هل فقاعة الذكاء الاصطناعي على وشك الانفجار، أم أنها لا تزال في مراحلها الأولى؟ نستحضر هنا أن «إنفيديا» فقدت قرابة نصف تريليون دولار من قيمتها السوقية في الجلسات الأربع التي تلت إعلان نتائجها الفصلية، رغم تجاوزها التوقعات الرسمية.
وإذا ما أضفنا إلى هذا المشهد أسهم «أبل» و«مايكروسوفت» و«ألفابيت» و«أمازون» و«ميتا»، التي هيمنت على سوق الأسهم منذ بزوغ صيحة الذكاء الاصطناعي، لوجدنا أن تراجع هذه الأسهم كلف المستثمرين 1.8 تريليون دولار على مدى الشهرين الماضيين. ولم تعد صيحة الذكاء الاصطناعي كافية لكي تواصل السوق تقدمها، مع تباين المؤشرات الاقتصادية والعلامات على اتجاه سوق الأسهم نحو قطاعات أخرى.
لكن من الواضح أن ينبوع الأمل لا يتوقف. فقد أفادت تقارير في الأيام الأخيرة بسعي «أوبن إيه آي» إلى تقييم يزيد على 100 مليار دولار في آخر جولاتها للتمويل، وربما أكثر من ذلك. ورغم أن المجال متخم بالشركات التي تعمل على بناء نماذج الذكاء الاصطناعي، فما زالت الشركات الناشئة الجديدة تجتذب تقييمات مذهلة.
وعلى الرغم من الانتكاسة التي شهدها صيف هذا العام، فإن غالبية المكاسب الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي ما زالت قائمة. وشهدت شركات التكنولوجيا الست الكبرى نمو قيمتها السوقية مجتمعة بنحو 2.9 تريليون دولار، أو بنسبة 27 %، منذ بداية العام الجاري.
ومع ذلك، ثمة تغير في المعنويات، ويبدو أن التقلبات أصبحت الواقع الجديد. فرغم أن «إنفيديا» ما زالت تحقق نتائج فلكية وفق أي معيار عادي. لكن ولت فترة الصدمة التي سيطرت على وول ستريت على مدى العام الماضي، وتعود درجة من الاستفاقة إلى السوق رويداً.
وكان من المتوقع أن تحدث الاستفاقة في هذه المرحلة، مع اصطدام سباق الذكاء الاصطناعي بواقع الأعمال. فبعد الفورة الهائلة للإنفاق الرأسمالي التي بدأت في وقت مبكر من العام الماضي ودفعت أسهم شركات البنية التحتية، مثل «إنفيديا»، إلى مستويات عالية، تزايد إدراك أن إيجاد استخدامات اقتصادية ذات قيمة لكل القدرات الجديدة للذكاء الاصطناعي يتوقع له أن يستغرق وقتاً.
كما أن ضيق أفق الإنفاق الرأسمالي جعل من هذه المكاسب تبدو محفوفة بالمخاطر. كما أنه من المهم الإشارة إلى أن ثلاث شركات كبرى تستحوذ على 49 % من الذمم المدينة لشركة «إنفيديا» بنهاية الربع الماضي.
ومع ذلك، تشي التحركات اللافتة للنظر في السوق الخاصة بأن التكنولوجيا تبقى في مهدها. ورغم تعثر بعض الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتي أثيرت حولها ضجة، تبرز أخريات جديدة سريعاً لتحل محلها. ولم يكن ذلك أكثر وضوحاً منه في سوق النماذج اللغوية الكبيرة ونماذج «تأسيسية» أخرى من تلك التي قامت عليها طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويتمثل الخطر الذي يواجه الشركات بهذه السوق في أن تصير النماذج التأسيسية سلعة غير متمايزة، وأن العيوب المتأصلة في التكنولوجيا، مثل الميل إلى الهلوسة، ستحد من استخداماتها على نحو حاد. وإن صح ذلك، ستتلاشى أي قوة تسعيرية تمتعت بها الشركات وستحل على السوق موجة كاسحة من الدمج.
وقد أغلقت بعض الشركات أبوابها بالفعل. وقد احتضنت «أمازون» قادة «كاركتر دوت إيه آي»، التي أشارت تقارير قبل عام إلى سعيها لجمع تمويل بما يدفع تقييمها إلى 5 مليارات دولار. أما «إنفلكشن»، التي بلغ تقييمها 4 مليارات دولار ذات يوم، فقد ابتلعتها «مايكروسوفت».
لكن تُظهر آخر الأنباء استمرار وجود وفرة من رؤوس الأموال في وادي السيليكون التي تدعم وجهة نظر بديلة. فبدعم مالي جزئي من جانب «إنفيديا»، تمكنت شركة «ساكانا إيه آي» اليابانية من الحصول على تقييم يتجاوز مليار دولار في جولة الاستثمار الأولى هذا الأسبوع. وبلغ تقييم «سيف سوبر إنتليجنس»، التي يقودها إيليا سوتسكيفر، المؤسس المشارك لشركة «أوبن إيه آي»، وتضم 10 موظفين فقط، 5 مليارات دولار من مستثمرين يشملون «سيكويا» و«أندريسن هورويتز».
وتعد «ساكانا» بمثابة تذكير بأن انتشار النماذج بدأ لتوه. وحول العالم، فإن الضغوط لتدريب نماذج محلية باستخدام بيانات محلية مع إبقائها تحت السيطرة، تتزايد بالشدة. علاوة على ذلك، وفي حين حققت النماذج الكبيرة أبرز التقدمات التقنية، لكن يسبقها في الكثير من المواقف العملية عدد أكبر كثيراً من النماذج الصغيرة التي تدربت على بيانات مُحددة مرتبطة بالمهمة الموكلة إليها.
وفي الوقت نفسه، تمثل «سيف سوبرإنتليجنس»، التي وكما يوحي الجزء الثاني من اسمها، رهاناً على وجود إنجاز أكبر في المتناول، يتمثل في مستوى من الذكاء الاصطناعي الذي يتخطى بكثير الحالة الراهنة للتكنولوجيا ويفوق الذكاء البشري قوة.
ويقول مؤسسو الشركة الناشئة إن لديهم طريقة أفضل للوصول إلى ما يسمونه «قمة الجبل» في الذكاء الاصطناعي. وليس من الواضح بعد ما سينطوي عليه هذا، غير أن هذه الادعاءات تأتي وسط بحث محموم بين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي عن طرق جديدة وأكثر كفاءة لتدريب النماذج التي تحمل في طياتها تهديداً باستهلاك كم أكبر من البيانات والطاقة، إضافة لسعيهم إلى التوصل لتقنيات جديدة ستتغلب على القيود المفروضة على التكنولوجيا الحالية.
وعموماً، فإن «وول ستريت» تعيش فترة من الإرهاق بسبب الذكاء الاصطناعي. لكن إذا ما كان لنا أن نحكم من خلال أبرز شركات رأس المال المغامر التي تراهن على «سيف سوبر إنتليجنس»، فما زال هناك مجال فسيح أمام مزيد من الضجيج المُثار حول الذكاء الاصطناعي.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

شركات الذكاء الاصطناعي تواصل اجتذاب تقييمات جيدة

target2042528520218319640.jpg

تعهدت حكومتا أستراليا، وولاية كوينزلاند، مؤخراً، بتخصيص 940 مليون دولار أسترالي (620 مليون دولار أمريكي) لدعم تطوير حاسوب كمي ضخم بالقرب من مدينة بريسبان بوساطة شركة «بي إس آي كوانتوم».
وتعد الصفقة أحدث مؤشر على أن الحلم القديم بنموذج جديد من الحوسبة يستفيد من السمات الفريدة لميكانيكا الكم الذي يمتد لعقود قد يتحقق أخيراً. وأكد بيت شادبولت، رئيس القسم العلمي لدى شركة «بي إس آي كوانتوم»، أن النظام في أستراليا سيكون أول جهاز يعبر بوابة الدخول ليصبح حاسوباً فعالاً بجدارة، أي أول نظام كمي في العالم ذي فائدة تجارية.
ولا يعد شادبولت الوحيد الذي قدم تأكيدات واسعة حيال جيل من الحواسيب التي من المقرر بناؤها قبل نهاية هذا العقد، ما يشير إلى جهد متسارع نسبياً لتطوير مجال كان قد واجه نصيباً كبيراً من العقبات منذ أن اقترح البروفيسور ريتشارد فاينمان فكرة الحوسبة الكمية للمرة الأولى قبل 65 عاماً.
وكان أحد أبرز التحديات عدم استقرار البتات الكمية، أو الكيوبت، المستخدمة في الأجهزة الحالية إلى حد كبير، ولا تحتفظ بحالتها الكمية سوى لفترات قصيرة جداً، ما يتسبب بإحداث «ضوضاء»، وبالتالي تتراكم الأخطاء أثناء أي حساب كمي، ما يجعل الحاسوب عموماً غير فعال.
وبرزت أحدث التطورات في تصحيح الأخطاء، عبر تقنية لترميز المعلومات إلى كيوبت للتخفيف من المخاطر، ما يقدم وعداً للتصدي لهذه المشكلة في وقت أسرع مما توقعه غالبية العاملين في الصناعة.
ومن بين الشركات الأخرى التي تضع نصب أعينها تحقيق إنجاز جديد في السباق الكمي شركة «آي بي إم» التي تعمل على تطوير أنظمة كمية تجريبية منذ سنوات. وفي أواخر العام 2023، وضعت لأول مرة خريطة طريق للوصول إلى نظام عملي يعمل بكامل طاقته.
وقال جاي غامبيتا، نائب رئيس قسم الحوسبة الكمية لدى شركة «آي بي إم»: «اعتقد أن لدينا مساراً قابلاً للتطوير لإثبات وجود حاسوب كمي يتدارك الأخطاء» بحلول العام 2029. وقال سكوت آرونسون، مدير مركز المعلومات الكمومية بجامعة تكساس: «لم يسبق لأحد دمج نظام يحتوي على ملايين الكيوبت، كان أكبر عدد هو بضعة آلاف».
ولسنوات عديدة، بدت التنبؤات بالوقت المحدد الذي ستحقق فيه الحوسبة الكمية الفائدة العملية مسعى لا طائل منه. وتبددت الآمال المتعلقة بالقدرة على برمجة جيل سابق لما يسمى بالأجهزة الصاخبة – أنظمة ذات كيوبت غير مستقرة، ما أدى إلى إنهاء واحدة من السبل المؤدية إلى التطبيق العملي.
وحتى بعض الإنجازات البحثية البارزة التي تبدو مهمة لم تؤد إلى النتائج المرجوة، ففي العام 2019، عندما ادعت شركة غوغل أنها بلغت «التفوق الكمي» - المرحلة التي تتفوق عندها أنظمة الكم على أجهزة الحاسوب التقليدية، اتضح أن الطرق الجديدة لبرمجة الأجهزة الحالية يمكنها القضاء على هذه الميزة. ومع ذلك، يعتقد الكثيرون في الصناعة الآن أنه خلال الأشهر الأخيرة، ظهر مسار واضح لبناء أنظمة واسعة النطاق من شأنها أن توفر فوائد فنية وتجارية ملموسة. وأدت سلسلة من الإنجازات البحثية، بدءاً بجهود غوغل العام الماضي، إلى إحراز تقدم هائل في تصحيح الأخطاء قبل سنوات مما كان متوقعاً. وعززت نتائج الأبحاث التي توصلت إليها جامعة هارفارد، ومجموعة «كيوإرا» ومقرها بوسطن في نهاية العام 2023، إلى جانب ورقة بحثية أصدرتها هذا العام مايكروسوفت وشركة كوانتينوم ومقرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من التفاؤل.
وقال ستيف بريرلي، رئيس شركة «ريفرلين»، وهي شركة بريطانية ناشئة متخصصة في مجال الكم: «خلال العام الماضي، شهدنا قدراً كبيراً من التقدم في الصناعة، وخاصة فيما يتعلق بتصحيح الأخطاء». وأضاف أن هذا أدى إلى خفض عدد الاكتشافات التقنية التي لا يزال يتعين تحقيقها، قائلاً: «لكن يبدو الأمر على نحو متزايد أشبه بمشكلة هندسية وليس مشكلة علمية». وتمثلت إحدى النتائج لذلك في سباق جديد لتوسيع نطاق أنظمة الأجهزة الكمية الحالية لتتمكن من التعامل مع الخوارزميات الناجعة التي تعتقد شركات، مثل آي بي إم، أنها ستنتج قريباً.
ويشكل استثمار أستراليا في «بي إس آي»، في صورة أسهم بالشركة بالإضافة إلى المنح والقروض، رهاناً استثنائياً على الكيوبت المستندة إلى الفوتونات، بدلاً من الكيوبت فائقة التوصيل التي تستخدمها شركتا «آي بي إم» وغوغل. وثبت أن الفوتونات توفر قاعدة مستقرة للنظام الكمي، ومع ذلك، نشرت شركة «بي إس آي» القليل من الأبحاث سابقاً لتظهر مدى التقدم الذي أحرزته لتجاوز العديد من تحديات المعدات الحاسوبية، وفق ما قال آرونسون من جامعة تكساس.
وفي محاولة لوأد تلك الشكوك، نشرت «بي إس آي» هذا الأسبوع، أول ورقة بحثية توضح الخطوط العريضة لتطورات المعدات الحاسوبية التي ادعى شادبولت أنها وضعتها على الطريق الصحيح نحو إنشاء نظام عملي واسع النطاق بحلول نهاية العقد.
ومع تحول التركيز نحو التطبيق العملي لإنتاج أعداد كبيرة من الكيوبت والرقائق الكمية، فضلاً عن الأجهزة الأخرى اللازمة لربطها معاً في أنظمة أكبر، تؤكد شركة «بي إس آي» كذلك على مزايا تقنية الفوتونات التي ستسرع من تطويرها نظام يحتوي على مليون كيوبت مقارنة بالآخرين في الصناعة.
وقال بريرلي، إن ثمة مؤشراً إيجابياً للصناعة خلال مسيرتها نحو التصنيع التجاري، إذ تتشكل سلاسل توريد أكثر تطوراً في الأجهزة الكمية مع انتقال التكنولوجيا من مرحلة المختبر. ورغم التطلعات الجديدة، يعترف خبراء مثل غامبيتا من «آي بي إم، بأن خططهم لتحقيق الحوسبة الكمية المتكاملة قد تخرج عن مسارها الصحيح. وذكر أن التنبؤ بموعد حدوث اختراقات خوارزمية لجعل تصحيح الأخطاء عملياً يعد أكثر صعوبة من وضع خريطة طريق لتوسيع نطاق الأجهزة. ومع ذلك، أوضح أنه حال تمكنت شركة آي بي إم، من إظهار أولى نتائجها العملية للحوسبة الكمية خلال العامين المقبلين، فقد يسهم ذلك في إثارة موجة جديدة من الاهتمام في عالم الشركات.
وقال آرونسون: «لقد حدد الأفراد خططاً على الورق، إلا أن الأشياء التي يتنبأ بها الخبراء التجريبيون دائماً تستغرق وقتاً أطول مما يعتقدون، لكن بعد التطورات الأخيرة، تبدو أن صناعة الحوسبة الكمية الناشئة لديها فرصة حقيقية لتحقيق فائدة عملية للمرة الأولى».

تطورات الحوسبة الكمية تعيد إحياء الاستثمارات بالقطاع

target3837140604295724840.jpg

التكنولوجيا الجديدة ستغير الديناميكيات التنافسية على المدى الطويل.
اجتاحت وول ستريت غبطة عامة حيال الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومع ذلك لم يكن للتكنولوجيا دخل في الأداء التجاري القوي لأغلب شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى في الفترة الأخيرة.
إن إدراك مجالات التكنولوجيا التي بدأت تؤتي بثمار تجارية حقيقية سيكون حاسماً للتمييز بين الفائزين والخاسرين في مجال الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر والسنوات المقبلة.
ولنأخذ على سبيل المثال انتعاش النشاط التجاري الذي شهدته أكبر منصات الحوسبة السحابية هذا العام، فقد أدى تسارع وتيرة النمو في أقسام الحوسبة السحابية مؤخراً لدى شركتي مايكروسوفت وغوغل إلى إثارة التطلعات بأن الذكاء الاصطناعي بدأ يحدث تأثيراً ملموساً.
ومنذ أيام، عززت شركة «أمازون ويب سيرفسز»، الرائدة في سوق الحوسبة السحابية، الأجواء التفاؤلية.
ومع ذلك، فإن النتائج الأخيرة توفر القليل من المعلومات حول مدى انعكاس طفرة النمو على زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومدى استدامة أي إنفاق ليتضح جدواه، ومدى كلفة تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي الجديدة.
وشهد العامان الماضيان انخفاضاً حاداً في نمو النظم السحابية. وقام العديد من العملاء، الذين شهدوا زيادات في فواتيرهم السحابية خلال الوباء، بكبح جماح النفقات الجديدة، بينما حاولوا معرفة كيفية الحصول على أفضل قيمة مقابل المال.
وهذه المهلة، التي وصفتها شركات التكنولوجيا مجازاً بأنها فترة «تحسين»، أعاقت أحد أكبر محركات التوسع في الصناعة. وانخفض نمو الإيرادات لدى شركة «أمازون ويب سيرفسز» من 40 % في نهاية عام 2021 إلى أدنى مستوى نسبي قدره 21 % بعد 18 شهراً.
ويشير الانتعاش الآن إلى 17 % خلال الربع الأخير إلى أن الاضطرابات الناجمة عن الإفراط السابق في نفقات الخدمات السحابية بات غالباً جزءاً من الماضي. وبحسب آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون (الرئيس السابق لقسم الخدمات السحابية) يشكل ذلك عودة إلى الوضع السابق، عندما كان الانتقال إلى السحابة مدفوعاً بالرغبة في خفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات.
ومع وجود 15 % فقط من عبء عمل تكنولوجيا المعلومات بالشركات في الخدمات السحابية، يرى أن هذا الاتجاه أمامه شوط طويل ليقطعه.
فالذكاء الاصطناعي ليس العامل الرئيس هنا، رغم أنه بالتأكيد أصبح عاملاً مساهماً. وتقدر الإيرادات السنوية لشركة مايكروسوفت من الذكاء الاصطناعي التوليدي حالياً بقرابة 4 مليارات دولار، كما أوضح جاسي أنه بات عملاً تجارياً يقدر بمليارات الدولارات لشركة «أمازون ويب سيرفسز».
ومن غير الواضح مدى سرعة نمو هذه الإيرادات من الذكاء الاصطناعي، أو حجم السوق. وتسارع العملاء للانخراط في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة وتجربة الخدمات الجديدة التي تتيحها. ولكن إلى أن تنتهي هذه الفترة من التجارب العامة، من الصعب توقع حجم القيمة التي ستوفرها التكنولوجيا الجديدة، أو مدى استعداد العملاء للدفع مقابل ذلك.
وعلى الرغم من أن توقيت تحقيق المكاسب غير واضح، فإن التكاليف ضخمة. وتتجه شركات ألفابت وأمازون ومايكروسوفت مجتمعة نحو إنفاق رأسمالي يتجاوز الـ150 مليار دولار في السنوات المالية الحالية، وهو ما يتجاوز إنفاقهم في العام السابق بنحو 40 مليار دولار. ويمثل ذلك عربوناً ضخماً بناءً على وعد بحدوث طفرة في قطاع التكنولوجيا.
كما أدى خفض قيمة الاستهلاك عن طريق إطالة مدة الصلاحية المتوقعة لجميع معدات مراكز البيانات الجديدة إلى التخفيف من تأثير هذا التراكم الهائل للاستثمار في الشركات الثلاث. وعلى سبيل المثال، عززت شركة ألفابت أرباحها التشغيلية بما يقرب من 4 مليارات دولار خلال العام الماضي بعد زيادة العمر المتوقع لخوادمها ومعدات الشبكات إلى 6 سنوات، وبالتالي توزيع تكلفة شراء معدات جديدة على فترة زمنية أطول.
وثمّة عامل آخر يخفف بعض العبء، وهو ادعاء الشركات السحابية بقدرتها على ربط استثماراتها بدقة بالإيرادات المتوقعة قصيرة الأجل من العملاء الذين يصطفون لتجربة التقنية الجديدة. ويسهم ذلك في تفسير سبب تعامل وول ستريت مع الزيادات الاستثمارية الأخيرة من قبل الشركات السحابية بهدوء.
إضافة إلى ذلك، ثمّة عامل آخر غامض، وهو ما إذا كانت طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي ستكون مؤثرة بما يكفي للإخلال بتوازن القوى في الصناعة السحابية، التي بدت مستقرة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. ومع إيرادات سنوية تقدر بـ100 مليار دولار، من المحتمل أن تحقق «أمازون ويب سيرفسز» ضعف إيرادات «منصة أزور السحابية» التابعة لمايكروسوفت، في حين تتخلف غوغل أكثر عن الركب.
وبطبيعة الحال، يتوخى العملاء الحذر إزاء ترحيل بياناتهم المهمة وأعباء عمل تكنولوجيا المعلومات بين المنصات السحابية، وتسابقت أمازون لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك يعد الدور الريادي المبكر لمايكروسوفت، بفضل شراكتها مع «أوبن إيه آي»، عاملاً مهماً وراء معدل النمو الحالي لمنصة «أزور»، البالغ 31 %، أي قرابة ضعف معدل نمو «أمازون ويب سيرفسز» البالغ 17 %. وسيكون ذلك بمثابة سباق طويل، مع إمكانية تغيير الديناميكيات التنافسية بين عمالقة التكنولوجيا.

تأثير سلبي محتمل للذكاء الاصطناعي على الحوسبة السحابية

target6469401797832881473.jpg

التكنولوجيا الجديدة ستغير الديناميكيات التنافسية على المدى الطويل.

هل تخوض «إنتل» واحدة من أكبر الانعطافات في تاريخ الشركات؟، أم هل تعهدت واشنطن بضخ عشرات المليارات من الدولارات في شركة آفلة، في محاولة يائسة لاستعادة ريادتها في مجال تصنيع الرقاقات العالمية؟
تبدّت جسامة الرهان الذي اتخذته الولايات المتحدة، عندما كشفت «إنتل» مدى اتساع الفجوة الموجودة في جانب التصنيع الذي تعانيه أعمالها. ولولا التغيرات التي أجرتها الشركة على سياسات الإهلاك لديها، لأعلنت «إنتل» خسارة فادحة قدرها 11.2 مليار دولار جراء التصنيع في العام الماضي، مقابل مبيعات بقيمة 18.9 مليار دولار. وحتى بعد تمديد عمر بعض معدات التصنيع لما يتراوح بين 5 و8 أعوام، لظلت الشركة تعاني خسائر مالية تقارب 7 مليارات دولار.
ليس هذا أسوأ ما في الأمر، إذ تتوقع الشركة بلوغ خسائر التصنيع أدنى مستوياتها على الإطلاق هذا العام، قبل تعافيها ببطء، أما أسهم «إنتل» المُنهكة، فقد انخفضت بنسبة 8% إضافية.
لن يكون هذا أبداً تحولاً سريعاً أو سهلاً، حيث تسعى «إنتل» لتعويض الأرض المفقودة، وتحاول العودة إلى صدارة تصنيع الرقائق على مستوى العالم، وفي الوقت نفسه، تعمل بشكل سريع أيضاً على تطوير خمسة أجيال جديدة من تقنيات تصنيع الرقائق الإلكترونية في غضون أربعة أعوام، وهو نصف الوقت تقريباً الذي تستغرقه عادة. وأثقل هذا كاهل ذراع التصنيع لديها بتكاليف تأسيس هائلة لكل جيل من هذه التقنيات، ولم يتح لها الوقت اللازم للوصول بالإنتاج إلى الحجم الذي تظهر معه هوامش ربح جيدة.
لكن الخبر السار هو أن الأمور تسير في الطريق الصحيح بعد ثلاثة أعوام من بدء هذه العملية. وهذا ليس بالأمر الهين، فبعد عقد ضائع أهدرت فيه ريادتها في تصنيع الرقائق، تمتلك «إنتل» فرصة حقيقية للعودة إلى نقطة التكافؤ مع منافسيها، «تي إس إم سي»، و«سامسونغ».
وقد يشعر الساسة بقدر من الارتياح بسبب تراجع سعر سهم «إنتل»، فآخر شيء يحتاجه البيت الأبيض هو وجود تصور بأن أموال دافعي الضرائب ولدت أرباحاً استثنائية للمساهمين في «إنتل»، التي أمضت أعواماً تعاني نقص الاستثمارات في أعمالها، لتتمكن فجأة من إعادة شراء أسهمها.
ومع ذلك، تمثّلت الرسالة التي أفادت بها «إنتل» هذا الأسبوع في أن الأمور ستستغرق وقتاً أطول مما كان يأمل الكثيرون، وأن استهجان سوق الأسهم نذير شؤم.
كان المُفترض أن يكون فصل الأداء المالي لذراع التصنيع لديها، مثلما فعلت «إنتل»، خطوة مهمة لها. وكان من المُفترض أيضاً أن تمنح الخطوة «وول ستريت» الثقة في أن أعمال تصنيع وتصميم الرقاقات تُدار على نحو منفصل، ما يزيد الضغوط على كلتا الوحدتين.
وأيضاً، كان المقصود من الخطوة أن تكون بمثابة محفز لإنعاش سعر سهم الشركة. وقال ديفيد زينسنر، المدير المالي لدى «إنتل»: ينبغي أن يصل حجم أعمال ذراع التصنيع إلى 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين، أي يتخطى قيمة الشركة نفسها اليوم، لكن عدم نجاح الحيلة يعود إلى حقيقة واحدة بسيطة وهي كل ما هم المستثمرين، وهو أن جانبي الأعمال لدى «إنتل» متلازمان، واعتماديتهما المشتركة ستحدد مصيريهما.
يتطلب إنتاج تقنيات جديدة استثمارات وأحجام إنتاج أكبر من أي وقت مضى، لتكون مجدية اقتصادياً. وتدعم الولايات المتحدة شركة «إنتل» لأنها ترى أن أعمال المسابك الجديدة للشركة، أي تصنيع الرقائق بالنيابة عن الشركات الأخرى، وليس رقائق «إنتل» فقط، أحد الأصول الوطنية الهامة، لكن دورات المنتجات الطويلة في صناعة الرقائق يعني أنها ستستغرق أعواماً للحصول على عملاء جدد، مع ترك أعمال التصنيع معتمدة على العملاء الحاليين لذراع تصميم الرقائق الخاص بها باعتبارهم العملاء الأساسيين.
وفي هذا الصدد، لا تسير الأمور على ما يرام، فبعد أن فاتتها ثورة الهواتف المحمولة تماماً، تكافح «إنتل» الآن للتوصل إلى المنتجات المناسبة لسوق الذكاء الاصطناعي المزدهر. والأسبوع الماضي، قالت الشركة، إن فشلها في تحقيق أهدافها في بيع مسرعات الذكاء الاصطناعي - الرقائق التي تسرع من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة - كان سبباً كبيراً في عدم تحقيقها الآن لأهدافها الربحية لعام 2026 حتى نهاية العقد.
ولا يبشر هذا بالخير. فبالنسبة للمستثمرين، فعملية التحول تمتد إلى وقت أبعد في المستقبل، مع احتمال ضئيل للتوصل لشيء إيجابي في الأفق من شأنه دعم السهم.
في الوقت نفسه، بالنسبة للسياسيين في واشنطن، يجب أن تكون تكاليف سياسة دعم صناعة أشباه الموصلات قد بدأت تتضح، فهم يواجهون بالفعل الحاجة إلى تقديم المزيد من الدعم المالي لشركة «إنتل»، لمجرد مواكبة الدعم الذي يتمتع به منافسو الشركة. وإذا واجهت الشركة انخفاضاً مزمناً في الربحية وكافحت من أجل الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة في مصانعها الجديدة، فإن ذلك سيزيد من الضغوطات.
ربما كان دعم «إنتل» لتكون رائدة تصنيع الرقاقات الأمريكية، الخطوة الصحيحة من وجهة نظر الأمن القومي والاقتصادي، لكن الإدارات التالية المستقبلية في واشنطن ستدرك التكلفة الحقيقية لمثل هذا القرار.

المستثمرون بصدد رحلة طويلة مع «إنتل»

4434753.jpg

هل تخوض «إنتل» واحدة من أكبر الانعطافات في تاريخ الشركات؟، أم هل تعهدت واشنطن بضخ عشرات المليارات من الدولارات في شركة آفلة، في محاولة يائسة لاستعادة ريادتها في مجال تصنيع الرقاقات العالمية؟

إلى أي مدى يجب أن يذهب المنظمون في إملاء التصميمات الأساسية لبعض المنتجات والخدمات التقنية الأكثر استخداماً؟
إن تبنّي قانون الاتحاد الأوروبي للأسواق الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، يرقى إلى تجربة عملاقة في الإدارة الحكومية التفصيلية لكل شيء، من متجر تطبيقات «أبل»، مروراً بمحرك البحث «غوغل»، إلى خدمات «فيسبوك» و«إنستغرام» من شركة «ميتا».
ومن أجل الامتثال للقانون، الذي يهدف إلى فتح منصات التكنولوجيا الأكثر استخداماً، وفرض خيارات أكبر أمام المستخدمين، توصلت شركات التكنولوجيا الكبرى إلى مجموعة تغييرات تقنية كبيرة، يقولون إنها ستفي بالقواعد الجديدة. والأمر متروك حالياً إلى المنظمين الأوروبيين للتدقيق فيها، وإجبار الشركات على تنفيذ المزيد من التغييرات، إذا اقتضت الضرورة.
من الصعب المبالغة في حجم هذه المهمة. فقد استغرق حل قضايا سابقة أعواماً لحلها، مثل شكوى الاتحاد الأوروبي ضد «غوغل»، بسبب التسوق المقارن، وخاض الجانبان مساومات خشنة حول حلول تقنية. وكان هذا حول ميزة صغيرة يوفرها محرك البحث «غوغل». وعلى النقيض، يشمل قانون الأسواق الرقمية بعضاً من أبرز الخدمات الرقمية المستخدمة اليوم.
قوبل هذا القانون بقلق عميق في سيليكون فالي. وينظر إليه على أنه محاولة حكومية لإلغاء أعوام من التصميمات والقرارات التقنية التي اتخذها مديرو المنتجات والمهندسون. وقد يبدو تمتع المستخدمين باختيارات أكبر، أمراً جيداً من الناحية النظرية، لكن الأمر سيشكل تحدياً لكيفية عمل الجوانب الأساسية في الخدمات.
وإلى حد ما، يعكس هذا مناشدة خاصة من شركات التكنولوجيا. فقد تم تصميم منتجاتهم جزئياً، بهدف المصلحة الذاتية، المتمثل في تعظيم إيراداتهم في المقام الأول. لذا، فإن إجبار هذه الشركات على العودة إلى لوحة التصميم، قد يكون هو الطريقة الوحيدة لزيادة التنافسية، لكن هذا لا يقلل التأثير المحتمل.
بالنسبة لشركة «أبل»، فإن منح المستخدمين القدرة على اختيار متاجر تطبيقات ومقدمي خدمات دفع آخرين على نظام تشغيل «آي أو إس»، يعكس اضطرار الشركة إلى إلغاء مجموعة واسعة من الروابط التقنية بين الخدمات، وكذلك نشر 600 واجهة برمجيات جديدة، أو ما يعرف بخطافات البرمجة، لمنح المطورين وصولاً أكبر إلى منصة هواتفها المحمولة.
وقال ستيفن سينوفسكي مسؤول تنفيذي سابق في «مايكروسوفت»، الذي عاصر بصفته رئيساً لوحدة نظام «ويندوز»، تحدي بروكسل لشركة تقنية كبيرة، إن هذا سيؤدي إلى تنازلات تقنية لن ترضي الجميع. وأوضح أن كل منتجات التكنولوجيا تنطوي على مقايضات.
وفي حالة «أبل»، فإن ذلك يعني اتخاذ قرار مبكر بشأن ما إن كان يجب إعطاء الأولوية للأمن والخصوصية على الـ «آيفون»، أم السماح بانفتاح أكبر على الخدمات الخارجية. وأضاف أن قول المنظمين الآن إنهم يرغبون في ما يرقى إلى الاختيار الثالث، شيء تتوفر فيه كل عوامل الأمان، إضافة إلى كل الخيارات، هو طلب لا يمكن تلبيته.
ووفقاً لـ «أبل»، فقد طلبت عدد من الوكالات الحكومية في أوروبا بالفعل، خاصة التي تعمل في الدفاع والصيرفة، ضمانات بأنها ستكون قادرة على منع موظفيها من تنزيل تطبيقات من خارج متجر «أبل»، وهي علامة على أن بعض العملاء المنشغلين بالأمن يتخوفون من المخاطر.
وبالنسبة لشركة «غوغل» حالياً، فإن الامتثال إلى قانون الأسواق الرقمية، يعني التقليل من أهمية بعض خصائص البحث «الرأسي»، مثل صندوق البحث عن رحلات الطيران، وتوجيه المستخدمين إلى وسطاء آخرين، مثل مواقع شركات السفر ومحركات التسوق المقارن. وغالباً ما يعني ذلك بالنسبة للمستخدمين، اتخاذ خطوة إضافية للوصول إلى النتيجة النهائية.
يضع هذا الأمر شركات التكنولوجيا في موقف لا تحسد عليه، والتي تشتكي من أن قانون الأسواق الرقمية، إما يضعف أمن منتجاتها، أو يهبط بمستوى تجربة عملائها، بينما تحاول في الوقت ذاته ألا تقوض عروض مبيعاتها.
والحملة التسويقية الجديدة لشركة «أبل»، بعد تحليل عميق لتأثير قانون الأسواق الرقمية، تقول: لم تعد منتجاتنا في أوروبا بالجودة ذاتها كما في السابق، لكنها على الأقل لا تزال أفضل من البقية.
يظل حجم الفائدة التي يرى المستخدمون أنهم حصلوا عليها من الخيارات الإضافية، سؤالاً مفتوحاً. وسيكون إحدى نتائج قانون الأسواق الرقمية، هو كثرة شاشات الاختيار وصناديق الموافقة، وهي أشياء تقدم للمستخدمين خيارات حول ما هو المتصفح الذي يريدون استخدامه، على سبيل المثال. ومن المرجح أن العديد من المستخدمين سيتجاوزونها بقليل من الاهتمام.
ربما كان من الممكن أن تمنع مثل هذه القرارات، إذا تم تبنيها في مرحلة مبكرة، عمالقة التكنولوجيا من ترسيخ مثل هذا المركز المهيمن في المقام الأول. لكن الآن، وقد ترسخت بالفعل، يبدو من غير المرجح أنها ستتنحى بعيداً عن هذه الهيمنة بما فيه الكفاية.
ليست هذه سوى الخطوة الأولى في محاولة كاسحة من الاتحاد الأوروبي، لفتح منصات كبرى شركات التكنولوجيا. ومن الصعب تحديد ما ستنتهي إليه هذه المحاولة، حيث تمحص الجهات التنظيمية التصميمات الأساسية لبعض أكثر المنتجات والخدمات التكنولوجية شيوعاً. ومن المرجح أنها ستكون معركة طويلة وشاقة.

تجربة الاتحاد الأوروبي الهائلة مع الإدارة التفصيلية لشركات التكنولوجيا

4413906.jpg

إلى أي مدى يجب أن يذهب المنظمون في إملاء التصميمات الأساسية لبعض المنتجات والخدمات التقنية الأكثر استخداماً؟

أسفرت الانتعاشة القوية للتكنولوجيا في وول ستريت خلال 2023، عن عالم من السعداء والبؤساء، فقد تعافت كبرى شركات التكنولوجيا من غالبية، أو كل الخسائر الحادة التي منيت بها قبل عام، في حين شهدت مجموعة أكبر كثيراً من الشركات الأصغر تراجعاً للنمو، بعدما كانت تحظى أسهمها برواج شديد، فيما هي الآن يتم تداولها عند مستويات تقل كثيراً عن قيمتها. وتجلّى ذلك بوضوح أكبر في مجال صناعة البرمجيات السحابية.
وقد حلّقت القيمة السوقية لـ 70 شركة على مؤشر «بيسيمر» للشركات السحابية الناشئة، ومنها شركات مثل «أدوبي» و«سيلز فورس» و«زووم»، من تريليون دولار قبل الجائحة إلى 2.7 تريليون دولار في نوفمبر 2021.
وأدّى مزيج أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، وقوة الطلب الرقمي، مع اضطرار العملاء إلى شراء البرمجيات والخدمات عبر الإنترنت، ليتمكنوا من مواصلة العمل إبان الجائحة، إلى قفزة شركات ما يُطلق عليه «البرمجيات بوصفها خدمة»، نحو مستويات شديدة الارتفاع.
وبالنسبة للبعض، كانت استفاقة ما بُعد نشوة الجائحة قاسية. فقد تخلّى المؤشر عن نحو ثلثي قيمته بنهاية 2022، قبل أن يعود بقفزة قاربت 40 % العام الماضي، مع انتعاش بعض من كبرى الشركات. لكن القيمة السوقية للقطاع ككل ما زالت تقل عن ذروتها بمقدار 1.1 تريليون دولار، وتركزت الخسائر بشدة بين الشركات الأصغر.
سلّط حدثان، مؤخراً، الضوء على الصعوبات التي تواجه هذه الشركات، التي كانت يوماً ما رائجة للغاية، مع سعيها الحثيث لخفض التكاليف، وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات، في أعقاب طفرة الجائحة. فقد استقال جيف لوسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لدى «تويليو»، وهي خدمة اتصالات يربط بها مطورون آخرون تطبيقاتهم، بعد أشهر من ضغوط المستثمرين النشطاء.
وفي الوقت ذاته، أغلقت «كارتا»، وهي شركة خاصة تقدّم برمجيات لشركات التكنولوجيا الخاصة لتتبع قوائم المساهمين، جزءاً من أعمالها، بعدما تكشّف استخدام بيانات بعض عملائها على نحو غير سليم. وكانت تُستخدم بيانات المساهمين لإيجاد عملاء مُحتملين لمبيعات عملية الوساطة ذات الهوامش المرتفعة، وهي أعمال أغلقتها الشركة، تفادياً لظهور أي تضارب محتمل للمصالح.
وتتشارك مثل هذه الوقائع في أمر واحد على الأقل، وهو أن الضغوط لإيجاد مصادر أخرى للنمو كانت شديدة، مع بلوغ الأعمال الأساسية مرحلة النضج. ويمكن للشركات التي تتعثر في مساعيها توقع رد فعل قاسٍ من المستثمرين.
وكان من السهل، وقت الجائحة، تصديق أن أسواق الكثير من منتجات البرمجيات السحابية ستكون أكبر مما كان يُعتقد سابقاً. والدليل، ازدهار شركات ذات خدمات عالية الاستهداف، مثل «دوكيو ساين» لتوقيع العقود عن بُعد، أو «أوكتا» لإدارة الهوية. لكن تبيّن أن الطفرة كانت معتمدة، جزئياً، على مُشتريات رقمية تقدم موعدها لسبب ما، لكن الاقتصاد الأضعف، عزز من تباطؤ المبيعات.
لقد انهارت وتيرة النمو لدى «تويليو» من أكثر من 60 % في 2021، إلى ما يُقدّر بـ 7 % العام الماضي. وكانت الضغوط للتنويع شديدة للغاية، لكن محاولات «تويليو» للتغلب على شركات أقوى، مثل «سيلز فورس» و«أدوبي» قد أخفقت بوضوح، ما أدّى إلى دعوات بتخليها عن أعمالها الجديدة المتعلقة بالبيانات والتطبيقات. وفي الوقت نفسه، انتقلت «كارتا» إلى أعمال، يعترف رئيسها التنفيذي حالياً، بأنها أثارت تصوراً عن تعارضها مع مصالح عملائها.
لقد استغرق التجاوز عن عقلية «تحقيق النمو مهما كلّف الأمر» وقتاً، وهي التي نشأت عندما ركزت وول ستريت حصراً على توسيع الإيرادات. ومرت كل من «تويليو» و«كارتا» بثلاث جولات من خفض الوظائف في العامين الفائتين أو نحو ذلك.
لقد تحركت اتجاهات شراء التكنولوجيا ضد هذه الشركات. وقال توماش تونغوز، المستثمر في شركات برمجيات خاصة لدى «ثيوري فنتشرز»، إن كثيراً من العملاء هذه الأيام لم يعودوا مهتمين للغاية بالمنتجات المتخصصة أو «الأفضل في نوعها»، ويتطلعون، بدلاً من ذلك، إلى مجموعات برمجيات من بائعين أكبر. ويعكس ذلك تأرجحاً مألوفاً في صناعة البرمجيات، إذ تُفسح فترات الابتكار السريع مجالاً أمام حقب من الدمج والتوحيد.
حدث كل ذلك على خلفية تغيرت فيها دورة أسعار الفائدة، وأسفرت عن ضغوط شديدة على الإيرادات، ومكررات ربحية الأسهم سريعة النمو. وبذلك، تمثلت النتيجة في ضربة مزدوجة، فشركة «زووم»، التي قفزت إيراداتها بأربعة أضعاف في العام الأول من الجائحة، لم تحقق إلا نمواً يُقدّر بـ 3 % فقط خلال العام الماضي. وأدّى تلاشي النمو وأسعار الفائدة الأعلى إلى بلوغ قيمة المؤسسة 3 أضعاف إيراداتها الآجلة فقط، منخفضة من أكثر من 40 ضعفاً وقت ذروتها.

شركات قطاع البرمجيات العالمي تعيش أوقاتاً عصيبة

target4042523882063683485.jpg

اشتعلت الحرب بين قطاعي التكنولوجيا والإعلام حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، فبالنسبة للتكنولوجيا تثير تساؤلات عميقة حيال طرق إنتاج واستخدام أشياء، مثل النصوص والصور والموسيقى، كانت الطعون القانونية هذا العام قليلة ومتباعدة زمنياً على نحو مثير للاستغراب، شمل ذلك بعضاً من الروائيين والصحافيين، والممثلين الكوميديين، الذين رفعوا قضايا لانتهاك حقوق النشر.
مشيرين إلى أن أعمالهم استُخدمت لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة، بينما شنّت «غيتي إيمدجز» هجوماً على «ستابيليتي» للذكاء الاصطناعي؛ بسبب استخدام مكتبة صورها، في حين تم تقديم دعوى قضائية ضد «أنثروبيك» بسبب كلمات للأغنيات.
ومع ذلك، أحجم غالبية ملاك الحقوق عن مواصلة التحرك؛ أملاً في إيجاد سبل للتشارك في غنائم التكنولوجيا الجديدة، عوضاً عن السعي إلى إحباطها وعرقلتها. أما حالتا الاتفاق الوحيدتان البارزتان بين عالمي التكنولوجيا والإعلام، فتمثلتا في سماح «أسوشيتد برس» باستخدام أرشيفها لتدريب نماذج «أوبن إيه آي».
والثانية كانت توصل «آكسل سبرنغر»، مالكة «بوليتيكو»، وصحيفة «دي فيلت» الألمانية، و«بيزنس إنسايدر»، لاتفاق أوسع نطاقاً مع الشركة ذاتها في وقت مبكر من هذا الشهر.
وبذلك، تكون الدعوى القضائية التي رفعتها «نيويورك تايمز» ضد كل من «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» نذيراً بما قد يحمله 2024 في جعبته، فقد أعلنت «نيويورك تايمز» فشل أشهر من المفاوضات للخروج بشروط تحمي حقوق الشركة وتقدم تعويضاً عادلاً.
ويتردد صدى القضايا الأولى التي شكّلت الأساس القانوني لمحركات البحث في جنبات الدعاوى حول الذكاء الاصطناعي التوليدي. آنذاك، قضت المحاكم الأمريكية بأن استخدام مؤشرات لمحتوى مشمول بحقوق النشر عند إنشاء محركات بحث «تحويلية» جديدة يعتبر «استخداماً عادلاً».
ووجدت المحاكم أن المقتطفات الوجيزة والصور «المُصغّرة» لا تمثل بديلاً للمحتوى الأصلي، ما وضع حداً للضرر الذي قد تُلحقه محركات البحث بأعمال شركات الإعلام لكن هذه المرة تحمل في طياتها بعض الاختلافات المهمة، ففي هذه القضية، أظهرت «نيويورك تايمز» كيفية مساعدتها «تشات جي بي تي» المملوك لـ«أوبن إيه آي»، ومحرك بحث «بينغ» المعزز بالذكاء الاصطناعي والمملوك لـ«مايكروسوفت»، في تقديم اقتباسات حرفية وموسعة من التقارير التي تنتجها.
فضلاً عن ذلك، ففي حين صُممت محركات البحث لإحالة حركة تصفح الإنترنت إلى مواقع أخرى، فإن خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل «تشات جي بي تي»، تجيب مباشرة عن التساؤلات، ما يجعلها بديلاً واضحاً للمصدر الأصلي للمحتوى. ومن شأن هذه المخاطر القانونية الأكبر أن تجعل شركات الذكاء الاصطناعي مترددة في اختبار الدفاع عن نفسها بالدفع بمسألة «الاستخدام العادل» أمام هيئة محلفين.
ومع ذلك، فهناك اعتبارات ذات ثقل في الاتجاه المقابل، بداية من خطر أن يكون حكم هيئة المحلفين سلاحاً ذا حدين. وستكون «أوبن إيه آي» قادرة على الإشارة لإمكانية منع ناشري الأخبار، الشركة، بسهولة من استخدام محتواها إن لم ترغب في استغلاله لتدريب نماذجها اللغوية الكبيرة، وهي خطوة اتخذها عدة ناشرين، بما فيهم «نيويورك تايمز».
,يهدد الذكاء الاصطناعي التوليدي كذلك بـ«تسليع» عدة أنواع من المعلومات. وستكون «أوبن إيه آي» أقل حاجة لمزيد من المواد الأرشيفية الإخبارية، بمجرد تدريبها لنموذجها على المحتوى الذي تتلقاه من «أسوشيتد برس» و«آكسل سبرنغر» من شأن هذا الحدّ، على نحو جسيم، من التعويضات التي سيكون كل ناشر قادراً على التفاوض عليها، وكذا من عدد الاتفاقيات الثنائية التي ستكون شركات الذكاء الاصطناعي مستعدة للتوصل إليها.
كل ذلك يجعل العودة لطاولة المفاوضات النتيجة الأكثر ترجيحاً، قبل أي مواجهة في المحاكم. وعموما، يَعِد الذكاء الاصطناعي التوليدي بخلق أسواق جديدة كبيرة للمحتوى الإعلامي، لكن يظل السؤال الأهم هو: كيف ستُقسّم الغنائم؟
وتأمل الشركات الإعلامية في حصاد قيمة من وراء التكنولوجيا مباشرة، بتدريب نماذج ذكاء اصطناعي على أرشيفها وتلخيص محتواها الإخباري، لكن من خلال الحكم على القطاع الواسع من الجمهور الذي حققه «تشات جي بي تي» في شهوره الأولى، تبدو روبوتات الدردشة الذكية وخدمات أخرى مدعومة من الذكاء الاصطناعي في طريقها لأن تكون مواقع إعلامية ضخمة هي ذاتها.
ومن المتوقع أن تجني «آكسل سبرينغر» عشرات الملايين من اليورو سنوياً، من اتفاقيتها مع «أوبن إيه آي»، لكن قد لا يكون هذا كثيراً بالنسبة لتكنولوجيا تحويلية من شأنها قلب الأمور رأساً على عقب في مجال الإعلام، كما أن تلقي «آكسل سبرينغر» مدفوعات بـ 40 مليون يورو لن يضيف إليها إلا قرابة 1% من إيراداتها السنوية.
وفي المقابل، تواجه المجموعات الإخبارية خطر تسليم جمهورها إلى شركات الذكاء الاصطناعي، وقد تنخفض قيم علاماتها التجارية، إذا ما صار «تشات جي بي تي» وما سيخلفه المصادر الجديدة للمعرفة والوحي للإنترنت.
من المستحيل أن نتصور بالتحديد الخدمات الجديدة التي ستتفتق عن الذكاء التوليدي، ولا حتى مدى القيمة التي ستتمتع بها، بما أنه ما زال في أولى مراحله، ويصعّب ذلك، أكثر من أي شيء آخر، من توصّل الشركات الإعلامية إلى الاتفاق على شروط تنازلها عن حقوقها المستقبلية، لكن لن تزداد سوى الضغوط عليها للتوصل إلى اتفاق.

اشتعال حرب الإعلام وصناعة التكنولوجيا حول الذكاء التوليدي

4361977.jpg

اشتعلت الحرب بين قطاعي التكنولوجيا والإعلام حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، فبالنسبة للتكنولوجيا تثير تساؤلات عميقة حيال طرق إنتاج واستخدام أشياء.

ليس من غير المعتاد للشركات استدعاء منتج تكنولوجي جديد، فالأجهزة الواعدة الجديدة لا تعمل دائماً على نحو مثالي عند خروجها للنور. لكن لا يحدث عادة أن يصطدم هذا المنتج التكنولوجي بالمارة ويجرهم لمسافة 20 قدماً في الطريق.
إن الحادث الكارثي الذي أوقف عمليات «كروز»، وهو قسم السيارات ذاتية القيادة داخل «جنرال موتورز»، يعد من نوع الانتكاسات التي لطالما خشيها المتحمسون للمركبات ذاتية القيادة. فمن شأن هذا الحادث إضعاف الثقة في هذه التكنولوجيا، واستدعاء تدخل تنظيمي صارم، لكن لا يجب أن يكون مبرراً لأن يأخذ قضية سيارات الأجرة ذاتية القيادة سنوات كثيرة للوراء، طالما أن «كروز» ومنافسيها يتصرفون بسرعة ويظهرون أنهم جديين في تعلم الدرس.
لقد دهست واحدة من السيارات التابعة للشركة، بداية أكتوبر الماضي، واحدة من المارة، بعدما ألقيت في طريقها عندما صدمتها مركبة أخرى. وتوقفت السيارة ثم تحركت 20 قدماً؛ في ما وصفته الشركة بأنها مناورة سلامة لضمان عدم تسبب السيارة في أي خطر، لكن المرأة المصابة بشدة ظلت عالقة تحت عجلاتها.
وقالت السلطات في ولاية كاليفورنيا، التي علقت تراخيص عمل الشركة منذ أسبوعين، بأن المسؤولين التنفيذيين لشركة «كروز» لم يكشفوا في بداية الأمر للجهات التنظيمية عن المناورة الثانية للسيارة وهو ما تنفيه الشركة.
وسلط الحادث الضوء على عدد من الحقائق المزعجة بشأن المركبات ذاتية القيادة، وأيضاً عن صناعة الذكاء الاصطناعي إذا مددنا الخط على استقامته. أولى هذه الحقائق هي توترات لا مفر منها، ناجمة عن هذا النوع من سباقات التكنولوجيا الجديدة التي يحتمل أن تغير العالم. فمن ناحية، لدينا ثقافة الانتشار السريع للتكنولوجيات الجديدة في «سيليكون فالي»، ومن ناحية أخرى، هناك هذا النوع من ثقافات السلامة والعمليات التي تستغرق أعواماً لكي تتطور في الأسواق.
وفي الولايات المتحدة، تتسابق «كروز» مع «تسلا» و«وايمو»، التابعة لـ «ألفابيت» لتطوير خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة وقدأعلنت «جنرال موتورز»، الشركة الأم لـ «كروز»، هدفاً طموحاً للإيرادات قدره مليار دولار بحلول 2025.
وقررت الشركة وقفاً طوعياً لعملياتها وتعهدت بإصلاح شامل لعمليات السلامة وترتيبات الحوكمة لديها. وقد يكون هذا محل ترحيب، لكن القرار صدر بعدما منعت الجهات التنظيمية في كاليفورنيا، الشركة، من مواصلة العمل.
وثمة حقيقة مزعجة أخرى هي أن تكنولوجيا التعليم المتعمق، العنصر وراء أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً، ليست متقدمة بعد بما يكفي للتنبؤ بحوادث مثل تلك التي تعرضت لها «كروز» وقد لا تستطيع أبداً التنبؤ بها. وقد تكون الحادثة بمثابة تذكير بأن جودة أنظمة التعلم ترتبط كلياً بجودة البيانات التي تغذيها. ويستحيل تدريب الأنظمة على كل شيء قد تواجهه في  بغض الطرف عن مدى كثرة هذه البيانات.
لكن «كروز» تستطيع استخدام هذه الحادثة على الأقل في تدريباتها التي ستجريها مستقبلاً. وتشير تقديراتها إلى أن مثل هذه الحادثة على وجه التحديد كان احتمال حدوثها بين كل 10 ملايين إلى 100 مليون ميل من القيادة، لكن ستكون هناك دائماً مواقف جديدة لم تحدث من قبل.
ولاستعادة ثقة العامة سيتحتم على «كروز» ومنافساتها إثبات أن مركباتهم ليست فقط طرفاً في عدد أقل من الحوادث من تلك التي يتسبب بها البشر، لكن أيضاً أنها لا ترتكب في بعض الأحيان أنواع الأخطاء الجسيمة والخطيرة التي كان يمكن للبشر تفاديها بسهولة.
لكن هذا مستوى أعلى كثيراً على التكنولوجيا المتاحة اليوم. هناك أمر ثالث أثارته هذه الحادثة، ويتعلق باللوائح التنظيمية. ففي حين أن هناك الكثير من النقاشات عن كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي، كانت هناك نقاشات حول الجهة التي يتعين عليها الاضطلاع بوضع التنظيمات والدور الذي يلعبه المواطنون العاديون وممثلوهم المنتخبون على مستويات مختلفة من الحكومة تجاه تكنولوجيا قد يكون لها تأثير على حياتهم.
وفي حالة حادثة «كروز»، كانت موافقة الجهات التنظيمية في كاليفورنيا كافية لإتاحة سير سيارات الأجرة ذاتية القيادة بحرية في  سان فرانسيسكو، رغم احتجاج سلطات النقل في المدينة ومكتب العمدة ومجموعات تمثل المواطنين، على أن هذه المركبات لم تختبر كلياً بعد.
وقد يؤدي السماح بمراقبة ودور أكبر على مستوى المدينة، إلى التسبب في حزمة كبيرة من اللوائح التنظيمية التي تصعب على شركات السيارات ذاتية القيادة توسعة أعمالها.
وعموماً، لا يزال أمامنا مجال والوقت لم ينته بعد، فقد كانت استجابة «كروز» وإدارتها للأزمة مثالية، وبدلاً من مجرد اتباعها تدابير تحد من الأضرار، تحتاج «كروز» إلى إقناع العالم بأن ما حدث يمثل نقطة تحول حقيقية في أعمالها.

سيارات

Automobile

حادث سيارة «كروز» ذاتية القيادة يسلط الضوء على مخاطر الذكاء الاصطناعي

4325359.jpg

ليس من غير المعتاد للشركات استدعاء منتج تكنولوجي جديد، فالأجهزة الواعدة الجديدة لا تعمل دائماً على نحو مثالي عند خروجها للنور.

توفي ستيف جوبز منذ أكثر من عقد من الزمن، لكن عبقريته لا تزال سائدة في قطاع التكنولوجيا. وقام المؤسس المشارك لشركة «أبل» بتعليم المديرين التنفيذيين الآخرين.
أنه بغض النظر عما يجري داخل غلاف الهاتف الذكي أو تحت غطاء جهاز الكمبيوتر، فإن الشيء الوحيد الذي يثير اهتمام المتسوقين هي المنتجات والخبرات التي كان يحب تسميتها بـ «السحرية». لذلك كان من المفاجئ مشاهدة شركة «أبل» تعطي تلك الأهمية للأداء التقني لرقائقها الإلكترونية المصممة داخلياً أخيراً. وكانت الشركة قد خرجت أولاً، بتصميم لمعالج جهاز «آيباد» الفريد الذي مضى عليه أكثر من عقد، ووصلت براعتها في السيليكون إلى الصدارة منذ عام 2020، عندما بدأت الشركة في استبدال معالجات «إنتل» داخل جهاز «ماك» برقائقها الإلكترونية «إم 1».
ومنذ ذلك الحين، حققت الشركة مكاسب في الأداء أطاحت بالمنافسين. وقد جرى تبني نسختين أكبر من «أم1» لاحقاً، ثم جمعت شركة «أبل» هذا الأسبوع اثنتين من أكبر رقائق «إم 1» لتشغيل محطة عمل جديدة تستهدف محترفي تحرير الفيديو.
وفيما قد تثير مواصفات تلك الرقائق مشاعر الملل عند الزبون العادي، إلا أن تلك المعالجات المصممة داخلياً أصبحت مركزية في طموحات كبرى شركات التكنولوجيا، وتضم وحدة معالجة «تي بي يو» لشركة «غوغل» المحددة بتطبيق مسرع الذكاء الاصطناعي، ورقائق مركز البيانات «جرافيتون» من «أمازون نت». وبالنظر إلى الأبعاد التي تعمل عليها مثل تلك الشركات، قد تنذر رقائقها المصممة داخلياً بإعادة تنظيم الصناعة على نطاق أوسع.
ومن التفسيرات المطروحة للتركيز الجديد على تصميمات الرقائق داخلياً، هي كمية الرقائق التي تلتهمها شركات التكنولوجيا الكبرى. وتفسير آخر هو أنه بإمكان تحسينات طفيفة في معادلة السعر /‏‏ الأداء، للتطبيقات الأكثر تطلباً، أن تسفر عن مكاسب كبيرة. فوحدات «تي بي يو» لـ «غوغل» والتي تم تطويرها للتعامل مع تعلم الآلة ذات البيانات الكثيفة، أصبحت الأهم في الدوائر المتكاملة «إيه إس أي سي» المصممة لمهام محددة. وعلى نحو مماثل، قد يمنح التمويل الضخم لشركة «تسلا» في رقائق الذكاء الاصطناعي الشركة يوماً ما ميزة في المركبات ذاتية القيادة.
وفي غضون ذلك، كانت سلسلة التوريد المعقدة لصناعة الرقائق الإلكترونية تتطور لتسهيل دخول مثل تلك الشركات. بالنسبة إلى «أبل»، كان هذا يعني استخدام التصميمات من المزود التكنولوجي «آرم» كلبنات أساسية لرقائقها، وعلى الجانب الآخر الاستفادة من خطوط الإنتاج الأكثر تطوراً لـ «شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات» في إنتاج معالجات بمواصفات رائدة عالمياً.
إن قدرة الشركات التكنولوجية على دمج تصميم الرقائق الإلكترونية في خطط تطوير التكنولوجيا الأوسع نطاقاً لديها، هو ما سيمنحها الميزة الأهم، ويطرح في المقابل أكبر تحد على صانعي الرقائق التقليديين.
ويمكن أن يأخذ هذا الدمج أشكالاً عدة. فتستطيع «خدمات الحوسبة السحابية» جلب رقائق جديدة من مختبرات «انابوربنا» للتصميم لديها إلى التصنيع فور إنتاجها، كما أفادت شركة «أبل» أن جميع تطبيقاتها تعمل أسرع على رقائقها الخاصة.
ومنذ وقت ليس ببعيد، أعطت «غوغل» لمحة عن الفوائد العديدة المتأتية من تصميم رقائقها الإلكترونية الداخلية، حيث حددت 10 دروس تعلمتها من بناء «تي بي يو» الخاصة بها منذ عام 2015. وتلك تتراوح من الاقتصادية (تكمن الأهمية في التكلفة الكاملة للنظام وليس فقط الرقائق) إلى التقنية للغاية (تعظيم الرقائق إلى أحدث التقنيات ممكن في مجال تصميم الشبكة العصبية).
ومع تحقيق مكاسب أقل من مجرد تقليص أحجام الميزات في الرقائق، وفقاً لما أفاد به باحثو «غوغل»، فإن الأمل الأفضل لتحقيق قفزات جديدة إلى الأمام في السرعة والأداء يكمن في التصميم المشترك للأجهزة والبرامج والشبكات العصبية، شيء له الأولوية في قوة الشركات التي تقوم بكل تلك الأشياء تحت سقف واحد.
وحتى الآن، كانت أهم اهتمامات صناعة الرقائق تنصب على وحدات المعالجة المركزية، مما أدى إلى تسريع تغلغل تصميمات «آرم» في أسواق كانت حكراً على بنية «اكس 86 انتل» لفترة طويلة.
وقد تكون الشركة التالية التي ستواجه وضعاً غير مريح هي «نفيديا»، التي أصبحت شركة الرقائق الأكثر قيمة في العالم بفضل وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها، والتي تم تطويرها في البداية لألعاب الفيديو، لكنها تستخدم الآن على نطاق واسع في تطبيقات «الحوسبة المتسارعة» مثل تعلم الآلة.
هذا الأسبوع، قارنت «أبل» شرائح «إم1» الأحدث لديها على نحو إيجابي مع وحدات معالجة الرسومات المتطورة من «نفيديا». وزعمت «ايه دبليو ـس» أيضاً تحقيق مكاسب أداء كبيرة على «نفيديا» من الجيل الثاني من رقاقة «تراينيوم» الخاصة بها.
وسيكون اختبار النجاح الحاسم في مدى قدرة الرقائق الجديدة على نقل شركات التكنولوجيا الكبرى إلى أسواق جديدة. بالنسبة إلى شركة «أبل»، قد يشمل ذلك المركبات ذاتية القيادة وسماعات الرأس للواقع الرقمي والمعزز. فتلك السلع تتطلب قفزة هائلة في معالجة الطاقة. بيد أنه إذا كانت روح ستيف جوبز لا تزال حية في المقر الرئيسي لشركة «أبل»، ستكون تلك الرقائق آخر شيء في أذهان الناس عندما يأتي اليوم الذي تظهر فيه على الملأ.
ترجمة: نهى حوّا

شركات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية

توفي ستيف جوبز منذ أكثر من عقد من الزمن، لكن عبقريته لا تزال سائدة في قطاع التكنولوجيا. وقام المؤسس المشارك لشركة «أبل» بتعليم المديرين التنفيذيين الآخرين.

ريتشارد واترز