بصرف النظر عن نصيب «ثورات» ما سمّي بـ«الربيع العربي» من المفردات والتعبيرات الدالة على فصول العام؛ ربيعاً أم خريفاً، وشتاءً أو صيفاً؛ فإن هذه الاحتجاجات والانتفاضات تعد من أهم الأحداث التي ميّزت نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة، على الصعيد العربي والإقليمي؛ ذلك أنها تميّزت بعمق هذه الاحتجاجات والتظاهرات واتساع مداها جغرافياً، وأنها زاوجت بين الإصلاح والثورة، ولم تستلهم نماذج ثورات القرن الثامن عشر والتاسع عشر أو ثورات القرن العشرين أي الثورة الفرنسية والبلشفية وثورة التحرر الوطني، بل استلهمت نموذج ثورات نهاية القرن العشرين السلمية أو «المخملية» أو الملوّنة في أوروبا الشرقية وغيرها من البلدان.
كل ثورة على حدة، تنخرط في سياق تاريخي واجتماعي واقتصادي وثقافي مختلف، باختلاف الدول وتقاليدها في الاحتجاج والنابعة من التجربة الوطنية، تزامن احتجاجات الربيع العربي في أكثر من دولة عربية، يعود في المقام الأول إلى درجة من التجانس والتطابق بين الظروف الاقتصادية والثقافية والسياسية؛ تلخّصت في انسداد آفاق المستقبل أمام الأجيال الجديدة، وفقدان الأمل وظهور اتجاهات لتوريث الحكم، وحدوث نمو ولكن دون تنمية حقيقية توفر فرص العمل والكرامة للأجيال الشابة.
وبداية في معرض الإجابة عن هذا السؤال، نلفت النظر إلى تلك المزاوجة بين تعبير الثورات والانتفاضات في طرح هذا السؤال، ذلك أن العديد من الخبراء والمراقبين لهذه الثورات وأحداثها يرون أن الثورة تسمى كذلك، عندما ينجح الثوار في السيطرة على سلطة الدولة، وتشكيل تحالف سياسي جديد من الفئات المختلفة، التي شاركت فيها، وعجز الدولة عن السيطرة على الاحتجاجات واحتواء تداعياتها، أما في حالة الفشل فتسمّى انتفاضة.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3540131.jpg" width="792"/>
وإذا ما نحّينا جانباً ذلك الجدل الممتد حول طبيعة احتجاجات «الربيع العربي»، فإن حصادها بعد مرور عقد من الزمان لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه، وإذا كانت الثورة في خمسينيات القرن العشرين استهدفت الكرامة الجماعية من خلال شعار «ارفع رأسك يا أخي.. فقد مضى عهد الاستعمار» بصوت الزعيم الراحل الخالد جمال عبد الناصر، فإن احتجاجات «الربيع العربي» قد استهدفت الكرامة الفردية، من خلال شعارات «حرية، عدالة، كرامة إنسانية»، وفي حين أن ثورات الخمسينيات قد استهدفت التحرّر من سيطرة الخارج الاستعماري المهيمن والاستقلال، فإن احتجاجات «الربيع العربي» قد استهدفت الداخل المهيمن من مختلف الفئات التي سيطرت على الوضع الداخلي، وهمّشت الشباب وبقية فئات المجتمع، وسعت لتوريث امتيازاتها للأصدقاء والمحاسيب والأبناء من خلال الفساد وفرض القيود على الحريات، وتغييب المواطنين، وبذلك يبقى من هذه الاحتجاجات وربما للمرة الأولى في التاريخ العربي الحديث أنها توجهت للداخل، وتحررت من سطوة النظر إلى الخارج باعتباره أس البلاء والتخلف والقهر، وقامت بتشخيص فطري وطبيعي للأوضاع، ورأت من خلاله أن المشكلة التي ينبغي مواجهتها تكمن في الداخل من تحالف الفئات المسيطرة وعلاقاتها الزبائنية، بالعصر.
أدرك «الإخوان» أن هذه التظاهرات مختلفة عن المرات السابقة، ودخلوا بثقلهم التنظيمي والتعبوي على خط هذه التظاهرات، وهو الأمر الذي يفسر العنف الذي رافق هذه الاحتجاجات بعد نشوبها، تدمير أقسام الشرطة ونهب أسلحتها والاعتداء على ضباط الشرطة وجنودها وتحريف وجهة الاحتجاجات عن طابعها السلمي والإصلاحي كان هو الهدف، الذي رمت إليه جماعة الإخوان وفصائل الإسلام السياسي السلفي والجهادي؛ بغرض الوصول للحكم وتصفية حساباتهم مع الدولة المصرية.
ما بقي وتبقى من احتجاجات «الربيع العربي» خاصة في مصر باعتبارها حجر الزاوية في استقرار الإقليم، وسيظل حاضراً في الذاكرة الجماعية للمصريين، هو انكشاف طبيعة العقل السياسي للفصائل والجماعات التي تزعم الانتماء للإسلام، وكشف طبيعة الخطاب السياسي المراوغ والمزدوج، والذي كان يصعب اكتشاف طبيعته ومراميه القريبة والبعيدة قبل نشوب هذه الاحتجاجات؛ لأن هذا الخطاب ببساطة تبنى خطاب القوى السياسية المدنية وغير الدينية، بمختلف تياراتها القومية والليبرالية واليسارية والوطنية، حيث زعم هذا الخطاب أنه مع حقوق الإنسان والديمقراطية والتغيير السلمي والمواطنة المتساوية ومناهضة إسرائيل والتطبيع، وسرعان ما تبين للمواطنين في أقصى الأماكن وأدناها ازدواجية هذا الخطاب وانتهازيته وانفصال الأقوال والتصريحات عن الأفعال والممارسة العملية، وذلك عندما وصل «الإخوان» إلى الحكم، وتكشفت طبيعة خطابهم؛ حيث قاموا بتحصين قراراتهم ضد الرقابة والمساءلة، وأفصحوا عن نيتهم في البقاء لمئات السنين، وهو ما يعني رفض تداول السلطة والتنكّر للديمقراطية، أما حقوق الإنسان فحدّث ولا حرج، حيث تعرضت للانتهاك المستمر وفتح الباب للانقسامات المذهبية والدينية، وأصبح العنف اللفظي والمادي هو السلاح الوحيد للبقاء وردع المواطنين عن الاحتجاج على ممارساتهم، كما أصبح بيريز صديقاً للرئيس الإخواني!
* كاتب ومحلل سياسي

ماذا يبقى من «الربيع العربي»؟

من أبرز معالم الجدل الذي رافق -ولا يزال- جريمة قتل مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي الذي عرض الرسوم المسيئة للرسول الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم، القول بغياب تشريعات أوروبية أو دولية تحظر الإساءة إلى رموز المسلمين الدينية ومعتقداتهم وتجرّمها، على غرار تجريم العنصرية ضد ذوي البشرة السوداء أو غيرها، أو تجريم انتقاد اليهود ومعاداة السامية، أو إنكار المحرقة ضد اليهود إبان الحكم النازي، أو حتى التشكيك في أعداد ضحاياها. وقد تردد هذا القول على ألسنة العديد من الكتاب والمثقفين ورجال الدين، ورغم وجاهة هذه الحجة ومصداقيتها، إلا أنها في تقديري المتواضع وقفت في منتصف الطريق، واحتجبت عنها الإجابة عن السؤال الرئيسي في هذا الجدل، كيف وصلت المجتمعات الغربية والأوروبية إلى مثل هذه التشريعات وإقرارها، وما العناصر والعوامل والفاعليات التي جعلت من صدور مثل هذه التشريعات أمراً ممكناً؟
<img alt="" height="592" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3496922.jpg" width="800"/>
لقد وقفت وراء إصدار مثل هذه التشريعات منظمات قانونية وحقوقية وسياسية تمتلك آليات وبرامج عمل يشارك في وضعها العديد من الخبراء والمؤرخين والباحثين والمثقفين الذين يرصدون وقائع انتهاكات حقوق المواطنين، إن من غير الأوروبيين أو من اليهود، والذين انتظمت أعمالهم وممارساتهم وفاعلياتهم في أطر للحركة المدنية والسياسية، وتمكنوا من إيصال أصواتهم للإعلام وعرض قضاياهم بأشكال وأساليب مستوحاة من الفضاء السياسي الغربي، الديمقراطي، يرتكز أول ما يرتكز على القانون والحماية التي يكفلها والدستور، الذي يؤطر هذه الحماية، وتم اعتماد الأساليب السلمية في التعبير والتخاطب وطرح المطالب وتعبئة الرأي العام لمساندة هذه القضايا، والحصول على تعاطفه مع هذه المطالب، وذلك فضلاً عن العمل بلا كلل للدخول إلى المراكز المؤثرة في صنع القرار.
المسلمون الذين يقيمون في بلدان غير إسلامية والذين يقرب عددهم من نحو ثلث عدد المسلمين في العالم، عليهم أن يضعوا في اعتبارهم ونصب أعينهم ذلك المسار، الذي اعتمدته العديد من الأقليات العرقية والدينية، وأن يستوعبوا هذه المحطات التي مر بها، وفوق ذلك، التصور والإدراك الذي وجّه هذا المسار وضمن له النجاح والفاعلية، ويتطلب هذا الأمر إعادة النظر في أوضاعهم تجاه المجتمعات التي تستضيفهم، أي تبني سبل النضال الديمقراطي السلمي لتحسين أوضاعهم والحؤول دون تهميشهم وتدعيم تأثيرهم وفاعليتهم في هذه المجتمعات، واحترام القوانين والأنظمة المعمول بها، والمطالبة بالمساواة.
الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبها الإرهابي القاتل بحق المدرس الفرنسي أثارت الفزع الرسمي والشعبي الفرنسي وغير الفرنسي، رغم أن عدد ضحاياها شخص واحد، بعكس الجرائم الإرهابية الأخرى، والأسباب الكامنة والظاهرة وراء هذه الفزع يأتي في مقدمتها أن الجريمة راح ضحيتها مدرس في بدء العام الدراسي، ولنا أن نتصور ما يفكر فيه أولياء الأمور من كافة الفئات من مشاهد أخرى قد تلحق بأبنائهم وبناتهم وهم في رحلة البداية مع الحياة والمجتمع.
أما ثاني هذه الأسباب فيتمثل في أن هذه الجريمة تعني قيام أحد الأفراد بتنفيذ العقوبة بحق من تصور أنه أساء إليه دوناً عن نظام العدالة القانوني الرسمي والمفوض من الشعب والمؤسسات للحكم والتنفيذ.
وحتى بافتراض تعثر اندماج الجاليات الإسلامية في المجتمعات التي تقيم بين ظهرانيها - إن بسبب عدم توفر الرغبة أو القدرة على الاندماج، أو بسبب عمق الاختلاف، فإن الإرادة والتصميم وتحديد الهدف النهائي والحاسم في التعايش والانخراط في بنية النظم والقوانين المعمول بها، سيفضي إلى الاحترام وتحقيق هذه الأهداف.
أما السبب الثالث وليس الأخير في نظر الكثير من الفرنسيين على المستوى الرسمي والشعبي فيتمثل في تنكر الإرهابي للضيافة الفرنسية التي استقبلته صغيراً في عمر ستة أعوام، وشب عن الطوق في رعاية الدولة الفرنسية، والمؤكد أنه تعلم في مدارسها، وحصل على أشكال مختلفة للعون المادي والمعنوي، ومع ذلك فإن النواة الفكرية الإرهابية التي تملكته وسيطرت عليه خلقت منه دمية مشوهة لا تعرف سوى القتل.
لو افترضنا أن ثمة مؤامرة على الإسلام -ونحن لا نعتقد في ذلك- فمهما فعل أولئك المغامرون المفترضون، ومهما دفعوا من أموال، فلن يستطيعوا إلحاق الأذى بصورة المسلمين، وخلط الأمور وتعميق الالتباس.
من بين المسلمين الذين يقيمون في الخارج أقل من 10 % منهم هم، الذين على خط التماس مع منظمات الإسلام السياسي، أما الباقون فهم بلا شك ضد هذه الجرائم، ويأملون في الاندماج والاستقرار في المجتمعات التي تؤويهم. ومن ناحية أخرى، فقد قدمت هذه الجريمة أوراقاً جديدة لليمين الشعبوي والعنصري في أوروبا لتدعيم مصداقية خطابه حول الحظر الإسلامي، واضمحلال الحضارة الأوروبية. بلا شك أن الإصرار على الدفاع عن هذه الرسوم المسيئة للرسول الكريم تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير، موقف يجرح مشاعر كافة المسلمين، وإذا كان ماكرون قد استند إلى مبدأ حرية الرأي والتعبير واعتبر هذه الرسوم تنخرط في هذا المبدأ، فإن ذلك لا يعنى أن هذا المبدأ يحظى بالإجماع، بل مختلف عليه في الفكر والثقافة الفرنسية.
* كاتب ومحلل سياسي

نحو تجريم الإساءة للرموز الدينية الإسلامية

بصرف النظر عن التوقيت الذي تم فيه الكشف رسمياً عن الرسائل البريدية الإلكترونية، لهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية في إدارة أوباما، والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية في مواجهة «دونالد ترامب» عام 2016، وهو التوقيت الذي ينخرط ويرتبط بموعد جولة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في الثالث من نوفمبر المقبل، والذي يستهدف، كما لاحظ العديد من المراقبين، زعزعة وإضعاف مركز المرشح الديمقراطي «جو بايدن» في مواجهة ترامب، باعتبار أنه كان شريكاً في إدارة أوباما كنائب للرئيس، ويفترض موافقته على توجهات الإدارة السياسية، فإن ما يهمنا في المقام الأول، أن هذه الرسائل الإلكترونية تعد وصمة سياسية لجماعات الإسلام السياسي، وجماعة الإخوان على رأسهم؛ على اعتبار أنهم تواطأوا سراً وعلانية مع الإدارة الأمريكية لنشر العنف والفوضى، وتخريب الدول الوطنية والمجتمعات في سبيل اعتلائهم لسدة الحكم، ومن أجل هذا الهدف، يبدون استعدادهم للتحالف مع من يساعدهم، أياً كان موقعه، ومن ناحية أخرى، فإن الرسائل تكشف عن مدى انشغال «الإخوان» بمصالحهم دون مصالح الوطن والدولة والشعب، وطبيعة الأولويات في جدول أعمالهم.
ورغم أن بعض هذه الرسائل كان مضمونها معروفاً منذ فترة لأجهزة الدولة المختلفة، وتسرب مضمونها إلى وسائل الإعلام على نطاق كبير، فإن الكشف الرسمي عن هذه الرسائل، يمنح الخطاب الرسمي مصداقية أكبر، مدعومة بوثائق محفوظة ورسمية من الدوائر الأمريكية المعنية.
ورغم أهمية هذه الرسائل في كشف طبيعة العلاقة بين إدارة أوباما و«الإخوان» وقطر، والدعم السياسي والمالي لصعود تيار الإسلام السياسي، فإنها لا تعدو أن تكون مجرد خطوة أو مرحلة في نهاية هذا التيار، سبقتها خطوات وقد تتلوها أخرى، تتمثل الحلقة الأولى في نهاية الإسلام السياسي منذ نشأته في عجز وقصور هيكلي في بنية الأفكار والمقترحات التي قدمها لمعالجة قضايا الشعوب العربية والإسلامية، وانخراط مجمل الأفكار التي قدمها في تفسير محافظ ومغلوط للدين الحنيف ونصوصه، والاستشهاد بوقائع واقتباس أفكار ارتبطت بزمانها، بل حتى في زمانها لم تلقَ القبول الواسع، مثل فكرة «المجتمع الجاهلي»، واعتبار أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية جاهلية في ثقافاتها وعاداتها وتقاليدها، وأنها لا بد وأن تحكم بالإسلام وتعود إليه.
مثل هذه الأفكار المتطرفة تستهدف عزل المجتمعات الإسلامية عن الحضارة الحديثة والمعاصرة، وتجريم التحديث والاقتباس والتفاعل، ومصادرة المبادرات الفردية والجماعية لتجاوز عثرة التخلف والابتكار والتجديد.
أما الحلقة الثانية، فتتمثل وفي مجرى الحياة السياسية والوطنية المصرية العامة، في أن الانتقال بهذه الأفكار من النظر إلى الواقع كشف أن تيار الإسلام السياسي، ممثلاً بصفة أساسية في جماعة الإخوان، ظلت بعيدة عن إطار الحالة الوطنية العامة ضد الاستعمار الإنجليزي والقصر، بل وتتموضع في الجبهة المناوئة للحركة الوطنية، لأن أسلوب التربية العقائدية والتنظيمية لأعضائها كان يمنح الأولوية لفهمهم المغلوط للإسلام والدولة الإسلامية، ولا يعبأ بالدولة الوطنية وقيم الحركة الوطنية وأهدافها في الجلاء والدستور، ولم تر الإسلام جامعاً وحاضنة للحركة الوطنية والدولة، بل نقيض هذه وتلك.
يضاف إلى ذلك، أن فكر الإسلام السياسي يعتمد إصدار أحكام الكفر واستباحة دماء من يعتبرونهم «كفاراً»، واعتبار مرتكب المعصية كافراً على خلاف ما ذهب إليه فقهاء المسلمين. ورفض تأسيس السلطة والدولة على أساس قومى أو طبقي.
أما الحلقة الثالثة والأهم في نهاية الإسلام السياسي، فتتمثل فيما بعد الربيع العربي أو ما يسمى كذلك؛ حيث كشف صعود «الإخوان» عن خواء الخطاب الهيكلي وعجزه عن إدارة الدولة، ومعالجة مشكلات الشعب وقصوره عن وضع برامج عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية، كقبلة يحل هذه المشكلات، بل وضع خليطاً من مختلف الإيديولوجيات والسياسات وذيلها أو صدّرها بجمل إسلامية؛ مجرد توليفة من الليبرالية والقومية والناصرية، لا تعكس على الإطلاق ما وعدوا به من برامج إسلامية لمعالجة هذه المشكلات، وكان الافتقار والعجز عن صياغة هذه البرامج الواقعية دافعاً لمزيد من التشدد اللفظي الديني والهوياتي وتصعيد وتيرة التطرف في المجال الطقوسي والشعائري، وغير ذلك من المجالات التي لا يكلف الحديث فيها أو التطرف فيها مجهوداً فكرياً يذكر.

مراسلات كلينتون ونهاية الإسلام السياسي

بصرف النظر عن التوقيت الذي تم فيه الكشف رسمياً عن الرسائل البريدية الإلكترونية، لهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية في إدارة أوباما،

ما يقرب من 1800 طن من مادة «TNT» شديدة الانفجار، أو زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، هكذا قدر بعض المعلقين قوة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ورصدته أجهزة الاستشعار عن بُعد بالمعهد الأمريكي للبحوث الجيوفيزيائية كزلزال، وعصف بالبشر والحجر، وأحال الأخضر واليابس على حد سواء، إلى أطلال وشظايا وأشلاء وضحايا وجرحى ومشردين، فوق الأنقاض وتحتها، وحول ما يقرب من نصف مدينة بيروت أو ثلثها في بعض التقديرات، إلى أماكن للأشباح والظلمات بعد أن كانت تعج بالحياة والجمال والأعمال، وتحول ساكنو هذه الأماكن بين عشية وضحاها إلى مشردين وهائمين على وجوههم يبحثون عن مأوى وعن ذويهم المفقودين.
مشاهد لم يكن يتوقعها أكثر الناس تشاؤماً، بل ربما لم تكن تطوف بمخيلتهم يوماً، إن من اللبنانيين أو غيرهم، مشاهد قد لا تبرح الذاكرة لمدة طويلة، وستظل تسكنها، بسبب عمق المأساة وتداعياتها وتسرب آثارها إلى أعماق الوعى والشعور إلى أجل غير معلوم.
انفجار مرفأ بيروت لا تقتصر خطورته فحسب على انهيار هذا المرفق الحيوي، إنما للمدينة أو للبنان ككل، باعتباره شريان الحياة الرئيسي الذي يمر عبره ما يقرب من 70 % من تجارة لبنان مع الخارج، واردات وصادرات، كما أن خطورته لا تنحصر في عدد الضحايا والجرحى والمنازل المهدمة، رغم فداحة وهول الكارثة، وإنما أيضاً لأنه يمثل انفجار وانهيار العقل السياسي السائد؛ الذي لا يرى في السياسة والحكم إلا «مغنماً» أو «غنيمة» وامتيازاً، لا يحظى به الآخرون، وليس إدارة للشأن العام وتأمين المواطنين وحياتهم، باعتبار ذلك هو القيمة العليا التي ينبغي أن توجه السياسات والأداء والمعيار الأوحد للرشد والمسؤولية.
ورغم أن لبنان بلد صغير، إن بمعيار المساحة أو عدد السكان، إلا أن بيروت ولبنان قد اضطلعا بأدوار كبيرة تفوق بكثير إمكانات لبنان وموارده وتاريخه، تجاوز لبنان في تحمله هذه الأدوار التمثلات الذهنية الغربية عنه، والصورة التي رسختها العديد من الدوائر الغربية والمحلية عن لبنان؛ «سويسرا الشرق» أو حياد لبنان؛ أو جسر بين الشرق والغرب، حيث شهد لبنان العديد من الاعتداءات والحروب.
تحمل لبنان كل هذه الأدوار، بعضها تحملها طوعاً وبعضها الآخر كرهاً، ولكنه في جميع الأحوال تحملها بشجاعة وبإخلاص، ودفع في الحالين الثمن مضاعفاً، وتحمل اللبنانيون أقدارهم بصبر ودأب، وعبروا المحن والأزمات التي عصفت بهم وأعادوا بناء ما خلفته الحرب الأهلية واستعادوا الثقة في قدرتهم على الإعمار والعمران.
مثلت بيروت نافذة للسياسيين والمثقفين العرب على حد سواء، بديمقراطيتها التوافقية والإيمان بالحق في التعبير والمعتقد السياسي، لجأ إليها الأولون الذين ضاقت ذرعاً بهم أنظمة بلادهم، لم يكونوا غرباء فيها، بل وجدوا فيها حاضنة لأفكارهم وحياتهم إلى حين، وربما حصل بعضهم على الجنسية اللبنانية وأصبحوا مواطنين على قدم المساواة مع أقرانهم اللبنانيين، رغم عودة بعضهم إلى بلادهم مع تغير النظم والعهود، أما المثقفون فقد وجدوا في لبنان وبيروت منفذاً لكتاباتهم وآرائهم النقدية، ورحبت بكتاباتهم الأدبية والسياسية دور النشر ومؤسساته اللبنانية، وارتبط الكثيرون منهم بعلاقات صداقة وتعاون قائمة حتى اللحظة الراهنة.
عاملت بيروت السياسيين والمثقفين من مختلف البلدان العربية برحابة صدر لم تفرق بينهم، فجميعهم من كافة الأطياف السياسية والفكرية على قدم المساواة.
في أوج الحرب الأهلية اللبنانية والانقسام الطائفي والأهلي ولغة الرصاص والعنف المتبادل بين مختلف الأطراف، يذكر أن الدكتور خير الدين حسيب رئيس مركز دراسات الوحدة العربية، كان يمر عبر الحواجز المقامة بين الفرقاء والأخوة الأعداء، دون أن يتعرض له أحد من القائمين على هذه الحواجز، وكان ذلك يعكس التقدير من كافة الأطراف لدعوة الوحدة العربية التي يقوم بها مركز دراسات الوحدة العربية على أسس منهجية وعلمية، ولم تعصف لغة القوة والرصاص بفكرة الوحدة العربية واحترام القائمين عليها، بل بقيت في الوعي باعتبارها الأمل الأخير والملاذ الوحيد لجمع الشتات واستنهاض الهمم.
عزاء اللبنانيين أن المجتمع الدولي، ورغم أنه فقد الثقة في المؤسسات والمنظمات الحكومية، إلا أنه لم يفقد الثقة في الشعب اللبناني؛ فلا يزال رصيدهم قائماً عربياً ودولياً، بل وبأكثر مما يتوقع المتفائلون، وفرق المجتمع الدولي دون عناء بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين، سواء الذين انتفضوا ضدها أم آثروا الصمت.

محنة بيروت.. مدينة العرب الفاضلة

تتمحور رؤية إثيوبيا لسد النهضة، في أنه يمثل رمزاً وطنياً، ويعتبر بمثابة اللبنة الأولى في إعادة بناء هوية إثيوبيا بأعراقها المختلفة، كما أنه يمثل الرهان الأكبر للحصول على الطاقة الكهربائية الضرورية للنمو وخروج إثيوبيا من دائرة الفقر، وتتركز رؤية مصر في أن استكمال بناء السد وملء البحيرة والتشغيل بدون اتفاق قانوني وملزم بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، يعتبر تهديداً للأمن القومي المصري، وأن الحق في التنمية يتلازم مع الحق في الحياة.
بيد أن الأمر فيما يتعلق بسد النهضة في الرؤية الإثيوبية يتجاوز بكثير ــ شئنا أم أبينا - مجرد الحق في التنمية والخروج من دائرة الفقر، ذلك أن بناء السدود عموماً، خاصة في دول المنبع، يمثل رمزاً للقوة والهيمنة على النيل، خاصة السد الذي تبنيه إثيوبيا ودخل مرحلة الملء الأول دون الاتفاق مع دول المصب مصر والسودان، فإثيوبيا تريد وتهدف من وراء ذلك إلى إحداث تغيير في الجغرافيا السياسية لحوض النيل وتأكيد نفوذها الإقليمي وفرض علاقات جديدة للقوة.
نمط التفاوض الإثيوبي الذي يرتكز على كسب الوقت والازدواجية والتملص من الاتفاقيات، يجد تفسيره في انفراد إثيوبيا بالهيمنة على النيل وفرض نمط جديد للعلاقات بين دول المنبع ودول المصب، والتحرر من أية التزامات وقيود يقتضيها التعاون المثمر بين الدول المشاطئة لنهر النيل يحفظ مصالح كافة الأطراف، وبدلاً من ذلك، فإن إثيوبيا تريد اتفاقاً استرشادياً فحسب، تطبقه أو لا تطبقه وفق ما تراه مناسباً لها، ذلك أنها بصدد بناء سدود أخرى في المستقبل ولا تريد قيوداً على إنشائها من قبل دول المصب.
تلعب الأفكار والرموز والتصورات التي يتضمنها الخطاب الإثيوبي الإعلامي والسياسي دوراً مهماً في تنفيذ هذا المشروع، فهذا الخطاب يركّز على أن بناء واستكمال هذا السد يعتبر مدخل إثيوبيا إلى عصر جديد من الصناعة والطاقة وتحسين مستوى الدخل وجذب المستثمرين، أما من الناحية القومية، فهو رمز للقومية الإثيوبية وتدعيم للهوية الإثيوبية بمختلف الأعراق التي تدخل في تكوينها، وتأكيد للنفوذ الإقليمي الإثيوبي، وتصريحات الساسة الإثيوبيين، كما الإعلاميين ورسامي الكاريكاتير، إن في وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف، تشير إلى ذلك دون مواربة.
يركز الخطاب السياسي والإعلامي الإثيوبي على أن مصر فرضت سيطرتها على مياه النيل طيلة العقود الماضية، وأنها استثمرت المياه من خلال بناء السدود، سد أسوان والسد العالي، وأنه آن الأوان لاستعادة إثيوبيا السيطرة على النيل.
بيد أن هذا الخطاب يتجاهل حقيقتين تتعلقان بمصر، الأولى أن مصر ليست دولة منبع ومن ثم فإن السدود التي أقامتها لا تضر أي من البلدان المشاطئة، أما الثانية فهي أن مصر في نهضتها وتقدمها وحداثتها وصناعتها وزراعتها ومكانتها الدولية والإقليمية، لم تكن فحسب «هبة النيل» كما قال المؤرخ الإغريقي «هيرودوت» ولكنها أيضاً «هبة المصريين» كما يقول المؤرخ المصري، صاحب أول مدرسة في تاريخ مصر الحديث، محمد شفيق غربال، والذي يتساءل تحت هذا العنوان حول أن النيل يمر بدول كثيرة ليس من بينها دولة تضارع مصر في حداثتها وتقدمها، ويجيب عن ذلك أن المصريين بدأبهم وعملهم وتفكيرهم وعلمهم، هم الذين حولوا النهر إلى مصدر للحضارة والاستقرار والعمران.
تحاول إثيوبيا من خطابها السياسي والإعلامي الموجه للداخل والخارج بعث ماضي العلاقات بين العرب والمسلمين وبين الأفارقة، وأن تصور الصراع على النيل وموارده كما لو كان نزاعاً بين العرب والأفارقة، والمقصود من ذلك هو إثارة النزعات المعادية، والتي تلعب إسرائيل منذ فترة طويلة على إحيائها، من خلال غياب الحضور العربي في أفريقيا طيلة عقود.
مصر بحاجة إلى خطاب موجه للرأي العام الدولي لوضع الأمور في نصابها وتفنيد الادعاءات الأثيوبية، وتقديم خطاب عصري حديث يتوجه للمستقبل ويدعم القانون الدولي، وخاصة مبدأ لا ضرر ولا ضرار، وأن حوض النيل ينبغي أن ينعم بالسلام والتعاون، وأن يكون مصدراً للخصوبة والنماء، وليس مصدراً للعداوة والكراهية.
لقد عملت إثيوبيا في هذا الاتجاه وحصلت على تأييد جماعات نافذة في العديد من المؤسسات البرلمانية الغربية، واستثمرت أيضاً حملة «حياة السود مهمة» عقب مقتل جورج فلويد لصالحها.
لقد بدأت مصر ذلك منذ العديد من الفاعليات السياسية، وعليها أن توضح للجاليات المصرية ما ينبغي القيام به لدى المؤسسات والرأي العام العربي، ولن يتأخر مواطن مصري في الخارج عن أداء هذا الواجب في كل الظروف «فحياة المصريين أيضاً مهمة» بل وحياة الناس جميعاً تحظى بالأهمية نفسها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكافة الفاعلين في الحياة السياسية والمدنية، يجب أن تكون لهم أجندتهم العملية التي تتعلق بمخاطر هذا السد على الحياة في مصر جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة المختلفة، التي لن تدخر جهداً من أجل الحفاظ على حقوق مصر المائية والتاريخية في مياه النيل، طال الأمر أم قصر، ذلك أن الدفاع عن هذه الحقوق لا محيد عنه بكافة السبل، وفي هذا السياق، من الممكن تخفيف الترويج للحل العسكري على صعيد الإعلام المصري فيما يتعلق بالمواجهة مع إثيوبيا، لأن مثل هذه المواجهة ستكون مختلفة.

مواجهة الخطاب الإثيوبي بشأن السد

عندما سئل «مناحم بيجين» في عام 1980 حول الموقف الإسرائيلي من ردود فعل المجتمع الدولي، إزاء ضم الجولان السورية أجاب «عندما نتخذ القرار سنعرف وأن الإجابة على السؤال سابقة لأوانها، بعد عام واحد أي في 1981 صادق الكنيست على قرار الضم، وحظي القرار آنذاك بإدانة شاملة وفق القرار الصادر رقم 497 عن مجلس الأمن؛ بالإجماع بموافقة إدارة «ريجان».
لو افترضنا جدلاً بأن مثل هذا السؤال يوجه الآن إلى «بنيامين نتانياهو» لأجاب بأن هذا القرار يستند إلى سوابق إسرائيلية لا تتعلق فحسب بالجولان وإنما أيضاً بالقدس الشرقية واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الإسرائيلية عليهما، وأن ردود الفعل على الصعيد الدولي يمكن احتواؤها من واقع تجربة إسرائيل مع ردود الفعل العربية والموقف الدولي.
بيد أن هذه الإجابة التي تستند إلى القياس على المواقف السابقة أو المقارنة بها ليست بالضرورة صحيحة، ذلك لأن رهان الضم هذه المرة يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء حل الدولتين المقبول من المجتمع الدولي، قد يكون صحيحاً أن المبدأ واحد في كافة هذه الحالات أي الجولان والقدس والضفة الغربية أي مبدأ الضم والإلحاق وانتهاك القانون الدولي، ومع ذلك فإن الضم المزمع في يوليو الجاري يستهدف شطب حل الدولتين واستكمال المشروع الصهيوني وفق رؤيته اليمينية التصحيحية، ويستند إلى وثيقة الرؤية الأمريكية للسلام.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3406515.jpg"/>
قرار الضم الإسرائيلي سواء كان شاملاً أو جزئياً سيترتب عليه نتائج غاية في الخطورة على أوضاع الفلسطينيين في المناطق التي تخضع لهذا القرار، فمن زاوية حقوق الإنسان الفلسطيني ووفق مواثيق الأمم المتحدة والتي تتمثل في حرية الانتقال وحق التملك والتمتع بحقوق الهوية والجنسية والرعاية والبقاء في أرضه، ستتعرض جميعها للانتهاك والتقييد، بل ربما ما هو أكثر من ذلك، فهؤلاء المواطنون الفلسطينيون الذين ستضم مناطقهم، ستفرض على مناطقهم السيادة الإسرائيلية وفي الوقت نفسه لن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية، ومن ثم فهم يقيمون بصفة غير شرعية ويحق للسلطات الإسرائيلية اتخاذ ما يلزم من إجراءات، كما أنهم أي هؤلاء المواطنون سيفقدون ممتلكاتهم التي خضعت للضم والمصادرة، كما أن الضم سيطلق يد المستوطنين ومؤسساتهم ومنظماتهم في المناطق التي خضعت للسيادة الإسرائيلية، وهو ما يعني زيادة وشرعنة العنف ضد الفلسطينيين، أما من زاوية الحق في الدولة وتقرير المصير، فإن هذا الضم يجعل من الدولة الفلسطينية مجرد سراب يخلو من الماء، بل يفتح الطريق أمام سياسة «أبارتهايد» رسمية إزاء الشعب الفلسطيني، ويستكمل حلقات العنصرية الإسرائيلية، حيث يصبح أبناء الشعب الفلسطيني معزولين في أماكنهم ولا يستطيعون التواصل مع بعضهم البعض. في الوقت الذي يحظى فيه قرار الضم المزعوم بانتقادات من طيف كبير من المسؤولين السابقين ومراكز الأبحاث، فإن بعض منظري القانون الدولي الإسرائيليين يرون في قرار الضم أنه تطبيق لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 سبتمبر عام 2007 المتعلق بحق الشعوب الأصلية في المساواة والتعويض والثقافة والهوية، باعتبار -ويا للمفارقة- أن اليهود هم الشعب الأصلي الذي كان يقيم في هذه الأرض منذ ما يفوق الثلاثة آلاف عام، وبعكس هذه القراءة المغلوطة والمضللة لهذا الإعلان فإنه ينطبق تمام الانطباق على الشعب الفلسطيني وحقه في التحرر من الاحتلال والمساواة والكرامة التي أهدرها الاحتلال طوال هذه العقود.
قرار الضم المزمع اتخاذه إسرائيلياً سواء كان شاملا أم جزئياً أم رمزياً وفي كافة أشكاله، ليس موجهاً فحسب ضد الشعب الفلسطيني، ولكنه وبنفس الدرجة موجه للمجتمع الدولي والقانون الدولي والعلاقات الدولية والنظام الدولي الحالي الذي لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دوراً مهماً في إرسائه، فهذا القرار اختبار قاسٍ للشعب الفلسطيني وأيضاً للنظام الدولي، حيث سيفقد النظام الدولي مصداقيته وفاعليته، إذا لم يكن رد الفعل بمستوى التحدي الذي تفرضه إسرائيل، ولم تحظَ قضية دولية بعدد من القرارات الدولية بمثل ما حظت به القضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى الآن؛ وإذا أفلتت إسرائيل من العقاب ودفع ثمن هذا القرار فلا شيء يمكنه أن يوقف الفوضى والاضطراب وسياسات القوة والغطرسة في العالم.
* كاتب ومحلل سياسي

إسرائيل لا تخشى ردود الفعل على الضم

عندما سئل «مناحم بيجين» في عام 1980 حول الموقف الإسرائيلي من ردود فعل المجتمع الدولي.

إن صح تسمية الحكومة الإسرائيلية الخامسة التي شكّلها بنيامين نتانياهو وبيني جانتس من الليكود وحزب أزرق أبيض والتي يتم فيها تبادل منصب رئيس الوزراء بعد ثمانية عشر شهراً، بأحد مهامها فمن الممكن تسميتها بحكومة «الضم» أي تنفيذ ذلك البند من صفقة القرن المعلن عنها في 28 يناير الماضي، والمتعلق بضم إسرائيل للمستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت للسيادة الإسرائيلية، ذلك أن هذه المهمة تعتبر مصدر شرعية هذه الحكومة والمتوافق عليها بين طرفيها قبل تشكيل هذه الحكومة وأثناء تشكيلها وبعد ظهورها إلى حيز الواقع.
في الاتفاق الائتلافي بين نتانياهو وجانتس والذي وقع في 20 أبريل الماضي ينص أحد البنود على دفع وتحقيق المسعى الإسرائيلي لضم منطقة غور الأردن وأجزاء واسعة من الضفة الغربية ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية مع بداية يوليو عام 2020.
من حيث التوقيت في بدء تنفيذ هذه الخطة، فإن تعيين أول يوليو عام 2020 لم يأتِ من قبيل الصدفة، بل قصد منه إتاحة إنجاز هذه المهمة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستجرى في نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني عام 2020، وتجنّب تداعيات خسارة ترامب في مواجهة خصمه الديمقراطي جو بايدين، بعد انكشاف إدارة ترامب في معالجة واحتواء أزمة «كورونا» وتداعياتها الصحية والاقتصادية.
حذرت العديد من التقارير الصادرة عن معاهد أبحاث إسرائيلية ومسؤولين إسرائيليين تولوا رئاسة جهاز الاستخبارات «الموساد» ومواقع حساسة في الأجهزة والمؤسسة العسكرية من اتخاذ قرار الضم، وحذرت الأغلبية منهم من مخاطر هذا القرار وتداعياته السلبية على إسرائيل، وأكد «إفرايم هليفى» رئيس الاستخبارات السابق والسفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي، خطورة هذه الخطوة على علاقات إسرائيل الأوروبية، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، فضلاً عن العلاقات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية الأخرى.
ورغم أن دول الاتحاد الأوروبي تعاني من انقسامات متعددة فإن ألمانيا وفرنسا من خلال التصريحات، سوف يقومان بالرد على قرار الضم، والعديد من الدول الأوروبية ستحذو حذو فرنسا وألمانيا مثل روسيا وبلجيكا وإسبانيا وإيرلندا وإيطاليا والنرويج.
وعلى غرار هذه الانتقادات أشار أحد أساتذة الدراسات الإسلامية والشرق الأوسط في الجامعة العبرية إلى أن قرار الضم ينطوي على خمسة مخاطر يتعلق أولها بردود فعل الاتحاد الأوروبي والثاني بالسلطة الفلسطينية، واحتمال نشوب انتفاضة أخرى وحل نفسها وتداعيات ذلك، أما ثالثها فيتعلق بحماس وحزب الله والجبهة الجنوبية والشمالية، ويتعلق الرابع بردود فعل الدول العربية خاصة الأردن ومصر ودول الخليج والجامعة العربية التي اعتبرت أن الضم جريمة حرب جديدة في بيانها في 30 أبريل عام 2020، أما الخطر الخامس فيتمثل في إنهاء حل الدولتين وظهور الدولة الواحدة والتي قد تعني نهاية المشروع الصهيوني في إقامة دولة يهودية وديمقراطية بسبب السيطرة على ملايين الفلسطينيين دون منحهم الجنسية الإسرائيلية.
يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي «نتانياهو» ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس أن الفرصة سانحة للضم، بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية وبضغوط الطائفة الإنجيلية الأمريكية، بيد أن نتانياهو وغانتس لا ينظران إلى الجانب الآخر من الصورة أي الأخطار والمخاطر التي ينطوي عليها هذا القرار خاصة في التوقيت الراهن أي انشغال العالم بمكافحة وباء «كورونا» صحياً وتداعياته الاقتصادية، وهي مخاطر حتى لو كان الكثير منها سيقف عند حدود الإعلان والمواقف، فإنها ستوثر على الصورة الإسرائيلية في العالم.
في مواجهة احتمال مضي إسرائيل قدماً في اتخاذ هذا القرار مع يوليو المقبل، فإن المطلوب من قبل السلطة الفلسطينية وأجهزتها والمناصرين للقضية الفلسطينية دراسة تفصيلية لمختلف المواقع والمواقف من قبل كافة المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية وكافة الدول وقدراتها على ترجمة مواقفها ترجمة عملية وإجرائية وعقابية ضد إسرائيل، ذلك أن معسكرات رفض الضم وقبوله واضحة من الآن، والمهم هو دفع معسكر الرفض إلى اتخاذ خطوات عملية، وتقديم بدائل ممكنة ودليل استرشادي من قبل رسم خريطة للمواقف العملية المؤثرة والقائمة على المعرفة لطبيعة القرار الإسرائيلي وحدوده.
معسكر رفض قرار الضم والذي يضم غالبية الدول والمنظمات الدولية والإقليمية التي تناصر الحق الفلسطيني ينبغي أن يسترشد بالمعادلة الإسرائيلية التي يتقرر على ضوئها قرار الضم، والتي تتلخص في أن توفر القدرة الإسرائيلية بتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية على تنفيذ قرار الضم أياً كانت طبيعته جزئية أم كلية بسبب سيطرة إسرائيل على هذه الأراضي، لا يعني بالضرورة توفر قدرة إسرائيلية موازية على امتصاص واحتواء المواقف المحتملة لقرار الضم خاصة إذا ما اتخذت طابعاً عملياً.
* كاتب ومحلل سياسي

الحكومة الإسرائيلية ومخططات الضم

إن صح تسمية الحكومة الإسرائيلية الخامسة التي شكّلها بنيامين نتانياهو وبيني جانتس من الليكود وحزب أزرق أبيض

مع انتشار وباء «كورونا» عبر العالم، متخطياً حواجز اللون والعرق والغنى والفقر والتقدم والتخلف، بدأ ـ كما هو واضح من متابعة مداخلات المفكرين والفلاسفة ومقارباتهم ـ زمن الأسئلة الكبرى التي تتعلق بالموت والحياة ووجود البشرية ومستقبل الإنسان والطبيعة والضمير والأخلاق، وهذه الأسئلة وإن كانت قديمة، إلا أنها قد تثار على نحو جديد وبصيغة أخرى تتلاءم مع طبيعة العصر والمعطيات العلمية والتكنولوجية.
اعتبر بعض الفلاسفة أن وباء كورونا هو «تجربة فلسفية» ووجودية، تفرض تساؤلات بشأن هوامش الحرية الذاتية للبشر، والخوف من المجهول واللاعقلانية في التصرف والسلوك، كما اعتبر بعضهم أن «الفيروس» تسونامي صحي واقتصادي أو ذهني، سيكون له آثار عميقة في التفكير.
مع انتشار الفيروس، ظهر إلى العلن اللا متوقع وغير المتحكم فيه وساد اللا يقين البشر أفراداً وجماعات، وأعيد طرح السؤال الذي يتعلق بقدرة البشر الذاتية وطبيعة الحرية التي يتمتع بها الكائن الإنساني تحت وطأة وجود هذا الفيروس، الذي لم تتوفر حتى الآن القدرة على السيطرة عليه.
إن انتشار الوباء على النحو الذي نراه الآن ونتابع ضحاياه أولاً بأول، قد أعاد لحقيقة الموت الظهور والتذكير، بحيث أصبحت ماثلة للعيان، باعتبار أن الموت يمثل الحقيقة المؤكدة لكل إنسان، خاصة أن نمط الحياة الحديثة بالذات في الدول الغنية وما يتميز به من وجوه الترف والمتعة والمباهج، وما يحفل به من قيم تغذية وتحركه وتمثل مرجعية حداثية له، قد ساهم في «نسيان الموت» وتغييبه وإبعاده عن الذاكرة؛ حيث لم يعد الإنسان في المجتمعات المتقدمة يحفل بالموت وطقوسه، كما أن طقوس الموت والدفن أصبحت من اختصاص شركات ومؤسسات تهدف إلى الربح، واختفت مع الموت مظاهر الاحتجاج والصخب والحزن على المتوفى، ودخلت هذه المظاهر طور الاختفاء والتقاليد البالية، التي لا تعبأ بها الحياة الحديثة بل وليست مطلوبة على أي نحو، فليس لدى الجميع الوقت للاهتمام بذلك، لقد أفضى نمط الحياة الحديثة إلى ظاهرة «موت الموت» واختفائه وكأنه لم يعد قائماً وموجوداً.
يركز بعض المفكرين على أن شعور البشرية والإنسانية بالخوف قد لعب دوراً كبيراً في تطورها وارتقائها؛ لأن الخوف يدفع الإنسان لتجاوز مخاوفه وتأمين نفسه من مصادر الخوف، حيث لازم الخوف تطور الإنسان منذ بداية وجوده على الأرض وفي الطبيعة، حيث كان يخشى ويخاف الرعد والبرق والعواصف والسيول والحيوانات المتوحشة، وفي مواجهة هذه المخاوف طور أدواته وتفكيره لمواجهة تلك المخاوف وتأمين وجوده عبر الزمن ووفقاً لاكتشافاته وتطور قدراته ومعرفة إمكاناته العقلية ومعرفته بالطبيعة.
أعاد انتشار الوباء مشاعر الخوف لدى الإنسان بل أصبح الخوف هو الهاجس المسيطر، الخوف من الموت ومن الآخر ومن الطبيعة، وبالتأكيد فإن هذا الخوف سيدفع الإنسان والبشرية إلى تطوير لقاحات وأمصال للقضاء على الفيروس، بل وأكثر من ذلك فإنه قد يدفع في اتجاه تطوير حياته ونمط حياته وتأمين وجوده على وجه الكوكب، بعد أن اكتشف هشاشة هذا الوجود، ومن المحتمل أن يمثل الخوف في اللحظة الراهنة مفتاحاً لبدء صفحة جديدة للبشرية تؤمن فيها وجودها وتحميه من الفيروسات المجهولة.
على صعيد آخر فإن انتشار الوباء سوف يسهم في ظهور حراك اجتماعي جديد علي الصعيد الوطني، داخل كل دولة وعلى الصعيد الدولي كذلك، أي خلق تراتبية اجتماعية جديدة يشغل فيها العلماء والأطباء والممرضون والجهاز الصحي المكانة الأولى باعتبارهم هم من يقفون في الصف الأول لمواجهة الفيروس، ويعرضون أنفسهم للإصابة بالفيروس حماية للآخرين، كما أن علماء الفيروسات والأدوية والأمصال واللقاحات هم المنوط بهم وقف الوباء والقضاء عليه من خلال دراستهم للفيروس، وتطوير لقاح أو مصل يوفر للإنسان الحصانة ضد الإصابة به، وهذه المهمة ليس بمقدور الساسة والسياسة القيام بها، حيث تقتصر مهمتهم علي إدارة الأزمة وفرض التباعد الاجتماعي وتقييد الحركة وتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية، وستظل هذه المهام غير كافية ما لم تدعمها جهود العلماء في ابتكار الأمصال واللقاحات الضرورية لوقف انتشار هذا الفيروس وتطوير أخلاقيات العلم والتكنولوجيا.
وهكذا يعيد انتشار وباء كورونا تشكيل الأسئلة الكبرى وصياغتها على نحو جديد، ويضع أمام المفكرين والفلاسفة مهمات جديدة ونوعية ويثير العديد من الأسئلة والدهشة والتساؤلات التي تسهم في تشكيل الوعي المعاصر بالكون والحياة.

الوباء واقتراب الفلسفة من الواقع

تستحق الدولة المصرية في مواجهة أزمة فيروس «كورونا» العالمية التقدير والاحترام، بأجهزتها ومؤسساتها كافة، التي اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية على الحدود وفي المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية، وفي الداخل، وذلك قبل الإعلان عن أية إصابة بهذا الفيروس في مصر، وهو الأمر الذي استحقت عنه التنويه من قبل ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جيبور في السادس عشر من فبراير عام 2020 للتعامل المنضبط والاحترازي في مواجهة الانتشار وحماية صحة المواطنين.
جمعت خطة الدولة المصرية لمواجهة هذا الوباء بين الإدارة السياسية للأزمة والإدارة الفنية والتقنية والطبية، فعلى مستوى إدارة الأزمة سياسياً؛ لم تقع في فخ التهوين أو التهويل، وتجنب إحداث الفزع والرعب وفي الوقت ذاته تجنب عدم الاكتراث واللامبالاة والتصرف وفق الاحتمالات الممكنة، والسيناريوهات المختلفة، وأما على مستوى الإدارة الفنية والتقنية والطبية فقد طبقت المعايير الدولية التي أوصت بتطبيقها منظمة الصحة العالمية، واتبعت في ذلك حق المواطنين في المعلومات والتوعية بخطورة هذا الوباء، وأن مواجهته مسؤولية تقع على عاتق الدولة، والمواطنين معاً وفي تلازم بين هذين المستويين من المواجهة.
وإذا كان الرد على الإشاعات والأكاذيب سهل لأنه يتمثل في الإصرار على إعلان المعلومات والحقائق كما هي فعلاً ومن المصادر الرسمية الموثوق بها، فإن بعض أوجه فقدان الثقة والشك في المعلومات المعلنة، يمثل أمراً يتعلق بالأزمة والمخاطر المرتبطة بها والقلق الذي اعترى الرأي العام والعثرات التي تواجه ابتكار مصل أو لقاح من قبل الأجهزة الطبية والدوائية العالمية حتى الآن، ولا يقتصر هذا الأمر على مصر فحسب، بل هذا ما يحدث في فرنسا مثلاً وفي ذات التوقيت وبخصوص الأزمة ذاتها؛ أي انتشار هذا الفيروس، فقد كشف استطلاع للرأي أجري فيها عن أن 57 % من الفرنسيين يعتقدون أن الحكومة الفرنسية «تخفي بعض المعلومات»، ومن هؤلاء من يعتقد أن الحكومة تريد بث الخوف بين المواطنين.
الأوبئة والأزمات الطبية والصحية لا يمكن حصر نتائجها وتداعياتها في المجال الطبي أو الصحي أو العلمي، بل تتضمن نتائج سياسية واجتماعية، هكذا كانت عبر التاريخ، ففي التاريخ الأوروبي وفي منتصف القرن الرابع عشر حصد وباء «الطاعون» ما يقارب نصف سكان القارة الأوروبية، وتضاءل عدد العاملين في الزراعة وزاد الطلب على الأعمال الأخرى، بعيداً عن الريف، وتم توجيه الاستثمار وتحديث تقنيات الزراعة وانهار نظام السخرة وقد أفضت هذه التغيرات إلى تخليق جنين الثورة الصناعية وإحداث التراكمات الاجتماعية والإنتاجية والاقتصادية التي مهدت لظهور هذه الثورة بعد ذلك بعدة قرون، كذلك أفضى وباء الحمى الصفراء إلى هزيمة فرنسا في «سانت دومينج» بعد أن قضى هذا الوباء على عشرات الآلاف من الجنود الفرنسيين.
في الحدود التي انتشر فيها وباء «كورونا» عبر العالم حتى الآن، يمكن القول إن هذا الانتشار يعزز من مواقع السياسات اليمينية والشعبوية واليمين المتطرف والمناهضين للعولمة ودعاة الانعزال، كما يدعم النخب اليمينية والشعبوية في كافة الأنحاء ومعاداة المهاجرين، وتهديد التجارة الدولية بتوازناتها الحالية ويحفز بناء الأسوار على الحدود، كما رأينا في مواجهة «ترامب» انتشار الفيروس حيث يوشك على القطيعة بين أمريكا والصين والاتحاد الأوروبي.
لقد كشف انتشار الوباء عن أهمية الاقتصاد الصيني للعالم بأجمعه واكتشفت أوروبا اعتماد اقتصاداتها على الاقتصاد الصيني وخاصة في تصنيع البطاريات الكهربائية والمواد الفعالة للأدوية، ومنتجات «هاي تك» والألواح الشمسية والمواد الإلكترونية، وهو الأمر الذي دعا العديد من المراقبين الأوروبيين لإعادة توطين هذه الصناعات في المجال الإقليمي الأوروبي وكذلك العديد من الأنشطة، كما أن الأزمة قد كشفت عن الوجه الحضاري والإنساني للصين التي قدمت المساعدة للعديد من الدول.
قد يكون من المبكر استشراف عالم ما بعد «كورونا» وخاصة أن الوباء حتى الآن رغم خطورته لم يصل ونأمل ألا يصل إلى خطورة وباء الإنفلونزا الإسبانية أثناء الحرب العالمية الأولى أو خطورة وباء الطاعون، ومع ذلك فإن إرهاصات التغيير على الصعيد العالمي تبدأ بالتشكل من الآن.

مصر في زمن «كورونا»

يعتبر نجاح القائمة العربية المشتركة في الحصول على 5 مقاعد في انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين، من أبرز النتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات، وهذا النجاح هو بمثابة «زلزال» سياسي كما قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، تتشكل هذه القائمة من أربعة أحزاب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، والقائمة العربية الموحدة، وهذا النجاح يجعل من القائمة المشتركة التي تعبر عن مطالب المواطنين الفلسطينيين العرب داخل إسرائيل والمجتمع العربي- الفلسطيني في إسرائيل بمثابة رقم صعب في المعادلة السياسية الإسرائيلية الداخلية لا يمكن تجاوزها أو تهميشها كما ترغب في ذلك التيارات السياسية الرئيسية في إسرائيل، والتي تؤمن جميعها بالأغلبية اليهودية في تشكيل الحكومة الإسرائيلية.
ووفقاً لمصادر إسرائيلية أوردت أرقاماً لم تتأكد بعد فإنه من بين المقاعد الـ15 التي حصلت عليها هذه القائمة، مقعدان بأصوات يهودية من قائمة حزب العمل وجيشر وميرتس، كما حصلت القائمة على 87% من الأصوات من البلدات والمدن العربية، و10% من الأصوات من البلدات المختلطة التي يعيش فيها اليهود والعرب وما يقرب من 3% من بعض المدن الإسرائيلية.
وبصرف النظر عن الأرقام، فإن ما يهم في المقام الأول هو الدلالة السياسية لها، حيث تفصح هذه الأرقام عن حدوث ظاهرة تصويت المواطنين العرب الفلسطينيين للأحزاب العربية بدلاً من التصويت للأحزاب الصهيونية، وهي ظاهرة تبدو معاكسة لما سبقها، بالإضافة إلى اتجاه جزء ولو صغير من ناخبي اليسار للتصويت للأحزاب المشكلة للقائمة.
من ناحية أخرى فإن الإنجاز التاريخي البرلماني للأحزاب العربية في إسرائيل يتجاوز الهدف الصهيوني منذ نشأة الدولة، والذي كان يتمثل في عزل المواطنين العرب في إسرائيل عن الشعب الفلسطيني من خلال المواطنة والتصويت، لأن هذا الإنجاز يتحقق بفضل إدراك العرب الفلسطينيين ذوي المواطنة الإسرائيلية لحقيقة وطبيعة المخاطر التي تترتب على صفقة القرن وإعلان جانبها السياسي في حضور نتانياهو وجانتس وموافقتهم عليها، خاصة ذلك البند الذي يتعلق بتبادل أراضي المثلث واعتبارها جزءاً من أراضي الدولة الفلسطينية المفترضة والمجزأة في هذه الخطة، وهي رسالة واضحة لمقدمي وواضعي صفقة القرن، التي افترضت أن الفلسطينيين مجرد ضيوف في أراضي إسرائيل، مضمون هذه الرسالة أن الشعب الفلسطيني باق في أرضه ووطنه، ويعتقد أن في هذه الأرض ما يستحق الحياة من أجله رغم الحالة النفسية والمعنوية والأحكام العرفية، التي عانوا منها في بدء نشأة الدولة الإسرائيلية، والتي صمدوا في مواجهتها وتمكنوا من جمع قواهم وبناء وحدتهم في مواجهة المشروع الصهيوني والقوانين التمييزية والعنصرية.
في رحلة المواطنين العرب الفلسطينيين في أراضي 1948 منذ النكبة وحتى الآن، تجاوزت الأقلية العربية- الفلسطينية التي تمثل 20% من سكان إسرائيل كل الهواجس التي كانت تحول دون تمثيلهم في مؤسسات الدولة الإسرائيلية مثل المقاطعة والعزلة والأسرلة والإحجام عن التصويت أو التصويت لأحزاب صهيونية، من أجل أهداف محلية وخدمية وما دون ذلك تمكنت هذه الأقلية القوية والصامدة من كسر هذه التابوهات والمحاذير، ودخلت في الممارسة السياسية الميدانية لتحقيق مطالب المواطنين الفلسطينيين في التعليم والصحة، ومناهضة العنف والجريمة في الوسط العربي وتأكيد الانتماء والهوية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وأنهم جزء لا يتجزأ من الحالة الفلسطينية.
يبقى أن ندرك أن كفاح الفلسطينيين وصمودهم في الداخل لا يتعلق فحسب بالتمثيل البرلماني والسياسي في الكنيست أو غيره من المؤسسات، فذلك لا يمثل سوى أداة أو وسيلة لتحقيق مشروع سياسي وبرنامج سياسي أكبر من مجرد التمثيل، مشروع سياسي مناهض للصهيونية.
لقد نجحت القائمة المشتركة في الحؤول دون فوز نتانياهو بأغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بل أبدت استعدادها لتأييد مشروع قانون يحظر تولي الحكومة شخص متهم بالفساد، وذلك عند بدء انعقاد الكنيست في السادس عشر من مارس الحالي.
لن يقتصر تأثير نجاح القائمة على الصعيد البرلماني والقانوني بل سيمتد للواقع الإسرائيلي ذاته، وربما يستغرق هذا التأثير بعض الوقت، لكنه قادم لا محالة بفضل وضوح الرؤية السياسية والتلازم بين المكون المحلي والمجتمعي في هذه الرؤية وبين المكون المتعلق بالقضية الفلسطينية، ومنحها الزخم الضروري والحصانة اللازمة لإبقائها حية وتموج بالحياة.
لقد أثبت نجاح القائمة المشتركة في هذه الانتخابات بهذا العدد من المقاعد فاعلية النضال السلمي والمدني والقانوني في مواجهة العنصرية والتمييز والتحريض، وقدرة هذا النمط من أشكال المقاومة على بناء مرتكزات وقواعد للانطلاق نحو المساواة ودولة كل المواطنين.

عرب فلسطين رقم صعب في المعادلة

تثير استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة، الجدل حول تأثير هذه التطبيقات على العمل والعاملين، وينقسم المختصون حول طبيعة هذا التأثير، ففريق منهم يرى أن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل العمل الإنساني؛ في حين أن فريقاً آخر يأخذ على تطبيقات الذكاء الاصطناعي الآخذة في الانتشار أنها قد تحرم الإنسان من العمل، والذي هو مصدر الدخل والحماية الاجتماعية والصحية، ويستند كل من هذين الفريقين إلى افتراض أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتضمن مخاوف وفرصاً على حد سواء.
والواقع أن كلاً من المخاوف والفرص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تتوقف على طبيعة هذه التطبيقات في ذاتها؛ بل هي مرتبطة بالسياق الاجتماعي والاقتصادي والقانوني، والتي بمقدورها أن تعظم المخاوف أو تقلصها، أو تعظم الفرص المتاحة من جراء هذه التطبيقات وإدماجها في إطار تعزيز مكانة الإنسان وترقية العمل وإعفاء العامل من تلك المهمات المتكررة والبسيطة، والتي يمكن للآلة القيام بها، وتأهيل الإنسان للقيام بالعمليات المعقدة، والتي تنطوي على الابتكار والإبداع.
يركز الفريق الأول على التقدم والفرص التي يتيحها استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تجنب الحوادث عندما تكون السيارات مجهزة بتطبيق يمكنه رصد أحد المارة أثناء السير ويقوم بفرملة السيارة لتجنب الحادث، كما تقوم شركات المعلومات كـ«فيسبوك» و«جوجل» بفلترة المحتوي السيئ والعنيف، والذي يحض على الكراهية والإرهاب، من ناحية أخرى فإن السلبيات الممكنة يمكن تجنبها ولن تستمر سوى فترة ضئيلة، لأن كل تكنولوجيا يمكن أن تتضمن بعض الجوانب السلبية، والتي يمكن تصحيحها في ما بعد.
أما الفريق الآخر فيركز علي المخاوف التي تنطوي على استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والشركات، والتي تتمثل في قيام الآلة بعمل الإنسان، ومن ثم الاستغناء عن العاملين وتعرضهم للبطالة وفقدان الحماية الاجتماعية، وينطوي ذلك على أسطورة مفادها أن الذكاء الاصطناعي يعادل أو قد يفوق الذكاء الإنساني، وفي الواقع فإن هذا الذكاء الاصطناعي لا يعدو أن يكون مجرد «برنامج» لتنفيذ أعمال معينة ومتكررة، على ضوء المعلومات التي زوده بها المبرمج أي الإنسان الذي يقوم بهذه المهمة، من ناحية أخرى فالمؤكد أن العديد من المهن ستتعرض للاندثار والانقراض، ولكن في مقابل ذلك فإن العديد من المهن الجديدة والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، ستظهر ويزداد الطلب عليها مثل البرمجة ومحلل المعلومات والمشرفين على محتوى هذه البرامج والمعلومات والمراقبين للمحتوى، وذلك فضلاً عن المهن المرتبطة بإدارة وصيانة وتجنب المخاطر باستخدام المعطيات الشخصية للأجهزة والمؤسسات التي تستخدم هذه التطبيقات.
تشير التقارير والدراسات حول علاقة وتأثير الذكاء الاصطناعي على العمل، إلى أن الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي تمتلك كوادرها وهياكلها التنظيمية مهارات متقدمة وتعليماً وإعداد جيداً وتدريباً مستمراً، للتأقلم مع ثورة الذكاء الاصطناعي، ستتأثر بدرجة أقل من تلك الشركات والمؤسسات ذات الكوادر المتواضعة في المهارات والتدريب والتعليم.
خلاصة هذا الجدل في الدوائر المختصة المعنية بالذكاء الاصطناعي ودراسة تأثيره في العمل وبيئة العمل هي أن الذكاء الاصطناعي كأية تكنولوجيا يمكننا أن نصنع منها فرصة صديقة للإنسان وتحرره من بعض الأعمال التي يمكن للآلة أن تقوم بها، كما يمكننا أن نصنع منها خطراً في غياب القواعد والأطر الأخلاقية والقانونية التي تحدد طبيعة الاستخدام ومجالاته.
وحتى الآن فإن مجالات تطبيق هذا الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية وتعظيم الناتج وخلق أسواق جديدة مثل «السيارات ذاتية الحركة» وتحسين بيئة العمل وتحرير طاقة الإنسان على الابتكار ومواجهة المشكلات المعقدة تبدو مكملة للعمل الإنساني ولا تتعارض معه.
المؤسسات والشركات والهيئات ينبغي أن تدخل في سباق لمعالجة آثار استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بتنفيذ الاستحقاقات الضرورية والمهارات المطلوبة وخاصة تحديد ما الذي يجب أن تتم معالجته بهذه التطبيقات وما لا يجب، كذلك أيضاً بلورة برامج للتدريب والابتكار والتطور في مجال المعلوماتية، وأيضاً تأمين الانتقال المهني من مهنة لأخرى في القطاعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جانب كبير من أدائها، وذلك من خلال تأمين الأفراد وتدريبهم وتسهيل التحول المهني.
صمام الأمان الوحيد لتقليل المخاوف وتعظيم فرص الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة وخاصة الذكاء الاصطناعي، يتمثل في تعزيز قدرة الإنسان على السيطرة والتحكم في نتاج إبداعه وابتكاره، وهي قدرة تتناسب طردياً مع التطور العلمي والتكنولوجي وترتكز على حصيلة الخبرات التي راكمها الإنسان في سياق هذا التطور عبر القرون.

مصير العمالة مع انتشار الذكاء الاصطناعي

على الرغم من خطورة ما تضمنته «رؤية ترامب لتحسين حياة الفلسطينيين والإسرائيليين» حول عدم قابلية القدس للتقسيم وإبقائها موحدة عاصمة لإسرائيل، وسيادة هذه الأخيرة على وادي الأردن والمستوطنات والمسجد الأقصى والإبقاء على الوضع القائم فيه، أي السيطرة الإسرائيلية، والسماح لمعتنقي الديانات الأخرى بأداء صلواتهم فيه، وما دون ذلك من بنود، إلا أن المبادئ التي ارتكزت عليها الوثيقة ووجهت روحها وبنودها وصياغتها ومثلت مرجعية متكاملة لمن قاموا بوضعها؛ مرجعية بديلة للقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة، هذه المبادئ وتلك المرجعية لا تقل خطورة عن بنودها، ولا شك في أن كشف هذه المبادئ للعيان وكشف الغموض عنها يمثل ضرورة للحكم على هذه الوثيقة.
في مقدمة هذه المبادئ - من خلال الاطلاع على أهم ما جاء في الوثيقة - يمكن أن نضع مبدأ تبني الرواية الصهيونية للصراع العربي الإسرائيلي في المكانة الأولى يتمثل ذلك في تبرير «الرؤية» للاستيلاء الإسرائيلي على الأرض خاصة القدس، والتي تشير الوثيقة إلى أنها ذكرت في التوراة، وأنها، أي القدس، أصبحت المركز السياسي للشعب اليهودي، عندما توحدت القبائل الاثنتي عشرة في إسرائيل، وهو ما جعل من المدينة العاصمة والمركز الروحي للشعب اليهودي في المملكة التي ظلت قائمة منذ ما يقرب 3000 عام، وبصرف النظر عن الحقيقة التاريخية ونصيبها من الواقع أو الوهم، فإن مفهوم المركز السياسي والمركز الروحي أو العاصمة لم يكن قد تبلور حينئذ لدى هذه القبائل المهاجرة.
بل ظهرت هذه المفردات في وثائق صهيونية مع ظهور الصهيونية كحركة سياسية في نهاية القرن الثامن عشر، وبذلك تقر هذه «الرؤية» مفهوم الحقوق التاريخية للشعب اليهودي في أرض فلسطين، ويصبح حق العودة لهم مشروعاً، وهذا المفهوم يناقض على طول الخط المفاهيم القانونية والسياسية المعروفة الآن والمضمنة في المواثيق الدولية المؤسسة للنظام الدولي الحديث، لأنه لا يمكن المطالبة بحقوق على غرار هذا الحق منذ آلاف السنين.
أما المبدأ الثاني المضمن في الوثيقة فيتمثل في استلهام رؤية اليمين التصحيحي في الحركة الصهيونية ممثلة في جابوتنسكي وبيجين وشامير ونتانياهو، ويمكن تلمس عناصر معينة من رؤية بعض هؤلاء في «الرؤية» الأمريكية، ذلك أنها تشير إلى أن إسرائيل قد أعادت 88 % من الأراضي التي استولت عليها في حرب 1967، والذي تمثل في إعادة سيناء إلى مصر، وتكون قد نفذت جزءاً كبيراً من التزاماتها بموجب القرار 242، واحتفظت فقط بالجولان والضفة وغزة وهذه الأراضي لا تعادل إلا 12 %، وهو ما كان يردده دائماً إسحق شامير رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، كما أن الرؤية استندت على مبدأ السلام الاقتصادي والإقليمي، والذي كان رئيس وزراء تسيير الأعمال بنيامين نتانياهو قد قدمه في فترة سابقة على اعتبار أن القضية الفلسطينية تتلخص من وجهة نظره في تحسين مستوى معيشة الشعب الفلسطيني وليس في تقرير المصير أو الدولة أو التحرر من الاحتلال.
أما المبدأ الثالث فيتعلق بتعويض اللاجئين اليهود من دول شمال أفريقيا ومصر والذين تسبب الصراع في لجوئهم إلى إسرائيل، وقامت هذه الأخيرة بدمجهم فيها وخصصت لهم مبالغ مالية ضخمة، وينبغي أن تحصل في المقابل على تعويضات مناسبة، وسيتم النظر في المستقبل في اعتماد آلية دولية مناسبة لهذا التعويض، في المقابل أنكرت الوثيقة حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وكأن الوثيقة تأخذ على الدول العربية التقصير في دمج هؤلاء اللاجئين، وتحملهم المسؤولية عن ذلك، واقتصرت عودة بعض اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية بموافقة إسرائيلية وبعض الدول الإسلامية التي تقبل بذلك في حدود 5 آلاف لاجئ على مدار عشر سنوات.
أما المبدأ الرابع فيتمثل في تأكيد الحق في الاستعمار والعودة إلى اعتماد حق الفتح والغزو واستخدام القوة في الحصول على مكاسب إقليمية، وهي حقوق عفى عليها الزمن مع تبلور قواعد القانون الدولي الحديث في السيادة وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة وحق تقرير المصير الوطني والقومي، وذلك يعني أن هذه الرؤية أدارت الظهر لكل قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية التي تجرم استخدام القوة وعدم شرعية ما يترتب عليها من نتائج وتأسيس شرعية جديدة تستند إلى القوة وتنحي الحقوق الشرعية جانباً.
وأخيراً وليس آخراً، فإن الرؤية قد تضمنت مفهوماً تزعم أنه جديد في السيادة يتعلق فقط بالفلسطينيين، فهي أي السيادة مفهوم تطور عبر الزمن خاصة مع الاعتماد المتبادل والتفاعل مع الدول الأخرى واعتماد الاتفاقيات وأن السيادة بالمفهوم الثابت والمعروف تعتبر من وجهة نظر هذه الرؤية مجرد حجر عثرة وغير مهم، وأن الاعتبارات العملية ذات الصلة بالأمن والازدهار هي التي تشغل الأهمية، أما السيادة على الأرض فهي «موضة قديمة».
أما عندما يتعلق الأمر بالسيادة الإسرائيلية على وادي الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، فهي تقع وتخضع للسيادة الإسرائيلية دون تحريف أو مراوغة مفهومية أو تعريف جديد مراوغ للسيادة كما في الحالة الفلسطينية.

الوثيقة الأمريكية ومستقبل الشعب الفلسطيني

بين حراك 25 يناير عام 2011 وثورة 30 يونيو عام 2013، علاقات وارتباطات لا تنفصم عراها، وليس بمقدور أحد الفصل بين هاتين الموجتين، ليس فحسب لأن الدستور قد تضمن الإشادة بهما، ولكن لأسباب أكثر تجذراً وعمقاً، فإذا كانت الموجة الأولى في 25 يناير قد طرحت وبقوة ضرورة التغيير والخروج من دائرة الركود والجمود، فإن الموجة الثانية في 30 يونيو عام 2013، قد صوّبت مسار هذا التغيير وأهدافه ووضعته في السياق الطبيعي والتاريخي المتوافق مع توق المصريين للتغيير، ومع ثقافتهم وهويتهم.
بين هاتين الموجتين قواسم مشتركة، أبرزها أن القوات المسلحة المصرية قد انحازت في كليهما لمطالب ملايين المصريين، الذين شاركوا فيهما، ورحب المواطنون بكل أطيافهم بدعم القوات المسلحة المصرية لمطالبهم؛ في الموجة الأولى في 25 يناير وما بعده انتشرت القوات المسلحة المصرية في مختلف ربوع البلاد، لتأمين المواطنين والمؤسسات والمنشآت والمقرات والمصالح، أما في الموجة الثانية للثورة في 30 يونيو فقد أيدت القوات المسلحة المصرية مطالب المواطنين المصريين واحتجاجاتهم، والتي لم يكن مقدراً لها أن تتمكن بمفردها من تصويب المسار وإسقاط حكم الإخوان، وتولت القوات المسلحة قيادة التغيير وبلورت مطالب الشعب.
<img alt="" height="654" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3288570.jpg" width="644"/>
لم يكن هذا الموقف غريباً أو جديداً لا على الشعب المصري ولا على القوات المسلحة المصرية؛ حيث تبادل الشعب والجيش المواقع في تاريخ مصر الحديث، مؤازرة وتأييداً وانحيازاً؛ ففي الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 أخذ الجيش المبادرة بالاستيلاء على السلطة وإنقاذ البلاد والعباد من ربقة الفساد وسوء توزيع الثروة، وقام الشعب بتأييد الجيش في حركته، والتي تحولت إلى ثورة رفعت مصر إلى مصاف القيادة في العالم الثالث وحركات التحرير من الاستعمار.
أما فيما يتعلق بالموجة الأولى في 25 يناير عام 2011، فينبغي التمييز وإلقاء الضوء على بعض النقاط التي تثير التباساً وجدلاً في المجتمع وبعض مؤسسات الدولة ربما على حد سواء، الأولى التي تتعلق بحدث 25 يناير ذاته، فهذا الحدث التاريخي لم يكن مفاجئاً ولا خارج دائرة التوقعات؛ بل كان له إرهاصات ومقدمات توالى حدوثها ووقعها خلال ما يقرب من العقد من الزمان، كان ثمة معارضة سياسية ومجتمعية وكان الاستياء معمماً، وشمل العديد من فئات المجتمع والنخبة الحزبية والفكرية والسياسية.
أما النقطة الثانية وهي الأهم والتي تثير الجدل والانقسام ما بين الاعتراف بـ 25 يناير كثورة وبين اعتبارها «مؤامرة» كلية على الوطن والدولة، فيجب القول إن بداية 25 يناير عام 2011 بالذات في الأيام الأولى التي امتدت من 25 إلى 27 يناير كانت مبادرة من قبل الشباب والمواطنين، الذين لم يكن لديهم نية الإضرار بالدولة أو تخريب مؤسساتها، بيد أن دخول جماعة الإخوان الإرهابية على الخط منذ 28 يناير عام 2011 قد فتح الباب أمام العنف المقصود والمتعمد لكسر الأمن والمؤسسة الأمنية والشرطية، ذلك أن الاقتحام المتزامن في توقيت واحد لما يفوق المائة من أقسام الشرطة وتخريبها والاستيلاء على السلاح الموجود بها، كان بلا شك مؤامرة دبرها «الإخوان» وحلفاؤهم من الجماعات الإرهابية المدربة والمؤهلة لممارسة العنف في الداخل والخارج، والحال أن عنصر المؤامرة في مسيرة 25 يناير لا يمكن استبعاده؛ ذلك أن حالات التغيير والانتقال والاضطرابات تتميز بالسيولة والقابلية للاختراق، وتمثل مساحة مفتوحة أمام مختلف الفاعلين الداخليين والخارجيين على مختلف الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة عندما يكون المقصود هو دولة مثل مصر تمثل مركز الثقل الإقليمي والاستقرار في المنطقة بأكملها، بيد أن وجود عنصر المؤامرة في هذا الحدث التاريخي وتصويره على أنه مؤامرة من أولها إلى آخرها ينطوي على تشويه لأنه ينسب الحدث إلى فئة معينة هي «الإخوان المسلمون»، ويمنحهم قوة أسطورية لا يمتلكونها بكل المعايير، ومن ناحية أخرى ينكر الواقع الملموس المتمثل في احتشاد ملايين المصريين للاحتجاج والبحث عن الكرامة، والذين فاق حضورهم في ثورة 30 يونيو حضورهم في الخامس والعشرين من يناير، بعد أن تكشف لهم قفز «الإخوان» على الثورة وتوجيه مسارها لخدمة مصالحهم وطموحهم في السيطرة على حكم مصر.
واعتقادي أنه بافتراض أن موجة 25 يناير لم تفضي إلا إلى نتيجة واحدة ألا وهي تبديد وهم البديل «الإخواني الإسلامي» وإزاحته من مخيلة المصريين وكشف أبعاده الكارثية للعيان، لاستحق هذا الحدث الأهمية اللازمة والضرورية لإدماجه في نسيج التاريخ المصري الحديث والمعاصر، واعتباره حلقة أساسية في منظومة الاحتجاجات والثورات التي أبدعتها مخيلة المصريين وقدرتهم على تجاوز التحديات وصنع تاريخهم.
* كاتب ومحلل سياسي

مصر التغيير وتصحيح المسار

بين حراك 25 يناير عام 2011 وثورة 30 يونيو عام 2013، علاقات وارتباطات لا تنفصم عراها، وليس بمقدور أحد الفصل بين هاتين الموجتين، ليس فحسب لأن الدستور قد تضمن الإشادة بهما، ولكن لأسباب أكثر تجذراً وعمقاً.

يدخل الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، التاريخ من باب خضوعه لإجراءات العزل عن منصبه، على غرار ريتشارد نيكسون عام 1974، وبيل كلينتون عام 1998؛ وفي حين أن نيكسون قد تجنب هذا الموقف بتقديم استقالته في 9 أغسطس عام 1974، وأن كلينتون قد تمت تبرئته، فإن الرئيس الحالي دونالد ترامب ينكر الاتهامات الموجهة إليه، وفق وثيقة الاتهام التي أقرها الكونغرس، ويخوض معركة بقائه حتى اللحظة الأخيرة.
إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجيء في مناخ مختلف تماماً، عن الظروف التي طبقت فيه إجراءات عزل نيكسون وكلينتون؛ فلم تكن قد وجدت بعد الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وكانت الوقائع حقيقية ولا علاقة لها بالوقائع الافتراضية؛ في الظروف الراهنة المناخ السائد في السياسة الأمريكية، يتميز بما يسميه بعض المحللين «القبلية الحزبية السياسية»، فالحزب الجمهوري يصطف وراء الرئيس «كقبيلة»، ولا يرى في الحزب الديمقراطي مجرد خصوم سياسيين، بل قبيلة معادية، بالإضافة إلى تحوّل الحزب الجمهوري منذ التسعينيات إلى حزب يميني متشدد أو «أصولي» بنظر المختصين.
وبناء على هذا الاستقطاب القبلي والحزبي، فإن الرئيس الأمريكي ومعاونيه وأعضاء الحزب الجمهوري يرون في إجراءات عزل الرئيس، نوعاً من المؤامرة والمكيدة وتصفية الحساب والانتقام، كما أن إجراءات العزل نابعة من «الدولة الأمريكية العميقة»، وبعض مؤسساتها كمكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبعض موظفي وزارة العدل الأمريكية، من ناحية أخرى فإن وثيقة العزل وموادها الصادرة عن الكونغرس الأمريكي بنظر الجمهوريين ودفاعهم القانوني تفتقد للأدلة القوية، كما أن معاوني الرئيس وكذلك الشهود لم يتم استدعاؤهم عن طريق المحكمة للإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس، ولهذا فإن إجراءات عزل الرئيس لا تعدو أن تكون في نظر الرئيس الأمريكي سوى مجرد «مؤامرة من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي وبعض البيروقراطيين الأمريكيين».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b2033.jpg"/>
على النقيض من ذلك، فإن أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين يرون أن «لا أحد فوق القانون» بمن فيهم الرئيس نفسه، وذلك فضلاً عن أن العديد من النواب الديمقراطيين الذين انتخبوا في عام 2018 يضعون حماية وتطبيق الدستور في مقدمة أولوياتهم على حساب المصالح الانتخابية.
يعلم الديمقراطيون أن إتمام محاكمة الرئيس وعزله يرتبط بمجلس الشيوخ، والذي تتوفر فيه الأغلبية للجمهوريين، ويحظى الرئيس بتأييد زعيم الأغلبية في المجلس ميتش ماكنويل ورئيس لجنة الشؤون القضائية، اللذين أعلنا نيتهما في التعاون مع البيت الأبيض لتبرئة الرئيس، وإذا كان ذلك كذلك، فإن الهدف من إجراءات العزل، ربما يتمثل في تقليل حظوظ ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإعلام الرأي العام الأمريكي بهوية وطبيعة الانتهاكات، التي ارتكبها الرئيس المرشح حتي يكون علي بينة من الوقائع عندما يقرر التصويت في هذه الانتخابات.
ومع ذلك، فإن هذا العامل قد لا يمارس التأثير المطلوب في العملية الانتخابية، ذلك أن ثمة العديد من العوامل الأكثر تأثيراً في هذه الانتخابات مثل حالة الاقتصاد ونسبة المشاركة في التصويت من قبل الشباب والنساء والمستقلين وأفق المشروع السياسي للمرشحين، من ناحية أخرى فإن الناخبين قد ينسون هذه الواقعة في زخم المعركة الانتخابية، ويتذكرون لترامب قدرته على عقد الصفقات، كما فعل مع الصين عندما أعلن في مطلع العام الحالي قرب توقيع اتفاق تجاري جزئي يتضمن بنوداً تتعلق بالنقل القسري للتكنولوجيا، ويفتح المجال للقطاع المالي الأمريكي للوصول إلى السوق الصينية، وبموجب الاتفاق تستورد الصين سلعاً وبضائع أمريكية تقدر بــ 200 مليار دولار، وهي اتفاقيات مفيدة للمزارعين الأمريكيين والزراعة الأمريكية في ولايات الشمال والجنوب.
أما من الناحية السياسية، فإن إقدام «ترامب» على إصدار قرار قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق، وكارثة الطائرة الأوكرانية بعد اعتراف إيران بإصابتها بصاروخ إيراني اعتقاداً أنها طائرة معادية ربما يصب في صالح الرئيس الأمريكي وإعادة انتخابه، رغم أنه من الصعب الجزم بأن دوافع هذا القرار اقتصرت على العملية الانتخابية وتعزيز مواقعه في المنافسة وحتى الآن يصعب الجزم بمآل عملية العزل التي يواجهها الرئيس الأمريكي، وما إذا كانت ستنتهي فعلاً إلى إعفائه من منصبه أم أنها ستقتصر على الجانب الدعائي والرمزي المرتبط بسياق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.. وإن غداً لناظره قريب.

عزل ترامب ليس هو الهدف

يدخل الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، التاريخ من باب خضوعه لإجراءات العزل عن منصبه، على غرار ريتشارد نيكسون عام 1974، وبيل كلينتون عام 1998؛

عديدة تلك المفاهيم التي تصدّرت واجهة الحياة المعاصرة للمواطنين، في أنحاء المعمورة، وأصبحت محور الأحاديث العامة والخاصة للمواطنين، المختصين منهم وغير المختصين، وذلك فضلاً عن الجماعات العلمية التي تبحث في مدى صلاحية هذه المفاهيم ومحاولة كشف الغموض الذي يحيط باستخدامها، مثل الذكاء الاصطناعي أو السيادة الرقمية، والتي تعني قدرة الدولة على تنظيم وإدارة الفضاء السيبراني.
ويحظى مفهوم «الذكاء الاصطناعي» بأهمية فائقة مقارنة بغيره من هذه المفاهيم؛ بسبب شيوعه على نطاق واسع واستخدام تطبيقاته على نحو ملموس في الهواتف الجوالة ومواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت)، وكذلك بسبب تطبيقاته الحالية المستخدمة في الرصد والمراقبة وتحديد الأهداف واقتحام الحياة الخاصة للمواطنين، وأيضاً تطبيقاته المستقبلية في العديد من المجالات الحيوية على الصعيد العام والخاص.
ظهر مفهوم الذكاء الاصطناعي لأول مرة في المؤتمر الذي نظمته جامعة «دارتموث» الأمريكية عام 1956 من خلال رواد مثل مارفن منسكى وجون مكارثي، وهما اللذان قدما هذا المفهوم؛ وكان يشير حينئذ إلى نشأة علم جديد هدفه تفكيك الذكاء الإنساني إلى وظائف أولية إلى الحد الذي يصبح ممكناً معه تصنيع كمبيوتر بمقدوره محاكاة هذه الوظائف.
ومنذ تلك اللحظة بحث المختصون في إمكان خلق أشياء ووظائف قريبة منا نحن البشر، ويمكنها أن تحل محلنا بل وتسيطر علينا، وقد أفضى تطور هذه البحوث والتطبيقات، كما يقول بعض المختصين، إلى أن البشر هم الذين سيطروا على الذكاء الاصطناعي، وأصبح مجرد أداة في أيدينا مثل «السكين الجيدة والحادة».
يحيط بمفهوم الذكاء الاصطناعي سوء فهم وغموض حول دلالته الفعلية، يتمثل مصدر هذا الغموض وسوء الفهم في استخدام مفهوم الذكاء عندما نسمي برنامجاً أو برمجة ذكاءً اصطناعياً، وينطوي ذلك على فهم الذكاء الإنساني واختزاله في مجرد عملية تبادل للمعلومات، من ناحية أخرى فإن هذا الافتراض يستند على بعض مقولات نظرية «السيبرناتيك» مثل القدرة على قراءة الارتباطات بين العلاقات، وكذلك القدرة على إجراء حساب متسارع لها، وهو ما يمثل الذكاء، في حين يرى بعض المختصين أن القدرة على إجراء الحسابات لا تمثل سوى جزء صغير من الذكاء.
واستناداً إلى هذا التصور تشكل لدى الناس انطباع بأن «1A» أي الذكاء الاصطناعي بمقدوره أن يعمل مثلنا، بل ويطمحون إلى قدرة هذا الذكاء على انعكاس شخصية الإنسان على الآلة، ولهذه الأسباب مجتمعة فإن الكثيرين من ذوي الاختصاص في هذا المجال وفي إطار المجموعة العلمية العالمية، يرون أن مفهوم الذكاء الاصطناعي ليس موضع إجماع أو اتفاق حتى الآن.
كثيرون هم المختصون الذين يرجعون انتشار وشيوع هذا الفهم للذكاء الاصطناعي إلى متطلبات جذب المستثمرين ومواكبة التطور، والذي تقف وراءه جهات معينة، كما أن بعض علماء الرياضيات ينكرون علاقتهم بالذكاء الاصطناعي.
وبصرف النظر عن التطبيقات المفيدة في العديد من المجالات للذكاء الاصطناعي، فإن بعض المختصين يرون أنه وعند إساءة استخدامه يتضمن قدرة على تدمير حياة البشرية والإنسانية، خاصة عندما نصر على تجنب الإشكالية الحقيقية المتمثلة في السؤال التالي «لماذا نقبل بالحياة في مجتمعات يكون فيها الإنسان عرضة للضغوط والحصار ببرمجيات تستخدم لأهداف تسويقية».
يرى بعض المتخصصين، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، أن ظهور جوجل وأمازون وفيسبوك وغيرها من المنصات الإلكترونية على الإنترنت، لا يشير إلى حدوث تقدم اجتماعي لأن الارتكاز على مبدأ استغلال لوغاريتمات التعلم والتنبؤ يهدف إلى تعظيم الأرباح والعوائد وسجن رواد الإنترنت في إطار معرفة مشوّهة، وانتهاك الخصوصية وتحفيز انتشار وباء النرجسية لدى الشباب وتشكيل «مستعمرات رقمية» خاضعة لعمالقة الذكاء الاصطناعي الأمريكي والصيني.
القاعدة العامة التي تستند إليها هذه الانتقادات لمفهوم الذكاء الاصطناعي ومخاطره، تتلخص في قدرة الإنسان على السيطرة والتحكم في نتاجه العقلي، كما في العديد من الاكتشافات العلمية السابقة، ومن ثم فإن الذكاء الاصطناعي الذي يصعب السيطرة عليه لم يوجد بعد، وأن استخدام هذا النوع من الذكاء للغة غير مفهومة للإنسان لم يوجد بعد.
ومن ثم فإن المسؤولية تقع على عاتق المسؤولين والمختصين في تحديد العلاقة بين الإنساني والرقمي، واستخدام اللوغاريتمات لتلبية حاجات إنسانية، وليس لتكنولوجيات يصعب السيطرة عليها، ولن يكون هذا ممكناً إلا بصياغة إطار أخلاقي وانتقاء المعطيات المطلوبة والتي نحن في حاجة إليها، واعتماد نموذج الذكاء الاصطناعي «الناعم» لخدمة الإنسان واحتياجاته ويحترم المبادئ الأخلاقية التي استقرت عليها المجتمعات.

الذكاء الاصطناعي وتدخّلات الإنسان

من احتجاجات السترات الصفراء بدءاً من نهاية عام 2018 ، التي لا تزال قائمة وإن بدرجة أقل، إلى التظاهرات والاحتجاجات والإضرابات ضد قانون المعاش الموحد في عام 2019، تواجه «العقيدة الماكرونية» تحديات كبيرة، تبدو حتى الآن مستعصية على التجاوز، رغم المحاولات والتبريرات التي تسوقها الحكومة الفرنسية الحالية، ذلك لأن عقيدة الرئيس الفرنسي ترتكز منذ البداية على تجاوز وتهميش الأحزاب السياسية التقليدية الموزعة بين اليمين واليسار وأقصى اليمين وأقصى اليسار، حيث وضعت «حركة إلى الأمام»، التي شكلها الرئيس، نفسها منذ البداية فوق الأحزاب والتيارات السياسية والأيديولوجية، التي كانت تشغل حيز الصدارة قبل صعود ماكرون إلى الرئاسة، ورغم أن هذا الارتكاز قد منح الرئيس والحركة التي شكلها جاذبية كبيرة لدى الرأي العام، خاصة بعد أن أصبح اليمين المتطرف ومرشحته للرئاسة في انتخابات 2017 في مواجهة ماكرون في الدور الثاني، فإنه فيما يبدو قد أسهم في إحداث فراغ سياسي ناجم عن تهميش الأحزاب السياسية، وضعف سيطرتها على الشارع السياسي وفقدان وضعف البوصلة السياسية، التي كانت تسهم في تأطير الحركات السياسية والوصول إلى حلول المشكلات القائمة.
من ناحية ثانية، فإن عقيدة الرئيس ماكرون قد استندت إلى ما يعرف بانفراد الخبراء وذوي المعرفة بالحكم، خاصة ذوي المعارف الاقتصادية، المنتمين للنيوليبرالية الذين يتصورون أن إدارة المجتمع يمكن أن تتم وفق نموذج إدارة الشركات، المستند إلى العقلانية النيوليبرالية، وهو التصور الذي يحاول قصر وظائف الدولة في أضيق الحدود وانسحابها التدريجي من تقديم الخدمات وتحمل المسؤولية الاجتماعية، وهو الأمر الذي أفضى إلى ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين، ويرى البعض من المحللين أن السياسات المستندة على مثل هذه التصورات تفقد المعنى والقدرة على التأقلم مع المطالب المطروحة في الحقلين الاجتماعي والسياسي.
والحال أن سياسات الرئيس ماكرون المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد كانت تمثل أحد الوعود التي قدمها أثناء حملته الانتخابية في عام 2017، هذا الإصلاح والقانون الذي يعبر عنه تجاهل فيما يبدو أن التنظيمات النقابية في فرنسا ذات طابع ثوري مضاد ومناهض للرأسمالية، ولهذه التنظيمات تقاليد كفاحية للدفاع عن العاملين والعمال في مواجهة الدولة الفرنسية وأصحاب الأعمال.
في ديسمبر من عام 1995، خرجت التظاهرات والاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد الذي كان قد وعد به الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، والذي عكف على إصداره آلان جوبيه رئيس الحكومة آنذاك، وباتساع هذه التظاهرات والاحتجاجات اضطرت الحكومة إلى التراجع رسمياً عن هذا الإصلاح.
هذه السابقة فيما يبدو ماثلة في أذهان المتظاهرين والمحتجين ضد مشروع القانون الجديد الذي تعتزم حكومة إدوار فيليب تقديمه، أي أنهم يتطلعون إلى تراجع الحكومة عن القانون، خاصة وأن بند التقاعد في سن الرابعة والستين لا يحظى بموافقة العاملين ولا المنظمات النقابية حتى تلك التي كانت مؤيدة لمشروع القانون وانضمت إلى المتظاهرين بعد التأكد من رفع سن التقاعد، ويرى العديد من المحللين أن رفع سن التقاعد إلى هذه السن يعني في المقام الأول عدم الأخذ في الاعتبار توقعات الأعمار والحالة الصحية للعاملين والحق في الحياة بصحة جيدة، من ناحية أخرى فإن كافة مشروعات إصلاح التقاعد في البلدان المتقدمة لا يمكنها إغفال الطلب الاجتماعي بتخفيض وقت العمل.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b1560.jpg"/>
وفضلاً عن البند المتعلق برفع سن المعاش في القانون المقترح والذي وحّد كافة النقابات في مواجهته حتى النقابات التي كانت تتخذ موقفاً وسطاً ومعتدلاً منه، فإن القانون في نظر النقابات العمالية لم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهن التي تنطوي على مخاطر مرتبطة بالعمل في بعض القطاعات كالسكك الحديدية والمترو وغيرها.
الرئيس الفرنسي وعد خلال حملته الانتخابية بإجراء إصلاح عميق في بلاده، ولكن يبدو أن تمسك الفرنسيين بحقوقهم ومكتسباتهم الحمائية والاجتماعية أكثر عمقاً وتجذراً، خاصة مع فشل جولات الحوار والنقاش مع ممثلي النقابات العمالية في تحقيق الحد الأدنى الذي تطلبه الحكومة والرئيس مؤقتاً، أي عقد هدنة بتعليق الإضرابات والاحتجاجات خلال عطلة أعياد الميلاد، والعام الجديد.
ماكرون مصمم على استكمال إصلاحاته لقانون المعاش الموحّد مع وعد بتحسينه وخفض سن المعاش إلى 62 عاماً فقط، وتراجعه يعني تسليمه بالعجز عن تنفيذ خطته في الإصلاح، أما المتظاهرون فبدورهم مستمرون في الاحتجاج على القانون وعدم التفريط في مكتسباتهم عبر العقود، ويرتهن مصير هذه المواجهة بعلاقات القوى بين الأطراف مجتمعة.

الإصلاح في فرنسا بين الواقع والطموح

من احتجاجات السترات الصفراء بدءاً من نهاية عام 2018 ، التي لا تزال قائمة وإن بدرجة أقل، إلى التظاهرات والاحتجاجات والإضرابات ضد قانون المعاش الموحد في عام 2019، تواجه «العقيدة الماكرونية» تحديات كبيرة،

المشهد السياسي في إسرائيل، يكاد يكون غير مسبوق في الحياة السياسية الإسرائيلية؛ منذ نشأة إسرائيل؛ عجز معسكر الليكود وحلفاؤه وكذلك عجز معسكر يسار الوسط وحلفاؤه بزعامة بنيامين نتانياهو وبينى غانتس، عن تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد جولتين انتخابيتين للكنيست الحادي والعشرين في أبريل عام 2019، وللكنيست الثاني والعشرين في سبتمبر من العام نفسه، وهو الأمر الذي جعل من الضروري حل الكنيست نفسه، وإقرار إجراء جولة ثالثة لانتخابات الكنيست الثالثة والعشرين في 2 مارس المقبل، وهكذا تشهد إسرائيل إجراء ثلاث جولات انتخابية فيما يقرب من العام.
تتمثل مظاهر الأزمة السياسية في إسرائيل في معادلة الضعف الذي تعاني منه كل التيارات السياسية، والتي أفضت إلى عدم قدرة أي منها على تشكيل الحكومة، وبالتالي فإن إسرائيل تخضع لحكومة تسيير أعمال لمدة تقترب من العام، أي منذ أبريل عام 2019 وحتى 2 مارس من عام 2020 تاريخ إجراء الجولة الثالثة لانتخابات الكنيست الثالثة والعشرين.
من ناحية أخرى، فإن الأزمة الناشئة هي أزمة دستورية وقانونية وسياسية في آن واحد، فمن الناحية الدستورية تعني الأزمة الراهنة أن الدستور أو قوانين الأساس المعمول بها في إسرائيل، كبديل للدستور المكتوب، ليست قادرة على حل الإشكالية السياسية القائمة في المشهد الإسرائيلي، ويعود ذلك إلى أن هذه الأزمة خرجت عن مخيلة واضعي القوانين الدستورية ولم يتنبأوا بإمكان حدوثها على هذا النحو.
أما من الناحية القانونية، فإن القوانين والسوابق القضائية في إسرائيل ليست كافية لمعالجة الأزمة، كما أن المحكمة العليا الإسرائيلية ليس بمقدورها التدخل في الأزمة على النحو الذي يمكن من معالجتها، ذلك أن القانون الإسرائيلي الأساس للحكومة يتيح إجبار الوزير الذي توجه له تهم جنائية على التخلي عن منصبه، وذلك إما من خلال رئيس الوزراء الذي يمنحه القانون هذه الصلاحية، وأما في حالة تقاعس رئيس الحكومة عن القيام بهذه المهمة، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية قادرة على إصدار قرار يجبر رئيس الوزراء على عزل الوزير المتهم بتهم جنائية من خلال الاستقالة.
أما فيما يتعلق بالمركز القانوني لرئيس الوزراء فإن الحالة مختلفة تماماً، حيث يحظى رئيس الوزراء بصلاحية الاستمرار في أداء مهامه وممارسة صلاحياته رغم توجيه لائحة اتهام جنائية ضده؛ بل والاستمرار في موقعه طوال فترة التقاضي بمختلف مستوياتها ودرجاتها، إلى أن يثبت القضاء إدانته بشكل بات ونهائي، وفي هذه الحالة فإن ثمة طريقتين لعزل رئيس الوزراء بعد إدانته؛ الأولى عن طريق الكنيست في حالة تزامن الإدانة مع وصمة العار وذلك بالأغلبية، أما الثانية فبعد صدور حكم قضائي نهائي يدين رئيس الحكومة بارتكاب مخالفات جنائية فيتوجب عزله. 
وفي حين أن الوزير المستقيل أو الذي أجبر على الاستقالة، بسبب تقديم لائحة اتهام جنائية ضده، يمكنه العودة إلى منصبه بعد تبرئته، فإن رئيس الوزراء لا يسمح له بالعودة إلى منصبه.
والحال أنه في إسرائيل في اللحظة الراهنة من تطور الأزمة السياسية، ليست ثمة جهة قانونية أو قضائية مخولة وفقاً للقانون أو قانون أساس الحكومة؛ للتدخل لعزل رئيس الوزراء «تسيير الأعمال» بنيامين نتانياهو أو إجباره على الاستقالة، ما لم يشعر هو بالحرج من ممارسة مهام منصبه عقب توجيه لائحة اتهام بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة.
ورغم الإطار القانوني والدستوري الذي يقف خلف هذه الأزمة فإن الفاعلين السياسيين الأساسيين الذين يشغلون المشهد الراهن، يتبادلون على الصعيد السياسي توجيه الاتهامات أحدهما للآخر بأنه من يقف وراء الأزمة الراهنة؛ فبنيامين نتانياهو يأخذ على غانتس زعيم تحالف «أزرق أبيض» بأنه السبب في تعطيل تشكيل حكومة وحدة وطنية لأنه يرفض تبادل موقع رئيس الوزراء بالتناوب مع نتانياهو، الذي صدر في حقه لائحة اتهام جنائية من قبل المدعي العام الإسرائيلي.
وبالمثل فإن زعيم تحالف «أزرق أبيض» يحمّل نتانياهو المسؤولية في نشوب الأزمة الراهنة بسبب رفض الاستقالة والبقاء في منصبه رغم اتهامه والاستمرار في صراعه من أجل تعزيز موقفه في مواجهة النيابة والقضاء بإجراء محاكمته أثناء شغله المنصب، وتطلعه إلى الحصول على حصانة من الكنيست المقبل بافتراض حصول معسكره على الأغلبية، وفي السياق ذاته يحمّل نتانياهو صديقه وحليفه السابق أفيغدور ليبرمان المسؤولية عن الأزمة الراهنة؛ لامتناعه عن الدخول في حكومة يرأسها نتانياهو بالتحالف مع القوى الدينية المتشددة، بينما أن هذا الأخير يحمّل نتانياهو المسؤولية بسبب إصراره على التحالف مع اليمين الديني المتشدد.
وإذا ما نحينا جانباً دورة الاتهام والاتهام المضاد عن المسؤولية في نشوب هذه الأزمة، فإن السؤال الذي يشغل العديد من المحللين الإسرائيليين وغيرهم، هو ما إذا كان ثمة من التغييرات التي يمكن إدخالها على النظام السياسي في إسرائيل بمقدورها الحؤول دون نشوب وتكرار مثل هذه الأزمة.
تتفاوت الإجابة عن هذا السؤال ما بين مؤيد لوجود نص قانوني أو قاعدة قانونية تتيح للمحكمة العليا الإسرائيلية أن تحظى بصلاحية عزل رئيس الوزراء الذي توجه له لائحة اتهام جنائية، بدلاً من الاعتماد على موقفه الشخصي وتقديراته الذاتية بالشعور بالحرج من ممارسة مهامه.

الأزمة السياسية الإسرائيلية حكومية أم دستورية؟

حادث إطلاق النار على أحد المساجد بمدينة «بايون» الفرنسية والذي ارتكبه أحد المتطرفين الفرنسيين، تحت شعار «الانتقام من تدمير كنيسة نوتردام» في باريس، أثار السجال والجدل من جديد حول علاقة المسلمين بفرنسا وأعقبته حملة ضد المسلمين تميزت بالتحريض على كراهية الإسلام والمسلمين.
في العاشر من نوفمبر نظم المسلمون مظاهرة ضد معاداة الإسلام والمسلمين في فرنسا شارك فيها 13.500 من المسلمين وجزء بسيط من غير المسلمين، وهذه التظاهرة ورغم أنها تمثل جزءاً بسيطاً وصغيراً من المسلمين الذين يبلغ عددهم في فرنسا 6 ملايين، إلا أنها فيما يبدو تمثل معاناة كل المسلمين في فرنسا، الذين يرفضون مناهضة الإسلام والعداء له على النحو الذي تفصح عنه الحملة الحالية، والتي من حسن الطالع أنها لا تمثل الأغلبية من الفرنسيين، بل عناصر ومجموعات مختلفة من اليمين واليمين المتطرف وأصحاب البرامج السياسية المغرضة التي تستهدف «تسييس» القضية واستخدام الديانة الإسلامية والمسلمين لتحقيق أهداف سياسية. 
معاناة المسلمين في فرنسا من التمييز على سبيل المثال، أكدها الاستطلاع الذي طلبته مؤسسة «جان جوريس» والذي أكد أن نصف المسلمين تقريباً يعاني من التمييز والعنصرية؛ رغم أن الواقع يفصح عن قيام الدولة الفرنسية والمحليات والمناطق بتسهيل إقامة دور العبادة الإسلامية بالمئات في مختلف المدن والأقاليم، غير أن بعض الجماعات الإسلامية استغلت دور العبادة بهدف إظهار المسلمين «كضحية» لتغذية روح العزلة لدى المسلمين للتأثير في تنظيم المجتمع الفرنسي وسياسته الخارجية، يعزز من ذلك تكرار الحوادث الإرهابية والنقاش حول الحجاب ومحاولة تقنينه والخلافات المرتبطة به رغم المواقف المتباينة والمختلفة لليمين وأقصى اليمين واليسار وأقصى اليسار والمجتمع المدني من قضية «الحجاب»، إلا أن الإعلام والمواقف الحقيقية قد لا تبدو متطابقة مع المواقف المعلنة، ذلك أن الخطاب الذي نجم عن هذه الحملة لم يتوقف، بل زاد عليه أن وزير الداخلية الفرنسي أمام الجمعية الوطنية تحدث عن «مواصفات» المسلم المتطرف، أنه يقاطع جيرانه بعد أن كان يتصل بهم، ويحرص على أداء العبادات بشكل منتظم، وله لحية، وفي هذه اللحظة قام أحد الأعضاء من أصول مغاربية بالرد عليه وأنت لك لحية، ورئيس الحكومة ملتحٍ أيضاً، وهو يقصد أن الارتباط بين اللحية والتطرف غير ذي معنى، فالتطرف يتشكل في الفكر والعقل والسلوك العنيف، وانتشر في إثر ذلك «هاشتاغ» ساخر بعنوان «أبلغ عن مسلم» حظي بآلاف المشاركين.
وبناءً على ذلك، فالمشكلة الأكبر التي تواجه كلاً من المسلمين في فرنسا والدولة والمجتمع الفرنسيين هي فيما يبدو، فقدان الثقة بين الجانبين والانحيازات المسبقة الكامنة في وعي هذا الطرف أو ذاك، فالمسلمون في فرنسا تختزن ذاكرتهم الاستعمار الفرنسي وفظائعه التي ارتكبها في حق بلدانهم بالذات في المغرب العربي، وفي الوقت نفسه يرجعون الواقع المتردي في الضواحي التي يقيمون بها، وانتشار البطالة بينهم وانخفاض مستوى معيشتهم مقارنة بأقرانهم من الفرنسيين، إلى تحيز الدولة ضدهم والسياسات التمييزية التي تتبناها بعض الجهات والدوائر الفرنسية في مواجهتهم، أما الدولة والمجتمع في فرنسا فإن ثمة بعض الانحيازات ضد المسلمين بناءً على الصور النمطية والاستشراقية المترسبة في بعض المؤسسات الفرنسية مثل اتهام المسلمين بالعنف وميلهم إلى ذلك، ورفضهم الاندماج والقيم العصرية والجمهورية، وتحدى قيم المجتمع الفرنسي.
ربما لهذه الأسباب تعجز المؤسسات التي أنشأتها الدولة الفرنسية والدوائر الرسمية المعنية بشؤون الديانة الإسلامية، عن ابتكار حلول لهذه المشكلات إن من جانبها أو من جانب الدولة الفرنسية وتحظى بقبول الأطراف المختلفة، وهو الأمر الذي يسمح بإعادة إنتاج هذه المشكلة بطريقة مكررة لدى أي حدث يتعلق بالعلاقة بين المسلمين والمجتمع الفرنسي، وبداية فك هذه العقدة ربما تكمن في استعادة الثقة وبنائها بين الدولة الفرنسية والمسلمين واتخاذ إجراءات لبناء هذه الثقة، وتبديد الشكوك المتبادلة والانحيازات القائمة، وتقليص تسييس المشكلة، أي استخدامها واستثمارها لصالح كسب المزيد من الأصوات الانتخابية في الانتخابات البلدية أو النيابية، وكذلك بلورة برنامج وطني بمبادرة من الدولة الفرنسية ضد كراهية المسلمين والعنصرية ضدهم، بمشاركة المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين في المجتمع من المسلمين وغير المسلمين، ومثل هذا البرنامج بمقدوره أن يحقق هدفين متلازمين الأول إرسال رسالة إيجابية من الدولة ومؤسساتها إزاء المسلمين، أما الثاني فيتمثل في إجراء نقاش حر وإيجابي من كل المقاربات، وتحرير النقاش من جماعات الضغط المختلفة من قبل كل الأطراف، ومحاصرة خطاب الكراهية عبر جهود الدولة وبمشاركة المسلمين.
* كاتب ومحلل سياسي

فرنسا تواجه «الإسلاموفوبيا»

حادث إطلاق النار على أحد المساجد بمدينة «بايون» الفرنسية والذي ارتكبه أحد المتطرفين الفرنسيين، تحت شعار «الانتقام من تدمير كنيسة نوتردام» في باريس، أثار السجال والجدل من جديد حول علاقة المسلمين بفرنسا وأعقبته حملة ضد المسلمين تميزت بالتحريض على كراهية الإسلام والمسلمين.

تمكنت القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس من وقف الموجة العارمة الأمريكية والإسرائيلية؛ لتصفية القضية الفلسطينية.
والتي اتخذت مسمى «صفقة القرن»، وأجبرت صانعيها ومروجيها على وضعها في «الثلاجة»، بعد تأجيل الإعلان عنها المرة تلو الأخرى، وكشف طبيعة ارتباطها بمصير نتانياهو وصعود «ترامب» إلى الولاية الثانية، وحاجته لأصوات المسيحيين الإنجيليين والذين تقدر أصواتهم بـ 20% أو 25% من ناخبي اليمين الأمريكي.
وهذا الموقف الذي اتخذته القيادة الفلسطينية يجيء في توقيت بالغ الدقة عربياً وفلسطينياً وإقليمياً؛ حيث يتميز الموقف العربي بعدم الاستقرار، وعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني يشق الانقسام مجراه، رغم كل محاولات رأب الصدع، أما إقليمياً فإن الموقف يتمحور حول إيران وممارساتها الاستفزازية في العديد من الدول العربية.
وتصدر هذا الملف المشهد الإقليمي؛ وهو ما يعني تراجع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي إلى المرتبة الثانية في جدول الأعمال علي الصعيد الإقليمي والدولي.
ارتكز الموقف أولاً على الرفض الشعبي الفلسطيني لما تسرب ورشح عن الصفقة المشؤومة، وما سبقها ولحقها من قرارات الإدارة الأمريكية وثانياً على الدعم والتأييد من قبل بعض الدول العربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، أما ثالثاً فقد استند هذا الموقف على الدعم الدولي وتمسك غالبية عظمى من الدول الكبرى خاصة.
ومختلف التكتلات الدولية بالشرعية الدولية وحل الدولتين والقرارات الدولية التي يستند عليها.
في هذا السياق تجيء تصريحات ومواقف الرئيس الفلسطيني بوقف العمل بالاتفاقيات التي عقدت مع إسرائيل وتشكيل لجنة لبحث آليات تنفيذ هذا القرار، إثر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين في منطقة صور باهر بالقدس وهدم منازل الفلسطينيين، خاصة وأن هذه المنطقة تخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية وهي صاحبة الولاية في إصدار تراخيص البناء.
قد لا يكون هذا القرار جديداً من حيث المضمون، حيث سبق للمجلس الوطني والمجلس المركزي لحركة فتح أن اتخذا مثل هذه القرارات في عام 2015، غير أن هذه المرة هي الأولى التي يعلن فيها الرئيس الفلسطيني مثل هذا القرار، مما يعني استشعار القيادة الفلسطينية بخطورة الأوضاع والصمت عليها دون رد فعل.
كما يعني التزام القيادة بتنفيذ هذا القرار تدريجياً أو جزئياً، حتى لا يبقى القرار أداة للتنفيس على الاحتقان الداخلي والغضب الشعبي الفلسطيني.
ومع ذلك فإن تنفيذ هذا القرار تدريجياً أو جزئياً يواجه العديد من الصعوبات التي قد تؤثر في مجرى التنفيذ أو تبطئ وتيرته في الواقع، في مقدمة هذه الصعوبات أن هذا القرار لا يمثل جزءاً من استراتيجية واضحة وشاملة ومتفق عليها وتم مناقشتها لمواجهة الوضع الراهن.
ذلك أن الوضع الراهن للقضية الفلسطينية بجوانبه المختلفة، سواء تعلق الأمر بموقف الإدارة الأمريكية وإسرائيل وتنكرهما لحل الدولتين.
ومحاولة إسرائيل ضم المستوطنات وتقاسم الضفة الغربية، أم استمرار الانقسام والتنكر لاستحقاقات المصالحة أو تجاهلها فلسطينياً، أم استمرار سيطرة اليمين العنصري والديني الإسرائيلي على المشهد السياسي في إسرائيل، يتطلب وضع أسس ومرتكزات استراتيجية فلسطينية جديدة تستنهض الشعب الفلسطيني في إطار يختلف عن سابقه؛ نظراً لاختلاف المستجدات والمعطيات وتغيير قواعد اللعبة.
من ناحية أخرى فإن القرار الفلسطيني بحاجة إلى توفر مناخ وبيئة داخلية فلسطينية قادرة على توفير البدائل والاختيارات، في حالة تنفيذ هذه القرارات، يتعلق بعضها بتداعيات هذا القرار اقتصادياً وسياسياً.
ذلك أن ثمن تنفيذ هذا القرار يصعب تحمله ودفعه في حالة افتقاد مثل هذه البيئة، وهذه البدائل، وذلك بطبيعة الحال أسس اتخاذ أي قرار، أي أن تترافق البدائل ومقومات التنفيذ مع عملية إصدار القرار ذاتها.
وحتى الآن فإن مواجهة الموقف الفلسطيني لصفقة القرن وتداعياتها والنجاح في الوصول بها إلى التجميد والتأجيل، لا يعني بالضرورة نهاية هذه الصفقة أو إزاحتها كلياً من المشهد، خاصة وأن هذه المواجهة لم تتزامن مع موقف استراتيجي واضح قادر على التأثير في مجريات الواقع الميداني.
وإجبار خصوم الشعب الفلسطيني على مراجعة حساباتهم وإعادة الاعتبار لردود الفعل الفلسطينية، رغم أن الرئيس الأمريكي اعترف بأن الرفض الفلسطيني كان أحد أهم العوامل في تجميد الصفقة وتأجيلها.
ما لم يكن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل بداية مرحلة جديدة ونوعية في تاريخ النضال الفلسطيني الوطني، وحقوق الشعب الفلسطيني، فسوف تكون قيمته رمزية ومعنوية، ولا بأس بذلك، ولكن يبدو غير كافٍ في المرحلة الراهنة.
* كاتب ومحلل سياسي

قرار فلسطيني ضد «صفقة القرن»

تمكنت القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس من وقف الموجة العارمة الأمريكية والإسرائيلية؛ لتصفية القضية الفلسطينية.

وضعت تظاهرات واحتجاجات اللبنانيين منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي والمستمرة حتى الآن، لبنان بين اختيارات عديدة تتفاوت في تعقيدها وصعوبتها وقابليتها للتنفيذ الواقعي، أول هذه الخيارات فيما يبدو حتى الآن معالجة بعض أوجه الأزمة الناشبة في لبنان خاصة ما تعلق منها بانتشار الفساد ومحاكمة رموزه واسترداد أموال الشعب اللبناني وتحرير الدولة اللبنانية من سيطرة بعض رموزها، الذين يتحكمون في مفاصل الدولة والآليات التي تطبقها، أما ثاني هذه الاختيارات فيتمثل في التخلص من النظام الطائفي القديم، والنظر إلى الحاضر والمستقبل.
يعاني الشعب اللبناني من ضغوط الماضي الطائفي، وضغوط الحاضر، ولا شك أن الانتقال من الماضي إلى الحاضر، تكتنفه صعوبات عديدة؛ ذلك أن الثقافة المرتبطة بالنظام الطائفي لا تزال راسخة في وعي قطاع كبير من المواطنين والنخبة، كذلك فإن المصالح الأساسية للطبقة المستفيدة من النظام الطائفي مرتبطة باستمرار الوضع الراهن وإعادة إنتاجه، في حين أن ضغوط الحاضر والتي دفعت بقطاع كبير من اللبنانيين إلى التظاهر في الساحات، والتي يقدرها البعض بنصف الشعب اللبناني ويقدرها البعض الآخر بما يقارب ثلث اللبنانيين، تتمثل في يأس هؤلاء المواطنين من النظام الطائفي، وتطلعهم إلى نمط جديد للدولة اللبنانية يتمثل في الدولة اللبنانية الحديثة، التي تحقق المساواة بين مختلف أبناء الوطن بمعزل عن انتماءاتهم الطائفية والدينية والعرقية، والحصول على الخدمات الحديثة التي تقدمها الدولة الحديثة المدنية لكافة مواطنيها، ونصيب عادل من الثروة الوطنية، فضلاً عن حقوق العمل والصحة والنظافة وما دون ذلك من الخدمات والحقوق التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مهام الدولة الوطنية.
لقد أبرزت التظاهرات والاحتجاجات الشعبية تشخيص الحالة اللبنانية إلى حيز العلن والوجود، ونادت جهاراً نهاراً وبصوت عالٍ ما يقوله أغلبية اللبنانيين بصوت منخفض، وكذلك وضعت الاحتجاجات مساوئ الماضي القديم وتطلعها إلى مستقبل يأخذ في اعتباره مطالب اللبنانيين كبقية الشعوب في العالم، في دولة مواطنة بمقدورها أن تفي بمسؤولياتها إزاء المواطنين، دون تفرقة في واجهة المطالب الشعبية التي عبر عنها المحتجون في الداخل والخارج.
لقد أصبح النظام الطائفي عبئاً على اللبنانيين ومصدراً للفساد والثراء غير المشروع على حساب المواطنين؛ ففي مقابل الفقر وانخفاض قيمة الليرة والبطالة وسوء الأوضاع التعليمية والصحية لدى غالبية اللبنانيين، تطل رموز الفساد برأسها دون خجل أو حياء، فمن هذه الرموز من أنفق ما يقرب من 460 ألف دولار في إحدى المناسبات، ومن يمر في شوارع بيروت في موكب مهيب من السيارات الفارهة، فضلاً عن حجم الفساد الذي قدرته بعض الجهات الأمريكية بما يقرب من 800 مليار دولار منهوبة في الداخل والخارج، على امتداد الفترة من 1982 إلى عام 2019، سواء تعلق الأمر بالأموال اللبنانية المملوكة للدولة أو أموال المساعدات والمنح، وذلك بالطبع بالإضافة إلى الدين اللبناني الذي بلغ المئة والخمسين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وغالبية هذا الدين الحكومي من البنوك اللبنانية المحلية وتخصص الحكومة ما يقرب من 32% من النفقات الحكومية لسداد الفوائد، كما أن 43% من البنوك مملوكة لأشخاص مرتبطين بالطبقة السياسية.
أما الماضي أي النظام الطائفي في لبنان والمستقر منذ أربعينيات القرن العشرين بموجب الدستور اللبناني، فإنه يعيد إنتاج نفسه على مدار هذه العقود، ويحرص المستفيدون منه من الطبقة السياسية والنخب الطائفية على إنتاجه وإعادة إنتاجه، وكأنه «قدس الأقداس» أو وكأنه النظام الأمثل والطبيعي، والذي لا يمكن وضعه موضع الاتهام والمساءلة، وفضلاً عن شبكة المصالح المرتبطة بهذا النظام والتي تجمع بين النافذين فيه والمستفيدين منه، فإن استمرار هذا النظام وترسيخه أنتج ثقافة فرعية أو قطاعية تختزل المواطنين إلى مجرد أعضاء في الطائفة.
احتجاجات وتظاهرات اللبنانيين في الداخل والخارج تميزت بقدرتها على تجاوز حدود الطوائف، وعبور هذه الحدود، واستعادة القاسم الوطني المشترك، الدولة الوطنية بحكم التعريف والممارسة والفلسفة السياسية والقانون الدولي هي من تحتكر ممارسة العنف المشروع القانوني، في مواجهة الخارجين عليها، وذلك بناءً على تفويض من المجتمع ووفقاً للعقد الاجتماعي المكتوب أو الضمني بينها وبين جموع المواطنين والمجتمع، في الحالة اللبنانية تعيش الدولة اللبنانية ومنذ فترة حالة استثنائية وفريدة من نوعها؛ حيث لا تمتلك هذا الحق كاملاً، بل جزءاً منه لظروف معقدة وناجمة عن النظام الطائفي بثقافته وضعفه وقصوره.
خيار العلاج المؤقت الممكن عملياً أي حزمة من الإجراءات التي تكبح الفساد وتقدم رموزه للمحاكمة وتسترد أموال الشعب اللبناني وتشكيل حكومة جديدة تكنوقراطية أو على الأقل نظيفة اليد، وكذلك فك الارتباط بين الجهاز المصرفي وبين الطبقة السياسية لن يمثل علاجاً ناجحاً ما لم يترافق مع خطة إصلاحية تدريجية للنظام الطائفي تكفل الانتقال إلى الدولة الوطنية المدنية، خطة تجمع بين مبادئ وضرورة الإصلاح، وتجنّب مضاعفاته خاصة ما تعلق منها بالسلم الأهلي، وتحقيق توافق وطني حول تحرير لبنان من نفوذ القوى الإقليمية.
* كاتب ومحلل سياسي

لبنان بين الفساد والطائفية

وضعت تظاهرات واحتجاجات اللبنانيين منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي والمستمرة حتى الآن، لبنان بين اختيارات عديدة تتفاوت في تعقيدها وصعوبتها وقابليتها للتنفيذ الواقعي، أول هذه الخيارات فيما يبدو حتى الآن معالجة بعض أوجه الأزمة الناشبة في لبنان ..

د.عبدالعليم محمد