كنزا براين - سايمون مونديسيطلب أبرز تحالف بنوك عالمي من أجل المناخ، الذي يضم في عضويته كبرى البنوك مثل «إتش إس بي سي» و«باركليز»، أن يصوتوا على التخلي عن التعهد بمواءمة أصولهم البالغ قيمتها 54 تريليون دولار، مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، التي تهدف للحد من الاحتباس الحراري بمقدار 1.5 درجة مئوية.وتأتي الخطوة في محاولة من التحالف للحفاظ على الأعضاء المتبقين بعد خروج العديد من البنوك الأمريكية البارزة في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. وتراجعت مؤسسات مالية عديدة، ممن تبنت أهداف الانبعاث الصفري، عن تعهداتها، موضحة أنه ليس بإمكانها إزالة الكربون من عمليات الإقراض لديها وسجلات معاملات الشركات بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع. وكانت الفكرة الأساسية وراء تأسيس المجموعة، التي أطلقها مارك كارني، المبعوث المناخي للأمم المتحدة آنذاك، وهي دعم تقليل الانبعاثات من خلال أنشطة التمويل الخاصة بالمصارف.ومع خضوعها بالفعل لضغوط من الساسة الجمهوريين في الولايات المتحدة، فقدت المجموعة 14 بنكاً أمريكياً بارزاً إضافياً بعد انتخاب ترامب، بما في ذلك «جيه بي مورجان تشيس» و«بنك أوف أمريكا»، ليتبقى بذلك 134 مصرفاً في التحالف. وانضم مصرف واحد فقط إلى التحالف أوائل ديسمبر الماضي، وهو مصرف «إس بي إيه بي» السويدي، حسب ما أعلن التحالف. وهددت مجموعة البنوك الأوروبية التي تشكل حالياً أكبر تكتل، بالانسحاب من التحالف في وقت مبكر من العام ما لم يخفف التحالف قواعده.وكان من المتوقع تقديم مقترح تخفيف متطلبات العضوية الثلاثاء قبل عملية التصويت التي ستبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري، حسب ما أفاد به مصدران مطلعان. وقال أحدهم: «إنه رد فعل «محبط للغاية» إزاء الوتيرة البطيئة لعملية تحول الطاقة».وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات شملت قيادات التحالف في لندن بوقت متأخر من الشهر الماضي، وكانت الاجتماعات تهدف إلى تخطيط مستقبل التحالف بعد أشهر من المشاورات، وفق ما ذكره أحد المصرفيين الأعضاء. وفي الوقت الراهن، يجب على المصارف أن تلتزم بتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بعملياتها التمويلية إلى صفر بحلول 2050، وأن تتماشى مع المشهد العالمي الذي يحد ارتفاع متوسط درجات الحرارة على المدى الطويل عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.وبموجب المقترح الجديد، ستلتزم المصارف الأعضاء في التحالف بمواءمة أنشطتها مع هدف أقل صرامة، وهو الإبقاء على الاحتباس الحراري «دون درجتين مئويتين»، والسعي لتبني جهود ترمي إلى تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.وتجدر الإشارة إلى اختراق العالم لهدف ألا يزيد الاحتباس الحراري على 1.5 درجة مئوية العام الماضي للمرة الأولى على الإطلاق، غير أنه ليس خرقاً لاتفاق باريس المناخي الذي يقيس درجات الحرارة على مدى أكثر من عقدين.وعمق هذا الأمر المخاوف المتزايدة وسط العلماء من تسارع التغير المناخي بصورة أسرع من المتوقع. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العالم يسير باتجاه تسجيل الاحتباس الحراري ارتفاعاً بنسبة 2.9 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي.وتعد استجابة القطاع المصرفي جزءاً من إعادة هيكلة أوسع نطاقاً شملت التحالفات في القطاع المالي التي اكتسبت زخماً عام 2021 تحت مظلة تحالف غلاسكو المالي للوصول لصافي انبعاث صفر، لكن إعادة الهيكلة هذه واجهت ردود فعل سياسية حادة.وعلق تحالف مشابه لمديري الأصول أنشطته في يناير الماضي بعد انسحاب أعضاء بارزين مثل «بلاك روك»، كما انهار تحالف يضم الشركات العاملة في قطاع التأمين قبل عامين. وقال جيمس فاكارو، الزميل في معهد كامبريدج للقيادة المستدامة: «إن مقترح تحالف صافي انبعاث صفر للبنوك ليس إلا «انعكاساً للواقع». وأشار إلى أن هذا التحول من شأنه أن يسهل الأمور على البنوك الآسيوية التي واجهت صعوبة في تلبية قواعد الانضمام، موضحاً أن هذا «سيوفر زخماً أكبر برغم الانسحابات في أمريكا الشمالية».وبموجب المقترح الجديد، ستعزز المجموعة تركيزها على مساعدة المصارف الأعضاء على حشد الخبرة الفنية المطلوبة لنشر تقارير عن البصمات الكربونية وخطط التحول، إضافة إلى مساعدتهم على الانخراط في السياسات الحكومية بشأن العمل المناخي.من ناحية أخرى، وبعيداً من التحالف، كانت البنوك بصدد إعادة هيكلة خططها المناخية وأجرت بالفعل تغييرات في صفوف المسؤولين التنفيذيين لديها. وأعلن «مورغان ستانلي» العام الماضي أن أهدافه للإقراض ستعكس عالماً تزداد درجة حرارته بما يصل إلى 1.7 درجة مئوية بدلاً من 1.5 درجة مئوية. وأفصح «إتش إس بي سي» عن أنه قد يعيد النظر في مستهدفاته للانبعاثات الممولة في وقت لاحق من هذا العام. أما «ويلز فارغو»، فقد تخلى عن هدف تحقيق صافي انبعاثات صفري ممول بحلول عام 2050.

التحالف المناخي للمصارف يتجه إلى التخلي عن التزاماته

إدوارد لوسكلفة بقاء أغنى رجل في العالم إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزداد بصورة كبيرة ومتسارعةعندما قال إيلون ماسك إنه يحب دونالد ترامب «بقدر ما يحب أي رجل عادي شخصاً آخر»، كان التأثير السلبي لذلك واسع الانتشار. من جانبه، يعد ترامب من القلائل المتبقين في واشنطن العاصمة الذين يُحبون وجود ماسك.ومع ذلك، وبعد أن منح ماسك سلطةً تفوق أي شخصية خاصة في تاريخ الولايات المتحدة، يُشاهد الرئيس الأمريكي «المُحسن إيلون ماسك» يتحول إلى عبء ثقيل، لكن السؤال هو، كيف سيتخلص ترامب من ماسك، وليس ما إذا كان سيتخلص منه أم لا!إن ثمن وجود ماسك كقائد مشارك باهظ بالفعل. وقد وثّقت صحيفة نيويورك تايمز، كيف كان ترامب مضطراً إلى تقييد ماسك خلال اجتماع وزاري محتدم الأسبوع الماضي. وقال ترامب إن الوزراء، وليس ما يُسمى بوزارة كفاءة الحكومة التابعة لماسك، هم من سيتولى أمر تعيين الموظفين وفصلهم في وزاراتهم.وكان البيت الأبيض حتى ذلك الحين خالياً من التسريبات بشكل ملحوظ - على عكس ولايته الأولى، لكن من الواضح أن كبار الموظفين في الإدارة الأمريكية حريصون على رؤية نهاية هذا «الأوليغارشي المهووس بالمنشار». وقد تم التدبير لهذه المواجهة، بهدف التعجيل بهذه النهاية.ومن الدلالات على قلق ماسك بشأن تراجع شعبيته، أن زيارته إلى مارالاغو في نهاية الأسبوع الماضي، لم تكن مقررة أصلاً، وفقاً لمصادر مطلعة. علاوة على ذلك، حاول ماسك ضخ ملايين أخرى في لجان العمل السياسي التابعة لترامب، لكن طلبه رُفض. وليس معروفاً عن ترامب رفضه للأموال.لكن يبدو أن ماسك كان يدفع ثمن إقامته الطويلة. كما أن شعبيته تتراجع بنفس سرعة انخفاض سعر سهم تسلا. لكن رغم ذلك كله، ظلت نسبة تأييد ترامب ثابتة. ومع وجود دلائل تشير إلى أن «ركود ترامب» قادم، ربما يظل ماسك بمثابة جهاز صعق مفيد.إن نفوذ إيلون ماسك سلبي في الغالب. ولا يوجد مشرع جمهوري أو مدير في إدارة ترامب لا يخشى سلطة ماسك، حيث يمكن أن يؤدي شيك بقيمة 50 مليون دولار لتمويل أحد المتحدين في الانتخابات التمهيدية، إلى إنهاء مسيرة عضو بمجلس الشيوخ، وتنخفض قيمة الشيك إلى 10 ملايين دولار عند الحاجة لإزاحة أحد المشرعين.ويمكن لشركة «إكس»، التي يملكها ماسك، وتعد ذراع البث غير الرسمية لحركة (ماغا) «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، أن تدمر مسيرة أحد الوزراء بإدارة ترامب.ويصدر المسؤولون الآن بشكل روتيني البيانات الصحافية أولاً عبر «إكس». لذلك، أعلن وزير الخارجية، ماركو روبيو، للمرة الأولى عن خطط لتقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على «إكس».ويبدو أنه لا يوجد شيء لن يقوله ماسك لتشويه سمعة أولئك الذين يقفون في طريقه. وكان ذلك واضحاً منذ أن اتهم أحد مستكشفي الكهوف المحاصرين بأنه متحرش بالأطفال قبل بضع سنوات. يتصرف ماسك على طبيعته فقط.وقد هدد مؤخراً بإحداث انهيار في خط المواجهة في أوكرانيا، من خلال سحب خدمة الأقمار الصناعية «ستارلينك» التي يملكها. وبعد اعتراض وزير خارجية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي، كتب ماسك: «اصمت أيها الرجل الصغير... لا بديل عن ستارلينك»ـ مع العلم بأن بولندا واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي تعهد ترامب بمساعدتها في حال وقوع هجوم.لكن تكلفة بقائه إلى جانب ترامب تتزايد كثيراً. ففي ظل جهله بكيفية عمل الحكومة الفيدرالية، لا يُحدث ماسك سوى الضرر. وهذا يُضعف أيضاً مكانة راسل فوت رئيس مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، الذي أمضى سنوات في وضع خطط لتفكيك الدولة الإدارية.وكان فوت أحد مؤلفي مشروع 2025، وهو المخطط الجذري لمؤسسة التراث المحافظة لولاية ترامب الثانية. وصدمة الخدمة المدنية الأمريكية ستدوم إلى ما بعد رحيل فوت، لكن من المرجح أن فوت سيفعل ذلك بكفاءة أقل. لكنه لا يُشارك ماسك في تردده الظاهر في ملاحقة البنتاغون، المصدر الرئيس للعقود الفيدرالية لماسك.ومن المُغري الاعتقاد بأن ماسك لديه رغبة في الموت السياسي. كما أن الانخفاض الأخير في صافي ثروة المرشح لأن يكون «تريليونيراً»، كاد أن يقضي على مكاسبه بعد الانتخابات. لكن هذا سيكون ساذجاً، فوصول وزارة الكفاءة الحكومية إلى حسابات دافعي الضرائب وسجلات الضمان الاجتماعي وبيانات الموظفين الفيدراليين، سيُوفر منجم ذهب لأي عملاق يعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.والإغراء أمام ماسك لاستغلال الأمر لأغراضه الخاصة كبير، لكن عليه أيضاً الحفاظ على ثقة ترامب. إذا كان لدى ماسك أي معرفة أساسية، فسوف يرتدي البدلات من الآن فصاعداً، ويمنع نسله من دخول المكتب البيضاوي.بعد أن اصطحب ابنه «إكس» البالغ من العمر أربع سنوات إلى البيت الأبيض الشهر الماضي، يقول المطلعون إن ترامب طلب تطهير المكتب الرئاسي الذي يقع أمام الحائط الجنوبي بالمكتب البيضاوي، خاصة بعد أن شعر الصبي وكأنه في منزله تماماً مثل والده.وينبغي أيضاً ألا ننسى هنا تأثير ماسك في سياسة ترامب تجاه الصين، فمع رفض العملاء في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى لشركة تسلا، والبحث كذلك عن بدائل لـ «سبيس إكس»، يتزايد اعتماد ماسك التجاري على الصين.لذا، فإن تأثير ماسك الحمائمي في سياسة الصين واضح. ويبدو ترامب الآن غير مهتم بمصير تايوان تقريباً، كما هي الحال في أوكرانيا. فيما يعد معظم بقية فريقه من الصقور تجاه الصين. لذلك، إذا انقلب ترامب على الصين، فستكون تلك علامة أخرى على المزيد من التراجع لماسك.

إيلون ماسك يمضي قدماً على طريق «التدمير الذاتي»

جويل سيوسبات الشاغل الرئيس للأسر والشركات هو «الطبيعة المتقلبة» لحروب ترامب التجارية، فهل ستطبق أمريكا تعريفات جمركية على وارداتها من أقرب حلفائها التجاريين؟ لا أحد يعلم، أو ربما يمكن لأحدهم أن يعلم، لكن لا يمكن الجزم بذلك نظراً للطبيعة المتقلبة للإدارة الأمريكية.مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعد أقل قلقاً بشأن هذه الطبيعة المتقلبة، أو على الأقل هذا ما يبدو عليه. ففي كلمة ألقاها مؤخراً، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي «الفيدرالي»: إن «أي فرض للتعريفات لن يزيد الأسعار إلا بصورة طفيفة وعلى نحو غير مستمر. لذا، فأنا أفضل تجاهل هذه التأثيرات عند وضع السياسة النقدية».ويوم الجمعة، أشار باول إلى وجهة النظر «الكلاسيكية» بتجاهل الزيادة لمرة واحدة في الأسعار، لكنه أوضح كيف أن الواقع قد يختلف «إذا تحول الأمر إلى سلسلة أحداث .. وإذا كانت الزيادات أكبر .. وما يهم حقاً هو ما سيحدث لتوقعات التضخم طويلة الأجل».في كل الأحوال، من المهم أن نضع في الاعتبار جولات عدة من الرسوم الجمركية الوشيكة، وكلها في تواريخ مختلفة، المكسيك وكندا، الألومنيوم والصلب، الرسوم الجمركية المتبادلة، الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي. ولنأخذ في الاعتبار أيضاً إجراءات انتقامية مثل الرسوم الإضافية بنسبة 25 بالمائة على صادرات الكهرباء من أونتاريو، بالإضافة إلى تهديدات بقطعها تماماً. ربما يمكننا بذلك أن نؤكد على «سلسلة من الأحداث» و«زيادات أكبر» (في الأسعار).وماذا عن توقعات التضخم؟ في تصريحاته، سلط باول الضوء على أن «بعض توقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت مؤخراً. وبإمكاننا رؤية هذا في أداء الأسواق والاستطلاعات، فقد أشار المستطلعون، سواء من المستهلكين أو الشركات، إلى أن التعريفات الجمركية عامل محرك لارتفاع الأسعار»، لكن باول، وبما يتماشى مع لهجة كلمته المتفائلة بشكل عام، قال: «تظل غالبية التوقعات بشأن التضخم على المدى الطويل مستقرة وتتماشى مع مستهدفنا للتضخم البالغ 2 %».هذه العبارة صحيحة للوهلة الأولى بالنظر إلى توقعات التضخم على المدى الطويل. لكن ما يقلق الفيدرالي هو أن الفحص الأكثر دقة للتوقعات يومض باللون الأحمر. وتتماشى توقعات متوسط التضخم طويل الأجل على مدار 5 سنوات في استطلاع المستهلكين لجامعة ميتشغن، مع رسالة باول بشأن «الاستقرار والتماشي». لكن مقاييس التشتت، أو الخلافات بين الأسر، لم تعد إلى طبيعتها قبل الجائحة بل تتصاعد مرة أخرى.ويأتي هذا مدفوعاً بزيادة في التوقعات الأكثر تشاؤماً. ففي منتصف 2024، توقع 10 % من المستجيبين، أو أكثر، أن يبلغ متوسط التضخم مستوى حاداً يبلغ 15 % أو أكثر خلال السنوات الخمس المقبلة. وعلى النقيض، كان أقل من 1 % من المستجيبين عام 2019 يتوقعون هذه الزيادة (في الأسعار).يرجع هذا التباين الحاد إلى تحول استطلاع جامعة ميتشغن إلى اعتماد الردود الواردة حصراً عن طريق الإنترنت بداية من يوليو 2024. وأتت الاستجابات للاستطلاع عن طريق الهاتف بنسبة أقل من التقديرات المتطرفة بشأن التضخم، وربما يكون ذلك بسبب نزعة الرغبة الاجتماعية التي يتسبب فيها الحديث المباشر مع شخص ما في الإدلاء بإجابة مختلفة. وقد يعكس ذلك جزئياً التحيزات الحزبية، وهي كبيرة في استطلاع جامعة ميتشغن.ومن جديد، هذا الأمر لا يعكس إلا وضعاً جزئياً. وقد توصل تحليل للاستجابات التي وردت عن طريق الإنترنت منذ عام 2017 وصاعداً إلى الاستنتاج نفسه: ارتفعت التوقعات طويلة الأجل في الأشهر الأخيرة، وهي مرتفعة مقارنة بالعامين السابقين للجائحة، لكنها مع ذلك تظل دون ذروة القراءات المسجلة في أعقاب الموجة التضخمية التي تلت الجائحة. وتظهر هذه التوقعات عدم يقين بالغ، خاصة في ضوء التغييرات السياسية في ظل الإدارة الرئاسية الجديدة.ليس ذلك فحسب، فالاختلافات الآخذة في الاتساع، وكذلك عدم اليقين بشأن الحجم الذي سيصل إليه التضخم على المدى الطويل، يظهران أيضاً في استطلاع توقعات المستهلكين الذي يجريه «فيدرالي» نيويورك، برغم عودة متوسط التضخم المرجح إلى معدلاته الطبيعية.وتبقى هناك بعض الاعتراضات المحتملة، حيث تشير استطلاعات الأسر توقعات المواطن العادي بشأن التضخم، وهو الذي ربما يكون لديه فهم غير دقيق لماهية التضخم، أو ربما يبالغ في تقدير بنود بعينها في سلة السلع التي يستهلكها. أما المحترفون، فتتسم توقعاتهم، وعلى نحو غير مفاجئ، بأنها أقل تبايناً عندما يتعلق الأمر بتقديرات التضخم على المدى الطويل. رغم ذلك، فإن استطلاعات التضخم التي تشمل الأسر توضح تصورات المجتمع الأوسع نطاقاً عن التضخم. والأسر تتصرف وفقاً لتصوراتها هي، بغض النظر عن مدى انحراف هذه التصورات عن «ما هو معقول».وماذا بالنسبة للاستثنائية الأمريكية؟ لعل تباين التوقعات الآخذ في الازدياد ليس ظاهرة أمريكية حصراً، إذ تظهر البيانات الواردة من أوروبا مستويات تضخم لم تعد إلى معدلاتها الطبيعية بعد. كما أشارت كاثرين مان، عضوة لجنة السياسة النقدية في مصرف إنجلترا، إلى التباين الهائل في التوقعات بالمملكة المتحدة خلال كلمة ألقتها خلال الأسبوع الماضي.والأمر لا يقتصر على ميل الأسر إلى توقع تقديرات أعلى للتضخم. ففي منطقة اليورو، ثمة تباين كبير وواضح في توقعات التضخم في استطلاع شمل الشركات. وقد أصبحت توقعات التضخم على المدى الطويل مرتبطة هي أخرى بصورة أكبر بالتوقعات قصيرة المدى، ما يشي بأن إعادة تثبيت توقعات التضخم في أعقاب طفرة التضخم التي تلت الجائحة لم تكتمل بعد.عموماً، فإن الاختلافات الكبيرة بشأن التضخم لا تبشر بخير للفيدرالي الذي يأمل في «تجاهل» تأثير التعريفات الجمركية على الأسعار.والأسر ليست وحدها عندما يتعلق الأمر بالوقت الذي تستغرقه لتخطي صدمات التضخم. إذ تؤكد ورقة بحثية صدرت مؤخراً هذه الفرضية، مع استخدام التوقعات الضمنية للتضخم المستمدة من الأسواق المالية. وتوصل مؤلفو الورقة إلى أن الطفرة التي لحقت بالتضخم بين عامي 2021 و2024 تسببت في «ندوب» تظهر جلية في «استمرار ارتفاع احتمالات وقوع كارثة تضخمية مستقبلاً».كما يعد عدم اليقين بشأن التضخم مهماً، وربما يفوق في أهميته، تشتت التوقعات. وفي هذا الصدد، أظهرت بعض الدراسات التجريبية أن ازدياد عدم اليقين أدى إلى انخفاض استهلاك السلع المعمرة، وتسبب في أن تضم المحافظ الاستثمارية قدراً أكبر من أصول الملاذ الآمن. وأظهرت دراسات أخرى كيف يمكن لعدم اليقين بشأن التضخم أن يؤدي إلى تراجع الاستثمارات والإنتاج الصناعي.لذا، بإمكانك أن تضيف عدم اليقين المتنامي بشأن التضخم إلى قائمة المصادر الأخرى لعدم اليقين التي يجب أن يكون الفيدرالي ومصارف مركزية أخرى حذرين بشأنها.يمكن للتواصل القوي والموثوق للمصارف المركزية أن يسهم في تقليل عدم اليقين وأن يخفض الاختلافات بشأن التصورات عن التضخم. لكن الإبقاء على توقعات التضخم عند مستويات ثابتة يتوقف على مصداقية المصرف المركزي، وهي التي تعتمد كثيراً بدورها على استقلاليته، سواء من الناحية القانونية أو الفعلية.

على المصارف المركزية الحذر من تداعيات تباين توقعات التضخم

مارتن ساندبويستخدم مصطلح «بازوكا» تعبيراً مجازياً مبالغاً فيه عند وصف قرارات السياسة المالية، إلا أنه مناسب تماماً عند وصف تحول ألمانيا إلى الإنفاق بالعجز، بعد اتفاق سياسي استهدف التخلي عن حدود عجز الميزانية عند الإنفاق الدفاعي وتأسيس صندوق استثنائي ضخم بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية، وذلك خارج الميزانية العادية التي تفرضها «مكابح الدين» العام، المنصوص عليها في الدستور الألماني.وإن تم تمرير هذا الإصلاح، فإنه سيبقى بحاجة إلى تصويت المشرعين الألمان عليه، قبل إجراء أي تغييرات محتملة في البرلمان. وإن حدث ذلك، فإنه إلى حد كبير سيزيل العقبات التي فرضتها ألمانيا على نفسها، وكانت تعوق الزخم الاقتصادي والسياسي الذي بات الاقتصاد الألماني في أمس الحاجة إليه.وإذا تم ضخ الأموال المخصصة للبنية التحتية بوتيرة سريعة وفعالة، فقد ينجح ذلك وحده في إنهاء حالة الركود التي استمرت أكثر من عامين. وحتى الاقتصاديون الأكثر تحفظاً يتوقعون أن يؤدي هذا التغيير إلى مضاعفة معدل النمو المحتمل.ومن شأن الجمع بين تعويض النقص السابق في استثمارات البنية التحتية وزيادة الإنفاق الدفاعي أن يعالج أيضاً التحولات في السياسة الصناعية لألمانيا. وكلا الأمرين يمكن أن يسهم في التحول بعيداً عن الصناعات المتراجعة.فالبنية التحتية الحديثة ينبغي أن تكمل القطاع الصناعي ضمن اقتصاد منخفض الكربون، في حين أن قطاع الدفاع بدأ استيعاب العمالة والمهارات التي لم تعد مطلوبة في سلسلة توريد محركات الاحتراق الداخلي.وترحب الأسواق بهذه الخطوة، وأشار موجز السياسة الصادر عن معهد كيل إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الألمانية بعد إعلان هذه التدابير. كما رافق ذلك صعود لأسعار الأسهم، وارتفاع في قيمة اليورو، واستقرار تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد، وكلها مؤشرات إلى تحسن توقعات النمو.وهذا التحول الجذري في برلين لن يكون مفيداً لألمانيا وحدها، بل ستكون له تداعيات تتجاوز حدودها، وتتجاوز أيضاً المجال الأمني. ومن الصعب المبالغة في تقدير الثورة في سياسات ميزانية الاتحاد الأوروبي بسبب انتقال ألمانيا من كونها القوة الأكثر تشدداً في ضبط العجز إلى أكبر المدافعين عن الإنفاق بالعجز. وعندما استؤنفت «مراجعة الحوكمة المالية» بعد الجائحة، كان وزير المالية الألماني آنذاك هو الأكثر تشدداً في المطالبة بتضييق القواعد الجديدة للموازنة في الاتحاد الأوروبي، إلى حد يتجاوز اقتراح المفوضية الأوروبية نفسها. أما الآن، فبرلين تشكو من أن بروكسل لا تتساهل بما يكفي في هذه القواعد.وقد يكون حلفاء ألمانيا الحريصون على التقشف في شمالي أوروبا محقين في شعورهم بالانزعاج. ولكنهم أنفسهم يمرون بتحول مشابه، إذ دعت رئيسة وزراء الدنمارك شركاءها إلى «الإنفاق، والإنفاق، ثم الإنفاق» على الدفاع.وعندما يفرض الواقع الجيوسياسي الاختيار بين التشدد المالي والتشدد الدفاعي، فإن التقشف المالي هو الذي يتراجع. نتيجة لذلك، باتت السياسة المالية في الاتحاد الأوروبي أكثر انفتاحاً على الاحتمالات المختلفة.وإذا كان هذا التحول الألماني ممكناً، فما الذي قد يحدث بعد ذلك؟ من المحتمل أن نشهد تغييراً في موقف برلين المعارض لاستخدام احتياطات روسيا المجمدة، التي تتجاوز 200 مليار يورو وتقع تحت الولاية القضائية لمنطقة اليورو. وتحويل هذه الأموال إلى أوكرانيا كدفعة مقدمة على تعويضات موسكو عن الدمار الذي سببته سيكون التحرك الأكثر تأثيراً الذي يمكن أن تتخذه أوروبا. وهذه الخطوة ستؤدي إلى تغيير كبير في توازن الموارد لصالح كييف بعد تعليق المساعدات الأمريكية. كما ستؤكد أن أوروبا لاعب مستقل يحسب له حساب في أمن القارة.ومن المحتمل أيضاً أن نشهد انفتاحاً أكبر من ألمانيا على فكرة «سندات اليورو» أو الاقتراض المشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتم تجاوز هذا الخط الأحمر عندما وافقت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل على إنشاء صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 800 مليار يورو عام 2020.ورغم أن برلين والدول الأخرى المتمسكة بالانضباط المالي أصرت حينها على أن هذه الخطوة لن تتكرر، إلا أنه لم يعترض أحد على اقتراح المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي بإنشاء آلية اقتراض مشتركة بقيمة 150 مليار يورو، بل حظي بموافقة سياسية رفيعة المستوى خلال 60 ساعة فقط من طرحه، وهو ما يعد رقماً قياسياً. إنها مجرد مسألة وقت قبل أن يُنظر إلى خطوة مماثلة، وعلى نطاق أوسع، أنها ليست مقبولة فحسب، بل ضرورية.وحتى الإنفاق الألماني الداخلي المحض قد يكون له تداعيات واسعة النطاق على مستوى القارة. فألمانيا لن تكون بعد الآن عائقاً أمام الطلب الكلي في منطقة اليورو. كما أن تحولها الهيكلي قد يساعد على إعادة توجيه الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي نحو الاستثمارات الداخلية.وبسبب الثقل الكبير الذي تمثله حصة ألمانيا في الإنفاق الأوروبي، فإن لديها فرصة استثنائية لتوجيه موجة الاستثمار الدفاعي القادمة وتعزيز كفاءة المشتريات والقدرة العسكرية. إذ يمكنها، على سبيل المثال، دعوة دول أخرى للمشاركة في طلبات شراء معدات عسكرية باهظة الثمن، ما يتيح تحقيق وفورات الحجم لصالح الجميع. كما يمكنها الدفع باتجاه توحيد المعايير والمواصفات الفنية والتوافق التقني، وهي عملية شائكة سياسياً ولكنها ضرورية مالياً وعسكرياً.وهكذا، فإن برلين تستطيع حرفياً ومجازياً، أن تمنح أوروبا مكاسب أكبر مقابل كل يورو يتم إنفاقه.

التحول الجذري في برلين.. هل يؤدي إلى نهوض أوروبي؟

الشارقة - البيان نظم نادي الثقة بطولته الرمضانية أول من أمس، بمشاركة (40) لاعباً من مختلف الفئات العمرية، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي وأولياء أمور اللاعبين. وشهدت البطولة، التي جرت في ملاعب النادي، منافسات قوية ومثيرة أظهرت مهارات اللاعبين وقدراتهم التنافسية، حيث تنافست الفرق في أجواء مليئة بالحماس والروح الرياضية العالية. وأكد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، أهمية هذه الفعاليات في تعزيز القيم الرياضية وتقوية العلاقات بين اللاعبين وأولياء أمورهم، مشيراً إلى أن النادي يحرص دائماً على تنظيم أنشطة رياضية ومجتمعية في شهر رمضان المبارك لتعزيز التواصل المجتمعي. من ناحيته أكد محمد عبدالله القايد عضو مجلس الإدارة القائم بأعمال المدير التنفيذي أن توجهات مجلس إدارة النادي وسياسته تعمل من أجل تنظيم وتفعيل المزيد من الألعاب المستحدثة في برامج وأنشطة النادي، كما أكد أن دعم الأسر لبرامجنا خطوة مهمة، حيث يعد تواجد الأسر في هذه البطولات الرمضانية دفعة تحفيزية وعاملاً نفسياً مهماً لهم. وأعرب أولياء الأمور عن سعادتهم بمستوى التنظيم والمشاركة في البطولة، معربين عن شكرهم لإدارة النادي على جهودها في توفير بيئة آمنة ومحفزة للاعبين واللاعبات لممارسة الرياضات.

40 لاعباً في بطولة نادي الثقة الرمضانية

"حقّقت رولز-رويس موتور كارز دبي عدداً من الإنجازات والنجاحات المبهرة خلال العام 2024. وتأتي هاتان الجائزتان المرموقتان، ومنهما جائزة أفضل وكيل عالمي للسنة الثانية على التوالي، لتؤكّدا على التزام الفريق الراسخ بالتميّز والابتكار. فهو يحرص على تصميم تجارب استثنائية تحمل عملاءنا الكرام في رحلة آسرة إلى عالم رولز-رويس الساحر، مما يساهم في ترسيخ مكانتنا الرائدة في مجال السلع الفاخرة. وأنا أفتخر بالجهود الحثيثة التي يبذلها الفريق والتفاني الذي يُبديه في سعيه الدائم نحو التميّز. ومع انطلاق العام 2025، أنا على ثقة تامّة بأننا سنرتقي إلى آفاقٍ جديدة لنحقّق إنجازات مُدوّية تفوق كل التوقّعات".ممدوح خيرالله، مدير رولز-رويس موتور كارز دبينالت رولز-رويس موتور كارز دبي جائزتَين مرموقتَين في المؤتمر العالمي لوكلاء رولز-رويس الحصريين.تُمنح هذه الجوائز السنوية تكريماً للأداء المتميّز والإنجازات البارزة في عددٍ من المجالات التي تشمل تحقيق الأهداف التجارية، وتعزيز التواصل مع العملاء، وتوفير خدمات متفوّقة. وتعكس مشاركة رولز-رويس موتور كارز دبي في هذا التكريم التزامها الثابت بتوفير تجربة فريدة محورها العميل، مما يعزز مكانتها الريادية في شبكة الدار العالمية.حصدت رولز-رويس موتور كارز الجائزتَين التاليتَين ضمن جوائز المؤتمر العالمي لوكلاء رولز-رويس الحصريين:•tأفضل وكيل عالمي للعام (للسنة الثانية على التوالي)•tأفضل وكيل للعام في توفير الخدمات لمالكي سيارات العلامة

رولز-رويس موتور كارز دبي تحصد جائزتَين مرموقتَين ضمن جوائز المؤتمر العالمي لوكلاء رولز-رويس الحصريين

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرد على الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم من خلال إعادة فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية، بما في ذلك الويسكي والدراجات النارية والقوارب بدءا من أبريل المقبل.وقالت المفوضية الأوروبية في مذكرة إن الإجراءات المضادة تهدف إلى "حماية الشركات والعمال والمستهلكين الأوروبيين" من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية التي تصل إلى 25% على واردات الصلب والألومنيوم وبعض المنتجات التي تحتوي على المعادن.وأضافت المفوضية أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستؤثر على صادرات الاتحاد الأوروبي بقيمة 26 مليار يورو(3ر28 مليار دولار)، أي حوالي 5% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى الولايات المتحدة، مما "سيؤدي إلى اضطرار المستوردين الأمريكيين إلى دفع ما يصل إلى 6 مليارات يورو في رسوم جمركية إضافية".

الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الجمركية الأمريكية بالمثل بدءاً من أبريل

فيما يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إظهار الدعم للمدير التنفيذي لشركة تسلا وحليفه المقرب إيلون ماسك بعد هبوط أسهم شركته لصناعة المركبات الكهربائية بحوالي 45% بتأكيده أنه سيشتري سيارة «تسلا» جديدة، تسببت الرسوم الجمركية والحروب التجارية في خسارة أصدقائه المليارديرات 162 مليار جنيه استرليني.أغنى خمسة رجالوكشفت التقارير المالية عن انخفاض ثروات أغنى خمسة رجال حضروا حفل تنصيب دونالد ترامب بأكثر من 160 مليار جنيه استرليني بسبب الاضطرابات في السوق الناجمة عن حربه التجارية.وكان الرئيس الجمهوري المنتصر أدى اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية في البيت الأبيض في 20 يناير في الوقت الذي كانت فيه سوق الأسهم في ارتفاع والثقة في الولايات المتحدة تزدهر. وتأكد المزاج الإيجابي بحضور أنجح أباطرة التكنولوجيا في العالم - إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا، وجيف بيزوس مؤسس أمازون، وسيرجي برين مؤسس جوجل، ومارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا.نجوم قاعة الكابيتولوكان يجلس خلف ترامب في قاعة الكابيتول في واشنطن العاصمة برنارد أرنو، الملياردير الفرنسي الذي يقف وراء إمبراطورية LVMH التي تشمل لويس فيتون وكريستيان ديور وتيفاني.لا شك أن من أطلقوا على أنفسهم لقب أسياد الكون كانوا يأملون في أن يؤدي ارتباطهم بالرئيس إلى تعزيز أعمالهم وثرواتهم من خلال ارتفاع أسعار الأسهم.ولكن في حين ارتفعت أسواق الأسهم في الأسابيع التي أعقبت فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر وحتى الجزء الأول من هذا العام، فإن التوقعات الآن مختلفة تماماً مع تصاعد المخاوف من الركود وهبوط الأسهم.صدمة ترامبأعلن مات بريتزمان، كبير محللي الأسهم في هارجريفز لانسداون، أن «صدمة ترامب قد زالت»، في حين قال جينادي جولدبرج، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في تي دي سيكيوريتيز، إن المزاج تحول «من التفاؤل بشأن النمو إلى اليأس المطلق».وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 - وهو مؤشر رئيسي لسوق الأسهم في الولايات المتحدة - بنسبة 9% منذ ذروته في الشهر الماضي و6% منذ التنصيب.انخفاض مؤشر ناسداكوفي ليلة الاثنين، انخفض مؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 4 في المائة، وهو أسوأ أداء له منذ عام 2022.ويعني هذا التراجع أن هؤلاء المليارديرات الخمسة أصبحوا الآن أفقر بـ 162 مليار جنيه استرليني عما كانوا عليه عندما جلسوا على مقاعدهم في حفل التنصيب، وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.وكان ماسك - الحليف المقرب لترامب والذي أطلق عليه لقب «الصديق الأول» - الأكثر تضرراً بخسائر بلغت 115 مليار جنيه استرليني مع تراجع أسهم تسلا.وخسرت شركة صناعة السيارات الكهربائية الآن أكثر من نصف قيمتها منذ ذروتها قبل أقل من ثلاثة أشهر في منتصف ديسمبر.المليارديرات الخمسةوفي المجمل، شهدت الشركات التي يمثلها المليارديرات الخمسة - تيسلا، وأمازون، وألفابت مالكة جوجل، وميتا، وLVMH - انخفاض قيمتها السوقية للأسهم بأكثر من تريليون جنيه استرليني منذ الافتتاح.وتتزايد المخاوف بشأن التوقعات مع فرض ترامب رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين، بينما يهدد أيضاً الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.هناك مخاوف من أن حرباً تجارية عالمية بين أكبر اقتصادات العالم سوف تؤثر سلباً على أرباح الشركات، وترفع الأسعار، وتضر بمستويات المعيشة - بل وربما تدفع الولايات المتحدة إلى الركود.موجة من الاضطراباتورفض ترامب نفسه استبعاد مثل هذه النتيجة في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع - مما أثار موجة الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية.حذر إيبك أوزكارديسكايا، المحلل البارز في بنك سويسكوت، من أن الأسواق «تتعرض لضربة شديدة بسبب المخاوف من أن سياسات ترامب التجارية والدولية قد يكون لها تداعيات اقتصادية وجيوسياسية رهيبة في الولايات المتحدة وخارج حدودها».وأضافت: «تتزايد احتمالات الركود يوماً بعد يوم، وتقدم الشركات توقعات أكثر غموضاً بسبب الرسوم الجمركية، ويستجيب أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين. لقد تبددت آمال ترامب تماماً».خسائر كبيرةيظل إيلون ماسك أغنى شخص في العالم بثروة تبلغ 233 مليار جنيه استرليني على الرغم من انخفاض ثروته.وتبلغ قيمة ثروة بيزوس 167 مليار جنيه استرليني حتى بعد خسارته 22 مليار جنيه استرليني في عهد ترامب، بينما انخفضت ثروة زوكربيرج بمقدار 4 مليارات جنيه استرليني لتصل إلى 164 مليار جنيه استرليني.وانخفضت ثروة أرنو بالقدر نفسه البالغ 4 مليارات جنيه استرليني لتصل إلى 142 مليار جنيه استرليني.ويحتلون المراكز الأربعة الأولى في قائمة بلومبرج للمليارديرات، بينما يحتل برين المركز التاسع بعد أن انخفضت ثروته بمقدار 17 مليار جنيه استرليني إلى 110 مليارات جنيه استرليني.

يحاول إنقاذ ماسك..ترامب يتسبب في خسارة أصدقائه  162 ملياراً

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء مع إعادة المستثمرين شراء أسهم بعد انخفاضات حادة في الجلسة السابقة، لكن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي واصلت الضغط على المعنويات.وبعد تذبذب بين المكاسب والخسائر خلال معظم تعاملات الصباح، ارتفع المؤشر نيكاي 0.3 بالمئة إلى 36898.83 نقطة بحلول استراحة منتصف اليوم، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 2695.86 نقطة.وأشار محللون إلى عمليات إعادة شراء الأسهم بعد هبوط المؤشر نيكاي إلى أدنى مستوى في ستة أشهر أمس الثلاثاء، في حين خففت تقارير تفيد بأن أوكرانيا ستقبل اقتراحا أمريكيا لوقف إطلاق النار مع روسيا من تجنب المخاطرة.وتفوق أداء القطاع المالي مع ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية.وصعد قطاع البنوك 2.7 بالمئة وتقدم قطاع التأمين 2.2 بالمئة، وقادا مكاسب القطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.لكن المستثمرين يتوخون الحذر قبل تقرير التضخم الأمريكي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، في حين استمرت المخاوف حيال النمو في أكبر اقتصاد في العالم وسط سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتغيرة باستمرار بشأن الرسوم الجمركية.وقال سامويل هوانج، وهو مدير محفظة صناديق يابانية لدى إيست سبرينج للاستثمارات في سنغافورة "تحولت معنويات المستثمرين إلى الحذر وسط ظهور إشارات تفيد بأن قوة الاقتصاد الأمريكي ربما تتراجع، مع ارتفاع احتمالات حدوث ركود في الأمد القريب".وأضاف أن المخاوف حيال النمو في الولايات المتحدة أثرت على المعنويات في سوق الأسهم اليابانية نظرا للعلاقة الوثيقة بين اقتصادي البلدين.وخسر المؤشر نيكاي 7.8 بالمئة منذ بداية العام.ومن بين الأسهم الرئيسية، تراجع سهم أدفانتست 2.3 بالمئة ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 0.6 بالمئة، في حين ارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.7 بالمئة وتقدم سهم مجموعة سوني 4.5 بالمئة.وقفز سهم نيسان موتور 0.9 بالمئة بعد أن عينت شركة صناعة السيارات أمس الثلاثاء رئيسا تنفيذيا جديدا.

المؤشر نيكاي يرتفع في جلسة متقلبة بفعل الرسوم الجمركية

دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم، رسميا حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.ووعد ترامب بأن تساعد هذه الضرائب على خلق فرص عمل في المصانع الأمريكية في وقت تؤثر فيه تهديداته المتذبذبة بشأن الرسوم الجمركية على البورصة وتثير مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.وكان ترامب ألغى جميع الإعفاءات من الرسوم الجمركية التي فرضها على المعادن في عام 2018، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على الألومنيوم من 10%.وفرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية منفصلة على كندا والمكسيك والصين، مع خطط لفرض ضرائب على الواردات من الاتحاد الأوروبي والبرازيل وكوريا الجنوبية بدءا من 2 أبريل.

الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم تدخل حيز التنفيذ

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الثلاثاء بتراجع ملموس بعد يوم من التذبذب الشديد، في ظل توالي الأخبار الاقتصادية التي تؤثر على اداء السوق، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50% في حين أعلن دوج فورد رئيس وزراء إقليم أونتاريو الكندي تعليق قراره فرض رسوم بنسبة 25% على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة بعد محادثة هاتفية مع وزير التجارة الأمريكي هوراد لوتنيك.وتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكي بنسبة 8ر0% في حتام التعاملات بعد تذبذبه بين ارتفاع طفيف وتراجع بنسبة 5ر1% خلال التعاملات. وفي ختام التعاملات انخفض المؤشر بأكثر من 10% عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الشهر الماضي.كما تأرجحت المؤشرات الأخرى بشدة، لينهي مؤشر داو جونز التعاملات بخسارة 478 نقطة أي بنسبة 1ر1% في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر0% فقط.و أصبحت مثل هذه التحركات المثيرة للحيرة أمرا روتينيا في ظل ما كان بمثابة رحلة مخيفة للمستثمرين مع محاولة ترامب إعادة تشكيل البلاد والعالم من خلال التعريفات الجمركية وغيرها من السياسات. وقد انخفضت الأسهم بشكل كبير بسبب عدم اليقين بشأن مقدار الألم الذي قد يكون ترامب على استعداد للقبول به للاقتصاد من أجل الحصول على ما يريده.

تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات مضطربة

نقلت مصادر بالسوق عن بيانات معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مخزونات البنزين.وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أن مخزونات الخام ارتفعت 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من مارس .وأضافت أن مخزونات البنزين انخفضت 4.6 مليون برميل، فيما زادت مخزونات نواتج التقطير 420 ألف برميل.

بيانات: ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية وتراجع البنزين

ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر اليوم الأربعاء بدعم من ضعف الدولار، لكن المخاوف المتزايدة من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي حدت من المكاسب.وبحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 69.83 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 66.54 دولار للبرميل.وقال دانيال هاينز كبير محللي السلع الأولية في إيه.إن.زد إن النفط حافظ على وضع إيجابي على الرغم من ضعف التوقعات الاقتصادية، مضيفا "هذا مؤشر على بقاء الطلب على الخام قويا على المدى القريب".وتراجع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة إلى مستويات متدنية جديدة لعام 2025 أمس الثلاثاء، مما دعم أسعار النفط بجعله أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.لكن أسعار الأسهم الأمريكية، التي تؤثر أيضا على سوق النفط، هبطت مجددا أمس مما أدى لاستمرار أكبر موجة بيع في أشهر، مع قلق المستثمرين حيال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات.وهزت سياسات ترامب الخاصة بالحماية التجارية الأسواق العالمية. فقد فرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك، وهما موردان رئيسيان للنفط، ثم أرجأ تطبيقها كما رفع الرسوم الجمركية على الصين، مما قوبل بفرض رسوم جمركية مضادة.وعلى صعيد الإمدادات، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة يتجه لتسجيل مستوى قياسي أعلى هذا العام من التقديرات السابقة، بمتوسط 13.61 مليون برميل يوميا.كما ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من مارس آذار.وينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها اليوم الأربعاء للبحث عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة. كما يراقبون عن كثب خطط مجموعة أوبك+ التي أعلنت اعتزامها زيادة الإنتاج في أبريل.

النفط يرتفع مع ضعف الدولار ومخاوف الرسوم الجمركية تحد من المكاسب

زيادة المخاوف بشأن «ستار لينك» تعزز التوجه نحو مزيد من الإنفاق على الأقمار الصناعية الأوروبيةيؤدي تصاعد ردود الفعل السلبية تجاه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى تحفيز قوي لقطاع الفضاء الأوروبي، والذي يعاني من الركود والتباطؤ، حيث بدأت دول عدة بإعادة النظر في مدى اعتمادها على شركة «ستارلينك»، المالكة لنظام للأقمار الصناعية والتابعة للملياردير الشهير الذي يحظى بتأييد الرئيس الأمريكي ترامب.ففي إيطاليا واجه عقد بقيمة 1.5 مليار دولار أبرمته البلاد مع «ستارلينك» لتوفير الاتصالات العسكرية معارضة داخلية كبيرة. كما تراجعت مقاطعة أونتاريو الكندية عن اتفاق مماثل مع الشركة بقيمة 100 مليون دولار .وفيما يخص أوكرانيا، تشعر الحكومات الأوروبية بقلق متزايد حيال اعتمادها الكبير على شركة «ستارلينك» في مجال حيوي من جهودها العسكرية، خاصة فيما يتعلق بالاتصالات الميدانية والتحكم بالطائرات المُسيّرة. ولهذا السبب، بدأت تلك الحكومات بالفعل مفاوضات مكثفة مع أربعة مشغلين آخرين للأقمار الصناعية من أجل توفير بدائل مستقلة.ومن بين أبرز الشركات المشغلة التي دخلت المفاوضات شركتا «إس إي إس» في لوكسمبورغ و«يوتلسات» الفرنسية، واللتين شهدتا ارتفاعاً ملحوظاً في أسهمهما مؤخراً؛ إذ قفزت أسهم «يوتلسات» أربعة أضعاف في غضون أسبوع، في حين ارتفعت أسهم «إس إي إس» بنسبة 25%.وتُعد الشركتان في وضع غير موات في ظل الظروف الراهنة. ويتحتم على الشركات المُشغّلة لخدمات الأقمار الصناعية المنافسة مع بروز خدمات الاتصالات الجديدة من المدار الأرضي المنخفض، بينما تشكّل مصادر الدخل التقليدية مثل البث عبر الأقمار الصناعية، وهو الذي يمثل نصف إيرادات شركة «يوتلسات»، انخفاضاً هيكلياً.وتعتبر تكلفة بناء مجموعة من الأقمار الصناعية والحفاظ عليها عملية باهظة. وتخصص «يوتلسات» إنفاقاً يتراوح بين ملياري يورو و2.2 مليار يورو على أقمارها الصناعية في المدار الأرضي المنخفض حتى 2029. ولذلك، فإن ميزانيتها العمومية مُرهقة بالفعل.وتجدر الإشارة هنا إلى أن صافي ديون الشركة يبلغ أربعة أضعاف الأرباح المُعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك، وكانت تقترب من الرجوع عن التزاماتها قبل تمديد هذه الالتزامات.والوضع سيئ بما يكفي، خاصة أن الشركة تواجه منافسة محتدمة من جانب «ستار لينك» التي تتفوق عليها بكل وضوح من حيث القدرات والتغطية والتكنولوجيا. لكن لأن قطاع الأعمال هذا عالمي بطبيعته، فإن «ستار لينك» تعمل في 120 دولة، ما يعني أن الأقمار الصناعية الخاصة بها من المُرجح أن تعمل لفترات أطول.تمكّنت «ستار لينك»، وهي شركة تعمل وفق نموذج التكامل الرأسي، من تخفيض النفقات بصورة كبيرة، وتعمل الشركة على تصنيع معداتها الخاصة وتطلق أقمارها الصناعية بفضل شركة «سبيس إكس» التابعة لماسك.وسينطبق الأمر ذاته غالباً على «كويبر» التابعة لـ«أمازون» التي من المُقرر أن تبدأ إطلاق أقمارها الصناعية هذا العام. وهي تتمتع بقدرات أكبر كثيراً من عمليات «وان ويب» التابعة لـ«يوتلسات» لتشغيل الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض.ومن شأن تعزيز الإيرادات أن يدفع «يوتلسات» إلى تحقيق تدفقات نقدية حرة إيجابية في العام المقبل. وعلى الرغم من أسطولها الأصغر من الأقمار الصناعية، إلا أن الشركة الفرنسية تتمتع بميزة غير مُستغلّة، إذ تشير تقديرات «بيرنشتين» إلى استخدام الشركة ما يتراوح بين 15% و20% فقط من قدراتها.وإذا انتقل العقد الإيطالي إلى «يوتلسات»، وهو العقد الذي لن يتخلّى ماسك عنه بسهولة، فسيؤدي ذلك إلى إيرادات سنوية إضافية قدرها 300 مليون دولار، أي قرابة نصف إيراداتها المؤقتة.وسرّعت المخاوف بشأن «ستار لينك» من اتجاه قائم بالفعل نحو مزيد من الإنفاق المحلي على الأقمار الصناعية الأوروبية. وتُعد «يوتلسات» جزءاً بالفعل من مجموعة من الشركات التي تعمل على بناء نظام «آيريس 2»، وهو المشروع البالغة قيمته 10.6 مليارات يورو ويموّل الاتحاد الأوروبي 60% منه ومن المُقرر دخوله الخدمة في عام 2030.لكن المال هنا لا يشتري وقتاً، فحتى بموجب السيناريو غير المُحتمل الذي يتم فيه تخصيص الأموال غداً، فإن المستخدمين سيكونون بحاجة إلى محطات أرضية لتمدهم بالخدمة، كما أن أية طلبيات إضافية للأقمار الصناعية ستحتاج إلى أن تدخل مسار المناقصات. ومع ذلك، وبرغم كل المشكلات، فإن هذه الأوضاع هي أفضل ما عاشته «يوتلسات» منذ أمد طويل للغاية.

ردود الفعل تجاه إيلون ماسك تدفع قطاع الفضاء الأوروبي بقوة

محمد العريان - الكاتب هو رئيس كلية كوينز، كامبريدج، ومستشار لشركة أليانز وجرامرسييعكس انخفاض الأسهم الأمريكية وأداؤها الضعيف مقارنة بالدول الأخرى تحولاً ملحوظاً في وجهات نظر المستثمرين حول التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة وأوروبا، وإلى حد ما الصين. ما هو أقل وضوحاً هو: هل التركيبة الناتجة عن كل هذا ستكون مواتية أم غير مواتية على المدى الطويل؟ وهذا مهم بشكل كبير بالنسبة للرفاهية العالمية والتضخم والاستقرار المالي.هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم تحولاً بزاوية 180 درجة في آراء الإجماع حول الأسهم والسندات والعملة: المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الأمريكي؛ «لحظة سبوتنيك» محتملة في أوروبا مدفوعة بتغيير محتمل في ألمانيا بشأن السياسة المالية والتمويل الأوروبي؛ وتلميحات إلى استجابة سياسية أكثر تصميماً من الصين.إن تآكل الإيمان بالاستثنائية الأمريكية، ليس فقط بسبب انخفاض الأسهم الأمريكية، ولكن أيضاً لانخفاض عوائد السندات بسبب مخاوف النمو وضعف الدولار. وبعد التعامل مع رائحة ركود تضخمي، تعاني الأسواق من مخاوف قديمة الطراز تتعلق بالنمو، بسبب موجة كبيرة من تقلبات السياسة الأمريكية. وتفاقمت حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية المتغيرة باستمرار على شركاء وحلفاء أمريكا التجاريين الرئيسيين مثل كندا والمكسيك نتيجة القلق بشأن تأثير تخفيضات القطاع العام المستمرة على العمالة والدخل.يجادل المسؤولون الحكوميون الأمريكيون بأن هذه «الاضطرابات» صغيرة ويجب اعتبارها جزءاً من رحلة وعرة إلى وجهة أفضل بكثير؛ وجهة تجارة دولية أكثر عدلاً، وكفاءة كبيرة للقطاع العام، وتقليل الهيمنة المالية، وإطلاق العنان لمزيد من ريادة الأعمال والنشاط في القطاع الخاص.ووفقاً لهم، فإنها مسألة وقت فقط قبل أن تتحسن الرحلة نفسها بسبب انخفاض أسعار الطاقة والتخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية بشكل كبير.المقلق هو أن الرحلة الوعرة قد تؤدي إلى وجهة مختلفة وأقل ملاءمة. وإن موجة عدم القدرة على التنبؤ الأخيرة تخاطر بحرمان الولايات المتحدة من إحدى «ميزاتها» المهمة والمميزة؛ وهي ثقة المستثمرين طويلة الأجل في الإطار السياسي وصنع القرار.السياسة الأمريكية مسؤولة أيضاً عن تغيير مفاجئ في وجهة نظر الأسواق بشأن أوروبا، التي يمكن أن تشهد تحولاً دراماتيكياً في سياستها الاقتصادية أخيراً. وبعد أن اهتزت أوروبا بسبب تعاطي أمريكا مع التحالفات الأمنية القديمة، وتغير سياستها تجاه أوكرانيا، تفكر ألمانيا فجأة في تخفيف قيودها المالية طويلة الأمد. ويمكن أن يترجم هذا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، واستثمارات أكبر في البنية التحتية، وتمويل إقليمي أكبر.في غضون ذلك، تشير الصين إلى التحرك نحو مزيج أكثر قوة من التحفيز والإصلاحات.وترى الأسواق أن هذا ضروري لمواجهة التهديد المتزايد بتباطؤ الاقتصاد الصيني، الذي تم تسليط الضوء عليه مرة أخرى في بيانات يوم الأحد الماضي، مع انخفاض أسعار المستهلكين والمنتجين في فبراير.على الورق، يقدم التقاء كل هذه العوامل سيناريوهين محتملين للتقارب بين ما كان سابقاً الجيد (الولايات المتحدة)، والسيئ (الصين)، والقبيح (أوروبا) في الاقتصاد العالمي. تتوقع النظرة المتفائلة أن الاقتصاد العالمي سيتحسن، حيث ستنمو أوروبا والصين بشكل أسرع، وتقترب من مستوى النمو الممتاز الذي حققته أمريكا سابقاً، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي سينمو بشكل عام، لأن النمو الأسرع في الصين وألمانيا سيعوض أي تباطؤ قصير الأجل في أمريكا.أما النظرة الأكثر تشاؤماً فتتوقع ركوداً تضخمياً، والذي سيحدث بسبب تأخيرات في تنفيذ السياسة الألمانية، واستمرار صراع الصين لتحقيق التوازن بين التحفيز والإصلاحات، وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي مصحوباً بانخفاض ثقة المستهلكين، وعدم الأمان الوظيفي، ونهج الشركات المتمثل في الانتظار والترقب بشأن الاستثمار، وضغوط الرسوم الجمركية.وفي حين أنه لا يزال من غير الواضح المسار الذي سيسلكه الاقتصاد العالمي، تشير مستويات الأسعار المطلقة والنسبية في الأسواق إلى توقعات ترجح قليلاً النظرة المتفائلة للنمو على المدى الطويل. ويشير هذا إلى الإيمان بقدرة أوروبا على التغلب على جمودها المالي، وقدرة الصين على التغلب على تحدياتها السياسية، ومرونة الاقتصاد الأمريكي رغم اضطراباته الحالية. والرهان هو أن الاقتصاد العالمي من المرجح أن يفلت من براثن الركود التضخمي ويحقق مسار نمو أكثر توازناً واستدامة. ويجب أن نأمل جميعاً أن يكون هذا صحيحاً.

ما الذي يكمن وراء التحول الدراماتيكي في الأسواق؟

أكيلا كوينيو - نيكو أسغاري - جورج هامونديتسابق عدد من أكبر البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في العالم على إطلاق عملاتها الرقمية المستقرة، بهدف الاستحواذ على حصة من سوق المدفوعات العابرة للحدود.ومن المتوقع أن تعيد العملات المشفرة تشكيل سوق المدفوعات، ففي الشهر الماضي، أشار بنك أوف أمريكا إلى انفتاحه على إصدار عملته الخاصة، لينضم بذلك إلى مقدمي خدمات الدفع المعروفين مثل: «ستاندرد تشارترد» و«باي بال» و«ريفوليوت» و«سترايب»، وهي الجهات التي تستهدف مجال أعمال تهيمن عليه شركات عملات مشفرة مثل «تيثر» و«سيركل».ويرجع هذا الحماس من جانب هذه الشركات إلى تزايد قبول الجهات التنظيمية في أنحاء العالم فكرة أن العملات المستقرة، المصممة للحفاظ على قيمة ثابتة محددة بدولار أمريكي واحد لكل عملة، قد تصبح جزءاً مقبولاً على نطاق واسع في النظام المالي.وكان مما عزز هذا التحول، بعد العداء التنظيمي الذي لاقته عملة «ليبرا» المستقرة الخاصة بشركة «ميتا» قبل 6 أعوام، الترحيب الحار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعملات المشفرة.وقال سايمون تايلور، الشريك المؤسس لشركة «11: إف إس» لاستشارات التكنولوجيا المالية إن «الأمر يتعلق بقيام أشخاص ببيع مجارف للحفر في حمى الذهب التي تشهدها العملات المشفرة»، وربط التوجه نحو تبني العملات المستقرة بالخوف من ضياع الفرصة.وتابع: العامل الآخر وراء هذا التوجه وجود حجم حقيقي لهذه العملات، فيرغب المؤسسون في الحصول على حصة من هذه السوق بسبب علمهم أن الجهات التنظيمية ستعلن قواعد حاكمة للعملات المشفرة. وهكذا، تتضافر كل هذه العوامل معاً.وعلى الرغم من أن العملات المستقرة لطالما كانت تستخدم تقليدياً في نقل الأموال بين مختلف العملات المشفرة، إلا أنها تشهد زيادة في شعبيتها في الأسواق الناشئة كونها بديلاً عن المصارف المحلية في الدفع، وخاصة في السلع، والزراعة، والشحن. وتعد العملات المستقرة نوعاً من الأموال الرقمية الخاصة التي تعمل كأنها احتياط فعلي لعملة سيادية، وغالباً ما تكون الدولار، ويسمح الدفع بالعملات الرقمية للشركات والمستهلكين بالوصول إلى العملات الصعبة خارج النظام المصرفي وبأسعار أرخص وبصورة فورية.وتم إصدار عملات مستقرة بنحو 210 مليارات دولار على مستوى العالم، وطبعت شركة تيثر التي تتخذ من السلفادور مقراً لها ما يعادل 142 مليار دولار منها، وطبعت سيركل الأمريكية ما يعادل 57 مليار دولار، وذلك لعملتي USDT وUSDC على الترتيب.وتستخدم شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك هذه العملات للحصول على الأموال التي تجنيها بفضل بيع خدمات أقمار ستار لينك الصناعية في الأرجنتين ونيجيريا، فيما توفر سكيل إيه آي لقوتها العاملة الكبيرة من المتعاقدين الخارجيين خيار الحصول على رواتبهم عن طريق رموز رقمية.وازدادت أحجام المعاملات إلى 710 مليارات دولار في الشهر الماضي مقابل 521 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام، وارتفع عدد عناوين العملات المستقرة إلى 35 مليوناً بزيادة قدرها 50% في الفترة نفسها، بحسب البيانات الصادرة عن «فيزا».وتزداد ثقة المصارف الكبرى بالانخراط في هذه الصناعة مع توافر القواعد التنظيمية. ويناقش الساسة الأمريكيون مشاريع قوانين في الكونغرس لوضع معايير حاكمة للعملات المستقرة، ما يمنح المصارف والشركات والمستهلكين العاديين ثقة أكبر باستخدام هذه العملات رموزاً. وقال بريان مويناهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا عن خطط إدارة ترامب المعلنة في نادي واشنطن الاقتصادي الشهر الماضي: سننخرط في هذه الأعمال إذا أصبحت قانونية.وأعلن الاتحاد الأوروبي مجموعة قواعد في بداية العام على مشغلي العملات المستقرة في التكتل التزامها. وتعتزم الهيئة الرقابية المالية في المملكة المتحدة التشاور مع السوق في هذا الصدد في العام الجاري. وأفاد مصرف ستاندرد تشارترد الشهر الماضي، بأنه سيقود مشروعاً لإطلاق عملة مستقرة مدعومة بعملة دولار كونغ، بموجب القواعد التنظيمية الجديدة المرتقب إعلانها في الإقليم.وتأكيداً للزخم الذي تشهده هذه السوق، أنجزت مجموعة سترايب الأمريكية الشهر الماضي أكبر عمليات استحواذ لها في تاريخها، بشراء منصة بريدج للعملات المستقرة بقيمة 1.1 مليار دولار.وقال جون كوليسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لدى الشركة: تعد العملات المستقرة وسلاسل الكتل الأكثر حداثة أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لعالم المدفوعات، وهو ما يشكل أعمالنا. وعالجت شركة التكنولوجيا المالية التي تبلغ قيمتها 91.5 مليار دولار، مدفوعات بقيمة 1.4 تريليون دولار العام الماضي.وتعتزم «باي بال»، التي توجد لديها عملة مستقرة باسم PYUSD مربوطة بالدولار، إطلاق خدمات المدفوعات على نطاق أوسع في سنة 2025، وترجح أن يكون الإقبال على الخدمة قوياً بين الشركات الأمريكية التي تدفع لمورديها في الخارج على وجه الخصوص.وفي الشهر الماضي، كتب سيباستيان سيمياتكوسكي، الرئيس التنفيذي لشركة كلارنا المختصة بالبيع بنظام الدفع اللاحق، في منصة إكس للتواصل الاجتماعي: حسناً، أعلن استسلامي. ستعتمد كلارنا العملات المشفرة. وسنعلن المزيد في هذا الصدد تباعاً. نحن آخر كبرى شركات التكنولوجيا المالية اعتماداً لهذه العملات على مستوى العالم، ولا بد من أن يكون هناك شخص أخير، وهو إنجاز من نوع ما.وعلى الرغم من ذلك، تواجه الأطراف الجديدة الوافدة معركة شاقة لترسيخ نفسها في السوق. فقد عالجت «باي بال» مدفوعات بقيمة 163 مليون دولار فقط هذا الشهر مقارنة بمعالجة تيثر ما يزيد على 131 مليار دولار، بحسب بيانات« فيزا».ولفتت« فيزا»، إلى وجود 122 مليون معاملة الشهر الماضي على مستوى العالم باستخدام العملات المستقرة. وعلى الرغم من ذلك، أشارت الشركة إلى معالجة 829 مليون معاملة يومياً في المتوسط بوساطة شبكة بطاقات الائتمان لديها.وقال مارتن ميجنوت، الشريك لدى إندكس فنتشرز والمستثمر في بريدج، إن العملات المستقرة جذابة في أسواق تفتقر إلى بنية تحتية قوية أو سيولة كبيرة ولديها الكثير من الأخطار المرتبطة بالعملات. ومع ذلك، يعتقد ميجنوت بأن حالات استخدام العملات المستقرة ليست واضحة بالقدر الكافي في الأسواق الغربية.كما حذّر محللون من أن الأسواق من غير المُرجح أن تستطيع الحفاظ على عشرات العملات، مع بدء المستخدمين تمحيص جودة الشركات التي تصدرها.وأشار تايلور من شركة 11: إف إس، إلى أن العملات المستقرة ليست مثلها مثل النقد، ولكنها بديلة عنه، لافتاً إلى أنها تبرز أخطار الائتمان التي تواجه الشركة، إضافة إلى قدرتها على إدارة الأخطار التشغيلية ذات الصلة بإدارة العملة المستقرة. وأضاف: في واقع الأمر، فإن ما تخبرك به العلامة التجارية للعملة المستقرة هو ماهية الشركة المصدرة. لذلك، بما أن الجهة المُصدرة مؤسسة، توجد لديك أخطار ائتمانية، وهو ما لا تواجهه مع الدولار.

البنوك وشركات التكنولوجيا المالية تنضم لسباق العملات المستقرة

رنا فوروهرلخمسة عقود، اعتمد الأمريكيون على استراتيجية تقاعد قائمة على ضخ استثمارات كبيرة في الأسواق المالية، وتركها لتنمو من دون تدخل حتى بلوغ سن التقاعد. وأثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها الباهر للمستثمرين الملتزمين بها؛ إذ تشير المؤشرات إلى أن استثماراً بقيمة ألف دولار في صندوق «ستاندرد آند بورز 500» منذ عام 1980 تضاعفت قيمته لتبلغ نحو 165 ألف دولار في الوقت الراهن.غير أن استقرار الأسواق الأمريكية وعوائدها ارتكزت على استقرار وهيمنة الولايات المتحدة ذاتها. لكن ماذا يمكن أن يحدث إذا قوضت السياسات الحالية هذه الركائز؟ وما انعكاسات ذلك على مدخرات التقاعد الأمريكية البالغة 42 تريليون دولار، إلى جانب تريليونات أخرى من المعاشات الدولية المستثمرة في أصول أمريكية، إذا أصبحت سيادة القانون في الولايات المتحدة - التي كانت دوماً أمراً مسلماً به - موضع شك؟هذا التساؤل المقلق برز في العديد من النقاشات التي شاركت فيها مؤخراً، حيث يحاول المستثمرون والخبراء الماليون فهم التداعيات طويلة المدى لتراجع الديمقراطية الأمريكية على الثروات الشخصية. وقد بدأ بعض الأفراد ببيع أسهم التكنولوجيا والاتجاه إلى صناديق المؤشرات المتداولة في الذهب، ليس بهدف المضاربة قصيرة الأجل، بل للتحوط من مستقبل يبدو أكثر ضبابية وأقل ازدهاراً في الداخل. بل إن هناك أشخاصاً بدأوا بتنويع استثماراتهم عبر شراء شقق في باريس أو روما من دون حتى رؤيتها، بدلاً من ضخ أموالهم في الأسواق الأمريكية.هذه مجرد أمثلة متفرقة، ولكن القلق يتجاوز نطاق المستثمرين الأفراد ومديري الأموال الخاصة ليصل إلى المؤسسات الكبرى التي تفكر في مستقبل قد تتغير فيه جذرياً افتراضاتنا حول أمان وموثوقية أسواق رأس المال الأمريكية، وحتى صناديق المعاشات التقاعدية بدأت تأخذ هذه المخاوف على محمل الجد.وفي هذا السياق، قال كيفن توماس، الرئيس التنفيذي لشركة «شير»، وهي مؤسسة استشارية غير ربحية مقرها فانكوفر تمثل مجموعة من المستثمرين العالميين طويلي الأجل بأصول تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار، إن المخاوف المتعلقة باستقرار الأسواق الأمريكية في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب كانت محور نقاش رئيساً في القمة السنوية التي عقدتها الشركة الأسبوع الماضي.وأضاف توماس إن خريطة توزيع الاستثمارات العالمية لا تتغير بين عشية وضحاها، والانحياز للأسواق الأمريكية ظاهرة راسخة منذ زمن طويل، لافتاً إلى أنه حتى في الأشهر القليلة الماضية، كان هناك تردد واضح في الأوساط الاستثمارية للاعتراف بأن الرئيس ترامب سيقدم على تنفيذ كل هذه القرارات التي تراها هذه الأوساط «متهورة».وتابع إن المشهد تبدل جذرياً في الأسابيع الأخيرة، حيث بات من الصعب الاعتماد على استمرار الأمور بشكل طبيعي كما كانت عليه سابقاً، فالعديد من المستثمرين يتجنبون الاستثمار في الصين بسبب طبيعتها وسياساتها، ولكن السؤال المطروح الآن: ماذا لو أصبحت الولايات المتحدة نفسها تتصف بهذه الصفات؟وتشير الأبحاث الاقتصادية إلى أن ضعف سيادة القانون يؤدي إلى انخفاض مستويات الاستثمار، ليس فقط في الأصول الثابتة، بل يمتد أيضاً للأصول السائلة. وتجدر الإشارة إلى أن المعايير الديمقراطية تواجه تحديات متزايدة منذ وصول ترامب للسلطة أول مرة عام 2016، وتشهد اليوم انتهاكات صريحة تمثلت بتجاهل أحكام المحاكم الفيدرالية وتفكيك أجهزة حكومية كاملة، في خرق واضح للمادة الأولى من الدستور التي تحصر صلاحيات توزيع المخصصات المالية بالكونغرس.وكانت البروفيسورة لاينا موسلي من جامعة برينستون قد أصدرت في 2023 تقريراً بالتعاون مع معهد بروكينغز ومركز ستيتس يونايتد للديمقراطية، يستعرض المخاطر الاقتصادية والمالية للتراجع الديمقراطي في البلاد، وخاصة بعد فوز مرشحين رفضوا الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في العديد من السباقات الانتخابية على مستوى الولايات.وكشف التقرير عن ميزة ديمقراطية جوهرية في مجال الاقتراض السيادي، مع تأثير مضاعف للاضطرابات السياسية الأمريكية في الأسواق العالمية. وحذر من أن تداعيات التراجع الديمقراطي على المحافظ الاستثمارية قد تكون هائلة... وستنتقل الصدمات التي تضرب أسواق السندات والأسهم والمصارف الأمريكية، والدولار، عبر شرايين الاقتصاد العالمي.وخلافاً للأسواق الأخرى، تمتلك واشنطن مساحة واسعة للمناورة رغم السياسات السلبية، بفضل هيمنة الدولار والحضور المكثف للأصول الأمريكية في معظم المحافظ الاستثمارية العالمية. فالمستثمرون المؤسسيون الأمريكيون يخصصون نحو 65 - 70% من أصولهم للأسواق الأمريكية، ولا تستطيع صناديق التقاعد إجراء تعديلات تتجاوز نقاطاً مئوية معدودة من دون الرجوع لمجالس إداراتها.وبحسب تنفيذي سابق في أحد صناديق التقاعد الكبرى، فإن معظم صناديق المعاشات العامة تتحفظ حالياً على التعبير عن مخاوفها، ليس فقط تجنباً لبث المزيد من الهلع في الأسواق، بل خشية الانتقام. غير أن ذلك لا ينفي القلق المتنامي إزاء الاعتماد المفرط على الأصول الأمريكية. ورغم أن بعض المؤشرات كأرباح الشركات والعوامل الاقتصادية الكلية لا تزال ترجح كفة السوق الأمريكية على نظيراتها، يسود شعور واضح بأن الاقتصاد السياسي العالمي في مرحلة تحول، وربما انتهى عصر الاستثنائية الأمريكية إلى غير رجعة.وكما يؤكد ريتشارد بوكستيبر، الخبير المخضرم في إدارة المخاطر والتنظيم المالي والمدير التنفيذي الحالي لمؤسسة إم إس سي آي، فإننا مقبلون على حقبة مختلفة كلياً في العقدين المقبلين بشكل لم نعهده من قبل. وستلقي السياسات التي سيتبناها البيت الأبيض في السنوات الأربع المقبلة بظلالها على الأسواق المالية لعقود طويلة.وقد بدأ المتقاعدون، شأنهم شأن غالبية المستثمرين، التنقيب عن أوعية استثمارية تحميهم من تصاعد المخاطر السياسية في الولايات المتحدة، ما يفتح آفاقاً واعدة أمام الأسواق القادرة على استقطاب أموال صناديق المعاشات الضخمة.

سياسات ترامب.. هل تعيد تشكيل المشهد المالي لثروات الأفراد؟

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم لتوقع مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط تصاعد التوترات التجارية ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2898.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2902.50 دولار.وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين في الخارج، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف "انخفض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يساعد الذهب على نيل بعض الدعم".وتابع "استقرت الأسعار في نطاق يتراوح بين نحو 2830 و2960 خلال الأسابيع الأربعة الماضية... وسوف نحتاج لرؤية تجاوز مقنع فوق أو تحت هذه الحدود لنستنتج استئناف تحرك دائم يؤثر على الاتجاه".أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الأحد عن التكهن بما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ستؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة، ما يسفر عن انخفاض الأسهم العالمية.وفرض ترامب رسوما جمركية 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب رسوم جديدة على السلع الصينية، لكنه أعفى في وقت لاحق الكثير من الواردات المكسيكية والكندية من تلك الرسوم لمدة شهر، مما خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق وأثار مخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة.وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الأربعاء لتوقع موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال أسعار الفائدة.ويعتبر الذهب بمثابة تحوط في مواجهة المخاطر السياسية والتضخم، ولكن إذا أجبرت الأسعار المرتفعة البنك المركزي الأمريكي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، فإن المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا قد يفقد جاذبيته.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.19 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 957.89 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 940.47 دولار.

الذهب يرتفع مع هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة

تراجع الدولار مقابل الين مع قلق المستثمرين بشأن تباطؤ اقتصادي أمريكي محتمل وعمليات بيع مستمرة في وول ستريت التي تضررت بسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بسياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب التجارية.ومع ذلك، ارتفع الدولار مقابل بعض نظرائه الرئيسيين مثل اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني، إذ جنى المستثمرون الأرباح من تكوين مراكز شرائية في الآونة الأخيرة لتلك العملات.والأسواق بشكل عام متأثرة بحرب تجارية محتملة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على كبار الشركاء التجاريين قبل أن يؤجل بعضها شهرا وسط مخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم.

الدولار يتراجع أمام الين الياباني وسط مخاوف الرسوم الجمركية

هبطت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، في تراجع لليوم الثاني على التوالي، بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين ستؤدي لإبطاء اقتصادات في أنحاء العالم وإلحاق الضرر بالطلب على الطاقة بينما تزيد مجموعة أوبك+ إمداداتها.وبحلول الساعة 0016 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.42 بالمئة، إلى 68.99 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو 0.55 بالمئة، إلى 65.67 دولار للبرميل.وأحدثت سياسات الحماية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطرابا في الأسواق في شتى أنحاء العالم، فقد فرض ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك، موردي النفط الرئيسيين للولايات المتحدة، ثم أرجأها وزاد الرسوم على السلع الصينية. وردت الصين وكندا على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية.وقال ترامب في بداية الأسبوع إن هناك "فترة انتقالية" محتملة تواجه الاقتصاد لكنه رفض التكهن بما إذا كانت الولايات المتحدة قد تواجه ركودا وسط مخاوف أسواق الأوراق المالية من تأثير إجراءاته المتعلقة بالرسوم الجمركية.وقال دانيال هاينز كبير محللي السلع الأولية في إيه.إن.زد "أثارت تصريحات ترامب موجة من البيع، إذ بدأ المستثمرون تقدير مخاطر ضعف نمو الطلب".وتراجعت الأسهم، التي تتبعها أسعار النفط عادة، أمس الاثنين، إذ عانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت من انخفاضات حادة. وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز أكبر انخفاض يومي منذ 18 ديسمبر، كما هبط المؤشر ناسداك 4.0 بالمئة، وهو أكبر تراجع يومي له منذ سبتمبر 2022.وعلى صعيد الإمدادات، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن مجموعة أوبك+ قد تتراجع عن قرار زيادة الإنتاج، المقررة اعتبارا من أبريل، في حالة اختلال التوازن في السوق.وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين من المرجح انخفاض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.أُجري الاستطلاع قبيل صدور تقرير معهد البترول الأمريكي المقرر الساعة 2030 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، وتقرير إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، غدا الأربعاء.