أثبتت أزمة «كوفيد 19» نسبية القطبية في قيادة العالم، فلا تُجدي أحادية القطبية، ولا الثنائية أو الثلاثية، حيث أبرزت أزمة «كورونا» نظاماً سياسياً مُتغير الأقطاب، ديناميكي القوى، يعتمد على قوة الدول في التفاعل والمرونة، والاستجابة للمتغيرات العالمية في وقت الأزمات، استجابة للموارد البشرية والاقتصادية، وطرق إدارة الحكومات لتلك المتغيرات السريعة.
النظام العالمي معروف بطبيعته المتغيرة دائماً، وذلك منذ بدايته، حيث شهدنا خلال القرن الماضي حقيقة أن معادلة التوازن العالمي قد تحولت من أحادي القطب إلى الثنائي إلى متعدد الأقطاب، ثم إلى ثلاثي الأقطاب، وذلك لتأثره بشدة بعوامل مختلفة عدة، مثل الاقتصاد والسياسة والقوة العسكرية والتكنولوجيا.
بعد الحرب العالمية الثانية، شهدنا النظام العالمي ثنائي القطب المنقسم بين العملاقين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفييتي، ما أثر بقوة على النظام الجيوسياسي، مع تملك كل منهما النظام الاقتصادي المختلف، وعلى خلفية هذا النظام يؤيد كينيث والتز، العالم السياسي الأمريكي، مفهوم النظام الثنائي القطب، كما يصفه بأنه النظام السليم لسياسة العالم.
وفي السنوات التالية من 1989 إلى 2003 أصبح النظام أحادي القطب شائعاً جداً، من خلال تبني الولايات المتحدة الأمريكية دوراً مهيمناً في الشؤون العالمية، وسيطرتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي في العالم، ولكن في العام 2008 أثرت الأزمة المالية سلباً على هذا النظام الأحادي القطب، ومنذ ذلك الحين وعلى مدى العقد الماضي تم تقسيم القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية في العالم، من خلال تبني نظام ثلاثي الأقطاب مع ثلاثة محركين رئيسيين هم: الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا.
أما بالنسبة لأوروبا، بإمكاننا تعريفها على أنها متعددة الأقطاب بحد ذاتها، معتمدة بشكل كبير على نظام الأقطاب الوطنية الموجودة مثل الألمانية، والفرنسية، والبريطانية، وأوروبا الشرقية، وما إلى ذلك. يمكن اعتبار أوروبا نوعاً من القطب الحضاري، ولكن ليس بتصنيفها قطباً سياسياً، حسب مقال نشره الأستاذ أليكسي مالاشينكو لمعهد أبحاث حوار الحضارات (DOC Research Institute).
أما بعد أزمة «كوفيد 19» فقد اختلفت تماماً تلك النظريات، وبات العالم يتأرجح بين أقطاب اللقاحات أو الإغلاق التام، أو التداعيات الاقتصادية العالمية.
لقد مر عام منذ أن أصابت الجائحة العالم بالشلل التام، حتى القوى العظمى في العالم، لم تكن قادرة على الاستجابة واحتواء الوباء، وقامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بوصفها بأنها «أكبر تحدٍ للدول في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية»، نتج عنه مرحلة من «النظام العالمي العاجز»، حيث تتولى كل دولة زمام الأمور بنفسها، ودخلت في حالة إغلاق، من أجل احتواء انتشار الوباء. وقال كونستانزي ستيلزنميلر، الزميل الأول في مركز الولايات المتحدة وأوروبا في معهد بروكينغز بواشنطن: «لقد ألقى الوباء الضوء القاسي على العيوب وأوجه القصور والإضرار بالنظام الدولي والنظام الوطني على حد سواء»، وهذا يجعلنا نتساءل بعد إعادة ضبط النظام العالمي، ما النظام الذي سيكون سائداً في حقبة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، وما المحاور الأساسية؟
تقوم العديد من مراكز البحوث والدراسات السياسية حول العالم بالإجابة عن هذا السؤال المهم، حيث قام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS، بطرح دراسة حول تأثير الوباء على الساحة الجيوسياسية بين العام 2025- 2030، وكانت بعض الأفكار المطروحة كالتالي:
أولاً: قام «كوفيد 19» بتسريع وتيرة الانتقال إلى نهج الانغلاق من قبل الدول، ما ترك المنظمات الدولية ودورها في النظام العالمي في ظلام معتم.
ثانياً: لا يوجد فائز على خلفية الوباء، لا الولايات المتحدة ولا حتى الصين، مع استثناء عمالقة التكنولوجيا، الذين استفادوا بشكل كبير من تسريع التحول الرقمي.
ثالثاً: من المرجح أن يكون المشهد الجيوسياسي الجديد موجزاً للنظام متعدد الأقطاب، الذي قد يحتاج إلى التعاون والتكامل مع بعضه البعض.
وفي الختام، لا يسعنا سوى أن نتساءل، هل ستكون القوة العظمى القادمة في العالم ما يمكن تسميته «عمالقة البيئة»، حيث تكون البيئة هي الركيزة الرئيسية، خصوصاً مع توقع أن تكون الأزمة التالية مناخية، أم سنبدأ في رؤية التكنوقراطيين كونهم لاعبين رئيسيين، حيث التوجه العالمي إلى الرقمنة، وتصاعد التهديد في فضاء الأمن السيبراني على أمن الدول، أم أننا سنشهد نظاماً عالمياً جديداً وقصير المدى يسمى «القوة العظمى للقاح» إلى حين انتهاء الوباء؟!

النظام العالمي متغير الأقطاب

أثبتت أزمة «كوفيد 19» نسبية القطبية في قيادة العالم، فلا تُجدي أحادية القطبية، ولا الثنائية أو الثلاثية، حيث أبرزت أزمة «كورونا» نظاماً سياسياً مُتغير الأقطاب،

يُقسم علماء الاجتماع نوعية القيادات وفقاً للنهج القيادي الذي يتبعونه، والذي يرسم ملامح كل قائد، فهناك القائد صاحب الأسلوب الكاريزمي، وهناك آخر صاحب القيادة الأكثر استمرارية، وهناك ثالث يجمع بين الصِنفين، وهؤلاء قِلَّة عبر التاريخ.
وتحظى دولة الإمارات بنموذج قيادي استثنائي جمع بين الصنفين، وهو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، صاحب الكاريزما الأكثر استمرارية وحيوية. ولو نظرنا عبر التاريخ، لوجدنا أن هناك لحظات لا تُنسى لقادة مخضرمين، ومنهم، على سبيل المثال، الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي وخطابه التاريخي «استراتيجية السلام» الذي ألقاه في عام 1963 في الجامعة الأمريكية بواشنطن. إذ كان للخطاب تأثير إيجابي في العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا آنذاك، على الرغم من أزمة الصواريخ النووية، والدليل أنه تم نشر الخطاب في اليوم التالي في صحيفتي «ازفيستيا» و«برافدا» الروسيتين، وبمقدمة من نيكيتا خروتشوف بنفسه. المثال الآخر، لأول رئيس وزراء لجمهورية سنغافورة، لي كوان يو، الذي أسس إدارة فعالة للحكومة، ازدهرت بشكل مبهر، وحققت الاكتفاء الذاتي للموارد، وترك لي كوان يو إرثاً من السياسات الرائدة التي لا تزال قائمة حتى اليوم، وتدرّس في المعاهد الكبرى، وعلى وجه الخصوص «سياسة الماء» الشهيرة. ووفقاً لبحث أجراه دين سيمونتون، أستاذ علم النفس في جامعة كاليفورنيا، حول الشخصية الرئاسية، فإن النتائج التي توصل إليها، والتي تفيد بأن أوائل الرؤساء للولايات المتحدة خدموا سياسة بلدهم بالتزام تام، ومع ذلك، كانت شخصياتهم عادية جداً، مثل ويليام هاريسون ومونرو وبوكانان. قد يكون هذا بسبب أنهم لم يكونوا بحاجة إلى الظهور على شاشة التلفزيون أو إلقاء الخطابات، وكانت القرارات تؤخذ بشكل تام خلف الأبواب المغلقة.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3578502.jpg" width="1038"/>
وهنا لا يسعني سوى التساؤل، ما الصفات التي يجب أن يتطلع إليها القائد، هل هي الصفات الدافئة أم الباردة، الصلبة أم المرنة، الكاريزما أم الاستمرارية؟
منذ مئة عام، توصل عالم الاجتماع الألماني الشهير ماكس فيبر، إلى أشهر نظرياته عن «السلطة الكاريزمية»، إذ حدد فيبر ثلاثة أنواع منها وهي: التقليدية، والقانونية، والكاريزما. وتطرق في كتاباته قبل عام 1914، إلى توضيح العلاقة بين القيادات الكاريزمية والقيادات التقليدية، على غرار تلك التي يمتلكها الباباوات، والتي يطلق عليها «كاريزما المنصب». ووفقاً لفيبر، فإن «الكاريزما هي السلطة الاستثنائية». (فيبر، 1948: ص 79).
وسوف أسلط الضوء على بعض الأمثلة من القادة السياسيين المؤثرين، والذين جسدوا أسلوب الكاريزما أو الاستمرارية أو كليهما:
الأول، مارغريت تاتشر التي تُعرف أيضاً باسم «المرأة الحديدية»، إذ في السنوات الإحدى عشرة التي خدمتها كأول سيدة في منصب رئاسة وزراء المملكة المتحدة، كانت تتمتع بشخصية درامية وقوية. المثال الثاني، أنجيلا ميركل، التي هي أول امرأة تتولى منصب المستشارة الألمانية، إذ تبنّت استراتيجية التحلي بالهدوء والاستمرارية، والتي يفضلها الناخبون بشكل خاص في الأزمات الاقتصادية.
ومن الأمثلة على القادة المؤثرين الذين جسدوا أسلوب الكاريزما أو الاستمرارية معاً، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فهو مثال عربي وعالمي حي يجسد سموه الصفتين معاً، وقد ظهر ذلك جلياً في المهمة الناجحة الأخيرة لـ«مسبار الأمل» التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المريخ، إذ منذ الإطلاق الجريء للمهمة في عام 2014، وبينما شكك الكثيرون في مدى نجاح هذه المهمة الأولى من نوعها في الوطن العربي، كانت الاستمرارية منهجاً في السنوات الست الماضية، وتكللت بالنجاح الباهر، إذ احتفلت بالحدث دول المنطقة والعالم والمجتمع العلمي العالمي، وسط إشادات بمكانة دولة الإمارات، كأول دولة عربية وخامس دولة في العالم ترسل بنجاح مهمة فضائية إلى الكوكب الأحمر. وغرد توماس زوربوشن، رئيس البعثة العلمية في وكالة «ناسا»، بتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قائلاً: «إن مساعيك الجريئة لاستكشاف الكوكب الأحمر ستلهم كثيرين آخرين للوصول إلى النجوم». وهنا تتجسد رؤية القائد منقطعة النظير والسباقة، والتي باتت تؤثر، ليس فقط في شعبه وحدوده الجغرافية، بل تعدت إلى أقاليم أخرى، ومن ثم إلى العالم بأسره. ووفقاً لمقال نُشر في «هارفارد بيزنس ريفيو» بقلم جيل كوركينديل، فإن الكاريزما الحقيقية تقاس بمستوى النضج والثقة والحكمة.
* باحثة وكاتبة إماراتية في مجال العلاقات الدولية

محمد بن راشد والكاريزما الأكثر استمرارية

سيكون 2021 عام تطعيم سكان العالم ضد فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، حيث في أقل من عام منذ انتشار الوباء، تم تطوير العديد من اللقاحات وباستخدام أحدث التقنيات، ويتم حالياً شحنها وتوزيعها إلى بلدان العالم. ولأول مرة في التاريخ، يتساءل الغالبية العظمى من سكان المعمورة عن أي لقاح يجب أخذه، وذلك بناءً على التكنولوجيا المستخدمة أو الشركة المطورة وفي أي دولة تم تصنيعها.
وباتت أسماء اللقاحات ودول التصنيع مألوفة للغاية وفي المحادثات اليومية مثل لقاح «فايزر بيونتيك» الأمريكي والألماني، أو «موديرنا» الأمريكي، و«سينوفارم» الصيني، أو «سبوتنيك في» الروسي، و«أوكسفورد استرازينيكا» البريطاني. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، شهدنا قادة العالم يأخذون جرعات اللقاح من خلال حملات تطعيم وطنية للقضاء على الوباء.
نعم، لقد تسببت الجائحة في إغلاق كبير للحدود، وأجبرت الدول على تبني اقتصادات مغلقة، ومع ذلك خلقت الجائحة طرقاً جديدة لتعزيز التعاون الدولي بين الدول من خلال تبني العلم والتكنولوجيا. على سبيل المثال، تم تبادل المعدات الطبية والأقنعة ومعدات الحماية الشخصية، والآن من خلال تصنيع وتوزيع اللقاح، حيث أعاد إلى دائرة الضوء «دبلوماسية اللقاح» والذي لم يتم استخدامه على نطاق واسع من قبل.
«دبلوماسية اللقاح» يقع ضمن قطاع الصحة العالمية، ويعتمد على تصنيع اللقاحات وتوزيعها. ترتبط «دبلوماسية اللقاح» بالسياسة الخارجية للدول لأنها تعتمد بشكل كبير، ليس فقط على القضاء على الوباء، وإنما على بناء الجسور وتعزيز التعاون الدولي بين البلدان، ولذلك يعتبر شكلاً من أشكال الدبلوماسية «الناعمة والذكية» للقرن الحادي والعشرين. والدولة التي تعتبر رائدة في تصنيع وتوزيع اللقاح لجميع أنحاء العالم، ستتمتع بسمعة قوية وستعزز نفوذها الدبلوماسي في المستقبل.
ويشرح الدكتور بيتر هوتيز، رئيس معهد سابين للقاحات عن أهمية «دبلوماسية اللقاح» في السياسة الخارجية، «في حين أن السجلات التاريخية والحديثة لدبلوماسية اللقاحات مثيرة للإعجاب، إلا أنها لم تؤد بعد إلى إطار عمل شامل ومؤثر سابقاً في السياسة الخارجية، قد يكون إنشاء مثل هذا الإطار مفيدًا بشكل خاص».
تم اكتشاف أول لقاح في عام 1798، بواسطة الطبيب البريطاني إدوارد جينر عندما نشر بحثه حول استخدام فيروس جدري البقر للتحصين ضد فيروس الجدري البشري. وفي غضون 10 سنوات أصبح لقاح الجدري مستخدماً بشكل شائع في كل من إنجلترا وفرنسا.
حث القادة مثل نابليون على إنشاء أقسام للقاحات في جميع المدن الرئيسية في الإمبراطورية الفرنسية. وتم انتخاب إدوارد جينر عضواً في معهد فرنسا عام 1811، وذلك خلال فترة الحرب بين إنجلترا وفرنسا. وأعرب جينر في رسالة إلى المعهد الوطني الفرنسي أن «العلوم ليست في حالة حرب أبداً».
وخلال الجائحة الصحية الحالية، قامت دول مثل الهند والصين والولايات المتحدة بتضمين «دبلوماسية اللقاح» في سياستها الخارجية من خلال تعزيز جهودها العلمية في تطوير اللقاح وتوزيعه لتعزيز نفوذها وقوتها الناعمة بشكل استراتيجي، حيث تنفذ الهند «سياسة الجوار أولاً»، بإرسال ملايين اللقاحات إلى جزر المالديف، وبوتان، وبنغلاديش، ونيبال، بينما تقوم الصين بتبني مبادرة «طريق الحرير الصحي» لزيادة حصتها في سوق اللقاح العالمي من خلال الترويج للقاح المصنع لديها، وتتبنى سياسة «إفريقيا أولاً» من خلال تزويد اللقاح لها وللدول التالية مثل البرازيل والمغرب وإندونيسيا، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شبكة «سي إن إن» الإخبارية.
انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سباق «دبلوماسية اللقاح»، حيث احتلت المرتبة الثانية في العالم بتلقيح 2،246،069 من إجمالي سكانها البالغ 9 ملايين نسمة، من بعد إسرائيل مباشرة، وتهدف إلى تطعيم نصف إجمالي سكانها بحلول أبريل 2021، وفقًا لمجلة الإيكونوميست.
أصبحت دولة الإمارات مركزاً للقاح في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت أول دولة في المنطقة تتعاون مع الصين وروسيا في تصنيع وتجارب اللقاح، وتقوم الآن بتوزيع اللقاح من خلال طيران الإمارات و«ائتلاف الأمل»، وذلك لجميع أنحاء العالم.
أرسلت دولة الإمارات مؤخراً أول شحنة لقاح إلى جمهورية مصر العربية، ما أظهر عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وهذا مثال على الدور القوي الذي سيلعبه اللقاح في وضع ملامح السياسة الخارجية للمنطقة. وفي الأشهر المقبلة، ستستخدم دولة الإمارات العربية المتحدة موقعها الجغرافي الاستراتيجي كممكن رئيسي لتوزيع اللقاح بين دول الغرب والشرق والقارات الخمس.
بما أنه من المتوقع أن تكون الأوبئة جزءاً كبيراً من واقع القرن الحادي والعشرين، فهل سنشهد أن تصبح «دبلوماسية اللقاح» جزءاً مهيمناً في السياسة الخارجية للدول؟ وهل ستحدد نظاماً عالمياً جديداً يتأثر بقوة اللقاح؟

«دبلوماسية اللقاح» تقود القرن الواحد والعشرين

تحدث المفكر المصري جمال حمدان منذ أكثر من خمسة عقود عن عبقرية المكان، وكيف يمكن أن يؤثر الموقع الجغرافي على شخصية الدولة، وقوتها وثقافتها، وحتى على طبيعة علاقتها وامتدادها الدولي. 
واليوم، تعكس معظم الأحداث السياسية هذا المفهوم بشكلٍ كبيرٍ، وهو ما كان واضحاً منذ بدء التاريخ، منذ الحضارة اليونانية إلى الإمبراطورية الرومانية وحتى نظامنا العالمي المعاصر الحديث. الوعي لربط الأحداث التاريخية بالأماكن التي أثرت تأثيراً كبيراً في رسم ملامح الهوية والتقاليد لهذه الدول والأحداث، والتي باتت تقود المشهد الاجتماعي والسياسي إلى يومنا هذا.
هنالك ثلاثة عناصر رئيسية تحدد قوة المكان: أولاً، يجب أن يكون ثابتاً وبالإمكان تحديده على الخريطة. ثانياً، مكان يلتقي فيه الناس بشكل متكرر، وأخيراً، هو التميّز في اختلافه عن المواقع الأخرى، وذلك مع الأهمية في الخلفية التاريخية أو الارتباط الحسّي لهذا المكان. فيما يلي سأعرض مثالين تاريخيين، كان فيهما المكان عنصراً مهماً في تشكيل السياسة وصناعة التاريخ:
المثال الأول، العنوان الأكثر شهرة في إنجلترا والعالم وهو الباب الأسود الذي وقف أمامه معظم ملوك وحكام وسياسيي العالم، الباب المصمم برقم 10 ورأس أسد نحاسي مهيب، يقع في وستمنستر، يعتبر منزلاً ومكتباً تاريخياً للسبعة وسبعين رئيساً للوزراء في بريطانيا لما يقارب من ثلاثمائة سنة. 
تم تقديم المنزل رقم 10 الأيقوني في شارع داونينغ من قبل الملك جورج الثاني إلى اللورد روبرت والبول رئيس الوزراء الأول حينذاك، والذي طلب بدوره إتاحة العقار كمقر إقامة رسمي للحكومة عوضاً عن هدية شخصية، وبالتالي بدء التقليد الذي استمر حتى يومنا هذا. أفضل وصف عن المنزل رقم 10 في شارع داونينغ هو لمارغريت تاتشر في عام 1985 حين قالت إنه «أحد أثمن الجواهر في التراث الوطني».
أصبح الباب التاريخي تمثيلاً وتجسيداً لتاريخ الحكومة البريطانية وقيمها المتأصّلة فيه، حي تم خوض حربين عالميتين من خلف جدرانه؛ كما شهدت استقالة تيريزا ماي الشهيرة، وحديثاً الوصول إلى اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أما المثال الثاني، هو في قرية صغيرة بين حدود أبوظبي ودبي تسمى بـ«سيح السديرة»، حيث تم نصب خيمتين متواضعتين، وذلك لعقد اجتماع تاريخي بحضور ستة رجال فقط، ترأس الاجتماع المغفور لهما بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، بحيث تمت المصافحة التاريخية في 18 فبراير 1968، والاتفاق على تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعوا بقية الإمارات للانضمام إليهما. وبعد ثلاث سنوات، تم الاحتفال باتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وبرفع العلم، ودخل الدستور حيز التنفيذ.
كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاضراً في ذلك اليوم. ووفقاً للتقاليد العربية كونه أصغر الحاضرين سناً في ذلك الاجتماع، يتذكر أنه قدم القهوة للحاكمين.
وفي تغريدة نشرها سموه احتفالاً بالذكرى الخمسين لذلك الاجتماع الشهير، والمعروف أيضاً باسم «اجتماع السميح»: «من هناك بدأنا، من هناك اتفقنا، من هناك مشينا في مسيرتنا». تكمن أهمية ذلك اليوم في وضع ملامح التاريخ السياسي المعاصر للخليج العربي، وتزامن مع قرار المملكة المتحدة بالانسحاب منها بعد 100 عام من نفوذها المهيمن في المنطقة.
ووصفت الدكتورة فاطمة الصايغ، أستاذ مشارك بقسم التاريخ والآثار في جامعة الإمارات العربية المتحدة، لقاء السميح بالقول: «كان بداية عصر ذهبي في تاريخ المنطقة. مهدت الطريق لتأسيس دولة فريدة من نوعها أصبحت نموذجاً في مختلف مجالات التنمية».
الجذور وقيم الانتماء تكمن في قلب الأماكن والأحداث التاريخية التي شكلت واقعنا السياسي حتى يومنا هذا. وبالرغم من ذلك، ومع وجود عالم متشابك ومترابط، حيث يمكن للناس السفر والتواصل بسرعة كبيرة متمثلة بالإنترنت والاجتماعات الافتراضية، في المستقبل هل سيستمر المكان الجغرافي عنصراً مهماً في خلق القوى السياسية والتاريخية، أم سيتحوّل إلى الشكل المجرد أو الافتراضي؟

جغرافيا القوة

أظهرت جائحة «كوفيد 19» مدى هشاشة العالم الذي نعيش فيه، حيث قام الفيروس المجهري الصغير بهدم جدران الأنظمة الاجتماعية والصحية والأكاديمية السابقة، التي تم بناؤها على مدى المئة عام الماضية، كما أظهر الوباء ضعفاً عالمياً بين الأنظمة الدولية، سواء كانت تربط بين الدول أو اقتصاداتها العالمية.
أدت تداعيات جائحة «كوفيد 19» إلى عالم أكثر انقساماً وغير متساوٍ، حيث إنه على الصعيد العالمي تم ظهور المزيد من الفوارق بين الشعوب، نظراً للأسباب التالية: أولاً، التفاوتات الصحية الموجودة مسبقاً، والتي زادت نتيجة للوباء. ثانياً، مدى استعداد الدول ومرونتها الاقتصادية. ثالثاً، جودة الاستجابة العامة للوباء، واتباع الحقائق العلمية. 
وأخيراً، مدى ثقة المجتمعات بإجراءات وبروتوكولات حكوماتهم في التصدي للفيروس. لقد شهدنا أيضاً كيف تم تقييم البلدان بناءً على نجاحها في الاستجابة لأزمة «كوفيد 19»، وخلق معايير جديدة لتقييم البلدان في المستقبل.
نظراً لأن تداعيات أزمة «كورونا»، كانت ذات أبعاد متعددة، فقد أدت إلى زيادة الفجوة بين الدول المتطورة والنامية، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ما أثّر في جودة الصحة والتعليم والاقتصاد وفرص العمل.
أما أكثر حالات عدم المساواة إلحاحاً في العالم، والتي نشهدها اليوم بسبب جائحة «كورونا»، فهي: أولاً: النظام الصحي العالمي لم يكن جاهزاً للاستجابة لإصابة جميع السكان بالفيروس في الوقت ذاته، حيث كافحت الدول المتقدمة لتوفير الرعاية الصحية لمواطنيها منذ بداية الجائحة، ما يثير القلق بشأن مدى جاهزية أنظمة الرعاية الصحية والبنية التحتية الحالية، لاستيعاب والاستعداد لمواجهة المزيد من الأوبئة في المستقبل.
ثانياً: المجال الرقمي، حيث أثّر ذلك في الفئات الأكثر ضعفاً، وهو عدم المساواة، يتعلق بالدخول إلى شبكة الإنترنت والتطبيقات الرقمية، إذ إنه وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لعام 2019، استخدم 87 % من الأشخاص في البلدان المتقدمة الإنترنت، مقارنة بـ19 % فقط في البلدان الأقل نمواً، حيث وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خطاباً خلال اجتماع افتراضي رفيع المستوى، حول «تأثير التغيير التكنولوجي السريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وقال إن «التكنولوجيا الرقمية أساسية لكل جانب من جوانب الاستجابة للوباء، من أبحاث اللقاحات إلى نماذج التعلم عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية والأدوات التي تمكن مئات الملايين من الأشخاص من العمل والدراسة من المنزل».
أخيراً، فإن عدم المساواة، ستظهر مع اللقاح الذي ينتظره العالم بفارغ الصبر، حيث سنرى قريباً عقبات وتحديات لوجستية في وصول اللقاح إلى السكان في البلدان النامية والمناطق النائية.
وعلى الصعيد المحلي، فإن دولة الإمارات كان لها دور بارز في التصدي للجائحة، والاستجابة للتحديات التي يواجهها العالم بسبب الوباء، حيث تحملت مسؤولية كبيرة، وأخذت على عاتقها مد يد العون إلى عدد كبير من شعوب ودول العالم، وقامت بإرسال نحو 1613 طناً من المساعدات الطبية إلى 120 دولة، استفاد منها 1.54 مليون من الكوادر الطبية والعاملين في المجال الصحّي.
أما في المجال الرقمي فقد أطلقت مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية المدرسة الرقمية، وهي مبادرة تهدف إلى توفير تعليم عن بُعد للطلاب في جميع أنحاء العالم. وتعتبر أول مدرسة رقمية في الوطن العربي، وتهدف إلى الوصول إلى مليون طالب في السنوات الخمس الأولى. وفي ما يتعلق بتوزيع اللقاح، فقد قامت مجموعة «طيران الإمارات»، بالتعاون مع شركات الأدوية الكبرى في العالم، بوضع خطة للتغلب على العقبات والتحديات اللوجستية، لتسريع توزيع لقاح «كوفيد 19».
يحتاج العالم إلى استجابة موحدة، للتغلب على الانقسام الناتج عن الجائحة، وباتت هذه الجهود المشتركة بين الدول والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص، غاية في الضرورة، للحد من اتساع فجوة عدم المساواة الحالية، وفي المستقبل.

«كوفيد 19» والانقسام الكبير

من هم أول الفئات التي تتضرر من النزاعات والحروب عالمياً؟ الأم والأخت والابنة، هن من يكافحن في الحرب والسلم، هن من يبادرن لحقن دماء أبنائهن، وقد يهرعن للنزوح هرباً من الموت في أماكن النزاع المسلّح، طلباً لحياة جديدة.
وعندما تتفق الأطراف المتصارعة، يُنسى دور المرأة، التي تشكّل نصف سكان العالم، في عمليات التفاوض، ومباحثات السلام والتنمية، وهو مفقود تاريخياً من عملية صون السلام وتحقيق الأمن. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن 4 ٪ من الموقعين على اتفاقيات صون السلام بين عامي 1992 و2011 من النساء، بينما تشكل نسبتهن 9 ٪ فقط من المشاركين في المفاوضات.
هذا العام، يحتفل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بمرور 20 عاماً على القرار 1325 التاريخي، الذي دعا إلى اتباع نهج متكامل اتجاه التوازن بين الجنسين في عمليات حفظ السلام والأمن. ويعد هذا القرار، علامة بارزة وملهمة لمجلس الأمن، وتجسيداً لأولويات الأمم المتحدة، كما يمثل أيضاً أحد الإنجازات الأكثر شهرة للمجتمع المدني، وصانعي السياسات والدبلوماسيين. 
وكان من الداعمين الرئيسين لمشاركة المرأة في محاور الأمن والسلام، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، حينها، الراحل كوفي أنان، الذي يعتبر أحد المؤثرين لإصدار هذا القرار من مجلس الأمن، حيث قال «يقدم القرار 1325 وعداً للنساء في جميع أنحاء العالم، بأن حقوقهن ستتم حمايتها، وأن الحواجز التي تحول دون مشاركتهن المتساوية، ومشاركتهن الكاملة في الحفاظ على السلام المستدام وتعزيزه، ستتم إزالتها، ويجب أن نفي بهذا الوعد».
عادة، عندما يتم إرسال بعثات حفظ السلام إلى البلدان التي مزقتها النزاعات، فإن النساء والفتيات، هن الأغلبية اللاتي يعانين من النزوح ونقص في الأدوية والغذاء، ومن أوضاع صعبة، تعرّض حياتهم للخطر. لذلك، فإن إشراك المرأة في بعثات حفظ السلام، أمر مهم لتحقيق التواصل مع المجتمع المحلي من النساء والفتيات، لا سيما في بيئة لا تستطيع فيها النساء التحدّث إلى الرجال، بسبب الطبيعة المحافظة، أو الخوف من القوات الأجنبية. لذلك، فإن دور المرأة مهم لبناء الثقة، وبدء الحوار والتواصل، وذلك لمساعدة النساء، وتوفير احتياجاتهن في ظل الظروف الصعبة.
قال أحد الرجال في المناطق النازحة، ذات مرة: «نتحدث ونثق بالمرأة المشاركة في مهمات حفظ السلام، لأننا نعلم أنها هنا لصنع السلام، وليس الحرب».
ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن «قرار مجلس الأمن 1325»، يحث الدول الأعضاء على زيادة مشاركة المرأة في محاور مجلس الأمن، والتي هي ثلاث ركائز رئيسة: منع النزاعات والحماية والمشاركة في حفظ السلام. كما حث الأطراف في نزاع مسلح، على حماية النساء والفتيات من العنف الناتج عن الحروب، وإشراكهن في مفاوضات السلام، لضمان تحقيق سلام دائم. ووفقاً للأمم المتحدة، فإنه من المرجح أن يتم تحقيق السلام في مرحلة ما بعد الصراع لأكثر من عامين، بنسبة 20 ٪، عندما تشارك المرأة في مفاوضات السلام.
ويعتبر «قرار مجلس الأمن 1325»، نتيجة مشاركة فعالة وقوية من المنظمات العالمية والمجتمع المدني، وأفضى إلى مناقشة مخصصة للمرأة على مدى يومين في مجلس الأمن، هي الأولى من نوعها.
وفي ضوء «قرار مجلس الأمن 1325»، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة، زمام المبادرة، لدعم تقدمها، من خلال إطلاق برنامج تدريبي، برعاية مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية في أبوظبي عام 2019، لبناء قدرات المرأة في القطاعات العسكرية وحفظ السلام. حيث بدأت بـ 134 امرأة عربية في عام 2019، وتوسعت لتشمل 223 امرأة من أفريقيا وآسيا والدول العربية في يناير 2020. وأظهرت الجهود التزاماً قوياً، ودعماً من قبل حكومة الإمارات، وتثميناً للجهود، قامت الأمم المتحدة بإعادة تسمية برنامج تدريب المرأة للسلام والأمن، إلى «مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك للسلام والأمن للمرأة».
لذا، فإنه من المهم، ويجب على الدول الأعضاء جميعها، والجهات الإقليمية، القيام بتقليص الفجوة بين طموحات «قرار مجلس الأمن 1325»، والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع. نظراً لاعتبار المرأة كمساهمة فعالة وبالغة الأهمية في عملية صنع القرار، عبر جميع مستويات منع النزاعات وحلها، وإنهاء الحروب، وتحقيق السلم والأمن والاستقرار المستدام.

المرأة شريك في صناعة السلام

من هم أول الفئات التي تتضرر من النزاعات والحروب عالمياً؟ الأم والأخت والابنة، هن من يكافحن في الحرب والسلم، هن من يبادرن لحقن دماء أبنائهن،

سبعة عقود مضت منذ إنشاء الأمم المتحدة في يونيو 1945، حيث تم التوقيع على الميثاق في مؤتمر في سان فرانسيسكو، بقيادة كل من بريطانيا والصين والاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. 
نهضت الأمم المتحدة من رماد الحرب العالمية الثانية لتحقيق السلام والأمن العالميين كمبدأ رئيسي لها.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3469826.jpg"/>
إذا تعلم العالم أي شيء من الأشهر العشرة الماضية، فسيكون من أهمية (Multilateralism) والترابط العالمي.
حيث أظهر لنا وباء فيروس «كورونا» المستجد أن اتباع نهج الانغلاق يؤدي إلى عواقب وخيمة، على سبيل المثال اضطراب في حركة الأفراد والسلع، حيث امتد الضرر ليمس قطاعاتٍ حيةٍ مثل السياحة والتبادل التجاري وسلسلة التوريد.
وفقاً لبحث أجراه مركز (Pew) للأبحاث، يعيش 91 % من سكان العالم في بلدان تفرض قيوداً على الركاب القادمين من بلدان أخرى.
ومن المتوقع حدوث انخفاض مماثل في التجارة العالمية بنسبة 27% في الربع ال الثلاثة السابقة، وذلك بناءً على مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). وبينما تغلق كل دولة حدودها لمحاربة الفيروس، يخلق ذلك نهج العزلة في مكافحة الوباء، ويقلل من التعاون الدولي، مؤدياً إلى مستقبلٍ غامضٍ اقتصادياً وسياسياً، ويبدو الأمر وكأننا نتعثر في الظلام.
لا يمكننا أن نتناول موضوع التعاون الدولي ولا نذكر الأمم المتحدة، خاصة أنها تزامنت مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين خلال شهر سبتمبر الماضي.
اليوم، وبمشاركة 193 عضواً في هذه المنظمة العالمية، حققت هدفها في وقف الحرب ومنع أي قوى كبرى أخرى من قرع طبول الحرب. ومع ذلك، وفي سن الخامسة والسبعين وهي تواجه جائحة عالمية، فإنه يتطلب من الأمم المتحدة إعادة تحديد أهدافها ومبادئها لتظل ذات صلة في عالم ما بعد «كوفيد 19» والذي يطمح إلى المساواة وحماية البيئة، وهو طلب ملحّ جداً من قبل قادة العالم.
أعرب قادة العالم عن مخاوفهم في الاجتماع الخامس والسبعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي كان فريداً بطبيعته من خلال عقده عبر مقاطع فيديو مسجلة مسبقاً من رؤساء الدول موجّهة إلى المجتمع الدولي.
واحد من الخطابات الرئيسية، والذي أدلت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي شددت خلال كلمتها على أن «الأمم المتحدة لا يمكن أن تكون فعّالة إلا بقدر اتحاد وفعالية أعضائها»، وحثت على بذل جهود جديدة لإيجاد حلول مشتركة. مثال آخر لرئيس جمهورية سيشيل داني فور، يسلط الضوء على القضايا المثيرة للقلق مثل تغيّر المناخ الذي لا يعرف حدوداً. وقال فور: «أؤكد لكم أن الدول الأصغر والأفقر والأضعف يمكنها المساهمة بأفكار مبتكرة.. مثل أكبر وأغنى وأقوى الدول».
وبينما يتوجب على الأمم المتحدة إعادة تشكيل نفسها من خلال تضمين أنظمة مرنة ومبتكرة، يجب أن نعترف بالتالي:
أولاً: العالم غير مستعد لغياب الأمم المتحدة كواحدة من المنظمات الدولية البارزة في التاريخ الحديث. حيث إنها منصة رائدة لتقديم المساعدة لأكثر الفئات ضعفاً، ما يقارب 60 مليوناً في جميع أنحاء العالم. يجب أن نعترف أيضاً بنجاح معاهدة عدم الانتشار، التي حالت دون حصول العديد من الدول على أسلحة نووية فتاكة.
ثانياً: قد يقول البعض إن الأمم المتحدة لا تزال عالقة في عام 1945، خاصة مع بقاء فرنسا وبريطانيا كعضوين دائمين في مجلس الأمن، مع ممثل دائم واحد فقط من قارة آسيا (الصين) ولا يوجد تمثيل دائم من الشرق الأوسط (والذي يعتبر منطقة غير مستقرة) وأمريكا اللاتينية.
أخيراً: والأهم من ذلك كله، الميزانية، والتي يتم المساهمة بها من قبل جميع الدول الأعضاء، حيث يمكن للدول التي تساهم بنسبة أعلى من الميزانية تحديد سير المساعدات لدول معيّنة والتأثير بناءً على مصالحها الوطنية. وبات التمويل أكثر صعوبة في عالم ما بعد «كوفيد 19»، حيث تقوم غالبية الدول بتخفيض ميزانياتها، وتعتبر واحدة من العوائق العديدة التي ستواجه الأمم المتحدة للمواصلة في عملياتها.
تمتلك الأمم المتحدة خمسة وسبعين عاماً من الخبرة الغنية في التعامل مع التحديات العالمية من الفقر والجوع والبيئة، وتخوض الآن نقطة تحول عظيمة، وقد تواجه صعوبة في التنفس لإطفاء شموعها الخمس والسبعين.
* باحثة وكاتبة إماراتية في مجال العلاقات الدولية

الأمم المتحدة.. عطاء 75 عاماً

سبعة عقود مضت منذ إنشاء الأمم المتحدة في يونيو 1945، حيث تم التوقيع على الميثاق في مؤتمر في سان فرانسيسكو، بقيادة كل من بريطانيا والصين والاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة.

عبر التاريخ، لعبت المدن دوراً فعالاً في تنمية الاقتصاد وبناء الأبعاد الاجتماعية والثقافية في مجتمعاتها. ونرى ذلك منذ عام 1300 قبل الميلاد، عندما اشتهرت حضارة فينيقيا في بناء السفن والعلوم، ثم نموذج سمرقند، 400 قبل الميلاد، وسمعتها المنقطعة النظير في مجالات التجارة والدين والثقافة التي قامت بجذب العديد من الحملات العسكرية بدءاً من الإسكندر المقدوني إلى جنكيز خان.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3449498.jpg"/>
منذ ذلك الحين إلى الآن، شهدنا تطوراً هائلاً في الدور الذي تلعبه المدن، حيث تساهم المدن الضخمة في الوقت الحاضر بأكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع تأثير اقتصادي مذهل، حيث باتت المدن هي محور الاقتصاد والابتكار.
فلنأخذ على سبيل المثال ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي يبلغ عدد سكانها 39 مليون نسمة، ويعتبر اقتصادها خامس أكبر اقتصاد من بعد ألمانيا مباشرة. ومشهورة كولاية «هوليوود» و«سيليكون فالي» بالإضافة إلى حاضنة لأربعة ملايين شركة صغيرة.
في عالم ما بعد «كوفيد 19»، يعد الدور الذي ستلعبه المدن في بناء وإنعاش الاقتصاد أمراً في بالغ الأهمية، فضلاً عن ربط الدول مرة أخرى، خاصة بعد الانغلاق والنهج القومي الداخلي الذي شهدته معظم البلدان. لذلك، نحن بحاجة إلى توظيف أدوات مبتكرة للاستفادة من قوة المدن. وهنا أود أن طرح سؤالاً، هل يمكن دمج المدن في السياسة الخارجية للدول من أجل توظيف دور «دبلوماسية المدن»؟
وهل يمكن لـ«دبلوماسية المدن» أن تساهم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة إذا تم توظيفها بشكل كامل؟
الدبلوماسية هي أداة يتم توظيفها لخدمة السياسة الخارجية للدول، حيث نشهد ترابطاً قوياً بين الاثنين، من خلال وضع أطر الدبلوماسية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية. أما «دبلوماسية المدن» فهي وسيلة تساهم في تفاعل المدن مع بعضها، وتتشارك مصالحها مع الجهات ذات الصلة من خلال المنصات الدولية، وخدمة السياسة الخارجية لدولتها بالإضافة إلى مصالح سياستها الداخلية على حد سواء.
وعند العودة إلى التاريخ، نرى أن الدبلوماسية كانت موجودة قبل تواجد الدول، حيث هيمنت المدن على السياسة الخارجية، كما في حال اليونان القديمة عندما تم تبادل الدبلوماسيين بين أثينا ومقدونيا لتأسيس مفاوضات حول مصلحة المدن في مجالات مثل التجارة والعلوم والمصالح المشتركة.
ومع ذلك، عندما تم توقيع معاهدة وستفاليا في عام 1648، تم تأسيس حقبة جديدة للعلاقات الدولية، من حيث التفاعل بين الدول باعتبارها السلطة الوحيدة ذات السيادة. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، دخل لاعبون جدد على ساحة العلاقات الدولية، مثل المنظمات الدولية.
وبما أننا في القرن الحادي والعشرين ونشهد جائحة غيرت النظام العالمي، فمن المتوقع أن يتغير وجه العلاقات الدولية والدبلوماسية، من خلال استكشاف وإدخال أدوات جديدة تضمن جاهزيتنا للمستقبل.
يمكن للحكومات الاستفادة من «دبلوماسية المدن» من خلال مفهومين، وذلك لخدمة سياستها الخارجية بشكل أفضل والتواصل مع المجتمع الدولي. أولاً، هو «النهج الموازي» لـ«دبلوماسية المدن»، ومن خلاله يتم تقديم السياسة الخارجية على مستوى الدولة.
وفي الوقت ذاته، تبذل جهود على مستوى الحكومة المحلية للتعاون للوصول إلى المصلحة المشتركة لتحقيق الأهداف للسياسة الداخلية والخارجية في آن، وذلك لتحقيق النتائج المرجوة. أما النهج الثاني هو «بناء المجتمعات»، ونتطرق هنا إلى الأهداف الإنسانية.
حيث تقوم «دبلوماسية المدن» في المساهمة في بناء الحكومات المحلية في مجتمعات شهدت فترات نزاع. خاصة عندما لا يعير التدخل الخارجي الاهتمام لبناء أنظمة الحكومة المحلية والبنية التحتية. وهنا يكمن دور «دبلوماسية المدن» المهم لربط الجهات ببعضها بما يعود بالنفع للنهوض بهذه المجتمعات مرة أخرى.
تخدم السياسة الخارجية على أفضل وجه عندما يتم دمجها بشكل جيد مع السياسة الداخلية، حيث تكون خير دليل على اتباع الدول لنهج متماسك.
لا يمكننا غض البصر عن الدور الرئيسي الذي تلعبه المدن على الساحة الدولية، والتي من الممكن أن تتوسع وتفتح مجالات جديدة مشتركة. وهنا لا يسعني سوى أن أتساءل، هل من الممكن أن نشهد في المستقبل دبلوماسيين يمثلون مدنهم ومن خلال ذلك يجنون فوائد اقتصادية وعلمية وثقافية لحكوماتهم؟
* كاتبة وباحثة إماراتية في مجال العلاقات الدولية

«دبلوماسية المدن» تعزز السياسة الخارجية للدول

عبر التاريخ، لعبت المدن دوراً فعالاً في تنمية الاقتصاد وبناء الأبعاد الاجتماعية والثقافية في مجتمعاتها. ونرى ذلك منذ عام 1300 قبل الميلاد

أصبح لأصحاب السعادة - السفراء - دور يجوبون به العالم من زاوية إلى أخرى، وبفكرٍ آخر، حاملين علم بلدهم، ويخدمون سياسته الخارجية، ويشيّدون جسور التعاون مع الدول المضيفة.
والمتابع لحركة الدبلوماسية العالمية، يجد أن هناك تغيرات جذرية طرأت على طبيعة مهنة السفراء - مقارنة بذي قبل - حيث تحولت مهنة السفراء، من الأشخاص ذوي الياقات البيضاء، إلى سفراء أكثر ديناميكية. فهل يمكن أن تستخدم الدول الدبلوماسية الجديدة، كأداة فعالة لضمان النمو الاقتصادي والتعافي من آثار «كوفيد 19»؟
مع بداية انتشار جائحة كورونا، استخدام السفراء حول العالم جهودهم الدبلوماسية لإعادة مئات الآلاف من مواطنيهم إلى بلدانهم، على الرغم من القيود الجوية وإغلاق الحدود بين الدول، وتبع ذلك التدخل لضمان الحفاظ على تدفق سلاسل توريد البضائع، وسبق ذلك ويتبعه، تسهيل التعاون بشأن الحصول على الأدوية بشكل عام، واللقاح المرتقب لفيروس «كوفيد 19» على وجه الخصوص.
أما خلال السنوات القادمة فسيواجه السفراء تحديات أكبر وسط ركود عالمي محتوم. ومن ضمن هذه التحديات، إقناع الدول بتغيير سياساتها الخارجية للتحول من القومية المنغلقة إلى العالمية المترابطة. وهنا نطرح سؤالاً جوهرياً حول دور الدبلوماسيين في المساهمة في التعافي الاقتصادي من خلال إعادة انتهاج مسار جديد للدبلوماسية يركّز على هذا الجانب.
عطفاً على ما سبق، أصدر مركز أبحاث الكونجرس التابع لحكومة الولايات المتحدة دراسة توقعت آثاراً وخيمة نتيجة تداعيات الفيروس، ورأت أن التأثير الكامل ما زال غامضاً إلى أن ينتهي الوباء، كما توقعت أن يتراوح انخفاض النمو الاقتصادي من 3.% إلى %6.0 خلال العام الحالي، مع تزايد خطر حدوث ركود عالمي وارتفاع نسبة البطالة كما لم نشهدها منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، فضلاً عن حدوث انخفاض مقلق بنسبة %13 إلى %32 في التجارة العالمية.
وعند العودة بالتاريخ إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، كان من الواضح أن الدبلوماسية الاقتصادية كانت من العناصر الحاسمة والممكنة في إقامة الجسور بين الدول، والحفاظ على العلاقات السلمية مع ظهور اقتصاد عالمي متشابك، خاصة مع تطور التقنيات وظهور صناعات جديدة، وعلى ضوئه اتخذت التجارة العالمية منعطفاً جديداً وبدأت في الارتفاع مرة أخرى، وتم الربط الاقتصادي الوطيد بين الدول وترجم من خلال السياسة الخارجية لها.
أما اليوم، مع وجود اقتصاد عالمي متكامل متوغل بدرجة كبيرة في نظام العولمة، لا يمكننا إهمال الروابط القوية بين السياسات الاقتصادية والعلاقات الدولية، والتي تُترجم من خلال السياسة الخارجية للدول. الدبلوماسية الاقتصادية هي عنصر متميز ضمن السياسة الخارجية والذي يتفرد في تعامله مع صناع القرار والتفاوض بشأن الموضوعات الملحة.
ويشمل النطاق الواسع للدبلوماسية الاقتصادية جميع الأنشطة الاقتصادية الدولية الرئيسية لبلد ما. على سبيل المثال، السياسات المصممة للتأثير على الصادرات والواردات والاستثمارات والاقتراض والمعونة واتفاقيات التجارة الحرة.
وتلعب الدبلوماسية الاقتصادية دوراً حيوياً في مساعدة البلدان على التعافي من التداعيات المالية، من خلال تعزيز التحالفات الدولية، والدعوة إلى السياسات المصممة لتقوية الاقتصاد من خلال إنشاء أسواق جديدة تولد الأمن الوظيفي وتنوّع الدخل.
قد تواجه الدبلوماسية الاقتصادية تحديات متمثلة في نهج السياسات الداخلية بين الدول، والتي سيكون لها آثار على الاقتصاد العالمي على المدى البعيد، حيث ستؤثر على العلاقات التجارية والاقتصادية، خاصة مع البلدان التي تروج للقومية والانغلاق على وجه الخصوص باعتباره انعكاساً لآثار الوباء.
إن التعافي الاقتصادي على المستوى الوطني يجب أن يكون مدعوماً بمبادرات استباقية على المستوى الدولي. أما التحدي الآخر يكمن في بناء القدرات وتوظيف دبلوماسيين مؤهلين يتمتعون بالمعرفة الاقتصادية. ولذلك يتوجب تزويد الدبلوماسيين الاقتصاديين بتدريب شامل حول القضايا الاقتصادية والتجارية.
لقد وضع هذا الوباء جميع الأنظمة تحت الاختبار، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وسنحتاج إلى وضع سياسات التعافي الاقتصادي في قلب جميع السياسات الداخلية والخارجية لضمان المرونة لتخطي الأزمات في المستقبل ومواجهة فترات ركود اقتصادي أقصر.

الدبلوماسية أداة للتعافي الاقتصادي

بصفتي إماراتية، أشهد صناعة التاريخ بحس من الفخر، بينما تتجه أعين العالم إلى السماء تترقب إطلاق مسبار الأمل، والذي يعتبر مشروع الإمارات الطموح لاستكشاف المريخ.
عندما أُعلن عن مشروع مسبار الأمل لأول مرة منذ ست سنوات، كنا ننظر إليه كحلم وطموح كبيرين، ولكنه اليوم بات واقعاً يترقبه العالم أجمع. نعم، الإمارات العربية المتحدة تستكشف كوكب المريخ، وأصبح ذلك ممكناً من خلال رؤية كبيرة لقيادة عظيمة، بداية من زايد، طيب الله ثراه، حتى شيوخنا وقيادتنا اليوم.
الإمارات العربية المتحدة دولة شابة، عمرها 50 سنة فقط، لكن طموحها ممتد إلى قرون، فهي تتجه إلى الفضاء، وتواصل خطتها حتى في وسط جائحة عالمية شلت النظام العالمي ككل. حيث أصبح ذلك ممكناً مع رؤية ثاقبة ومن خلال توظيف السياسات ووضع الميزانية ضمن أولوياتها الوطنية وبناء قدرات وطنية وهذا يظهر التزاماً قوياً للخوض ببعثات فضائية مستقبلية.
كيف يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن توسع قوتها الفضائية وتتبوأ مركزاً عالمياً ضمن الدول الرئيسية في تقديم التعاون الدولي في مجال الفضاء، ليس فقط للمنطقة العربية ولكن للعالم أيضاً.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3416252.jpg" width="703"/>
قبل خمسين عاماً، ألقى جون إف كينيدي الرئيس الأمريكي خطابه المشهور عن القمر في جامعة رايس في ولاية هيوستن وبحضور 40 ألف شخص حيث قال «لأن أعين العالم تتجه الآن إلى الفضاء والقمر والكواكب، ونتعهد لكم اليوم بأننا سنوظف رحلة الفضاء لأهداف سلمية حيث سنحمل راية الحرية والسلام». كان الرئيس الأمريكي الأسبق يدعو إلى الاستخدام السلمي لاستكشاف الفضاء كأداة رئيسية للتقدم المعرفي والعلمي. نظراً لأن الفضاء يحوز على اهتمام العديد من الدول، حيث يتمتع بمكانة رفيعة في التقدم العلمي وبناء قدرات الخبرات ووضع رؤية لإلهام الإنسانية.
منذ أن بدأ السباق لاستكشاف الفضاء في الستينيات، سيطرت عليه قوتان عالميتان رئيسيتان هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي حين ذاك. والآن تخطط دول أخرى مثل الصين واليابان والهند والإمارات العربية المتحدة ليصبحوا ضمن القوى المعروفة في مجال الفضاء.
أيضاً في عام 2020 من خلال إطلاق مشاريع متعددة. ومع ذلك، فإن الفضاء مزدحم بستين فاعلاً مختلفاً، بما في ذلك الشركات المطورة التجارية لعلم الفضاء. لذا فإن بناء الجسور بين مختلف هذه الدول والشركات المتخصصة في علم الفضاء هو أحد المكونات الرئيسية للتقدم وذلك للانضمام للقوى المعروفة في مجال الفضاء عالمياً على مدى سنوات عدة. وهنا نذكر فرصتين يتوجب الخوض فيهما خلال الفترة المقبلة:
يقع التعاون الدولي في قلب عصر الفضاء الحديث، أحد الأمثلة الرئيسية هو قانون الملاحة الجوية والفضاء الوطني الذي أنشأ وكالة ناسا في عام 1958 في محاولة للربط بين المجتمع الدولي، وقد أثبت نجاحه لأنه قائم وجزء من سياسة الفضاء حتى يومنا هذا. يتضمن أكثر من 3000 اتفاقية مع أكثر من 100 دولة. نصف هذه الاتفاقيات مع الشركاء الرئيسيين التاليين، وهم فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا وروسيا. من المخرجات الرئيسية لهذا التعاون هو محطات الفضاء الدولية، وقد تم تصنيفه كثاني أكبر استثمار سلمي على الإطلاق في التعاون الدولي. ونذكر أيضاً بعض المشاريع المستقبلية مثل «مختبر علوم المريخ» و«جو المريخ والتطور المتغير».
«دبلوماسية الفضاء» يعتبر مفهوماً جديداً مرتبطاً بالتعاون الدولي في مجال الفضاء، حيث يوحد الجهود المتعددة الأطراف والموارد معاً من أجل تحقيق هدف أكبر للبقاء في المقدمة. بالإضافة إلى توفير فرص جديدة لبناء تعاون أفضل بين العلماء والدبلوماسيين تحت مظلة الدبلوماسية العلمية. ولا يمكننا أن نغض البصر عن أهم المحاور لدبلوماسية الفضاء وذلك في الوصول إلى تعاون دولي ووضع الأسس لحماية الفضاء من أي أغراض مغايرة للسلام مثل التسلح في الفضاء، حيث إن ما يحدث في الأرض من نزاعات بإمكانه الانتقال إلى الفضاء وهنا تقع المسؤولية على عاتق الدول القيادية في مجال الفضاء ليس فقط في استكشافه ولكن أيضاً في حمايته.
اليوم، الإمارات العربية المتحدة تصنف ضمن خمس دول رئيسية تطلق مشاريع فضائية، ويتزامن هذا الإطلاق مع الاحتفال بيوبيلها الذهبي، وهذه هي مجرد البداية.
* باحثة وكاتبة إماراتية في مجال العلاقات الدولية

المريخ ودبلوماسية الفضاء

بصفتي إماراتية، أشهد صناعة التاريخ بحس من الفخر، بينما تتجه أعين العالم إلى السماء تترقب إطلاق مسبار الأمل.

5000 متر مربع من الغرف في الطابق الأرضي من الجناح الغربي في البيت الأبيض الأمريكي، والتي هي مشهورة بجدرانها الخشبية ذات اللون الماهوجني والعازلة للصوت، هي المكان الذي يجتمع فيه الرئيس ومستشارو الأمن القومي والدبلوماسيون للتواصل مع وكالات المخابرات من أجل وضع سياستها الخارجية، تُعرف هذه الغرفة باسم «Situation Room».
يعود الأمر إلى عام 1961، حيث وجه الرئيس الأمريكي حين ذاك جون كينيدي إلى إنشائها في البيت الأبيض نتيجة لإحباطه من عملية فاشلة على الساحل الجنوبي الغربي لكوبا.
ثم أصدر الرئيس كينيدي تعليماته في ذلك الوقت بأنه على كل وزارة في قطاع الدفاع تزويد طاقم غرفة العمليات بمعلومات حديثة على مدار الساعة.
هل هذا النموذج القديم من توصل الحكومات إلى اتخاذ قراراتها بشأن سياستها الخارجية، والتي يتم اتخاذها بين جدران مغلقة ومعزولة مع مجموعة محدودة من المستشارين الأمنيين والاستخبارات والدبلوماسيين يناسب التحديات الملحة التي تفرضها علينا المتغيرات الغامضة للقرن الحادي والعشرين؟
يتم تقييم السياسات الخارجية الناجحة بناءً على مستوى المعرفة لدى متخذي القرار ومعدي السياسات، حيث يساهم في اتخاذ قرارات صحيحة وتسخير الأدوات المطلوبة لتحقيق الأهداف.
ولكن التحديات التي نواجهها اليوم وفي المستقبل هي ظهور مجالات جديدة بسرعة لم يسبق لها مثيل من قبل، هل نتوقع أن يمتلك الدبلوماسيون وصانعو السياسات الخارجية المعرفة المطلقة اللازمة لاتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة؟ خاصة عندما لا يساعدك ضيق الوقت في بعض الأزمات وتوجب اتخاذ قرارات سريعة في غضون ساعات أو أيام معدودة عوضاً عن قضاء عام أو عامين في التدريب لاكتساب المعرفة المطلوبة في هذه المجالات الجديدة.
هل بإمكان الحكومات فتح آفاق جديدة لتبني أساليب مستقبلية في المشاركة في تصميم سياساتها الخارجية، وتوظيف الخبراء من مختلف المجالات؟
لقد تم تطوير مفهوم جديد يسمى «Open Situation Room» من قبل نيكولا فورستر في 2014، مستوحاة من فكرة الغرفة التي أنشأها الرئيس جون كينيدي كما أشرت في بداية المقال. 
وتم تطوير هذه الفكرة بطلب من الحكومة الألمانية كجزء من تبني نهج جديد لاستكشاف السياسة الخارجية الألمانية. حيث تم تحويل الفكرة من نهج قديم كاجتماعات مغلقة مع عدد محدود من خبراء الأمن القومي إلى نهج جديد ومبدع يحفز حل القضايا الملحة على الساحة السياسية.
ويشارك في هذه الاجتماعات مجموعة من الخبراء في مجالاتهم، من المبتكرين ورواد الأعمال وصانعي السياسات والمهندسين المدنيين والأطباء والمصممين والمبرمجين وأعضاء من المنظمات العالمية، حيث تقوم بالعمل بشكل وثيق مع صناع القرار والدبلوماسيين تحت ضغط لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتزايدة في السياسات الخارجية.
هذه الديناميكية الفريدة من نوعها والتي تخلقها بيئة «Open Situation Room» تسمح لـ 30 من الغرباء عن بعضهم بالتواصل في مجموعات تفاعلية خلال 3 ساعات للخروج بأفكار جديدة وخلاقة.
واستنادًا إلى التحديات، يتم تقسيمهم إلى مجموعات مختلفة، حيث يساهمون في تصميم أنظمة واستراتيجيات، مع إبقاء العين على مهمة واحدة وهدف واحد يجب تحقيقه. ويتم نشر مخرجات هذه الجلسات لبناء الجسور وتوفير الأفكار لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة المهتمين بالموضوع ذاته.
أحد الأمثلة الحديثة في تطبيق هذه التجربة أجرتها وزارة الخارجية الألمانية بهدف بحث تعزيز العلاقات بين ألمانيا وإيران في فترة ما بعد العقوبات. حيث الهدف الرئيسي التركيز على الشباب الإيراني المتلهف لتشكيل حقبة ما بعد العقوبات بطريقته الخاصة. 
كان المشاركون مجموعة متنوعة من طلبة الثانوية من المدارس الألمانية والإعلاميين والمصممين، وتم بحضور المستشار من السفارة الألمانية في طهران، لتقديم معلومات دقيقة عن الفرص والتحديات التي يواجهها جيل الشباب.
ومن الممكن تنفيذ ذات الآلية في مختلف مجالات السياسات الخارجية مثل المساعدات الإنسانية، من خلال إشراك المنظمات غير الحكومية واللاجئين والمتطوعين ورواد الأعمال لفتح آفاق جديدة. مجال آخر مهم وهو الأمن السيبراني، حيث ربط الجسور بين مصممي البرامج، ومحللي البيانات من أعمار مختلفة يمكن أن يخلق ميزة نوعية في تقصي النقاط العمياء أثناء تصميم السياسات الخارجية للحكومات.
هل لدى الحكومات الجرأة في تبني هذا النهج الحديث في تصميم سياساتها الخارجية طوعاً؟ أم أنه سيتطلب مواجهة أزمة كبيرة يعجزون عن حلها لتبني آفاق جديدة.

السياسات الخارجية التشاركية للدول

«يا إلهي، هذه هي نهاية الدبلوماسية!»، كان رد فعل اللورد بالميرستون، رئيس وزراء بريطانيا عام 1850، عندما تم وضع أول برقية على طاولته.
أتساءل كيف ستكون ردة فعله اليوم، حيث بتنا نشهد في الآونة الأخيرة جميع الدبلوماسيين تقريباً ووزراء الخارجية من جميع أنحاء العالم يعقدون اجتماعاتهم من خلف شاشاتهم باستخدام برامج مثل زووم، ويقومون بالتواصل من خلال رسائل البريد الإلكترونية والتواصل مع مواطنيهم من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3394638.jpg"/>
استخدمت الدول التي لديها تاريخ طويل من النزاعات بين بعضها المصافحة كرمز لإنهاء هذه الخلافات، واحدة من هذه الأمثلة الشهيرة للمصافحات التاريخية كانت بين قادة كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، منهية سنوات من الذعر العالمي حول صراع نووي محتمل. مثال آخر عندما صافح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، راؤول كاسترو في حفل تأبين نيلسون مانديلا في عام 2013، حيث فتح الباب للتبادل الدبلوماسي الكامل بين هاتين الدولتين منهية خمسين عامًا من النزاع.
هل يمكننا أن نتنبأ بأنه في المستقبل القريب سيتم استبدال رمز المصافحة في نهاية أي نزاع سياسي بـ«إيماءة الرأس» أو «تلويح باليد» من خلال برنامج زووم؟
موضوع الدبلوماسية الرقمية يعتبر محط اهتمام العديد من الباحثين المتخصصين في العلاقات الدولية، وتم إصدار العديد الكتب في ضوئه وعقدت مؤتمرات عالمية لمناقشة هذا الشكل الجديد للدبلوماسية منذ ظهور تقنية الإنترنت. ومع ذلك، فقد تطلب الأمر جائحة عالمية ليتم استخدام الدبلوماسية الرقمية في شكلها الكامل من قبل الدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم.
هناك العديد من العوامل المهمة التي يجب على الحكومات أخذها في عين الاعتبار قبل ضم الدبلوماسية الرقمية ضمن سياستها الخارجية:
أولاً: الجانب الاتصالي والمعلوماتي، حيث شهدنا في التاريخ الحديث، ما نتج عن اختراع الإنترنت من سهولة تبادل الاتصال بين البلدان من خلال الرسائل الإلكترونية. بالإضافة إلى زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا مما جعل سيولة المعلومات أسرع بكثير، ونتيجة لذلك تمكن الدبلوماسيون من التواصل مع مواطنيهم بشكل أسرع أثناء الجائحة الحالية.
ومع ذلك، لا يمكننا تجاهل بعض العوامل الخطرة مثل التضليل الإلكتروني. حيث بإمكانه جعل الدبلوماسية الرقمية ضعيفة للغاية واستهدافها من قبل جهات خارجية خبيثة، والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل الثقة بين المواطنين وحكوماتهم.
ثانياً: يتطلب من وزارات الخارجية تزويد دبلوماسييها بمجموعة جديدة من المهارات والمعرفة الرقمية والاستراتيجيات، ليتم تبني الدبلوماسية الرقمية من قبلهم بطريقة آمنة. وأخيرًا، يجب وضع استراتيجيات عالمية للحد من «الفجوة الرقمية» التي تشير إلى وجود عدم مساواة بين الدول والأقاليم بناءً على قدرتها الرقمية.
حيث إن القارة الأفريقية لديها أدنى معدل اختراق للإنترنت مقارنة بالمناطق الأخرى، نسبة القارة الأفريقية في اختراق الانترنت 26.5٪ مقارنة بأوروبا التي هي 70.5٪ وأمريكا الشمالية 87.7٪.
خلال الجائحة بذلت الإمارات العربية المتحدة جهوداً هائلة من خلال تبني الدبلوماسية الرقمية، حيث استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي سلسلة ندوات عبر الإنترنت حول التبادل الثقافي والإنساني في محاولة للتبادل الدبلوماسي وفتح باب الحوار في مثل هذه الأوقات الحرجة.
كما تم الإعلان من قبل مجلس الوزراء عن تعيين سفير الثورة الصناعية الرابعة في نوفمبر 2019، خلال الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية وذلك بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لتعزيز جهود الدولة كمركز عالمي لتبني تقنيات المستقبل، وبناء جسور الشراكات ونشر المعرفة بين الدول الأخرى.
وكما قال الفيلسوف اليوناني هيرقليطس «الشيء الوحيد الثابت هو التغيير المستمر». يجب على البلدان تبني التغيير في سياساتها الخارجية وتسخير الدبلوماسية الرقمية لتحقيق أهدافها، وذلك من خلال تسخير مجموعة الأدوات الجديدة، وبناء المهارات المستقبلية اللازمة، وتوفير المنصات الرقمية الآمنة لدبلوماسييها في المستقبل. ومع ذلك، في رأيي، لا يمكن استبدال الاجتماعات وجهاً لوجه بين الدبلوماسيين بشكل كامل بمنصات رقمية.
حيث إن الجانب الشخصي والإنساني في التعامل والتخاطب بين الدبلوماسيين والذي بني عليه أطر الدبلوماسية والعلاقات الدولية سيكمن في قلب السياسة الخارجية للدول في المستقبل بالرغم من التطور التقني. ولذلك يقترح اعتماد نهجين، حيث لا تقوم الدبلوماسية الرقمية بإلغاء الدبلوماسية التقليدية.

الدبلوماسية الرقمية تحديات وفرص!

«يا إلهي، هذه هي نهاية الدبلوماسية!»، كان رد فعل اللورد بالميرستون، رئيس وزراء بريطانيا عام 1850، عندما تم وضع أول برقية على طاولته.

هل ما زال مفهوم الدبلوماسية القائمة على أفكار رواد القرن العشرين، ودبلوماسية الحرب الباردة تفرضُ نفسها كما كانت ذي قبل؟ وهل المفهوم نفسه هو ما قال به العديد من مُفكري العلوم السياسية بين القوة الكامنة لدى الدول، وقدرتها على تقديم العطاءات بديلاً عن الحروب والنزاعات، أو كما قال مارك توين تقوم على مبدأ: «الأخذ والعطاء، أعطي واحدة وآخذ عشرة؟».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3385315.jpg"/>
الدبلوماسية كمفهوم بدأت تدخل عليه عوامل جديدة، تساهم في تغير المفهوم في العلاقات الدولية، وهذا ما ظهر في ظل أزمة كورونا، فلم تعد الدبلوماسية هي القوة الجامحة التي تتحرك من قبل القوى العظمى نحو الدول الأقل قوة أو الأقل تقدماً، وقد يتحول شكل الدبلوماسي من صورة الشخص الأنيق من ذوي الياقات البيضاء، إلى العالم أو الطبيب أو المخترع ذي السترات البيضاء.
في خضم أزمة الوباء العالمي الذي يشهده العالم، أصبحنا نفهم هشاشة العالم الذي نعيش فيه. حيث كشف لنا العدد المتزايد للوفيات يومياً عن مدى ضعف البلدان التي يُنظر إليها أنها من الدول العظمى في مواجهة هذا الفيروس القاتل. وبرز الدور السامي والبطولي للأطباء والكادر الطبي وهم يضعون حياتهم على المحك لمحاربة هذا العدو غير المرئي. وبتنا نشهد بالعلماء والباحثين وهم يقفون إلى جانب أهم قادة العالم لإجراء الإحاطات الإعلامية يومياً، في حين يترقب أفراد المجتمع الإعلان عن التوصل إلى لقاح آمن وفعال.
وبينما نشهد قيام دول العالم جميعها بغلق حدودها واتباع نهج أحادي للحد من تفشي الفيروس، فإنه من المهم أيضاً إنشاء جسر عالمي بين العلماء والباحثين وصانعي السياسات الذين يعملون على مدار الساعة لإيجاد حلول لمساعدة الدول على التعافي في أعقاب أزمة كوفيد 19. في حين أن مفهوم الدبلوماسية العلمية ليس مفهوماً جديداً، ففي ظل الظروف الراهنة عادت إلى الضوء.
حيث تقوم الدول بتبادل المعدات الطبية والبيانات للتحليل والدراسة في ما بينها، وتتيح الدبلوماسية العلمية تعاوناً مفتوحاً بين الدول لنقل المعرفة العلمية وأفضل الممارسات والخبرة الطبية للمساعدة على حل التحديات المجتمعية المتعلقة بالوباء.
من أحد الأمثلة التاريخية للدبلوماسية العلمية، يعود إلى 1300 قبل الميلاد عندما تم توقيع أول معاهدة سلام من قبل ملك مصر رمسيس الثاني وهاتوسيلي الثالث والتي تحث على فتح أطر التعاون بشكل عام والتبادل الدبلوماسي للأطباء على وجه الخصوص. ونظراً لأهميتها، توجد نسخة للمعاهدة في المقر الدائم للأمم المتحدة.
تعد الأوبئة المستقبلية من أكثر التحديات التي ستواجه المجتمعات في القرن الواحد والعشرين، ولذلك فإن من المهم وضع الدبلوماسية العلمية في قلب أواصر التعاون الدولي. واستشرف رجل الأعمال الشهير بيل غيتس في خطابه لعام 2008 في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ضرورة التعاون بين البلدان النامية والعلماء وذلك للتوصل إلى حلول لقاحية وبسعر يمكن لهذه البلدان تحمله.
وتطرق توم فريدمان كاتب عمود في «نيويورك تايمز» لمفهوم يدعم الدبلوماسية العلمية، وهو العالم المسطح، والذي يبنى على المساواة بين الدول الغنية والفقيرة من حيث الفرص والموارد من سهولة استخدام التكنولوجيا والحصول على الخدمات الطبية. وعلى الرغم من أننا لم نشهد نهاية الموجة الأولى لفيروس كوفيد 19، فإن العالم يتوقع موجة ثانية تضرب بالبلدان النامية. وستكون العواقب في هذه المناطق مأساوية بشكل حتمي وكبيرة لأنها تفتقر إلى البنية التحتية الطبية والخبرة الكافية للتصدي للفيروس.
وشهدنا منذ بدء الوباء بالانتشار، وقوف مجموعة من الأطباء الإماراتيين الموجودين في الخط الأمامي إلى جانب زملائهم في البلدان التي يتلقون فيها التدريب والتحصيل العلمي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. كما استقبلت الإمارات مؤخراً 105 أعضاء طبيين من الهند لتعزيز قوة الخط الأمامي في الدولة لمكافحة فيروس كوفيد 19.
أثبتت الدبلوماسية العلمية أهميتها من خلال تزويد الحكومات المعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في التصدي للأوبئة على وجه الخصوص. وبما أن معظم التكهنات والآراء تصب في أن تفشي الفيروسات في العالم سيتزايد في المستقبل ونحن بحاجة إلى الاستعداد لذلك. يجب على العلماء وصانعي السياسات ومحللي البيانات من جميع أنحاء العالم التعاون أكثر من أي وقت مضى.
* كاتبة إماراتية

«الدبلوماسية العلمية» قوة جديدة

هل ما زال مفهوم الدبلوماسية القائمة على أفكار رواد القرن العشرين، ودبلوماسية الحرب الباردة تفرضُ نفسها كما كانت ذي قبل؟

مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، سارعت العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات فردية حاسمة لحماية شعوبها، وفشل آخرون في ذلك، ما أحدث مراجعات عدة عن كيفية وجود نظام عالمي واحد قادر على التضامن، ومدى جدوى العولمة في التصدي لما يفتك بالعالم من أزمات؟
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3379726.jpg"/>
فمنذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تصنيف فيروس «كوفيد 19» كجائحة عالمية في 11 مارس 2020، بدأنا نشهد الدول تغلق حدودها، وتقوم شركات الطيران برحلاتها الأخيرة وآلاف الطلبة من جميع أنحاء العالم يعودون إلى أوطانهم. وللمرة الأولى منذ 100 عام، بدأت الدول في انتهاج استراتيجية الانغلاق لاحتواء الوباء من الانتشار.
ومن هنا بدأت التكهنات بين المحللين الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم، هل تعتبر هذه هي نهاية العولمة؟
البروفيسور إيان غولدين، أستاذ في جامعة أكسفورد، تطرق في كتابه «The Butterfly Defect» عن ظاهرة العولمة والدور الرئيسي الذي تلعبه في حياتنا، وذلك من خلال ربط الاقتصادات ببعضها البعض ومجتمعاتنا اليومية بشكل وطيد ومتناغم. وأشار إلى أن فشل الإدارة السليمة للعولمة سيؤدي حتماً إلى شل منظومة صناعة القرار؛ وذلك بسبب نظامها المتشابك والمعقد.
ومن العواقب الوخيمة لنظام العولمة نراه اليوم في الأحداث الأخيرة التي طرأت من خلال فيروس «كوفيد 19» الذي ولد في مقاطعة ووهان في الصين، وانتشر على نطاق منقطع النظير إلى 196 دولة نتج عنه 5,336,352 مصاباً، و 340,613 حالة وفاة خلال الأشهر الخمسة الماضية فقط.
لقد أجبر الوباء البلدان على اعتماد استراتيجية الإغلاق والذي سيجعل الاقتصادات حول العالم والنظام الجيوسياسي أكثر عرضة للمخاطر وتمر في مرحلة عدم استقرار. ووفقاً لمجلة الإيكونوميست، انخفض تعداد المسافرين في مطار هيثرو بنسبة 97 %، وتم إلغاء 21 % من الشحنات عبر المحيط بحلول مايو 2020.
وبالرغم من أن أهم مميزات العولمة تتمحور حول مفهوم «الميزة النسبية» Comparative Advantage، والذي يعتمد على إنشاء نظام إمداد عالمي قوي، حيث تقوم كل دولة بإنتاج قطع معينة ويتم إمدادها وتركيبها في مصانع دول أخرى حول العالم. ولكن الذي نراه اليوم بأن أدى هذا الوباء إلى شل سلسلة التوريد العالمية، فأدى إلى انخفاض بنسبة 50 % في الإنتاج العالمي لأجهزة الكمبيوتر منذ فبراير 2020.
وما نشهده اليوم قيام مجموعة من قادة الدول العظمى بالاتجاه إلى بناء «الاقتصاد المحلي»، من خلال فتح المصانع المحلية وإرجاع عجلة التوظيف، وذلك للوقوف على قدميها مرة أخرى. ونرى بأن مؤسسات كبيرة مثل الاتحاد الأوروبي والمعروفة بسوقها الموحد ونظام التجارة الحرة بين أعضائها.
ولكن منذ بدء آثار الوباء في الانتشار، توقفت بعض الدول الأوروبية على سبيل المثال «ألمانيا» عن تصدير الأقنعة الطبية وأجهزة التنفس للدول الأوروبية المجاورة، وذلك لتلبية احتياجاتها الداخلية.
ومع ذلك، وخاصة في أوقات الأزمات العالمية، لا يمكننا أن نغض البصر عن «التضامن العالمي» والذي تشتد إليه الحاجة لإعادة بناء الاقتصاد والتغلب على آثار الوباء الوخيمة، حيث تكمن قوة الدول في مشاركة الموارد وتبادلها مع بعضها البعض، سيساهم هذا التعاون الإنساني في عودة الدول والمجتمعات للوقوف على قدميها مرة أخرى.
ويشهد المجتمع العالمي بالوقفات الإنسانية التي أظهرتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير دعم هائل تجاه الدول المتضررة بشكل كبير من فيروس «كوفيد 19»، حيث تم شحن مئات الأطنان من المساعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية وتم إرسالها إلى أكثر من خمسين دولة حول العالم. وتُعرف دولة الإمارات العربية المتحدة بمركزها العالمي للتجارة والسياحة.
ولكنها أثبتت أيضاً خلال هذه الجائحة بجاهزيتها للتحول كمركز عالمي للتضامن الإنساني والعالمي، حيث قام مركز منظمة الصحة العالمية في مدينة دبي الإنسانية بإرسال أكثر من 132 شحنة مساعدات لمختلف مناطق العالم، واستخدمت دولة الإمارات كنقطة التوزيع الرئيسية لمعدات الحماية الشخصية للمنظمة الدولية، إلى جميع أرجاء العالم.
عبر التاريخ تجاوزت البشرية حربين عالميتين، وحرب باردة واحدة، ومؤخراً حرب عالمية على الإرهاب، وقد نجت من الأوبئة مثل الإنفلونزا الإسبانية في عام 1918، والسارس في عام 2003، و H1N1 في 2010، وآخرها فيروس إيبولا. وفي النهاية لا يسعنا سوى التساؤل هل ستتمكن العولمة من النجاة من هذه الأزمة أيضاً بالرغم من ضعف إدارتها ونقاط ضعفها؟

هل كشف «كورونا» فشل العولمة؟

مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، سارعت العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات فردية حاسمة لحماية شعوبها، وفشل آخرون في ذلك.

رقية البلوشي