وافق مجلس الإدارة في المصرف المركزي لدولة الإمارات على نظام جديد لترخيص العملات المستقرة (Stablecoins) والإشراف عليها في خطوة تؤكد على المضي قدماً في برنامج تحويل البنية التحتية المالية (FIT) للدولة والذي أطلقته في فبراير 2023 لجعل الدولة
اعتمد مصرف الإمارات المركزي استراتيجية لإطلاق عملة رقمية منذ الربع الأول من العام الماضي، فيما تسعى البنوك المركزية على مستوى العالم للاستجابة لظهور العملات المشفرة عبر درء المخاطر، تسهيل المدفوعات عبر الحدود، الحد من التكاليف المرتفعة،
للمساحات الخضراء والممرات المائية في المدن والقرى قيمة جمالية، وتأثيرات صحية وبيئية على السكان تجعل من كبرى المدن تتنافس على تعزيز حدائقها لرفع مستويات الحياة الصحية والاجتماعية، بما يتناسب مع المعايير الدولية وأجندة الأمم المتحدة لتحقيق
تشكل الخصوصية والسرية وخاصة في ما يتعلق بالثروات، عاملاً أساسياً في اختيار المركز المالي الذي يمكن من خلاله إدارة هذه الأموال، فسويسرا بنت على مدى عقود، نجاحها المالي مع اهتمام خاص بالسرية المصرفية. لذلك، فقد أصبحت ملاذاً آمناً لأثرياء
من المتوقع تزايد الاهتمام وزيادة وتيرة الاستثمارات في دبي الجنوب بعد الإعلان عن المرحلة الثانية من توسعة مطار آل مكتوم الدولي «دبي ورلد سنترال» باستثمارات ضخمة بقيمة 128 مليار درهم، حيث من المنتظر أن تتحول المنطقة وجوارها إلى مركز حيوي
في المشهد الاقتصادي العالمي العام، هناك تحديات وضغوط، نمو اقتصادي خجول، ومعركة شرسة للسيطرة على التضخم، أما في المشهد الاقتصادي الخليجي فالصورة مختلفة تماماً. وبعيداً عن العوائد النفطية، التي شكلت لسنوات أساساً للنمو الاقتصادي، والعوائد
تزايدت جاذبية التنقل بين المدن أكثر من أي وقت مضى، بين كل من جيل الألفية، وهو المصطلح الذي يطلق على الجيل المولود بين أوائل الثمانينيات ومنتصف التسعينيات، والجيل Z المولود بين منتصف التسعينيات وأوائل القرن الواحد والعشرين. وقد أرست
يشهد عام 2024 في دولة الإمارات عموماً، وفي إمارة دبي بصفة خاصة، توقعات للنمو عند حدود 4.4%، وهو مستوى يفوق المتوقع في دول عدة متقدمة. ويأتي ذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم والمخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي يكبّل الاقتصاد
يجتمع العالم في واشنطن هذا الأسبوع ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، في مقدمتها النمو والانتعاش الاقتصادي الهش.
مؤشرات اقتصادية مهمة عدة ترافق الاكتتابات العامة الأولية، التي كشفت عنها حكومة دبي نهاية العام 2021، لإدراج 10 شركات مملوكة للحكومة، تم طرح 6 شركات منها خلال عامين تقريباً. فاللطرح العام الأولي مفهوم عام يتمثل في استقطاب الأموال، توسيع
يتشابك القطاع المصرفي بالاقتصاد، ويترابط بتطوراته أو تقلباته. ويدعم القطاع المصرفي الاقتصاد، الذي بدوره يؤمن الرافعة الأساسية لتطور المصارف، ومن هنا يأتي التكامل والتشابك. وفي الإمارات، شكل النمو المطرد في السنوات الماضية، المدعوم بنمو قوي
بدأت سنة 2024 بكثير من الزخم الاقتصادي في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، على الرغم من ارتفاع حالة عدم اليقين عالمياً في ظل تحديات كبيرة وصراعات مشتعلة. ويواصل قطاع السياحة أداءه المتميز وخاصة في دبي، وذلك بعدما حقق القطاع في العام الماضي
في عالم متقلب سياسياً واقتصادياً، ومع ارتفاع المخاطر، خصوصاً في الدول الناشئة التي تجذب رؤوس الأموال عادة، يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة، وفرص استثمارية تؤمّن عوائد مجدية. هنا تبرز بقوة دولة الإمارات، وذلك بحسب تأكيدات وكالات التصنيف
تكثر التحليلات والتوقعات عن النموذج الاقتصادي الناجح والنمو المستدام الذي حققته إمارة دبي ولا تزال. يركز بعضهم على الطفرة العقارية، ويسلط آخرون الضوء على القطاع السياحي الذي يواصل مسيرته المتميزة ويحقق أداء قوياً ومستداماً. وتأتي الأرقام
يشكل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق صندوق بقيمة 150 مليون درهم (41 مليون دولار) من أجل دعم صناع المحتوى، وتأسيس مقر دائم للمؤثرين نقطة تحول في مسار إعلامي عربي
في عام 2006 وبعد أن انتقلت إلى دبي للعمل في إحدى محطاتها التلفزيونية عرض علي أحد المطورين العقاريين شقة في برج من أبراج «دبي مارينا»، التي كان قد بدأ العمل فيها مع تسهيلات كبيرة للدفع، تمتد لسنوات. أخفقت وقتها في اتخاذ قرار كان ليشكل
استهلت دبي العام الجديد باحتفالات مبهرة تألقت فيها كالعادة عن الاحتفالات التقليدية في سيدني وباريس ونيويورك، فالإمارة أصبحت عنواناً ومركزاً للرفاهية، والثروة والرخاء، فيما تشهد البلاد عموماً تدفقاً كبيراً لرأس المال والعمالة الأجنبية
تطالعنا بين الحين والآخر مواد إعلامية ودعائية من هنا وهناك تتحدث عن منافسة تنتظر دبي في ظل محاولات متكررة لمضاهاة تألقها وتفوقها خاصة المعماري والتكنولوجي والتجاري.
«نريد أن نرى الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية»، هذا هو الهدف الذي وضعته حكومة الدولة التي تحتفل بالذكرى الـ 52 لقيام الاتحاد، بداية الشهر المقبل، وأكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
عندما يختار رأس المال، أو بعبارة أكثر تحديداً، المستثمرون المتحكمون برأس المال، دولة أو اقتصاداً ما لأعمالهم، فذلك لا يكون وليد صدفة أو نزوة، فالقرار يأتي بناء على دراسات معمقة للسوق، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة، المخاطر، العوائد،
