تُعتبر الأسرة حجر الزاوية في بناء المجتمعات، فهي المَهد الذي تُغرس فيه القيم، وتتشكل فيه الهوية، وتنطلق منه الأجيال لتحقيق طموحات الأمة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى الأسرة باهتمامٍ استثنائي، حيث تُعدّ العامل الرئيس في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومن هذا المنطلق تبذل الدولة جهوداً حثيثة لتعزيز كيان الأسرة وحمايته، عبر تشريعاتٍ رائدة تُعنى بحقوق الأسرة والأطفال والنساء، وتضمن لهم العيش في بيئة آمنة ومُستقرة.الأسرة: أساس المجتمع وضمان مستقبلهالأسرة ليست مجرد وحدة اجتماعية، بل هي النواة التي تُحدد مسار المجتمع بأسره، ففي أحضانها يتعلم الفرد المبادئ الأخلاقية، ويُكتسب الشعور بالانتماء، وتُبنى الشخصية القادرة على الإسهام في تنمية الوطن وازدهاره، ولذلك تُولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أهمية قصوى لحماية الأسرة، وتعمل على تعزيز دورها من خلال سياسات شاملة تهدف إلى توفير الدعم المادي والمعنوي لأفرادها، ومن أبرز هذه الجهود إنشاء وزارة الأسرة وإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي يُعدّ منصة استراتيجية لرسم السياسات التي تُعنى بحماية الأمهات والأطفال، وضمان حقوقهم في بيئةٍ صحية وآمنة. كما تُبرز التشريعات الإماراتية التزام الدولة بحماية الأسرة من خلال قوانينٍ متكاملة تُعنى بحقوق الزوجين والأطفال، فقانون الأحوال الشخصية، على سبيل المثال، يُنظّم العلاقات الأسرية بشكلٍ عادل، ويضمن حقوق المرأة في الميراث والوصاية على الأطفال، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن والعدالة داخل الأسرة.حماية الأطفال: استثمار في المستقبلالأطفال هم ثروة الأمة الحقيقية، وهم بُناة المستقبل الذين سيحملون راية التقدم والازدهار، ومن هذا المنطلق، تُعدّ حماية الأطفال من الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، وقد أظهرت الدولة التزاماً واضحاً في هذا المجال من خلال إصدار قانون وديمة، الذي يُعدّ علامة فارقة في مسيرة حماية الطفل، هذا القانون يُجرّم جميع أشكال الإساءة والإهمال تجاه الأطفال، ويضمن لهم الحق في العيش بكرامةٍ وأمان، بعيداً عن أي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف.تمكين المرأة: شريك أساسي في التنميةلا تقلّ أهمية حماية المرأة عن حماية الطفل، فالمرأة هي نصف المجتمع، وهي الشريك الأساسي في بناء الأسرة والمجتمع، وقد قطعت دولة الإمارات أشواطاً كبيرة في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات، بالإضافة إلى القوانين التي تحمي المرأة من العنف الأسري.تُشجع الدولة على مشاركة المرأة الفاعلة في سوق العمل، وتمثيلها في المناصب القيادية، وقد أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، حيث تُسهم بشكلٍ فعّال في مسيرة التنمية، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة كاملةً بفضل دعم القيادة الرشيدة.الاتفاقيات الدولية: تعزيز الحماية على المستوى العالميإلى جانب التشريعات المحلية، تُشارك دولة الإمارات في العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز حماية الأسرة والطفل والمرأة، ومن أبرز هذه الاتفاقيات: اتفاقية حقوق الطفل: التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1989، وتُعدّ الإمارات من الدول الموقعة عليها. تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية من الاستغلال، ما يعكس التزام الدولة ببناء مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها في جميع المجالات، وقد انضمت الإمارات إلى هذه الاتفاقية في عام 2004، ما يؤكد سعيها لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات.نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاًتُعدّ حماية الأسرة والمجتمع من الركائز الأساسية لاستقرار أي دولة، ودولة الإمارات العربية المتحدة تُدرك جيداً هذه الحقيقة، فمن خلال التشريعات المتطورة والالتزام بالاتفاقيات الدولية، تسعى دولة الإمارات إلى بناء مجتمعٍ يتمتع بالعدالة والمساواة، حيث تُصان حقوق جميع الأفراد، خاصة الفئات الأكثر عرضة للأذى مثل النساء والأطفال.إن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة الثاقبة في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبلٍ مشرقٍ للأجيال القادمة، حيث تُبنى الأسرة القوية، ويُحافظ على تماسك المجتمع، وتُصان كرامة الإنسان.

كيان الأسر يحفّه القانون

يشهد العالم في السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً في مجال الذكاء الاصطناعي «AI»، حيث أصبح له دور حيوي في جميع القطاعات مثل الصحة، التعليم، النقل، والطاقة، وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق رؤية استراتيجية مستقبلية للاستفادة من هذه التقنية بما يحقق التطور والابتكار في مختلف المجالات، وفي هذا السياق، تبذل قيادتنا الرشيدة جهوداً كبيرة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بشكل مسؤول وآمن، وذلك من خلال سن التشريعات والسياسات وتطويرها وبالأخص الموجهة لهذا القطاع الكبير الذي يحظى باهتمام دولي وكان له اهتمام بشكل خاص في القمة العالمية للحكومات بدورتها 2025.ومن هذا المنطلق، تعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، ففي عام 2017، أطلقت الدولة «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي»، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في هذا المجال بحلول عام 2031، حيث تعتمد الاستراتيجية على تطوير التقنيات الحديثة وتحسين جودة الحياة، مع ضمان وجود إطار قانوني سليم وتنظيمي يحكم هذا المجال.كما تتسم التشريعات بدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بتركيزها على ضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمع، حيث أصدرت الدولة قوانين تهدف إلى حماية البيانات الشخصية للأفراد وضمان الشفافية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، ينص قانون حماية البيانات الشخصية على ضرورة الحصول على موافقة الأفراد قبل جمع أو استخدام بياناتهم الشخصية وغيرها من النصوص التي تحمي خصوصية الأفراد وبياناتهم.ومن جانب آخر أطلقت الإمارات «مكتب الذكاء الاصطناعي الوطني» في عام 2019 ليكون المسؤول عن صياغة السياسات والتشريعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ومن أبرز أهداف المكتب ضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتحافظ على الخصوصية والأمان، كما يسعى المكتب إلى تشجيع الابتكار وتطوير شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتطوير الحلول الذكية.وأما فيما يخص تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، عملت الحكومة في دولة الإمارات على استخدام هذه التقنية لتحسين خدمات الحكومة الإلكترونية، كما تم تبني الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية لتحليل البيانات الطبية وتقديم استشارات طبية دقيقة، وفي قطاع النقل لتنفيذ مشاريع مثل السيارات ذاتية القيادة.ولكن في الوقت ذاته، تظل التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي قائمة لا تحدها سوى الأطر القانونية التي تحمي وتصد وتجعل عملها تلك التقنيات وفق ما يتوافق مع سياسات كل دولة وفق أجندتها الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالمسائل الأخلاقية والقانونية المتعلقة بتأثيراته على سوق العمل وحياة الأفراد، وبالتالي، فإن دولة الإمارات تواصل بشكل ملحوظ وملموس تحديث كافة تشريعاتها لمواكبة التطورات السبّاقة في هذا المجال وغيره من المجالات الأخرى.في الختام، يظهر أن دولة الإمارات تتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وتحرص على ضمان توازن بين الابتكار وحماية حقوق الأفراد، إن التشريعات المتبعة في الإمارات تمثل نموذجاً يُحتذى به في تنظيم هذا المجال الحيوي في المنطقة.

الذكاء الاصطناعي وفق الأطر التشريعية

يعد عام 2024 عاماً مليئاً بالتجارب والعبر وفرصة للتأمل والتفكير في أهم الدروس والقيم والمبادئ والتعاملات التي يجب أن تحكم حياتنا في مختلف مجالاتها، أبرز هذه الدروس التي يجب أن نتذكرها دائماً، تكمن في تمسكنا بتعاليم الدين الإسلامي الوسطي، وأهمية تماسك الأسرة، وطلب العلم، والإخلاص للصحبة، وأهمية الحفاظ على العادات والتقاليد التي لا تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف.أولاً: أهمية التمسك بالدين الإسلامي الوسطيمن أبرز القيم التي يجب أن نتأمل فيها في عام 2024، أهمية التمسك بالدين الإسلامي الوسطي. في عالم اليوم الذي يشهد العديد من التغيرات السريعة، أصبح من الضروري أن نعود إلى جذورنا الدينية التي تدعونا إلى الوسطية والاعتدال في كل جوانب حياتنا. الدين الإسلامي هو دين الإخلاص لله ورسوله، ويدعو إلى طاعة أولياء الأمر واحترام قوانين المجتمع، هذا التمسك يعطينا القوة والثبات في مواجهة التحديات اليومية ويعزز قيم الأخلاق والعدل والمساواة.إن الإخلاص لله تعالى هو أساس الإيمان، وعلينا أن نتذكر دائماً أن طاعتنا لله تعالى ورسوله هي السبيل لتحقيق السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة، كما أن طاعة أولياء الأمر تساهم في استقرار المجتمع وتنميته، مما يعزز الشعور بالأمان ويسهم في نمو الفرد والمجتمع.ثانياً: أهمية تماسك الأسرة وترابطهاالأسرة هي اللبنة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، ولا يمكن لمجتمع أن يحقق النجاح أو التقدم من دون أن تكون أسرته مترابطة وقوية، في عام 2024، تعلمنا أن نحرص على تعزيز الروابط الأسرية، ونسعى لبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، والتفاهم، والمحبة بين أفرادها.يجب أن نتذكر أن التماسك الأسري يعني أن تكون الأسرة مكاناً للسلام الداخلي، حيث يجد كل فرد الدعم والتوجيه، العلاقة بين الزوجين يجب أن تقوم على أساس من التفاهم والاحترام، وينبغي على الآباء أن يكونوا قدوة لأبنائهم في تعاملاتهم وسلوكياتهم، كما يجب أن تكون الأسرة بيئة آمنة تتيح للفرد أن يعبر عن نفسه بحرية ويشعر بالمحبة والاطمئنان.ثالثاً: أهمية طلب العلمفي عصر المعلومات والتكنولوجيا، أصبحت أهمية طلب العلم أكثر من أي وقت مضى، فالعلم هو الطريق الذي نفتح من خلاله أبواب التقدم والابتكار، في عام 2024، دأبنا الحرص على اكتساب المعارف التي تساهم في تطوير قدراتنا الشخصية والمهنية، وأن نلتزم بتعليم أنفسنا ونقل المعرفة إلى الآخرين.طلب العلم لا يقتصر فقط على التعلم الأكاديمي، بل يشمل كل ما يعزز من فهمنا للعالم من حولنا، فالعلم يمنحنا القدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات، ويعزز من قدرتنا على التكيف مع التغيرات المستمرة في حياتنا، كما أنه يشجعنا على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.رابعاً: أهمية الصديقالصديق هو الشخص الذي نثق به في أوقات الفرح والحزن، والمعين الذي يعيننا في اتخاذ القرارات الصائبة، في عام 2024، تلقنا أهمية اختيار الصديق الذي يدعمنا ويشجعنا على الإحسان والنجاح، فالصداقة الحقيقية تقوم على الإخلاص، والصدق، والتواصل المستمر، ولكن الأهم من ذلك هو ضرورة دراسة الصديق قبل أن نمنحه مكانة كبيرة في حياتنا، وهذا هو الدرس الحقيقي.إن اختيار الصديق لا يجب أن يكون عشوائياً، بل يجب أن يكون بناءً على قيم مشتركة، مثل الصدق، والوفاء، والاحترام، وتجربته يجب أن تكون من خلال مواقف الحياة اليومية والتغيرات الاجتماعية، فعندما نواجه متغيرات أو تحديات أو ظروفاً صعبة، يبقى الصديق الحقيقي مخلصاً ويظهر من خلال دعمه لنا ووقوفه إلى جانبنا دون انتظار مقابل، لذا يجب أن نتحقق من صدق الصحبة، ونتأكد من أن الشخص الذي اخترناه صديقاً يشاركنا القيم والمبادئ نفسها ولا يتغير بتغير الظروف.إضافة إلى ذلك، من الأهمية بأن يتسم التعامل بين الأصدقاء بالثبات والاستمرارية، فيجب أن يكون الصديق مخلصاً في تعامله مع صديقه، وأن لا يتغير هذا التعامل بناءً على الظروف أو المصالح، إذا تغيرت معاملة الصديق بسبب موقف أو اختلاف رأي، فإن ذلك قد يعكس هشاشة الصحبة وفقدان الثقة بينهما. لذا، من المهم أن يحافظ الصديق على إخلاصه ووفائه مهما كانت التحديات أو الظروف.الإخلاص في الصداقة يعني الوفاء، والمساندة في الأوقات الصعبة، والمشاركة في اللحظات السعيدة، علينا أن نكون صادقين مع أصدقائنا في أقوالنا وأفعالنا، وأن نحرص على التواصل معهم بشكل دوري، والسؤال عنهم إذا ما مروا بمشكلات أو تحديات، الصديق المخلص يعكس صورة إيجابية عنك، ويحفزك لتحقيق الأفضل، فاعلم وتأكد من اختيارك قبل أن تغامر وتثق.خامساً: التمسك بالعادات والتقاليدإن العادات والتقاليد جزء من هوية المجتمع، ولكن من المهم أن نتأكد من أن هذه العادات لا تتعارض مع قيمنا الدينية، في عام 2024، تعلمنا أن نتمسك بتقاليدنا التي تساهم في بناء مجتمع متماسك ومتعاون، ونبتعد عن أي تغيير قد يؤدي إلى فعل شيء يغضب الله تعالى.إن التمسك بالعادات والتقاليد يعزز من تلاحم المجتمع ويجعلنا نعيش بسلام داخلي. في المقابل، يجب أن نكون حذرين من التغيرات التي قد تضر بقيمنا الدينية والأخلاقية.في الختام، إن عام 2024 كان فرصة عظيمة للمراجعة والتأمل في حياتنا وقيمنا، من خلال التمسك بالدين الإسلامي الوسطي، وتعزيز روابط الأسرة، وطلب العلم المستمر، والإخلاص للأصدقاء، والحفاظ على العادات والتقاليد، يمكننا أن نعيش حياة مليئة بالسلام الداخلي والنجاح، فلنكن دائماً على درب الخير، مستفيدين من كل لحظة لتعزيز هذه القيم في حياتنا، وكان نقلة نوعية في التعاملات والعلاقات، تعلمنا خلاله الكثير من الدروس واستفدنا العديد من التجارب التي تلقنا منها ما يصقل شخصيتنا لتضحى شخصية أفضل لعام 2025 عام يغمره السلام والوئام في دولتنا الإمارات وكل دول العالم.

وقفات وعبر في عام 2024

إن التشريعات تُعد من أبرز الركائز التي تقوم عليها أي دولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار، إذ تسهم التشريعات في تنظيم شؤون المجتمع، وتحديد الحقوق والواجبات، كما توفر الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. ومن هنا، تبرز أهمية سن التشريعات وتطويرها بشكل مستمر، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.يعتبر تطوير التشريعات ضرورة ملحة في عالم يشهد تغيرات سريعة ومتلاحقة في جميع المجالات، حيث إن استمرار تحديث القوانين والتشريعات، يسهم في مواكبة هذه التطورات، ويعزز القدرة على التصدي للتحديات التي قد تنشأ نتيجة التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، ففي ظل الثورة الرقمية، على سبيل المثال، أصبح من الضروري وضع قوانين تحكم التعاملات الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، وتنظيم التجارة عبر الإنترنت، كما أن القوانين يجب أن تأخذ في اعتبارها القضايا البيئية والتغيرات المناخية، بما يعكس التوجهات العالمية نحو الاستدامة.فمنذ تأسيس دولة الإمارات، قدمت القيادة الرشيدة رؤية استراتيجية، ترتكز على تحقيق التميز في كافة المجالات، وقد أدركت القيادة أن التشريعات هي حجر الزاوية الذي يستند عليه النمو المستدام، وبالتالي، تم إطلاق العديد من المبادرات التشريعية التي تتسم بالمرونة والتطور، لتلبية احتياجات المجتمع، ودعمه في ظل التحديات العالمية المتزايدة.تتمثل أهمية الدعم القيادي، في أن القيادة في دولة الإمارات، تضع التشريعات في صلب أولوياتها الوطنية، سواء في تطوير المنظومة الاقتصادية أو الاجتماعية أو القانونية، وقد أثبتت الحكومة في دولة الإمارات، قدرتها الفائقة في إصدار قوانين استباقية، تتماشى مع التطورات المتسارعة في العالم، فضلاً عن تبنّي سياسات تشريعية مرنة وشفافة، تدعم الابتكار والريادة.وتُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، من أبرز الدول في المنطقة التي تولي أهمية كبيرة لتطوير التشريعات بشكل مستمر، وقد أثبتت الدولة قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية، من خلال تحديث قوانينها بشكل دائم، يتماشى مع احتياجات السوق والمجتمع، على سبيل المثال، قامت الإمارات بتطوير قوانين الاستثمار، حيث قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وجعلت من تشريعاتها أكثر مرونة لتشجيع النمو الاقتصادي، والذي انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.كما أن الإمارات عملت على تعزيز بيئة الأعمال، من خلال تعديل قوانين الملكية الفكرية، وحماية الابتكار، وتنظيم استخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وأطلقت الدولة العديد من المبادرات القانونية، وذلك لمواكبة التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي.إن دولة الإمارات في تحديث التشريعات، يعكس التزامها العميق بتحقيق الريادة في مجالات عديدة، فدولة الإمارات ليست فقط دولة مبتكرة في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، بل تعد نموذجاً في مجال تحديث التشريعات، لتكون أكثر توافقاً مع متطلبات العصر الحديث، وهذه الجهود تدعم مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار والأعمال، وتجذب المزيد من الشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.إن القيادة الرشيدة تواصل تعزيز مفهوم «الاستشراف المستقبلي»، وهو ما يظهر بوضوح في تبنّي العديد من التشريعات التي تستهدف المستقبل. على سبيل المثال، أُطلق «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، الذي يعزز حقوق المرأة في جميع المجالات، ما يعكس التزام القيادة بتحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية، كما أن الإمارات أصدرت قوانين تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، مثل «قانون الإمارات للفضاء»، والذي يعكس طموحات الدولة في أن تكون رائدة عالمياً في هذه المجالات.تتمثل رؤية القيادة في تفعيل التشريعات التي تواكب التطورات التقنية والاجتماعية، ما يضمن مرونة النظام القانوني، ويمكّن المجتمع من تحقيق التقدم المتسارع في جميع القطاعات، وهذا التوجه يُعد أساسياً في استدامة النجاح والتفوق، وهو ما يتجسد في المبادرات التشريعية المستمرة التي تقودها القيادة الرشيدة.تعد عملية سن التشريعات وتطويرها بشكل مستمر من العوامل الأساسية التي تسهم في استدامة النمو والازدهار في أي دولة، وقد أثبتت دولة الإمارات مكانتها الرائدة في هذا المجال، من خلال تطوير قوانينها بشكل دائم، بما يتناسب مع التطورات العالمية. وبذلك، تظل الإمارات نموذجاً يحتذى به في تحديث التشريعات، ما يعزز دورها كمركز اقتصادي عالمي، ومكان جذب للاستثمار والابتكار.

المرونة التشريعية لدولة الإمارات

الحياة ليست مجرد سلسلة من الأحداث العشوائية، بل هي عملية بناء مستمر تعتمد على أسس راسخة ودعائم قوية. في مجتمع الإمارات العربية المتحدة تعتبر هذه الأسس أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث إن التحولات السريعة والتقدم الهائل يتطلبان من الأفراد والمجتمعات أن يكونوا على دراية كاملة بالعوامل التي تؤثر في حياتهم.أولاً: الأسس الدينية يعد الدين في الإمارات من العوامل المؤثرة بشكل كبير في الحياة اليومية للأفراد، فالإسلام يمثل الدين الرسمي في الدولة، ويوجه الناس إلى العيش بصدق وأمانة، ويحثهم على تطوير الذات والاهتمام بالآخرين، فالأسس الدينية تشكل حجر الزاوية في السلوك اليومي، وتعزز من قيم التضامن والتعاون، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع بشكل عام، وخاصة متى ما كانت تلك الأسس الدينية تقوم على مبادئ التسامح والتعايش مع الأديان الأخرى كافة، حيث إن دين الإسلام يدعونا إلى الوسطية والاعتدال، وهو ما تدعو إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل جاهدة إلى توثيقها في كل المجتمعات الأخرى.ثانياً: الأسس الاجتماعية التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع الإماراتي يشكل أحد الأسس الاجتماعية المهمة، حيث تنبع هذه الأسس من المفاهيم العريقة التي تركز على العائلة، المحبة، والاحترام المتبادل، ففي الإمارات يعتبر الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية أساساً لبناء مجتمع قوي ومتماسك، ويتمتع المواطنون في الإمارات بتقدير كبير للأواصر العائلية والعلاقات الاجتماعية القوية، وهو ما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسكينة والأمن والطمأنينة.ثالثاً: الأسس الاقتصادية شهد الاقتصاد في دولة الإمارات تطوراً وتحولاً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة، وذلك من خلال استغلال الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز، وتحفيز الاستثمار في قطاعات أخرى مثل السياحة، والتعليم، والتكنولوجيا، حيث تم وضع أسس اقتصادية قوية لدعم نمو مستدام، ولما كان التنوع الاقتصادي يعد من أهم الأسس التي تبني عليها الإمارات قوتها الاقتصادية، أدى ذلك إلى توفير فرص عمل تسهم من خلالها في تحسين مستوى المعيشة لمواطنيها والمقيمين على حد سواء.رابعاً: الأسس التعليمية التعليم هو أساس التقدم والازدهار في أي مجتمع، وفي الإمارات تحديداً تولي الحكومة اهتماماً كبيراً وملحوظاً لتطوير نظام التعليم وتحديثه باستمرار، وذلك من خلال المدارس والجامعات المحلية إلى الشراكات الدولية مع مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، حيث يتم توفير تعليم عالي الجودة لجميع فئات المجتمع، فالتعليم يشكل أداة تمكين أساسية تسهم في إعداد جيل قادر على التفاعل مع تحديات العصر ومواكبة التقدم التكنولوجي.خامساً: الأسس الثقافية تتميز الإمارات بتنوع ثقافي فريد، حيث تضم مجموعة متنوعة من الجنسيات والثقافات، إلا أن الهوية الإماراتية التي تستند إلى التراث العربي والإسلامي تظل الأساس الذي يجمع الجميع، والأسس الثقافية في الإمارات تتجلى في الفعاليات الفنية والمهرجانات الثقافية التي تعقد طوال العام، ما يعزز من فهم الناس لثقافات بعضهم البعض ويزيد من الوحدة الوطنية.سادساً: الأسس البيئية تعمل الإمارات جاهدة للحفاظ على البيئة في ظل التحديات البيئية التي يواجهها العالم، حيث تعتبر مبادرات الاستدامة البيئية جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال الاهتمام بالمساحات الخضراء، والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، حيث يعكس ذلك أسساً بيئية تهدف إلى حماية مستقبل الأجيال القادمة، وتدعو الجميع إلى الحذو حذوها لتأمين مستقبل مشرق.سابعاً: الأسس الصحية من ضمن الأسس التي تعتمد عليها الحياة في الإمارات توفير الرعاية الصحية المتقدمة لجميع المواطنين والمقيمين، حيث يعتبر النظام الصحي في الإمارات من الأنظمة الرائدة في المنطقة، ويتم الاستثمار في البنية التحتية الطبية وتدريب الكوادر الصحية، هذه الأسس تساعد على تحسين جودة الحياة وتعزيز صحة الأفراد في المجتمع.ختاماً، في خضم التقدم الذي تحققه دولة الإمارات على مختلف الأصعدة، يظل الأهم هو الحفاظ على التوازن بين هذه الأسس المتعددة، التمسك بالقيم الإنسانية والدينية والاجتماعية، مع السعي نحو التقدم العلمي والاقتصادي، الذي يعد السبيل لتحقيق حياة ناجحة ومستدامة، ومن أجل تحقيق هذا التوازن يجب على الأفراد في دولة الإمارات أن يعملوا معاً بروح التعاون والتفاني، وأن يظلوا دائماً متطلعين إلى المستقبل بثقة وعزيمة، وأن يظلوا دائماً وأبداً ملتفين حول القيادة، ومدافعين عن حياض الوطن في جميع المجالات حتى ترقى دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة بعزم شبابها وطاقاتهم من خلال تسخيرها لخدمة وطنهم الإمارات.

للحياة أُسس

في عالم يموج بالتغيرات، يبقى حب الوطن هو الشعلة التي تضيء دروبنا، وهو الجذر الذي نغذي به أحلامنا وطموحاتنا، والوطن هو السند الذي نلجأ إليه في الأوقات الصعبة، ولكن كيف نعبر عن حبنا لوطننا؟ الإجابة تكمن في أهمية احترام القادة الذين يوجهون دفتنا نحو مستقبل أفضل والالتفاف حولهم.الرسالة الأولى: حب الوطن واحترام قادتهحب الوطن ليس مجرد شعور، بل هو عمل يومي نظهره من خلال احترامنا لولاة الأمر ومحبتهم في قلوبنا، فهم الذين يسعون لخدمته، فالقادة هم الأشخاص الذين يرسمون ملامح المستقبل ويؤسسون لأسس الاستقرار والازدهار، ومن خلال التفافنا حولهم نعبر عن ولائنا لوطننا ونسهم في بناء مجتمع أكثر قوة وتماسكاً.الرسالة الثانية: أسرة متماسكةالأسرة هي حجر الزاوية في بناء المجتمعات، وفي الإمارات تؤدي الأسرة دوراً محورياً في تعزيز القيم والمبادئ، وذلك من خلال الروابط الأسرية القوية، نتعلم معاني الحب والتعاون، ونتشارك الأعباء والأفراح. كما أن الأسرة هي المدرسة الأولى التي نكتسب فيها القيم الإنسانية وننمي من خلالها هويتنا الوطنية.الرسالة الثالثة: عاداتنا وتقاليدنا أصيلةإن التمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة يعتبر ركيزة أساسية في الهوية الإماراتية، تعكس هذه العادات تاريخنا وثقافتنا، وهي تجسيد لروح مجتمعنا، وكل ذلك يأتي من خلال المحافظة على تراثنا، والذي ينعكس على تعزيز روح الانتماء للوطن، ونسهم في نقل قيمنا للأجيال القادمة، ما يضمن استمرارية هذه الهوية الفريدة.الرسالة الرابعة: أهمية الصديقفي الحياة، الصداقات هي الجسور التي تربط بين القلوب، فالصديق الحقيقي هو من يقف بجانبك في الأوقات الصعبة، ويشاركك الأفراح والآلام، والصدق هو أساس كل علاقة ناجحة، وذلك من خلال الصدق في التعامل والحديث، والعمل على تقدير واحترام عقلية الآخر، فيجب أن نبني علاقات قائمة على الثقة والاحترام، ما يجعل حياتنا أكثر راحة ومحبة وألفة.الرسالة الخامسة: التعاونالتعاون هو ما يجعل المجتمع قوياً حين نتعاون ونتشارك المسؤوليات، ومن خلال ذلك نظهر قوة روابطنا الإنسانية، فمساعدة الآخرين ليست فقط واجباً، بل هي تعبير عن الإنسانية التي تجمعنا من خلال تقديم يد العون ونجدة الملهوف، أو كما تسمى في مجتمعنا الإماراتي المعتدل «الفزعة»، من خلاله نبني مجتمعات أكثر ازدهاراً ونتشارك في صنع مستقبل أفضل للجميع.رسائل عابرة جالت في خاطري، ويجب أن نقف أمام كل رسالة ونقرأها بتمعن ودقة، فإن حب الوطن، والأسرة، والعادات الأصيلة، والصداقة، والتعاون هي القيم التي تعزز من قوة المجتمع الإماراتي، فلنشعل هذه القيم في قلوبنا ونعمل معاً من أجل مستقبل مشرق يليق بوطننا الإمارات ونعكس صورته بأبهى صورة.

رسائل عابرة

«في عام 1961......، تعلمت ألاّ أستهين بالطبيعة أبداً، وتعلمت بعدها أن نكون مستعدين دائماً لأي طارئ، رغم قساوة العاصفة، إلا أنها أظهرت أنبل ما في أهل دبي، من تعاون وتعاضد ووقفة واحدة وقت الشدة.
وعلى الرغم من كثرة الخسائر، إلاّ أنني تعلمت كيف يدير القائد أزمة مفاجئة. وأكثر شيء استوقفني، وما زال، أن أبي بدأ بنا نحن أبناءه وأبناء عمّي لإرسالنا لإنقاذ الغرقى في البحر الهائج قبل أن يرسل أحداً من عموم الناس. حقّاً إن الأزمات تظهر معادن الرجال». من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
كأن التاريخ يعيد نفسه خلال الفترة الماضية، أزمة طبيعية قوية الأركان، استعدت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بكافة أجهزتها، تترقب وتتابع لحظة بلحظة، لها القوة والحضور في إدارة الأزمات، حتى تبقى الأرواح على رأس هرم اهتمام قيادتها الرشيدة.
سطرت الحالة الجوية مواقف أبنائها المواطنين وحتى المقيمين على أرضها، إغاثة الملهوف ونجدة المحتاج وفزعة العرب ظهرت وامتازت خلال تلك الفترة، يساندون أجهزة الدولة، قاموا بتسخير ممتلكاتهم الخاصة في تلك الأزمة، ترى الطفل والشاب والرجل والكبير مجتمعين في الفزعة والوقوف لإغاثة أي شخص بغض النظر عن جنسيته أو دينه أو عرقه، فهذا ما رسخه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الإنسانية تأتي أولاً وآخراً، فالإنسان لأخيه الإنسان.
لم تقتصر تلك الفزعات على البشر، بل كان للحيوان نصيب منها، قطة على مقبض سيارة متعلقة بالحياة، لعل أن يسخر الله تعالى من ينقذها، وبالفعل فإن العناية الإلهية تحرس وتحفظ ونفوس البشر بإنسانيتها السمحة ورحمتها، قام فرد من رجال البحث والإنقاذ بإنقاذها، ما أجمل الرحمة حين تقع في نفوس البشر، ما أجمل حب الخير حين يجعل الإنسان يخاطر بحياته لاكتسابه. ما أجمل ردود وأفعال أبناء زايد، وهم في تعب وجهد عظيم إلا أن ذلك لم يمنعهم من كلمة طيبة تبث الطمأنينة والأمان في نفوس الجمهور.
يتابع تفاصيل الحالة الجوية مع الجهات المختصة، يكلف الجهات المختصة بحصر الأضرار الناتجة عنها، يطمئن المواطن والمقيم، لم يفرق بينهما، بل تعامل بإنسانيته المشهود له بها منذ صغره، يحمل على عاتقه جلاء هم كل من يقيم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، إنه سيدي صاحب السمو رئيس الدولة.
دولة الإمارات العربية المتحدة سطرت إنجازاً جديداً في تعاملها مع الأزمات، وبالفعل إن الأزمات تظهر معادن الرجال. استيقظنا في صباح اليوم التالي والشوارع فارغة من المياه والحركة انسيابية، كأن شيئاً لم يحدث، هنا القيادة الحكيمة وهنا رجال الدولة القائمين على أمن وأمان كل المقيمين على أرضها، هنا الإمارات وهنا حكامها وهنا شعبها.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

ريادة في إدارة الأزمات

«في عام 1961......، تعلمت ألاّ أستهين بالطبيعة أبداً، وتعلمت بعدها أن نكون مستعدين دائماً لأي طارئ، رغم قساوة العاصفة.

يعتبر الإرهاب ظاهرة خبيثة تنخر في عظم الدول والمجتمعات الإنسانية، حيث تأتي تلك الجريمة الخبيثة على قائمة وفق ما يعتقده الأفراد المعتنقون لذلك الفكر الهدام، حيث يجمعون فكرهم على أنه هو الفكر الصائب والصحيح وفق تفسيرهم وتطبيقه على الواقع بجهل دون أن يكون لديهم علم أو فقه أو عقل، فالجهل لا بأس به إلا أن نصف العلم هو الأدهى والأمر، فيأتي من علم بشيء ناقص وفسره على هواه دون رؤية الصورة الكاملة عنه مضراً بالمجتمع ومن حوله وقد يرقى لتدمير أسس مجتمع متماسك، حيث يسعى هؤلاء المخربون لنشر فكرهم وعقيدتهم الوحشية حتى لو تطلب ذلك أعمالاً إجرامية، فالمهم هو نشر تلك العقيدة الزائفة الخبيثة وفق منهجهم الضال، ولما كانت تلك الجريمة تتصف بالصفات ذاتها ومنذ اقترافها من لدن الإنسان إلا أن وسيلة تنفيذها تختلف وتتطور عبر الزمن، فمن غير المعقول أن تقع جريمة بواسطة سلاح ناري قبل ألفي عام لأن تلك الأداة لم تكن موجودة بأصلها، إلا أنه ومع تقدم الزمن وتغيره تظهر الاختراعات التي ابتكرها العقل البشري واختلف استخدامها بعدها من بين ما ينفع البشرية وما يضرها.
وأما بشأن الإرهاب فقد ظهر اليوم نوع جديد من أنواع الإرهاب وهو الإرهاب الرقمي، الذي ظهر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، حيث جاءت تلك الجريمة تشكل تهديداً واضحاً للمجتمعات الإنسانية، وذلك من خلال اختراقات تقنية لأنظمة أجهزة الدول.
دولة الإمارات العربية المتحدة متيقظة دائماً لمواكبة تلك التطورات ولا تدخر جهداً لمجابهتها والوقوف أمامها حفاظاً على أمنها الوطني واستقرار مجتمعها الإنساني لينعم جميع من يعيش على أرضها بسلام واستقرار، ومن هذا المنطلق أصدر مجلس الوزراء عام 2020 قراراً بإنشاء مجلس الأمن السيبراني وذلك تعزيزاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق تحول رقمي أكثر أماناً، ويعنى المجلس بوضع أطر العمل القانونية والتنظيمية التي تتناول مجالات مختلفة خاصة في الأمن السيبراني مثل الجرائم السيبرانية، وتأمين التقنيات الحالية والناشئة.
كما يهدف المجلس إلى اقتراح سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني في الدولة لكافة القطاعات المستهدفة ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع جاهزية كافة القطاعات للاستجابة والتصدي للهجمات الطارئة بكفاءة واحترافية عالية، مما يعزز مسيرة الإمارات الرائدة نحو مستقبل رقمي فائق التطور وتوفير بيئة سيبرانية آمنة وصلبة.
ويعمل المجلس على تجسيد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والنهج الاستباقي للدولة، من خلال جهات متخصصة وفاعلة قادرة على توفير الحماية الرقمية، وتأمين البنية التحتية المتطورة بما يضمن استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات بشكل منتظم في كافة الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية ونشر الثقافة السيبرانية من خلال مبادرات موجهة إلى مختلف الشرائح، وحماية المجتمع من حالات الاختراق والدخول غير المشروع.
ولم يتوقف الأمر على ذلك، حيث جاءت التشريعات اللاحقة التي تكمل بعضها البعض في مواجهة مثل تلك الجرائم الخبيثة، فصدر قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في عام 2021، والذي نظم معاقبة وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم التي تعكر صفو الأمن العام والاستقرار في المجتمع، فأتى رادعاً وغليظاً في تطبيق سياسته العقابية، حيث جاءت المادة رقم 5 من القانون سالف الذكر على أنه: يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، عائدة لمؤسسات الدولة أو أحد المرافق الحيوية، فإذا وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية أعتبر ذلك ظرفاً مشدداً.
ويتضح لنا من خلال النص بأن المشرع الإماراتي حدد عقوبة السجن المؤقت وهي التي لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 15 سنة مع الغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم، مما يجعل تلك العقوبة قاسية ومرة على كل من تسول له نفسه للعبث بالأنظمة الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة.
ومن جانب آخر متى ما كان ذلك الجرم مرتبطاً بغرض إرهابي فقد جاءت المادة 14 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الصادر في عام 2014 تنص على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن فعل من شأنه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.
ويتضح من خلال النص بأنه قد أتى واسعاً في تحديد أسلوب منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيكون تعطيل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة من أساليب منعها من ممارسة أعمالها وبالتالي يكون تطبيقاً نص المادة على مرتكب تلك الجرائم جلياً في حق مرتبكه، وجاء نص المادة رادعاً لمن تكون لديه نية في المساس بأمن واستقرار الدولة أو الإضرار بأجهزتها ومؤسساتها الحكومية من خلال أي وسيلة كانت رقمية أم واقعية.
دولة الإمارات العربية المتحدة دولة واعية ومواكبة للتطورات التي تجوب العالم، وتأتي تشريعاتها وأنظمتها الحكومية على أولويات عملها الحكومي وخاصة متى ما كنت مرتبطة بأمنها واستقرارها، فدولة الإمارات تضع يدها بيد من يريد الأمن والسلم للعالم وتقف أمام كل من تسول له نفسه لتعكير صفو الأمن والسلم الدولي والوطني، فتشريعاتها متجددة ومتطورة واستباقية، وتعمل جاهدة للمحافظة على المجتمعات الإنسانية على الصعيد الوطني والدولي ولا يغمض لها جفن حتى ترى العالم ينعم بسلام وأمن واستقرار.

جهود الإمارات في مواجهة الإرهاب الرقمي

الحياة تعلمنا الكثير، وترتقي أخلاقنا بتعاملاتنا مع بعضنا البعض، والحياة تجارب بمفهومها الصحيح، وفق الأصول والعادات السليمة، وليس كما يفسرها البعض في تجارب لا تغني من الأمر شيئاً، ولا تزيده إلا عسراً وتعباً، فالإنسان، كما ذكر ابن خلدون، مدني بطبعه، يحب التجربة والعلم، ويحب أن ينخرط بالمجتمع، وغيره من المجتمعات المجاورة، فقد يتعلم الإنسان شيئاً من مجتمع مغاير، وكذلك الإنسان من المجتمع المغاير، يتعلم شيئاً من مجتمع الأول، وهذا هو حال الحياة دائماً. 
إن للحياة لذة يجب أن يتفكر الإنسان جيداً بكيفية تذوق لذتها، فربما يتلذذ بالحلو منها، فيبقى هائماً في بحر لا رجعة فيه، وربما بالمر منها، فيطاله الأذى من كل فج، فيجب على الإنسان أن يكون متوازناً في كافة ما يريد تجربته في الحياة، وكل شيء في الحياة له طريق لتجربته وفق الأصول والعادات.
العلاقات في أيامنا تجارب، تُعلمنا العديد من المواقف وتكسبنا الكثير من العلم، وخاصة علاقات الصداقة، فالصداقة جوهر كل أساس وتعامل، فمن اغتنم بصديق وضع الله نصب عينيه، فقد ظفر وسلم، ومن اضمحل في مستنقعات الصداقة الفاسدة، خاب وخسر، فالصديق اليوم هويتك في المجتمع، تُعرف به ويعلم الناس عنك ما تجهله من خلاله، صورة تعكس عنك، ويشار لك بالبنان بسببه، ولكن الحذر يكون هنا، هل تكون الإشارة بإيجابية أم سلبية؟، حيث قال الإمام الشافعي – رحمه الله: إذا كان لك صديق يعينك على
الطاعة فشد يديك به، فإن اتخاذ الصديق صعب، ومفارقته سهلة. وكن متيقناً بأن من تتخذه صديقاً هو الصادق الصدوق صادق الوعد، وليس من يمكر ويخبث معك بتعامله، تراه صالحاً وهو غير ذلك. 
«المجالس مدارس» كما قال أجدادنا، نتعلم من المجالس ما لا نتعلمه في المدارس، العادات العربية الأصيلة وكرم الضيافة، ومنح الضيف حقه، وقيام الواجب في حضوره، تعلمنا من المجالس السمت في النصح وحسن القول والرد والتأدب بآداب الشريعة الإسلامية أولاً، والعادات العربية الحميدة ثانياً، فالمجالس ترسخ علومها في عقل وقلب من يعاشر جلّاسها.
في عملك، تستيقظ كل يوم لتمنح جزءاً من وقتك لوطنك، وخلاله تكسب خبرات جديدة، تتعلم أشياء جديدة، وتكسب مهارات تجهلها سابقاً، وتتعرف إلى أشخاص جدد، منهم زملاء في العمل، ومنهم من يرتقي إلى منزلة الصديق، وهنا تذكر ما ذكرناه سلفاً عن الصداقة، في العمل اليوم تتعامل مع كافة أطياف المجتمع بمختلف طباعهم، ويجب أن يكون لديك تحكم بالغ في تعاملك معهم، حيث ترتقي أخلاقنا بتعاملاتنا مع بعضنا البعض، فتعاملك وردة فعلك في العمل اليوم، تحسب لك أو عليك، فلا تجعلها تُنقل بصورة سلبية، بل اجعل البشاشة في محياك نبراساً لتعاملك مع الآخرين، واخنع لهم، فأنت هنا لخدمتهم.
المنزل يخرّج العديد من الأجيال، منهم الطبيب والضابط والطيار والمعلم والمهندس والقاضي والإداري، وغيرها من المهن والوظائف، تتعلم من المنزل الأخلاق وترتوي مما كسبته من والديك، فالتربية اليوم تلعب دوراً مهماً في تنمية المجتمع وغرس الأخلاق الحميدة في نفوس الأبناء، يبدأ أولاً من التربية ثم المجالس والمدارس، فالتربية الصالحة صلاح كل ابن أو ابنة، فمن المنزل تكتسب الأخلاق، وتشبع الغرائز بالصالح والخير، وتنبذ من خلالها الفاسد والشر.
الذات كلمة لها معاني كثيرة وعظيمة، يجب أن تحترمها حتى تعكس صورتك الحقيقية، فإذا ما استغلتها بالتلون والتغير، فسوف ينكشف يوماً الوجه الذي يخفيه قناع يعكس ما في ذاتك، فمن الذات تجتهد وتصارع نفسك لتنميها، الذات نبتة تستقي من ما تم ذكره سابقاً من العلاقات والمجالس والتربية والمدارس والعمل، ولكن مفصل الأمر يأتي في تكوين ما تم استقاؤه، هل تستثمره بما هو نافع لك أم عكسه؟، وهنا هو التحدي الحقيقي، فمتى ما كنت مستعداً للتغير لتصبح شخصاً خلوقاً خيّراً يريد نفع وطنه، فاعلم أن تكوينك لذاتك سيقوم على أسس الأصول والعادات السليمة النافعة، التي تعرف البشر من خلالها، ولا تكن شخصاً متلوناً وليناً، يأتي ويذهب مع الموج، خذ النافع واترك الضار، واسأل ما إذا التبس عليك أمر في أي شأن، اسأل من تضع ثقتك فيه، ولا تسأل أياً كان، فربما يكون غير مستحقاً للثقة بعد أول موقف لك معه.

قف معي لوهلة

كل شخص يذكر لحظة ولادة مولوده الأول، يذكر لحظة ولادة حبه الأول، يذكر أول يوم في مدرسته الأولى، ووظيفته الأولى، وأنا أذكر لحظة ولادة دولة الإمارات العربية المتحدة... استدعاني والدي العام 1968 على عجل من بريطانيا لاجتماع هام... كلفني بالإعداد والاستعداد لقضاء يوم كامل في الصحراء، كلفني بالإعداد لاجتماع بعيد عن أعين المتربصين والمتلصصين، بعيد عن أصحاب النوايا السيئة الذين كانوا لا يحبون فكر الاتحاد، لا يحبون اجتماع الكلمة، لا يحبون لهذه القبائل المتناثرة والإمارات المتصالحة أن تقوم لها قائمة أو أن تجمعها دولة ’’ من كتاب قصتي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – رعاه الله.
بعد أيام قليلة تعيش دولتنا الأبيّة يوم ميلادها الواحد والخمسين، رسخت خلال مسيرتها قيم العطاء والإنسانية والتسامح، يعيش على أرضها كل من أراد أن ينعم بالأمن والأمان و الطمأنينة، رسمت طريقاً واضحاً في سياساتها المعتدلة والصادقة، جعلت الإنسان محور اهتمام قيادتها وأقاموا سياساتهم عليه، فبالإنسان تُبنى الأوطان.
تعيش دولة الإمارات بعد أيام فرحة اتحادها التي انطلقت بوادرها من خيمة في الصحراء، اجتمع فيها قائدان عظيمان المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان والشيخ راشد بن سعيد – رحمهما الله، لتبدأ مسيرة عظيمة من الرقي والازدهار تحت سقف كلمة ودولة واحدة تجمعها أواصر شتى، كفاح عظيم وصبر كبير وجهد مشهود يسطّر قصص الكفاح والمثابرة لينبثق منها جملة يرددها جميع من يعيش على أرض دولة الإمارات «يعيش اتحاد إماراتنا».
ففي عام 1971، رُفع العلم و أُنشد النشيد ووقع الدستور، وأضحى كل الشعب ينادي «وُلدت الأبية العظيمة»؛ إنها دولة الإمارات العربية المتحدة المشكّلة من سبع إمارات تربطها اللغة العربية والعادات العربية الأصيلة والدين الواحد ومبادئ التسامح و التعايش مع كافة البشر، التي رسخ مبدأها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد – طيب الله ثراه، وأقامها على المحبة والصدق والألفة والتعاون، عاشت دولة الإمارات وعاش ولاة أمرها وشعبها على تلك المبادئ كنقاط على حروف الكلِم ونهر يستقون منه.
أبوظبي، عاصمة الاتحاد ودار الكرام آل نهيان، ومنها رئيسنا وولي أمرنا وحاكمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان – حفظه الله، بدأت فكرة الاتحاد منها و السعي لتحقيقه من بانيها الأول، عاصمة الدولة الأبيّة و عاصمة الشعب الوفي.
دبي، دانة الدنيا ودار الكرام آل مكتوم، ومنها نائب رئيسنا وولي أمرنا وحاكمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – رعاه الله، آزرت ووضعت قيادتها يدها بيد الباني المؤسس لدولتنا الأبية لتجمع اليوم العالم.
الشارقة، الإمارة الباسمة ودار الكرام القواسم، ومنها حاكمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي – رعاه الله، منبع الفكر والثقافة والعلم، اهتمت بالفكر المستقيم المعتدل، وجعلت الثقافة طريقاً لها.
عجمان، دار الأمان ودار الكرام النعيم، ومنها حاكمها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي – رعاه الله، الجمال والاقتصاد ركنان أساسيان بها، تجمع اليوم العديد من الجنسيات يعيشون بفرص الاستثمار العديدة وتطور الصناعة المتقدمة.
أم القيوين، إمارة الجود ودار الكرام المعلا، ومنها حاكمها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا- رعاه الله، أرض الجذب والسياحة، جميلة برونقها وبساطتها، والبحر له نصيب في جمالها.
رأس الخيمة، إمارة التاريخ ودار الكرام القواسم، ومنها حاكمها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي – رعاه الله، عرفت بجلفار قديماً وتاريخها الغني يعود إلى 7000 سنة من الحضارة والتراث، وقد أصحبت بين في القرنين الـ13 و14 ميناءً تجارياً مزدهراً في المنطقة.
الفجيرة، عروس الشرق ودار الكرام الشرقيين، ومنها حاكمها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي – رعاه الله، اشتهرت بقلاعها المتينة وجبالها والعالية وبالمساجد القديمة، وأمست سياحتها جاذبة.
سبع إمارات اجتمعت تحت بيرق واحد يعلوها جميعاً ويسطر أبناؤها تضحياتهم بدمائهم للذود عن حياض دولتهم بكل ما للكلمة من معنى، ستبقى شامخة وستبقى أبيَة، وستبقى أبداً ما حيي أبناؤها على مبادئها الأساسية، فدولة الإمارات العربية المتحدة ظلت وستظل مثالاً يحتذى به في كافة المجالات، وستبقى بيعة أبنائها لولاة الأمر فيها، وهذا ما أمرنا به ديننا الحنيف ونبينا الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم ودعانا إليه والدنا المؤسس زايد طيب الله ثراه، واختم قائلاً: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».

ميلاد الأبيّة العظيمة

يعتبر مبدأ عدم التدخل من أهم المبادئ القانونية التي تحكم العلاقات الدولية في هذا العصر، ورغم أن ميثاق الأمم المتحدة لم تكن نصوصه واضحة وجلية في النص على عدم جواز تدخل الدول في شؤون الدول الأخرى، إلا أن هذا لا يعني أن ذلك جائز ومشروع، حيث إن الفقرة «7» من المادة «2» من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه: ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق.. إلخ».
وهذا ما جعل البعض يذهب للقول بأن مبدأ عدم التدخل اكتسب الصفة الإلزامية، ولم يعد بالإمكان الادعاء بشرعية التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وهذه الإلزامية تنصرف إلى الدول غير الأعضاء، وذلك انطلاقاً من التسليم بقاعدة عدم جواز التدخل لدى الدول الأخرى احتراماً لمبدأ السيادة الذي تذعن له الكثير من المنظمات الدولية.
ومن المسلم أن يكون معلوماً وجود ركائز هامة لمبدأ عدم التدخل وهي الأسس التي يقوم عليها هذا المبدأ ويحرض على حمايتها، وهما عبارة عن ركيزتين أساسيتين أولاهما: السيادة. وثانيتهما: المساواة بين الدول، حيث إن أولاها وهي «السيادة» والتي يعني بها احترام سيادة الدول من المسلمات الصريحة، وهو من أساس القانون الدولي، ولا خلاف على أنه يتوجب على الدول أن تحترم هذا المبدأ في علاقاتها مع بعضها، وبدون ذلك ستحتكم الدول إلى «قانون الغاب» الذي تعم من خلاله الفوضى، وعلى هذا الأساس المهم يحرم التدخل في شؤون الدول احتراماً لسيادتها.
وتجدر الإشارة أن مفهوم «السيادة» بمعناه العام ظهر منذ زمن بعيد، وإن لم تكن بنفس معناها الحالي، حيث عرفها الفقيه الروماني بروكلس: بأنها تحرر الدولة من أي سيطرة أجنبية. وعرفها الفقيه بودان: بأنها السلطة العليا على المواطنين والرعايا، والتي لا تخضع للقوانين، وهي سلطة مطلقة مستقلة عن أي سلطة أخرى، فلا يتقيد سلطان الأمير بقيد سوى أن قوانينه لا يمكن أن تغير أو قوانين الخالق والطبيعة، وكان لهذه الفكرة ما يبررها في تلك الحقبة من الزمن، حيث كان السلطان المطلق لرأس الهرم وما يؤكده ذلك الفقيه في تعريفه، حيث ربط السيادة بالسلطة المطلقة والتي لا يمكن تقييدها إلا إذا اصطدمت بقوانين سماوية أو طبيعية، وبالرغم من أن غايته كانت استقراء للأسس الداخلية للدولة، إلا أن مفهومه للسيادة صار معياراً لتنظيم العلاقات الدولية، وتمسكت الحكومات في الدول بمعيار السلطة المطلقة، إذ كانت ترى بأن الاستقلال الخارجي لا يعني شيئاً إذا لم تمارس سلطانها المطلق داخلياً.
والركيزة الثانية هي «مبدأ المساواة بين الدول» والتي يعني بها أن تتمتع جميع الدول بالحقوق المترتبة على سيادتها، وأن تحترم سلامة أراضيها واستقلالها، وعليه يعتبر حق المساواة أمام القانون الدولي نتيجة منطقية لاستقلال الدولة، فكل الدول تمتلك الحقوق نفسها المقررة في القانون الدولي وتترتب عليها الواجبات نفسها، فلا يمكن تمييز دولة دون أخرى لأي اعتبار كان، وإلا اعتبر ذلك تعدياً على القانون الدولي وإخلالاً بحقوق وواجبات الدول كافة.
وذهب عدد كبير من المختصين بأن نشأة فكرة «المساواة بين الدول» تعود إلى معاهدة «وستفاليا» سنة 1648 التي قضت على فكرة وجود رئيس أعلى يتصرف في الشؤون الداخلية الدولية، إلا أن البعض يرى بأن هذا المبدأ يجد أساسه في القانون الطبيعي، حيث يقول أحد الفقهاء: جميع الأمم متساوية في مقابل بعضها بعضاً طبقاً للطبيعة، حيث إن الأمم تعتبر مثل الأفراد الذي يعيشون في حالة طبيعية، ولذلك طالما أن الأفراد متساوون طبيعياً فإن الأمم أيضاً متساوية بحكم الطبيعة.
وفي الختام تجدر الإشارة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي هذا المبدأ أهمية بالغة وراية راسخة في مبادئها العظيمة، حيث إن الدولة من أوائل الدول التي نادت ولا زالت تنادي باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهذا نهج سار عليه الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وأكمل قادتنا من بعده النهج، وذلك وفق لما قررته المادة «12» من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل وفق ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة.

مبدأ عدم التدخل وفق القانون الدولي

من وقت لآخر، تتعاون الدول أو تتعاهد على التعاون، وفق شرائط معينة، مثل هذا التعاون، قد يأخذ أشـكـالاً شـتـى، فـقـد يـتـفـق الأصـدقـاء عـلـى الانـخـراط فـي مـنـظـمـات دولـيـة صـمـمـت لــدعم الاقـتـصـاد والـتـجـارة، أو للمسـاعـدة المتـبـادلــة، مــثــل الجماعة الاقتصادية الأوروبيـة (الـسـوق الأوروبـيـة المشـتـركـة)، أو الجـمـاعـة المـقــابــلــة فــي المعــســكــر الاشـتـراكـي المعـروفــة بــاســم مــجــلــس المــســاعــدة الاقتصادية المتبادلة (كوميكون)، أو منظمات لتدعيم التطور التقني بين الدول، كما هي الحال مع الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية.
أما الدول التي تسمي نفسها أخصامـاً، فـإنـهـا توافق أيضاً على التعاون في نشاطات جماعية غير سياسية، كتعاونها مثلاً في إطار المنظمات الدوليـة الوظيفية، مثل منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، أو اتحاد البريد العالمي (UPU)، أو حتى على التعاون في نشاطات الأمم المتحدة السياسـيـة، مـثـل حـفـظ السلام بإشراف مجلس الأمن، أو الجمعية العامة (مثال ذلك قوات حفظ السلام في الشرق الأوسط وقبرص). أكثر من هذا، فقد تتفق الدول الأخصام على أكثر من مجرد التعاون فـي عـلاقـات سـلـمـيـة، حين تشترك في تطبيـق نـظـريـة الأمـن الجـمـاعـي Security Collective، التـي أقيمت الأمم المتحدة على أساسها، فتتحد لهزيمة المعتدي على إحداها أو بعضها.
إن العالم اليوم، هو عالم متغير، وغير مقترن بهيكلية سياسية دولية محددة، وحالة الصراع المستمر التي تعيشها الدول بحثاً عن الهيمنة والقوة، ويمكن القول إنه، ومنذ معاهدة (وستفاليا عام 1648)، وتجربة التاريخ السياسي الدولي، تفيد بأن العالم اقترن بهيكلية سياسية، تأسست إما على قطبية أحادية، أو ثنائية أو متعددة، وإن ذلك لم يكن بمعزل عن نمط لتوزيع القوة كان سائداً آنذاك في العالم، لا سيما بين القوى الأكثر تأثيراً، وتكمن المسببات الدافعة بالعالم إلى تغيير بنيته السياسية في الخصائص التي يتميز بها، وأهمها تعدد وحدات النظام السياسي الدولي، أو المراكز السياسية الدولية المؤثرة في حركة تفاعلاته، فضلاً عن نمو ظاهرة الاعتمادية الدولية، وبعد انتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي السابق، تمركزت القوة في دولة واحدة مؤثرة.
يمثل التحالف اتفاقاً رسمياً بين دولتين أو أكثر، يتعلق عموماً بالتخطيط والاستجابة للتهديدات والالتزام بقوات، أو بعمل عسكري مشترك ضد التهديدات، وغالباً ما تنطوي التحالفات على اتفاقات عسكرية وغير عسكرية، على حد سواء، كانت التحالفات في الماضي تهدف إلى تعزيز المصالح الوطنية لكل طرف، وتنص على الاستجابة المنسقة في حال تعرض إحدى الدول الأعضاء لتهديد، ويكمن الدافع الواضح وراء انخراط الدول في تحالفات عسكرية، في الرغبة في ضمان حماية أفضل لنفسها من التهديدات الصادرة عن لاعبين عالميين أشد قوة منها، لكن الدول كانت أيضاً تقيم تحالفات فقط لتحسين العلاقات مع دولة محددة، لمنع حدوث صراع مع خصم محتمل، وقد احتدم الجدل حول قيمة التحالفات، بما في ذلك تشكيلها وتماسكها، ومن ذلك، كتابان رائدان، يلخصان ذلك الحوار، هما «سياسة الأحلاف» لمؤلفه جلين هـ. سنايدر، و«أصول التحالفات» لمؤلفه ستيفن والت.
وكما عرف العرب الأحلاف قبل الإسلام، مثل حلف الفضول، يمكن القول من جانب آخر، بأن الحلف في القانون الدولي والعلاقات الدولية، هو علاقة بين دولتين أو أكثر، يتعهد بموجبها الفرقاء المعنيون بالمساعدة المتبادلة في حالة وقوع الحرب، سواء كان ذلك من أجل الدفاع، أو من أجل الهجوم، وهو الغالب ما يكون سرياً، وهذا النوع من الأحلاف، يسمى بالحلف العسكري، حيث تنقسم تلك الأحلاف إلى كيانات سياسية تتصارع في ما بينها، ولعل أقدم الأحلاف، ذلك الذي عقد في عام 1394 قبل الميلاد، بين رمسيس الثاني وملك الحيثيين.
والتحالف ضروري لتوازن القوى والتعاون المشترك، ومثال ما نراه في التحالف اليوم، هو التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، الذي يعد سداً حصيناً ضد الأطماع على الدول العربية، والذي انخرطت فيه دولة الإمارات العربية، لموقفها الدائم في تبنّي المواقف العربية الواحدة، التي دعا إليها المغفور له بإذن الله، المؤسس الشيخ زايد بن سلطان – طيب الله ثراه، ورسخها من بعده المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد، الذي وقف يداً بيد مع الملكة العربية السعودية في التحالف العربي لمواجهة المتمردين، ويخطو على ذلك النهج اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل القضايا العربية مبدأً راسخاً في سياسته ومسيرته، التي شهد بها العالم أجمع، وذلك من خلال المشاركة بأي تحالف يعد أساسه حفظاً للسلم والأمن الدوليين، لينعم العالم أجمع بالطمأنينة.

التحالفات على ضوء القانون الدولي

ساد فهم خاطئ بين أفراد المجتمع بشأن مفهوم غسيل الأموال أو تبييض الأموال، حيث ذهب بعضهم بقولهم إنها مجموعة من الأموال يتم غسيلها لتغيير هيئتها ثم تداولها، وذهب الآخر أنها أموال يتم غسلها وتنظيفها مما يعد جرماً لعدم احترام تلك العملات الوطنية، إلا أن الراجح من التسمية قد ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السبعينيات عندما لاحظ رجال مكافحة المخدرات أن تجار المخدرات الذين يبيعون للمدمنين بالتجزئة يتجمع لديهم في نهاية كل عملية فئات صغيرة من النقود الورقية والمعدنية، وهي غالباً ما تكون ملوثة بآثار المخدرات التي ربما تكون عالقة في أيدي تجار التجزئة، فحرصت على غسل هذه النقود الملوثة قبل إيداعها في المصارف التي توجد بها حساباتهم، مما يدل أن تلك الأموال المتحصلة ملوثة وتحتاج إلى غسل فسميت تلك العملية بغسيل الأموال.
جريمة غسل الأموال ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة كمرض عضال، وأصبحت كالسوس ينخر في مفاصل الدول ويؤرقها، فغسيل الأموال هي الأموال المتحصلة والتي تسبغ عليها صفة المشروعية، وهي في الواقع أموال تم تحصيلها بصورة غير مشروعة من إحدى الجرائم، وقد ذهب جانب آخر من الفقه القانوني بتعريفها بأنها مجموعة من العمليات المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع لأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع، وعرفت من جانب آخر اللجنة المعنية بالإجراءات المالية «فاتف» جريمة غسيل الأموال بأنها: تحويل الممتلكات مع العلم بأن مصدرها جريمة بهدف إلغاء أو إخفاء الأصل غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص مشترك في ارتكاب تلك الجريمة لتجنب العواقب القانونية لأعماله أو إلغائه أو إخفاء الطبيعة الحقيقية ومصدر ومكان وحركة وحقوق وملكية الممتلكات مع العلم بأن مصدرها جريمة أو شخص ساهم في ارتكابها.
وحيث إن جريمة غسيل الأموال أتت بسمات تتميز بها عن دونها من الجرائم الأخرى بأنها جريمة لاحقة لجريمة تم تحصيل الأموال غير المشروعة منها من مثل جرائم المخدرات والاتجار بها وغيرها من الجرائم الأخرى التي حددها المشرع الإماراتي في قانون الجرائم والعقوبات. 
جرائم غسيل الأموال لها أثر كبير في التأثير على الاقتصاد الوطني وأيضاً العالمي، حيث إن مقومات تلك الأموال والأنشطة التجارية تكون عرضة لتلك الجريمة التي وقف المشرع الإماراتي أمامها ليقطع طريقها. 
ولذلك تعد جريمة غسيل الأموال من أحدث الجرائم الاقتصادية المنظمة على كوكبنا الذي نعيش عليه، والتي تتمثل بمجموعة من التصرفات المتعددة، والتي تهدف إلى تغيير طبيعته وتنظيفه ليتم الاستفادة منها في مختلف القطاعات الأخرى، ولا شك أن في كل تطور ونمو اقتصادي وتجاري عقب الحرب العالمية الثانية وانفتاح التجارة عبر العقد التجاري أصبح يبرم بالوسائل الإلكترونية لما في ذلك من تحقيق للربح السريع في إبرام تلك العقود ونفاذها. إلا أن المشرع الإماراتي وقف سداً منيعاً لمثل تلك الجرائم التي تنخر في اقتصاد الدول وتحول دون تطورها، وذلك من خلال إجراءات صارمة وتشريعات مشددة كان لها دور عظيم وبناء في نمو واقتصاد الدولة، ومن جهود المشرع الإماراتي صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم «20» في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وكذلك اللائحة التنفيذية للمرسوم والتي تعد من أقوى وأشد التشريعات ضد تلك الجرائم لأهميتها في جذب الاستثمار وتعزيز الثقة والمصداقية في التعامل التجاري والاستثمار فيها بطرق آمنة وحافظة للحقوق، وقد توسع المشرع الإماراتي في معاقبة مرتكبي تلك الجرائم – المادة رقم 2 من القانون سالف الذكر البند 1 - وجعلها شاملة لكل الجرائم المقررة في قانون الجرائم والعقوبات، أي أن الأموال المتحصلة من جريمة أصلية متى ما كان الجاني عالماً بها وقد قام بتحويلها أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفائها عد من مرتكبي جريمة غسيل الأموال ويعاقب وفق القانون سالف الذكر.
جهود دولة الإمارات العربية المتحدة واضحة وجلية في مكافحة مثل تلك الجرائم، والتعاون مع الدول الأخرى بشأن مكافحتها نهج انتهجته منذ قيامها، لعلمها يقيناً بتأثير مثل تلك الجرائم على الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي وتسخير كل الجهود لمكافحتها لينعم العالم أجمع بالسلام والأمن دون وجود ثغرة أو مخبأ لمثل تلك الجرائم.

غسيل الأموال.. مرض عضال

الحمد لله الذي جعل الكتابة نبراساً للعقول، الحمد لله الذي جعل اللسان لتخاطب الشعوب، الحمد لله الذي جعل الحروف لتكوين الكلِم، الحمد لله الذي جعل الشباب رفعة للإسلام والأوطان، الحمد لله الذي جعل وطننا آمنا بشبابه الوسطي المعتدل بفكره ومنهجه المبتعد عن التطرف وأهله، الحمد لله الذي جعل الشباب مدافعين عن وطنهم وولاة أمورهم، والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم لا تظلم فيه نفس ولا تجزى إلا ما كانت تعمل من عمل و تقول من قول.
نرى من حولنا دماء تسفك وأعراضاً تهتك، أطفالا مشردين ونساء بلا مأوى، وكل ذلك بسبب جماعة ادعت الاسلام والاسلام منها براء، جماعة أسمت نفسها بالدولة الإسلامية وهي بوادٍ عن هذا المسمى، جماعة رفعت الرايات السوداء وكتبت عليها الشهادة فحسبت نفسها بذلك تمثل الاسلام، إنها جماعة «داعش» الإرهابية.
هذه الفئةُ الضالَّة لها أنصارُها، ونشاطُ إعلامها، لبَّسَت على الناس دينَهم، وخلَطَت على الشباب عقولهم بادِّعاءاتٍ مُلفَّقة، وأكاذيب مزورة، داعش جماعةٌ ظالمةٌ مُفسِدة، مُستبيحةٌ للدماء، جمعَت بين فساد المنهَج وظُلم المسلَك، مُؤيَّدةٌ من جهاتٍ إرهابية على شاكلتها، لا يخفَى هذا على أحد.
داعش الفسقة نهَجُوا منهجَ الخوارِج؛ كفَّروا المُسلمين والدول، وكفَّروا كل من قاتلَهم، حتى الفصائل في مواطِن الفتن، وكل من قاتلَهم أو رد عليهم حكَموا عليه بالكفر والردَّة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونعوذُ بالله من الضلال والخُذلان، والناسُ مُصنَّفون عندهم: إما كافرٌ أصليٌّ، أو مُرتدٌّ، أو مُنافِق.
بل إن هؤلاء الإرهابيين يُفاخِرون بأن شرابَهم الدماء، وأنيسَهم الأشلاء، ولا يجِدون شرابًا أشهَى من الدماء، هذا ما نطقَ به ناطِقُهم الرسميُّ. قبحهم الله، وكفَى الأمةَ شرَّهم، ومن تأمَّل أنهارَ الدماء التي سفكَها هؤلاء في ديار الإسلام ومناطق الفتن، وتأمَّل مُراوغاتهم وانحرافَهم في الفتاوى والمُسوِّغات، أدركَ ما يحمِلونه على أهل الإسلام من كُرهٍ وحقدٍ وبغضاء، إنهم يزعُمون أن من خالفَهم أو قاتلَهم فقد أتى ناقضًا من نواقِض الإسلام وخرج من الملَّة، ونصُّ عبارتهم الرسميَّة تقول: «من قاتلَنا فقد كفَر». يقولون هذا وهم يزعُمون أنهم يحكُمون بما أنزل الله
مما انفردَت به «داعش» السالكةُ مسلكَ الخوارِج، مما لم يُؤثَر عن الخوارِج، انفرَدوا بامتِطاء مطيَّة الكذب، فما رُؤِيَ جماعة أكذب لُغةً وأفسدَ منهجًا من هؤلاء، سبابًا ولعانًا وتقلُّبًا؛ بل ما رُؤِيَ جماعة أكثر افتراءً من هؤلاء، وقد يُوجد من أتباعهم وأنصارهم من يُلبَّس عليه، أو من يُحسِن الظنَّ فيسكت.
ومن تناقُضهم وأكاذِيبهم: زعمُهم أنهم لا يُكفِّرون كل من خالفَهم، وجعلَ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذِبين. ثم لم يمضِ عامٌ على هذا الزعم حتى بانت الحقيقة، وفضحَ ناطقهم – أخرسه الله - بأن أعلنَ بقوله: واحذَر فإنك بقتالك الدولة الإسلامية تقعُ بالكفر من حيث تدري أو لا تدري!
ومن كذبِهم وتناقُضهم: أنهم كانوا يدَّعون حُرمة استِهداف أسواق أهل السنة، ومساجدهم، وحُرمة مصاحفِهم، في أيمانٍ، ويقولون: إن تفجيرَ مساجِد أهل السنة من أعظم الكبائر. هذا هو تعبيرُهم، بل كان من اتهامهم بعض الدول والحكومات وتكفيرهم لها: أنهم يُحرِقون المساجد والمصاحِف، وها هُم يفعلون ويتبنَّون بكل جُرأةٍ تفجير مساجد أهل السنة في الدول العربية، فألبَسَ الإرهاب ذلك الكِيانَ الخائب رِداءَ الخلافة الإسلامية، وسمَّوها «دولة الخلافة»، ووصفُوا جرائِمَهم بأنها تنفيذٌ لشرع الله؛ لتكتمِلَ صُورةُ الإساءة للإسلام، وباسمِ الإسلام، وليس له منه أدنَى نصيب.
فإن كِيانًا أُسِّس على خفر العهود، ونقض العقود، وسفكِ الدماء، وحِراسة الأعداء، والاستِيلاءُ على الأراضي التي حرَّرها أهلُها ممن ظلمَهم، وسامَهم سُوءَ العذاب، لا يُمكن أن يكون من الإسلام في شيءٍ، ولك أن تتأمَّل عصابات «داعش» وهي تلتفُّ على كل نجاحٍ يُحقِّقُه الناجحون، لتعرقل أحلامُهم، ولتستمرَّ وظيفتُهم في حمايةِ أنظمةٍ يُفترضُ منهم عداؤُها إن كانوا صادِقين. وكلما تلقَّينا في بلادِنا تهديدًا كان التنفيذُ على يدِ عصابات «داعش»، وكان التناغُم بينهم ظاهِرًا في كل حدث، أعلنوا مسؤوليتهم عن تفجير مساجد أهل السنة بكل فخر وهو ذل لهم - أخزاهم الله -.
والأحداثُ التي نُواجِهُها، والمكائِدُ التي تُدبَّرُ ضدَّنا نتيجتها إلى الفشلِ - بإذن الله-؛ فالشعبُ الإماراتي يخزيُ التآمُر، وهو درع حصين للتيارات التي حذرنا منها والدنا الشيخ زايد – رحمه الله -. ومتى فشِلَ الأعداءُ في اختِراقِه؛ فإنهم سيفقِدون كل مخططاتهم في الوطن العربي. رِهانُ الأعداء على تزعزُع أمن أوطاننا العربية، ورِهانُنا على تماسُكنا والمحافظة على أمننا واستقرارنا. فلنُخيِّب آمالَهم ولنطوي سواد صفحتهم، قبحهم الله وأخزاهم.
فما دام زايد منهجنا وخليفة قائدنا والمحمدان درعنا، فنحن بخير ولله الحمد، حفظ الله حكامنا و ولاة أمرنا وجعلهم عوناً للبلاد والعباد ونفع بهم.

داعش والرمق الأخير

الحمد لله الذي جعل الكتابة نبراساً للعقول، الحمد لله الذي جعل اللسان لتخاطب الشعوب، الحمد لله الذي جعل الحروف لتكوين الكلِم،

الحمد لله الذي وهبنا الأمن والأمان في وطننا، الحمد لله الذي جعل الشعب والحكام أخوة، الحمد لله الذي رزقنا حكاماً أخياراً، الحمد لله الذي أسكن الراحة في قلوبنا، وجعل في الوطن رزقنا وسعينا، الحمد لله الذي نصرنا على من عادانا، الحمد لله الذي أيد جندنا ورفع راية الحق بأيديهم، الحمد لله الذي أخزى أهل التحزب والإرهاب.
أن الإنسان حينما يقع في خطر من الأخطار إما أن يفكر في أسباب النجاة ويأخذ بها فيظفر بالنجاة، وإما أن يستسلم ويترك الأسباب التي يظفر من خلالها بالنجاة فيهلك، ولتعلم أن الفتن كثيرة ولها شرور مهلكة مميتة،،،
لقد صار العرب اليوم في فتنة عظيمة تحيط بهم من جميع النواحي، فلننتبه لأنفسنا ولنأخذ حذرنا، عالم اليوم يخوض قضية آلمت المضاجع، وأثارت عنده المكنون، إنها فتنة الإرهاب.
إن الإرهاب شرّ يجب التعاون على اجتثاثه واستئصاله، كما يجب منع أسبابه، عانت منه دول، وذاقت من خطره مجتمعات. الإرهابيون يرتكبون الجرائم الفظيعة عندما يقدمون على قتل الأبرياء، وتدمير الممتلكات، ويفسدون في الأرض. الإرهاب شر وتخريب وحزن وضلال. محْترف الإرهاب منحرف التفكير، مريض النفس.
الإرهاب لا يعرف وطناً ولا جنساً، ولا ديناً ولا مذهباً، ولا زماناً ولا مكاناً، المشاعر كلها تلتقي على رفضه واستنكاره، والبراءة منه ومن أصحابه، فهو علامة شذوذ، شوه صورة الإسلام السمحة.
الإرهاب يخترق كل المجتمعات، وينتشر في كل الدول بين جميع الأعراق والجنسيات، والأديان والمذاهب، عمليات إرهابية تتجاوز حتى مصلحة منفّذيها، فضلاً عن أنها تكلفهم حياتهم وأرواحهم، عمليات تتجاوز حدود المشروع والمعقول، وتتجاوز تعاليم الأديان.
أن هؤلاء الخوارجُ (الإرهابيين) ظهَروا في خير القرونِ وأفضلها، في عهدِ صحابة نبيّنا محمّد، فوصَل بهم الحال إلى أن حاربوا الصّحابةَ والمسلمين، بل قتلوا الخليفتَين الرّاشدَين عثمانَ وعليّاً رضي الله عنهما. ألا يكفي زَيفاً وضلالاً فعلهم الشنيع بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إنّ مسالكَ الغلوّ وأساليب العُنف من تفجير وتدمير وسطوٍ ونسف وسفكٍ للدماء لا تهزم القيَم الحميدةَ، ولا تثبط المنجزاتِ الشاهقة، ولا تحرِّر الشعوب، ولا تفرِض المذاهب، ولا تنصُر الأحزاب الضالة. إنّ العنفَ والإرهاب وسفكَ الدماء لا يمكِن أن يكونَ قانوناً محتَرَماً أو مسلكاً مقبولاً.
أنّ كيانَ هذه الدّولة قام واستقام على قواعدَ ثابتةٍ وأصولٍ راسخة من الدين والخِبرة والعِلم والعمَل، جهودٌ جبّارة في التأسيس والبناء لا يمكِن هزّها، نعم لن تهتزَّ بإذن الله من أيّ نوعٍ من أنواع التهديد أو الابتزاز الذي يحاول النيلَ من ثوابتِها وسياستِها وسيادتها ما دامت تحمل شعارها (الله ثم الوطن ثم رئيس الدولة)، وإنّ الأمةَ والدولةَ واثقة من خَطوِها ثابتة على نهجِها في شجاعةٍ وصَبرٍ وحِلم وتوازُن وبُعدٍ في النّظر والرّؤية.
ولا ننسى أخي القارئ، رجال أمننا مصدر الفخر والاعتزاز، بل هم بإذن الله صمّام الأمان في حماية هذا الوطن، دولة الإمارات العربية المتحدة، حرسها الله من شرور الحاقدين، إنهم بفضله وتوفيقه حماةُ الدين وحماة الوطن، وسيظلون تاج الرؤوس ومصدرَ طمأنينة النفوس.
نسأل الله سبحانه أن يزيدنا أمناً واستقراراً ونعمةً وفضلاً وصلاحاً وفلاحاً، وأن يردَّ كيدَ الحاقدين ومكر الماكرين على وطننا وأئمتنا وولاة أمورنا وأهلينا وجميع أوطان المسلمين، كما نسأله سبحانه أن يمُدّ الساهرين على أمتنا وراحتنا بعونه وتوفيقه، وأن يسدِّد آراءهم وخُططهم ويبارك في أعمالهم وجهودهم ويربطَ على قلوبهم ويكشف لهم كلَّ غامض وأن ينصرهم على كلّ مفسد ومخرِّب ومحارب، إنه القادر على ذلك سبحانه.

الإرهاب.. الفتنة الكبرى

الحمد لله الذي جعل الكتابة نبراساً للعقول، الحمد لله الذي جعل اللسان لتخاطب الشعوب، الحمد لله الذي جعل الحروف لتكوين الكلِم، الحمد لله الذي جعل الشباب رفعة للإسلام والأوطان، الحمد لله الذي جعل وطننا آمناً بشبابه الوسطي المعتدل بفكره ومنهجه، الحمد لله الذي جعل الشباب مدافعين عن وطنهم وولاة أمورهم.
أخي الشاب، إن الشباب هم عماد الأمة وهم جيل المستقبل، منهم تبنى الأوطان، ومنهم ينشأ العالم والمعلم، ومنهم ينشأ الجندي والوفي لوطنه، ومنهم ينشأ الصانع والحرفي، إذا صلحت عقولهم ومناهجهم أقروا أعين آبائهم في الحياة، وجرى النفع منهم بعد الممات.
أخي الشاب، إن الشباب إذا فسدوا وفسد فكرهم فسدت معهم الأمم والأوطان، وتسلط عليهم الأعداء، وإن مما يدمي القلوب ويبكي العيون ما نشاهده في واقعنا المرير اليوم في الأوطان العربية من خراب وضياع لمستقبل الشعوب، تخبط الفكر فسهلت المهمة على الأعداء، زاد الهوى وقدم على الأحكام الشرعية، وكانت النتيجة ما ترون.
قارن أخي الشاب، بين حالنا اليوم في هذه البلاد الطيبة وما ننعم به من الأمن والرزق والراحة وسهولة الأسفار، وبين ما تسمعون بما يحدث بما يجاورنا من أوطان من نكبات وكوارث وفقر وجوع وتشريد، وما يحصل بها من ترويع وإرهاب وتخريب واغتيالات وتفجير المباني المشيدة وهلاك الأنفس والأضرار البالغة وما يتبعها من عواقب أيضاً مثل نهب الأموال وقطع الطريق ونشر المخاوف، كل هذا يحدث من حولنا ونحن ننعم بالأمن والاستقرار وسعة في الرزق بفضل الله تعالى، ثم بفضل حكامنا وولاة أمرنا الأكارم.
أخي الشاب، الخير الذي يصيبك من جليس الصلاح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر، فهو إما أن ينفعك في دينك ووطنك، وإما أن يعطيك نصيحة تفيدك، أو يحذرك من أمر قد يضرك، فالجليس الصالح هو أساسك؛ فيحثك على طاعة الله تعالى وطاعة نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – وطاعة ولاة أمرنا، فإن الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة، يقود بعضها بعضاً إلى طريق الخير، فاظفر أخي الشاب بجليس يعينك على الخير حتى تفيد دينك ووطنك.
أخي الشاب، أما مصاحبة الأشرار ودعاة الفتنة الذين يريدون بأوطاننا الخراب والضياع، فهم مضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم، وشر على من خالطهم، فكم هلك بسببهم أقوام، وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك، واكسبوا أصحابهم المعاصي والسيئات.
أخي الشاب، اتبع شريعتك فإنها غراء وابتعد عن هوى العقول المخالفة، فستظفر بالسعادة وستنعم أوطاننا بالخير والصلاح، فصلاح عقول الشباب من صلاح الأوطان، فستجد أن أعمال الخير ميسرة لك ومسهلة عليك، وستجد نفسك محفوظة بحفظ الله تعالى من الأعمال التي تضرك، فإن الله أكرم الأكرمين.
أخي الشاب، أقول هذه الكلمات لي ولك، فكم من شاب لعب دعاة الفتنة بعقله، وتركوه وحيداً حين احتاجهم، فدعاة الفتنة يتربصون للشباب المسلم حتى يصرفوا عنهم طريق الوسطية والاعتدال، ودعاة الفتنة أحبوا الهوى والتكفير، فأرادوا نشر هذا بين شبابنا.
أخي الشاب، أختم معك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة".
أسأل الله تعالى أن يحفظ وطننا الإمارات وجميع أوطان المسلمين، وأن ينعم علينا بنعم الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ ولاة أمورنا ويوفقهم لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأن يبعد عنا دعاة الفتنة والضلال، وأن يبعد عنا الإرهاب وأهله، وأن يرد كيد من أراد بلادنا بسوء في نحره ويجعله عبرة لغيره، إنه القادر على ذلك سبحانه.

د.نايف عبدالله الشحي