من بين كل الإجراءات التي اتخذها ترامب فإن استهداف التعليم بكل مراحله يظل في تقديري الأكثر خطورة على مستقبل الولايات المتحدة، وسيكون نقطة البدء نحو نهاية التفوق الأمريكي أو ما صار يعرف مجازاً «بالقرن الأمريكي»، وهي نهاية ستحدث، لو استمر ذلك التوجه، بأسرع مما يتصور الكثيرون، فمنذ اللحظة الأولى كان واضحاً أن ترامب ينوي اختيار وزيرة لوزارة التعليم، تؤمن مثله بضرورة إلغاء تلك الوزارة أصلاً.وقد تلا ذلك أن شرعت الإدارة في «تنقية المناهج الدراسية» لكل مراحل ما قبل التعليم الجامعي. وتسعى الإدارة لفرض هيمنتها على الجامعات ومراكز البحوث عبر تهديدها بتجميد الأموال الفيدرالية، التي تحصل عليها إذا رفضت الانصياع للإجراءات المطلوبة.أكثر من ذلك باتت الولايات المتحدة تعيد النظر في تأشيرات الطلاب وأساتذة الجامعات والباحثين الأجانب المقيمين بالولايات المتحدة، وقامت بتجميد عشرات البرامج والمنح المخصصة للبحث العلمي في شتى المجالات باسم القضاء على إهدار المال، والقضاء على «الأجندات الأيديولوجية».والحقيقة أن لكل من تلك الإجراءات أسبابها من وجهة نظر الإدارة، وهي كلها أسباب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً، فإلغاء وزارة التعليم «الفيدرالية» هدف قديم لليمين الأمريكي، بالمناسبة، وترجع جذوره إلى منتصف الخمسينيات حين أُلغي الفصل العنصري في المدارس.وقتها قاوم البيض «مناهضو الاختلاط» بكل شراسة حتى إنهم كانوا يقفون على بوابات المدارس ليمنعوا بأجسادهم دخول السود، وهو ما استدعى تدخل الحكومة الفيدرالية لتنفيذ حكم المحكمة العليا.وقد تلا ذلك سلسلة من القوانين صدرت في أوج حركة الحقوق المدنية، وحظرت التمييز. ومرة أخرى قاوم البيض المتطرفون فكان لا بد من تدخل فيدرالي في عهد ليندون جونسون عبر سلسلة من البرامج، التي تبنتها وزارة التعليم لتنفيذ القوانين.ومنذ ذلك الوقت صارت الحكومة «الفيدرالية» العدو الأول من وجهة نظر مناهضي تلك القرارات، ولأنه لم يعد ممكناً الاستخدام العلني للغة تنادي بتفوق البيض برزت لغة شفرية، يفهمها مؤيدوها، كالدعوة «لإعادة السلطات للولايات»، أو إلغاء وزارة التعليم.وللسبب نفسه تستهدف إدارة ترامب المناهج الدراسية، فالمطلوب هو حذف كل ما له علاقة بما يسمى «التعددية والمساواة والدمج»، خصوصاً في مناهج التاريخ الأمريكي، إذ تطالب إدارة ترامب بحذف تاريخ الأمريكيين الأصليين، والسود، وأية إشارة للتمييز ضد غيرهم في مراحل تاريخية لاحقة، بدءاً بالإيرلنديين والإيطاليين، ومروراً بالألمان واليابانيين والصينيين، ووصولاً لذوي الأصول اللاتينية والأفريقية.وقد غدت المكتبات المدرسية هدفاً هي الأخرى، إذ تم حظر مئات الكتب بما فيها روايات أديبة نوبل السوداء توني موريسون، والشاعرة السوداء الشهيرة مايا أنجيلو.والجامعات طلب منها هي الأخرى التخلص من كل البرامج، التي قد تندرج تحت مسمى «التعددية والمساواة والدمج»، وقامت إدارة ترامب بتجميد الأموال التي تذهب للبحوث العلمية بالجامعات ومراكز البحوث إذا ما كانت هناك ولو شبهة في علاقة لها بذلك الهدف.وموقف إدارة ترامب من مسألة الهجرة ومحاصرة الأجانب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتلك الأجندة الأيديولوجية، فترامب كان قد أفصح بنفسه عن الهدف الحقيقي أثناء فترة رئاسته الأولى حين قال إنه لن يمنع الهجرة إذا كانت قادمة من النرويج، بعبارة أخرى فإن المشكلة الحقيقية هي أن المهاجرين الجدد ليسوا من البيض.السؤال، ما علاقة كل ذلك بالتفوق الأمريكي أو ما يطلق عليه «القرن الأمريكي»؟ والإجابة عندي أن الأمر لا يقتصر على الثمن الفادح، الذي ستدفعه أمريكا حين لا تتاح الفرصة المتساوية لأبناء غير البيض، الذين برزت من بينهم دوماً نوابغ في شتى مجالات العلوم والآداب.فجوهر الحيوية التي طالما تميزت بها الولايات المتحدة، وأسهمت في احتفاظها بتفوقها على العالم هو أنها فتحت أبوابها على مصراعيها للباحثين والعلماء من شتى بقاع الأرض فمولتهم، وأتاحت لهم المجال للنبوغ والإنتاج العلمي.وقد كنت طفلة حين طلبت من والدتي أن تشرح لي معنى «استنزاف العقول» حين سمعت التعبير لأول مرة، وأدركت وقتها أن أمريكا تستحوذ على عقول العالم ونوابغه، واليوم تقوم إدارة ترامب بنفسها باستنزاف عكسي، إذا جاز التعبير، إذ هي تحول أمريكا لبلد طارد ليس فقط للعقول وإنما أيضاً للمهاجرين الذين كانوا مصدر تفوقها.

هل هي نهاية العصر الأمريكي؟

ترحيل الولايات المتحدة لمئات الفنزويليين إلى بلادهم أو لسجن بالسلفادور الشهر الماضي، بدعوى عضويتهم في عصابات إجرامية واحد من قرارات ترامب تنفيذاً لتعهده الانتخابي بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.. لكن الحملة هي إحدى تجليات الموجة الأمريكية الحالية من العداء للأجانب، والتي باتت تستهدف المهاجرين الشرعيين بل والسياح وأصحاب الإقامات الدائمة من الأوروبيين.والعداء للأجانب ظاهرة ذات تاريخ طويل في المجتمع الأمريكي، فلا تكاد جذوتها تخبو حتى تعود لتطفو على السطح.. والموجة الحالية بدأت منذ أعوام ولكنها ازدادت قوة مع حملة ترامب الانتخابية في 2015..وقتها قرأ الرجل بدقة أفكار التيار الذي يعادي الأجانب وعبر عنها خصوصاً فيما يتعلق بالمهاجرين عبر الحدود مع المكسيك، وتعبيره عنها ثم وصوله للسلطة منحها مزيداً من الزخم كونها صارت تأتي من أعلى منصب سياسي في البلاد.وأوضحت التقارير الصحفية أن عدداً من الفنزويليين الذين تم ترحيلهم لسجن السلفادور لا علاقة لهم بعالم الجريمة بل وبعضهم دخل الولايات المتحدة بشكل شرعي، لكن الأمر لا يقتصر هذه المرة على أمريكا اللاتينية، إذ طال الأوروبيين أيضاً.ونتيجة لذلك، لم تصبح فنزويلا وحدها التي أطلقت تحذيراتها الرسمية حين طالب برلمانها المواطنين بعدم السفر للولايات المتحدة، فوزارات الخارجية في دول أوروبية نشرت بيانات تحذر مواطنيها المسافرين للولايات المتحدة.فعلى سبيل المثال، نشرت الخارجية الألمانية تحديثاً لإرشادات السفر أكدت فيه أن الحصول على التأشيرة لا يضمن دخول الولايات المتحدة، إذ لسلطات الحدود الأمريكية الكلمة الفصل.وأضافت أن أية معلومات مغلوطة عن الغرض من الزيارة أو الوجود على الأرض الأمريكية ولو لفترة وجيزة للغاية بعد انتهاء مدة التأشيرة قد يؤدي للترحيل أو الاعتقال.وقد جاء ذلك التحديث نتيجة اعتقال ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الألمانية بعدما رفضت السلطات الأمريكية دخولهم البلاد بتأشيرات سليمة.. وكان من بين الثلاثة ألماني يقيم في الولايات المتحدة إقامة دائمة بشكل قانوني، بينما قالت والدة الثاني إنه خضع لعنف السلطات وهو رهن الاعتقال.وقد نشرت بريطانيا تحذيراً مماثلاً، مؤكدة أنها تقدم الدعم اللازم لمواطنة بريطانية تعرضت للاعتقال مؤخراً. وحذرت من عدم الامتثال لأية قواعد جديدة قد تضيفها مستقبلاً سلطات الحدود الأمريكية. أما كندا، فقال بيان لوزارة الخارجية: إن قرار السفر مسؤولية المسافر وحده!وموجة العداء الحالية تبدو فيها الولايات المتحدة وكأنها دارت حول نفسها دورة كاملة عادت بها لأولى موجاتها التي كانت تعادي الأوروبيين، فموجات القرن التاسع عشر استهدفت الألمان ثم الأيرلنديين.. ومع مطلع القرن العشرين، لم يسلم المهاجرون من أوروبا، فضلاً عن الصينيين واليابانيين من الاستهداف.والعداء للأجانب ارتبط عبر التاريخ الأمريكي، بل والتاريخ الإنساني، بغياب التماسك الاجتماعي.. فحين يشعر المواطنون بالاغتراب يميلون لاعتبار غياب التماسك ناتجاً عن أسباب غريبة عن مجتمعهم ودخيلة على ثقافتهم، الأمر الذي يسهل معه تحويل الأجانب لكبش فداء.ورغم أن موجات العداء للأجانب لم تختلف في مضمونها تاريخياً وكان المهاجرون دوماً أولى ضحاياها، إلا أنها اتخذت مسميات مختلفة.. ففي القرن التاسع عشر مثلاً، عندما أدت الاحتكارات لتصاعد الاحتجاجات العمالية اعتُبرت الأفكار الراديكالية القادمة مع المهاجرين الأوروبيين السبب وراء الاضطرابات..ثم سرعان ما تحول الاتهام ضد الأوروبيين من مجرد الأفكار الراديكالية ليشمل عقائدهم الدينية المختلفة، فصارت الكاثوليكية هي العدو سواء قدمت مع موجات بعينها من الألمان أو مع الأيرلنديين. ومع بداية القرن العشرين، كان العداء للصينيين واليابانيين تحت شعار حماية الحضارة الغربية.وقد صاحب هذه الموجة عداء لمهاجري شرق أوروبا وجنوبها، بدعوى اختلاف الثقافة بل والدين في حالتي الإيطاليين واليهود، بل وحماية الأنجلو ساكسونية الأمريكية. وفردريك دوجلاس كان محقاً حين شبه معاناة السود زمن الفصل العنصري بقهر المهاجرين..ففي الحالتين حرمان الإنسان من حرية الحركة، الأول على أساس لون البشرة والثاني على أساس الموطن والجغرافيا. والحالة الراهنة خير دليل. صحيح أن العداء للأجانب في القرن الحالي بدأ أول الأمر باستهداف أبناء أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ثم امتد ليشمل المسلمين، أي غير البيض عموماً، إلا أنه امتد اليوم حتى وصل الآن لأوروبا الغربية!

موجة العداء للأجانب!

رد الفعل السلبي لسود أمريكا تجاه تصريحات حكيم جيفريز، زعيم الأقلية بمجلس النواب، له أسبابه التاريخية والمعاصرة، ويكشف عن جوانب لا يجوز تجاهلها في المشهد السياسي الأمريكي الراهن. وحكيم جيفريز، ليس فقط زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب، وإنما هو في الوقت ذاته يتولى أعلى منصب تشريعي يشغله نائب أسود. لذلك، فإن تصريحاته لها أهميتها ووقعها الخاص على سود أمريكا.والتصريح الذي أثار ردود الفعل السلبية، جاء في حوار تليفزيوني، إذ قال جيفريز إن الديمقراطيين لا يملكون ما يسمح لهم بمواجهة سياسات ترامب. فهو تساءل «ما القوة التي نملكها؟ هم (يقصد الجمهوريين)، يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ وعلى الرئاسة. إنها حكومتهم».والحقيقة أن ما قاله جيفريز ليس دقيقاً في الواقع العملي. صحيح أن الجمهوريين يسيطرون على الأغلبية بالمجلسين، فضلاً عن الرئاسة، إلا أن ذلك لا يعني بالمرة أن الحزب الديمقراطي بلا أدوات. فالجمهوريون يحتلون 218 مقعداً بمجلس النواب، مقابل 215 للديمقراطيين (ويوجد مقعدان شاغران حتى الآن). ولأن عمل المجلس يقوم جله على الأغلبية البسيطة، فإن الديمقراطيين لا يملكون تعطيل التشريعات. إلا أن هذا لا يعني أنهم بلا أدوات.والأداة الأهم هي اللجوء للرأي العام، عبر الإعلام والأهم في دوائرهم، وشرح أسباب رفضهم لسياسات الأغلبية. أما في مجلس الشيوخ، فللديمقراطيين أدوات أكثر بكثير. صحيح أن للجمهوريين بالمجلس 53 مقعداً (بما في ذلك المقعدان اللذان شغرا بتولي دي فانس وماركو روبيو منصبي نائب الرئيس ووزير الخارجية)، بينما يشغل الديمقراطيون 45 مقعداً، إلا أن المجلس يعتمد في الكثير من أعماله على أغلبية الثلثين تارة، والإجماع تارة أخرى.ولهذا السبب، عادة ما تملك الأقلية قوة تفوق أحياناً قوة الأغلبية العددية. فالديمقراطيون الذين يملكون 45 مقعداً، بإمكانهم من خلال 41 صوتاً فقط، تعطيل ما تريده الأغلبية، طالما أنها أقل من 60 صوتاً. بعبارة أخرى، يحتاج الجمهوريون بالمجلس الراهن لتعاون سبعة من الديمقراطيين على الأقل، لتمرير مشروع قانون يريدونه.غير أن رفض السود لتصريحات جيفريز له أسباب أكثر عمقاً مما تقدم، فالعنصرية والتمييز العرقي فرضا على السود تاريخياً الكفاح حتى في أحلك الظروف. فهم في مقاومتهم للعبودية، لم تكن لديهم أدوات على الإطلاق، وفى مقاومتهم للفصل العنصري، لم تكن لديهم سوى أدوات محدودة. ولكنهم في الحالتين كانوا يملكون عقولاً لامعة، وعزيمة جبارة، فنجحوا في تخطي المحن.وحتى بعد أن ألغي التمييز المقنن، ظلت هناك أشكال مختلفة من التمييز الهيكلي والمستتر، تتطلب استمرار المقاومة. وهو ما لم يتوانَ عنه السود في أية مرحلة حديثة أو معاصرة. لذلك، كان تصريح جيفريز غريباً على تقاليد السود، كونه صدر عن نائب أسود، خصوصاً أنه يتولى زعامة الحزب الديمقراطي بمجلس النواب.والسبب الأكثر أهمية وراء رفض السود لتصريحات جيفريز، هو خطورة التطورات السياسية الحالية على مقدراتهم. فعلى سبيل المثال، تجب الإشارة إلى أن نسبة السود الذين يعملون بالحكومة الفيدرالية معتبرة، لأسباب تاريخية. لذلك، فإن طرد إدارة ترامب الآلاف من العاملين بالحكومة الفيدرالية من وظائفهم، تحت شعار «استعادة كفاءة الحكومة»، له تأثيره المباشر في مقدرات الآلاف من الأسر السوداء.والقرارات التي تتخذها إدارة ترامب ضد برامج «التعددية والدمج الاجتماعي»، بدعوى أنها تستهدف الغلو في مسألتي المثليين والمتحولين جنسياً، هي في الواقع تستهدف كل الأقليات، فعلى سبيل المثال، تهدد إدارة ترامب المدارس العامة بقطع التمويل الفيدرالي عنها إذا لم تقم بإلغاء تلك البرامج. وهي بذلك تقلب مواد قانون 1964 لمكافحة التمييز على رأسه.فبدلاً من أن يمثل القانون ضمانة تحمى التلاميذ السود من التمييز ضدهم، يصبح إلغاء برامج التعددية هدفه منع التمييز ضد من لا تشملهم تلك البرامج، أي التلاميذ البيض! وحين يقول ترامب إنه يسعى لأن يكون التعليم وتولي الوظائف وفق الكفاءة فقط، فإن السود، بخبرتهم التاريخية، يعتبرونه يقول إن الأحقية ستكون للبيض الذين يملكون المال والنفوذ، وليس حتى كل البيض بالمناسبة.لكل ذلك، يجد السود أن مقدراتهم في خطر، لا يمكن معه قبول تصريحات جيفريز، التي اعتبروها تدعو للاستسلام.

أين سود أمريكا مما يجري الآن؟

النظام الدولي يتفكك ولا يبدو في الأفق ما سوف يحل محله. فأعمدة النظام الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية تتهاوى تباعاً. والأسابيع القليلة الماضية مؤشر قوي على تفكك حلف الناتو، أحد أعمدة ذلك النظام.فالولايات المتحدة تبعث برسائل علنية للأوروبيين تتنصل فيها من الحلف وتقول، تصريحاً لا تلميحاً، إنها لن تدافع عن أوروبا، ولن تكون الحليف المضمون. ورسالتها لكل من يهمه الأمر أنه ما لم تكن هناك فائدة مادية ملموسة للولايات المتحدة، فإنها لن تقدم على المشاركة في أي فعل مع دول أخرى في أوروبا أو في غيرها.والمشادة الكلامية للرئيس الأمريكي ونائبه مع الرئيس الأوكراني أمام الكاميرات لم تكن أول تجليات التحول الأمريكي، ولن تكون الأخيرة. ففي ميونخ قبل ذلك بأسابيع، وبدلاً من أن يشرح نائب الرئيس الأمريكي رؤية بلاده لكيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، إذا به يعطي الأوروبيين محاضرة في الديمقراطية ويتهم حكوماتهم بأنها لا تستمع لمطالب شعوبها. وبينما انهمك الزعماء الأوروبيون في إدانة الخطاب واعتباره إهانة «غير مقبولة»، كان وزير الدفاع الأمريكي يطالب بلادهم، في بروكسل، بالدفاع عن نفسها وتخصيص 5% من دخلها القومي للميزانية الدفاعية، لأن الولايات المتحدة ستنشغل «بالتهديد الصيني».بل وصرح بيت هيغسيث، قبل المفاوضات، التي أعلن ترامب أنه سيجريها مع الرئيس الروسي لوقف حرب أوكرانيا، بأن الأخيرة لا يمكنها العودة لحدودها الجغرافية التي كانت عليها قبل الحرب، ولن تنضم لحلف الناتو، بل وشدد على أن أي قوات ضامنة للسلام المرتقب بين أوكرانيا وروسيا لن تكون تابعة لحلف الناتو، أي لن تضم قوات أمريكية ولن تكون بقيادة أمريكية. الأهم من ذلك كله، أن ترامب نفسه لم ينسق مع حلفائه الأوروبيين ولا حتى أخطرهم مسبقاً بأنه سيلتقي بالرئيس الروسي للتفاوض بشأن إنهاء الحرب. وهي المفاوضات التي لن تكون بحضورهم، ولا حتى بحضور أوكرانيا.ولم يقف التباين الأوروبي الأمريكي عند هذا الحد، إذ راح الرئيس الأمريكي يطالب أوكرانيا بحصة من أرباح معادنها النادرة بمقدار 500 مليار دولار، وهو رقم أكبر بكثير من الحجم الكلي للمساعدات الأمريكية طوال الحرب. ولم تسلم أوروبا بالأمم المتحدة من راديكالية التحول الأمريكي.فالولايات المتحدة رفضت التصويت بالجمعية العامة لصالح قرار أوروبي لأنه نص على أن روسيا هي «المعتدي» في الحرب الأوكرانية، وطالبها بالانسحاب «غير المشروط من كافة الأراضي الأوكرانية». بل وتقدمت الولايات المتحدة بقرار بديل في مجلس الأمن، غابت في صياغته أي إشارة «لعدوان روسي»، وهو القرار الذي تمت الموافقة عليه، بينما امتنعت عن التصويت كل الدول الأوروبية ذات العضوية الدائمة وغير الدائمة بالمجلس.وكانت المفوضية الأوروبية قبل ذلك بيوم واحد أعلنت من كييف عن حزمة مساعدات لأوكرانيا مقدارها 3.5 مليارات يورو، فضلاً عن التأكيد على استفادة أوكرانيا من الزيادة الأوروبية المرتقبة في إنتاج السلاح ودعم القدرات العسكرية. ومع صعود الحزب الديمقراطي المسيحي لرئاسة الحكومة الألمانية، تتطلع أوروبا علناً لدور قوي لألمانيا وسط الأزمة الأوروبية المستحكمة.وفي كل تلك التطورات المتلاحقة، يبدو حلف الناتو في مرحلة بالغة الحساسية. ولا ينكر الأوروبيون أن قوة الحلف تنبع من الدعم الأمريكي، وهو اعتراف ضمني بأنه يتفكك فعلياً. وهو تفكك لا يقتصر على الحكومات وإنما يمتد ليشمل الشعوب.فالاستطلاع الذي أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لدراسة موقف شعوب 14 دولة أوروبية من الولايات المتحدة، كشف عن أن الأغلبية في كل دولة لم تعد ترى أمريكا حليفاً يُعتمد عليه وبينه وبينهم قيم ومصالح مشتركة، إنما هي شريك من الضروري التعاون معه «استراتيجياً».واللافت أن النسبة الأعلى ممن صاروا يعتبرون أمريكا «شريكاً»، لا حليفاً، كانت في دول أوروبا الغربية بالمقارنة بشرقها! والدول الأربع عشرة التي شملها الاستطلاع كلها، باستثناء أوكرانيا، تحمل عضوية حلف الناتو. وقد نشر المجلس الأوروبي تقريراً مصاحباً للاستطلاع كان عنوانه «غروب الحلف العابر للناتو». وهو عنوان دلالاته لا تحتاج للتعليق.والنظام الدولي الذي أرست دعائمه الولايات المتحدة، لا يعيره رئيسها الحالي بالاً. وأي نظام دولي ينهار تدريجياً. ومؤشرات تفكك النظام الحالي تتجلى بالفعل منذ فترة، ولكنها تسارعت منذ تولي ترامب، ولكن دون بزوغ البديل.

أفول حلف الناتو

شاهد العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظة أدائه اليمين الدستورية في مشهد تقليدي لحد كبير. ومع ذلك، فإنه يكشف عن العلاقة المعقدة بين الدين والسياسة بأمريكا ويسهم في فهم الدور المرتقب الذي سيلعبه تيار القومية المسيحية في عهد ترامب.أما التقليدي في المشهد، فهو أن الرئيس المنتخب عادة ما يضع يده على الكتاب المقدس الذي تحمله قرينته ويكرر خلف رئيس المحكمة العليا القسم المنصوص عليه دستورياً. وترامب أدى اليمين دون أن يضع يده على الكتاب المقدس. لكن ذلك لم يؤثر على دستورية أداء اليمين.فقد لا يعلم الكثيرون أن الدستور لا ينص على وضع الرئيس يده على الكتاب المقدس ولا على دور لرئيس المحكمة العليا أو لقرينة الرئيس. أكثر من ذلك، فإن عبارة «فليساعدني الرب» التي طالما ختم بها كل رئيس القسم ليست ضمن نص اليمين الدستوري. فتلك كلها تقاليد شكلتها ظاهرة تضرب بجذورها في عمق الثقافة السياسية. فالولايات المتحدة دولة فيها فصل بين الدين والدولة، دون الفصل بين الدين والسياسة.أما الظاهرة، فتعرف «بالدين المدني»، وتعتبرها كاتبة السطور أسطورة اخترعتها أمريكا عن نشأتها. ففي الأسطورة، يشار للمهاجرين الأوائل ممن أتوا من أوروبا باعتبارهم، وبلا استثناء، هربوا من الاضطهاد الديني بحثاً عن أرض جديدة يقيمون فيها «مملكة الله على الأرض» وينفذون فيها أحكامه فيكافئهم الرب. لذلك فالمهاجرون، في رحلتهم عبر المحيط الأطلنطي، بمثابة «الحجيج»، والأرض «الجديدة» هي «أرض الميعاد».والأسطورة طالما غذت نفسها بنفسها. فأي نجاح تحققه أمريكا لا بدّ أنه دليل على «مباركة الرب لها». ولأن الرب يباركها فهي «أمة استثنائية» لا ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها. وهي أمة «خيرة»، ومن يقف في طريقها أشرار بالضرورة وجب إخضاعهم أو حتى القضاء عليهم، سواء كانوا داخليين، مثل السكان الأصليين أو خارجيين كالدول الأخرى.وعلى ذلك، تخلط الأسطورة الديني بالسياسي، وتربط المسيحية تحديداً ربطاً وثيقاً بأمريكا «كأمة». وهي أسطورة مسؤولة عن بروز تيار «القومية المسيحية» منذ فترة مبكرة، فبات يصعد أحياناً ويأفل أحياناً أخرى.وهو تيار لا علاقة له بالمسيحية كدين وعقيدة، وإنما تيار سياسي بالدرجة الأولى، وأهدافه سياسية. وهو يخلط السياسي بالديني ويعرف الهوية الأمريكية على أساس ديني. فأمريكا عنده «أمة مسيحية»، الأمر الذي يستبعد بالضرورة غير المسيحيين.ثم إن الأمريكي «المسيحي» هو من جاء أجداده من أوروبا، وخصوصاً الغربية، أي أنه أبيض، مما يستبعد طبعاً غير البيض. بعبارة أخرى، فإن تيار «القومية المسيحية» هو في الحقيقة تيار «القومية المسيحية البيضاء»، مما يستبعد من تعريف الأمريكي المهاجرين غير البيض ممن تجنسوا، أي لم يولدوا على الأرض الأمريكية.بل ويستبعد حتى غير البيض وغير المسيحيين ممن ولدوا على الأرض الأمريكية، بما يخالف ما ينص عليه الدستور. لذلك، فلا غرابة في سعى ترامب لإلغاء ذلك الحق الدستوري.والحقيقة أن أغلبية الأمريكيين لا يؤمنون بأفكار هذا التيار، ولكنهم يؤمنون بفكرة أو أخرى من أفكاره دون غيرها. فمنهم مثلاً من يؤمن بأن أمريكا «أمة مسيحية». ومنهم من يؤمن بأنها «أمة استثنائية»، بينما يشعر الكثير من البيض بقلق متزايد إزاء التحول السكاني الذي سوف سيجعلهم أقلية في غضون عقود قليلة.والإيمان بفكرة هنا أو هناك من أفكار «القومية المسيحية البيضاء» هو ما يمنح التيار القوة، خصوصاً وقت الأزمات. فالمجتمع المأزوم يبحث عادة عن كبش فداء، وغالباً ما يميل لنظرية المؤامرة. والمجتمع الأمريكي يعيش اليوم أزمات كبرى ومتعددة.بعبارة أخرى، رغم أن تيار القومية المسيحية لا يتعدى المؤمنون بأفكاره 35 % على أفضل تقدير، وفق كل الاستطلاعات، فإن تأثيره يفوق حجمه وقت الأزمات، وحينئذ يسعى السياسيون لاجتذاب أنصاره. وترامب أكثر من برع في اجتذاب هذا التيار. فخطابه ينضح بأفكاره.فرغم عدائه الصريح للهجرة مثلاً، قال ترامب إن لا مانع عنده من هجرة النرويجيين (البيض طبعاً) لبلاده. وترامب يؤكد دوماً أن المسيحية «محاصرة ومضطهدة» بأمريكا وتعهد بالدفاع عنها ضد اليسار والليبراليين. باختصار، لنا أن نتوقع صعوداً لهذا التيار في فترة حكم ترامب الثانية.

السياسي والديني في عهد ترامب

مفارقة لافتة تلك التي حملتها الانتخابات الأمريكية والأسابيع التالية لها. فبينما كانت انتخابات 2024 الرئاسية هي الأولى منذ ثلاثة عقود تقريباً التي لم تحتل فيها الرعاية الصحية مكانة متقدمة، إذا بها تفرض نفسها فرضاً بعدها مباشرة.والرعاية الصحية من أهم القضايا على سلم أولويات المواطن الأمريكي. فرغم التقدم العلمي والتكنولوجي المذهل في مجال الطب بأمريكا، فإن المواطن الأمريكي العادي لا يستفيد منه. فتكلفة الرعاية الصحية الباهظة تجعل ذلك التقدم في متناول الأثرياء فقط.أما المواطن العادي فقد يفلس أو يصبح مشرداً متى تعرض لمرض عضال. فالكثيرون لا يملكون تأميناً صحياً. وحتى الذين يملكونه يعانون. فما يغطيه التأمين من نفقات تحكمه، من الناحية الواقعية، قواعد السوق وشركات التأمين والأدوية العملاقة التي حولت الرعاية الصحية لسلعة تحقق أرباحاً خيالية.لكن الرعاية الصحية لم تتحول لقضية انتخابية في 2024 ومنطلقاً لتنافس المرشحين. والمرات النادرة التي ذكرت فيها كانت في خطب المؤتمر العام للحزبين ودون تركيز على الحل. ولا غرابة في غياب القضية، فهي حتى تتحول لقضية انتخابية، لابد أن يجد المرشح في ذكرها ما يحقق مكسباً له.وهو ما لا يتأتى من دون وجود فارق حقيقي بين مواقفه منها ومواقف غيره. لذلك، فلأن استراتيجية مرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، ركزت على قطاعات اليمين التي ترفض ترامب، كان لابد أن تقترب من مواقفه. ومن هنا، فإن تجاهلها لمواقف الديمقراطيين التقليدية بخصوص الرعاية الصحية حرمها من وجود فارق حقيقي بينها وبين ترامب بخصوص الرعاية الصحية، وغيرها من القضايا بالمناسبة، فغابت القضية من الانتخابات.لكن ما هي إلا أسابيع قليلة حتى وقعت جريمة قتل رفعت القضية للصدارة. فقد اتُهم شاب في العشرينات، بقتل رئيس كبرى شركات التأمين أمام مقر الشركة. لكن المفاجأة كانت في رد فعل الأمريكيين إزاء الواقعة والمتهم بارتكابها، لويجي مانجيوني.فبدلاً من إدانته، إذا بالأمريكيين يصبون جام غضبهم علناً على الشركة لا على المتهم، بل تحول مانجيوني، على وسائل التواصل الاجتماعي لبطل شعبي! وقد بدا المسؤولون منفصلين عن الواقع. فهم لم يذكروا علاقة الحدث بأزمة الرعاية الصحية واعتبروا رد فعل الناس «تمجيداً للعنف». والإعلام لم يكن أفضل حالاً، إذ فسر ردود الفعل إما بأنها تمجيد للعنف، وإما لأن مانجيوني شاب «وسيم».لكن من يتابع بدقة ما قاله الأمريكيون في استطلاعات الرأي وما كتبوه في وسائل التواصل، يتبين له بوضوح العلاقة الوثيقة بين ردود الأفعال، وما يعانيه الأمريكيون من نظام الرعاية الصحية. والتعاطف مع مانجيوني يستحيل فصله عن تلك المعاناة. فلويجي مانجيوني لا يمثل الصورة النمطية المعتادة للقتلة. فهو من عائلة ثرية ومحبوب بين أقرانه. وهو حاصل على الماجستير بالهندسة ويعمل بها فضلاً عن أنه قارئ نهم. لكن مانجيوني اختفى فجأة مؤخراً من على وسائل التواصل، فأثار قلق أصدقائه.وتبين لاحقاً أنه يعاني آلاماً مبرحة أجرى بسببها جراحة دقيقة في العمود الفقري فضلاً عن أنه أصيب بمرض لايم الذي يتسبب في الشعور المستمر بالإجهاد والعجز عن التفكير.وقد وجدوا بحوزته مانفستو وصف شركات التأمين بأنها «طفيليات» وأنها «جلبت لنفسها ما يحدث لها»، الأمر الذي استخلص الأمريكيون منه أن مانجيوني كان شاباً واعداً، وأن ما فعله كان بسبب معاناته مع شركات التأمين الخاصة مثلهم حين وقع فريسة للمرض.فالأكثر دلالة هو أن تعليقات الأمريكيين على وسائل الاتصال لم يخلُ أي منها من سرد مظلمة شخصية ترتبط بالحرمان من الرعاية الصحية اللائقة. وكثيرون اعتبروا الإعلام الأمريكي منفصلاً تماماً عن واقعهم، كونه اختار عقب الحادث أن يفرد مساحات للرعب الذي يعيشه رؤساء شركات التأمين، لا على الظلم الواقع من تلك الشركات على المواطن العادي.بعبارة أخرى، لم يمجد الأمريكيون العنف، وإنما كانت ردود أفعالهم تصرخ قائلة، إن إدانة قتل رئيس الشركة واجبة ولكن لابد أن تصاحبها إدانة لقتل المواطن الأمريكي العادي، المسؤولة عنه شركات التأمين التي لا تترك للمواطن إلا الإفلاس أو الموت مرضاً.

حين تنحرف البوصلة السياسية

الأولوية الأهم لإدارة ترامب الثانية ستكون إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة. وهو المشروع الأساسي الذي يريد ترامب أن يسجل باسمه في التاريخ رغم صعوبته.فبالمقارنة بإدارته الأولى، فإن ترامب، عند توليه الرئاسة في العشرين من يناير المقبل، سيكون أكثر قدرة بكثير على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة وراديكالية، لأن الظروف اليوم باتت مواتية بما لا يقارن بعام 2017.فالمؤسسات الثلاث صارت في يد حزبه الجمهوري، فهو سيحكم ومعه أغلبية من حزبه في المجلسين. والمسألة في الكونغرس لا تتعلق فقط بأغلبية من حزبه وإنما الأهم أن حزبه هذا لم يعد هو نفسه الذي كان موجوداً قبل ظهوره على الساحة، إذ صار الداعمون لترامب يشكلون التيار المهيمن.أما المؤسسة الثالثة، أي المحكمة العليا، فقد صار لتيار اليمين أغلبية كبرى فيها، بفضل تعيينات ترامب في إدارته الأولى. ومن هنا، سيكون بإمكان ترامب، على الأرجح، أن يتخذ قرارات لم يكن بإمكانه اتخاذها في إدارته الأولى دون معارضة من الكونغرس أو دون إلغائها من جانب المحكمة العليا.وإعادة الهيكلة التي يريدها ترامب لا تقف عن حد تنفيذ الرؤية التقليدية للتيار المحافظ، وإنما تذهب لما هو أبعد من ذلك، لتشمل جوانب سياسية وأيديولوجية.فالمحافظون في أمريكا عموماً طالما نادوا بضرورة تقليص الجهاز البيروقراطي للدولة أو ما يطلقون عليه إقامة حكومة صغيرة، بمعنى أن تتولى الحكومة الفيدرالية أقل عدد من المهام، حيث تتولى حكومات الولايات باقي المسؤوليات، بينما يتم التخلص من المراحل المتعددة في تنفيذ السياسات العامة، فحكومات الولايات، عندهم، هي الأقرب للمواطن وتعرف جيداً مشكلاته ولديها قدرة أكبر على حلها، فضلاً عن أن تجارب الولايات المختلفة لحل المشكلات يمثل مختبراً يمكن أن تتعلم منه ولايات أخرى، بل والحكومة الفيدرالية نفسها.كما يرون أن الجهاز الإداري للحكومة الفيدرالية ابتدع طريقته الخاصة في كل مؤسسة لتنفيذ السياسات العامة.وهي عادة عملية تمر بإجراءات كثيرة وتستغرق وقتاً طويلاً وتفرض على البلاد تكلفة باهظة من بينها تكلفة القوة البشرية المكلفة بتنفيذ تلك المراحل كلها. ومن هنا، فإن اختصار تلك المراحل يرفع الكفاءة ويسمح بتقليص القوة العاملة والتكلفة الكلية.إلا أن لترامب دوافع إضافية. ففي السنوات الأربع التي حكم فيها أمريكا، لم تأتِ المقاومة لسياساته من جانب المؤسستين التشريعية والقضائية فقط، وإنما من جانب الجهاز الإداري في المؤسسات التنفيذية ذاتها. صحيح أن تلك المقاومة لم تكن علنية إلا أنها كانت قادرة على تعطيله عبر الجوانب الإجرائية.لذلك لا يريد ترامب مجرد الحكومة الصغيرة وإنما يسعى لتطويع المؤسسات التنفيذية وحرمانها من قدرتها على مقاومة الرئيس. فهو يرى أن الوسيلة الوحيدة لضمان تنفيذ أجندته السياسية هي أن يعيد تشكيل الجهاز الإداري في كل وزارة من الوزارات على نحو يضمن أن يهيمن الموالون له على عملية صنع القرار فيها.ففي كل إدارة، يوجد فارق بين من يطلق عليهم المهنيون ومن يسمون بالمعينين سياسياً.. أما المهنيون، فهم الذين تدرجوا بالمناصب داخل الوزارة، بينما قد يأتي المعينون سياسياً من خارج الوزارة، ففي وزارة الخارجية، على سبيل المثال، فإن المهنيين هم من تدرجوا في السلك الدبلوماسي، فيختار الرئيس من بينهم سفراءه أو أصحاب المناصب العليا بالوزارة.لكن إلى جانب هؤلاء، يوجد أيضاً المعينون سياسياً، وهم الذين يأتي بهم الرئيس لشغل تلك المناصب من خارج الوزارة بالكامل، بل من خارج المجال السياسي أصلاً، فبحكم العادة قد يأتي هؤلاء على سبيل المثال من الشركات الكبرى أو من الأكاديميين أو من بين رجال الأعمال الكبار.والواضح أن ترامب يسعى لإحداث زيادة راديكالية في عدد المعينين سياسياً في كل الأجهزة والمؤسسات التنفيذية ومنحهم سلطات أعلى في اتخاذ القرار، وإخضاع المهنيين لعملية فرز دقيق، أظنها تحدث الآن من جانب الفريق الانتقالي، لمعرفة من منهم يصلح لأن يكون في دائرة صنع القرار ومن ينبغي استبعاده منها لأنه ليس موالياً لترامب.وربما يقوم ترامب بخلق شبكة تضم المعينين سياسياً في شتى المؤسسات حتى يشكلوا كتلة قوية تدعم أجندته وتردع أية محاولات لعرقلتها.

أولوية ترامب الأولى

من تابع الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية لا بد وأنه لم يفاجأ بفوز ترامب. فالحملة كانت تشير بوضوح للأسباب المتعددة التي أدت لهزيمة كامالا هاريس وفوز ترامب.ويأتي على رأس قائمة تلك الأسباب الأوضاع الاقتصادية، الأولوية الأولى للناخب الأمريكي في أي انتخابات. فمع أزمة التضخم التي يعاني منها الأمريكيون كان يستحيل على كامالا هاريس، الشريكة بالكامل في الحكم كونها نائبة الرئيس، أن تفوز دون أن تنأى بنفسها عن بايدن.ولو في السياسة الاقتصادية على الأقل، وهو ما لم تفعله هاريس. وهي أضاعت فرصة أتيحت لها حين سئلت عن الفارق بينها وبين بايدن. وقتها أجابت أنها لا تعرف فارقاً بينهما، ثم استطردت قائلة إن الفارق ربما أنها تنوي تعيين أحد الجمهوريين لمنصب وزاري.أما السبب الثاني، فهو تركيز حملة هاريس على تحذير الناخبين مما أسمته بالخطر الداهم الذي يمثله ترامب على الديمقراطية الأمريكية. وهى جابت البلاد بصحبة جمهوريين مثل ليز تشيني للتأكيد على تلك الرسالة.لكن كل استطلاعات الرأي الموثوقة طوال الحملة كانت تشير، المرة بعد الأخرى، إلى أن تلك الرسالة لا تمثل أولوية لغالبية الناخبين بل والأخطر، أنها لم يكن لها تأثير على الإطلاق على الناخبين المستقلين. المفارقة هنا، أن المرشحة التي تحذر من الخطر على الديمقراطية صارت مرشحة للحزب بعد انسحاب بايدن بالاختيار لا بالانتخاب.أكثر من ذلك، ركزت حملة هاريس على انتقاد ترامب أكثر من حرصها على تقديم هاريس وبرنامجها للناخبين. بعبارة أخرى، كان الانشغال بترامب وذكره بمناسبة وبغير مناسبة حتى ولو بالسلب دعاية مجانية له، وكأن هاريس تقول للناخبين «يكفيكم أنني لست ترامب لتعطوني أصواتكم»!أما السبب الثالث، فهو أن كامالا هاريس، بدلاً من أن تتخذ المواقف نفسها التي اتخذتها طوال عضويتها في مجلس الشيوخ والتي يتبناها أيضاً تيم والز، إذا بها تتخلى عنها لتتبنى مواقف أقرب لليمين. فهاريس حين اختارت تيم والز لمنصب نائب الرئيس بدت وكأنها تدرك أن المواقف التقدمية التي يتبناها بل وتبنتها هي شخصياً فيما سبق بخصوص مطالب العمال والأقليات، أي القاعدة الانتخابية لحزبها، تحظى بشعبية أكبر من المواقف الوسطية. لكن سرعان ما اتخذت هاريس مواقف أقرب لمواقف ترامب التقليدية من قضية الهجرة مثلاً.وبدلاً من أن تلقي هاريس الضوء على التأثير المذهل لأموال كبار الأثرياء والمؤسسات العملاقة على العملية السياسية وتقدم برنامجاً لعلاج تلك المشكلة، تجاهلت القضية بالمطلق. وتغيير المواقف هذا سبب يكفي وحده لهزيمتها. فما الذي يدعو الناخب المستقل أو اليميني لاختيار بديل مخفف لترامب بدلاً من ترامب نفسه؟!المفارقة هي أن المواقف التقدمية التي تخلت عنها يتناولها ترامب وإن بخطاب شعبوي دون أن يتبع ذلك بالضرورة فعل على الأرض، كما اتضح جلياً من فترة رئاسته الأولى. وتجاهل هاريس لتلك القضايا سمح لترامب بأن يعطى انطباعاً للناخبين بأنه الأكثر تمثيلاً لمصالحهم.والحقيقة أن هناك سبباً آخر لا يقل أهمية وهو أن ترامب كان قد بدأ حملته لانتخابات 2024 فور تولي بايدن الرئاسة في يناير 2021. فهو طوال تلك السنوات سعى بقوة لاجتذاب ناخبين جدد.فكانت النتيجة أنه نجح في زيادة نسبة مؤيديه وسط كل شرائح المجتمع تقريباً، بدءاً من السود ومروراً بالأمريكيين من أصول لاتينية ووصولاً للشباب. ومؤسسة هيريتيج، كبرى مراكز الفكر اليميني في واشنطن، ساهمت في استعداد ترامب لخوض الانتخابات عبر إعداد أجندة متكاملة من السياسات ليتبناها ترامب، في حملته الانتخابية، ثم فور توليه الرئاسة من جديد.أما هاريس، فقد بدأت حملتها قبل أشهر معدودة من موعد الاقتراع العام، مما أحدث ارتباكاً في أوساط الحزب لم تفلح حملتها في احتوائه بسرعة.أما وقد فاز ترامب، ورغم ما قدمته هاريس من برنامج متكامل، يخطئ من يتصور أنه قادر على التنبؤ بمواقف ترامب متى تولى الرئاسة. فلعل سنوات حكمه الأربع السابقة تكون قد أقنعت كل ذي عينين بأنه يستحيل توقع مواقف ترامب.وإذا أضفنا لذلك أن الرجل يضع الولاء الشخصي فوق الكفاءة في اختيار فريقه، نصبح إزاء صيغة فردية، بامتياز، لاتخاذ القرار من جانب من يصعب توقع مواقفه.كاتبة مصرية

لماذا فاز ترامب وما هو برنامجه؟

شهر أكتوبر هو شهر «المفاجآت» في انتخابات الرئاسة الأمريكية. فقد اعتاد الإعلام على ترقب ما يسميه «مفاجأة أكتوبر». وبغض النظر عن حدوث المفاجأة من عدمه فإن المغزى وراء ترقبها هو الأهم، لأنه يؤكد على أن كل يوم من أيام المعركة الانتخابية قد يحمل جديداً يقلب الموازين ويغير بالضرورة من نتيجة الانتخابات. ولا يكون ذلك الجديد مفاجئاً بالضرورة. لكنه يمثل على الأقل تحولاً جوهرياً. وهذا بالضبط ما قد يحدث في الانتخابات الحالية. فلعل التحول الجوهري الأهم، في تقديري، هو احتمالية تغير توجهات السود الأمريكيين وسلوكهم التصويتي.فقد كشفت استطلاعات الرأي عن أن نسبة السود الأمريكيين الذين ينوون التصويت للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العام الحالي أعلى بكثير من نسبتهم التي تذهب عادة للجمهوريين في الانتخابات الرئاسية.فالسود من أكثر الجماعات ولاء للحزب الديمقراطي. فهم يعطون أصواتهم للديمقراطيين المرشحين لكافة المناصب الفيدرالية بنسبة أعلى بكثير من أية أقلية أخرى. فعلى سبيل المثال حصل جو بايدن في انتخابات 2020 على 92% من أصواتهم.بينما حصل ترامب على 8% فقط من أصواتهم. أما العام الحالي، فقد تبين من استطلاعات عدة، لا استطلاع واحد، أن نسبة تصويت السود لكاملا هاريس مرشحة لأن تنخفض كثيراً عن نسبة تصويتهم في الانتخابات الماضية.ولو صحت تلك الاستطلاعات، قد يحصل ترامب على ما يقرب من 20% من أصوات السود، وهي نسبة تمثل علامة فارقة وتحولاً راديكاليا في مواقف السود منذ الستينات.فبسبب الدعم القوي للرئيسين الديمقراطيين كينيدي وجونسون، لمطالب حركة الحقوق المدنية، بات السود منذ ذلك التاريخ من أهم القطاعات التي يعتمد الديمقراطيون على أصواتها للفوز. وتقول الاستطلاعات الأخيرة إن مصدر ذلك التحول، هو السود من الرجال ممن تقل أعمارهم عن الخمسين سيعطون أصواتهم لترامب.ويفسر بعض المراقبين مواقف أولئك الرجال في سياق فقدان نسبة كبيرة من السود عموماً الثقة في إدارة بايدن فضلاً عن التضخم الذي يضر بالسود من الرجال على وجه الخصوص. غير أن الأسباب تذهب في تقديري، لما هو أبعد من ذلك بكثير. فالسود لم يفقدوا فقط الثقة في إدارة بايدن وإنما تزداد على مدار عقدين أعداد من تنهار ثقتهم بالديمقراطيين عموماً.ونقطة البداية في ذلك التحول جاءت مع حملة بيل كلينتون الانتخابية في 1992 وولايتيه الأولى والثانية. فحملة كلينتون الانتخابية كانت مبنية في الأصل على استراتيجية تقوم في جوهرها على أن الفوز يتطلب جذب المستقلين وقطاع واسع من البيض الذين يقطنون ولايات الجنوب، فضلاً عن ضرورة اجتذاب أصحاب الأموال الكبار من أجل تمويل الحملات الانتخابية للديمقراطيين.وتلك الاستراتيجية كانت تعني ضمناً تجاهل مطالب قطاعات من القاعدة الانتخابية للحزب وعلى رأسها السود. وكان المنطق وراء تلك الفكرة الجوهرية هو اعتبار أصوات الصوت من المسلمات.فسواء استجابوا لمطالب السود أم لم يستجيبوا، سيحصل الديمقراطيون على أصواتهم كونهم لا يملكون التصويت للجمهوريين حفاظاً على مصالحهم. فرغم تجاهل أولوياتهم، سيظل الديمقراطيون أفضل الشرين بالنسبة للسود وغيرهم من الأقليات. واستخدم كلينتون وقتها الدلالات الرمزية لكسب السود، كعزفه لآلة الساكسفون، دون أن يقدم لهم تعهدات تذكر.وكلينتون الرئيس لم تختلف سياساته كثيراً عن الجمهوريين فيما يتعلق بقضايا السود، بل صدر في عهده وبدعمه قانون مكافحة الجريمة عام 1994 الذي كان السبب الرئيسي في الزيادة الهائلة في أعداد السجناء من الرجال السود مما أدى لعواقب وخيمة على الأسرة السوداء.كما نجح كلينتون في أن يؤمن الدعم المالي للحزب عبر عدد من الشركات الكبرى، الأمر الذي كان يعني بالضرورة تبني سياسات اقتصادية يمينية مقابل تلك الأموال، مما أضر بالسود وغيرهم من الأقليات.ومنذ عهد كلينتون صار الديمقراطيون يستخدمون الاستراتيجية نفسها في التعامل مع أصوات السود. وحملة كاملا هاريس تتبنى النهج نفسه، وهو ما يستعدي الرجال السود، على وجه الخصوص. ثم إن مواقف هاريس اليمينية التي تبنتها أثناء عملها في النيابة العامة بولاية كاليفورنيا يقوض ثقة أولئك الرجال في إمكانية إصلاح النظام الجنائي القضائي، الذي يميز بوضوح ضد السود، في عهدها.أما الشباب السود من الجنسين، فقد أضافت غزة قضية أخرى لسلسلة الأسباب التي تعمق من أزمة الثقة. فهؤلاء الشباب هم الناشطون الذين يشكلون العصب الرئيسي لنجاح أية حملة انتخابية، فهم الذين يتطوعون في الحملات الانتخابية ويطرقون الأبواب. والمفارقة هي أن أول مرشحة سوداء للرئاسة هي التي قد تخسر أصوات السود.ورغم أن نسبة السود التي تؤيد هاريس لا تزال أعلى بما لا يقارن بترامب، ففي انتخابات سيكون فيها الهامش بين هاريس وترامب ضئيلاً للغاية، فإن تصويت 20% من الرجال السود لترامب في ولاية من الولايات المتأرجحة أو امتناعهم عن التصويت، قد يعني هزيمة هاريس.

هل تخسر كاملا هاريس أصوات السود؟

تقدُّم كامالا هاريس على منافسها في استطلاعات الرأي العام عقب انعقاد المؤتمر العام لحزبها، ليس مؤشراً على المستقبل، إذ لا بد من توخي الحذر عند قراءة الاستطلاعات من الآن وحتى يوم الاقتراع العام. ولا يعني ذلك التشكيك في دقة استطلاعات الرأي، وإنما معناه أن هناك اعتبارات ثلاثة ينبغي أخذها في الحسبان عند قراءتها.. فكثيرة هي الحالات التي فوجئ فيها العالم، في العقود الأخيرة، بخسارة المرشح الذي كانت تشير نتائج الاستطلاعات لتقدمه، فهيلاري كلينتون، مثلاً، والتي كانت تتقدم على ترامب، هزمها الأخير في عام 2016.
وتقدم هاريس في استطلاعات الرأي التي أجريت فور انتهاء المؤتمر العام لحزبها، لا يشكل جديداً.. فمن الطبيعي في كل انتخابات رئاسية، أن ترتفع أسهم المرشح، فور انتهاء المؤتمر العام لحزبه، لأن أيام انعقاد المؤتمر تكون فرصة جيدة ليُكوّن الناخبون انطباعاتهم عن الحالة الراهنة لذلك الحزب ومرشحه.. لكن سرعان ما ينطفئ الحماس، وتتحول الأنظار بعيداً، نحو وقائع أخرى في الانتخابات أو في غيرها، ما قد يغير الخريطة الانتخابية. ولا أدل على ذلك من أن ترامب كان هو الآخر قد حصل على دفعة للأمام، بعد المؤتمر العام للحزب الجمهوري، سرعان ما تبخرت عقب المؤتمر العام للحزب المنافس.
لذلك، فهناك اعتبارات يجب أخذها في الحسبان، عند قراءة الاستطلاعات في الفترة المتبقية من الحملة، أولها أن فترة الشهرين من الآن وحتى يوم الاقتراع العام، ليست بقصيرة في عمر الانتخابات الرئاسية، ففضلاً عن أن أحداثاً مهمة قد تقع خلالها، من شأنها أن تغير مجريات الأمور تماماً، فإن الأهم أن الكثير من الأمريكيين لا يولون اهتماماً يذكر للحملة إلا في الأسابيع الأخيرة، قبل الاقتراع العام. 
وعليه، فإن استطلاعات الرأي الأهم على الإطلاق، هي تلك التي تجري في تلك المرحلة الدقيقة. لكن حتى تلك الاستطلاعات ذاتها، قد تكون خادعة، هي الأخرى، إذا لم يُحسن المتابع قراءتها، حتى يدرك مغزى كل من نسبها المئوية. وهذا هو بالضبط الاعتبار الثاني. ففي بلد يعانى استقطاباً حاداً، صار معه هامش الفوز بانتخابات الرئاسة ضئيلاً للغاية، لا يجوز قراءة الاستطلاعات، دون النظر للعبارة بالغة الأهمية التي عادة ما تتذيلها، والمتعلقة بهامش الخطأ.
فإذا قلنا مثلاً إن الاستطلاع الذي رصد تقدم دونالد ترامب على كامالا هاريس بنسبة 48 % إلى 46 %، يذكر أن هامش الخطأ فيه يساوي 2 %، فإن هذا يعني أن نسبة شعبية ترامب على أرض الواقع، تتراوح بين 46 % و50 %، أي بإضافة 2 %، أو طرحها من النسبة التي حصل عليها. والشيء نفسه بالنسبة لهاريس، فتكون نسبة شعبيتها تتراوح بين 48 % و44 %. وبالتالي، فإن الفارق بين المرشحين، يسمح فعلياً لأيهما بالفوز. بعبارة أخرى، لأن هامش الفوز في انتخابات الرئاسة بات ضئيلاً، يستحيل الاعتماد على الاستطلاعات، مهما بلغت دقتها، للتنبؤ بالفائز في الانتخابات.
والاعتبار الآخر الذي لا يقل أهمية، هو أن الانتخابات الرئاسية بأمريكا، ليست انتخابات مباشرة، بل تتم عبر مرحلتين، من خلال ما يسمى المجمع الانتخابي.. فالناخب حين يدلي بصوته، فإنه عملياً لا يعطيه للمرشح الذي يفضله، وإنما للمجمع الانتخابي، الذي يقوم بدوره باختيار الرئيس. 
وأصوات المجمع الانتخابي ليست موزعة بالتساوي بين الولايات، وإنما تحصل كل ولاية على عدد من المنتخبين، بناء على مجمل عدد سكانها. وجوهر المعضلة، هو أن صوت الناخب الأمريكي يترجم إلى منتخبين في ولايته وحدها، أي تحسب النتيجة في كل ولاية على حدة. وهو الأمر الذي يعني أن الولايات، لا الناخبين، هي التي تختار الرئيس فعلياً. والعلاقة وثيقة بين ذلك النظام الانتخابي، وبين ضرورة توخي الحذر عند الاعتماد على استطلاعات الرأي، لمعرفة النتيجة النهائية للانتخابات.
فهذا التعقيد في العملية الانتخابية، قد يؤدي فعلاً بالمرشح المتقدم في استطلاعات الرأي للفوز بأصوات الناخبين الأمريكيين، ولكنه يخسر الانتخابات. ذلك لأن المعيار في الفوز بالرئاسة، ليس أصوات الناخبين الأمريكيين، وإنما أصوات الولايات، أي أصوات المجمع الانتخابي. ولهذا السبب تحديداً، فإن استطلاعات الرأي المتعلقة بمدى شعبية المرشح في كل ولاية على حدة، لا تقل أهمية عن تلك التي ترصد شعبيته في الولايات الخمسين مجتمعة.
ولا يقل عن ذلك كله، الاعتبارات المتعلقة بالحملة الراهنة تحديداً.. فانسحاب بايدن قبل المؤتمر العام بأسابيع قليلة، أدى تلقائياً لارتفاع أسهم هاريس الانتخابية، فالحدث سلط الأضواء والكاميرات عليها في لحظة حاسمة، ما أعطاها دفعة قوية، افتتح في خضمها المؤتمر العام، فتضاعف تقدمها على منافسها. وما يستحق التأمل، أن كل هذا الزخم الاستثنائي، لم يحقق لهاريس إلا تقدماً لا يزيد على ثلاث نقاط فقط في أغلب الاستطلاعات. باختصار، مهما بلغت دقة استطلاعات الرأي العام، فهي قد تكون خادعة للغاية، في بلد أدى فيه الاستقطاب لخفض هامش الفوز لأدنى مستوياته.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

لماذا تخدعنا الاستطلاعات بانتخابات الرئاسة الأمريكية؟

تقدُّم كامالا هاريس على منافسها في استطلاعات الرأي العام عقب انعقاد المؤتمر العام لحزبها، ليس مؤشراً على المستقبل،

التطورات المتلاحقة التي شهدها المسرح السياسي الأمريكي غيرت خريطة الانتخابات الرئاسية.
فمن محاولة اغتيال ترامب لاختياره لجي دي فانس نائباً له، ومن المؤتمر العام لحزبه لإعلان بايدن الانسحاب من المعركة، باتت حسابات الحزبين، المعدة قبل شهور، في حاجة ملحة لإعادة النظر.
أما محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب، فلن تؤثر على نتائج السباق، ففي مجتمع يعاني أصلاً من استقطاب حاد، يؤدي تهديد حياة ترامب، في تقديري، لتمترس كل فريق بشكل أعمق وراء مرشحه. وتجليات ذلك التمترس واضحة ليس فقط في اختيار ترامب لفانس وإنما أيضاً في وقائع المؤتمر العام للحزب.
فقد جرت العادة في الانتخابات الرئاسية على أن يكون اختيار المرشح لنائبه مبنياً على حسابات دقيقة للمكسب والخسارة. فهو، من خلال ذلك الاختيار، يسعى لعلاج بعض مواطن الضعف في حملته. فإذا كان مثلاً محدود الخبرة بالشؤون الخارجية، مثل جورج بوش الابن، يختار لمنصب النائب، من له باع طويل في ذلك المجال، كديك تشيني.
وإذا كان ينتمي لولاية جنوبية، يختار نائبه من منطقة جغرافية أخرى لإحداث توازن، مثلما فعل جيمي كارتر وبوش الأب. ولو كانت خبرته التشريعية محدودة، قد يختار من له خبرة قوية بتمرير مشروعات القوانين بالكونغرس، مثلما فعل أوباما.. وهكذا.
غير أن ترامب، حين اختار فانس، فإن اختياره كشف عن ذلك التمترس، عبر الإمعان في التركيز على الجمهور ذاته، لا توسيع الدائرة. فجمهور فانس يمثل أقصى اليمين، تماماً مثل ترامب.
بل إن فانس نفسه أحد تجليات تماهي الحزب الجمهوري تماماً مع ترامب. فالحزب لم يعد الحزب الجمهوري الذي عرفناه من قبل، وإنما صار «حزب ترامب» بعد أن تم تفريغه من التيارات الأخرى أو دفعهم دفعاً لدعم ترامب بالمطلق؛ ففانس الذي وصف نفسه يوماً أنه ممن يعارضون ترامب «للأبد»، هو نفسه الذي طلب من ترامب دعمه من أجل الفوز بمقعده بمجلس الشيوخ، ثم صار منذ ذلك الحين، من أشد أنصار الرجل.
والمؤتمر العام للحزب الجمهوري عكس تلك الروح ذاتها، ففي ظل حالة التماهي بين الحزب والمرشح، يغدو من الطبيعي ألا يعبر المؤتمر عن تعددية الآراء وإنما عن مواقف مرشحه فقط. فالحزب يقدم نفسه عموماً باعتباره حزباً شعبوياً يناهض النخبة.
والنخبة عندهم، بالمناسبة، ليست النخبة الاقتصادية وإنما النخبة السياسية أي الديمقراطيين والليبراليين الموجودين في واشنطن دون غيرها، وهو «أمريكا أولاً» المعادية للمهاجرين وغير البيض عموماً والتي يتحتم ألا تخوض حروباً ذات تكلفة باهظة ما لم يتعرض الأمن القومي الأمريكي لتهديد مباشر.
ولأن المسألة ليست القضايا وتفاصيلها، فقد كان واضحاً أن رسالة المؤتمر العام والاستراتيجية الانتخابية لترامب تقوم على موضوع واحد فقط هو بايدن، عبر النيل من سجله السياسي والتركيز على سنه وقدراته الذهنية وانهيار شعبيته.
لذلك، أربك انسحاب بايدن حسابات الحزب الجمهوري وحملة ترامب بل وترامب شخصياً، إذ كان على الجميع في الفريق الجمهوري العودة لنقطة أقرب للصفر في تصميم الاستراتيجية الانتخابية. فمسألة السن صارت عبئاً على الجمهوريين لا الديمقراطيين، إذ صار ترامب، ذو الثمانية والسبعين عاماً، هو المرشح المسن في السباق، مقارنة بكامالا هاريس ذات الثمانية والخمسين عاماً.
ورغم أنه لا يزال بإمكان الجمهوريين استخدام سجل إدارة بايدن ضد هاريس إلا أن هاريس، لو أدارت حملة موفقة، قد تعيد لخانة الديمقراطيين بعض قطاعات القاعدة الرئيسية للحزب التي كان قد خسرها بايدن، سواء الشباب والسود أو حتى نسبة معتبرة من أصوات الأمريكيين من أصول لاتينية.
غير أن الأهم من هذا وذاك، أن هناك بعض الولايات قد عادت للمشهد باعتبارها ساحة للمنافسة، بعد أن كان بايدن قد عجز عن ضمها لخانته. فبسبب حرب غزة، كان بايدن قد عجز عن تأمين ولاية متشيجان الحيوية، وفقد ولاية جورجيا التي فاز فيها عام 2020. أما اليوم.
فقد عادت الولايتان لمشهد المنافسة لجانب بنسلفانيا الحيوية وكارولاينا الشمالية أيضاً. باختصار، حدث تغير نوعي لمسرح الانتخابات الرئاسية ومدة الأشهر الثلاثة المتبقية حتى الاقتراع العام، تظل فترة طويلة قد تشهد مفاجآت أخرى.

ما الذي تغير في سباق الرئاسة الأمريكية؟

التطورات المتلاحقة التي شهدها المسرح السياسي الأمريكي غيرت خريطة الانتخابات الرئاسية.

أرقام صادمة تلك التي كشفت عنها آخر استطلاعات الرأي العام الأمريكي. فهي تكشف عن أمة فقد شبابها الثقة في سياسييها ونخبتها بل ونظامها السياسي كله. 
وتلك واحدة من مؤشرات الوهن الذي يصيب الأمم. فالمسألة لم تعد تتوقف على انهيار شعبية الرئيس بايدن ولا عدم ثقة الشباب في منافسه ترامب، وإنما امتدت لتطال ما ومن هم أبعد من ذلك بكثير.
فليس سراً أن بايدن الذي فاز في 2020 بأصوات الشباب بفارق 23 نقطة بل وقاموا بالتطوع لحملته من أجل هزيمة ترامب، هو نفسه بايدن الذي انخفضت شعبيته بينهم اليوم حتى أن بعضهم يفكر في التصويت لترامب أو الإحجام عن التصويت بالمطلق.
والأسباب وراء تلك الحالة كثيرة، بعضها يتعلق بالأوضاع الاقتصادية لتلك الفئة العمرية والقلق بشأن قدرته في ذلك العمر على تولي أعباء الرئاسة، بينما يتعلق بعضها الآخر برفضهم الطابع الامبراطوري لسياسة بلادهم الخارجية بما في ذلك سياستها تجاه غزة.
لكن غياب ثقة الشباب تذهب لما هو أبعد من منصب الرئاسة. فقد أظهرت آخر استطلاعات الرأي أن حوالي ثلثي الشباب، بين الثامنة عشرة والثلاثين عاماً، يرون أن «كل» السياسيين الأمريكيين في «كافة» المناصب السياسية فاسدون وأنهم يتربحون من مناصبهم. 
كما يرى نصف المستطلعة آراؤهم من الفئة العمرية ذاتها أن «النظام السياسي لا يمثل من هم مثلهم ولا يعبر عنهم».
ورغم أن تلك الأرقام صادمة من حيث دلالاتها إلا أنها ليست مستغربة إذا ما وضعت في سياق ما يجرى فعلاً في الولايات المتحدة. فالدور الخطير الذي يلعبه المال في السياسة بالولايات المتحدة، رغم أنه يأخذ الشكل القانوني، إلا أنه يجسد أحد أنماط الفساد السياسي، أو الرشوة المقننة، إذا جاز التعبير. 
فلأن الحملات الانتخابية بأمريكا لا يأتي تمويلها من المال العام، فإن الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة، فضلاً عن جماعات المصالح هي الممول الرئيسي للحملات الانتخابية لكل المناصب. وتلك الأموال تنفق مقابل العناية بمصالحها متى فاز متلقيها بالمنصب. 
ومن هنا، يصبح صاحب المنصب أسيراً لجماعات المصالح، على حساب المواطن العادي. لذلك، من الطبيعي أن يقول الشباب، في الاستطلاع، إن أصحاب المناصب لا يعبرون عن مصالحهم. وقانون تمويل الحملات الانتخابية حافل بالثغرات التي تستخدم فعلاً للتحايل عليه ليس فقط من جانب أصحاب المصالح وإنما أيضاً من جانب السياسيين والمرشحين أنفسهم. 
وهو ما يدعو الشباب لاعتبار تلك الأموال فساداً يحرم من هم مثلهم من أن تحترم مصالحهم.
ولأن المسألة لا تقتصر على صاحب هذا منصب أو ذاك وإنما تشمل جميع المناصب المنتخبة، بالكونغرس والرئاسة، فإن المؤسستين ذاتهما متهمتان عند المواطن العادي مثلهما مثل الأفراد من شاغلي المناصب فيهما.
أما المؤسسة الوحيدة غير المنتخبة، والتي يفلت رموزها من فخ تمويل الحملات الانتخابية، فهي المحكمة العليا. لكن الشباب والأمريكيين عموماً يدركون أن المحكمة صارت أكثر تسييساً من أي وقت مضى.
وغني عن القول أن الاستقطاب الحزبي والسياسي الحاد يمثل سبباً آخر من أسباب انعدام الثقة، فهو يؤدي في كثير من الأحيان إلى شلل في الحياة السياسية وعجز عن اتخاذ القرارات وفشل في إصدار القوانين التي تصب في مصلحة الأمريكيين بما فيها تمويل البرامج الاجتماعية المختلفة. 
وفي الوقت الذي لا تستجيب فيه تلك المؤسسات لمطالب الحياة اليومية له، فإن الأمريكي العادي يجد بلاده تنفق المليارات على المعدات العسكرية، سعياً للاحتفاظ بتربعها على قمة العالم كإمبراطورية عظمى.

إمبراطورية لا يثق فيها شبابها

أرقام صادمة تلك التي كشفت عنها آخر استطلاعات الرأي العام الأمريكي. فهي تكشف عن أمة فقد شبابها الثقة في سياسييها ونخبتها بل ونظامها السياسي كله.

قبل أيام من حلول الذكرى السبعين لحظر الفصل العنصري بالمدارس الأمريكية، قررت مدرستان بولاية فيرجينيا العودة لتسمية نفسيهما بأسماء شخصيات مناصرة للعبودية. فكانت المفارقة لافتة.
فقرار المحكمة العليا بحظر الفصل العنصري بالمدارس صدر عام 1954 بينما لا تزال هناك، في القرن الواحد والعشرين، قوى أمريكية تفكر بعقلية القرن التاسع عشر. ومن المفارقات أيضاً أن ولاية فيرجينيا هي ذاتها واحدة من ولايات الجنوب التي خاضت الحرب الأهلية الأمريكية دفاعاً عن العبودية ورفضاً لإلغائها.
والحرب الأهلية، التي راح ضحيتها أكثر من 750 ألف شخص، انهزمت فيها ولايات الجنوب وألغيت فيها العبودية. لكن انتهاء الحرب لم يكن يعني أبداً أن تلك الولايات قد تراجعت عن موقفها.
فسرعان ما أرست نظام الفصل العنصري المقيت، الذي ظل قائماً لما يقرب من مائة عام حتى تم حظره قانونياً في النصف الثاني من القرن العشرين. والقوى التي قاومت إلغاء العبودية هي نفسها التي قاومت إلغاء الفصل العنصري ولا تزال تحتفي برموز الحقبتين ممن تزعموا رفض المساواة والعدل.
ومن زار الجنوب الأمريكي قبل بداية العقد الحالي كان بإمكانه أن يرى بسهولة عشرات التماثيل لتلك الرموز في الميادين والساحات العامة، بل وفي باحات المجالس التشريعية. ويصادف المرء هناك الكثير من المؤسسات التي تحمل أسماء تلك الرموز بزعم أنهم «أبطال لابد من الاحتفاء بهم».
لكن الكثير من تلك الولايات اضطرت اضطراراً في أوج حركة «حياة السود مهمة» أن تحذف تلك الأسماء وترفع تلك التماثيل من الساحات العامة. ولم تكن مدرستا ولاية فيرجينيا استثناءً من تلك القاعدة، إذ اضطرتا لإطلاق اسمين جديدين على كليهما وحذف أسماء رموز العبودية.
لكن تلك الانطلاقة على طريق الحرية واجهت المقاومة الشرسة ذاتها التي واجهتها كل الخطوات التاريخية المماثلة. وتراجع المدرستين بعد أقل من أربع سنوات هو آخر تجليات تلك المقاومة.
واللافت أن المدرستين أعلنتا أن وراء القرارين حملة لما يسمى «الائتلاف من أجل مدارس أفضل»، وقع أعضاؤه خطابات تطالب المدرستين باستعادة الاسمين القديمين، بزعم أن تلك خطوة «ضرورية لرد الاعتبار لإرثنا التاريخي وللنزول على رغبة الأغلبية».
والعبارة السابقة تنطوي على تلفيق واضح. فهناك فارق كبير بين احترام الإرث التاريخي من ناحية والاحتفاء به من ناحية أخرى. ففي تاريخ كل أمة ما لا يستحق الحفاوة لكن ينبغي أن يحترم. واحترام التاريخ يعني الاعتراف به واستيعاب دروسه وعبره. وفي تاريخ العبودية تحديداً، كانت «الأغلبية» تستعبد الأقلية، الأمر الذي يعني أنه إرث تاريخي مؤلم ومرير للأقليات.
ومن هنا، فإن احترامه يعني عدم السماح بسقوطه من الذاكرة الجمعية، لا الحفاوة التي تحيي جروحه صباح مساء. فتلك الجروح عبرت عنها طالبة سوداء تدرس بإحدى المدرستين. فالطالبة متفوقة رياضياً وتمثل مدرستها في أكثر من رياضة. وهي قالت إن عودة الاسم القديم «معناه أن أحمل في المسابقات اسم رمز حارب من أجل الإبقاء على أجدادي عبيداً».
ولما كانت واقعة المدرستين قد جرت قبل أيام من الذكرى السبعين لإلغاء الفصل العنصري في المدارس، فإنها تعيد التأكيد على أن أفكار التفوق الأبيض تضرب بجذورها في عمق الثقافة الأمريكية. وهى المسؤولة عن المقاومة الشرسة لأي إنجاز يتحقق على طريق المساواة لغير البيض. وما «الائتلاف من أجل مدارس أفضل» إلا آخر تجليات تلك المقاومة.
فحين صدر قرار المحكمة عام 1954، لاقى مقاومة ضارية استخدمت أدوات شتى بما فيها العنف ضد الطلاب السود لمنعهم من دخول المدارس. والمفارقة أن مقاومي القرار كانوا أول من أصر لاحقاً على الالتزام به حرفياً. فمنطوق القرار انصب فقط على الطلاب، بينما لم يتطرق للمعلمين. فكانت النتيجة استمرار التمييز ضد المعلمين السود، بل ازداد شراسة بعد صدور قرار المحكمة.
فخلال العقد الأول وحده بعد قرار المحكمة، طردت مدارس البيض حوالي 38 ألف مدرس بذرائع مختلفة، وهو وضع لم يتحسن حتى اليوم. بل إن الفصل العنصري بين الطلاب لا يزال قائماً حتى اليوم، وإن اتخذ لنفسه أسماء أكثر نعومة تستحق في ذاتها حديثاً آخر.

بين الاحتفاء بالتاريخ واستيعاب دروسه

العنصرية مرض عالمي عضال، لم تشفَ منه البشرية عبر العصور المختلفة، وهو مرض يطل برأسه القبيح عبر عشرات الصور، بعضها علني وصريح، وبعضها الآخر ضمني ومستتر. والعنصرية المستترة ليست أخف وطأة في تأثيرها المدمر على حياة ضحاياها.
ومن بين أشكال العنصرية التي تتدثر بعباءات تبدو بريئة تلك الحملة الشرسة التي يشنها اليمين الأمريكي ضد البرامج التي تشجع التعددية والمساواة، وهي مجموعة من البرامج والمبادرات التي تساعد المؤسسات المختلفة، عامة وخاصة، على التعامل الكفء مع كل أشكال التمييز فيها، فهي تقدم صوراً مختلفة من الدعم لكل مؤسسة وفق احتياجاتها، كإعداد الدورات التدريبية للعاملين أو مساعدة المؤسسات التعليمية في إيجاد المادة العلمية الموثوقة أكاديمياً، التي تساعد الأساتذة والطلاب على مجابهة أشكال التمييز الصريحة والمستترة.
ورغم أن تلك البرامج موجودة منذ سنوات طويلة دون أن تثير جدلاً يذكر، فإن الصعود المتزايد لليمين وفوزه بالأغلبية في المجالس التشريعية للولايات ووصوله لمنصب حاكم الولاية في عدد منها كان وراء استهداف تلك البرامج.
وفي الولايات التي يهيمن الجمهوريون على المؤسسات التشريعية والتنفيذية فيها، كتكساس وفلوريدا وألاباما ويوتا، بدأت فعلاً عملية تفكيك تلك البرامج، ففي فلوريدا مثلاً، أدار حاكم الولاية، رون دي سانتس، حملة شرسة فرضت قيوداً هائلة على تدريس ما اعتبره مواد «تثير الانقسامات» بين طلاب المدارس والجامعات، بل استهدفت الحملة عشرات الكتب ليس فقط التي تتناول التاريخ الأمريكي، وإنما شملت روايات لكبار الأدباء، كانت على رأسهم أديبة نوبل السوداء توني موريسون.
وقد قام عدد من الولايات بالموافقة على قوانين حظرت البرامج التدريبية، بل وألغت مناصب في الولايات كان من يشغلها مسؤولاً عن دعم برامج المساواة والتعددية. وتوجد عدة ولايات أخرى تنظر جدياً في اتباع خطى الولايات الأربع بخصوص تلك البرامج.
الأخطر من ذلك أن من يستهدفون تلك البرامج يستهدفون أيضاً الأقليات ممن يشغلون المناصب المختلفة باعتبارهم نتاجاً لتلك البرامج، أي وصلوا لمناصبهم بفضلها لا بسبب كفاءتهم، وهو ما زعموه، بالمناسبة، عن كلودين جيي، أول رئيسة سوداء لجامعة هارفارد قبل طردها من منصبها. ويتخفى الذين يستهدفون تلك البرامج وراء عبارات «إيجابية»، في جوهرها فكرة روجوا لها بقوة منذ تولى باراك أوباما الرئاسة.
والفكرة، التي صارت اليوم «نظرية» تزعم أن الولايات المتحدة قد تخطت إرث العنصرية التي لم تعد مؤثرة. وعليه، فالمنهج الأفضل اتباعه هو مجتمع لا يرى لون الجلد فيما صار يعرف بمجتمع يتميز بـ«عمى الألوان».
وتقوم نظرية «عمى الألوان»، باختصار، على أسطورة مؤداها أن المسألة العرقية في انحسار منتظم بأمريكا، منذ حركة الحقوق المدنية، حتى إنها صارت لا تذكر بدليل انتخاب أول رئيس أسود للبلاد، وهو ما يعني أنه لم يعد هناك دور للعنصرية ولا للمسألة العرقية.
ومن هنا، يفسر البيض، مخترعو النظرية، عدم التساوي الواضح بين مقدرات السود والبيض بأنه نتاج مجموعة عوامل ليس من بينها العنصرية، مثل الثقافة الخاصة بالسود التي تعوق النجاح، بل ويتهمون السود بالكسل، ويؤكدون أن بإمكانهم النجاح مثلهم مثل غيرهم دون أية عوائق تتعلق بالمسألة العرقية لو عملوا بجد واجتهاد.
والحقيقة أن تلك النظرية تعتبر العنصرية شيئاً ثابتاً، لا يتغير بتغير الزمن والسياق الاجتماعي والسياسي، وتعتبرها نابعة عن أحداث فردية ليست من مسؤولية المؤسسات العامة مواجهتها. بعبارة أخرى، تتجاهل النظرية العنصرية المؤسسية، أي الأعراف والقواعد والهياكل، التي تعيد إنتاج الأنماط العنصرية ذاتها، دون أي تدخل من الأفراد. وتلك العنصرية المؤسسية هي التي تحتاج للتدريب على اكتشافها وعلاجها، وهو بالضبط ما تفعله برامج «التعددية والمساواة» التي يستهدفها تيار اليمين في الولايات.
أكثر من ذلك، أجريت مؤخراً دراسة استخدمت الاستبانات للوقوف على توجهات الرأي العام بخصوص تلك البرامج، فتبين أن 75% من الأمريكيين يؤيدونها ويريدون مزيداً من برامجها التدريبية، خصوصاً لضباط الشرطة والأطباء والمدرسين، بل يريد 65 % منهم دورات تدريبية للعاملين بالقطاع الخاص.
بعبارة أخرى، لا تزال هناك حاجة ماسة، تلمسها أغلبية الأمريكيين، لمجابهة العنصرية، بل اتضح أن تلك الأغلبية لا توافق على حكاية «عمى الألوان» ولا تصدقها.

حين يكون «عمى الألوان» عنصرياً

الأمريكيون من أصول لاتينية، سيشكلون، على الأرجح، عنصراً حاسماً في انتخابات الرئاسة الأمريكية لهذا العام.
فلعلهم من القوى القليلة للغاية التي لم يتضح بعد لأي المرشحَين ستذهب أغلبية أصواتها.
فالانتخابات التمهيدية حُسمت، العام الحالي، قبل أن تبدأ أصلاً في عدد من الولايات. فكل من ترامب وبايدن تغلب على منافسيه، الضعاف أصلاً، فوصلا سريعاً لعدد المندوبين اللازم للفوز، كل بترشيح حزبه. لذلك، بدأت معركة الخريف في وقت مبكر للغاية بين بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وترامب، مرشح الحزب الجمهوري.
معنى ذلك أن كلاً من المرشحين لديه فسحة للتنافس، تمتد لسبعة شهور كاملة، قبل أن يذهب الناخبون لصناديق الاقتراع في نوفمبر القادم. غير أن هناك، ولأسباب عدة، ولايات محسومة سلفاً لمرشح أحد الحزبين دون الآخر.
وهناك قوى سياسية بعينها تمنح أغلبيتها أصواتها عادة لحزب دون آخر. ولذلك، فإن كل ما يسعى إليه المرشحان، هو اجتذاب الناخب المستقل، وحفنة قليلة من الولايات غير المحسومة لأحدهما، فضلاً عن عدد محدود من القوى التي ليس من الواضح لأيهما ستذهب أغلبيتها. وهو ما يضع الأمريكيين من أصل لاتيني على رأس القائمة. فقد صاروا قوة مهمة، سيحسب حسابها في الانتخابات القادمة.
والأمريكيون من أصول لاتينية، هم الذين هاجروا للولايات المتحدة من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. ويشكلون اليوم 19 % من السكان، وما يقرب من 14 % من الناخبين.
غير أن هناك مجموعة من الأفكار المسبقة الرائجة بدرجات مختلفة في الإعلام الأمريكي، وتؤدى للتقليل من شأن الدور الذي يمكن أن تلعبه أصواتهم في الانتخابات القادمة.
بل إن الحزب الديمقراطي يضعهم سلفاً في خانته وخانة بايدن. فهناك مثلاً فكرة مؤداها أن الأمريكيين من أصول لاتينية، يحتلون قاع المجتمع الأمريكي، من حيث مستويات الفقر ونوعية الوظائف التي يحتلونها، وهي فكرة تضع تلك الجماعة تلقائياً في خانة الحزب الديمقراطي، الأقرب تقليدياً للعمال، والأكثر دعماً للبرامج الاجتماعية التي تخدم القطاعات الفقيرة.
لكن تلك الفكرة مبنية على الصورة النمطية القديمة، والتي لا ترى تلك الجماعة الإثنية إلا في العمالة الفقيرة في الزراعة والقطاع الخدمي، بينما تشير الأرقام الموثقة إلى أنها الجماعة التي شهدت الانخفاض الأكبر للفقر بين أبنائها خلال العقدين الماضيين. ويخطئ من يتصور أن تلك الجماعة شأنها شأن الأقليات عموماً، تدين تلقائياً بالولاء للحزب الديمقراطي، حزب الأقليات.
فمنذ انتخابات بوش الابن الثانية في 2004، صارت نسبة التصويت للجمهوريين بين الناخبين من أصول لاتينية في زيادة مطردة. ففي ذلك العام، فاز بوش بحوالي 44 % من أصواتهم. أكثر من ذلك، فإن ترامب، الذي طالما استخدم عبارات عنصرية ضد المهاجرين من أصول لاتينية، حصل في 2020 على 39 % من أصواتهم.
ومن بين الأفكار النمطية أيضاً، أن بإمكان المرشحين تجاهل مصالح الأمريكيين من أصول لاتينية، لأن أغلبيتهم لا يميلون للتصويت في الانتخابات العامة. وهي فكرة لا تأخذ في اعتبارها حدوث تحول نوعي في العقد الأخير، إذ ارتفعت نسبة من يقبلون منهم على التصويت بشكل كبير.
وهناك مجموعة من الأولويات لدى تلك الجماعة الإثنية، تجعل نسبة كبيرة منهم تميل للحزب الجمهوري. فأغلبية الأمريكيين من أصول لاتينية، قد يكونون ليبراليين في مجال الاقتصاد، لكنهم محافظون في القضايا الاجتماعية، الأمر الذي يجعل المواقف المحافظة للحزب الجمهوري جاذبة لهم.
وبينما يصور الإعلام تلك الجماعة بأنها لا بد وأنها تؤيد الهجرة والمهاجرين، كون المهاجرين يأتون من بلدانهم نفسها، فإن القراءة الواقعية تشي بمواقف مختلفة تماماً. فمن يعملون منهم في الوظائف البسيطة، يرون أولئك المهاجرين الجدد تهديداً لوظائفهم، بينما تعتبر الطبقة الوسطى منهم ممن يقطنون المدن، أن أولئك المهاجرين مسؤولون عن فوضى الشوارع وانعدام الأمن.
غير أنه يستحيل التعميم على جماعة إثنية مثل الأمريكيين من أصول لاتينية، فهم يختلفون في ما بينهم، بقدر اختلاف خلفياتهم ودولهم. والأكثر أهمية، هو أن 62 % منهم قالوا في الاستطلاعات إنهم لا يدينون بالولاء لأي من الحزبين، وهو ما يعني أن السلوك التصويتي لذوي الأصول اللاتينية، سيظل كالصندوق الأسود حتى يوم الاقتراع العام.

من يحسم انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024؟

الأمريكيون من أصول لاتينية، سيشكلون، على الأرجح، عنصراً حاسماً في انتخابات الرئاسة الأمريكية لهذا العام.

تقدم اثنان من أعضاء الكونغرس بمشروع قانون، يهدف لمعالجة الآثار المدمرة لما كان يعرف بالتعليم الإجباري للأمريكيين الأصليين. 
والنائبان ترجع أصولهما لأمم وممالك الأمريكيين الأصليين. وتلك هي المرة الرابعة التي يتم فيها تقديم المشروع خلال السنوات الأربع الأخيرة. وكانت ديب هالاند، وزيرة الداخلية الحالية، أول من تقدمت به عام 2020. وقتها، كانت هالاند، التي تنتمي لإحدى أمم الأمريكيين الأصليين، نائبة بالمجلس، قبل أن يختارها بايدن للوزارة المسؤولة عن شؤون السكان الأصليين.
وقصة التعليم الإجباري للسكان الأصليين تمثل واحدة من المآسي المريرة التي تعرض لها السكان الأصليون للولايات المتحدة على مدى قرون، فحين وطأت أقدام المستوطنين الأوروبيين الساحل الشرقي لأمريكا، راحوا يستخدمون العنف من أجل الاستيلاء على الأرض، وطرد أهلها الذين كانت تتم إزاحتهم غرباً. وكان هدف أولئك المستوطنين طرد السكان الأصليين حتى غرب نهر المسيسبي، ثم اخترع المستوطنون الأوروبيون «المعازل»، ليعيش فيها السكان الأصليون. والمعازل هي قطعة أرض تكون غالباً خالية من الخيرات، ويتم تخصيصها ليعيش فيها السكان الأصليون في عزلة بعيداً عن الأوروبيون.
والمستوطنون كانوا يعتبرون السكان الأصليين «وحوشاً»، ويصفونهم بالكائنات غير الآدمية، وبالتالي، لابد من الخوف منهم، لكن الأهم من هذا وذاك، كان السعي لمحو هويتهم، بما فيها لغاتهم ودياناتهم وثقافتهم.
من هنا، جاءت فكرة التعليم الإجباري، رغم أن ما كان إجبارياً لم يكن التعلم ذاته، وإنما كان محو الهوية قسراً، فمنذ القرن السابع عشر، نشأت هيئات تبشيرية، عملت جنباً إلى جنب مع الحكومة الفيدرالية لتحقيق ذلك الهدف، فشيدوا مدارس داخلية، كان يتم خطف أطفال السكان الأصليين وإيداعهم تلك المدارس التي كانوا يتعرضون فيها لشتى ألوان التعذيب الجسدي والنفسي، فبمجرد التحاق الطفل بالمدرسة الداخلية، كانوا يمحون اسمه الأصلي، ويطلقون عليه اسماً غربياً، ويجبر على ارتداء الملابس الغربية.
وكان يحظر على الأطفال التحدث بلغاتهم الأصلية، حتى فيما بينهم، ويتم تعليمهم المسيحية قسراً. والشيء نفسه كان يصدق على ثقافتهم وعاداتهم بالمعنى الواسع، التي لم يسمح لهم بممارستها أصلاً. على سبيل المثال، كان الصبية يحرمون من إطالة شعر الرأس، الذي كان تقليداً له دلالته الرمزية العميقة. وأغلب هؤلاء الأطفال لم يروا ذويهم أبداً بعد خطفهم. والهدف كان إحداث قطيعة كاملة بين هؤلاء الأطفال وبيئتهم، حتى تنجح عملية انسحاقهم المطلق في الثقافة الغربية.
وأوضاع المعيشة داخل تلك المدارس كانت بالغة السوء، فلا عناية بالنظافة، ولا طعام يكفي، فانتشرت الأمراض بين الأطفال. وحين يموت أحدهم، كان يدفنه زملاؤه في فناء المدرسة، إمعاناً في تعذيب الآخرين. والأطفال كانوا ضحايا للاعتداءات البدنية والجنسية، ما ترك جروحاً غائرة، أدت بالكثيرين منهم للانتحار أو اللجوء للمخدرات.
وبسبب كل تلك الفظائع، صارت المدارس الداخلية للسكان الأصليين، عنواناً للجروح التي لم يداوها مرور الزمن. فعلى سبيل المثال، قال النائب توم كول، الذي تقدم بمشروع القانون، إن ما جرى لأولئك الأطفال، الذين تم اقتلاعهم من عائلاتهم وتراثهم وحياتهم، ظل مخفياً لقرون، وقد آن الأوان «لتسليط أضواء الحقيقة على ذلك الفصل الأسود من تاريخ بلادنا». 
ومشروع القانون الذي رفض الكونغرس تمريره في كل مرة، تقدم به بعض الأعضاء، يقضى بإنشاء لجنة تُمنح لأول مرة صلاحية مهمة، وهي أن تأمر تلك المدارس والهيئات، حتى الخاصة منها، بتقديم وثائقها التي قد تساعد على معرفة ما جرى لكل طفل، ولأي قبيلة وأسرة كان ينتمي، فضلاً عن الإفراج عن الوثائق التي تحدد مواضع المدافن الجماعية لكل الأطفال. وتلك صلاحيات لا يملكها القائمون على التحقيق الذي تجريه الوزيرة هالاند في الموضوع نفسه.
ومشروع القانون لا يزال قيد النظر من جانب لجان عدة بالكونغرس، يتحتم بعد موافقتها، العرض على عموم المجلسين للموافقة عليه، قبل توقيع الرئيس، وهو ما يعنى، خصوصاً في عام انتخابي، أن فرص نجاح تمرير المشروع محدودة. فهل يتجاهل الكونغرس للمرة الرابعة، ما قد يسهم، ولو بقدر يسير، في تضميد جراح الأمريكيين الأصليين؟.

ذاكرة الأمريكيين الأصليين

تقدم اثنان من أعضاء الكونغرس بمشروع قانون، يهدف لمعالجة الآثار المدمرة لما كان يعرف بالتعليم الإجباري للأمريكيين الأصليين.

المسألة العرقية كانت المسكوت عنه في انتخابات ولاية نيوهامبشير التمهيدية، ومرشحة للعب دور أهم في الانتخابات الرئاسية عموماً.
فرغم ما حمله السباق بالولاية من أحداث فريدة، سلط الإعلام الأمريكي أضواءه المكثفة عليها، لم تتطرق التغطية للمسألة العرقية، التي كانت حاسمة في تشكيل تلك الأحداث.
فأهالي ولاية نيوهامبشير، الذين اعتادوا كل أربعة أعوام على تسابق المرشحين المحموم على كسب ودهم، وجدوا أنفسهم هذا العام إزاء واقع مغاير.
فنيوهامبشير ولاية صغيرة، ولكنها ظلت دوماً تحظى باهتمام بالغ في الانتخابات الرئاسية. والسبب في ذلك، أن العادة جرت منذ السبعينيات على أن تعقد الولاية انتخاباتها التمهيدية في أول السباق، وبعد ولاية أيوا، الصغيرة هي الأخرى.
وتلك هي المزية الكبرى التي حظيت بها الولاية. فالمرشحون كانوا يركزون كل اهتمامهم على الفوز فيها، والتعهد بما يرضى ناخبيها، لأنهم يعرفون جيداً أن مثل ذلك الفوز معناه الانطلاق بقوة الدفع، وسط تغطية إعلامية مجانية، نحو الفوز في ولايات تالية.
وذلك كله، رغم أن الولاية لا تمثل بأي حال مؤشراً يدل على توجهات الناخبين الأمريكيين ولا مزاجهم العام. فمثلها مثل ولاية أيوا، لا تشكل نيوهامبشير عينة تمثل مجمل الناخبين في أمريكا.
فرغم أن البيض لا يمثلون اليوم سوى 59 % من عموم الأمريكيين، إلا أنهم يمثلون 92 % من سكان الولاية. ومن هنا، كانت المسألة العرقية هي العامل الحاسم وراء القرار الذي اتخذه الحزب الديمقراطي هذا العام.
فقد قرر الحزب حرمان الولاية من تلك المزية الكبرى، وتأخير انتخاباتها التمهيدية، لتأتي بعد ولايات أخرى، أكثر تمثيلاً لإجمالي الناخبين.
فتصدرت السباق ولاية كارولينا الجنوبية، التي يمثل السود فيها حوالى 27 % من السكان. لكن لأن تحديد الموعد هو قرار مشترك بين الولاية والحزب، فقد رفضت الولاية قرار الديمقراطيين، وأصرت على إجراء انتخاباتها لكلا الحزبين في موعدها المعتاد، في شهر يناير.
وقد احتدم الصراع بين الطرفين، فعاقب الحزب الديمقراطي الولاية، عبر اتخاذ قرار بتجاهل حساب مندوبيها في مؤتمره العام.
وعدم احتساب المندوبين عند عد الأصوات التي فاز بها كل مرشح، معناه واقعياً عقاب ناخبي نيوهامبشير، لا قيادات الولاية. ذلك لأنه يحرمهم من المشاركة في اختيار مرشح الحزب الذي سيخوض السباق ضد مرشح الحزب الآخر في الخريف
. أكثر من ذلك، قرر بايدن حذف اسمه من قوائم المرشحين بالولاية أصلاً، غير أن المفارقة كانت أن الناخبين الديمقراطيين الذين عاقبهم بايدن وحزبه، أداروا حملة ضخمة لكتابة اسم بايدن في أوراق الاقتراع، فكانت النتيجة أن فاز فوزاً كاسحاً على منافسيه في الولاية.
ومثلما كانت المسألة العرقية حاسمة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بالولاية، كانت هي أيضاً الحاضر الغائب في انتخابات الجمهوريين فيها، فبعد أن تساقط عدد كبير من المرشحين الجمهوريين، وانسحبوا من السباق قبل أن تجري الولاية انتخاباتها، صار السباق يدور أساساً بين دونالد ترامب ونيكي هيلي.
والأخيرة عملت مع ترامب حين كان رئيساً، حيث اختارها لمنصب ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. والحقيقة أن المسافة بين ترامب وهيلي بشأن القضايا الرئيسة ليست واسعة، ثم إن هيلي حين عملت مع ترامب، لم تتوقف يوماً عن الثناء عليه. ومن هنا، راحت هيلي تزايد على ترامب بخصوص المسألة العرقية تحديداً. فكانت المفارقة أن المرشحة، ذات الأصول الهندية.
والتي كتبت في مذكراتها صراحة عن العنصرية التي تعرضت لها أسرتها حين هاجرت لأمريكا في الستينيات، أهالت التراب على ما كتبته بنفسها، وراحت تصر على أن أمريكا «لم تكن أبداً بلداً عنصرياً».
وترامب الذي لم يغفر لهيلي الترشح ضده، استخدم المسألة العرقية ضدها، فاتهمها باتخاذ موقف مهادن إزاء قضية الهجرة، التي تنطوي على بعد عرقي واضح، بل وذهب إلى الزعم بأن هيلي لم تولد بالولايات المتحدة، وبالتالي، لا يحق لها دستورياً الترشح للرئاسة.
كما سخر من اسمها الهندي، الذي توقفت عن استخدامه منذ كانت شابة. وكانت نتيجة انتخابات نيوهامبشير، أن تقدم ترامب بفارق هائل على منافسته. فليس سهلاً، على الإطلاق، في تقديري، المزايدة على ترامب بخصوص المسألة العرقية.

المسألة العرقية في الانتخابات الأمريكية

المسألة العرقية كانت المسكوت عنه في انتخابات ولاية نيوهامبشير التمهيدية.

رغم مرور أكثر من نصف قرن، لا تزال ملابسات اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي لغزاً يحير الملايين.
فالرواية الرسمية الأمريكية لم تفلح أبداً في إقناع الأمريكيين وغيرهم بأن لي هارفي أوزوالد كان الفاعل الوحيد. واستطلاعات الرأي تشير، المرة بعد الأخرى، إلى أن أغلبية الأمريكيين يؤمنون بأن الاغتيال كان نتيجة مؤامرة واسعة، ويرون أن المخابرات المركزية الأمريكية، أو على الأقل بعض النافذين فيها، كانوا وراء اغتيال كينيدي.
والحقيقة أن رفض الأمريكيين للرواية الرسمية ناتج عن أنها انطوت على تناقضات عدة تزداد كلما أفرجت السلطات عن وثائق سرية.
والرواية الرسمية تقول إن أوزوالد، الشاب الأمريكي الذي اعتنق الشيوعية وكان مولعاً بفيدل كاسترو، منذ خدم في قوات المارينز، انشق وطلب جنسية الاتحاد السوفييتي والتخلي عن جنسيته الأمريكية، وسافر ليعيش بروسيا، لكنه عاد لأمريكا بعد عامين وعمل بالمكتبة التي أطلق من شرفتها النار على كينيدي فقتله.
وقد تشكلت عقب الاغتيال ما سمي بـ«لجنة وارين» للتحقيق، فأصدرت تقريراً رسمياً قال إن أوزوالد قتل كينيدي وحده من دون دعم أية جهة.
وقد ظلت تلك هي الرواية الرسمية رغم أن تقريراً للجنة بمجلس النواب صدر في 1976 قال إن الدلائل العلمية تشير إلى أن هناك «شخصين على الأقل» أطلقا النار على الرئيس، وأنه «يحتمل وجود مؤامرة كانت وراء اغتيال كينيدي».
أما تناقضات الرواية الرسمية فمنها مثلاً أن أوزوالد كان معروفاً طوال خدمته بالمارينز بميوله الشيوعية، ومع ذلك أرسل للخدمة بقاعدة أتسوجي باليابان، التي كانت مقراً رئيسياً للمخابرات المركزية، وموقعاً للتجارب على عقاقير يمكن استخدامها لاغتيال كاسترو، ومنها كانت تنطلق سراً الطائرات للتجسس على الاتحاد السوفييتي.
وقد بدا ذلك التناقض مؤشراً لعلاقة أوزوالد بالمخابرات الأمريكية. ومن بين تلك التناقضات أيضاً أن أوزوالد الذي انشق وسافر للعيش بالاتحاد السوفييتي، عاد بعد عامين لبلاده بمنتهى السهولة.
الأكثر غرابة أن الوثائق الجديدة التي أفرج عنها العام الماضي كشفت أن أوزوالد، الذي قيل إنه عرض على الروس التخابر معهم مقابل الجنسية، اتصل بالسفارة الأمريكية بموسكو طالباً مساعدتها في تدبير رحلة عودته لبلاده فساعدته فعلاً.
أكثر من ذلك، فالرواية الرسمية أكدت ولع أوزوالد بكاسترو، وقالت إنه حال عودته لأمريكا استقر بمدينة نيو أورليانز، وعرض على إحدى المنظمات الداعمة لكاسترو أن يتولى افتتاح فرع لها بالمدينة.
لكن الوثائق المفرج عنها مؤخراً تكشف عن أن أوزوالد كان ضالعاً وقتها في عملية استخباراتية أمريكية تسعى لتدمير تلك المنظمة من الداخل، ودعم المنظمات التي تعمل من أجل قلب نظام الحكم في كوبا، وتلك العملية الاستخباراتية كانت مستمرة حتى ليلة اغتيال كينيدي.
والتناقضات لا تقف عند هذا الحد، فقد كشفت تقارير صحافية نشرت الشهر الماضي عن شهادات قدمت للجنة مجلس النواب في السبعينات، من بينها شهادة لسيدة عملت مع المخابرات الأمريكية في عملية فاشلة لاغتيال كاسترو، فهي قالت وقتها إنها رأت أوزوالد بفلوريدا في الفترة نفسها التي قالت الرواية الرسمية إنه كان فيها في الاتحاد السوفييتي.
بل وأضافت أنها سافرت معه هو وعميل بالمخابرات لمدينة دالاس، التي اغتيل فيها كينيدي، قبل أيام فقط من واقعة الاغتيال. وقد تعرضت السيدة وقتها، حسب التقارير الصحافية، لضغوط شديدة للتراجع عن شهادتها من دون جدوى.
والحقيقة أن السلطات الأمريكية لم تفلح أبداً في شرح تلك التناقضات في روايتها الرسمية. وسواء كان إصرار المخابرات الأمريكية على موقفها لمدة ستين عاماً يهدف لإنكار الضلوع فعلاً في مؤامرة لاغتيال كينيدي، أم أن التآمر هدف فقط للتغطية على فشل استخباراتي أدى لاغتيال كينيدي.
إلا أن المتيقن هو أن كل تلك التناقضات، وغيرها، في الرواية الرسمية هي مصدر إيمان ملايين الأمريكيين حتى اليوم بأن اغتيال كينيدي كان مؤامرة، لا جريمة فردية.
وقصة اغتيال كينيدي تظل فعلاً من الألغاز التي ينبغي إزاءها التأكيد على أن هناك فارقاً كبيراً بين اعتبار التاريخ عبارة عن مؤامرة، كما يظن البعض، وبين الاعتراف بأن هناك بعض المؤامرات في التاريخ.

اغتيال كينيدي لا يزال يحير الأمريكيين

رغم مرور أكثر من نصف قرن، لا تزال ملابسات اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي لغزاً يحير الملايين.

كثيرة هي المرات، التي نفاجأ فيها بأخبار زائفة، وحكايات بلا أساس عن قوى خفية، تهيمن على الكون صار الناس يصدقونها، ويعتبرونها الحقيقة، التي لا يأتيها الباطل، والإقبال على تلك الأفكار بالغ الخطورة على عافية المجتمعات، وبنائها السياسي والاجتماعي، وفي مثل هذه الحالات ينشغل المعنيون بتفنيد تلك الأفكار والمعتقدات البائسة دون اهتمام كافٍ بالأسباب، التي تدفع الناس لتصديقها، فرغم أن بعضها يدخل أحياناً في نطاق اللا معقول، بينما ينطوي غيرها على تناقضات تدعو كل ذي عقل للتوقف، يصدقها الناس ونادراً ما يقبلون ما يقنعهم بعكسها، لذلك يستحيل أن نضع أيدينا على الطريقة المثلى لإقناعهم دون الوقوف على الأسباب، التي تجعلهم يُقبلون على مثل تلك الأفكار أصلاً، والحقيقة أن الإيمان بمثل تلك الأفكار والحكايات اللا معقولة لا علاقة له بتخلف المجتمعات وتقدمها، فكثيرة هي المجتمعات المتقدمة، التي يؤمن الناس فيها بما هو غير حقيقي، وبوجود مؤامرات لا مؤامرة واحدة عادة ما تتداخل فيما بينها لحد التناقض، فلا يزال هناك من يؤمنون حتى اليوم في بريطانيا بمؤامرات كثيرة حول مقتل الأميرة ديانا، ويؤمنون في الوقت ذاته بأنها حية ترزق في مكان بعيد عن الأنظار.
أما دوافع تصديق الناس فيرجعها البعض للكسل الفكري والعزوف عن البحث عن المعلومات الصحيحة، بينما يرجعها آخرون للجهل، لكن الأبحاث العلمية خصوصاً في علم النفس، تطورت حتى باتت تقدم نظريات متعددة، فالنظرية التقليدية كانت تقول إن البشر يؤمنون بالأفكار، التي تتوافق مع منظومتهم الفكرية أصلاً، وبالتالي يجعل الانحياز الفكري والسياسي المرء يؤمن بما يتوافق مع انحيازاته، وخصوصاً إذا كان مروجها ينتمي لتياره الفكرى ذاته، ويحظى عنده بالاحترام، لكن نظريات أخرى برزت فيما بعد تولي الأهمية لعوامل أخرى، فعلى سبيل المثال أثبتت البحوث التي أجريت على عينات مختلفة أن التفكير وفق منطق سليم هو العامل الحاسم، فالإيمان بمثل تلك الأفكار ونظريات المؤامرة ينبع أساساً من العجز عن استخدام المنطق السليم، وتبين أن الذين يمتلكون منطقاً سليماً قادرون على رفض تلك الأفكار حتى لو اتسقت مع انحيازاتهم أو صدرت عمن يتفقون معهم في الرأي، وهناك أبحاث أخرى لا تنكر دور الانحيازات، ولكنها أثبتت أن السبب، خصوصاً في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، هو أن من يصدقون أفكاراً ومؤامرات تتواتر على تلك الوسائط لا ينبع من التحيزات الفكرية بقدر ما يرجع للسرعة في التصفح، فعدم توقف الفرد قليلاً ليتأمل ما يقرأ يجعله أكثر ميلاً لتصديق ما يقرأه، لكن الاعتماد على علم النفس وحده ليس كافياً لفهم الظاهرة في تقديري، إذ يلزم السعي لفهم تأثير المجتمع والمحيطين بالمرء، فالمحيط الاجتماعي للفرد وضغوط الأصدقاء يدفعه أحياناً لأخذ ما يقولونه كمسلمات لئلا يشذ عن الجماعة. 
صحيح أن هناك دوافع نفسية، لكن لا يجوز أن نغض الطرف عن التأثير الاجتماعي، ففي الإيمان بنظريات المؤامرة مثلاً يقول علماء النفس: إن الشعور بعدم اليقين أو بالعجز وقلة الحيلة شعور تكرهه النفس البشرية، ومن ثم يميل الإنسان عندئذ لتصديق وجود قوى خفية شديدة البأس، تعمل في الخفاء، ولها أهداف شريرة، وبينما يرون أن الشخصية النرجسية أكثر ميلاً لنظريات المؤامرة، لأنها تشعر معها بالتفوق على الآخرين بامتلاك معلومات لا يعرفونها، إلا أن علماء الاجتماع يرون أن هناك أسباباً تتعلق بضغوط الأقران والمحيط الاجتماعي، والحقيقة أن علماء السياسة والاجتماع أدركوا تلك الحقيقة، فدرسوا مفهوم «التفكير الجمعي» وتأثيره السلبي على اتخاذ القرار، فالجماعة المغلقة التي يفكر أفرادها وفق المنطق نفسه عادة ما يغذي كل منهما تفكير الآخر، ويؤكده لديه الأمر، الذي يسهل معه على جماعتهم استبعاد الأفكار والبدائل التي لا تتفق مع أفكارهم، وقد درس علماء السياسة التأثير الكارثي للتفكير الجمعي في اتخاذ قرارات أمريكية بائسة في أزمة خليج الخنازير، بل وفي حرب فيتنام، ودلالة ذلك كله أننا في حاجة لمنهج بحثي تكاملي، يجمع خلاصة أبحاث علوم مختلفة، من أجل فهم ظاهرة تصديق قطاعات واسعة في مجتمعات عدة للأخبار الكاذبة، والتي صارت تنتشر كالنار في الهشيم في عصر فوضى المعلومات.

لماذا يصدق الناس الأخبار الكاذبة؟

كثيرة هي المرات، التي نفاجأ فيها بأخبار زائفة، وحكايات بلا أساس عن قوى خفية، تهيمن على الكون صار الناس يصدقونها، ويعتبرونها الحقيقة.

حين يتعلق الأمر بالسكان الأصليين، يجد المرء نفسه إزاء صورة مغايرة لمجتمعات غربية، تقدم نفسها باعتبارها عنواناً للاحتفاء بالتعددية. فنتائج الاستفتاء الذي أجري مؤخراً في أستراليا، حول تعديل الدستور، كان أحد حلقات سلسلة طويلة من المآسي التي عاشها السكان الأصليون. ومثلما هو الحال في الأمريكتين، فإن مجرد الاعتراف بالمظالم والمعاناة التي تعرض لها السكان الأصليون في أستراليا، يلقى مقاومة عنيفة.
فأوائل الشهر الماضي، رفض الناخبون في أستراليا، بأغلبية الثلثين، تعديل الدستور على نحو يقضى بإضافة مادة تنص على إنشاء هيئة استشارية تُلحَق بالبرلمان، وتلعب دوراً في رفع الوعي العام بقضايا السكان الأصليين.
وأغلبية الثلثين تلك، لها دلالاتها في أستراليا تحديداً، لأن التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة إجباري، ما يجعل نسبة التصويت تفوق الـ 90%. ومن هنا، فالرافضون يمثلون فعلاً ثلثي الناخبين تقريباً.
واللافت أن الاسم الذي أطلق على الهيئة الاستشارية التي رفضها الناخبون كان «الصوت»، وهي بالفعل لم تكن لتتخطى كونها مجرد «صوت» للسكان الأصليين. فالمادة الدستورية التي رفضها الناخبون، لم تكن تنص على أكثر من إنشاء تلك الهيئة، حيث منحت البرلمان سلطة تشكيلها، واختيار أعضائها، وتحديد صلاحياتها.
بعبارة أخرى، لم تنص المادة على تمثيل السكان الأصليين مثلاً، ولا على منحهم سلطات من أي نوع، ولا صلاحيات مستقلة، وإنما ظلت للبرلمان صلاحيات واسعة، تمكنه من أن يكون بمثابة «فيتو»، يستطيع إسكات هذا «الصوت»، بل والتحكم في الموضوعات التي يقترح مناقشتها أصلاً.
والحقيقة أن فكرة إنشاء تلك الهيئة، نبعت من مقترحات كان السكان الأصليون قد ناقشوها فيما بينهم، وتقدموا بها للسلطات.
والهيئة الاستشارية كانت في تلك المقترحات هي المرحلة الأولى التي كان هدفها إجراء نقاش مجتمعي واسع، يرفع الوعي العام بتاريخ أستراليا نفسها، لا تاريخ السكان الأصليين وحدهم. أما المرحلة التالية، فكانت تتضمن السعي لإجراء مصالحة وطنية شاملة، تسمح للجراح التاريخية أن تندمل. لكن إجراء مثل تلك المصالحة كان مشروطاً بالموافقة عليه قبل بدئه.
بعبارة أخرى، لم يكن إنشاء الهيئة الاستشارية معناه بالضرورة إجراء المصالحة، إذ تظل كل مرحلة قائمة بذاتها، تستلزم الحصول على موافقة خاصة من البرلمان قبل بدئها. ولهذا السبب تحديداً، رفض كثير من التقدميين المادة الدستورية، باعتبارها محدودة التأثير، ولا تقدم شيئاً يذكر لجماعة وقع عليها ظلم تاريخي.
ورغم محدودية تأثير المادة الدستورية، فقد لاقت معارضة بالغة الشراسة، انطوت على حملة إعلامية واسعة، تضمنت كماً هائلاً من المعلومات المغلوطة، بهدف إحداث حالة من التخبط المعرفي، وإثارة مخاوف المواطنين مما قد ينتج عن الموافقة على تلك المادة.
وهنا كانت المفارقة، فقد نتج عن تلك الحالة من التخبط المعلوماتي، وعجز المواطنين عن معرفة الحقيقي من المزيف، ثمن صحي باهظ، دفعه السكان الأصليون. فالمرحلة السابقة على التصويت في الاستفتاء العام، فرضت ضغوطاً نفسية هائلة عليهم.
فمن ناحية، أمطرهم مواطنوهم بسيل من الأسئلة، ليس فقط حول مشكلات السكان الأصليين، وطبيعة معاناتهم، بل وبأسئلة شخصية، شعر معها الآلاف منهم بأنهم محاصرون بوابل من الأسئلة، كان عليهم الاستعداد للإجابة عنها في أي وقت، في مواقع عملهم، وفي الشوارع، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. ومن ناحية أخرى، تعرض الكثيرون منهم لأحداث عنصرية، ارتفعت وتيرتها كلما اقترب موعد الاستفتاء العام.
ورغم التكلفة الباهظة، ركز الخطاب الملهم الذي ألقته وزيرة السكان الأصليين، ليندا بيرني، على أن رفع الوعي، الذي كان هو هدف إنشاء الهيئة الاستشارية، قد تحقق بالفعل، رغم الهزيمة.
فهي قالت إن «التقدم ليس سهلاً، ولا هو يسير بالضرورة في خط مستقيم، بل توجد دوماً عقبات وقلوب مفطورة، لكنني على ثقة من أن... جيلاً جديداً من قيادات السكان الأصليين يتشكل»، وهناك من «سيحملون الشعلة»، وأضافت أنها على يقين من أن هناك «شيئاً مثمراً سيتحقق من إلقاء الضوء على الفجوة التي تفصل بين السكان الأصليين وغيرهم من المواطنين».

د. منار الشوربجي