هناك في مسائل وقضايا وتفاصيل عمليات العيب، مفهومان رئيسيان هما: عيب ظاهر، وعيب خفي، بالإضافة إلى مفهوم ثالث هو ضمان للعيب. والعيب الظاهر يشير إلى أن عملية العيب تمت بوجود عيب واضح وجلي، وبالتالي لا ضمان له، بينما العيب الخفي هو الذي تحوم حوله وبه المشكلات والشبهات والتعقيدات..
حيث يكون هناك نوع من الإخفاء للعيب في السلعة، وعدم مقدرة المشتري على اكتشاف العيب. فالبائع عندما يبيع سلعة ما بعيبها الظاهر فلا مشكلة تلحقه، على الأقل بالمعنى القانوني، لكن المشكلات والتعقيدات تقع في حالات العيب الخفي الذي يعني، في ما يعنيه، أنه العيب الذي لا يكشفه إلا خبير، أو لا يظهر إلا بالتجربة، وبالتالي يستوجب رفع دعوى الضمان به خلال ستة أشهر من تاريخ تسليمه إليه، وإلا كانت دعوى المشتري غير مسموعة، ما لم يقبل البائع صراحة أو دلالة ضمان العيب لمدة أطول.
وكثيرون يتعرضون في حياتهم اليومية للوقوع في فخ العيب الخفي، فأنت عندما تريد شراء سلعة ما، ولا تملك خبرة كافية في التفاصيل المتعلقة بتلك السلعة، ولا تخطر ببالك آليات ووسائل وأدوات إخفاء هذا العيب أو ذاك فيها، تحكم على ظاهر الأمر..
مثلاً، عندما تريد شراء سيارة من أحد ما، وأنت لا تعرف الكثير عن الجوانب الميكانيكية للسيارة، يمكن أن "يتذاكى" عليك البائع ويخفي عيباً في السيارة، يصعب عليك اكتشافه في لحظات الاتفاق، لكن بعد الاستعمال تكتشف هذا العيب أو الخلل، فمثلاً مشكلة ما في محرك السيارة، تُكتشف لاحقاً، هنا تكون وقعت في فخ العيب الخفي، فالبائع يمتلك قدراً من الخبرة والمعرفة الضارة بك والنافعة شكلاً له، بحيث نجح في إخفاء عيب ما يمنع وقوع البيع، وعندما نجح تمكن من تمرير وإتمام العملية، ولم تكتشف أنت أمر الخديعة والتضليل، إلا بعد إتمام البيع وتجريب السيارة.
لكن أبسط حالات وحاجات المعرفة هنا، هي أن قانون المعاملات المدنية يعتبر العيب منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب، إلا ما جرى العرف على التسامح به. هذه قاعدة أساسية يفترض أن يطلع عليها الجميع، فهل نعي هذه الحقيقة البديهية؟ وهل نعلم أن هناك عيباً خفياً قديماً، وعيباً خفياً جديداً؟ وهناك من يعترف بالعيب ويبلغك عنه، وهناك من يتنكر له ولا يبلغك عنه؟ وإذن، ما هذا التعقيد؟ وهل يجب أن يصبح كل مشترٍ خبيراً أو مختصاً في القانون أو قاضياً أو محامياً.
بالتأكيد، الأمر أبسط من ذلك، حيث لا بد من الإلمام بالثقافة القانونية العامة، فإذا ظهر في المبيع عيب قديم، كان المشتري مخيراً بين رده أو قبوله بالثمن المسمى. ويعتبر العيب قديماً إذا كان موجوداً في المبيع قبل إتمام عملية البيع، ويشترط في العيب أن يكون خفياً وهو العيب الذي لا يُعرف بمشاهدة ظاهر الشيء المبيع، أو لا يتبينه الشخص العادي، أو الذي لا يكتشفه غير خبير، أو لا يظهر إلا بتجربة الشيء المبيع.
أما الضمان، فإن البائع لا يضمن العيوب الظاهرة، أي العيوب التي باستطاعة الشخص المعتاد اكتشافها بالفحص العادي، لأن العيب ليس خفياً، ولو لم يتبينه المشتري، لكونه مقصراً حينئذ في عدم الانتباه إليه، إلا إذا كان غائباً عن مجلس العقد، فهنا كل عيب يعتبر من العيوب الخفية، ولو كان العيب ظاهراً ما لم يعلمه المشتري.
ويمكن القول إن العيب الخفي هو آفة طارئة تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع، وهناك شروط لضمان العيوب الخفية، منها شروط واجب توافرها في العيب، حيث يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم تتوفر في المبيع وقت التسليم، الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه، بحسب الغاية المقصودة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له، ويضمن هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه. والشرط الأول أن يكون العيب خفياً، والشرط الثاني أن يكون العيب قديماً، والشرط الثالث أن يكون العيب مؤثراً، وهو الذي يؤدي إلى نقص في قيمة المبيع، أو نقص في منفعته..

ضمان المبيع بين العيب الظاهر والخفي

كثيرة هي القصص حول البلاغ الكاذب وتبعاته، كما أنها في غالبيتها تشكل مادة دسمة للبحث والتمحيص، لكنها في كل الأحوال جريمة، وفي الوقت نفسه ليست مادة للتسلية والتندر، خصوصاً أننا جميعاً يفترض أن نعرف معنى البلاغ الكاذب، لكن من المرجح أن معظمنا لا يعي ولا يدرك تبعاته وتداعياته ونتائجه، والإجراءات المتبعة بخصوصه.
وكلنا يعرف أيضاً أنه في أبسط تعريفاته يعني تعمد إخبار إحدى السلطات العامّة كذباً، بما يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معيّن، بنية الإضرار بسمعته وشرفه، وركنها الأساسي أن يتم الإبلاغ عن أمر مكذوب حتماً، مستوجب لعقوبة فاعلة.
لكن السؤال الأهم؛ هل نعرف أنه جريمة وليس مادة للتسلية أو الترف والضحك وتركيب الأفلام هنا وهناك؟ بل إنه من أشد الجرائم المخلة بسير العدالة والحق، كونها تمس حقوق الناس وكرامتهم، كما أنها تسبب إزعاجاً للسلطات، وتلحق ضرراً ما بالأمن العام، وتسبب القلق والإرباك للمجتمع.
وعدا عن ذلك، هي ادعاء وافتراء، يفترض ألا يكون له أي مبرر. وهي جريمة عندما تتوافر فيه أركان أساسية، هي: البلاغ أو الإخبار، والأمر المُبلغ عنه، والجهة المقدّم إليها البلاغ، وكذب البلاغ. والبلاغ الكاذب جريمة، والجريمة تستوجب عقاباً وجزاءً.
والقصص في هذا المجال عديدة ومتنوعة، ومحزنة أيضاً، فهذا يروي أنه كان يمزح مع جاره وحصل ما حصل، وذاك يقول إنه كان يريد أن يرى ردة فعل ابن عمه، لكن نتيجة الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، وآخر يقول؛ كنت فقط أريد التسلية بمشاعر الجيران للحظة، من باب المزاح، وهكذا. لكنهم عادوا واعترفوا أنهم ارتكبوا حماقات وجرائم دفعت بهم إلى السجن، أو ألحقت الضرر بالآخرين، عدا كونها أزعجت السلطات المعنية.
وبالتأكيد ليس كل الناس من هذا الطراز، فهناك من يتعمد ارتكاب جريمة البلاغ الكاذب عن سابق إصرار وتخطيط، لأن له أهدافاً ومآرب أخرى لا علاقة لها بالتسلية والمزاح والضحك، بل لتنفيذ مخططات تتجاوز إرباك السلطات وإحداث القلق للمجتمع، إلى تنفيذ جرائم أخرى أكثر خطورة.. هؤلاء مهما كان عددهم ومخططاتهم، لا بد من تغليظ العقوبات في حقهم.
إن مفهوم القانون المرن هو الذي يميز بين الحالتين، وهو الذي يحمل في ثناياه ردع وتوعية أولئك الباحثين عن التسلية وما شابه، يناسبهم القانون المخفف المرن الممزوج بالتوعية والنصح، من دون إسقاط الجزاء في العقوبة، لكن لا بد من تغليظ العقوبات للمجرمين المحترفين.
وبالتالي فإنها ليست مسألة بسيطة وعابرة، ولذلك جاءت العقوبات لمرتكب هذا الجرم تتضمن الحبس، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية، عن حوادث أو أخطار لا وجود لها، أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.
كل هذا لا يلغي حاجتنا للمزيد من التوعية والنصح والإرشاد، وأن الثقافة القانونية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، خصوصاً أن كثيرين لا يعرفون خطورة ما يقومون به من أعمال وتصرفات يعتقدون أنها بسيطة أو عادية، أو للتسلية فقط، وفجأة إذا هم أمام القضاء والمحاكم..
وبعد التحقيق والتمحيص نجد أنهم لم يدركوا مدى خطورة ما يقومون به، فلا يقعون في شر أعمالهم وحسب، بل في شر قلة وعيهم وإدراكهم، حيث يتكشف لديهم نقص هائل في الثقافة القانونية التي أصبحت ضرورة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها.
بالتأكيد هناك حالات ليست قليلة، يكون فيها البلاغ الكاذب قصدياً وذا أهداف عدة، أقلها تضليل السلطات وإرباك المجتمع، من أجل أهداف وغايات أخرى، ومثل هذه البلاغات تكون من قبل جماعات أو أفراد محترفين، ولديهم مخططات أو سوابق لارتكاب ما هو أخطر من البلاغ الكاذب.
وإذن، لا بد من التمييز بين البلاغ الكاذب الكيدي المقصود، وبين البلاغ الكاذب الذي ينم عن جهل ويستهدف التسلية، مع أن كليهما يستوجب العقوبة. لكن لا بد من التفريق بين الحالتين، ولا بد من التوعية والإرشاد، فهذه التوعية تساهم في الحد من البلاغات الكاذبة، المرتبطة بما يمكن تسميته جهلاً أو تسلية وضحكاً، لكن لا تلغي العقوبة.

البلاغ الكاذب جريمة لا مادة للتسلية

من منا لا يعي ويحفظ عن ظهر قلب، الحديث النبوي الشريف الذي يقول: "من غش فليس منا"، وليس من غشنا، وهنا فرق كبير، فالغش ممنوع سواء للمسلمين أو لغيرهم.
إنه قاعدة ذهبية، فهو ممنوع سواء كان في المعاملات التجارية أو في غيرها، لكننا هنا معنيون بتوضيح مفهوم الغش في المعاملات التجارية، فهل يجوز الغش في المعاملات التجارية؟ وكيف يصنفه القانون؟ وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه كثيراً ما نسمع عن الغش في المعاملات التجارية، لكن يختلط علينا فهم طبيعة الغش التجاري وتعريفه وعقوبته.
حقيقة، الغش التجاري بشكل بسيط، هو أن يقوم شخص ما أو مؤسسة ما، بغش شخص متعاقد معه في حقيقة صناعة أو طبيعتها، أو صفاتها الجوهرية، أو العناصر الداخلة في ترتيبها، كما يشمل نوع البضاعة أو مصدرها أو عددها أو مقدارها أو قياسها، كما يمتد الغش إلى وزنها او طاقتها.
ولأنه كذلك، كان لا بد من قانون ناظم وضابط وقادر على فرض وتنفيذ العقوبة بهذا الخصوص، حيث يعاقب من يقوم بالغش، بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد.
وهنا لا تنتهي المشكلة، حيث هناك من قام باستيراد البضاعة التي تعرضت للغش، أو من قام بالترويج لها وهو يعلم حقيقتها، وهنا جاء النص القانوني والتشريعي واضحاً، إذ قال المشرع: إن هذا الشخص يعاقب بذات العقوبة التي تقع على من يقوم بالغش بالشكل المباشر.
غالباً ما يشار إلى أنه حيث تزدهر التجارة والصناعة، تزدهر إلى جانبها بعض أعمال التزوير والتقليد والغش والتدليس والتلاعب في السلع التجارية، لخداع المستهلك، وذلك عن طريق تزوير العلامات التجارية وتقليدها، والغش في تركيبة بعض المواد، سعياً وراء الربح السريع والثراء الفاحش من قبل البعض، الذين تسول لهم أنفسهم استغلال القوة الشرائية الكبيرة لدى جمهور المستهلكين، والتسهيلات والدعم اللذين تقدمهما الدولة للمستثمرين من التجار والصناعيين، وسهولة عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، مما يؤدي إلى الإضرار بالسوق التجارية، وبالتالي الإضرار بالاقتصاد الوطني، وزعزعة الثقة فيه وهجرة الاستثمارات.
ومن هنا كان لا بد من سن تشريعات وقوانين تنظم كافة شؤون الحياة المدنية والتجارية وغيرها من النشاطات كافة، ومن بينها تلك النصوص القانونية التي تشير إلى طبيعة العقوبات المترتبة على من يقوم بفعل الغش، فيعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زوّر علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
وكل من استعمل بغير حق علامة تجارية مسجلة ومملوكة لغيره، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة تجارية مسجلة ومملوكة لغيره، وكل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع، منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك، وكل من عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك.. وهذه لا تبتعد عن الغش كمفهوم وتطبيق.
ونص القانون أيضاً على ما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل علامة غير قابلة للتسجيل.
وكذلك نص القانون في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تتجاوز عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: عدد البضاعة المباعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها أو مواصفاتها، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها.
باختصار، إن الغش بكل أشكاله وتجلياته وتطبيقاته وتفريعاته ممنوع قانونياً، ويستوجب عقاباً رادعاً، وهو ممنوع شرعاً وأخلاقاً، ما يعني ضرورة الابتعاد عنه ورفضه وعدم الموافقة عليه، تحت أي ظرف من الظروف، خصوصاً أنه يقود إلى حالة من الفساد المدمر.

طبيعة الغش في المعاملات التجارية

من منا لا يعي ويحفظ عن ظهر قلب، الحديث النبوي الشريف الذي يقول: "من غش فليس منا"، وليس من غشنا، وهنا فرق كبير، فالغش ممنوع

كثيراً ما نسمع أن كفالة الأهل والأصدقاء والزملاء والجيران، أولها شهامة، ونهايتها ندامة، وبات الرأي السائد عند كثيرين، أن أعز الناس ستفقده، بمجرد أن تكفله في شراء سيارة أو قرض بنكي، وأن بعض المقترضين يتنكر لمن كفله، ووقف معه عند حاجته للقرض، كما يتنكر له، ويجعله مطالباً بتسديد أقساط القرض نيابة عنه، عندما يتأخر في سداد الأقساط، لعلمه أن القانون سيطالب الكفيل، فالبنك يهمه تحصيل مستحقاته المالية.
والقصص والحكايات في هذا الموضوع كثيرة، ومتنوعة، ومحزنة، فهذا يسدد عن صاحبه نحو ثلث راتبه الشهري، وآخر ما عاد قادراً على دفع الأقساط الشهرية، عن صديقه، الذي كفله قبل نحو سنتين، وها هو اليوم بلا عمل، ويجب عليه أن يسدد عن صديقه بشكل شهري، في حين أن صديقه غادر البلاد، منذ أكثر من عام، وثالث لم يترك صديقاً إلا واستلف منه كي يسدد عن صديقه، الذي خذله، وتنكر له،...
وقال له: اضرب رأسك بالحيط، لن أدفع فلساً واحداً، أنت كفلتني، وعليك أن تكون على قدر المسؤولية. ورابع يقول، إن صديقاً حميماً أحرجنه بموضوع الكفالة، التي ألحقت به متاعب، كان في غنى عنها، لكنه الإحراج والإلحاح.. وقصص أخرى، كلها تقول: لا تكفل أي صديق، أو قريب، أو زميل، لأنه سيتمتع بالمال، وأنت تُستنزف بالسداد عنه، ولا تستسهل موضوع الكفالة، فما إن يقع المحظور حتى تصاب بردة فعل عنيفة، تفقدك الثقة بالجميع.
ومن هنا تحولت الكفالة عند كثيرين إلى هاجس مقلق ومربك، فما إن يقول أحدهم، أريد من صديقي، أو جاري، أو قريبي أن يكفلني، حتى يأتيه الجواب سريعاً بالنفي، وعندما يلح؛ لماذا هذا الرفض، يجد الجواب الثاني سريعاً أيضاً، ولسان الحال يقول: يكفيني ما ذقته من ويلات ورعب، من جراء ما قمت به مع جاري القديم، ويكفيني ما سمعته من قصص وحكايات من أصدقاء، وزملاء في العمل، فتراكم تلك القصص ونتائجها المؤذية والمحزنة، جعلني أقسم أغلظ الأيمان بألا أكرر الكفالة لأحد.
يا للهول، هل يمكن أن تؤدي الكفالة إلى الجفاء والقطيعة بين الناس؟ فالكفالة التي تعتبر عقداً، يتعهد بمقتضاه شخص بتنفيذ الالتزام، تستوجب وعي ماهيتها، وشروطها، وأنواعها وتبعاتها، بدلاً من ردات الفعل، وتتطلب العمل على خلق حالة من الوعي لمختلف هذه التفاصيل أو الملامح الرئيسة فيها، كي يكون المرء على بينة عند التوقيع.
وهي عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام، يتعهد بموجبه للدائن بالوفاء بالالتزام، إن لم يف به المدين نفسه، ما يعني أن طرفي الكفالة هما الكفيل والدائن، أما المدين فليس طرفاً فيها، مع أن الكفالة لا تتصور بغير وجود الالتزام، الذي يقع على عاتق المدين، كما أنها تعتبر عقد ضمان شخصي، يهدف إلى تأمين دائن على حقه، من قبل شخص آخر غير الكفيل، حيث يتعهد الكفيل بالوفاء بدين على الغير، وهذا التعهد يزيد ثقة الدائن بحصوله على حقه، فيتحقق به الضمان.
والتزام الكفيل بضمان حق الدائن التزام يترتب في ذمته، وبالتالي يصبح مسؤولاً عن الوفاء به، فالكفالة إذاً تعني ببساطة ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين المكفول، وهي في كل تعريفاتها، وأشكالها، وماهياتها، وشروطها، لا يمكن أن يتم التغاضي عن حقيقة جوهرها ووقعها بين الناس، والمتعلق بأنها حالة بين الشهامة والندامة، من حيث النتائج، الأمر، الذي يستوجب فعلياً فهمها، وفهم جوهرها، وطبيعتها قبل البدء في تطبيقها، والموافقة عليها.
كل ما في الأمر أن الكفالة تتطلب أن يكون الكفيل واعياً ومدركا ًلمختلف تفاصيلها، ومطلعاً على عواقبها ونتائجها، وبالتالي يجب ألا يقوم المرء بالتوقيع على الكفالة، ما لم يكن مدركاً، وملماً، ومطلعاً على تلك التفاصيل والحيثيات، التي تضمن له عدم الوقوع في تبعيات مؤذية ومربكة، ومثل ذلك يستوجب وعياً، ومعرفة قانونية، واجتماعية أيضاً بالكفالة، وخلق حالة من التوازن بين الشهامة والمساعدة، والوعي والمعرفة، بما يضمن البقاء في دائرة الشهامة، والابتعاد عن الوقوع في مستنقع الندامة.

الكفالة بين الشهامة والندامة

احترام القانون مسألة مهمة وملزمة، وفي غاية الدقة، ويفترض أن تقود إلى ثقافة احترام القانون، الفكرة الجديدة في غالبية المجتمعات، التي أصبحت ضرورة لا بد منها، لكن هاتين المسألتين تستوجبان معرفة واطلاعاً على القانون الذي يجب أن نحترم، بمعنى يجب أن نلتزم به.
فلا أجمل وأبلغ وأعمق تعبيراً عن احترام القانون، من ضرورة الالتزام به، وعدم مخالفة مواده وبنوده ونصوصه، فهذه الخطوة تقودنا بالضرورة إلى ثقافة احترام القانون، التي لا بد من تعلمها وفهمها وممارستها وتطبيقها، في البيت والمدرسة والجامعة، وكافة المؤسسات الرسمية والمدنية والخاصة.
وتتطلب عملية توعية، تتضمن تنفيذ برامج متنوعة من مختلف الجهات والمؤسسات ووسائل الإعلام، بهدف احترام القانون وتطبيقه بين الجميع، وتكثيف الخطط التي تعنى بتعزيز مكانة الوعي عند الناشئة.
ومد جسور الثقة والتواصل مع المجتمع الخارجي، من خلال تأسيس إدارات ذات طابع اجتماعي، تسعى الى تنمية إحساس الأفراد بالمسؤولية المجتمعية، وتوعيتهم بدورهم الهام في دعم مؤسسات الدولة وقوانينها، لأنه من دون امتلاك وفهم ثقافة القانون لا يمكن احترام القانون، وبالتالي تتحول الفوضى إلى العنوان الأكبر في المجتمع.
إن احترام القانون لا يحتاج إلى تنظير طويل، بل إلى وعي كبير، يبدأ بضرورة الالتزام بالقانون والمساهمة في نشره وشرحه ونتائج الالتزام به، الأمر الذي يقود إلى ثقافة احترام القانون، وهي مربط الفرس.
إنها مسألة في غاية السهولة إن أردنا، فلا تحتاج سوى معرفة بالقانون والتزام به، من خلال قراءته بجدية تامة، فما من شك أن احترام دستور الدولة وقوانينها، واحترام كافة القرارات والأوامر الصادرة من السلطات والجهات المختصة تنفيذاً لها، هو التزام واجب على كل فرد.
فاحترام القانون من الدعائم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وعلى كل فرد أن يعي ذلك، ويساهم في توعية الآخرين، بضرورة احترام القانون من خلال الالتزام به، لأن ذلك من صميم مسؤوليات وواجبات الفرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، والغاية هي أن يكون احترام القانون نابعاً من الذات، وليس لأنّ القانون مُلزم، ويفرض عقوبة على من يخالف أحكامه.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مثل هذا الفهم والالتزام، يساهم في بلورة ثقافة احترام القانون، فثقافة احترام القانون تتطلب معرفة الفرد للقانون الذي يطبق عليه، ويجعله أكثر مساهمة وفاعلية في تحقيق أمنه وأمن الآخرين، وهي تعني خلق ثقافة اجتماعية لدى جميع أفراد المجتمع.
وتركز على أهمية وضرورة احترام القوانين لما لها من دور أساسي ومهم في حمايتهم وحماية حقوقهم وأرواحهم، بحيث تتولد لدى الأفراد قناعة راسخة باحترام القانون، من منطلق المبدأ الثابت القائم على الاقتناع، وليس من منطلق الخوف من العقوبة والجزاء القانوني.
فالاقتناع هو الاساس لاحترام القانون، وتأكيد وجود هذه الثقافة التي لا بد أن تتعايش مع الأفراد داخل الأسرة والمنزل والمدرسة والمجتمع، مع التأكيد على أن هناك فرقا كبيرا بين أن يكون القانون مواد ونصوص جافة أو جامدة، وبين أن يكون ثقافة وأخلاقاً، وتصبح جزءاً من الشخصية وركناً هاماً في بناء الإنسان، بحيث يصبح احترام القانون منهج حياة.
إن مثل هذا الفهم والالتزام، يساهم في بلورة ثقافة احترام القانون التي طرحها مكتب سمو وزير الداخلية قبل نحو أربع سنوات، ومازال يعمل على تطبيقها وبلورتها ونشرها.
لكن السؤال الأساسي الذي لا يمكن تجاهله وتجاوزه، هو كيف نحترم القانون ولماذا؟ فالدولة أو المجتمع الذي يفتقد لاحترام القانون، سرعان ما يتحول إلى حالة من الفوضى، تقود بالضرورة إلى سيادة شريعة الغاب، وغياب كل ما يمكن له أن ينظم المجتمع وأفراده وعلاقاته ومؤسساته.
 بكل الأحوال لا يختلف اثنان على أن احترام القوانين يجب أن يكون نابعاً من قناعات داخلية في كل فرد بالمجتمع، بحيث لا يجوز أن يكون في المجتمع قوانين حضارية ومتقدمة مثلاً، لكنها مخترقة وغير مطبقة من قبل الآخرين، والقناعة ترتبط بالضرورة بتغليظ العقوبات كي تكون رادعة ومؤثرة في ظل التأكيد على أهمية الوعي وضرورته، ما يعني بكل بساطة ووضوح أننا نحترم القانون عندما نلتزم به.

نحترم القانون عندما نلتزم به

احترام القانون مسألة مهمة وملزمة، وفي غاية الدقة، ويفترض أن تقود إلى ثقافة احترام القانون، الفكرة الجديدة في غالبية المجتمعات،

عبد الله دعيفس

ضمان المبيع بين العيب الظاهر والخفي

البلاغ الكاذب جريمة لا مادة للتسلية

طبيعة الغش في المعاملات التجارية

الكفالة بين الشهامة والندامة

نحترم القانون عندما نلتزم به