هل انتهت أخيراً الاستدامة المؤسسية كما نعرفها؟ وهل فشلت استراتيجيات الأعمال الخضراء التقليدية إلى الحد الذي تتسبب فيه بالضرر أكثر من المنافع المنتظرة؟ ربما ليس تماماً. لكن العدد المتزايد من قادة الأعمال المستدامة الذين يدعون إلى إعادة التفكير في هذه التدابير يشير إلى أن نقطة التحول أصبحت قريبة.
بالنسبة لهؤلاء الذين لم يعتقدوا أبداً أنه من المرجح أن تكون الشركات والأسواق التي تشكلها كافية لإصلاح التهديد المتزايد المتمثل في تغير المناخ، فإن هذا الإدراك متأخر بوضوح.
والأمر ليس تافهاً بالمرة، فقد لا يكون هناك وقت كافٍ لقلب الرأسمالية، لكنّ هناك متسعاً من الوقت للشركات للدفع نحو إصلاح الأسواق بطرق تقود إلى اتخاذ إجراءات مناخية أسرع. لذلك، كان من دواعي ارتياح الكثيرين أن نرى اعترافاً متزايداً بأن الوضع الراهن لا يعمل. أو كما قالت ليندسي هوبر وبول جيلدينج من معهد كامبريدج لقيادة الاستدامة في ورقة بحثية هذا الشهر: «فقد حان الوقت لطرح الأسئلة حول الأفكار المؤسسة والنهج السائدة في حركة الاستدامة في الشركات».
ويعتبر المعهد الذي يقع مقره في جامعة كامبريدج صوتاً بارزاً في مجال الشركات الخضراء، وذلك بفضل الدعم الذي حصل عليه في معظم تاريخه الذي يمتد لـ 36 عاماً من راعيه الملكي الملك تشارلز الثالث. وكما تشير هوبر ومعها جيلدينج، فإنه على الرغم من سنوات من التعهدات الخضراء للشركات، والاستثمارات المتزايدة في التكنولوجيا النظيفة، فإن «أزمة الاستدامة ما زالت تتعمق وتتفاقم». والأسوأ من ذلك، أن الشركات ومستشاريها في مجال الاستدامة قد يضيفون إلى المشكلة من خلال إعطاء انطباع زائف يقدم يؤخر فعليا «التغييرات الجذرية المطلوبة في الأسواق والسياسات التي تؤطرها». ويقول الثنائي إن الشركات يجب أن تتجاوز تحديد الأهداف لخفض بصماتها الكربونية وتبدأ في الضغط من أجل قواعد شاملة طويلة الأجل تعيد تشكيل الأسواق بالكامل.
بادئ ذي بدء، من شأن هذا النهج أن يخفض المخاطر التنافسية التي يواجهها رواد الأعمال الخضراء غالباً. وقد تم الكشف عن سمة أخرى هذا العام من خلال سلسلة من التحولات الخضراء للشركات، من تقليص لأهداف المناخ إلى موعد نهائي متأخر لشركة فولفو لبيع السيارات الكهربائية بالكامل فقط.
ويؤكد هذا التراجع حقيقة مفادها أن تدابير الاستدامة لا تزال ينظر إليها في كثير من الأحيان باعتبارها خطوات تقديرية، يتخذها قادة ملتزمون شخصياً، ومن السهل التراجع عنها عندما تصبح الأوقات عصيبة.
وكما كتب جون إلكينجتون، وهو من قدامى الناشطين البارزين في مجال الاستدامة، خلال الشهر الماضي: «يتعين علينا أن نصبح أقل اعتماداً على حسن النية والمواطنة الصالحة لقادة الأعمال الأفراد، فكلاهما يمكن أن يشكل أساساً هشاً للالتزام المستدام».
ويعرف إلكينجتون جيداً ما يتحدث عنه، فقد صاغ أفكار الاستدامة للشركات مثل تقارير «النتائج النهائية الثلاثية» لقياس الأداء الاجتماعي والبيئي، فضلاً عن الأداء المالي. لكن كما كتب في الشهر الماضي، لم يعد من الممكن أن تقتصر الاستدامة على تحويل الأعمال التجارية. «بل على نحو متزايد، يجب أن تتعلق أيضاً بتحويل الأسواق».
وكانت هناك حجة أكثر قوة بشأن مخاطر الاعتماد على القادة المهتمين بالبيئة قدمها جوناثان بوريت، وهو ناشط في مجال الاستدامة أمضى سنوات في تقديم المشورة للشركات الكبرى، بما في ذلك «يونيليفر».
وقد أثار شركة السلع الاستهلاكية العملاقة «يونيليفر» استياء الناشطين البيئيين بعد التراجع عن الأهداف المتعلقة بتدابير مثل استخدام البلاستيك وإعادة التدوير، في أعقاب تعيين الرئيس التنفيذي الجديد هاين شوماخر العام الماضي. ويمثل نهجه قطيعة حادة مع نهج رؤساء «يونيليفر» السابقين مثل بول بولمان، الذي قال للمستثمرين الذين لم يوافقوا على جهوده في مجال الاستدامة «لا تضعوا أموالكم في شركتنا».
بالنسبة لجوناثان بوريت فإن: «هذا السقوط من جانب «يونيليفر» يكشف عن العيوب العميقة في مفهوم الاستدامة المؤسسية بالكامل كمحرك أساسي لطرق أكثر استدامة لخلق وتوزيع الثروة».
فهل سيتغير الكثير إذن؟ ربما. ففي إحدى الفعاليات، قال جيس مونك هانسن، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة منتجات العزل الدنماركية «روكوول»، إن الهيئات التنظيمية يمكنها خفض الانبعاثات الكربونية الضخمة من المباني من خلال وضع معايير أكثر صرامة. وقال هانسن، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجموعة أوسرام للإضاءة، إن القواعد الحكومية ساعدت في دفع التحول بعيداً عن المصابيح المتوهجة إلى مصابيح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وكما أخبرني: «سيتطور التحول الأخضر بشكل كبير إذا استخدم منظمو البناء المزيد من الأدوات مثل معايير كفاءة الطاقة الأعلى».
وهذا صحيح، إذ يمكن للهيئات التنظيمية والحكومات أن تفعل المزيد، وبعض الشركات تدفعها للقيام بذلك. لكن هذه الشركات تبقى أقلية. ويجب أن ينضم إليها الكثير إذا كان للاستدامة المؤسسية أن تخلق عالماً أكثر استدامة.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

إعادة التفكير في الأعمال الخضراء العظيمة

target3468277311455680497.jpg

ها قد انتهى الصيف، وباتت الشواطئ خاوية، والمكاتب ممتلئة، مع عودة معظم الدول، خاصة في أوروبا وأمريكا، إلى العمل.
وتسيطر على مكتب فاينانشال تايمز، مثله مثل عدد لا يحصى من المكاتب الأخرى، حالة التعاطف المعتادة بعد الإجازة حول الصدمة التي يشعر بها البعض عند تسجيل الدخول إلى الإنترنت بعد أيام عدة من التوقف عن العمل والنوم لأوقات متأخرة، والابتعاد عن كل ما له صلة بالعمل بشكل عام.
وبصفة شخصية، ليس لدي شيء مفيد يمكن أن أقوله في هذا السياق، خصوصاً لأنني فشلت في الحصول على إجازة خلال شهر أغسطس. لكنني كنت أفكر ملياً في حقيقة غريبة وينكرها كثيرون عن العمل: الناس يحبونه أكثر مما يعتقدون. وقد يكون هذا غير واضح بدرجة كبيرة في وقت يتعرض فيه العمل للكثير من الانتقاد والهجوم.
ربما تكون حالة الاستقالات الكبرى قد خفت حدتها منذ الوباء، لكن الحديث عن البيئة السامة بأماكن العمل، ورؤساء العمل المزعجين والإرهاق، والإجهاد، والاستقالات الهادئة، أو القيام بالحد الأدنى في العمل، لم ينته بأي حال من الأحوال. كما أن الأخبار حول الحق في الانفصال، وأسبوع العمل المكون من أربعة أيام، ومقاطع فيديو «كويت توك» التي تظهر عمالاً في سن الشباب يتخلون عن وظائفهم بجرأة لم تنته بعد.
وفكرة أن العمل فظيع، خصوصاً العمل المؤسسي، ليست جديدة بالطبع. كما أن قصص ديلبرت المصورة موجودة منذ الثمانينيات. وتم بث مسلسل «ذي أوفيس» لأول مرة في عام 2001. كما نشر كتاب «مرحباً بالكسل» للخبير الاقتصادي الفرنسي كورين ماير للمرة الأولى في عام 2004م، وهو الذي يمثل الدليل المبكر الأكثر مبيعاً للاستقالة الهادئة.
وهناك أيضاً المقال الذي كتبه عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي الراحل ديفيد جرايبر عن «الوظائف الهراء» في مرحلة ما بعد الأزمة المالية عام 2008، وقد حقق المقال نجاحاً كبيراً وانتشاراً عالمياً وأصبح فيما بعد كتاباً. كما أن الاضطرابات التي أحدثتها جائحة «كوفيد» بدورة العمل ساهمت في تعميق الشعور الغريزي بأن العمل يجعل معظم الناس غير سعداء.
لكن ماذا لو لم يكن الأمر كذلك بالفعل؟ وماذا لو كان الاعتقاد بأننا جميعاً مصابون بالسأم المرهق في حد ذاته، للعمال وأصحاب العمل على حد سواء؟ لذلك حرص باحثون مثل سكوت شيمان. وهو أستاذ علم اجتماع كندي، على البحث بعمق في ما وراء عناوين «كويت توك» لسؤال الناس عن شعورهم الحقيقي تجاه وظائفهم.
وبعد جمع البيانات من 42000 عامل في الولايات المتحدة وكندا منذ عام 2019، توصل إلى بعض النتائج المفاجئة. فقد أظهر البحث الذي أجراه سكوت شيمان في أواخر العام الماضي أن 79 % من العمال في الولايات المتحدة يشعرون بالرضا «إلى حد ما» أو «جداً» عن وظائفهم. لكن تخيل كم عدد الأشخاص الذين يعتقدون أن معظم الأمريكيين يشعرون بالطريقة نفسها: 49 % فقط.
إنها إذن فجوة كبيرة بين ما يراه الموظفون بأعينهم وما يعتقدون أنه الواقع. وتزداد الفجوة أكبر عندما تسأل الناس عن عدد المرات التي يجدون فيها عملهم مرهقاً. وقد وجد شيمان أن 32 % من العمال يقولون إن عملهم مرهق «في كثير من الأحيان أو دائماً». ومن الواضح أن هذا ليس جيداً.
ولكن 69 % يعتقدون أن أغلب الأمريكيين يشعرون بالشعور نفسه. ويبدو هذا الأمر مقلق أيضاً عندما يقول أغلب المشاركين إنهم يشعرون بالتوتر في العمل «أحياناً، أو نادراً أو أبداً». وتوجد فجوات مماثلة في الإدراك عندما يتعلق الأمر بالشعور بعدم الحصول على الأجر الكافي والاعتقاد بأن العلاقات بين الرؤساء والموظفين في مكان العمل سيئة.
بعبارة أخرى، يعتقد الناس أنهم محظوظون شخصياً، وعندما يواجهون بأدلة تشير إلى خلاف ذلك، فإنهم ببساطة لا يصدقون ذلك. قال لي شيمان: «الكثير منهم يقولون في الواقع: «الناس يكذبون». وتتفق هذه النتائج مع بيانات أخرى أظهرت منذ فترة طويلة مستويات عالية نسبياً من الرضا الوظيفي في الولايات المتحدة. كما تعكس نتائج أبحاث شيمان في كندا، وهي جنة للعمال مقارنة بالولايات المتحدة».
لا يمكن إنكار أن بعض أماكن العمل سامة حقاً. وضغوط العمل مشكلة حقيقية، وبعض أصحاب العمل يشبهون حقاً ميراندا بريستلي، المديرة القاسية في فيلم «الشيطان يرتدي برادا». لكن هذا لا يعني أنه ينبغي لنا أن نفترض أن معظم أماكن العمل قطعة من الجحيم. 
فقد وجد شيمان وزملاؤه أيضاً أنه عندما يعتقد الناس أن معظم العمال غير راضين، فإنهم يميلون إلى الشعور بالتزام أقل تجاه وظائفهم وأصحاب عملهم. ولا يمكن أن يكون هذا جيداً لأي شخص. كما أنه يعكس فجوات أخرى بين الواقع وما يعتقده الناخبون بشأن حالة الهجرة والاقتصاد والاستعداد لمعالجة تغير المناخ، وهذا بالفعل لا يساعد. ومع ذلك، إذا كنت قد أبعدت للتو منشفة الشاطئ الخاصة بك وعدت للجلوس على مكتبك، فقد يكون من المفيد أن تضع في اعتبارك أنك ربما تقوم بعمل يجعلك، ومعظم الناس الآخرين، راضين إلى حد معقول.

حقيقة غريبة ننكرها.. معظمنا يحب العمل أكثر مما يعتقد

target4034766941049310613.jpg

ها قد انتهى الصيف، وباتت الشواطئ خاوية، والمكاتب ممتلئة، مع عودة معظم الدول، خاصة في أوروبا وأمريكا، إلى العمل. وتسيطر على مكتب فاينانشال تايمز، مثله مثل عدد لا يحصى من المكاتب الأخرى،

بإمكاننا وصف العالم اليوم بكلمة واحدة: حار. فقد اجتاحت موجات حر شديدة جميع القارات، وسجل الكثير من دول العالم درجات حرارة يومية تجاوزت 50 درجة مئوية في مناطق عدة.
كما التهمت حرائق الغابات مساحات شاسعة من العالم بشكل غير مسبوق، وتعرضت الشعاب المرجانية لرابع حالة تبيّض جماعي مسجلة. رغم ذلك، يتواصل تدفق سيل من الهراء المناخي المضلل والمليء بالمعلومات الخاطئة أو التصريحات المثيرة للحيرة في مواجهة مشكلة واضحة على نحو متزايد.
لقد مر أكثر من 18 شهراً منذ آخر مرة تطرّقت فيها إلى مسألة المناخ، لكن هذه المسألة ما زالت قادرة على إدهاش المرء بكل تأكيد. وأمامي حالة أولى تخص إيلون ماسك. فقد كان ماسك يوماً ما صوتاً للعقل فيما يتعلق بالتغير المناخي. وخلال العام الماضي، تفاخر الملياردير البارز في قطاع التكنولوجيا قائلاً: «لقد بذلت من أجل البيئة ما لم يفعله أي شخص آخر على وجه الأرض».
وفي 2017، وصف الاحتباس الحراري بأنه «أكبر تهديد يواجه البشرية هذا القرن، وذلك إذا استبعدنا الذكاء الاصطناعي». لكنه مؤخراً، وفي حوار على منصته «إكس» مع دونالد ترامب، صرح بأن الخطر المناخي ليس بالفداحة التي اعتقدها الكثيرون في حقيقة الأمر، قبل خوضه في تفسير محيّر وراء تصريح بأن لدينا وقتاً طويلاً لمعالجة الأمر.
وقال في ذلك اللقاء مع ترامب: «ستبدأ في الشعور بالصداع والإعياء»، إذا ما واصل تراكم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ازدياده من متوسط المستويات المُسجلة اليوم البالغة قرابة 420 جزءاً في المليون إلى ما يزيد على 1,000 جزء في المليون. لكن ما زال لدينا وقت طويل قليلاً ولا نحتاج إلى التعجّل، بما أننا نضيف نحو جزءين في المليون من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وهذا هراء كبير للغاية، إذ ستكون الحرارة والفيضانات وكوارث الحرائق التي نشهدها اليوم بسبب الاحتباس الحراري الناجم عن ثاني أكسيد الكربون المتراكم هيّنة مقارنة بما قد يحدث إذا ارتفعت هذه المستويات إلى ما يقارب 1,000 جزء في المليون.
وفي حقيقة الأمر، إن عقوداً من الفشل في المسارعة إلى كبح الانبعاثات الكربونية يعني وجوب خفضها سريعاً من أجل تفادي وقوع تغييرات لا يمكن عكسها لعدد من الأنظمة الطبيعية التي يعتمد عليها البشر. وفي هذه الحالة، سيكون الصداع أقل مشكلاتنا حدة، بكل تأكيد.
إنني أرى تحليل ماسك شبيهاً بأن تقول إن تناولك كميات هائلة من الآيس كريم يومياً في الفطور والغداء والعشاء طيلة أعوام سيجعلك تشعر بصداع تجميد الدماغ. وقد يكون هذا صائباً من الناحية الفنية، لكنه لا يُقارن بالدمار الأوسع نطاقاً.
إن فكرة أن يصبح ماسك مصدراً للمشورة المناخية لترامب حال إعادة انتخابه مُقبضة. وينطبق الأمر ذاته على مشروع 2025، أو ذلك المخطط المثير للجدل المكون من أكثر من 900 صفحة والذي تأمل مراكز بحثية محافظة في أن تستخدمه الإدارة الثانية لترامب في إصلاح الحكومة الأمريكية.
إن هذا المخطط يعج بالهراء المناخي، وعلى الرغم من محاولة ترامب إبعاد نفسه عنه، إلا أنه يحوي إسهامات من حلفاء وأعضاء بإدارته. ويشمل المخطط قسماً يطالب بـ«تفكيك الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي»، التي تضم الخدمة الوطنية للطقس والخدمة الوطنية للمحيطات الوطنية وغيرهما من الوكالات العلمية.
وجاء في مشروع 2025:«معاً، تشكّل هذه الوكالات آلية عملاقة أصبحت واحدة من المحركات الأساسية وراء صناعة القلق بشأن التغير المناخي. وبالتالي، فهي ضارة برفاهة الولايات المتحدة مستقبلاً».ويُعدّ هذا وصفاً مزعجاً ومربكاً لمجموعة تقدم معلومات مهمة مثل توقعات الطقس وتتبع الأعاصير والبيانات المناخية.
وإذا ما كانت هذه المجموعة ينظر إليها هكذا على أن تمثل تهديداً لرفاهة الولايات المتحدة، فلك أن تتساءل وراء سبب وجود وكالات تقدم مثل هذه الخدمات في العديد دول أخرى.بموازاة ذلك، توجد مستويات محيرة من الترهات المناخية خارج الولايات المتحدة. ففي أوروبا، نشرت الصحف الكثير من الادعاءات التافهة التي تقول إن المضخات الحرارية.
والتي تمثل البديل الأكثر مراعاة للبيئة لغلايات الغاز، تتسم بأنها شديدة الضعف وصاخبة للغاية، علاوة على كونها صعبة التركيب، وهو ما دفع مجموعة من الخبراء الفنيين والبحثيين على العمل من أجل دحض هذه الحُجج.
وفي أستراليا، استحق توني أبوت، رئيس الوزراء الأسبق، الميدالية الذهبية في بث الترهات منذ أيام، حينما أشار في مقال صحفي إلى أن لا شيء تفعله أستراليا سيشكّل فارقاً للمناخ، بافتراض أن انبعاثات البشرية من ثاني أكسيد الكربون هي حقاً الشرير في مسألة المناخ.
لسوء الحظ، تعد الانبعاثات البشرية من ثاني أكسيد الكربون هي الشرير في القصة بالفعل، وهو ما تظل تخبرنا إياه غالبية تقارير علوم المناخ الموثوقة.يوم ما، سيتوقف التغير المناخي عن توليد كل هذه الترهات المضللة. لكن من الصعب معرفة توقيت حدوث هذا. لذا، وفي هذه الأثناء، فمن الأفضل مواصلة متابعة أكثر مصادر الترهات فظاعة.

رغم كل تداعيات تغيّر المناخ لا يزال هناك من ينكر الحقيقة

target4314309013456028873.jpg

بإمكاننا وصف العالم اليوم بكلمة واحدة: حار. فقد اجتاحت موجات حر شديدة جميع القارات، وسجل الكثير من دول العالم درجات حرارة يومية تجاوزت 50 درجة مئوية في مناطق عدة.

أحزم أمتعتي وأذهب إلى الشاطئ، ثم أبدأ بالشعور بوعكة صحية. هكذا كان النمط الذي ساد الكثير من عطلاتي الصيفية بقدر ما أستطيع أن أتذكر.
وليس من الضروري أن يحدث هذا في الصيف فقط، ففي ظهيرة أحد أيام الجمعة منذ أشهر، وبمجرد أن انتهيت من الفقرة الأخيرة بموضوع كنت كتبته على عجل على متن الطائرة في طريق عودتي إلى الوطن، بعد رحلة عمل مزدحمة في الخارج، بدأت أشعر بالزكام. وبحلول العاشرة مساء تبخرت آمالي في قضاء عطلة مبهجة إثر التهاب في الحلق، وارتفاع بدرجة الحرارة وسعال، مكثت بسببها طريحة الفراش حتى يوم الاثنين.
ومنذ بضعة أسابيع ومع اقتراب عطلات الصيف أخبرت زملائي في العمل أنني أبحث فيما إذا كان هناك أساس علمي للإصابة بالمرض بالتزامن مع العطلات. ردوا علي متحمسين: «افعلي ذلك، فهذا يحدث معنا أيضاً طوال الوقت». انتشر الخبر، وفي أقل من ساعة جاءني زميل آخر من الجانب المقابل من المبنى، مؤكداً حماسه للفكرة، لأني أحقق في أمر يعانيه بانتظام.
لذلك، تتبعت ذلك الباحث الهولندي في مجال علم النفس، الذي ينسب إليه الفضل في صياغة مصطلح «وعكة الترفيه»، منذ أكثر من 20 عاماً، فبحوث البروفيسور أد فينغرهوتس تسلط الضوء على أن «وعكة الترفيه» متلازمة حقيقية، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بجدية، لكنها محيرة لأن أعراضها مختلفة إلى حد كبير.
وعندما أجرى فينغرهوتس وزملاؤه استطلاعاً شمل أكثر من 1,800 شخص حول هذه المشكلة، توصلوا إلى أن نحو 3% عانوا منها. شعر البعض منهم بالمرض قبل عطلة نهاية الأسبوع مباشرة، والبعض الآخر مع بداية الإجازة. وتضمنت الأعراض الشائعة الصداع وآلام العضلات والغثيان. وغالباً ما أصيب الأشخاص بنزلات البرد والإنفلونزا خلال العطلة، وكشفت دراسة حديثة، أجراها أكاديميون في النمسا وجود مشكلات في الأذن أيضاً.
كان فينغرهوتس شرع في دراسة الأمر بعد إدراكه أنه غالباً ما كان يمرض خلال عطلة عيد الميلاد أو رأس السنة الجديدة. وفي أوقات أخرى كان فينغرهوتس يبدأ في الشعور بالمرض بعد ظهيرة يوم الجمعة، وتختفي الأعراض بحلول يوم الاثنين. وأدرك أن المشكلة كانت أكثر شيوعاً عندما التقى أحد أقربائه في تجمع عائلي، وكان هو أيضاً يشعر بالمرض في بداية العطلات الصيفية.
وتشير البحوث إلى أن هناك عدداً من الأسباب وراء ذلك، إذ يمكن أن يكون لدى الجسم مقاومة أكبر للأمراض عند التعرض لضغط حاد في بعض الحالات، لذلك ربما نمرض بمجرد أن تهدأ ضغوط العمل، وقد نلاحظ أوجاعاً أو آلاماً بمجرد أن نبدأ في الاسترخاء، لكنها كانت أقل تأثيراً علينا عندما كنا نعمل.
ويوصي فينغرهوتس بالتريض بعد ظهيرة أيام الجمعة، أو قبل المضي إلى العطلة، على أساس أن ذلك قد يقلل مستويات الأدرينالين، لكنه أخبرني أن البيانات تشير إلى سبب آخر مهم يجب أخذه في الاعتبار لكل من يعانون هذه الظاهرة، وعندها أخذت محادثتنا منعطفا غير متوقع تماماً.
قال لي: «هناك أسباب وجيهة تدعو إلى التفكير في أن الأكثر عرضة للخطر هم مدمنو العمل»، وشمل ذلك المثاليين الذين «تزوجوا» أعمالهم، وتابع: «وشمل كذلك المفرطين في المثالية والسعي وراء الكمال». تساءلت: «من؟ فكرر الكلمة التي قالها، مفسراً أنه مصطلح في علم النفس يقصد به الذين يشعرون بأنه يجب عليهم أن يكونوا الأفضل في العمل، أو الأكثر شعبية، أو الذين يشعرون أنه يجب عليهم أن يكونوا ممتازين طوال الوقت».
كنت على يقين أنه يمزح بشأن هذا، لكن اتضح لي أنه لم يكن كذلك، وتنسب فكرة مفرطي المثالية إلى المعالج النفسي الأمريكي الراحل ألبرت إيليس، وتعرف الكلمة في قاموس علم النفس الموجود على شبكة الإنترنت التابع لجمعية علم النفس الأمريكية بأنه: «اعتقاد بعض الأشخاص في وجوب تنفيذهم أهدافهم بمنتهى الكمال، وبشكل دائم لتحقيق النجاح أو القبول أو الراحة»، ويرى فينغرهوتس أن إدراك مثل هذه الميول غير المفيدة هي الخطوة الأولى في التغلب على وعكة الترفيه أو الراحة.
لست متأكدة تماماً أن هذا يعتبر خبراً يمكنني الاستفادة منه، لكنني لا أستبعده أيضاً. على أية حال سأفكر فيه بعمق، فيما أستعد للتوجه إلى الشاطئ هذا العام، بعد جلسة طويلة في صالة الألعاب الرياضية.

لماذا نصاب بـ«وعكة الترفيه» عند شروعنا في إجازة من العمل؟

target1247677636770272421.jpg

أحزم أمتعتي وأذهب إلى الشاطئ، ثم أبدأ بالشعور بوعكة صحية. هكذا كان النمط الذي ساد الكثير من عطلاتي الصيفية بقدر ما أستطيع أن أتذكر.

من المقرر أن تجتمع زمرة من المحامين في قاعة المحكمة بوسط لندن الثلاثاء المقبل، فيما سيكون بمثابة اختبار مهم لكيفية تصدي حكومة حزب العمال الجديدة لمشكلة تغير المناخ.
وسيناقش محامو شبكة «أصدقاء الأرض» ومجموعة بيئية أخرى أمام المحكمة العليا قرار حكومة المحافظين عام 2022 بمنح الموافقة على خطط لتطوير أول منجم فحم عميق جديد في المملكة المتحدة منذ عقود بدعوى أنه غير قانوني. وسيواجهون محاميي مطوري المنجم، الذين يزعمون أن مشروعهم على الساحل الغربي من كمبريا سيوفر ما لا يقل عن 500 فرصة عمل مباشرة لاستخراج ما يصفونه بغرابة أنه «فحم خالٍ من الانبعاثات لصناعة الصلب».
وقبل الفوز الساحق لحزب العمال في انتخابات الرابع من يوليو، كان من المتوقع أيضاً حضور محاميي الحكومة للدفاع عن قرار الموافقة أمام المحكمة.
لكن ماذا عن هذه اللحظة؟ هل ستقضي حكومة وعدت في حملتها الانتخابية باستعادة الريادة العالمية للمملكة المتحدة بشأن تغير المناخ، وعدم منح تراخيص جديدة لمشروعات الفحم، الأسبوع الثاني من توليها مهام منصبها في دعم منجم للفحم؟
وماذا عن وزير الطاقة إد ميليباند، الذي صرح في عام 2022 أنه إذا فاز حزب العمال بالسلطة، فإنه «لن يدخر جهداً لمنع منجم الفحم المضر بالمناخ في كمبريا؟ وعندما سُئلت الحكومة حيال ما إذا كانت تخطط لمواصلة الدفاع عن قرار الموافقة، ردت بقولها :«لا يمكننا التعليق على القضايا القانونية الجارية».
وهذا فقط واحد من بين عدة اختبارات تواجه الحكومة الجديدة، والتي كان نهجها الحذر للتعامل مع مهمة الفوز في الانتخابات سبباً في جعلها تخرج ببرنامج مليء بالثغرات حيال الكيفية التي تخطط بها لجعل المملكة المتحدة«قوة عظمى في الطاقة النظيفة». وهذه ليست مفاجأة كبرى؛ نظراً للقيود الاقتصادية والسياسية السائدة.
ولا ينبغي لخطط حزب العمال، التي تفتقر إلى التفاصيل، لإنشاء شركة مملوكة للقطاع العام تسمى «غريت بريتيش إنرجي»، بهدف تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، أن تثير مخاوف ملحة. وكذلك وعودها بإعادة الموعد المحدد للتخلص التدريجي من السيارات الجديدة العاملة بالبنزين أو الديزل بحلول 2030.
ومع ذلك، فإن هدفها المحوري المتمثل في تطوير القدر الكافي من الطاقة الخضراء لضمان توفير كهرباء خالية من الكربون بحلول عام 2030 يطرح سلسلة من التساؤلات. وكتب كثيرون حول إمكانية تحقيق هذا الهدف في دولة أنتجت 32 % من كهربائها من الغاز في عام 2023.
وربما يكون هذا صحيحاً، لكنها ليست المشكلة الأكثر إلحاحاً. فالأهداف الطموحة تصبح نقمة إذا كانت غير واقعية بحيث لا يكلف أحد نفسه عناء محاولة تحقيقها، لكن من خلال تكثيف الجهود، فإنه يمكن تحقيق ذلك.
لقد كان لدى حكومة ريشي سوناك نفس الهدف لعام 2035، لكنها فشلت في السير في المسار الصحيح للوفاء بذلك. لكن راشيل ريفز، وزيرة الخزانة الجديدة، تؤدي دوراً أكثر حسماً، فقد أنهت يوم الاثنين الحظر الفعلي المفروض منذ 9 سنوات على مشروعات طاقة الرياح البرية.
وينبغي لهذه الخطوة أن تطمئن المستثمرين بأن الحكومة جادة حيال خططها لزيادة قدرة طاقة الرياح البرية إلى الضعف، والطاقة الشمسية 3 أضعاف، وطاقة الرياح البحرية 4 أضعاف بحلول عام 2030.
كما تُظهر أن الحكومة تتفهم إصلاحات التخطيط والشبكات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. ولكن هنا يأتي سؤال: كيف ستوفق الحكومة بين هذه الجهود وتعهداتها الأخرى، مثل حماية الطبيعة والحد من أعداد المهاجرين؟
إن تطوير العديد من مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة يتطلب عادةً توسيع شبكة الأعمدة والأسلاك لنقل الطاقة الخضراء من مصدر التوليد إلى المكان المطلوب. وبدأت المناقشات حول سياسات أبراج الكهرباء تحتدم.
وكان الممثل رالف فاينس والزعيم المشارك لحزب الخضر أدريان رامزي، وهو واحد من 4 نواب من حزب الخضر المنتخبين منذ أيام، من بين المنتقدين الذين حذروا من تأثير ذلك على المناظر الطبيعية. فكيف تنوي الحكومة حل هذه المشكلة؟
إضافة إلى ذلك، هناك مسألة الهجرة. فالمملكة المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تتجه نحو هدف الانبعاثات الصفرية. وليس من الواضح ما إذا كان سيكون لديها عدد كاف من العمال المحليين المهرة لأداء هذه المهمة. فهل ستسمح الحكومة بدخول المزيد من العمال إلى البلاد لبناء مزارع الرياح؟
وأخيراً، ماذا سيحدث إذا تمكنت الحكومة من بناء كافة محطات الطاقة الجديدة للطاقة المتجددة بحلول 2030؟ فكيف سيتم دمج هذه الكهرباء الجديدة بطريقة تحافظ على تشغيل الشبكة بسلاسة دون انقطاع في التيار الكهربائي.
وقد تحدث أزمة مع خوض البلاد الانتخابات العامة المقبلة. ولك أن تتخيل كيف سيصف نقاد صافي الانبعاثات الصفرية هدف خفض الكربون لعام 2030 إذا واجه الناخبون فجأة انقطاعاً في التيار الكهربائي.
وحتى لو لم يحدث ذلك، فمن المؤكد أن الوزراء سيواجهون مشاكل صعبة تتعلق بسياسة المناخ قريباً. لكن الأمر نفسه ينطبق على أي حكومة جادة بشأن التحول إلى نظام الطاقة النظيفة بوتيرة غير مسبوقة. وفي عالم مثالي، كنا لنعرف المزيد بشأن ما تنوي هذه الحكومة القيام به بالضبط، لكن في النهاية، من المريح أن يكون لدينا أخيراً قادة عازمون على المخاطرة.

أوجه قصور عديدة في الخطة الخضراء لحزب العمال البريطاني

target8168567346663990324.jpg

من المقرر أن تجتمع زمرة من المحامين في قاعة المحكمة بوسط لندن الثلاثاء المقبل، فيما سيكون بمثابة اختبار مهم لكيفية تصدي حكومة حزب العمال الجديدة لمشكلة تغير المناخ.

يبدو أن الأمور كافة من حولنا في طور التغيّر، لكن من الواضح أن جانباً واحداً على الأقل من الحياة العصرية بدأ أخيراً في إظهار مؤشرات على الاتجاه نحو الاستقرار، وهو يتمثل في المكاتب.
وفيما يبدو الكثير من المباني بالمدن في شتى أرجاء العالم خاوية بصورة كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة، وبينما تخبو ذكريات الإغلاقات ذات الصلة بالجائحة وتتحول إلى شيء من الماضي، تقترب معدلات استخدام المكاتب رويداً من مستويات أكثر استقراراً.
ويشير أحد التقديرات إلى أن متوسط معدل إشغال المكاتب في المملكة المتحدة قارب مستوى 33 % على مدى 12 شهراً حتى مايو الماضي، وهو ما يعادل نصف المستويات المُسجلة قبيل الجائحة.
وفي الولايات المتحدة، يسجل متوسط معدلات العمل من المنزل مستويات أعلى كثيراً عمّا كان سائداً قبل الجائحة، لكن المعدلات أخذت في الاستقرار إلى حد ما منذ منتصف 2022، بحسب باحثين عملوا على رصد التحولات الهائلة التي أفرزتها الجائحة.
وشهد شهر مايو الماضي تسجيل رقم مهم لم يلقِ انتباهاً كبيراً، إذ انخفض مقياس بارز وهو نسبة أيام العمل الكاملة من المنزل مدفوعة الأجر إلى أدنى مستوياته منذ أولى فترات الجائحة عند 26.6 %. وإن كان المقياس عاود ارتفاعه من جديد إلى 28.6 % بحلول يونيو، ما يقل ببضع نقاط عن مستوى 31.6 % المُسجل في يونيو 2022.
وبعبارة أخرى، أضحت أنماط العمل الهجين وخارج المكتب أكثر مرونة مما توقع أرباب العمل، أو فاقت ما كانوا يأملونه. وفي حين أن الوقت ما زال مبكراً للغاية لتحديد ما ستؤول إليه معدلات العمل من المنزل في نهاية المطاف، لكن ربما يلوح الاستقرار في الأفق. وعلى المستوى الشخصي، فإنني أميل تماماً إلى التحوّل نحو عمل أكثر مرونة، لكن من المحبط إدراك أن التحوّل لا يناسب الجميع.
وقد أفاد باحثو «غالوب» هذا العام بتراجع مشاركة الموظفين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد، ما يعني أن العاملين يشعرون بقدر أكبر من الانفصال عن شركاتهم، وبقدر أقل من الرضا والارتباط. ويُعد هذا مقلقاً، بالنظر إلى ارتباط المشاركة بالإنتاجية وخدمة العملاء والسلامة والربحية.
وليس واضحاً تماماً السبب وراء ذلك، لكن هذا الأمر كان بارزاً أكثر بين صفوف الموظفين من الشباب الذين يعملون حصراً من المنزل. والأكثر إثارة للاهتمام هو شعور فريق آخر بالأمر ذاته، وهم الذين بإمكانهم إنجاز أعمالهم عن بُعد لكنهم يعملون كلياً من المكتب. فما احتمالات أن العاملين في هذه المجموعة الأخيرة كانوا ملزمين بالعمل من المكتب خمسة أيام أسبوعياً، وهو ما واجهه موظفون في شركات أمريكية كبيرة تشمل بوينغ و«يو بي إس» وجيه بي مورغان؟
أعتقد أن احتمالات ذلك كبيرة، لا سيما عندما نضع في اعتبارنا بيانات صادرة عن شركات مثل كوشمان آند ويكفيلد لاستشارات العقارات التجارية. فقد وجدت الشركة أن قرارات العودة إلى العمل من المكتب بإمكانها زيادة الحضور إلى المكتب بما يصل إلى 14 نقطة مئوية، لكنها ستدفع معدلات مشاركة الموظفين إلى الانخفاض بمقدار 26 نقطة.
وهذه المقايضة تبدو لي غير جيدة بالمرة. ولحسن الحظ، فإن بعض الشركات لديها قدرة كبيرة على خلق أنماط هجينة تناسب كافة الموظفين، بما في ذلك الشباب ممن يحتاجون إلى المساعدة الشخصية ليتمكنوا من شق طرقهم.
وتنبئ مؤشرات أخرى باحتمالية وجود تحوّل أكبر كثيراً يمضي على قدم وساق: فمع إدراك مسؤولي الشركات فاعلية العمل الهجين في اجتذاب كبار الموظفين والحفاظ عليهم، يعيد البعض الآخر النظر في طريقة تصميمهم للمساحات المكتبية أو بنائها.
وقالت ديسبينا كاتسيكاكيس، الشريكة التنفيذية لدى «كوشمان آند ويكفيلد»، إن المسؤولين عن العقارات بدأوا يتلقون طلبات بالتركيز على ما هو أبعد من مجرد توفير التكاليف على المدى القصير. وبدلاً من تقديم التقارير إلى المدير المالي، أضافت كاتسيكاكيس أن المسؤولين بدأوا العمل مع أقسام الموارد البشرية لتأسيس مكاتب يحب الموظفون العمل بها.
سلّطت مجموعة سي بي آر إي للخدمات العقارية، الضوء على إفادة 24 % من المسؤولين التنفيذيين في قطاع العقارات بأنهم كانوا يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى مسؤولي الموارد البشرية في 2022، بزيادة قدرها 14 نقطة مئوية عن العام السابق، وتوقعت استمرار ارتفاع النسبة في 2023.
ولطالما عمل فريق عقارات الشركات لدى «باركليز» في المملكة المتحدة في القسم ذاته الذي تعمل به فرق الموارد البشرية والمالية. وافتتح المصرف مؤخراً حرماً يحظى بإعجاب شديد في غلاسكو يهتم باحتياجات العاملين على نحو شديد الدقة.
بطبيعة الحال، ليس بمقدور كل رب عمل تحمّل تكاليف مكتب كهذا، لكن لا يحتاج كل رب عمل إلى ذلك. وتُعد إتاحة أنماط عمل مرنة في مكان لائق يسهّل من إنجاز العمل الذي تتلقى أجراً لقاءه وصفة للنجاح، خاصة في عالم يبدو من غير المرجح للغاية أن نعود فيه إلى العمل بالطريقة التي ألفناها قبل 2020.

وضع طبيعي جديد لممارسة الأعمال حول العالم

target4798981419327432397.jpg

يبدو أن الأمور كافة من حولنا في طور التغيّر، لكن من الواضح أن جانباً واحداً على الأقل من الحياة العصرية بدأ أخيراً في إظهار مؤشرات على الاتجاه نحو الاستقرار، وهو يتمثل في المكاتب.

خلال أقل من أسبوع واحد قد يقود بريطانيا رجل يتمتع بقدرات مهنية يصفها أصدقاؤه بأنها استثنائية، ومرهقة إلى حد ما حتى في مراقبتها. اكتشفت ذلك الأسبوع الماضي بعد قراءة إحدى السير الذاتية العديدة لكير ستارمر، الذي بدأت أفكر فيه الآن باسم كير ستارمينا أو كير الكادح.
ووفقاً لصديقته السابقة، المحامية فيليبا كوفمان، فإن زعيم حزب العمال، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيصبح رئيس وزراء بريطانيا، بعد انتخابات 4 يوليو، يمكنه العمل بلا كلل «مع قدر ضئيل للغاية من النوم»، وقالت فيليبا كوفمان لكاتب السيرة الذاتية توم بالدوين: «إن قدرة كير على العمل استثنائية حقاً، لم أعرف مطلقاً شخصاً مثله».
كانت ميول ستارمر الستاخانوفية (حملة بروباغندا عرفها التاريخ السوفييتي اشتقت اسمها من عامل المناجم أليكسي ستاخانوف كمثال للعامل المنتج والموهوب، واعتماد العمل الدؤوب لتخطي الإنتاجية العادية) واضحة منذ البداية، حيث قال أحد أصدقائه أثناء الدراسة إنه كان يجلس على مكتبه لساعات طويلة «لم أرَ قط أحداً يستطيع الدراسة مثله».
وذكر واحد ممن تعرفوا عليه في الجامعة أنه عندما كان الجميع منهكين بعد سهرة طويلة «كان كير يستيقظ دائماً في الساعة السادسة صباحاً في اليوم التالي لمواصلة دراسته». وعلق أحد أصدقائه القدامى بأن انضباط ستارمر وتصميمه كانا هائلين لدرجة أنه «أحياناً يجعلني أشعر بالتعب لمجرد التفكير في الحياة التي يعيشها».
عند قراءة كل ذلك تذكرت حقيقة مزعجة عن ظروف العمل الحديثة، وكثرة التركيز على تحديد الأهداف وإدارة الوقت، و«حيل» زيادة الإنتاجية، التي يقال لنا دائماً إنها في شخص مثل ستارمر، لكنني لا أعتقد أن هذه هي الحال في عالم يصدر فيه الناشرون قرابة 3 كتب يومياً عن تحسين الإنتاجية في مكان العمل، وتفيض منصات مثل تيك توك بالنصائح حول كيفية تحقيق نتائج أكبر بوتيرة أسرع.
والنتيجة النهائية لنصائح تعزيز القوة الصناعية هذه هي الاعتقاد بأن الإنتاجية تزداد فور تمسك الفرد بالعادات والممارسات الصحيحة، لكن للأسف الأمر ليس بهذه البساطة.
لقد بدأت أدرك أهمية القدرة على التحمل البدني لأول مرة في العشرينيات من عمري عندما اقتربت من مراسلة مخضرمة مشهورة، وسألتها عن سر النجاح في مهنة الصحافة، وتوقعت أن أسمعها تتحدث عن فن جمع المعلومات من المصادر أو حسن الاطلاع أو الكتابة بإتقان، وبدلاً من ذلك أعطتني إجابة مقتضبة مفاجئة من كلمة واحدة هي: «التحمل».
في البداية وجدت هذا غريباً، لكن مع مرور الوقت رأيت أدلة تعزز وجهة نظرها، حيث يواصل الكثير من الأشخاص الناجحين العمل، بينما ينهار الآخرون جسدياً بسبب الإرهاق أو المرض أو الإخفاق العام في الأداء، ولا تزال تلك الصحفية حتى وقت كتابة هذه المقالة معلقة وباحثة وكاتبة غزيرة الإنتاج، وباحثة وكاتبة، وهي تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الثمانين.
إن القدرة على التحمل الذهني مثلها مثل القدرة على التحمل الجسدي، هي هبة رغم أن لها جوانب سلبية، فالعيش مع شخص يعمل بلا هوادة يمكن أن يلقي بظلاله على الأسرة وزملاء العمل.
وكان دينيس تاتشر يقول أحياناً لزوجته مارغريت تاتشر، رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة «اذهبي إلى السرير يا امرأة»، حيث قيل إنها لم تكن تنام سوى 4 ساعات فقط كل ليلة، وثمة آراء متباينة حول كيفية نجاح البارونة تاتشر في أداء عملها في ظل هذا القدر الضئيل من النوم، وهذا مريح لنا ممن يفضلون الحصول على 7 ساعات من النوم الجيد على الأقل.
ولحسن الحظ أصبح الانتماء إلى النخبة، الذين ينامون قليلاً أقل رواجاً الآن، حيث يؤخذ التوازن بين العمل والحياة بجدية، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن القدرة على التحمل لا تضمن النجاح.
وغالباً ما يكون عالم الشركات مليئاً بالمديرين التنفيذيين، الذين يتباهون بحاجتهم المحدودة للنوم، لكن القليل منهم يصل إلى أعلى المراتب كرئيس تنفيذي مثل تيم كوك رئيس شركة أبل، الذي قال إنه يفضل الاستيقاظ قبل الساعة الرابعة صباحاً لقضاء ساعة في إرسال البريد الإلكتروني، وممارسة الرياضة قبل التوجه إلى العمل.
وهناك رئيس الوزراء البريطاني الحالي ريشي سوناك، حيث يقال إنه يعمل طوال الوقت، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، ولم يكن أسلوب عمله الدؤوب موضع شك أبداً، ومع ذلك تشير استطلاعات الرأي إلى أنه على وشك أن يقود حزبه إلى هزيمة ذات أبعاد خطيرة.
عموماً وفي نهاية المطاف هذا بمثابة تذكير بأن العمل الجاد يقطع بك شوطاً طويلاً في الحياة، لكنه لن يكون كافياً دائماً لتحقيق النجاح المتواصل.

هل القدرة على التحمّل تضمن النجاح في الحياة العملية؟

target7208124950570988554.jpg

خلال أقل من أسبوع واحد قد يقود بريطانيا رجل يتمتع بقدرات مهنية يصفها أصدقاؤه بأنها استثنائية، ومرهقة إلى حد ما حتى في مراقبتها.

بعد أن تجاوزت سن الثلاثين بمدة قصيرة، تم تعييني في واشنطن العاصمة كمديرة مكتب لصحيفة أسترالية في ظل أوضاع تبدو صعبة التصديق في يومنا هذا.
وكان القرار غير مبهر بالمرة، حيث كان المكتب يتألف من موظف واحد فقط – أنا. لكن الأمر الاستثنائي مقارنة بمعايير اليوم تمثل في المزايا المذهلة التي حصلت عليها كمغتربة، فقد كان بدل الإيجار مدعوماً بسخاء، وكان لدي تأمين صحي من الدرجة الأولى، وبدلات لشراء سيارة وهاتف والعديد من النفقات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، لو كان لي أولاد آنذاك، كان من الممكن تغطية رسوم مدارسهم.
المغتربون الآخرون الذين أعرفهم كانوا يتمتعون بامتيازات مماثلة، بالإضافة إلى رحلات سنوية لجميع أفراد العائلة للعودة إلى الوطن، وأموال مخصصة لخدمات أخرى، مثل توظيف محاسبين للتعامل مع الضرائب. بل إن البعض كانوا يحصلون على أموال إضافية للتأكد من أن أي ضرائب مدفوعة في الخارج لن تتركهم أسوأ حالاً مقارنة بما لو بقوا في وطنهم. هذه العروض السخية لم تتلاش تماماً الآن، لكن متخصصين في نقل موظفي الشركات إلى الخارج لفتوا إلى أنها آخذة في التناقص بوضوح داخل العديد من الشركات، وليس فقط داخل قطاع الإعلام.
وأظن أن هذا هو أحد الأسباب التي تجعلني أسمع كثيراً عن اتجاه جديد في أماكن العمل: تراجع الاهتمام بفكرة العمل في الخارج.
كان هذا الأمر يحدث أحياناً قبل الجائحة، حيث تعارضت العروض المعتادة المخصصة للرجال ومعهم زوجاتهم غير العاملات مع ظهور طائفة من النساء العاملات اللاتي يكسبن أحياناً أكثر من أزواجهن. وفكرة قيام زوجين من ذوي الدخل المزدوج بخفض دخلهما إلى النصف، ووقف مسيرتهما المهنية مقابل حزمة من المزايا للعمل في الخارج تثير الكثير من الإشكاليات، خاصة إذا كان مطلوباً منهما أيضاً تحمل هواء نيودلهي الخانق، أو معدل الجريمة المرتفع في تيخوانا.
لكن من الواضح أن قلة الاهتمام بالإيفاد للخارج قد زادت منذ تفشي الوباء. وتقول كايتلين بيت، المستشارة في مجموعة كراون وورلد موبيليتي، والتي تتمتع بخبرة في قطاع نقل الموظفين للعمل بمواقع خارجية تقارب 30 عاماً: «إن الوضع بمثابة مفاجأة».
وتضيف: لاحظت هذا التحول الواضح للمرة الأولى أواخر العام الماضي، عندما قال عملاء لها في قطاعات مختلفة، بدءاً من الطاقة المتجددة إلى التكنولوجيا الطبية، إنهم يواجهون صعوبات متزايدة في إقناع الموظفين بقبول مهام في بلدان أجنبية. وهذا مفاجئ بالنظر إلى أن الوباء أدى إلى زيادة عدد الرحل الرقميين كثيري الأسفار، والذين يكونون غالباً في العشرينيات من أعمارهم، حيث بدا أنهم يرمزون إلى اتجاه العمل في المستقبل.
وبدأت الشركة التي تعمل فيها بيت في إجراء الأبحاث من أجل فهم أفضل للوضع. بموازاة ذلك، طورت كايتلين بيت عدة نظريات، تبدأ بجاذبية فكرة العمل من المنزل التي اكتشفها العاملون الذين يبلغون من العمر 40 عاماً أو أكثر أثناء عمليات الإغلاق بسبب الجائحة. 
وقالت: «لقد أدركوا أن بوسعهم العمل بكفاءة من على طاولة مطبخهم، فلماذا يجب عليهم العودة إلى المكتب، ناهيك عن إزعاج ركوب الطائرة والسفر إلى جانب آخر من العالم؟» قد يساعد هذا الشعور في تفسير سبب تغيير اتجاه التكليف بمهام دولية في شركات مثل إنكا، أكبر مالك لمتاجر ايكيا. فلا تزال المجموعة توفد موظفين للعمل في الخارج مع عائلاتهم للقيام ببعض الوظائف الحيوية والضرورية للشركة.
لكن متحدثة باسم المجموعة أخبرتني أن البروز القوي لفكرة العمل عن بُعد، إلى جانب «التحديات المهنية للزوجين»، أديا إلى «ارتفاع ملحوظ» في ظهور ترتيبات تتسم بمرونة أكبر، فإما يتنقل الموظفون ذهاباً وإياباً أو يعملون لفترة في مهمة محددة في دول أخرى. وثمة مؤشرات أخرى على تراجع الرغبة في العمل بالخارج، حيث كشفت دراسة عالمية حديثة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، وشملت أكثر من 150 ألف عامل، أن نسبة الراغبين في الانتقال للعمل في الخارج انخفضت من 78% في عام 2018 إلى 63% في عام 2023.
وقد يكون هذا بسبب أن العالم بات أقل انفتاحاً بينما يتزايد الطابع العالمي للأعمال، كما تقول المؤلفة المشاركة، أورسوليا كوفاتش أوندريكوفيتش. وهي تعني بذلك أن أحداثاً، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والصراعات الجيوسياسية، جعلت من الصعب على الأشخاص الانتقال فعلياً إلى الخارج، في حين أن نمو خيارات العمل المرنة جعل من السهل عليهم البقاء للعمل في أماكنهم. وتقول: «يمكنك الآن العمل عن بُعد في وظيفة أفضل دون الحاجة إلى التنقل».
بعبارة أخرى، قبل تفشي الوباء كان من الصعب تخيل اكتساب الكثير من الخبرة أو الاستفادة من العمل في الصين أثناء الوجود في أوروبا، لكن الآن تغير هذا المنظور. كل هذه التفسيرات منطقية، وأستطيع أن أفهم السبب وراء تلاشي المزايا المقدمة للعمل في الخارج، لكن تبقى حقيقة أن الانتقال إلى بلد جديد للعمل يمكن أن يظل تجربة رائعة تثري حياتك الشخصية ومسيرتك المهنية على حد سواء، وهو ما سيكتشفه على الأرجح الشخص الذي يحصل على هذه الفرصة.

تراجع كبير لجاذبية فكرة العمل في الخارج بين موظفي الشركات

target1165009115768133014.jpg

بعد أن تجاوزت سن الثلاثين بمدة قصيرة، تم تعييني في واشنطن العاصمة كمديرة مكتب لصحيفة أسترالية في ظل أوضاع تبدو صعبة التصديق في يومنا هذا.

التقيت في لندن، منذ وقت ليس بالبعيد، محامياً يُدعى توم غودهيد، قال يومها شيئاً لم يزل عالقاً في ذهني؛ إذ يتلقى مكتبه، بوغوست غودهيد، دعاوى جماعية ضد شركات كبيرة في شأن كوارث بيئية. ولفت توم غودهيد إلى نمو متسارع وعدد كبير من المحامين الشباب المتلهفين إلى الانضمام إلى مكتبه، انتقالاً من مكاتب أقدم وأكثر رسوخاً في السوق.
وتحدثت في وقت لاحق إلى محامٍ لدى «غودهيد» عيّنه المكتب من شركة عالمية للمحاماة تعمل لمصلحة الكثير من العملاء في قطاع الوقود الأحفوري، وقال هذا المحامي واسمه إدموند بينتسي-إنشيل: «تكبدت مخاطرة مهنية كبيرة لكي أكون في الجانب الصحيح من التاريخ»، وتابع: «لكن الأمر يستحق بكل تأكيد».
لطالما عدت هذه القصص وقتاً طويلاً مثيرة للاهتمام، على الرغم من أنها لا تمثّل الغالبية؛ فقد تكون ثمّة رغبة لدى حفنة من الشباب في مدينة مثل لندن، ويعملون في مجال المحاماة، أن يتخلوا عن رب عمل كبير لمصلحة شركة ناشئة تميل إلى مراعاة البيئة، ولكن هل بدأ ما يُدعى «الاستقالة المناخية» حقاً؟ هل يحتاج أرباب الأعمال حقاً لأن يُظهروا اهتمامهم حيال البيئة إن كانوا يرغبون في الاحتفاظ بالموظفين من الشباب؟ تشي الدلائل بصورة متزايدة إلى احتمال حاجتهم لذلك، وليس فقط في مدن مثل لندن.
أقول ذلك بعدما محّصت استطلاعاً شمل قرابة 23,000 موظف ينتمون إلى جيليّ «زد» والألفية في 44 دولة، نشرته شركة «ديلويت» منذ أسبوعين. وإذا ما كان إدراكك للكليشيهات في شأن الأجيال فضفاضاً مثلي، فإن «ديلويت» تعرّف «الجيل زد» بأنهم الذين وُلِدوا بعد سنة 1995، أما جيل الألفية فهم مواليد ما بعد سنة 1983. وبعبارة أخرى، إنهم أشخاص في عشرينياتهم أو في الثلاثينيات بصفة عامة وشكلوا أكثر من نصف القوى العاملة الأمريكية بدوام كامل في سنة 2021.
وتُعد هذه الدراسة السنوية الـ13 من نوعها التي تجريها «ديلويت»، وتُظهر تأكيد نحو 20% من الموظفين الشباب أنهم غيروا وظائفهم أو القطاعات التي يعملون فيها بسبب مخاوف متعلقة بالبيئة، وأعربت نسبة أكبر قليلاً عن اعتزامها فعل الأمر ذاته مستقبلاً، وأفاد أكثر من 70% بأن المنجزات الخضراء والسياسات مهمة حينما يتعلق الأمر ببحثهم عن وظيفة.
وتتماشى هذه الأرقام مع البحث الذي أجراه مصرف الاستثمار الأوروبي في العام الماضي، وكشف اعتقاد 76% من الأوروبيين ممن هم في العشرينيات من العمر بأن التأثير المناخي لأرباب العمل المُحتملين يُعد عاملاً مهماً، وشدد 22% منهم أن الأمر يشكّل أولوية بالنسبة لهم.
والنقطة الأكثر بروزاً في استطلاع «ديلويت» إظهاره حاجة متزايدة لأن يتمتع أرباب الأعمال بما هو أكثر من سياسة في شأن المناخ؛ فقد ازدادت نسبة الموظفين في عشرينياتهم الذين أشاروا إلى ممارستهم ضغوطاً هم وزملاؤهم على الشركات لاتخاذ تحركات في شأن الاحتباس الحراري من 48% في سنة 2022 إلى 54% في سنة 2024، ويشهد جيل الألفية زيادة مماثلة.
وتتراوح التحركات التي يرغبون فيها بين تدريب الموظفين على الاستدامة وتجديد المكاتب لكي تكون أكثر مراعاة للبيئة، وحتى الاحتمال الأكثر تطلباً والذي يتمثل في تحويل النموذج المحوري للأعمال ليكون أكثر مراعاة للبيئة، وهو ما أورده نحو 20% من الموظفين الذين شملهم الاستطلاع. وأوضحت نسبة مماثلة رغبتهم في رؤية أصحاب الأعمال وهم «يعملون بشكل أكثر ارتباطاً مع الحكومات لتعزيز مبادرات الاستدامة».
وحينما طلبت إلى «ديلويت» مزيداً من التعمق في بياناتهم لمعرفة ما إن كان هذا الاتجاه أكثر بروزاً في غربي أوروبا أو أمريكا الشمالية، عادوا إليّ بنتائج مفاجئة، كما توقعت، إذ يتخطى جنوب شرقي آسيا هاتين المنطقتين، وهو إقليم يضم تايلاند وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا. وأفادت نسبة مثيرة للدهشة قدرها 66% من «الجيل زد» و71% من جيل الألفية في هذا الجزء من العالم بأنهم يدفعون المؤسسات التي يعملون بها تجاه إجراء تحرك في شأن التغير المناخي، وبلغت النسب في الأسواق الغربية الناضجة 50% و42% على الترتيب.
المثير للاهتمام أيضاً الصناعات الأكثر شعوراً بهذه الضغوط فتُظهر بيانات «ديلويت» أن الموظفين في الخدمات المالية هم الأكثر ممارسة للضغط، ويليهم العاملون في قطاع الطاقة والموارد، وهم الأكثر ترجيحاً للضغط من أجل تغيير نصاب الأمور، وتتخلّف خدمات الأعمال والشركات الاستهلاكية عن الركب كثيراً.
وبالنسبة لكاثي ألسيغاف، الرئيسة العالمية لمكتب الاستدامة لدى «ديلويت»، من غير الواضح بالتحديد السبب وراء ذلك، وترى أن العمل المناخي ربما يكون أكثر وضوحاً بالنسبة للموظفين في القطاعات التي تتعامل مع المستهلكين مثل المنتجات الاستهلاكية، أو في البلدان الغربية، ولذا فالموظفون لا يشعرون بالحاجة إلى الضغط من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات، وقد يكون هناك أمر آخر وراء ذلك.
وفي كلتا الحالتين، اضطررت إلى تغيير رأيي؛ فالشركات قد لا تكون مُجبرة على اتخاذ إجراءات حيال المناخ بصورة جدية، ولكن إن لم نفعل ذلك، فقد تجد صعوبة أكبر في توظيف الشباب الذين يحتاجون إليهم والاحتفاظ بهم.

الاستقالات المناخية معضلة متزايدة تواجه أصحاب الأعمال

target6864655154149945207.jpg

التقيت في لندن، منذ وقت ليس بالبعيد، محامياً يُدعى توم غودهيد، قال يومها شيئاً لم يزل عالقاً في ذهني؛ إذ يتلقى مكتبه، بوغوست غودهيد، دعاوى جماعية ضد شركات كبيرة في شأن كوارث بيئية.

توجهت البارحة عبر المدينة إلى كلية لندن للاقتصاد، حيث استمعت إلى واحد من أكثر دبلوماسيي المناخ خبرة في العالم وهو يقول شيئاً غير متوقع حيال كيفية تعامل رجال الأعمال والقادة السياسيين مع ظاهرة الاحترار العالمي.
شغل تود ستيرن منصب المبعوث الخاص لتغير المناخ في عهد باراك أوباما، وكبير المفاوضين الأمريكيين في مؤتمر المناخ كوب 21 لعام 2015، والذي أسفر عن اتفاقية باريس.
وكان يلقي أولى المحاضرات التذكارية السنوية لتكريم مسؤول آخر وراء اتفاقية باريس، وهو صديقه بيت بيتس، كبير المفاوضين السابق للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، الذي توفي في أكتوبر.
فلم يتورع ستيرن عن تحديد أكبر العقبات التي تحول دون إحراز تقدم بشأن المناخ. وقال: «العامل الرئيس هو صناعة الوقود الأحفوري»، موضحاً أن «النفوذ الهائل» للشركات الحكومية والخاصة يمكن أن يؤثر على القادة السياسيين.
لكنه أشار بعد ذلك إلى عقبة أخرى، أقل وضوحاً: يتم عرقلتنا كذلك من قبل أشخاص يعتقدون أنفسهم «ناضجين كبار».
وكان يقصد بهذا الساسة وكبار رجال الأعمال الذين يعترفون بأن الاحترار العالمي واقع، ونعم يجب معالجتها، لكن يزعمون أنه من غير الواقعي خفض انبعاثات الكربون بالمعدل المطلوب الذي يقترحه خبراء المناخ.
لقد جاءت كلماته في الصميم؛ لأنها كانت أحدث شكوى سمعتها هذا العام عن «الكبار في الغرفة» أو «الأشخاص الجادين للغاية» الذين يعرقلون العمل المناخي.
وبشكل من الأشكال، يعد هذا الانتقاد غريباً. فقبل وقت ليس ببعيد، كانت تعول العواصم الغربية على المسؤولين العسكريين والمدنيين المحنكين في إدارة ترامب لتخفيف آثار فترة ولاية الرئيس التي لا يمكن التنبؤ بها. واحتمال فوز ترامب بولاية ثانية في وقت تتفاقم فيه الاضطرابات الجيوسياسية يجعل الآراء التقليدية لتيار الوسط المبجّل تبدو أكثر قيمة من أي وقت مضى.
ومع ذلك، وفقاً لبول كروغمان، الخبير الاقتصادي الأمريكي الذي روج لفكرة«الشخص الجدّي للغاية»، فإن الإيمان الثابت بالتقاليد، بغض النظر عن الأدلة، هو ما يجعل هؤلاء الخبراء آفة.
وقد هاجم المتغير الاقتصادي لهذا النوع من النخب السياسية على كلا الجانبين من المحيط الأطلسي التي دفعت لاتخاذ تدابير التقشف في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، على الرغم من التحذيرات حيال المخاطر التي تفرضها هذه التدابير على النمو طويل الأجل.
فالقادة الكبار الذين يعيقون الجهود لخفض انبعاثات غازات الدفيئة ليسوا بالضرورة نفس الأشخاص، لكنهم يشتركون في نفس النزعة إلى الافتقار للأفكار غير التقليدية تماماً.
وقال لي أحد المخضرمين في سياسة المناخ الأمريكية الأسبوع الماضي: «إنهم رموز المؤسسة». وكان يشير إلى أصوات الاعتدال الوسطي التي سمعها من وول ستريت إلى وايت هول، والتي قالت إن الدعوة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 غير عملية من الناحية المالية، ومستحيلة سياسياً، وساذجة.
وهذه حجة مغرية. فمن الواضح أن غالبية الانبعاثات ناجمة عن الوقود الأحفوري – النفط والغاز والفحم، ولا يزال يمثل %80 من مزيج الطاقة العالمي. ومن الواضح أيضاً أن هذه الأنواع من الوقود تدعم عشرات الآلاف من الوظائف، والتي تمثل قرابة %60 من عائدات التصدير في عشرات الدول.
لذا من الصعب تصور عملية إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي بسرعة، ناهيك عن تحقيقها. ومع ذلك، فإن احتمال استمرار العمل كالمعتاد أمر صعب كذلك – لا سيما في أسبوع تسببت فيه الأمطار الغزيرة بحدوث فوضى داخل أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم بمدينة دبي، بينما أظهرت دراسة تفصيلية استثنائية أن الأضرار المناخية يمكن أن تصل إلى 38 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2050.
نحن نعيش في عالم أحر بمقدار 1.1 درجة مئوية على الأقل منذ أواخر القرن الـ 19، حيث تزداد المستويات المقلقة لدرجات الحرارة والجفاف والفيضانات وفقدان الجليد وضوحاً.
وسبق أن أظهر العلماء منذ سنوات أنه من الحكمة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، كما هو منصوص عليه في اتفاقية باريس. ولكن هذا يستلزم إزالة الكربون بمعدلات هائلة: فلابد خفض الانبعاثات إلى النصف تقريباً بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وحتى الآن، لم تنخفض الانبعاثات العالمية، ناهيك عن انخفاضها إلى النصف، ولا يفصلنا عن عام 2030 سوى 6 سنوات.
فهل من الإنصاف إلقاء اللوم كله على الكبار الجادين في الحكومات ومجالس الإدارة المتعاقبة الذين قضوا سنوات دون بذل جهود كافية لحل المشكلة؟ ربما لا. ولكن من الإنصاف أن نطرح عليهم سؤالاً طرحه ستيرن تلك الليلة حول مدى خطورة اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة وغير تقليدية: «بالمقارنة مع ماذا؟».
ونحن ندرك أن الإجراءات غير المسبوقة، مثل عمليات الإغلاق الجماعية المفاجئة، يمكن تنفيذها عند مواجهة مشكلة عاجلة تنذر بظهور جائحة عالمية. ومع ذلك، فإن تغير المناخ هو نوع مختلف من الكوارث، فهي كارثة تتحرك ببطء، لكنها كارثة على الرغم من ذلك، ولا يمكن لأي شخص جاد أن يواصل تجاهلها.

ظاهرة الاحترار العالمي وعقبات إحراز تقدم بشأن المناخ

target1853612162617855464.jpg

توجهت البارحة عبر المدينة إلى كلية لندن للاقتصاد، حيث استمعت إلى واحد من أكثر دبلوماسيي المناخ خبرة في العالم وهو يقول شيئاً غير متوقع حيال كيفية تعامل رجال الأعمال والقادة السياسيين مع ظاهرة الاحترار العالمي.

يشكل الطلاب الذين يسلّمون تفكيرهم إلى أدوات الذكاء الاصطناعي خطراً على أرباب العمل في المستقبل، بل وأكثر من ذلك. فقد التقيت منذ بضعة أيام بأكاديمي بريطاني ذكر شيئاً عن الذكاء الاصطناعي أصابني بالذهول.
أوضح هذا الأكاديمي أن عدد الطلاب الذين يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي مثل «شات جي بي تي» لكتابة الأبحاث، يمثل مشكلة أكبر بكثير مما قيل على الملأ. 
وأصبح الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل مؤسساتهم شائعاً لدرجة فصل عدد هائل من الطلاب؛ بسبب سوء السلوك الأكاديمي – حتى أن بعض المساقات فقدت معظم أعداد الملتحقين سنوياً. وقال لي الأكاديمي: «لقد سمعت أرقاماً مماثلة من جامعات عدة».
وقد يكون من السهل اكتشاف الأبحاث المشكوك فيها؛ لأنه عندما يتم سؤال الطلاب حول سبب قيامهم بإدراج مصطلحات أو مصادر بيانات معينة لم تُذكر في المساقات، حينها يبدون في حيرة من أمرهم. «من الواضح أنهم لم يسمعوا حتى عن بعض المصطلحات التي تتناولها أبحاثهم».
ومع ذلك، يمثل الاكتشاف فقط نصف المعركة. وقد يكون إقناع المسؤولين بمعالجة المشكلة أمراً معقداً، خاصة عندما يكون الجناة طلاباً دوليين يدفعون رسوماً دراسية أعلى من الطلاب المحليين. ولأن الجامعات تعتمد بدرجة كبيرة على تلك الرسوم، لا يوافق بعض المسؤولين على المحاولات المبذولة لكشف المشكلة. أو كما وصفه هذا الشخص: «إن كشف التجاوزات يهدد الحياة المهنية».
والحقيقة أن الأمر ينطوي على مخاطر أكثر من مجرد الإجحاف المتمثل في حصول الطلاب الغشاشين على أفضلية على الطلاب النزيهين. ولنتأمل في احتمالية تخريج الخبراء المزعومين إلى العالم، وتعيينهم في منظمات، سواء في قطاع الخدمات الصحية أو العسكرية، حيث يتبوؤون مناصب لا يتمتعون بالمؤهلات اللازمة لها.
إذاً، ما مدى انتشار مشكلة الغش؟
ظهرت المخاوف حيال إحداث «شات جي بي تي» تحول في المشهد التعليمي فور إطلاق الأداة خلال شهر نوفمبر 2022، ومنذ ذلك الحين، استمرت التقنية في التقدم. وبينما أكتب هذه الكلمات، أفاد زملائي في صحيفة فايننشال تايمز أن شركة «أوبن إيه آي»، التي طوّرت «شات جي بي تي»، وشركة «ميتا» على وشك إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي محسنة قادرة على التفكير والتخطيط.
إلا أن الأثر الحقيقي للذكاء الاصطناعي على الفصول الدراسية غير واضح.
ففي الولايات المتحدة، قال باحثون من جامعة ستانفورد العالم الماضي، إنه لا يبدو أن معدلات الغش تأثرت بالذكاء الاصطناعي. فقد اعترف نحو 70 % من طلاب المدارس الثانوية منذ فترة طويلة بالتورط في شكل من أشكال غش، وبعد مرور عام تقريباً من إطلاق «شات جي بي تي» ظلت هذه النسبة دون تغيير.
وفي الجامعات، تشير الأبحاث إلى أن نصف الطلاب من مستخدمي تقنيات الذكاء الاصطناعي بانتظام ـ وليس بالضرورة للغش ـ غير أن قرابة 12 % يستخدمونها يومياً.
وعندما يتعلق الأمر بعدد أبحاث الطلاب المكتوبة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يبدو أن المعدلات ثابتة نسبياً، وفقاً لـ«تورنيتين»، وهي عبارة عن مجموعة برامج للكشف عن عمليات الاحتيال ولديها أداة للتحقق من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأفادت أنه على مدار الـ12 شهراً الماضية، قدّم الطلاب أكثر من 22 مليون ورقة بحثية ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة في 11 % من إجمالي الأوراق التي تم مراجعتها. وفي أكثر من 6 ملايين ورقة بحثية، أو 3 % من الإجمالي، تضمنت ما لا يقل عن 80 % من المحتوى المكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ويمثل ذلك عدداً كبيراً من الأوراق البحثية. ومع ذلك، فإن النسبة المئوية للأبحاث المكتوبة بمساعدة الذكاء الاصطناعي تكاد تكون مماثلة لما وجدته «تورنيتين» العام الماضي عندما أجرت تقييماً مماثلاً.
وقال كريس كارين، الرئيس التنفيذي لـ«تورنيتين»: «كانت معدلات استخدام الذكاء الاصطناعي ثابتة»، وكما أخبرني الأسبوع الماضي، فإن مجرد استخدامك «شات جي بي تي» لا يعني بالضرورة أنك تغش.
وأوضح قائلاً: «يسمح بعض المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بقدر معين من المساعدة بالذكاء الاصطناعي في كتابة الأبحاث، لكنهم يحتاجون أيضاً إلى الإسناد الصحيح». وأضاف: «يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي مفيداً للغاية في إجراء الأبحاث وتبادل الأفكار».
أنا متأكدة من صحة ذلك. ويجب أن نعترف أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يستخدمون بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم في كتابة الخطط الدراسية، وأعرف بعض الأشخاص الذين حاولوا استخدامه لتصحيح المقالات – ولكن بلا جدوى.
ومع ذلك، ما زلت أجد الأمر مقلقاً عند التفكير بأن عدداً كبيراً من الطلاب يستخدمون أدوات مثل «شات جي بي تي» بطريقة يمكن أن تنطوي على مخاطر محتملة بالنسبة لأرباب العمل، والمجتمع ككل.
إضافة إلى ذلك، تعمل بعض الجامعات على تكثيف التقييمات وجهاً لوجه، لكشف وردع عمليات الغش المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وأنا على يقين من استمرار ذلك، لكن سيكون من المفيد أيضاً تشجيع الأكاديميين على كشف المشكلة وعدم قمع محاولات حلها. وكما قال الأكاديمي الذي تحدثت معه، فإن الهدف من الذهاب إلى الجامعة هو معرفة كيفية التعلم. ويُفترض أن تعلمك هذه المؤسسة كيفية التفكير بنفسك وتقييم الأدلة، وليس مجرد سرد الحقائق والأرقام.
فأي شخص يسلم تفكيره إلى أداة سينتهي به الأمر إلى إيذاء نفسه أكثر من غيره.

الغش في الأبحاث بمساعدة «شات جي بي تي» يمثل تهديداً لنا جميعاً

لماذا يتجاهل المستثمرون الأمر تماماً؟
 
من يقول إن الأشخاص الذين يديرون كبرى الشركات المالية العالمية أغبياء هو بالتأكيد أحمق، ولكن حينما يعود المؤرخون إلى ردة فعل وول ستريت تجاه تغير المناخ في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، سيرون الكثير مما يبدو خلاف ذلك تماماً.
الدليل الأول: تزايد عدد الشركات المالية العملاقة التي تتراجع عن العمل المناخي أمام حملات خادعة تسمى «صحوة الرأسمالية»، ففي الأسابيع الخمسة الماضية، انسحبت كل من «جيه بي مورجان»، و«ستيت ستريت»، و«بيمكو»، و«إنفسيكو»، من تحالف المناخ 100+، وهو تحالف دولي للمستثمرين يدفع الشركات الكبرى لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقلصت «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم، أيضاً، مشاركتها مع المجموعة، ولم تكتفِ «فانجارد»، ثاني أكبر شركة لإدارة الأصول، بعدم المشاركة في هذا التحالف، وإنما أيضاً تخلت عن تحالف مناخي كبير آخر، وهو مبادرة مديري الأصول الصفرية التي تدعمها الأمم المتحدة. وبشكل منفصل، عانت مجموعة من شركات التأمين بسبب صافي الانبعاثات الصفري نزوحاً كبيراً للأعضاء لدرجة أن بعضهم اعتقد أنها ستنهار.
هذه الانشقاقات مهمة، ودرجة حرارة الأرض ترتفع بوتيرة أسرع مما توقعها العلماء، ولابد من خفض انبعاثات الوقود الأحفوري في أقرب وقت ممكن، وتحتاج الحكومات التي تعاني ضائقة مالية إلى كل مساعدة يمكن أن تحصل عليها من القطاع الخاص، لتعزيز الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة، المفترض أن يرتفع من 1.8 تريليون دولار في العام 2023، إلى 4.5 تريليونات دولار سنوياً بحلول أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي.
وبدلاً من ذلك، نرى خلاف ذلك، فلا يكتفي كبار المستثمرين بالنأي بأنفسهم عن التحالفات التي انضموا إليها أخيراً فحسب، وإنما أسهموا أيضاً في انخفاض حاد في دعم قرارات المساهمين، التي تهدف إلى دفع الشركات للقيام بالمزيد في شأن تغير المناخ والقضايا الاجتماعية، وقد يدعون أن الحلول المناخية أصبحت أكثر تطلباً، وأن تجنب الوقود الأحفوري حينما تكون أسعار الطاقة مرتفعة، يمثل خطراً على واجبهم في تعظيم العائدات، ولكنهم يعلمون أيضاً أن هذا النهج المعتاد في نهاية المطاف يشكل خطراً كبيراً على تلك العائدات.
يبرز كل هذا النجاح المتزايد الذي حققه الجمهوريون الأمريكيون الذين يزعمون أن «الشركات الواعية» التي تأخذ العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في الحسبان وتنضم إلى تحالفات المناخ الصناعية تضع السياسة فوق الأرباح، مع أجندة يسارية قد تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار، وتظهر انتصاراتهم مدى سهولة التلاعب باللغة وإنكار الحقائق الأساسية ونشر عملية «الفكر المزدوج» التي حذر منها جورج أورويل قبل أكثر من 70 عاماً، إذا كنت تشك في ذلك، فأنا أحثك على قراءة مقالة في دورية قانونية لرئيس المحكمة العليا السابق بولاية ديلاوير، القاضي ليو سترين.
وتقارن ورقة سترين البحثية، التي تحمل عنوان «الجهل قوة»، بصراحة معارضي العمل المناخي بالنخب الحزبية التي تنكر الحقيقة وتخدم مصالحها الذاتية في رواية أورويل البائسة «1984»، والخنازير الحاكمة في رواية «مزرعة الحيوان».
في البداية، يوضح سترين، أن القانون استقر على أن الشركات والمستثمرين يمكنهم الأخذ في الحسبان المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تتعلق بالربح، وقد يضطرون حتى إلى القيام بذلك كونه واجباً ائتمانياً، ثم يشرع في تحديد ازدواجية الفكر السائدة في الحملات المناهضة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ألّف أورويل مفهوم الفكر المزدوج في رواية «1984» لوصف عملية غرس أفكار متناقضة في عقول الناس لقبولها مثل «الحرب هي السلام»، «الجهل قوة».
ويجادل سترين، بأن هذا التفكير ضرورة كي تثق بالجمهوريين المناهضين للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والذين يصرون على أن يركز قادة الأعمال على الأرباح وليس السياسة، بينما هم أنفسهم من بين الكائنات الأكثر تغذية في مستنقع الإنفاق السياسي للشركات.
ويشير إلى أنّ رابطة المدعين العموم الجمهوريين، التي تلقت ملايين الدولارات من مساهمات الشركات، هي مساهم رئيس في رابطة المدعين العموم بالولايات والذين يهاجمون الشركات لدعمها العمل المناخي. وبالمثل، فإن الجمهوريين الذين يزعمون أن الانضمام إلى مجموعة صناعية للتعاون في شأن العمل المناخي ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار، لم يكن لديهم مخاوف مماثلة في شأن تحالفات صناعة الوقود الأحفوري، مثل معهد البترول الأمريكي.
ويتهم سترين، السياسيين المناهضين للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والذين يقللون أهمية العمل المناخي بارتكاب معصية أورويلية أخرى: تجاهل العلم والحقائق الموضوعية من أجل الحفاظ على السلطة.
إذن، هل يمكن هزيمة ازدواجية الفكر المناهض للمناخ؟ ليس بسهولة، ولكن سترين يقدم قائمة بالأسئلة التي يجب طرحها على منتقدي المناخ أكثر فأكثر، مثل: إذا كانت تحالفات الصافي صفر غير قانونية بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، فلماذا لا تحقق مع معهد البترول الأمريكي؟، وإذا كانت الشركات تخل بواجباتها الائتمانية عبر اتخاذ مواقف في شأن القضايا السياسية، فكيف قبلت بملايين الدولارات من مساهماتهم؟.
هذه أسئلة جيدة، وإلى سؤال آخر لجميع الشركات التي تراجعت عن العمل المناخي بدلاً من تقديم الحجة الضرورية على نحو متزايد: لماذا استسلمتِ لهذه الهجمات المخادعة والملوءة بالعيوب في المقام الأول.

تناقض «وول ستريت» يقتل العمل المناخي

target7827998728970986657.jpg

من يقول إن الأشخاص الذين يديرون كبرى الشركات المالية العالمية أغبياء هو بالتأكيد أحمق، ولكن حينما يعود المؤرخون إلى ردة فعل وول ستريت تجاه تغير المناخ في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.

أجريت منذ فترة محادثة مع امرأة قالت إنها ستتوقف عن حضور فصل مسائي اعتادت أن تستمتع به سابقاً. 
ويأتي التوقف لسبب محبط، فقد انضمت إلى الفصل امرأة أخرى لا تكف عن الثرثرة، تتحدث باستمرار، عادة عن نفسها، بغض النظر عن الموضوع أو الوقت أو المحاولات المهذبة أحياناً لوقف ثرثرتها التي لا تهدأ، لقد جعلت ثرثرتها تلك الفصل بأكمله في حالة من الفوضى والملل، سألت: «لماذا لا يطلب منها المدرب الصمت؟» فأجابت: «لا يستطيع، يبدو أنه لا يعرف كيف يقوم بذلك».
عند الاستماع إلى هذه القصة، كان أول ما تبادر إلى ذهني هو أن المدرب لا يملك أي خبرة في إدارة أي نوع من الاجتماعات، لكن كان ذلك أيضاً بمثابة تذكير بأن القدرة على مقاطعة الثرثرة التي تجعل اجتماعات العمل بائسة هي مهارة لا يتم تقديرها حقاً.
إذا كنت تعتقد أن هذه مشكلة غير مهمة، فأنت مخطئ حيث تشير تقديرات الباحثين إلى أن العمال والموظفين حضروا نحو 55 مليون اجتماع يومياً في الولايات المتحدة وحدها في عام 2015، وأكثر من 80 مليوناً في عام الإغلاق 2020. وبحلول عام 2022، يُعتقد أنه كان لا يزال هناك 62 مليون اجتماع على الأقل. ومن الصعب حساب عدد الاجتماعات التي أفسدها المتحدثون الثرثارون على وجه التحديد.
وكما كتب خبير الاجتماعات الأمريكي، البروفيسور ستيفن روجيلبيرج، فإن قادة الاجتماعات يقيمون اجتماعاتهم باستمرار بشكل أفضل من غير القادة، وإذا كنت تتحدث كثيراً في اجتماع (كما يفعل القادة غالباً) فأنت أكثر عرضة للاعتقاد بأن كل شيء سار على ما يرام.
ومع ذلك، أظهرت دراسات روجيلبيرج، أن 15% من الموظفين والعمال بشكل عام يعتبرون اجتماعاتهم «ضعيفة أو سيئة للغاية»، هناك العديد من عوامل الإزعاج التي يمكن أن تفسر ذلك: المتأخر باستمرار، والصامت السلبي، والناقد القامع للأفكار، والأكثر مللاً الاجتماع الروتيني الذي لم تكن هناك حاجة إليه في المقام الأول.
ولكن، حتى لو كان جزء صغير فقط من نسبة الـ 15% يرون ذلك لأن اجتماعاتهم غارقة في ثرثرة مفرطة أو جانبية، فإن هذا لا يزال يُترجم إلى عدة آلاف من الاجتماعات التي أفسدتها ثرثرة غير ضرورية أو انحرفت عن مسارها، وربما يساعد ذلك في تفسير سبب استمرار تزايد عدد الكتب حول كيفية عقد اجتماع، إذ تقدم أمازون عناوين تشمل «كيفية ترأس اجتماعاً فعالاً» لعام 2022، و«عقد اجتماعات ناجحة» لعام 2021، و«الاجتماعات القاتلة» لعام 2024.
وكان قد صدر كتاب روجيلبيرج الشامل «العلم المدهش للاجتماعات» في عام 2019 وأتبعه هذا العام بدليل للاجتماعات الفردية بعنوان «يسعدنا أن التقينا».
تجعلني هذه الكتب دائماً ممتنة لأنني أعمل في صحيفة، حيث تجعل مواعيد تسليم العمل النهائية الضيقة الاجتماعات قصيرة وتجعل الحياة صعبة لأي ثرثار محتمل. أيضاً، يُطلب من الصحفيين في كثير من الأحيان إدارة حلقات نقاش، حيث يتم صقل مهارات المقاطعة اللبقة. ويحب أحد زملائي الصعود إلى المسرح، معلناً أن لديه إنذاراً هاتفياً صاخباً وبغيضاً، سينطلق بمجرد تجاوز أي عضو في الفريق الوقت المخصص له للتحدث، وهي حيلة يقول إنها تعمل بشكل جيد للغاية. ويعتذر آخرون ببساطة للمتحدثين مقدماً عن حقيقة أنهم سيقاطعون كلامهم بحسم إذا استمروا لفترة طويلة، وعلى نحو يسبب ضيقاً للجمهور ويسرق الوقت من البقية.
وبالعودة إلى العمل، ثمّة حاجة إلى أساليب أكثر دقة، فأفضل قادة الاجتماعات هم يفعلون شيئاً يتجنبه الكثيرون: تحديد موعد نهائي محدد لانتهاء الاجتماع، ومعرفة ما إذا كان المتحدثون المهيمنون يمنعون الآخرين من المساهمة، إذ يجعل هذا من السهل مقاطعة الثرثارين من خلال تذكيرهم بأن الوقت يمر ثم قول شيء مثل «هذه نقطة رائعة، ولكنني أود أن أسمع رأي أليكس».
ويفضل بعض القادة ما يسمى بقاعدة قنديل البحر، حيث يمكن لأي شخص في الاجتماع المقاطعة إذا شعر أن المناقشة تخرج عن مسارها أو تنجرف، كما تفعل قناديل البحر.
ويزعم البعض أن هذا ممتع وفعال لكنه يذكرني بمشهد من مسلسل «ذا أوفيس» ومن الواضح أنه لا يناسب الجميع.
ومع ذلك، هناك استراتيجيات أخرى كثيرة للمقاطعة، حتى لغير القادة، يمكنهم أن يسألوا بأدب: «عذراً، هل يمكنني التأكد من أنني أفهم ذلك؟» أو «هل يمكنني المشاركة لأضيف شيئاً ما إلى ذلك؟»، من الواضح أن كل هذا يصبح أكثر صعوبة إذا كان قائد الاجتماع هو أيضاً الثرثار الرئيسي، هنا، يلزم قدر من المكر، إذ يجب على الحاضرين توضيح الأمر مسبقاً بأن عليهم التواجد في مكان آخر قريباً، وهذا يتيح لهم التحقق من ساعاتهم، والتنهد ونطق تلك الكلمات المرحب بها بشدة في الاجتماع: «آه، انظر إلى الوقت، هل هناك شيء آخر نحتاج إلى تغطيته؟».

كيف نتخلص من الثرثرة ونجد مخرجاً من «الاجتماعات القاتلة»؟

target570510550870088126.jpg

أجريت منذ فترة محادثة مع امرأة قالت إنها ستتوقف عن حضور فصل مسائي اعتادت أن تستمتع به سابقاً.

قضيت ساعة خلال نهاية الأسبوع الماضي في القراءة عن خمسة من ساسة حزب المحافظين المُرشحين ليحلوا مكان قائدهم المرتبك، ريشي سوناك. يختلف المُرشحون في المقدمة، وفق ما إذا كنت ستنظر إلى الأمر من منظور وكالة للرهانات أو ممن يفضلهم المعلقون السياسيون المخضرمون في ويستمنستر.
لكن من بين هؤلاء تبرز ثلاثة أسماء هن: كيمي بادينوك وبيني موردونت وسويلا برافرمان. كلهن نسوة، ما يثير تساؤلاً لم أفكر فيه منذ أمد طويل: بعد نحو 20 عاماً من صياغة مصطلح «الجرف الزجاجي»، هل تظل المشكلة بذات السوء الذي عهدته؟ للأسف، هناك علامات على أن هذا هو الوضع، ما يخبر الكثير عن واحدة من أكثر النظريات إثارة للسخط والفضول في الحياة المعاصرة للشركات.
تتحدث فكرة الجرف الزجاجي عن الطريقة التي يُنظر بها إلى النساء على أنهن أكثر ترجيحاً لاختراق السقف الزجاجي، والترقي إلى القمة، حينما تكون الأمور على أسوأ ما يكون، وعندما يكون خطر الفشل كبيراً ويكون الرجال أقل اهتماماً بشغل المنصب.
والمثال الأول يتضح جلياً في إدارة حزب المحافظين المنقسم والذي لا يحظى بشعبية في المملكة المتحدة. لكن المصطلح نبع في الأساس من عالم الشركات، وعلى نحو مفيد لأي صحافي متخصص في الجانب المالي.
كانت «تايمز أوف لندن» نشرت في 2003 تقريراً في صدارة القسم المالي، شكك في الحكمة من تعيين النساء في مجالس الإدارة. جاء في التقرير أن أداء أسعار أسهم أكبر الشركات في المملكة المتحدة «التي ترفض تبني فكرة تعيين النساء في مجالس الإدارة» كان أفضل من «تلك التي تروج على نحو نشط للمساواة بين الجنسين في مناصب القمة».
وقد حفّز ذلك التقرير ميشيل ريان وألكسندر هاسلام، العالمين الاجتماعيين في جامعة إكستر، على التدقيق في البيانات، لكن الدراسة التي أجرياها في 2005 رسمت صورة مختلفة، إذ أفادت بوجود ميل إلى تعيين النساء في الشركات التي تشهد بالفعل أداءً ضعيفاً، ما يترك القيادة الجديدة مترنحة على ما أسماه الباحثان «الجرف الزجاجي». واكتشف أكاديميون آخرون الجرف الزجاجي في عالمي السياسة والقانون، ووجد بعضهم أن الأمر ينطبق على الرؤساء التنفيذيين من الأقليات العرقية والإثنية.
لكن بما أننا في العام 2024، هل ثمة دلائل على انحسار المشكلة؟ ليس وفق ما يعتقده ريان وهاسلام. وقد أخبرتني ميشيل ريان الأسبوع الماضي: «انتهينا مؤخراً من تحليل كافة الدراسات التي أُجريت على الجرف الزجاجي، وليس ثمة دليل على تراجع الظاهرة». وتابعت: «يمكننا بالطبع رؤية عدد من الأمثلة البارزة على تعيينات الجرف الزجاجي في الوقت الراهن».
ولديها وجهة نظر، فعندما عُيّنت ليندا ياكارينو رئيسةً تنفيذية لشركة «إكس» العام الماضي، كانت قد تولت أمر شركة ذات قوى عاملة مدمرة، كما تعاني انخفاضاً بإيرادات الإعلانات في الولايات المتحدة، علاوة على مالك غريب الأطوار، هو إيلون ماسك، الذي غرّد معرباً عن تطلعه إلى رئيس تنفيذي «لديه من الحمق والغباء ما يكفي لتولي المنصب».
كذلك في أستراليا، كانت فانيسا هدسون أول رئيسة تنفيذية من الإناث تتولى إدارة «كانتاس»، في وقت كانت شركة الطيران تعاني فيه من مجموعة من المشكلات المثيرة للجدل. وفي المملكة المتحدة، تم تعيين عدد من النساء في مجموعة من الوظائف العليا بقطاع المياه المثقل بالديون، والذي يواجه انتقادات لاذعة بسبب تسرب مياه الصرف الصحي وازدياد الرسوم.
ومع ذلك، تُظهر المملكة المتحدة أن الجرف الزجاجي لا يعني حتماً نهاية المشوار الوظيفي. فقد كانت مجموعة «دبليو إتش سميث» شركة ضعيفة الأداء محاطة بمنافسين خطرين، حينما تولت كيت سوان منصب الرئاسة التنفيذية لشركة التجزئة في 2003.
لكن سرعان ما تم الاحتفاء بسوان، باعتبارها «فنانة في عملية التحول»، بعدما أنعشت أداء الشركة. وظلت سوان على رأس الشركة طيلة عقد، ثم مضت إلى إدارة شركة «إس إس بي» للتجزئة بقطاع الأغذية، التي هوت أسهمها في 2018 بنسبة 7% بعدما كشفت سوان عن عزمها التنحي عن منصبها.
وتسلّط قصة سوان الضوء على مشهد رئيسي في كتاب «الجرف الزجاجي»، وهو كتاب جديد يسبر أغوار كيفية معالجة هذه المشكلة. فقد أكدت صوفي وليامز، المؤلفة والمديرة السابقة لـ«نتفليكس»، حاجة النساء اللاتي يدرن شركات صعبة لوقت كاف في وظائفهن لفعل المطلوب، وهو للأسف ما لا يحصلن عليه.
وأظهرت البيانات الأخيرة أن الرئيسات التنفيذيات في شركات «فورتشن 500» يبقين في مناصبهن لمدة 4.5 أعوام فقط في المتوسط، مقابل 7.2 أعوام للرجال، وهي الفجوة التي لم تتقلص منذ 2014.
يلقي هذا كله بالضوء على بعض الأنباء السارة التي طالعناها الأسبوع الماضي. فقد أعلنت «فوتسي وومن ليدرز ريفيو» المدعومة من الحكومة، استحواذ النساء حالياً على نسبة قياسية قدرها 42% من مقاعد مجالس الإدارة في أكبر الشركات المُدرجة في المملكة المتحدة.
وقالت دينيس ويلسون، الرئيسة التنفيذية، إن هذا يشي باحتمالية انحسار مشكلة الجرف الزجاجي إلى حد ما. وأخبرتني بأن القياديات ما زلن يخضعن لشكل من أشكال «التدقيق الفائق» مقارنة بذلك الذي نادراً ما يواجهه الرجال. وأضافت: «لذا ينتهي بك الحال إلى نفس النوع من المشكلات، مثل الجرف الزجاجي». عموماً. يوم عالمي سعيد للمرأة!

لماذا يُلقى دائماً بالنساء العاملات من أعلى «الجرف الزجاجي»؟

4410705.jpg

تواجه بنوك وول ستريت دائماً أزمات عدة، وعادة ما يتعلق الأمر بشيء أكثر إثارة من مجرد مسمى وظيفي. لكن الأمر لم يكن كذلك الأسبوع الماضي، بعدما كُشف النقاب عن مصرفي كبير ادّعى حصوله على لقب وظيفي كبير مزيف عندما انضم إلى «مورغان ستانلي» في فرانكفورت قبل ثلاث سنوات، وذلك فقط لخداع الجهات التنظيمية الأوروبية وجعلها تعتقد أن البنك كان يلتزم بقواعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومنذ أن غادرت المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، حث المنظمون البنوك العالمية الكبرى على إدارة عملياتها في الاتحاد الأوروبي بموظفين محليين بدلاً من المديرين المقيمين في لندن، وقد تم تعيين هذا المصرفي «رئيساً لإدارة القروض» لكنه خلال استئنافه ضد فصله من بنك مورجان ستانلي، أخبر المحكمة أن رئيسه أوضح أن اللقب «موجود فقط على الورق» وقد تم إنشاؤه للتوافق مع متطلبات هيئات الرقابة المالية.
وقد اعترض «مورجان ستانلي» على ادعاءات المصرفي في جلسة الاستماع ونفى منحه لقباً وهمياً، لكن هذه القضية كانت بمثابة تذكير قوي بأن مسألة المسمى الوظيفي، التي تبدو تافهة على ما يبدو، يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر.
بالطبع، ثمّة الكثير فيما يتعلق بالمسميات الوظيفية يعتبر تافهاً للغاية، نحن نعيش في عالم يطلق فيه الرؤساء على أنفسهم أسماء مثل قائد الرحلات إلى القمر (أسترو تيلر من غوغل)، ورئيس قسم الملابس الداخلية (مؤسس جو بوكسر، نيك غراهام) وأخيراً ملك التكنولوجيا في تسلا (إيلون ماسك).
صحيح أيضاً، أن الشركات الكبرى تستمر في ابتكار عناوين وظيفية غامضة تماماً، فقد أعلنت شركة برايس ووترهاوس كوبرز العام الماضي عن وظيفة مدير أول للهوية اللفظية للعلامة التجارية العالمية، وهي وظيفة قالت إنها تنطوي على «تطوير ممارسات الهوية اللفظية» و«العمل بفعالية مع فرق متعددة التخصصات وعبر اللغات المتعددة للوصول إلى علامة تجارية واحدة». ولقد سألت الشركة في بداية الأسبوع الماضي عما إذا كان بإمكانها أن تشرح بدقة ماهية هذا الدور بالضبط، وما زلت أنتظر الإجابة.
ليس ثمّة أيضاً حاجة لإعادة النظر في الإدمان المؤسسي غير القابل للتغيير على جعل نصف القوى العاملة «نائباً للرئيس»، ولا كثرة الألقاب التي تحتوي على كلمة «رئيس» كذا وكذا. ولكن سأقول فقط إنه عندما سألت موقع لينكد إن عن مدى انتشار مثل هذه الألقاب، عادوا بأخبار مثيرة للاهتمام مفادها أن أكبر نمو في الوظائف التي تحمل لقب «رئيس» في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة كان «الرئيس التنفيذي للنمو».
على أية حال، فإن الحقيقة هي أنه بالنسبة للعديد من العمال لم يكن هناك أي شيء تافه أبداً بشأن المسميات الوظيفية، ومن المؤسف أن هناك دلائل على أن الأمور أصبحت أكثر تعقيداً.
ولقد رأيت أكثر من مرة أشخاصاً أصيبوا بغضب شديد بعد أن علموا أن مكانتهم في تسلسل الرتب في العمل قد تراجعت لأن منافساً أو موظفاً جديداً حصل على مسمى وظيفي أكثر بريقاً. ولا يهم ما إذا مُنح هذا المسمى الرنان بدلاً من زيادة في الراتب أو راتب بداية أعلى، وتزداد المأساة تفاقماً فقط إذا كانت وظيفتهم الفعلية أكثر تواضعاً مما يوحي به لقبهم الرفيع.
الأمر المؤسف أن بعض شركات البحث عن الكفاءات تقول إن تضخم المسميات الوظيفية هذا قد نما بشكل كبير منذ الوباء لدرجة أنه تجاوز التضخم الفعلي الذي اجتاح العالم.
وتقول مجموعة روبرت والترز البريطانية للتوظيف، إن بيانات السوق الخاصة بها تُظهر أنه خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، كانت هناك زيادة بنسبة 46 % في عدد إعلانات الوظائف في المملكة المتحدة وأيرلندا التي تحتوي على كلمتي «كبير» أو «مدير» في العنوان، بينما هي لا تتطلب أكثر من عامين من الخبرة.
وقال دانييل هاريس، مدير «روبرت والترز»، إن ذلك يرجع جزئياً إلى أن الشركات الناشئة في قطاعات مثل العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية أسهمت في تأجيج المنافسة بين الموظفين الذين استخدموا بدورهم قوتهم السوقية للتفاوض بشأن الألقاب التي يختارونها.
لكنه أخبرني أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تأتي بنتائج عكسية بسهولة، وليس فقط مجرد إثارة حفيظة الزملاء، إذ قد يواجه محامٍ صاعد تمكن من الحصول على لقب مستشار عام في شركة ناشئة صعوبة في الانتقال إلى شركة أكبر إذا علم صاحب العمل المحتمل بحقيقة دوره الفعلي.
وبالمثل، فإن الأشخاص الذين تمكنوا من أن يصبحوا رؤساء «عالميين» لشيء ما، بغض النظر عن مدى محلية الدور، يقومون في بعض الأحيان بحذف الكلمة من سيرتهم الذاتية لأن أصحاب العمل المحتملين يفترضون أنهم أكثر كفاءة من اللازم لشغل وظيفة ما.
ورغم ذلك، لا أعتقد أن مشكلة تضخم الألقاب الوظيفية ستختفي قريباً. فمنذ وقت ليس ببعيد، كان هاريس يعمل مع شركة صغيرة كانت حريصة على توظيف رجل أصر على أن يُلقب بـ«المستشار العام العالمي»، ولشعورها بسعادة غامرة لنجاحها في التعيين دون الحصول على راتب أعلى، وافقت الشركة بسرعة، وأخبرت هاريس أنه «يمكن أن يطلق عليه (إمبراطور العالم) إذا رغب في ذلك».

مخاطر كامنة في تضخيم المسميات الوظيفية

target4664625650572581222.jpg

تواجه بنوك وول ستريت دائماً أزمات عدة، وعادة ما يتعلق الأمر بشيء أكثر إثارة من مجرد مسمى وظيفي. لكن الأمر لم يكن كذلك الأسبوع الماضي،

هل ضقت ذرعاً بمسألة العمل من المنزل برمتها؟ هل تشعر بأنك تعلم ما يكفي حيال طلب الرؤساء من الجميع العودة إلى المكتب لأنه أفضل لسير الأعمال، ورد الموظفين بأنهم يفضلون ألا يفعلوا ذلك، لأن الوظيفة الخالية من التنقل هي السعادة القصوى بالنسبة إليهم؟
وإحقاقاً للحق، لقد ظننت أنني أعرف كل ذلك، لكني اضطررت لإعادة النظر في الأمر من جديد، ويعود الفضل في ذلك إلى مصرف إنجلترا.
لقد اشترك المصرف، في العام 2016، مع خبراء اقتصاد من جامعات بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لإطلاق لجنة لصناع القرار، وهي تعمل على إجراء استطلاعات بصفة منتظمة تشمل الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين الماليين في شركات بالمملكة المتحدة، بهدف تتبع كيفية استجابة الشركات لأوجه عدم اليقين المتعددة.
وقد كشف تحليل للاستطلاعات الأخيرة، يغطي 2,500 شركة، عن أن الكثير مما نعتقد أننا نفهمه بشأن العمل من المنزل كان خاطئاً، بداية من فكرة أن العمل من المنزل في صالح الموظفين بصورة موحدة، أو على الأقل لحزم أجورهم.
وأظهرت البيانات أن الشركات التي لديها عدد كبير من الموظفين العاملين من المنزل شهدت نمواً منخفضاً للأجور منذ 2022. وبصفة عامة، تفيد الأرقام بأن هناك نصف نقطة مئوية أقل في النمو لكل يوم إضافي من العمل عن بُعد.
أتذكر الآن خبراء اقتصاد وهم يتوقعون حدوث ذلك، بعد الاندفاع إلى العمل عن بُعد الذي سببته جائحة فيروس كورونا، وهو ما يعود جزئياً إلى أن الشركات سيكون لديها مجال أكبر للتوظيف، كما يعود إلى تفضيل الموظفين للعمل وهم يرتدون ملابس النوم. لكن الموظفين البريطانيين أطلعوا الباحثين في 2021 على أن العمل من المنزل ليومين في الأسبوع، كان بمثابة ميزة، تساوي ما يصل إلى زيادة للأجور بنسبة 6 %.
وصارت قيمة الوظيفة التي تتيح العمل من المنزل أكثر وضوحاً منذ حينها في أماكن مثل الولايات المتحدة. وأفاد موقع «لينكد إن» منذ أسبوعين، بأن 39 % من الموظفين الأمريكيين يرغبون حالياً في وظائف تُنجز من المكتب. أما البقية، فترغب في شغل وظيفة عن بُعد كلياً، وبلغت نسبتهم 29 %، أو نظام عمل هجين يخلط بين العمل عن بُعد ومن المكتب وبلغت نسبتهم 30 %.
لكن المشكلة تكمن في أن عدد الوظائف عن بُعد التي يُعلن عنها على موقع «لينكد إن» انخفضت كثيراً منذ 2022، ما يعني أن الطلب يتجاوز المعروض منها كثيراً. ويمثل النمو الأقل للأجور واحداً من الأخبار السارة لأرباب العمل التي أفصحت عنها بيانات مصرف إنجلترا.
ثمّة ارتباط أيضاً بين العمل من المنزل وارتفاع الإنتاجية. وبحسب باحثين، يعني هذا ارتفاع إنتاجية الموظفين بما يصل إلى نحو 15,000 جنيه إسترليني سنوياً للمؤسسة عن كل يوم إضافي يعملونه خارج المكتب. لكن ذلك ليس دليلاً على أن العمل من المنزل يؤدي إلى ارتفاع الإنتاجية، رغم إفادة الموظفين بهذا. وإن كان هذا قد يساعد في تفسير أسباب اعتزام عدد أكبر من الشركات مواصلة الالتزام بنماذج العمل من المنزل.
وتُظهر بيانات لجنة صناع القرار أن 30 % من الموظفين البريطانيين العاملين بدوام كلي يعملون بوظائف هجينة، مقابل 8 % ممن يعملون عن بُعد تماماً و62 % يذهبون إلى المكتب، انخفاضاً من 91 % قبيل الجائحة.
ومن العجيب هنا أن رؤساء العمل يتوقعون ألا تطرأ تغيرات على هذه القراءات تقريباً خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ومن الملاحظ أن العمل عن بُعد ما زال أكثر شيوعاً في قطاعات مثل الاتصالات والمال والتأمين.
لكن بغض الطرف عن القطاع، فإذا كان العمل من المنزل مرتبطاً بنمو أقل للأجور وارتفاع للإنتاجية وموظفين سعداء، لم إذن تأمر كارول توم، الرئيسة التنفيذية لـ«يو بي إس»، موظفيها، بالعودة إلى العمل خمسة أيام من المكتب أسبوعياً بداية من أوائل الشهر المقبل؟
طرحت هذا السؤال على نيك بلوم، من جامعة ستانفورد، وهو أحد خبراء الاقتصاد العاملين في لجنة صناع القرار. أرشدني بلوم إلى دراسة حديثة أجراها باحثان في جامعة بيتسبرغ، فحصا فيها سياسات العودة إلى المكتب في الشركات المُدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
يدير هذه الشركات أناس مثل جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لمصرف «جيه بي مورغان»، وأندي جاسي، الرئيس التنفيذي لدى «أمازون»، اللذين أوضحا بجلاء اعتقادهما في أن العمل من المكتب جيد من أجل التعاون والابتكار والتعلم، بين أمور أخرى تعزز الأداء.
لكن أكاديميي جامعة بيتسبرغ وجدا أن أوامر العودة إلى العمل من المكتب لم يكن لها تأثير تقريباً على الربحية أو القيمة السوقية، لكنها أسفرت عن «انخفاض كبير» في رضا الموظفين. ولفت الأكاديميان إلى أن النتائج التي توصلا إليها دعمت فكرة، مفادها أن مثل هذه الأوامر استخدمها مديرون من أجل «إعادة بسط سيطرتهم على الموظفين والإلقاء باللوم عليهم، باعتبارهم كبش فداء وراء الأداء السيئ للشركة».
هذه بالطبع مجرد دراسة واحدة. وفي حين أن النتائج المالية لشركة «يو بي إس» كانت مخيبة للآمال في الآونة الأخيرة، لكن هذا ليس الوضع بالنسبة لشركات أخرى تطلب من موظفيها العمل من المكتب على نحو أكبر.
ومع ذلك، فحصيلة هذا كله، مثل الكثير من الأشياء في الحياة، هي أن الحدس لا يتماشى دائماً مع الواقع.

اعمل من المنزل كيفما تحب.. لكن لا تتوقع زيادة في الراتب

target2869875370782434417.jpg

هل ضقت ذرعاً بمسألة العمل من المنزل برمتها؟ هل تشعر بأنك تعلم ما يكفي حيال طلب الرؤساء من الجميع العودة إلى المكتب لأنه أفضل لسير الأعمال، ورد الموظفين بأنهم يفضلون ألا يفعلوا ذلك،

ما عدد الأشخاص الذين تعتقد أنهم سيكونون على استعداد للتخلي عن 1 % من دخلهم الأسري كل شهر لمكافحة الاحتباس الحراري؟
هل تعلم أن هذه النسبة ليست 20 % أو 40 % من سكان العالم، بل تصل إلى 69 %، وفقاً لدراسة مذهلة أجراها أربعة خبراء اقتصاديين أوروبيين نُشرت الأسبوع الماضي. أقول «مذهلة» لأن التحليل الذي شمل 130 ألف شخص في 125 دولة يظهر أيضاً أن معظمهم ليس لديهم أدنى فكرة عن أن النسبة تصل إلى 69 %، في المتوسط، بل يعتقدون أن النسبة بحدود 43 %. علاوة على ذلك، يرغب 89% منهم في أن تقوم الحكومات ببذل المزيد من الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري.
وعلى حد تعبير تيودورا بونيفا، المشاركة في تأليف الدراسة: «تريد معظم شعوب العالم مكافحة تغير المناخ، لكن هذه الأغلبية تعتقد أنها الأقلية. من الضروري هنا أن نتوقف عند أهمية هذا التصور الخاطئ، فمن غير المرجح أن يتصرف الناس لصالح الصالح العام إذا كانوا يعتقدون أن الجميع يتصرفون بأنانية، وكما تقول بونيفا: «ستتساءل لماذا يجب أن تكون أنت الأحمق الوحيد الذي يتوقف عن السفر جواً إلى مايوركا».
أدرك أنه من الأسهل بكثير أن تخبر أحد الباحثين أنك تهتم بالمناخ بدلاً من شراء سيارة كهربائية، لكن هذه الدراسة التي خضعت لمراجعة النظراء لا تزال مثالاً مرحباً به على المعرفة اللازمة لمعالجة واحدة من أصعب أسئلة السياسة المناخية اليوم: هل يمكن خفض انبعاثات الكربون في ظل تصاعد عدم المساواة والشعبوية التي تغذي نبرة العداء ضد التحول الأخضر؟ تبدو الإجابة صعبة في بداية عام انتخابي هائل، حيث من المقرر أن يدلي نحو نصف سكان العالم البالغين بأصواتهم.
وقبل انتخابات الاتحاد الأوروبي المقرر إجراؤها في يونيو، دفع غضب الناخبين، الزعماء من بروكسل إلى برلين إلى تخفيف الإجراءات الرامية إلى خفض الانبعاثات من المزارع والتدفئة المنزلية وغير ذلك. من ناحية أخرى، من الممكن أن يكون الرئيس الأمريكي القادم هو دونالد ترامب، الذي هاجم بشدة «البيئيين المجانين».
ويواجه الناخبون البريطانيون حكومة محافظة قلصت مراراً وتكراراً أهداف الحياد الكربوني، ومعارضة عمالية خفضت الأسبوع الماضي خطة إنفاق خضراء مميزة بقيمة 28 مليار جنيه إسترليني، في اليوم نفسه الذي أكد فيه العلماء أن الاحتباس الحراري قد دخل منطقة جديدة بعد تجاوزه 1.5 درجة مئوية خلال الـ12 شهراً الماضية.
إذن، لا عجب إذا كان الناخبون المعنيون بالمناخ يعتقدون أنهم أقلية كبيرة، ومع ذلك تشير الأبحاث العالمية إلى خلاف ذلك. وعلى سبيل المثال، يعتقد البريطانيون أنهم يعيشون في بلد حيث يمكن أن يخصص 37 % فقط من السكان 1 % من دخلهم لمكافحة المناخ، لكن الدراسة تشير إلى أن الرقم الحقيقي هو 48 %، فيما تزداد فجوة الإدراك هذه في الولايات المتحدة.
وهناك موقع على الإنترنت يمكنك من خلاله أن ترى موقع بلدك في هذا السياق. وتعد كل من الورقة البحثية والموقع الإلكتروني مثالين لطرق ذكية لإيصال رسالة عامة في وقت يتسابق فيه القادة اليمينيون المتطرفون ليجادلوا بأن تغير المناخ هو فقط مصدر قلق مبالغ فيه للنخب الحضرية المتميزة.
واليمين المتطرف ليس وحده، فقد يدافع السياسيون عن الوظائف الخضراء الموثوقة ذات الأجور الجيدة، لكن التقارير الإخبارية في الولايات المتحدة تشير إلى أن الواقع قد يبدو أقرب إلى ساعات العمل الطويلة والأجر المتوسط الذي يتقاضاه سائق «أوبر».
وهذه التقارير يحتويها كتاب حديث لاذع بعنوان «إلى أين ذهب جميع الديمقراطيين؟»، من تأليف جون جوديس وروي تيكسييرا، وهما محللان سياسيان أمريكيان ذوا ميول يسارية. وهما يعتقدان أن الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة خسر تأييداً مهماً من الطبقة العاملة باعتبارها «حزب ظل» من المتطرفين الثقافيين الذين دفعوا باتجاه سياسات متطرفة بشأن العرق، والهجرة، والجنس والمناخ. 
وإذ يعربان عن يأسهما من «العداء المتعصب» التي يبديه الراديكاليون المناخيون تجاه الوقود الأحفوري، يدعو المؤلفان إلى اتباع نهج وسطي أكثر تدرجاً لمواجهة مشكلة المناخ التي يقولان إنها «لا يمكن حلها إلا على مدى عقود». لكن من المؤسف أن العلم يظهر أن الحكومات ظلت مترددة لفترة طويلة بالفعل، وهذا يعني أن التدابير المناخية العادلة والمصممة بعناية والمعلن عنها أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.
لكن لحسن الحظ، بدأت مثل هذه الإجراءات في الظهور. وعلى سبيل المثال، صُمم قانون خفض التضخم الأمريكي لعام 2022 لتقديم إعفاءات ضريبية أعلى لأصحاب العمل في مجال الطاقة النظيفة الذين يدفعون مستوى معيناً من الأجور.
كما أظهر بحث حديث أنه ما أن قامت الحكومة الإسبانية، بعد جهود تفاوضية مضنية، بوضع سياسة لإغلاق مناجم الفحم في شمال البلاد، فقد ارتفعت نسبة التصويت لصالح الحكومة في هذه المناطق مقارنة بالمناطق الأخرى. ما زالت الطريق طويلة، كما أن كثيراً من الناشطين المناخيين يبدون قدراً كبيراً من الانزعاج تجاه الافتقار إلى «الإرادة السياسية» وكأن هذا الأمر يمكن عبر سحر ما وضعه في زجاجة واستحضاره بسرعة، فيما أن واقع الأمر يقول إن سياسات المناخ في القرن الحادي والعشرين هي أمر صعب وشائع، في ظل ما تواجهه من تحديات وعداء. كما أننا لم نحاول قط من قبل إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي بمثل هذه السرعة.
إن السياسيين يتعلمون من خلال التجربة. وفيما يبدو أن العمل المناخي مشحون على نحو مستحيل، يتضح تدريجياً أنه ليس كذلك.

هل نحن في عصر معاداة التحوّل الأخضر؟

target7839869065823368139.jpg

ما عدد الأشخاص الذين تعتقد أنهم سيكونون على استعداد للتخلي عن 1 % من دخلهم الأسري كل شهر لمكافحة الاحتباس الحراري؟

تخيّل اكتشاف أداة رخيصة وبسيطة، يمكن أن تستخدمها أكثر من مرة يومياً، لأنها تقوم بعمل أفضل بكثير لصنع شيء تتوق إليه، مقارنة بمختلف الأجهزة المعقدة الباهظة التي جربتها من قبل. ثم تخيّل أن تكتشف أنك طوال السنوات التي امتلكت فيها هذه الأداة العزيزة عليك، لم تكن تستخدمها بالطريقة الصحيحة!
هذا هو أحد أمرين مهمين تعلمتهما، بعد أن أمضيت ساعة عبر تطبيق زووم منذ أيام مع آلان أدلر، المخترع الأمريكي البالغ من العمر 85 عامًا، والذي ابتكر جهاز «أيروبريس» لتحضير القهوة.
آلة صنع القهوة سريعة التنظيف هذه، اكتسبت شعبية كبيرة على مستوى العالم منذ إطلاقها في عام 2005، رغم شكلها الذي يشبه حقنة بلاستيكية كبيرة من دون إبرة. وخلال مؤتمر الأطراف الذي عُقد في دبي خلال شهر ديسمبر الماضي، قابلت أشخاصًا من قارات عدة، أحضروا معهم آلة «أيروبرس» الخاصة بهم. وقالت لي إحدى السيدات من واشنطن العاصمة: «ببساطة لا أستطيع العيش بدونها». وفي زيارة إلى أستراليا بعد ذلك بفترة وجيزة، تفاجأت برؤيتها تباع في كل مكان، من مدينة أليس سبرينغز، النائية إلى مدينة كالجورلي الشهيرة بمناجم الذهب.
وتساءلت كثيرًا عن سر هذا النجاح غير المتوقع لهذه الأداة، وأخيرًا، قررت الاتصال بأدلر في منزله بكاليفورنيا. وبينما كنت أستمع له يتحدث عن فيزياء صنع القهوة، أدركت أن طريقتي كانت خاطئة في استخدام الجهاز، حيث كنت أترك القهوة منقوعة لعدة دقائق، بينما سحر هذه الأداة يكمن في قدرتها على إنتاج قهوة رائعة بتركيز الإسبريسو بعد 30 ثانية فقط. وكان ذلك اكتشافي الأول. واتضح أيضًا أن النجاح الكبير لأدلر، جاء بعد أن تجاهل الكثير من القواعد التقليدية لرأسمالية القرن الحادي والعشرين، حول كيفية إدارة عمل وبيئة ناجحة.
لنلقِ نظرة على أسلوبه للتسويق، أو بالأحرى، عدم وجود تسويق تقليدي، أشك أن العديد من كبار المسوقين سيعتبرون تسمية ماكينة القهوة هذه بـ «إيروبرس» قرارًا حكيمًا، لكن بالنسبة لآدلر، وهو مهندس عصامي، لديه حوالي 40 براءة اختراع، كان هذا الاسم منطقياً ومناسباً. ففي السابق، اخترع قرصاً للعبة «الفريسبي» معدل، أسماه «إيروبي»، وهو نفس الاسم الذي أطلقه على شركة الألعاب الرياضية التي أسسها في عام 1984.
وحصل أدلر على الكثير من الدعاية المجانية، بعد أن رمى أحدهم جهاز «إيروبي» عبر شلالات نياغرا، وحظي الحدث بتغطية إعلامية واسعة، ما جعله يتساءل عن الحاجة إلى ميزانية إعلانية كبيرة. وقال لي: «لو أردت شراء مثل هذا النوع من الدعاية، كان الأمر سيُكلفك مليون دولار». «لكننا دفعنا فقط القليل من نفقات السفر، أقل بكثير من 10 آلاف دولار».
كذلك، لم يكن للإعلان المدفوع دور كبير في نجاح جهاز القهوة، بل كان دوره ثانوياً، وجاء ابتكاره للجهاز في أعقاب حديثه مع زوجة مدير المبيعات لديه عن صعوبة تحضير كوب واحد من القهوة اللذيذة باستخدام ماكينة القهوة التقليدية. ولم يعتمد أدلر على الإعلانات، بل قام بنشر الجهاز بين عشاق القهوة، وانضم إلى منتديات الإنترنت للحديث عن الجهاز، والدخول في مناقشات حوله.
وخلال ثلاث سنوات من إطلاق الجهاز عام 2005، أطلق عشاقه «بطولة العالم لـ «أيروبريس»، وهي مسابقة لتحديد أفضل من يحضر القهوة باستخدام هذه الآلة. وبحلول عام 2014، ذكر أدلر أنه كان يصنع حوالي 500 ألف جهاز سنويًا، وكان الطلب ينمو بنسبة تقارب 40 % سنويًا.
في هذه المرحلة، وبفضل النجاح الكبير الذي حققه جهاز القهوة، كان من المنطقي، وفقًا للقواعد التقليدية لتعظيم الأرباح، أن يقوم أدلر بثلاثة أمور: تصنيع الجهاز في الصين، ورفع سعره البالغ 30 دولارًا، والتخلي عن الموظفين القدامى ذوي الأجور العالية، ليحل محلهم آخرون جدد أقل تكلفة. لكن بدلًا من ذلك، تمسك أدلر بالمصنع ذاته في كاليفورنيا، الذي اعتاد العمل معه دائمًا، ولا يزال سعر النموذج الأصلي حتى يومنا هذا أقل من 40 دولارًا.
قال لي: «لم أفكر حقًا في جعل الجهاز أكثر تكلفة»، مضيفًا أنه ببساطة استخدم صيغة التسعير التي كان يستخدمها لألعابه الرياضية. أما بالنسبة للموظفين في شركته الصغيرة، فقد عمل العديد منهم هناك حتى التقاعد، وهو ما يمنحه شعورًا واضحًا بالرضا. 
«الأمر أشبه بعائلة صغيرة»، حسبما أخبرني. شيء آخر لم يفعله أدلر، هو الحصول على شهادة في التجارة أو ماجستير إدارة الأعمال، أو أي شهادة على الإطلاق. بدلاً من ذلك، احتضن ما يسميه «التجربة الممتعة» للتعلم عبر الخبرة، وعلى الرغم من أنه لم يلتحق بالجامعة مطلقًا، فقد أصبح مدرسًا للهندسة في جامعة ستانفورد. وفي عام 2021، ومع اقتراب موعد التقاعد، باع معظم أعماله لشركة تايني كابيتال الكندية، واحتفظ بحصة أقلية. ونتج عن ذلك ما يقول عنه إنه «مال أكثر مما أحتاج»، وهو يكفي لدعم الأبحاث الطبية في ستانفورد، وشراء أكبر قدر ممكن من قهوته المفضلة (يرجاتشيف الإثيوبية). وهو أمر ليس سيئًا بالنسبة لمؤسس شركة، تجاهل الكثير من أفكار الإدارة الحديثة للأعمال.

جهاز صغير لتحضير القهوة.. شعبية كبيرة تتجاوز قواعد التسويق الرأسمالية

59.jpg

تخيّل اكتشاف أداة رخيصة وبسيطة، يمكن أن تستخدمها أكثر من مرة يومياً، لأنها تقوم بعمل أفضل بكثير لصنع شيء تتوق إليه، مقارنة بمختلف الأجهزة المعقدة الباهظة التي جربتها من قبل.

قبل بضعة أيام، كشف أحد القادة في إحدى كليات إدارة الأعمال المرموقة في العالم، عن تطور كبير. قال جوليان بيركينشو نائب عميد كلية لندن للأعمال، لصحيفة فايننشال تايمز: «لقد تجاوزنا ذروة برامج الماجستير في إدارة الأعمال.. وهناك تراجع».
يبدو أن الناس في مختلف أنحاء العالم باتوا يفضلون دورات دراسية أقصر من تلك التي تستغرقها شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التقليدية، التي تستغرق عامين، وهو أمر غير مفاجئ، بالنظر إلى التكلفة الدراسية لهذه البرامج الآن.
فرسوم الحصول على درجة الماجستير من كلية لندن للأعمال، تبلغ 115 ألف جنيه إسترليني، ارتفاعاً من نحو 80 ألف إسترليني عام 2018، هذا بخلاف نفقات المعيشة والدخل المفقود.
لقد شعرت بسرور كبير عند سماع أخبار تراجع شعبية ماجستير إدارة الأعمال، فالتكلفة الباهظة لبرامج ماجستير إدارة الأعمال في الجامعات المرموقة، تجعل الحصول عليها غير متاح للجميع، مثل حقيبة يد من العلامة التجارية الفاخرة هيرمس، ومع ذلك، فإن عدداً قليلاً من السلع الفاخرة تقدم فرصاً للتواصل، انظر إلى رئيس وزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي كان يدرس برنامج ماجستير إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد، عندما التقى بزميلته أكشاتا مورتي، ابنة الملياردير التي أصبحت الآن زوجته.
إنني أتذكر صديقاً أطلعني قبل عدة سنوات، على ما كان يدرسه للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال. كما أوضح لي سبب عدم اعتقاده أنه مناسب لي، كان مصيباً، لأنني لم أكن أعرف نموذج التقلب من خلال تقدير وظيفة الدالة غير البارامترية، وربما لن أعرف ذلك أبداً.
كما اتضح، كان هو حالة شاذة، لم يتباهَ الأصدقاء الآخرون الذين حصلوا على ماجستير إدارة الأعمال أبداً بالمهارات -أو التضحيات- التي يتطلبها، والعديد منهم حصلوا عليه لأسباب منطقية، كانوا علماء أو مستشارين سياسيين، أو كُتاباً أرادوا تعلم إدارة الأعمال، حتى يتمكنوا من تغيير مسار حياتهم المهنية، أو إدارة شركاتهم الخاصة.
وبالمثل، قد يكون الحصول على ماجستير إدارة الأعمال منطقياً، على سبيل المثال، بالنسبة لمدير تنفيذي في مجال الرعاية الصحية، أو مهندس يحاول الإدارة بشكل أكثر فعالية. لكن مع مرور الوقت، ظهرت جماعة صغيرة من المنتقدين الأكاديميين، الذين يرون أن برامج ماجستير إدارة الأعمال، أقل فائدة بشكل عام مما توحي به أسعارها الباهظة، وقد تكون حتى مدعاة للقلق.
وقبل أكثر من 20 عاماً، وجّه مفكر الإدارة الكندي، البروفيسور هنري مينتزبرج، الذي وصف خريجي ماجستير إدارة الأعمال بأنهم «تهديد للمجتمع»، ضربة مبكرة لهذا التخصص.
عندما قام وزميل له بتتبع 19 خريجاً من كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، لمعرفة كيف سارت الأمور معهم منذ أن أطلق عليهم لقب نجوم الأعمال الأمريكية عام 1990، ووجدوا أن 10 منهم عانوا انتكاسات خطيرة، مثل الإفلاس أو الفصل، وكانت سجلات أربعة آخرين «مشكوك فيها». وظهرت نتائج أكثر إثارة للقلق في دراسات أكبر، مثل ورقة بحثية نشهرها داني ميللر من كلية إدارة الأعمال (إتش إي سي) مونتريال، وشياووي شو من جامعة رود آيلاند، في عام 2015.
كان شو وميللر، الذي يحمل ماجستير في إدارة الأعمال، قد خططا في البداية لدراسة آثار الغطرسة على 444 مديراً تنفيذياً أمريكياً، كانوا أغلفة لقصص مثيرة للإعجاب في مجلة أعمال أمريكية كبرى بين عامي 1970 و2008.
لكنهما اكتشفا شيئاً أكثر إثارة للاهتمام: كان الرؤساء التنفيذيون الذين ظهرت قصصهم على غلاف المجلة، والحاصلون على ماجستير إدارة الأعمال، أسوأ بشكل ملحوظ في الحفاظ على الأداء المتفوق، مقارنة بالرؤساء التنفيذيين الذين لا يحملون ماجستير إدارة الأعمال.
كما كان خريجو ماجستير إدارة الأعمال، أكثر ميلاً إلى توسيع شركاتهم، من خلال عمليات الاستحواذ، بدلاً من النمو العضوي، مضحين بالأرباح والتدفقات النقدية في هذه العملية، ومع ذلك، ارتفعت رواتبهم بمعدل أسرع من نظرائهم الذين حققوا أداءً أفضل منهم.
وعندما أجرى الباحثان بعد ذلك دراسة أكبر، شملت 5 آلاف رئيس تنفيذي، أكدا أن أولئك الذين يحملون درجة الماجستير في إدارة الأعمال، يعملون بشكل مختلف تماماً عن الرؤساء من غير الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال، حيث ينفقون أقل على البحث والتطوير، على سبيل المثال، ويستخدمون تقنيات المحاسبة لتحسين أرباح شركاتهم، على خلاف الحقيقة.
لقد أدّت هذه الحيل إلى قفزة سريعة في الأرباح، أعقبها انخفاض أدى إلى هبوط أكبر في القيمة السوقية لشركاتهم، مقارنة بالشركات التي يديرها رؤساء تنفيذيون لا يحملون درجة الماجستير في إدارة الأعمال –والذين كانت رواتبهم مثيرة للدهشة مرة أخرى.
وكما حذر الأكاديميون مراراً وتكراراً، فإن أياً من هذا لا يثبت أن برنامج ماجستير إدارة الأعمال، هو السبب المباشر لهذه النتائج، فقد ينجذب أصحاب النظرة قصيرة الأجل المتمحورة حول الذات، إلى برامج ماجستير إدارة الأعمال، وقد تكون مجالس الإدارة التي تسعى إلى تحقيق أرباح سريعة، أكثر حرصاً على توظيفهم.
ومن الجدير بالذكر أيضاً، أن خريجي ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هارفارد، يتراوحون بين جيفري سكينغ رئيس شركة إنرون ذي الأعمال المشينة، وجيمي ديمون، نجم وول ستريت.
ومع ذلك، وكما صرح داني ميللر الأسبوع الماضي، فإن البحث أشار إلى أن المديرين التنفيذيين الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال، غالباً ما يكونون أفراداً يركزون على المدى القصير، وأن شركاتهم «لم تحقق أداءً جيداً، بقدر ما حققوه هم لأنفسهم».
بعبارة أخرى، إذا كان الطلب على برامج ماجستير إدارة الأعمال المرموقة قد بلغ ذروته، فقد لا يكون ذلك مأساة على الإطلاق.

شعبية ماجستير إدارة الأعمال تتراجع.. وداعاً للتكاليف الباهظة

target5999998320808991913.jpg

نشرت «فاينانشال تايمز» بأحد أعدادها في سبتمبر 1970، مقالاً عن الاضطرابات المزعجة يشعر بها المسافرون بعد رحلات العمل.
كان المقال يدور حول ما أطلق عليه «اضطراب الرحلات الجوية الطويلة»، وقد أشار إلى أن تجربة أجريت على 14 متطوعاً، قاموا برحلات جوية من لندن إلى سان فرانسيسكو ثم عادوا إلى لندن ثانية، أظهرت نتائج غير مريحة بالمرة.
خَلُصَ العلماء، الذين جمعوا قدراً كبيراً من القياسات من المتطوعين و50 جالوناً من بولهم، إلى أن أداء المسافرين جواً كان «مضطرباً للغاية» لمدة خمسة أيام جراء رحلة الطيران. ولقد احتاج هؤلاء المسافرون وقتاً أطول بنسبة 20 % في اتخاذ قرار، ما أثار مخاوف من أنهم ربما يبدون ضعفاء على طاولة المفاوضات. والأسوأ من ذلك، أنه ليس ثمة أفق للعلاج.
لقد وجدت هذا المقال في الأسبوع الماضي، عندما دفعتني غشاوة أصابتني في أعقاب رحلة طيران دامت 23 ساعة إلى لندن من أسترالياً، إلى التساؤل حول أسباب طول المدة التي قضاها الباحثون في دراسة هذه المشكلة المزعجة، وما إن كانوا قد اقتربوا من حل مقبول لها.
لكن الإجابات ليست كما كنت أتوقع. فمثلما أظهر مقال «فاينانشال تايمز»، قضى العلماء أكثر من 50 عاماً في دراسة ما يدور بجسم الإنسان عند انتقاله بسرعة كبيرة بين عدة مناطق زمنية. وقد تحُقِقَ تقدم في ذلك الوقت نحو فهم السبب الأساسي وراء اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، وهو اختلال الساعة البيولوجية، وهو ما يمكن أن يساعد في معالجة الأمر.
وتتعلق الحلول الواعدة بدرجة أكبر بالضوء، والذي يعد منظّماً مهماً للإيقاع اليومي الذي يجعلنا إما منتبهين أو نشعر بالنعاس على مدار الـ 24 ساعة. وإذا ما تُرِك الأمر لأجهزته الخاصة، يستغرق الجسم نحو يوم لكل ساعة من المناطق زمنية يسافرها الشخص لكي يتكيّف مع تداعيات رحلة الطيران الطويلة، ما يعني أن التعافي من رحلة كتلك التي قطعتها من أستراليا يتطلب أسبوعاً أو أكثر.
لكن الباحثين يعلمون بأن إعادة ضبط النظام تجري على نحو أسرع عند تعرضه للضوء في الأوقات المناسبة، سواء قبل أو في أثناء رحلات الطيران، أو بعدها. وقد استُخدِمَت هذه النتائج لتطوير مجموعة من تطبيقات الهواتف الذكية والحاسبات الآلية على الإنترنت، تساعد المسافرين جواً في معرفة أفضل الأوقات للحصول على جرعة من الضوء أو الظلمة، من الناحية النظرية.
من الناحية العملية، لا يستخدم أحد هذه الأشياء. فقد وجدت دراسة أُجريت عام 2020 أن واحداً من بين 460 مسافراً على خطوط كانتاس الأسترالية استخدم تطبيقاً للتعامل مع اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، وخرج نصفهم تقريباً للتنزه من أجل التكيّف مع المنطقة الزمنية الجديدة. وتوصلت دراسة أخرى إلى أنه حتى المسافرين الدوليين من رجال وسيدات الأعمال يطلبون مساعدة الإنترنت وزملائهم وأفراد أسرهم وأصدقائهم وليس الأجهزة الإلكترونية للمساعدة في مواجهة اضطراب الرحلات الجوية الطويلة.
وقد أخبرتني الدكتورة يو سون بين، من جامعة سيدني، الأسبوع الماضي أن: «هناك صعوبة في تطبيق ما نعرفه من الساعة البيولوجية».
إنني على دراية بماهية المشكلة، بعدما جرّبت اثنتين من حاسبات اضطراب الرحلات الجوية الطويلة. فستحتاج لأن تتمتع بإرادة صلبة لاتباع نصائحها التي تكون معقّدة ببعض الأحيان، مثل قضاء ثلاث ساعات في الظلمة بعد الساعة 4:30 مساء على سبيل المثال بيومك الأول في سيدني، أو تذكّر التعرض لمكان مضيء عند منتصف الليل بعد ثلاثة أيام.
وقال جيمي زيتزر، العالم بجامعة ستانفورد، منذ ثمانية أعوام، إن التعرض لومضات قصيرة من الضوء أثناء النوم كان له تأثير أفضل في إعادة ضبط الساعة البيولوجية مقارنة بالضوء المتواصل. واستُخدِمَت أبحاثه في تطوير قناع نوم يمكن التحكم فيه بواسطة تطبيق، عن طريق أضواء «ليد» من المُفترض أنها تساعد في الحد من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة. لكن هناك مشكلة كبيرة، فثمن هذا القناع 298 دولاراً.
لا أستطيع تصور اللجوء لاستثمار بهذا القدر، ولذلك، شعرت بارتياح لدى سماعي ما قاله زيتزر حينما سألته عن كيفية تعامله مع الرحلات الجوية الطويلة. فقد أخبرني قائلاً: «لا أمانع تخدير نفسي». وذكر أن الأقراص المنومة قد لا تكون مثالية، لكنها تساعد في التغلب على الإرهاق الذي يزيد من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة لهؤلاء منا ممن لا تتوفر لهم أفضل مساعدة، وهي مقعد في درجة الأعمال.
يوصي زيتزر أيضاً بالحذر من احتساء القهوة أثناء السفر، فالكوب الذي لا يفعل الكثير بالمنزل قد يكون بالغ الأثر في السفر، عندما تصعّب البيئة المحيطة غير المألوفة عملية النوم. لكن نصيحته الأساسية لتفادي اضطراب الرحلات الجوية الطويلة يعود بنا من جديد إلى الضوء، وهي إيجاد تطبيق له شهرة جيدةـ بإمكانه مساعدتك في بيان الوقت الذي يتعيّن عليك التعرض فيه للضوء أو الابتعاد عنه.
أعتقد في وجود حاجة لنهج أكثر انتظاماً. إذ يجب أن تكون أهمية التعرض للجرعة المناسبة من الضوء أو الظلمة مسألة مفهومة على نطاق واسع. ويتعيّن على شركات الطيران توفير توجيهات بشأن اضطراب الرحلات الجوية الطويلة لدى حجز أي تذكرة. ومن شأن أرباب العمل تقديم نصح مماثل للموظفين المسافرين. وفي النهاية، لدينا علم أكبر من أي وقت مضى عن كيفية معالجة هذه المشكلة. من المُخجل أننا لا نستفيد بهذا العلم بصورة أفضل.

بيليتا كلارك