السؤال المتعلق بمصائر التحولات العاصفة في المنطقة العربية، ما زال شاخصاً، كما لو أنه تنين قادم من أعماق المتاهة العربية التي طالت واستطالت، فحيرت المراقبين والمتابعين، وحتى القريبين من دوائر صنع القرار، فبات من المألوف أن تسمع الشكوى من كبار المسؤولين، وأن يصبح تبادل الاتهامات بين أفراد الحكومة الواحدة سمة ملحوظة، لكنك لن تجد من يرتقي إلى مستوى الشجاعة الأدبية ليتخلى طواعية عن مسؤوليته، رغم شكواه الدائمة من فقدان الصلاحيات، والعجز عن القيام بواجبه.
هذه الحقيقة تمتد أفقياً لتصل إلى رؤساء الوزراء، وحتى الرؤساء، وهي ظاهرة إن دلت على شيء، فإنما تدل على عجز مقرون بتمسك نفعي في مواقع السلطة والقرار، الأمر الذي يقتضي الاعتراف بأن ما جرى ويجري في أربعة أرجاء العالم العربي، تمخض عن وأد لحلم الملايين من جماهير الشعب التواق لمجتمع متوازن، لا يقع بين فكي الفجور المالي والفقر الرث، ولا يتردى إلى مستنقعات التعصب وردود الأفعال العنيفة، ورفض ماهية الدولة العربية القائمة.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هذا الاستنتاج ليس حكم قيمة إطلاقياً، لكنها القاعدة نادرة الاستثناء، والاستثناء لا يرقى دوماً إلى مستوى الحكم التام، بحسب مقاربات المناطقة ورؤيتهم الثاقبة. ومن هنا نرى أن السائد عربياً لا يختلف عما كان عليه الحال قبل الانتفاضة الجماهيرية العفوية، بل يتزايد تفاقماً وحيرة.
ما سمي ذات يوم قريب بالربيع العربي، بدا وكأنه مؤامرة كونية صادرة عن قوة مهيمنة ومغالبة، وكانت الإشارة دوماً تتصل بالإدارة الأميركية الوريثة للريغانية السياسية الأيديولوجية، لكن هذه المؤامرة الافتراضية ما كان لها أن تأخذ مجراها لولا المقدمات الشاخصة في الكيان العربي المأفون بالفساد والمظالم، ولولا التماهي السلبي مع سدنة المغالبة الدولية الصادرة عن منطق عنفي براغماتي، لا يتورع عن إدارة حروب دائمة واختلاق السيناريوهات والأسباب الواهية لشن لتلك الحروب.
حدث ذلك بعد سيناريو سبتمبر الغامض، كما يحدث الآن في العتبة الثانية لمحاربة الإرهاب، المغلف بالدين الإسلامي زوراً وبهتاناً.
ما حدث في عالم التحولات العربية العاصفة، صدر عن تلك الضرورة التاريخية التي تمظهرت في صورة الصدفة.
وبهذا المعنى كانت صدفة تونس الأولى، بمثابة النابش لتلك الحقيقة العربية الأفقية، المتمثلة في وحدة الحيرة الجماهيرية، ووحدة السؤال الوجودي، ووحدة العنف المادي والنفسي في أرجاء العالم العربي.
وحالما تحولت هذه التراكمات إلى انتفاضة شعبية، كان من الطبيعي اختلاط الأوراق، وانكشاف المؤسسة الرسمية العتيدة، وتساقط القيادات كأوراق الخريف، وتباري الأجندات المحلية والإقليمية والدولية، أملاً في ملء الفراغ والهيمنة على الأوضاع.
حدث ذلك في كامل البلدان العربية الخارجة من رحم الثورة، والمعروف تاريخياً أن الثورات وقودها المواطنون البسطاء الشرفاء، ويرثها المجرمون والجبناء، ولا تؤتي ثمارها المرجوة بين عشية وضحاها، بل إنها تعيد إنتاج جنونها بمتواليات تأكل الزمن، وتستدعي التعصب، وتخل باللحمة الوطنية القادمة من حكمة التاريخ والجغرافيا.
لكن هذه الحقيقة لا تمنعنا من التسليم بموضوعية التغيير، بل جبريته القادمة من أخطاء وخطايا الأنظمة العربية التي أفقرت الملايين، وصادرت أحلامهم المتواضعة في حياة كريمة بسيطة، واستهانت بالعقد الاجتماعي العادل للأمة، وعبثت بالمال العام، لتنفرد حفنة من سعداء الوهم بما يأتيهم مجاناً، مقابل الملايين المشغولة بالبحث اللاهث عن الغذاء والدواء والكساء.
لم تكن انتفاضة الشارع العربي سياقاً خارجاً عن قانون التاريخ ودهائه، ولم تكن التدابير الانتقالية هنا وهناك قادرة على ردم الهوة الكبيرة بين الآمال الطيبة والحقائق التراجيدية على الأرض، ومن هنا، تناسخت المراحل الانتقالية العربية لتكشف جوهر المحنة واستتباعاتها الباهظة، مما نراه ماثلاً في سوريا وليبيا واليمن، وبما ينذر بمزيد من الدراما الحياتية الثقيلة. أسئلة الواقع العربي ستظل ناتئة بارزة، وخادشة لحياء التبريريين العائمين في بحار الوهم، والانسداد السياسي الماثل في كثرة كاثرة من بلدان العرب، برهان ساطع على ما نذهب إليه.

حقائق خادشة لحياء التبريريين

السؤال المتعلق بمصائر التحولات العاصفة في المنطقة العربية، ما زال شاخصاً، كما لو أنه تنين قادم من أعماق المتاهة العربية التي

توقف المراقبون في عموم العالم العربي أمام التطورات المستجدة في اليمن، والتي بَدتْ في أعين البعض منهم كما لو أنها حالة سريالية مُستعصية على الفهم والاستيعاب، إلا أنها عند العليمين بتاريخ وجغرافيا اليمن ليست سوى إعادة إنتاج ملهاوي لتاريخ طالما تقدَّم على خُطى التناسخ الأكروباتي لثقافة الكر والفر، بقدر ثقافة التعايش والتكامل..
فاليمن التاريخي كان مستودعاً أفقياً لفرق الكلام بتنوعها، وكانت الخلافات بين تلك الفرق واجتهاداتهم المتنوعة حد التناقض تُحل عبر السمات الخاصة للتعايش والتسامح والقبول بفكرتي النصر والهزيمة، انهيار النظام السياسي في اليمن بدأ منذ أمد بعيد، بل بدأ منذ أن تحولت الجمهوريتان السابقتان على الوحدة إلى شكل من أشكال الإقامة في الماضي السلبي..
والشاهد على ذلك التاريخ الصعب لجمهوريتي الشمال والجنوب السابقتين على وحدة مايو المخاتلة، أنهما أعادا إنتاج صراع النموذجين العائمين في فراغ الديماغوجية السياسية، ليقع الجميع في حرب النموذجين، ولتتوج معادلة المتاهة بشطب النموذج الجنوبي بإيجابياته وسلبياته..
والبقاء على الأوتوقراطية الناعمة لجمهورية صالح العتيدة.. قريبة الشبه بجمهوريات الموز الفاسدة في أميركا اللاتينية، وقد نالت المؤسسة العسكرية اليمنية النصيب الأوفر من ذلك الفساد السرطاني، وهو الأمر الذي يفسر لنا الانهيار الدراماتيكي لهذه المؤسسة الكبيرة.
ما حدث للجيش اليمني في صنعاء يشابه تماماً ماحدث للجيش الصومالي من انهيار حُر، قبيل سقوط نظام الرئيس الراحل محمد سياد بري، ولقد تمثل السيناريو الدراماتيكي يومها في اندفاع حفنة من الثائرين البسطاء الحاملين لبندقيات الكلاشنكوف صوب القصر الجهمهوري بالعاصمة مقديشيو، وهال سياد ومستشاريه تخلِّي الجيش الصومالي عن أي عمل عسكري ضد المهاجمين، وهكذا سقطت العاصمة في رابعة من نهار.
عانى الجيش الصومالي الأمرين من حرب «الأوغادين» العبثية، والهجمات غير المبررة على شمال الصومال، والفساد والجنرالات المأفونين بالنهب والسلب، وكانت كل هذه المقدمات رافعة كبرى لانهيار دفاعات النظام . هذا ماحدث بالضبط في عمران قبل صنعاء، وما تكرر في العاصمة اليمنية صنعاء.
من المحزن حقاً أننا لا نقرأ التاريخ القريب، وكانت حروب صعدة الست مثالا فاقعا عن خيبة المسعى والمآلات، فقد جرت تلك الحروب بعنوان صارخ يتحدث عن تمرد الحوثيين على الدولة، فيما كانت الأهداف الميكيافيللية الخفية للحرب قابعة في فكرة التخلص من رفاق الدرب غير القابلين بالترتيبيات السياسية الجديدة الخارجة من دولاب الرئيس السابق ومستشاريه الميامين.
رحم الله العلامة الكبير ابن خلدون، فهو أول من كاشف محنة الزعامات التي تقود الأوطان، وعينها على المال، بل كان سبَّاقاً في اعتبار القيادة الرشيدة مستحيلة عند القائد التاجر، وبلغة عصرنا القائد المنخرط في تجارة المال والأملاك، وشراء الذمم والضمائر، والاتكاء على أسوأ العقول والقلوب.
في حرب صعدة الأولى كان واضحاً أن الهدف غير المُعلن تمثَّل في ضرب عصفورين بحجرة واحدة، والتخلص المزدوج من القلق الحوثي، وإضعاف الخصوم المحتملين من داخل النظام في ذات الوقت؛ ومن هنا بدأت لعبة القط والفأر، حتى جاءت لحظة «البجعة السوداء» اليمانية، من خلال عاصفة الربيع العربي، فانكشف المستور، وبدأت متوالية الانهيار التي لم تتوقف منذ ذلك الحين، ذلك أن التوافقية السياسية الحميدة عطفاً على المبادرة الخليجية ومرئياتها الحالمة، سرعان ما انكشفت عن حقيقتين واضحتين..
تجلَّت الأولى في استمرارية الانهيار، وعجز النظام عن مواجهة استحقاقات المرحلة، فيما تجلَّت الثانية في تزايد فتوة الحوثية السياسية، حيث انخرط الحوثيون في العملية السياسية عبر حزبهم المعلن، وحضورهم المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، لكنهم بنفس القدر واصلوا ترسيخ حضورهم الميداني العسكري، مستهدفين خصومهم الأيديولوجيين القادمين من ذات المربع المقرون بالدين السياسي.
صراع الحوثيين والسلفيين كان العنوان المؤكد لذلك الصراع، لكنه صراع لم يقف عند تخوم الظاهر، بل انخرط فيه آخرون يتحالفون مع هذا الطرف أو ذاك، فيما يحتفظون بأجنداتهم الخاصة، وهؤلاء بجملتهم يأتون من تضاعيف النظام السابق وبلاياه الكثيرة، ويتميزون بكونهم أمراء حرب اعتياديين، وإن لبسوا نياشين الدولة، وتحدثوا بلغة العصر.
ومن عجائب الأيام وغرائبه التي جعلت حكيم معرة النعمان يسخر فيها من الدهر، ذلك التحول الدراماتيكي لأشاوس الأمس القريب ممن أصبحوا بين عشية وضحاها سيوفاً من خشب.
قال المعري الحكيم:
من راعه زمن أو هاله عجب فلي ثمانيـن حـولاً لا أرى عجبـا
اليوم كالأمس والأفلاك دائرة والناس كالناس والدنيا لمن غلبا
سقطت صنعاء بيد الحوثيين سقوطاً حراً، كذلك الذي حاق قبل ثلاثة عقود بعاصمة الدكتاتور الفولكلوري سياد بري، وبالإمبراطورية الرومانية قديماً.
سقوط صنعاء بدأ منذ أمد بعيد، ليتحول إلى انهيار بالتداعي البسيط، وليفسح الباب لنموذج جديد.. نموذج لا يقف عن حد صنعاء واليمن. الترتيبات التوافقية الإجرائية لا تقدم جواباً ناجزاً عن المستقبل، والحوثيون المنتشون بالظَّفر الميداني موعودون بدرب سياسي شائك يتطلب منهم الارتقاء بأدوات الخطاب والممارسة، والولوج إلى معترك العملية السياسية بوصفهم شركاء وطن ومصير.. مُجبرون على التعامل مع الاستحقاقات المتغيرة، والتضاريس المتعرجة، والخصوصية المـُتأبِّية على الاستيراد الميكانيكي للموديلات الغاربة، فهل يفعلون؟

لتفسير ما حدث في اليمن

الهلال الممتد من مالي، النيجر، تشاد، رواندا، بوروندي، الكونغو، السودان، والصومال، يشتعل هذه الأيام بإيقاع مقرون بالفرز الديني والقبائلي الخطير، وبصورة تنذر بأوخم العواقب.. فالكر والفر على أشده في مالي وتشاد والكونغو ونيجيريا، والاتفاق الافتراضي بين الخرطوم وجوبا يكاد ينكسر إثر الأخبار حول تحركات بين الطرفين، ضد مواقع سجالية على خط التماس بين شمال السودان وجنوبه.. وفي إقليم أوغادين شرق إثيوبيا، ما زالت الميليشيات الصومالية الرافضة للوجود الإثيوبي هناك تباشر إقلاقاً منظماً للوضع الرسمي للفيدرالية الأثيوبية.
. أما العاصمة الصومالية مقديشيو فقد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية قتالاً ضاريا، بين الحكومة الشرعية وتنظيم الشباب المجاهدين الذي يتنقل بعملياته التراجيدية في مواقع مختلفة، بل يصل إلى العمق الأفريكاني المشارك في دعم الشرعية الصومالية.
لقد اختلطت أوراق القبائل بالإثنيات والديانات، ونشأت ثقافة حرب جاهلية في كل تلك المناطق وسط وشرق إفريقيا.. كما تبلورت المبررات اللاأخلاقية للاستمرار في متاهة التقاتل، خاصة وأن أمراء الحرب هنا وهناك يجنون مبالغ طائلة من أجواء المحنة وغياب الدولة بصورة جزئية أو كلية.
ويبدو المراقب العربي في شمال القارة السمراء منصرفاً، إما لهمومه الداخلية الكثيرة داخل البلدان العربية، أو لأمر العراق وفلسطين وسوريا واليمن، وما يجري في الشرق الأوسط من ترتيبات وسيناريوهات، دونما إدراك لأن مقتل الشمال العربي الإفريقي قد يأتي من القارة السمراء بالذات...
حيث إن ظلال الحروب القائمة لن توفر الحزام اللصيق بالعمق العربي في السنغال ومالي، كما ستؤثر بصورة مباشرة على موريتانيا وليبيا، وربما تصل الآثار السلبية إلى تونس والمغرب والجزائر. أما في الجزيرة العربية فإن اليمن والسعودية هما أول خط لتداعيات أزمة الشرق والوسط الإفريقي.. وفي الوقت ذاته تشكل جيبوتي حالة تماس مباشر مع المشكلة الصومالية والقلاقل القائمة في إثيوبيا.
تبقى مصر التي ستتعرض لأكبر المشاكل، إذا سارت أوضاع العمق الإفريقي نحو فرز جديد يتباعد عن العلاقات التقليدية والتاريخية التكاملية بين العالمين العربي والإفريقي، حيث من المحتمل أن تأخذ مشكلة مياه النيل أبعاداً تتجاوز ما يراه المراقبون العارفون، خاصة وأن طرق بناء السدود العملاقة وتصريف المياه إلى وجهات أخرى، لم تعد تواجه صعوبات عملياتية كالتي كانت قبل سنوات وعقود مضت..
كما أن حرب المياه الافتراضية في العالم، ستكون أخطر من حروب النفط واستتباعاتها الماثلة أمامنا. الآن، وبعد ما رأينا من اعتمالات فادحة، ألا يجدر بالعرب أن يلتفتوا إلى ما يجري في وسط وشرق إفريقيا، علماً بأن بعض هذه البلدان إنما هي بلدان عربية، كالصومال والسودان وجيبوتي..
والبعض الآخر يحتفظ بعلاقات لغوية وتاريخية وإثنية مع العالم العربي، مثل أريتريا والسنغال ومالي والكونغو ونيجيريا. لا مفر إذاً من النظر إلى ما يجري في جنوب المنطقة العربية، فالكماشة تزداد وضوحاً وقسوة، وما يجري في شمال المنطقة ليس مفصولا عما يجري في جنوبها.
الحروب الخسيسة في العالم يديرها المتنفذون الكبار، فيما يدفع ثمنها الفقراء والبسطاء ممن يتحولون الى وقود حقيقي لتلك الحروب، سواء كانوا في ميدان المعركة او يدفعون أثماناً باهظة بصورة غير مباشرة، كما رأينا ونرى في البلدان التي حاقت بها هذه البلية.
بالأمس القريب استمعت الى أحاديث وشهادات من قبل من عايشوا مثل تلك الأوضاع، وكانت الخلاصات تصب في مجرى التأكيد على حقيقة مرعبة، هي أن الحروب الأهلية كتلك التي في الصومال والسودان، سحقت الملايين من الناس، فيما فرَّخت بارونات حرب جددا، استباحوا الارض ومن عليها، وسخروا مقدرات بلدانهم لأهواء المرابين وتجار السوق السوداء، والخارجين على الأعراف والتقاليد قبل القانون والنظام.
الحكايات التي يمكن ان نسمعها من تلك المناطق أغرب من الخيال، فالمجاميع الشابة من المراهقين يتم تجنيدهم للقيام بعمليات الاغتيالات، والاختطافات، والسرقات المنظمة، وترويج المخدرات، وتهديد الافراد بحثاً عن تطويعهم لإرادات ورغبات أُمراء الحرب..
كما أن الممتلكات الشخصية تستباح، وكرامة الانسان يتم تعليقها على مشجب الجهل والممارسات الوحشية للميليشيات المجندة لصالح بارونات الحرب. الاخطر من هذا وذاك، أن أراضي وشواطئ وبحار تلك البلدان المنكوبة بالحرب الأهلية، تتحول الى مرتع خصب للمافيات العالمية الباحثة عن بيع الاسلحة ودفن النفايات الضارة والاصطياد الجائر في البحار، ومختلف أنواع التبادل التجاري غير المشروع. إن هذه الحالة تقتضي رؤية إقليمية أكثر شمولاً..
رؤية تضع في الاعتبار أن ما يجري في بلدان الحروب الاهلية لن تقف آثاره الضارة عند حدود تلك البلدان، بل ستستمر في إنتاج ثقافة العنف وازدراء القيم، كيما تشمل مناطق أُخرى في العالم، وخاصة دول الجوار التي ستلتبس بالحالة القائمة رغماً عنها، ورغم الأوهام الحمائية التي قد تشمل عامة القادمين من دول الجوار المنكوبة بالحروب. لقد أصبح واضحاً الآن أن الأمن الإقليمي والعالمي لا يتجزأ، كما أن البشرية تبحر في نفس القارب غير القابل للتجزئة..
لذلك فإن المسؤولية تقع على الجميع، ولا معنى لاتخاذ تدابير إغلاق الحدود ضد الهاربين من جحيم الحرب، أو محاصرة شعوب تلك البلدان المنكوبة، بمنع تحركاتهم وانسيابهم في البلدان المختلفة بحثاً عن النجاة والعمل وإعادة إنتاج الذات والمعرفة. إنها الحقيقة التي تطالبنا جميعا بالالتفات الشجاع لمثل تلك الأوضاع، وخاصة في الصومال الذي أصبح يتباعد أكثر فأكثر عن الحل السلمي والأمل في إعادة بناء الدولة.
والاستعادة الوامضة للحالة الصومالية ليست إلا مقدمة لاستقراء كامل المشهد الإفريقي، الذي يغلي بالتوازي مع الحالة العربية في بلدان العمق الصحراوي في إفريقيا، فالمشهد يتكامل في عنفوانه ووعوده الزلزالية، وليس من بلد سينجو من طوفان الفوضى إن لم يتم الإمساك بجمرة الاستحقاق الأكبر في إصلاح الحال، ومعالجة مكمن الداء، لا العوارض الجانبية.

العرب وهلال النار الإفريقي

<img alt="" height="570" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2c9683a246f6281801486064adec1f09.jpg" width="456"/>
خلال السنتين الماضيتين، أثبتت التسوية السياسية التوافقية جدواها في اليمن، وأظهرت مغزاها العميق، ووضعت اليمانيين في مكانة أدبية متقدمة في العالم، فقد كان الاعتقاد السائد في زمن العاصفة التحوُّلية العربية، أن اليمانيين سيكونون أول المُتقاتلين في الساحة، وأنهم أقرب إلى متاهة الحرب الأهلية من غيرهم من البلدان العربية..
لكن لحظة من تاريخ الحكمة اليمانية عصفت بتلك الصورة الذهنية النمطية، وكان القبول الشجاع بالتعايش والاستجابة لنداء العقل، خياراً أثبت المعنى العميق لثقافة التنازلات المتبادلة من أجل المصلحة العليا للوطن.
ولم يكن هذا جديداً على تاريخ اليمن الذي عُرِف منذ قديم الزمان بأنه كان مستودعاً حضارياً لتعايش الأديان والثقافات. كما عُرف اليمن بالتحاقه الطوعي الجماعي بالتوحيد الصافي للدين الإسلامي، مُستنداً على كامل المقدمات الدينية التوحيدية السابقة على الإسلام، فيما كانت التعددية العقدية الدينية رافعة إيجابية في هذا الطريق، بدلاً من أن تكون عائقاً على درب النماء التوحيدي المنطقي.
وفي صدر الإسلام، أسهم اليمانيون في الفتوحات الإسلامية بقدر هائل من الحضور الحاسم، كما أورده ابن كثير في تاريخه، مُشيراً إلى أنهم شكَّلوا دوماً ميسرة الجُند في جيوش الفتح الإسلامي، ما يعني أنهم كانوا يُمثِّلون ثمانين في المئة من قوام جيوش الفتح. وفي مجال انتشار الدين الإسلامي التاريخي في آسيا الكبرى..
قدَّم المهاجرون والتُجَّار اليمانيون نموذجاً ساطعاً لحسن الخلق والأمانة والتسامح والتعايش مع تلك الشعوب، الأمر الذي جعل كبار السلاطين والملوك في إندونيسيا وماليزيا والهند والصين والفلبين، يلتحقون بالإسلام طواعية. وفي شرق أفريقيا وعمقها، كانت الطرق الصوفية القادمة من اليمن والمغرب الأقصى، النموذج الأميز للإسلام الأفريكاني المتواشج مع الشافعية والمالكية الوسطيتين.
وعلى ذات المنوال كان اليمن في أيام الفتن والهرج والمرج، حاضنةً لفرق الكلام الإسلامي بتنوعها واجتهاداتها، وكانت تلك الفرق الهاربة من جور مراكز الخلافة، تجد الملاذ والملجأ في اليمن.
هذا التطواف العابر على مدار التاريخ التصالحي في اليمن، يؤشر إلى تلك المقدمة السيكولوجية الهامة، التي جعلت فرقاء النظامين الملكي والجمهوري في شمالي اليمن، خلال ستينيات القرن المنصرم، يلتحقون بمشروع الدولة الجمهورية الجديدة، ويسهمون فيها من مواقع الفعل والمشاركة..
كما يفسر لنا كيف كانت الحروب بين دولتي الشمال والجنوب السابقتين، تنتهي دوماً بالتوافق والتكامل، حتى إن الوحدة اليمنية التي جاءت في لحظة فارقة من عام 1990، بدت تتويجاً طبيعياً لتاريخ من الصراع والحوار بين الشمال والجنوب.
وخلال الفترة التي تلت حرب 1994، لم يفكر أحد في اللجوء إلى ثقافة الاجتثات والتخلص الدموي من الخصوم السياسيين، بل مال ورثة المكيافيلية الإمامية التاريخية إلى «تذويب» المُختلفين معهم سياسياً، من خلال إرسالهم إلى بيوتهم، والحسنة إليهم برواتب متواضعة تتناهشها ديناصورات الفساد والإفساد المنظم، ما كانت له آثار سلبية وخيمة في الدولة والعملية السياسية برمتها.
المبادرة الخليجية التي جاءت في الوقت والمكان المناسبين، ما كان لها أن تحقق ذلك النصر السياسي اللافت، لولا التوافق اليماني الداخلي، مهما كانت أسبابه ومبرراته، وما كان للعملية السياسية التوافقية أن تستطرد على مؤتمر الحوار، وبطيوف الألوان السياسية المتعددة في تنوعها ومصالحها ومرجعياتها الواقعية والاستيهامية ليصلوا إلى الحالة التوافقية الماثلة..
لولا الحكمة والصبر المتوفِّران لدى بعض حكماء هذه الفرق المتناقضة. ومن لا يعرف الواقع اليمني، يتعجَّب من ذلك الشعب المُدجَّج بالسلاح حتى مخ العظم، والمقيم رغماً عن ذلك في تظاهراته السلمية، المقرونة باحترام المؤسسات الخاصة والعامة..
وعدم الاعتداء على المِلكيات والأفراد.. تلك التظاهرات التي تبدو في شوارع العاصمة والمدن الكبرى، كما لو أنها تنين بشري زاحف، بوسعه حرق الأخضر واليابس. ذلك الانطباع رآه الجميع أثناء الحراك الشعبي الكبير عام 2011، ويرونه اليوم بنصوع الصورة التي تُظهر قدراً كبيراً من الخصوصية المتأبِّية على منطق السلاح المجرد.. ذلك السلاح الذي نتمنَّى ألا ينطلق عشوائياً بأي حال من الأحوال.
ليس هذا ضرباً من التغنِّي بالحكمة اليمانية التاريخية، ولا هو استبعاد مؤكد للانزلاق المحتمل صوب المتاهة، ولا هو تبرير لما يجري من تعطيل متعمَّد لمصالح الناس، ولا هو قبول بذلك التخريب المباشر وغير المباشر لأداء الدولة ومؤسساتها، بل إنه تعبير عن أُمنية حقيقية موضوعية، تجمع بين المختلف والمؤتلف، وتجعل الخيار الحواري السلمي دالة المستقبل ومرئياته..
وتتجاوز ثقافة الاستقطاب والتعبئة الأيديولوجية القاصرة، المنافية لمنطق الدولة العصرية، وتسمح للحوثيين ومن يتعاطف معهم بالمشاركة السلمية في العملية السياسية، وفق الشروط التي ارتضوها وقبلوا بها وساروا على دربها ردحاً من الزمن. والخيارات العاقلة تتلخَّص في الاستجابة المنطقية للمطالب المشروعة التي لا يحتكرها طرف دون آخر، والذهاب نحو تسوية منطقية علمية للآليات السعرية والجبائية..
وتحسين موارد الدولة، بما يساعدها على تنفيذ التزاماتها الكبيرة، ومكافحة الفساد بمنظومة من التدابير واضحة المعالم، والذهاب إلى حكومة وفاق وطني تعتمد الإصلاح الشامل كخيار لا رجعة عنه، والتخلص من كوابح مراكز القوى وناهبي المال العام، ومطاردة أمراء الحرب القابعين وراء تجارة السلاح والقات والمخدرات والفواحش السياسية وغير السياسية. ذلك هو الدرب السالك للخروج من نفق الأزمة، ومنح الشعب اليمني المكانة التي يستحقها، وتعويضه عن سنوات البؤس والحرمان والتمييز، ولمثل هذا يتداعى العاملون المُجدون من أجل مصلحة الأوطان ومجدها.

استثمار ما تبقى من اليمن التاريخي

منذ فجر التاريخ ابتلي الإنسان بالحروب المقرونة بالأوهام والتقديرات الخاطئة، وفي كل حرب من تلك الحروب كان الجميع يخسرون، حتى أن مفهوم النصر والهزيمة يتحول إلى مجرد وبال مؤكد على الطرفين المتقاتلين، فلا المنتصر منتصر، ولا المهزوم مهزوم.. والشاهد أن الطرفين يتناوبان أدوار الفناء والبقاء، بحيث لن يبقى طرف، ولن يفنى الآخر.
قد يبدو هذا القول فلسفياً بيزنطياً، لكنها الحقيقة الشاخصة، تلك التي تعيدنا إلى استذكار ما كان من أمر الحروب على مدى التاريخ، والحروب العربية البينية تحديداً، كما حدث في لبنان أثناء الحرب الأهلية التي استمرت خمسة عشر عاماً، حيث تقاتل الفرقاء وتمازجوا مع الحسابات الإقليمية والدولية، وتحول لبنان إلى ساحة حرب بالوكالة، تماماً كما يحدث الآن في العراق وسوريا، ويترشح له اليمن.
تمادت الحرب الأهلية في لبنان، وزاد الغلو والغلواء، لكنهم في نهاية المطاف وجدوا أنفسهم مجبرين للجلوس على مائدة الحوار ثم التوافق.. لكن توافق ما بعد الحرب بدا مخاتلاً كذاباً، فالمراتبية التي استتبعت توافق ما بعد الطائف، عنت وتعني تكريس الطائفية، مع كامل الاستتباعات الاستيهامية التفصيلية القاتلة لمعنى الهوية المشتركة والمواطنة القانونية.
وفي العراق تمَّ تعميم النموذج اللبناني ذاته، لكن الحالة العراقية اختلفت في إيقاعها ومصائرها عن الحالة اللبنانية، بالنظر لتعقيد المكونات الدينية والإثنية والطائفية العراقية، قياساً بلبنان، كما أن البلاتفورم العراقي يتَّسع لحروب عظمى بالوكالة.. وفي الصومال تقاتل فرقاء المتاهة الدموية الأهلية عشرين عاماً، لكنهم في نهاية المطاف ارتضوا الحوار جبراً لا خياراً، والتوافق على قاعدة دولة فيدرالية لا مركزية.
يدفع العرب ثمن المكان التاريخي، ولا مفر لهم من ذلك، ولا يمكنهم مواجهة هذا الثمن الفادح، إلا بالأدوات الحكيمة ذاتها التي حولت أوروبا من قارة قتال وحروب كونية، إلى فضاء يتَّسع للجميع، على قاعدة المواضعات القانونية، والتكريس المؤسسي للنظام، واعتبار أن الدولة هي الأمينة على القوة القهرية، والسيادة القانونية.
على العرب التائهين في دروب البروفات البائسة، استذكار هذه الأمثلة التاريخية، ليعرفوا المغزى القاتم للحروب الأهلية، الكفيلة بإعادة إنتاج بؤسها ودمارها بمتوالية صاعدة. فالقابعون وراء ثقافة الحرب العدمية، سرعان ما يتحولون إلى أُمراء حرب اعتياديين، والجماهير الغفيرة التي وقعت في رثاثة الفقر الأسود، سرعان ما تتحول إلى وقود لنيران الحروب الحامية.
وعتاولة الإجرام والجهل سيتحولون إلى قياديين قتلة، على طريقة «روبسبيير» الذي حوَّل شعارات الثورة الفرنسية الكبرى إلى مقاصل وإعدامات ودماء تنزف. والجديد المريب في هذا الطريق يتمرأى اليوم في اليمن، حيث ينبري بعض فرقاء الأجندات السياسية القاصرة في رفع شعارات ديماغوجية، يبدو في ظاهرها الرحمة ولكن في باطنها العذاب.
يواجه اليمن هذا التحدي الكبير، فالشعارات المرفوعة من طرف القبائليين المُتعصبين والجماعات الدينية المتطرفة، تقدم نفسها كمشروع إصلاح للأوضاع، متدثرة بشعارات زاهية تكشفها ممارسات مغايرة جذرياً لتلك الشعارات. ولعل الحوثية السياسية الطائفية نموذج فولكلوري لمثل هذه الحالة،.
فاليمانيون الملتحقون بمتاهة الخطاب الديماغوجي، ليسوا في نهاية المطاف سوى رؤوس حراب يتخفَّى وراءها أصحاب المشاريع الصغيرة، القابعون في غرف الظلام الخفائية. يحق للحوثيين وغيرهم من مكونات سياسية واجتماعية، الولوج إلى المبارزة السلمية الحرة التي جاءت استتباعاً للتوافق الحكيم، والمبادرة الخليجية.
ومؤتمر الحوار الوطني الشامل.. تلك المحطات التي توفر الضمان الكامل للعملية السياسية في تحولاتها ومتغيراتها وآفاقها المفتوحة على كل الاحتمالات البناءة. لفرقاء الساحة اليمنية الذهاب مباشرة إلى خيار الحوار الذي لا خيار غيره، وإذا لم يلتقطوا هذه السانحة العاقلة، فإن خيار الصِّدام سيكون البديل القاتم، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى الحوار والتسوية، فلماذا نستبدل الأدنى بما هو أعلى، ونحن العليمون بالحرب ومعناها؟
أمام اليمانيين فرصة تاريخية لتأكيد حكمتهم التي أخرجتهم من محنة التقاتل العدمي قبل عامين، وبوسعهم استثمار الحالة الاستثنائية التوافقية عربياً ودولياً حول الشأن اليمني.. فلماذا يصر البعض على إعادة الموت والدمار؟

الذين يستبدلون الأدنى بما هو أعلى

بدأت المقدمات الأولى للظاهرة الحوثية في اليمن بالترافق مع الوحدة اليمنية عام 1990، وقد اقترنت تلك الظاهرة بالتعددية السياسية التي تمَّت كشرط رئيسي للوحدة. يومها جرى تحالف تكتيكي خائب بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم في شمال اليمن، وحزب الإصلاح الإخواني، وكان ذلك التحالف مسيجاً بتحالف أوليغاركي موازٍ، تمثَّل في شخصي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والشيخ الراحل عبد الله بن حسين الأحمر. وكان الحزب الاشتراكي اليمني يقف وحيداً في الميدان، ويتعرض لأسوأ أنواع المصادرة المعنوية والمادية، وكانت بقية قوى الحداثة، قريبة الشبه به، مخلَّعة الأظافر والأسنان.
وكان الوضع مريحاً بالنسبة لرأسي السلطة الفولكلورية غير المعلنة، لكنهما أيضاً كانا رئيس الدولة، وشيخ رئيس الدولة، كما أنهما ترأسا معاً حزبي المؤتر الشعبي العام والإصلاح ذي النمط السياسي الإخواني، وبهذا جمعا عناصر قوة متعددة الحراب والأركان، ولم يتصورا أنهما قد يصلان إلى طريق تحالفي مسدود، بالنظر لتنامي قوة الدفع المتحركة للقاعدة الشعبية واستحقاقاتها المتصاعدة.
في تلك الأيام من بدايات الوحدة التعاقدية المتسارعة بين عدن وصنعاء، تمَّ استزراع نمط من التعليم السلفي الجهادي في صعدة، وكان أحد طرفي التحالف القبلي العسكري والمالي يشجع ذلك الاستزراع الذي جاء خارج التاريخ والجغرافيا،,كان رد فعل الحوثيين تجاه السلفية الجهادية أمراً طبيعياً، باعتبار أن صعدة التاريخية كانت وما زالت تمثل كرسي فقه الكلام الزيدي التاريخي الوسطي، لكن الأمر المقلق تمثَّل في أن الوجه المقابل للسلفيين وقع في ذات المصيدة الخطيرة للتعصب، فظهرا بوصفهما مجافيين للتاريخ والجغرافيا اليمانية.
فالمعروف عن السنة اليمنية أنها سنة أشعرية وسطية تأخذ بفقه الإمام الشافعي، والمعروف عن الزيدية اليمانية أنها تأخذ بفقه الاعتزال الحكيم، ولا تختلف في الأصول مع السنة الأشعرية الشافعية. لكن سلفيي صعدة بزعامة الراحل مقبل الوادعي، وحوثيي صعدة بقيادة الراحل حسين بدر الدين الحوثي، كانا أبعد ما يكون عن الشافعية والزيدية معاً، ومن هنا نستطيع ملاحظة التهافت الكبير في تجيير الصراع القائم بينهما على الخصوصية اليمنية التاريخية.
تداعت الأيام بالنظام، وبدت الحروب الست التي شنها النظام ضد الحوثيين حروباً ظالمة، لكونها بدأت بالخيار العسكري المجرد ولم تحرك الأدوات السياسية المتاحة للحل، كما أن تلك الحروب كانت ظالمة بحق الشعب.
خلال الفترة التي تلت التسوية التوافقية على قاعدة المبادرة الخليجية، أعلن الحوثيون عن أنفسهم بوصفهم فصيلاً سياسياً مشاركاً في مؤتمر الحوار الوطني، وقابلاً بالعملية السياسية واستتباعاتها المعلنة، لكنهم على الأرض لم يأخذوا بتلك المرئيات المُعلنة، بل استمروا في تشكيل ميليشيات مسلحة مقاتلة، وبدأوا في تصفية الحساب مع حزب الإصلاح في صعدة ودماج وعمران، وكان خيارهم التمدد على الأرض بقوة السلاح والميليشيات المسلحة، ومن المؤكد أن دعماً لوجستياً ومالياً سخياً، كان ولا يزل ينهال عليهم من خارج الحدود، من إيران تحديداً، مُتناسين معنى المكان الجغرافي اليمني المُغاير.
فاليمن لا يمكن السيطرة على مقدراته بمليشات مسلحة، فالمساحة الإجمالية تصل إلى 555 ألف كيلومتر مربع، وفي اليمن ما لا يقل عن 300 جزيرة، وهنالك أنساق طبيعية متنوعة وقاهرة لأي جيش ميليشياوي يتوخَّى السيطرة على البلاد.
إذا سارت الأوضاع وفق هذا السيناريو الجهنمي، فإن اليمن سيفقد ميزته النسبية التي طالما تغنَّى بها العرب.. ميزة التوافق والتنازلات الشجاعة، والقدرة على تدارك الأمور عند حافة الانهيار، والسقوط المريع الذي لن يوفَّر أحداً.

الظاهرة الحوثية في اليمن

بدأت المقدمات الأولى للظاهرة الحوثية في اليمن بالترافق مع الوحدة اليمنية عام 1990، وقد اقترنت تلك الظاهرة بالتعددية السياسية

لنعرف السياق العام للموقف الضابط لتحالف دول حلف شمال الأطلسي بزعامة الولايات المتحدة، من المفيد استرجاع حالة معاصرة تكشف مركزية هذا الموقف إلى حد التماهي التام بين فرقائه، وحتى تذويب الخلافات الطبيعية في قراءة الشواهد والمتغيرات السياسية في العالم.
فالمعروف أن أوروبا الغربية أكثر من يدفع أثمان هذا التحالف الصعب، وأنها لا تستطيع الخروج عن إجماع حلفائها في إطار السبيكة المغلقة المستغلقة لدول الحلف، وقد كان العالم المُراقِب للحالة الدولية مستوعباً لهذا التحالف أثناء الحرب الباردة، باعتبار أن التوازن الثنائي العالمي شكل يومئذٍ ميزاناً للرُّعب والسلم معاً.
لكن انتهاء الثنائية القطبية افترض نهاية التحالف المغلق بين دول الحلف الأطلسي، خاصة وأن اليمين الجمهوري في الولايات المتحدة ظل حريصاً على أن يكون القائد الأعلى لذلك التحالف العالمي، الخارج من تضاعيف الحرب العالمية الثانية.
لم يحدث ذلك بالطبع، ولم ينفرط عقد التحالف الأطلسي الثابت، وعانى العرب الأمرين من هذه الحالة. وعلى سبيل المثال، ظلت إسرائيل هي الميزان الوازن للموقف الأطلسي بجُملته، وبغض النظر عن الصداقات العربية الغربية والمصالح المتبادلة، والتشاور الدائم مع الغرب السياسي، في أدق الأُمور وأكثرها حيوية، والانفتاح المنهجي على الموديل الغربي، وغيرها من شواهد تدل على أن العرب ظلوا يأملون الحد الأدنى من الإنصاف، ولكن دون جدوى، فالعالم العربي ظل مقروناً بشوكة الميزان "الديمقراطية العلمانية" اليهودية.. هكذا!
وحتى نعرف درجة الثبات الأطلسي في قراءة المتغير العالمي، من المفيد استرجاع سيناريور الخلاف التاريخي مع الاتحاد السوفيتي.. المُنسحب بقوة الدفع الأُولى على روسيا الجديدة. ولعل أوكرانيا تمثل ذروة المعاني القادمة من هذا الثابت للأطلسية السياسية والاستراتيجية، حيث نجد كشفاً بيانياً ناصعاً لتحالف غربي غير حميد.
ونحن هنا نستعيد هذا السيناريو الواقعي لنكتشف أن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فقط، بل بكامل المنظومة العالمية المرئية بعدسات التقليد العتيد للتحالف الأطلسي، فقد بدأ سيناريو الاستفزاز الغربي لروسيا ما بعد يلتسن، من خلال جورجيا ومولدوفيا، ومن حسن حظ مولدوفيا أنها لم تقع في الخطأ القاتل للرئيس الجورجي ساكاشفيلي، الذي قَبِل بدور مخلب القط الخادش لروسيا، من خلال تلويحاته العسكرية الفاقعة، وبإشراف خبراء إسرائيليين!..
ثم تابع سياسة العض للدُّب الروسي من خلال الهجوم على إقليم أوسيتيا ذي الحكم الذاتي، متناسياً أن الوجود العسكري الروسي في ذلك الإقليم كان مُشرْعنا باتفافية رسمية موقعة بعد انحلال الاتحاد السوفيتي.. الأمر الذي منح روسيا الذريعة القانونية الكاملة لاكتساح جورجيا، وتمكين أوسيتيا وأبخازيا من الانفصال المقرون بشرعية حق تقرير المصير لأقاليم الحكم الذاتي التابعة لمنظومة اتحاد الجمهوريات المستقلة، الخارجة بجملتها من الاتحاد السوفيتي السابق.
المثير أن الولايات المتحدة ودول حلف شمال الاطلسي، تركوا نظام ساكاشفيلي لمتاهته، مُتخلِّين عنه بكل بساطة، كما لو أن جورجيا كانت مجرد محطة جس نبض واختبار لرد الفعل الروسي، ولم تكن الهدف الاستراتيجي.
تالياً بدأ الاستفزاز لروسيا الناهضة، على خط أوكرانيا الأكثر حساسية بالنسبة لروسيا، لأسباب متعددة، منها كونها تشرف على المدخل البحري الوحيد لروسيا نحو جنوب العالم عبر شبه جزيرة القرم، وكونها تمثل رصيداً استراتيجياً للتصنيع العسكري ذي المنشأ الروسي، ولأنها تضم جالية روسية مُعتبرة، وتمثل امتداداً عضوياً للسلافية الثقافية والارثوذكسية المسيحية المشرقية الروسية.
يضاف إلى كل ذلك أن أوكرانيا هيأت نفسها لدور مريب، كذلك الذي باشرته بولندا الكاثوليكية منذ أن تمَّ نصب الصواريخ الأطلسية الموجهة لروسيا في أراضيها، وهو أمر ما كان للعسكرية الروسية أن تبتلعه.
وقد بدا الرئيس الروسي بوتين واضحاً في رده على منظومة الصواريخ الأطلسية تلك، عندما أعلن نشر ما عُرف بالقاطرة الصاروخية الروسية، التي تمثل حزاماً رادعاً يمتد على طول الحدود الروسية المتاخمة للغرب.
بعد هذه المقدمات بدأ سيناريو الثورة البرتقالية الأوكرانية في طبعتها الجديدة، المضمخة بالنزعة القومية الشوفينية، وعديد الملامح الفاشية المتعصبة، فأطلت الأزمة الداخلية برأسها في العاصمة كييف وبقية المدن الاوكرانية.
وقبلت روسيا بالحوار مع كييف، وبشهود مشاركين من ألمانيا وفرنسا، وتم التوقيع على اتفاقية شاملة للتسوية السياسية، لكن هذه الاتفاقية الذي وقعت عليها الأطراف الاربعة تم الاخلال بها خلال 24 ساعة، وقد انتظر الكثيرون موقفاً ألمانياً فرنسياً رافضاً للانقلاب على الاتفاق، بصفتهما شاهدين مفوضين من الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي، ومُشاركين في المفاوضات والتوقيع أيضاً، لكن ذلك لم يحدث.
أمام هذه الحقيقة الدامغة ما كان أمام روسيا سوى الاستباق بتأمين خاصرتها البحرية الجنوبية، وهي جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، معتمدة على مبررات قانونية، مثل حق جمهوريات الحكم الذاتي في تقرير مصيرها بناء على استفتاء شعبي، وحق روسيا في النظر إلى نتائج الانتخابات بوصفها تجعل المؤسسة المحلية الحاكمة ممثلاً للشرعية الانتخابية الجديدة.
وهكذا جرى السيناريو بإيقاع متسارع ورشيق، كما خططت له موسكو، حتى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يجدوا أي ذريعة لرفض هذا الخيار بالمعنى القانوني للكلمة.
تالياً انتقلت الأزمة إلى شرق أوكرانيا، وها هو السيناريو ذاته يتكرر مجدداً، والسؤال الذي ينبري مباشرة يتجه لألمانيا وفرنسا، وما إذا كان بوسعهما رفض هذه المطالب، وهل يمكنهما تبرير ذلك قياساً بالمعايير السياسية الاوروبية الأكثر ليبرالية وانفتاحاً على حقوق المواطنة المتساوية، بشمولها الافقي الكبير؟

حلف شمال الأطلسي والمعايير المزدوجة

لنعرف السياق العام للموقف الضابط لتحالف دول حلف شمال الأطلسي بزعامة الولايات المتحدة، من المفيد استرجاع حالة معاصرة تكشف

كثيرة هي الأسئلة المرتبطة بالتاريخ والعقائد، وتتنوع الإجابات بقدر تنوُّع هذه الأسئلة، بل إن التنوع يطال كل دين وعقيدة على حدة.
وعند النظر المتأمِّل لهذه البانوراما الأُفقية الواسعة من الإجابات المقرونة بالاجتهادات العقلية والدنيوية، سنكتشف أنها بجُملتها تتباعد قليلاً أو كثيراً عن الجوهر الناصع للديانات والعقائد التي جاءت لخير البشرية، وتاقت لتحرير الإنسان من رزاياه الشيطانية، ونزعاته الحيوانية، ولكن هيهات للصفاء أن يسود، وهيهات للمعاني الكبيرة أن تنطلق دونما كوابح وحواجز، وفي قصص الأنبياء الكثير الكثير من العبر والعظات، فقد واجهوا جميعاً عنتاً وتعسفاً من أقوامهم؛ من إبراهيم الخليل عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد (ص)، الذي واجه من قريشٍ الكثير من الأذى والعنت والتعسف، حتى نصر الله الإسلام في موقعة بدر الكبرى، فكان حكم الرسول الكريم على قومه الذين كذّبوه: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«.. وهذا ما كان من أمر الرسل والأنبياء والمصلحين على مدار الزمان.
كامل الاجتهادات التي حاولت تقديم مرئياتها باسم الأديان، جافت بهذا القدر أو ذاك الجوهر النبيل لتلك الأديان. حدث ذلك في ديانات الشرق الكبرى، كما في الأديان السماوية الثلاثة المعروفة، والشاهد أن الصراعات التاريخية التي كانت بين الأديان من جهة، وحتى داخل الدين الواحد، إنما كانت صراعات دنيوية تدثَّرت بالدين، بل وتغوَّلت في تطرفها الديني. وقد تجلَّت هذه الحقيقة المُفْزعة في الصراعات الدينية الدنيوية التاريخية بين اليهودية والمسيحية من جهة، كما بين الفرق المسيحية الدينية من جهة أخرى، مما لسنا بصدد تفصيله هنا.
هذا يفسر لنا ما كان في الماضي البعيد والقريب، وحتى يومنا هذا. والشاهد ما نراه اليوم في العراق وسوريا، كما رأينا قبل ذلك في أفغانستان والصومال، وكما نسمع به من الهرمجدونيين الذاهبين إلى حرب كونية يعتبرونها ترجمة لإرادة الخالق! وتعج آداب النبوءات التدوينية بمثل هذه الخيارات الجبرية، ومن المثير للعجب أن هذه الآداب التدوينية المغروسة في نسيج »أديان الشريعة الوضعية«، تلتقي عند هذا الحد من القول بالنهايات التراجيدية الحتمية، وكأنها تبرر التدافع المريب صوب الموت الجماعي الماثل.
تنوعت الأسماء عند كل الملل والنحل، والجوهر واحد، فالنموذج الطالباني الأفغاني، يعيد إنتاج نفسه في تجارب الصوماليين، والداعشيين في العراق والشام، والقاعديين في اليمن؛ فكل هؤلاء يلهجون باسم الدين، ولكنهم ينخرطون في متوالية تشويه للإسلام ، وعبقرية تعامله مع نواميس الجغرافيا والتاريخ. ومن المريب حقاً أن يتوفَّر هؤلاء على أسباب الدعم ، والرافد البشري ، من بيئة وفَّرت للتيارات الفرصة لتجييش آلاف الشباب المنحدر من الفقر، ومن بيئات أرستقراطية في ذات الوقت.
ومن المخيف أن التفكير ما زال محصوراً في مكافحة النتائج، لا الأسباب الحقيقية . قبل أيام احتدم جدل بنَّاء بين نخبة من الانتلجنسيا العربية الثقافية، حول ماهية المشكلة الجوهرية التي تنتصب شاخصة أمام الفكر السياسي والمجتمعي العربي الراهن، واتفق المتحدثون على تشخيص الداء، ولكنهم تباينوا كالعادة في تحديد الدواء، فمنهم من اعتبر أن جذور المشكلة تكمن في منطق التأويل للمقولات الدينية، ومنهم من رأى المشكلة في التعارض المفتعل بين الدين ومقتضيات الحياة في تحولاتها ، ومنهم من وقف عند حد الحيرة وفقدان البوصلة، لكنهم أجمعوا على حقيقة لا جدال فيها، تكمن في كوننا أمة مأزومة، وأننا في لحظة الذروة من الانحطاط المقرون بالتنافي العدمي.
أعتقد أن مثل هذا الجدل المُكاشف لحقائق الأوضاع العربية، يستحق التأصيل على المستويات التشخيصية والخلافية معاً، فبدون هذا الخلاف لن نصل إلى الحقيقة، وبدون المكاشفة لن نعرف طريق الصواب. وفي تقديري الشخصي المقرون باجتهاد قابل بالرأي الآخر، أن المشكلة في الفكر العربي الشاخص تكمن في تلك الحقيقة المرعبة، التي ترينا كيف أننا ما زلنا نعيد إنتاج مفردات البؤس التاريخي بكفاءة المخطوفين من ذواتهم العاقلة، وكيف أننا ما زلنا محاصرين بالدائرة التي تعيد إنتاج نفسها منذ أن خَبَتْ الثورة المعرفية بتلاشي الرشدية الفلسفية، والنزعات العقلية الاعتزالية، والوسطية الأشعرية الحكيمة، والمكاشفات الدافقة للمعري وابن سينا، والإسهامات العرفانية السامية لابن عربي والغزالي.
لقد توقف الاجتهاد منذ لحظة الانهيار الكبير عند سقوط الأندلس بالترافق مع ملوك الطوائف، وها نحن اليوم نشاهد أمراء الحرب والطوائف الذين يمزقون الأمة، ليقدموا نصراً مجانياً لمُتوحشي »الفوضى الخلاقة«، المتدثرين بأردية الزيف المخملي للديمقراطية والحرية والعدالة، فالريغانيون الجُدد ، يقرأون التاريخ والمعطيات وفق أهوائهم المركزية، ولا يكادون يخرجون من شرنقة الكيل بمكيالين، والنظر بعدستين متناقضتين، والإمعان في استخدام مؤسسة القوة، حد التماهي التام مع فكرة القوة المجردة، وبذرائع لا تمت للحق والحقيقة بصلة.
وقد كان المخرج الطليعي ميل جيبسون فاضحاً لهذه النزعة المدمرة وهو يختصر فيلماً بكامله في لقطة ختامية مُوحية، جاءت على النحو التالي: يصل المستكشفون الأوروبيون إلى القارة الجديدة أمريكا.. يتقدمون على الشاطئ الرملي الفسيح.. يحرصون على أن يكون في مقدمة الركب المدجج بالبنادق والسيوف، كاهن يرفع الصليب، وبجواره حفنة من حملة المدافع المُخصصة لإبادة الهنود الحمر.
ذلك هو العنف الموعود الذي واجهه السكان الأصليون باسم الراية الدينية الخفَّاقة، وهذا ما يُعاد إنتاجه اليوم.. فيا له من تجنٍّ بالغ على رسالة السيد المسيح عليه السلام، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم.

الدين والتاريخ والمسافة بين النبع والروافد

كثيرة هي الأسئلة المرتبطة بالتاريخ والعقائد، وتتنوع الإجابات بقدر تنوُّع هذه الأسئلة، بل إن التنوع يطال كل دين وعقيدة على

الشرق والغرب سؤال عسير يتشظَّى مع الأزمنة السياسية المتعاقبة، ويعيد إنتاج نفسه بكامل الصور الملهاوية والمأساوية، ولعل ذات السؤال مازال متأرجحاً بين الحقيقتين الجغرافية المكانية، والمفاهيمية الذهنية التي تخترق سياج الزمان والمكان، ولعل هذا المفهوم الثاني المغاير لمقتضيات الجغرافيا والتاريخ مازال يمثل أساس القراءة لهذه المعادلة القائمة على طرفين أحدهما شرقي والآخر غربي، لكن هذه الثنائية لا تستقيم على نسق واحد، بل على تعددية مفاهيمية وواقعية أيضاً، فالصراع العربي الإسرائيلي يصب في مجرى علاقة العرب بالغرب السياسي المقرون بحلف شمال الأطلسي، فقد تم استزراع المؤسسة الدينية السياسية في فلسطين عطفاً على محنة اليهود في أوروبا التاريخية، وتبكيتاً للضمير الغربي الذي كان وراء المذابح التي تعرض لها اليهود في تلك البلدان، والدليل الفولكلوري على ما نذهب إليه حول قراءة الشرق العربي بمقابل الغرب الأوروبي عطفاً على المسألة اليهودية، نراه ماثلاً في تحالف الغرب السياسي لصالح اسرائيل، حالما تنشأ مشكلة بين العرب وإسرائيل، ومن هنا ثبت التصور الذهني المقرون بالشرق العربي والغرب الأوروأميركي، مما يعيد إلى الأذهان المركزية التاريخية الأوروبية النابعة من عقيدة صراعية تاريخية، رسخت في تقاليد الغرب السياسي تجاه العرب.
ثنائية الشرق والغرب لم تقف عند تخوم العرب وأوروبا بامتداداتها الأمريكية الأنجلوسكسونية، بل تم تعميمها على التباين التاريخي بين نموذجي الغرب السياسي الإقتصادي، والسوفيتي الإشتراكي، وكان تجيير المقولة لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، منطوياً على ذات المفهوم الغربي المتجني على التاريخ والجغرافيا، ذلك أن الاتحاد السوفيتي بحسب هذا المفهوم، مجرد صورة جديدة للشرق التاريخي "العربسلامي"، سواء لجهة التوصيف القائل بإرهابية النموذج السوفيتي، أو لجهة المغالاة في اتهام اليسار العالمي بالإلحاد المُفارق لروحية الدين المسيحي، ومن طرائف هذه الصورة الذهنية النمطية أنها قد تشمل آسيا الكبيرة، وخاصة الصين الشعبية، ففي مقاربات "هنتنجتون" المنطلقة من ذات المفهوم الصراعي الأزلي بين الشرق والغرب إشارة إلى أن الكونفوشيوسية الدينية ستتحالف مع الإسلام، تمهيداً للحرب الكبرى التي سيشكل فيها الغرب محور الخير، والشرق محور الشر!!.. هكذا!
ما ذهبت إليه من استنتاجات ليس من عندياتي، بل نجده مسطوراً أو ممارساً بكامل البشاعة الماثلة، وأحكام القيمة الإطلاقية منقطعة النظير، وبقدر كبير من التحامل، ونكران حكمة التاريخ والجغرافيا، وصولاً إلى تبني النظريات العنصرية ضد الآخر المختلف في جذوره الدينية والحضارية.
لكن هذا ليس نهاية المطاف، فمن الإنصاف الإشارة إلى علماء الغرب الأجلاء ممن غادروا هذه النزعة، وقاموا بسجال فكري مقرون بكفاءة العارفين المُدركين لقوانين الوجود والمجتمعات البشرية، واقفين ضد الغلو والتعصب والمُصادرة.. ومنهم عالم التاريخ المفكر الفرنسي الكبير "جوستاف لوبون" الذي كتب عن حضارات الشرق، كما أسهم الفيلسوف ومفكر اليسار العتيد كارل ماركس في كشف الميتافيزيقيا السوداء التي طالما تدثَّرت بأديان التشريع الوضعي الاجتهادي، فيما كانت أديان المنابع الصافية منها براء، كما تابعنا قبل حين ذلك الموقف الرفيع للراحل المفكر الكبير "روجيه جارودي" الذي حاصرته الدوائر الصهيونية بعد أن باشر مجرد مراجعة إجرائية لضحايا الهولوكست اليهودي.
وفي رومانيا واجه بروفسور التاريخ "إيليا بويا" حصاراً منهجياً من قبل الدوائر اليهودية المُتصهينة بعد صدور كتابه الهام عن تاريخ فلسطين، والذي كشف فيه عن تهافت المقولات التي بررت قيام دولة اسرائيل.
وعلى خط متصل نتابع اليوم المواقف الشجاعة لعالم اللسانيات الأكبر "نعوم تشومسكي".. الرافض جُملة وتفصيلاً لسلوكات ومبررات المركزيات اليمينية الأيديولوجية المتعصبة، معتبراً الريغانيين الجُدد في الولايات المتحدة سبباً في دمار العالم. كما يجد امتداده الفني الشجاع في ملحمة المُكاشفة السينمائية التاريخية للمخرج "ميل جبسون".. صاحب الملاحم السينمائية التي تكشف تواريخ القهر والظلم، المقرونة بالعصبيات العرقية والدينية.
هكذا إذاً تبدو الصورة. الغرب واحد بالمعنى السياسي الأيديولوجي، والشرق متعدد بقياسات الزمان والمكان، لكن الغرب السياسي المؤدلج لا يرى الشرق الا باعتباره واحداً، سواء كان شرقاً إسلامياً عربياً، أو مسيحياً أورثوذوكسياً يسارياً، أو كونفوشيوسياً صينياً، ولعل ذات التصنيف المركزي، سيطال ذات يوم قريب الهند الهندوسية، واليابان البوذية.. فيالها من معايير إقامة سرمدية في ثبات المعنى، وجمود المبنى.

الشرق والغرب.. ثبات المَعْنى وجمود المَبْنى

الشرق والغرب سؤال عسير يتشظَّى مع الأزمنة السياسية المتعاقبة، ويعيد إنتاج نفسه بكامل الصور الملهاوية والمأساوية، ولعل ذات

المشهد الماثل يتَّسم بقدر كبير من القلق المقرون بالتشظِّي والغلو واختلاط الأوراق، ومن المفيد هنا ملاحظة التحولات التاريخية الكبرى من مستويين مختلفين في منطق التحول، فأحد هذين المستويين يتم بطريقة تلقائية نابعة من مقدمات تاريخية استكملت أسباب تلاشيها وانهيارها المحتوم، وتنطبق مثل هذه الحالة على الإمبراطورية الرومانية التاريخية التي تهاوت بنتيجة استشراء الفساد فيها، وتضخمها المقرون بانفلات معايير الحاكمية والإدارة.
لقد شكلت هذه المقدمات مساراً حقيقياً لانهيار مؤكد، وكان من الطبيعي والأمر كذلك أن يأتي الجواب الكوني الذي اختص الله به العرب المسلمين لملء ذلك الفراغ الكبير، وتقديم نموذج مغاير، غير أن هذا النموذج العربي الإسلامي وقع في ذات المصيدة القاتلة نتيجة ذات الأسباب المدمرة للكيانات الكبيرة، ولا داعي هنا لاستدعاء الحالتين الإمبراطوريتين الأموية والعباسية، وتلك المآلات التي كانت ذروتها سقوط الأندلس.
النمط الأول من الانهيار يتَّسم بقدر كبير من المنطق التاريخي الذي يسمح بانتقالات أقل خطورة ودرامية، خصوصاً إذا عرفنا أن الكيانات المنهارة جاءت من تضاعيف مشروع ورؤية، واحتكمت إلى مرجعيات واضحة، غير أن المُلك والسلطان تغلَّبا على المشروع وحكمته، والرؤية ومدلولاتها الحميدة، وقد أسلفنا الإشارة إلى نموذجي روما، والدولة العباسية العالمية، بوصفهما شاهدين على معنى الانهيار بالتتابع البطيء. الوجه الآخر المرصود في التحولات التاريخية العاصفة يتمثَّل في الفتوة العاتية للقوى العصبية القادمة من فراغ اللا معنى، وهنا مثالان تاريخيان في غاية الأهمية.
يتمثل الأول في الهجمة المغولية التي عصفت بحضارات وإمبراطوريات الشرق الكبير، لكنها سرعان ما تماهت مع السياق العام للموروث الحضاري في العالمين الإسلامي والصيني، لأنها كانت خاوية الوفاض من أي مشروع، وقائمة على التعصب القومي المغولي، وقد مثل الإمبراطور تيمورلنك قمة التماهي الإيجابي مع الحضارة الإسلامية، رغماً عن كونه سليل مغتصبين أفجاج.
تمثَّلت عاصفة التراجيديا التحولية العالمية التالية في المشروع النازي الهتلري، وقرينه الشوفيني الإيطالي، وقد انهار هذا المشروع بنهاية الحرب العالمية الثانية، التي كانت إيذاناً بتوازن عالمي وانتعاش اقتصادي، وميزان ناظم لمعنى السيادة والقوة والحماية. وقد انقلبت تلك الصورة رأساً على عقب، بمجرد انسحاب طرف أصيل من المعادلة الثنائية القطبية، حيث شكل الانهيار التلقائي للاتحاد السوفيتي منطلقاً لصالح الجمهوريين المحافظين في الولايات المتحدة، ممن اعتبروا تلك الحالة سانحة فريدة وفرصة نادرة للذهاب بعيداً في انتهاك قواعد اللعبة السياسية الدولية خلال الحرب الباردة.
وجد الجمهوريون الجدد كامل المبررات الافتراضية لاعتقادهم بأن النموذج الأميركي هو نموذج المستقبل، وأن الانهيار السوفيتي دليل نهائي على انتصار الرأسمالية، تلك العقيدة التي بدت شاخصة حد الفجور، وهكذا بدأوا يخططون لعالم المركز الواحد، مُعتبرين ما سبق عالماً قديماً مضى وانقضى.
هذا التعميم السياسي اليميني الحاد سرعان ما وجد له نظيراً أيديولوجياً في الدين السياسي الأنجليكاني، الرائي لفكرة الصدام الكوني بوصفه حتمية إلهية لا مفر منها، ومن هنا نشأت حالة القبول الضمني بمرئيات الدين السياسي الموازي لفكرة النهاية الحتمية عند المسلمين، القائل بالنهايات الهرمجدونية على ذات النمط الكنسي الأنجليكاني.
ويتعجب البعض من قبول اليمين الجمهوري بتيارات الدين السياسي الأكثر غلواً في الساحة العربية، متناسين أن ما يذهب إليه هؤلاء من تحديد لمصائر الحتمية الجبرية لنهاية العالم الماثل، لا يختلف من حيث الجوهر مع ما قال به الريغانيون الجدد، جمهوريو ولايتي بوش الأب والابن. من المخيف أن هذه المسألة لم تعد محكومة ببراغماتيات السياسة ومصالحها المُتغيرة، بل بنزعة أيديولويجية طاغية هنا وهناك، ما ينذر بأوخم العواقب وأكثرها رعباً.
ولنا هنا أن نتأمل في الثنائية الطارئة لداعش المريبة، وأنصار الدولة الإسلامية الغامضين حتى مخ العظم، لنعرف تماماً أن اللقاء الموضوعي بين هذين المستويين، لا يختلف عن لقائهما مع الغلاة اليمينيين المدججين بذات الخطاب الديني السياسي.
هنا نستطيع القول إن مركزاً كونياً جديداً لم يظهر، وتوازناً عالمياً ما زال يغيب، ولهذا نرى ما نراه في ساحات تصفية الحسابات السياسية، فالولايات المتحدة وروسيا تتواجدان حقاً وفعلاً من خلال آلة الموت والدمار، وتتوسع معاركهما بالنيابة كلما ازداد المنخرطون في المعادلة.
وليس سراً اليوم أن روسيا والصين تتموضعان في ذات المربع التحالفي العالمي، حتى وإن تباينت حساباتهما وقراءاتهما للمتغيرات. وفي المقابل تتموضع الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية في ذات المربع التحالفي، رغم تباين الاجتهادات بينهم حول تحولات العالم المعاصر، وكأن حرباً باردة بقيت في أساس النار والبارود.
مما سبق نصل إلى أن التحولات العاصفة في التاريخ البشري والانهيارت الكبرى، تكون رحيمة عندما تتَّصل بمقدمات زمنية مديدة، وتكون كارثية عندما تأتي بصورة مفاجئة، ومن هنا سأسمح لنفسي باستنتاج دراماتيكي مفاده أن هذه الحالة القائمة ستمضي قدماً إلى منتهاها، وأنه ((ليس لها من دون الله كاشفة)) صدق الله العظيم.

تحولات وانهيارات عاصفة لكنها رحيمة

المشهد الماثل يتَّسم بقدر كبير من القلق المقرون بالتشظِّي والغلو واختلاط الأوراق، ومن المفيد هنا ملاحظة التحولات التاريخية

عندما ورد مفهوم الاستخلاف في الأرض في القرآن الكريم، فإن هذا المفهوم الذي اقترن بآدم عليه السلام كان مشروطا ًبقواعد الجبر الإلهي الناظمة لميزان الكون والوجود والمجتمع، فالاستخلاف بهذا المعنى يقتضى العدل، والحكمة، والإنصاف، والتأمُّل، والتفكُّر، والتؤدة، وكان بمثابة رافعة أخلاقية لآدم عليه السلام، ومن يليه من أبنائه، ولم يكن مقروناً بمرجعية للحاكمية بمفهومها التاريخي الذي ورثناه، بل إنني أزعم أن مفهوم الخلافة التاريخي الإسلامي نشأ كنوع من المغايرة لمفهوم الحاكمية التي سادت امبراطوريتيْ كسرى الفارسية، وقيصر الرومانية.
وكرَّس المسلمون بعد حوارية »سقيفة بني ساعدة« مفهوم الخلافة من خلال فكرة البيعة، وتعني الإجماع على اختيار خليفة للمسلمين، واستمرت هذه الفكرة بنواميس حصانتها الأولى خلال العهد الراشدي الذي تناوب فيه الخلفاء: أبوبكر، وعمر، وعثمان، وعلي، رضي الله عنهم جميعاً؛ غير أن التقليد الحميد سرعان ما تحوَّل بعد ذلك إلى ممارسة للحاكمية خارج دلالة وكُنه المُسمَّى الأول، وترسخت تقاليد المُلك الوراثي، لتستمر هذه المتوالية طوال دولتي بني أمية وبني العباس، فأصبح اسم الخليفة لا يتضمن الدلالة التاريخية الأولى للمرحلة الراشدية.
الأهم من هذا وذاك أن الخلافة كنظام للحكم لم يرد في الكتاب والسنة، الأمر الذي وضَّحه العالم الأزهري الكبير الشيخ علي عبد الرزاق قبل عقود طويلة في كتابه الهام "الإسلام وأُصول الحكم".. يومها قامت قيامة المتعصبين العدميين، وحاولوا رجم الرجل بشتى التُّهم، لكنهم لم يجدوا الحجة الدامغة، فوقعوا في مواجهة سافرة مع تيار التنوير النهضوي الشامل الذي عرفته مصر والأمة في تلك الأيام من بدايات القرن العشرين.
على مدى عقود الازدهار الأخير لتيار الدين السياسي، الذي جاء أصلاً من واقع الإخفاقات التنموية والحياتية للنظام العربي العام، ليجد البيئة المناسبة، والمقدمات المواتية لانتشاره.. في هذه العقود تبارى أنصار الدين السياسي في تحديد معالم مشروعهم الأيديولوجي السياسي، وتمايزوا في تكتيكاتهم، بل واختلفوا في أحايين كثيرة، كما يحدث الآن بين الإخوان والسلفيين، وبالمقابل تعددت مساراتهم وبرامجهم غير المعلنة حصراً.. وفي كل الأحوال ظلوا يلوِّحون بمرجعية الشريعة كما لو أنها طلسمات غير واضحة المعالم، ولعل بعض الطُهرانيين الأكثر تقطيراً في التطرف أميز من غيرهم لجهة اتساقهم مع ظاهر النصوص، واعتبار أن تلك النصوص، بحسب ما يعتدُّون به.
إنما هي نصوص جامعة لكامل المُعطى الحياتي، تحمل الجواب الناجز الشامل لسؤال الوجود والغيب معاً، وملزمة التطبيق جبراً، كما أنها تتعارض حصراً مع أي اجتهاد تشريعي بشري. ومن هنا يبدأ المأزق حول مفهوم الشريعة خارج علوم الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، وأسباب النزول، وفقه المقاصد، والمتغيِّر المُتجوْهِر في التحولات المجتمعية اللامتناهية.
لقد قرر هؤلاء أن الجواب الناجز على سؤال الشريعة يكمن في ما سلف من أقوال ظاهرة، وبهذا المعنى رفضوا التأويل والاجتهاد، وأداروا ظهورهم لعلم الكلام، وأقاموا صرحاً عاتياً من المقولات الحادة القطعية، وها هم يمارسونها علناً في أفغانستان والصومال والعراق وسوريا. ومن شواهد هذه الممارسات ما قامت وتقوم به حركة طالبان في افغانستان، وتنظيم الشباب المجاهد في الصومال، وما حدث غير مرة في بعض أقاليم اليمن أثناء سيطرة الجماعات الجهادية، وما يقوم به اليوم تنظيم داعش في الموصل العراقي، وغيرها من أقاليم سيطرته المعلنة، وآخرها تخيير مسيحيي الموصل بين دفع الجزية أو مغادرة » ديار الإسلام«، تاركين وراء ظهورهم تاريخهم وانتماءهم العروبي، وأملاكهم وذكرياتهم!
كانت المسافة بين الشريعة والحقيقة مسافة حرجة في كل التواريخ الدينية المعروفة، وقد قدم المسلمون مخرجاً منطقياً عاقلاً من هذه الإشكالية، من خلال الفلسفة الرُّشدية التي قالت بأنه لا تعارض بين المستويين، طالما كانت الفضيلة هي الجامع المشترك الأعلى بينهما. ومن هذا المنطق العاقل استفادت الكنيسة البروتستانتية الأولى بقيادة الراهب مارتين لوثر الأول، الذي سار على مذهب ابن رشد، ليُخرج أوروبا من ظُلمات القرون الوسطى، ومن محنة التناقض المفتعل بين الشريعة والحكمة، وليقدم فسحة دينية في الثقافة الأوروبية.. تلك التي تواصلت لاحقاً مع كبار أعلام الكنيسة العرفانية الثقافية في أوروبا الكاثوليكية بزعامة توما الأكويني.
ما نسمعه اليوم من تعاميم باطلة، يطلقها القاعديون، والداعشيون، والجهاديون الصوماليون، يعيدنا إلى ذلك المربع الكئيب الذي تجاوزته الأُمة منذ عشرات القرون، فالقول بوضع المرأة تحت عباية تامة الاكتمال من رأسها إلى أخمص قدميها يوقفنا على حال البوادي والأرياف في كل العالم الإسلامي، حيث تشارك المرأة في الإنتاج والعمل والرعي، وقد سجل المؤرخون مشاهد وشواهد للحجاب الكامل، وأوقفوه على بضع مدن تاريخية جاءت إفرازاً لقرون من الارستقراطية المنحلة الفاجرة، ولم يجدوا لتلك الحالة نظيراً في كامل المناطق الريفية العربية من المحيط إلى الخليج، حتى أن علماء الانتربولوجيا الأكثر صرامة قرنوا هذا النمط من الحجاب الخفائي الشامل ببيئات الانحلال المالي والمجتمعي.
نحن هنا لا ندعو للتخلِّي عن دواعي الحشمة والتعرِّي عن الأخلاق، بل نعتقد جازمين أن الإسلام دين مقاصد نبيلة، وجواهر فريدة، لا دين نصوص جامدة وقشور سطحية.. ينطبق هذا التعميم على جملة المفاهيم الإشكالية التي تحاصرنا، وتستحق منا وقفة إجلاء واستعادة ومراجعة، بما فيها مفهوم الخلافة الإسلامية.

الإرهاب والدولة.. المفهوم والمرجعية

عندما ورد مفهوم الاستخلاف في الأرض في القرآن الكريم، فإن هذا المفهوم الذي اقترن بآدم عليه السلام كان مشروطا ًبقواعد  الجبر

كلما استتبت الأوضاع في الصومال انبرت ميليشيات الشباب المجاهد ليعصفوا بالسِّلم الاجتماعي، ويرغموا الحكومة الشرعية على تغيير أولوياتها والتنازل عن ثقافة المؤسسة، بقدر ظهور أمراء الحرب الذين يتكاثرون كالجراد. النشاط المسلح لفيالق الشباب الخارج من تضاعيف التعصب الأعمى، لم يعد محصوراً في نطاق الصومال الجنوبي، بل إنه يتمدد بقوة دفع مريبة ليصل إلى كينيا المجاورة، ويتعملق في الداخل المؤسسي للدولة الضعيفة ليهاجم المقرات الرئاسية والحكومية، مستهدفاً رأس الدولة والحكومة والوزراء وأعضاء البرلمان.
ولتفكيك شفرة التنظيم الديني الأصولي لا بد من العودة قليلاً إلى الوراء، لتحديد النبع الرئيسي لهذه الحالة الدينية السياسية، من خلال مقوماتها والتباساتها المحلية والإقليمية والدولية، مع الإقرار التام بأن هذه الظاهرة تتجاوز حدود الأوطان، سواء في خطابها المُعلن، أو تمدداتها الأفقية لا متناهية الحد والحدود، مما يقتضي الإشارة إلى بدايات التكوين العام تحت مُسمَّى »المحاكم الإسلامية«، والتي نشأت أثناء ذروة الحرب الأهلية عندما زالت كل مظاهر الدولة، وتوزَّعت البلاد بين أمراء الحرب ومليشياتهم القبلية الجاهلة، وفاضت البلايا بالعباد والبلاد، وضاعت كل المرجعيات، فكان رد الفعل الطبيعي لبعض علماء الدين، هو اقتراح تطبيق الشريعة الإسلامية كوسيلة لحفظ التوازن وسد الفراغ التشريعي، والحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من مقدرات الأمة.
كان الأمر تلقائياً وبسيطاً وجرى على نحو متسارع، وتطلع سكان العاصمة الصومالية »مقديشو« للأمل والانعتاق من ظلم أمراء الحرب، وهكذا تمددت المحاكم في أغلب الأحياء الشعبية التي يقطنها الفقراء.
لكن التلقائية والعفوية الأولى سرعان ما تحولت إلى مُعادل سياسي، حتى أن حركة المحاكم الإسلامية وجدت نفسها محاصرة بعرَّابي الدين السياسي، بشقيه السلفي والإخواني. ويزعم المراقبون للشأن الصومالي أن الرئيس الأسبق الشيخ شريف أحمد كان أقرب إلى الوسطية السنية الشافعية بالمعنى المذهبي، والإخوان بالمعنى السياسي، فيما بدا رفيق دربه وخصمه اللدود لاحقاً الشيخ طاهر أويس، أكثر تشدداً ورفضاً للعملية السياسية التي ارتضاها شريف أحمد ومن ناصره.
كان الشيخ شريف أحمد قابلاً للتسويات السياسية، فيما رفض الشيخ طاهر أويس هذه التسويات، ومن هنا احتدم الخلاف بين الطرفين، خاصة وأن الشيخ شريف طاهر اعتبر نفسه دوماً المرجع والمؤسس لحركة المحاكم الإسلامية، حتى أن قطاعاً من الشباب الطهرانيين تحالفوا معه ضد ما أسموه الطاغوت السياسي، وبالتالي قرر الشباب المنشق تسمية تياره بالتيار الجهادي الشبابي، منطلقاً في مقارعة سلطة المحاكم بنسختها الإخوانية البراغماتية، ثم مقارعة ما تلا ذلك من أشكال للشرعية التوافقية، وصولاً إلى تسييج الشعار بالإشارة إلى الوجود الأجنبي الكافر، ويعنون به قوات حفظ السلام الإفريقية، وحتى استهداف بلدان الإقليم المجاور بالتفجيرات والاغتيالات.
وفي تفاصيل هذا الصراع العدمي يمكن قراءة مآلات الدين السياسي في نسخته الصومالية، التي لا تختلف من حيث الجوهر عن النسخ العربية الموازية لها.
لقد دفع الصومال الثمن الباهظ لحرب أهليه استدامت 25 عاماً، وسعت الانتلجنسيا السياسية الصومالية للبحث عن مخارج منطقية عاقلة من هذه الحالة، وحاولت دول الجوار الإقليمي مساعدة الصوماليين على الإمساك بمقدراتهم وفق رؤية توافقية لدولة اتحادية تحقق المشاركة والمواطنة المتساوية، لكن مراهقي المحاكم الإسلامية.. جهاديي اليوم.. لا يقبلون بأقل من إقامة خلافة إسلامية منسوجة من وحي التدوين التاريخي الذي يتأبَّى على واقع الحال.
تتداخل الحالة الماثلة مع الأوضاع الاقليمية والدولية، خاصة إثيوبيا التي تعتقد أن النظام الاتحادي الصومالي يتناغم مع رؤيتها للفيدرالية، بوصفها المخرج الشامل لعموم إفريقيا، متعددة الإثنيات والأديان والمذاهب.
وتتناغم كينيا مع هذا الخيار، فيما تنضم جيبوتي واليمن إلى ذات الخيارات المنطقية، لنرى أن الإقليم بجملته يؤيد الحل السياسي الماثل، وربما كانت اريتريا استثناءً قائماً على مجرد مناكفة ضمنية لإثيوبيا وخياراتها في المسألة الصومالية.
على المستوى الدولي لا يغرد خارج السرب الأُفقي العام للعملية السياسية القائمة، سوى الإدارة الأمريكية التي ما زالت غامضة في موقفها المُعلن تجاه المسألة الصومالية.
وعلى خط متصل كانت الادارة اليمينية الأمريكية على عهد بوش الأب وبوش الابن، تتعامل مع أمراء الحرب بنفس روحية التعامل مع ممثلي المحاكم الإسلامية، لكنهم لم يقبلوا بمرئيات مؤتمرات المصالحة الماراثونية في عديد البلدان المجاورة للصومال، والتي سعت لمساعدة الصوماليين في الخروج من محنة الحرب الأهلية وامتداداتها على الأرض.

النسخة الصومالية من التدين السياسي

كلما استتبت الأوضاع في الصومال انبرت ميليشيات الشباب المجاهد ليعصفوا بالسِّلم الاجتماعي، ويرغموا الحكومة الشرعية على تغيير

في ذروة الاستتباعات القاهرة للنظام العربي السائد، قامت المؤسسة العسكرية الموريتانية بانقلاب مبرر على النظام السياسي، الذي كان آنئذ يمثل نمط النظام العربي غير الناظر لأهمية التنمية والتطوير والإصلاح. وكان العنوان اللافت للإصلاح الموعود من قبل العسكريين، يتضمَّن الانتقال إلى نظام تعددي برلماني يجيز التداول السلمي للسلطة.
وفي ظل تغوُّل النزعة التوتاليتارية في كامل الإقليم المجاور، كانت المهمة صعبة وشاقة، قياساً بالمورث الثقافي السياسي والمُغالبة الإجرائية العسيرة للسائد العربي، غير أن الموريتانيين امتشقوا حسام المجد، وساروا قدماً في مشروع الإصلاح الذي وعدت به النخبة السياسية العسكرية.. نادرة المثال في العالم العربي.
وتضمن مشروع الإصلاح توسيع قاعدة المشاركة، بانتهاج درب ديمقراطي يتناسب مع موريتانيا بخصوصيتها المخصوصة، ودونما تخلٍ عن مبدأ المواطنة القانونية بوصفها المعيار الأسمى للهوية والمشاركة. يومها سخَر بعض سدَنة النظام الرسمي العربي من ذلك الإصلاح الموعود، الذي سيأتينا من موريتانيا البعيدة الصغيرة، مُتناسين أن التاريخ أثبت أن أكثر المآثر أهمية قد تأتي من حيث لا نحتسب.
ولا أظن أن نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد عن إدراك العقلاء، الذين يجدون جواباً ناجزاً لسؤال المستقبل في دولة عربية خليجية يعتبرونها صغيرة، لكنها كبيرة بحجم منجزاتها وحضورها الممتد من الماء إلى الماء، ودونما جعجعة وصخب.
لكن النظام العربي الرسمي السائد يومها، تعاطى مع التغيير في موريتانيا بقدر كبير من الاستخفاف المقرون بالتشكيك، حتى أن حفل تنصيب الرئيس علي ولد محمد فال، لفت النظر فيه غياب أغلب حكام العرب، في إشارة ضمنية لعدم قبول المتغير الموريتاني. لقد استذكرت في تلك المناسبة ما قاله الحكيم الموريتاني القدَري »ولد مُتَّالي«، ليؤكد معنى الاتساق مع قانون التاريخ الجَبري الإلهي:
المرء في الظاهر ذو اختيار والجبـــر باطنـــاً عليـه جار
                                            وكان من عجــائب الجبَّـــار أن يُجبـر العبــدَ بالاختيـــار
هذا ما فعلته موريتانيا قبل سنين من عاصفة المتغير الزلزالي في المنطقة العربية، وهكذا أثبتت أن بوسعنا القيام بالإصلاح الضروري إذا سادت الحكمة والرويَّة وحسن الطويَّة، والتخلَّي عن ثقافة الاستئثار القاتل بالسلطة والثروة، والقبض على جمر الحقيقة الأزلية القائلة بأن نظاماً لا يخدم شعبه لا يمكنه البقاء، مهما تدثَّر بأدوات الترغيب والترهيب. الربيع الموريتاني كان وما زال بهياً بحق، وقد أثبت للمُتشككين النمطيين أن جواب المستقبل العربي قد يأتينا من حيث لا نحتسب ونتوقَّع.
وقد رأينا أن المغرب العربي بجملته يمثل حالة رشد ظاهر، ولكي نتلمَّس هذه الحقيقة يمكننا قراءة التطورات الإيجابية في موريتانيا، ثم الجزائر التي تمكَّنت من تنفيس الاحتقان المجتمعي من خلال برنامج مصالحة وطنية بعيدة المدى.
كما رأينا أن المغرب سار قدماً في انتهاج نمط رشيد من الَّلا مركزية في الإدارة والتسيير، وأقرَّ الحقوق الثقافية المتكافئة لمواطنيه العرب والأمازيغ، وخطى خطوات إلى الأمام نحو المشاركة والشفافية.
وتأتي التجربة التونسية لما بعد العاصفة الزلزالية في المنطقة العربية، التي ما زالت تقدم النموذج الأفضل في متوالية ما بعد الزلزال. وقديما كان المشارقة العرب ينتقدون النزعة العقلية عند ابن رشد، ويتهمونه بالتفلْسُف الذي يؤدي إلى الزندقة، لكن أوروبا الرُّشدية اعتبرتْ من أقواله الرائية لمعنى العلاقة بين الحكمة والشريعة، ورأت في تلك الأقوال مقاصد تنتمي إلى عالم الفضيلة، ومن هنا جاء التفسير اللوثري الأول لمعنى الاتصال بين الدين والحياة.
وبعد مرور قرون من العهد الرشدي الاستثناء، ظل المشرق العربي غنائياً وجدانياً، فيما بقيت بذور النزعة العقلية البراغماتية واضحة المعالم في المغرب العربي. ولا بأس من الإشارة هنا إلى اتهامنا القديم للرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بالتواطؤ مع العدو الصهيوني، لمجرد أنه نصح العرب بقبول القرار الأممي الخاص بتقسيم فلسطين بعد النكبة.. ولا داعي للقول إننا بعد ذلك خسرنا كل فلسطين، وشبه جزيرة سيناء، وكان علينا أن نخوض صراعاً عسكرياً وسياسياً مريراً لاستعادة سيناء وحدها.
إذا كان الرئيس الموريتاني الأسبق علي ولد محمد فال قدَّم مأثرة مبكرة في المؤسستين العسكرية والسياسية العربية، فإننا اليوم إزاء منجز انتخابي جديد يرينا ما وصلت إليه موريتانيا من رشاد يفتح الباب لمزيد من متواليات الإصلاح الشامل. وبالتوافق مع كل ذلك ارتفع خطاب الوحدة الوطنية الموريتانية العابرة للمكونات العرقية، والذي سيكون له أثره المؤكد على الجهاز المفاهيمي للشعب الموريتاني الذي جمع الحُسنيين، وفاض بتعدد الثقافات، وكان وما زال مرجعاً للثقافة العربية الإسلامية الصافية.
ها نحن إذاَ ننْعَمُ بجواب موريتاني لسؤال الحالتين المقرونتين بالوجود والوعي في المنطقة العربية، ومن المفيد جداً أن نستفيد من تجارب المغرب العربي الكبير، ابتداءً من السَّبق الموريتاني، وحتى الطموح التونسي المُتقدم في زمن التغيير الجبري.

الجواب الموريتاني في زمن التغيير الجبري

في ذروة الاستتباعات القاهرة للنظام العربي السائد، قامت المؤسسة العسكرية الموريتانية بانقلاب مبرر على النظام السياسي، الذي

بمناسبة شهر رمضان المبارك، وعطفاً على بعض التوظيفات غير السويَّة لمعاني الشهر الفضيل، أستعيد هنا ظاهرة بائسة تمت الشرْعَنة لها في اليمن، وتتعلق بقانون الأحوال الشخصية المعمول به حتى الآن، وكيف أن هذا القانون سيئ الصيت تم تمريره في البرلمان اليمني، تحت بند صلاحيات رئيس الدولة في تمرير القوانين، خلال شهر رمضان، حيث يكون البرلمان في إجازة تقليدية سنوية، تتم في رمضان بالذات. وقبل الولوج إلى البُعد الإجرائي في التشريع الماثل، لا بأس من تناول ظاهرة زواج القاصرات في اليمن، ذي الصلة المباشرة بهذا القانون، لأن أحكام القيمة السلبية المقرونة بزواج القاصرات، محكومة من حيث الأساس بسلسلة من المقدمات، تشير إلى معنى التجاوز الضمني لمقاصد الشريعة وأهدافها النبيلة، في سياق إجراء مثل هذا النمط من الزواج.
فقد انتشرت ظاهرة تزويج القاصرات في المناطق الريفية باليمن، وكانت محكومة بمقدمات سلبية مثل الفقر المقرون بالجهل، والمعزز بسياجات من الأمِّية، وانعدام المعرفة، وانتشار الأعراف السلبية، التي لعبت دوراً كبيراً في عقد صفقات مثل هذه الزيجات، بل إن بعض السماسرة المحليين كانوا وما زالوا يلعبون دوراً في تسهيل عقد هذه الزيجات، من خلال إقناع أولياء الأمور وتليين مواقف الفتيات القاصرات اللائي كن يرفضن أحياناً الاستجابة الطوعية لمثل هذا النمط من الإقحام المبكر لبنت قاصر، في حياة زوجية لا قبل لها بها.
التراتبية الاجتماعية الطبقية أفرزت تغوُّلاً اجتماعياً لدى قلة قليلة من الذين يتمسكون بها، لأنها تسمح لهم بمثل هذه التجاوزات القيمية المعنوية والأخلاقية، حتى إن بعض المُسنين من الكهول لا يرعوون في الزواج من فتيات في سن حفيداتهم، ويبرر بعض العوام من الجهلة هذا السلوك بوصفه وسيلة لتجديد خلايا الكهول!
وهو أمر يتنافى تماماً مع العلم، ويكشف عن أنانية متهورة، ناهيك عن المنطلق الكريه، الذي يحول القاصر المجني عليها إلى مجرد وسيلة لتجديد خلايا الكهل المندثر، كما يزعم بعض الجهلة، وكذلك انتشار الفقر المقرون بالرثاثة، يجعل بعض أولياء الأمور، مُستجيبين رغماً عنهم لما يكرهونه، بل إن بعض الفتيات يرون في استجابتهن لزواج غير متكافئ وسيلة لانتشال الأهل من الفقر المدقع، وبالتالي يسري في عقولهن شكل من أشكال البراغماتية النفعية الشعبوية، لكنها سرعان ما تنهار بمجرد ظفر الوحش بالفريسة المسكينة.
كما أن النظام الأبوي البطريركي في بيئة الجهل والفقر، يجعل الأب سيد الكلمة، وصاحب الرأي القاطع المانع، الذي يتجاوز سنن التشريع في استشارة ابنته قبل تسليمها لزواج غير متكافئ. وقد لاحظ بعض المتابعين لهذه الظاهرة أن بعض الفتيات يهربن من بيوتهن لمجرد معرفة ما يتم التخطيط له من زواج، في مقابل تبرؤ الأهل منهن، واعتبارهن في عداد الموتى، وهنَّ ما زلن على قيد الحياة، وفي بعض الحالات يكون هذا الهروب مقروناً بزيجة اختيارية غير مُعلنة، تتم وقائعها الشرعية في إحدى المحافظات البعيدة عن موقع سكنى الفتاة، كما أن بعض الهاربات يقعن فريسة الحاجة ليتم تسويقهن في سوق البغاء العابرة للمحافظات، بعد تغيير أسمائهن.
انتشار التعليم ووسائل الإعلام العصرية، وخاصة الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت التي تقدم في اليمن بدائل متنوعة، أصبح لها دور كبير في التغيير الاجتماعي لدى الفتيات اللائي كُنَّ يقبعن في المنازل المغلقة، وحقول العمل الرعوي والزراعي القاسي في الأرياف، فيما تبلورت بيئة تفاعل افتراضي تُناجز الماضي ونواميسه القاسية.
تلك المقدمات تؤشر إلى المعنى السلبي لزواج القاصرات، وكيف أن هذا الموضوع فتح معركة فكرية حقيقية في البرلمان اليمني، حتى إن البرلمان لم يتمكن من تمرير قانون تجريم وتحريم زواج القاصرات حتى الآن، ومن المدهش أن بعض البرلمانيين المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي يرفضون بثبات تمرير هذا القانون، ويتخندقون في مربع الرفض العدمي لمشروع القانون الجديد، رغم كل الأضرار النفسية والمعنوية والاجتماعية الناجمة عن زواج طفلة صغيرة من رجل بالغ راشد، بل من كهل تجاوز الستين من عمره، وربما بلغ السبعين أو الثمانين.
جذر المشكلة القانونية القائمة في اليمن، بدأ مع ذلك التمرير المريب لقانون الأحوال الشخصية، الذي تمَّ تسطيره بعد الوحدة اليمنية بسنوات، وكانت مناسبة التمرير المريب شهر رمضان المبارك، حيث يتم فيه تعليق جلسات البرلمان اليمني، ويكون رئيس الدولة مخولاً بإصدار تشريعات محددة تتجاوز صلاحيات البرلمان! في تلك المناسبة، وبالترافق مع اللعبة السياسية التكتيكية بين فرقاء الحزبية القاصرة، تمَّ تمرير قانون الأحوال الشخصية سيئ الصيت، وقد اطلعت شخصياً على ذلك القانون، الذي تمَّت كتابته بلغة أصولية جامدة، وبقدر واضح من الانزياح الميكانيكي نحو ثقافة الماضي البعيد، ودونما أدنى مراعاة لمستجدات الحياة الاجتماعية، وبتجاوز إجرائي لكامل المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، التي وقعت عليها اليمن.
هكذا تبدو الصورة اليوم، ومن دون معالجة المشكلة القانونية، من حيث الأساس، ستظل هذه الظاهرة غير الإنسانية سائدة في جُل المناطق الريفية اليمنية. ومقطع القول، إن مناسبة التمرير المريب لقانون الأحوال الشخصية، التي تمت في شهر رمضان المبارك قبل سنين طويلة، تقتضي اليوم تعديلاً يسمح لرئيس الدولة باستخدام صلاحيته في تعديل القانون السابق، وإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، يتمثل جوهر الشريعة الإسلامية ومقاصدها النبيلة، وذلك حفاظاً على التوازن الاجتماعي، واتساقاً مع المواثيق والمعاهدات الدولية، التي التزم بها اليمن.

القاصرات في اليمن ومقاصد الشريعة

بمناسبة شهر رمضان المبارك، وعطفاً على بعض التوظيفات غير السويَّة لمعاني الشهر الفضيل، أستعيد هنا ظاهرة بائسة تمت الشرْعَنة

لم يكن المفكر الجزائري الراحل محمد أركون صادراً عن فراغ الاستيهام الذاتي، وهو يتحدث دوماً عن الثقافة العربية من منظور انتربولوجي، ذلك المنظور الذي يرى الثقافة بتكاملها، لا بمعناها النمطي الإجرائي المُجيَّر على الثقافة العالمة النُّخبوية، ومن هنا، كان أركون يعتدُّ بهذا الجانب، باعتبار أن المنظور الإنثربولوجي للثقافة يتَّصل بثقافة اللسان، كما بالسيكولوجيا الاجتماعية الصادرة عن التاريخ والبيئة، وكذا بالجوانب النفسية والاجتماعية متعددة الآثار والمناحي في الثقافة الخاصة لشعب من الشعوب.
ولم يكن محمد أركون وحيد ذاته في هذا الميدان، لكنه على المستوى العربي كان مشهوداً له بهذا المبحث الهام في تشخيص الحالة العربية، بالمعنى الإبستمولوجي غير المنغمس في العاطفة والوجدان.
وإذا رجعنا إلى مباحث كبار علماء فلسفة التاريخ، وفي الأساس منهم الماديون الجدليون، سنرى أن هذا البحث الثقافي شكل المقدمة الحاسمة في كثير من استنتاجاتهم المترابطة مع البنى السياسية والاجتماعية التاريخية، ولعل الكتاب العبقري للفيلسوف المادي الجدلي فريدريك إنجلز يرينا درجة الاعتماد الجوهري على البحث الإنثربولوجي، ذلك أن إنجلز اعتمد في استنتاجاته حول أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة على المباحث السابقة لعلماء الإنثربولوجيا.
<img alt="" height="486" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/zzaz39.jpg" width="456"/>
ما يهمنا في هذا التمهيد، هو الوقوف على المعنى الجوهري لقراءة الثقافة في أُفق يتَّسع لما وراء الآكام والهضاب، وهذا سيعني حتماً استعادة الموديلات، والمناهج الفكرية، والنزعات الإيديولوجية، التي انتقلت من أوروبا إلى العالم العربي، ولكن دون التعاطي معها بنفس المنطق الأوروبي ذي النزعة البرهانية البراغماتية، بل بطريقة غنائية وجدانية مُتطيِّرة.
وسنبدأ بالتيار القومي العربي بأشكاله الحركية والناصرية والبعثية، والتي تاقت بجملتها إلى بلورة مشروع قومي عربي يتأسَّى بالنماذج القومية الأوروبية من جهة، كما يجد المبررات التاريخية والجغرافية والثقافية من خلال استعادة الماضي العربي من جهة أُخرى.
وذلك كان جهداً مشكوراً من قبل المُفكِّرين المُنظِّرين الحالمين بألفية عربية جديدة، أمثال نديم البيطار وميشيل عفلق وساطع الحصري، وكذا منظري الناصرية القومية على عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وبعد وفاته، وسنكتشف أن التمثُّل العملي العربي لتلك الأفكار كان بعيداً كل البُعد عن النمط القومي الأوروبي، كما أنها اكتست نمطاً ثقافياً تاريخياً عربياً بامتياز، فكانت رديفة المركزية الثيوقراطية الفريدة في تجارب البعث السوري والعراقي، والنزعة الوجدانية الغنائية الحالمة في الحالة الناصرية، والنزعة الفتية المنفلتة في التطبيق الوحيد الفريد في جنوبي اليمن قبل وحدة شطريه الشمالي والجنوبي.
وإذا انتقلنا إلى النماذج التي تاقت لاستدعاء النمط اليساري الدولي، سنكتشف أن جل الأحزاب اليسارية العربية وقعت في مصيدة الاستالينية الجامدة، مع بعض الاختلافات النسبية في التجربتين السودانية واليمنية، وكان النموذج اليساري العربي الوحيد في مؤسسة الحكم العربي، متمثلاً بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية..
لكن تلك الأفكار الطوباوية الحالمة بمجتمع ألفي فاضل، لم تتمكن من تجاوز منطق القبيلة والعصبية التي كانت سبباً في انهيار التجربة، إثر أحداث 13 يناير 1986 الدموية. هنا، نستطيع القول إن المُكوِّن الثقافي التاريخي في العالم العربي، كان يقف بالمرصاد لمحاولات الاستنساخ العقيمة، سواء على مستوى الأفكار القومية أو اليسارية، فالأصل في ما ساد وما زال قائماً في العالم العربي، هو درجة عالية من التماس الكهربائي مع ثقافة الماضي التليد..
تلك التي وصفها ابن خلدون بروحية الرائي الناظر لما يتجاوز الظاهر، ووصفها بالثقافة العصبية القادرة على تدمير الدول، وإعادة إنتاج ذات المتاهة التاريخية، كما لو أنها جبرٌ لا مفر منه.
ما جرى على خط النماذج القومية واليسارية، ينطبق أيضاً على الاتجاهات الليبرالية التي سرعان ما خَبتْ وانطفأتْ، بالترادف مع سلسلة الانقلابات العسكرية التي طالت شرق وغرب العالم العربي، وحوَّلت الأحزاب والمكونات السياسية للتعددية الافتراضية، إلى مجرد ديكورات لتجميل الأنظمة العسكرية الأوليغاركية (التراتبية).
حدث هذا في مصر، والجزائر، واليمن، والصومال، والسودان، وليبيا، وكامل الأنظمة العربية التي قدمت نفسها بوصفها جمهوريات مغايرة للحاكميات الملكية والسلطانية التاريخية، لكنها تكشَّفت تباعاً عن جمهوريات أوتوقراطية بامتياز، فضاعت الأحلام الطوباوية القومية واليسارية في غياهب التحولات التراجيدية، كما انطفأت شعلة الليبراليات البرلمانية التي كانت قبل الانقلابات العسكرية.
وخلال العقدين الماضيين، زعم العديد من الأنظمة العربية الأخذ بنموذج التعددية السياسية، والنمط اللا مركزي في الإدارة والتسيير، لكن هذه المزاعم سرعان ما ظهرت على حقيقتها، فالحاصل أن كامل النماذج والأنماط المُعلنة يتم تفصيلها على مقاسات الحال، ما يدل دلالة قاطعة على أن الحامل الثقافي التاريخي الإنثربولوجي، يضعنا في مربع الحقيقية السافرة التي قال بها علماء التاريخ والجغرافيا المكانية، ذات الصلة بطبائع البشر.
لقد أثبت التاريخ القريب أن لنا ليبراليتنا الخاصة، ويساريتنا المُفصَّلة على مقاسات القبيلة والعشيرة، ومنهجنا القومي الذي يعيدنا إلى مرابع عبس وذبيان، واستيهاماتنا الدينية السياسية التي تضعنا في اشتباك عسير مع الذات، والتاريخ، والآخر الإنساني.. ولا مركزياتنا التي يتمَنْطقها حَمَلة السلاح والمال الفاجر، وأحلامنا الوردية التي سرعان ما تتكسَّر أمام جحافل الأشاوس القادمين من ظلامات الماضي، ومن أعماق ثقافة لا تقبل بما دون الأنا المستبدة الطاغية.
هذه ليست بكائية على طلول قد تهاوت، بل هي نمط شاخص في سيرتنا السياسية والحياتية، والشاهد على ذلك ما نراه اليوم من بؤس شامل، بشمول الجغرافيا العربية وامتداداتها الإقليمية الواسعة.

ثقافة سياسية ملتبسة وطراز عربي بائس

لم يكن المفكر الجزائري الراحل محمد أركون صادراً عن فراغ الاستيهام الذاتي، وهو يتحدث دوماً عن الثقافة العربية من منظور انتربولوجي،

المتغير العاصف في المشهد العراقي لم يأت من فراغ، وليس معزولاً عن الجغرافيا المكانية والسياسية العراقية خلال سنوات ما بعد سقوط نظام صدام حسين، وقد جرت الأمور على مدى سنوات المتاهة الجديدة المتجددة، على نحو أزعج أصدقاء السلطة قبل أعدائها، وتكشَّف وبالأدلة القاطعة المانعة، أن النظام الجديد لا علاقة له بمشروع المجتمع الديمقراطي المزدهر الذي طالما تغنَّت به الإدارة الأميركية.
فقد أظهرت الأيام الوجه البائس للمنطق الطائفي الاستئصالي، الرافض للوحدة الوطنية النابعة من أنساق العراق الثقافية والإثنية والتاريخية، وفي كل انعطافة انتخابية يُشهر العتاة الجدد سيوف الفتنة، كما حدث في الدورة الانتخابية السابقة التي تنافس فيها إياد علاوي مع نوري المالكي، وكانت النتيجة رفضاً مُسبقاً لمقتضيات الشفافية الانتخابية، وتعسفاً في تمكين المالكي، بوصفه الضامن الأكبر للاستيهاميين الطائفيين.
الحصاد المُر للسنوات الماضية يتجلَّى في الموت اليومي المُتنقل في المدن والقرى، كما تظهر آثاره السلبية في حالة العجز السياسي الظاهر، مما شجع ويشجع على تقسيم العراق وإدخاله في ثقب إبرة التنافي العدمي المستطير.
وما كان للمتطرفين أن ينالوا الظَّفر العسكري المفاجئ، لو لم تلتحق بهم جموع المواطنين الذين عانوا الأمرين من الإذلال والإفقار المُتعمَّد، وبهذا المعنى لا يمكن تجيير المتغير العاصف للمتطرفين فقط، كما يتم التعميم من قبل بعض الأجهزة الإعلامية المُخاتلة، بل أيضاً وضمناً على المكونات الاجتماعية العراقية، التي بادرت للقيام بفعل مناجز لنظام الأسوار المحمية في المنطقة الخضراء.
وهذا يفضي بنا إلى استنتاج مؤكد يتعلق بالاختلاف القائم بين الطائفيين والعراقيين الأسوياء، الذين يدركون أن العراق لا يمكنه أن يبقى وفياً لكيانيته وهويته التاريخية العربية الإسلامية، متى ما فقد عنصر المواطنة بوصفه الرافعة الكبرى للهوية المتواشجة لمختلف الأنساق العراقية، بالمعاني الدينية والإثنية أيضاً. لقد تم الاعتداء على هذه الهوية التاريخية الثقافية، التي شكَّلت سياجاً منيعاً لبقاء العراق العربي الإسلامي.
ولا يمكن استعادة هذه التميمة المخطوفة إلا بالعودة إلى الوئام الاجتماعي، ومحاصرة التطرف بألوانه وتمظهراته المختلفة، ذلك أن الحاضن المؤكد لأي تطرف، ينبع من الإلغاء والتهميش وثقافة الاجتثاث العقيمة.
ما كان للداعشيين وغيرهم من ميليشيات التطرف الديني، أن يحققوا لهم وجوداً فعالاً خارج الحاضن الاجتماعي الذي انخرط في مقارعة السلطة القائمة، لكونها أمْعنت في إيذاء المواطنين وقهرهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا أمر أدركه حلفاء النظام قبل غيرهم، بل وجاهروا بالرأي الصواب، ولم يجدوا أُذناً صاغية.
ومن الجدير بالتذكير هنا، أن المتابعين للشأن العراقي يسترجعون اليوم ما كان من أمر (الصحوات) قبل حين، عندما أسهم هذا المكون الاجتماعي السُّني في مقارعة وإضعاف جماعات القاعدة، ولولا هذا المكون السني الوسطي الحكيم لما تمكن النظام من إضعاف القاعدة وتوابعها.
وفي المقابل نجد الصورة مقلوبة اليوم، لأن النظام لم يتمكن من التصالح مع المكون العشائري السني، فيما زادت خيباته الواضحة في التنمية والتطوير وتحسين أوضاع الناس، وبهذا أنجز كامل المقدمات التي تشير إلى متاهة محتملة، لا خروج منها إلا بالعودة إلى المفردات الأولى في مفهوم المصالحة الوطنية، والشراكة المجتمعية، والتخلي عن العصبيات.. أياً كان شكلها ولونها.
الرئيس الأميركي باراك أوباما، المعني بصورة استثنائية بما آلت إليه أوضاع العراق، يتخلَّى بصراحة تامة عن التدخل في الشأن العراقي، وما يَعِد به من إجراءات لا يتجاوز التشاور والانتظار، ومن غرائب الدهر أيضاً أن يتخلَّى رئيس الوزراء العراقي عن جيشه.
وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فمجرد تصريحه بتشكيل ميليشيات من المتطوعين، هو اعتراف ضمني بالتخلي عن الجيش. المقدمات السابقة تعيدنا إلى السؤال المركزي: إلى أين يذهب العراق؟ وهل من المحتمل أن تتكرر المحنة السورية في العراق؟
خاصة وأن هنالك من يعتقدون أن المشكلة القائمة يمكن حلها بالخيار العسكري الأمني فقط؟ وهل من صالح النظام القائم أن يتراجع عن ثوابته القاتلة، مراهناً على العراق وأهله، بدلاً من الرهانات الخاسرة التي عمَّقت الانقسام الرأسي في المجتمع.. ثم تاهت في دروب الهباء، ليشمل التمزق أصدقاء الأمس.. أعداء اليوم؟
تظهر المؤشرات الجديدة أن حروب الكر والفر تستعيد زخماً غير مألوف، وأن أساليب التفخيخ والانتحار تنتقل إلى مستويات جديدة في المواجهة، وأن أرض السواد القابعة على صفيح ساخن، تعد بالمزيد من التراجيديا الدموية المُهلكة. لكن هذه الحقائق الشاخصة لا تعني فقدان الأمل في إصلاح ينبثق من الإقرار بواقع الحال أولاً.
فالسير على درب الاختيار المنطقي العاقل ثانياً، وتفعيل النظام الاتحادي الفيدرالي بجوهرية معناه ثالثاً، بحيث يتسع الوطن لمواطنيه، وملعب المشاركة للتنمية الأفقية، والشفافية للذمة المالية والإدارية المقرونة بالمأسسة، بدلاً من الفَرْدنة.
كتب ذات يوم بعيد في التاريخ، عالم التاريخ والسيكولوجيا البشرية ابن خلدون، وصفاً جميلاً عن العراق وأهله، وأذكر مما قاله أن العراق التاريخي يموج بالمتغيرات العاصفة، والتقلبات الدائمة، مُقارناً هذه الحالة بطبيعة الأرض الحافلة بالجبال الشاهقة والأغوار السحيقة، والمناخات المتعددة، والتدفقات المائية النهرية العاتية.
ولقد استوهمتُ أن ابن خلدون في ما قدَّم هذه الصفات، إنما كان يقول بلسان الحال إن العراق لا يصلح إلا باستيعاب هذا التنوُّع الكبير في أنساقه الطبيعية، المنعكسة حتماً على أهل العراق. وإذا أضفنا إلى ذلك نظريته الشهيرة في أعْمار الدول، ومركزية البُعد العصبوي في إنهاء فتوة الدولة وازدهارها، سنستوعب تماماً ما يجري في العراق، وربما في غير مكان من الأرض العربية.

عراق المؤسسات بدلاً من الفردية

تخوض البشرية غمار منافسة معرفية تقنية لم تعهدها من قبل، والشاهد أن اقتصاد المعرفة أصبح حقيقة تؤكد مركزية الإنسان في معادلة التنمية الشاملة، كما تعيد النظر في كامل الاعتبارات التقليدية التي ارتبطت دوماً بمفهوم الريع القادم من التعدين بأنواعه، أو اقتصاديات النفط والغاز، على أهمية هذا الدخل الاستثناء وحيويته في تأمين منصة انطلاق مؤكدة لتنمية ناجحة.
وهنا، ما زلت أتذكر مفاوضات بناء «فندق عدن» ذي الخمس نجوم، من قبل شركة فرنسية عام 1979، وكيف أننا كمفاوضين يمنيين مع الجانب الفرنسي، لم نصدق أنهم سينجزون العمل خلال سنتين..
ويشمل الإنجاز الفندق كاملاً، بالإضافة إلى عمارتين سكنيتين خصصتا لعمال الفندق.
يومها سمعت شخصياً وآخرين عما يسمى بطرق التنفيذ الجديدة، لكننا جميعاً لم نتخيَّل أن هذا الأمر يعني ببساطة تحويل موقع العمل إلى مصنع صغير، ينتج الخرسانات والقوالب الجاهزة، وينجز 240 عموداً خرسانياً تغوص في أعماق الطين البحري المالح، وصولاً إلى آخر منطقة صخرية متينة مهما كان عمقها.
ذلك المصنع الصغير الذي أقيم خصيصاً لغرض بناء الفندق، كان استثماراً بحد ذاته، وكان له أن يخدم مشاريع البناء الجديدة واحداً تلو الآخر.
أتذكر اليوم ما كان عليه الحال في ذلك الزمن من تسعينيات القرن المنصرم، وبعد أن تطورت طرق التنفيذ للمشاريع لتصل إلى ما أراه ماثلاً أمامي في مدن الإمارات العربية المتحدة، التي تتناسل فيها الأبراج بين عشية وضحاها، لتثبت أن العالم وصل إلى مستويات غير مسبوقة في تنفيذه المشاريع الإنشائية بأنواعها.
وأن مجرد توفر البيئة الآمنة والنظام والقانون، كفيل بتغيير وجه الحياة وتأمين مئات المليارات التي ستتدفق علينا من كل حدب وصوب.
وأذكر مثلاً هاماً في مدينة دبي، حيث تم إنجاز المترو خلال ثلاث سنوات فقط، وهو مستمر الآن في إضافة خطوط جديدة.
قد يتحجج البعض بالتمويل، متناسياً أو غير مدرك أن المال يتوفر إذا تأمَّنت بيئة الاستثمار والحصانة القانونية المقرونة بالشفافية الإدارية، وإشراك المواطنين في إصلاح دنياهم.. وهذه بجملتها تشكل المقدمات الحاسمة لقرارات الدول الكبرى والشركات العابرة للقارات، وكبار المستثمرين في العالم، ممن يحددون مناطق العمل، وينطلقون صوب آفاق تتجاوز المكان المحدد لتشمل أقاليم بكاملها، بل العالم بأسره.
أذكر بهذه المناسبة واقعة تستحق الاستعادة، فقد كنت ولفيف من الإعلاميين في زيارة لليابان عام 1997، بدعوة من شركة «سوني» العالمية، وفي لقاء لنا مع المدير العام للشركة، سألته عن الخيارات والبدائل الجديدة أمامها في تجارة الترانزيت لمنتجاتها الكثيرة، وهل من المحتمل أن تعمل على خط المشاريع المعلنة لإيجاد مناطق حرة إقليمية جديدة خارج دبي؟
كان رد المدير: لا نفكر خلال العقدين القادمين في استبدال دبي بأي منطقة أخرى، والسبب أن دبي توفر لنا بيئة قانونية وإدارية مثالية، بالإضافة لبنية تحتية متكاملة.
هذا الرد المقتضب يتضمن إشارات ذات مغزى، ونحن هنا إزاء شخصية قيادية استراتيجية، تقود واحدة من أعرق وأكبر الشركات في العالم.
ذلك القول الفصل الذي قاله الرجل، سيتأكد تباعاً وعلى مدى عقد لاحق، لنكتشف معنى التنمية في عالم التكنولوجيا المتغيرة بترددات لا متناهية، ولنعرف معاً سر ذلك الشعار اللافت الذي قرأناه منذ تلك الزيارة البعيدة للمبنى الرئيس لشركة سوني، ومنطوقه المباشر: كيف تحلم؟
وحالما سألنا عن سر هذا الشعار، قيل لنا: كنا بالأمس القريب نخضع التكنولوجيا للقوالب النمطية، أما اليوم فإننا نُخضع القالب للمحتوى الوظيفي.
وهذا يعني أننا نلج عالماً جديداً يتجاوز كل ما كنا نعرفه ونتخيَّله.. نحن اليوم نحلم بما يتجاوز الخيال، ولهذا نعتبر الشعار قرين الفكر الإبداعي المنطلق دون حدود.
عندما أتذكر تلك الأقوال الوامضة في الذهن حد السطوع، أشاهد بأم عيني الترجمة الواقعية لها في الإمارات العربية المتحدة عامة، وفي دبي خاصة، فما كان بالأمس القريب بعيد المنال، أصبح اليوم حقيقة على الأرض، وما ينتمي لأحدث منتجات العلم والتكنولوجيا الذكية، يتحوَّل في دبي إلى حقيقة يومية ماثلة، وبيئة التفاعل الخلاق بين آخر الابتكارات وأحدث الأساليب، تبرر تماماً خيار العالَم المعرفي الرائي لدبي عام 2020، بوصفها الحاضن الأنسب للتنافس الدولي الكبير في العلم والتكنولوجيا.
تلك اللحظة في عمر الزمن تعني تماماً النجاح المقرون بتعمير وتهيئة البيئة القانونية والإدارية، القادرة على احتضان هذه المباراة الكونية الحرة، لنثبت لأصحاب النظريات القاصرة المُتخشِّبة، أن النجاح قرين الأحلام الكبيرة والهمم العالية والقبض على جمرة الاستحقاق.
التجربة الصينية الحاضرة تثبت لنا ذلك أيضاً، فالصين لا تنمو فحسب، بل تكبح فرط النمو احتساباً للتوازن الاقتصادي الدولي، وفي أساس جغرافيتها الطبيعية التي تصل إلى 7 ملايين كيلو متر مربع، تحتضن ربع سكان العالم، وتفيض بالخيرات الزراعية والصناعية على العالم الكبير، لكنها إلى هذا وذاك تتطلَّع لعمل متقدم على خط تكنولوجيا النانو المستقبلية، فيما تشيد أكبر بنية تحتية شهدها العالم، في تأكيد متجدد لمعنى الإرادة والعمل الجاد ومواكبة مستجدات العلم.
تلك الحقائق التي تجلّت في اليابان والإمارات والصين، تأكيد متجدد لأن التنمية والتطور ليسا قريني الريع والبركات الهابطة من سماء الوهم، بل العمل الجاد من خلال القبول الرائي، والمواظبة الصعبة لاستحقاقات العصر ومتطلباته.

المشترك بين الإمارات واليابان والصين

تخوض البشرية غمار منافسة معرفية تقنية لم تعهدها من قبل، والشاهد أن اقتصاد المعرفة أصبح حقيقة تؤكد مركزية الإنسان في معادلة

يصعب توصيف الإرهاب العالمي الذي يتجول بين القارات، توصيفاً نمطياً واضح المعالم، خصوصاً إذا عرفنا أن روافد هذا النمط متعددة، من التعصُّب المقرون بالاستيهامات والعنف المجاني.. منها ما هو إيديولوجي يتأسَّى بالدين، والدين النابع من صفاء المثال براء منه، ومنها ما هو نفسي سيكوباتي قادم من بيئات فقر وإحباط وحيرة تارة، أو بيئات فجور مالي وانحلالات خلقية أرستقراطية جاهلة أحايين أخرى.
كما أن الظاهرة لا تقف عند تخوم المسلمين بحسب السائد المُعاين، بل تجد لها حضوراً موازياً في عوالم الأديان والملل والنحل والقوميات المقرونة بالشوفينية أحايين أخرى، كما هي حال الجماعات الطُّهرانية الأنجليكانية في الولايات المتحدة، وامتداداتها المعروفة في عديد الفرق والمذاهب المسيحية ذات الجذور البروتستانتية المتعصبة، أو الفضاءات القومية التي تستعيد النازية العرقية كما نلاحظ على خطّي يوغسلافيا السابقة وأوكرانيا الراهنة.
أما الجماعات الصهيونية اليهودية القائلة بحتمية المعركة الكبرى بين معتنقي الأديان، فحديث أصوليتهم الدينية المقرونة بإرهاب الدولة يطول، فهم كبار مبرري ومشعلي ثقافة حرب النجوم الريغانية، النابعة في بعدها الاستيهامي الديني من عقيدة الحرب الهرمجدونية الكبرى، وهم بالذات من يقف وراء نظرية الشرق الأوسط الكبير، والفوضى البناءة، والمبادآت العسكرية الاستراتيجية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي شرقاً، بل والتماهي السلبي التام مع إرهاب اليهودية الصهيونية في دولة إسرائيل الطارئة على التاريخ والجغرافيا، فهذه الدولة بحسب مؤيديها، كانت وستظل المعيار المطلق للتعامل مع العرب والمسلمين، مما لا يخفى على كل ذي لب وبصيرة.
أزعم أن ذات الغرف السرية العالمية، هي التي تقف وراء الإرهاب المنسوخ برداء ديني، سواء تمنْطق رداء الإسلام الأصولي أو المسيحية المُتصهينة، أو النزعات العرقية التي تستدعي الفاشية والنازية، وما يجاورهما من تعصبات مقرونة بالمركزيات الإثنية المزيفة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/zzaa72.jpg" width="456"/>
الإسلامي الأصولي خطاب أجوف في ظاهره، وسلوك أرعن في تداعياته التراجيدية على الأرض، وما يجري اليوم في اليمن وليبيا دليل قاطع مانع على وحدة الجنون الكبير الذي يتغلَّف باسم الدين الحنيف، فيما هو عميق الغور في التقاطع الموضوعي مع النزعة الكولونيالية الجديدة، الوارثة لأسوأ تقاليد الرأسمالية التاريخية المتوحشة، مع قدر كبير من خطاب التعصب الديني.
والشاهد أن أصولية القاعديين الإسلاميين عابرة للقارات، حاضرة في كامل المشهد العربي، باعتبار أن الإسفنجة العربية المنخورة تمثل بيئة مُحفزة للقفز على السلطات والأنظمة، وصولاً إلى تعميم نموذج طالبان الأفغانية والمجاهدين الشباب الصوماليين، ومن على شاكلتهم من تنظيمات وخلايا مفخخة بالنار والبارود والقتل المجاني للعرب والمسلمين.
الروافد المتعددة للإرهاب الدولي تؤشر إلى حقيقية موضوعية تتعلق بتعدد الوجوه الإرهابية، مقابل وحدتها الموضوعية المقرونة بالتعصب.. ذلك التعصب الذي يصل إلى حد استخدام العنف، وذروته الاعتداءات التي تصل إلى حد استمراء القتل، ورفض المصالحة وزج آلاف الشباب الحائر في محرقة الموت العدمي.
الإرهابيون لا دين لهم ولا ملة.. لا يؤمنون بالعقد الاجتماعي العاقل للأمة، ولا يعتقدون بجدوى الشرعة الإنسانية الدولية.. لا يحترمون الدولة القطرية، ولا يرون أفقاً مفتوحاً لوحدة الأمة وتكاملها. يقولون بالخلافة التي تمتد من إندونيسيا إلى المغرب، ومن حوض البحر الأبيض المتوسط إلى العمق الإفريقي، ولكن دون أي منطق عقلي أو شكلي يبرر هذه الدعوة في حاضر أيامنا.
الإرهابيون يتوزعون بأشكال متعددة، ويتدثرون بأردية متنوعة، فتارة يلبسون مسوح الدولة، وطوراً يتحالفون مع الطغم العسكرية في بلدان الفساد الذي يزكم الأنوف، وحيناً يتحولون إلى مليشيات هاربة في شواهق الجبال وبطون الوديان، وطوراً يلبسون الياقات الناعمة، ويتحدثون بلغة البزنس، وغالباً ما يصدرون عن ذات النبع الخفائي الغامض لصناع الموت العالمي.
الإرهاب ظاهرة عالمية بحاجة إلى تعريف متجدد، يواكب عاصفته العابرة للقارات والشعوب والأديان. ويحتاج إلى ترهيب يبدأ بالتشخيص الدقيق، وينتهي بتجفيف منابعه الشاخصة، قبل مقاتلة عناصره الضالة من الشباب المغرر بهم.
من أراد محاربة الإرهاب فعليه أن يفتش جيوبه أولاً، وأن يلتفت إلى ما يحيط به ثانياً، وأن يسترجع منابع هذا الفعل الأثيم ومصادر تمويله ودعمه ثالثاً، وأن يناجز الخطاب المُدثِّر بالدين، من خلال تحديد مكانة الدين ودوره البناء في المجتمع.
أي حرب تشن على الإرهاب لن تجدي نفعاً إن لم تكن مقرونة بهذا التشخيص الدقيق للمنابع والموارد والطاقات السلبية الحاملة لهذا المشروع الخطير، ولن تتكلَّل بالنجاح إن لم تقترن بتوازي الدروب السالكة نحو مكافحة الإرهاب، ابتداء بالخطاب، مروراً بالمعالجات، وحتى البؤر الصانعة لمقدمات الإرهاب.
وفي ختام هذه المقاربة العابرة أو الإشارة إلى التباين الأساسي في المفهوم الاصطلاحي للإرهاب في الآداب الإنسانية، فالكلمة مقرونة لدى العقل الجمعي الأوروبي بهؤلاء الذين يمكن وصفهم بأنهم «يعيثون في الأرض فسادا»، ومن هنا جاءت الكلمة القاموسية الأوروبية terrorist، وفي المقابل يكتسي المعنى الأصلي في العربية دلالة الاستعداد لمواجهة الخصم من خلال التلويح بالقوة.. لكننا اليوم إزاء مصطلح جديد اكتسى مفهوماً عالمياً مفارقاً للمعنى الأصلي، بحسب الأدبيات القاموسية العربية وغير العربية.
لكن الأدهى والأمر من ذلك، أن الجهاز الذهني المفاهيمي الإعلامي العالمي يقرن هذه الظاهرة بالميدان فحسب، وفي هذا قدر كبير من المخاتلة.. ذلك أن المُنفذين الميدانيين لهذه الأفعال ليسوا بمعزل عن المخططين الضالعين في الترويج لهذه الظاهرة، وهؤلاء ليسوا انتحاريي الميدان، ولا هم قراصنة البحار، بل هم أمراء النبع الرهيب للإرهاب.

كيف نرهب أمراء الإرهاب؟

يصعب توصيف الإرهاب العالمي الذي يتجول بين القارات، توصيفاً نمطياً واضح المعالم، خصوصاً إذا عرفنا أن روافد هذا النمط متعددة،

لا يختلف اثنان في أن الديمقراطية الهندية تعتبر من أرقى الديمقراطيات الشعبية، المقرونة بالنتائج المقبولة، والتسليم الحكيم بما تفرزه صناديق الاقتراع. وقد حدث من قبل أن تولَّى حزب الشعب الهندوسي السلطة عندما فاز رئيس الوزراء فاجبايي في الانتخابات، واستطاع خلال فترة حكمه تغيير الصورة النمطية التقليدية عن حزب الشعب (بهاراتيا جاناتا) القومي الشوفيني المتعصب.
كما كان يوصف آنئذٍ، ليؤكد هذا الحكيم الهندي أن بهاراتيا جاناتا الأول ليس هو ذات الحزب الذي حكم الهند في تسعينيات القرن المنصرم، وتبعاً لذلك فإن عودة بهاراتيا جاناتا إلى الحكم اليوم لا تعني بحال من الأحوال استنساخ النموذجين السابقين.
تلك هي الهند التي نتعلم منها الحكمة وطول النظر، وإدراك معنى التحولات، والإقرار بنسبية الاجتهاد، بل الاعتراف بالفشل عند الضرورة. والشاهد أن حزب المؤتمر الوطني الهندي العتيد الذي ظل في سدة الحكم منذ عام 1947، يترجَّل تاركاً المجال لحزب الشعب الهندوسي، ليقول للقاصي والداني:
إننا معترفون بأخطائنا وتقديراتنا التي استقامت على فكرة المساعدة الاجتماعية لملايين الفقراء الهنود، وفتحت الباب لشكل من أشكال البيروقراطية الإدارية، وأفضت لتضخم ظل يتزايد بوتائر عالية، رغماً عن تدخلات الدولة وكبحها للآلية المالية المنفلتة من عقالها.
ويعترف حزب المؤتمر الوطني أيضاً بأن نظام الحماية الاجتماعية له آثاره السلبية المؤكدة على اقتصاد النماء المفتوح. لكن هذه الاعترافات الضمنية، لا تعني البتة أن سياسات بهاراتيا جاناتا المحتملة ستكون أقل وطأة على الاقتصاد الهندي، فالمخطط العام المعلن من قبل رئيس الوزراء الجديد (ناريندرا مودي)، سيطلق العنان لشكل من أشكال الرأسمالية الوحشية التي ستكون لها آثار اجتماعية مؤكدة على ملايين الفقراء.
البرنامج الانتخابي لرئيس الوزراء الجديد، جعل ملايين الشباب الهندي يصوتون لصالح بهاراتيا جاناتا، لكن هذا لا يعني أن منهج بهاراتيا جانتا سينجح بالضرورة، فاستحقاقات الهند الكبرى عاتية وعاصفة، وهي ما زالت تعاني من دوائر الفقر الكبيس، ذلك أن 70% من الهنود يعيشون بأقل من دولار واحد يومياً، فيما يعاني مليون فرد من البطالة كل شهر.
وهنالك ملايين من الذين يرزحون تحت طائلة الأمراض وسوء التغذية والأمراض. فمن المعروف أن رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، قد اعتمد في حملته الانتخابية على الميزة النسبية التي تمتعت بها ولاية غوجارات التي حكمها منذ 12 عاماً، فقد سجل مودي أفضليات نسبية، تمثلت حصراً في التنمية الصناعية، والتعدين، وإطلاق سلسلة من المشاريع الكبرى التي أثمرت بعد جهد جهيد.
وهنا نستطيع ملامسة الميزة الخاصة للنظام الاتحادي الهندي، الذي يوسع معلب المشاركة لتنوع الأنماط التنموية والاقتصادية، ويجعل المباراة الحرة بين الولايات معياراً للمستقبل، حتى أن بعض رؤساء الولايات مال للاتجاه العام لحكومة حزب المؤتمر الوطني الهندي، وخاصة في ما يتعلق باقتصاديات الحماية الاجتماعية.
فيما ذهب رئيس ولاية غوجارات ناريندرا مودي في طريق مغاير، وقدَّم نموذجاً جاذباً لملايين الشباب الهندي المتعطش للانطلاق، وهؤلاء بجُملتهم هم من صوتوا لصالح نموذجه، وهكذا نال عن جدارة رئاسة وزراء الهند، ليكون أمام تحد كبير، وليثبت مدى قدرته على تعميم نموذج ولاية غوجارات على بقية الولايات الهندية.
هل سيكون مودي الهندي بمثابة دينغ سياو بنغ الصيني؟ وهل بوسعه إطلاق نمط اقتصادي يعمم النجاح الجزئي الذي حققه في ولايته غوجارات؟ أمامه سلسلة من التحيات الكبرى، ومنها على سبيل المثال، مدى قدرته على مكافحة التضخم، مع اجتناب انكشاف ملايين الهنود الفقراء، وهل بوسعه تعميم نموذجه الذهني التطبيقي في التنمية، مع الإبقاء على نظام الحماية الاجتماعية ذي الفاعلية والآثار الإيجابية على حياة الهنود؟
وهل ستنمو الطبقة الوسطى في عهده بذات الوتيرة الراهنة، إن سارع إلى تطبيق وصفته الرأسمالية العاتية.. أم أنها ستنحسر لتنذر بمجتمع طبقي يتفجَّر من داخله؟ وهل لدى رئيس الوزراء الراهن ما كان لسلفه المنتمي لذات الحزب، من آثار إيجابية على التوازن العام في الهند؟ أقصد رئيس الوزراء الأسبق، الشاعر والمفكر فاجبايي، الذي غير الرؤية التقليدية عن بهاراتيا جاناتا..
الحزب الذي يتحلَّق حوله الهندوس بتياراتهم العقلانية والمتعصبة معاً. ومن اللافت للنظر أن زعيم الحزب ورئيس الوزراء السابق فاجبايي، أفلح في إكساء هذا الحزب طابعاً مناقضاً لجوهره الصدامي، وذلك استنادا إلى ما تمتَّع به من كاريزما قادمة من ثقافته العميقة وشاعريته المشهودة.. غير أنه وجد نفسه في بعض الحالات مكرهاً على رغبات الراديكاليين الهندوس من دعاة «الاستئصال للإزعاج» (الأُصولي الإسلامي)..
الآن، ومع النسخة الجديدة للقيادة الهندوسية التاريخية، يمكننا النظر إلى التوقعات القادمة بناء على تجربة رئيس الوزراء الجديد، المشفوعة بالطفرة الصناعية والبنية التحتية الراسخة لولايته، بالإضافة إلى الموروث الإيجابي لبهاراتنا جاناتا، الذي سيتغير حتماً، طالما وصل إلى سدة الحكم بهذا القدر الكبير من الالتفاف الشعبي.
هند الألفية الجديدة لم تعد تلك التي قادها غاندي ونهرو، ولا تلك التي أدار شؤونها فاجبايي، بل هي هند جديدة يتطلع فيها ملايين الشباب لمستقبل واعد، فالمطالب لم تعد متواضعة، والتحليق صوب الأعلى صفة مُناجزةٍ وتحدٍ كبيرين، ولا أعتقد أن رئيس الوزراء مودي سيخيّب ظن ناخبيه، خاصة وأن لديه تجربة ناجحة في غوجارات، وأنه وصل إلى سن الحكمة، وخرج من معطف الحكيم فاجبايي، وقبل هذا وذاك من بيئة الهند الشعبية الفقيرة، مكافحاً منذ نعومة أظفاره، ومناجزاً للمستقبل بإرادة لا تلين.

ناريندرا مودي الهندي وسياو بنغ الصيني

احتدام الأوضاع في أوكرانيا يعيد إلى الأذهان ما حدث في يوغسلافيا قبل حين، فأوجه التشابه في الحالتين ظاهرة في المكونات العرقية والدينية المتعددة، التي كان لها دور حاسم في معادلة الصراع العدمي بين المتقاتلين.
ويتساءل المرء أحياناً حول مدى تعافي القارة الأوروبية من مورثاتها الدينية والقومية، التي وصلت إلى ذروة التراجيديا في الحربين العالميتين، وهل ما زالت المكونات القومية والدينية تلعب دوراً محوريا في الصراعات البينية الأوروبية؟ وكيف يمكن تصنيف هذه الصراعات استناداً إلى مكوناتها الرئيسية الموروثة من التاريخ؟ وما هي التقاطعات المحتملة في الحالة الأوكرانية؟ وما هي الاحتمالات المستقبلية إذا ما تمدد صراع الإخوة الأعداء؟!
للإجابة النسبية، بل الافتراضية، على مثل هذه التساؤلات، لا مناص من تحديد الملامح العامة للموروثات القومية والدينية في القارة العجوز، وامتداداتهما المؤكدة في العمق الأوروآسيوي، وهنا سنجد أنفسنا أمام ثلاث دوائر إثنية ودينية واضحة الملامح.
تتمثَّل الدائرة الأولى في المكون الأرثوذوكسي السلافي، وفي القلب منه روسيا السلافية الأرثوذوكسية، ذات العمق الموازي في بلغاريا السلافية، ورومانيا الأرثوذوكسية، وبولندا السلافية، وصربيا السلافية أيضاً، مع ملاحظة أن المقاربة تتصل بالبُعدين الديني والقومي معاً.
فإذا كانت رومانيا أرثوذوكسية الدين، فإنها بالمعنى القومي لاتينية الهوى والهوية، وإذا كانت بولندا سلافية بالمعنى القومي، فإنها لاتينية الهوى بالمعنى الديني، فتخيلوا درجة تشابك وتعقيد الخارطة الدينية والقومية في أوروبا! وتنتظم في المكون الثاني للخارطة القومية الدينية الأوروبية، الأنجلوسكسونية البروتستانتية وامتداداتها في ألمانيا وبريطانيا والنمسا، فيما يضم المكون الثالث المنظومة اللاتينية الكاثوليكية، وتشمل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا، علماً بأن هذا الحصر انتقائي جداً ولا يشمل الجميع.
<img alt="" height="584" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/zzaa33.jpg" width="456"/>
وتستمد القارة الأميركية كامل الموروث الإثني والديني من أوروبا التاريخية، ففي كندا يتساكن المكونان اللاتيني الكاثوليكي، والأنجلوسكسوني البروتستانتي، وسنجد ذات الحال وبصورة أكثر فولكلورية في الدول الإسكندنافية متعددة الديانات والقوميات واللغات.
ويتكرر الحال في الولايات المتحدة أيضاً، حيث يتغوَّل النمط البروتستانتي الأنجليكاني المتحالف مع يهودية الآباء المؤسسين، فيما ينتشر ورثة اللاتينية الكاثوليكية في أميركا اللاتينية، ومن هنا جاءت تسميتها.
جدير بالاستعادة هنا أن الحرب الأهلية الأميركية، التي بدت في ظاهرها صراعاً بين انفصاليي الجنوب ووحدويي الشمال، وتخفَّت تحت عناوين وأوصاف متعددة.. حملت في عمقها الطبقي والديني السياسي، صراعاً محموماً بين الإقطاع الكاثوليكي في الجنوب، والبورجوازية المالية الصناعية البروتستانتية في الشمال. الخارطة الدينية القومية ليست معادلاً منطقياً للمستقبل بحال من الأحوال كما يزعم هانتنغتون، لكنها ما زالت تختزل ثقافة القوة والمُغالبة الموروثة من الماضي البعيد، والتي تجد لها تبريراً نظرياً في كثير من الأدبيات الدينية والفلسفية.
لكننا نعود إلى السؤال الهام الذي بدأنا به، وهو مدى تأثير هذه الموروثات القومية الدينية على السياسات العامة في واشنطن وموسكو ولندن، وغيرها من عواصم القرار الاستراتيجي في العالم المعاصر؟
وللوقوف على ملامح الإجابة، لا بأس من استقراء الحالة الأوكرانية، لكونها تمثل لحظة تصادم خطير بين تشكلات الموروث الاستيهامي المتناقض مع مصلحة الأوكرانيين ومستقبلهم، وتنذر بامتدادات أوروبية كتلك التي رأيناها في حرب البلقان، مع فارق جوهري يتمثَّل في الضعف الهيكلي الروسي على عهد الراحل يلتسن، وهو أمر ينعدم اليوم في ظل قيادة «القيصر» بوتين الباحث عن استعادة مجد روسيا الغابر، والقادر على مقارعة التحالف الأنجلوسكسوني الدولي، من خلال تحالف جديد يتخلق في أحشاء «الدب الروسي» و«التنين» الصيني.
وفي المقابل يحاذر ورثة اللاتينية الكاثوليكية من الوقوع في مصيدة الصراع السلافي الإنجيلكاني، لشعورهم بالمسافة التي تصل وتفصل بينهم وبين التحالف البروتستانتي الإنجيلكاني المسيج بالروح الأنجلوسكسونية من جهة، والتحالف السلافي الأرثوذوكسي المُدجج بالحراب القومية من جهة أخرى.
وبهذا المعنى تتحول فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، إلى معادل منطقي حكيم للصراع المستتر بين قطبي الشرق والغرب.. وتحديداً روسيا والولايات المتحدة. ذلك ما تجلَّى واضحاً بعيد انهيار الاتحاد السوفييتي، حينما تبنَّت فرنسا ومعها الصين، مشروع عالم جديد متعدد الأقطاب، كما يظهر الآن من خلال ارتباك المواقف الأوروبية تجاه ما يجري في منطقة القرم.
والحالة الأوكرانية تعكس الموديل الأوروبي التاريخي بامتياز، فأوكرانيا تتوزع بين القوميتين السلافيتين الروسية والأوكرانية، وتضم أقليات متعددة الجذور قومياً ودينياً، فيما تنعكس خارطتها الديمغرافية على دول الجوار الإقليمي، غير القادرة على تحديد موقف واضح مما يجري هناك، لعلمها التام بأن نبش وكر الدبور القومي الديني في أوكرانيا، سيفتح عليها أبواب جهنم.
وتعيش منطقة القرم تناقضاً قومياً مُعلناً بين الأوكران ذوي الأصول الروسية البطريركية، والأوكران المقيمين في الاستدعاءات القومية للأقحاح الشوفينيين، الواهمين بامتلاك خصوصية لا يرقى إليها الآخرون، وهو الأمر الذي خلق نزعة مُتعصِّبة فجَّة، ترى الآخر بوصفه عدواً مُبِيناً، وتتغذى من دوائر اليمين البراغماتي النيتشوي المتوحش.. وإذا استمرت المعادلة الأوكرانية وفق السائد اليوم، فإن متوالية الصراع القومي الديني لن تتوقف عند حدود تلك البلاد، بل ستشمل عموم أوروبا، بقدر تزايد العنف وخروج الميدان عن نطاق السيطرة.
يدرك حكماء أوروبا والعالم فداحة المآلات المحتملة، لكن رهان بعض الكبار على تدوير صراع محدود ومحدد قد ينقلب عليهم، حينما يتيقَّنون أن تلك الشرارة كفيلة بإحراق قارة بأسرها.. وليست عبرة الحربين العالميتين بعيدة عن كل ذي لُبٍّ وبصيرة.

هل تعيد أوروبا إنتاج بؤسها؟

احتدام الأوضاع في أوكرانيا يعيد إلى الأذهان ما حدث في يوغسلافيا قبل حين، فأوجه التشابه في الحالتين ظاهرة في المكونات العرقية

د. عمر عبد العزيز