قبل 4 أيام على موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في الخامس من نوفمبر، تشهد مراكز الاقتراع في الولايات المختلفة إقبالاً لافتاً على التصويت المبكر، فاق 50 مليون تصويت، فلمن تكون الغلبة، لمرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس، أم مرشح الجمهوريين دونالد ترامب؟ علماً أن التصويت المبكر قوة خفية قد تحسم النتائج في ولايات رئيسة قبل أن يصل يوم الانتخابات.ففي مشهد انتخابي متقارب للغاية يصبح كل صوت حاسماً، ولاسيما الأصوات المبكرة التي تعد أداة فعالة لاستباق يوم الانتخابات، يشهد التصويت المبكر في انتخابات نوفمبر إقبالاً تاريخياً، يضفي على التصويت أهمية استراتيجية غير مسبوقة. وحسب «متتبع التصويت المبكر»، تشير البيانات إلى أن نحو 39 بالمئة من الناخبين المسجلين الذين صوتوا مبكراً، هم من الديمقراطيين، بينما يشكل الجمهوريون حوالي 36 بالمئة.صعب التكهناتويكثف المرشحان، كامالا هاريس، ودونالد ترامب، حملاتهما الانتخابية في الأيام الأخيرة من السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض. يبدو أن الجمهوريين يستجيبون لدعوة ترامب، ومع ذلك، يصعب التكهن بما يعنيه هذا بالنسبة للانتخابات، فلا يزال الوقت مبكراً نسبياً، فيما تعمل كامالا هاريس جاهدة لتجنب الأخطاء التي ارتكبتها هيلاري كلينتون في انتخابات 2016، حيث كانت كلينتون أول مرشح ديمقراطي يخسر ولايات مثل ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.عملياً، لم يقم ترامب أبداً بارتكاب خطأ، بينما تلاعبت أو تهربت هاريس من الأسئلة حول كيف ستبدو رئاستها مختلفة عن الإدارة الحالية، التي هي جزء منها، وتواجه معركة شاقة عندما يتعلق الأمر بتغيير رأيها، ويرجع ذلك جزئياً إلى الصور النمطية «بما في ذلك التصور الخاطئ بأن النساء متقلبات ولا يمكن الوثوق بهن في القيادة بشكل حاسم».انتقاداتويواجه الرئيس جو بايدن انتقادات شديدة بعد وصفه خلال مكالمة انتخابية أنصار ترامب بأنهم «قمامة»، فهل هذه الهفوة سيستغلها الجمهوريون للتأثير على مسار هاريس الانتخابي؟ورغم أن الجمهوريين لا يزالون يكرهون التصويت بالبريد، إلا أنه شوهد تحسن نصيبهم من التصويت المبكر في العديد من الولايات، لكنهم لا يزالون يتخلفون عن الديمقراطيين، خاصة في ولاية بنسلفانيا، حيث لا يوجد خيار التصويت الشخصي المبكر.بخلاف الولايات المؤيدة لنائبة الرئيس الديمقراطي مثل كاليفورنيا ونيويورك، أو للرئيس الجمهوري السابق مثل كنتاكي أو أوكلاهوما، توجد ولايات يطلق الأمريكيون عليها اسم «الولايات المتأرجحة».من الواضح أن ولاية بنسلفانيا تشهد المنافسة الأكبر، حيث فاز ترامب بفارق ضئيل في عام 2016، وكذلك الرئيس الحالي جو بايدن في عام 2020.فيما تُعد ولاية ميشيغان معقلاً آخر للديمقراطيين منحت دعمها لترامب في عام 2016 في خطوة غير متوقعة، لكن عادت الولاية وصوتت لصالح جو بايدن في عام 2020.في ولاية ويسكونسن أيضاً، خسر الديمقراطيون في عام 2016 لكنهم فازوا في 2020. أما أريزونا، باعتبارها ولاية حدودية مع المكسيك، مهتمة أكثر من أي وقت مضى بمسألة الهجرة غير الشرعية. إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود آخذة في التناقص بالفعل ولكن المهم هنا هو الشعور، وكيف ينظر الناخبون المحتملون إلى الواقع نفسه من خلال عدستين مختلفتين. وحتى الآن لم يتم الفصل بين ترامب أو هاريس، أما كارولاينا الشمالية هي الولاية الوحيدة من بين «الولايات المتأرجحة» السبع التي صوتت للحزب الجمهوري في 2020.ورغم أن جميع الولايات توفر خيار التصويت عبر البريد، إلا أن 3 ولايات فقط، وهي ألاباما، ميسيسيبي، ونيوهامشر، لا تتيح التصويت الشخصي المبكر.خيارات عميقةوأوضحت العديد من الدراسات التي تم نشرها حول سلوكيات التصويت أن الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم عبر البريد يفكرون في خياراتهم «بشكل أكثر عمقاً وشمولاً».تُظهر استطلاعات الرأي أن المنافسة متعادلة تقريباً، مع تعادل هاريس وترامب في بعض الولايات الحاسمة أو تقدمهما أو تأخرهما بفارق ضئيل، وكل ذلك ضمن هامش الخطأ الإحصائي. وقد يكون بضعة آلاف من الأصوات في كل من الولايات السبع الرئيسية حاسمة، أما فيما يتعلق بعملية فرز وعد الأصوات، فتبدأ معظم الولايات في عد الأصوات المبكرة يوم الانتخابات نفسه، في حين تشترط بعض الولايات الانتظار حتى إغلاق مراكز الاقتراع قبل البدء في العد.

إقبال تاريخي على التصويت المبكر.. الغلبة لترامب أم هاريس؟

أصبح الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة مع تزايد شراسة المنافسة الانتخابية، أكثر إثارة للقلق بالنسبة للأمريكيين والعالم بأسره، حيث إن تطور الاستقطاب السياسي شجع على ظهور المزيد من العنف السياسي، كما حمل هذا الأسبوع تذكيرات مقلقة بشأن حجم المخاطر التي تحيط بالعملية الانتخابية، وأبرزت بشكل جلي مدى عزم خصوم واشنطن على التدخل في مسار الاقتراع أو محاولة تقويضه، وفقاً لكبار مسؤولي المخابرات الأمريكية، الذين حذروا من أن بعض الدول تحاول إثارة العنف المرتبط بالانتخابات.بات الذكاء الاصطناعي بقدراته المتقدمة، خصوصاً ما صار يعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مقلقاً للمسؤولين الأمريكيين.فهذه التكنولوجيا تنتج في دقائق معدودة محتوى يصعب التفريق بينه وبين ما ينتجه الإنسان، إذ إن الخطر يلوح في الأفق إلى ما هو أبعد من الأمن في مراكز الاقتراع المحلية، بدءاً من محاولات تخويف العاملين أو مسؤولي الانتخابات إلى الهجمات السيبرانية المحتملة على البنية التحتية الانتخابية أو الحملات أو المرشحين أو المسؤولين العموميين أو المنظمات السياسية، إلى التأثير الخارجي المصمم لتقويض العمليات والمؤسسات الديمقراطية وتوجيه السياسة، والتأثير على الرأي العام أو زرع الانقسام.وقال مسؤولون في المخابرات الأمريكية، لـ «واشنطن بوست» إن روسيا وإيران والصين عازمة على «إثارة أقاويل مثيرة للانقسام» بين الأمريكيين، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، لكن من المرجح ألا تتمكن تلك الدول من «التلاعب» بالانتخابات على نطاق من شأنه أن يؤثر في نتيجة السباق الرئاسي.ومن المرجح جداً أن تنفذ «عمليات تضليل» بعد الانتخابات لخلق حالة من الغموض علماً أن مرشحة الديمقراطيين في انتخابات 2016 هيلاري كلينتون اتهمت أمريكيين وروس بالتواطؤ في شن هجمات إلكترونية أدت إلى هزيمتها في الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى فوز دونالد ترامب.قضايا مثيرة للانقسامويؤكد محللون أن الانتخابات كانت متقاربة كما تشير استطلاعات الرأي الحالية، فإن إتلاف حتى نسبة صغيرة من أوراق الاقتراع في ولاية متأرجحة، سواء أكان إتلافاً متعمداً أم إتلافاً غير مقصود من قبل المتظاهرين الهائجين، قد يعرض قدرات السلطات الأمريكية على تحديد الفائز في الانتخابات، علماً أن المرشحين الرئيسيين يتنافسون على بعض القضايا الأكثر إثارة للانقسام، من الإجهاض إلى الحروب الثقافية، والهجرة على الحدود الجنوبية والتي تشير السلطات إلى أنها قد تكون بؤر اشتعال.ويتعين على حكام الولايات، وخصوصاً في الولايات السبع المتأرجحة، توفير المزيد من الأمن للعاملين في الانتخابات وأوراق الاقتراع نفسها، ليس فقط في يوم الانتخابات ولكن أيضاً من خلال فرز الأصوات وتصديقها من قبل الكونجرس في 6 يناير 2025.قبول النتائجيتوقع الناخبون صعوبة في قبول النتائج واستمرار التهديدات بالعنف، وأشار استطلاع للرأي لـ «وول ستريت جورنال» إلى أن 5 أمريكيين من كل 10، يتوقعون أحداث عنف بعد رئاسيات الخامس من نوفمبر المقبل، على خلفية التنافر العميق في البلاد وسط السباق المحتدم إلى البيت الأبيض.كما أن محاولات ترامب الواسعة النطاق لرفض إرادة الناخبين والبقاء في السلطة بعد خسارته في عام 2020 تطرح مخاوف جديدة من أنه سيفشل مرة أخرى في الاعتراف بالهزيمة إذا خسر أمام كامالا هاريس، ولم يستبعد الرئيس الأمريكي السابق احتمال وقوع أعمال عنف من جانب مؤيديه إذا لم ينجح في الانتخابات الرئاسية.فيما أشار استطلاع للرأي إلى أن 72 % من الناخبين يتوقعون أن كامالا هاريس ستعترف بالهزيمة إذا خسرت، في حين أن 24 % فقط من الناخبين يتوقعون أن ترامب سيعترف بالهزيمة في حال خسر الانتخابات.وشهدت أمريكا أسوأ أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات مثل الهجوم الذي وقع في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول (الكونغرس) ومحاولة اختطاف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، وتمثل محاولة اغتيال ترامب الحلقة الأحدث في سلسلة من حوادث العنف السياسي التي برزت خلال السنوات الماضية.

تقارير البيان

القرصنة والعنف في مرمى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

التهدئة في غزة تنتظر محادثات الفرصة الأخيرة التي ستحتضنها الدوحة هذا الأسبوع، لكن المعطيات الحالية بعد الضغط الأمريكي على إسرائيل لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار تتحدث عن تشاؤم كبير يُحيط بملف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة تارة.وتارة أخرى عن ترحيل الملف بأكمله لما بعد الانتخابات الأمريكية المقررة في شهر نوفمبر المقبل، خاصة بعد أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مصرّ على بقاء الجيش على امتداد محور فيلادلفيا وحرصه على تحقيق النصر النهائي رغم تأكيده في أكثر من مناسبة أن النصر النهائي هو القضاء على قادة «حماس»، ما يدعو للتساؤل حول هدف تعدد جولات التفاوض في غياب أي اتفاق؟الانتخابات الأمريكيةرغم المقترحات العديدة التي قُدمت خلال الشهور الماضية لوقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى اتفاق نهائي إلا أنه بات واضحاً أن أي اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة «حماس» لن يُحسم قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر.ويشير محللون إلى أن المشكلة ليست في تفاصيل الاتفاق إنما في تباين استراتيجي حول فكرة التوصل إلى اتفاق من عدمه، إذ «لا يريد» نتنياهو التهدئة ويتعمد الاستمرار في «خلق نقاط تنازع»، الهدنة الوحيدة التي حدثت حتى الآن كانت في شهر نوفمبر، حيث شهدت هدوءاً في غزة لمدة أسبوع تقريباً وقامت «حماس» وإسرائيل بتبادل الأسرى بالسجناء الفلسطينيين.الفرصة الأخيرةالمسؤولون الأمريكيون ما انفكوا يصرون على أنهم لن يستسلموا، بعد جولة بليكن الـ11 في المنطقة مند بداية الحرب، حيث قالوا إنهم سيقومون بمحاولة أخيرة على أمل إحياء المحادثات ويستمرون في استخدام كلمة «الفرصة»، سيما بعد اغتيال قادة «حماس» لكن إبقاء نتنياهو على شروطه التي أدخلها إلى غرفة المفاوضات المكتظة بالتعقيدات ستدفع إلى التشاؤم من جديد.وغني عن القول، إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى حالة من عدم اليقين في أعقاب التطورات الأخيرة في الصراع الأوسع نطاقاً بعد أن اغتالت إسرائيل كبار القادة المسلحين في لبنان وإيران. وتشير تقديرات الإسرائيليين إلى أن احتمال تحقيق اختراق في المفاوضات يبدو منخفضاً رغم بعض الآمال المعقودة على نجاح اجتماع الدوحة في تحريك المياه الراكدة من جديد.يشير محللون إلى أن المفاوضين الإسرائيليين لن يوافقوا على الانسحاب الكامل، ويطالبون بوجود عسكري إسرائيلي «طويل الأمد على طول الحدود بين غزة ومصر»، وآلية أمنية تضمن عدم تمكن مسلحي «حماس» وغيرهم من الفصائل الأخرى من التحرك من جنوب غزة إلى الشمال.هذه الشروط وغيرها غير مقبولة من قبل المفاوضين الفلسطينيين، وهو ما قد يؤدي حتماً إلى تأجيل الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية بما يضمن لإسرائيل التوصل إلى اتفاق في إطار المتغيرات الإقليمية والدولية.

وقف حرب غزة.. تعدد جولات التفاوض والاتفاق «غائب»

مع دخول سباق الانتخابات الأمريكية أمتاره الأخيرة، تسعى المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس جاهدة لتجنّب الأخطاء التي ارتكبتها هيلاري كلينتون في انتخابات 2016، منها زيادة رحلاتها إلى المقاطعات الريفية بولاية بنسلفانيا، التي صوتت للرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2020، في إطار محاولاتها لكسب المزيد من الأصوات، في الولاية المتأرجحة للفوز بالرئاسة.مع أن ولايات حزام الصدأ أو «الجدار الأزرق» ساندت الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020، إلا أن بعض الاستراتيجيين الديمقراطيين يرون أنها يمكن أن تشكل ساحة انتخابية صعبة لهاريس في انتخابات نوفمبر المقبل، على نحو ما حدث مع هيلاري كلينتون، حيث ركزت حملة الأخيرة على الناخبين في المناطق الحضرية، وأهملت في كثير من الأحيان مطالب البيض في الريف، وكذلك مطالب الطبقة العاملة.يكثف المرشحان الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس، نشاطهما الانتخابي، حيث يركزان على الولايات المعروفة باسم «الجدار الأزرق» التي تلعب دوراً محورياً في نتائج الانتخابات، حيث تعتبر بنسلفانيا وميتشيغان الوجهتين الأكثر شعبية لهاريس، وتقضي مرشحة الديمقراطيين الفترة الحالية في محاولة لتعزيز الدعم في الولايات المعروفة باسم «ولايات الجدار الأزرق» مثل بنسلفانيا وميشيغان ويسكونسن في سعيها لتجنب خسارة هيلاري كلينتون قبل ثماني سنوات، حيث زارتها 8 مرات وذلك بتتبع استراتيجيات مختلفة، تركز على القضايا الاجتماعية، علماً بأن كلينتون تجاهلت حملتها حينها ولايات مهمة، ولم تستثمر في العمليات الميدانية بشكل كافٍ، وهو ما جعلها تدفع الثمن غالياً، فيما زار ترامب عدداً من هذه الولايات، وتفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع ذهابه إلى أحد مطاعم ماكدونالدز بولاية بنسلفانيا المتأرجحة قبل أسبوعين من بدء الانتخابات الحاسمة، وأظهرت الصور ارتداء دونالد ترامب مئزر المطعم، ومساعدة العمال في قلي البطاطس، وتسليم الزبائن طلباتهم.وإذا فازت هاريس في ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا، بالإضافة إلى الصوت الانتخابي الوحيد في الدائرة الثانية في ولاية نبراسكا، فستصل إلى عتبة 270 صوتا انتخابيا في المجمع الانتخابي اللازمة للفوز بالبيت الأبيض، حتى لو خسرت الولايات الأربع الأخرى المتأرجحة، كارولينا الشمالية، وجورجيا، ونيفادا، وأريزونا.يرمز «الجدار الأزرق» إلى الولايات التي تصوت تاريخياً وتقليدياً للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، وهو يمثل حائط صد أمام كل مرشح جمهوري يرغب في الفوز بها، لكن ترامب نجح في اختراقه نتيجة الخطأ الذي ارتكبته حملة هيلاري عام 2016، بعدما تجاهلت هذه الولايات إذ كانت أول مرشحة رئاسية ديمقراطية منذ أواخر الثمانينيات تخسر في الولايات الثلاث.وفي انتخابات 2020 استعاد جو بايدن، الذي ولد في سكرانتون بولاية بنسلفانيا، أصوات الولاية، متغلباً على ترامب بهامش ضئيل لم يتخطَ 1.2 %.ففي حين أن الناخبين من الطبقة العاملة البيضاء لا يزالون يميلون إلى الجمهوريين فإن مرشح هاريس لمنصب نائب الرئيس، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، يمكن أن يساعدها في جذب الناخبين من الطبقة العاملة البيضاء في المناطق الريفية، وخاصة في ولايات «الجدار الأزرق» ميتشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا.استطلاعاتصوّت الناخبون البيض، غير الحاصلين على تعليم جامعي، تاريخياً للجمهوريين، وكانوا حاسمين في فوز ترامب في عام 2016، عندما فاز بأصواتهم بنسبة 64 %، مقابل 28 % لمنافسته آنذاك، هيلاري كلينتون، لكن أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» وكلية سيينا كشف أن عدد الناخبين البيض في ولايات ميتشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، من الذين لا يحملون شهادة جامعية، وهي المجموعة التي تفضل الجمهوريين عادة، يدعمون نائبة الرئيس كامالا هاريس.هاريس تسعى لتجنب الإخفاقات السابقة، من خلال الاهتمام بالتواصل مع القاعدة الانتخابية، خاصة في الولايات الحاسمة، حيث تركز على القضايا التي تهم المجتمعات العربية والإسلامية، وتحاول بناء علاقة قوية معهم، خاصة في ولايات مثل ميتشيغان، حيث يمكن أن يكون لأصوات هذه المجتمعات تأثير كبير.في مناظرتها الأخيرة أظهرت هاريس دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها أيضاً أشارت إلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير.وبالنسبة لهاريس تكمن أهمية ولايات «الجدار الأزرق» في تماسكها الانتخابي، حيث غالباً ما تصوّت لصالح الحزب الديمقراطي؛ وبالتالي فإن الحفاظ على هذه الولايات يمكن أن يكون له تأثير كبير على النتائج النهائية للمرشحة الديمقراطية.أصبح الاقتصاد ذا أهمية قصوى في بنسلفانيا، كما هو الحال في البلاد بشكل عام. تظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين يحددون باستمرار الاقتصاد كأهم قضية، مع احتفاظ ترامب بميزة مستمرة، ولكن تتقلص على هاريس. لقد تنقل كلا المرشحين في الأسابيع الأخيرة عبر الولاية، في محاولة لإقناع الناخبين بأنهما في أفضل وضع لمعالجة الأسعار المرتفعة، التي أثقلت كاهل الأسر، وتعزيز نمو الوظائف والأجور.

هاريس تتفادى أخطاء هيلاري

هل ولايات «الجدار الأزرق» طريق الديمقراطيين نحو البيت الأبيض؟

تشارك الإمارات في قمة مجموعة «بريكس» الـ 16 بمدينة قازان الروسية، عقب انضمامها رسمياً للتكتل الاقتصادي بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام. وسيضفي الانضمام إلى المجموعة قوة أكبر، لما للإمارات من جهود رائدة في دعم السلام والأمن والازدهار على مستوى العالم.ولدولة الإمارات عدد من المساهمات الرئيسة، كشريك لمجموعة «بريكس» ودولها الأعضاء، فإلى جانب دورها كمصدر مسؤول وموثوق للطاقة، وأحد أبرز الأصوات الممثلة لقضايا الدول النامية والأقل نمواً، حافظت الإمارات على خطواتها السباقة في العمل المشترك على المستوى متعدد الأطراف.وهذا ما يؤكده كون دولة الإمارات الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الانضمام لبنك التنمية الجديد، المنبثق عن مجموعة «بريكس»، وهذا ما تشهد به أيضاً استثمارات الدولة الممتدة في مجالات البنية التحتية، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، والنقل، والصناعة.وترى الدولة أن مستقبل الأمن والازدهار العالمي يعتمد على شراكات قوية، وتعاون على المستوى الدولي، والتزام مشترك بتحقيق الاستقرار والتنمية، حيث عملت خلال العقود الخمسة الماضية، على تعزيز الشراكات الدولية.ويعكس انضمامها إلى «بريكس»، نهجها المنفتح على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، وهي تسير بخطى حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته، واستكشاف فرص جديدة. وأضافت الإمارات بمجرد دخولها، نحو نصف تريليون دولار إلى حجم اقتصاد مجموعة «بريكس».لكن قوة الاقتصاد الإماراتي، تترافق مع ميزة مهمة، وهي التنوع، فإضافة إلى الحجم الكبير من احتياطيات الطاقة، يمتلك الاقتصاد الإماراتي اقتصاداً غير نفطي متنوعاً، وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 74 %.شراكاتوفيما تعتبر الإمارات من أسرع الدول نمواً، فإن تمكين علاقاتها الاقتصادية الدولية عبر المزيد من الشراكات، يسهم في زيادة التنمية والتطور للإمارات، وللدول الأخرى، وتعد الدولة مركزاً عالمياً رئيساً للتجارة والتنمية الاقتصادية، وتركز سياسة الدولة الخارجية على دعم الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل إذ تعتمد استراتيجيات مبتكرة، وتعمل على بناء اقتصاد يستند على المعرفة والتنوع.إضافة إلى تعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي. وتسعى دولة الإمارات دائماً إلى تحويل الأزمات والتحديات إلى فرص، من خلال نهج منفتح على الشراكات الاقتصادية والتجارة الخارجية والاستثمار، حيث تعمل جنباً إلى جنب مع مجموعة «بريكس»، لتحقيق الرخاء والازدهار، وتعزيز المساهمة المشتركة في مواجهة التحديات العالمية غير المسبوقة في مختلف المجالات. حيث ستكون الإمارات جزءاً مؤثراً ومحركاً في النمو العالمي في جميع مجالات الاقتصاد والتنمية.انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول «بريكس»، ساهم في تعزيز جهودها الرامية نحو بناء علاقات اقتصادية متوازنة، ودفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني المستدام، وترسيخ مكانتها في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إذ تنفذ مع بقية الدول الأعضاء في المجموعة، العديد من المشاريع والمبادرات، بالإضافة إلى تعزيز شراكاتها طويلة الأمد مع المنظمات الدولية، بما في ذلك شراكاتها مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.والعديد من البنوك التنموية متعددة الأطراف، لتعزيز مسيرة الازدهار المتوازن في أنحاء العالم، ولا شك أن العالم اليوم الساعي إلى التعددية، بعيداً عن أحادية النهج والفكر والأيديولوجية، يسعى إلى الاستفادة من نهج الإمارات في التعاون الدولي، وتسعى مجموعة «بريكس» إلى تطوير منظومتها المؤسسية، وتعزيز بصمتها العالمية الداعمة للاقتصادات النامية والصاعدة.اتفاقاتأسهمت قيادة الإمارات لمسيرة تعزيز التعاون الدولي في التجارة العالمية، من خلال استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في فبراير الماضي، في تمكين الدولة من تناول القضايا العالمية الهامّة والطارئة، كمحور أساسي في محادثات المؤتمر.وقد تكلل هذا المسعى في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي رسخت مكانة الإمارات كلاعب رئيس في حركة التجارة العالمية، وعززت من قدرتها على دعم النمو الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.للإشارة، فإن السنوات الماضية شهدت تنامياً متصاعداً في الدور الذي تلعبه مجموعة «بريكس»، وساهمت الكتلة الاقتصادية لـ «بريكس»، في توليد 30 % من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي منذ عام 2001، كما تشكل اقتصادات المجموعة اليوم، 25 % من الناتج الاقتصادي العالمي.

انضمام الدولة عزز قوة المجموعة

الإمارات و«بريكس».. شراكة فاعلة لتنمية شاملة

فيما يقترب يوم الحسم الذي سيحدد ساكن البيت الأبيض الجديد، إلا أن تاريخ 5 نوفمبر الذي يمثل يوم الاقتراع الانتخابي يعد مجرد خطوة نحو عملية اختيار الرئيس، ولا تكفي لحسم من سيفوز بالانتخابات الرئاسية مرشحة الديمقراطيين، كامالا هاريس، أو مرشح الجمهوريين دونالد ترامب.فالرئيس الأمريكي لا ينتخب بشكل مباشر من جمهور الناخبين الأمريكيين فقط، بل يجري انتخابه عبر ما يعرف بـ«المجمع الانتخابي» والذي يوجد به 538 ناخباً، إذ تكون الأغلبية المطلقة من الأصوات الانتخابية -270 أو أكثر- مطلوبة للمجمع الانتخابي لانتخاب الرئيس، ولايزال توليه المنصب كرئيس للولايات المتحدة رهيناً بفوزه بالأغلبية الممثلة بـ538 صوتاً في المجمع الانتخابي، أي أكثر من 270 صوتاً.عملية معقدةتعتبر الانتخابات الأمريكية عملية معقدة بشكل ما، حيث يمكن أن يكون المرشح الفائز هو المرشح الحاصل على عدد أصوات أقل، لوجود ما يعرف بالمجمع الانتخابي.حيث إنه في انتخابات عام 2016، خسر ترامب التصويت الشعبي أمام منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكنه على الرغم من ذلك، أصبح الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، وكانت كلمة السر في أصوات «المجمع الانتخابي».وقد حصلت «كلينتون» على إجمالي 63.390.669 صوتاً، في حين حصد «ترامب» 61.820.845 صوتاً فقط. لكن في المجمع الانتخابي حصل «ترامب» على 304 أصوات مقابل 227 صوتاً لها.وقد استفاد رؤساء كثيرون في تاريخ الولايات المتحدة الحديث من هذه الميزة للفوز بالرئاسة من دون الحصول على أصوات أكثرية المقترعين في مجمل البلاد، فيما شهدت انتخابات 2020 فوز الرئيس جو بايدن بحصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، ليهزم ترامب. جدل واسعكما يواجه نظام المجمع الانتخابي جدلاً واسعاً شرساً إذ يستطيع المرشح الفوز بأقلية الأصوات الشعبية، إذا تمكن من الفوز بغالبية الأصوات في الولايات المتأرجحة، والتي تؤهله للحصول على أصوات تدعمه في المجمع الانتخابي. وهذا بالضبط ما حدث عام 2000، بعد فوز المرشح جورج بوش بـ537 صوتاً فقط في فلوريدا، بالرغم من تحقيق المرشح ونائب الرئيس آل غور 500 ألف صوت إضافي في كافة الولايات.المجمع الانتخابي ليس عبارة عن مكان، بل نظام فريد من نوعه، يُسمّى بالإنجليزية Electoral College، وأقرّه «الآباء المؤسسون» للولايات المتحدة حين صاغوا الدستور في عام 1787، كحل وسط بين انتخاب الرئيس عبر التصويت في الكونغرس، وانتخابه عبر التصويت الشعبي.والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوتاً، ويكون لكل ولاية عدد أصوات من المجمع بناء على عدد سكانها والذين يعبر عنهم عددياً بإجمالي أعضاء مجلس النواب من تلك الولاية، إضافة لعضوي مجلس الشيوخ عن تلك الولاية، ويكون المرشح الفائز هو من يحصل على 270 صوتاً أو أكثر.ومن الممكن أن يتعادل كلا المرشحين بحصول كل منهما على 269 صوتاً، غير أن ذلك غير مرجح إلى حد كبير. وفي حال عدم حصول أي مرشح على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، يتعين حينها على الكونغرس أن يقرروا من سيتولى هذه المسؤولية أعضاء الكونغرس المنتخبون في اقتراع عام 2020.سعى حلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تغيير الطريقة التي تمنح بها ولاية نبراسكا أصواتها في المجمع الانتخابي للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف من أن تحصد الديمقراطية كامالا هاريس أحد أصوات الولاية الـ5، ما قد يمنحها الفوز في سباق متقارب.وتحت النظام الهجين الحالي، تقسم نبراسكا تصويتها بالمجمع الانتخابي على النحو التالي: صوتان للفائز بأغلبية أصوات الناخبين في الولاية، وتمنح الـ3 أصوات الأخرى على أساس الفائز في مقاطعات نبراسكا الـ3 في مجلس النواب.ويدعم الجمهوريون الـ5 الذين يمثلون الولاية في الكونغرس، عودة نبراسكا إلى نظام «الفائز يحصل على كل شيء»، والذي كان يستخدم حتى عام 1992، ويعتمد على التصويت الشعبي في الولاية بكاملها، لكن مساعيهم لم تفلح في تغيير نظام الانتخابات في الولاية، ما قد تميل لهاريس.يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي، في أول يوم ثلاثاء بعد الأربعاء الثاني من شهر ديسمبر بعد الانتخابات العامة في ولاياتهم، حيث يدلون بأصواتهم لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس في اقتراعين منفصلين. تُدون أصوات المندوبين في كل ولاية في شهادة التصويت «Certificate of Vote»، ويرسل المندوبون في كل ولاية شهادة التصويت إلى الكونغرس.جلسة مشتركةيتم عد أصوات مندوبي كل ولاية في جلسة مشتركة للكونغرس في السادس من يناير من العام التالي لتصوت المندوبين على الرئيس ونائبه.تستطيع حكومات الولايات تجاهل نتائج الانتخابات الشعبية عن طريق تغيير ناخبي المجامع لقلب كفة التصويت في المجمع الانتخابي لمرشح دون الآخر.وهو ما حاول ترامب فعله حسب بعض التقارير، إذ حاول التدخل في نتائج الانتخابات بتغيير الناخبين، ولكن القادة الجمهوريين في الولايات المتأرجحة رفضوا ذلك.

رئيس أمريكا بيد المجمع الانتخابي أم صناديق الاقتراع ؟

قبل 17 يوماً على الانتخابات الرئاسية في أمريكا بدأت نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس، في النأي بنفسها عن سياسات الرئيس بايدن.حيث أكدت في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أنها في حال فازت بالانتخابات فإن ولايتها «لن تكون استمراراً» لولاية الرئيس جو بايدن، فهل يمثل ذلك انقلاباً على بايدن لكسب الناخبين أو أنه اتفاق مسبق لمحاولة استمالة الناخبين رداً على حملة ترامب التي تتهم الإدارة الحالية بالفشل.قالت هاريس إن «رئاستي لن تكون استمراراً لرئاسة جو بايدن، أنا أمثّل جيلاً جديداً من القيادة». وتنأى بنفسها في كثير من الأحيان عن مقارنتها برئيسها جو بايدن، الذي لا يحظى بشعبية بجملة واحدة واضحة، «أنا لست جو بايدن».التضخمويبدو أن هزيمة الرئيس السابق مرشح الجمهوريين دونالد ترامب مسألة وجودية بالنسبة لكاملا هاريس، التي تريد تدريجياً الخروج من عباءة بايدن للتودد للناخبين، سيما أن اقتصاد بايدن يكرهه الناخبون بشدة، ويقع العبء على عاتق هاريس لتقليص هذه الجملة إلى النصف.كما تريد هاريس أن تكون مختلفة عن بايدن فيما يتعلق بالتضخم، والذي يمكن القول إنه أكبر موضوع يشغل بال الناخبين الأمريكيين، من خلال اقتراح حلول أكثر وضوحاً وإلحاحاً، كما قدمت هاريس خطتها الاقتصادية المعروفة باسم «اقتصاد الفرص»، والتي تتضمن خصماً ضريبياً مقترحاً بقيمة 50 ألف دولار للشركات الصغيرة.لا تريد هاريس أن يتم تعريفها تماماً بسجل بايدن-هاريس، كما يقول المستشارون، وهي بحاجة إلى مسافة فاصلة عن بايدن في هذا التوقيت الحساس قبل أزيد من أسبوعين على الانتخابات، لكن بصفتها نائبة الرئيس، لا تستطيع الانفصال علناً عن الرئيس بايدن، بل توجه رسائل مبطنة للحيلولة دون تأثير إرث بايدن على مستقبلها الانتخابي، سيما أن حملة ترامب استخدمت انتقادات الأمريكيين لبايدن في محاولة للاستفادة من عدم شعبية بايدن وإلقاء اللوم على هاريس في القضايا التي يبدو أنها تثير غضب ورعب مؤيديهم أكثر من غيرها، من بينها ارتفاع التضخم والهجرة.ورطة وللخروج من هذه الورطة لم تخطط حملة هاريس أو تعلن عن أي فعاليات انتخابية بصحبة شاغل البيت الأبيض الحالي. كما أظهر برنامج مرشحة الديمقراطيين الانتخابي قدراً من الاصطفاف مع الطبقة الوسطى لم يظهره ولم يصل له جو بايدن على الإطلاق.حيث إن برنامجها يمثل تصعيداً حاداً على صعيد ما أسمته «الشعبوية الاقتصادية»، والتي تستبطن تدخلاً أكبر من الدولة في الاقتصاد، مقارنة ببايدن الذي كان قد سحب بالفعل الحزب الديمقراطي إلى اليسار اقتصادياً أكثر فأكثر مقارنة بأسلافه الديمقراطيين.المساعداتكما تسعى للنأي بنفسها عن بايدن فيما يخص حرب غزة، حيث أظهر موقف هاريس القوي تجاه إسرائيل فجوات دقيقة بينها وبين الرئيس جو بايدن قد تتسع شيئاً فشيئاً مع تكثيف حملتها الرئاسية، فهي تبدو أكثر صراحة منه بشأن الحاجة إلى تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف القتال، إذ إنه في اجتماع 15 سبتمبر الماضي بالبيت الأبيض، خرجت نائبة الرئيس من اجتماع متوتر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبة بإنهاء القتال في غزة، وقالت إنها لن تصمت بشأن الظروف الإنسانية المتدهورة للفلسطينيين.

هل تتمرد هاريس على بايدن لكسب الناخبين؟

تزيد حرارة الأجواء الانتخابية في الولايات المتحدة مع اقتراب موعد السباق الانتخابي للوصول إلى البيت الأبيض، ويظل الملف الاقتصادي أهم ما يحرّك العملية الانتخابية لما له من تأثير على تحديد توجهات الناخبين، الذين يأملون في تحسن ظروفهم الاقتصادية المرتبطة بما يقدمه المرشحان في حملتيهما.يودع الناخب الأمريكي بطاقة الاقتراع في صندوق الانتخابات الرئاسية يوم 5 نوفمبر المقبل ولديه دوافع عدة حول اختيار هوية الرئيس المقبل للولايات المتحدة، معظمها بالتأكيد اقتصادي، وفق خبراء.حيث يعطي الناخبون الأولوية خلال الانتخابات لمحافظهم وجيوبهم، وفقاً لشبكة «voanews» الأمريكية، معتبرين الاقتصاد هو القضية الأكثر أهمية في تحديد كيفية التصويت، بينما جاءت قضية «حماية الديمقراطية» في المرتبة الثانية.استطلاع كشف استطلاع لمركز بيو للأبحاث، عن أن حوالي ثمانية من كل 10 ناخبين مسجلين (81 بالمئة) يقولون إن الاقتصاد سيكون عاملاً مهماً جداً في تحديد قرارهم النهائي بشأن أصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.المخاوف بشأن حالة الاقتصاد والتضخم في الولايات المتحدة أصبحت عاملاً أساسياً يؤثر على اتجاهات أصوات الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية 2024.حيث ركزت الحملتان الانتخابيتان لمرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس ومرشح الجمهوريين دونالد ترامب، على تفاصيل دقيقة تتعلق بالحياة اليومية للأمريكيين، ليشمل الأمر الضريبة وأسعار السلع. حالة صعبة ورغم تراجع معدلات التضخم من مستوياتها القياسية في عقود خلال الشهور الأخيرة، وارتفاع معدلات النمو، فلا يزال البعض ينظر إلى الأداء الاقتصادي للرئيس الحالي جو بايدن بنظرة سلبية قد تؤثر على حظوظ نائبته كارلا هاريس في سباق البيت الأبيض، على اعتبار أن الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون الأمريكيون بسبب التضخم خلقت حالة من الغضب.فبعد أن كانت مثلاً قيمة جالون البنزين دولارين، أصبحت اليوم أربعة دولارات، بل ربما تصل إلى ستة دولارات في بعض الولايات. وبعد أن كان جالون الحليب بدولارين أصبح هو الآخر بأربعة دولارات.أرض الواقعوعود ترامب للقضاء على التضخم يراها كثيرون أنها من الممكن أن تؤتي أكلها، إذا ما استطاع الرجل أن يطبقها على أرض الواقع، ومن أهم الخطوات التي سيتخذها ترامب في هذا المجال، هي أنه سيسعى لوقف الحرب الروسية - الأوكرانية، التي أثرت بالسلب كثيراً على دافعي الضرائب الأمريكيين بسبب الدعم اللامتناهي لكييف.في المقابل يحذر البعض من أن مقترحات ترامب الأخيرة لن تهزم التضخم بل ستجعله أسوأ، وحذروا من أن خططه لفرض تعريفات جمركية ضخمة على السلع المستوردة وترحيل ملايين العمال المهاجرين والمطالبة بصوت في سياسات أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.تقدم من جهتها تسعى المرشحة الديمقراطية إلى استمالة الناخبين عبر طرح برامجها الاقتصادية، والتشكيك بقدرة الآخر على تحسين المستوى المعيشي للأمريكيين، ولا تزال هاريس متقدمة في استطلاعات الرأي على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بشأن القضايا الاقتصادية، إذ للشهر الثاني على التوالي، أظهر استطلاع رأي صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن هاريس تتمتع بميزة محدودة على ترامب في إدارة الاقتصاد.حيث قال 44 بالمئة من الناخبين المسجلين إنهم يثقون في نائبة الرئيس الديمقراطي للتعامل مع الاقتصاد، بينما أيد 42 بالمئة الرئيس الجمهوري السابق، وفي الشهر الماضي، تقدمت بنسبة 42 في المئة مقابل 41 في المئة.في الأثناء، قالت «بلومبيرغ» أمس، إنه وفقاً للدراسة التي أجرتها في الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري وشملت استطلاع آراء 29 خبيراً اقتصادياً، فإنه من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.وهو مقياس تضخم المستهلك الشائع الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بنسبة 2.2 % سنوياً في المتوسط على مدار السنوات الأربع المقبلة تحت قيادة أي من المرشحين، وجاءت التوقعات لنمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل نمو سنوي بنسبة 2 % في المتوسط أياً كان الفائز في الانتخابات.للإشارة فقد تناول المرشحان لرئاسة الولايات المتحدة في المناظرة التي جمعتهما في سبتمبر الماضي خططهما للاقتصاد الأمريكي والمشاكل التي يواجهها.ووعد ترامب بخفض الضرائب وخلق اقتصاد رائع على حد تعبيره، فيما أشارت هاريس إلى أنها تريد تخفيض الضرائب ودعم الاقتصاد، ووصفت خطة ترامب للاقتصاد بأنها «ستجعل الولايات المتحدة بحال أسوأ».

هل سيحسم ملف الاقتصاد المعركة بين ترامب وهاريس؟

يثير الاجتياح الإسرائيلي البري الثالث لمخيم جباليا علامات استفهام حول سبب اختيار هذا التوقيت تحديداً مع دخول الهجوم الإسرائيلي على غزة عامه الثاني وتبدو أهداف عملية جباليا مُركّبة ومتقاطعة بين أهداف عسكرية وتكتيكية بهدف إفراغ المنطقة من سكانها، باستخدام أسلوب الصدمة والترويع والتجويع.يفرض الجيش الإسرائيلي منذ 9 أيام، حصاراً مطبقاً على جباليا لتهجير الفلسطينيين عبر تنفيذ ما بات يعرف بـ«خطة الجنرالات» التي تقضي بتهجير سكان شمالي غزة كافة ضمن ترتيبات لإقامة منطقة عسكرية على الحدود مع القطاع. وأنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا والتوجه جنوباً.اقترح ضباط إسرائيليون بداية الشهر الماضي خطة جديدة حول مستقبل قطاع غزة، تحمل اسم «خطة الجنرالات» أو «الجزيرة» وتقضي الخطة بتحويل شمالي قطاع غزة إلى منطقة عسكرية مغلقة، تحت ذريعة أنّ عزل جزء من شمالي القطاع وإخضاعه لسيطرة عسكرية دائمة، كفيل بهزيمة «حماس». وتنصّ الخطة على تهجير أكثر من 200 ألف فلسطيني من شمالي القطاع إلى جنوبيه، عبر ممرين آمنين قبل فرض السيطرة العسكرية الكاملة على المنطقة الشمالية بالقطاع.في الأسبوع الماضي، تم تحويل مخيم جباليا رسمياً إلى منطقة قتال مع بداية العملية البرية في جنوبي لبنان. ويبدو أن إسرائيل أرادت الإثبات أن جيشها «قادر على خوض قتال على عدة جبهات في الوقت نفسه»، أي لبنان وغزة، والاستعداد لتنفيذ هجوم مرتقب على إيران ولكن تل أبيب لا تعترف رسمياً بهذه النية، وتبرر العملية بأنها تأتي في ضوء معلومات استخباراتية بشأن إعادة حركة «حماس» ترميم قدرات عسكرية وإدارية في المنطقة.وتتولى فرقة 162 العسكرية الإسرائيلية مهمة التوغل في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمالي القطاع، حيث استكملت تطويق جباليا من جميع الجهات، وسط قصف جوي وبري مكثف، ونسف هائل للمنازل والبنى التحتية، لدرجة تغيير معالم المكان. وهذا الاجتياح الثالث الذي ينفذه الجيش في المنطقة منذ بدء الحرب، إذ كانت المرة الأولى في ديسمبر 2023، ثم عملية ثانية في مايو 2024، قبل اقتحامها مجدداً، ضمن عملية تبدو أنها ستستغرق وقتاً أطول.العملية تجرى وسط محاولات إسرائيلية لدفع أكبر عدد من السكان إلى النزوح، في ظل إصرار الأغلبية على البقاء؛ لأنهم يرفضون فكرة النزوح منذ اليوم الأول للحرب ولكن بدأت بسلاح الجوع لإجبارهم على ترك المخيم. ويبقى السيناريو المرجح بخصوص العملية الإسرائيلية، يتمثل في تأمين إقامة محور جديد يسيطر عليه الجيش مهمته فصل شمالي القطاع عن غربيه ولا سيما بعد استقدام تعزيزات جديدة، ما يؤشر إلى نية واضحة لمواصلة الهجوم بشكل أكبر بهدف خلق واقع جديد، كما يتبع الجيش استراتيجية العزل والتقطيع، عبر إنشاء سواتر ترابية في الشوارع الرئيسة بين مدينة غزة وشمالي القطاع، وذلك ضمن سياسة تقسيم وتشتيت، تهدف إلى فرض عزلة خانقة على المناطق المستهدفة.الساسة الإسرائيليون أكدوا في تصريحات سابقة أن تحقيق النصر المطلق في هذه الحرب معقودٌ بالدخول إلى مدينة رفح؛ لتدمير البنى التحتية لـ«حماس»، بعدما تم تحييد الحركة في جباليا، فهل العودة مجدداً للمخيم تعود إلى عودة «حماس» مجدداً إلى المخيم بعد انسحاب الجيش منه أم أنها تقضي بمعلومات استخباراتية حول وجود الرهائن الإسرائيليين في المخيم ما قد يخفّف عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أوراق الضغط في المفاوضات القادمة أم أنها تكملة لخطط إسرائيلية في تهجير سكان غزة كافة وفصل شمالي القطاع عن مدينة غزة بشكل كامل؟

اجتياح جباليا الثالث.. لماذا اختارت إسرائيل هذا التوقيت لتنفيذ خطة الجنرالات؟

<div>بدت تداعيات الضربات الإسرائيلية التي أربكت «حزب الله» واضحة مع تلميح الحزب لأول مرة عن فك الارتباط مع غزة، حيث لم يعد الحزب يشترط تنفيذ هدنة غزة لوقف إطلاق النار في لبنان، ليثار التساؤل إن كان الحزب قد تخلى عن القطاع وعما يعرف بـ«وحدة الساحات».</div><div></div><div></div>بعد عام من تبادل القصف مع إسرائيل بعنوان «إسناد جبهة غزة»، وما تبعها من ضربات أبرزها اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يعلن نائبه نعيم قاسم، تأييد مبادرة وقف إطلاق النار، دون الحديث عن غزة، ولطالما أكد «حزب الله» أنه لن يقبل بأي وقف لإطلاق النار، ما لم تكن هناك هدنة في غزة؟<div></div>الولايات المتحدة، اعتبرت حديث نعيم قاسم دليلاً على أن «حزب الله» بات في موقف دفاعي، لكن إسرائيل اعتبرت أنّ «الحديث لا يدور عن استسلام، ولكنه تغيير عن الخط المعتاد».<div></div>ويؤكد محللون أن أخطار اتساع المواجهات وتفجر حرب واسعة وحدها كافية لإبراز الدقة الاستثنائية للمرحلة الشديدة الخطورة التي يعبرها لبنان، فهل بدأ الحزب في رؤية ثانية بعد اغتيال نصر الله، وهل هناك بداية لفك ارتباط «حزب الله» بالحاصل في غزة، بخلاف الخط الذي قاده أمينه العام المغتال. علماً أن الحزب بدأ إطلاق النار على إسرائيل في 8 أكتوبر من العام الماضي لإظهار التضامن مع حركة «حماس»، التي شنت هجوماً على إسرائيل من غزة في اليوم السابع من أكتوبر.<div></div>اكتفى «حزب الله» بتفويض رئيس البرلمان نبيه بري لقيادة مساعي وقف إطلاق النار، وتثبيت تطبيق لبنان للقرار الدولي 1701، لكن بري أكد في تصريحات أن تفويض «حزب الله» لي ليس جديداً ولا يغير شيئاً، في وقت يرى محللون أن وقف إطلاق النار غير مجد؛ نظراً لأن إسرائيل أصبح لديها «اليد العليا»، أما دعوة «حزب الله» فقد جاءت لمجرد «رفع المسؤولية عنه».<div> ولا شك أن مفهوم «وحدة الساحات» من طهران إلى غزة مروراً بسوريا ولبنان واليمن يواجه عقبات كبيرة، ويترنح تحت وطأة الحقائق الميدانية، كما أن ضبابية المشهد كانت عاملاً مساعداً لإسرائيل من أجل السعي الحثيث لمخططها المتعلق بتفكيك وحدة الساحات، حيث تعمل على شل قدرات «حماس» العسكرية، وتحييد «حزب الله».</div>

هل تخلى «حزب الله» عن «وحدة الساحات»؟

تقف غزة على حافة أسئلة مروعة، تتطاير على تخوم العام الأول للحرب الطاحنة التي تدور رحاها على أراضي القطاع، بعد ما سمّي بـ «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر 2023، وذلك في أعتى الحروب التي شهدها الفلسطينيون منذ عام 1948.وشكلت المجاعة ومشاهد النزوح أعلى موجاتها، فضلاً عن الأعداد الهائلة للضحايا، لكن سكان غزة لا يزالون صامدين وسط الركام والدمار.ما بدت قبل سنة حرباً خاطفة وعاصفة، والتي كان ينتظر الجميع توقفها في أي لحظة، ها هي تنهي عامها الأول دون بوادر حقيقية لنهاية فعلية لهذا الكابوس، فالحرب دمرت غزة، وأضعفت «حماس»، لكن إسرائيل لم تحقق أهدافها العسكرية المعلنة، وهي القضاء كلياً على حركة «حماس، وتفكيك بنيتها التحتية، وإطلاق سراح كل الرهائن المحتجزين، بل قامت بتصفية عدد من قادة الحركة، فيما لا يبدو ثمة أفق لانتهاء الحرب، رغم الحديث المطول الذي يمتد لشهور حول تهدئة مرتقبة.إخماد رياح الحربرياح الحرب هبت، ولم تجد من يخمدها. ما زالت إسرائيل تراوح مكانها من دون إنجازات استراتيجية يمكن التعويل عليها لحسم اتجاه ما يوصف بأنه اليوم التالي للحرب.بالرغم من الهوة الهائلة في ميزان القوى بين طرفي المواجهة، حيث قتل أكثر من 42 ألف شخص في غزة، وأصيب ما يقرب من 97 ألفاً أغلبهم من الأطفال والنساء، وما لا يقل أيضاً عن 742 قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية، بينهم أطفال ونساء منذ بداية الحرب، فضلاً عن 6000 جريح، فيما قتل ما يقارب 1200 إسرائيلي غالبيتهم من الجنود.سلاح التجويعالحرب التي تشنّها إسرائيل في غزة سارية دون هوادة، وفق مخططات معدّة سلفاً، لم تترك إسرائيل خلالها أسلوباً من أساليب التدمير والتهجير إلا مارسته بحق 2.4 مليون فلسطيني وممتلكاتهم والبنية التحتية في القطاع، حيث دمرتها بشكل شبه كامل، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، فضلاً عن سلاح التجويع.والضّرر الذي أحدثته إسرائيل في القطاع غير قابل للإصلاح ولا رجعة عنه، لا على المستوى الإنساني، ولا على المستوى المادي، فليس هناك تواقيت لتبادل الأسرى، ولا إعادة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، ولكن يجب التنبيه إلى أن تل أبيب غير قادرة على المضيّ في حربٍ لا نهاية لها.فهذا أمر لا طاقة للمُجتمع الإسرائيلي به، لا سيما بعد الدخول في جبهة لبنان.معاناة مستمرةوما يزيد من معاناة سكان غزة واستمرار الحرب هو المماطلة في وقف إطلاق نار دائم وشامل، سعت إليه جميع المبادرات الدبلوماسية العربية والدولية لوضع حد للحرب على غزة، التي قدمتها دول عربية وغربية وكشفتها زيارات المسؤولين الغربيين للمنطقة (وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وفرنسا) والأمين العام للأمم المتحدة، واجتماع باريس الذي ضم سبعة وزراء خارجية، وممثلاً عن الاتحاد الأوروبي، وتوافق خمسة رؤساء دول وحكومات (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا وإيطاليا) لمزيد من الضغوط لوقف الحرب، ناهيك عن بيانات مجلس الأمن الدولي.

عام على حرب غزة... صمود تحت الركام

من غزة إلى لبنان، يعيد الجيش الإسرائيلي سيناريو حرب برية محدودة ذات أهداف محددة، حيث إن المقاربة العملياتية تحمل عوامل مشتركة، وبات اجتياح لبنان برياً استنساخاً لسيناريو غزة، علماً بأنه عندما بدأ الجيش العملية البرية قال حينها أيضاً إنها محدودة، وبدأ المرحلة الأولى، ثم المرحلة الثانية، وصولاً لإجبار السكان إلى النزوح القسري إلى رفح، ثم وصل إلى معبر فيلادلفيا رغم وجود اتفاقات.تهجيرالمعطيات السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حسب تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى أن تل أبيب قد استقرت عند خطة استراتيجية بدأت بتنفيذها، ولعل المرحلة الانتقالية في السلطة السياسية الأمريكية في ظل التحضير للانتخابات الرئاسية في نوفمبر توفر ظرفاً مناسباً للاستراتيجية الإسرائيلية بمحاولة تكرار مسلسل تهجير الفلسطينيين وتطبيقه في لبنان.وما يدعو إلى مزيد من المخاوف أن إسرائيل استخدمت في حربها المتصاعدة ضد لبنان سلاح التهجير والنزوح للمدنيين والإصرار على المواجهات المفتوحة، دون مراعاة الجهود الديبلوماسية.حيث إن نصف مليون لبناني نزحوا من أماكن سكنهم، هرباً من القصف، في حين أن مليوني فلسطيني ينزحون منذ بدء الحرب، وبدأ الساسة في تل أبيب يتحدثون عن منطقة عازلة في جنوب لبنان، فهو لا يقصد منطقة خالية من المسلحين أو السلاح، بل هو يقصد منطقة خالية من أي وجود سكاني، حسب عدد من المحللين.اختراق أمنيفي المقابل، هناك تحليل آخر يشير إلى أن هدف إسرائيل من مناورة برية في العمق اللبناني إبعاد عناصر «حزب الله» عن الحدود، في ظل الانكشاف الأمني والمخابراتي، الذي يعاني منه الحزب، ما يعرضه لضربات لا تتوقف بعدما نجحت إسرائيل في اختراقه أمنياً وتكنولوجيا الحزب.والتي كان أبرزها تفجيرات «البيجر» واغتيالات القيادات العليا، وصولاً إلى اغتيال الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، وتفكيك منظومة الصواريخ، فإسرائيل تريد استثمار الوضع لصالحها، و«نقل الثقل» إلى الشمال.لم تتضح المدة التي ستستغرقها إسرائيل داخل أراضي لبنان أو ما إذا كانت العملية البرية ستكون أشبه بسلسلة عمليات توغل كبيرة، لكن يبدو أن الجيش «الإسرائيلي» يفضل التصعيد، لكن بشكل متدرج.وينتظر أن تُصبح الصورة أوضح بهذا الخصوص، وما يدعو إلى مزيد من المخاوف أن كثيراً من التسريبات الإسرائيلية تتحدث عن أن الظروف مواتية لإمكانية تحقيق تلك الاستراتيجية.معطيات مختلفةولا شك في أن المعطيات مختلفة الآن على التوغل البري عام 2006، حيث كان محدوداً، وبوتيرة بطيئة نسبياً مقارنة بعام 1982، واقتصر على البلدات اللبنانية القريبة ومحيطها ضمن الشريط الحدودي، وبعمق لا يتعدى بضع كيلو مترات داخل لبنان، إذ أعقب هجوماً لـ«حزب الله» على الحدود مع إسرائيل، تمكن خلاله من قتل وأسر جنود إسرائيليين، ما دفع إلى حرب استمرت 5 أسابيع.لكن الحرب الحالية في لبنان جاءت بعد تخطيط مدروس مند سنوات، فإسرائيل ستحاول كما قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: «التفاوض تحت النار»، وتصعيد الاعتداءات، والاستفادة قدر الإمكان من المهلة الزمنية، التي تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لتحقيق أهدافها، لكن من الصعب الذهاب إلى جولتين قتاليتين في آن معاً.

إسرائيل ولبنان.. هجوم متواصل لتحقيق فكرة التفاوض تحت النار

يستقبل العالم العام الجديد برسالة أمل في أن تنتهي الحروب والمآسي، ونعيش حياة عنوانها السلام الذي تطمح له الإنسانية جمعاء وتنتهي فيها أصوات البنادق بالانتصار على الأحقاد وتناسي الخصومات، ومواجهة النزاعات والمشاحنات بلغة التسامح.
عام 2022 سينتهي باستمرار الحرب في أوكرانيا، والصراعات في الأمة العربية، وكم هائل من الأزمات التي تبدو مستعصية على الحل مع تصاعد حدة الخطاب الدولي المتضمن تهديدات باستخدام القوة، حيث إن أهم سمة للنظام الدولي الحالي هو عدم الاستقرار نتيجة الصراعات المحلية والإقليمية والنزاعات العرقية والطائفية المنتشرة في مختلف قارات العالم، ونتمنى أن يكون العام الجديد عاماً يستعاد فيه السلام إلى حياة الناس ومستقبلهم من خلال تكريس الحوار الجاد وتحقيق السلام مع الطبيعة والمناخ، لبناء عالم أكثر استدامة. فالمنطقة والشعوب العربية بشكل عام، طالما عانت وهي مستمرة في المعاناة.
ما يجب أن يتم التوقف عنده هو الانتباه بجدية للمستقبل بدلاً من المواصلة في نزيف الحروب والصراعات والخلافات لأن الحروب مدمرة والكل فيها خسران. السلام يعد الأمنية المشتركة والهدف الأسمى لكل البشر، وما دون ذلك عبث يحرق الجميع بلا استثناء، ورغم القرارات الدولية وجهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلا أن الحروب والصراعات لا تزال مستمرة في هذا الوقت الذي تسوده المصاعب الشديدة والمعاناة، سواء بالنسبة لمن يواجهون صراعات أم مجاعات أم كوارث في أنحاء العالم، ومن الواضح أن تحقيق طموح نشر السلام في العالم وإسكات أصوات البنادق يتطلب القضاء على جميع أشكال التمييز والتعصب، بما في ذلك التمييز القائم على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، فالعالم بحاجة إلى نبذ العنف والعنصرية ومحاصرة خطاب الكراهية والتطرف ومجابهة الجماعات والقوى التي تروج للعنف، بالدعوة إلى تضافر الجهود لنشر التسامح وتكوين المواقف القائمة على الانفتاح وإصغاء البعض للبعض والتضامن بهدف العيش بسلام وإنقاذ الأجيال من ويلات الحروب بتعظيم قيم الوسطية والاعتدال.

عام جديد وآمال السلام

يستقبل العالم العام الجديد برسالة أمل في أن تنتهي الحروب والمآسي، ونعيش حياة عنوانها السلام الذي تطمح له الإنسانية جمعاء وتنتهي فيها أصوات البنادق بالانتصار على الأحقاد وتناسي الخصومات.

احتفل الليبيون بالذكرى 71 لاستقلال بلادهم، في ظل انقسام سياسي حاد تعيشه البلاد، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، فالوضع يزداد يوماً بعد يوم كارثية على حياة الليبيين، وعلى مستقبل ليبيا، ولا بوادر للحل في الأفق، بسبب فشل الأخوة اللّيبيين في إيجاد حلول سياسية سلمية للأزمة التي يتخبطون فيها، وهو فشل يتقاسم فيه الجميع المسؤولية، حيث تحولت سلسلة المصاعب الليبية كلّها، كنتيجة خليط من عوامل مركّبة داخلية وخارجية، تتحرّك معاً لتصنع أتون الصراعات والانقسامات، فكيف السبيل إلى التوفيق بين عقول لا ترغب أصلاً في الوفاق؟.
لا يبدو أن الحوار سيكون خياراً يخرج ليبيا من عنق الزجاجة، في ظل الاستقطاب الحاد على المستوى الداخلي، وتصدع بنيان منظومة الداخل الليبي بكل أركانها، وعدم قدرة النخب على المشاركة السياسية، وخلق بديل للشراكة، أو تقديم مشروع وطني مقنع، يتنفس المجتمع أفكاره ومصالحه، في ظل التناحر الذي يطوى كافة السبل للوصول إلى حلول لتخطي الأزمة التي تتفاقم يوماً عن الآخر، فوفقاً لما أظهرت تجربة السنوات الماضية، فإن هناك نخباً لا تعي جيداً أبعاد الخطر المحدق بالوطن والمواطن، باللجوء إلى تسويات سياسية مسكنة لا دائمة، دون الاهتمام بأول شروط الديمقراطية، وهو شيوع ثقافتها، ووفرة مناخها، في غياب قدر من الوعي والنضج الحضاري سياسياً، لتتمكن من النظر نحو المستقبل، أكثر من أن تنظر نحو الماضي.
وغني عن القول، إن الخطط المعـدّة بعناية، مع وضوح الرؤية، والدقة في التنفيذ، تجعل أية مبادرة قابلة للتنفيذ بالعمل على بناء التوافقات الداخلية، بعيداً عن الأجندات الأجنبية ذات المصالح الخاصة، وذلك لن يتأتى إلا بالحكمة، والابتعاد عن سياسة إضعاف الآخر، بل احتواؤه، إذ إن الاتفاق على القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات، ستكون بداية الحل لأزمة استفحلت، والمضي قدماً في بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق المواطنة المتساوية، وحكم القانون، الذي لا يفرق بين الليبيين، وفقاً لانتمائهم الفكري والسياسي والديني والقبلي.

ليبيا والحل الغائب

يمثل الاتفاق الإطاري في السودان تدشيناً لمرحلة جديدة تلبّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني بالاستقرار والازدهار، فالاتفاق ثمرة جهد انتظره الشعب السوداني طويلاً حتى يستشرف الحرية والعدالة، وقد يسهم في إنهاء فترة طويلة من القلق، وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية تستكمل مهام الانتقال، ولكن على جميع الأطراف أن يكونوا عند حسن الظن بالالتزام الكامل بأحكام وروح الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه، والعمل معاً لحمايته وتنفيذه، وضمان توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة، كما يتطلب أيضاً التزاماً وتعاوناً مستمرين بين الأطراف وشعب السودان حيث ينتظر الشعب منها أن تخرجه من دوامة الأزمات المتفاقمة في الداخل.
الاتفاق يعبر عن نضج ووعي القائمين على الأمر في السودان بمفصلية هذه اللحظة في تاريخ وطنهم وضرورة تغليب المصلحة العامة، ولا شك أن تعبيد الطريق إلى الأمام للسودان لا يمكن أن يتم إلا بالبناء على المستقبل واستشراف عهد جديد يؤسس للحكم الديمقراطي والعقد الاجتماعي الجديد، حيث إن الحلول التي تنبع من داخل الكيان الوطني تبقى حلولاً مستدامة. إن التوافق السياسي درع حصينة وقاعدة متينة لنجاح الانتقال الديمقراطي وتأسيس مسار انتقالي جديد يستفيد من دروس التجربة الماضية ويقيم فترة انتقالية أكثر فاعلية تحقق أولويات متفقاً عليها وتقود البلاد لتحقيق سلام شامل ومستدام.
وغني عن القول إن التزام الجميع بلغة الحوار ووضع الخلافات جانباً، من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة مليئة بالأمل والطموحات، فالجميع متوافقون على مسألة استقرار السودان وضرورة الحل السياسي وحل الأزمة عبر الحوار، حيث إنهم قوة فاعلة ذات دفع إيجابي تسهم في تعبيد الطريق أمام الحريات بكافة أشكالها.

السودان.. عهد جديد

يمثل الاتفاق الإطاري في السودان تدشيناً لمرحلة جديدة تلبّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني بالاستقرار والازدهار، فالاتفاق ثمرة جهد انتظره الشعب السوداني

انتهى مؤتمر المناخ «كوب 27» في مصر، بخطوات إلى الأمام، وأسهم في تحقيق نتائج طموحة، تبشر بإيجاد حلول منصفة لأزمة المناخ العالمية، حيث إن إنشاء صندوق للخسائر والأضرار لمساعدة البلدان النامية والضعيفة المتأثرة بتغير المناخ، هو اختراق تاريخي، طالبت به البلدان النامية على مدى ثلاثة عقود، ومن شأن الاتفاق أن يعيد الثقة المفقودة بين دول الجنوب والشمال، ومن حق الدول النامية أن تشعر أن باقي الدول تتجاوب مع أولوياتها، وتعطيها الدعم المناسب، فهذا يعد انتصاراً للمجتمع المدني، والعمل الجماعي بين البلدان النامية.
البشر في أنحاء كوكب الأرض، يشتركون في مصير واحد، ومن الضروري أن يلتزم الجميع بمواجهة التغير المناخي، من خلال الدبلوماسية متعددة الأطراف، بتحويل الطموح إلى نتائج ملموسة، وتحقيق الوعود إلى عمل، والانتقال من النوايا إلى التنفيذ، فهذه الجهات الفاعلة، هي التي يجب أن ينسب الفضل إليها، وهي التي توفر قيادة عالمية حقيقية، لا سيما أن الاهتمام بالمناخ تراجع إلى المرتبة الثانية في سلم الأولويات، بسبب جائحة «كورونا»، والحرب في أوكرانيا، والأزمات الاقتصادية، وأزمات الطاقة والغذاء، لذلك، فالشفافية مهمة في مواجهة تغير المناخ، خاصة أن الجميع أمام أعمال تخدم الإنسانية.
ما من أحد يمكنه إنكار حجم الخسائر والأضرار التي تشهدها بعض الدول، فالعالم يحترق ويغرق أمام أعين الجميع، ولا يزال العالم بعيداً عن المسار الصحيح للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ وافقت الدول الغنية على تعزيز التمويل من أجل التكيف، لكن لم ترقَ جهودهم إلى بلوغ أهداف تنفيذ اتفاق باريس، لجهة احتواء الاحتباس الحراري «إلى ما دون» درجتين مئويتين، فمن الضروري معالجة المسببات الأساسية وراء آثار التغيرات المناخية، من خلال الإجراءات التي يمكن أن تضع العالم في مسار أكثر استدامة، وأقل إنتاجاً للكربون.

مصير واحد

انتهى مؤتمر المناخ «كوب 27» في مصر، بخطوات إلى الأمام، وأسهم في تحقيق نتائج طموحة

الجهود والمساعي السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية هو العنوان الأبرز في ليبيا، انطلاقاً من إدراك أن المرحلة الراهنة تتطلب تماسك المجتمع.
حيث إن اعتماد الحوار كنهج لإدارة الأزمة بين مختلف الفرقاء الليبيين، أعطى نظرة تفاؤلية لمستقبل أفضل، لكن من الضروري عدم تضييع هذا الزخم لتجاوز الخلافات، وعدم تبديد الفرصة المتاحة حالياً لاستكمال الخطوات اللازمة لإقرار الاتفاق السياسي الذي سيأتي حوصلة لمسارات الحوار.
ولا شك أن هذه الحوارات لا يمكن أن يكون لها معنى ما لم يكن هدفها الأساسي الأكبر هو استعادة وحدة وقوة كل مؤسسات الدولة الليبية، علماً أن كل الصيغ التي جربت في السابق باءت بالفشل، ولم تسفر إلا خللاً وأزمات في الحياة الداخلية نتيجة ترسيخ العقيدة السياسية والدينية على العقيدة الوطنية.
وقد حان الوقت للالتزام بالقاعدة الدستورية كمرجعية أصيلة وتأسيسية دونما النظر في بدائل لمصالح فردية أو جماعات، ومن الضروري تجسيد مبادرة واحدة فقد أثبتت التجارب بأن كثرة المبادرات تخلق المشاكل أكثر من جلب الحلول.
وغني عن القول إن الحوار بوابة حقيقية لإعادة بناء الدولة، مع اختيار القادة على أساس كفاءتهم وليس هويتهم. والابتعاد عن الشروط التعجيزية التي تحول وأي توافق، فهم قادرون على صياغة الحلول المناسبة على الأقل للأزمة المؤسساتية.
والتي ولدت أزمات أخرى والابتعاد عن الإملاءات الخارجية التي أعاقت الحل السياسي في السابق وحالت دون تحقيقها، ويمثّل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرّة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية السبيل الوحيد الكفيل بإرساء الاستقرار في البلاد وتلبية التطلعات الجمّة التي ينشدها الشعب الليبي، فأي تأخير في التوصل إلى حل للأزمة، من شأنه أن يفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات.
لذلك يجب أن تسهم جهودنا الجماعية في التغلّب على هذه الصعاب وفي إضفاء الزخم السياسي الضروري لتنفيذ الالتزامات التي تعهّد بها الليبيون بأنفسهم من خلال تنظيم الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.

ليبيا..جرعة تفاؤل

الجهود والمساعي السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية هو العنوان الأبرز في ليبيا.

يسود السودان جو تفاؤلي بقرب حل الأزمة، في ظل تقارب وجهات النظر بين كل الأطراف، بشأن الخروج من الأزمة، والتوجه إلى اتفاق، ولكن تبقى مسؤولية إنجاح الشراكة جماعية لكل مؤسسات الحكم الانتقالي، والتي ينبغي أن تعمل مع بعضها لمواجهة الصعوبات، إذ إن طريق الإجماع هو وحده الذي بإمكانه انتشال البلاد من التناحر السياسي والتردي الاقتصادي.
العملية السياسية الآن تتجه نحو التوافق، ولكن السودان لن يخرج من أزمته إلا بإرادة سياسية صادقة، فالخطوة الأولى تعد رئيسة، وهي بناء الثقة بين الأطراف، حيث إن ردم هوة عدم الثقة غير المبررة إطلاقاً بين المؤسسة العسكرية وأحزاب سياسية، ستكون بلا شك مدخلاً للاستقرار السياسي والسلام المستدام. ومن الضروري التوافق حول قواسم مشتركة يمكن أن تشكل مفرداتها منصات انطلاق قابلة للتطور نحو حل سياسي، ومن ثم صياغة وكتابة برامج ورؤى للتوافق السياسي، الذي يؤمن ويضمن الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي والديمقراطي.
التوافق السياسي درع حصينة، وقاعدة متينة لنجاح الانتقال، ويحتاج لعقل سياسي استراتيجي منضبط، فهناك فرصة للسودانيين لتحقيق سلام عادل وشامل يضع الحصان أمام العربة، لينطلق قطار التنمية، انطلاقاً من الدروس المستفادة، بتجاوز الخلافات، وترسيخ التضحيات، والاتفاق حول القضايا المصيرية، فكلما زاد الوعي بالمخاطر التي تحدق بالوطن زادت نسب نجاح الحوارات.
وغني عن القول: إن رسوخ الهدف ووضوح الرؤية يحفزان المرء على بلوغ الأهداف، فهنالك حاجة لهندسة سياسية جديدة، لبناء الوطن في المستقبل، عبر برنامج وطني يلتف حوله الجميع، بكل كياناتهم وهيئاتهم وأحزابهم، حول الأفكار والنقاط والمبادئ والقضايا الوطنية، التي لا خلاف عليها.

السودان.. فجر جديد

يسود السودان جو تفاؤلي بقرب حل الأزمة، في ظل تقارب وجهات النظر بين كل الأطراف

لا شك أن فشل البرلمان اللبناني للمرة الخامسة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، يعود إلى غياب جدية في التعاطي مع الملف الرئاسي، فكثرة الانقسامات قد تخطت الخيال، والتلطي وراء أسماء لا يمكن لها الوصول إلى سدة الرئاسة الأولى، يدفع بشكل أساسي إلى تعزيز الشغور والفراغ.
هذا الواقع الذي يعيشه لبنان، لم يعش مثيله من قبل. وسط ضياع شبه تام للمسؤولية، حيث إنه ليس هناك قدرة لدى مكونات الصراع الداخلي على الاستجابة لأيّ من الدعوات التي تطلق من الأشقاء والأصدقاء، لإنهاء الفراغ، لا تبدو في وارد تبديل تكتيك الورقة البيضاء حالياً، بما يعني أن شيئاً جوهرياً لن يطرأ على المشهد الانتخابي في لبنان، بالرغم من أن الحوار مع صندوق النقد، كان يجب أن يؤدي للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، كما أن المجتمع الدولي جعل من إنجاز الاستحقاق الرئاسي، بوابة للنهوض بالبلد.
المشهد في الملف الرئاسي غير قابل للتغيير، وبالتالي، فلا نتيجة حتمية من الجلسات المقبلة، لا يزال التخبط سيد الموقف لدى معظم الكتل النيابية، وعلى الأرجح، هناك مراوغة لكسب الوقت لبلورة الأمور لصالح جهات معينة، ما يعني منع الانتخاب إلى حين توافر الظروف الداخلية والخارجية التي تلائمها لفرض صفقة، إذ إن هذا البلد، كان دائماً يقف على الحافة، سواء بفعل داخلي أو خارجي، لكن استمرار الوضع على ما هو عليه دون تغيير، ودون أي انفراج، سيزيد الخشية من أن يتخذ التصعيد القائم، في أي لحظة، حركة كرة الثلج، نظراً لمخاطر مخطط الشغور، وأبعاده الهدّامة للدستور، ومصير العيش المشرك في البلد.
الخطر الأكبر المحيق بالبلاد، يتمثل في الدفع نحو الفراغ الرئاسي، وهناك مخاوف من استغلال جهات داخلية وخارجية، الفراغ السياسي، والاشتباك الطائفي حول صلاحيات الحكومة المستقيلة في إدارة شؤون البلد، والظروف الاقتصادية والاجتماعية، لمحاولة إشعال الوضع.

لبنان إلى أين؟

لا شك أن فشل البرلمان اللبناني للمرة الخامسة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد

تظهر النتائج الأولية للانتخابات النصفية فوزاً مرتقباً للجمهوريين لكن مقابل تضاؤل آمالهم بـ«مد» في الكونغرس الأمريكي، حيث باتت احتمالات تحقيقهم فوزاً كاسحاً ضئيلة، علماً أن نتائجهم وما تحدثه من تغييرات في تشكيلة البرلمان النهائية سترسم بشكل كبير ملامح العامين المتبقيين في فترة الولاية الأولى للرئيس جو بايدن.
السيطرة على الكونغرس بمجلسيه هي عنق الزجاجة بالنسبة للديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، حيث أمضى بايدن اللحظات الأخيرة من الحملة الانتخابية يحذر من المخاطر التي ستواجهها الولايات المتحدة لو فاز الحزب الجمهوري بالسيطرة الكاملة على الكونغرس، إذ يأتي هذا الاقتراع في وقت يعاني فيه الرئيس والديمقراطيون من مأزق حساس، سياسياً واقتصادياً، فعلى المستوى الاقتصادي، وهو الأكثر أهمية للناخب، هناك ارتفاع أسعار النفط والوقود وزيادة معدلات البطالة والتضخم، جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا، إضافة إلى موجة الاستياء من خطة الإصلاحات الواسعة التي تبناها بايدن منذ بداية ولايته.
لا شك أنه على مر التاريخ، لم تحمل الانتخابات النصفية أنباء طيبة للحزب السياسي الذي يسيطر على البيت الأبيض، لم يتمكن حزب الرئيس إلا نادراً من الإفلات من هذا التصويت، فقد تذوق الجمهوريون الخسارة بقيادة الرئيس جورج دبليو بوش عام 2006، كما تعرض الديمقراطيون في عهد الرئيس باراك أوباما لـ«نكسة» عام 2010. وتعد هذه الانتخابات النصفية أكثر من مجرد إعادة توزيع لمقاعد الكونغرس بالنسبة للرئيس الأمريكي، بل أقرب إلى استفتاء على شاغل البيت الأبيض، حيث إن خسارتها تعني الهبوط بأسهم الديمقراطيين، وفتح مواجهات وتحقيقات وسياسات حافة الهاوية على غرار ما حدث لحزب ترامب بعد خسارته الأخيرة للانتخابات، إذ إن من يسيطرعلى الكونغرس سيهيمن على صناعة القرار ومسار تمرير القوانين في الولايات المتحدة، وحسب استطلاعات الرأي، فالجمهوريون لديهم فرص كبيرة لتولي مجلس النواب، فيما المستطلعون أكثر حيرة بشأن مصير مجلس الشيوخ الذي غالباً ما يحدد السياسات بطرق عدة، فهو المكان الذي تخرج فيه القوانين إلى الضوء أو ينتهي أمرها تماماً.

أكثر من اقتراع

تظهر النتائج الأولية للانتخابات النصفية فوزاً مرتقباً للجمهوريين لكن مقابل تضاؤل آمالهم بـ«مد» في الكونغرس الأمريكي

ليلى بن هدنة