تُشكّل صناعة تبييض الأموال مهنة كبرى داخل الدولة العبرية الصهيونية، ومعها الصف العريض من المهن ذات الطابع المتقارب معها، وعلى رأس تلك المهن الاتجار بالجنس والتزوير والقرصنة.
وكانت إحصائية صادرة عن منظمة أبحاث السوق السوداء «هافُكسكوب»، قد كشفت أن إجمالي عائدات الفساد في إسرائيل بلغت أكثر من 7.03 مليارات دولار أميركي، بجانب عائدات تهريب المخدرات والبشر وتزوير العملات وتزييف المنتوجات، وقرصنة البرمجيات والأفلام والموسيقى والكُتب وألعاب الفيديو، والاتجار بالأعضاء البشرية والسياحة الجنسية.
وذكرت الإحصائية أن عائدات ألعاب القمار غير المشرعة بلغت نحو 100 مليار دولار، بينما بلغت عائدات تهريب المخدرات نحو سبعة مليارات دولار، والبشر من إفريقيا نحو 733 مليوناً، في حين بلغت عائدات تزوير العملات وتزييف البضائع نحو 733 مليون دولار، وعائدات قرصنة البرمجيات نحو 200 مليون، وقرصنة الأفلام والموسيقى 87 مليوناً، عدا عن الاتجار بالأعضاء البشرية.
ولا ننسى في هذا المجال، الفضيحة الكبرى التي كشف عنها قبل سنوات، والمتعلقة بالمتاجرة بأعضاء الشهداء الفلسطينيين الذين تقع جثامينهم بين أيدي قوات الاحتلال.
أما البغاء والمتاجرة بالجنس البشري فيُشكّلان مورداً مالياً ضخماً في إسرائيل، التي تبيح عملياً كل المحظورات، وتتجاوز الأعراف والقوانين الدولية في تسهيلها الكبير والواسع لتك الصنعة التي بدأت منذ سنوات طويلة بالانتشار داخل إسرائيل، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن دخل ومردود تلك الصناعة المدانة والمرفوضة يصل لنحو أربعة مليارات دولار أميركي سنوياً، حيث يحتل الكيان الصهيوني المرتبة الثانية في هذا المجال، وفق العديد من التقارير الدولية الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في عددها الصادر يوم 15/2/2012، وعلى لسان مراسلها روبين فايس، قد نشرت تقريراً عن الوضع الاجتماعي في إسرائيل، وفيه أرقام مذهلة تتعلق بصناعة البغاء.
فالمعطيات ذاتها تشير لوجود نحو عشرين ألفاً بين رجل وامرأة، يعملون في دور البغاء، التي يزورها أسبوعياً نحو مليون إسرائيلي يشكلون خمس سكان الدولة العبرية تقريباً.
كما تشير تلك المعطيات إلى أن ثلث العاملين في البغاء داخل إسرائيل، بدأوا ممارسة تلك المهنة وأعمارهم بين 12 و14 سنة، وأن 55% منهم تعرضوا للاعتداء في سنوات الصبا، وأكثر من 75% منهم من المدمنين على المخدرات والكحول، وأن 46% إلى 59% اغتصبن أو تعرضن لاعتداء جنسي أثناء عملهن.
وحسب تقرير نشرته جمعية «عيلم» المتخصصة في رعاية الأطفال الذين تُحدق بهم المخاطر، بالتعاون مع وزارة الرفاه الإسرائيلية، فإن ثلث قطاع البغاء في الكيان الصهيوني قوامه أطفال، وأن حوالي خمسة آلاف من مجموع 15 ألفاً من سكان الكيان ممن يعملون في هذا المجال هم من الصبية.
وكشف بحث أُعد عام 2007 واعتمد على شهادات «بنات ليل»، أنه يتم شهرياً تسجيل ملايين الزيارات لزبائن بيوت الدعارة، وأن حصة كل «بنت ليل» يومياً من الزبائن تصل إلى عشرة أشخاص من كل طبقات المجتمع.
وكانت «لجنة حقوق الإنسان» التابعة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أعلنت أن ما يزيد على ثلاثة آلاف امرأة يتم بيعهن في سوق الدعارة في الكيان الصهيوني، في صفقات تصل قيمتها الإجمالية إلى مليار دولار أميركي.
وقالت اللجنة إياها في تقرير خاص نشرته الصحافة الإسرائيلية، إن استغلال العاملات في تجارة الجنس يتضمن عمليات احتجاز وتعذيب بشعة.
وفي معطيات إضافية، نشرتها عدة مصادر دولية محايدة، يجري سنوياً تهريب ما بين 3000 و5000 فتاة إلى إسرائيل، ويجري بيعهن كسلع للعمل في سوق الدعارة، حيث يتم دخول هؤلاء الفتيات عن طريق عقود العمل المؤقتة، أو خلسة عبر الحدود بواسطة متخصصين في عمليات التهريب.

صناعة الفساد في إسرائيل

رغم كل الكوارث التي حلّت على الشعب الفلسطيني، منذ النكبة وولادة قضية اللاجئين في الشتات، والكارثة الأخيرة بهجرة الأعداد الكبيرة من فلسطينيي سوريا إلى أصقاع المعمورة نتيجة الأزمة الداخلية في سوريا وانعكاساتها السلبية على لاجئي فلسطين المقيمين في البلاد منذ عام 1948..
فإن قرابة نحو 93% من المجموع العام للشعب العربي الفلسطيني، ما زالوا يعيشون داخل حدود فلسطين التاريخية (المناطق المحتلة عام 1948 والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة)، أو في النطاق المحيط بها في دول الطوق العربية (أو دول اللجوء الثلاث المعروفة:
الأردن، لبنان، سوريا، وبشكلٍ أقل بكثير مصر والعراق). بمعنى أن المواطن الفلسطيني خارج فلسطين ما زال على مقربة من وطنه التاريخي وحتى في حالة ملاصقة، فأقصى التجمعات والمخيمات الفلسطينية (في دول الشتات الرئيسية) بُعداً عن أرض فلسطين، تقع شمال سوريا في «مخيم حندرات» قرب مدينة حلب.
وفي مخيم «النيرب» قرب مدينة حلب أيضاً، بمسافة لا تزيد على 400 كيلومتر من أقرب نقطة في فلسطين، في حين تبلغ نسبة الفلسطينيين في الجوار المحيط بفلسطين وعلى بعد أقل من 100 كيلومتر منها، أكثر من 70% من فلسطينيي الشتات. وهذا أمر له تعبيراته، ويحمل في طياته المعاني الواضحة التي تدل على تمسك الفلسطيني بحقه في العودة طال الزمن أم قصر، رغم كل الهجرات البعيدة التي وقعت خلال الفترة الماضية.
الحالة الديمغرافية العامة لمواطني فلسطين في الداخل (مناطق 1948) وفي عموم الأرض المحتلة عام 1967 (القدس والضفة الغربية وقطاع غزة)، والشتات القريب (سوريا ولبنان والأردن)، تُقلق صناع القرار في الدولة العبرية الصهيونية، حيث وصل العدد الكلي للفلسطينيين نحو 12 مليون مواطن، في متراجحة جغرافية لم تعد تميل لصالح الاحتلال من الزاوية السكانية الديمغرافية.
فالمؤشرات تقول إن عدد الفلسطينيين فوق عموم أرض فلسطين التاريخية، بات يقارب نحو خمسة ملايين مواطن، مقابل العدد ذاته من اليهود، رغم سيل الهجرات الكولونيالية الاستعمارية الصهيونية لأرض فلسطين، وهي هجرات باتت متقطعة ومحدودة مع نضوب المستودع وعزوف العدد الأكبر من يهود العالم عن الهجرة إلى فلسطين، وتفضيلهم البقاء في أوطانهم الأصلية، ومع تنامي ظاهرة التماثل عند اليهود (الزواج المختلط) واندماجهم في مجتمعاتهم الأصلية.
إن ميزان المعركة الديمغرافية بدأ يميل لصالح أغلبية سكانية فلسطينية على عموم أرض فلسطين التاريخية، وهي نتيجة تتحقق بشكل بطيء، لكنه يتوقع أن يتسارع مع مرور الوقت، لمجتمع فتي، إذ تقدر نسبة الأفراد في الفئة العمريـة 0ــ14 سنة منتصف عام 2011 على سبيل المثال، بحوالي 40,8% من مجمل السكان فـي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وبواقع 38,9% في الضفة الغربية والقدس الشرقية، و44,1% في قطاع غزة. ويلاحظ هنا انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، حيث قُدرت نسبتهم في منتصف 2011 بحوالي 2,9%، وفق معطيات المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني في رام الله.
وهنا يُشكّل جيل الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، نحو ثلث الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهو رقم ينطبق على حالة الشتات الفلسطيني في دول الطوق، وأن بيانات الزواج والطلاق في الضفة الغربية والقدس والقطاع خلال العام الفائت، أظهرت أن 92,3% من إجمالي عقود الزواج المسجلة للإناث، كانت في الشريحة العمرية الواقعة بين 15 و29 عاماً، مقابل ما نسبته 81,5% للذكور من الشريحة نفسها.
وبناء على المعطيات الواردة أعلاه، فإن عتاة الصهاينة يبدون الهلع مما أسموه الانفجار الحقيقي في نسبة الولادة عند الفلسطينيين، وموجات الزيادة الديمغرافية.
حيث يقولون الآن «إن المعركة من أجل إسرائيل لن تكون في وادي الأردن أو في الجولان أو على الحدود مع قطاع غزة، ولكن داخل البيوت». ويضيفون قولهم «إن ازدياد النسل، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، من الناحية النسبية يزيد عن نسبة زيادة النسل في إسرائيل بعدة نقاط، وفي مستقبل قريب سيكون عدد الفلسطينيين أكثر من عدد الإسرائيليين على امتداد الأرض التاريخية لفلسطين الانتدابية».
إن مصادر القرار في إسرائيل تراقب عن كثب تلك التحولات الديمغرافية الحاصلة على الأرض، حين يقولون «إن زيادة النسل في الجانب الفلسطيني مستمرة بلا توقف، ففي الأيام الأولى من انتهاء الحرب (الأخيرة 2014) على قطاع غزة، سجلت 1090 حالة ولادة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ونسبة المواليد إلى حجم السكان تدل على أنه لا توجد أي دولة في العالم تسير بهذه الدفعة التناسلية».
أخيراً، لا يمكن التعويل على التحولات الديمغرافية وحدها في مسار الكفاح الوطني الفلسطيني، من أجل الظفر والفوز بالحقوق الوطنية والتاريخية للشعب العربي الفلسطيني، لكن تلك التحولات مؤثرة ولا يمكن إهمالها في مواجهة مجتمع آخر تم غرسه على أرض فلسطين، بطريقة مصطنعة.
ويتوقع لها أن تعطي نتائجها على مديات تالية، حيث نضوب الهجرة اليهودية لفلسطين وتراجعها، ووجود حالة متنامية من الشيخوخة الزاحفة في إسرائيل، وهي حالة يُقدر لها أن تستمر، وأن تعطي نتائج ديمغرافية حاسمة على الأرض في نهاية المطاف.

الفلسطينيون والإسرائيليون والمعركة الديمغرافية

مضى أكثر من خمسين يوماً على العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، وبالطبع فإن الخسارة الإسرائيلية على المستويات القيمية الأخلاقية، غير واردة في حسابات حكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، حيث عززت الأحداث الأخيرة من صورة الفاشية الإسرائيلية، ومن سقوطها الأخلاقي، ومن صورة المجتمع الإسرائيلي على امتداد أرض فلسطين التاريخية، وهو المجتمع المُشبع بروحية النزعات النازية، والسلوك الفاشي ضد الفلسطينيين، أصحاب الأرض الأصليين، مُجتمع بات مُتخماً بروح الغطرسة، ومؤمناً حتى النخاع بمنطق القوة وحدها لا غيرها.
وفي الواقع العملي، وعلى المستوى الاقتصادي، فإن فاتورة الخسارة الإسرائيلية مفتوحة على مصراعيها، فكل المعطيات والدلائل تشير لوجود خسائر اقتصادية «إسرائيلية» باهظة، وحسب موقع «جلوبس» المعني بشؤون الاقتصاد الإسرائيلي، فإن التكلفة والفاتورة الأولية في جانبها الاقتصادي لعملية «الجرف الصامد» التي أطلقتها حكومة نتنياهو ضد قطاع غزة، باتت حتى اليوم الخمسين من الحرب تساوي نحو ستة مليارات دولار أميركي، بواقع يبلغ نحو 120 مليون دولار أميركي تقريباً، كخسائر يومية يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
تأتي تلك التكلفة الاقتصادية، نتيجة توقف مواقع ومصانع الإنتاج، وخصوصاً منها مصانع (الهايتك للإلكترونيات وغيرها) والواقعة في المدن والمستعمرات المختلفة والقريبة من غلاف قطاع غزة، وشل العمل في ميناء أسدود (أشكلون) البحري، إضافة لتراجع حركة الطائرات في مطار اللد (مطار الشهيد جورج حبش عند الفلسطينيين)، وتراجع مداخيل السياحة، حيث مني هذا القطاع الذي بضربة موجعة، وقد سَجلَ انخفاضاً درامياً بنسبة 53%.
وفوق كل ذلك النزوح السكاني الكثيف من مستعمرات الغلاف المحيط بقطاع غزة باتجاه العمق المحتل عام 1948، ولا يزال بعضهم يرفض حتى الآن العودة وسط الخشية من تعرضهم لهجمات (تحت أرضية) من قبل المقاومين الفلسطينيين، بل وقيام المئات منهم بالسفر خارج إسرائيل، حيث يحتفظ أكثر من 65% من سكان الدولة العبرية الصهيونية بجنسية ثانية، هي جنسية موطنهم الأصلي، وفي الجانب العسكري، فإن الخسائر كانت باهظة هذه المرة، بجانبها الأقسى والمتعلق بالخسارة البشرية.
حيث تشير مختلف المعطيات لوقوع عدة مئات من القتلى من جنود وضباط الاحتلال (نحو 300) قتيل، ونحو ألفي إصابة، بعضها إصابات ستبقى مستديمة، تُشكِّلُ عاهات دائمة لأصحابها من جنود وضباط جيش الاحتلال.
في الجانب المالي، وبحسب معهد «فان لير الإسرائيلي»، فإن تعيين تخطيط ميزانية الجيش السنوية القادمة للعام 2015 باتت تفترض زيادة ملموسة، حيث زيادة النفقات والمجهود العسكري وأثمان الذخائر وغيرها.
لقد شنت الدولة العبرية الصهيونية عدوانها الأخير على القطاع مستخدمة خيرة تشكيلاتها القتالية، مع الإفراط باستخدام سلاح الجو، الذي استهدف نحو خمسة آلاف هدف داخل قطاع غزة، تم خلالها إلقاء الحمم النارية على عموم مناطق القطاع، الذي لا تتجاوز مساحته الجغرافية أكثر من 366 كيلومتراً مربعاً، وهي الحمم التي تعادل مفعول أربع قنابل نووية من طراز القنبلة الأولى التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية نهاية الحرب الكونية الثانية في أغسطس 1945.
لقد كانت معظم تلك الأهداف الأبنية السكنية، حيث تسببت تلك الغارات الوحشية بتدمير نحو 10690 وحدة سكنية (نصفها دمار كلي) وتضرر 141 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا، و23 مؤسسة طبية (بما في ذلك خمسة مستشفيات تم إغلاقها) ونحو عشرة مساجد (بعضها دمار كلي).
 ولا تشمل إحصائية الهجمات «الإسرائيلية» القصف المدفعي الذي تجاوز عدد القذائف التي أطلقت فيه 30000 قذيفة، بحيث اقتضى الأمر فتح مخازن الطوارئ الأميركية الموجودة في «إسرائيل» لسد النقص الذي حصل في بعض أنواع ذخيرة المدفعية.
إن حكومة نتنياهو، دفعت بزبدة جيشها للقيام بالعملية العدوانية الواسعة على قطاع غزة، حيث شاركت ألوية النخبة الثلاثة: لواء غولاني، لواء جفعاتي، لواء المظليين. وتَزعُمُ هذه الوحدات أنها تمكنت من تدمير 32 نفقاً هجومياً فلسطينياً.
هذه هي الجردة السريعة للفاتورة المادية الملموسة التي تدفعها إسرائيل جراء العملية العسكرية العدوانية على القطاع، فيما غابت عن حسابات العقل السياسي والأمني والعسكري الإسرائيلي الفاتورة القيمية والأخلاقية، وهي الفاتورة الباهظة التي ستجد إسرائيل نفسها أمام استحقاقاتها حتى لو طال الزمن.

فاتورة الحرب الإسرائيلية على غزة

تمر ذكرى إحراق المسجد الأقصى على يد متطرف صهيوني حاقد، والقدس تعيش لحظات حاسمة من حياتها، حيث سيف التهويد المسلط عليها وعلى عموم مواطنيها من العرب الفلسطينيين؛ المسلمين والمسيحيين.
ونحن نستعيد تلك الذكرى الأليمة لإحراق المسجد ومحاولة تدميره، نرى أن رحلة الاستيطان الصهيوني التهويدي التوسعي داخل المدينة وعلى حدودها ما زالت تتواصل، وتلخص بشاعة الإجحاف الذي تمارسه الدولة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني وحاضره ومستقبله.
حيث لم تكن الأرض الفلسطينية، ومن ضمنها المدينة المقدسة، وشعبها الطيب سوى موقع ترحيب وإخاء لجميع أبناء البشر من كل الديانات والرسالات، منذ الماضي السحيق وحتى لحظات انفلات أخطبوط الغزو الاستيطاني الكولونيالي الصهيوني ودولاب الضم الزاحف، فهناك ما لا يقل عن عشر كنائس مسيحية في المدينة المقدسة (قبطية، إثيوبية، روسية، أرمنية، يونانية...)، وكذا بالنسبة لأتباع الديانة الموسوية، ولأفواج المسلمين الذين أقاموا في القدس وحول القدس وأكناف بيت المقدس، إلا أن القدوم الاستعماري التهويدي بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل السويسرية عام 1897، وإطلاق تيودور هيرتزل دعوته لإقامة الدولة اليهودية في خطوة رحبت بها وساندتها الإمبريالية الجديدة التي صعدت في أوروبا مع نهاية القرن التاسع عشر ـــ وكل من موقع حساباته ـــ قد قلب المعطيات، وفتح طريق المآسي والدروب الشائكة أمام مدينة وشعب معطاء عاش المحبة والإخاء وصفاء النفس البشرية.
والآن، فإن مخططات الهدم والتهجير الإسرائيلية الصهيونية في مدينة القدس ومحيطها، تتم بخطوات متسارعة لجعلها مدينة يهودية خالصة، في سياق المشاريع الإسرائيلية الهادفة لإحداث الانقلاب الديمغرافي لصالح أغلبية يهودية، على حساب الوجود العربي الإسلامي والمسيحي، وإفراغ القدس الشرقية المحتلة من العرب حتى عام 2020، وبناء ما تسميه مصادر الاحتلال بالجدار الديمغرافي اليهودي.
واستمراراً لسياساتها التهويدية، دأبت سلطات الاحتلال على توجيه الإنذارات/ الإخطارات لأصحاب الأراضي والمنازل العربية، في مختلف مناطق القدس وحتى داخل أحيائها القديمة، وذلك لتطويق المدينة من جميع جهاتها بعد توسيع حدودها الإدارية التي باتت تعادل ربع مساحة الضفة الغربية، من أجل تثبيت ملكيتها لجهات يهودية استيطانية.
إن مخططات التنظيم الصهيونية، والموضوعة منذ عام 1977، تشير إلى خطة الهدم والطرد للمواطنين العرب، بهدف »تأهيل« مناطق مختلفة من القدس كمشروع إقامة »مدينة الملك داوود«، وهدم أجزاء من بناية المجلس الإسلامي الأعلى بجرافاتها، وهو المبنى الذي انتهى العمل به عام 1929، ويقع على بعد عشرات الأمتار من السور الغربي للبلدة القديمة في القدس، وعلى مقربة من باب الخليل، وبالتحديد في حي ماميلا المقابل لمقبرة مأمن الله الإسلامية التاريخية.
وهذا البناء يعتبر إحدى روائع الفن المعماري الإسلامي في القدس، وظلت واجهاته الخارجية ونقوشها شاهدة على إسلامية وعروبة القدس، رغم احتلالها ومصادرتها عام 1948، أي قبل تسع وخمسين سنة.
وتترافق عمليات الهدم الاسرائيلية مع عمليات تزوير كبيرة وخطيرة تقوم بها جهات يهودية متطرفة، لشراء عقارات عربية في القدس القديمة، عبر تسجيل أراض في القدس بأسماء عرب ممن ليس لهم ارض أصلا في القدس، ومن غير سكان القدس.
حيث تأتي هذه الجهات المتطرفة وتعرض أمامهم أوراق »طابو« تظهر أن لهم أراضي مسجلة بأسمائهم في القدس القديمة، وتعرض عليهم مبالغ كبيرة لشرائها. ومؤخراً تم كشف إحدى هذه المحاولات حين قامت جماعات استيطانية صهيونية بتزوير أوراق الطابو، لشراء قطعة أرض في القدس القديمة تبلغ مساحتها 2600 متر مربع، مسجلة تسجيلا مزورا بأسماء أفراد لا علاقة لهم بها.
ورغم عمليات التطفيش الإسرائيلية والمضايقات المتواصلة لدفع السكان العرب إلى مغادرة المدينة المقدسة، ورغم كل العمليات الاستيطانية التهويدية الصهيونية في المدينة، فإن النمو السكاني للعرب ما زال هو الأعلى في المدينة وعلى حدودها الإدارية.
وبحسب توقعات مؤسسة القدس للدراسات الإسرائيلية، فإنه في حال استمر الميل الحالي للتزايد السكاني مقارنة بين العرب واليهود، فسيشكل اليهود بحلول عام 2020 ما نسبته 60% من سكان القدس مقابل 66% حاليًا، في حين أن نسبة العرب ستتراوح بين 34% و40%.
ويبلغ عدد سكان القدس (الشرقية والغربية) حاليًا 720 ألف نسمة، ويشمل المستعمرين اليهود في الأحياء التي بنتها الدولة العبرية في القسم الشرقي من المدينة المحتل عام 1967.
ومنذ أربعة عقود، زاد عدد السكان العرب بنسبة 257%، وانتقل عددهم من 68 ألفًا إلى 245 ألفًا حاليًا، في حين أن السكان اليهود عرفوا نموًا بلغ 140%، وانتقل عددهم من 200 ألف إلى 475 ألفًا. وفي حال تواصل هذا الميل سيشكل العرب نسبة 50% عام 2035، مع نضوب وتراجع نسب الهجرة الاستيطانية من الخارج نحو فلسطين المحتلة.
وعلى ضوء الواقع الحالي في القدس، وتواصل عمليات القضم المتتالي لأراضيها لمصلحة التوسع الاستيطاني التهويدي، فإن مهمات فلسطينية وعربية وإسلامية عاجلة تتطلب التحرك لإنقاذ المدينة المقدسة، مع ضرورة تدخل منظمة التعاون الإسلامي والدول العربية والإسلامية بكل قوة، لوقف هذا الجنون الإسرائيلي في حق الأقصى والمقدسات الإسلامية، فضلاً عن ضرورة تكثيف حملات توعية فلسطينية للمواطنين المقدسيين، بشأن الاخطار المحدقة بمستقبل مدينة القدس.
وتقع على عاتق المؤسسات الحقوقية والمنظمات الفاعلة والصليب الأحمر الدولي، ضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمأساة التي تحل بالمدينة المقدسة جراء تواصل الهجمة الإسرائيلية الشرسة، مع تواصل عمليات الحفريات والهدم. فالأقصى والقدس الآن في خطر حقيقي من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة، التي تبيت النية لهدم الاقصى وتهويد مدينة القدس.

في ذكرى إحراق الأقصى.. القدس تصرخ

تمر ذكرى إحراق المسجد الأقصى على يد متطرف صهيوني حاقد، والقدس تعيش لحظات حاسمة من حياتها، حيث سيف التهويد المسلط عليها وعلى

سُجِلت خلال الشهر الأخير في قطاع غزة نسبة عالية من الولادات وعمليات الإنجاب، إذ تم تسجيل نحو 5000 واقعة ولادة، تمت بسلامة وسلاسة ودون أضرار على الأمهات، رغم ويلات الحرب والعدوان الظالم على القطاع، وتراجع خدمات المستشفيات والمستوصفات نتيجة استهدافها المباشر من قبل إسرائيل.
مؤشر عملية الولادات والتكاثر في قطاع غزة، يُقلق قادة إسرائيل وصناع القرار في الدولة الصهيونية. فهم يعتقدون أن المعركة الديمغرافية من أقسى المعارك الخفية التي تخوضها إسرائيل في مواجهة الشعب الفلسطيني، ليس في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، بل وداخل عمق فلسطين المحتلة عام 1948، وهو ما أشارت إليه تكراراً تقارير مؤتمرات »هرتزليا« السنوية أو »مؤتمر المناعة القومية في إسرائيل« كما يُطلق عليه من قبل منظميه من الحكومة الإسرائيلية.
ومع ذلك، فالمعركة هنا ليست ديمغرافية فقط (كما يعتقد البعض) على أهميتها، بل تأخذ أبعاداً إضافية لها علاقة بحياة المجتمع الفلسطيني على أرض فلسطين، وتطوره من كافة النواحي، وخصوصاً من الناحية التعليمية والمعرفية، رغم أهوال العدوان وفاشيته، والحصارات المتلاحقة والاجتياحات التي لم تتوقف طوال السنوات الأخيرة.
فالمعطيات الإحصائية تشير إلى أن معدلات الأمية بين البالغين في قطاع غزة، تُعد من أقل المعدلات في العالم، حيث بلغت نسبة الأفراد من 15 سنة فأكثر، نحو 6,1% فقط، وبواقع 2,8% للذكور و9,5% للإناث في عام 2013، بينما بلغت 27,5% في الدول العربية خلال الأعوام 2005-2007، حسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء، وبلغ مجموع الأميين في العالم العربي حوالي 58 مليونا في نفس الأعوام، منهم 39 من الإناث، بواقع نسبة أمية بين الإناث تصل 37,8% مقارنة بـ17,6% بين الذكور، بينما بلغت نسبة الأمية عالمياً بين الأفراد من 15 سنة فأكثر 16,1%.
وهناك تطورات طرأت على معدلات الأمية في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، خلال الثلاث عشرة سنة الماضية، حيث أشارت البيانات الرسمية الفلسطينية إلى أن هناك انخفاضاً ملموساً في نسب الأمية بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، حيث بلغت نسبة الأمية بين الأفراد من 15 سنة فأكثر 15,7% عام 1995، وانخفضت إلى 6,1% في 2007.
وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق أيضاً على الذكور والإناث، حيث انخفضت النسبة بين الذكور من 8,5% عام 1995 إلى 2,8% في 2007 على سبيل المثال. أما بين الإناث فقد انخفضت من 10,23% إلى 9,2%.
كما انخفضت النسبة في التجمعات الحضرية من 12,2% عام 1995 إلى 5,2% في 2007، بينما انخفضت في التجمعات الريفية من 18,4% إلى 8,1% لنفس الفترة. وفي مخيمات قطاع غزة والضفة الغربية، انخفضت النسبة من 15,5% إلى 5,5% للفترة ذاتها. وقد توزعت نسبة الأمية عام 2013 للذكور بواقع 2,5% في المناطق المدنية و3,5% في مناطق ريف قطاع غزة والضفة الغربية بشكل عام، و2,5% في المخيمات. أما الإناث فكانت أعلى نسبة في الريف 12,9%، ثم في المخيمات 8,8%، وفي الحضر 8,1%.
أما على مستوى العمر، فقد أظهرت البيانات أن نسب الأمية بين كبار السن من عمر 65 سنة فأكثر، كانت الأعلى بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى، في حين بلغت بين الشباب من 15-24 سنة 0,9% عام 2013. ومع تخطي مفهوم القراءة والكتابة، لتشمل المقدرة على التحليل والتعامل مع المجردات على عدة مستويات، فقد بدأ جهاز الإحصاء في فلسطين منذ عام 2004 بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء (UIS) وضمن مجموعة دولية، تنفيذ مسح أسري لتطبيق برنامج تقييم وتتبع مستويات القرائية (LAMP)، حيث يركز هذا البرنامج على فحص قدرة الأشخاص على استخدام مهارات القراءة والكتابة والحساب في حياتهم.
هذا هو قطاع غزة، القطاع الصامد بشعبه أمام آلة الحرب الهمجية العدوانية الصهيونية. فتلك المعادلة لن تُكسر لشعبٍ مازال يجترح كل يوم أسباب البقاء فوق أرض وطنه التاريخي، ولن تكسر تلك المعادلة ما دامت هناك إرادة وطنية فلسطينية باقية وصامدة على أرض فلسطين وفي الشتات، وهي تحمل في قلبها وروحها الحلم الوطني الفلسطيني.

المُعادلة الغزاوية والبعد الديمغرافي

سُجِلت خلال الشهر الأخير في قطاع غزة نسبة عالية من الولادات وعمليات الإنجاب، إذ تم تسجيل نحو 5000 واقعة ولادة، تمت بسلامة

يُعتبر التجمع الفلسطيني اللاجئ في سوريا مجتمعاً نشيطاً ومبادراً على كل محاور الحياة، كما هو حال التجمعات الفلسطينية اللاجئة في البلدان العربية الأخرى.
فالنكبة وآلام اللجوء والشتات، ولدّت طاقات هائلة في نفوس اللاجئين الفلسطينيين أعطت نتائجها بسيادة روحي الإقدام عند الفلسطيني، وسيطرة إرادة التحدي أمام معترك الحياة وصعوباتها القاسية وتحدياتها.
وتزامنت نكبة فلسطين مع سنوات الاستقلال الأولى لسوريا، فشكّل اللاجئون الفلسطينيون الذين وصلوا البلاد لتوهم، عاملا بنّاء في الجوانب الاقتصادية والثقافية التربوية التعليمية والسياسية، وفي باقي أوجه الحياة في القطر العربي السوري. وبرزت منهم أسماء لامعة في صفوف الأنتلجنسيا العربية وفي حياة سوريا على مُختلف الصعد، وخصوصاً في مخيم اليرموك الذي تحوّل مع مرور الزمن لسوق تجاري يُعتبر من أكبر الأسواق التجارية في دمشق وحتى على مستوى سوريا.
وتشكل القوة البشرية المنتجة بين الفلسطينيين في سوريا 63,8% من إجمالي المجموع المقدر مع نهاية 2013، بنحو 532 ألف نسمة.
ويستوعب القطاع العام في سوريا أكثر من ثلثي عدد المُشتغلين بأجرٍ، حيث تتألف القوة البشرية من قسمين: فئة من هم خارج قوة العمل لكنهم لا يعملون ولا يبحثون عن العمل، كالطلبة والمتقاعدين وربات البيوت والذين يعيشون من إيراد استثماراتهم. والفئة الثانية تضم قوة العمل من ذوي النشاط الاقتصادي. مقابل ذلك، بلغ معدل النشاط الاقتصادي الخام للاجئين في سوريا نحو 28.9%، والغالبية تعمل في القطاع الحكومي السوري، وبشكل رئيسي في الخدمات العامة التي تتضمن قطاع التعليم والصحة والأعمال الوظيفية والمحاسبة وغيرها.
ووفق البحوث الميدانية التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نحو 74% من إجمالي العاملين الفلسطينيين في سوريا يعملون بشكل دائم، في حين لا تتعدى نسبة المشتغلين بأعمال موسمية أو متقطعة 26%.
ويضم قطاع التربية والتعليم عددا كبيرا من العاملين الفلسطينيين، الذين ساهموا منذ لحظات قدومهم الأولى لسوريا في بناء هذا القطاع وتطويره، خصوصا بالنسبة لتدريس اللغة الإنجليزية والمواد العلمية، حيث تُعتبر سوريا الدولة الوحيدة التي خرجت من تحت عباءة المستعمر الفرنسي ولم تتخذ من لغته لغة ثانية في التربية والتعليم، بل اتخذت الإنجليزية لغة ثانية للتعليم في المدارس، والفضل في ذلك يعود لوجود مُدرسي اللغة الإنجليزية من لاجئي فلسطين الذين ساهموا في هذا الميدان.
وبشكلٍ عام لم تكن تخلو قرية أو بلدة سورية على امتداد خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي، من مُدرس فلسطيني، وكذلك الأمر على مستوى الجامعات، وحتى في الإسهام في قيام بعض الكليات وتأسيسها، ككلية التربية في جامعة دمشق على سبيل المثال، والتي قامت عام 1954 وكان على رأسها العديد من ذوي الاختصاصات العالية في هذا المجال، ومنهم الدكتور فخر الدين القلا، والدكتورة فاطمة الجيوشي على سبيل المثال..
ولا ننسى هنا القامات الكُبرى في ميدان التعليم العالي، كالدكتور حسام الخطيب، والدكتور محمد توفيق البجيرمي.. ومجموعة كبيرة من دكاترة كليتي الطب والهندسة بكافة فروعها، إضافة لكلية العلوم التي كان من مؤسسيها الدكتور المقدسي محمد زياد القطب، ومعه الدكتور أحمد الحاج سعيد والدكتور خضر الأحمد..
أما الأعمال المهنية، فقد أبدع فلسطينيو مخيم اليرموك وسوريا بشكلٍ عام في جوانب كثيرة منها، وأدخلوا العديد منها لسوريا، وتحملوا متاعب الأعمال الشاقة والمُضنية جداً، وقد ساهمَ المعهد المهني التابع لوكالة الغوث (VTC) ومنذ تأسيسه أواخر خمسينيات القرن الماضي، بتخريج الآلاف من الشبان الفلسطينيين بمهنٍ نوعية وجيدة، مكنتهم من شق سبل الحياة الكريمة ورفد المجتمع المحلي بتلك المهن.
أما مساهمة المرأة الفلسطينية اللاجئة في النشاط الاقتصادي في سوريا، فقد بلغت عام 1998 على سبيل المثال نحو 23,5%، واستحوذ قطاع الخدمات على 59,5% منهن، والصناعة التحويلية 26,5%، وباقي النسبة توزع على القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولوحظ أن 70% يعملن بصورة دائمة نظراً لأن الغالبية يعملن في القطاع العام.
ويلحظ وجود دخول الأطفال سوق العمل لأسباب شتى، ووفق تحليل بيانات واقع التعليم وعمالة الأطفال الفلسطينيين في سوريا، فإن 37,7% من تلك العمالة من أجل إعالة أنفسهم، ونحو 15% لإعالة أُسرهم و42,9% لمساعدتها، ونحو 4,4 لأسباب غير مذكورة.
تلك وقائع بسيطة من حياة الشعب الفلسطيني في مخيم اليرموك وعموم سوريا، سيرة مضنية لشعبٍ مُثقل بالآلام، وجراحه ما زالت غضة وطرية ومعفرة بالتراب، وقد باتت آلامه أكثر وأعمق مع نكباته الأخيرة، ومنها نكبة اليرموك.

فلسطينيو سوريا.. أرقام ومعطيات

يُعتبر التجمع الفلسطيني اللاجئ في سوريا مجتمعاً نشيطاً ومبادراً على كل محاور الحياة، كما هو حال التجمعات الفلسطينية اللاجئة

قدمت وزارة التنمية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين الحادي والعشرين من يوليو تبرعاً بقيمة (15) مليون دولار إلى وكالة (الأونروا)، يتمّ تخصيصه من أجل توزيع مساعدات غذائية للاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين هم في أمس الحاجة إليها، خاصة وأنهم لا زالوا يعانون من أسوأ عواقب الأزمة الداخلية في سوريا والتي تجاوزت سنتها الرابعة.
وأشارت وكالة (الأونروا)، إلى أن معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي وقعت اتفاقية بخصوص هذه المساهمة السخية، والتي ستمكّن وكالة (الأونروا) من توزيع المساعدات الغذائية على أكثر من (360,000) لاجئ فلسطيني معوز في عدة مناطق في سوريا من أصل نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني مقيم فوق الأرض السورية من عام النكبة 1948.
أوضاع فلسطينيي سوريا، لخصتها التقارير الأخيرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (وكالة الأونروا)، وهي التقارير التي قالت »إن هنالك أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني في سوريا هم على وجه الخصوص عرضة للمخاطر بسبب تصاعد الفقر ومعاودة استئناف النزاع المسلح داخل مخيمات ومجتمعات اللاجئين وعدم مقدرتهم على عبور الحدود بحرية علاوة على اعتمادهم على المساعدة الإنسانية من الأونروا«.
والتي تحدثت أيضاً (أي التقارير الصادرة عن الأونروا)، عن وجود فجوات كبيرة في نقص التمويل اللازم من أجل الاستجابة المطلوبة لأوضاع فلسطينيي سوريا، وهو ما يمثل الآن واحداً من التجليات والمخاطر الجسيمة. وعلى حد تعبير مدير شؤون الأونروا في سوريا (مايكل كينجزلي) فإن انعكاسات الأزمة السورية على اللاجئين الفلسطينيين في البلد كبيرة وواسعة، وأن الحالة »يصعب السيطرة عليها، وهي حالة مربكة للمحللين والنقاد ومتناقضة مع الافتراضات السهلة«. وفي إشارة إلى »الدوامة الهاوية للظروف الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، دعا كينجزلي إلى بذل مستويات أعلى من دعم المانحين من أجل تمكين وكالة الأونروا من استدامة جهودها في تعزيز صمود لاجئي فلسطين في سوريا.
إن نتائج النزوح والدمار كانت كارثية على فلسطينيي سوريا، وما زالت تلقي بظلالها القاتمة على أوضاع وحياة الناس، حيث تتوالد صعوبات يومية كبيرة في إيجاد »آليات التكيف« مع الواقع المأساوي الجديد، حيث نسبة (48%) من أولئك الذين نزحوا لم يجدوا مساكن ملائمة، واضطروا إما للهجرة خارج سوريا عبر قوارب الموت عبر البحار لمختلف أصقاع المعمورة، أو للإقامة في مراكز الإيواء التابعة للوكالة في مناطق مُختلفة بدمشق، وفي مراكز الإيواء الحكومية، وفي مركز إيواء كبير تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في منطقة عدرا في ريف دمشق. فضلاً عن انخفاض الدخل الشهري لما نسبته (83%)، فيما زادت كلفة المعيشة بمقدار الضعف خلال ثلاث سنوات، فيما باتَ خُمس اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لا يتوافر لديهم مصدر للدخل، فيما أفاد (45%) بأنهم يعيشون على كفاف يومهم. وقامت ما يقارب (90%) من الأسر بتخفيض نفقات المعيشة على الطعام والضروريات الأساسية. وأن (86%) منهم بحاجة للمساعدة لكي يبقوا على قيد الحياة، فيما أشارت نتائج المسح إلى أن (38%) فقط من الأسر لم تتسلم أية مساعدة مهما كانت.
ومن المعروف بأن وكالة الأونروا تعمل الآن وسط اللاجئين الفلسطينيين في سوريا من خلال أولويتين الأولى منهما تتمثل في الإغاثة الإنسانية المباشرة لتلبية الاحتياجات الأشد إلحاحاً للاجئي فلسطين. وثانيتهما تتمثل في تكييف الخدمات القائمة من أجل ضمان صمود العائلات والمجتمع الفلسطيني، سواء أكان ذلك من خلال استخدام مواد التعلم المنزلي للأطفال الذين لا يستطيعون الوصول لمدارس الأونروا، أم من خلال تأسيس نقاط صحية للاجئين الفلسطينيين خصوصاً من مخيم اليرموك.

الإمارات والأونروا وفلسطينيو سوريا

قدمت وزارة التنمية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين الحادي والعشرين من يوليو تبرعاً بقيمة (15)

هي «ديمة»، شابة في عمر الورود، من مواليد مخيم اليرموك عام 1987، سليلة عائلة فلسطينية لاجئة إلى سوريا من مدينة حيفا عام النكبة، عائلة تحمل رائحة وعبق فلسطين، وزعترها وزيتونها.. عائلة تنتمي لعامة الناس وللشرائح الشعبية، التي أضنتها الحياة في مشوارها الصعب والمُتخم بضنك الحياة.
«ديمة»، وكما نقول بالمفردات الفلسطينية المتداولة، هي أخت الرجال، من فلسطينيي سوريا، وبالتحديد من فلسطينيي مخيم اليرموك، ومن حارة الفدائية، وحارة الشهيد مفلح السالم، وهي المنطقة المُدمرة تدميراً كاملاً في المربع الأول من مخيم اليرموك.
«ديمة» صغيرة في عمرها، كبيرة في أدائها وحُسنِ تصرفها، ورائعة في فرادة تصميمها. حطت أقدامها قبل أيامٍ قليلة، وتحديداً يوم الرابع والعشرين من مايو 2014، على الأرض الأوربية في إيطاليا، ومعها صغيرتها «لين»، ضمن مجموعة من فلسطينيي سوريا في طريقهم نحو السويد، بعد أن ضاقت بهم دنيا العرب على اتساعها، في رحلة أليمة..
ومحفوفة بالمخاطر، تختصر بين ثناياها تراجيديا مأساوية لـ«لاجئين يبحثون عن لجوء جديد»، بين هجرة قسرية للأجداد عام نكبة فلسطين، من حيفا ويافا وعكا وصفد واللد والرملة وطبريا والناصرة، إلى سوريا ولبنان والأردن..
وهجرة طوعية اختارها الأحفاد كونها فسحة أمل وحيدة للهروب من الواقع المرير، تحت وطأة الظروف الصعبة المحيطة بهم، في معمعان أزمة طاحنة أكلت الأخضر واليابس، وحيث القادم المجهول، فتقطّعت بهم السبل بين ميتٍ وبين معتقلٍ وبين منفيّ، وبين عابرٍ للبحار على ظهور قواربٍ ابتلع البحر الأبيض المتوسط خلال الشهور الماضية بعضاً منها، وعلى متنها شبان في ريعان العمر، وعائلات وأسر فلسطينية منكوبة..
حيث بات اللاجئ الفلسطيني في سوريا، المنسي في أزمة طاحنة، تناسوه ونسوه، فمن له القدرة على استيعاب صرخاتِ قهره! ومن له القدرة على استيعاب كارثة القارب الذي تحطم قبل فترة قرب جزيرة «لامبيدوزا» على مسافات قصيرة من الشواطئ الإيطالية، وقد مات نحو 200 فلسطيني من لاجئي سوريا، ولم يطلق أحد في العالم صرخة مدوية، ولا صرخة بسيطة من أجل هؤلاء الضحايا المنسيين!
ديمة واحدة من آلاف مؤلفة من لاجئي فلسطين، وحدها «ديمة» وصغيرتها «لين» من أسرتها كانت ترافقها، عبرت عُباب البحر على ظهر قاربٍ مُتهالك، مع مجموعة صغيرة من فلسطينيي سوريا، في اتجاه أصقاع المعمورة الأربعة، لتجتاز محنة النكبة الجديدة لفلسطينيي سوريا.
وصلت «ديمة» وصغيرتها «لين» إلى المنطقة الاسكندنافية قبل أيام، من دون زوجها الذي ما زال ينتظر اللحاق بها، بعد تحدٍّ كبير، هو تحدي الإنسان وصراعه من أجل الحياة والكرامة والأمان والخبز والورد والحرية، بعد أن تم تشريد أغلبية مواطني مخيم اليرموك من فلسطينيي سوريا، وتهجيرهم في نكبة ثانية كانت أقسى وأشد مرارة وعلقماً من نكبة العام 1948، عندما خرج الجزء الأكبر من آبائنا وأجدادنا تائهين ضائعين، مجروحين ومكلومين من بلادنا فلسطين، جنة الأرض، وزينة الدنيا وبلاد العالم قاطبة.
ولكن، رُبَ سؤالٍ يُطرح؛ هل نَلُومُ من هاجر واعتلى البحار من لاجئي فلسطين في سوريا؟ هل نوجه الاتهامات السَهلَةِ لهم، ونكيل في حقهم كل التهم، أقلها أنهم ابتعدوا عن فلسطين ونسوها؟!
كلا، لن نكون مُتجبرين في إجابتنا، فاللاجئ الفلسطيني في سوريا لا يلام عندما يسعى للهجرة إلى أصقاع المعمورة الأربعة، فالمواطن السوري في نهاية المطاف ينتقل في اتجاه اللجوء إلى أحياء مدينته، وإلى ضيعته أو قريته داخل سوريا، وعلى أراضيها المترامية الأطراف، وخياراته مفتوحة، أما اللاجئ الفلسطيني فخياراته محدودة، والمجهول قد يكون في انتظاره، ولعنة وثيقة السفر تلاحقه من مكان لآخر.
الفارق بين اللاجئين الفلسطينيين وبين الجميع من لاجئي العالم ونازحيه، هو أن الشعب الفلسطيني ُطرد من أرضه طرداً واقتلاعاً وترحيلاً قسرياً، بينما الآخرون لم يفقدوا أوطانهم، حيث إن رحلتهم إلى التيه داخل أوطانهم وحتى خارجها، ستبقى قصيره ومحدودة الفترة الزمنية مهما طالت، أما رحلة التيه الفلسطينية فمستمرة نكبة تلو نكبة، وهنا يكمن عُمق المأساة وجرحها الغائر.
الرحيل الإرادي إلى المجهول، أراده البعض ويريده من تآمر على فلسطينيي سوريا، أن يكون تلبية للنداء الساحر لقتل حقيقة الفلسطينيين ودفنها هناك، وشطب حياتهم الماضية من أجل ميلاد معتوه في بلاد لا يحسن الواحد منّا فيها سوى العيش أكلاً وشرباً وهواء. ومع هذا، فإن اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا سوريا تحت ظروفٍ قاهرة، لن ينسوا بلادهم ووطنهم الأزلي..
وكما قال أحد هؤلاء اللاجئين عندما وصل من مخيم اليرموك إلى الدنمارك قبل أيام أيضاً: «نحن لسنا في هذه الدنيا بخالدين، لكن أجيالنا ستولد من جديد في الوطن، ودياسبورا المنافي والشتات، ولن يموت الحلم بوطن ما زال وسيبقى اسمه فلسطين».

قصة ديمة ومأساة فلسطينيي سوريا

لا يستطيع أحد أن يقفز عن حقيقة وقوع ما بات يُعرف بـ«المصالحات» أو حالات «الهدنة»، في مناطق عدة مُختلفة في سوريا، كانت حتى وقت قريب مناطق ساخنة في مسارات الأزمة الداخلية السورية، كما حصل في مدينة حمص القديمة، وخصوصاً في ريف دمشق القريب من المدينة، كمنطقتي القابون وبرزة وبيت سحم وببيلا.. وحتى في مناطق في ريف الزبداني، وهو الريف الشمالي الغربي لمدينة دمشق، والممتد حتى الحدود اللبنانية عند نقطة جديدة يابوس السورية والمصنع اللبنانية.
فالمصالحات، أو عمليات «الهدنة»، وبغض النظر عن موقف البعض منها، أو تَحَفُظُه عليها، أو تقديره لمحتواها، وعن تفاصيلها وحيثياتها، والأطراف المجتمعية التي قامت بإنجازها وأدوارها، فإنها باتت وكأنها مطلب عند عدد غير قليل من الناس، خصوصاً بعد فترات طويلة من التهجير والتشرد والضياع القسري.
ووقوع أنماط جديدة من الأزمات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية في حياة الناس، والتي لا يلامسها ولا يشعر بها إلا من عاش ويعيش تفاصيلها اليومية على أرض الواقع. فملامسة الواقع تختلف كلياً عن قراءة الواقع ذاته من بعيد، دون الشعور بلسعاته.
إن الناس تبحث الآن عن حل للمشاكل المستعصية التي تعانيها على أرض الواقع، بجانبها المتعلق بالخلاص من حالة التهجير والعودة للبيوت والدور والمنازل، حتى لو كانت «حيطان وسقف» على حد تعبير الكثير منهم، للخروج من المأساة الواقعة على رؤوس الناس، وهو أمر يجب أن يدركه الجميع. فالناس «استوت» على حد تعبير المثل الشعبي المحلي، كما تبحث عن الخلاص من أزماتها الاقتصادية المعيشية التي باتت تطبق على الجميع بآثارها وتداعياتها.
مخيم اليرموك، عاصمة الشتات الفلسطيني، والواقع إلى الجنوب قليلاً من مدينة دمشق والملامس لها تماماً، هو المنطقة الأكثر اكتظاظاً من ناحية الحجم السكاني قبل محنته الأخيرة، ما زال إلى الآن عملياً (ونقول عملياً) خارج خط المصالحات، رغم وقوع مصالحات في مناطق محيطه به، وعودة المهجرين التدريجية لمنازلهم ومواقع سكناهم، ورغم الحديث المُتكرر والمحاولات التي تمت من قبل جهات عدة لتحقيق تلك المصالحة.
ومنها محاولات من جهاتٍ فلسطينية من فصائل التحالف المؤيد للحكومة السورية، ومن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية. ومنها جهات مجتمعية فلسطينية مستقلة قولاً وحقيقيةً، ومنها محاولات الوفد الرسمي الفلسطيني الذي وصل إلى دمشق بمتوالية من الزيارات، كان آخرها قبل أسبوعٍ مضى، وهي الزيارة التي أفضت لنتيجة واحدة وإن كانت غير مُعلنة بشكلٍ واضح.
وقد سمعتها شخصياً وعلى لسان البعض من أعضاء الوفد، وفحواها أن الحالة الفلسطينية بكل ألوانها السياسية باتت عاجزة عن تقديم حلولٍ لمحنة مخيم اليرموك، وأنها «وَضَعَت أمر اليرموك وحل أزمته في يد الدولة السورية»، في ظل عجزها عن تحقيق حلول للمحنة التي بات يعانيها أبناء وعموم مواطني مخيم اليرموك.
وتعدادهم يصل لنحو ربع مليون مواطن فلسطيني، باتت غالبيتهم مُهجرة على قوس واسع داخل مدينة دمشق، وبعضهم غادر البلد نحو دياسبورا المنافي من جديد على امتداد أصقاع المعمورة، ولم يتبق منهم داخل اليرموك سوى العدد القليل، الذي لا يتجاوز 20 ألفاً نصفهم من السوريين أصلاً.
عملية استعصاء المصالحات في مخيم اليرموك، تبدو وكأنها نتيجة لعدة أسباب، أولها أن مُختلف الأطراف تريد استثمار ورقة اليرموك حتى آخر لحظة على حساب الدم الفلسطيني، فهي أطراف ترى أن ورقة اليرموك مُربحة ورائجة للتداول في سوق الأزمة السورية.
وهذا التقدير ليس شخصيا من قبل كاتب هذه السطور، بل هو تقدير عموم الفصائل والقوى الفلسطينية، ومنها بالذات فصائل منظمة التحرير، وعلى رأسها حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وثانيها، أن مختلف الأطراف تريد إدامة الحالة في مخيم اليرموك على ما هي عليه، ما دامت الأطراف إياها لم تتخذ القرار الحاسم بشأنه من ناحية تصعيد الوضع بهذا الاتجاه أو ذاك.
وثالثها أن المراهنات ما زالت سيدة الموقف، وتحديداً عند بعض الأطراف المعنية والفاعلة في أزمة مخيم اليرموك.. والنتيجة أن محنة مخيم اليرموك، قد تستمر لفترات طويلة، فيما أبناء اليرموك وأهاليه من عموم اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين، هائمون يعانون من التهجير والفاقة.
وقد نجد أنفسنا (إذا استمرت المحنة والتهجير) أمام لحظة قد لا يتبقى فيها على أرض سوريا، سوى العدد القليل من أبناء اليرموك ومن أبناء اللاجئين الفلسطينيين، الذين بات النزوح حالة مفضلة لدى قطاعات متزايدة منهم، نحو جهات المعمورة الأربع..

مخيم اليرموك المنسي

لعب يهود العالم خارج كيان الدولة الصهيونية لسنوات طويلة، أدواراً مختلفة في بناء الوعي الإسرائيلي الصهيوني الزائف. ومع مرور السنوات، أخذ يتضح لقادة الصهيونية وإسرائيل، أنه من المستحيل جلب جميع يهود العالم إلى أرض فلسطين التاريخية، لعدم رسوخ القناعة المتعلقة بذلك عند أعدادٍ كبيرة منهم. ويبدو الأمر جلياً في الولايات المتحدة، التي يعادل عدد اليهود فيها عدد اليهود في إسرائيل.
ويشار في هذا السياق إلى أن سكان الدولة الإسرائيلية من اليهود يتوزعون طبقاً لأصولهم القومية، وفق النسب الرئيسة التالية: 1,9 مليون من أصول أوروبية غربية ـ أميركية، و858 ألفاً من أصول تعود إلى دول الاتحاد السوفييتي السابق.
وهذه المجموعة السكانية هي الأكبر حالياً في إسرائيل، ونحو 500 ألف من أصل مغربي، و30 ألفاً من أصل بولندي وروماني، و180 ألفاً من أصل عراقي، و180 ألفاً من أصل يمني، وعدة آلاف من اليهود الفلاشا/ الإثيوبيين، والباقي من أصول مختلفة (سوري، إيراني، مصري…)، ويدخل في الأرقام السابقة سكان المستعمرات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
أما في الدائرة العالمية، وتأسيساً على آخر معطيات إسرائيلية صهيونية رسمية، فإن عدد اليهود في العالم ككل، بما في ذلك فلسطين المحتلة، بلغ 13.1 مليون يهودي. فقد طرأ انخفاض بنحو 24 % في أعداد يهود جنوب القارة الأميركية، حيث تبقى 393 ألف يهودي موزعين وفق التالي: 84 ألفاً في الأرجنتين، 96 ألفاً في البرازيل،..
وفي المكسيك 40 ألف يهودي. أما في شمالي أفريقيا، فقد طرأ انخفاض كبير في عدد اليهود، حيث بقي إلى الآن في المنطقة المذكورة خمسة آلاف مواطن يهودي فقط، مقابل 83 ألفاً كانوا مقيمين في أوطانهم الأصلية شمالي القارة الأفريقية في عام 1970.
وفي جنوب أفريقيا، فمن أصل 124 ألف يهودي كانوا في عام 1970، بقي الآن 72 ألفاً فقط. أما في دول آسيا فقد سُجِلَ انخفاض كبير في عدد اليهود، ومن أصل 100 ألف يهودي كانوا يعيشون داخل بلدانهم الأصلية في دول القارة الآسيوية عام 1970، لم يتبقَ سوى 20 ألفاً حتى منتصف 2008، أغلبيتهم الساحقة في إيران، بينما بقي نحو 300 يهودي يمني ما زالوا في بلدهم الأم، وعدد ضئيل جداً في سوريا.
أما في أستراليا ونيوزيلندا، فقد طرأ ارتفاع في عدد اليهود، حيث بلغت أعدادهم 111 ألفاً، مقابل 70 ألفاً عام 1970. أما عدد اليهود في أميركا الشمالية (الولايات المتحدة والمكسيك وكندا)، فلم يتغير بشكل كبير، رغم موجات الهجرة اليهودية الكبرى من شرق أوروبا نحو القارة الأميركية، حيث تبلغ الآن أعداد المواطنين اليهود في البلدان المذكورة، نحو 5.6 ملايين. أما في أوروبا الغربية، فقد انخفض عدد اليهود بنحو 5 %.
ومن المعلوم أن المؤشرات والمعطيات الرقمية الأخيرة، تشير إلى أن عدد يهود بريطانيا بلغ 300 ألف، معظمهم يعيشون في مدينة لندن وضواحيها، حيث كان قد غادر إسرائيل بصفة مهاجرين إلى بريطانيا 30 ألفاً خلال العقدين الماضيين، ضمن هجرة معاكسة، أي ما نسبته 10 % من عدد يهود بريطانيا.
وفي فرنسا بلغ عدد اليهود 600 ألف، وهي الدولة التي تضم أكبر عدد منهم في أوروبا، وتأتي في المرتبة الثانية بريطانيا، وفي المرتبة الثالثة ألمانيا، التي أصبحت تضم 200 ألف من اليهود الذين عادوا أو هاجروا إليها من إسرائيل وروسيا ومن بعض دول أوروبا الشرقية.
إن النجاحات التي حققها المشروع الصهيوني مع إقامة الدولة الصهيونية على أنقاض الكيان الوطني والقومي للشعب العربي الفلسطيني، بدأت بالتآكل التدريجي. ولولا الدعم السخي والتبني الأميركي والغربي المستديم للدولة الصهيونية، لشهدنا تراجعاً دراماتيكياً أوسع بكثير، في مسار الدولة والأيديولوجيا الصهيونية القائمة على الخرافة الميثولوجية.

إسرائيل وتهتك الخرافة الميثولوجية

كان من الطبيعي أن تصطدم العملية السياسية الراهنة بجدار كبير من التعقيدات التي زرعتها إسرائيل على الأرض، والاشتراطات التي بدأت بالحديث عنها منذ فترة غير قصيرة، وفي مقدمتها الاعتراف العربي والفلسطيني بـ«يهودية الدولة».
فقد جاء «اتفاق الإطار للحل الانتقالي» ليلبي تلك المطالب، في عملية سياسية «لا أملَ في نتائج عملية» قد تتمخض عنها، حتى لو قبل به الطرف الفلسطيني، فالفلسطينيون لن يقعوا هذه المرة في الكمين الإسرائيلي، ولن تحظى إسرائيل بالبصمة والتوقيع الفلسطيني في لحظات حرجة، لا يستطيع أي قائد فلسطيني مهما علا شأنه أن يرضخ فيها لما هو مطروح، نظراً لنتائجه وانعكاساته المُدمرة على عموم الحالة الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني بشكل عام.
وهو ما أعطى نتائجه بتوالد مناخات الرفض القوية التي تُسيطر على الساحة الفلسطينية. فالطرف الإسرائيلي يُصّر في مضمون اتفاق الإطار على عدم ذكر الانسحاب النهائي من الضفة الغربية حتى عشر سنوات، مع استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على مناطق غور الأردن، على طول الحدود الأردنية الفلسطينية، وبقاء المجال الجوي خاضعاً للسيطرة الإسرائيلية، مع رفض إقامة ميناء جوي فلسطيني في الضفة الغربية..
وأن يكون التفتيش على المعابر لهم مقابل إجراءات شكلية للفلسطينيين. السجال واسع في الحلبة الإسرائيلية الداخلية عموماً واليمينية خصوصاً، وأصوات عتاة المتطرفين داخل حكومة نتنياهو تتزايد وتتصاعد كل يوم، من أجل المزيد من «لي عنق» الفلسطينيين وفرض المزيد من التنازلات عليهم، وإنزال الموقف الفلسطيني حتى ما دون سقف الخطة الأميركية المطروحة، رغم المشاركة الإسرائيلية الخلفية وفي حلقة ضيقة من عتاة الأمن والعسكر، في طبخها مع الطرف الأميركي.
وفي هذا السياق، يمكننا أن نستأنس بنتائج استطلاعات الرأي الأخيرة في الدولة العبرية الصهيونية، ومنها استطلاع أجرته صحيفة معاريف ومعهد «ماجار موحوت» ونشرت نتائجه أخيراً، حيث تشير معطيات الاستطلاع إلى أن نحو 80% من الإسرائيليين لا يؤمنون بالتوصل إلى اتفاق سلام، ولا بأن المفاوضات ستؤدي إلى اتفاق مع الفلسطينيين.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع إياه أن 73% ليسوا على استعداد للتنازل عن وجود الجيش الإسرائيلي في الأغوار ضمن اتفاق سلام أو تسوية، وأن 34% يعارضون اتفاقاً يبقي الكتل الاستيطانية وتبادل الأراضي والاعتراف بيهودية إسرائيل والانسحاب التدريجي من منطقة الأغوار، في حين أيد ذلك 34%.
وبالتالي فإن نتائج الاستطلاع تدل على أن هناك أغلبية مجتمعية إسرائيلية، ترى أن المبادرة أو الخطة الأميركية المعنونة بـ«الحل الانتقالي طويل الأمد والترتيبات الأمنية» المرفقة معه، لن تؤدي إلى اتفاق سلام أو تسوية مع الفلسطينيين.
وعليه، فإن حزب الليكود بجمهوره اليميني ويمين الوسط، يشهد الآن موجات من التذمر بشأن الخطة الأميركية، وقد تستولد حالته استقالات وسط وزرائه في حال موافقة نتنياهو على الخطة التي يقودها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، فالجانب اليميني في الائتلاف الحكومي يواصل رسم حدود أمام نتنياهو، في ما يتعلق بعملية التسوية مع الفلسطينيين.
أما الشريك الائتلافي في الحكومة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وهو من عتاة المتطرفين ومن أصحاب دعوات الترانسفير، فإنه يقوم الآن بعملية إخراج لخطط ترانسفير ظلامية وغير مشروعة، ليكشف بذلك الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو، ويُعلن على الملأ أنه «لن يعمل على تأييد أي اتفاق سلام لا يتضمن تبادل سكان إلى جانب تبادل أراضٍ». وبالطبع فإن التبادل الذي يشير إليه ليبرمان، مدروس ومشخص تماماً، ويهدف لإحداث عملية ترحيل لمجموعات كبيرة من السكان الفلسطينيين، من مناطق داخل حدود 1948 إلى الضفة الغربية. لقد كان من
الطبيعي أن يُرَد على دعوات ليبرمان التي أثارت ردود فعلٍ غاضبة في أوساط فلسطينيي الداخل، أولاً لأنه يضعهم، وهم أبناء البلد وأصحابه الشرعيين، في موضع واحد مع الكتل الاستيطانية الاستعمارية الإجلائية، التي قامت على اغتصاب أراضي أبناء شعبهم في القدس والضفة الغربية.
وثانياً لأنه يحاول إعادة إنتاج نكبة جديدة في حقهم. فأفكار ليبرمان تُنبئ عن نية ومشاريع لإحداث نكبة ثانية لفلسطينيي 1948، عندما يعتبرهم كبيادق شطرنج يمكن تحريكها من هنا إلى هناك، على حد تعبير النائب العربي في الكنيست ورئيس القائمة الوطنية للتغيير الدكتور أحمد الطيبي.

إسرائيل واتفاق الإطار

ما زالت أحوال مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوبي دمشق والملاصق لها من جهة الجنوب على حاله، حيث نزوح الأغلبية الساحقة من سكانه وبقاء نحو (15) ألف مواطن منهم فقط، في ظل وضع مأساوي وصعب يتفاقم كل يوم.
بالرغم من كل الجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف المعنية، بما فيها عموم الفصائل والقوى الفلسطينية، من أجل إنهاء مشكلة اليرموك، وعودة أهاليه ومواطنيه إليه بعد أكثر من عام ونصف العام على محنته.
الجهود المبذولة كلما وصلت إلى حدود الانفراج لا تلبث أن تتعطل من جديد بفعلِ عوامل عدة، على رأسها المنحى الاستخدام لبعض الأطراف لموضوعة مخيم اليرموك في مسار الأزمة السورية، خصوصاً إذا علمنا بأن هذا التجمع الفلسطيني هو الأكبر على الإطلاق في الشتات خارج فلسطين، وهو التجمع الذي يُطلِقُ عليه الجميع مسمى «عاصمة الشتات الفلسطيني».
لقد بدا واضحاً أن مخيم اليرموك وسكانه في بؤرة الاستهداف والاستخدام السياسي، وفي بؤرة لعبة غير بريئة تريد «تطفيش» اللاجئين الفلسطينيين وإخراجهم خارج حدود المنطقة، وبالأخص منهم لاجئو فلسطين في لبنان وسوريا في سياقات اللعبة السياسية الكبرى لوأد حق العودة وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
إذ بات هناك في المغتربات البعيدة عشرات الآلاف من فلسطينيي سوريا، بعد أن ركبوا العواصف والبحار وصولاً إلى تلك البلدان على امتداد المعمورة، بحثاً عن الأمن والأمان، وعن الكرامة والعيش كبشر تحت نور الشمس.
في هذا السياق، من الملاحظات العامة لحياة السكان من المواطنين الفلسطينيين في مخيم اليرموك، تلك الحالة الحيوية المفعمة بالضجيج الدائم، ضجيج الحياة العملية التي حوّلت العديد من شوارعه ومواقعة الرئيسة أسواقاً عامرة، معظم زبائنها من خارج اليرموك، وحتى من وسط دمشق.
ضجيج الحياة العملية العامة ترافق مع ظاهرة لافتة للانتباه عند كل الدارسين للواقع السوسيولوجي الاجتماعي وتحولاته في مخيم اليرموك ومحيطه، وهي الظاهرة المدروسة التي تشير إلى أن نسبة الفتيان تملأ المخيم وشوارعه وحاراته، في مجتمع فتي تطغى عليه نسبة من هم دون سن الـ(15).وتشير المُعطيات الديمغرافية المُتوافرة والصادرة عن عدد من الجهات الرسمية الموثوقة.
ومنها الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا، ووكالة الأونروا، والمركز الفلسطيني للإحصاء، إلى أن المجتمع الفلسطيني في مخيم اليرموك وفي سوريا عموماً مجتمع فتي، تكثُرُ فيه نسبة من هم دون سن السادسة عشرة، وتكاد تقارب نحو (60%) من السكان.
كما تُشير تلك المعطيات إلى أن المجتمع الفلسطيني في اليرموك، والفلسطيني عموماً، يُعد أقل المُجتمعات شيخوخة، مقارنة بالدول النامية والمُتقدمة، إذ لا تزيد نسبة كبار السن فيه (60 عاماً فأكثر) عن (4.4%) من المُجتمع. وفي هذا المجال، تُشير المعطيات أيضاً إلى أن مُعدل الخصوبة الكلي للفلسطينيين في اليرموك وفي سوريا عموماً يبلغ (2.5) مولود.
فيما ارتفعت معدلات توقّع البقاء على قيد الحياة بمقدار (4 إلى 7) سنوات خلال العقد ونصف العقد الماضيين، إذ ارتفع من نحو (67) عاماً لكل من الذكور والإناث عام 1992 إلى (71.0) عاماً للذكور و(73.9) عاماً للإناث. وتشير بيانات وكالة الأونروا إلى الفئات العمرية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، ومنها مخيم اليرموك على وجه التحديد والمسجلين في قيودها كما يلي:
(36,51%) من عمر (15) سنة وأقل، (53,82%) بين (16 ـ 59) سنة، (9,67%) من عمر (60) سنة وأكثر.
بينما تُشكّل نسبة النمو السكاني وسط اللاجئين الفلسطينيين في سوريا واقعاً تزايدياً عن السنة التي سبقت بنسبة (3,3%)، وبنسبة تبلغ (3.6%) إلى مجموع اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام، وتبلغ نسبتهم إلى مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات وكالة الأونروا نحو (10,3%)، ونسبتهم إلى السكان في سوريا (2,9%) من مجموع سكان سوريا.
وتبلغ نسبتهم إلى المجموع العام لكل أبناء الشعب الفلسطيني (7%) مسقط منهم أعداد ليست بالقليلة لم يتم اعتمادهم في سجلات الأونروا لأسباب متعددة، فضلاً عن وجود آلاف عدة من اللاجئين العرب السوريين الذين كانوا يقيمون في فلسطين لحظة النكبة عام 1948.
وتعرضوا للتهجير واللجوء كما تعرض الفلسطينيون، وخسروا أملاكهم في فلسطين من عقارات وأراضٍ ومصالح مختلفة، والحال أنهم بقوا خارج كشوف وكالة الأونروا.
هذا هو اليرموك، عاصمة الشتات الفلسطيني عنوان حق العودة، فمن يعتدي على اليرموك يعتدي على حق العودة، ومن يَمسُ اليرموك، يَمِسُ حق العودة، ويُسهم في تمرير اللعبة المُدارة خلف الكواليس السرية في ظلام الدبلوماسية، من أجل إنهاء هذا الحق الذي يتواصل من جيل إلى جيل.

مجتمع اليرموك الفتيّ

ما زالت أحوال مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوبي دمشق والملاصق لها من جهة الجنوب على حاله، حيث نزوح الأغلبية الساحقة

لا نبالغ ولا مُبالغة في القول، فمخيم اليرموك يحتاج لمُجلداتٍ تروي قصة اغتيال المخيم (المدينة)، مجلداتِ تروي وقائعَ أحداثٍ وتفاصيل يومية لم تصل حتى الآن لعامة الناس والجمهور، بل عاشها من بقي في اليرموك أو على أطرافه لا البعيد عنه الذي يقرأ ويعتمد على قراءة الصفحات الفيسبوكية ليتخذ من تلك المتابعة الفيسبوكية مُنطلقاً لبناء الموقف.
قصة اغتيال اليرموك، ويوميات التفاصيل المتشعبة، بُعضها يحتاجُ لجهد في تدوينها لجهة النبش فيها والتدقيق، وبعضها يحتاجُ لمناخ لكتابتها، لكنها في النهاية تروي دراما مأساوية لحال فلسطينيي سوريا الذين كانوا على الدوام الحالة الاستثنائية في العطاء في مسار الحركة الوطنية الفلسطيني المعاصرة بكل سلبياتها وإيجابياتها، بكل عجرها وبجرها على حد المثل الشعبي الفلسطيني.
حاووز الماء، أو خزان المياه، كان ضحية، ومعه العدد الأكبر من خزانات المياه على أسطح اليرموك وكتله الإسمنتية التي تَبِزُ أي مدينة حضرية متكاملة في تكوينها السكاني وفي خدماتها وبناها الأساسية التحتية.
عجباً، ولكن هل بقي مكان للعجب أو التعجب. عفواً ولكن هل بقي للشكر أو العفو مكان. فنحن في زمنٍ فاق العجاب والتعجب، وفاق بسطوته آلاماً لم تكن تتوارد عند الواحد بيننا، حتى في أحلام اليقظة التي تُعشعش في دواخل المنكوبين عند شعوب وأقوام العالم. وحتى في دواخل المترفين في بلدان قطعت أشواطاً كبيرة على صعيد الأمن والأمان المجتمعي والحياتي للناس.
في هذا الزمن الذي فاق العجاب والتعجب، كانت خزانات الماء من ضحايا استشهاد بناء متكامل تم تدميره، هو بناء بيتنا، فسقطت تلك الخزانات صريعة من الأعالي، وذهب ماؤها العزيز والثمين ليسيل كما تسيل الدماء على أرض اليرموك، وفي وسط شارع الشهيد مفلح السالم في حارة الفدائية وامتدادها.
خزانات الماء في بنايتنا المُدمرة، باتت في وظيفة جديدة، فمن مناهلٍ للماء الزلال الفرات الوارد إليها من نبع مياه (الفيجة) والمُتدفقة من جبال دمشق الشمالية الغربية المطلة على لبنان، إلى سواتر حواجز وطاولات للحواجز في المنطقة الفاصلة داخل اليرموك.
ومن بين تلك الخزانات التي باتت على هيئة حواجز بتنسيق وترتيب فني على الأرض ممراً ومعبراً للخارجين من اليرموك، ولتوارد السلل الغذائية إلى مستحقيها داخل اليرموك، كان خزان شقتي السكنية في البناية الذي أصبح طاولة توضع عليها الأوراق وملحقاتها.
خزان ماء شقتي، ليس بالشقي، بل هو الآن طاولة توضع عليها الأوراق، حنوناً دافئاً ليس بحرارته التقليدية، بل بحرارة حبه المعنوي لناس اليرموك وأهله الطيبين.
فبات ومن معه من مجموعة الخزانات الهابطة مع ركام بناية كاملة حواجز كأنها تفصل بين القدس والقدس تحت الاحتلال، أو كأنها جدار الفصل بين موضعين. سَمِها ما شئت فهي هي كذلك الآن في مهمتها الوظيفية الجديدة بعد أن سُكِبَ ماؤها وتم اغتيالها، ومع اغتيالها اغتيلت حياة أصحابها في اليرموك لمدايات قد تطول.
خزان ماء شقتي وخزانات ماء بنايتنا، صارت رائدة على القنوات الفضائية ومعها دمار البناء كله، فلم تعرض صورة لليرموك إلا وتكون تلك الخزانات الصريعة جزءاً من التكوين الدرامي المونولوجي للصورة، ومعها بالطبع بنايتنا المُدمرة.
طالت غيبتك، وطال استخدامك في مهام ليست جديرة بك، وليس لك بها من يدٍ. عد إلينا يا خزان بيتنا، فقد اشتقنا إليك أنت وكل خزانات بنايتنا، وأشتاق إليك أطفالنا ليتخذوا كما اعتادوا من جدرانك الصفيحية لوحاً لرسوماتهم.
وحتى دراستهم، وكما قال طفلنا اشتقنا للخزان لنلعب على صفيحته المعدنية لعبة (55). عد إلينا يا خزان بيتنا ومعك خزانات البناية كلها لأننا لا نريد أن تكونوا حواجز بين أبناء شعبي، ولمخيمٍ وأرضٍ لن تكون إلا واحدة.

من دراما اليرموك المأساوية

لا نبالغ ولا مُبالغة في القول، فمخيم اليرموك يحتاج لمُجلداتٍ تروي قصة اغتيال المخيم (المدينة)، مجلداتِ تروي وقائعَ أحداثٍ

تعيش الساحة الفلسطينية مصاعب جمة نتيجة انعكاسات الحالة العربية المتردية عليها، وقد بان هذا الانعكاس صارخاً وجلياً مع النزول الفلسطيني الرسمي عند الضغوط الأميركية "الإسرائيلية" التي كان آخرها العودة إلى طاولة المفاوضات فيما مازالت حكومة نتانياهو تمعن في سياساتها الاستيطانية التهويدية دون رادع دولي بل وفي ظل تغطية أميركية وموقف منحاز بالكامل.
المصاعب التي تعيشها الساحة الفلسطينية زادت وارتفع منسوبها مع استمرار حالة الانقسام في البيت الفلسطيني، وتراجع الحديث عن أهمية وضرورة العمل من أجل إنجاز مهمة طي الانقسام الداخلي، وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية بعد سنوات من الانقسام غير المبرر.
إن انعكاسات الحالة العربية والفوضى التي تعم عدداً من البلدان العربية المؤثرة كمصر، لا تعني أن الأمور في البيت الفلسطيني بعيدة عن أسباب الاستمرار بالانقسام، بل ما زالت العقبات الداخلية قائمة وحاضرة بقوة في المشهد الداخلي الفلسطيني، مع استمرار اللغة الفصائلية الضيقة وغياب اللغة التوحيدية الجامعة والموحدة.
وعليه، إن فتح الدروب أمام إعادة بناء العقد التاريخي الوطني للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، يَفتَرض خروج الناس والقوى من عباءة الأطر التنظيمية الضيقة لصالح الفضاء الوطني الأوسع، وكسر الأنانيات والعصبويات التنظيمية المقيتة، كما يقتضي العودة لإحياء منظمة التحرير الفلسطينية وانتشالها من سباتها العميق، ومعها كل مؤسساتها.
وإعادة توحيد عملها بين الداخل والشتات، ورد الاعتبار لوحدة كل الشعب الفلسطيني، وتفعيل مؤسساته الوطنية في الشتات الفلسطيني، فالشتات الفلسطيني وخصوصاً منهم المنسيين من فلسطينيي سوريا الذين يعيشون محنة كبرى هذه الأيام، حَمَلَ على أكتافه عبء العقود الثلاثة الأولى من حياة الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة.
لكنه وجد نفسه مهمشاً دون حضور في ميدان الفعل والتأثير في القرار الفلسطيني، بل وجد نفسه خارج العملية السياسية بالرغم من كل الصراخ والعويل الذي يطلق من حين لآخر بالنسبة لقضية حق العودة باعتبارها "لباب" القضية الفلسطينية.
إن مفتاح العودة للوحدة الوطنية الحقيقية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كائتلاف وطني عريض يمثل كل مكونات الشعب الفلسطيني الحزبية والسياسية والمؤسساتية يفترض دخول كل القوى الفلسطينية إلى الإطار الائتلافي للمنظمة بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
فالوقائع التي تشكّلت بعد انطلاق الانتفاضة الكبرى الأولى باتت تفترض إعادة النظر بخارطة ووجود القوى في الساحة الفلسطينية.
وتأتي في هذا المقام ضرورة حل مشكلة القوى المنشقة على ذاتها والتي باتت تعمل بأسماء مختلفة أو تحت الاسم نفسه، وذلك بطريقة ديمقراطية تحفظ مشاركة وإسهام الجميع، وقد نتجت تلك الازدواجية عن انشقاقات في صفوف تلك الفصائل، نهاية الثمانينيات من القرن الماضي "ولسنا بصدد الاستطراد بأمرها" وقد تكرست هذه الانقسامات مع ظهور اتفاق أوسلو.
كم يتطلب الأمر تخفيض عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، بشكل لا تزيد عضويته على نحو ثلاثمائة عضو بين الداخل والشتات، إضافة لأهمية اعتماد مبدأ الانتخابات حيث أمكن، والتوافق الوطني حيث تصعب الأمور، في بناء المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره السلطة التشريعية العليا للشعب والمنظمة، وبالتالي إلغاء مبدأ الكوتا والمحاصصة واقتسام الكعكة.
فالأساس في تشكيل المجلس الوطني يفترض أن يقوم على الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل والتوافق حيثما يتعذر ذلك.
إن تحقيق انتخابات ديمقراطية نزيهة لتشكيل المجلس الوطني، يفضي بالضرورة باتجاه ولادة مؤسسات وطنية ائتلافية قادرة على صياغة وتقرير برنامج سياسي يمثل الإجماع الوطني الفلسطيني، برنامج يأخذ بعين الاعتبار إعادة توحيد وتفعيل عوامل القوة في الوضع الفلسطيني وتثميرها بإنجاح الهدف الوطني الأسمى.
هذا إذا ما أضفنا أن معظم أعضاء المكاتب السياسية لعموم الفصائل بشكل عام، مازالوا في مواقعهم منذ تأسيس تلك الفصائل، لا يزيحهم عن عضوية المكتب السياسي إلا الموت، أو الانشقاق، أو الخروج من التنظيم لسبب أو لآخر.
وقد حدثت حالات فردية محدودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عندما اختار بعض أعضاء المكتب السياسي الإحجام عن ترشيح أنفسهم في المؤتمر السادس عام 2000 وإفساح المجال أمام الأجيال الصاعدة من الكوادر لأخذ دورها، بما في ذلك المرحوم الدكتور جورج حبش الذي خرج من موقعه القيادي كأمين عام ومؤسس للجبهة ولحركة القوميين العرب.
وقد خرج من القيادات التاريخية للجبهة الشعبية ولعموم الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة كلاً من: صلاح صلاح، والمرحوم أحمد اليماني، وأبو العبد يونس. الذين أخذوا بخيار عدم ترشيح أنفسهم وترك المجال أمام الكوادر الصاعدة.

إعادة بناء العقد التاريخي

تعيش الساحة الفلسطينية مصاعب جمة نتيجة انعكاسات الحالة العربية المتردية عليها، وقد بان هذا الانعكاس صارخاً وجلياً مع النزول

يَلحَظ المتابع لتحولات الوضع السياسي الداخلي في الكيان الصهيوني، بروز مواقف متتالية ترى بأن ما يسمى بحل الدولتين على مسار التسوية أصبح عملياً «في خبر كان». وقد عبّر عن ذلك مؤخراً، وبوضوح صارخ أحد أقطاب اليمين العقائدي الصهيوني، الوزير السابق موشيه أرينز الذي شغل مواقع عدة داخل كيان دولة الاحتلال.. سفيراً في واشنطن والأمم المتحدة، ووزيراً للحرب أثناء اجتياح لبنان عام 1982 في وزارة الصهيوني المتطرف مناحيم بيغن زعيم حزب الليكود سنتذاك، حيث بات موشيه أرينز يرفع من وتيرة تنظيراته السياسية التي تتحدث عن دولة يهودية الطابع على كامل أرض فلسطين التاريخية عدا قطاع غزة، والتي يُمكن لها أن تستوعب فلسطينيي الضفة الغربية.
والمعروف أن موشيه أرينز في الثامنة والثمانين من العمر، ويحمل آراءه بخصوص الدولة الواحدة منذ عقدين. وهو أحد القادة التاريخيين لمعسكر اليمين، ودعا مؤخراً إلى ما أسماه «إحداث انعطاف في المفاوضات مع الفلسطينيين وهدم الجدار العازل» والخروج من منطق «حل الدولتين، والتفاوض على دولة واحدة للشعبين»، وقد لقيت دعوة أرينز، دعماً من بعض أطراف اليمين الصهيوني الذين يرون بضرورة الاحتفاظ بكامل أرض الضفة الغربية في أي تسوية قادمة.
وكان أرينز يتكلم في محاضرة في تل أبيب قبل أيام خلت، مُركزاً على رفض حل الدولتين والقول بحل دولة واحدة، حيث كرر القول: «أنا لا أريد أن يتحول الجدار مع الأيام إلى خط حدود سياسي، وأنا مستعد لأن تكون هناك دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين، شرط لأن لا تشمل قطاع غزة». مضيفاً أنه «مستعد لأن تكون هذه الدولة يشارك فيها الفلسطينيون في التصويت للكنيست، إذا كانوا يقبلون بأن تكون دولة الشعب اليهودي». وتحظى مواقف أرينز بدعم من عدة شخصيات يمينية متطرفة.
وبالمقابل، فإن حل الدولة الديمقراطية على أرض فلسطين هو البديل من وجهة نظر البعض الآخر، من الذين مازالوا يُشكّلون إلى الآن حضوراً محدوداً داخل الكيان الصهيوني، منطلقين من أن حل الدولة الواحدة سيفرض نفسه تلقائياً مع مرور الزمن على أرض الواقع وهو في جوهرة من وجهة نظرهم «حل دولة ثنائية القومية، رعاياها متساوون، وستلغى عندها هوية الدولة اليهودية» (بالرغم من التحفظ على كلمة شعبين، حيث لاتنطبق على اليهود في فلسطين كلمة شعب وإلا فنحن نخالف منطق الأشياء). فهناك تأييد، وإن يكن مازال محدوداً، لفكرة الدولة الواحدة في أوساط صهيونية على أساس أن ذلك هو الفرصة الوحيدة لحل سياسي حقيقي في الشرق الأوسط حتى لو كان ذلك على حساب مايسمونه زوراً وبهتاناً بـ«الوطن اليهودي».
حل الدولتين الذي يدعو له النظام الرسمي العربي ويتبناه العالم الغربي والولايات المتحدة عموماً، يكاد يبدو مستحيلاً الآن وفي الأفق المنظور بالشروط الأميركية والصهيونية، إذ لا تريد كلاً من واشنطن وتل أبيب إعطاء الفلسطينيين القدس، ولا الرجوع لحدود العام 1967 ولا تفكيك المستعمرات، بل يرون بدولة اسمية للشعب الفلسطيني بدل الحقوق، مع شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ففكرة حل الدولتين، وبغض النظر عمن أطلقها، وعن عدالتها من عدمه، تقف على مفترق طرق في إطار الفرصة الأخيرة، وهو ما كان قد أشار إليه واحدٌ من ما يطلق عليهم بحمائم حزب العمل في الكيان الصهيوني الوزير «الإسرائيلي» يوسي بيلين الذي شغل مقعداً في البرلمان «الإسرائيلي» ممثلاً لحزب العمل مرة، ولحركة «ميريتس» اليسارية الصهيونية مرة ثانية، وكان من صناع اتفاق أوسلو عام 1993، وقد اعتبر أن «إعلان أوسلو أصبح وسيلة أتاحت للطرفين إحباط حل الدولتين، بدلاً من أن يكون الطريق نحو حل الدولتين كما أراد صانعوه» على حد تعبيره، مشيراً وحسب زعمه وباعتباره من صناع اتفاق أوسلو أن «اتفاقية أوسلو كانت نصراً عظيماً لمعسكري السلام في الجانبين، وقد تم إحباطها من جانب أعدائها الذين لا يريدون تعزيز حل الدولتين».
وفي المسار ذاته، فإن أحمد قريع، وهو رئيس وزراء فلسطيني سابق والذي كان واحداً من المفاوضين الرئيسيين في عملية صناعة اتفاق أوسلو، اعتبر بدوره «أن حل الدولتين أصبح ميتاً، وأن خيار الدولة الواحدة الديمقراطية على أرض فلسطين التاريخية من نهرها لبحرها، يجب التفكير به حالياً».
وبعيداً عن جدية أو عدم جدية أقوال كلاً من يوسي بيلين وأحمد قريع وهما رمزان أساسيان من رموز مسيرة تسوية أوسلو، إلا أنهما يعكسان في حقيقة الأمر وجهة نظر باتت محط جدل ونقاش حتى داخل المجتمع اليهودي على أرض فلسطين التاريخية وداخل صفوف قطاعات متزايدة من الأنتلجنسيا اليهودية، وبات يتبناها أيضاً الكثير من المراقبين لعملية التسوية المتوقفة في المنطقة والغارقة في أوحال التعقيدات الهائلة، مع انغلاق نافذة الفرصة لإقامة الدولة الفلسطينية كما يرى البعض، أو قرب انغلاقها.

التحولات الإسرائيلية.. دولة أم دولتان

يَلحَظ المتابع لتحولات الوضع السياسي الداخلي في الكيان الصهيوني، بروز مواقف متتالية ترى بأن ما يسمى بحل الدولتين على مسار

بعيداً عن الاستسهال في تناول وتفسير الحراكات الحزبية الداخلية وتفاعلاتها في الكيان الصهيوني، وبعيداً عن النظرة التسطيحية في قراءة وتفسير الظواهر التي تتحكم في مفاعيل قوة القرار والسياسة والاقتصاد في الكيان الصهيوني، يمكن القول بأن الصراعات الحزبية المختفية وراء العديد من الأزمات والتحولات التي فرضت نفسها على أرض الواقع، والأدوار الفردية ومعها خلافات التفاصيل في السياسة الداخلية والخارجية للدولة الصهيونية تجري تحت نار من الجمر المتقد، وهي خلافات وصراعات وتباينات زاد منسوبها بشكل تدريجي مع تصاعد الكفاح الوطني الفلسطيني من جهة، ومع تعمق الأزمات التي واجهت ومازالت توجه الكيان الصهيوني من جهة ثانية مع تدني مستويات الهجرة الاستعمارية الاستيطانية الإجلائية إلى التحولات الديمغرافية داخل المناطق المحتلة عام 1948.
وليس من مبالغة في القول إن المشروع الصهيوني برمته وأحزابه الكبرى، ينتظر بعد عقود من التفاعلات الهائلة إجابات كافية على أسئلة محددة بعد أكثر من خمسة وستين عاماً من إقامة الكيان الصهيوني على أنقاض الكيان الوطني للشعب العربي الفلسطيني.
فالسؤال الداخلي في الكيان الصهيوني وعموم أحزابه، والذي قلب رأساً على عقب «الثابت الأبدي السابق» إلى متحول، يتلخص فحواه بالقول: «إلى أين نحن سائرون، وهل من نهاية للطريق، وهل يمكن للقوة وحدها أن تؤبد مصير المنطقة والعالم، وهل يمكن أن نرسم بشكل نهائي مصير شعب آخر، قيل لنا قبل أكثر من مائة عام إنه غير موجود على الخارطة، وإن فلسطين الماضية كانت أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض»..؟
أسئلة وأسئلة باتت الآن أكثر من أي وقت مضى تتزاحم في باطن عالم الوعي الصهيوني، في صفوف الأحزاب والأنتلجنسيا الصهيونية، وعند أوسع قطاعات التجمع اليهودي الاستيطاني على أرض فلسطين.
إذاً، ففي بروز وتفاقم ظاهرة توالد وتعدد التيارات والمنابر داخل الأحزاب الصهيونية ذاتها، والتقديرات التي تشير إلى إمكانية اتساعها لاحقاً جملة من الأسباب الخارجية والداخلية، ويقف على رأسها السبب السياسي المتعلق بقصور الأحزاب وعموم الأنتلجنسيا الصهيونية عن تقديم الإجابات المتعلقة باستحقاقات التسوية تحت سقف قرارات الشرعية الدولية التي قبلها النظام الرسمي العربي بالرغم من الإجحاف الكبير الذي حملته في مضامينها تجاه الحقوق الوطنية والقومية للشعب العربي الفلسطيني.
حيث الجدل العام في القضايا التي تعتبر أساسية من وجهة نظر الوسط اليهودي (مستقبل الدولة العبرية الصهيونية، والمفاوضات مع الفلسطينيين ومصير الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مصير المفاوضات المتوقفة مع سوريا..إلخ).
فضلاً عن الأسباب المتعلقة بالعوامل الداخلية الصهيونية، حيث نمو ظاهرة العودة إلى الجذور (الإثنية/القومية) خاصة عند اليهود الجدد الذين قدموا للاستيطان والاستعمار في فلسطين خلال العقد الأخير من القرن الماضي من جمهوريات ودول الاتحاد السوفييتي السابق وعددهم يفوق المليون نسمة، واتساع الهوة الطبقية بين قطاعات اليهود في الكيان الصهيوني، وهو ما أفصح عنه النائب السابق في الكنيست عن حزب ميرتس اليهودي الشرقي (من السفارديم) ران كوهين حيث قال: «إن الهوة تزداد بين الشرقيين والغربيين، بين الفقراء والأغنياء، فالعشرية الأولى من المجتمع تمتلك (800) مليار شيكل، في حين يمتلك (90%) من المجتمع (340) مليار شيكل فقط». وأضاف كوهين أنه «لا الدبابة ولا الطائرة يمكن لها أن تضمن أمن إسرائيل إذا كان المجتمع المدني يتفكك».
الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993) فعلت فعلها في هذا التجمع اليهودي الصهيوني، وحققت انتقالاً تاريخياً دفع الدولة العبرية الصهيونية وأحزابها للاعتراف والإقرار لأول مرة بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بغض النظر عن ماهية هذا الإقرار في تحديد مفهوم الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني عند الطرف الصهيوني.
فالانتفاضة الفلسطينية ونهوض الحركة الوطنية التحررية للشعب الفلسطيني ليسا ببعيدين عن الحراك الداخلي في إطارات الأحزاب الصهيونية الأساسية، والتأثيرات والتفاعلات التي نقلاها إلى داخل المجتمع اليهودي الاستعماري الاستيطاني فوق عموم أرض فلسطين التاريخية، فقد تركت آثارها بجنوح فئات واسعة من التجمع الاستيطاني الصهيوني نحو التطرف، وتوليد المزيد من الإرباك السياسي والعملي داخل الأحزاب الصهيونية على خلفية الأسئلة التي طرحتها الانتفاضة والكفاح الوطني للشعب الفلسطيني.
كما في توليد وتأجيج حالة الإرباك وإعادة الخلط التي أصابت تيارات «اليسار الصهيوني» على وجه الخصوص، وانكفاء أو تراجع نزوع بعض الأطراف الصهيونية من أقطاب الصهيونية العلمانية للقبول بمبدأ الحلول المتوازنة على أساس الاعتراف بالآخر، والتقارب مع أسس المرجعية الدولية للتسوية في الشرق الأوسط بما في ذلك عند صف من «المؤرخين الجدد» أو ما اصطلح على تسميتهم بتيار «ما بعد الصهيونية»، حيث ذاع صيت مؤرخ جديد اسمه بني مورس.

إسرائيل من الداخل

بعيداً عن الاستسهال في تناول وتفسير الحراكات الحزبية الداخلية وتفاعلاتها في الكيان الصهيوني، وبعيداً عن النظرة التسطيحية

عشرون عاماً مرت على اتفاق اوسلو، وعملية ولادة الكيان الفلسطيني فوق الأرض المحتلة عام 1967 ما زالت غائمة وعائمة، فلا الكيان المنشود قام، ولا بارقة أمل تلوح في ظل الموقف الإسرائيلي من مسألة قيام الكيان الوطني للشعب الفلسطيني.
ففي مسار العملية السياسية التفاوضية، يتبين أن هناك إجماعاً إسرائيلياً صهيونياً حول قيام كيان فلسطيني في مناطق من الضفة الغربية مع قطاع غزة، ولكن وفق ماهية وحدود مفروضة مسبقاً، وتحت السلطة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية الكاملة (حدودها، مساحتها، جيشها، حدود السيادة…).
فمساحة التباين في الرأي موجودة داخل الطيف السياسي والمجتمعي في إسرائيل بالنسبة لمسألة الكيان الفلسطيني، وإن كانت هذه المساحة ضيقة نسبياً.
فاليمين الصهيوني (القومي/ العلماني) ومعه كتلة شاس التي تمثل اليمين التوراتي الشرقي، يرى فيها إدارة محلية جديدة محصورة، مغلولة، وبشكل أفصح يرى فيها كياناً "عديم التواصل الإقليمي" أقل بكثير من دولة وأكثر بقليل من حكم ذاتي، مع ضم واسع للمستوطنات المقامة في القدس والضفة الغربية، مع سيادة إسرائيلية أبدية على القدس الكبرى، التي تمثل مساحتها ربع مساحة الضفة الغربية البالغة نحو 5888 كيلومترا مربعا.
فضلاً عن السيطرة الإسرائيلية المستديمة على المنافذ والمعابر والجو، إضافة إلى السيطرة على الحد الفاصل بين فلسطين والأردن، أي على كامل منطقة غور الأردن، من الشمال مروراً بوادي عربة حتى أقصى الجنوب.
وبعبارة ثانية فإن أحزاب اليمين القومي والتوراتي الصهيوني، تريد حلاً لمشكلة الفلسطينيين بكيان مقطّع الأوصال ومحصور في جوف الضفة الغربية ومطوق بالكامل، الأمر الذي يجعل هذا الكيان الفلسطيني أشبه بمحميات آبارتهيد جديدة.
فاليمين يريد إدارة محلية فلسطينية بقيادات محلية مبعثرة تحت قبضة الاحتلال، يسميها الفلسطينيون ما يشاؤون؛ دولة، إمبراطورية، مملكة… أو أي اسم آخر.
ومع هذا، فإن اليمين التوراتي الغارق في رواية الميثولوجيا والخرافة الصهيونية، يرفض بالقطع الحديث عن دولة فلسطينية، ويرى على لسان رموزه أن الترانسفير هو الطريق الوحيد "لتطهير أرض إسرائيل" من "الغرباء"! ومع أن أفكار هذا التيار تتهاوى كل يوم تحت زحمة الوقائع القائمة على الأرض وتصاعد الكفاح الوطني للشعب الفلسطيني، إلا أن هذا التيار ما زال يمثل حضوراً على مستوى الكنيست وعلى مستوى الشارع اليهودي في فلسطين المحتلة.
إن المعركة التي تحركها القوى اليمينية الغارقة في صهيونيتها بالدرجة الأولى، وهي قوى ما زالت تعتقد أنها تستطيع أن تعيد الأمور إلى سابق عهدها، هذه المعركة تدور حول ماهية وطبيعة الكيان الفلسطيني.
وعلى حد تعبير مارك هيلر من معهد يافا للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب، فإن "المسألة للغالبية العظمى من الإسرائيليين ليست معرفة ما إذا كان سيتم قيام دولة فلسطينية أم لا، لكن متى وكيف وضمن أي حدود وبأي صلاحيات وسلطات، وهذه الأمور لم تتم تسويتها بعد).
من جهته فإن حزب العمل الإسرائيلي المصبوغ بصبغة اليسار الصهيوني العمالي، وهو حزب براغماتي عريق في ممارساته اللعبة التكتيكية، والذي يضم بين أجنحته صقوراً لا يختلفون عن صقور الليكود واليمين القومي العلماني، يقف متصدراً الرأي المنادي بدولة فلسطينية، أو كيان تحت الوصاية الإسرائيلية الأبدية.
وهذه الدولة وفق مواصفات طيف حزب العمل و"اليسار الصهيوني العمالي" هي: "دولة فلسطينية على مساحات من قطاع غزة والضفة الغربية، مع اقتطاع أجزاء منها وتفكيك بعض المستوطنات الصغيرة، وضم شريط بعرض 20 كيلومترا على طول خط غور الأردن".
بحيث لا تتجاوز مساحتها في أحسن الأحوال 80% من مساحة الضفة الفلسطينية، بعد شطب مساحة القدس الكبرى التي تتجاوز ربع مساحة الأرض المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية، مستنداً إلى استحالة تهجير الشعب الفلسطيني الذي بقي على أرض فلسطين.
فالاقتلاع أصبح خلف التاريخ، لدرجة أطلق فيها شيمون بيريز، أحد الأقطاب التاريخيين في الحزب وثعلب السياسة الإسرائيلية الصهيونية، موقفه القائل بأن "الديمغرافيا تفعل فعلها"، وأنه لا يريد دولة إسرائيلية على أرض كل فلسطين التاريخية ستقود إلى وضع تتحول فيه إلى دولة "مختلطة ثنائية القومية ذات أغلبية عربية".
وفي المحصلة، فإن قيام الدولة الفلسطينية أصبح قضية إجماع دولي لا يمكن تجاهلها، وتحظى بحضور يومي على أجندة المجتمع الدولي. ففلسطين ـ الدولة التي غيّبت عن الخارطة الدولية بفعل عملية الاقتلاع والتبديد القومي للفلسطينيين، أصبحت الآن حاضرة بقوة، في انتظار التجسيد المادي على الأرض الفلسطينية.
على الضفة الإسرائيلية، تبدو الأمور أكثر تعقيداً بصدد الدولة الفلسطينية، مع أن التسليم بقيامها أصبح محط قبول وأمرا لا مندوحة عنه لإقرار سلام الحل الوسط (الشرعية الدولية) في المنطقة.
 ولكن ثمة سؤال يتعلق بماهية (الدولة/ الكيان) يكرر نفسه من حين لآخر، وهو سؤال لا يشغل بال الإسرائيليين كحالة حزبية على المستوى السياسي، وإنما يشغل بالهم كحالة مجتمعية أيضاً.

في ذكرى أوسلو.. أين نحن من الكيان الفلسطيني؟

عشرون عاماً مرت على اتفاق اوسلو، وعملية ولادة الكيان الفلسطيني فوق الأرض المحتلة عام 1967 ما زالت غائمة وعائمة

تشهد نخب الحالة الفكرية الإسرائيلية الصهيونية، نقاشاً محتدماً يتعلق بالمستقبل وآفاق التحولات الجارية في البيئة الإقليمية وفي العالم ككل. فقد أمسى الحديث عن مستقبل "كيان إسرائيل" عنواناً حاضراً بشكل استثنائي لأول مرة، وسط كل مظاهر القوة والبطش والغطرسة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وعموم المنطقة.
فقد بات الكثير من اليهود يعتقدون أن مستقبل إسرائيل ومكانها في الشرق الأوسط، أصبح على محك التساؤلات كما لم يكن لعدة أجيال، ولسان حالهم يقول: هل ستبقى الدولة اليهودية على قيد الحياة دون تسوية حقيقية مع العرب والفلسطينيين؟ وبأي ثمن؟ وبأي هوية؟ وهل يمكنها أبدا أن تعرف السلام؟ ومن الطبيعي أن مرد هذا الانتقال في منحى التفكير المستقبلي عند النخب الإسرائيلية الصهيونية، يعود لجملة من الأسباب المنطقية التي فرضت نفسها على أرض الواقع.
 فالثقة بمستقبل إسرائيل مع تمسكها بسياساتها القائمة على مصادرة الحقوق الوطنية للفلسطينيين، تتراجع الآن في صفوف قطاعات هامة من الأنتلجنسيا والنخب الإسرائيلية، رغم التناقض الظاهري بين قوة آلة إسرائيل العسكرية، والمخاوف على مستقبلها. ففي حين أن الآلة العسكرية الاسرائيلية نفسها أقوى من أي وقت مضى، فإن ديناميات التحولات الجارية في المنطقة من حراكات وهبات وثورات شعبية، مع نهوض الشعب الفلسطيني وثباته فوق أرضه، جعل فكرة إسرائيل ومستقبلها عرضة للسقوط أكثر من أي وقت منذ خمسينيات القرن الماضي، إذا بقيت القضية الفلسطينية دون حل.
وعليه ليس غريباً أن يقول واحد من غلاة الصهاينة، هو الجنرال شاؤول موفاز رئيس الأركان الإسرائيلي السابق وقائد حزب كاديما الصهيوني: "إن الحرب التي تخوضها إسرائيل اليوم، أهم لمستقبلها من حرب الاستقلال عام 1948". والذي يعنيه الجنرال موفاز بهذه الحرب، هو ما يجري من تصادم بين المشروع الوطني التحرري للشعب الفلسطيني، والمشروع الصهيوني. كما لا يخفي الجنرال موفاز قوله بأن الحرب ضد الفلسطينيين، تعتبر حرب تأمين ركائز "الدولة العبرية الصهيونية"، التي تتعرض للمخاطر ولأول مرة منذ تأسيسها، كما قال.
فالدولة التي قامت على العسكرة من أول يوم في حياتها، أصبحت تعاني من ظواهر مختلفة، منها على سبيل المثال تزايد حالات الهروب من الخدمة العسكرية، وهي ظاهرة تشهد تصاعداً بمعدلات غير مسبوقة، حتى أن رئيس الأركان الإسرائيلي السابق الجنرال غابي أشكنازي، قال في خطاب ألقاه في مقر سلاح الجو الإسرائيلي في هرتزليا: "إن ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية تنهش المجتمع والجيش في إسرائيل".
وعاماً بعد عام تتصاعد معدلات القلق داخل المجتمع الإسرائيلي، فهذا الجنرال موشيه يعلون، الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان وكان قائداً أمنياً بارزاً، والذي امتدح قدرة ما أسماه "الشعب الإسرائيلي" على الصمود في الصراع الدائر مع الفلسطينيين، اضطر في تصريحات علنية للاعتراف بأن قدرة المجتمع الإسرائيلي على الصمود محدودة للغاية، بل وأقرّ بصواب نظرية المقارنة بين خيوط العنكبوت ودولة إسرائيل.
إن الاستنتاج الأساسي يقودنا للقول بأن مستقبل الكيان العبري الصهيوني، كما يريد متطرفوه أن يبقى كما هو الآن، بات موضع تساؤل على المدايات البعيدة نسبيا، في بيئة عالمية متغيرة تشهد كل يوم إرهاصات توالد عالم متعدد الأقطاب، وانحسار النفوذ الأميركي والغربي عن الشرق الأوسط، وفي لحظات يموج فيها الشارع العربي وتعلو أصوات الناس التي كانت في الماضي نسياً منسياً من قبل حكامها... فإسرائيل المنتعشة بروح الغطرسة، وهي في ذروة تجبرها وقوتها العسكرية والاقتصادية واحتكارها للسلاح النووي، لم تكن قلقة على مستقبلها ومكانتها بقدر ما هي اليوم، حيث تعيش الأوساط الصهيونية ونخبتها الحاكمة، وخاصة العسكرية، حالة من الأرق والخوف من المستقبل.
وتتصاعد هذه الحالة مع المتغيرات التي تقع كل يوم، بالنسبة لتراجع ميزان الهجرة الاستيطانية إلى فلسطين عما كانت عليه لسنوات ماضية، وتراجع شعور الانتماء لدى اليهود الجدد الذين أتوا إلى فلسطين من دول الاتحاد السوفييتي السابق، وتنامي ظاهرة التباينات الطبقية والإثنية بينهم، إضافة لتراجع الانشداد العاطفي من قبل يهود العالم تجاه إسرائيل، وتحولات الميزان الديمغرافي على أرض فلسطين التاريخية.
من هذا المنطلق فإن الزعيم الصهيوني التاريخي ناحوم غولدمان، لم تفته مقولة بن غوريون وهو يكتب مقالته التي نشرها في مجلة "الفورين أفيرز" سنة 1975، إذ نبه غولدمان إلى أنه "لا يوجد لإسرائيل مستقبل على المدى الطويل، دون تسوية سلمية مع العرب"، واعترف بأن "مطالبة الصهاينة بدولة يهودية، تتعارض بشكل تام مع إمكانية البقاء على المدى البعيد".
كما نستذكر رفض ألبرت آينشتاين عالم الفيزياء اليهودي الأوروبي وصاحب النظرية النسبية، عرض دافيد بن غوريون له بأن يكون أول رئيس لإسرائيل حين إعلانها عام 1948، واصفاً هذه الدولة بأنها ستقود يهود العالم إلى الكارثة.

النخب الإسرائيلية والقلق من المستقبل

تشهد نخب الحالة الفكرية الإسرائيلية الصهيونية، نقاشاً محتدماً يتعلق بالمستقبل وآفاق التحولات الجارية في البيئة الإقليمية

يمكن القول إن مساحة التقاطعات بين الأحزاب الإسرائيلية الصهيونية الأساسية، مساحة تَضمُر وتتسع من حين لآخر، تبعاً لتحولات بارومتر الوضع الداخلي الإسرائيلي، وتفاعلات الحالة الإقليمية والدولية وتأثيراتها على الداخل الصهيوني.
ولكن مؤشر البوصلة ما زال إلى الآن يحدد لغة جامعة، ولو بتفاوت لفظي بين متحدثي ثلاثي السيبة الصهيونية في حكومة الائتلاف اليميني الجديدة حتى اللحظة (حزب الليكود، حزب إسرائيل بيتنا، حزب البيت اليهودي)، ومعها حزب شاس للمتدينين، الذين يتحدثون بلغة سياسية يمينية صهيونية صرفة، وأحياناً بلغة غامضة تقوم على التلاعب بالألفاظ، دون طرح مواقف واضحة بالنسبة لعملية التسوية السياسية المأزومة (على مسارها الفلسطيني تحديداً).
فأحزاب اليمين الصهيوني هذه، هي الموجودة في ما يسمى "مجلس الوزراء المصغر" للشؤون العسكرية والأمنية، والمعروف اختصاراً بـ"كابينيت"، وهذه التشكيلة القيادية من المتطرفين الصهاينة، هي التي تقود الدولة الصهيونية في الوقت الحالي.
 وعليه فإن حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي بزعامة بنيامين نتانياهو، يقول إنه يسعى لتسوية دائمة مع الفلسطينيين، ترتكز على انسحاب (وليس الانسحاب الكامل) إلى ما وراء خطوط 4 يونيو 1967، ويطالب بضم الكتل الاستيطانية التي يقول إن ضمها هو الحد الأدنى في معالجة وضعها، مع إمكانية إقرار "مبادلة أراضٍ مقابل السلام"، كما جاء في اقتراحات اللجنة العربية المعنية في زياتها الأخيرة لواشنطن ولقائها مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، فضلاً عن تشديد حزب الليكود على ضرورة الاعتراف العربي والفلسطيني الجماعي (لاحظوا عبارة: الاعتراف العربي والفلسطيني الجماعي) بما يسمى "يهودية الدولة".
ويقف حزب الليكود، متصدراً الرأي المنادي بـ"كيان فلسطيني تحت الوصاية الإسرائيلية الأبدية"، مستنداً إلى استحالة تهجير الشعب الفلسطيني الذي بقي على أرض فلسطين (فالاقتلاع أصبح خلف التاريخ)، ليصل إلى نتيجة محققة، فحواها أن وجود "كيان فلسطيني مُقزّم" شر لا بد منه. ويزيد بعضهم على هذا بأن الديمغرافيا تفعل فعلها، وأنهم لا يريدون دولة يهودية على كل أراضي فلسطين التاريخية، تقود إلى وضع تصبح فيه دولة مختلطة ثنائية القومية، ذات أغلبية عربية فلسطينية.
وبالاستنتاج المنطقي، فإن حزب الليكود وحزبي "إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي" المؤتلفين معه، إضافة لكتلة شاس التي تمثل اليمين التوراتي الشرقي، ترى كلها أن الحل يَكمُن في كيان فلسطيني "عديم التواصل الإقليمي"، أقل بكثير من دولة وأكثر بقليل من حكم ذاتي، مع ضم واسع للمستوطنات، وسيادة صهيونية أبدية على القدس الكبرى، التي تمثل مساحتها ربع مساحة الضفة الغربية، فضلاً عن السيطرة الصهيونية المستديمة على المنافذ والمعابر والأجواء، وعلى الحد الفاصل بين فلسطين والأردن، أي على كامل منطقة غور الأردن من الشمال حتى أقصى الجنوب عند مدينة أم الرشراش.
في هذا السياق، يأتي المتطرف أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، ليصرح عن موقفه وموقف حزبه الرسمي من مسيرات الجماهير العربية إلى قراهم المهجرة والمهدمة، والتي تمت قبل أيم في الذكرى 65 لنكبة فلسطين.
فهو يدعو إلى "التخلص من العرب وضمهم إلى السلطة الفلسطينية، والقيام بخطة تطهير عرقي تطال كل أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين داخل حدود عام 1948". فهو يقول على صفحته على الفيسبوك إن "أي تسوية لا تشمل التخلص من العرب في إسرائيل لن تكون تسوية نهائية، بل وقف لإطلاق النار" على حد تعبيره. وبالطبع فإن هذا الكلام نقلة بالغة الخطورة في التفكير العنصري الفاشي، ضد ما تبقى من أبناء فلسطين داخل حدود 1948.
أما حزب "البيت اليهودي"، الذي يشكل الرِجل الثالثة في السيبة الرئيسية للائتلاف الحكومي في الكيان الصهيوني، فهو وإن تلون بلون ليبرالي شبابي مُستحدث ومُصطنع، إلا أنه لا يبتعد كثيراً عما يراه كل من حزبي الليكود و"إسرائيلي بيتنا" بالنسبة لعملية التسوية.
فقد شارك هذا الحزب في الائتلاف الحكومي على قاعدتين، أولاهما اللقاء والتقاطع السياسي مع أحزاب اليمين واليمين المتطرف، بالنسبة للموضوع السياسي ومستقبل التسوية مع الفلسطينيين والعرب عموماً. والثانية تقاسم الكعكة الحكومية الوزارية وثمارها المباشرة، في الميزانيات وغيرها.
وفي النتيجة، نحن أمام كتلة حزبية يمينية تقود الكيان الصهيوني، لتعكس ترجيحاً كبيراً لمنطق وسياسة ونهج "الاحتفاظ بالأرض على التسوية"، كما كان وما زال ينادي عتاة وصقور إسرائيل بمختلف اصطفافاتهم الحزبية.
وبالتالي نرى أنه "ليس في الكيان الصهيوني من صانع قرار سوى تيارات التطرف"، ما يعيد الأمور إلى المربع الأول بالنسبة لعملية التسوية المأزومة أصلاً في المنطقة، والغارقة في الأوحال منذ أكثر من عقد من الزمن.

مقاربات اليمين الصهيوني للتسوية المأزومة

يمكن القول إن مساحة التقاطعات بين الأحزاب الإسرائيلية الصهيونية الأساسية، مساحة تَضمُر وتتسع من حين لآخر، تبعاً لتحولات بارومتر

في سياق العملية الاستعمارية الإجلائية الجارية فوق الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، خاصة في منطقة القدس لوصل التجمعات الاستيطانية الكبرى في معاليه أدوميم وجبعات زئيف وجبل جيلو مع القدس، وخنق القرى الفلسطينية في المناطق المحيطة وعلى خط حدود القدس الكبرى، تعددت جبهات الهجوم الإسرائيلي لفرض الأمر الواقع الديمغرافي السياسي السيادي على المدينة المقدسة، وانتقل الأمر إلى إصدار أوامر من تحت الطاولة وغير «منشورة»، بإغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية العاملة ضمن المدينة، وقد تم غلقها بالفعل منذ عدة سنوات.
وبحسب المصادر الإسرائيلية هناك نحو عشرين مؤسسة فلسطينية كانت تعمل ضمن المدينة، وقد تم إغلاقها، وهي: وزارة الأديان الفلسطينية. مكتب مفتي الديار الفلسطينية.بيت الشرق، مركز الإحصاء،مكتب الرياضة والشبيبة، الإذاعة الفلسطينية، مكتب الخرائط والجغرافيا، مكتب النائب حاتم عبد القادر، مجلس الإسكان الفلسطيني، لجنة القدس التابعة للمجلس الاشتراعي.
ـ مكتب المشروع الفلسطيني للمشاريع الصغيرة
ـ مكتب لجنة مقاومة الاستيطان، في مكتب مفتي القدس.
ـ مكتب مؤسسة الجريح الفلسطيني في بناية النزهة.
ـ مركز الطاقة الفلسطيني، في شارع راهبات الوردية في بيت حنينا.
ـ جامعة القدس قرب متحف روكفلر.
ـ مستشفى المقاصد الإسلامية.
ـ مستشفى اوغستا فكتوريا.
ـ المجلس الإسلامي الأعلى في مدخل المسجد الأقصى.
ـ مكتب محافظ لواء القدس، في أبو ديس.
ـ مكتب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» في شارع علي بن أبي طالب.
ـ مكاتب وزارة المعارف الفلسطينية حيث تدير جهاز التعليم الخاص والمدارس التابعة للأوقاف والكنائس المسيحية و»الأونروا».
ـ مكتب التأهيل المهني شعفاط شرق المدينة.
وتشكل أعمال الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال أسفل المسجد الأقصى المبارك بحثاً عن الهيكل المزعوم، خطورة بالغة، إذ تستهدف تفريغ الأتربة والصخور من تحت المسجد وقبة الصخرة، لتركهما قائمين على فراغ يجعلهما عرضة للانهيار والسقوط. كما أن الحفريات أسفل المسجد الأقصى بدأت بعد الاحتلال الكامل للمدينة المقدسة عام 1967، ومرت بعشر مراحل مختلفة:
في المرحلة الأولى هدم الاحتلال حي المغاربة نهائياً لتكون الأرض جاهزة لأي أعمال حفر وتنقيب، واستمرت الحفريات في هذه المرحلة سنة كاملة ووصل عمقها إلى 14 متراً. وفي المرحلة الثانية استمرت أعمال الهدم في الأحياء الإسلامية مع إجلاء سكانها العرب، وفي هذه المرحلة حدث حريق المسجد الأقصى عام 1969، واقيمت في تلك الفترة المعاهد والمدارس والاستراحات والفنادق وغيرها فوق أنقاض الأبنية العربية.
وجرت الحفريات على امتداد 80 متراً حول السور. وكانت المرحلة الثالثة بين عامي 1970 و1972، وبدأت بشق الأنفاق تحت أسوار المسجد الأقصى من جانبيها الجنوبي والغربي حتى نفذت إلى الأرضية الداخلية تحت ساحة المسجد، وشملت هذه المرحلة الاستيلاء على أبنية إسلامية كثيرة منها المحكمة الشرعية.
أما المرحلة الرابعة فكانت عام 1973، وخلالها اقتربت الحفريات من الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وتغلغلت مسافة طويلة تحته، ووصلت أعماقها إلى أكثر من 13 مترا. وتوسعت الحفريات في المرحلة الخامسة عام 1974 تحت الجدار الغربي. وجاءت المرحلة السادسة بين عامي 1975 و1976، وأزال المحتلون خلالها مقبرة للمسلمين تضم رفاة الصحابيين: عبادة بن الصامت.
وشداد بن أوس رضي الله عنهما. وفي المرحلة السابعة عام 1977 وصلت الحفريات إلى أسفل مسجد النساء داخل الأقصى، وتمت خلالها موافقة لجنة وزارية إسرائيلية على مشروع بضم الأقسام الأخرى من الأراضي المجاورة للساحة وهدم ما عليها بعمق 9 أمتار.
وفي المرحلة الثامنة عام 1979 بدأت حفريات جديدة تحت الجدار الغربي، قرب حائط البراق الذي يسميه الإسرائيليون «حائط المبكى»، وشق نفق واسع طويل تقرر الاستمرار فيه حتى يخترق المسجد الشريف من شرقه إلى غربه، وتم تحصين هذا النفق بالإسمنت المسلح، وأقيم كنيس صغير يهودي افتتح رسمياً من قبل رئيس دولة الاحتلال.
أما في المرحلة التاسعة خلال عام 1986 فقد استمرت الحفريات من جانب، وتم إجلاء أعداد كبيرة من السكان من القدس القديمة، وأغلقت سلطات الاحتلال مشفى فلسطين داخل البلدة. وبدأت المرحلة العاشرة منذ عام 1989 وما زالت إلى الآن، مع ما رافقها من هبة نفق الأقصى.

علي بدوان