. وهذا ما أخذت به لجنة التظلمات المركزية في حكومة دبي في أحكامها، حيث إنها ألغت في أحد أحكامها قرار جهة حكومية محلية برفض سحب استقالة موظف، مستندة إلى أن "رجوع الموظف في استقالته إذا كان بتاريخ سابق لقرار جهة الإدارة بقبولها يرفع يد الإدارة عنها".
أما في حال صدور القرار بقبول الاستقالة فلا يجوز للإدارة سحب هذ القرار متى ما صدر سليماً من عيوبه، وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار المراكز القانونية التي تنشأ عن القرارات الإدارية، وتنزيهاً لجهة الإدارة من العبث في إصدار وسحب القرارات الإدارية.

محمد أحمد الحداد