منذ استضافة مركز دبي للسلع المتعددة الندوة الافتتاحية حول الماس الصناعي في وقت سابق من هذا العام، تصدّرت التكهنات حول أوضاع الصناعة وعملية التسعير فيها والتوقعات بشأنها عناوين الأخبار، في حين تسبَّب الانخفاض المستمر في قيمة الماس أيضاً في بث شعور بعدم اليقين بين أصحاب المصلحة.
ومع انخفاض أسعار الماس الطبيعي بنسبة 18 % تقريباً عن أعلى مستويات الأسعار على الإطلاق التي وصل إليها في فبراير 2022 وانخفاضها بنسبة 60% تقريباً منذ مايو 2022، يتكهّن أصحاب المصلحة الصورة التي سيبدو عليها مستقبل التجارة، وكيف يمكن تحديد القيمة وإضافتها خلال فترة من الابتكار التكنولوجي وعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
وبالنظر إلى الصناعة كلها، فإن تيار عدم اليقين تحركه سلسلة من العناصر متعددة الأوجه. على سبيل المثال، في حين أن الناس لا يزالون يعتبرون الماس هو الخيار لخاتم الخطوبة، فإن النمو السريع للماس الصناعي في هذا القطاع يقابله انخفاض في الماس الطبيعي، الذي لا يزال يهيمن إلى حد كبير على قطاع الأزياء والمجوهرات الفاخرة بنسبة تصل إلى 85%. ويدعم ذلك بيانات المجلس العالمي للماس، التي تؤكد أن المستهلكين من الإناث في الولايات المتحدة والصين لا يزالون يعتبرون الماس الطبيعي من بين الفئات الثلاث الأولى المرغوبة.
ونتيجة لذلك، فإن الشركات التي لم يكن لها أي ارتباط في السابق بالماس بدأت بالدخول إلى سوق الماس الصناعي، ما يخلق المزيد من الضغوط للمنافسة، بينما من المرجح أن تخلق الطبقات المتوسطة المزدهرة في آسيا، وخاصة الهند، سوقاً استهلاكية جديدة تماماً في غضون بضع سنوات فقط. وفي الوقت نفسه، فإن صناعة التكنولوجيا تقف على أعتاب تطوير منتجات جديدة من شأنها أن تستفيد بشكل كبير من الخصائص الفيزيائية للماس الصناعي في مجالات مثل أشباه الموصلات، والحوسبة الكمومية، حيث يمكن أن تعمل في درجات حرارة أعلى بخمس مرات من درجات الحرارة التي تتحملها نظيراتها من السيليكون.
إذن، ماذا يعني هذا بالنسبة لهاتين الفئتين من الماس؟ وكيف يمكن لأصحاب المصلحة التكيف للاستفادة من هذه الظروف المتغيّرة؟
عندما يتعلق الأمر بخواتم الخطوبة، تظل تجربة المستهلك أولوية قصوى، فوفقاً لبرايت كو (BriteCo)، «لا تزال المبيعات الشخصية لخواتم الخطوبة في متاجر التجزئة هي المهيمنة، حيث يقوم 81% من المستهلكين بالشراء شخصياً مباشرة من متجر مجوهرات أو متجر متعدد الأقسام، وقام 9% فقط من المستهلكين بشراء خواتمهم من خلال موقع إلكتروني للمجوهرات فقط، في حين قام 11% آخرون بالشراء من خلال موقع ويب لمتاجر بيع المجوهرات بالتجزئة».
إضافة إلى ذلك، صنف 38% من المشاركين في الاستطلاع أيضاً خاتم الخطوبة باعتباره أكبر عملية شراء بعد شراء المنزل أو السيارة، ما يعني أنه من المرجح أن يظل الطلب من دون تغيير؛ ومع ذلك يبدو أن هناك ردود فعل متباينة من تجار التجزئة الأكثر شهرة في صناعة الماس.
كارتييه لديها موقفان، فمن ناحية، صرح الرئيس والمدير التنفيذي سيريل فيجنيرون أن «المشكلة فيما يتعلق بالماس الصناعي هي أنه على الرغم من وجود نفس البنية الجزيئية للماس الطبيعي، إلا أن الماس الصناعي ليس له أي تاريخ، فقد تم صنعه قبل أيام».
في المقابل، قال حفيد العلامة التجارية، جان دوسيه: «إن أحد المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعاً لدى المستهلكين حول الماس الصناعي هو أنه «مزيّف».
 الرسائل الموجهة بالإضافة إلى العلامات التجارية البارزة التي تتبنى وتضفي الشرعية على الماس الصناعي سوف تتغلب على ذلك في نهاية المطاف».
في الوقت نفسه، تراجعت شركة دي بيرز، عملاق صناعة الماس، عن سياستها الأصلية المتمثلة في عدم الانخراط في قطاع الماس الصناعي، قبل أن تقرر مؤخراً «التوقف عن تقديم الماس الصناعي لخواتم الخطوبة»، مشيرة إلى انخفاض الأسعار مع توقع المزيد من الانخفاضات بسبب زيادة العرض. وفي الوقت نفسه، توفر شركة فريد (Fred) المملوكة لشركة LVMH مواعيد خاصة للعملاء في متجرها الرئيسي في باريس لعرض ماسها الصناعي الفاخر.
 وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان LVMH توسيع نطاق استخدامها للأحجار الصناعية في تيفاني، قال المدير المالي جان جاك غويوني: «هل هذا اتجاه طويل الأمد يمكننا تطويره في مكان آخر؟ من السابق لأوانه القول»، مشيراً إلى أن رهانات المجموعة على الأحجار الصناعية يجب «دراستها وتقييمها بعناية».
باعتبارها علامات تجارية ذات تراث ونفوذ كبيرين، يبدو أن قرار إدماج الماس الصناعي أمر مثير للخلاف، والوقت وحده هو الذي سيحدد مدى نجاح هذه القرارات، ومن المؤكد أن الشيء الوحيد الذي يمكن لتجار تجزئة الماس الصناعي أن يتعلموه من هذه العلامات التجارية هو فن التجربة.
في حديثه على بودكاست Paul Zimnisky Diamond Analytics، قال أميش شاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتي ALTR Created Diamonds وJ’EVAR، إنه بالنسبة للعلامات التجارية المستقبلية، سيلعب التصميم الدور الأكبر، ومن خلال تسليط الضوء على إمكانية أن يوجد الماس الصناعي شيئاً فريداً من نوعه، أكّد الفرصة لتصميم الماس وليس المجوهرات فقط. وكخيار إضافي، سلط شاه الضوء أيضاً على المقارنة بأجهزة كمبيوتر Apple، التي تتضمن أحدث عروض خدماتها في مدينة نيويورك بتسليم المنتجات الجديدة خلال ساعتين. وفي نهاية المطاف، فإن إعادة وضع الماس كجزء من تجربة المجوهرات الراقية سيكون أيضاً جزءاً مهماً من التصورات الصعبة وتوفير فرق واضح بين عالمين. وفي استمراره في قياس المقارنات بين القديم والجديد، وكيف تسعى الآن الشركات غير المرتبطة سابقاً للاستفادة من قاعدة المستهلكين الخاصة بها، واصل شاه القول: «إنهم [تجار الماس الصناعي بالتجزئة] يرون في ذلك فرصة كبيرة جداً. الماس للجميع.
إنهم يتبعون نهجاً سوقياً أوسع تماماً مثل ساعة Apple، التي تم طرحها في عام 2015، وبحلول عام 2019، باعت الشركة ساعات أكثر بأربع مرات من صناعة الساعات السويسرية بأكملها. هل هذا يعني أن صناعة الساعات السويسرية ماتت؟ لا، لديهم أعمالهم الخاصة. ما تفعله سواروفسكي وباندورا هو اتباع نهج التصميم، لكن تسويقهما أفضل بكثير. إنه تسويق حقيقي وعلامة تجارية».
وفي تعليقه على كل من الطلب والاستخدامات المحتملة المستقبلية، قال توبي كروز، المدير العام لشركة Diamond Foundry: «ما زلنا نشهد اعتماداً كبيراً على الماس الصناعي من قبل التجارة وأسفل سلسلة الإنتاج مدفوعاً بالمستهلكين الذين يستمتعون بالقيمة مقابل المال الذي يقدمه المنتج. الماسات الصناعية الكبيرة وعالية الجودة مرغوب فيها وأسعارها معقولة. نحن أيضاً على أعتاب ثورة تكنولوجية، فالماس هو المادة النهائية لإدارة الحرارة وتطبيقات أشباه الموصلات.
 ومع نموها على نطاق واسع، وبأحجام لم يسبق لها مثيل [رقائق بقياس 4 بوصات]، ستظهر منتجات تقنية جديدة ستغير العالم».
يمكن لقطاع الأحجار الكريمة في بلد اشتهر تاريخياً بصناعة اللؤلؤ، والتي غالباً ما تعتبر أقدم جوهرة ثمينة عرفتها البشرية، أن تتعلم شيئاً أو اثنين عن القيمة المتغيرة للسلع، وأن الأسعار المرتفعة بالأمس لا تضمن ارتفاع الأسعار غداً.
تاريخياً، كانت هذه الصناعة تعتبر في يوم من الأيام في قمة المجوهرات المزخرفة، وكانت الخيوط التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات (وفقاً لقيمة اليوم) شائعة، وبينما لا تزال بعض القطع النادرة تجلب سعراً مرتفعاً، على سبيل المثال قلادة ماري أنطوانيت المصنوعة من اللؤلؤ والماس، التي بيعت بسعر 36 مليون دولار في عام 2018، استقرت قيمة الصناعة ببطء منذ بداية القرن العشرين، ما يوفر سوقاً أكثر استقراراً، حيث يتم تحديد الأسعار من خلال المقتنيات وتجربة العملاء ومكانة العلامة التجارية والجودة. وبالطريقة نفسها، لا تزال صناعة الماس في طور التكيّف مع حقبة جديدة من الطلب المتقلب، ولن تكون سوى مسألة وقت قبل أن تخلق الخصائص نفسها صناعة أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ تشمل جميع جوانب ما يمكن للماس تحقيقه بشكل كامل. في نهاية المطاف، يدفع الناس ثمن الفن، وليس الطلاء.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

ديناميكيات صناعة الماس وتأقلمها مع مستجدات السوق

منذ استضافة مركز دبي للسلع المتعددة الندوة الافتتاحية حول الماس الصناعي في وقت سابق من هذا العام، تصدّرت التكهنات حول أوضاع الصناعة وعملية التسعير فيها والتوقعات بشأنها عناوين الأخبار،

برز قطاع الطاقة واحداً من القطاعات القليلة العابرة للحدود التي يمكنها تجاوز تعقيدات الجغرافيا السياسية والاقتصاد والأجندة الخضراء مع الاحتفاظ بتأثير ملموس على الشركات والمستهلكين.
على هذا النحو، فإن آثاره بعيدة المدى تعني المزيد من النقاش العام حول تحول الطاقة، وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية، واستراتيجيات صناعة القرار في منظمة أوبك، ويضاف إليها في الآونة الأخيرة، مستقبل البترودولار.
من منظور قطاع الطاقة، قدم التحول في الجغرافيا السياسية على الأقل موضوعاً واحداً يمكن أن تتفق عليه جميع الشركات تقريباً، ألا وهو أهمية مكان تأسيس الأعمال والشركات.
تاريخياً، اختار العديد من اللاعبين البارزين أن يكونوا قريبين من مصادرهم للطاقة أو أقرب مركز مالي، مما أدى إلى تحول دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسويسرا وسنغافورة إلى مراكز إقليمية، حتى أن بعضها يقدم حوافز ضريبية.
ولكن مع تزايد التقلب وعدم اليقين بشأن تحقيق التوازن بين الاستدامة المستقبلية والعرض والطلب الحاليين، اضطرت العديد من الشركات إلى إلقاء نظرة أوسع على المشهد العالمي وتحديد الدول التي يمكن أن توفر الدعائم المؤسسية لإطار قانوني وتنظيمي واضح وشفاف، وأنظمة ضريبية مواتية، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والوصول إلى الأسواق، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية.
باعتبارها مركزاً إقليمياً مفضلاً منذ فترة طويلة لبعض أكبر الشركات في العالم، فقد نمت دبي لتصبح مركزاً عالمياً رئيسياً للتجارة والتمويل والسياحة؛ ومع ذلك، فهي تلتزم بضبط وتحسين بيئة الأعمال لدعم تطوير الشركات متعددة الجنسية التي اتخذت منها مقراً رئيسياً لها بعد أن كانت تعتبرها مركزاً للتجارة.
وقد كان مركز دبي للسلع المتعددة، الحائز على جائزة أفضل منطقة حرة في العالم على مدار ثماني سنوات متتالية، في قلب هذا التحول من خلال تهيئة بيئة تجسد استراتيجية دبي الاقتصادية لجذب ودعم الأعمال - ومع ذلك، فقد أسهمت الاستراتيجيات الثابتة وطويلة الأجل التي يتبناها المركز في تحوله إلى مركز لمجتمع الطاقة العالمي.
أدرك مركز دبي للسلع المتعددة منذ المراحل الأولى لتأسيسه الأهمية الوظيفية لجميع منتجي الطاقة، وبينما يعد الانتقال نحو مستقبل مستدام أمراً بالغ الأهمية، فإن النهج المحسوب والدقيق الذي يتبناه يعد جزءاً أساسياً في جهود تجنب النقص الجماعي، أو الارتفاع الهائل في الأسعار للمستهلكين كما هو الحال حالياً في أوروبا.
وبناءً على ذلك، بدأ مركز دبي للسلع المتعددة الدخول في شراكات منذ يونيو 2007، عندما وقع اتفاقية مع إيكوسيكيوريتيز (EcoSecurities) لخفض انبعاثات الكربون في إمارة دبي، أو بعد نصف عام فقط، في يناير 2008، عندما اتفق مع شركة نفط الهلال وشركة دانة غاز على المساعدة في تطوير الطاقة النظيفة في المنطقة.
تضم المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة حالياً 3026 شركة للطاقة، انضم 1517 منها خلال السنوات الثلاث الماضية، مما جعل هذا القطاع واحداً من أبرز القطاعات في قاعدة الشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة البالغ عددها أكثر من 23000 شركة، وجزءاً مركزياً من الاستراتيجية الأوسع للمركز لتطوير منظومة مركزية لا توفر بيئة تنافسية فحسب، بل توفر أيضاً مرافق موسعة لدعم التجارة والابتكار وبناء المجتمع.
في هذا السياق، تشمل الشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة شركة أرامكو للتجارة، وهي شركة تابعة لشركة أرامكو السعودية، وشركات ميركوريا، وبتروناس، ومونجاسا، وترافيجورا، على سبيل المثال لا الحصر، وفي حين أن لكل منها سبباً مختلفاً لتأسيس أعمالها في المركز، فإن الإجابة الأبرز التي قدمها العديد من أعضاء إداراتها التنفيذية الذين تحدثنا معهم كانت هي النظام الإيكولوجي للمركز وحقيقة أن مجتمعه مليء بخبراء الطاقة المتمرسين. كما تضمنت الإجابات الأخرى قدرة المركز التنافسية مع مراكز الطاقة الأخرى من حيث تكلفة المعيشة وسهولة ممارسة الأعمال وإمكانية الوصول، سواء إلى المواد الخام أم إلى الأسواق الجديدة سريعة النمو.
متحدثاً بالنيابة عن شركة يلو دور إنرجي (Yellow Door Energy)، أحد شركاء الطاقة المستدامة الرائدين في المنطقة، قال ديفيد بروفينزاني، المدير الإقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان: «تحتفل شركة يلو دور إنرجي بالذكرى السنوية الثامنة لتأسيسها هذا العام، ويشرفنا أن يكون مقرها الرئيسي في دبي منذ عام 2015.
أسسنا أعمالنا في مركز دبي للسلع المتعددة في عام 2017 واستمتعنا تماماً بوجود مكاتبنا في منطقة أبراج بحيرات جميرا الجميلة.
وقد اخترنا مركز دبي للسلع المتعددة ومنطقة أبراج بحيرات جميرا لتكون مقراً لنا نظراً لقربها من المناطق الصناعية، حيث يتواجد معظم عملائنا، إلى جانب الوصول المريح إلى شبكة المترو، وهو ما يتوافق مع التزام شركتنا بالاستدامة، بالإضافة إلى المهنية العالية والمكانة التي يحملها اسم مركز دبي للسلع المتعددة.
وتعد دبي وجهة رائعة للأعمال، لا سيما لشركات الطاقة. وقد قادت الإمارة مخطط صافي القياس في عام 2015، واليوم، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال الاستدامة.
ومع اقتراب انعقاد مؤتمر COP28، يشرفنا أن نكون شركة طاقة مستدامة تأسست في دبي وتتخذ من الإمارة مقراً رئيسياً لها لنساعد الشركات الإماراتية على تحقيق أهدافها الخاصة بخفض الكربون مع الحفاظ على المنافسة والمرونة».
من جانبه، قال روبرت لافيا، رئيس مجلس إدارة داكيا إنرجي (Dakia Energy): «لدى داكيا إنرجي خطط طموحة لجلب خام حيوي جديد «أخضر» خالي من الكربون إلى صناعة النفط والغاز العالمية من خلال أحد استثماراتها ألدر فيولز (Alder Fuels). نحن نركز على تنمية أعمال شركتنا عبر الأسواق الناشئة لوفرة الكتلة الحيوية.
ويمنحنا العمل في مركز دبي للسلع المتعددة بصمة عالمية فورية وإمكانية الوصول إلى اللاعبين الرئيسيين في مجالنا. من خلال موقع استراتيجي في دبي مع كل السياسات والأنظمة الداعمة، سيظل مركز دبي للسلع المتعددة جسرنا إلى النجاح على المستوى العالمي».
فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة سيتيزنز كومبانيز (Citizens Companies)، سيرجيو دي لا فيجا: «تشهد صناعة الطاقة تحولاً عميقاً، يسميه الناس إزالة الكربون، بينما نسميه نحن التحديث.
تقنيات متعددة مثل السيارات الكهربائية، وتخزين البطاريات، والشبكات الذكية، والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، والكريبتو تتقارب وتتلاقى من أجل إنشاء نماذج أعمال جديدة.
ومركز دبي للسلع المتعددة هو المنظومة ومنصة الأعمال المثالية لتحقيق الازدهار في عصر الطاقة الجديد هذا».
من جانبه، أوضح روجر برنشتاين، عضو مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة، أن «مركز دبي للسلع المتعددة يقدم مجموعة من المزايا لشركات المنطقة الحرة لا مثيل لها، والتي تمنح الشركات الأعضاء الإعفاء الكامل من ضريبة الدخل على الشركات والأفراد، وتوفر أحدث المرافق التجارية والسكنية، وبيئة أعمال تركز على السلع.
وتسود روح المبادرة في مركز دبي للسلع المتعددة، حيث يتجلى ذلك من خلال فعاليات التواصل التي يرعاها مركز دبي للسلع المتعددة ونوادي الأعمال والمؤتمرات التي تركز على الصناعات المختلفة».
من خلال نادي الطاقة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، يمنح الأعضاء الفرصة للتفاعل والمناقشة وتبادل المعرفة إلى جانب الوصول إلى أحدث البيانات المقدمة من خلال S&amp;P Global Commodity Insights، مع الاستفادة من قائمة المزايا المذكورة أعلاه، والتي أصبحت الآن أكثر قيمة من أي وقت مضى.
كمنطقة حرة مخصصة، يقدم مركز دبي للسلع المتعددة إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100 في المائة مع عدم وجود قيود على إعادة رأس المال والأرباح إلى الوطن، بينما تظل الشركات معفاة من ضريبة الدخل على الأفراد والشركات.
وكجزء من إطاره التنظيمي، يوفر المركز أيضاً بيئة داعمة بالكامل، بما في ذلك إجراءات التأسيس والترخيص ونظام قانوني واضح المعالم يحمي حقوق الشركات.
بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي، الذي أظهر مرونة ملحوظة على مدى السنوات الثلاث الماضية، تستفيد شركات الطاقة أيضاً من استمرارية الوصول المباشر إلى بعض الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للغاية لمركز دبي للسلع المتعددة، بما في ذلك المكاتب، ومرافق التخزين، والمرافق اللوجستية ذات المستوى العالمي - كل ذلك على خلفية البنية التحتية الأوسع لإمارة دبي من الفنادق والمطاعم والمساكن والأنشطة الترفيهية ذات الجودة العالية.
من خلال إنشاء مجتمع لا يمكنه العمل بكفاءة فحسب، بل تحقيق التعاون أيضاً، أثبتت الاستراتيجية الشاملة لمركز دبي للسلع المتعددة بنجاح أنه من خلال الاستماع إلى متطلبات عملائه وتقديم حلول فورية، فإنه لا يستطيع النمو فحسب، بل الأهم من ذلك أيضاً، الاحتفاظ بأعضائه باستمرار من خلال وضع القيمة على رأس سلم أولوياته.
مع اقتراب دولة الإمارات العربية المتحدة من استضافة COP28 وعرض استثماراتها الهائلة في دعم تلبية احتياجاتنا الجماعية من الطاقة، يتطلع مركز دبي للسلع المتعددة إلى توسيع مجتمعه واستقبال شركاء جدد يشتركون معه في رؤيته للعصر الجديد لتوليد الطاقة.
 * الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة مستقبل تجارة الطاقة

برز قطاع الطاقة واحداً من القطاعات القليلة العابرة للحدود التي يمكنها تجاوز تعقيدات الجغرافيا السياسية والاقتصاد والأجندة الخضراء مع الاحتفاظ بتأثير ملموس على الشركات والمستهلكين.

بالنسبة لأي شخص ولد في دولة الإمارات أو حتى مقيم فيها، فإن عام 1971 له معنى خاص، حيث شهد ذلك العام تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكان عام 1971 أيضاً عاماً محورياً لقطاعات الثقافة والتكنولوجيا والاقتصاد العالمية.
وفي العام نفسه، أطلق جون لينون أغنية «تخيّل»، ومنحت سويسرا المرأة حق التصويت في انتخابات الدولة، وأصدرت إنتل أول معالج دقيق في العالم، وافتتحت ستاربكس أول مقهى لها، وكان أول ظهور لمؤشر سوق الأسهم الجديد المسمى ناسداك المركب، وكان عام 1971 أيضاً هو العام الذي شرع فيه الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون بإجراء التغييرات التي بدأت في إنهاء نظام بريتون وودز – وهو آلية تهدف إلى منع التخفيضات التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي الدولي من خلال ربط الدولار الأمريكي بقيمة الذهب. وسعت إدارة نيكسون من خلال ذلك إلى وضع ضوابط على الأسعار من شأنها معالجة «المعضلة الدولية المتمثلة في ارتفاع الذهب الذي يلوح في الأفق ومشكلة التضخم المحلية»، وقد نجحت على المدى القصير. ومع إغلاق نافذة الذهب، لم تعد الحكومات الأجنبية قادرة على استبدال دولاراتها بالذهب، بينما أدى تجميد الأجور والأسعار لمدة 90 يوماً إلى خفض التضخم دون زيادة البطالة أو إبطاء الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، أدى فرض رسوم إضافية بنسبة 10 في المائة على الواردات إلى حماية الإنتاج المحلي من أسعار الصرف غير المواتية.
 
من خلال إعادة إدخال نظام «فيات» (العملة الورقية) إلى احتياطي العملات العالمية، كان لأعضاء صندوق النقد الدولي الآخرين حرية اختيار أي شكل من أشكال ترتيبات الصرف التي يرغبون فيها، بعيداً عن الارتباط بالذهب، تاركين الجدارة الائتمانية والتحكم في كل عملة لحكوماتهم. وفي جانبها الإيجابي، وفرت عودة النقود الورقية مزيداً من الاستقرار من خلال منح الحكومات مزيداً من المرونة في الاستجابة للمتغيرات مثل السيولة والفائدة، مع تعزيز القدرات لحماية الاقتصادات من الأزمات المالية. كما أنها مكّنت الحكومات من زيادة العرض النقدي، مما ساعد على تحفيز النمو الاقتصادي، ولكن في الوقت نفسه، ربما تسببت في تضخم خطير.
 
في عاصفة مثالية من الانخفاض المنتشر لأسعار الفائدة، والاستثمارات القوية في السندات الحكومية مترافقة بالقوة نفسها مع ارتفاعات شديدة في أسعار الفائدة لترويض التضخم، وانهيار بنك وادي السيليكون في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وكذلك انهيار بنك سيجنتشر وبنك سيلفر جيت، وما أشار إليه أوين ووكر من صحيفة الفايننشال تايمز بشكل ملائم على أنه «زواج قسري» عبر إجبار البنك السويسري المتحد (UBS) فعلياً على الاستحواذ على كريديت سويس، كل ذلك ترك الكثيرين يتساءلون عن البنوك التي قد تكون التالية، وما إذا كانت أموالهم آمنة وما هو المخزن الذكي للقيمة خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات عالية؟
 
بالتأكيد، إذا نظرنا إلى الاتجاهات وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فقد ارتفع الطلب على الذهب بنسبة 28 % على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022 ليصل إلى 1181 طناً، مع طلبيات كبيرة قادمة من البنوك المركزية في العالم، مما يؤكد مرة أخرى على دور المعادن الثمينة كوسيلة فعالة للتحوط من التضخم. في الواقع، شهد عام 2022 أكبر عمليات شراء للذهب على الإطلاق في عام واحد منذ أن بدأ توثيق سجلات الشراء في عام 1950، حيث قامت البنوك المركزية وحدها بتدعيم مخزوناتها لتصل إلى 70 مليار دولار.
 
وفقاً لجون هاثاواي، الشريك الإداري والمحلل المالي الرئيسي في شركة سبروت ومدير أول المحافظ في شركة سبروت لإدارة الأصول – الولايات المتحدة الأمريكية، قد تكون للشهية الأخيرة التي أبدتها البنوك المركزية تداعيات أكثر خطورة على المدى الطويل. وكما نقل عنه في رسالة جديدة لسبروت، قال هاثاواي: «قوة الدولار هي سراب. إنها الصورة العكسية لضعف جميع العملات الورقية الأخرى. من وجهة نظرنا، قد تمثل كرة التحطيم للدولار الوقفة الأخيرة للعملات الورقية بشكل عام، التي تمثل جميعها إصدارات تتزايد باستمرار للتدهور المالي».
 
وفقاً للخبير المخضرم جيف رودس، الذي تتخذ شركته الاستشارية من المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة مقراً لها، «كان الشراء من القطاع الرسمي في عام 2022 هو الأعلى الذي يسجل في أي سنة تقويمية واحدة، وتشير الدلائل إلى عودة البنوك المركزية مرة أخرى للشراء بأي سعر منخفض، مع توقع بأن يصل الذهب إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق يتجاوز 2100 دولار هذا العام» – تصريح يدعمه بشدة الإعلان الأخير بأن بنك روسيا قد استأنف الكشف عن حجم الذهب النقدي كجزء من الاحتياطيات الدولية لروسيا. وبحسب البنك المركزي، فقد بلغ حجم الذهب في بداية شهر مارس 74.9 مليون أوقية (2330 طناً) بقيمة 135.6 مليار دولار، بحسب وكالة إنترفاكس.
 
بعيداً عن التكهنات، تعززت جاذبية الذهب بهدوء من منظور تنظيمي أيضاً. بموجب اتفاقية بازل 3، فإن البنوك لديها متطلب رأسمالي بنسبة 7 %، والذي يمكن استخدامه كاحتياطي في ظروف الضغط المالي. ويشمل هذا المتطلب الأصول السائلة عالية الجودة، أو الأصول التي تعتبر الأعلى جودة في النظام المصرفي، والتي تشمل الذهب بشرط التحوط في سوق العقود الآجلة. وكما قال روب كينتز: «حسب اعتقادي، من الممكن جداً أنه كلما اقتربنا من الانهيار المالي التالي، والذي لا أتوقع أن يكون بعيداً من الآن، تندفع البنوك والمؤسسات المالية إلى سوق الذهب لشراء كل ما يمكنها العثور عليه من سيولة المعادن. في الواقع، قد تكون عمليات الشراء هذه المرة أعلى بكثير لأنني أتوقع أن يتعرض الدولار ونظام السندات الأمريكي لضغوط شديدة خلال الأزمة المالية المقبلة».
 
ومع ذلك، حذر العديد من المستثمرين من اتباع هذا الاتجاه دون تحليل نقدي، فوفقاً لـغاري واتس، نائب الرئيس، والمستشار المالي في ويلث إنهانسمنت جروب (Wealth Enhancement Group): «قد يكون المستثمرون الآخرون والمؤسسات الأخرى قد فعلوا الشيء نفسه بالفعل، مما يؤدي عموماً إلى ارتفاع الأسعار. ثانياً، سيكون الوقت المثالي لبناء محفظة نموذجية وتخصيصها في الأوقات الأقل تقلباً وضغطاً عندما لا تتحكم العواطف في عملية صنع القرار، فالبحارة يقومون بإعداد وتجهيز قواربهم قبل العاصفة».
 
على العكس من ذلك، يعتقد آخرون أن «الذهب سيكون أفضل استثمار في عام 2023». بعد الكلمة الرئيسية التي ألقاها في مؤتمر دبي للمعادن الثمينة الذي نظمه مركز دبي للسلع المتعددة العام الماضي، لا يزال بيتر شيف متفائلاً، وذلك بفضل عوامل عدة.
 
«من الواضح أنني كنت متفائلاً لفترة من الوقت، ولكني الآن أكثر تفاؤلاً إلى أقصى حد ممكن، بناءً على ما يحدث، حيث سنعيش في بيئة عالية التضخم في المستقبل المنظور. لن تتراجع الأسعار إلى الصفر، لكنها ستظل سلبية بالقيمة الحقيقية».
 
وبمزيد من التروي، علق مؤسس ورئيس مؤسسة كيسي للأبحاث (Casey Research) دوج كيسي، قائلاً: «بسبب إمكانية ظهور حديث جاد عن إعادة التعامل به؛ لا تريد دول مجموعة بريكس استخدام الدولار ولسبب وجيه. والجمهور، الذي نسى أن الذهب موجود حتى، سيبدأ في شرائه، مدفوعاً بالخوف - الخوف من تدهور العملة، والخوف من مخاطر الطرف المقابل في الأسواق المالية. لذا فإن أداء الذهب المادي سيكون جيداً بالفعل في عام 2023. وستحقق شركات مناجم الذهب أداءً أفضل».
 
بالإشارة إلى محادثات دول مجموعة بريكس حول إنشاء عملتها الاحتياطية الخاصة بها لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي واليورو وعملة حقوق السحب الخاص لصندوق النقد الدولي، فإن من المرجح أن يعتمد الاحتياطي الجديد على سلة من عملات الاقتصادات الناشئة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، مع دول مثل مصر وتركيا والجزائر، وأخيراً أبدت المملكة العربية السعودية اهتمامها أيضاً. استناداً إلى حقيقة أن ارتفاع الذهب الذي أشار إليه مجلس الذهب العالمي مرده أن الذهب تم شراؤه بشكل أساسي من قبل البنوك المركزية للدول نفسها، فليس من المستبعد أن تكون العملة الجديدة مدعومة بالذهب، وعلى الأقل، تظهر بالتأكيد الرغبة في التنويع بعيداً عن الدولار.
 
كما لخص فيليب بيلكنجتون الأمر بنظرة ثاقبة، «ربما لا يوجد مخطط وراء الاندفاع الحالي نحو الذهب، ولكن يمكن قراءته بالعودة إلى الماضي كبداية لتطور نظام نقدي عالمي جديد. قد تكون هذه هي الخطوة الأولى نحو إعادة تشكيل المشهد، حيث تحاول الدول في جميع أنحاء العالم إيجاد بدائل للدولار. ويتعلم الغرب درساً صعباً وأساسياً يتمثل في أن الأنظمة المالية مبنية على الثقة، وإذا تم استخدامها كسلاح، فإنها تفقد الثقة المطلوبة للحفاظ على هيمنتها».
 
وفقاً لمؤشر ناسداك، فإن «مجموعة بريكس» لديها حوافز اقتصادية وسياسية جيدة على المدى الطويل لتقليل الهيمنة العالمية للدولار، حيث تمثل دول بريكس 40 % من سكان العالم وثلث الاقتصاد العالمي من حيث معادل القوة الشرائية، ومع المملكة العربية السعودية، سيكون لدى بريكس اثنان من أكبر منتجي النفط - المملكة العربية السعودية وروسيا، واثنان من أكبر مستهلكي النفط - الصين والهند، مما يزيد من إمكانية تسعير مبيعات النفط المتبادلة بالعملات المحلية».
 
حتى بمعزل عن دول بريكس، تم بالفعل ذكر «الروبل الذهبي 3.0» من قبل مصادر موثوقة، مستشهدة بالفائض التجاري لروسيا، والاتجاه المتزايد للتسويات بالعملات «الناعمة» ووضع روسيا باعتبارها الدولة الثالثة التي تستخدم اليوان في المدفوعات الدولية. ووفقاً لوسائل الإعلام الروسية، فقد تجاوز زوج عملتي اليوان/ الروبل في بورصة موسكو بالفعل الدولار/ اليورو من حيث حجم التداول اليومي.
 
ومع ذلك، فإن أي وضع قد يؤدي إلى زوال البترودولار على المدى الطويل يمكن أن يكون بمثابة حافز للتراجع عن السياسة الأمريكية والعودة إلى معيار الذهب، وبالتالي الحيلولة دون إضعاف موقفها في الساحة العالمية، مع حماية مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم. رغم ذلك، لا تزال الولايات المتحدة أكبر حائز للسبائك في العالم، حيث يصل احتياطيها إلى أكثر من 8000 طن - تقريباً الكمية نفسها التي تملكها الدول الثلاث التالية الأعلى من حيث الاحتياطي مجتمعة.
 
في النهاية، بغض النظر عن النتيجة، فإن من المحتمل أن يكون الذهب، على الأقل، استثماراً آمناً، وربما يحقق أداءً قوياً، وعلى الرغم من أنه قد لا يقدم نوعاً من المكاسب الهائلة لسوق الأسهم المزدهرة، إلا أنه يظل مخزناً ثابتاً للقيمة.
 
يبقى أن نرى ما إذا كان الذهب سيلعب دوراً أكثر أهمية في مستقبلنا المالي الجماعي، حيث تنجذب قائمة متزايدة من الدول نحو مناخ أكثر إنصافاً لا يتحكم به بشكل كامل الدولار كسلاح، أو كدرع يمثل ملاذاً أخيراً للهيمنة الأمريكية.
* الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة

بريتون وودز.. حل عالمي للهروب من التضخم

مع قرب إسدال الستار على عام 2022، اقترب عدد الشركات المنضمة إلى مركز دبي للسلع المتعددة هذا العام من 3000 شركة. وكنت، جنباً إلى جنب مع زملائي في مركز دبي للسلع المتعددة، أفكر في بعض إنجازاتنا كمنطقة حرة، مع التركيز على الكيفية التي يمكن من خلالها تعزيز عملياتنا، وعروض أعمالنا ومجتمعنا ككل، لإضافة قيمة لها جميعاً.
لا يقتصر هذا الأمر فقط على العملاء الحاليين، بل يشمل أيضاً أولئك الذين انتقلوا إلى دبي، مثل كثيرين آخرين، متخذين منها مقراً جديداً لأعمالهم، أو لتوسيع أعمالهم القائمة، أو تأسيس أعمال جديدة. وقد أدركنا في وقت كتابة هذه المقالة، أن منطقتنا الحرة اجتذبت أكثر من 3000 شركة جديدة، محطمة المزيد من الأرقام القياسية منذ بداية عام 2022، حيث كانت قد حطمت رقماً قياسياً في الربع الأول من العام، بانضمام 665 شركة، كما حطمت رقماً قياسياً آخر في النصف الأول من العام، والذي شهد انضمام 1,469 شركة، بزيادة قدرها 19 ٪، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
لم يكن ذلك فقط مشروعاً هائلاً لفريق عملنا الإداري، الذي يستحق التقدير، لضم الشركات بمعدل 12.5 شركة في كل يوم عمل، لمدة عام كامل، بل إنه أيضاً شهادة على قوة مجتمعنا، كمكان موثوق به لممارسة الأعمال التجارية. ومع ذلك، فإن تضافر العوامل، هو الذي جعل مركز دبي للسلع المتعددة، يحقق مثل هذا النجاح في عام 2022، انطلاقاً من البيئة الاجتماعية الأوسع.
لا شك أن دبي كوجهة وعلامتها التجارية، كما طورها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، كانت السجادة الحمراء التي يضرب بها المثل لجميع الشركات. في مدينة تشتهر بمستوى المعيشة العالي، والأمان، وسهولة الوصول والرفاهية، فإن دبي كوجهة تسوّق نفسها، ولا تتوقف أبداً عن الترويج لأبرز معالمها وتجاربها.
وأود الإشارة إلى إعلان سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، قبل أيام، عن حملة موسم الشتاء «وجهات دبي»، في موسمها الشتوي الثاني، والتي تسلط الضوء على أفضل ما تقدمه الإمارة من المغامرة والترفيه والطعام والفن والثقافة والرياضة واللياقة البدنية، وهو ما يدعم الإحصائية غير العادية، التي تشير إلى أن دبي قد تمت الإشارة إليها في تطبيق إنستغرام، أكثر من 111 مليون مرة، ولديها أكثر الأشياء المتعلقة بفصل الشتاء، التي يمكن القيام بها، التي يتم البحث عنها على غوغل في العالم.
من المؤكد أن طريقة تعامل دولة الإمارات مع جائحة كوفيد 19، كانت ناجحة على نطاق واسع، وكانت أحد الأسباب الرئيسة لعودتها القوية إلى العمل والسياحة كالمعتاد، بما في ذلك، على سبيل المثال، استقبال 1.24 مليون سائح هندي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
البناء على رؤية دبي 
كوجهة في حد ذاتها، يطمح مركز دبي للسلع المتعددة، إلى محاكاة رؤية دبي باستمرار على نطاق أصغر، وتحديداً، من خلال جعل مجتمع أبراج بحيرات جميرا وجهة جذابة قدر الإمكان، ليس فقط للأعمال، بل أيضاً لنحو 60,000 مقيم يستفيدون من العديد من المحلات التجارية والمطاعم والفنادق والصالات الرياضية. وهذا أحد الأسباب التي دفعتنا إلى إطلاق حملة «حي مليء بالروح»، لتسليط الضوء على نمو الأحياء، ووضعها كمجتمع متعدد الاستخدامات.
وتشمل المشاريع الأخرى، إطلاق دي إم سي سي لاونج، وهو فكرة تم تنفيذها في برج الماس، تسمح للمستفيدين بتجربة العديد من أنواع الشاي والقهوة عالية الجودة، التي يتم استيرادها من خلال مجتمعنا.
من المؤكد أن قدرتنا الثابتة على توفير بيئة نمو قوية، مع الحفاظ على أفضل الممارسات الدولية، من حيث التنظيم، قد أسهمت أيضاً في حصولنا على العديد من الجوائز، بما في ذلك اختيارنا كأفضل منطقة حرة في العالم، للعام الثامن على التوالي، بينما بلغ حجم التداول في الأعمال التجارية، مثل بورصة دبي للماس، 19.8 مليار دولار، في النصف الأول من عام 2022.
قد يكون هذا المستوى من اتساق الأعمال، هو ما دعم التأجير المسبق لجميع المساحات المكتبية في برج أبتاون قبل اكتماله.
من العوامل الأخرى التي ساهمت في تعزيز نمو مركز دبي للسلع المتعددة، التزامه بالتقدم والابتكار. كمنطقة حرة ولدت من رحم صكوك ذهبية، كان إطلاق عملاتنا الذهبية من عيار 24 في وقت سابق من هذا العام، بمثابة تطور مناسب لمجتمع يدين بانطلاقته لهذا المعدن الثمين، والذي تشمل منتجاته في بورصة دبي للذهب والسلع حالياً، عقود الذهب حسب الشريعة، وعقود كوانتو الروبية الهندية، وعقود الذهب اليومية، والعقود الآجلة للذهب المادي، وعقود الذهب الفورية.
وتشمل الابتكارات الإضافية في عام 2022، اتفاقية مدتها خمس سنوات مع فينميت (FinMet)، ومقرها الهند، والتي ستدعم إطلاق منتجات الذهب الأخرى، وتسهيلات لتجار السبائك لجمع الأموال قصيرة الأجل، من خلال عقود الذهب الجديدة، والموافقة التي حصل عليها سوق دبي المالي من هيئة الأوراق المالية والسلع، للسماح لشركات الوساطة المرخصة في البورصة، بأن تصبح أعضاء في مشتقات سوق دبي المالي، وأن تقدم خدماتها في السوق لأول مرة.
كما قام مركز دبي للسلع المتعددة، بعملية تحول رقمي لتداول الذهب، من خلال ترميز سبائك الذهب كومتيك (Comtech)، بدعم من منصة ترايدفلو التابعة له، ما يسهّل التداول، ويضيف المزيد من الأمان والشفافية، ويدعم تخصيص الأصول الحقيقية. وبالمثل، أتاحت شراكة مركز دبي للسلع المتعددة، مع منصة الذهب الرقمية الرائدة في آسيا، سيف جولد (SafeGold)، الوصول الرقمي إلى استثمارات الذهب، ما وفر منظومة جديدة تتيح الازدهار والانتعاش مع سوق الذهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار.
المزيد من العمل مع الذهب 
بصرف النظر عن أحجام التداول القياسية التي سجلتها منصة ترايدفلو، التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، فقد وفرت المنصة ضمانات لكل من القهوة والماس، ما يوفر للعملاء إمكانية الوصول المباشر إلى التمويل التجاري، في حين أن وضعها كمنصة تسجيل لتجارة الذهب الاتحادية، يوفر المزيد من الدعم لمكانة دبي، كمركز عالمي للمعادن الثمينة.
أما في مركز الكريبتو، التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، فيمكن للأعضاء الآن الوصول إلى صندوق تسريع برينك (Brinc)، بقيمة 150 مليون دولار، ما يدعم نمو الشركات على المدى الطويل في قطاعي ويب 3 (Web3) والبلوك تشين. ولدعم مستقبل أكثر شفافية، وتعزيز اللامركزية، وقع مركز دبي للسلع المتعددة أيضاً، مذكرة تفاهم مع مدينة بوسان الكورية الجنوبية، للتعاون لصالح صناعة البلوك تشين العالمية، واعتماد تقنيات البلوك تشين وويب 3.
إن قدرة مركز دبي للسلع المتعددة على الاستماع إلى السوق، وتوفير البيئة أو الخدمات التي يريدها الناس، لا سيما تلك التي تتيح للشركات ذات التفكير المستقبلي تحقيق النمو، هي في صميم الحمض النووي للمركز. وبفضل هذه الفلسفة، تشمل أبرز الإنجازات في عام 2022، إعلان معهد الأحجار الكريمة الأمريكي، عن إنشاء مختبر بمساحة 41000 قدم مربعة على طابقين، في برج أبتاون، كجزء من اتفاقية مدتها تسع سنوات، مع توفير 500 وظيفة جديدة للكفاءات.
في الوقت ذاته، تقدم التزام مركز دبي للسلع المتعددة، بمستقبل مستدام، خطوة أخرى إلى الأمام، من خلال مجموعة مشاريعه، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية الصفرية 2050.
تعريف العالم بنا 
يتمثل أحد المحاور الأساسية الأخرى للنمو المستمر لمركز دبي للسلع المتعددة في قدرته على التعاون، ولم يكن عام 2022 استثناءً، فخلال الأشهر الاثني عشر الماضية، نفذ مركز دبي للسلع المتعددة، حملات ترويجية في البرازيل والولايات المتحدة وفرنسا وبولندا وموناكو والهند، كما وقع العديد من مذكرات التفاهم مع عدة منظمات، من بينها غرفة التجارة في بروكلين وفريش ووتر النرويج.
تشمل المعالم البارزة الأخرى، استضافة مركز دبي للسلع المتعددة 250 من قادة الأعمال الإسرائيليين، خلال الشهر الماضي فقط، وهي علاقة ثنائية، قدمت قيمة كبيرة للتجارة. ويشمل ذلك 188 مليون دولار من الماس الخام من إسرائيل إلى الإمارات في عام 2021، وهو رقم سيزداد بلا شك، بعد اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها في شهر يونيو الماضي.
نتيجة لهذا النوع من التواصل، ضاعف مركز دبي للسلع المتعددة، عدد الشركات الصينية التي تم تأسيسها على مدى السنوات الخمس الماضية، مع وجود ما يقرب من 12 % من جميع الشركات الصينية في الإمارات، في مركز دبي للسلع المتعددة. ويشمل تركيزه الخارجي على تطوير منتجات ومجالات جديدة للتجارة معها، إنشاء أول منطقة حرة في أمريكا اللاتينية، بموجب القانون الإنجليزي العام، ومقرها في كارتاخينا بكولومبيا، وإنشاء ممر تجاري افتراضي وفعلي جديد، بين الأمريكتين والإمارات.
روح الريادة 
بالمجمل، أنا فخور للغاية، بالجهود التي بذلها فريق مركز دبي للسلع المتعددة بكامله، وقدرته على التكيف والتحرك بسرعة، تحت الضغط، مع الحفاظ على الوعي في عالم سريع التغير. في حين أن هناك جزءاً مني يرغب في رؤية إجمالي عدد الشركات الجديدة لدينا، يصل إلى أكثر من 3000 شركة قبل 31 ديسمبر، إلا أنني مقتنع بأننا كفريق، عملنا بنجاح على دعم النمو المستمر لإمارة دبي، وتعزيز مكانتها، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة.
من قبيل المصادفة، أنه قبل أيام قليلة، توفي بطل القفز بالمظلات الأمريكي، جوزيف كيتينجر، عن عمر ناهز 94 عاماً، وهو أول رجل يقفز من طبقة الستراتوسفير على الأرض في عام 1960، بسرعات تجاوزت 600 ميل في الساعة، من ارتفاع 102.800 قدم. بينما لم يكتسب شهرة رواد الفضاء الذين جاؤوا بعده، إلا أن شجاعته والتزامه بتعزيز عالمنا، مهدا الطريق لأولى رحلات الفضاء المأهولة الأمريكية، والتي غيرت مجرى تاريخ البشرية.
إنني أطمح وآمل أن يتمكن مركز دبي للسلع المتعددة، من الاستمرار في تمهيد الطريق للأجيال القادمة، بنفس روح الريادة، وأن يصبح الأساس الذي يمكن لأصحاب العزيمة الحقيقية والنزاهة، تحقيق النجاح بناء عليه.

مركز دبي للسلع المتعددة نقطة جذب للأعمال

عند فحص جودة الماس، من المتعارف عليه على نطاق واسع أنه يتعين وجود دراية ومعرفة بأربع خصائص رئيسية: القطع والنقاء واللون والقيراط. في طريقها نحو التحول إلى مركز عالمي، كانت هناك ثلاثة عوامل أخرى لعبت دوراً مهماً بنفس القدر في النمو السريع لدبي ومرونتها في هذا القطاع: المجتمع، والتعاون، والمناخ. ونتيجة لذلك، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست فقط العاصمة الرسمية للماس الخام في العالم، بل إنها أيضاً المركز الأكبر والأسرع نمواً، حيث ارتفعت تجارتها في الماس المصقول بنسبة 52.5 في المائة كما ارتفعت تجارتها الإجمالية في النصف الأول من عام 2022 إلى 19.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية بنسبة 24.7 في المائة. قبل نحو عشرين عاماً، بدأ مركز دبي للسلع المتعددة رحلته في قطاع الماس، سأسترجع وألقي نظرة على كيفية تطورنا وما الذي يمنح دبي جاذبيتها في قطاع كان في يوم من الأيام غير موجود.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4024834.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4024834.jpg" style="width: 656px; height: 237px;"/></a>
 
لم تكن دبي من الجهات المنتجة ولا وجهة معروفة للماس كقطاع ناشئ في الإمارة أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، فقد كان القطاع في مستهل استراتيجية طويلة الأجل ستزداد أهميتها بشكل مطّرد ضمن مجموعة واسعة من السلع، مع وجود الماس بشكل استراتيجي في قلبها. من خلال إدراك التحديات التي تواجه الصناعة العالمية وتقديم حلول موحدة ضمن ولاية قضائية واحدة، حققت دبي في عشرين عاماً فقط أكثر مما حققه العديد من منافسيها خلال قرن من الزمان، بدءاً من المجتمع.
 
بعد إنشاء بورصة دبي للماس في عام 2002، ساعدت مجموعة من العوامل الإمارة على تعزيز مكانتها كمركز للتجارة، من بينها تزايد شعبية الإمارة كوجهة لقضاء العطلات، وتزايد عدد المغتربين والبيئة المخصصة للأعمال لدى مركز دبي للسلع المتعددة، وفي غضون عشر سنوات فقط، تمكنت الإمارة من زيادة أحجام هذه التجارة إلى أكثر من 12.6 مليار دولار أمريكي للماس المصقول و11.4 مليار دولار أمريكي للماس الخام.
 
بالإضافة إلى بناء بورصة ناجحة، لا يمكن التقليل من أهمية إدراج العديد من المنظمات الرئيسية ضمن مجتمع مركز دبي للسلع المتعددة. كجزء من مؤتمر دبي الخامس للماس، والذي شارك فيه أكثر من 550 من قادة الصناعة لمناقشة «مستقبل الماس». وأتاح تنظيم «معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا» واجتماع رؤساء الاتحاد العالمي لبورصات الماس لأصحاب المصلحة الفرصة للاطلاع عن كثب على كيفية وسبب تصميم المنظومة الخاصة بمركز دبي للسلع المتعددة في برج الماس لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة بين أصحاب المصلحة مع الاحتفاظ بجميع المرافق والخدمات الأساسية المطلوبة لدعم كل من الأمن والخدمات اللوجستية. وعلى الرغم من وجود عدد كبير جداً من المؤسسات التي يجب إدراجها في القائمة، إلا أن المنظمات الرئيسية الأخرى التي تجدر الإشارة إلى انضمامها إلى مجتمعنا تشمل «اتش آر دي أنتويرب (HRD Antwerp)»، الجهة الرائدة في أوروبا في مجال إصدار شهادات الماس، و«آي جي آي (IGI)»، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال تقييم المجوهرات، وإنشاء «أكاديمية دبي للتصميم»، التي تقدم دورات في تصميم المجوهرات. تساهم في دعم جيل جديد من المبدعين المحليين لتحقيق أحلامهم، مع دعم قدرات الصناعة التحويلية.
 
بالنظر إلى المستقبل، يسعدني أن أؤكد أن من بين المستأجرين لدينا سيكون المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة (GIA)، الذي سيشغل مختبره الجديد (المسجل تحت اسم مختبر جي آي إيه م.د.م.س - GIA Laboratory DMCC) أكثر من 41000 قدم مربعة عبر طابقين من برج أبتاون بعقد إيجار لا يقل عن عشر سنوات. وتعليقاً على هذه الخطوة، قال توم موسيس، نائب الرئيس التنفيذي للمعهد وكبير مسؤولي المختبرات والأبحاث: «إن الأهمية المتزايدة لدبي كمركز للماس وبنيتها التحتية المتميزة تجعل مركز دبي للسلع المتعددة خياراً مثالياً لتوسيع كبير لقدرات وحضور المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة. وسيساعد القرب من أهم مراكز تصنيع وإنتاج الماس، بالإضافة إلى خطوط النقل الفعالة التي تربط مع أسواق الماس العالمية، في دعم عملائنا، والأهم من ذلك، تعزيز قدرتنا على تحقيق مهمتنا الحيوية المتمثلة في حماية المستهلك».
 
بينما ساهمت استضافة بعض الأعضاء الأكثر نفوذاً في مجتمع الماس العالمي في توفير الكثير من الدعم، فقد ساعد تعاوننا المباشر أيضاً في ترسيخ مكانة دبي من خلال توفير مقعد على الطاولة أو الظروف الملائمة لازدهار مجتمعنا. سواء من قبل مجلس الماس العالمي، حيث تم تعييني أنا وزميلي، الدكتور مارتن ليك، المستشار الخاص - الأحجار الكريمة، كسفراء لمبادرة «نظام الضمانات» لدى مجلس الماس العالمي، وصولاً إلى عملنا مع شركة «برينكس» (Brinks) لتصميم وتطوير وبناء أكبر خزينة في منطقة الشرق الأوسط، ساعدت كل خطوة في خدمة ودعم أصحاب المصلحة لدينا، مع الحفاظ على أعلى مستوى من المعايير الدولية.
 
يمكن القول إن أكبر خطوتين تعاونيتين تم اتخاذهما وكان لهما الأثر الأكبر هما أولاً، عملنا مع وزارة المالية لدعم قرار مجلس الوزراء الإماراتي بشأن آلية الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة، والتي تم تطبيقها على الذهب والماس والمعادن الثمينة. بينما أعلم أنني ذكرت هذا الأمر في المدونات السابقة، إلا أنني سأكرره مرة أخرى - بدون تطبيق هذا القرار، لن تكون هناك صناعة للذهب أو الماس في دبي. نقطة!
 
جاء التعاون التاريخي الثاني والأكثر حداثة بعد فترة وجيزة من توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية، والتي شهدت افتتاح مكاتب متبادلة في تل أبيب ودبي، على التوالي، مع افتتاح بورصة إسرائيل للماس مكتبها التمثيلي في بورصة دبي للماس على هامش افتتاح مؤتمر دبي للماس. ونتيجة لذلك، تمتع كلا البلدين بسهولة أكبر في ممارسة الأعمال التجارية مع توفير موقع أكثر ملاءمة للتجارة، حيث يقعان على مسافة قصيرة من مناطق إنتاج الماس في قارة إفريقيا وروسيا، بالإضافة إلى المستهلكين المهمين الآخرين وأسواق التصنيع، مثل الهند.
 
في ما يتعلق بالمناخ، فإن دبي محظوظة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فمن خلال مزيج من مستويات المعيشة المرتفعة ومعدلات الجريمة المنخفضة والطقس المعتدل، أصبح مركز دبي للسلع المتعددة مركزاً متعدد الثقافات، وهو ليس فقط مرتبطاً بشكل كبير بالرحلات المباشرة إلى مراكز الماس الأخرى، مثل تل أبيب وسورات، ولكنه أيضاً المكان الذي يرحّب بأصحاب الأعمال من جميع البلدان على قدم المساواة لممارسة أعمالهم في واحدة من أكثر البيئات أماناً من نوعها. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الإمارة أيضاً من التحرك مع مناخ التغيير نحو الاتجاه الأخلاقي المتزايد للماس الاصطناعي، فمع تزايد الطلب بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي، أصبحت دبي مرة أخرى في وضع جيد يسمح لها بالاستفادة من هذا السوق الذي يبلغ حجمه 4 مليارات دولار. 
إن مناخ دبي ليس خاصاً بالماس وحده، فقد ساعد أيضاً في تحفيز نمو قطاعات أخرى مماثلة، أحدثها الأحجار الملونة، فقد استضافت مزادات من ثاني أكبر منجم للزمرد في العالم حيث تم بيع أكبر ياقوتة خام بوزن قياسي بلغ 8400 قيراط في شهر أبريل من هذا العام. وبالنظر إلى المستقبل، يفخر مركز دبي للسلع المتعددة أيضاً باستضافة مزاد الياقوت العالمي في نهاية شهر نوفمبر.
 
مع تزايد المنافسة في المشهد التجاري، وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل اتفاقية شراكة اقتصادية أوثق مع الهند في عام 2022 وتسعى إلى توقيع 35 اتفاقية مماثلة أخرى لمضاعفة الاقتصاد وتعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل القريب. بالإضافة إلى وضعه الحالي كواحد من أفضل مراكز تداول السلع العالمية، استناداً إلى عوامل الشراكة المحلية والتجارية، وعوامل توفير السلع والعوامل المؤسسية، فإن مرونة مركز دبي للسلع المتعددة في مواكبة الطلب مع تلبية كل جانب من جوانب هذه الصناعة الديناميكية للغاية تعني أننا لن نكون هنا على المدى الطويل فحسب، بل سنستمر في لعب دور أكثر أهمية في تطوير الصناعة بمسؤولية من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وخالٍ من العيوب.
 
* الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة

الإمارات تحقق أرقاماً قياسية جديدة في حجم التداولات الذي وصل إلى 19.8 مليار دولار في النصف الأول من 2022

صناعة الماس في دبي وثالوث المجتمع والتعاون والمناخ

عند فحص جودة الماس، من المتعارف عليه على نطاق واسع أنه يتعين وجود دراية ومعرفة بأربع خصائص رئيسية:

وُلد هارولد صموئيل في شمال لندن في عام 1912، وتلقّى التدريب في الأصل ليكون مساحاً قبل أن يصبح وكيلاً عقارياً ثم يستحوذ في نهاية المطاف على صندوق استثمار الضمانات العقارية في عام 1944. وغالباً ما يُنسب إليه الفضل في صياغة تريكولون العقارات «الموقع، الموقع، الموقع»، وقد ساعدته نظرته الثاقبة في اكتشاف الفرص في المدن البريطانية في فترة ما بعد الحرب على التوسع من ثلاثة عقارات متواضعة فقط في بداية حياته المهنية إلى واحدة من أكبر شركات بورصة لندن، وربما قد لا يكون هو أول شخص يؤكد على أهمية الموقع، إلا أنه بالتأكيد لم يكن الأخير.
 
على عكس المدن القائمة أصلاً في أوروبا والتي تطورت ببطء على مدى قرون من الزمن، فإن تحديد ما يمكن أن يشكّل موقعاً استراتيجياً في الاقتصادات الناشئة مثل الشرق الأوسط وآسيا يتطلب الكثير من المخاطر المحسوبة، وبالتأكيد لم تكن دبي استثناءً من ذلك. مع توسعها غرباً من الخور، لم يتركّز نمو الإمارة حول منطقة مركزية واحدة فقط، بل كانت هناك العديد من المناطق قيد الإنشاء أو مخصصة للتطوير في المستقبل، حتى بحلول الوقت الذي افتتح فيه تشاك بيري مقهى «هارد روك» في شارع الشيخ زايد في ديسمبر 1997، فيما بات يشكّل حالياً مخرج مدينة دبي للإعلام، كانت مناطق مثل مارينا وجميرا بيتش ريزيدنس وأبراج بحيرات جميرا، لا تزال مهجورة وكان الكثيرون يعتبرونها مجرد مكان على الطريق المؤدي إلى أبو ظبي، كجزء أساسي من دبي.
 
بعد خمس سنوات فقط، تم تأسيس مركز دبي للسلع المتعددة ليقوم بمهمتين - جذب وتمكين وتعزيز التجارة عبر الإمارة، والقيام بواجباته كمطور رئيسي لمجتمع أبراج بحيرات جميرا. خلال مرحلة التخطيط الرئيسي للمجتمع، كان على فريق العمل لدينا التفكير ملياً في كيفية تطوير الموقع الذي تبلغ مساحته 180 هكتاراً، وكيف سيجتذب السكان والشركات ليشغلوا 87 برجاً كان مخططاً أن يتم تشييدها، مع دمج مبادئ التصميم الستة للمجتمعات المترابطة، والنقل والحركة، والأصول والمعالم، والمدينة المدمجة الذكية والمتصلة، والاستدامة وطرق المشاة.
 
تم تقسيم المنطقة إلى 26 تجمعاً، يضم كل واحد منها تقريباً ثلاثة أبراج، وبدأ البناء بعد فترة وجيزة من التأسيس حيث أصبح برج سابا أول برج يتم إنجاز بنائه في ديسمبر 2006. ومنذ المراحل الأولى، كان من الواضح لكل من مركز دبي للسلع المتعددة وقيادتنا الوطنية أن ترسيخ المجتمع فيما هو أكبر من مجرد عقارات سيكون أمراً حاسماً لضمان نجاحه على المدى الطويل.
 
في عام 2005، ساعد ائتلاف من ستاندرد ودويتشه وبنك دبي الإسلامي في إطلاق صكوك ذهبية رائدة جمعت 200 مليون دولار، تم استخدام عائداتها لتمويل إنشاء الأبراج التجارية الأولى في المجتمع، وهي الذهب والفضة والماس. وعلى الرغم من إنجاز بناء الأبراج في عام 2008 وسط ركود عالمي، إلا أن مركز دبي للسلع المتعددة حرص على أن يكون مجتمعه مجهزاً في ذلك الوقت بالبنية التحتية اللازمة لاستضافة الشركات والبورصات، ووضع أساس لما سيأتي لاحقاً، بما في ذلك خزنة محصنة مصممة بالتنسيق مع شركة برينكس مؤمن عليها لحيازة أكثر من مليار دولار من الأصول. ومن الجدير بالذكر أنه من خلال جمع الأموال لتطوير مشروعه، يظل مركز دبي للسلع المتعددة فريداً بين أقرانه ككيان مستقل قام بتطوير نفسه معتمداً على قدراته وإمكاناته الذاتية من أجل تحقيق رؤيته التي لا مساومة عليها، ويعد هذا واحداً من عدة أسباب جعلته أول كيان حكومي في دبي يحصل على تصنيف تفاعلي بالكامل من ستاندرد آند بور لخدمات التصنيف، والثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد جهاز أبو ظبي للاستثمار. 
 
مع ترسيخ وجود بورصة دبي للذهب والسلع وبورصة دبي للماس بقوة كبورصات رئيسية، تحوّل دور مركز دبي للسلع المتعددة كمطور رئيسي من توفير البنية التحتية الأساسية نحو جعل أبراج بحيرات جميرا مجتمعاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ودعماً لإمكانية الوصول إلى المنطقة بشكل أفضل وتمييزها، تم افتتاح محطة مترو مركز دبي للسلع المتعددة رسمياً في 1 سبتمبر 2018، مما يتيح نقلاً سريعاً وموثوقاً وبأسعار معقولة لكل من المسافرين والزوار، مع توفير طريق للمشاة نحو دبي مارينا وجميرا بيتش ريزيدنس وصولاً إلى الشاطئ.
 
ومن خلال الاستماع إلى ملاحظات المجتمع، اتخذ مركز دبي للسلع المتعددة قراراً بتحويل إحدى بحيراته إلى حديقة مركزية، مما خلق مساحة خضراء كبيرة تبلغ 55000 متر مربع، بالإضافة إلى حديقة للكلاب في أبراج بحيرات جميرا، أحد الأماكن القليلة المخصصة في المدينة لتقديم خدمات لأفضل صديق للإنسان.
 
في إطار جهوده لدعم الترويج لنمط حياة أكثر صحة، وفّر مركز دبي للسلع المتعددة أيضاً العديد من المرافق الخارجية المجانية، بما في ذلك ملعب كرة السلة، الذي افتتح وأطلق عليه اسم الأسطورة الراحل كوبي براينت، بينما شجع في نفس الوقت على إنشاء مراكز اللياقة البدنية والتجميل في مختلف المجمعات في المنطقة، والتي وصل عددها اليوم إلى 324. وبروح تشجيع رواد الأعمال على الاهتمام بشكل أكبر بالصحة والرياضة، تم إنشاء SK Sports Holding DMCC، وهو مشروع أسسه نجم كرة القدم السابق كلارنس سيدورف وأسطورة الفنون القتالية المختلطة حبيب نور محمدوف، والذي سيدعم قريباً تدريب الشباب في كلتا الرياضتين من خلال الأكاديمية المزمع إنشاؤها.
 
على نحو مماثل، كان تنوع المأكولات والمشروبات في أبراج بحيرات جميرا نقطة محورية مهمة للمقيمين والزائرين الذين رأوا خياراتهم في الطعام تتوسع من عدد قليل من المقاهي إلى بعض المطاعم الأكثر رواجاً في دبي والتي تتراوح من مطاعم المعكرونة إلى المطاعم الكبيرة والمقاهي، إلى مشاريع الشراكة مع رجل الأعمال المقيم في دبي، توم أرنيل من شركة Bull &amp; Roo. إجمالاً، تضم منطقة أبراج بحيرات جميرا الآن أكثر من 460 مقهى ومطعماً وفندقاً، بدءاً من سلاسل مطاعم شهيرة مثل بيتزا اكسبرس، إلى مطاعم عائلية تقدم الطعام المنزلي مثل بيت مريم، مما يوفر مطبخاً يناسب كل الأذواق في مجتمعها متعدد الثقافات.
 
إن هذا الاهتمام بالحياة المجتمعية لم يثبّط شهية مركز دبي للسلع المتعددة للأعمال أو من حماسه لمواصلة دعم ازدهار الشركات الأعضاء فيه، ففي عام 2015، افتتح برج للمكاتب من الدرجة الأولى، وان جي أل تي (One JLT)، على مساحة 26000 متر مربع مصمماً وفقاً لمعايير الشهادة الذهبية للريادة في مجال الطاقة والذي حفّز روح الاستدامة والتقنيات المبتكرة في مشروع واحد في موقع مركزي. ومع توفر كل منتج أو خدمة يمكن تصورها تقريباً في مساحة تقل عن كيلومترين مربعين، لم تكن مفاجأة أن تحصل منطقة أبراج بحيرات جميرا في عام 2017 على جائزة أفضل موقع مناسب لجميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى جائزة التميز في البنية التحتية والعقارات.
 
إلى جانب البنية التحتية المتقدمة، كان مركز دبي للسلع المتعددة يعمل أيضاً على تجديد سلاسل التوريد الحالية من خلال تقديم قيمة أكبر، ومن الأمثلة الرائعة على ذلك الشاي والقهوة. نظراً لأن دولة الإمارات لا تنتج أياً من السلعتين، كان مركز دبي للسلع المتعددة بحاجة إلى خلق البيئة المناسبة من أجل جذب كلا القطاعين للاستفادة من دبي كوجهة للتعبئة و/ أو التحميص و/ أو التخزين و/ أو إعادة التصدير، مع الحفاظ على تنافسية التكلفة. ومن خلال تطوير وإطلاق كل من مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في عام 2005 ومركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في عام 2018، أصبحت دبي أكبر مصدر للشاي في العالم، كما أصبحت مسؤولة ما يعادل أكثر من 25 مليون فنجان قهوة منذ بدء التجارة فيها.
وشملت الصناعات الناشئة الأخرى التي تم إطلاقها داخل المجتمع أول مركز تكنولوجي عالمي لرجال الأعمال من Google في الشرق الأوسط مع شركة أسترولابس (AstroLabs Dubai)، والذي يشمل مختبراً متقدماً لتطوير الأجهزة المحمولة تم تصميمه بالاشتراك مع Google for Entrepreneurs، بينما نجح إطلاق مركز دبي للسلع المتعددة في عام 2021 لمركز الكريبتو التابع له في استقطاب أكثر من 400 شركة مع إبداء ما يقرب من ألف شركة أخرى اهتماماً بالمركز.
كموقع متنوع، أظهر باستمرار استعداداً لتبني التكنولوجيا الجديدة، وقّع مركز دبي للسلع المتعددة اتفاقية مع اتصالات ديجيتال في أكتوبر 2019 لتحويل منطقة أبراج بحيرات جميرا إلى أذكى مجتمع في المنطقة للعيش والعمل. وبناء على ذلك، تم تجهيز المجتمع بمنصات ذكية على مستوى عالمي استفادت من قوة إنترنت الأشياء، بينما أصبح أيضاً أول مجتمع في المنطقة يستخدم تكنولوجيا 5G. بالإضافة إلى شراكته الحالية مع كريم بايك (Careem Bike) ومبادرة السكوتر التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى مشروعه لتظليل مواقف السيارات بألواح الطاقة الشمسية بقدرة 6.3 ميجاوات، والذي يجري نشره في 17 موقعاً بما يوفر 7.612 ميجاوات في ساعة من الكهرباء سنوياً، فقد وصل مجتمع أبراج بحيرات جميرا بالفعل إلى قدرات، تجعل الناس ينتظرون إعلانه التالي باهتمام خاص.
تم كشف النقاب عن مشروع أبتاون دبي في عام 2015، وبدأ العمل على تنفيذه في عام 2017، مع حدث خاص منفصل للاحتفال ببدء بناء برج أبتاون في عام 2019، وهو أول برج من الأبراج الشاهقة متعددة الاستخدامات في منطقة أبتاون دبي. وتم تصنيف برج أبتاون كأول منتج ضيافة من فئة الخمس نجوم وأول منتج سكني يحمل علامة تجارية يتم إنشاؤه بالتعاون مع شركة أكور (Accor) وأدريان سميث ووجوردون جيل للهندسة المعمارية (ASGG) وويمبرلي أليسون تونغ آند غو (WATG) وبيسكس للإنشاءات (BESIX)، وهو ما يمثل تتويجاً لجميع الدروس المستفادة من أبراج بحيرات جميرا مع الفخامة المضافة للتكنولوجيا المعاصرة. ويتم بناء برج أبتاون وفقاً لمعايير الشهادة الذهبية للريادة في مجال الطاقة، حيث ينقل الاستدامة إلى مستوى جديد، على سبيل المثال من خلال تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لأكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع بناء في العالم، وبالتالي تقليل البصمة الكربونية للمشروع بأكثر من 50 % وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 20 %. وبدعم من Enerwhere، وهي شركة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة، يتم تزويد أبتاون تاور بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، بإذن من شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزية (إمباور).
مع حدوث مثل هذه التطورات الهامة في أبراج بحيرا جميرا وحولها، لم يكن من المستغرب أن يشعر أولئك الذين قرروا الاستثمار بالارتياح. وفي الواقع، صنفت Sotheby’s Luxhabitat في فبراير 2020 أبراج بحيرات جميرا في المركز الأول كأكثر مجتمع سكني فاخر يحقق عوائد إيجارية في دبي بنسبة 7.26 %.
في حين أنه ربما كان من الصعوبة بمكان مناقشة موقع منطقة أبراج بحيرات جميرا خلال مرحلة التخطيط الرئيسي، فإنها تغطي اليوم ثلاثة كيلومترات من شارع الشيخ زايد، الشريان الرئيسي لدبي من الشرق إلى الغرب، وهي متصلة بطريقين سريعين ومحطتي مترو و13 محطة للحافلات. كما أنها على بعد خمس دقائق من الشاطئ، وعشر دقائق من ابن بطوطة مول ونخلة جميرا، وعشرين دقيقة فقط من إكسبو 2020، ودبي باركس، ودبي مول، وأوبرا دبي، ومطار دبي، وعلى بعد ساعة من أبوظبي.
كثمرة لكل هذه الجهود، حصد مركز دبي للسلع المتعددة جائزة أفضل منطقة حرة في العالم التي تقدمها مجلة اف دي آي التابعة لصحيفة فايننشيال تايمز لمدة سبع سنوات متتالية، بينما كرّس مكانته الريادية على مستوى العالم في تجارة الماس الخام، كما أنه يعتبر مركزاً رئيسياً للذهب، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى المصافي المقامة فيه، وهو أول منطقة حرة في دولة الإمارات العربية المتحدة تنضم إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة. وكميزة إضافية، ساعدته بيئته العمرانية وشعار «وجد من أجل التجارة» (Made for Trade) في جذب الشركات العالمية والشركات الموجودة في قائمة فورتشن 500 (Fortune 500) بما في ذلك بيبسيكو (PepsiCo) وجلينكور (Glencore) وتوتال (Total) وأمريكان إكسبريس (American Express) وبيتروناس (Petronas) وتاتا (Tata) وهانيويل (Honeywell) ودانون (Danone) وكولجيت بالموليف (Colgate Palmolive) وجنرال ميلز (General Mills)، وكاتربيلر (Caterpillar) على سبيل المثال لا الحصر.
بالتأكيد، من خلال تعزيز روح ديناميكية وريادة الأعمال، إلى جانب بيئة داعمة للأعمال مع بنية تحتية حديثة على مستوى عالمي، لم يستمر مركز دبي للسلع المتعددة في النمو فحسب، بل حقق مستويات أداء قياسية حيث استقطب 1469 شركة جديدة في النصف الأول من عام 2022، مما رفع مجموع الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 21000 شركة.
على الرغم من أنني لا أستطيع الاعتراض على قيمة الموقع عندما يتعلق الأمر بالعقارات، إلا أنني متأكد من أن نجاح منطقة أبراج بحيرات جميرا كمجتمع يرجع إلى التركيز الثابت على الرؤية طويلة المدى وعلى الأشخاص الذين اختاروا أن يكونوا جزءاً منها. إنها أكثر من مجرد موقع، إنها حقاً مجتمع عالمي يستمر في التطور بما يتماشى مع متطلبات واحتياجات سكانه وزائريه، مع الحفاظ على أدائه لمهامه المتمثلة في جذب وتمكين وتعزيز التجارة. اليوم، تقدّر قيمة هذه التجارة بأكثر من نصف تريليون دولار سنوياً - وهو رقم كان هارولد صموئيل سيوافق على أنه عائد قوي على الاستثمار.

أبراج بحيرات جميرا: ترسيخ المجتمع لما هو أكثر من مجرد موقع

منذ سنوات عدة، أذكر أنني قد قرأت مقالة عن طريقة تفكير الشركات الكبرى والتعريفات المختلفة لنجاح الشركات، وبينما يتفق العديد من الاقتصاديين والرأسماليين على أن الربح الصافي هو المعيار الأساسي الوحيد المهم، فإنني، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى، أود أن أقول إن المدى الحقيقي للشركات الكبرى يتجاوز حدود الربح ويشمل تأثيرها الإيجابي الصافي على المجتمعات التي تعمل فيها، إنه طبيعة تأثيرها على الموظفين والشركاء والمستهلكين، وإلى حدٍ كبيرٍ، على المدن والدول التي تنمو فيها. اليوم في دولة الإمارات، نحن محظوظون لأن لدينا قطاعاً تجارياً ولوجستياً كبيراً؛ وأعتقد أن مشهد أعمالنا وأهميته الدولية كان سيكون مختلفاً تماماً مع ذلك لولا وجود موانئ دبي العالمية. 
قبل فترة طويلة من تأسيس الإمارات العربية المتحدة كدولة منذ أكثر من خمسين عاماً، كانت مكانتها كمركز تجاري يربط الشرق الأقصى بأوروبا يعود تاريخه إلى أكثر من 4000 عام، حيث تم العثور على حوالي 12.000 قطعة أثرية مدفونة على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من المكان الذي ازدهرت فيه دبي منذ ذلك الحين. من درب المعادن حي ساروق الحديد الذي تم اكتشافه أخيراً، والذي بلغ ذروته خلال العصر الحديدي، إلى مكانة الإمارة المعروفة على نطاق أوسع في مجال اللؤلؤ، كانت التجارة دائماً أكثر من مجرد أعمال تركز على الإيرادات بل كانت أسلوب حياة أدى إلى تشكيل الأفكار الثقافية والإبداعية.
قبل عقود عدة من توحيد الإمارات، كان خور دبي وخور خان في الشارقة المجاورة من بين الوجهات التجارية الرئيسية في المنطقة، حيث كانت السفن التجارية ترسو على الشواطئ وتنتظر الصنادل لتفريغ شحناتها في الجمارك. ومع ذلك، نظراً لزيادة الطمي في الشواطئ، كان من الضروري تجريف الخور في عام 1959 ومرة أخرى في عقد السبعينيات، وبينما كان الغرض من استيراد رافعة رصيف ميكانيكية من اسكتلندا تحسين الكفاءة، نجحت في عمل تحسين طفيف فقط بسبب حجم البضائع القادمة. يتم تفريغ معظم الشحنات على الرمال، ثم سحب بعض الشحنات بمعرفة العمال أو الحمير أو الشاحنات، إذا كنت محظوظاً، إلى المستودعات، أو أماكن الحفظ، قبل تجهيزها للاستلام أو التوزيع. 
بالإضافة إلى آثار الكساد الاقتصادي العالمي في الفترة من 1973 إلى 1975 وكدولة ناشئة كانت المقامرة على الاستثمار في ميناء راشد في عام 1972، قبل التوسع إلى جبل علي في عام 1976، وبعد ذلك الانتهاء من المرحلة الأولى من التنمية بحلول عام 1979، بلا شك أحد المخاطر، ولكنها كانت تستند إلى الاعتقاد الراسخ بأن دولة الإمارات تمتلك في جعبتها ما هو أكثر من سلعها التقليدية تاريخياً. 
بحلول الثمانينيات، تطور ميناء راشد ليصبح ميناءً رئيسياً، حيث كان يتم إعادة تصدير قرابة 70% من حاوياته بدلاً من إدخالها مدينة دبي. وفي الوقت نفسه، كان ميناء جبل علي يكافح - ليس فقط بسبب بُعده المتصور عن دبي ولكن أيضاً بسبب عقد إدارته، الذي ذهب إلى شركة سيلاند شيبينج الأمريكية، مما جعل شركات الشحن الأخرى تتردد في استخدامه. 
وكما ورد في تقرير جون كوثبرت، «تاريخ الخدمات اللوجستية بدولة الإمارات الذي يمتد إلى 40 عاماً»، بحلول عام 1990، واجهت حكومة دبي معضلة. كانت تمتلك ميناءين - ميناء جبل علي وميناء راشد. وقد خضع كل ميناء إلى إدارة مقاول مختلف تنافسوا في العمل، حيث كانوا يتنافسون مع بعضهم البعض على الأعمال نفسها. كانت الفيضانات تغطي ميناء راشد الذي طلب من الحكومة ضخ استثمارات ضخمة في المراسي الجديدة وأعمال التجريف والمعدات. كان ميناء جبل علي يحقق الحد الأدنى من الإنتاجية ومرافقه غير مستغلة على الإطلاق. وجاء رد حكومة دبي بإنهاء عقدي الإدارة واستيعاب إدارة وموظفي كلا الميناءين في شركة جديدة مملوكة للحكومة (ولكن مستقلة تجارياً) تُسمّى هيئة موانئ دبي. تم التغلب على مقاومة خطوط الشحن من خلال تقديم حوافز للانتقال إلى ميناء جبل علي وتغير تصور المرسل إليهم من خلال استخدام أسطول الشاحنات الخاص بميناء جبل علي لنقل الحاويات بين الميناءين دون أي تكلفة على المرسل إليهم. وكانت النتيجة الصافية هي بدء زيادة الإنتاجية في كلا الميناءين. وبحلول أواخر التسعينيات، أصبح من الواضح أن ميناء جبل علي لم يكن لديه مساحة كافية للتعامل مع توقعات البضائع المستقبلية أو استيعاب إنتاجية ميناء راشد في حالة اتخاذ القرار الاستراتيجي بإغلاق ميناء راشد. ولطالما كان موقع ميناء راشد في وسط دبي ميزةً كبيرةً في بداياته، ولكن مع زيادة حركة مرور مركبات النقل الثقيل على الطرق الناتجة عن عمليات ميناء راشد وتوسع دبي أصبحت حركة المرور في ميناء راشد تشكل خطراً على البيئة وعلى سلامة الطرق بالنسبة للمسافرين في الوقت الحالي. وفي نهاية المطاف، تم إجراء توسعات كبيرة في ميناء جبل علي في مطلع القرن 21 مما مكّن ميناء راشد من إغلاق عملياته في عام 2008. 
تأسست موانئ دبي العالمية في ثوبها العصري من خلال دمج هيئة موانئ دبي وموانئ دبي الدولية في عام 2005، ومنذ ذلك الحين برزت كواحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، حيث يتم مناولة أكثر من 70.000 سفينة عبر 82 محطة بحرية وداخلية موجودة في أكثر من 40 دولة. ونتيجة لذلك، وبفضل هذا التطوير أصبحت مسؤولة عن حوالي 10% من حجم حركة الحاويات في العالم. 
وبعيداً عن الفوائد الواضحة المترتبة على زيادة حجم التجارة، حققت موانئ دبي العالمية محطتين رئيسيتين في إنجازاتها غالباً ما يتم تجاهلهما. أولاً، من خلال تأسيس العلامة التجارية الإماراتية كشريك تعاوني ومستثمر استراتيجي، عززت وعياً أكبر بمكانة دبي كوجهة للتجارة والسياحة. ثانياً، يمكن النظر إلى نجاح موانئ دبي العالمية على نطاق واسع باعتبارها محركاً لتطوير قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية سريع النمو في أبوظبي.
بعد إطلاق استراتيجيتها الاستثمارية الأجنبية المباشرة قبل ست سنوات فقط من اكتمال تشكيلها، تعاونت شركة موانئ دبي الدولية بالفعل في محطة الحاويات الجنوبية بجدة قبل تطوير عمليات الموانئ في جيبوتي وفيزاج وكونستانتسا. ولم تكن هذه سوى الخطوات الأولية لما سيصبح أهم فترة استثمار استراتيجي لشركة موانئ دبي العالمية.
بعد المزايدة على شركة Hutchison Whampoa Ltd وشركة PSA، وغيرهما، استحوذت شركة موانئ دبي الدولية على أصول الموانئ العالمية لشركة CSX Corp الكائنة في الولايات المتحدة في صفقة قيمتها 1.15 مليار دولار تضمنت عمليات الموانئ الحالية الحرجة في هونغ كونغ والصين وأستراليا وألمانيا. وشملت أيضاً بونتا كاسيدو بجمهورية الدومينيكان، وهو ميناء يتعامل مع أكثر من 60% من الحصة السوقية للدولة، ومنذ ذلك الحين أصبح واحداً من أهم المراكز التجارية في منطقة الأمريكتين ومن بين أفضل 15 ميناءً على مستوى أمريكا اللاتينية. 
محطات الحاويات
وبعد عام واحد فقط، في عام 2006، اشترت موانئ دبي العالمية شركة P&amp;O، وهي رابع أكبر مشغل موانئ في العالم، بعد أن تفوق عرضها على العرض الذي قدمته شركة PSA السنغافورية في صفقة تضمنت 29 ميناءً في 19 دولة، بما في ذلك محطات الحاويات في سيدني وملبورن وبريسبان وفريمانتل في أستراليا، ومحطتي ساوثامبتون وتيلبوري في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى العديد من الموانئ في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، بما في ذلك كندا، حيث توسعت العمليات الآن لتشمل برينس روبيرت وفانكوفر ونانيامو وفريزر ساري. 
وتشمل الموانئ الحيوية الأخرى، التي تم الاستحواذ عليها بمرور الوقت ولكن في الآونة الأخيرة فقط بالإجمالي، موانئ دبي العالمية - سانتوس، التي بدأت بحصة أقلية في عام 2009 قبل شرائها في ديسمبر 2017. واليوم، تُعد هذه المحطة واحدة من أكبر المحطات متعددة الأغراض وأحدثها في البرازيل، وتمتد على مساحة 848.500 متر مربع، وتتميز بموقع استراتيجي بجوار الطريق السريع وشبكة السكك الحديدية. وبفضل رصيفها المجهز تقنياً، يمكن لموانئ دبي العالمية سانتوس التعامل مع ما يصل إلى أربع سفن سوبر بوست باناماكس في وقت واحد، مما يحقق حجم تجارة سنوي يتخطى حاجز 1.2 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً. 
ويمكن القول إن الشركة خطت أعظم خطواتها الرئيسية في يونيو 2007، عندما طرحت على المستثمرين حصة نسبتها 19.55% تمثل 3,245.3 مليون سهم من خلال الطرح العام الأولي في نوفمبر 2007. لم يرتفع الطلب على الأسهم أكثر من المعروض بمقدار 15 مرة فحسب، بل إن عائداته التي بلغت 4.22 مليارات دولار جعلته في ذلك الوقت أكبر اكتتاب عام أولي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
ومع إجراء المزيد من الاستثمارات الكبيرة في السنوات اللاحقة، وعلى وجه الخصوص، بوابة لندن (London Gateway) وميناء بربرة وإنشاء ميناء للمياه العميقة بقيمة 1.13 مليار دولار في ندايان بالقرب من العاصمة السنغالية داكار، من الإنصاف القول إنه في أقل من عقدين فقط، استحقت موانئ دبي العالمية اسمها عن جدارة، بعد أن وطئت أقدامها كل ركن من أركان العالم تقريباً. 
لا تعتمد موانئ دبي العالمية مطلقاً على أمجادها، وتركز تركيزاً واضحاً على تعزيز القيمة والسلامة والاستدامة في جميع أصولها، وتواصل الاستفادة من الرقمنة في جميع جوانب مؤسستها مع البحث عن طرق جديدة لتوفير الوقت من خلال التطبيق العملي للتكنولوجيا. 
وبفضل مشاريع مثل موانئ دبي العالمية للشحن السريع، والتي ستتيح إمكانية «الشحن بسرعة الطيران وأقرب إلى تكلفة النقل بالشاحنات»، أو BoxBay، التي يتم تجريبها حالياً في جبل علي، وتتيح الوصول المباشر إلى الحاويات من خلال نظام تكديس مؤتمت بالكامل يصل ارتفاعه إلى أحد عشر طابقاً، أدركت موانئ دبي العالمية أين تكمن نقاط قوتها وكيف يمكنها تعظيم القيمة لعملائها وشركائها. 
واسترشاداً بمبادئها الأربعة لخلق النمو والتحفيز على تحقيق النتائج ومساعدة الآخرين على التميز والتكيف والتطور، تحتل موانئ دبي العالمية بلا منازع الريادة في مجتمع مشغلي الموانئ والمنظمات التجارية التي أعادت وضع دولة الإمارات بنجاح كمركز تجاري عالمي مع توسيع نطاق نفوذها. وسواءً كنت تعتبرها مجرد شركة أم أداة لبناء الأمة لعبت دوراً مهماً في تطوير دولة الإمارات، تواصل موانئ دبي العالمية عملها كسفير بعيد المدى لدولة الإمارات ودورها المتنامي باستمرار في التجارة العالمية. 
بالنسبة لي، يُعتبر هذا مثالاً عملياً على المثل اليوناني القائل «ينمو المجتمع بشكل عظيم عندما يزرع كبار السّن أشجاراً يعرفون أنهم لن يجلسوا في ظلها أبداً».

موانئ دبي العالمية: الريادة في التأثير والتجارة

قال بنجامين فرانكلين، وهو واحدٌ من أهم مؤسسي الولايات المتحدة، في خطابٍ إلى العالم الفرنسي جان بابتيست، عام 1789: «لا يمكن القول بأن هناك شيئاً مؤكداً في هذا العالم سوى الموت والضرائب»، وهي مقولة أسيء اقتباسها على نطاق واسع، كاستعارةٍ لطبيعة الفناء التي لا مفر منها، والشبح الذي يداهمنا دائماً، وهو مُحصّل الضرائب، وأنا أتفق معه في ذلك إلى حدٍ كبير. فالضرائب، من الناحية المثالية، تمثّل آلية مفيدة وضرورية، يسهم من خلالها أعضاء المجتمع في الخدمات المشتركة، و/‏أو وسائل الراحة التي تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية، وبالتالي، وضع أساس عادل ومتحضّر، يمكّن المجتمعات والشركات من الازدهار. وبالرغم من ذلك، مع استمرار ترابط العالم الذي نعيش فيه بشكل أكبر، لم تعد نتيجة التصميم الضريبي بسيطة كمصدرٍ للإيرادات، ولكنها أصبحت تشكّل توازناً دقيقاً، يمكنه التأثير على مجموعة واسعة من العوامل لكل من الشركات والدول، على حدٍ سواء.
لا تطبّق دولة الإمارات أي ضريبة دخل اتحادية، وإنما تطبق ضريبة دخل مستهدفة، تقتصر على البنوك الأجنبية وشركات النفط، ما يجعلها مواتية للغاية لاستقطاب الوافدين الذين يشكلون حوالي 80 % من السكان، ويعيدون ضخ جزءٍ على الأقل من أرباحهم في الاقتصاد المحلي، من خلال الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي، ومع ذلك، وبحسب ما أوضحه مركز السياسات الضريبية التابع لمؤسستي «أوربان إنستيتيوت» و«بروكينجز إنستيتيوشن»: «لا تعتمد الآثار طويلة الأجل للسياسات الضريبية، على آثارها التحفيزية فحسب، بل تعتمد أيضاً على آثارها على العجز في الموارد». 
وعلى هذا النحو، طبّقت دولة الإمارات، مع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، ضريبة القيمة المضافة، أول يناير 2018، كوسيلة لتوفير مصدر جديد للدخل، الذي بحسب مصادر حكومية «سيستمر استثماره في توفير خدمات عامة عالية الجودة، مع دعم الحكومة في المُضيّ قدماً نحو رؤيتها الرامية إلى الحد من الاعتماد على النفط، والمواد الهيدروكربونية الأخرى كمصدرٍ للإيرادات». ولا شك أن هذه الخطوة، كانت تمثل من منظور الاقتصاد الكلي إنجازاً بارزاً. فبتطبيق معدل ضريبة لا يتخطى 5% على الشركات التي تتجاوز توريداتها ووارداتها الخاضعة للضريبة 375,000 درهم (102,110 دولارات) فقط، كان الأثر ضئيلاً وأكثر ملاءمةً بالتأكيد عند مقارنته بالمتوسط العالمي للضريبة، الذي يتراوح بين 10% و20%، وتمكّنت حكومة الإمارات في الوقت نفسه، من تحصيل 27 مليار درهم في السنة الأولى فقط، وكانت المحصّلة النهائية، أن واصلت الشركات والمقيمون التمتع بمزايا العيش في الإمارات، بينما تمكنت الحكومة من تحصيل ما يقرب من 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي لديها، ما يعني تحقيق مكاسب مُعتبرة للجميع تقريباً، باستثناء صناعات الذهب والماس في البلاد.
وبعد أن نمت قطاعات الماس والذهب والمجوهرات، من حالة عدم الوضوح التي كانت تعتريها، لتشكّل 27% من اقتصاد دبي غير النفطي، على مدار عشرين عاماً، أصبحت صناعاتٍ رئيسة، وجدت في الإمارات سوقاً خصبة، بفضل ما تتمتع به من موقع جغرافي، وبنية تحتية، بالإضافة إلى الشفافية وسهولة مزاولة الأعمال التجارية، وكذلك اللوائح الضريبية المواتية.  
وبفضل ما تتحلى به قيادتنا الوطنية من فطنة، سارع مجلس الوزراء الموقر، إلى اعتماد آلية الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة على الذهب و/‏‏‏‏‏أو الماس و/‏‏‏‏‏أو المنتجات، التي يكون المكون الرئيس فيها هو الذهب والماس، أي المجوهرات، في المعاملات التجارية بين التجار المسجلين، وبذلك نجح في الحفاظ على مكانة دولة الإمارات، كمركز تجاري استراتيجي، مع قدر ضئيل من الضرر، نتيجة الأشهر الخمسة الأولى من عدم اليقين بشأن ضريبة القيمة المضافة. ولو لم يتم تطبيق هذه السياسة، لما كان لمسرّعات الصناعة التي ظهرت خلال الجائحة، ذلك الأثر في النجاح المستمر لدولة الإمارات. ونخلص من هذا، إلى أن قرارات الاقتصاد الكلي الأكثر جدوى على المدى الطويل، تُتّخذ على أفضل نحوٍ، عندما يكون هناك فهم واضح للنتائج، وكيف أنها ستدرّ مكاسب نهائية لمجتمعنا الأوسع، وهو شيء تُجيده قيادتنا الوطنية بصورة منقطعة النظير.
ومن الجدير في هذا الصدد، الاستشهاد بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال سموه: «الغاية من الإدارة الحكومية، هي خدمة الناس، الغاية من الوظيفة الحكومية هي خدمة المجتمع، الغاية من الإجراءات والأنظمة والقوانين هي خدمة البشر. لا تنسَ ذلك، لا تمجّد الإجراءات، ولا تقدّس القوانين، ولا تعتقد أن الأنظمة أهم من البشر». وهذا هو ما يقودني إلى موضوع هذا المقال. 
ففي خضم التحديات التي ظهرت على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، لم تتغلب دولة الإمارات على العاصفة فحسب، بل خرجت منها كمركز للاستقرار، مجهز ومؤهل فنياً على نحوٍ أفضل، بفضل القرارات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة. وإن الإمارات لتجد نفسها تقف على ميزة فريدة، من خلال إيجاد وتعزيز الأدوات والتقنيات المناسبة، للحفاظ على سلامة الناس، مع تمكين الأعمال التجارية، ليس فقط من الاستمرارية، ولكن أيضاً من التوسع بوتيرة سريعة. وفي ما يتعلق بالأحجار الملونة، خاصة الياقوت والزمرد والزفير والماس الصناعي، فإن الأمر يتعلق على نحوٍ أكبر، بخطوة جانبية، وليس بصناعة جديدة تماماً، ومع ذلك، في عصر تجزئة الصناعة، أصبحت دبي مجهزة بشكل خاص، لتوفر ذراعاً استراتيجية وداعمة لمراكز، مثل هونغ كونغ وبانكوك، والتي ستستفيد بشكل متساوٍ من وجود سوق أكثر كفاءة، من حيث معدلات الضرائب المنخفضة. 
وفقاً لتحليل أجراه مركز دبي للسلع المتعددة مؤخراً، لا تمتلك دولة الإمارات حالياً حصة كبيرة من سوق الأحجار الكريمة الملونة، ومع ذلك، لو كان من الممكن إقناع التجار باستهداف دبي لتوسيع أعمالهم، لأحدث ذلك نشاطاً اقتصادياً إضافياً، يصل إلى 4 مليارات دولار. وعلى نحوٍ مماثل، في ظل التقدم التكنولوجي الذي تشهده البلاد، يمكن لسوق الماس الصناعي، أن يضيف نشاطاً آخر بقيمة 6 مليارات دولار، كجزء من قطاع أعمال عالمي بقيمة 20 مليار دولار تقريباً، وذلك لما له من فائدة إضافية في القطاعين التجاري والصناعي. لذا، إذا كان الاتجاه الصعودي المحتمل كبيراً بهذه الدرجة، فلماذا لم يتجه السوق بالفعل إلى هنا؟ السبب في ذلك، هو ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركية. فعلى الرغم من تطبيق أشكال الضرائب على نطاق واسع، إلا أن وجودها يُعد عائقاً كافياً، يحول دون استقطاب صناعة الأحجار الكريمة والماس الصناعي، ومع ذلك، مما يدعو للتفاؤل، أنه ليس بالضرورة أن يكون الأمر على هذا النحو، وفي ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، يمكن للحكومة تعديل السياسة، دون أن تخسر فلساً واحداً. 
لنفترض إجراء صفقة لبيع سلعة ثمينة يدفع فيها المشتري 100 مليون دولار، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 5 ملايين دولار، إذا كان كلا الطرفين مسجلاً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. في هذه الصفقة، يُصدر البائع فاتورة ضريبية إلى المشتري بقيمة 105 ملايين دولار (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، ويدفع ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 5 ملايين دولار إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. ويدفع المشتري أيضاً مبلغ 105 ملايين دولار إلى البائع، شاملاً ضريبة القيمة المضافة، بقيمة 5 ملايين دولار، والتي تشمل مطالبةً خاصة بضريبة المدخلات في إقرار ضريبة القيمة المضافة عن مبلغ 5 ملايين دولار، ما يعني أن ضريبة المدخلات، ستؤدي إلى خفض أي ضريبة مخرجات مستحقة الدفع، أو ستكون متاحة كاسترداد للمطالبة من الهيئة الاتحادية للضرائب. ومن ثم فإن هذه الصفقة، في الأساس، تُعد معاملة محايدة لجميع الأطراف. هذه بالطبع هي العملية المقصودة للمعاملات بين الشركات، ومع ذلك، فإن متطلب التمويل يمثل تكلفة مباشرةً على المشتري، وهو ما يُفسد ربحية الصفقات الحالية، ويعوق المنضمين الجدد إلى السوق. ويمكن حل هذه المسألة، من خلال اعتماد نسبة الصفر على توريد السلع النفيسة، أو آلية احتساب عكسي مماثلة لتلك المطبقة على الذهب والماس، فهذا لن يؤدي إلى تبسيط العملية فحسب، بل سيخلق بيئة مباشرة، يمكن فيها تسهيل التداول. 
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، تخضع السلع الثمينة حالياً لمعدل عام يبلغ 5 %، ولكن، على عكس المبلغ المطبق في ضريبة القيمة المضافة على الشركات، فإن الضريبة المكتسبة، لا تضاهي السوق التي تتم خسارتها. وبموجب اللوائح الحالية، عند استيراد الأحجار الكريمة الملونة إلى دبي، يتم تطبيق رسوم غير قابلة للاسترداد بنسبة 5 %، ما يعني أن الشركات ليس لديها خيار عمليّ آخر، سوى الاستعانة بمقدم خدمات لوجستية أمنية لشحن البضائع، باستخدام سند استيراد مؤقت، ومع ذلك، فإن هذه التكاليف كبيرةٌ أيضاً، نظراً لوزن وقيمة البضائع. وفي المرحلة التالية، سواءً تم بيع الأحجار أم لا، يجب أن تغادر البضائع دبي وتعود إلى بلد المنشأ، وبعد ذلك، يمكن توزيعها على المشترين. وسيؤدي قيام دولة الإمارات بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الثمينة، أو تبسيط إجراءات تعليق الرسوم الجمركية، إلى تحفيز السوق العالمية للاستفادة من كل ما تقدمه الدولة، بالإضافة إلى تحسين سهولة مزاولة الأعمال، في صناعةٍ تعاني حالياً من الضمانات المالية المرتفعة، والتكاليف غير الضرورية. 
تُجدر الإشارة إلى أن مكانة دبي الحالية، كمركز رائد عالمياً في أسواق الذهب والماس، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقرار مجلس الوزراء الإماراتي بالتعلم من الأخطاء السابقة للاقتصادات العالمية الأخرى، وعكس ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % للمستثمرين على مستوى البيع بالجملة، وهذا ما جعل دبي تقترب من أن تصبح أكبر مركز للماس في العالم، بعد أن نجحت بشكل كبير، في سدّ الفجوة بينها وبين مدينة أنتويرب، من حيث أحجام تجارة الماس الخام والمصقول. وفي حال تطبيق الاستراتيجية ذاتها على الأحجار الكريمة والماس الصناعي، ستتمكن دبي مرة أخرى، من أن تكون مركزاً رئيساً لنوعين من السلع عالية القيمة، تمت تهيئة بيئة مناسبة لهما بالفعل، في إطار البنية التحتية الحالية، والموقع، وسهولة مزاولة الأعمال.
  * الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة

عكس ضريبة البيع بالجملة يدفع دبي لصدارة أكبر مراكز الماس عالمياً

قال بنجامين فرانكلين، وهو واحدٌ من أهم مؤسسي الولايات المتحدة، في خطابٍ إلى العالم الفرنسي جان بابتيست، ليروي عام 1789

غالباً ما أضع بعين الاعتبار العوامل المساهمة التي ساعدت على نمو دبي عند تحليل مسيرة تطور هذه الإمارة على مدار العقدين الماضيين، ليس فقط كمركز للتجارة، بل أيضاً كوجهة للاستثمار والسياحة والرياضة وفن الطهي والثقافة أيضاً. ويمكنني أن أتكهّن، على أحسن تقدير، أن هذا التطور لم يكن وليد عامل واحد فحسب، بل نتاج مجموعة من الركائز تتجسد في منظومة قيادة محكَمة وفهم واضح لنجاحات والإخفاقات في الاقتصادات الأخرى ومستوى تنفيذي يتسم بالمرونة والحيوية أسهمَ في دمج التقنيات ذات الجدوى الثابتة رهناً بما تقتضيه الضرورة. تتشابه مسيرة التطور هذه في كثير من أوجهها مع قصة أكثر الكيانات التجارية نجاحاً، وهو شيء تدأب إدارة مركز دبي للسلع المتعددة باستمرار على دراسته عند تقييم الشركات التي يعتزم العمل معها حينما يتعلق الأمر بتوسعة نطاق القيمة التي نحققها لمجتمعنا المتنامي، بالتوازي مع الحرص على زيادة معدل اجتذاب المنطقة الحرة للشركات التي تنشد مكاناً آمناً يسهل الوصول إليه من أرجاء العالم كافة لمزاولة أنشطتها التجارية فيه. 
كمركز للتجارة، تجسد المقاصة واحداً من العوامل التيسيرية الرئيسة الضرورية لأنشطتنا اليومية؛ ومع أن المهمة ذاتها ليست معقدة بالضرورة، إلا أن تطور صناعة المقاصة قد قطع شوطاً طويلاً منذ نشأتها قبل قرابة ثلاثمائة عام مضت. أمّا اليوم، فإن أدق توصيف يمكن أن يُطلَق على كبرى غرف المقاصة أنها مراكز تعتمد على التكنولوجيا نقيضاً لوصفها بأنها مؤسسات مالية، خصوصاً منذ أن بدأت السوق بحدودها الأوسع نطاقاً بالتحوّل صوب الاعتماد على الحلول القائمة على التقنيات الرقمية في أوائل الألفية الثانية. 
ومع أن هذا القطاع لا يضم أسماء معروفة من قبيل جيف بيزوس وإيلون ماسك، إلا أن شخصية مثل جيف سبريكر، وهو رائد أعمال في الأسواق المالية العالمية، يضاهي في تأثيره، بلا شك، تأثير أيٍ من هذين الرجلين في مجالات أعمالهما. فبعد عمله على تطوير مؤسسة إنتركونتيننتال إكستشينج (ICE) من بدايات متواضعة في عام 1996، أصبحت قيمتها السوقية نحو 66 مليار دولار أمريكي وتضم عشر بورصات، على رأسها بورصة نيويورك (NYSE) وست غرف مقاصة. 
بفضل المؤهل التعليمي الذي يحمله في تخصص الهندسة، فإن النهج الذي يسلكه سبريكر لتوسيع إمبراطوريته عن طريق الاستحواذ على البورصات وعوامل تمكين البنية التحتية قد أتاح له تكوين رؤية موضوعية «[للاحتفاء] بالخصائص المحمودة لهذه الأسواق، بالتوازي مع المضي في إصلاح المعيب منها»، وهي فلسفة يتشاركها مع مبتكر المقاصة، فيليب بورلاماشي.
كان فيليب بورلاماشي، المولود في بلدة سيدا الفرنسية عام 1575 وذو الأصول الإيطالية الذي تعود جذوره للمنفيين من سلالة فرانسيسكو بورلاماشي، أبرز أبناء مقاطعة لوكا الإيطالية، معروفاً على نطاق واسع بأمرين: الدور الذي شغله وسيط مالي لملك إنجلترا تشارلز الأول وكونه صاحب أول مقترح موثّق لإنشاء بنك مقاصة وطني. وبفضل كونه مقرضاً رئيسياً للحكومة وممولاً لشركة الهند الشرقية وممثلاً لتجار مدينة لندن، أدرك بورلاماشي باكراً أهمية السيولة والموثوقية حينما كان الأمر يتعلق بتسوية المعاملات التجارية وابتكر مفهوم بنك المقاصة الذي يتجسد دوره في الوساطة التي تمكّنه من ضمان المعاملات التجارية لحماية كل من المشتري والبائع، إلى جانب وظيفته في حفظ السجلات المالية بصفة دائمة. ومن سوء حظ بورلاماشي أنه أفلس في عام 1633 بسبب الملك تشارلز الذي عجز عن دفع قرض بقيمة 70.000 جنيه استرليني مُنِح له إبان الحرب الأنجلو- فرنسية بين عامي 1627 و1629؛ إلا أن إرثه قد ترسّخ في نهاية المطاف بإنشاء بنك إنجلترا في عام 1694، الذي خُصص ليكون أول غرفة مقاصة في العالم، أي بعد خمسين عاماً على وجه الدقة من وفاة بورلاماشي.
منذ ذلك الحين، بدأت غرف المقاصة المستقلة العمل في مراكز التجارة الأوروبية، خصوصاً المعنية منها بتجارة السلع الزراعية مثل الحبوب والقهوة، غير أن الخطوة التالية باتجاه إنشاء بنية أكثر تطوراً حدثت في مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT)، حيث بدأت ضغوطات السوق توجّه وتقود وتدفع تطور ضوابط المخاطر التي لا تختلف كثيراً عن تلك المعمول بها في يومنا هذا. بحسب الحاكم راندال إس كروسزنر، فإن مجلس شيكاغو للتجارة «أدرك أهمية وضع حوافز للالتزام بقواعده، وعلى رأسها الالتزامات التعاقدية لأطراف العقود المتداولة في البورصة. كان الحافز الأساسي مبدئياً هو التهديد بمنع العضو الذي تخلف عن الوفاء بالتزاماته من دخول حلقة البورصة للتداول. ولا شك أن هذا الإجراء كان حافزاً قوياً للأعضاء القادرين على الوفاء بالتزاماتهم، ولكن ليس للأعضاء المعسرين الذين ربما لم يكترثوا كثيراً لخسارة امتيازات التداول. 
أدرك مجلس شيكاغو للتجارة بحلول عام 1873 مدى أهمية تقييم الملاءة المالية لأعضائه وتبنى قراراً ينص على وجوب أن يفتح أي عضو كانت ملاءته المالية محل شك حساباته المالية للفحص ويمكن أن يكون عرضة للاستبعاد من عضوية المجلس في حال رفضه ذلك. وفي الوقت ذاته تقريباً، وضعت البورصة متطلبات للهامش الأولي ولهامش التفاوت للعقود المتداولة في البورصة وأقرّت حدوداً زمنية صارمة لنشر ودائع الهامش. وكان الامتناع عن نشر ودائع الهامش يُعدُّ وجهاً من أوجه القصور في عقود العضو».
بحلول عام 1925، أنشأت كل من نيويورك وشيكاغو غرف مقاصة مركزية مخصصة أصبحت الطرف الثاني لكل المعاملات في البورصات المعنية. ومنذ ذلك الحين لم يطرأ أي تغيير نسبي على المقاصة حتى وصول مشتقات مالية موازية أكثر تطوراً تمخضت عنها الحاجة إلى تطوير تقنيات إدارة المخاطر، أبرزها ما وُضِعَ بمقتضى قانون دود فرانك الصادر عام 2010 للتحوط ضد حالات التخلف عن السداد وفي تتابع سريع نسبياً، بزغ فجر بداية العصر الرقمي وظهرت إنتركونتيننتال إكستشينج.
أنشأ سبريكر إنتركونتيننتال إكستشينج في عام 1997 إثر شرائه شركة تكنولوجيا ناشئة بمبلغ دولار أمريكي واحد ليسير تأسيسه ونموه بوتيرة مشابهة إلى حد كبير مع الخط الزمني لتأسيس ونمو مركز دبي للسلع المتعددة. وفي السنوات الثلاث التالية، طوّر هو وثمانية من زملائه منصة إنتركونتيننتال إكستشينج للتداول بالتوازي مع الحرص على لقاء العملاء المحتملين على أرض الواقع بغية تحصيل فهم أفضل لسُبُل دعم الانتقال إلى التداول الإلكتروني؛ «ليصمموا بذلك التكنولوجيا التي أحاطت بعملهم والتي كانت الأساس للكثير من المزايا المبتكرة على المنصة. وكان على رأسها حدود الائتمان قبل التداول وعوامل التصفية الائتمانية للطرف المقابل وتأكيد التداول الإلكتروني وغيرها من المزايا الشائعة اليوم، ولكنها كانت مفاهيم جديدة نسبياً آنذاك. حينما أطلقنا الشركة باستخدام منصتنا التجارية المكتملة في شهر مايو من عام 2000، أسميناها إنتركونتيننتال إكستشينج (ICE) تجسيداً لقدرتنا على تجاوز الحدود وخدمة الأسواق العالمية باستخدام منصتنا الشبكية التقنية المبتكرة. وكان ثمار ذلك القرار أن أكثر من 70 بلداً اليوم تجري تعاملات في أسواق إنتركونتيننتال إكستشينج، وقد قمنا أيضاً بتوسيع نطاق بنيتنا التحتية المخصصة للبورصة والمقاصة في المملكة المتحدة وهولندا وسنغافورة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية».
وبفضل منصة مبتكرة ومجربة ومختبرة، فإن قدرة سبريكر على تحديد الجوانب الإيجابية للبورصات القائمة وسُبُل تحسينها إلى جانب توفير مستوى وصول عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى جعلت ما يقدمه مكسباً لكل المعنيين بالأمر. في عام 2001، كانت بورصة البترول الدولية (IPE) في لندن تتطلع إلى الانتقال من التداول في حلقة البورصة إلى التداول الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت أيضاً بورصة إقليمية قدمت عقوداً آجلة للنفط بحصة تقل نسبتها عن 25% في السوق العالمية. بعد الاستحواذ على بورصة البترول الدولية، التي أصبحت تُعرف اليوم باسم إنتركونتيننتال إكستشينج فيوتشرز يوروب، عمل الفريق بوتيرة مكثفة على تطوير منتجات مقايضة جديدة بنظام المقاصة، بالتوازي مع بناء أسواق للخيارات والعقود الآجلة الإلكترونية لم يقتصر إسهامها فقط على إتاحة الفرصة لشركات النفط الخام في لندن للانتقال من التداول في حلقات البورصة إلى التداول الإلكتروني، بل امتدَّ ليشمل توسعة حصة عقود النفط الآجلة المتداولة ونقلها من حدود الإقليمية إلى العالمية. 
 
بحلول عام 2016، أعلنت إنتركونتيننتال إكستشينج فيوتشرز يوروب عن تسجيلها رقماً قياسياً من خلال 18 عاماً متتالياً من نشاط التداول ولا تزال تضطلع بمهمتها بوصفها مركزاً لابتكارات السوق وكذلك كونها منصة الإطلاق التي شهدت إطلاق إنتركونتيننتال إكستشينج كلير يورب ويوربيان كريدت ديفولت سوابس (CDS). جدير بالذكر أن الأولى كانت أول غرفة مقاصة جديدة في لندن على مدار ما يزيد على قرن من الزمن. 
منذ ذلك الحين، وسعت إنتركونتيننتال إكستشينج وطورت عروضها من خلال الاستحواذ وإنشاء ست غرف مقاصة، على رأسها مجلس نيويورك للتجارة (NYBOT) في عام 2006، الذي يُعرف حالياً باسم إنتركونتيننتال إكستشينج كلير يو.إس.، وإنتركونتيننتال إكستشينج كلير نيذرلاندز أخيراً. 
سيدرك من يعرف  التوجّه الذي تنتهجه القيادة الرشيدة في دبي ومن يعرفني  السبب الذي دفعني إلى الكتابة عن هذا الأمر. ولأنها مركز حقيقي للتجارة، فإن تأسيس غرفة مقاصة عالمية متطورة تشاركنا رؤيتنا المستقبلية بشأن إمكانية الوصول والتواصل تتعدى كونها ركيزة أساسية، بل تعد قيمة مضافة لأعضائنا الذين يزيد عددهم على 19.000 من الشركات وأصحاب الأعمال المحتملين الذين يسعون إلى تأسيس نشاط تجاري في بلدنا. إلى جانب قدرة إنتركونتيننتال إكستشينج على تقديم خدمة مقاصة ذات فعالية رفيعة المستوى بالتعاون جنباً إلى جنب مع غرفة المقاصة التي تأسست بمقتضى اللوائح العالمية، شركة دبي لمقاصة السلع (DCCC)، لسلعنا الأساسية وعلى رأسها بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) للعملات والمعادن والهيدروكربونات والأسهم وقائمة مراكز السلع المخصصة المتنامية بوتيرة مستمرة، ومنها الماس والقهوة والشاي والكاكاو والكريبتو، فإن البنية التحتية لإنتركونتيننتال إكستشينج تجسد فرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة رأس مالها بإدراج نفسها في بورصاتنا دون الحاجة إلى التعامل مع نقاط دخول السوق المرتفعة الحالية المرتبطة بالبورصات الكبرى، على غرار ناسداك دبي، التي أُطلقَت أخيراً وأُتيحَ التعامل فيها في وقت سابق من هذا العام للشركات التي تقل قيمة رأس مالها عن 250 مليون دولار. 
بعد إطلاق إنتركونتيننتال إكستشينج فيوتشر أبوظبي (IFAD) في عام 2019 مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وتسعة من كبار تجار الطاقة في العالم، وضعت إنتركونتيننتال إكستشينج فيوتشر أبوظبي الأسس لمؤشر مرجعي حقيقي للنفط في الشرق الأوسط بالتوازي مع إطلاق أول عقد نفط مربان خام آجل على مستوى العالم. على مسافة تبعد 90 دقيقة فقط، يبدو أن الوقت أصبح مناسباً لإنتركونتيننتال إكستشينج لمواصلة توسعها في دبي واستكمال ما يرى الكثيرون أنها القطعة المفقودة من الأحجية. 
ختاماً، فإن ما يجعل مركز دبي للسلع المتعددة متفرداً ليست قدرته على إنشاء مركز تداول مركزي عالمي فحسب، بل في الحقيقة المتمثلة في أن غالبية الشركات الكبرى في العالم، إن لم يكن كلّها، إمّا مسجلة أو عملت مباشرة مع شركة مسجلة لدى مركز دبي للسلع المتعددة بفضل قدرته على توقع احتياجات السوق. وبذلك فإن ما يجمع بين إنتركونتيننتال إكستشينج ومركز دبي للسلع المتعددة أكثر مما يبدو للعين للوهلة الأولى. 
 
* الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة

إنتركونتيننتال إكستشينج قفزة هائلة في تجارة دبي

غالباً ما أضع بعين الاعتبار العوامل المساهمة التي ساعدت على نمو دبي عند تحليل مسيرة تطور

خارج مكوناتها الأساسية، يمكن اعتبار التجارة فعلياً الحافز الاجتماعي الأساسي، الذي شجّع جنسنا على الخروج من القبلية إلى الشبكة العالمية المتطورة للغاية من المعلومات والتكنولوجيا والثقافة المشتركة، التي نعرفها اليوم، من خلال تطوير وتشغيل طرق مثل طريق الحرير، تمكنت الحضارات البعيدة المدى في الصين والإمبراطورية الرومانية من التواصل، ليس فقط من خلال تعزيز تجارة السلع الجديدة والغريبة، ولكن أيضاً تبادل وفهم الثقافات والأفكار المختلفة بشكل جذري.
ومع ظهور كل حقبة، تم إنشاء أعاجيب هندسية جديدة لتعزيز طرق التجارة العالمية، ومن الأمثلة الرائعة على ذلك القناة الكبرى، أطول نهر صناعي في العالم، والتي وصلت إلى شكلها الكامل في ظل سلالة «سوي» (581-618م) وتمتد حتى يومنا هذا إلى 1776 كيلو متراً، وتربط مدينتي بكين وهانغتشو بكل من النهر الأصفر ونهر يانغتسي.
بالإضافة إلى البنية التحتية، تم أيضاً تطوير تقنيات جديدة لتوفير ميزة تنافسية للتجار والمستكشفين، الذين سعوا إلى الاستفادة من اقتناء وبيع السلع النادرة، وأبرزهم كريستوفر كولومبوس، الذي تمكن من القيام برحلته الشهيرة عام 1492، وما تلاها من ارتباط مع العالم الجديد، بفضل سفن أسرع وأقوى ومعدات ملاحية فائقة.
تحتل التجارة مكانة مركزية في تطورنا لدرجة أنه حتى أصل الكلمات والعبارات الشائعة، التي لا تزال مستخدمة حتى يومنا هذا، يمكن إرجاعها إلى التقاليد والعمليات التجارية.في عهد الإمبراطورية الرومانية كان الملح يُعتبر سلعة ثمينة، لدرجة أنه كان يستخدم جزئياً لدفع رواتب الجنود، فكلمة (Salt) باللغة الإنجليزية مشتقة من (Sal)، الكلمة اللاتينية للملح، وتعتبر كل من كلمة الراتب (Salary) وعبارة «لا يستحق ما يجنيه» (Not worth his salt) مشتقات مباشرة من هذا الشكل من التبادل.
وبطبيعة الحال، جاء تطوّر الثروة والسلطة كونه نتاجاً ثانوياً للتجارة، ما قاد في النهاية إلى فجر الرأسمالية وتشكّل الأعمال التجارية الدولية، التي يمكن مقارنتها بالعديد من الشركات متعددة الجنسيات اليوم؛ وأبرزها شركة «الهند الشرقية الهولندية» في عام 1602، التي يُنظر إليها على نطاق واسع كونها أول شركة عملاقة أو تكتل أولي في العالم.
والتي لم تكن فقط أول شركة تعرض سلسلة إمداد عالمية متكاملة رأسياً، ولكن أيضاً أول شركة مدرجة في العالم، من خلال إصدار السندات وشهادات الأسهم للجمهور.
بمرور الوقت، أدى حجم التجارة المتزايد باستمرار إلى تغييرات واسعة في سلوك المستهلك، حيث أصبحت السلع غير المحلية من السلع الأساسية، ما أدى إلى أن تصبح أشكال معينة من التجارة ضرورية فعلياً للمعايير الناشئة حديثاً للحياة اليومية. في تلك المرحلة، أصبحت السياسة العالمية متشابكة مع التجارة.
حيث كانت إحداهما قادرة على استخدام الأخرى كونها حافزاً أو رادعاً، بدءاً من النزاعات بين الدول مثل الحظر في عام 1807 بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، أو تجاه قضايا أوسع مثل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في مواجهة برنامجها النووي. وفي أسفل قائمة العقوبات التجارية والحظر يأتي تكتيك الدعاية الأكثر اعتدالاً وذو الدوافع السياسية؛ وهذا هو ما أحرص على تناوله اليوم.
منذ دخولها إلى المسرح الدولي كونها مركزاً تجارياً عالمياً قبل عقود عدة، تحملت دبي نصيبها من الإثارة. مع توصيمها بسمعة أنها جنّة للعوبين ووجهة للانحلال، فقد كانت دائماً تجتذب نصيبها من المنتقدين، ولكن في السنوات الأخيرة ازداد هذا النوع من الخطاب بشكل مطرد، وليس من قبيل الصدفة أن يكون ذلك في ظل النجاح المتزايد للإمارة.
لحسن الحظ، فإن معظم انتقادات اليوم لدبي هي محاولة برجوازية صغيرة لتشويه سمعتها، على أمل أن يتغاضى التجّار عن العروض غير الملائمة ونفاق المراكز التجارية التي تركوها وراءهم بضمير حي. إن نجاح دبي المستمر، لا سيما في أسواق المعادن الثمينة والماس، هو مثال ساطع على كيفية انتهاء عصر احتكار «فيات».
بالنسبة إلى أي من قرائي المنتظمين، ستعرفون أنني كتبت على نطاق واسع حول موضوع المعاملة المتحيزة من المنظمات غير الحكومية والهيئات التجارية و «الصحفيين» على حد سواء، إلا أن ذلك لم يمنعهم من استهداف دبي دون حتى أن يُلقوا بالاً، لأن يذكروا ما نقوم به للتصدي للتحديات العالمية التي نواجهها بشكل جماعي، ولا كيف تتخذ دبي زمام المبادرة لوقف تدفق السلع غير المشروعة لمصلحة المجتمع الدولي.
في مقال صدر أخيراً بعنوان «كل ما يلمع: نظرة على شبكات الذهب غير المشروعة»، كما نشرته صحيفة «ديلي مافريك»، تركّز كاتبته على المشكلة مع بلدها الأصلي قائلة: «ظهرت جنوب أفريقيا كونها نقطة عبور رئيسة لمهربي السبائك، الذين يرغبون في نقل المعدن الثمين من وإلى أحد أكثر اللاعبين فاعلية في صناعة الذهب في العالم- دبي».
وبعد الاستشهاد بالعديد من الاعتقالات التي قامت بها إدارة الإيرادات الجنوب أفريقية التي اختصار اسمها للأسف هو «سارس» (SARS)، يُسلّط المقال الضوء على التحديات التي يواجهها المهربون، الذين يحصلون على الذهب من جميع أنحاء القارة الأفريقية، ولا سيما زيمبابوي ومدغشقر، قبل استخدام جنوب أفريقيا نقطة انطلاق لنقل مهرباتهم إما بشكل مباشر وإما غير مباشر إلى دبي.
أولاً، من المهم أن يفهم الناس أن تهريب الذهب إلى دبي ليس سهلاً أو خالياً من المخاطر كما قد يدّعي بعض منتقدينا. بموجب القانون الاتحادي رقم 11 لعام 2015، يتم حبس المتوّرطين في التعامل بالمعادن الثمينة أو المجوهرات المصنوعة من الأحجار الثمينة دون وسم أو شهادة مناسبة من المؤسسات المعتمدة لمدة عام واحد و/أو تغريمهم ما بين 250000 درهم (68073.52 دولاراً) – 500000 درهم (136147.04 دولاراً).
على مدى السنوات القليلة الماضية وحدها، كانت شرطة دبي فعّالة للغاية في اعتقال ومحاكمة مهرّبي الذهب، الذين يحاولون إما استيراد وإما تصدير الموارد غير المشروعة أو استخدام المدينة مكاناً لعبورها. قبل بضعة أشهر فقط، ضبطت شرطة دبي عملية تهريب كانت تستخدم الأمتعة الدبلوماسية كونها وسيلة لتنفيذ أنشطتها من دبي إلى الهند.
باعتباره ذا سلطة قانونية ويتمتع بمستوى أكثر صرامة من الامتثال من نظيره في رابطة سوق لندن للسبائك، يعد معيار دبي للتسليم الجيد معياراً معترفاً به دولياً، يشترط على أعضائه الالتزام بممارسات التوريد المسؤولة وفقاً لقواعد مركز دبي للسلع المتعددة للعناية الواجبة القائمة على المخاطر الخاصة بالذهب والمعادن الثمينة.
كونها وجهة يتوجب عليها أن تذهب إلى أبعد الحدود لتوضيح التزامها بأفضل الممارسات الدولية، يتم التدقيق على أصحاب المصلحة في الصناعة بشكل متكرر ويطلب منهم تقديم تقارير واضحة عن أعمالهم من أجل استمرارية اعتمادهم. وعلى المستوى التعاوني، انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً إلى أحد عشر مركزاً آخر لتداول الذهب، بناء على طلب رابطة سوق لندن للسبائك لدعم الالتزام بأعلى معايير الصناعة.
في ما يتعلق بما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانتها مركزاً شفافاً للصناعة الأوسع، يتم حالياً تقييم معيار دبي للتسليم الجيد ليصبح سياسة اتحادية، ما يعني اتباع نهج وطني لا يتسامح مع تجارة الذهب غير المشروعة سيحصل على دعم وزارة الاقتصاد في البلاد، وبالتالي الحصول على مستوى معزز من الموارد لتحسين اليقظة في كل منعطف.
من موقعي، بعد قراءة هذا المقال وبعد التفكير في ما يتضمنه، خطر لي أننا لسنا وحدنا في جهود التعامل مع مثل هذه القضايا، نظراً لأن العديد من المهربين يفضلون استخدام السفر الجوي كونه وسيلة النقل المفضلة لديهم، فقد عدت إلى فكرة كنت قد شاركتها علناً في النسخة الثانية من منتدى دبي أفريقيا للمعادن الثمينة، الذي نظمه مركز دبي للسلع المتعددة وعقد في أكرا بعام 2016.
حيث دعوت علناً جميع شركات الطيران لفرض حظر على نقل الذهب باليد. من خلال دعم روّاد الصناعة مثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، من شبه المؤكد أن اعتماد سياسة «الشحن فقط» سيكون قفزة عملاقة نحو حل هذه المشكلة، ليس فقط بين أفريقيا ودبي، ولكن على النطاق الأوسع للصناعة العالمية.
بعد محادثة بنّاءة للغاية مع كاشف خالد، المدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في اتحاد النقل الجوي الدولي، فتح مركز دبي للسلع المتعددة محادثات لتنظيم سلسلة من ورش العمل المصممة لمواجهة التحديات، بينما يتم التواصل مع المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة في الصناعة لعزل نقاط الضعف في أنظمتنا وتوفير جبهة موحدة أقوى.
سيكون أمراً رخيصاً بالنسبة لي أن أشير بأصابع الاتهام إلى العيوب المختلفة داخل إدارات الحدود أو وكالات إنفاذ القانون، التي تعمل بجد في جنوب أفريقيا لعدم كونها أكثر فاعلية، لذا بدلاً من ذلك، أقترح على جميع البلدان الجادة في حل هذه المشكلة أن تتواصل معي وتنضم إلى هذه المبادرة كونها خطوة تالية استباقية.
بصفتها دولة استحوذت في مرحلة ما على أكثر من 90% من سوق العملات الذهبية العالمية، والتي تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة نظرة مستقبلية لرفع المعايير ومكافحة تجارة الذهب غير المشروعة، أود أن أشكر مراسلة صحيفة «ديلي مافريك»، كارين دوللي، على لفت انتباهي إلى جنوب أفريقيا.
إنني على يقين بأنه من خلال نهج أكثر توجهاً نحو إيجاد الحلول، فإننا قادرون تماماً على وضع مثال ثنائي لكيفية ردع و/أو القبض على المهربين المحتملين، لمنعهم من استخدام السفر الجوي لغسل سلعهم وخداع الاقتصادات المحلية لأفريقيا ذات الإيرادات الضريبية القيمة، مع إيجاد طريقة في الوقت نفسه، للقضاء على هذه الممارسة إلى الأبد.

السفر الجوي وتهريب الذهب

خارج مكوناتها الأساسية، يمكن اعتبار التجارة فعلياً الحافز الاجتماعي الأساسي، الذي شجّع جنسنا على الخروج من القبلية إلى الشبكة العالمية المتطورة.

عندما يتعلق الأمر بالقهوة، هناك العديد من الروايات حول أصولها، وربما يكون أكثرها شيوعاً أنها نشأت من الهضبة الإثيوبية في القرن التاسع الميلادي.
حيث لاحظ أحد الرعاة ويدعى «كالدي» أن ماعزه بدت نشطة على نحو خاص بعد أن أكلت التوت من شجرة معينة.
وبعد الإبلاغ عن اكتشافه إلى دير محلي، جرت محاولات لصنع مشروب باستخدام التوت بعد إحراقه أولاً في النار، وتم التحقق من آثاره المحفّزة، وانتشرت الأخبار بسرعة. ومن بين القصص الأخرى أسطورة الصوفي غوثول أكبر نور الدين أبو الحسن الشاذلي الذي شاهد طيوراً تأكل التوت أثناء سفره في إثيوبيا القديمة وقرر تجربته بنفسه.
وتشير الحقائق التاريخية إلى اكتساب الاستخدام الثقافي للقهوة شعبية في منتصف القرن الخامس عشر، حيث اكتسبت شعبية في العالم العربي، وبينما كانت آثار القهوة تتمثل فقط في شحذ الحواس، إلا أن المجتمعات التقليدية تعاملوا مع هذه الاتجاهات الجديدة بحذر.
كان من المعروف أن المحافظين، مثل سليمان القانوني، استغلوا قوة المفتين الفاسدين والمفلسين أخلاقياً في تمرير الفتاوى لخدمة الأجندات الشخصية؛ وإصدار فتاوى ضد مجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية والسلع، بما في ذلك القهوة. واستمر هذا الحظر قبل أن يتسيّد العقلاء المشهد ويضمنون إتاحة تناول القهوة للجميع مرة أخرى، لكن في بعض الحالات، بسعر مرتفع.
بعد انتهاء الحظر المفروض عليها ومع تزايد شعبيتها مرة أخرى، من المحتمل أن يكون أصل كلمة القهوة في ثقافاتها المختلفة قد انتشر من نوعين مختلفين من أصولها العربية. أولاً، القهوة، وهي اختصار لقهوة البن، والتي تُترجم حرفياً إلى «نبيذ البن»، أو ثانياً، «قها»، وتعني «فقدان الشهية»، نظراً لقدرتها على التخلص من الجوع.
في كلتا الحالتين، تطورت الأسماء مع انتشار المشروب شرقاً، حيث أطلق عليها الأتراك اسم «كهڤا» (kahve)، وأطلق عليها الهولنديون اسم «كوفي» (koffie)؛ وأخيراً سميت باللغة الإنجليزية «كوفي» (coffee). بحلول القرن السادس عشر، كانت القهوة قد شقت طريقها على طول طريق الحرير إلى أوروبا.
حيث قوبل تناولها في البداية بالريبة والتعصب الديني، وتناول البابا كليمنت الثامن عينات منها، حيث أعلن أنها مشروب مسيحي وإسلامي. مع تغلغل القهوة عبر جميع الطبقات والمجموعات الدينية دون تمييز، يُزعم أن شخصاً لبنانياً يدعى «يعقوب اليهودي» أسس أول مقهى في أكسفورد في عام 1650.
بعد مرور ما يقرب من ثلاثمائة عام، استمر اعتماد العالم الذي يبدو طبيعياً على القهوة في الازدهار في صناعة تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكثر السلع تداولاً بعد النفط الخام.
وبصفتي من محبي القهوة، فقد كنت محظوظاً بتجربة مجموعة متنوعة من جميع أنحاء العالم، مع اكتساب فهم أعمق للنظام البيئي للصناعة؛ الأمر الذي أدى إلى قيام مركز دبي للسلع المتعددة بالبحث في كيفية تنويع أعماله القائمة على السلع لدعم أصحاب المصلحة من خلال حل أسهل للتخزين والمعالجة والتحميص والتعبئة والتجارة.
انطلاقاً من معرض تجاري نظّم في أديس أبابا في عام 2016، بدأنا أنا وفريق عملي في تحقيق إنجازات أكثر جدية فيما يتعلق بكيفية قيام مركز دبي للسلع المتعددة بتعزيز صناعة القهوة الدولية من خلال دبي، وشمل ذلك العديد من الرحلات إلى الدول المنتجة للبن مثل بوروندي ورواندا وإندونيسيا وأوغندا، والاجتماع مع سلالات أساطير الصناعة مثل أندريا إيلي وجوزيبي لافاتزا.
وبعد تحليل دقيق، إلى جانب مستوى هائل من الدعم من المزارعين والمصدّرين والتجار والمحامص وتجار التجزئة، تم افتتاح مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة رسمياً بتاريخ 19 فبراير 2019.
المركز المقام على مساحة تزيد على 15000 متر مربع، بمرافقه الحديثة، أعاد لدبي مكانتها كمركز رئيسي لسلاسل توريد القهوة في العالم، الأمر الذي مكّن حتى الآن من تجارة أكثر من 30 نوعاً من حبوب البن الخضراء من مناطق بعيدة مثل أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا وآسيا.
وحتى البيئة الصعبة التي فرضتها الجائحة لم يكن لها تأثير يذكر على مرونة سلاسل توريد البن، حيث حافظت الدول التي تضررت بشدة من الجائحة، مثل البرازيل، على الإنتاج، بل ومن المحتمل أن تنتج محصولاً قياسياً. ومع ذلك، كمُيسر غير متحيز لسوق البن العالمي، كان مركز دبي للسلع المتعددة لا يقدّر بثمن بالنسبة للعديد من التجار، الذين تمكنوا من تخزين منتجاتهم والحفاظ عليها بأمان بسعر تنافسي للغاية، بغض النظر عن أي اضطراب في نماذج الطلبات لديهم.
بعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أكد في شهر يونيو أن الاستثمارات في إنشاء البنية التحتية المادية والتشريعية لم تدعم فقط الأهداف الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بل إنها ساعدت أيضاً في تنويع الاقتصاد لدعم جميع الشركات المحلية، اتخذ مركز دبي للسلع المتعددة القرار المحسوب بتوسيع المركز من أجل مضاعفة إنتاجه ثلاث مرات بما يتماشى مع طلب السوق، مع هدف نهائي لمعالجة 20000 طن سنوياً.
كمشروب كان في قلب حقبة عظيمة من الثقافة والفلسفة والضيافة العربية، قبل محاكاة التأثير نفسه على الثقافات حول العالم، يمكن القول إن التأثير الإيجابي للقهوة قد وصل الآن بشكل جيد وحقيقي إلى مستوى عالمي؛ وهو ما يضفي مزيداً من العمق والمصداقية على اقتباس توماس جيفرسون، «القهوة - المشروب المفضل للعالم المتحضر».
الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة

القهوة.. وقود البشرية

عندما يتعلق الأمر بالقهوة، هناك العديد من الروايات حول أصولها، وربما يكون أكثرها شيوعاً أنها نشأت من الهضبة الإثيوبية في القرن التاسع الميلادي.

لا يخفى على أحد التشابه الكبير بين الماس ودبي؛ الإمارة التي لمع بريقها وترسخت مكانتها في المنطقة والعالم لتصبح خلال أقل من عقدين مركزاً مهماً لتجارة الماس حول العالم. 
فقد سمحت البيئة الاستثمارية المشجعة والبنية التحتية المتطورة وشبكة الدعم اللوجستي التي وفرتها دبي بتقديم ملاذ آمن لادخار الماس واستثماره، وخصوصاً مع وضعها معيار تجارة الماس بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة المعمول بها عالمياً.
وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، أصبح المستحيل ممكناً بعد أن وضعت الإمارة تجارة الماس ضمن أولوياتها، ودخلت دبي سوق الماس من أوسع أبوابه، وكسبت الرهان في أن تصبح نظيراً لأكبر وأهم مراكز تجارة الماس في العالم في أنتويرب ونيويورك ومومباي وهونغ كونغ. وساهمت سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية في انطلاق هذه التجارة عبر بورصة دبي للماس بسرعة، وذلك من خلال الصلات القوية مع المنتجين في أفريقيا ومراكز الأعمال المتطورة في آسيا والمستهلكين في كل من أوروبا والولايات المتحدة والصين.
وفي عام 2019، واصلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نموها بنسبة بلغت 6% لتصل إلى 1.371 تريليون درهم، لتحقق الصادرات قفزة كبيرة في قيمتها بنسبة 22% مسجلةً 155 مليار درهم، فيما بلغت نسبة النمو في قيمة إعادة التصدير 4% لتصل إلى 420 مليار درهم وفي قيمة الواردات 3% لتصل إلى 796 مليار درهم.
وحافظت المعادن الثمينة والمجوهرات والأحجار الكريمة على مواقعها المتصدرة في تجارة دبي الخارجية في العام 2019، حيث بلغت قيمة التجارة بالذهب والمجوهرات والألماس 370 مليار درهم بنمو 7% مقارنة بعام 2018، حيث بلغت قيمة تجارة الماس 83.9 مليار درهم.
ومنذ تأسيسه في عام 2002، شكّل مركز دبي للسلع المتعددة بيئة خصبة لنمو الأعمال في المنطقة والعالم، واستطاع تسهيل تجارة الماس وتعزيزها في الإمارة بما يساهم في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبعها دولة الإمارات. 
وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة النمو في قطاع الأعمال نظراً للظروف الراهنة الناجمة عن تفشي كوفيد-19، إلا أن النصف الأول من عام 2020 شهد انضمام 805 شركات جديدة للمركز، مما يؤكد استمرار تزايد الإقبال على منطقته الحرة بفضل بيئتها المثالية التي تتوافر بها كافة المقومات اللازمة لتسهيل ممارسات الأعمال.
لقد سلّطنا الضوء من خلال الحملة التي أطلقناها مؤخراً على قصة دبي التي تشبه رحلة اكتشاف الماس، حيث قمنا خلال عيد الأضحى المبارك بعرض مذهل على برج خليفة، أعلى برج في العالم، يصوّر رحلة قطعة ألماس منذ لحظة استكشافها، إلى صقلها لتصبح جوهرة، وهو ما يجسد مسيرة دبي، التي قطعت شوطاً كبيراً في عدة مجالات خلال وقت قياسي، كتجارة الماس التي انطلقت في الإمارة منذ 20 عاماً فقط، ويعكس المستحيل الذي استطاعت أن تحققه الإمارة خلال زمن قياسي.
وقام مركز دبي للسلع المتعددة بدعم الشركات خلال التحديات الراهنة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، إذ أطلقنا أكبر حملة داعمة للأعمال على الإطلاق خلال شهر مارس من العام الحالي تمثّلت في تخصيص حزمة دعم للأعمال تستهدف مساندة الشركات المُسجلة حالياً والشركات الجديدة للتعامل مع البيئة الاقتصادية الحالية.
وكان ذلك بمثابة تأكيد على مكانتها كوجهة مُفضلة لمزاولة الأعمال. وشملت الحزمة الجديدة بعض الخصومات والإعفاءات التي تأتي استكمالاً للمبادرات الاقتصادية المتنوعة التي أعلنتها حكومة الإمارات لدعم قطاع الأعمال والقطاع المالي.
تمضي دبي قدماً في مسيرة النمو والتطور والانفتاح، مُعتمدة على اقتصاد مرن ومتوازن، وتبني مقومات البيئة التجارية الرقمية، وتجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص. وكما هو معروف فإن الإمارة منفتحة على الأعمال التجارية، وتمتلك رؤية شمولية تساهم في استقطاب الشركات العالمية في جميع المجالات، وخصوصاً شركات الألماس، وذلك بفضل التوليفة المناسبة بين البنية التحتية القوية والدعم الحكومي غير المحدود، والمناخ الاستثماري الرائد على المستوى العالمي.
* الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، رئيس بورصة دبي للماس

قصة الماس في دبي

لا يخفى على أحد التشابه الكبير بين الماس ودبي؛ الإمارة التي لمع بريقها وترسخت مكانتها في المنطقة والعالم لتصبح خلال أقل من عقدين مركزاً مهماً لتجارة الماس حول العالم.

انقضت أكثر من 8 سنوات مُنذ أن أطلق مركز دبي للسلع المتعددة أولى عُملات السبائك الذهبية الإماراتية، والتي نُقش على أحد وَجهَيها صورة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى الوجه الآخر نُقشت صورة لبرج خليفة الذي كان قد اكتمل لتوه آنذاك، ليُعبَّر عن طموح بلادنا غير المحدود، وهو يُعد اليوم أحد أبرز معالمها وأكثرها شُهرةً.
بعدها، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة عُملة ذهبية أخرى تحمل على أحد وَجهَيها صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعلى الوجه الآخر تم نَقش رمز آخر لا يقل أهمية عن برج خليفة؛ ألا وهو جزيرة نخلة جُميرا. 
وقد تم اعتماد هذه العملات المعدنية التي تم سَكها من قِبل مِصفاة أرغور هيرايوس السويسرية، وهي عضو في معيار دبي لتسليم الذهب الخاص بمركز دبي للسلع المتعددة. 
وتتمتع العملات بدرجة نقاء 99.9% (24 قيراطاً)، وتم تصميمها وإطلاقها بهدف الاحتفاء بالقيادة الحكيمة التي تقود بلادنا، والاعتراف بمكانة دبي كواحد من أهم المراكز الرئيسة لتجارة الذهب في العالم. 
وبصِفتي الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، لا يمكنني أن أروي قصة المركز من دون الإشارة إلى الدور المهم الذي لعبه معدن الذهب النفيس في تطورنا، والتعبير عن تقديري العميق لجميع أولئك الذين ساهموا في جعل دبي مركزاً عالمياً حقيقياً لهذا المعدن الثمين. واليوم، نشهد معاً أزمةً عالميةً كُبرى، إلا أنه وراء كل تحدٍّ تكمُن دائماً فُرصة. 
وفي حين أن الذهب تم تصنيفه سِلعةٍ نفيسةٍ لأكثر من 2500 سنة، إلا أنه أصبح في الآونة الأخيرة يُعد استثماراً استراتيجياً للمؤسسات في أوقات التقلبات والأزمات الاقتصادية.
وبينما كان بوسع الأفراد دوماً الاستثمار في شراء الحُلّي الذهبية، إلا أن سك عُملات السبائك الذهبية الحديثة بدأ فقط في عام 1967 مع بدء سك عملة «كروغيراند» بجنوب أفريقيا.
ومنذ ذلك الوقت، أصدر العديد من البلدان عملات ذهبية خاصة بها، باختلاف جودتها وأوزانها، ما منح الأفراد فرصة جيدة للاستثمار في حال حدوث تقلبات اقتصادية خطيرة في السوق. 
ولطالما كان هناك قاسم مشترك بين جميع العملات المعدنية وهو وجود أحد الرموز الوطنية على أحد وجهيها؛ مثل برج خليفة أو جزيرة نخلة جميرا على العملة الذهبية الإماراتية.
وفي جميع الأحوال، أتاحت هذه العملات الفرصة للمواطنين للاستثمار، وبالتالي تنويع استثماراتهم الخاصة مع دعم اقتصاد بلادهم.
وتحتضن الإمارات عدداً كبيراً من المُقيمين الأجانب، إلا أنني أعتقد أن جميع المغتربين الذين عاشوا هنا فترة طويلة يعدون هذا البلد وطنهم الثاني، ويؤمنون بأنهم يعيشون في مجتمع مُنفتح يمكن لكافة الأشخاص من مُختلَف الجنسيات والأديان أن يعيشوا فيه في وئام وسلام. 
وأحب أن أستحضر المشاعر الراقية التي شاطرها معنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في بداية انتشار الوباء، عندما قال سموه: «نتمنى جميعاً، بل أتمنى بشكلٍ شخصي، أن يشعر جميع المقيمين في الإمارات بأنهم في وطنهم الثاني».
قد يبدو المناخ الاقتصادي العام مُقلقاً في الوقت الراهن، إلا أن عملات السبائك الذهبية المتوافرة في الإمارات تُعد استثماراً جيداً متاحاً أمام جميع الأشخاص ممن يسعون إلى حماية أموالهم التي اكتسبوها بشق الأنفس، خلال هذه الفترة من عدم الاستقرار.
وفي ضوء التحديات الأخيرة، يُعد عيد الفطر لهذا العام هو الأول الذي أضطر فيه لكسر التقليد المعتاد الذي أقوم به كل عام بزيارة القصر وتقديم التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لذلك آمل أن تكون الصورة التي تم عرضها على برج خليفة بواسطة الليزر، دلالة على تقديرنا العميق للاستجابة السريعة والدعم الشامل والقيادة الحكيمة لحكومة الإمارات خلال هذه الظروف الصعبة.

هناك دائماً فرصة وراء كل تحدٍّ

انقضت أكثر من 8 سنوات مُنذ أن أطلق مركز دبي للسلع المتعددة أولى عُملات السبائك الذهبية الإماراتية، والتي نُقش على أحد وَجهَيها صورة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،

أحمد بن سليم