أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن مشروع القانون الاتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، سيعمل على تعزيز وتطوير نظام رقمي لجمع الزكاة من خلال الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي، مضيفاً بأن أن مشروع القانون جاء منسجماً مع توجهات دولة الإمارات واستراتيجياتها المستقبلية وسياسة حكومتها، وقد استوفى المناقشات اللازمة، حيث تم عرضه ومناقشته مع مختلف الجهات المعنية واللجنة الفنية للتشريعات والجهات الحكومية الأخرى.
وبين أن مشروع القانون سيعمل على توفير منصة توحد الممارسات الزكوية في كافة إمارات الدولة، وتضبط حركة الزكاة، فضلاً عن تقديم أرقام وإحصائيات دقيقة وشاملة، تتضمن أموال الزكاة والإيرادات ومستحقيها، بما يساهم في كسب ثقة المجتمع وتحفيزهم على تقديم أموال زكاتهم إلى الجهات المعنية بالدولة.
جاء ذلك في كلمته خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أول من أمس والتي شهدت إقرار المجلس لمشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
وحول الأسباب التي دعت بالحكومة إلى تقديم مشروع القانون، أفاد الدكتور عمر الدرعي أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أجرت العديد من الدراسات، والتي أظهرت أن هنالك حاجة ماسة إلى ضبط ممارسات في توجيه إيرادات الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، وحوكمتها، بما يضمن وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها وعدم استخدامها بصورة غير قانونية، خاصة مع الانفتاح المهول على العوالم الافتراضية والموقع الإلكترونية.