طرح فوز حركة النهضة الإسلامية في تونس، التساؤل المفتوح بلا إجابة حاسمة، ولا أدري هل هذا مقصود أم فعلًا لا توجد إجابة نهائية؟ وهو؛ هل الحركات الإسلامية أو حتى فهم الإسلام شيء واحد موحد؟ ففي بعض المواقف يبدو المسلمون والإسلاميون والإسلامويون، الأكثر رفضاً لوضع المسلمين والإسلاميين، في سلة واحدة بلا تمييز. ويظهر هذا الموقف خاصة مع تهم الإرهاب والتطرف والتعصب، وعدم القدرة على التغيير. ويري البعض هذا التعميم مغرضاً، يقصد تقديم الصورة السلبية للمسلمين، كما يرجعون ما يسمى بالإسلاموفوبيا إلى مثل هذه التصنيفات المنحازة ضد المسلمين. أما في مواقف الانتشار والانتصار والفوز، فيقوم الإسلاميون أنفسهم بالتعامل مع الحركات والأحزاب الإسلامية وكأنها شيء واحد.
فالآن يتم الحديث عن فوز حركة النهضة الإسلامية التونسية، وكأن هذه الحركات كلها نسخ مطابقة للنهضة، ولا توجد أي فوارق بينها طالما أضافت صفة إسلامية لنفسها. وهذه فرضية غير دقيقة، لاختلاف حركة النهضة التونسية عن الإخوان المسلمين المصرية (حتى لو سميت الحرية والعدالة)، عن الجبهة الإسلامية القومية السودانية. والأخيرة تمثل إحراجا لكل الحركات الإسلامية، التي تحاول التصالح مع الديمقراطية وحقوق الإنسان والموقف من المرأة.
ليس من الصدق والأمانة أن تقوم أي جماعة أو حزب أو حركة إسلامية أخرى غير تونسية، بتجيير انتصار حركة النهضة لصالحها، أو أن تتماهى مع حركة النهضة وتعتبر نفسها والنهضة شيئاً واحداً. هنالك اختلاف جذري يطال قيادة الحركة، والدولة؛ وهو اختلاف في سياق تاريخي - ثقافي تونسي، يغاير البلدان العربية الأخرى. فقد اختلفت وسبقت تجربة تونس التحديثية التي قادها الحبيب بورقيبة كل الدول العربية، رغم نقصها الديمقراطي الذي عجل بإجهاضها، ولكنها أحدثت تحولات اجتماعية وثقافية لا يمكن القفز عليها وتجاهلها، وما حركة النهضة إلا ابنة التجربة البورقيبية.
وحين قارن الغنوشي بين بورقيبة وبن علي، عبر عن تقديره للأول، حين قال: "بورقيبة عدو يحمل مشروعا ثقافيا واضحا ومشروعا معاديا، ولكنه واضح. ابن على ليس له مشروع ثقافي. يريد أن يحكم بالاعتماد على أسوأ ناس في تونس(...) بورقيبة دكتاتور، ولكنه يحمل رؤية ويحمل مشروعا" (كتاب حوارات مع قصي صالح الدرويش، 1993: 104). ولا يمكن فهم تطور الحركة والغنوشي، إلا ضمن ديناميكية هذا المجتمع المختلف عن أغلب المجتمعات العربية، وعلى وجه الخصوص ما قدمته سلطة ما بعد الاستقلال، في مجال التعليم الحديث.
وما صراع بورقيبة مع الزيتونة، إلا من تجليات صراع الحداثة والتقليدية. واجتماعيا، تحسين وضعية المرأة، وبالذات مجلة الأحوال الشخصية التي أعطتها حقوقا غير مسبوقة في العالم العربي والإسلامي. بالإضافة لمحاولات تجديد في الخدمة المدنية، وحتى المؤسسات السياسية. وكل هذه التحولات صارت من الثوابت التونسية، التي لا تستطيع حركة النهضة أو غيرها من القوى السياسية، تجاوزها أو تجاهلها. وهذا فرق جوهري مع إسلاميي الدول العربية الأخرى.
الاختلاف الآخر متعلق بنشأة الحركة وتطورها. فالحركة الإسلامية في تونس - كما قال هيكل - هي ابن شرعي لتراث الزيتونة والقيروان والأزهر الشريف، وليس إسلام التنظيمات السياسية (مثل الإخوان المسلمين في مصر). ولذلك، فالتيار الإسلامي في تونس أكثر انفتاحا، لأنه ليس مثقلا بتاريخ مثل تاريخ الإخوان المصريين، المثقل باتهامات الإرهاب والاغتيالات والتنظيم الخاص.
وهذا يعني غلبة الفكري والثقافي على طبيعة النهضة، مقابل غلبة السياسوي والتنظيمي على الإخوان وأشباههم. ومن ناحية أخرى، حافظت حركة النهضة على طابعها المديني - الحضري، بينما لاحظ بعض الباحثين (حسام تمام) ازدياد عملية "ترييف" الإخوان المسلمين المصريين، رغم أن نشأتهم كانت حضرية (الإسماعيلية، القاهرة). ويظهر ذلك في أصول عضويتها الاجتماعية وطريقة تجنيدها، ثم المؤسسية والتعامل مع اللوائح والقوانين، وظهور الولاءات الأولية، أي علاقات قائمة على القرابة والجهوية.
تختلف القيادة في حركة النهضة، فقد قدم راشد الغنوشي نفسه كشخصية كارزمية منفتحة على الآخرين، وقادرة على الحوار والاقناع. فقد استفاد كثيرا من وجوده في بريطانيا، وتعامل مع بيئته الجديدة بلا خوف. ولكنه يملك الاستعداد والقابلية لتطوير نفسه، كما تظهر ذلك سيرته الذاتية. فقد عرف الهجرة مبكرا، ففي ستينيات القرن الماضي التحق بكلية الزراعة في جامعة القاهرة. ولكن تدهور العلاقات المصرية-التونسية، أجبره على ترك الدراسة بعد عام والتوجه إلى سوريا، وحصل هناك على دبلوم في الفلسفة والعلوم الاجتماعية من جامعة دمشق. ويقول إنه كان مهيئا جدا للاندماج في التيار العروبي الناصري، فانخرط في الاتحاد الاشتراكي، ولكن هزيمة يونيو1967 قلبت قناعته العروبية.
فقصد باريس بعد التخرج لمواصلة دراسته والتحضير للدكتوراه في الفلسفة الإسلامية. وتعرض لصدمة حضارية في ذلك المجتمع الرأسمالي، ووجد ـ حسب قوله - مرفأ للسلام والنجاة في مسجد صغير في حي فقير للعمال الأجانب. وأنشأ مع عدد من الطلاب المغاربة وطالب باكستاني، نواة للدعوة الإسلامية بمساعدة من جامع التبليغ. فهذا هو أصل تحوله الإسلامي. وعن الفترة السابقة، يقول أحد الباحثين التونسيين (الزغل) إن الغنوشي كان معجباً بالتجربة الشيوعية الألبانية المستقلة، حيث كان مستمعاً مداوماً لإذاعتها العربية.
وقرر مواصلة دراسته في ألبانيا، وهو في إحدى وكالات السفر لشراء بطاقة سفر إلى ألبانيا، صادفه صديق تونسي يدرس في سوريا فنصحه بالتوجه إلى هناك حيث الفرص أوفر. ويقول الغنوشي نفسه إنه أطلق لحيته على طريقة كاسترو، فقد كان يتعاطف مع الثورات العالمثالثية التي لا تبعد عن ثقافته الوطنية. هذه هي خلفية القائد.
تختلف حركة النهضة عن بقية الحركات الإسلاموية، وليست الإسلامية، في مضمون الفكر. ويعفينا الغنوشي نفسة من عبء التمييز، حين يكتب: "يوجد تياران إسلاميان: تيار يحمل مشروعاً ثقافياً نهضوياً قائماً على الإسلام. وتيار يقدم مشروعاً سياسياً، قائماً على خطاب تبسيطي وشعبوي وديماغوجي إذا صح التعبير، يعني قائم على دغدغة انتماء الناس إلى الإسلام، من حيث الانتماء الديني فقط" (حوارات، ص87).
ولذلك فبرنامجه الحالي يقف مع المرأة والتنمية والاقتصاد، والأهم من كل ذلك مع حرية التعبير والتفكير لأقصى حد. وأذكر إجابته عن كتاب سلمان رشدي وتكفيره: "أنا لست قاضياً، وقد أكدت أن القضايا الفكرية لا تعالج قضائياً، بل تعالج معالجة فكرية، والحضارة الإسلامية ليست محدودة، وهي تجربة ليست فقيرة في ميدان الجدل الفكري والجدل العقائدي والسياسي".
يطرح الغنوشي فكرة هامة تمثل برنامجاً مرحلياً حيوياً، أسماها: جبهات التوافق، على كل المستويات: الدينية والسياسية. وهي مبادرة ليست جديدة، ولكنها تطورت بعد التسعينيات، فهي مشروع حوار بين كل النخب السياسية.
وقد طرح بشجاعة مبادرة: نحو توافق إسلامي - علماني. فهو يدعو جميع الذين وقفوا ضد الدكتاتورية ونظام الحزب الواحد، إلى تكوين جبهة وطنية ائتلافية تلتقي حول برنامج عام، يقوم على العدالة الاجتماعية والحريات العامة وحقوق الإنسان. وتضم في صفوفها مختلف المشاريع التي أبانت عن جدارتها في التعبير عن طموحات الأمة. ولذلك، تصر حركة النهضة على تكوين حكومة ممثلة لكل التيارات، حتى تلك التي لم تنجح في الانتخابات.

النهضة التونسية وأسلمة الحداثة

طرح فوز حركة النهضة الإسلامية في تونس، التساؤل المفتوح بلا إجابة حاسمة، ولا أدري هل هذا مقصود أم فعلًا لا توجد إجابة نهائية؟

يستمر الوضع في السودان محيرا وعصيا على الفهم والتحليل، وكأنه بلد خرج من التاريخ. وهل السودان استثناء، أي لا تنطبق عليه قوانين ومنطق الاجتماع والسياسة؟
فالعالم العربي يعيش تحولات جذرية ستطال الجميع، حتى الأكثر أمنا ومن يظن أنه استثناء لغياب أسباب الانتفاضة الشعبية. وتستند هذه الفرضية على حقيقة ناصعة، وهي فقدان هذه الحكومات للشرعية الشعبية والدستورية. فهي مطالبة بعقد اجتماعي جديد مع شعوبها، سواء عن طريق الثورة السلمية أو المسلحة أو الإصلاح التوافقي. وفي كل الأحوال يستحيل استمرار النظام القديم الحاكم، فالتغيير أصبح ضرورة لا تقبل المماطلة والتهرب والمناورة.
 وها هو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يحاور ويناور منذ شهور، دون أن ينال من عنفوان وإصرار ثورة الشباب. ويبدو في السودان البروز الإعلامي لتيار يميل للحل الإصلاحي التوافقي أو الأجندة الوطنية أو اتفاقية القاهرة، ويقف على قمته الحزبان التقليديان الكبيران: حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي. وقد شهدت الفترة لقاءات مكوكية بين هذه الأحزاب والمؤتمر الوطني الحاكم، وصلت إلى درجة تعطيل إعلان التشكيل الوزاري حتى اليوم.
لفت انتباهي تعليق على البيان الذي أصدره حزبا الأمة القومي والمؤتمر الوطني، لإعلان توقف أو فشل المفاوضات في شأن مشاركة حزب الأمة في الحكومة القادمة. وظل هذا التعليق يتكرر عدة مرات وكأنه مطلب قومي، آخرها حديث صحافي مرموق قبل يومين في قناة الشروق. ويقول التعليق إن السودان في الفترة القادمة في حاجة إلى: حكومة رشيدة ومعارضة مسؤولة! فتساءلت في نفسي: هل كنا طوال هذا الوقت نتخبط بلا حكومة رشيدة ولا معارضة مسؤولة؟ فماذا تبقى لنا للنهوض والخروج من هذا الجب لإنقاذ البلاد؟
بالفعل يعيش السودان فراغا سياسيا مرعبا، وأخطر ما في الأمر عدم التعامل معه بجدية وصدق. ولا أدري كيف ساد هذا الوضع، هل للجهل وعدم إدراك الحقائق؟ أم بسبب سوء التقدير لخطورة الأمور؟ وفي الحالتين لن تكون البلاد في مأمن من الكارثة، ولن تصبح الاستثناء في عواصف المنطقة.
ومع أن مثل هذه الكلام صار بدهيا ومكررا لدرجة الضجر، فإن القوى السياسية السودانية على الضفتين، لا تحرك ساكنا في الاتجاه المطلوب والمنقذ. وقد رأينا كيف انتهى حوار من لا يملك مع من لا يستحق. فالمؤتمر الوطني ما زال صاحب شرعية مجروحة، مع أن المعارضة لم تستثمر هذا الخلل بكفاءة وعقلانية، وتدير معركة صحة وشرعية الانتخابات.
وهذا ما يستند اليه النظام في "الكنكشة" في السلطة، وفي العنجهية والبلطجة ضد المعارضة: "بيننا صندوق الانتخابات" كما يقول علي عبدالله صالح، مع انه يعلم - مثل المؤتمر الوطني - كيف كان صندوق الانتخابات! كما يعرض المؤتمر الوطني المشاركة في دولة فاشلة من ناحية السيادة الوطنية، لأنها لم تتمكن من الحفاظ على كل ترابها الوطني الذي ورثناه منذ الاستقلال، ولا تسيطر على أجزاء كبيرة من أراضيها، إذ تجاذبها قوى محلية مسلحة السيادة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقوى إقليمية (القوات الإثيوبية في منطقة أبيي).
ويوميا تذاع أنباء عن استرداد مدن وقرى في تلك المناطق التي وعدنا النظام قبل شهور بأنه سيسترجعها بعد أيام، وما زالت فيها معارك كر وفر، ولم يتوقف تدفق اللاجئين على الدول المجاورة.
أما الاقتصاد فتكاد المجاعة تحاصر الخرطوم، والنظام ما زال يغالط المنظمات الدولية في شأن خط الفقر، وبالتالي لا نعرف عدد الفقراء في السودان، وهو يمارس نفس هواية التدليس والمغالطات في وصف الأزمة الاقتصادية والمجاعة. والنظام يتلاعب باللغة: الفجوة أو الثغرة الغذائية، أو شح العملات الأجنبية، عوضا عن انعدامها لتغطية بعض الضروريات. ووزير الزراعة عبدالحليم المتعافي يبشرنا بموسم زراعي "أرقط" - حسب لغته - لعدم هطول أمطار.
أما من لا يستحق فهو المعارضة التقليدية، التي يتصدرها - ولا أقول يقودها - الحزبان الكبيران: الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي. وهذه يمكن أن تسمى المعارضة بالمشاركة، مثل تجربة الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال 2005 إلى 2011.
فقد تعلم المؤتمر الوطني درس: كيف يشاركك آخرون دون أن يحكموا فعليا؟ أي مشاركة بلا سلطة، أو كما يقول المصريون: لابس مزيكة! دون أن يعزف مع الفرقة! وحتى هذه اللعبة لم يمارسها المؤتمر الوطني مع الحزبين، لأنه أولا لا يحترمهما، وثانيا لأن المشاركة مع الحركة جاءت بعد حروب ضارية، ولم تأت منحة أو هدية عيد ميلاد.
والدليل الناصع على عدم الاحترام، هو أن الحزبين كانا يتفاوضان داخل غرفة مع مصطفى عثمان إسماعيل، وفي الخارج كان نافع علي نافع ومندور المهدي يسبان الأحزاب بأقبح الألفاظ ويستخفان بها.
ظللت أكرر أن السياسة صراع قوى وليست حبا رومانسيا، وفيها تؤخذ الدنيا غلابا. وقد أدرك السيدان هذه الحقيقة، بالذات السيد الميرغني في تعامله مع هذا النظام، حين رفع شعار "سلم تسلم". وعلى ضوئها غنى الفنان سيف الجامعة: سلم مفاتيح البلد. وقد تم شحن الجماهير، خاصة حين ارتفع الحديث عن "الاقتلاع من الجذور". فهل يمكن أن تصدق الجماهير السودانية أن صاحب هذا الشعار وحزبه يفاوضون الآن في شأن عدد المقاعد التي يمكن الحصول عليها من نفس النظام الذي طلب منه تسليم مفاتيح البلد؟ هل سيحترمه هذا النظام ويتعامل معه بجدية أم يعتبر الأمر مجرد هزل وتمضية وقت؟
لا أدري هل ما زال السيد الميرغني رئيس طيب الذكر "التجمع الديمقراطي"؟ فأنا لم أسمع بحله. وفي كل الأحوال، ألا يقتضي الأمر توضيحا ونقدا لهذه الانتقالة والتجربة؟ وإذا قلنا إن النظام لا يحترم شعبه ولا الأحزاب، أليس من باب الاحترام أن يخاطب الميرغني الملايين التي أيدت التجمع، ويخبرها عن ظروف توقف خط النضال المسلح، وأيضا يخبرها ماذا يفعل هذه الأيام بمستقبل الوطن؟
ومن الضفة الأخرى، صدر بيان للأحزاب المعارضة، تظن أنه صدر في يوليو 1989 وليس هذا الأسبوع، يتحدث عن: "نقلة نوعية لاستبدال النظام القائم تشمل المعارضين كافة". وقد كشف البيان عن مقترحات تقدم بها المهدي: "تنادي بضرورة الاتفاق على ميثاق وطني جامع، يتناول الحل الشامل لكافة أزمات السودان".
هل يعني هذا أن المعارضة طوال أكثر من اثنين وعشرين عاما، كانت تعمل بلا ميثاق؟ يبدو ذلك، لأن المهدي يقترح أيضا "إنشاء هيكل جديد لاتحاد القوى السياسية والمدنية"، أيضا لا يوجد هيكل! وقد اشتهر حزب الأمة أثناء وجوده بالقاهرة، بنرفزة التجمع بحديثه عن "الهيكلة"! فهل ظل كل هذا الوقت، وهو لم يهيكل شيئا حتى الآن؟ ويختم المقترحات بضرورة الاتفاق على الوسائل!
حقيقة استبشرت خيرا بأن معارضة النظام قد انطلقت، خاصة أن هذه المقترحات تأتي مباشرة بعد فشل مفاوضات المشاركة. هل يمكن لحزب عاقل أو غير عاقل، أن يشرك معارضة كهذه معه في السلطة؟

السودان ضياع المالك والمستحق

يستمر الوضع في السودان محيرا وعصيا على الفهم والتحليل، وكأنه بلد خرج من التاريخ. وهل السودان استثناء، أي لا تنطبق عليه قوانين ومنطق الاجتماع والسياسة؟

تتميز علاقات كثير من السودانيين بتشابكات معقدة في التعامل مع ليبيا القذافي ومع الليبيين، انتهت مرات عدة بانتزاع العاملين السودانيين ووضعهم على الحدود المصرية، بلا حقوق ولا مقتنيات فهم لم يأتوا بها من بلادهم، وهذه حقيقة ولكنها عرق جبينهم كما يقال. أما القيادات السياسية، وبالذات المحافظة والتقليدية، فقد عانت من مزاجية العقيد وعشوائية تعامله، ولكن "ذهب المعز" كان يجبرها على أن ترضى بالهم وبما لو رآه الواشي لقرت بلابله.
أما النظام الحالي فقد كان في حالة رعب دائم من العقيد، فهو يعلم بتدخله السافر في الشؤون الداخلية السودانية، ولكن كان في فمه ماء.
وحتى في أحداث أم درمان، وحين زل لسان مستشار الشؤون الخارجية وجاء ذكر ليبيا عرضا، فقد اضطر لبلع كلماته. وفي قلب الخرطوم له "برج الفاتح"، وفي الأطراف حي "عمر المختار" وقاعة في المدخل الغربي لجامعة الخرطوم.
وعلى المستوى الشخصي، عانيت لمدة خمسة شهور في ليبيا ـ رغم عقدي الطويل مع الجامعة ـ من السهر، فقد كان الطلاب الثوريون: موسى كوسا وأحمد إبراهيم وعمر السوداني، يقومون بإيقاظنا في أي وقت ليلا، لأن العقيد يريد أن يناقش "المشكل الاجتماعي" في الكتاب الأخضر، مع الأساتذة.
فهو لا ينام، وإنسان ليلي تماما. وكنا في متناول أيديهم، لسبب يبدو غريبا، فقد كنا نسكن في داخليات الجامعة. لماذا؟ لأنه بعد قرار البيت لساكنه، رفض الملاك تأجير منازلهم! وهنا اضطرت الجامعة لإسكان الأساتذة بأسرهم في داخليات الطلبة. وهذا طبعا يسهل -أيضا- مراقبتهم ومتابعة تحركاتهم.
لم تكن أخبار ليبيا السعيدة والحزينة بالنسبة لي مجرد أحداث وأنباء، ولكنها مشاعر كثيرة مختلطة ومتداخلة. ومما أثار الشجن والتذكر المر، كيف استطاع العقيد بكل نزقه وجنونه الفالت، أن يجتذب شخصيات ذكية مثل بابكر كرار، وعبد الله زكريا، والصادق المهدي، وحسين الهندي، وعثمان خالد مضوي؟ وقد يفسر جنونه وعشوائيته أسباب هذا الجذب، فالرجل كان كالإعصار ولا يعرف الحدود والأعراف، ويمكن أن يذهب إلى أقصى مدى حين يقتنع بأمر ما.
ولكن القيادات السودانية قدمت تنازلات مبدئية، وكان عربون صداقتها غاليا. فلا أدري كيف بررت أن يقوم دكتاتور بمساعدة قوى "ديمقراطية" لكي تسترد الديمقراطية والحرية في بلدها؟ ألم يروا كيف يحكم الشعب الليبي وكيف كان العقيد القذافي يتعامل مع معارضته التي أسمى أفرادها "الكلاب الضالة"؟ والآن يقفز الأحياء من الساسة السودانيين على هذا التاريخ، معلنين الفرحة بموت القذافي ومؤيدين الثورة، ومستعدين لتقديم خبراتهم في الشورى والديمقراطية للثوار، كما قال مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس للشؤون الخارجية.
لا أدري هل سيوزعون عليهم كتيبات مثل: تعلم الفرنسية في أسبوع! تقول لليبيين: كيف تقسم وطنك في أقل من ستة أعوام؟ كيف تنشئ بيوت أشباح في شهرين؟ كيف تهجّر ملايين من مواطني بلدك في وقت قياسي؟ كيف تحول سلة غذاء محتملة إلى سلة تسول ومجاعات وغلاء فاحش خلال بضع سنين؟
هل كان العداء للنميري يبرر الاستقواء بالخارج - حسب اللغة السائدة - ضد الوطن الأم، حتى ولو كان الحليف قوميا عربيا أو مسلما؟ كان الإسلامويون السودانيون هم عراب التحالف مع القذافي، بحكم وضعيتهم المميزة في الجبهة الوطنية. وحافظوا على ودهم "الظاهري" حتى قبل شهور قليلة، رغم ثورة 17 فبراير، لأنهم لم يكونوا متأكدين من انتصارها، لذلك هرعوا في الأيام الأخيرة وبمبالغة واضحة، يحاولون محو التقاعس بأثر رجعي.
ويقول التاريخ إن قيادة الإخوان المسلمين كان لها فضل نقل الجبهة الوطنية من السعودية إلى ليبيا. يكتب "مكي": "أخذ خطاب الجبهة الوطنية يمتد إلى ليبيا التي كانت غير راضية عن نهج نميري تجاه اتفاقية الوحدة الموقعة في طرابلس(...)، مع أن قيادة الأنصار كانت متوجسة من الدخول في حوار مع ليبيا، لأن أياديها تلطخت بدماء الأنصار في موقعة الجزيرة أبا... إلا أن الأستاذ عثمان خالد مضوي الأمين العام للجبهة، مضى للحوار مع الليبيين.
حيث أرسل مذكرة إلى العقيد القذافي عن طريق سفيره في السعودية، مبرزا أخطار اتفاقية أديس أبابا على مسار حركة العروبة والإسلام، وأردف تلك الرسالة بمذكرة أخرى تشيد بموقف القذافي في دعمه لنظام عيدي أمين.
وجاءت المذكرة الثالثة في 22 مارس 1973، في محاولة لتعريف القذافي بالجبهة الوطنية" (الحركة الإسلامية في السودان 1969-1985 ـ الخرطوم، الدار السودانية، الطبعة الثانية، 1999: 67). وللقارئ أن يتأمل في بؤس أسباب التحالف: معارضة اتفاقية جلبت السلام للسودان، ومساندة دكتاتورية مستوحشة في أوغندا. ولكن كله يهون في سبيل إسقاط النميري!
لم يكن الصادق المهدي أقل تهافتا في خطة التقارب مع ليبيا، رغم التحفظات التي أوردها "مضوي". فقد شعر ببرود العلاقة، بل توترها مع السعودية، وفي مارس 1972 كتب رسالة من المعتقل في بورتسودان، يقترح على المرحوم عمر نور الدائم، موضحا: "إننا نتفق على انطلاق الالتزام القومي العربي من قاعدة إسلامية، ونتفق على أهمية العلاقة الإفريقية العربية، ونتفق على اشتراكية المؤمنين، ونقف ضد الاشتراكية الملحدة". وكتب الصادق يقترح على عبد الحميد صالح، القيام بإجراء مماثل (فؤاد مطر: المصالحة الوطنية الأولى - انتكسوها أم انتكست؟
بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1999: 80). وكان بابكر كرار يرى أن ما يحدث في ليبيا فتح جديد للعروبة والإسلام، ويعتقد أن ثورة الإمام المهدي "كانت نتيجة أساسا وفي كليتها لتعبئة الشعب السوداني تعبئة عقدية واقتصادية واجتماعية وسياسية، لمقاومة الاحتلال والاستعمار.. رفع راية الجهاد لتحرير العالم الإسلامي من الظلم والاستعمار" (بابكر كرار - سيرته وفكره: إعداد نادية يس عبد الرحيم. الخرطوم، جامعة إفريقيا، 2005: 180).
كان هذا هو مدخله في تقديم أنصار المهدي لليبيين، وتحمس لجمع عمر نور الدائم مع القيادة الليبية، ونجح في ذلك. ودعا نور الدائم كلا من حسين الهندي وعثمان خالد للمشاركة.
وأخيرا، تم اجتماع في طرابلس ضم ممثلين للقيادة الليبية والمعارضة السودانية، واتفقوا على ما يلي:
- تعاون بين السلطة الليبية والمعارضة السودانية، لإسقاط النظام الحاكم في السودان بكل الوسائل.
- بعد إسقاط النظام، تقوم وحدة اندماجية سودانية - ليبية.
- يقوم تنظيم سياسي واحد في البلدين، يسمي المؤتمر الشعبي الاشتراكي.
- تطبق في الوطن الجديد الشريعة الإسلامية.
علينا أن نتخيل مصير السودان لو نجحت محاولة انقلاب عام 1976، وهل ينطبق على السودان القول: من لم يمت بالسيف مات بغيره؟ وقد متنا بما هو أفظع من السيف: انقلاب الجبهة الإسلامية في 30 يونيو 1989. فقد كان السودان بسبب أطماع السياسيين، معروضا على مائدة القذافي، واليوم يتبارون في إبداء الفرحة لموته الشنيع، ويتسابقون على ود الثوار الليبيين، معتمدين على ذاكرة مثقوبة: هل في رؤوسهم أم رؤوسنا؟

ليبيا القذافي وذاكرة قيادات سودانية

تتميز علاقات كثير من السودانيين بتشابكات معقدة في التعامل مع ليبيا القذافي ومع الليبيين، انتهت مرات عدة بانتزاع العاملين

دأبت لجنة جائزة نوبل على مفاجأة العرب بما هو سعيد أو محبط، فقد تركز أملهم في جائزة الأدب بالذات، على المرشح الدائم على القائمة الشاعر أدونيس. فالعرب لا يطمعون أو يطمحون في/ إلى جوائز الطب أو العلوم أو حتى الاقتصاد - رحم الله امرأ عرف قدر نفسه.
توجه العرب هذا العام، مع توقع أدونيس، إلى تخمينات أخرى: تكريم ثورات الربيع العربي عموما. وتمثلت المفاجأة في ذهاب الجائزة إلى شابة يمنية ذات خلفية إسلامية سياسية، مما جعل جائزة هذا العام حافلة بالدلالات. ويمكن القول إن جائزة هذا العام هي جائزة للجائزة نفسها، فقد أضافت لها قيما كانت تحتاجها في عصر يصر الكثيرون على وسمه بصراع الحضارات أو أبلسة الغرب، وأدخلت خطابا ولغة شعبوية لم تألفها أذن اللجنة.
فلأول مرة تسمع من يقول: أهدي الجائزة إلى الشعب اليمني وإلى شباب الثورة، وإلى الشعوب المتطلعة إلى الحرية. ولأول مرة يظهر شخص يهدي قيمة الجائزة المادية إلى خزينة دولته الخاوية، ليطالب بذلك باسترداد أموال البلاد المنهوبة والمهربة. كل هذه مواقف جديدة على الجائزة، تبرز تحولاً في فكر الجائزة نفسها.
ففي مسببات منح الجائزة للنساء الثلاث: الليبيريتين إلين جونسون سيرليف رئيسة الجمهورية، والناشطة لبما غبوي أو جبوي، بالإضافة إلى اليمنية توكل كرمان، جاء ما يلي: "بسبب نضالهن لنيل حقوق المرأة والحفاظ على أمنها، ولمشاركتهن الكاملة في العمل السلمي". ويضيف بيان اللجنة أنه "لا يمكن تحقيق ديمقراطية وسلام مستقرين في المجتمع، إلا إذا حصلت المرأة على نفس الفرص التي يحصل عليها الرجل لدعم التنمية في مختلف قطاعات المجتمع".
أعطت هذه الجائزة قيمة إضافية، لأن اللجنة خرجت عن تقليديتها وفهمها للسلام. فقد ساندت سلمية الثورة المدنية في اليمن. وقد تبدو كلمتا ثورة وسلمية متناقضتين، فهذا سلام آخر لا يعني عدم استخدام السلاح في حل النزاع، ولكن إسقاط النظم الدكتاتورية العسكرية، التي جاءت للحكم على ظهور الدبابات واستمرت في السلطة باستخدام العنف والقمع؛ عن طريق إعادة الاعتبار للتظاهر والاعتصامات والإضراب السياسي. ولذلك اعتبرتها "توكل كرمان" انتصارا للثورة، من خلال التقدير الذي أبداه المجتمع الدولي لدورها، الذي هو تجسيد وامتداد لدور شباب الثورة، ولكل نشطاء الربيع العربي، حسب قولها. وهذا يعني أن اللجنة تخلصت من حذرها، من أن يأخذ منح الجائزة لتوكل هذا التفسير والتوظيف أيضا. فقد ظلت "توكل" تؤكد أن الجائزة إدانة لنظام حكم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وإثبات لعدم شرعيته.
هناك أبعاد أخرى جديدة في منح الجائزة لتوكل، المحجبة بنت الأسرة القيادية في تنظيم الإخوان المسلمين اليمني، وهي نفسها كانت (ولا أدري هل ما زالت؟) عضوا في حزب الإصلاح الإسلامي. ففي هذا رد مؤثر على هوس ما يسمي "الإسلاموفوبيا"، التي يصر البعض على أنها تحكم العلاقة بين المسلمين والغرب.
أولاً، من الملاحظ أن الإسلامية "توكل" تتحدث عن المجتمع الدولي، وليس عن الغرب. وهذا فرق كبير، فهذا المجتمع الذي تشكل في العقود الأخيرة لا يصنف حسب دينه، ولكن حسب القيم الإنسانية التي أصبحت ملكية عامة لكل البشر.
وهذه القيم تتركز في حقوق الإنسان، والديمقراطية، ووضعية المرأة، والرفاهية، والعدالة الاجتماعية. ثانياً، من الخطأ أو التدليس الحديث عن الغرب كمفهوم أو موصوف، إلا إذا تعمدنا وقصدنا سوء الفهم بإدانة التعبير الجغرافي الذي يسمى غرب أوروبا، وحولناه إلى منطقة حضارية وسياسية واحدة. فقد كان في فرنسا ديغول وسارتر في عصر واحد، وأنجبت إيطاليا موسوليني وغرامشي، وانتسب لألمانيا هتلر وهابرماس.
وقد أعطت أوروبا الغربية للعالم؛ المافيا وأطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية. ثالثاً، يطالبنا الغرب من خلال منح الجائزة -ضمنياً- بقبول الآخر وتفهم تنوعه، فهناك دولة تمنع الحجاب في المدارس والمؤسسات الرسمية، ودولة أخرى تعطي أرفع جوائزها لمحجبة. وهذه رسالة تدعو لعدم التعميم وتثبيت نماذج نمطية جامدة للغرب.
من ناحية أخرى، أكملت "توكل" الوجه الآخر لصورة العالم الجديد، وهي الفهم الإسلامي التقدمي الجديد للعصر والتراث. حاول البعض أن يغيظ -بخبث - المعسكر الآخر أو ما يسمى "العلمانيين"، بالقول إن الجائزة هذا العام ذهبت إلى محجبة وأخت مسلمة، وكأن هؤلاء ليسوا دعاة سلام وديمقراطية. الإخوان المسلمون هم الآن أكثر الداعين إلى دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، فهل كانوا ينطقون بمثل هذا الخطاب في خمسينيات وستينيات القرن الماضي؟
والشباب الذي كان يتحدث عن جاهلية القرن العشرين، هو الذي يسعى للاندماج في عولمة القرن الحادي والعشرين، مع احترام خصوصيته. فشباب الإسلاميين ضمن أكثر الناس حبا للكمبيوتر والانترنت، ويتدافعون إلى كلياتها ومعاهدها. وهنا أيضاً، الحركات الإسلامية مثل الغرب، ليست شيئاً واحداً.
وحتى أكثرها تعصباً ورجعية، حين دخلت العمل السياسي العلني، أدركت أنه من المستحيل معاندة التاريخ والوقوف ضد الزمن. ومن المفارقة، أنه وسط فرح "توكل" بالجائزة، ينعقد مؤتمر حزبها الإسلامي، ويقف والدها القيادي عبد السلام كرمان، ليعتذر عن "قلة أدب" ابنته حين تخاطب السلطة. فهو شديد الإعجاب وقوي التأييد لعلي عبد الله صالح. هذا هو صراع الأجيال في الحركة الإسلامية الواحدة، بل داخل البيت الواحد. وهناك في الفكر قانون مهم يسمى الجدل أو الجدلية، وهو أن ينتج الشيء نقيضه ثم يعيد تركيب هذا النقيض.
حاول الرئيس اليمني -وهو ليس مخلوعاً ولا حاكماً الآن - أن يلعب، في الأيام الأولى، ورقة الشرف وحماية المرأة، وتحدث عن الاختلاط بين الرجال والنساء في الميادين حتى أوقات متأخرة في الليل! وقد فوجئت حين كنت أسمع الرد من منقبات في التلفزيون، والذي جاء قوياً: حجة وصوتاً. وقد كنت شديد الدهشة بسبب الصورة المسبقة للمنقبات، فقد كنت قبلها بأيام أسأل أحد الإخوة اليمنيين في ندوة: ماذا ستفعل هذه الكتل السوداء بالحرية؟
وكان رده: انتو خلو الحرية تجي أولًا، بعدين هم بيعرفوا يعملوا إيه؟ وقد صدقت "توكل" حين جيّرت جائزة نوبل لصالح المرأة اليمنية، ومن الواضح أن هذه القضية الاجتماعية قد فتحت في الميادين والشوارع، وليس في قاعات المؤتمرات المكيفة. وهذا وضع مختلف للتغيير، قد يجعله سريعاً وجذرياً.
تقدم "توكل" نموذجاً لنشطاء المجتمع المدني، يرفع عنهم حرج تهمة الصفوية والنخبوية والعزلة عن الجماهير؛ رمزية الوجود داخل الخيمة لشهور. البعض يتهمها بالغلو والمبالغة في هذا الموقف بالذات، ولكنها - قصدت أم لم تقصد - بدأت فيه تطهيراً لنشطاء المجتمع المدني المحاصرين بالاتهامات. ورغم فردية الحالة، إلا أنها تقدم نموذجاً يمكن أن يعمم وينتشر.
لقد دشنت "توكل" عالماً جديداً وشجاعاً، مليئاً بالجديد والمغامرات والوعود.. وبالفعل يجعل سره في أضعف خلقه.

توكل كرمان في عالم جديد شجاع

دأبت لجنة جائزة نوبل على مفاجأة العرب بما هو سعيد أو محبط، فقد تركز أملهم في جائزة الأدب بالذات، على المرشح الدائم على القائمة الشاعر أدونيس.

يتحدث النظام السوداني مع الأحزاب السياسية، عن حكومة ذات قاعدة عريضة، ويناور ويماطل كالعادة، بينما الحياة اليومية تزداد ضيقا وبؤسا وعنتا لن تجدي معه عمليات التوسيع الحكومي، طالما لم تخاطب القضايا الحيوية الحقيقية. وتبدو الساحة السياسية السودانية أقرب إلى الغرائبية السحرية، منها إلى الواقع والحياة الملموسة. وهذا أدى إلى شعور قوي بأن ما هو موجود، حكومة افتراضية، رغم أنها تتحدث عن حكومة إلكترونية.
وهي حين تتحدث عن الاقتصاد، والحريات، والديمقراطية، وتطور التعليم، والثقافة والفنون، والثورة الزراعية، وحتى إنجازات الرياضة؛ لا يدرى هل تقصد السودان الذي يعيش فيه الشعب السوداني، أم تتحدث عن بلد تحكمه في كوكب آخر؟
هذه معضلة حقيقية تجعل من الصعب فهم مشكلات السودان، وبالتالي العمل على حلها، إذ لا بد من أرضية مشتركة يتفق فيها الناس على وجود مشكلة أو أزمة، ثم يختلفون حول الدرجة، أي مدى اتساعها أو انتشارها أو عمقها. وقد تختلف الأطراف حول أسباب الأزمة، ولكن ليس حول وجودها أصلا. وهذا لا يعني نسبية الحقيقة والواقع، ولكنه مثال ناصع الوضوح لكيف يمكن أن يحكم شعب بأكمله، بالمغالطات وتزييف الوعي والواقع.
وما زال الناس مندهشين للحوار الذي جرى على الهواء مباشرة حول الأزمة الاقتصادية، بين الأستاذين ربيع عبد العاطي والطيب زين العابدين، وتتساءل أين يوجد هذا السودان الذي تحدث عنه ممثل الحكومة، وهم يعيشون فيه فعليا؟ وبالطبع يحتار الشعب: هل هذا ما تراه الحكومة حقيقة أم ما تتمناه؟ وبين الأمنيات والواقع يضيع عمر الشعب السوداني، ويصادر النظام مستقبله، بعد أن فرط في تاريخه وخرّب حاضره. ولا بد من وقفة جادة، بعيدا عن السياسوي الفج الممارس، والضجيج العاجز الذي يملأ الورق والمواقع الاسفيرية.
بداية، لا بد من تفسير ظاهرة الحكومة الافتراضية، والتوغل في المغالطات السافرة والجريئة، وكيف نمت وتطورت وصارت طبيعة ثابتة للنظام؟ يبدو أن مثل هذه النظم لا تعترف بأنها تحكم شعبا، وعليها واجبات ومسؤوليات لا بد من القيام بها.
فالنظام الذي جاء عن طريق القوة والانقلاب على سلطة شرعية سابقة، يسعى لتأكيد وهم أنه لم يفوضه الشعب ولا يحتاج لتفويض شعبي، وتكفيه الشرعية الثورية التي أوصلته للسلطة قفزا على صناديق الانتخابات والبرلمان. وما الفجاجة التي خاطب بها العقيد التائه القذافي، شعبه؛ إلا الدليل الدامغ على السلوك الشاذ لمثل هؤلاء الحكام. وهذا السلوك يهدف إلى حرمان الشعب ــ بطريقة غير مباشرة ــ من حق المحاسبة والمساءلة.
وهم يحتقرون كل ما له صلة بشعبهم، حين يتعلق الأمر بالسياسة والتفكير وتدبير أمور الحكم، ويظهرون عدم احترامهم لرأي الشعب فيهم، وفي سياساتهم. وأقرب مثال وأشده دلالة: الاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان. فحين يقوم الشعب ومجتمعه المدني، والذين يقع عليه عبء الانتهاكات من تعذيب وسجن وإذلال، بكشف تلك الممارسات المخجلة، يتجاهل النظام أصواتهم ويتهمهم بالعمالة والخيانة.
ولكن حين تأتي نفس الاتهامات من منظمات خارجية ودولية، مثل منظمة العفو الدولية أو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ينزعج النظام ويشكل اللجان الوهمية للتحقيق. ونتابع كل عام السيرك الذي ينصبه النظام في جنيف في الأمم المتحدة، بهدف إبطال صدور أي قرار ضد سجل السودان في حقوق الإنسان. ومن العجيب أن النظام السوداني يهتم بصورته في الخارج، ولكن لا يهتم مطلقا بما يقوله السودانيون عن الفساد وانحرافات المسؤولين!
تتسم علاقات مثل هذه النظم مع شعوبها، بقدر كبير من الانفصام المرضي، أو علاقة حب ـ كراهية حسب المضمون الفرويدي. فهي تحتاج هذه الشعوب لكي تؤيدها وتسير لها المواكب والتظاهرات، وفي نفس الوقت لا تريدها أن تشارك في اتخاذ القرارات. وفي أحيان كثيرة، يصف النظام السوداني المعارضين له بالمتمردين وقطاع الطرق والمرتزقة والشماسة. وقبل فترة وصف مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، السودانيين في الخارج بالمتسولين.
وقبل أسابيع، طلب والي الخرطوم، من غير القادرين على تحمل أعباء الحياة في العاصمة، أن يعودوا إلى قراهم ومناطقهم الريفية. وقد جاء هذا الحديث والدعوة في سياق مناقشات تدهور الخدمات ونوعية الحياة في العاصمة القومية. وهذا حل أقرب لتصورات مالتوس عن الزيادة، وأقرب لتعامل هتلر مع اليهود والغجر في ألمانيا.
ومن البديهيات أن جماعة سياسية حين تسعى إلى السلطة والحكم، تكون لها رؤى وبرامج لتحسين أوضاع المواطنين المادية والروحية. ولكن النظام السوداني يبدو أنه أراد السلطة من أجل السلطة في حد ذاتها، مثل نظرية الفن للفن.
وفي هذه الحالة، تصبح السلطة والحكم هدفا مطلقا ومجردا، غير مشروط بغايات معينة كالتنمية أو التقدم مثلا، خاصة حين تطمئن وتستريح ولا تشعر بخطر حقيقي على وجودها. وهذه ليست تهمة مرسلة مجانا، فلدينا دليل لا يرد، في تعامل النظام السوداني مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهي أزمة أضحت مستعصية بسبب التجاهل المتعمد، وأزمة خانقة طالت حتى الطبقات الوسطى العليا.
ويؤكد النقاش الرسمي للأزمة، حقيقة الاستخفاف بعقل الشعب السوداني، وقد تجسد ذلك في الأفكار المطروحة، وبعض الممارسات. فقد ظهر نفس الخبراء الذين قالوا بعدم تأثير انفصال الجنوب على الاقتصاد السوداني، لكي يعددوا أضرار تلك الخطوة، وجميل أن يحل علم ما محل السياسة والأيديولوجيا. ويطرح تفسير اقتصادي ـ ديني أخلاقي، يرجع الأزمة إلى تبرج الفنانات السودانيات، وإلى الأغاني الهابطة، وإلى ابتعاد الناس عموما عن صحيح الدين.
وفي الممارسات، قادت الحكومة مسرحية مقاطعة اللحوم، تحت شعار «الغالي متروك»، وهو شعار خاطئ ومقلوب، لأن الدول الجادة تقوم برفع مستوى حياة مواطنيها ودخولهم، ليصبح شعارهم «الغالي مطلوب»، لأن قوتهم الشرائية ارتفعت ويبحثون عن السلع الجيدة الغالية.
وفي هذه الأثناء تدهور سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، فانطلقت حملة ضد تجار العملة. وتزامن مع ذلك، القبض على «لصوص» سرقوا ما يفوق الـ200 مليون جنيه، جلها من العملات الأجنبية، من رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني. واهتم الناس بالقبض على السارقين، ولم يسأل أحد عن أسباب تجول هذه المبالغ خارج النظام المصرفي؟ الإجابة تساعد في الوصول إلى تجار العملة الحقيقيين، ومصدر الأزمة الاقتصادية.
أما المخطط الكبير والخطير للإلهاء والاستخفاف، فقد كان طرح مشروع الحكومة ذات القاعدة العريضة في هذا الوقت. وقد كان الهدف شغل قوى المعارضة والأحزاب السياسية بالمشاركة وتوزيع المقاعد الوزارية، والأهم من ذلك التسبب في الانقسامات الداخلية. ورغم خروج تظاهرات محدودة وعفوية، إلا أن النظام نجح في تعطيل القوى المؤثرة.

السودان بين الحكومة العريضة والحياة الضيقة

يتحدث النظام السوداني مع الأحزاب السياسية، عن حكومة ذات قاعدة عريضة، ويناور ويماطل كالعادة، بينما الحياة اليومية تزداد ضيقا

كان هذا هو الهتاف الذي ردده الطلاب الإسلاميون ـ آنذاك؛ أي نهاية السبعينيات من القرن الماضي ـ في شوارع وميادين العاصمة السودانية: الخرطوم، محتفلين بعودة الإمام آية الله الخميني وانتصار ثورة إيران الإسلامية. وبعض هؤلاء الطلاب قد يكون من المسؤولين الذين استقبلوا محمود أحمدي نجاد يوم الأحد 25 سبتمبر 2011 الماضي.
وعندما هتفوا بإيران في كل مكان في ذلك الوقت، كانوا يؤيدون تصدير الثورة ويتمنون عالمية الثورة الإيرانية. فقد أثمرت الصحوة الإسلامية التي بدأت بوادر انتشارها مع حرب أكتوبر 1973، والانتصار الناقص وما تبعه من فورة نفطية؛ أول دولة إسلامية بعد سقوط الخلافة العثمانية عام 1924. وكان قيام جمهورية إيران الإسلامية، رغم أساسها الشيعي، دفعة معنوية بلا حدود للصحوة الإسلامية والحركات الإسلامية التي تمثلها. وكانت أمنية الشباب الإسلامي هي انتشار النموذج الإيراني الإسلامي في كل مكان في العالم.
وبعد حوالي عقد من الزمان تحقق بعض الحلم الإسلامي، حين استولت مجموعة من الضباط الإسلاميين على السلطة في بلد سني المذهب هو السودان. ولم تكن طريقة الوصول إلى السلطة أو اختلاف المذهب، تعني شيئا للإسلاميين، ولكن المهم تمكن المسلمين وأن يعود للإسلام مجده، كما تقول أناشيدهم.
جرت ـ كما يقال ـ مياه كثيرة في الزمن الفائت، ودخلت التجربتان السودانية والإيرانية في تحديات ومواجهات وعزلة. وانشغلت الدولتان بالصراع والدفاع عن الذات، عوضا عن تقديم النموذج المقنع لإسلام عصري يمثل أشواق الصحوة الإسلامية الحقيقية. لم ينجح الغرب في عزل النظامين، بل عزلا نفسيهما حين لم يقدما اجتهادا جديدا، في قضايا تشغل الإنسانية كلها، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقضية المرأة، ووضعية غير المسلمين، أو حتي أصحاب المذاهب الأخرى. وكانت نتيجة هذا الإخفاق أن واجه النظامان معارك في الداخل والخارج، وفقدا ميزة وحدة الجبهة الداخلية، وهما في أشد الحاجة إليها عندما يكون العداء مع الخارج مشتعلا.
ولا يكفي في هذا الوضع، قذف تهم العمالة والخيانة على المواطنين المعارضين. هذا خلل عظيم في تركيبة وبناء النظامين: جمع المواطنين حول سياسة قومية موحدة. ومن الواضح الإهمال الكامل للأوضاع والمشكلات الداخلية. وهذا شكل للسياسة القديمة القائمة على شعار: لا صوت يعلو صوت المعركة! وهي سياسة تهدف إلى الإسكات التام لأي صوت معارض أو مخالف، باعتبار أن الدولة أو الأمة في حالة حصار وعدوان من الخارج، وأي صوت أو موقف معارض في هذه الظروف يصب في مصلحة العدو، وبالتالي يستحق كل العنف والعسف والقمع. وقام النظام بانتهاج أغرب سياسة عرفتها البشرية، وهي أن يكون المسرح الأساسي للعمل السياسي، هو العالم الخارجي كله، وليس الوطن. ومن هنا جاءت أهمية زيارة نجاد للسودان.
ينطبق على الزيارة القول: إن المصائب يجمعن المصابينا! فقد تكرر الحديث عن المهددات التي تواجه البلدين، وتعود كلها للخارج. وفي تحليل للمشكلات السودانية الداخلية الراهنة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، لا يتحمل النظام السوداني أي مسؤولية، نقرأ: "بؤر التوتر في الخرطوم لا يمكن فصلها عن آلية اليد الدولية، وعبثها في الداخل" (صحيفة "ألوان" السودانية 25/9/2011)، رغم الحديث مباشرة عن تضخم الاقتصاد السوداني وعجز الميزانية العامة إثر خروج عائدات البترول؛ وهذا ما يهم الداخل السوداني. ولكن الطرفين تهربا من مواجهة المشكلات ولم توقع أي اتفاقيات، رغم أن السودان كان يتوقع الكثير من الدعم الاقتصادي من إيران النفطية.
أخطر ما في الزيارة، هو إعلان عودة السودان للحديث عن دوره الرسالي، وهو مثقل بالمشكلات والأزمات الداخلية المتفاقمة. فقد وعدا بالتزامات أكبر من قدراتهما، يقول البيان الختامي: "إيران والسودان سيقفان معا دفاعا عن العالم الإسلامي واستقلال المنطقة". وكان السودان قد تورط في بداية تسعينيات القرن الماضي في سياسة أممية إسلامية، من خلال المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي، ثم فتح حدوده لكل الإسلاميين المعارضين في العالم، ومنحهم جوازات سفر سودانية (بعضها دبلوماسي لراشد الغنوشي) واستضاف أسامة بن لادن وكارلوس.
 ولكن النظام لم يصمد أمام الضغوط، لأنه لم يكن جادا أصلا، وتراجع بطريقة غير منتظمة ومخجلة عندما رفعت أميركا الكارت الأحمر. فقام الترابي، عرّاب الأممية، سريعا بالتخلي عن أفكاره، ثم أعقبه الجهاز التنفيذي بإغلاق مقار المؤتمر الشعبي وإيقاف الاجتماعات واللقاءات. ولم يتوقف عند هذا، فقد قام النظام بطرد ابن لادن وجماعته خارج السودان، دون أن يصفي أعماله التجارية ويرتب حقوقه، وتبع ذلك تسليم كارلوس للمخابرات الفرنسية. ودخل جهاز الأمن السوداني في صفقة مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، سلمها بموجبها قوائم بمعلومات شاملة عن الإسلاميين الذين تعاملوا مع السودان.
هل يمكن أن تتوقع إيران بعد كل هذا التاريخ السوداني في العداء للإمبريالية، أن تجد في السودان حليفا يعتمد عليه؟ بادر بعض قادة ومنظري النظام بإظهار أن "ثوابت" النظام الأولى ما زالت صامدة. فعاد أمين حسن عمر لتأكيد نجاح المشروع الحضاري، بينما كان هو أول من نقده في هيئة الأعمال الفكرية. ويشير نافع علي نافع إلى أن الشريعة هي المستهدفة. وهذا حديث لطمأنة إيران أن شعلة الأيديولوجيا الإسلامية ما زالت مشتعلة في السودان. ولكن إيران لن تتمسك كثيرا، وسوف تتجاوز التدقيق في جدية النظام السوداني، لأنها في حاجة ملحة لبديل عن الأسد وسوريا.
يرى البعض في هذا التحالف الجديد حصارا لمصر والخليج، ودار حديث عن تهريب إيران لأسلحة وصواريخ من ليبيا. ورغم النفي القاطع لهذا الأمر، فهو دليل قلق وتخوفات. وأخشى أن يكون النظام السوداني وهو يعمل على تصدير أزماته للخارج، يقع في مطبات قاتلة تكشف عن حقيقة ذكائه وقدرته على المناورة والخداع. ولكن من ناحية أخرى، لم يعد النظام راغبا في مناقشة أي قضية داخل البلاد، فهو يفضل الوسطات من الخارج، وجماعات الحكماء، وأصدقاء الإيغاد، ومنبر الدوحة، وأبوجا ونيفاشا.
وهذا الاعتماد الكامل على الخارج له مقصد شديد الخبث، وهي حرمان القوى الوطنية الديمقراطية من المشاركة في معالجة وحل القضايا القومية، رغم أن هذا العزل والتهميش كان من أهم الأسباب التي ساهمت في فشل اتفاقية السلام الشامل، التي انتهت بالانفصال والتوترات الحالية.
وهذه سياسة خارجية ضالة عن أصلها، وشديدة الاغتراب والغربة، لأنها تتهرب للأمام بعيدا عن واقعها ومشاكلها، وتلجأ للشعارات والأوهام والدعاية والتهويش، لتراوح الأزمات في مكانها دون حل.

العلاقات الإيرانية السودانية والعجز المتبادل

كان هذا هو الهتاف الذي ردده الطلاب الإسلاميون ـ آنذاك؛ أي نهاية السبعينيات من القرن الماضي ـ في شوارع وميادين العاصمة السودانية

جاءت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لدول الربيع العربي خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، لكي تفجر قضايا لم يكن يتوقعها الكثيرون من المحتفين بزيارته للمنطقة.
فقد كان البعض يريد رؤية الزعيم غير العربي، الذي فاق القادة العرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومعاداة السياسة الصهيونية، وأراد آخرون أن يشموا في أعطافه رائحة عودة الخلافة، ورغب البعض في تحية صاحب معجزة اقتصادية في دولة عالمثالثية.
ولم ينتظر أحد أن يقفز أردوغان المفكر والمنظر، ليطرح قضايا تثير الجدل والخلاف في موضوع يشغل الناس، مثل العلمانية والدين. وهي موضوعات، رغم وجودها الدائم على الأجندة السياسية والفكرية، يظل تناولها خائفا أو خجلا. لذلك، جاءت تصريحات أردوغان الجريئة مثل الصاعقة للكثيرين. وقد أصيب عدد كبير من الإسلاميين بخيبة أمل عظيمة، حتى تحول الترحيب به لحذر أو نفور، واختلف الوداع كثيرا عن الاستقبال!
كان من المتوقع أن يكون أردوغان شاهداً عدلاً يعتد بشهادته في موضوع العلمانية، وسوف يحسم الكثير من الخلافات والمماحكات المحيطة بالمسألة. فالرجل يده في النار وليست في الماء، ويقود تجربة ملموسة، ولا يردد مجرد شعار يقول إن العلمانية أو الإسلام هو الحل.
وكانت المناسبة اللقاء التلفزيوني الذي طرحت فيه المذيعة بذكاء لافت، سؤال العلمانية وربطه بالتهمة الشائعة عن اللادينية. وكان رده الأول: إن العلمانية ليست مفهوما رياضيا ثابتا، كأن يقال 2+2=4. فمفاهيم العلمانية في أوروبا مختلفة عنها في تركيا، وقد دفعنا ثمنا بالغا من أجل الوصول إلى مفهوم يضمن مسيرة الدولة.
 وهنا ينبه إلى نسبية المجتمعات، وإلى عدم التجريد المطلق، ووضع الأمور في سياقات محددة. وهو يشير ضمنا إلى أن تركيا قامت بمجهود ودفعت ثمنا بالغا، من أجل تبيئة أو توطين المفهوم بقصد ضمان مسيرة الدولة. وهنا يوحي باستحالة نقل المفهوم ثم زرعه في بيئة أو مجتمع آخر مختلف، إذ يمكن استلاف العلمانية أيديولوجية الثورة الفرنسية عام 1789 مثلًا، وذلك لاختلاف المكان والزمان. وهذه الاعتبارات لا يهتم بها في النقاشات العربية، جهلا أو خبثا. فالبعض يعلمها ويتجاهلها عمدا، والآخر يحرمه ضعف أدواته المنهجية والمعرفية من الوصول إليها.
قدم أردوغان توضيحا هاما وشافيا للتفريق بين ثلاثة مفاهيم متمايزة، وهي: العلمانية، واللادينية، والإلحاد. فهو يرجع إلى دستور عام 1982 الذي يقول بأن العلمانية تقف على مسافة متساوية من الأديان. ويفهم أن الدولة العلمانية لا تنشر اللادينية، ولكنها تحترم كل الأديان، فهي لا تعني دولة اللادين. ويقول: "قد يكون الشخص غير علماني، ولكن الدولة عندنا علمانية. أنا مثلاً لست علمانياً، ولكنني رئيس دولة علمانية وأفعل ما يوجبه عليّ ذلك. من حق الناس أن يكونوا متدينين أو ضد الدين، هذا شأن طبيعي".
ولا يقف عند هذا التوضيح، بل يضيف بجرأة جلبت عليه تهمة التدخل في الشؤون الداخلية رغم إسلامية الجميع، قوله: "مصر بعد ثورة 25 يناير يجب ألا تقلق من هذا الشأن، وأتمنى أن يتضمن الدستور المصري الجديد نصا يؤكد على أن الدولة على مسافة متساوية من كل الأديان. إذا بدأت الدولة بهذا الشكل فإن المجتمع كله سيجد الأمان، حتى ان اللاديني يجب أن تحترمه الدولة ويحترمها". ومثل هذا القول يهدد المادة الثانية في الدستور المصري، التي تعتبر خطاً أحمر وتقف خلف كل الخلافات والاشتباكات الراهنة.
كانت توقعات الإسلاميين المصريين مختلفة تماماً، وقد ألف أحدهم: شريف سعد الدين تغيان، كتاباً عنوانه: "الشيخ الرئيس رجب طيب أردوغان.. مؤذن إسطنبول ومحطم الصنم الأتاتوركي".
إذ لا يتصور البعض أن الكمالية صارت جزءا من الشخصية القومية التركية، وأن أتاتورك هو باني تركيا الحديثة وباعث رجل أوروبا المريض. ومن الطبيعي أن يقول أردوغان: "سنتبع سياسة واضحة ونشطة، من أجل الوصول إلى الهدف الذي رسمه أتاتورك لإقامة المجتمع المتحضر والمعاصر، في إطار القيم الإسلامية التي يؤمن بها 98% من مواطني تركيا".
نجح الإسلاميون في تركيا في تقديم نموذج حقيقي للوسطية الإسلامية، والوصول إلى حل إشكالية التراث والمعاصرة أو الأصل والعصر. وقد استفادوا من تجارب العالم الأخرى، في سعيهم لبناء دولة ديمقراطية تفصل الدين والدولة كما في أوروبا، ولا تسيطر فيها الدولة على الدين كما هو حال العلمانية التركية، وقد شكل حزب العدالة والتنمية (2001) النموذج العملي للوسطية الإسلامية. وهذا درس للحركات الإسلامية العربية، وهي تبدي إعجابا بالنموذج من بعيد، ولكنها تخشى عواقب التجريب. وبالتأكيد يصعب نقل التجربة، فلتركيا تاريخ مختلف منذ إلغاء الخلافة عام 1923، كما أن الجغرافيا وقربها الشديد من أوروبا يجعلها غير قادرة على مقاومة التغيير.
طاف في ذهني وأنا أتابع التجربة التركية، سؤال: لماذا فشلت الحركة الإسلامية السودانية في إشكالية علاقة الدين بالدولة، حتى أدى الأمر إلى فصل الجنوب؟ يعود الأمر أولاً إلى البؤس الفكري والاجتهادي في الحركة بجناحيها؛ الإخوان الأنصار، الأمة. فقد سجنت نفسها في أسر الجدال حول تطبيق الشريعة الإسلامية، ثم اختزال الشريعة في الحدود. ويحكى أنه في مؤتمر إسلامي في إسطنبول، دار نقاش حول تطبيق الحدود، وسئل أردوغان عن رأيه، فرد: عندي مشكلة مجاري في المدينة! وكان حينها (1994) رئيس البلدية. وهذا هو فقه الأولويات الذي يتحدث عنه الإسلاميون كثيرا.
ومن الإشكاليات التي لم يحسمها الإسلاميون السودانيون، مفهوم العلمانية. وهنا يلاحظ أن الصادق المهدي يقوم بجهد هائل ومستمر وبمثابرة يحسد عليها، من أجل خلق وجود لكيان يسمى العلمانية، يمثل الخطر على الإسلام أو على الدين عموما.
وهذا وضع أشبه بالبحث عن الشيطان أو الخطر الأحمر (الشيوعي)، ولاحقا الخطر الأخضر (الإسلام) في الغرب.. ثم تبني أيديولوجيا كاملة، وتقوم سياسات لمواجهة هذا الخطر.
وهذه القوى التي تحارب الدين وتمثل خطرا عليه في السودان وغيره من البلدان الإسلامية، لا توجد إلا في أذهان بعض المثقفين الإسلاميين. والقضية سياسوية ومترعة بالأيديولوجيا والمواقف الذاتية، ولكنها تشغل الناس رغم زيفها.
ومن ناحية اخرى، يصر المهدي على استخدام عبارة قادرة على الإثارة والتهييج، مثل: "طرد" الإسلام أو الدين من الحياة، عند وصف العلمانية. وفي هذه العبارة خلط غير بريء بين محاربة الدين، والإلحاد، والعلمانية.
فمن المعروف أن أكثر العلمانيين عُتوا يتحدثون عن "الحياد" تجاه الدين، أو فصل الدين عن الدولة أو السياسة. ولم أسمع أو أقرأ مطلقا مطالبة أي علماني بطرد الدين من الحياة العامة، لأن ذلك مستحيل وغير منطقي. ولكن صك مثل هذه العبارات يساعد في السجالية وتسخين المعارك السياسية، وليست الفكرية. ويكتفي أردوغان بالحديث عن حياد الدولة أو إبقاء مسافة متساوية من الأديان جميعها.
كان السودان الأكثر حاجة لعقل مثل أردوغان للتعامل مع غير المسلمين، لكي يتجنب معادلة: الشريعة أو الوحدة، وربط الدولة العلمانية بالدولة الكافرة، حين طالب الجنوبيون بعلمانية الدولة أو الدستور. وأتمنى أن يكون حديث أردوغان قد فتح المجال لمراجعة مفاهيم مثل العلمانية، وإخراجها من دائرة السوقية والتهييج الجماهيري العاطفي، بهدف عصرنة وتطوير الفكر الإسلامي.

الإسلام المعاصر في تركيا والسودان

جاءت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لدول الربيع العربي خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، لكي تفجر قضايا لم يكن يتوقعها الكثيرون من المحتفين بزيارته للمنطقة.

يردد الليبيون جملة أو شعرا يقول: من ليبيا يأتي عجيب أو غريب. والبعض منهم ينسبه إلى المؤرخ الإغريقي هيرودتس، وقد يكون ذلك صحيحا. فقد كانت السلع والمنتوجات الإفريقية الغريبة على اليونان والغرب تصدّر عن طريق ليبيا.
ولكنني أظن أن من كان يردد هذا القول، كان يقصد الأفكار الجديدة والغريبة على العالم، خاصة وقد كان هذا القول متزامنا مع صدور الكتاب الأخضر.
بالفعل قدمت ليبيا أغرب تجربة حكم وحياة لشعب من الشعوب، وتدل كل المؤشرات على أن ليبيا موعودة بمستقبل غريب أيضا، وذلك لأن المستقبل يبدأ دائما: هنا والآن. وهذا ليس تخمينا وضرب رمل، ولكن ما يحدث واقعيا يحدد القادم والآتي بلا جدال.
يمكن القول ـ بلا سخرية أو استهزاء ـ أن العقيد القذافي كان له شرف تأسيس أول نظام سريالي في العالم. والسريالية عرفت في الفنون فقط، ولكن «العقيد» رحلها إلى ميدان السياسة والحكم. وهو في كثير من الأحيان يميل إلى أن يسلك مثل الفنانين أكثر من السياسيين؛ في الشطحات المرسلة في المحافل واللقاءت الدولية والإقليمية، طريقة اللبس، الخيمة، الحرس النسائي، النهر العظيم، تبشير الحسناوات الإيطاليات، دعم الهنود الحمر، التفجيرات والاغتيالات، تسليم معداته الذرية.. إلخ.
 فقد حوّل القذافي ليبيا إلى خشبة مسرح يقدم عليها أداء الرجل الواحد، ولم تعد ـ في نظره ـ رقعة جغرافية أو كيانا سياسيا، بل مهد الرسالة الإنسانية الجديدة، خاصة بعد أن ترجم الكتاب الأخضر إلى العديد من اللغات، وصارت المؤتمرات تعقد حوله حتى في أميركا اللاتينية. وكان العقيد قادرا بأمواله، على دعوة الكتاب والمفكرين والصحافيين، وكثير من المثقفين لا يرفض هذه الطيبات المجانية.
إن ظهور القذافي يبين كيف تدهور العرب، فهو وليد طبيعي لحقبة ما بعد النكسة. لأنه في فترات الهزيمة والإحباط والشعور بالدونية، تتهيأ الظروف لبروز نوعية من الحكام المشعوذين والسحرة والمهرجين. وقد كان هتلر نتاج هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. وجاء القذافي ليجد فراغا شاملا، خاصة بعد وفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر عام 1970.
وكانت الأحزاب والقوى السياسية اليسارية والقومية في المنطقة منكسرة وجريحة، فقد تحملت أو حملت بعضا من أسباب الهزيمة. وكانت الجماهير في حاجة إلى منقذ أو مخلص، واخترع العقيد أسطورة أن عبد الناصر قد قدمه خليفة له كزعيم للقومية العربية. وقد نشر سامي شرف المقرب من عبد الناصر وسكرتير المعلومات في عهده، الخطاب الذي يدعي العقيد أن عبد الناصر ذكر فيه أنه يرى فيه شبابه، وأنه جدير حتى بحكم مصر!
وبين أن هذا القول لم يرد أبدا في ذلك الخطاب الذي القاه عبد الناصر في يونيو 1970، حين شارك في احتفالات جلاء القوات الاميركية عن قاعدة «هويلس» الجوية الليبية.
وقد استغل العقيد هذه الجملة المفبركة جيدا، كشهادة اعتماد وخلافة شرعية لعبد الناصر، ولكنه في النهاية سبّ العرب واتجه نحو إفريقيا.
وهذا الرجل الذي يوصف الآن بالجنون وتصب عليه كل الشتائم، بايعه الكثير من المثقفين والحزبيين والنشطاء، حين كانوا يلبون دعواته وينشدون مساعداته. ولذلك، صمتوا عن نقد قمعه للشعب الليبي.
تقود النقطة السابقة إلى طرح السؤال: ما هي حقيقة علاقة المثقف العربي بما يسمى الزعيم «الثوري»؟ هناك تواطؤ أو مقايضة أضرت كثيرا بالتقدم في المنطقة، فقد كان الكثيرون معارضين للاستبداد والدكتاتورية في بلادهم، بينما يتعاونون ويؤيدون طغاة ودكتاتوريين. فمن الغريب أن يستضيف القذافي وصدام حسين معارضين سياسيين ضد نظم الحكم في بلدانهم لأنها قمعية وغير ديمقراطية! وهذا انفصام غريب ساعد في استدامة الاستبداد، بل وتبريره.
وفي الحالتين، يلعب «ذهب المُعز»، وليس الأفكار والمبادئ، دورا حاسما. طبّق القذافي حرفيا المبدأ الثوري المعروف: تحطيم أو هدم النظام القديم. فقد مسح أو ألغى كل تاريخ وتراث ليبيا قبل الفاتح من سبتمبر 1969.
وكان جذريا في تحقيق هذه الغاية، وتمثلت جذريته في النظام الجماهيري والكتاب الأخضر.
وكانت وسيلته إلى ذلك مختلفة تماما، فقد فرض القمع والطاعة من خلال سيطرة الفوضى ـ إن صح التعبير ـ خلافا للضبط الحديدي. فهو يقول انه ليس حاكما وليست له سلطة، ولو كانت لديه سلطة لرماها على وجه المتظاهرين! وهنا لا يدري المواطن المسكين من الذي يحكمه؟ ومن ناحية أخرى، غيّب ـ فلسفيا ـ كل المؤسسات. فهو القائل في الكتاب الأخضر: «من تحزب خان» أو «التمثيل تدجيل».
كما أن المعارضة مستحيلة، طالما كانت كل السلطة في يد الشعب، فمن يعارض؛ يعارض في الحقيقة الشعب نفسه! ويظهر تناقض العقيد بوضوح حين يصدر أفكاره للخارج، إذ بينما يقول داخل ليبيا «من تحزب خان»، يقوم بتشكيل حزب اللجان الثورية في السودان. ولكن هذه الوسائل الفوضوية كانت ناجعة في ليبيا، فقد نجح في تجريف وتصحير المجتمع الليبي تماما وجعله خارج التاريخ، لذلك بدت الانتفاضة الشعبية أو الثورة، أقرب إلى المعجزة الليبية. الآن سقطت العاصمة طرابلس، وسقوط العاصمة عادة يعني سقوط النظام وزعيمه أيضا.
ولكن بالنسبة للقذافي، فليبيا مجرد موقع جغرافي، بينما أفكاره للعالم كافة. وكان دائما يعتبر نفسه أكبر من ليبيا ومن الشعب الليبي، ولذلك يتبسط في شتمه بهذه الطريقة المقذعة. وسوف تنطلق اشباحه في إفريقيا أولا، ثم ستعبر البحر الأبيض المتوسط. ومن المعلوم، أن العقيد عمل بنشاط وهمة في إفريقيا خلال سنوات، واستثمر أمواله سياسيا، مستغلا حالة الفقر اللعين في القارة وقابلية زعمائها للإفساد.
وكان القذافي يخوف الغرب والناتو بفزّاعة القاعدة، وهي الآن حقيقة في ليبيا الجديدة، وهذا هو الخيار الصعب للغرب. وكل الأمل لإفشال أشباح القذافي، يكمن في أن يلتزم عناصر القاعدة بالمراجعات التي قاموا بها، حيث قرروا نبذ العنف. وسيحاول العقيد اللعب على التوجهات الإسلامية الغالبة على تكوين الثوار السياسي.
ولأن الحياة الحزبية كانت معدومة في ليبيا، يبقى من الصعب رسم خريطة لانتماءات حزبية، وسوف تظهر المشاكل والخلافات مع بدء تكوين الأحزاب.
وهذه بعض آثار نظام العقيد الجماهيري، والتي سيستمر أثرها طويلا، لأن الضرر الذي وقع على الليبيين كان بليغا.

ليبيا وأشباح القذافي

يردد الليبيون جملة أو شعرا يقول: من ليبيا يأتي عجيب أو غريب. والبعض منهم ينسبه إلى المؤرخ الإغريقي هيرودتس، وقد يكون ذلك صحيحا، فقد كانت السلع والمنتوجات الإفريقية الغريبة على اليونان والغرب تصدّر عن طريق ليبيا.

يعود العيد هذا العام على أغلب الشعوب العربية بالكثير الجديد والمثير، ما عدا الشعب السوداني الذي لا تزال نخبته ممسكة بجلباب المتنبي وتسأل العيد، قلقة معه، وأكثر من محتارة: عيد بأية حال عدت ياعيد؟ ويا ليته عاد بما مضى، فالحال ساء كثيرا، ويتدهور كل يوم أكثر من اليوم السابق، وأصبح السودانيون بامتياز شعب الأماني المؤجلة طويلا، ويردد في يأس أو على أمل باهت: السنة الجاية تتحقق الأماني، أو السنة الجاية على أمانيك.
وتجيء السنة الجاية وتمر السنون، ويبقى الحال متدهورا: لو رآه الواشي لقرت بلابله، حسب مواعيد بثينة عند جميل. ومع الاحباط المستدام وخيبة الأمل التي طالت الجميع، وهذا الوضع ليس سياسيا بحتا، بل هو حالة نفسية وروحية وشعورية عامة، لا تفرق بين حاكم أو محكوم، بين معارض أو موالٍ.
وللمفارقة، الحاكمون - رغم مظهر العنجهية والاستعلاء - هم الأكثر انكسارا في دواخلهم، بسبب فشل مشروعهم الذي استباحوا من أجله كل القيم الإسلامية والسودانية. فقد شاهدوا بأعينهم كيف انتهى حلمهم بمجتمع المدينة والفردوس الأرضي، إلى دار المايقوما والتقاوي الفاسدة وطريق الإنقاذ الغربي وغيره وغيره. وهرع جميع السودانيين إلى عالم افتراضي متعدد الأوجه، ولكنه خيالي في النهاية، لأنه يشيد الوطن أو المجتمع الذي يبتغيه في الكلمات والكلام: القصائد، المدائح، الخطب.. وبقي الإنجاز وتحقيق الذات وتحويل الأحلام والمشروعات إلى واقع، مجرد توهمات لفظية.
ويأتي العيد الأول بعد الانفصال، وقد تركنا للأجيال القادمة، الوطن الواحد وطنين، مع زيادة محتملة. ولم ألحظ الحزن والندم في وجوه وكلام الوحدويين خلال العيد، وكأن حدث الانفصال قد مرت عليه قرون تكفي للتناسي والنسيان، وليس مجرد خمسين يوما. وهذا بعض نجاحات النظام في بث روح اللامبالاة والانصرافية بين المواطنين! ولم يلتفت المواطنون إلى العيد الذي يمر عليهم وقد فقدوا ثلث وطنهم، لأن الانشغال بالغلاء المنفلت وانقطاعات المياه والكهرباء، كان أقوى بحيث ينسيهم أوجاع الوطن. مثل هذا السلوك يفرض علينا إعادة طرح سؤال: من المسؤول عن الانفصال في الجنوب؟
تقع المسؤولية على عاتق الحركة الإسلامية ونظامها الحاكم، بسبب تشبثها بالسلطة مهما كانت فداحة الثمن على البلد. ولكن هذا لا ينفي صمت الآخرين، الذي قد يصل لدرجة التواطؤ السافر حين يمر هذا الحدث العظيم بهذه السلاسة الغريبة. فلماذا لم تطرقوا الأبواب؟ كما قال غسان كنفاني في "رجال تحت الشمس". فالتاريخ لن يرحم، فموقف الانفصاليين كان على الدوام واضحا ومعلنا، ولكن المشكلة في الذين سهلوا عليهم المهمة بعدم مقاومة المخطط.
جاءت الثمار المرّة للانفصال سريعا، ليواجهها النظام السوداني بكثير من الاضطراب والنرفزة. ففي العشر الأواخر وأيام قليلة قبل العيد، زار وفد إسرائيلي جوبا، ثم أعلن عن قرب إقامة علاقات دبلوماسية بين حكومة جمهورية جنوب السودان وإسرائيل، وستكون سفارة حكومة جنوب السودان في القدس وليس تل أبيب، وما لذلك من دلالة. وتقع هذه المواقف ضمن نظرية سياسية سودانية أرساها الشيخ حسن الترابي، أسماها: المكايدة السياسية، وهي بالدارجة السودانية: المكاواة. وتعني اتخاذ مواقف أو القيام بسلوك يهدف إلى إغاظة الطرف الآخر، بغض النظر عن أي جدوى أو فائدة تنتج عن هذا الموقف أو السلوك.
ويقع هذا التقارب السريع، ضمن المكايدة السياسية للنظام السوداني في الشمال، فقط. فقد ظل السودان محاطا بدول ذات علاقات وثيقة ومؤثرة مع إسرائيل، ومع ذلك لم يتضرر السودان ولم يحتج على الوجود الصهيوني، بل ظلت علاقاته مع دول مثل إثيوبيا وكينيا متميزة. وبالتأكيد، يخفي النظام السوداني سروره بهذه العلاقة، لأنه سيقدم نفسه كدولة ممانعة ومقاومة، بدعوى أن إسرائيل موجودة على حدوده الجنوبية! هذه العلاقة ليست لها أي قيمة في تغيير ميزان القوى في المنطقة، غير مساعدة النظام السوداني في مزايداته النضالية ضد الإمبريالية والصهيونية!
يبدو أن التطورات في جنوب كردفان ازدادت تعقيدا، ولم يعد الحل الأمني أو العسكري ممكنا، إذ لم يتمكن النظام من اعتقال عبد العزيز الحلو "المطلوب" من قبله، ولا حسم القتال رغم القصف الجوي المتواصل. وفي هذه اللحظة يقوم النظام بممارسة سياسته الخاصة بترحيل أزماته إلى الخارج. ويفاجئ النظام العالم بتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد حكومة الحركة الشعبية في الجنوب، وهذا دليل مبكر للفشل في إقامة علاقات ودية مع الجنوب، وعدم ترسيخ مبدأ الحوار الثنائي والتفاهم.
وتقوم الشكوى على قرائن أحوال واحتمالات التعاون بين حركات الهامش المسلحة، وهذه حالة يصعب فيها تقديم أدلة ملموسة وقاطعة. وتقدم الشكوى المبررات وتبرئة الذمة في حالة التصعيد، وهذا ما فعله النظام، إذ شرع عقب الشكوى مباشرة في معاودة القصف الجوي، وتحول جنوب كردفان إلى ساحة قتال، مما يعني وأد المشورة الشعبية وكل ترتيبات اتفاقية السلام الشامل.
ويصر النظام على إفساد أي بقية من بهجة العيد، بدخوله في نزاع مسلح في الدمازين - النيل الأزرق. وبغض النظر عن من الذي بدأ بإطلاق النار، يتوقع دائما أن تكون الدولة المركزية صاحبة حكمة وحسن تقدير للمواقف، وألا تنجر سريعا إلى استخدام القوة المفرطة عند أي استفزاز. ولكن يبدو العكس، وهو أن حكومة الشمال كانت تتحين الفرصة، لأنها كما يقول المصريون "وضعت مالك عقار والي النيل الأزرق في دماغها"، وأرادت إلحاقه بمصير عبد العزيز الحلو. ودخل النظام في مجموعة من الأخطاء، على رأسها إقالة الوالي المنتخب شعبيا، حتى وإن سمح الدستور للرئيس بذلك، إلا أن الضرر السياسي كبير على الانتخابات المجروحة أصلا.
وثاني الأخطاء التسبب في كارثة إنسانية، فقد تحدثت الأخبار عن نزوح الآلاف من مناطق العمليات في المدينة. وهذا ما يلفت انتباه المجتمع الدولي أكثر لبؤر النزاع ويستدعي التدخل. والأهم من ذلك كله، هو أن القتال في الدمازين يعني الانتهاك الكامل لاتفاقية السلام الشامل، لأنه فعليا اندلع في المناطق الثلاث المتنازع عليها: أبيي، جنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق.
يودع السودان العيد، ونظامه الحاكم مطوق بالأزمات كالسوار. ولا حل له وللبلاد، إلا بالمخرج القومي الذي يرفضه النظام، مفضلا احتكار السلطة بغطاء أحزاب وهمية، يعلم هو وزنها وقيمتها قبل غيره. ويجب ألا يستغل توهان الأحزاب وتشرذمها إلى الأبد، فللّه جنود من عسل. ويلاحظ المراقب أن ثورات الربيع العربي لم تشهد أي تكرار لتجربة بلد آخر، كما أن السودان هو أضعف حلقات الأزمات العربية وأكثرها هشاشة، والدليل على ذلك الطريقة الناعمة التي انفصل بها الجنوب.

العيد بطعم سوداني

يعود العيد هذا العام على أغلب الشعوب العربية بالكثير الجديد والمثير، ما عدا الشعب السوداني الذي لا تزال نخبته ممسكة بجلباب المتنبي وتسأل العيد، قلقة معه

تعرضت الدولة الشمولية لعملية تخريب عظيم، ينسبه المحللون، بكثير من التبسيط، إلى الاقتصاد أو التطور السياسي، ولكن التخريب الحقيقي هو الخلل الكامل الذي أصاب منظومة القيم والأخلاق. فالسلوك الذي كان معيبا ومشينا ومخجلا قبل سنوات قليلة، لم يعد كذلك، بل صار عاديا وطبيعيا ومقبولا. ومثال ذلك، السلوك الفاسد والرشوة، والمحسوبية، والتجسس على الآخرين، والنميمة، والنفاق، والتملق، وغيرها من خصال علاقات مجتمع القهر والإخضاع.
فقد انتشر كثير من الظواهر السالبة في مجتمعاتنا، وبدأنا التعامل معها كسلوك لا يثير الاستهجان والغضب والاحتجاج، كما كان الأمر في السابق. وهنا ضعفت آليات الضبط الاجتماعي، وفي نفس الوقت كانت القوانين التي وضعتها الحكومات الشمولية، تهتم أكثر بأمن الدولة وليس بأخلاق المجتمع، حتى حين ترفع الشعارات الدينية. وتسبق هذا الإضعاف للحس القيمي والأخلاقي، عملية تدجين طويلة أو التعود على التعايش مع ما هو شاذ وكأنه شيء طبيعي وعادي.
 وفي هذه المرحلة يتناقص كل ما هو أخلاقي، ويسود السلوك المنحرف في كل مكان، بحيث لا يصدم المشاعر والحس السليم. وهذا الانتشار الواسع والمقصود للانحراف والفساد، يجعله سمة للحياة اليومية ونمط معيشة، حين تغيب المقاومة والرفض والمحاسبة المتواصلة، لوقف عملية أن يكون الشاذ والمنحرف طبيعيا وعاديا. وهذا ما قصدته في العنوان: التطبيع. انتبهت أكثر إلى هذه العملية، التي تشغلني منذ فترة، عقب مقابلة صحافية أجرتها جريدة "السوداني" هذا الأسبوع، مع الرئيس السوداني عمر البشير، والتي نفى فيها تماما أي وجود لظاهرة الفساد في دولته البهية.
ووصل درجة التهكم بقوله: هل نخلق لكم فاسدين لتأكيد اتهاماتكم؟ مما يعني عدم وجود هذه الكائنات الغريبة المسماة فاسدة، على كامل التراب السوداني. وهذا قول يكرره كبار المسؤولين السودانيين لنفي التهمة عن أنفسهم وعن أنصارهم، مؤكدين تدينهم وتقواهم! وقد كان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وبطانته، يكررون نفس النفي والإنكار، ويطالبون بوقاحة بالدليل.
ورغم التحدي والاستفزاز، جاءت التحقيقات بعد الثورة المصرية ومع بدء محاكمات كبار المسؤولين، لتكشف عن فضائح يشيب لهولها الولدان. فهل يعني هذا وجود فرق بهذا الحجم بين فهمنا وما نعنيه من فساد، وبين فهم من هم في السلطة؟ ومن أين يأتي هذا الاختلاف الشاسع في تحديد ما هو فساد؟
لم يعد مفهوم الفساد ذاتيا حسب موقف وفهم الشخص أو الجماعة، بل هناك مفهوم موضوعي تبنته منظمة الشفافية العالمية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تصنيف الدول، وهناك مؤشرات دولية معتمدة في تحديد مستوى وانتشار الفساد في كل قطر. وبعيدا عن تعقيدات المصطلحات، والدخول في المغالطات لدواع سياسة، نرى أن الفساد هو اكتساب خاص لأمر عام بوسائل غير قانونية أو مقبولة عرفيا. وفي هذه الحالة يتجاوز الأمر الاستحواذ على المال العام بوسائل غير شرعية، إذ يكاد الفساد ـ غالبا - ما يقتصر على المال العام أو الممتلكات الحكومية. ولكن الفساد يمكن أن يكون سياسيا، كما يحدث من تزوير في الانتخابات، والأساليب الفاسدة في التصويت، أو وسائل التمويل الحزبي. ونجد أيضا الفساد الإداري المتمثل في الحصول غير المنضبط باللوائح، على الوظائف وسبل الترقي الملتوية، وبناء الشلل واللوبيات داخل جهاز الخدمة المدنية.
وفي إطار تعميم وتطبيع الفساد في النظم الشمولية، تفشى الفساد الأكاديمي من خلال التساهل في منح الشهادات الجامعية، وبالذات درجة الدكتوراه بسبب مكانتها الاجتماعية، والتي صارت تمنح لأسباب حزبية، وليس للقدرة الأكاديمية والكفاءة العلمية، ويتبع ذلك فساد التعيين في الوظائف الجامعية وتولي المناصب. وهذا الوضع الشاذ يكمل بالتساهل والمجاملة في الدرجات - الألقاب، مثل الأستاذية، حتى أصبحت يا "بروف" مثل يا "حاج" تماما. ولا يسمح المجال لتتبع أنواع الفساد الذي طال كل مجالات الحياة، خاصة في الاقتصاد والتجارة وقطاع المصارف، والمقاولات، وحتي القطاع الخاص..
وقد شهدت عملية الخصخصة أعلى مراحل الفساد الحكومي, فقد تم البيع "سرا" في الواقع، إذ لم تطرح المؤسسات والشركات في عطاءات ومزاد علني، ولم يخرج البيع من دائرة رجال أعمال الحزب الحاكم. وهذا وصف تقريبي لظاهرة الفساد في الواقع السوداني الراهن، وهو بلد عرف تاريخيا ببعده عن الفساد، ولكنه ولغ فيه في السنوات الأخيرة بصورة تثير الاستغراب.
السؤال الهام ليس عن أسباب استشراء الفساد، ولكن: هل صحيح أن الحكام لا يرون ظاهرة بكل هذا الوضوح، أم مجرد جزء من التضليل وإخفاء الحقيقة؟ أنا أصدق الحكام والمسؤولين، فهم صادقون، لأننا نختلف حول حدود المال العام والمال الخاص. وما ندعوه مال الشعب أو مال الدولة، يسميه الحكام الشموليون: مال الحاكم أو الحزب. وفي دولة ذات طلاء ديني مثل السودان، هو مال الله أو مال الدعوة.
ولأن الله مكّنهم في الأرض، فهم مسؤولون أمام الله، وليس أمام الشعب أو البرلمان، عن المال وتوزيعه. ومن تاريخ الدولة الإسلامية نستحضر دائما جدل أبي ذر الغفاري مع الخليفة الأموي، طالبا منه ألا يقول: مال الله، بل مال الأمة. لأنه في الأولى سيرى نفسه ظل الله على الأرض، وبالتالي له حق مطلق في التصرف فيه. وفي السودان توقفت الضوابط والإجراءات المالية منذ انقلاب 1989، واختفت إيصالات الدفع والصرف مثل اورنيك 15، وتفشت ثقافة الظروف المغلقة "ولا تعرف شماله ما أعطت يمينه".. وكل وزير أو مسؤول له مخصصات يتصرف فيها كما يشاء.
يتحدى النظام من يدعي الفساد بأن يقدم البيّنة، وهذه عملية صعبة. أولا، لأن الوزراء والمسؤولين لا يقدمون إقرارات ذمة عند تقلد الوظيفة وقبل أداء القسم. فهذا العرف العام غير معروف في السودان، وبالتالي تستحيل معرفة الموقف المالي للموظف قبل وبعد الوظيفة، وهل استغل الوظيفة أم لا؟ ثانيا، يقدم تقرير المراجع العام كل عام صورة واضحة لانتهاكات المال العام والاختلاسات. وهذه بينات قاطعة تستوجب تحرك الدولة لكي تقوم بمحاسبة موظفيها، وهذا أهم واجبات ولي الأمر في الدولة المسلمة، وأن يبادر بذلك قبل أن تطالب به الرعية.
على المجتمع المدني عدم تمرير عملية تطبيع الفساد والتعايش معه كشأن عادي، فالسكوت على الفساد يشجع الحكام على الإنكار أو تقليل خطر الفساد. وهذا مجال لمعارك شعبية هامة يخشاها أي نظام شمولي، وهنا يمكن أن يتحرك النشطاء، وبالذات المحامون والمحاسبون والنقابيون والصحفيون، وسوف يجدون مساندة منظمات الأمم المتحدة ومنظمة الشفافية، في الحصول على مساعدات فنية، وعلى المعلومات التي لا توجد إلا لدى البنك الدولي أو صندوق النقد.

تطبيع الفساد

تعرضت الدولة الشمولية لعملية تخريب عظيم، ينسبه المحللون، بكثير من التبسيط، إلى الاقتصاد أو التطور السياسي، ولكن التخريب الحقيقي هو الخلل الكامل

تمر الصحافة السودانية بأزمة مركبة من الصعب أن تخرج منها سليمة، فهي محاطة بمشكلات وعيوب ذاتية، واستهداف رسمي وحزبي، مع غياب أي رؤية أو إرادة للخروج من الأزمة، بسبب تركيبة القائمين على أمر الصحافة. ومع الجمهورية الثانية السلفية، فالصحافة موعودة بالصعوبات والتضييقات والملاحقة.
 وقد دشن علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية، الحملة الجديدة، حين وصف الصحافة ـ حسب ما جاء في أجهزة الإعلام - بأنها تثير الفتنة، مستخدماً مجدداً اللغة الدينية المثيرة أكثر للعاطفة والحماس. فكلمة "فتنة" ذات إيحاءات دينية وسياسية وتاريخية في الفضاء العربي - الإسلامي، خاصة منذ مقتل الخليفة عثمان بن عفان.
وهكذا تتحول الصحافة في العهد الجديد، من سلطة رابعة إلى مصدر للفتنة والخلاف. وهذا إنذار مبكر لأي اختلاف أو معارضة، أو نقد موضوعي أو غير موضوعي. وعلى الرغم من مسارعته لدعوة الصحفيين إلى إفطار جماعي، فإن العمل يؤكد مخطط الحملة، كما حدث في إغلاق "أجراس الحرية" ومصادرة صحيفة "الأحداث"، وتحريك قانون مشبوه وخارج وقته، للصحافة. ويأتي هذا الاستهداف الرسمي، بينما الصحافة تترنح تحت مشكلات مالية وفنية وإدارية مزمنة، لا تعرف مخرجا منها، قد تسرع بها إلى انهيار كامل.
سأبدأ بداية قد تبدو شخصية، ولكنها عامة وموضوعية. ففي نظري أن التدريس والصحافة من أشرف المهن وأكثرها احتراما في الدنيا، فلهما علاقة مباشرة بعقل ووجدان الإنسان الآخر، وهذه أمانة مقدسة يوكل إليها أرفع ما في الإنسان. أذكر عندما كان يطلب منا في المدرسة الوسطى في حصص الإنشاء الشفهي (أو الشفوي)، التعبير عن رغبة: ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ كان ردي دائما: صحفي أو رحالة، بينما الرغبات الغالبة: طبيب، مهندس، طيّار، ضابط. وكان الأستاذ المرحوم محمد محمد زين يستغرب هذه الرغبة، ولكن في داخلي شعوراً دفيناً بأن الصحفي من أعظم المخلوقات بشخصية تسمى عبد الله رجب، صاحب صحيفة "الصراحة" الغراء.
واتخذته مثلا أعلى فترة طويلة، فقد كان نموذجا مبكرا للمثقف العصامي الملتزم. وقد أطلق شعارات في صحيفته، مثل: الصراحة التزام جانب الشعب؛ أو الصراحة قنصلية. وهو الذي روج اسم "محمد أحمد" رمزا للإنسان السوداني البسيط والعادي؛ أو اسم الأهالي الغبش. وكنت أفرح كثيرا حين أصادفه في برندات السوق الإفرنجي، وليست بيننا معرفة شخصية، ولكن لا أضيّع فرصة ملء العين والروح، وبالتفصيل؛ حتى أكمام الفانلة الداخلية التي تتدلى أطول من أكمام القميص قصير الكم.
وأرى في ذلك اهتماما بالداخل أكثر من المظهر، وكثيرا من التواضع والرفض والتمرد. وهناك كثير من الأسماء الصحفية المحترمة، مثل أحمد يوسف هاشم، وبشير محمد سعيد، وإسماعيل العتباني، وعلي حامد، والسلمابي، ومحجوب عثمان.. وغيرهم.
ويمكن قياس صعود أو تدهور أي مجتمع بنوعية الصحفيين العاملين في الحياة العامة، فالصحافة مؤشر حساس للتقدم والتأخر أكثر من متوسط دخل الفرد مثلا. لذلك، من يريد أن يعرف إلى أين وصل السودان، فعليه أن يتأمل القيادات الصحفية، مثل رؤساء مجالس الإدارة وأغلب رؤساء تحرير الصحف.
من أهم أسباب تدهور قيمة الصحافة، غياب الحرية وانعدام المهنية ممثلة بالحرفية وأخلاق العمل، فقد تسببت الدكتاتوريات المتتابعة بانتكاسة الصحافة، لأن أي انقلاب عسكري يستهل عهده بتعطيل الصحف والأحزاب والنقابات. وهذا التعطيل للصحف يتسبب بخسائر مادية مؤذية لرأسمالها الضعيف أصلا، يضاف إلى ذلك تشريد الصحفيين الذين يذهب بعضهم إلى مهن أخرى.
ويقوم الانقلاب بإعادة إصدار الصحف، وفي كثير من الأحيان يعيد الصحفيين السابقين كما حدث في انقلابي عبود والنميري. ولكن الانقلاب الأخير بطابعه الأيديولوجي والحزبي، كان من الطبيعي أن يحتكر المجال لأعضائه الملتزمين تنظيميا. ثم استمر في إصدار صحفه والإغداق عليها من المال العام، وقصر الإعلانات الحكومية عليها بقدر الإمكان. ويكمل التضييق بقوانين أمنية مقيدة للحريات، تطلق يد الأجهزة الأمنية في الرقابة القبلية، ومصادرة الصحف بعد الطبع لتكبيدها خسائر مالية.
يمكن تتبع التدهور المهني والأخلاقي في الصحافة السودانية ـ للمفارقة - في فترة الديمقراطية الثالثة (85-1989). فقد عرف السودان لأول مرة في تاريخه صحافة تقوم على السب والشتم والابتزاز بلا حدود، وظهرت مدرسة "ألوان" و"الراية" في الهجوم الشخصي على الرموز السياسية، بأسلوب يقتضي أن يغسل القارئ يديه بعد الانتهاء من قراءة الصحيفة. وسقط تراتب الاحترام والتوقير والتقدير، الذي كان يميز الفرد السوداني المهذب والمؤدب، وأصبح من العادي أن يسب صحفي (وليس ينتقد) أكبر رأس في البلد، ولا يلومه أو يوجهه أي قيادي عاقل من المشرفين على الصحيفة.
ولم يحدث ذلك، لسبب بسيط هو أن هذا النوع من الأخلاق الصحفية، كان تمهيدا للانقلاب من خلال اغتيال شخصيات القيادات وشغلها في معارك هامشية. ونجحت في مهمتها، ولكن الكارثة تكمن في استمرار مدرسة السب والشتم حتى اليوم، فقد وجد أولئك الشباب أنفسهم في موقع القيادات الصحفية الآن، والمسيطرين علي الإعلام، وهذا أهم أسباب أزمة الصحافة السودانية الراهنة.
تم اختراق المجال الصحفي بالكامل، عدا استثناءات قليلة، وأصبح من الصعب الحديث عن صحافة مستقلة. ولم تعد هناك حاجة للرقيب الخارجي، فقد انتشر الخوف والشك، بحيث أقام كل صحفي رقابة ذاتية على نفسه، في داخله يقوم بالمراجعة والرقابة.
لا يعد أغلب الإدارات الصحفية أن الكتابة عمل وجهد ذهني يستحق المكافأة المادية. بعض رؤساء مجالس الإدارات على استعداد لأن يدفع الملايين لقدم لاعب كرة قدم، ويرفض دفع مائتي جنيه لأقلام كتاب جادين. وكثيرا ما يتم التعامل مع المتعاونين مع الصحف، بطريقة أقل من خدم المنازل في حقوقهم، مما حرم الصحف من أقلام رصينة تثريها وتطورها. وحين يتوقف الكاتب لا يسأل عن السبب، بل تبتهج الإدارة لأنه تنازل عن مستحقاته ولن يطالب بها.. وهذه طريقة أقرب إلى السوق و"الكرين" والمواسير، منها إلى دوائر الكتابة والثقافة.
الصحافة السودانية في حاجة إلى مؤتمر قومي غير رسمي، أكثر من حاجتها لقانون صحافة يمكن أن يكون بديله أيضا ميثاق شرف ملزماً، والشرط المسبق هو رفع يد الأجهزة الأمنية عن الصحافة. وهنا لا أدري ما هو موقف المجلس القومي للصحافة من هذا التغول على اختصاصاته ودوره؟ هذا وضع يؤكد ضرورة حكم القانون فقط، وإعلاء الدستور - مهما كانت عيوبه - في كل مجالات الحياة العامة في السودان.
وهذه مداخل جيدة للتغيير والتحول الديمقراطي.

مستقبل الصحافة  السودانية

تمر الصحافة السودانية بأزمة مركبة من الصعب أن تخرج منها سليمة، فهي محاطة بمشكلات وعيوب ذاتية، واستهداف رسمي وحزبي،

انتهت - عمليا ودستوريا - شرعية نيفاشا التي تدثر بها النظام الحالي، طوال ست سنوات، مع انقضاء الفترة الانتقالية في يوليو 2011. وهذا وضع طبيعي مع زوال المكونات القائمة عليها الدولة، إذ لم يعد الإقليم (الأرض) هو نفسه، ولا الشعب، والأهم من ذلك انتهاء صلاحية الدستور وتغير الحكومة والبرلمان. ولكن قبل أن تقرر القوى السياسية مواجهة الفراغ الدستوري، باغتهم النظام بتسمية الفراغ: الجمهورية الثانية، وسارعت أجهزة الإعلام الرسمية لترويج التسمية والفكرة، والتي تسربت إلى قاموس الجميع بمن فيهم المعارضة.
ولا أدري لماذا ذكرتني الجمهورية الثانية بظاهرة كانت منتشرة في مصر بين الفقراء، وخاصة الموظفين. فقد كان الواحد منهم حين تصير البدلة أو الجاكيت قديمة وباهتة، يذهب بها إلى ترزي أو "رفّاي"، ويطلب منه أن يقلبها بحيث يصبح القديم في الداخل مخفيا والقماش الداخلي يصبح الواجهة وكأنه جديد، لأنه لم يتعرض للشمس والرياح والعوامل الأخري. وهذه الصورة تنطبق تماما على الجمهورية الثانية، فنحن نعيش "قلبة" الإنقاذ لسنوات قادمة.
لكن النظام الذي اكتسب مهارات التمكين، لا بد له من تزويق الشكل الجديد بحيث يبدو مختلفا في بعض مظاهره عن الجمهورية الأولى، وهذا يعني التجديد في الايديولوجية والوجوه والتسميات، والأهم من ذلك القيادة، أو على الأقل تحول في مراكز القوة والنفوذ. ونتوقف عند القيادة أو رجل المرحلة، ثم الأيديولوجية.
أولا، برز رجل المرحلة وكان علي عثمان محمد طه، وبالمناسبة - إن لم تخني الذاكرة - كان هو أول من صك هذا المصطلح.
فقد كمن (طه) في اللحظات الحرجة، خاصة حين تناوشته سهام أرادت أن تحمّله وزر الانفصال، باعتباره عرّاب اتفاقية السلام الشامل، رغم أن بعض هؤلاء رشحوه هو أو البشير مع قرنق لجائزة نوبل للسلام.
ولم يدخل المعركة، وهذه ميزة "طه" في حسن التوقيت وتقدير الفرصة وقضاء حاجاته بالكتمان.
وهنا لا بد من مقارنة بين علي عثمان محمد طه ومنافسه نافع علي نافع، فقد حرقه الاتفاق الإطاري في اديس أبابا، بينما فوت الأول على أعدائه فرصة إحياء "فتنة" إثارة موضوع نيفاشا مجددا.
يمكن القول بأن "طه" فابي عسكريا، نسبة للقائد الروماني فابيوس، الذي كسب كل معاركه دون أن يواجه العدو مرة واحدة. فقد أزاح شيخه (الترابي) دون أن يوقع على مذكرة العشرة عام 1999.
ورغم الحديث عن ضرب جناح طه بإبعاد صلاح قوش ونزاعات الشايقية والجعليين، إلا أن عودة (طه) جاءت سريعة ومفاجئة، وتحمل ايديولوجية أهملها الآخرون، رغم فعاليتها الكامنة في المرحلة القادمة: السلفية.
كفاني الاستاذ خالد فرح عناء نسبة (طه) إلى الجماعة السلفية، أو على الأقل علاقة خاصة مع السلفيين. فقد نشر مقالا مباشرا تحت هذا العنوان في صحيفة "الرأي العام" يوم 12/8/2011، تعليقا على حضوره حفل الإفطار السنوى لأنصار السنة.
وقبل ذلك ألقى "طه" خطابا سلفيا في رمزيته ودلالاته، عاد فيه إلى التأسي بالسلف الصالح في استعمال السيف لبتر الأعداء، رغم أن نظامه يمتلك أحدث الأسلحة الفتاكة.. بل جاء في الانباء أن "جياد" أنتجت أول طائرة سودانية بدون طيار.
ولكن تفضيل استخدام السيف لغة وفعلا، فيه كثير من التأصيل والعودة إلى الجذور، خاصة حين يكون في خطبة جماهيرية وليس مكتوبا.
تلك الخطبة الحجاجية تمثل "مانيفستو" الجمهورية الثانية، معطوفة على خطبة الرئيس البشير في القضارف. وقد أكد "طه" على دينية الدولة، أو بلغة أدق: الدولة الدينية النقية التي لا تشوبها عكورة التنوع الثقافي أو الديني.
وتعتبر في هذه الحالة الجماعة السلفية الأكثر حرصا على التطبيق الحرفي للدين وللشريعة الإسلامية.
تحدثنا عن تقديرات "طه" وحذره، فهل مارس هذه الخصال في تحالفه واختياره الجديد والميل للسلفيين؟ يمكن القول بأن المنطقة العربية تشهد صعودا واضحا للحركات السلفية، فقد كشف ربيع الديمقراطية العربي عن وجود قوي وانتشار للسلفيين، ويعود ذلك إلى أسباب داخلية وخارجية.
ومن الأسباب الداخلية تركيز النظم القمعية على الجماعات الإسلامية المنظمة والحركية، التي تشكل خطرا على الحكومات.
ولم يدخل السلفيون في مواجهات مع الحكام بسبب إدانتهم لفكرة الخروج على ولي الأمر، فكانت لهم حرية نسبية في العمل والحركة. أما السبب الخارجي فهو كون السلفية هي الوجه الآخر لما يسمي "الاسلاموفوبيا"، والتي تعني الخوف من الإسلام والمسلمين، بينما السلفية هي الخوف على الإسلام والمسلمين من الغرب.
فالسلفية موقف دفاعي تجاه العولمة، مع ازدياد اختراق العولمة للمجتمعات الإسلامية وسقوط الحدود التي تفصلها من منتجات الحضارة الغربية الاستهلاكية، وتدفق المعلومات وسيطرة الانترنت والتكنولوجيا السمعية والبصرية.
فهي تمثل للكثيرين فكرا آمنا لأنه لا يثير الأسئلة والشكوك، ويرضى بإيمان العجائز. ومع تراجع الكثير من الأيديولوجيات التي كان يهرع إليها الشباب بحثا عن اليقين والحقيقة، وجد أغلب الشباب المسلم في السلفية منقذا من الضلال والضياع.
وليس غريبا انتشار السلفية في السودان بين الطلاب في كليات الطب والهندسة والعلوم، فهؤلاء طلاب ليست لديهم مشاغل واهتمامات أخرى غير التحصيل الدراسي.
بدأ التمهيد لسلفية الجمهورية الثانية مبكرا، فقد شارك السلفيون في السلطة بعد تردد، واتجهوا نحو وزارة التربية والتعليم، ولهذا الاختيار دلالة واضحة لما للتعليم من تأثير، وقد ظهر أثرهم في المناهج وغياب أي مناشط تربوية أخرى.
فأغلب المدارس لم تعد تعرف حصص الرسم والموسيقى والمسرح، ويشتكي الشباب من خواء ثقافي قاتل يفتح المجال للانحلال والانحراف والسطحية.
ويمتد هذا التجريف الثقافي والفني والذوقي إلى مجالات عديدة، وفي الآونة الأخيرة تعرض برنامج غنائي عادي يقدم كل عام في رمضان، لحملة كادت توقفه، وهذا استعراض عضلات للسلفية وبعض البروفات.
وتخشى سلفية الجمهورية الثانية من دور الإعلام، لذلك خصها "طه" بهجوم مباشر. فقد وصفها بمصدر الفتنة، رغم أنه سارع بدعوة الإعلاميين لإفطار رمضاني.
السلفية ضد كل أشكال التعدد، لأنه يقود في رأيها إلى الاختلاف في الآراء والأفكار مما يهدد وحدة الأمة.. وسيكون الإعلام مستهدفا لوقف حريات الرأي والتعبير، وهي مصدر قلق السلفيين. ورغم محدودية هامش الحرية - الضل الوقف ما زاد - ولكن الصحف السودانية ما زالت تحت أحد السيوف الأخرى: المصادرة والمنع والمداهمة.
السودان موعود بثيوقراطية - عسكرية، ولا ينفي السلفيون ثيوقراطية دولتهم مثل الجماعات الإسلامية الأخرى، خاصة المجددين منهم. وستكون الجمهورية الثانية (القلبة) عسكرية الطابع؛ الأمن والجيش والمليشيات، خاصة وأن "طه" خلال فترة الديمقراطية الثالثة (86-1989)، ظل عسكريا في ثياب مدنية.. والقانوني الذي يتحدث بلغة السيف، يخيف أكثر من مائة مشير.

السودان.. الجمهورية الثانية وغلبة السلفيين

انتهت - عمليا ودستوريا - شرعية نيفاشا التي تدثر بها النظام الحالي، طوال ست سنوات، مع انقضاء الفترة الانتقالية في يوليو 2011.

ينشط هذه الأيام موسم العلاقات السودانية - المصرية، فهي حقيقة موسمية، رغم الحديث عن الأزلية، إذ يصعّد الحماس في بعض الأحيان، ويكثر الحديث عن العلاقات والمشروعات والزيارات، وسرعان ما يسود الخمود والركود حتى موسم آخر.
وقد شهدت الفترة الأخيرة نشاطا محموما وكثيفا؛ رحلات مكوكية للوزراء، وتعيين سفير جديد شديد القرب من مصر، ثم مولد الشيخ الترابي، وزيارة نائب الرئيس السوداني عثمان محمد طه المؤجلة، بعد الألغام التي زرعها الترابي. تضاف إلى ذلك أخبار مشروعات زراعة آلاف الفدادين وهدايا بمئات الروؤس من الماشية، مرورا ببقاء الحضري في نادي المريخ الرياضي.
والآن الموسم في نهاياته، وسوف ينشغل المصريون في الانتخابات، ويغرق السودانيون في مشاكلهم الاقتصادية والتعامل مع الدولة الجديدة. ومن المتوقع أن تظهر انشغالات عصيبة في الأيام القادمة، تؤثر في العلاقات لفترة ستطول. وهذه القضية أصلا تراوح مكانها منذ الاستقلال 1956. ورغم الحبر الذي سكب في الكتابة عنها ما زال فيها الكثير، فهي كتابات غالبا ما ينقصها الصدق والجدية وتلفها المجاملة والنفاق المتبادل.
يفترض في هذه العلاقة أن تقوم على أسس سياسية واقتصادية موضوعية، ولكنها للمفارقة علاقة تحكمها العقد النفسية التاريخية. ولهذا يأتي النقاش في كثير من الأحيان عاطفيا وانفعاليا، وبالتالي يتكرر ولا يحدث فيه أي نوع من التراكم والإضافة. ويعيد الطرفان الاتهامات المكرورة المتمثلة في: حساسية السودانيين وتعالي المصريين. وقد امتد انطباع حساسية السودانيين، من هيكل الأول حتى هيكل الحالي.
فمنذ أن كتب الأول "عشرة أيام في السودان"، في منتصف عشرينيات القرن العشرين، ثم كتب هيكل الحالي بعد ثورة أكتوبر 1964 في الأهرام "السودان.. ثم ماذا بعد؟"، ليتظاهر السودانيون أمام السفارة المصرية ويحرقوا العلم المصري؛ لم يتوقف الحديث عن الحساسية.
ومن ناحية أخرى، رغم تداخل السودانيين مع المصريين ومشاركتهم حياتهم بالتزاوج والدراسة والتجارة والسياحة وصداقات المهجر والاغتراب؛ يتحدث السودانيون عن تعالي المصريين عليهم.
ويصر المصريون بمختلف فئاتهم وطبقاتهم على ترداد لازمة "السودانيون حساسون"! قبل سنوات هيأ المرحوم يوسف الشريف، لمجموعة من السودانيين المعارضين المقيمين في القاهرة، لقاء مغلقا مع الأستاذ محمد حسنين هيكل، بقصد التعريف بالأوضاع المترتبة عن الانقلاب (30 يونيو 1989)، فقد سكت الأستاذ طوال الوقت ولم يكتب كلمة واحدة - خيرا أو شرا - عن الحدث.
واستهل اللقاء، لإغلاق الباب بلباقة، بقوله إنه قرر منذ زمن عدم التعليق على أحداث السودان "لأنهم حساسون". وقص علينا قصصه مع الرئيس السابق جعفر النميري، والذي جلس إلى جانبه في طائرة رئاسية من القاهرة حتى الدار البيضاء، دون سلام أو كلام، حتى بعدما نبهه عبد الناصر إلى الشخص المجاور له! ومنذ ذلك الوقت قلت في نفسي: لو كان هذا هو موقف هيكل، ما فيش فائدة في تغيير النظرة المصرية النمطية إلى أخرى أكثر علمية وموضوعية وتفهما. أما العقدة الثانية، فهي غياب الاستراتيجية في السياسة الخارجية المصرية، والتي تقوم على ردود الفعل والانفعال، وأحيانا الاستهانة بالسودانيين.
مثال ذلك، كان يمكن أن يهاجم الرئيس المخلوع حسني مبارك، الرئيس البشير، حتى يتم توقيف السودانيين في مطار القاهرة، وقد يمنعون من الدخول رغم حصولهم على تأشيرات دخول. ويعود مثل هذا السلوك إلى ضم ملف السودان إلى الأجهزة الأمنية، وليس لوزارة الخارجية، منذ عام 1955 حين فاجأ السودانيون حكومة الثورة المصرية بإعلان الاستقلال من داخل البرلمان.
وقد كان من المتوقع تغيير هذه الوضعية، بعد الفشل الذي أصاب تلك الأجهزة في تقييمها الخاطئ لطبيعة النظام الانقلابي الحالي. فقد روجت لناصرية وقومية الانقلابيين، وباع النظام المصري - آنذاك - الفكرة لبقية النظم العربية، وحصل له على التأييد العربي، وفي النهاية مثل النظام السوداني صداعا دائما لأجهزة الأمن المصرية.
وكلنا أمل مع قيام الثورة المصرية، أن يحتل السودان والسودانيون أولوية وأفضلية في السياسة الخارجية المصرية، وأن تنظر مصر بجدية جنوبا، لأن مستقبلها هناك وليس شمال المتوسط.
ومن أهم الآفات الضارة بالعلاقات السودانية - المصرية، ظاهرة ما يسمى بـ"المختصين في الشأن السوداني". فقد عرفت الفضائيات عددا من المعلقين الذين يفتون بثقة ومجانية في قضايا سودانية مركبة، مما يشكل وعيا زائفا لدى المتلقين كما يؤثر على متخذي القرار.
ويتوقع من أي مختص أن يكون قد درس البلد أكاديميا، أو عاش فيه وكتب عن السودان بالمعايشة، وليس من خلال الانترنت. ولا يعني هذا حساسية أخرى! وأننا لا نريد أن "يتدخل" الآخرون في الشأن السوداني. فقد كنا نحتفي ـ قديما وحديثا - بكتابات عبد الملك عودة، وحلمي شعراوي، ومحمد عوض محمد، وكمال دسوقي، وعبد المجيد عابدين، ويوسف الشريف، وأمينة النقاش، وزكي البحيري، وغيرهم كثر. وأغلب "المختصين" أصدقاء ومعارف قدماء أقدرهم، ولكن أحب الحقيقة أكثر.
فنحن في حاجة إلى الموضوعية والحياد، لأن خلافاتنا وانشقاقاتنا كافية، ولسنا في حاجة لدعم خارجي، بل إلى حكماء وناصحين جادين. كان من المفترض أن تكون اتفاقيات الحريات الأربع، بداية لتكامل بين البلدين يتجاوز أخطاء الماضي.
ولكن البداية خاطئة، لأن التطبيق من جانب واحد، وهذا يمثل "حساسية" مطلوبة! والأهم من ذلك عشوائية الهجرة المصرية إلى السودان، أو نوعية المهاجرين الذين يحتاجهم السودان، وفي نفس الوقت يمثلون الوجه المشرق لمصر.
فهل السودان في حاجة إلى باعة جائلين يطوفون على الموظفات في المكاتب الحكومية والشركات، حاملين بضائع العتبة ووكالة البلح؟ أين الأطباء والمهندسون والمعلمون والمقاولون والحرفيون وأساتذة جامعة القاهرة الفرع؟ الباعة الجوالّون المصريون في السودان خلال هذه الفترة بالذات، يقدمون صورة سلبية للمصري الحقيقي. فهم يحملون ثقافة الفصال في الأسعار والشجار وقواميس الشتائم، وقد لاحظت ـ ميدانيا - عددا من الاحتكاكات في الشارع العام أمام المكاتب، بين نساء وباعة مصريين.
لا بد من تخطيط مسبق للهجرة، وكذلك وضع اعتبارات غير اقتصادية، مثل مردود التقارب النفسي. العلاقات السودانية - المصرية ليست مجرد قضية دبلوماسية أو سياسية، بل هي هم شعبي وحراك جماهيري. فالشعبان يمارسان عملية تطوير العلاقات على مستويات مختلفة في بلدان الاغتراب مثلا، والمنظمات الطوعية؛ ولا بد من تأطير رسمي وسياسات حكومية بصيرة وواعية.
هناك جانب هام للغاية ظل يرفد العلاقات باستمرار وبقوة: مساهمة الثقافة في تمتين العلاقات. وهذا عنصر مؤثر وعميق وأكثر دواما، ولم يكن ينتظر دور الدولة. وقد عرف السودان الجامعة الشعبية التي كانت تدرس الموسيقي والصحافة وكتابة القصة القصيرة.
وفي نفس الوقت، كان الشاعر السوداني جيلي عبد الرحمن يشرف على الملف الثقافي لجريدة "الجمهورية" المصرية الوليدة. وكان مع رفاقه تاج السر الحسن والفيتوري يشعلون سماء القاهرة شعرا، والبعثات المصرية التعليمية تساهم في مطاردة الجهل في السودان. والآن تضاعفت الإمكانات والحاجات، ولكن غابت الروح وضمرت الأحلام، وفي زمن الخيبات والإحباط تموت المبادرات وتبقى اللامبالاة.

خواطر حول العلاقات السودانية ـ المصرية

ينشط هذه الأيام موسم العلاقات السودانية - المصرية، فهي حقيقة موسمية، رغم الحديث عن الأزلية، إذ يصعّد الحماس في بعض الأحيان،

كان العشرون من شهر يوليو الماضي، اليوم المنتظر لمنتسبي المؤتمر الشعبي في مصر. فقد رتبوا جيدا لزيارة الشيخ حسن الترابي، والتي أرادوا لها نجاحا يغيظ العدا، كما قالوا في بيانهم عن ختام الزيارة. وتأتي أهمية الزيارة لكسر عقدة الغياب والجفوة الممتدة بين مصر وإسلاميي السودان، فقد كانت آخر زيارات الترابي لمصر قبل 35 عاما عقب انتفاضة إبريل 1985 السودانية. وفي بعض الفترات، وبالتحديد بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في أديس أبابا صيف عام 1995، صار الترابي العدو رقم واحد لمصر الرسمية وما يتبعها من مؤسسات. لذلك، كان من مهام هذه الزيارة تقديم صورة جديدة مختلفة للترابي، وكان الترابي نجما في أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، ودخل دور كل الأحزاب، وهتف في التحرير، وأجرى لقاءات في مراكز البحوث.
ورغم تركيز إعلام المؤتمر الشعبي على تقديمه كمفكر ومجتهد، وليس كسياسي وحركي، فقد فات عليهم تقديمه في محاضرة عامة، يطرح فيها أفكاره الجديدة واجتهاداته المتميزة أمام جمهور من المفكرين والمثقفين الجادين. وهذا أعطى الزيارة طابعا إعلاميا "أمريكيا"، وهي من هذا المنظور، حققت نجاحا واضحا. ولم تخرج هذه اللقاءات الكثيرة عن أسئلة حول انقلاب 1989 والمفاصلة مع البشير، ومحاولة الاغتيال في أديس أبابا، والعلاقة مع ابن لادن، ثم الفتاوى المثيرة؛ مثل إمامة المرأة في الصلاة، وزواج المسلمة من غير المسلم، وتولية غير المسلم أمور المسلمين. وكان الجديد هو الوعظ وأخذ العبر من تجربة حكم الإسلاميين في السودان.
يكشف ظهور الشيخ الترابي دائما عن إشكالية مركبة للسياسي العالم ثالثي، خاصة حين يريد أن يكون سياسيا مفكرا، أو مفكرا سياسيا، وإسلاميا أيضا. وكان الترابي في كل اللقاءات التي شاهدتها أو قرأتها في الصحف، غير قادر على الخروج من موقع السياسي - الحركي، القادر على تقديم المبررات وليس الأسباب، ولديه لكل سؤال جواب بلا تردد. ورغم أن الرجل قصد تحذير إخوانه الإسلاميين في مصر من أخطاء الإسلاميين السودانيين، وكانت الكبيرة هي الانقلاب العسكري، لكنه كان كل مرة يكرر المبرر الساذج، وهو أن الغرب لن يسمح لأي حركة إسلامية بالوصول إلى السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات، وهو يعتبر انقلابهم في السودان عملا استباقيا لوقف أي تحرك يقطع الطريق أمام وصول الإسلاميين. ومن المبررات المعادة أن هناك قوى أخرى كانت تخطط لانقلاب، ويعطون مثلا مذكرة الجيش في فبراير1989. ويعترف بعض الإسلاميين بأن الفكرة لديهم منذ حركة يوليو 1971 المنسوبة للشيوعيين. يلازم الترابي شعور بالذنب، لأنه تسرع وانقلب على برلمان كان يمثل فيه القوة الثالثة بـ51 نائبا. وكان الأجدر بمفكر إسلامي مثل الترابي يريد مراجعة أخطائه ومناصحة إخوانه، أن يدين مباشرة الانقلاب، وبلا مبررات.
استولى الإسلاميون على دولة كاملة، وكانت فرصة لكي يطبق الترابي كل اجتهاداته، والتي قال عنها بيان الزيارة: "نوضح أن تحرير وتعريف وتحديد وتجديد المصطلح الإسلامي، بعض من الاجتهاد الفكري، ظل الشيخ الترابي يقدمه تجديدا وتأصيلا للفكر الإسلامي من القرآن".
أولا؛ لم يعرف عن الترابي صك مصطلحات ومفاهيم جديدة تنسب إليه وتعرف به، مقارنة بمفكرين مثل: المودودي وإقبال ومالك بن نبي ومحمد قطب ومحمد الغزالي، وغيرهم. وشهرته الوحيدة جاءت من مصطلحه سيئ السمعة: التوالي السياسي، والذي عجز الجميع - حتى صاحبه - عن شرحه. ثانيا: اعترف الإسلاميون بأنه حتى اجتهادهم الضئيل والمحصور في الترابي فقط، هزمه الواقع حين وصلوا وثبت قصوره. ويكتب أحد منظريهم عن الأسئلة الجديدة في السياسة والاقتصاد، التي واجهت الانقلابيين في السلطة: "كلها كانت أصولها جليّة في اجتهادات الأمين العام السياسية وهو يهيّئ الحركة لتمام التمكين والدولة، ولكن الوعي الواجب بها والعمل الممهّد في النخبة والمجتمع، ثم الاجتهاد اللازم لبيان أصولها وبسط فروعها وفقه تنزيلها على الواقع، لم يتصد له بما يستحق من إفراغ الوسع الفكري والتذاهن والاجتهاد البحثي الفردي والجماعي، الذي تهديه التجربة ويطوره النظر" (المحبوب عبد السلام: الحركة الإسلامية السودانية، 2010: 171). ولا أدري فائدة اجتهاد عاطل من كل هذه الشروط التي تجعله ممكن التحقق؟
في كل لقاءاته ظهر الترابي كشخصية ما بعد حداثية بامتياز، لأن جميع القضايا والإشكاليات والمشكلات، نسبية ومتغيرة وغير ثابتة. وهو قادر، من خلال توظيف اللغة، على تحريك كل شيء من موقعه الدلالي والمعرفي. فقد وصل لدرجة نفي الحدود بشكلنة المعنى الحرفي، رغم أنها وجدت ومورست واقعيا، وهذه قدرة أقرب إلى السحر.
ونسبية الأشياء هذه وجدت سندها الذرائعي في فقه الضرورة، الذي اشتهر به الترابي ومدرسته في الحركة. لأنه حين يعتمد الإنسان على أن "الضرورات تبيح المحظورات"، تظل طريقة تحديد الضرورة مسألة تقديرية صرفة. وما يمكن أن يكون ضرورة لدى شخص ما، قد يكون عند آخر صاحب عزيمة أقوى ليس ضرورة. وهذا المخرج - الحيلة، هو الذي جعل المسائل كلها عند الترابي مثل الروايات ذات النهايات المفتوحة. ولذلك، مهما طال الحوار وكثرت الأسئلة، يخرج المتابع وفي نفسه شيء.
ومن أهم مراجعات الترابي المنقوصة، نقده لتجربته في السودان. فهو يكرر أن أكبر أخطائه هو اللجوء إلى الانقلاب العسكري، ويقصد العملية الفنية نفسها كبديل للثورة الشعبية. وهنا يضيع جهد في الحديث عن طبع العسكر وسلوكهم، وبهذه الطريقة يهمل الحديث عن عشر سنوات 89-1999 ارتكب فيها أفظع الانتهاكات والمخالفات. ويظل سؤال: لماذا صمت الترابي؟ معلقا.
ويقدم الترابي مبررا خطيرا لفشل التجربة الإسلامية السودانية، بقوله: "إنها جاءت بغير سابقة يعتز بها" (البيان الصحفي 3، يوم 28/7/2011). وهو يلغي "نموذج دولة المدينة" ثم يلتقي - دون قصد - مع القائلين بغياب الدولة في التاريخ الإسلامي، ومنهم علي عبد الرازق. ويصل إلى القول بأن التجربة المصرية يمكن أن تنجح، لأنها لن تقع في أخطاء وصيفتها السودانية، وسوف تأخذ منها العبر، حسب قوله. وكأن الترابي يريد القول بأن الإسلاميين السودانيين قد افتدوا إخوانهم في البلدان الأخرى، حين قاموا بالتجربة الأولى في "معمل" السودان!
وصية الترابي غير مجدية، لأن القضايا التي تسببت في فشل تجربة السودان لم تقدم لها أي حلول، وهي التي سوف تواجه التجربة المصرية أو غيرها، مثل حقوق غير المسلمين، أو المشكل الاقتصادي، أو الفساد، أو حرية التعبير. فهو يستطيع أن يقول لهم لا تفعلوا كذا، ولكن لا يستطيع أن يقول افعلوا كذا، لأنه لم يترك نموذجا إيجابيا للقدوة.
المراجعات ناقصة لأنها تنقصها شجاعة النقد الذاتي، والتي تشرح التجربة بموضوعية وتجرد وإنكار ذات فردي وحزبي. ويكون النقد لوجه الله والحقيقة، وليس بقصد إدانة آخر أو تبرئة نفس..
 
كاتب وباحث سوداني

مراجعات الترابي في القاهرة

كان العشرون من شهر يوليو الماضي، اليوم المنتظر لمنتسبي المؤتمر الشعبي في مصر. فقد رتبوا جيدا لزيارة الشيخ حسن الترابي، والتي

تواجه الثورات العربية والانتفاضات الشعبية المكتملة-مصر وتونس، وغير المكتملة-ليبيا واليمن وسوريا، صعوبات وتحديات تكاد تعصف بكل ثمار ذلك الفعل النادر والمعجز. ففي مصر انفجرت كل مشكلات المرحلة الانتقالية من تصفية النظام القديم والتحضير للانتخابات، أمام الثوار غير المستعدين تماماً لمعالجة تلك القضايا وحسمها بصورة ترضي كل ذلك التنوع السياسي.
وفي تونس فقد برزت بالإضافة للاستحقاقات الانتقالية السابقة، صراعات العلمانيين والإسلاميين. أما في بلدان الثورات الناقصة: ليبيا واليمن وسوريا، فمع تصاعد القتل والقمع تقف هذه الدول على حافة الحرب الأهلية والتقسيم. ويبدو أن الدرس الذي تعلمه رؤساء الدول الثائرة ولم يسقطوا بعد، هو ضرورة التشبث بالسلطة مهما كان الثمن.
وهذا ما يفسر الاستخدام المفرط للعنف في ليبيا وسوريا واليمن. ومن الغريب ألا تتوقف المظاهرات والاحتجاجات في مصر، وتستمر حتى اليوم رغم سقوط الرئيس المخلوع في فبراير الماضي. صحيح أن الثورة يجب ألا تتوقف ولكن يجب أن تتقدم. ولكن ما يحدث الآن تكرار للقضايا: فكم تعديلاً وزارياً أجري خلال هذه الفترة؟
بل السؤال الحقيقي هو لماذا التعديل أصلاً، إذ يفترض في الحكومة التي تأتي بعد ثورة سفكت فيها كل هذه الدماء، أن تكون بالضرورة معبرة عن أشواق وغايات الثورة والثوار. ويحار المرء حقيقة من الذي يختار للثورة وزراءها؟ وفي النهاية ظلت الفترة منذ سقوط الرؤساء تزداد غموضاً وتدهوراً ولم يفرح الثوار بإنجازاتهم بل زادت المعاناة مما يحبط الثوار. والمهمة الصعبة الآن كيف الخروج من هذا المأزق وتأمين الثورات الظافرة والناقصة؟
كانت معضلة الربيع العربي هي موضع ودور المؤسسة العسكرية في الثورات. فهل هي قائدة أم مساندة أم حامية أم قامعة للثورة؟ وكانت معظم التحليلات التي تناولت موجة الانقلابات التي سادت العالم العربي بعد النكبة ترى في الجيش المؤسسة الأكثر حداثة وكفاءة مقارنة بالأحزاب والخدمة المدنية والمجتمع المدني. فقد تدرب أفرادها في الخارج، وتعرفوا على التكنولوجيا الحديثة، وخصصت لهم ميزانيات عظيمة. لذلك، كانت لهم أفضلية مكنتهم من الوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها نسبياً.
وبعد هذا التطور كان من الطبيعي أن يشكلوا طبقة أو فئة اجتماعية حققت امتيازات اقتصادية وسياسية من خلال السيطرة على جهاز الدولة. ولم تعد المؤسسة مجرد جهاز
فني يقوم بمهمة الدفاع عن الوطن فقط. وفي مصر لم تنته ثورة 23 يوليو واستمرت تزود البلاد برؤساء الجمهورية والمحافظين وحتى إداريي الأحياء. وبسبب هذه الخلفية كان لابد أن يكون للجيش دور رئيس في ثورة 25 يناير، ويحمد لها الكثيرون فضيلة حفظ دماء الشعب المصري ويقارن الجميع بما حدث في بلدان الثورة الناقصة. وهذا بالمناسبة يؤكد الدور الحاسم للمؤسسة العسكرية. وفي الحالات الثلاث، لم تكتمل الثورة ولم تنتصر ولم تهزم، لأنها لم تحدد موقفها: الانحياز للشعب أم للسلطة الحاكمة؟
يتزايد نفوذ العسكر دائماً في الثورات حين يدور الحديث عن الحرية مقابل الفوضى، لأنه في الحقيقة يتحول إلى المقابلة بين الدكتاتورية أم الفوضى؟ إذ يعرض الأمر وكأن الشعب قد عجز عن ممارسة حريته بمسؤولية ولذلك لا مانع من أن يحرم منها.
وفي هذه الحالة تمارس بالوكالة أي نيابة عنه بواسطة جهة تدرك مصالحه أفضل منه، وهذا شكل للمستبد العادل أو المستبد الوطني الذي سيطر على المنطقة لأكثر من نصف قرن. وفي مصر وجد المجلس العسكري نفسه الضامن والمشرف على الحكومة رغم وجود رئيس للوزراء.
وفي هذه الحالة لا يتحمل الأخطاء. ورغم هذه الوضعية الحذرة دخل المجلس العسكري في قلب الصراع خاصة حين هاجم علانية وبالاسم، حركة 6 أبريل. وردت (الحركة) على الهجوم في الصحف وسوف تعقد مؤتمراً صحافياً لتفنيد تهم المجلس حسب قولها. ولكن المشكلة في تجاذب بعض القوى السياسية للمجلس العسكري ومحاولة كسب وده. فقد انقسمت الأحزاب السياسية بين مؤيدة ومعارضة ومحايدة تجاه المجلس، وهذا وضع شديد الخطورة على مستقبل الديمقراطية في مصر.
أما العاصفة الأخرى فتأتي من الاستقطاب الديني-العلماني. رغم عدم دقة هذا التصنيف الذي يعطي الطغاة العرب صفة ليست منطبقة عليهم إلا بسبب قمعهم للجماعات الإسلامية ووضعهم في السجون، فهل هذه هي العلمانية؟، تدور الآن معركة مفتعلة بين فلول النظم البائد والوضع الجديد، ويصر البعض على تسميتها بالمعركة مع العلمانيين. ويوجد علمانيون حقيقيون ولكنهم لا يريدون في الوقت الراهن الدخول في معارك جانبية.
ولكن الجماعة الإسلامية وعدت على لسان المهندس عاصم عبدالماجد عضو مجلس الشورى، بتطهير ميدان التحرير من العلمانيين والليبراليين والمسببين للفوضى، في جمعة الشرفاء (29/7/2011). وهذا شكل من أشكال الحرب الأهلية التي سوف تساهم، بشدة، في شق الصف الوطني مجاناً أي من دون وجود قضية حقيقية. فالشعب المصري ليس في حرب صليبية، بل خرج مطالباً بالحرية والكرامة والعدالة. كما انه من اختبارات الديمقراطية ممارسة قبول الآخر المختلف.
فالديمقراطية ليست مجرد صناديق اقتراع وبرلمان ودستور، ولكنها التطبيق العملي لشعار الحرية لنا ولسوانا. ومن الملاحظ أن القضايا السياسية الدنيوية سرعان ما تحول الى خلافات دينية وعقدية. وهذا هو عين الخطر على الثورات والربيع العربي الذي يمكن أن يتحول الى خماسين.
العاصفة الثالثة وهي الأعتى: المشكلة الاقتصادية والتي يتم التعامل معها بلامبالاة غريبة. هناك عوامل اقتصادية خارج إرادة المواطنين مثل قطاع السياحة، ولكن التراخي وعدم الجدية في الإنتاج وعدم الوعي بضرورة رفع مستوى المعيشة وتلبية الحاجات الأساسية، سيمثل ضربة قاضية لمبادئ وشعارات الثورة. وهذا التدفق في المطالب الفئوية يأتي في توقيت غير مناسب ويزيد الضغوط على حكومات ما بعد الثورة في مصر وتونس.
فهي تعترف بالمشاكل ولكن ليست قادرة في هذه الظروف على حلها مع الظروف الاقتصادية التي يدركها الجميع. فالأجور ضئيلة فعلاً والاسعار متصاعدة، ولكن هذا باب واسع يصعب سده لو فتح دون تأن. وهذه هي التضحيات التي يجب القيام بها، طالما العاملون يعون أن الأموال لا تذهب فساداً. من ناحية أخرى، الإبداع والإخلاص في الإنتاج هو في حد ذاته فعل ثوري بامتياز. ولا بد أن ينتهي هذا الوجود المستمر في الميادين، ولابد من توقف التهرب المتكرر من العمل.
أخيراً، لا بد من عودة الأمن والاستقرار، وهذا هو الأمن الذي ننشده. فهو أمن الوطن والمواطن وليس أمن الدولة والسلطة، فقد صارت كلمة «أمن» سيئة السمعة لأنها ارتبطت بالقهر والتخويف وأمن السلطان. ومن الملاحظ أن رجال الشرطة والأمن أصبحوا هدفاً للسخط والغضب والانتقام، وهذه ظاهرة خطيرة وتمثل عاصفة يمكن أن تقتلع كل شيء.
ورغم ختم المقال بهذه العاصفة، إلا أنها ذات أولوية وأهمية قصوى. إذ إن غياب الأمن يجعل الوطن مكشوفاً وهشاً، ولا يمكن في هذه الحالة حماية كل العناصر الأخرى التي مر ذكرها.

عواصف على الربيع العربي

تواجه الثورات العربية والانتفاضات الشعبية المكتملة-مصر وتونس، وغير المكتملة-ليبيا واليمن وسوريا، صعوبات وتحديات تكاد تعصف بكل ثمار

يقف السودان المتبقي بعد الانفصال، في مفترق طرق؛ طريق النهضة والتعافي وإعادة التأهيل، أو طريق الانهيار والسقوط والتفسخ. فقد دشن الانفصال تاريخا طويلا من التخبط والفشل وعدم الجدية والغباء السياسي، فالانفصال صفعة التاريخ الطبيعية للسودانيين الذين فرطوا في فرص نادرة لتحقيق الاستحقاقات الوطنية، وعلى رأسها الدولة المدنية الحديثة. وقد أصبح موقف السودان أكثر تعقيدا وهشاشة، فقد ضعفت القدرات والموارد المادية والبشرية، وتناقص التعاطف والاهتمام. ونستعيد هنا نظرية المؤرخ المعروف - أرنولد توينبي - عن قيام ونشوء الحضارات، وأرجع ذلك إلى قانون التحدي والاستجابة. وهو يعني أن الشعوب والثقافات تقابلها بعض التحديات البشرية والطبيعية، تصل أحيانا إلى حد تهديد وجودها نفسه، وبمقدار قوة وإيجابية الاستجابة والتعامل مع التحدي، تنجح وتنهض الحضارات والشعوب. والآن يعيش السودان تحدي وجود، بعد أن فقد ـ مجانا - جزءا حيويا من كيانه، فهو مطالب باستجابة في مستوى التحدي، وهذا اختبار جديد للشعب السوداني الذي يحمل تقييما عاليا لذاته لم يثبت الحدث الأخير صحته.
كانت القوى السياسية السودانية المعارضة تكرر حين تسأل عن المستقبل وماذا لديها من برامج وخطط؟ تجيب؛ انتظروا بعد 9 يوليو. ولكن جاء اليوم الموعود ولم نر جديدا. والسلطة الحاكمة تتعامل مع الواقع الجديد بطريقة روتينية ومكتبية، وكأنها تجارة التجزئة. ولم يحرك هذا التحدى العظيم، الذي هو أقرب إلى يوم القيامة لدى الشعوب الحية، ساكنا غير الكلام العاطفي والممجوج عن الوشائج والروابط التاريخية. فمن الملاحظ أن القوى السياسية والمهتمين، تعاملوا مع الأمر وكأنه قضاء وقدر، وبالتالي لا يحتاج للتفسير والتفلسف وعلينا التعايش معه وكفى. بينما هذه فرصة للتأمل والنقد، بل حتى لو وصل الأمر لحد جلد الذات، لأن الإثم عظيم. فهل يوجد وقت أفضل من هذه اللحظات لكي يجلس السودانيون معا للتفكير في مستقبلهم؟
للأسف، جاءت البداية محبطة وتظهر إصرار السودانيين على تكرار أخطائهم، ببراعة يحسدون عليها! وبعد أقل من أسبوع من الكلام المعسول (أو المعسّل)، أسفر النظام عن حقيقة موقفه من انفصال الجنوب، وبدأت حملات الانتقام والتشفي، بدءا من الإسراع في سحب الجنسية من الجنوبيين قبل التفاوض مع الطرف الآخر. ولم يرتب كثير من الجنوبيين أوضاعهم، لا في الشمال ولا في الجنوب. وبكر النظام بإغلاق الصحف التي يملكها جنوبيون، ثم جاء موضوع العملة.
وإذا كان البعض في الشمال يهتم فقط بوضع العقبات أمام الجنوبيين لإثبات عدم قدرتهم على حكم أنفسهم، فإن المهم هو هل يستطيع الشماليون أنفسهم حكم بلادهم بمثل هذه السياسات قصيرة النظر؟ وقاصمة الظهر - كما يقال- سكوت المعارضة تجاه الانفصال، فقد غابت البيانات والندوات، وطبعا المواكب. وانقسمت المعارضة إلى طائفتين، إحداهما ساكتة تماما بكماء لا تتحدث، والثانية لا تسكت أبدا، ولكن لا تقول ما ينفع الناس ولا تتبع القول بالفعل.
هذا الوضع الحرج يفرض على السودانيين ضرورة الوصول سريعا إلى عقد اجتماعي جديد، أو مشروع قومي سوداني حديث وديمقراطي، رغم تشاؤم السودانيين من مصطلح مشروع. وهذا ملتقى فوق حزبي وعبر قبلي وجهوي وفئوي، أي قومي مطلقا بدون أجندة خاصة. وهذا مطلب صعب ولكنه ضروري في الحالة السودانية، إذ يتسم الوضع السوداني بقدر ملحوظ من التشرذم والانقسام، باعتبار أن السودانيين بعد المنع الطويل للعمل السياسي العلني، فقدوا القدرة على العمل الجماعي، وصارت الانقسامات والخلافات هي القاعدة داخل الأحزاب وفي علاقاتها البينية. وهذا في حد ذاته، من التحديات، أي أن تتسامى الأحزاب فوق خلافاتها الهامشية وتعمل معا من أجل أهداف قومية. ويبدو أن المؤتمر الوطني الحاكم شعر قبل المعارضة بالحاجة إلى مثل هذه المنابر والعلاقات، ولكن بطريقته وأساليبه. وكان جهاز الأمن الوطني قد بادر بالدعوة إلى حوار، لكنه اصطدم بعدة عقبات، مثل الحديث عن سقف الحوار والتعرض لموضوع تطبيق الشريعة. وهذه الأيام تتحدث الأنباء عن لقاءات مستمرة مع رئيس الجمهورية.
وتركز اللقاءات الرئاسية مع الأحزاب التقليدية الكبيرة على قضيتين، هما: حكومة قومية أم حكومة ذات قاعدة عريضة، وهذا خلاف شكلاني، ولكنه يكشف عن النوايا والجدية. وأما القضية الثانية فهي الدستور الجديد، وهو بدوره ضرورة مع انقضاء فترة الدستور الانتقالي. ومشكلة العقل السياسي السوداني هي أنه في أحيان كثيرة يخلط بين الغايات والوسائل، ويعكس الترتيب والأولويات. فالدستور والحكومة القومية، هما في حقيقة الأمر وسيلتان لتحقيق قدر من الوحدة والروح القومي والاتفاق المفقود بين السودانيين. ومن الملاحظ أن الجميع يتعامل معها كغايات وأهداف نهائية، ومع إنجازها تحل كل المشكلات. وهذه من موضوعات الصراع حول السلطة السياسية، الذي لازم تاريخ السودان منذ الاستقلال. لذلك، أي حوار جديد لا بد أن يعمل على البحث عما يجمع السودانيين، أي المشترك القومي.
أمام السودان نهجان لا ثالث لهما: النهضة من خلال عقد اجتماعي أو مشروع قومي لسودان حديث وديمقراطي. والخيار الثاني هو الانهيار، وقد بدأ. فالبلد، بالإضافة للتفسخ السياسي والذي تمظهر في انفصال الجنوب، تتعرض كل مؤسساته التي تقيم الدولة والمجتمع للتآكل والفساد. وهذا المقال هو مجرد مبادرة للتفكير بطريقة مختلفة، تتجاوز القديم كله، وبالذات في العمل السياسي. ويمكن أن يسمى نوعا من القطيعة السياسية، غير نادمين على الماضي، فهو مجرد عبرة ودروس من الأخطاء. ومن الواضح أن الخوف ما زال يلازمنا من الجديد والتجديد، فنحن نصرخ ونلعن الأوضاع السياسية الماضية، ولكن لا نتقدم خطوة واحدة نحو إرساء الجديد والبديل المختلف. أما طريقة التنفيذ فهي في منتهي السهولة، فقد ظللنا منذ زمن ندعو إلى مؤتمر دستوري، فلتتحول هذه الدعوة إلى مؤتمر قومي لتجنب الانهيار والسقوط.
تقدمت القوى السياسية القديمة والجديدة، بالإضافة للشخصيات القومية والمفكرين، بكثير من المواثيق والمقترحات، لذلك لن تكون البداية من الصفر. والمتوقع منها في هذه الحالة أن تتفق حول مبدأ تغيير النظام والسودان، خاصة وأن النظام نفسه صار يتحدث عن التغيير والإصلاح، واقتنع باستحالة الاستمرارية. وقد يختلف السيناريو السوداني - بسبب خصوصية البلد - عن مسارات الربيع العربي، ولكن المقصد والغاية لا يختلفان. فقد أصبحت شعارات الثورة الفرنسية، مع تحوير طفيف، تجمع الكل: الحرية، العدالة والكرامة. ويمكن للمشروع أو الميثاق السوداني، أن يتبنى هذه الشعارات ويطورها ويضمنها أدبياته. لقد أهدرنا كثيرا من الحبر والكلام، ولكن لم نجمع على عمل شيء مشترك، فهل أفضل من هذا الظرف للانتقال من الحكي إلي الفعل؟
 
كاتب وباحث سوداني

السودان.. أيّ نهجيك تسلك؟

يقف السودان المتبقي بعد الانفصال، في مفترق طرق؛ طريق النهضة والتعافي وإعادة التأهيل، أو طريق الانهيار والسقوط والتفسخ.

أكتب بعد لحظات من إعلان حكومة السودان الاعتراف بدولة جنوب السودان، في محاولة لاستباق بقية العالم وأنها أول من اعترف بالدولة الوليدة! ويا له من إنجاز، فهي تسعى لتحويل العار الذي طالنا جميعاً، إلى سبق سياسي، وتبارى سياسيون آخرون في تهنئة الجنوبيين ونصحهم. وهذا الاعتراف السريع والتهنئة والنصيحة، قصد بهما الانحراف بالخيبة إلى جانب آخر.
وتطبيع القرار الفضيحة وجعله أمراً عادياً. ويدرج هذا الموقف الغريب في الحالتين، تحت فضيلة «احترام إرادة الإخوة الجنوبيين»! والمطلوب منا أن نقفز فوق التاريخ والفشل وسوء التقدير، ونحمد للنظام والأحزاب ديمقراطيتهم وروحهم الرياضية التي قبلوا بها نتيجة الاستفتاء. ومن غير محاسبة وعبرة من التجارب المريرة، سوف يطلب منا التعامل مع حقبة جديدة. والقبول بمثل هذا المطلب، يعني مباركة المسيرة الخاطئة التي انتهت بفصل الجنوب، وتمرير التنصل من المسؤولية.
وهل بالفعل هذه هي «إرادة الإخوة الجنوبيين»؟ لا، قاطعة. فقد عبر الجنوبيون عن إرادتهم الحقيقية في مؤتمر جوبا عام 1947، وقرروا الاستمرار موحدين مع الشمال، علماً بأن المؤتمر عقد برعاية الإدارة البريطانية التي نعلق عليها تهمة نشوء مشكلة الجنوب. وانتصرت إرادة الجنوبيين الوحدوية، رغم اقتراحات ضم الجنوب لدول شرق إفريقيا باعتبارها الأقرب إليه ثقافياً وجغرافياً، كما رفضوا اقتراح الحكم الذاتي للجنوب.
كان مؤتمر جوبا رسالة واضحة للجميع، بأن السودان المقبل على الاستقلال آنذاك يجب أن يكون موحداً. ورغم تمرد أغسطس 1955، صوّت النواب الجنوبيون إلى جانب زملائهم الشماليين للاستقلال من داخل البرلمان.
وكان الجنوب قد وعد بوضعية متميزة، تصلح المظالم التي تعرض لها تاريخياً، وكانت سودنة الوظائف أول فرصة لإنصاف الجنوبيين وتمكينهم من المشاركة في إدارة الوطن الواحد. ولكن حنث الشماليون بالعهد، وبدأت سياسة نقض العهود، حسب التعبير الجنوبي، وسادت أزمة ثقة عميقة بين الشماليين والجنوبيين.
عانى الجنوبيون من التخلف والقهر والاقتتال منذ الاستقلال، ورغم تعاقب الحكومات المدنية والعسكرية. ولكن هذا لم يمنعهم من الوصول إلى اتفاقية سلام عام 1972، أوضحت أن إرادة الإخوة الجنوبيين هي مع الوحدة التي تعطيهم حكماً ذاتياً، يسمح لهم بقدر من الحرية في إدارة شؤونهم المحلية. وعاش الجنوبيون في سلام واستقرار حتى عام 1983، ولم يبادر بالتمرد إلا بعد أن نقض الرئيس النميري عهده، وقام بتقسيم الجنوب ثم إعلان قوانين سبتمبر 1983 «الإسلامية».
وللمرة الثالثة لم يفقد الجنوبيون الأمل في وحدة تقوم على المساواة والمواطنة، لذلك وقعوا على اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا عام 2005، والتي لم تنص على الانفصال، بل كانت قوية الأمل في الوحدة الجاذبة.
ولكن الفترة الانتقالية الممتدة لست سنوات، تحولت إلى حقبة صراع بين الانفصاليين الشماليين والجنوبيين، ولم تتح الفرصة للحكمة والموضوعية، وقاد انفصاليو الشمال، من خلال تنظيمهم «منبر السلام العادل» وصحيفتهم «الانتباهة»، حملة صليبية حقيقية، فقد قامت في جوهرها غير المعلن على الاختلاف الديني. ولم يعط انفصاليو الشمال للجنوبيين أي فرصة للتفكير في علاقة تعايش سلمي مشتركة، وظلوا يضيقون عليهم فرصة التقارب مع الشمال.
إن هذا الحديث عن إرادة الإخوة الجنوبيين، كلام فاقد القيمة والمعنى، ويظل جزءاً من الثرثرة السياسية الفارغة، التي تعود عليها الساسة السودانيون. وحتى النسبة العالية للاستفتاء، هي نتيجة أخطاء تاريخية وراهنة تم الإصرار عليها وعدم تصحيحها. فقد خلت برامج الأحزاب الكبرى التي تعاقبت على حكم السودان، من الدعوة إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية حديثة لإدارة البلاد. ولم يكن من الممكن حكم قطر متعدد الأديان والثقافات، إلا من خلال دولة مدنية قائمة على حق المواطنة، وليس حسب العقيدة.
ولكن من المستحيل أن نتوقع من حزبين قائمين على أسس طائفية (الاتحادي الديمقراطي/ الختمية، وحزب الأمة/ الأنصار)، أن يبادرا بتبني دولة مدنية. لذلك، فشلت كل البرلمانات منذ الاستقلال، في إقرار دستور دائم للبلاد. ومن المفارقة، أن كل الدساتير وضعتها النظم الانقلابية ـ العسكرية.
وظلت أغلبية القوى السياسية المؤثرة إلى جانب الدولة الدينية أو شبه الدينية، التي تقيم الشريعة الإسلامية: الإخوان المسلمون، حزب الأمة، والاتحادي الديمقراطي. ورغم حماسهم لشعار تطبيق الشريعة، لم يقدموا أي اجتهاد عملي لتحديد وضعية غير المسلمين، يرضي الجنوبيين أو على الأقل يطمئنهم. ولكن المزايدة بقضية الشريعة تواصلت، حتى وصلت مع حزب المؤتمر الوطني إلى خيار الشريعة أو الانفصال. وهي معادلة خلت من الفطنة وفي غير مكانها، ووضعت الجنوبيين في خيار سهل لكي يؤكدوا الانفصال ويجدوا المبرر.
راح الجنوب، ولكن بقيت المشكلات والتحديات تواجه السودان الأصل، وذلك ببساطة لأن المشكلة ليست الجنوب، ولكن في كيفية حكم السودان المتعدد. فالسودان مطالب بعد هذه التجربة الكارثية، بأن يفيق ويعود له وعيه ويقرأ التاريخ بعقل مفتوح. نحن في عصر الديمقراطية والتعددية ونسبية الأشياء، ولا بد للسودانيين من التخلي عن التشرذم والشخصنة والبداوة، لكي يتفقوا حول ثوابت قومية وعصرية. ويبدو أن المؤتمر الوطني سعيد بما يراه النقاء العروبي - الإسلامي، بعد ذهاب الجنوب - العقبة. ولكنه في هذه الحالة سوف يضيف إلى أخطائه الفادحة، خطره القاتل.
فالسودان لا يعاني من نقص في الدين، ولكن من نقص في الديمقراطية والتنمية. والإسلام والعروبة لا يواجهان أي خطر في السودان، ولكن الوطن يواجه الخطر الداهم والقريب، بعد انفصال الجنوب وتدفق القوات الأجنبية. ولا أدري من أين أتى بعض الإسلاميين بفكرة تناقض فكرة الوطن مع فكرة الأمة الإسلامية؟
السودانيون الآن في حالة ذهول وصدمة، فقد كانوا يرون أنهم مختلفون عن بقية العالم، وأن ما حدث في يوغسلافيا أو الاتحاد السوفييتي لا يمكن أن يحدث في السودان. ولا أدري من أين أتى هذا اليقين؟ لذلك تعطلت القدرة في التفكير في المستقبل، ويصمت الجميع ـ حكومة ومعارضة ومراقبين ـ عن طرح سؤال: ثم ماذا بعد؟
ويجب ألا تترك الإجابة للنظام وحده باعتباره الممسك بالقرار. وهذا توهم خاطئ، فقد أثبتت اتفاقية أديس أبابا الإطارية الأخيرة، أن النظام السوداني في حالة دوار سياسي كامل، وقد افتقد البوصلة على عدة مستويات: حزبية، وتنفيذية، وشعبية. ويعيش السودان اليوم فراغاً سياسياً لا تسمح به طبيعة الأشياء، والنظام لا يمتلك أي مبادرة، وبعض الأحزاب عينه على وراثة التركة الجنوبية في السلطة، ولكن «المؤتمر» سوف يحتاج هذه التركة لترضية عناصره بعد توقف عائدات النفط. وهذه الصورة السريالية هي التي يمكن أن تصف الحالة السودانية؛ وطن يكاد يكون على حافة الهاوية.

السودان.. حصاد الهشيم

أكتب بعد لحظات من إعلان حكومة السودان الاعتراف بدولة جنوب السودان، في محاولة لاستباق بقية العالم وأنها أول من اعترف بالدولة الوليدة! ويا له من إنجاز

حين طرح "فوكوياما" نظريته عن نهاية التاريخ، لم يكن التاريخ يعلن عن نهايته فعلًا، بل كان يحاول تثبيت حصاد مسيرته حتى ذلك الحين. كان يريد أن يؤكد يقيناً اتجاه البشرية نحو التعددية والديمقراطية والتسامح والتقدم العقلي والتقني.
وما تزايد مظاهر التعصب والإرهاب والعنصرية والقمع، إلا بعض تجليات موتها أو احتضارها، وعدم قدرتها على المنافسة سلميا؛ لذلك لجأت للعنف والدموية. وفي تلك الأثناء، سقط حائط برلين ومعه المعسكر السوفييتي، كدليل دامغ على صعود التاريخ حاملاً قيم الديمقراطية والتسامح وقبول الآخر. وفي هذا التوقيت بالتحديد، جاء من قلب إفريقيا نفر يسعى متجها عكس التاريخ الصاعد. فقد قامت مجموعة متعصبة ومتحمسة، وسط موجة الديمقراطيات، بتنفيذ انقلاب عسكري ضد نظام ديمقراطي برلماني، كانت تمثل فيه المجموعة الانقلابية القوة الثالثة بـ51 نائبا برلمانيا.
مرت هذا الأسبوع ـ يوم 30 يونيو ـ الذكرى الـ22 لانقلاب الجبهة الإسلامية القومية السودانية. وللمفارقة، لم يحتفل أي كائن بالمناسبة، وهذا موقف غريب وشاذ. فقد كان الرئيس البشير ووزراء الخارجية والمالية والزراعة وشؤون الرئاسة في الصين؛ ونائبه علي عثمان محمد طه في غينيا الاستوائية، ونافع علي نافع في أديس أبابا، ولم يقرر ذلك اليوم عطلة رسمية كما جرت العادة. فهل يعني هذا تنصلاً أو حتى ندماً من "حادثة" الانقلاب التي غيرت تماما مسيرة السودان؟
من تداعيات الأحداث خلال أكثر من عقدين حكم خلالهما الانقلابيون البلاد، نلاحظ تحولات وتغييرات جذرية تبين مكر التاريخ مع الذين حاولوا معاندته. فقد بشروا بمشروع حضاري إسلامي شامل، ولكنه انتهى بتقسيم الوطن الواحد، عوضا عن أن ينشر خيره على الأمة الإسلامية جمعاء. ولكن تجربة الانقلاب الانقاذي مليئة بكثير من الخيبات والحرج والفضح، داخل وخارج السودان. فهل جاء بالفعل في الوقت الخاطئ؟ وهل العيب في التوقيت أم في المشروع نفسه؛ أي عدم واقعيته واستحالة تنفيذه؟
استقبل الإسلاميون العرب الانقلاب بكثير من الفرح والترحاب والحماس، وخاصة من يسمون بالإسلاميين المستقلين، ووصل الأمر ببعضهم لدرجة وصف مجلس قيادة الثورة بـ"مجلس الصحابة الذي يحكم في السودان"! وكان مبعث هذا الحماس والتسرع، هو وصول أول حزب إسلامي سني عربي إلى السلطة، بغض النظر عن وسيلة الوصول. فالإسلاميون مضطهدون في كل البلدان العربية، فلا بد من الفرح بلا تحفظ. هذه المساندة من الخارج جعلت النظام الجديد لا يعبأ برأي شعبه فيه، وصار يعول كثيرا على ما يروج عنه في الإعلام الخارجي، حتى وإن لم يكن موجودا في الواقع.
ولكن مع مرور الوقت وظهور المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان وغياب الحريات، ثم ضرورة البحث عن الشرعية؛ وجد النظام نفسه مجبرا على تبرير الخيار الانقلابي. وكان السبب المبتذل والذي يستخدم بسذاجة، هو فشل التجربة الديمقراطية وفساد الأحزاب وعيوب الحياة الحزبية. وهذا سبب شديد التهافت، لأن عيوب وسلبيات الديمقراطية لا تعالج بوأد الديمقراطية، بل بمزيد منها، وهي الوحيدة التي ينطبق قول النواسي: وداوني بالتي كانت هي الداء. فالانقلابيون لا يملكون بديلاً عن الديمقراطية، وغالبا ما يضيعون كثيرا من الوقت في عملية التجربة والخطأ. ومن أسباب هذا التخبط، عقدة فقدان الشرعية التي تظل تلازمه، وينطبق عليها قول قرامشي أن الطريقة التي يصل بها نظام ما إلى الحكم، هي التي تحدد ـ بالضرورة - تطوره باستمرار.
صار النظام القادم عكس التاريخ، يمثل حرجا كبيرا لموقف الإسلاميين من الديمقراطية، بمعنى هل هم صادقون وجادون في تبنيهم للديمقراطية، أم هي مجرد تكتيك وشعار في أجندتهم؟ وصار انقلاب الإسلاميين السودانيين عبئاً على بقية الإسلاميين، بعد أن كان مصدراً للفخر والزهو. ومن الغريب أن بعض الإسلاميين السودانيين، وعلى رأسهم الشيخ حسن الترابي والأستاذ محجوب عروة، يحذرون الإخوان المسلمين في مصر من ارتكاب أخطاء الإسلاميين السودانيين حين وصلوا إلي الحكم!
كان من أسباب الدفاع عن التجربة الإسلامية السودانية، ظهور نظام يعادي الإمبريالية والصهيونية. وبالفعل رفع في أيامه الأولى شعارات تحررية، وكان شبابه ينشدون: أمريكا قد دنا عذابها! ولكن النظام يلهث الآن من أجل تطبيع العلاقة مع الولايات المتحدة، وهي تتمنع وتزيد في المطالب. كانت في البداية تتحدث عن تطبيق اتفاقية السلام الشامل، ووصل النظام السوداني إلى درجة التخلي عن الجنوب. ولكن أمريكا سرعان ما فتحت ملف دارفور.
وبعد كل المعلومات التي استلمتها عن الإرهاب والجماعات الإسلامية، دخلت في اختبار جديد لصمود الإرادة الوطنية السودانية، كان آخر مظاهره المقترح الأميركي بإرسال 4,200 جندي إثيوبي إلى منطقة أبيي المتنازع عليها. ورغم أن زغاريد فرح الاستيلاء على أبيي لم تسكت بعد، كان النظام يستقبل الدفعة الاولى من الجنود الإثيوبيين. ويتألم السودانيون كثيرا - ليس تعاليا - حين يرون دولاً كانت تنظر للسودان قبل سنوات كدولة عظمى، صارت اليوم تساهم في حل مشاكل السودان المتناسلة!
في السنوات الأولى، وعد أصحاب المشروع الحضاري بتقديم حل، يعتبر مثالاً نموذجياً لحل مشكلة أوضاع غير المسلمين في الدولة الإسلامية المعاصرة، أي في القرن العشرين. وكانت مشكلة الجنوب والأقليات الأخري غير المسلمة وغير العربية؛ هي المختبر الممكن. ولكن حين نزلت الايديولوجيا والنظرية إلى أرض الواقع، كان الفشل فظيعاً. فقد حوّل الإسلاميون الحرب الأهلية ذات الأسباب الاقتصادية والإثنية، إلى حرب دينية وجهاد مقدس. وكانت النتيجة تدويل الحرب، وقام المجتمع الدولي بالضغط على النظام حتى أوصله إلى الانفصال.
وفوت الإسلاميون السودانيون الحاكمون، فرصة تقديم حل إسلامي عصري لأوضاع غير المسلمين في الدولة الإسلامية. يواجه النظام الذي عاند التاريخ وحاول أن يناقض موجة الديمقراطيات، كثيرا من الأزمات القاتلة. ورغم أنه أفلت من أزمات عديدة، إلا أنه قد استنفد فرصه وضاق مجال المناورة أمامه، ولا بد من البحث عن حل. فالسودان ليس استثناء لما يدور في المنطقة، ويعيش نفس الأزمة الثورية إن لم يكن أعمق، فلا بد من خطوات استباقية. وقد استهل السودان مسلسلاً للعنف في أبيي وجنوب كردفان، والبلاد متخمة بالسلاح الفالت والميليشيات والجماعات المسلحة. لذلك فالتغيير في السودان سيختلف، فلا بد من الحكمة وبعد النظر.
ولكن السودان ما زال يعيش في غفلة واضحة ومكابرة هوجاء من قبل النظام، واستخفاف بالمعارضة، ويلعب على الخلافات والتشرذم، فهو يكتسب قوته من ضعف الخصم.. ولا بد له أن يعود إلى مجرى التاريخ الرئيس.

السودان.. معاندة التاريخ

حين طرح "فوكوياما" نظريته عن نهاية التاريخ، لم يكن التاريخ يعلن عن نهايته فعلًا، بل كان يحاول تثبيت حصاد مسيرته حتى ذلك الحين.

أعلن الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، يوم الاثنين 20/6/2011، ما سمي: "وثيقة الأزهر لمستقبل مصر". وقد جاءت الوثيقة نتيجة جلسات حوار مطول، شارك فيه شيخ الأزهر وعدد من المثقفين المصريين ومفكري الأزهر. وهذا يكاد يكون الحدث الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة الدينية، وهذه من بشريات الربيع العربي الديمقراطي، فقد طالت الرغبة في الحوار الجميع.
كان الأزهر يكتفي بدور المرجعية النهائية، فعندما تشتجر الأمور ويختلف الناس، فهم ينتظرون كلمة الأزهر، فهي الفصل، والآن يدعو الأزهر مثقفين ليبراليين ويساريين وماركسيين لكي يتناقش معهم ثم يصدر وثيقة جماعية. فهذا الانفتاح الأزهري على المجتمع، متنازلاً عن دور المرشد والأب الديني ومالك الحقيقة، مؤشر إيجابي لوصول الحالة الديمقراطية إلى أبواب الأزهر. فقد كان يتوقف عند مجادلة رجال دين مثله وعلى قواعد فقهية ودينية، ولكن القضايا التي وردت في الوثيقة تظهر الأفق الجديد الذي يتحرك فيه الأزهر.
تؤسس الوثيقة الجديدة لوضعية جديدة لعلاقة الدين بالسياسة، والأزهر بالذات. فقد دأب كثير من الجماعات والتنظيمات الدينية السياسية، على التقليل من قيمة رجال الأزهر، رغم أنه رفد الحياة العامة بعلماء وفقهاء أجلاء.
فقد ألصقت بهم صفة علماء السلطة أو فقهاء السلطان، باعتبار أنهم تصدوا لمهمة تبرير أفعال الحكام والبحث عن سند ديني تعسفاً في كثير من الأحيان. وهذه ظاهرة عرفتها المجتمعات الإسلامية كلها، التي صار العلماء فيها جزءًا من الدولة التقليدية.
وقد لا يكون الفقيه منافقا وما يقدمه هو التفسير أو الفهم الذي يراه للدين، فهذه مجتمعات راكدة اجتماعيا وثقافيا، ولا يجب أن نتوقع من عالم هذه المجتمعات أن يحاول التجديد والمغامرة الفكرية.
لذلك، تظل الأفكار والفتاوى التي يقدمها الفقيه محافظة وعتيقة، وهذا هو سقف الفهم لديه. ويقود ما تقدم إلى سؤال حول من هو صاحب السلطة الدينية، وكيف يكتسبها؟ وقد بدأ هذا السؤال مع الجدل حول من يحق له أن يفتي؟ وما هي شروط الإفتاء؟ وفي هذه الحالة يحاط الفقيه بكثير من الشروط، وعلى رأسها العلم والمعرفة، ولكن لا بد أن يصحب ذلك الورع وحسن النية والحلم، وغيرها من صفات العلم والعمل.
وقد جرى العرف والمهنية أن يتم اختيار شخصية متميزة وذات كفاءة لمنصب شيخ الأزهر، ولكن الصراع السياسي كان يجعله دائما تحت مرمى التراشق بين الفرق المتنافسة، بالذات في ظروف الأزمات والصراعات.
ففي السنوات الأخيرة كان شيخ الأزهر السابق في قلب الصراع السياسي، مما أفقد المنصب كثيراً من هيبته وقيمته. والجديد في الأمر أن الأزهر وشيخه الآن يدخلان إلى المعركة عن قناعة ذاتية وبرؤية واضحة. فقد كادت الظروف السابقة أن تحرم الأزهر من بعض أمجاده، فقد أطلق عبدالناصر كثيرا من قراراته الوطنية التاريخية من صحن الأزهر. فهذه عودة لدور كاد أن يغبر ويندثر.
أتمنى أن تكون وثيقة الأزهر سبباً في وقف الاستقطاب الحاد والمفتعل بين الجماعات والتنظيمات الإسلامية، وبين العلمانيين والليبراليين. فهناك من الإسلاميين من يروج لأن الفئة الأخيرة تعمل على "طرد" الدين من الحياة. ويصرون على استخدام كلمة "طرد" لما لها من إيحاءات ودلالات عند المتلقي، مما يجبره على اتخاذ موقف سلبي تجاه العلماني أو الليبرالي.
وفي الواقع لا يوجد أي علماني أو ليبرالي يعيش في العالم العربي - الإسلامي، يجرؤ على القول بطرد الدين عن الحياة، وأقصى ما يمكن أن يطالب به هو إبعاد الدين عن الحزبية أو السياسة، وذلك بسبب موقع الدين في حياة الناس.
وهذه معركة لا يوجد عاقل يريد أن يُجر إليها، وقد رأينا مصائر كتاب وروائيين لم يتعرضوا صراحة للدين، بل تم تأويل ما كتبوا وحوكموا حسب النوايا. وقد خلت وثيقة الأزهر تماما من التعرض لهذه الإشكالية والمشكلة بأية صورة من الصور، مما أضفى عليها سمة من التسامح المرغوب.
انطلقت الوثيقة مما سمته دور الأزهر القيادي في بلورة الفكر الإسلامي الوسطي السديد، وهذا بالتأكيد منهج مهم في البعد عن أي انحراف أو تعصب، خاصة في تحديد علاقة الدين بالدولة وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة. وتقوم الوثيقة على اعتماد "البعد الجامع للعلم والريادة والنهضة والثقافة، في الوطن العربي والعالم الإسلامي".
وهنا تصل الوثيقة إلى تركيبة هي من جدل الديني والمدني، دون أن تقول ذلك صراحة. فقد استلهم اللقاء - كما تقول المقدمة - روح تراث النهضة والإصلاح في الأزهر، التي ابتدرها الشيخ حسن العطار ثم رفاعة الطهطاوي إلى محمد عبده وتلاميذه، من أمثال المراغي ودراز ومصطفى عبد الرازق وشلتوت وغيرهم.
ولكن الجديد في مرجعية وثيقة الأزهر الراهنة، هو التأكيد على استلهام "إنجازات كبار المثقفين المصريين ممن شاركوا في التطور المعرفي والإنساني، وأسهموا في تشكيل العقل المصري والعربي الحديث في نهضته المتجددة، من رجال الفلسفة والقانون، والأدب والفنون، وغيرها من المعارف التي صاغت الفكر والوجدان والوعي العام". توافق المجتمعون على المبادئ التالية، والتي تعتبر معبرة عن جوهر الإسلام:
1- دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة. وهنا تجنبت الوثيقة - بذكاء - النقاش الدائر حول مدنية أو دينية الدولة.
2- اعتماد النظام الديمقراطي، القائم على الانتخاب الحر المباشر. وهنا حسم الخلاف حول الشورى، باعتبار أن هذه هي الصيغة العصرية للشورى: التعددية الحزبية، البرلمانية والرقابة والمحاسبة، وحكم القانون، وحقوق الإنسان.
3- الالتزام بالحريات الأساسية.
4- الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، بحيث يتم اجتناب التكفير والتخوين.
5- تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية.
6- احترام حرية العقيدة وتقديم كل الضمانات للأديان المختلفة.
7- اعتبار التعليم والبحث العلمي مسؤولية الدولة، ودخول مصر عصر المعرفة وقاطرة التقدم الحضاري.
8- إعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد.
9- بناء علاقات مصر الدولية على أساس التعاون على الخير المشترك.
10- تأييد مشروع استقلالية الأزهر، وقيام هيئة كبار العلماء باختيار الإمام الأكبر، والعمل على تطوير مناهج التعليم الأزهري ليسترد دوره الفكرى الأصيل.
11- اعتبار الأزهر الشريف الجهة المختصة التي يرجع إليها في شؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهادات الفكر الإسلامي، مع عدم مصادرة حق الجميع في إبداء الرأي متى توافرت له الشروط العلمية اللازمة.
تجتهد وثيقة الأزهر في حل اشتباكات المعارك الحالية بين الأحزاب التي ترفع شعارات دينية، وبين بقية القوى السياسية. في أميركا اللاتينية لعبت الكنيسة دورا تقدميا رائدا تمثل في لاهوت التحرير، فهل يمكن للأزهر أن يبادر في إحداث التغيير مساعدا السياسيين؟

وثيقة الأزهر ودور الدين

أعلن الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، يوم الاثنين 20/6/2011، ما سمي: "وثيقة الأزهر لمستقبل مصر". وقد جاءت الوثيقة نتيجة جلسات حوار مطول،

تبدو ظاهرة المجتمع المدني في العالم العربي، أحياناً، أقرب إلى الموضة السياسية أكثر منها حقيقة واقعية في الحياة العامة. فمن البداية، نحن أمام مفهوم جديد يمكن تتبعه من ثمانينيات القرن الماضي. فقد دأبت النخبة العربية على تداول مفاهيم معينة بين كل فترة وأخرى، ثم تتركها إلى غيرها دون أن تتحقق أو تتجلى عيانا.
فقد ملأت الساحة الفكرية والسياسية كلمات وشعارات مثل: الاشتراكية، الوحدة، التنمية، التبعية، الأصالة والمعاصرة، العولمة، الحداثة، الشفافية، حقوق الإنسان... الخ. وأظن أن الفجوة بين الفكرة والواقع، هي ما يعجل في الهجرة إلى مفاهيم أخرى. ويمكن القول بأننا نعيش هذه الأيام "عهد المجتمع المدني".
فهو كثير التداول وبين قوى وتيارات مختلفة، بل متناقضة المشارب. لذلك، صار المفهوم مثل قصة الفيل الهندية، كل يصف الفيل حسب الجزء الذي أمسك به من الفيل. ويكاد يكون لكل واحد مجتمعه المدني، لشدة ما تعددت التعريفات. لذلك، يواجه المجتمع كمفهوم وحقيقة، كثيرا من الإشكاليات النظرية والمشكلات العملية.
واجهت المجتمع المدني العربي ـ باستمرار ـ مشكلات النشأة والتكوين، إذ لم يكن نتاج تطور تاريخي طبيعي أو ذاتي، بكل مكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالفكرة غربية وغريبة، على الأقل في البداية، أتت من الخارج وتم استزراعها في التربة العربية. وهذا ما حدث بالضبط، بالنسبة لفكرة الدولة العربية في شكلها الحديث.
فقد واجه نشطاء ومنظرو المجتمع العربي، صعوبات عملية وإشكاليات نظرية وفكرية، في تبيئة مفهوم المجتمع المدني، بدءاً من التعريف المناسب للواقع العربي. وهذه ليست مسألة شكلية بحتة، فمن خلال التعريف نحدد مثلاً:
هل الأحزاب السياسية تقع ضمن المجتمع المدني أم لا؟ وما موقع التنظيمات التقليدية في مجال المجتمع المدني، مثل الطرق الصوفية والأوقاف؟ وهل المجتمع الأهلي مطابق للمجتمع المدني؟ ولأن المفهوم أصلاً من الخارج.
فقد افتقد التنظير والتقعيد الصارمين. والمفهوم ليس مجرد تعبير أو كلمات، ولكنه في جوهره فلسفة ورؤية للعالم في ظرف تاريخي معين. وكان هذا هو الحال في أوروبا، حيث ولد المفهوم في الفكر السياسي الغربي، إبان صعود البورجوازية الغربية وظهور الدولة الوطنية، ثم نمو اقتصاد السوق.
تزامن انتشار المفهوم مع تصاعد الاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في الدول العربية، وقد جاءت كل هذه الاحتجاجات من الخارج، وبالتحديد من الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية، ومن منظمات مثل العفو الدولية ومراصد حقوق الإنسان، ومنظمات الأمم المتحدة. وتم تأسيس الكثير من منظمات المجتمع المدني العربية في هذه الأجواء.
ويضاف إلى ذلك تقديم كثير من المنح من ممولين أجانب، مما ألصق تهمة التمويل الأجنبي بالمجتمع المدني ووصمه بالعمالة، مما جعل المجتمع المدني في حالة دفاع مستمر عن نفسه. وهذا جانب شديد الحساسية، استطاع المعادون لتطور المجتمع المدني، استغلاله في تشويه سمعة الناشطين وفي تعطيل عمله.
وأصبح من السهل على خصوم وأعداء المجتمع المدني، أن يقوموا بابتزاز ناشطي ومناصري المجتمع المدني في المجتمعات العربية، من خلال اتهامهم بموالاة الأجنبي والانحياز للغرب .
بل والخضوع لإرادة المستعمر وتنفيذ أجندته. ويرى فيهم خصوم المجتمع المدني حصان طروادة جديدا، يمهد لعودة الاستعمار الحديث تحت دعاوى الديمقراطية وحقوق الإنسان. وصارت الدعوة للمجتمع المدني جزءاً من الصراع السياسي والايديولوجي، وتمت أدلجة وحزبنة المفهوم في العالم العربي.
وكان من الطبيعي أن تعارض النظم الشمولية والأحزاب التقليدية والمحافظة، انتشار ثقافة المجتمع المدني فكراً وممارسة، لأن انتشار قيم المجتمع المدني سوف يهدد قبضة الدولة المطلقة على المجتمع بكل فئاته وشرائحه، واحتكار الفضاء العام. وهذا اتهام من الممكن الرد عليه، فقد تشكل مجتمع مدني عالمي، تقوم علاقاته على التضامن بلا حدود جغرافية ولا إثنية أو دينية.
. ويساند منظمات العالم الثالث ضمن هذا الفهم والمبدأ، وبالتأكيد بلا شروط. وهذا لا يمنع من وجود مانحين لهم أجندة معينة، ومن وجود ناشطين متلقين يعملون من أجل مكاسب ذاتية، إضافة إلى غياب الديمقراطية الداخلية في كثير من منظمات المجتمع المدني، وغالبا ما تتحول المؤسسة إلى شللية وتكتلات للأصدقاء والأقارب أحيانا، وتتولد قبلية جديدة.
وهذا السلوك منتشر على المستوى القطري والإقليمي. فمن الممكن أن يطلق على مؤسسة اسم "المؤسسة العربية"، ولكنها تكتفي بعدد من المنظمات المعروفة لديها وبعض أسماء الأصدقاء، وتتحول إلى شلة تعيد إنتاج نفسها، دون أي تطوير للمجتمع المدني أو للديمقراطية. وهناك عيب آخر مرتبط بغياب الديمقراطية الداخلية والشللية.
وهذا يظهر أكثر على المستوى القطري، ويتمثل في الصفوية أو النخبوية، إذ يكاد ينعدم وجود منظمات المجتمع المدني في الريف والبوادي والمناطق المهمشة، رغم أن سكان هذه المناطق هم أصحاب المصلحة الحقيقية في وجود مجتمع مدني فعّال، وهم الذين يوصفون بالفئات المستهدفة في طلبات التمويل لإقناع المانحين!
يعاني المجتمع المدني العربي من الضعف التنظيري والفكري، ويرجع ذلك إلى عامل تكويني مرتبط بنشأته، حيث طغت على بداياته الأولى هيمنة النشطاء أو الحركيين، على حساب المفكرين والمنظرين.
 فقد سبقت النشاط وتكوين المنظمات، جهود الكتابة في تحديد المفهوم والنظريات المرتبطة به. ومن الملاحظ قلة الكتابات النظرية في المجتمع المدني ذاته، مقارنة بالكتابة عن نشاطه العملي وبالعدد الهائل المتكاثر للمنظمات.
وهذا اتجاه سائد في الواقع العربي، يقلل من قيمة التنظير، بل قد يحقّره البعض حين يصفون شخصا ما بأنه "مجرد منظراتي"، باعتبار أن كل منظر هو عمليا غير قادر على التطبيق والعمل.
وهكذا افتقد مجال المجتمع المدني فضيلة إعادة فهم ذاته ونقدها لاحقاً، بقصد التطوير والتجديد والتعميق، وبالتالي لم يستطع تجاوز عيوب النشأة والتكوين الأولى، ومال المجتمع المدني العربي إلى أن يتحرك كثيراً ويفكر قليلاً. 
ويظهر ذلك في قلة الأدبيات العميقة والأصيلة، التي تؤصل فكرة وفلسفة المجتمع المدني في سياق آخر مختلف عن الحالة الغربية المغايرة، لذلك لم يستطع رد تهمة التقليد والتبعية الفكرية. وقد تسبب ذلك في نشاط زائد لا يتطلب منه الرؤية والفكر الذي يسند الأهداف من العمل والنشاط، وحدث خلط في تحديد منظمات المجتمع المدني الأصيلة، وأدرجت في التصنيفات الجمعيات الخيرية والروابط الدينية.
وتسللت جمعيات تشكلها الحكومات لإغراق المجتمع المدني. ومع تطورات الربيع العربي والانتفاضات الشعبية التي عمت المنطقة، يواجه المجتمع المدني العربي تحديات عظيمة، تفرض عليه ضرورة إعادة النظر في تطوره ونشاطه. وهذا يعني ممارسة النقد الذاتي، وبالتالي التوقف عند كل السلبيات والنقائص التي مر ذكرها.

مشكلات المجتمع المدني العربي

تبدو ظاهرة المجتمع المدني في العالم العربي، أحياناً، أقرب إلى الموضة السياسية أكثر منها حقيقة واقعية في الحياة العامة. فمن البداية، نحن أمام مفهوم

د. حيدر إبراهيم علي