أحداث متسارعة تشهدها الساحة في إمارة دبي ونشهد كل يوم ما يثلج صدورنا من تعزيز لرؤية دبي الكبرى الطامحة لجعلها المدينة الأفضل على مستوى العالم من جميع النواحي.
المشاريع العملاقة تحتاج لرؤية ثاقبة، واستشعار أبعاد وتحديات المستجدات حول العالم، وميزة دبي كانت على الدوام، أنها قادرة على التكيف والتطوير بمرونة بالغة، كونها تعتمد على استراتيجيات طويلة الأمد، ثابتة ولكنها مرنة، وتنطلق من رغبة صادقة وجامحة من جعل دبي مدينة إنسانية عالمية بكل المقاييس.
التشريعات التي تتبناها حكومة دبي تحت القيادة الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تسعى دوماً لتحسين البنية الجاذبة للاستثمارات، وتحويل دبي لمركز الاستثمار العالمي الجديد. وقد شهدنا قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن النافذة الرقمية المُوحّدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي، والذي يأتي ضمن إجراءات تنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والتي تستهدف خلق بيئة استثماريّة داعمة للنمو الاقتصادي في دبي.
النافذة الرقمية ستمكن الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال من تأسيس وتسجيل شركاتهم وكذلك مُزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية بسلاسةٍ تامّة، وتوفر الوقت والجهد والمال على كل من يرغب في جعل دبي مركزاً ثابتاً ومتطوراً لأعماله. بما يضمن خلق فرص جديدة ومضمونة لكل المستثمرين، ويؤكد في نفس الوقت تفرد وتميز دبي على مستوى العالم في مؤشرات التعاملات التجارية والاقتصادية. وتمكين دبي من أن تكون محور استقطاب عالمي للأنشطة والتبادل التجاري بكل سلاسة ويسر.
كما نعلم فإن هذه الخطوة الهامة، تأتي ضمن مسار طويل أقرت خطوطه إمارة دبي منذ زمن، وهو المسار الذي يستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي قبل حلول عام 2033، وترسيخ موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم. فالأجندة الاقتصادية التي ابتكرتها حكومة دبي لا تسعى فقط لرفع إجمالي حجم التجارة الخارجية للسلع والخدمات، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك زيادة الإنفاق الحكومي في قطاعات الأعمال والاستثمار، ورفع تنافسية قطاع الأعمال وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية في جميع المجالات، فحسب، بل تتعدى وتتحدى الطموحات والخطط الموضوعة، لتسريع عملية ومسار وحتى أسلوب ونمط الاستثمار على مستوى العالم. فدبي لا تستقطب المستثمرين فحسب من خلال بيئتها الاستثمارية الجاذبة، بل تحافظ وتحمي وتعمل على تنمية كافة تلك الاستثمارات، وتضمن لكل مستثمر فرصاً نادرة للنمو والازدهار، لا تتوفر في أي مكان آخر غير دبي.
وتزامناً مع هذا الطموح والسعي الدائم نحو كل ما هو جديد وفريد، شهدنا أيضاً إطلاق هوية جديدة لحكومة دبي تتماشى مع الرؤية المتجددة للإمارة التي تبهر العالم بكل جديد في كل يوم.
إطلاق الهوية الجديدة كما صرح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ،رعاه الله، يأتي ليدلل بأن حكومة دبي متجددة دائماً وهويتها تجمع بين الأصالة والثقافة والتطلّع الدائم نحو المستقبل،وإطلاق الهوية يأتي لضمان استدامة التنمية، وتحقيق رفاه المجتمع، وتعزيز ريادة دبي عالمياً.
ومع إطلاق الهوية، باشرت دبي فوراً، في اعتماد كل ما يتواكب مع الهوية الجديدة وليؤكد أن الرؤى ترافقها الأعمال، حيث تم اعتماد حزمة من المشاريع التي من شأنها تعزيز المنظومة الاقتصادية بشكل عام داخل الإمارة، وتمكين المشاريع المبتكرة والواعدة التي تحمل صبغة دبي الفريدة. والذي مكنها بكل جدارة من تصدر المؤشرات التنافسية العالمية، لتصبح الوجهة المفضلة للعيش والعمل وجودة الحياة على مستوى العالم.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

دبي تنطلق نحو المستقبل بثبات

أحداث متسارعة تشهدها الساحة في إمارة دبي ونشهد كل يوم ما يثلج صدورنا من تعزيز لرؤية دبي الكبرى الطامحة لجعلها المدينة الأفضل على مستوى العالم من جميع النواحي.

تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال «مجلس الشؤون الإنسانية الدولية»، مساهمة إنسانية إضافية للإنسانية على مستوى العالم. فالمجلس سيختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية. كما أنه سيؤطر المساهمات الإماراتية المختلفة، في منح وتقديم المساعدات التنموية والإغاثية على مستوى العالم، والعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة من مختلف الكوارث والأزمات في جميع أنحاء العالم، وكذلك بحث أوجه التعاون الدولي مع الجهات والمنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، بغية توحيد الرؤى والاستراتيجيات والاستثمار الأمثل في تقديم الرعاية لكل من يحتاجها، ودعم القدرات البشرية والمهنية للقطاعات الصحية والتنموية، وإدارة عمليات التأهيل للقطاعات الصحية، وخصوصاً في العمليات الإغاثية.
تتزايد أهمية الدور الذي تضطلع به الإمارات على مستوى العالم. ولطالما كان صوت الإمارات ومقترحاتها ومساهماتها محل ترحاب وتقدير جميع دول العالم، ومؤخراً، كما تابعنا، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 2720، الذي قدمته الدولة، وطالب باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض. وهو القرار الذي مكن الأمم المتحدة من تقديم المساعدات للمتضررين، ولا شك أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي قدمت كل أشكال الدعم من فرق طبية ومساعدات مالية وعينية. وذلك بما يمثل جوهر دولة الإمارات الحقيقي في دعم جميع القضايا الإنسانية حول العالم.
الإمارات كذلك، وكعادتها، تسعى لتوفير بيئة عالمية، تجعل من الأعمال الإنسانية أهدافاً تنموية على صعيد العالم، من خلال تكثيف الجهود لتطوير حلول مالية مبتكرة، تمكن الجهات الإنسانية الجديدة من سد الفجوة التمويلية في قطاع المساعدات الدولية، وبما يمكّن الدول من التصدي بفاعلية أكبر لتحديات التنمية، والعمل على إعادة صياغة العلاقات بين الدول المانحة، والدول التي تحتاج الدعم، وكذلك تأطير العلاقات الدولية مع كافة المنظمات الإنسانية، لتوفير أساليب مبتكرة لتوصيل المساعدات لكل من يحتاج حول العالم. وكذلك القيام بالأبحاث والدراسات اللازمة التي تحتاجها، وتحددها الجهات المانحة، لإعداد مصفوفة خاصة بأساليب تطوير آليات الدعم وتقييم تأثيره.
إن دعم التمويل الإنساني المشترك لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هو أحد أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي يشهد العمل الإنساني تطوّراً كبيراً، ولهذا كان إنشاء مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، برؤية ثاقبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بغية تفعيل وتطوير دور الإمارات الفعال، وقدراتها الداعمة للأعمال الإنسانية، بناءً على المقوّمات الاستثنائية التي تمتلكها دولة الإمارات في ربط دول العالم معاً، وقدرتها الاستثنائية على توحيد جميع الأطراف المعنية. 
ونظراً لموقع دولة الإمارات الاستراتيجي، وسياساتها المتطلعة دوماً إلى المستقبل، ورغبتها في تقديم العون والمساعدة لجميع دول العالم، ونظراً لأنها تحظى بمكانة رفيعة بين دول العالم، تمكنها من استقطاب الاهتمام من أسواق النمو العالمية، وتمتلك القدرة على تشجيعها على التعاون والتنسيق من أجل مضاعفة المساعي الإنسانية. فإن دور الإمارات الإنساني، سيتضاعف وينمو، وسيعم خيره على كافة بقاع العالم.

«الشؤون الإنسانية الدولية» مجلس عالمي بصبغة إماراتية

تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال «مجلس الشؤون الإنسانية الدولية»، مساهمة إنسانية إضافية للإنسانية على مستوى العالم. فالمجلس سيختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.

في الوقت الذي يكافح فيه العالم من أجل بيئة نظيفة، ومع تصاعد الصراعات حول العالم، يتطلع المجتمع الدولي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيعقد مؤتمر الأطراف COP28، في ترقب شديد واهتمام بالغ. عشرات الآلاف من المشاركين في هذه الحدث العالمي، ستقع عليهم مسؤولية مراقبة واستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «UNFCCC»، وكذلك تقييم الإجراءات التي قامت بها الدول لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تحقيقاً للهدف المتفق عليه، والرامي إلى المحافظة على متوسط الزيادة العالمية في درجات الحرارة دون درجتين سلسيوس (3.6 درجات فهرنهايت)، قياساً بمستويات ما قبل العصر الصناعي. 
ومنذ أن حازت دولة الإمارات شرف تنظيم هذا الحدث العالمي بموافقة وبإجماع عالمي غير مسبوق، لم تضيع الدولة لحظة واحدة في الانتظار لجعل هذا الحدث العالمي الأفضل من ناحية النتائج والمخرجات على مستوى العالم.
وكان واضحاً منذ البداية، أن دولة الإمارات تعي تماماً أهمية هذا الحدث، ليس فقط من ناحية حجم المشاركة العالمية فيه، ولكن لأن العالم أصبح بحاجة ماسة لتفعيل الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بقضايا المناخ.
أهمية 
المؤتمر مهم جداً، ليس فقط للإمارات، ولكن لباقي دول العالم ككل. فقضية المناخ لا تعني بلداً واحداً بعينه، بل يمتد الأثر السلبي الناتج عن سوء استغلال الموارد الطبيعية حول العالم، ليشمل قارات العالم بكامله.
ونستذكر في هذا المجال تصريح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث قال سموه: «إن تنسيق الجهود في العمل المناخي بين دول العالم، فرصة لتعزيز حماية البيئة، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ونرحب بالتعاون مع المجتمع الدولي، لضمان ازدهار البشرية».
وأيضاً ما زال يتردد صدى تصريح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهذا الخصوص، حيث قال سموه: «سنضع كل إمكاناتنا لإنجاح المؤتمر، وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض».
جهود 
دولة الإمارات لا تستضيف الحدث فقط كدولة مضيفة، بل كنموذج فعلي وواقعي ومجسد لجميع الجهود الرامية لخفض الانبعاثات، والاعتماد الكلي على الطاقة النظيفة. فالإمارات قطعت أشواطاً عظيمة في المضي قدماً لجعل الكون أكثر أماناً ونظافة وازدهاراً. 
الإمارات كانت من أوائل الدول التي وقّعت على اتفاقية باريس، وكانت أيضاً من أوائل الدول عالمياً التي سنت قوانين وتشريعات تضمن المحافظة على البيئة. كما أن الدولة تشهد تحولاً جذرياً نحو الطاقة النظيفة. والإمارات لم تبخل في تمويل الأبحاث والدراسات الرامية لتوفير بيئة نظيفة على مستوى العالم. من خلال العمل على تطوير وتنويع الاقتصاد على مدى نصف قرن من عمر هذه الدولة الفتية.
حلول 
وكعادتها في التفرد، لم تكتفِ الإمارات ولن تكتفي فقط بالمشاركة مثلها مثل باقي الدول، بل إن الإمارات قدمت وستقدم الحلول الناجعة، ليس من خلال الأقوال فقط، ولكن من خلال إظهار الممارسات المجسدة على أرض الواقع. فلا يوجد في الإمارات شبر واحد لم تطبق عليه المعايير العالمية للمناخ. بل إن الإمارات، ومع كل هذه الثورة الاقتصادية التي تشهدها، وازدياد معدلات الحركة التجارية والنقل بجميع أنواعه، وتنوع المجالات التجارية من أعمال وتبادل تجاري، تقدم مع كل ذلك أنموذجاً خارقاً للعادة في المحافظة على البيئة الخصبة المناسبة للعيش.
رؤية 
وهذا لم يكن سيتحقق، لو لم تكن هناك رؤية واضحة وإرث تاريخي تم الالتزام به منذ جيل المؤسسين وحتى يومنا هذا. فدولة الأمارات تمتلك خبرة عملية كبيرة في مبادرات الحد من تداعيات تغير المناخ، ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، التي توفر فرصاً للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، والأهم من هذا كله، القدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، كما نشهد حالياً. حيث إن الإمارات ابتدعت وأسست منهجية واقعية وشاملة ومتكاملة، تركز على إيجاد حلول عملية وعلمية لأي مستجدات مناخية طارئة، ما ينعكس على تنمية الاقتصادات العالمية، وتحسين حياة شعوب العالم أجمع.

مؤتمر الأطراف COP28 الأبعاد والأهمية

جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن إنشاء لجنة خاصة بالتنمية وشؤون المواطنين قبل قرابة العام ضمن حزمة من المبادرات الملهمة والقرارات المدروسة التي تهدف لدعم توجه ورؤية دبي الفريدة لمواصلة رحلتها المظفرة الحافلة بالإنجازات والإبداعات، والتي أسهمت وتسهم على الدوام في توفير أفضل حياة لمواطنيها وسكانها وزائريها.
وقد ظهر جلياً حجم وتأثير تلك الإنجازات في الاجتماع الذي عقد برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، حيث تم استعراض ما تحقق من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، وكذلك نسبة الإنجاز في الخطط الموضوعة التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة اللجنة.
ولا يسعنا هنا بكل تأكيد حصر تلك الإنجازات التي تحققت خلال فترة قياسية، والتي تدل على استشعار روح المسؤولية لدى جميع القائمين على أعمال ومشاريع تلك اللجنة، وبمتابعة مستمرة وحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد، بنفسه وبشكل شبه يومي.
ولكن وعلى عجالة، يمكن أن نتطرق للإنجازات في عدة قطاعات ومجالات، فعلى سبيل المثال: تم اعتماد الرؤية الجديدة لتصميم وتنفيذ الأحياء النموذجية والبدء بـ 3 مناطق، وتم رفع قيمة مخصصات المنافع المالية السنوية الإجمالية لذوي الدخل المحدود إلى 438 مليون درهم، وتم إعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود من سداد قروض الإسكان بقيمة 146 مليون درهم، كذلك تم رفع مخصصات المنفعة المالية لأصحاب الهمم إلى 70 مليون درهم، وتم منح مساعدات مالية إضافية لـ 1100 من القصّر من ذوي الدخل المحدود
وفي قطاع التوظيف والموارد البشرية، تم توظيف 2000 مواطن ضمن الخطة العاجلة للتوطين، وتم تخصيص 500 فرصة استثمارية للمواطنين في الأحياء السكنية، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من المنصة الموحدة لخدمات المواطنين «إماراتي»، وتم إطلاق برنامج «الراحة المؤقتة» لمقدمي الرعاية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.
وفي قطاع الصحة تم إطلاق برنامج «رعاية» لتقديم خدمات صحية متكاملة في دبي تستهدف 19 ألفاً من كبار المواطنين، وكذلك توزيع أكثر من 23 ألف بطاقة «إسعاد» على كبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم ومحدودي الدخل.
كل ما سبق هو غيض من فيض، فالقادم بحسب ما تم إقراره من خطط لما تبقى من هذا العام والعام المقبل، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه اللجنة ستكون القاطرة الرئيسة التي ستجر الحركة التنموية في دبي، وأن ما تم إنجازه خلال تلك الفترة الوجيزة سيتصاعد بوتيرة أعلى وأسرع لتحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء هذه اللجنة، التي تتعلق بخير المواطنين وتعزيز استقرارهم الأسري وطمأنينتهم حيال حاضرهم ومستقبلهم، وبجعل دبي المكان المثالي عالمياً للعمل والعيش والاستقرار.

لجنة شؤون المواطنين قصص نجاح ملهمة

مما لاشك فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد قطعت شوطاً طويلاً في تطبيق مفاهيم الاستدامة المختلفة في شتى نواحي الحياة، وما نحاول أن نبرزه في هذه الحلقات هو الأثر العالمي الذي تركته الإمارات على تطبيقات الاستدامة، والتي أصبحت أنموذجاً يحتذى به، وتتلقى جهود الإمارات في مجال الاستدامة التقدير والإشادة من معظم دول العالم.
بداية يجب أن نعرّف الاستدامة كما وصفتها الأمم المتحدة في العام 1987م، حيث عرفت ما تسمى بلجنة بريندتلاند التابعة للأمم المتحدة، الاستدامة على أنها «تعني تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها الخاصة».
من هنا نجد أنه وبالمفهوم الإماراتي المتفرد والمتميز، نجد أن هذا التعريف يعتبر قاصراً وغير كافٍ وفقاً للمعايير الإماراتية.
ومن هنا كانت النظرة المؤسسية لمفهوم الاستدامة داخل دولة الإمارات، وأنه مفهوم عام للجميع، وبما أن الناس يتشاركون الأرض والمرافق والهواء والماء، فإن الاستدامة مسؤولية الجميع دون استثناء، وليست فقط مسؤولية الجهات الحكومية المختلفة.
ومنذ بدايات نشأة الإمارات ككيان ودولة، كان للمؤسسين الأفاضل تلك النظرة الثاقبة نحو المستقبل، تناقلت الأجيال تلك النظرة وتعززت مفاهيم الاستدامة في شتى مجالات الحياة، وتطورت تطبيقاتها مع التطور الكبير في التكنولوجيا وفي التطور التقني والفني والصناعي بشكل لم يسبق له مثيل، وانطلاقاً من ذلك أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن هذا العام هو عام الاستدامة.
إذاً؛ تعريف الاستدامة بالمفهوم الإماراتي يمكن تلخيصه بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بأن «الإمارات لا تقبل أبداً بالمركز الثاني»، وهو يلخص بجلاء أن الإمارات بقيادة شيوخها الأكارم ينظرون لبواطن الأمور وينتهجون الأساليب العلمية في تسيير شؤون الحياة بما يعود بالنفع على الجميع أرضاً وإنساناً. فليس من السهل أن تظل محافظاً على المركز الأول على مستوى العالم، إذا لم تكن الاستدامة نهجا وتطبيقا.
وعندما نتمعن في كيفية تبوّؤ الإمارات للمراكز الأولى في مؤشرات التنمية العالمية على مستوى العالم، نجد أنها حافظت على تلك المراكز لأنها لم تكن بالأساس تهدف للوصول إليها، بل كانت تهدف لتثبيت موقعها في تلك المراكز. 
على سبيل المثال استطاعت الإمارات أن تصبح المركز المالي العالمي، وأن تصبح المقصد السياحي العالمي، وأن تصبح من أفضل الدول أمنا وأمانا ورُقيا. وكل ذلك لم يأت من فراغ، بل بجهود وسهر وتعب ومتابعة يومية من كل المسؤولين في الدولة.
ومع هذا، الإمارات ما زال لديها الكثير لتقدمه في هذا المجال، وما زالت تسعى نحو الأفضل ونحو التميز، ومن هذا نجد تركيز حكومتنا الرشيدة، على إعادة التذكير بمفاهيم الاستدامة.
وكما تعودنا من شيوخنا الأجلاء وحكومتنا الرشيدة، فإنه عندما تعلن الحكومة عن أهدافها لمدة عام كامل (في تفرد إماراتي خالص ونموذج للحكم الرشيد ليس له نظير على مستوى العالم)، فهي تدعو الجميع للمشاركة في ترسيخ مفاهيم تلك الأهداف ليعود خيرها على الجميع، ليس فقط من خلال المشاركة في الفعاليات، ولكن للإسهام في اتخاذ القرارات وعمليات التقييم وعمليات التخطيط وسنّ وتغيير القوانين التي من شانها أن تسهم في الاستدامة العامة.

الاستدامة في الإمارات من منظور آخر

مما لاشك فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد قطعت شوطاً طويلاً في تطبيق مفاهيم الاستدامة المختلفة في شتى نواحي الحياة،

عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «دبي 10X» في عام 2017، كان كمن يستشرف المستقبل من منظوره الخاص الواسع ورؤيته العميقة للتحديات التي سيجلبها هذا التطور العملاق في جميع شؤون الحياة على مستوى العالم . 
«دبي 10X» ليست مجرد مبادرة أو رؤية تم إطلاقها لمواكبة المستقبل فقط، بل كانت من أجل التفوق على المستقبل. من هنا يمكن تفسير اسم المبادرة والتي تعني استباق العالم واستباق الأحداث المستقبلية بما يساوي خبرة وعلوم ومعرفة وجهود عشر سنوات كاملة.
خطط تنموية  
لم يسبق أحد على مستوى العالم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في هذه الرؤية أو التوجه، بدليل أننا نجد ما يعرف بالدول المتقدمة متخبطة في قراراتها وإجراءاتها وحتى في خططها التنموية، بينما وبحمد الله تعالى أصبحت الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في شتى المجالات. 
صميم هدف هذه المبادرة الفريدة هو أن تكون دبي الأفضل على مستوى العالم، وهذا ليس، فقط، تحدياً من خلال الإنجاز فقط، بل تحدٍ يصل لحد الإعجاز. لأنه تحدٍ يهدف لإحداث تأثير إيجابي في حياة أفراد المجتمع بجميع أطيافه في دبي، ويمنح المقيم والمستثمر والمواطن والزائر فرصة التمتع بمزايا وبظروف بيئية وصحية وعملية واجتماعية لا نظير لها على مستوى العالم، وتصبح إجراءات تقديم الخدمات الحكومية في جميع المرافق للجميع بطرق مبتكرة وعملية ممتعة ومفيدة ونموذج عالمي للنجاح والتفوق والإبتكار.
تنسيق  
المبادرة تقوم أيضاً على التفاعل والتنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية في دبي، لتصبح العملية تكاملية وتخدم الهدف المنشود من خلال تبادل الخبرات والمهارات والموارد والعقول فيما بين تلك الجهات،  وتصبح المبادرة فيما بعد مبادرة مجتمعية مشتركة  تشمل جميع القطاعات الأساسية التي تمس جودة حياة الإنسان.  
وعلى سبيل المثال مشروع «عيون» أحد مشاريع «شرطة بلا أفراد» الذي طورته شرطة دبي عبر توظيف أنظمة المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية ضمن منظومة أمنية متكاملة تحت إشراف شرطة دبي بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاع الخاص. 
والأرقام المسجلة حتى الآن منذ تاريخ تدشين هذه المبادرة توضح أن السياق يتصاعد بوتيرة عالية من ناحية عدد المشاريع المبتكرة وعدد المشاركين في تلك المبادرات، التي نجحت نجاحاً تاماً وأسهمت في تحسين نوعية وتوقيت وفعالية الخدمات. 
ومع كل ذلك النجاح مازالت دبي تتطلع للمزيد، من هنا كان اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي للمنهجية الجديدة لتنفيذ المشاريع المستقبلية ضمن المبادرة. من خلال إحداث نقلة نوعية ليس فقط في إسلوب تقديم الخدمات فحسب بل وفي إيجاد فكر خدمي جديد في أذهان مقدمي الخدمات ومستقبليها. 
المبادرة تؤكد أن دبي فعلاً في طريقها الصحيح للتربع على عرش المدن الأفضل في العالم ليس فقط من ناحية تطورها التقني والعلمي والعملي، ولكن لأنها المدينة الأفضل التي تعنى برفاهية الإنسان دون تمييز.

دبي 10X مبادرة المستقبل

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بمرور نصف قرن على تدشين العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، وهو ما يؤكد ويعكس قوة وخصوصية العلاقات المصرية الإماراتية في جميع المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية. حيث كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وسارعت إلى الاعتراف بها فور إعلانها، ودعمتها دولياً وإقليمياً باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار وإضافة جديدة لقوة العرب واستندت العلاقات بين البلدين إلى أسس الشراكة الأخوية الاستراتيجية منذ ذلك التاريخ.
ومما لا شك فيه أن ما يميز العلاقات المصرية الإماراتية، هو أنها علاقات عميقة الجذور قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، ويحظى البلدان بحضور ومكانة دولية وخاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.
 العلاقة بين البلدين شكلت نموذجاً للعلاقات الأخوية العربية العربية، القائمة على الوقوف معاً ضد كل التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي. ويمكن القول إن العلاقة المتميزة الآن بين القيادتين والشعبين المصري والإماراتي، إنما هي استمرار لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة بين البلدين، وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، حيث وقفت الإمارات دوماً بكل ما تملك من دعم سياسي واقتصادي بجانب مصر الدولة والإنسان، وهذا الدعم مثل امتداداً للعلاقة التاريخية الخاصة التي تجمع شعبي البلدين، والتي أرساها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويدعمها بقوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
الركيزة الأساسية لطبيعة تلك العلاقة الأخوية تتمثل في منظمة «الاستثمار في الاستقرار»، إذ إن من يتأمل طبيعة وتفاصيل العلاقات المصرية الإماراتية يتأكد له صدق النوايا والتوجهات وكذلك التوافق والتطابق في وجهة نظر الدولتين الشقيقتين تجاه القضايا الإقليمية والدولية؛ وخصوصاً في القضايا المصيرية والإنسانية. 
الإمارات ومصر شريكان أساسيان في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تتفق الدولتان على ضرورة احترام القانون الدولي، ومكافحة الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية، وإرساء قيم التعايش المشترك وقبول الآخر، وحل الخلافات بين الدول بالطرق السياسية والسلمية وطاولة الحوار، و«الاستثمار في الاستقرار» هو أفضل طريق لبناء المستقبل في الإقليم العربي، ولهذا تعمل مصر والإمارات بشكل دائم من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الصوت العربي في مواجهة كافة التحديات والتدخلات الخارجية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تشكل الجوانب الاقتصادية أحد الأعمدة القوية للعلاقات المصرية الإماراتية، وقد ساهمت الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية حتى أصبحت نموذجاً في العلاقات العربية والإقليمية، حيث يعد السوق الإماراتي الوجهة الأولى للصادرات المصرية ويستقبل سنوياً نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم، في حين تساهم الإمارات في السوق المصرية بمشروعات تزيد استثماراتها على 15 مليار دولار، بالإضافة إلى تأسيس منصة استثمارية بـ20 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية للحكومة المصرية.
أما على الصعيد السياسي فقد وصلت خصوصية العلاقات بين الدولتين إلى ذروتها خلال الفترة الحالية، فقد شهدت تطوراً كبيراً ونوعياً في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، ونمواً ملحوظاً في معدل التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.
ويتطلع البلدان تحت القيادة الحكيمة لكل منهما للمزيد من التلاحم والتعاون بين بلدين عربيين شقيقين تجمعهما أواصر المحبة والاحترام، وستظل الإمارات في عهد شيوخها الكرام السند والداعم لمصر، وسيسير الأبناء دائماً على درب الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي ظل عاشقاً ومحباً لمصر وشعبها.

الإمارات ومصر قلب واحد

إن المفهوم الشامل لجودة الحياة ينطلق من رؤية واضحة، ترتكز على ربط جهود التنمية والتحديث العالميين بتعزيز جودة حياة الأفراد والمجتمع، ومن هنا يظهر جلياً الاهتمام المتنامي عالمياً بأهمية الصحة الجيدة في تعزيز جودة حياة الإنسان.
ومن المعروف أن القطاع الصحي هو أكثر القطاعات ارتباطاً بالأفراد وجودة حياتهم، والعلاقة بينهما مرتبطة ومتوازية في الوقت نفسه، إذ تؤثر الصحة على جودة الحياة، فيما في المقابل تؤثر جودة الحياة على الصحة بشكل عام.
ولهذا شهدنا أن العالم وجه اهتمامه لترسيخ مفهوم العافية بشتى مفاهيمها، وربطها عملياً بجودة الحياة، وهذا أسهم في نشوء قطاعات اقتصادية جديدة، أهمها «صناعة العافية»، والتي تقدر قيمتها عالمياً بـ 4.5 تريليونات دولار، وتتوزع على مجالات عدة منها: العناية الشخصية والجمال ومكافحة الشيخوخة والأكل الصحي والتغذية وإدارة الوزن والسياحة الصحية واللياقة البدنية والعقلية، وجودة الحياة في بيئة العمل.
تعرف منظمة الصحة العالمية العافية على أنها «الحالة التي يحقق فيها الفرد قدراته الذاتية، ويستطيع مواكبة ضغوط الحياة العادية، ويكون قادراً على العمل الإيجابي والمثمر، ويمكنه الإسهام في مجتمعه».
وتتكامل الصحة الجسدية بالصحة النفسية بتفاعل تبادلي، فعلى الدوام يكون العقل السليم في الجسم السليم.
والعافية بأركانها المتعددة تشمل: العافية الجسدية وتعني الجسم السليم، والعافية النفسية والعقلية، ونقصد بها ألا يكون الإنسان عرضة للقلق والهموم وأن يكون باله خالياً قدر الإمكان، وهي التي تحافظ على توازن الإنسان الجسدي والفكري، والعافية العاطفية التي تجعل الإنسان أكثر إنسانية ورحمة وشفقة بالآخرين، والعافية الروحية هي التي تربط الإنسان بمعتقداته ومسلماته الوجودية وتروض نفسيته، لتصبح أكثر شفافية وإدراكاً، أما العافية الاجتماعية فهي التي تساعد الإنسان على بناء أواصر متينة مع جميع من يتعامل معهم أو يحيطون به، وأخيراً العافية البيئية، وتشمل المحافظة على البيئة من التلوثات، واستغلال المحيط العام للترويح عن النفس والعيش في بيئة أمنة سليمة خالية من المنغصات.
كل هذا من أجل أن يصل الإنسان، وبالتالي الحكومات إلى أعلى مستوى من الجاهزية، خصوصاً بعد خوض تجربة كورونا المريرة، وما تسببت من خسائر فادحة ليس فقط بسبب شراسة الجائحة وسرعة انتشارها، بل بسبب عدم جاهزية الدول بشكل عام، والأفراد بشكل خاص للتصدي لمثل تلك الظروف الصعبة.
ومن هنا يتكاتف العالم لتكريس عالم تكون الصحة وجودة الحياة صنوين لا يفترقان، من خلال التركيز على أهمية الصحة النفسية، وتعزيز أسلوب الحياة الصحي والنشط، وتصميم المدن لحياة صحية مديدة، ونشوء قطاعات اقتصادية جديدة تعنى بالصحة وبجودة الحياة في الوقت نفسه كمراكز اللياقة والتمارين، وتخطيط مدن عصرية فيها شواطئ وأماكن ترفيهية عصرية، تساعد الإنسان على أن يستعيد تركيزه وتوازنه، والأهم من هذا كله أن تكون الحكومات والأفراد على حد سواء جاهزة لمواجهة أي طارئ.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر وأول الدول اهتماماً بالمفهوم الشامل لجودة الحياة منطلقة من رؤية قيادية واضحة، ركزت على ربط جهود التنمية المستدامة والتطوير الحكومي المستمر بتعزيز جودة حياة الأفراد والمجتمع، ودائماً ما وضعت الدولة الإنسان الهدف والغاية على الدوام، أما جاهزيتها من جميع النواحي فهي متميزة على الدوام.
ونرى حالياً العديد من الدول خصوصاً الدول الإسكندنافية، والتي أوجدت بيئة مثالية، تتجانس فيها الصحة والعافية مع جودة الحياة، ولكن يظل التحدي قائماً على مستوى العالم للتحول من الرعاية إلى الوقاية، لأن تعزيز جودة الحياة لا يقع على عاتق المؤسسات والأجهزة الصحية فقط، بل هو مسؤولية مشتركة لجميع القطاعات والجهات الحكومية، لتحقيق هدف واحد، يتمثل بتوفير أفضل مستويات الصحة وجودة الحياة للمجتمعات، حيث إنه من المعروف أن النسبة الكبرى من الإنفاق الصحي للحكومات بشكل عام على مستوى العالم تذهب للخدمات الطبية والعلاجية، رغم أنه هناك فرصة لتجنب ذلك الكم الهائل من الإنفاق لو تغيرت بعض السلوكيات وأسلوب الحياة لدى البعض، لأن التحدي ليس في تقديم خدمات صحية وعلاجية، ولكن في تغيير ثقافة وأسلوب حياة الأفراد، فمستوى «جودة حياة الأفراد» يشمل التركيز على تعزيز أسلوب حياة صحي، يتمتع فيه الأفراد بصحة جسدية ونمط عيش نشط وخيارات تغذية صحية على امتداد المراحل المختلفة لحياتهم، وبصحة نفسية جيدة، ويتحلون بمهارات الحياة وبتفكير ومشاعر إيجابية وحياة سعيدة متوازنة هادفة ذات معنى.

صناعة العافية

يوماً بعد يوم تتنامى تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية كعاصمة عالمية للاقتصاد. مع ترسيخ مكانتها موطناً وبيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، وذلك في ضوء ما تتمتع به من مقومات تؤهلها عن جدارة واستحقاق لتحقيق المراكز الأولى على مختلف المؤشرات. وكذلك بسبب حجم وعدد الإنجازات التي حققتها الدولة على جميع الأصعدة، ما أهّلها لهذه المكانة الرفيعة على مستوى العالم.
ما يميز الإمارات هو أنها تعمل وفق منظومة متكاملة، تعمل وفقاً لقاعدة بيانات واضحة ومفصلة ودقيقة، ما يمكنها من استشراف المستقبل أولاً، ومن ثم البناء على ما تم تحليله وتعزيز الخطوات المقبلة من خلال إقرار عملية صياغة وصنع القرارات الاستراتيجية طويلة الأمد ووضع الخطط والمستهدفات المستقبلية انطلاقاً من تحليل البيانات والمؤشرات الإحصائية.
تحولت الإمارات إلى مركز عالمي للاقتصاد والاستثمار والمشاريع العالمية، وموطن للشركات العالمية العابرة للقارات، وأسفر ذلك عن توفير الآلاف من فرص العمل، ومكن الدولة من استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين، الذين وجدوا ضالتهم في الإمارات كدولة أمن واستقرار ودولة نظام وقانون. وأيضاً على نفس المنوال كذلك، وجد أصحاب الفكر والإبداع، والملهمون في الإمارات ذلك الوطن الذي رحب بهم وفتح لهم المجال لكي يتفوقوا ويبدعوا ويسهموا في نهج الإمارات الذي يطمح لخدمة البشرية جمعاء.
الإمارات تسعى لكي تكون الحاضنة الأكبر والأشمل لاقتصادات العالم، ولذلك تسير بخطى حثيثة على الطريق الصحيح لتحقيق وإحداث طفرة حقيقية في القطاع الاقتصادي على مستوى العالم من خلال تبني رؤى وأفكار إبداعية لفترة ما بعد النفط، وفترة الاقتصاد متنوع المصادر والموارد، ولهذا نجد الإمارات تركز على البحوث العلمية والدراسات المتنوعة. وتقوم بجميع ما يمكن القيام به لاستشراف المستقبل والعمل على تطويق المخاطر الناجمة عن الصراعات حول العالم، والتي تؤدي لمحدودية العرض وزيادة الطلب بما يؤدي في نهاية المطاف لحدوث عجز الإمداد وغلاء الأسعار عالمياً. 
عملت الإمارات بكل جهد على إيجاد منظومة اقتصادية عالمية متكاملة ومحفّزة للاستثمارات العالمية، وأسهمت القوانين والتشريعات الأخيرة في جعلها المقصد العالمي الأول لأصحاب العمل والشركات، ولهذا وكما شهدنا وكما أثبتته الدراسات والتقارير العالمية، أنه برغم ما شهده الواقع الاقتصادي العالمي والإقليمي من صعوبات في العامين الأخيرين بسبب جائحة كورونا، إلا أن الإمارات ظلت تغرد خارج السرب، وشهد حجم الاستثمار والتوافد على الدولة زخماً كبيراً من مختلف دول العالم وفي مجالات وقطاعات متعددة ومختلفة، خصوصاً مع تركيز الإمارات على توفير اقتصاد متنوع وجاذب ومربح، مثل قطاعات الصناعة والتشييد والعقار والتجارة والسياحة من خلال استراتيجية فعالة لجذب الاستثمارات التي تتجاوز الأنشطة الاقتصادية التقليدية.

الإمارات عاصمة الاقتصاد العالمي

تعمل دولة الإمارات العربية جاهدة على تحديث القوانين والتشريعات، بما يتواءم مع تزايد الحاجة للولوج في عهد جديد من صناعة المستقبل للإنسانية. والتي تنطلق أولاً من مبادئ وقيم الدولة التي تهدف في جميع خطواتها للمصلحة العامة للإنسان بشكل عام، وثانياً من رؤية وحكمة شيوخنا الأفاضل الذين يضعون نصب أعينهم، مصلحة الإمارات أولاً، وينظرون للمستقبل بحكمة بالغة وبنظرة تفاؤل دائمة، تنطلق من روح الإنجازات التي حققتها الدولة في جميع الصعد.
تطوير منظومة الإقامة وتأشيرات الدخول والزيارة للدولة، يرسخ من مكانة الدولة وجهة استثمارية عالمية وتعد الأفضل من جميع النواحي للعيش والعمل والاستقرار المعيشي والنفسي والمادي لكل من يعيش أو يزور دولتنا الكريمة.
ولا شك في أن الدولة تراعي الجوانب الاقتصادية والمنافع التي ستعود على الدولة من حجم الاستثمارات وتدفق الأعمال إلى شتى القطاعات داخل الدولة، ولكن المبهر فعلاً في التحديثات المستمرة على قوانين منظومة الإقامة ومنح التأشيرات، ذلك البعد الإنساني الذي بدا جلياً في حجم التسهيلات ووفرة الاختيارات أمام كل راغب في القدوم والعيش داخل الدولة.
فاللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب التي تم اعتمادها شملت مزايا، وزادت من فئة المستفيدين منها، وسهلت من إجراءات الحصول على الإقامة بكل سهولة ويسر.
ويتجلى الجانب الإنساني في أن دولة الإمارات العربية المتحدة سعت لتكريم المتفوقين والأشخاص الذين يخدمون الإنسانية في شتى المجالات. ومنحت كل رب أسرة الفرصة لبدء رحلة عائلية مثمرة.
ومن جانب آخر، فإن العوائد الاقتصادية على توسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية والتجارية داخل الدولة ستسهم من دون شك في إيجاد بيئة تنافسية عالمية، فالاحتكاك والتواصل بين مختلف العقول البشرية من جميع الجنسيات والأعراق والأديان، سيضيفان العديد من التجارب العملية والعلمية لكل مستثمر ومقيم داخل الدولة ولهذا نشهد يومياً حجم الطلب والرغبة في الاستثمار داخل الدولة.
والتأشيرات الجديدة مثل تأشيرة استكشاف فرص العمل، وهي فكرة ريادية تطبق أول مرة على مستوى العالم، تمنح الشخص أو الفرد أو المستثمر الفرصة للبحث عما ينفعه وما يعتقد أنه سينجح فيه ومن دون تكبيله بمزيد من الأعباء، وبما يضمن له ولأسرته الدخول في بيئة استثمارية عالمية واعدة يتم تكريس كل جهود الإنسان فيها فقط لجني ثمار تعبه وجهده، ومنح كل مقيم داخل الدولة الأمان والاستقرار والشعور بأن الإمارات منزل وبيت كل العالم.

الجانب الإنساني في منظومة الإقامة

دولة الإمارات تنتمي للدول ذات التفكير الاستراتيجي بعيد المدى، فنجد أن الإمارات منظومة متكاملة البنيان والأركان تتعامد مقومات الدولة مع احتياجات الإنسان، فيبدو ظاهراً للعيان أن كافة أوجه الرقي والتقدم الموجودة في كل شبر من دولة الإمارات، تم تأسيسها وترسيخها من أجل ذلك الإنسان الذي يقيم ويعيش متنعماً بمميزات الإنسانية من هواء نقي ومياه نظيفة وطرق واسعة، إلى إمكانات الدولة المتمثلة في رسوخ الأمن والأمان والبيئة المثالية للعيش والإقامة والعمل والدراسة وغيرها.
الإمارات هي نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية، مستمدة تلك الهالة العالمية من كل الخير والدعم والمؤازرة التي قدمتها لجميع شعوب العالم، من هنا ليس مستغرباً تفاعل معظم دول العالم مع ما يحدث في الإمارات.
تتصدر الإمارات معظم المؤشرات العالمية، ومنذ سنوات خلت ظل اسمها مقترنا بالنجاح والنمو والازدهار، وذلك حتماً يعود لخطط ودراسات وعمل دؤوب على مدار الساعة، ولكن أيضاً لأن الإمارات تنتهج في جميع أمورها نهج الدروب الإنسانية الذي يعتمد بالأساس على تقديم كل ما يمكن تقديمه لمصلحة البشرية جمعاء دون استثناء، من خلال تقديم وتطبيق أفكار رائدة تخدم جميع شعوب العالم، بما في ذلك البعثات الاستكشافية للفضاء والمجرة.
فالإمارات ستظل بعيدة المنال عن كل المتربصين والحاسدين لأنها محصنة أولاً بمشيئة وقدرة ربنا عز وجل، ومحصنة بعزيمة ومحبة شيوخنا الأكارم، ومحصنة بتعاضد وتآزر جميع أفراد الشعب الإماراتي مع قيادته الحكيمة، ومحصنة بدولة متماسكة مالكة زمام أمرها، نشرت الأمن والسلام في شتى ربوع العالم، وكانت وستظل منارة العالم المضيئة التي تنير المستقبل للأجيال القادمة. 
المنظومة الأمنية داخل دولة الإمارات تعتبر من الأفضل على مستوى العالم، فهي تعتمد على التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، وتمتاز بديمومة واستمرار التدريب والتأهيل في جميع القطاعات، وفق برامج تدريب عالية المستوى. 
والأهم من هذا أن اليقظة الدائمة والتحفز المستمر لكافة أفراد ومنتسبي قطاعات الأمن والشرطة والدفاع، تعدان الركيزة الأساسية التي يستند إليها القطاع الأمني عموماً داخل الدولة. وكذلك فإن التعاون الدائم مع المواطنين والمقيمين لإزالة كل ما يعكر صفو السلم الاجتماعي، ساهم بشكل كبير في خلق بيئة آمنة مستقرة قلّ نظيرها في شتى دول العالم.
اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد العالم من كل الأشرار ومن التطرف والإرهاب.

الإمارات بلد الأمن والأمان

من المقولات الخالدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، في إحدى ومضاته الفكرية المبهرة: نؤمن بأن الارتقاء إلى المستقبل هو مهمة الجيل الجديد الذي شهدنا إبداعه وتميزه في صياغة رؤى واقعية لحكومات المستقبل.
فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يحمل الشباب والأجيال القادمة مسؤولية حمل شعلة التطوير والتقدم وفقاً لرؤية استشراف المستقبل. ذلك المستقبل الذي كان على الدوام هاجساً وملهماً لسموه طوال مسيرته الميمونة.
ولهذا تأتي أهمية عقد القمة العالمية للحكومات، وهي إبداع فكري ومجتمعي عالمي صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح تلك القمة أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، وظاهرة عالمية تنتظرها الدول والحكومات بلهفة كل عام.
القمة العالمية للحكومات والتي تعمل كمنصة دولية تهدف إلى الارتقاء بمستقبل الحكومات وتمكينها من تحقيق التفوق والريادة لا تقوم فقط بالتخطيط للمستقبل، بل تسهم من خلال قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات والقطاع الخاص في صنع المستقبل بجميع أبعاده ومستوياته، من خلال مزج
ونشر المعرفة والخبرة المكتسبة من أنجح التجارب الحكومية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
فالقمة العالمية للحكومات، هي ما أشبه بحصة تدريبية عالية المستوى والتأثير تساعد الحكومات المختلفة على تبني قراراتها الاستراتيجية التي تهم شعوب تلك الدول وفقاً لرؤى استباقية تلبي احتياجات مجتمعات تلك الدول.
وقد شهدنا كيف اختلف تعامل مختلف دول العالم مع جائحة كورونا على سبيل المثال، إذ إن الدول التي لم يكن لها رؤية مسبقة في التعامل مع الأزمات واجهت مشكلة عويصة، وتسببت لها تلك الجائحة بالكثير من الخسائر الفادحة على الصعيدين البشري والمادي.
بينما الدول التي كانت ممتلكة زمام أمرها وتعمل وفقاً لاستراتيجيات وخطط طويلة الأمد كدولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة الحكيمة من التعامل مع تلك الجائحة بمهنية واقتدار تاركة العالم منذهلاً من ذلك التكاتف والتآزر المجتمعي مع قيادة وحكومة الإمارات وذلك بسبب ثقة الشعب الإماراتي بقيادته الحكيمة، وثانياً بسبب أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل وفقاً لمنظومة هيكلية وإدارية وتشريعية متكاملة ومتميزة.

القمة العالمية للحكومات استشراف المستقبل

المتتبع لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 50 عاماً المنصرمة، لا بد أن يقف مشدوهاً، لما يلمسه على أرض الواقع، مقارنة بقِصر المدة نسبياً بمعايير التطور العالمي. 
دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى عمرها القصير، إلا أنها أصبحت أيقونة عالمية، واسمها يتداوله الجميع بكل اعتزاز وتقدير. والسبب في ذلك، أن اسم الإمارات عالمياً، ارتبط بكل ما فيه الخير للإنسانية، من خلال مشاريع الدولة الخيرية حول العالم، ومن خلال تبني دولتنا مشاريع الأبحاث والتطوير حول العالم، ومساهمتها اللا محدودة في مشاريع التنمية في مناطق مختلفة حول العالم.
ولم تكتفِ دولة الإمارات العربية المتحدة بذلك فقط، فقد سعت لإرساء قواعد وأسس السلام والأمن العالميين، ورعت جميع الجهود العالمية لترسيخ حقوق الإنسان، بغض النظر عن جنسه ودينه وجنسيته.
وداخلياً، أسست دولة الاتحاد، مداميك الدولة المثالية، من خلال حكم رشيد، ومشاركة مجتمعية واسعة، وإرساء لقوانين وتشريعات تحفظ حقوق الجميع دون استثناء، ومن خلال تبني رؤى واستراتيجيات طويلة الأمد، تكفل الديمومة والاستمرارية، والازدهار في شتى المجالات.
دولة الإمارات العربية المتحدة، وضعت نصب عينيها، تبوؤ المراكز الأولى على الدوام، ولهذا، نجد التفوق الإماراتي واضحاً للعيان. وهي بهذا تسطر ملحمة أخرى من قهر الصعاب والتحديات، مهما بلغ حجمها، بفضل التكاتف المجتمعي، والإيمان الراسخ بأن العمل الدؤوب وحده من يصنع المستقبل المشرق.
التفوق الإماراتي، ليس فقط مجرد ظاهرة مرحلية، أو مجرد رقم على المؤشرات العالمية، تتغير مع مرور الزمن، بل تفوق مستحق، جاء نتاجاً لعقود من الجد والاجتهاد ومن التخطيط والمثابرة والعزم. والعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المخلصة، التي تعمل بمحبة وإخلاص لخدمة وطنها، ولهذا، استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تحفر اسمها بأحرف من ذهب، في جميع المحافل الدولية.
التفوق أصبح خصوصية إماراتية، ولهذا، نجد أن جميع المؤسسات الحكومية، تتسابق من أجل أن تطور من خدماتها، وأن تلبي جميع متطلبات المرحلة التي يشهد فيها العالم نهضة عالمية في العلوم والتكنولوجيا الحديثة، وفي عصر أصبح العالم كله قرية عالمية مرتبطة ببعضها البعض.
التفوق الإماراتي شاهد آخر على أن دولة الاتحاد، تم تأسيسها على مبادئ الخير، وأن ما زرعه الأجداد من ثمرة صالحة، أورقت اليوم، ويستظل تحتها، ويأكل من ثمارها العالم أجمع.

سر التفوق الإماراتي

المتتبع لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 50 عاماً المنصرمة، لا بد أن يقف مشدوهاً، لما يلمسه على أرض الواقع

من الإبداعات والأفكار الملهمة التي قدمها معرض «إكسبو 2020 دبي» للعالم، فكرة جواز إكسبو، والذي يمكن الزائرين من الحصول على أختام الدول التي يزورون أجنحتها، وكأنهم سافروا فعلياً لتلك الدول. هذه الفكرة البسيطة في فكرتها والعميقة في محتواها، تجعل من إكسبو تجربة إنسانية رائعة تخلد في الذاكرة، وتمنح الإنسان الفرصة الذهبية لاستعادة ذلك الشعور الجميل بمتعة السفر والتجوال وزيارة البلدان المختلفة.
هذا الجواز البسيط وبتلك الكيفية الإبداعية، سيمنح مالكيه ذكرى خالدة لن تنسى، خصوصاً مع ما نرى كل يوم من مشاهد وأحداث تلهب المشاعر والأحاسيس داخل جميع أروقة وأجنحة إكسبو.
فالعالم كله يتجسد أمام ناظرينا، والبلدان تتنافس فيما بينها لإظهار الأفضل والأروع والأنفع للناس وللبشرية. فكمية ونوعية الاختراعات والابتكارات التي تعرض كل يوم، توضح كم كان العالم بحاجة ماسة لمعرض إكسبو، والذي بث الروح من جديد في جميع قطاعات الحياة.
ما قام به القائمون على المعرض من تجهيزات وإعدادات يستحق الثناء والشكر، فمستوى التقنيات العالية والأجهزة والمعدات التي تم توفيرها، وحتى أبسط الأمور اللوجيستية وطريقة التنقل والزيارات وتنظيم الدخول والخروج بتلك الطريقة الاحترافية الرائعة، مكنت جميع العارضين والمشاركين من تلك الدول من تقديم أفضل ما لديهم، وقد سمعت عبارات الإشادة من جميع من حضروا أو زاروا المعرض منذ افتتاحه.
إكسبو فعلاً يعتبر رحلة العمر لكل الزائرين، فبمجرد أن تضع قدمك في أرض المعرض تشعر أن الزمان انتقل بك لعدة أماكن في نفس الوقت، وأفضل ما في إكسبو أنه يترك الزائر مشدوهاً ومتشوقاً لاستكشاف ومعرفة المزيد، وحتماً لا تكفي زيارة واحدة أو حتى عدة زيارات للمعرض. ففي كل مكان وكل زاوية من زوايا المعرض هناك الكثير والكثير لاستكشافه والتعرف عليه.
جواز إكسبو لن يمنح الزائر ختماً تذكارياً فقط، بل سيمنحه تجربة عالمية بكل المقاييس، فالختم على الجواز يعني أن الزائر تعرف على معلومة أو ابتكار جديد، وزار عن قرب موقع الحدث والأحداث المستقبلية.
جواز إكسبو ليس فقط جواز سفر يخول صاحبه السفر من بلد لبلد داخل المعرض، بل هو أكبر من ذلك، فهو الوثيقة التي تخول صاحبها السفر عبر الزمان والمكان، والانتقال من حقبة لأخرى، ومن الحاضر للمستقبل.
جواز إكسبو فكرة ملهمة إبداعية، تؤكد مرة أخرى بأن معرض إكسبو سيخلد عبر التاريخ كأفضل تجمع بشري إنساني عالمي تواصلت فيه العقول، وصنعت فيه أحداث المستقبل المأمول.

جواز إكسبو

من الإبداعات والأفكار الملهمة التي قدمها معرض «إكسبو 2020 دبي» للعالم، فكرة جواز إكسبو

أيام فقط تفصلنا عن الحدث العالمي الأضخم، معرض إكسبو دبي الذي أصبح حديث الساعة وأصبح إكسبو الحدث الأكثر انتظاراً من قبل الجميع. وها قد بدأ زوار المعرض يتقاطرون من جميع أنحاء العالم للمشاركة في أهم الأحداث قاطبة على مستوى العالم.
شهر أكتوبر 2021 سيكون شهراً حافلاً بالعديد من الفعاليات والأحداث فسيتم افتتاح القرية العالمية، التي أصبحت مزاراً عالمياً ينتظره الجميع بفارغ الصبر، وكذلك سيشهد العالم افتتاح «عين دبي» الأكبر من نوعها في العالم لتضيف لدبي موقعاً سياحياً متميزاً يضاف لسجل دبي من البدائع والمميزات. وكذلك سيتم افتتاح معرض جيتكس وهو الأكبر من نوعه في كل ما يخص عالم الإلكترونيات والتقنيات الحديثة، وأيضاً لا ننسى افتتاح متحف الشمع بفرائده وعجائبه وبلمسة دبي المتميزة عليه.
كل هذه الأحداث مجتمعة تحتضنها الإمارات لتسطر ملحمة جديدة في سفر الإنجازات ولتؤكد للعالم أجمع أن الإمارات أرض الإبداع والتفوق والتميز.
تفتح الإمارات ذراعيها بمحبة وود لجميع زوارها، الذين تنتظرهم تجربة حياتية لم يسبق لها مثيل من قبل، فالتنوع في الأحداث والغنى في الاختيارات والتميز في تنظيم الفعاليات، من صميم تخصص دبي.
دبي أصبحت أيقونة عالمية سمتها التميز والفرادة والإبداع، ولهذا كان اختيار دبي لتنظيم معرض إكسبو وفقاً للمعايير والقوانين المنظمة لهذا المعرض، وأيضاً لتفوق دبي من جميع الجوانب التشغيلية والفنية والتأهيلية بالإضافة لموقع دبي المتميز في وسط العالم ولنجاحاتها المتعددة على جميع الصعد والتي يشهد لها العالم كله.
ولهذا فقد انصب اهتمام قادتنا الأكارم منذ اليوم الأول على تنظيم حدث عالمي بكل المقاييس يبرز إمكانات وقدرات دولة الإمارات العربية المتحدة بأبهى صورة. وتم اختيار فريق عمل مسؤول عن إكسبو من أفضل الكوادر والعقول، وتجلى بوضوح مدى اهتمام الدولة بهذا الحدث من خلال تسخير جميع الإمكانات تحت تصرف القائمين على تنظيم وإدارة المعرض.
وحيث إن المبدأ الأساسي الذي أُسّست عليه دولتنا هو مصلحة الإنسان أولاً، فقد كان الإطار العام للمعرض تقديم كل ما يهم الإنسان وضمان مستقبل آمن ومستقر لجميع البشرية.
من شعار المعرض الرئيس «تواصل العقول، وصنع المستقبل» يتمحور الهدف الأساسي من إقامة وتنظيم المعرض وهو الخروج برؤية عالمية مشتركة نتمكن جميعاً من خلالها من صنع مستقبل الأجيال القادمة.
الإمارات تنظر للمعرض من زاوية إنسانية بحتة، تؤسس لمستقبل مشرق لجميع دول العالم، وتظاهرة إكسبو العالمية هي أول خطوة تجاه ذلك الدرب الطويل نحو المستقبل.
الإنسان في الإمارات محور كل شيء، المشاريع المنفذة، الاستراتيجيات والخطط، القوانين والتشريعات، الامتيازات والتسهيلات، كل ما تتبناه الإمارات من نهج يصب في خانة المصلحة العامة لكل فرد من دون استثناء.
ولهذا فإكسبو سيعج بتلك الفعاليات المتنوعة، التي ستجعل من المعرض مسرحاً عالمياً للأحداث والإبداع والأفكار. فإكسبو خصص مساحات واسعة للجميع من كل الأعمار، ومن سيزور المعرض سيخرج بجرعة تثقيفية عالية من الفنون والعلوم والتذوق والتعرف إلى الحضارات، وأيضاً التعرف إلى ماهية وشكل المستقبل المأمول.
إكسبو ليس فقط معرضاً سيقام فترة زمنية معينة وينتهي، بل إنه سيكون احتفالاً عالمياً بالإنسان البسيط المتجرد من هموم وأعباء الحياة. فإكسبو سيؤسس لعلاقات متميزة بين الدول والكيانات العالمية من خلال تواصل الجميع مع الجميع، والخروج برؤى مشتركة من شأنها أن تساهم في تعزيز التعاون والتكاتف بين جميع شعوب العالم.
إكسبو فرصة رائعة لمن يريد أن يعيش في المستقبل، ولمن يريد أن يتجهز لمرحلة متقدمة ومتطورة من العيش الرغيد والحياة الكريمة.
نفتخر بأننا في دولة الإمارات العربية المتحدة سنجمع العالم تحت قبة الوصل، لكي نصل العالم ببعضه بعضاً ولنعيد تلك الروح الإنسانية السامية التي كرمها الخالق عز وجل.
مرحباً بضيوفنا من كل حدب وصوب، نتمنى لكم إقامة طيبة، وحللتم أهلاً ووطئتم سهلاً في أرض الخير والإنسانية.

إكسبو من زاوية أخرى

نتمتع بحمد الله تعالى في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحكومة رشيدة تمتلك رؤية ثاقبة تستشرف المستقبل، وتعمل جاهدة لكي تجعل من الإمارات متهيئة ومستعدة وجاهزة لكل ما سيحمله المستقبل من تحديات وتغيرات على جميع الصعد.
وبالإعلان عن مشاريع الخمسين، ونحن ننظر للإنجازات التي صنعتها الإمارات بتكاتف وتآزر شيوخها وأبنائها، نؤكد للعالم أجمع أن دولتنا ماضية في طريقها نحو صنع المستقبل المنشود بالعلم والعمل والتضحيات الجسيمة التي ستجعل منها إحدى أكبر منارات العالم الحضارية.
مشاريع الخمسين المعلن عنها تكاملت فيها جميع مقومات النجاح، فظهرت بهذا الشكل والحجم الجليلين. فالمشاريع تغطي كافة احتياجات الدولة للـ 50 عاماً القادمة، بما يؤسس لأرضية صلبة للأجيال القادمة، وبهذا تعزز دولتنا جميع أركان ومزايا اقتصادها، وتكون قد اتخذت خطوات استباقية لدعم التنوع الاقتصادي، ولكي تظل عجلة التنمية المستدامة دفاقة على الدوام.
جميع المبادرات والاستراتيجيات التي تشكل مشاريع الخمسين تهدف لتكوين منظومة متكاملة بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وتعطي مواطني الدولة الفرصة للمساهمة في ازدهار الدولة من خلال إدماجهم في مشاريع تنموية وتفريغهم للتدريب والتأهيل، وستتكفل الدولة بوضع كافة إمكاناتها لتحقيق الأهداف الموضوعة، وستخرج دولة الإمارات العربية المتحدة من عباءة الصناعات والتجارة النمطية، لتصبح بلداً متنوع الدخل والموارد بعيداً عن اقتصاد النفط أو الصناعات التقليدية.
لا نبالغ لو قلنا بأن مشاريع الـ 50 تعتبر بمثابة ثورة شاملة ضد النمطية والأساليب التقليدية في الإدارة، فمشاريع الـ 50 ستجعل من القطاع الخاص رافداً أساسياً في للاقتصاد، مما سيعود بالنفع على الشركات الخاصة وعلى رجال الأعمال، وحتماً سنشهد قريباً تشكل كيانات اقتصادية عابرة للقارات كنتيجة منطقية للتسهيلات والاستراتيجيات التي ستطبقها الحكومة، والتي سيبدأ الجميع في قطف ثمارها خلال السنين القادمة. 
وببساطة شديدة يمكن تلخيص رؤية الحكومة فيما يخص أهداف إطلاق مشاريع الخمسين، هو أن العالم من حولنا يتغير كل يوم، وما لم تكن الدولة والمواطن جاهزين للتحديات المقبلة، والتي ستؤثر بشكل عام على جميع نواحي الحياة حول العالم، فسنصبح مجرد تابعين ولن تكون خياراتنا متوفرة بشكل يرضي طموحاتنا كشعب ودولة، وهذا ما لا نقبله على الإطلاق، فنحن شعب وحكومة لا نقبل بغير المركز الأول، ولا نرضى بغير أن نكون في الطليعة على الدوام.
مشاريع الـ 50 هدية شيوخنا الكرام لأبنائهم من المواطنين والمواطنات، وهي كذلك هدية لكل من يحب هذا البلد الكريم، من مقيمين وزوار ومستثمرين. هدية كريمة فحواها أن هذا البلد بأبنائه وبتاريخه وبتفرده، يمد يديه للجميع، ويمنح الفرص المتكافئة لهم حتى يستطيع الإنسان أن ينعم وأسرته بالحياة اللائقة الكريمة التي يستحقها. ودولة الإمارات العربية المتحدة كما يعرفها العالم أجمع، عاصمة الإنسانية العالمية بجدارة واستحقاق.

مشاريع الخمسين وتدشين المستقبل

ينتظر العالم بلهفة، انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث إنه سيكون الحدث الأكبر والأضخم منذ فترة طويلة. العالم متعطش لكي يعيش حياته الطبيعية، بكل ما فيها من أحداث: «سفر، لقاءات، اجتماعات، محاضرات، ندوات، تسوق». 
«إكسبو 2020» بالنسبة للعالم، فرصة مثيرة لإعادة التموضع الاقتصادي، ولهذا، ليس بالمستغرب على الإطلاق، حجم الاستثمارات في أجنحة الدول المشاركة في المعرض.
أهمية المعرض اقتصادياً، تكمن في أن الدول تسعى جاهدة لتلافي خسائر وتداعيات فترة الجائحة، وما بعد الجائحة، من ركود. فإكسبو يعتبر بالنسبة لمعظم البلدان، فرصة عظيمة للتسويق والترويج لما تنتجه وتصنعه، وتمتاز فيه، وهي بهذا، تطبق شعار المعرض حرفياً: تواصل العقول وصنع المستقبل.
الدول المشاركة، ستعمل جاهدة على التواصل مع الآخرين، والاستفادة من تجارب كل دولة، ومن الخبرات والعقول البشرية المشاركة في المعرض.
وسيظهر الجانب الثقافي في كل بلد مشارك جلياً، والتنوع الثقافي سيثري المعرض، بما يتناسب وحجم الحدث. وهل هناك من هو أفضل من دبي في صنع الأحداث؟
دبي لم تنجح في تكييف معرض «إكسبو 2020»، ليصبح حدثاً عالمياً بامتياز فحسب، بل إنها تخطت كل التوقعات، حتى من قبل أن يبدأ المعرض.
فالتنافس المثير بين الدول، لتخرج أجنحتها بذلك الإبداع والتنوع، يؤكد أن دبي تمتلك كل المقومات التي ستجعل من إكسبو حدثاً لا ينسى، وسيخلد في الذاكرة.
دبي قدمت كل التسهيلات، وكل الدعم، وكل ما تمتلكه من خبرات وكفاءات، ووضعتها تحت تصرف جميع الدول.
المساحات الممنوحة للأجنحة، والتصميم المعماري الفريد والمميز، والإبداعات الضوئية والسمعية والبصرية، وكذلك تحويل موقع إكسبو لما يمكن أن نسميه «مدينة إكسبو»، فيها كل ما يلزم الإنسان، وكل ما يحتاجه.
لا شك لدينا، بأن المستقبل سيصنع في دبي على شتى الأصعدة، فـ «إكسبو» فرصة ثمينة لمن يريد أن يعرف كيف سيكون المستقبل بعد فترة من الزمان، بحيث يستطيع التهيئة والاستعداد له من الآن.
دولة الإمارات العربية المتحدة، لم تبخل بأي جهد أو مقدرات، في سبيل إنجاح المعرض، فبالنسبة لدولتنا الحبيبة، يعتبر إكسبو «خارطة طريق مستقبلية»، تستطيع الشعوب بواسطتها تلمّس طريقها في المستقبل، ومن خلال ما سيقدمه «إكسبو» للجميع من فعاليات، سيتمكن العالم من خلالها من الترابط والتلاحم من جديد، وكذلك رسم إطار عام للعلاقات الإنسانية والاقتصادية بين الشعوب.
نجحت دبي، ونجحت الإمارات، لأن ما تقوم عليه أسس ومبادئ دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها، هو أن يعم الخير الجميع. فالإمارات العاصمة العالمية لكل ما هو مفيد للإنسانية، ولكافة شعوب الأرض. 
«إكسبو» سيكون ملحمة بشرية هائلة، تتواصل فيها العقول، لتخرج برؤى واضحة تنير الطريق، ولتصنع المستقبل الذي يحلم به ويرنو إليه الجميع. ولهذا، ينتظر العالم بلهفة بالغة، موعد تدشين الحدث الأكبر على مستوى العالم.

الدكتور منصور خلفان بن غويفه المنصوري