حققت فكرة الدخل الأساسي الشامل منذ فترة طويلة إنجازاً نادراً يتمثل في لفت انتباه كل من اليسار السياسي واليمين الليبرالي. ففكرة إعادة التوزيع التي ينطوي عليها دفع دخل للجميع دون أي شروط تروق للاشتراكيين، في حين أن يمين السوق الحرة يحب غياب البيروقراطية المتأصلة في هذه السياسة. وفي الآونة الأخيرة، اكتسبت هذه السياسة قاعدة دعم أخرى بين العاملين في مجال التكنولوجيا، الذين يرون فيها المستقبل في عالم آلي مثالي لا مكان فيه للعمل.
ولكن خبراء الاقتصاد التقليديون تمكنوا إلى الآن من إقناع الحكومات بعدم تطبيق الدخل الأساسي على أي نطاق، وذلك بالاعتماد على الحسابات الرياضية بدلاً من الأهداف المثالية. فعند إجراء الحسابات، إما يكون مستوى الدخل الأساسي منخفضاً جداً، بحيث لا يحقق الغرض منه، أو أن معدلات الضرائب اللازمة لتمويل دخل معقول تكون مرتفعة بشكل غير مقبول. ولا يبدو أي من الخيارين، أو حتى مزيج بينهما، حلاً مناسباً.
وقبل الجائحة، وجدت دراسة شاملة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تنفيذ هذه الفكرة سيتطلب دوماً «زيادات ضريبية هائلة إذا تم تحديد الدخل عند مستوى معقول». على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، ستتجاوز التكلفة المقترحة لدفع 1000 دولار شهرياً لجميع البالغين البالغ عددهم 258 مليون شخص، 3 تريليونات دولار سنوياً. وهذا يعادل تقريباً التكلفة الإجمالية للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والصحية في البلاد، لكنه لن يوفر دخلاً كافياً لمنع الفقر.
إن هذه الأرقام المخيفة يجب أن توقف النقاش حيال الدخل الأساسي الشامل، لكن هذا من شأنه أن يقلل من قدر لواء فصيل «نعم، ولكن» المؤيد للفكرة.
وهم يقولون نعم، نحن ندرك حساباتك الثابتة، لكن الدخل الأساسي الشامل سيزيد الإنتاجية بتمكين الناس من تحسين أنفسهم، وتعزيز مهاراتهم، وبدء الأعمال التجارية، والعثور على وظائف أفضل. والآثار الديناميكية تفوق الأرقام المزعجة.
ويسلط آخرون الضوء على إمكانات الدخل الأساسي المضمون في تحسين الصحة العقلية، وتوفير عمال أصحاء وأقل شعوراً بالضغط، ومن ثم يصبحون أكثر كفاءة. ويقول هؤلاء نعم أرقامك صحيحة لكنك لم تأخذ في الحسبان التحسن المطرد الذي قد يخلفه ذلك على المجتمع.
كان من الصعب الحصول على أدلة موثوقة بشأن هذه القضايا؛ لأن إجراء اختبارات واسعة النطاق لمثل هذه الفكرة مكلف للغاية. وكان الجميل في مشاركة خبراء التكنولوجيا أنهم مولوا أول تجربة مراقبة عشوائية واسعة النطاق وعالية الجودة وطويلة الأجل، بدعم من سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وجهات أخرى. وتم إصدار النتائج الأولية لدراسة الدخل الأساسي الشامل غير المشروط، التي أجرتها «أوبن ريسيرش»، بقيمة 60 مليون دولار هذا الأسبوع.
وشملت الدراسة 3 آلاف شخص من تكساس وإلينوي على أساس مشاركتهم في دراسة يتلقون خلالها 50 دولاراً شهرياً أو أكثر لمدة 3 سنوات. لكن بشكل غير متوقع، تم إبلاغ ثلث المشاركين بأنهم سيحصلون على 1000 دولار شهرياً دون أي تأثير على مصادر دخلهم الأخرى.
وتكشف النتائج بوضوح أن تلقي المزيد من المال يوفر نمط حياة أفضل، مع زيادة الإنفاق والادخار. وهذا لم يكن مفاجئاً، حيث لم يطلب من أحد دفع مزيد من الضرائب، ولكن النتائج التفصيلية لا تصب في صالح فصيل «نعم، ولكن».
لقد قلل كل من المتلقين لـ 1000 دولار وشركائهم ساعات العمل، واختاروا الاستمتاع بوقت أطول للراحة. وكان هذا تأثيراً سائداً في العينة. ورغم أن هذا التأثير كان غير مرضٍ، إلا أنه ليس الأكثر سوءاً. وكان السؤال الأهم عن المنافع الديناميكية للدخل الشامل هو كيف سيستخدم الأفراد وقتهم الإضافي، هل سيستثمرون الوقت في التعلم، أو يعززون مهاراتهم، أو إيجاد فرص عمل أفضل، أو يبدأون عملاً تجارياً خاصاً بهم؟
وكانت الإجابة باختصار هي لا، فقد استبعدت الدراسة أي «تحسينات حتى لو طفيفة» في جودة العمل وتطوير المهارات. وفي أقصى تقدير، أمضى المستفيدون بعضاً من وقت فراغهم الإضافي في التفكير في بدء عمل تجاري، دون اتخاذ أي إجراء. وكانت هذه النتائج أسوأ بكثير مما توقعه الخبراء قبل الدراسة، ومن المثير للاهتمام أنها أسوأ من توقعات «تشات جي بي تي» بناءً على قراءة الجزء الأول من ملخص الدراسة.
هل أدى الدعم الشامل إلى جعل المستفيدين أكثر صحة من مجموعة المقارنة؟ كانت الإجابة لا مرة أخرى. ولم تكشف الاستطلاعات وفحوصات الدم للمستفيدين ومجموعة المقارنة عن أي تحسن في الصحة البدنية، وكان التحسن في الصحة العقلية مقصوراً على السنة الأولى. كما تضمنت النتائج زيادة في عدد زيارات المرافق الطبية واستهلاك الكحول.
فائدة هذه الدراسة وأهميتها تكمن في إضافة بعض الحقائق إلى نقاش كان مسبقاً يضع الرياضيات في مواجهة مع المثل العليا. وينبغي للنتائج المتواضعة أن تكون كافية لاتفاق الجميع على أن الدعم المالي غير المشروط لا يحقق آثاراً ساحرة، فنحن نعيش في عالم مليء بمفاضلات صعبة.
ومن المهم ألا نبالغ في استنتاج النتائج إلى حد التفكير في أن الفقراء كسالى أو أن إعادة التوزيع غير مجدية. إن زيادة دخل الفقراء يحسن ظروف معيشتهم بالتأكيد، ويحد من الفقر، ويسمح لأصحاب الدخل المنخفض بالاستمتاع ببعض الوقت بعيداً عن العمل.
نحن لسنا بحاجة إلى تقديم هذه المدفوعات للجميع بتكلفة باهظة ما لم تحل الروبوتات محل جميع وظائفنا. وحتى في هذه الحالة، دعونا لا نخدع أنفسنا بأن هذا سيخلق عالماً مثالياً.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الدخل الأساسي الشامل فكرة متجددة للمستقبل في عالم آلي مثالي

target5946324119755813879.jpg

حققت فكرة الدخل الأساسي الشامل منذ فترة طويلة إنجازاً نادراً يتمثل في لفت انتباه كل من اليسار السياسي واليمين الليبرالي. ففكرة إعادة التوزيع التي ينطوي عليها دفع دخل للجميع دون أي شروط تروق للاشتراكيين،

يواجه محافظو البنوك المركزية تحدياً رئيسياً مع التضخم، فعلى الرغم من تزايد تحرك الأسعار في اتجاه يتماشى مع التوقعات في 2024، لا يزال التضخم لا يتبع المسار المتوقع.
وبعد صدور بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل في الولايات المتحدة، والبيانات الأولية لشهر مايو في منطقة اليورو، وعند تقييم التضخم وللوهلة الأولى، تبدو اتجاهات التضخم بشكل عام على المسار الصحيح.
في عام 2022، بلغ التضخم ذروته في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، محطماً أرقاماً قياسية لعقود عدة، على الرغم من أنه وصل في وقت متأخر إلى أوروبا، التي واجهت صدمة أقوى كثيراً للغاز الطبيعي من الولايات المتحدة. وبعد انخفاضات سريعة في عام 2023، اقترب التضخم من 2 في المئة، لكنه لم ينخفض تماماً إلى 2 في المئة، حيث أثبت تضخم الخدمات أنه أكثر ثباتاً. ولا يبدو أي من ذلك مقلقاً للغاية؛ لأن انخفاض التضخم يبدو إلى حد كبير أنه يسير على المسار الصحيح، خاصة أن محافظي البنوك المركزية حذروا من أنه ستكون هناك مطبات في الطريق.
من ناحية أخرى، تعاني اليابان من عكس هذه المشكلة، حيث سعت لرفع توقعات التضخم إلى نحو 2%، والحفاظ على زيادات في الأسعار عند هذا المستوى. ومرة أخرى، تبدو البيانات متسقة بشكل عام مع هذا الهدف.
عند هذه النقطة تبدو الأمور غير مشجعة، فخلال الأشهر الستة الماضية، تجاوز التضخم السنوي المستهدف، ويتجه نحو الارتفاع قليلاً في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وكانت بيانات مايو لمنطقة اليورو مخيبة للآمال بشكل خاص بحسب هذا المقياس. وفي حين أن التضخم يقترب من المستهدف في المملكة المتحدة، فإن التضخم الأساسي آخذ في الارتفاع، وتضخم الخدمات يتجاوز 5%.
على النقيض من ذلك، انخفض التضخم في اليابان إلى ما دون المستوى المستهدف خلال الأشهر الستة الماضية. ومرة أخرى، هذه ليست هي النتيجة التي يرغب فيها بنك اليابان، وهو أمر لا يبعث على الطمأنينة.
رغم ذلك كله، فإن الأمور ليست كارثية، ولا يزال هذا السرد يتسق مع المسار الوعر نحو العودة إلى المستويات المستهدفة للتضخم، لكن من المهم التذكير أن المسؤولين توقعوا تقدماً أكبر بحلول هذه المرحلة؛ لذلك من المهم النظر عن كثب في كل من هذه الاقتصادات لمعرفة ما إذا كان الوضع يتغير في ظل الفحص الدقيق؛ لذا دعونا نلقي نظرة فاحصة.
بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وبغض النظر عن كيفية تحليل أرقام التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، فإن القصة تتكرر. التضخم مرتفع قليلاً حسب أي تعريف على نحو لا يشعر معه الاحتياطي الفيدرالي بالراحة.
بكل المقاييس، يبدو أن التضخم في منطقة ما حول 3 في المئة. وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي يمتلك رفاهية الاقتصاد الذي لا يزال يتمتع بصحة جيدة، ما يسمح له بأخذ وقته كي تعمل أسعار الفائدة على خفض التضخم إلى 2 في المئة، إلا أنه يبدو أن هناك تأخيراً في بلوغ الميل الأخير.
لن أذهب إلى حد وصف ذلك بأنه مشكلة خطيرة، فمقاييس التضخم المستندة إلى السوق، باستثناء إيجار المنازل التي يشغلها مالكوها ومقاييس التضخم المرتبطة برسوم الخدمات المالية، في ظل سوق أسهم منتعشة، تقدم صورة أفضل قليلاً، لكن الرقم الوحيد الذي يقترب من 2 في المئة هو رقم التضخم الأساسي السنوي لشهر واحد على أساس السوق، وهذا ليس أساساً كافياً لإعلان النصر.
في منطقة اليورو، يعد الاتجاه الأخير في أسعار السلع أكثر إيجابية مقارنة بالولايات المتحدة، مع استمرار تراجع أزمة الطاقة التي تؤثر في السلع والمواد الغذائية المنتجة محلياً، لكن الأخبار المشجعة في أسعار السلع، التي تخفف من حدة التضخم الرئيسي على المدى القصير، لا تنعكس في أماكن أخرى.
ومن المرجح أن يكون الانكماش في أسعار السلع مؤقتاً، كما أن أسعار الخدمات، خاصة في الأشهر الأخيرة، لم تتبع انخفاض أسعار السلع. ويبلغ معدل التضخم السنوي للخدمات لمدة ثلاثة أشهر 5.2%، ويبلغ معدل شهر واحد 6.5%، وهو أمر يجب على البنك المركزي الأوروبي مراقبته عن كثب.
صحيح أنه لا يوجد سبب للذعر حالياً، لكن بعد خفض سعر الفائدة من 4% إلى 3.75% سيحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى البدء في رؤية التحسينات من هذه النقطة فصاعداً. وحال وجود المزيد من المفاجآت غير السارة، فقد يبدو تخفيض سعر الفائدة لمرة واحدة غير كافٍ.
وفي المملكة المتحدة، يبدو التضخم الرئيسي أكثر إيجابية مقارنة بالاقتصادات الأخرى، وذلك بعد الانخفاض الحاد في أسعار الغاز والكهرباء بشهر أبريل. ولو كان التضخم الرئيسي هو المعيار الوحيد لبدا أن المملكة المتحدة قد نجحت في التغلب على التضخم، إلا أن المؤشرات الأخرى ترسم صورة أكثر إثارة للقلق، فعلى مدار الأشهر الستة الماضية، كان التضخم الأساسي أعلى من الأشهر الستة السابقة، ولا يزال مرتفعاً للغاية عند 3.9% سنوياً.
ويعد تضخم الخدمات، الذي يبلغ معدله السنوي 7.1% على مدار ثلاثة أشهر و9.1% في الشهر الماضي، هو مصدر القلق الرئيس. وثمة معركة بين التأثيرات الإيجابية للتضخم الكلي المعتدل على مطالبات الأجور المستقبلية ومؤشرات استمرار تضخم الخدمات.
ومع اقتراب الانتخابات، فمن المرجح أن يتجنب بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة في يونيو الذي خطط له، وينتظر لفترة أطول قليلاً، وهذا أمر مفهوم تماماً.
وبحلول أغسطس، سيرغب بنك إنجلترا في رؤية القضايا الموسمية المتبقية قد تم احتواؤها بانخفاض معدلات التضخم وتراجع ضغوط الأجور؛ بالتالي ستعود روايته حول استقرار التضخم إلى المسار الصحيح. ومن المرجح أن الأمور ستكون على ما يرام، لكن الأرقام الأخيرة كانت صعبة للغاية.

التضخم يواصل التحدي ويرفض اتباع المسار المتوقع

target5670148793977806652.jpg

يواجه محافظو البنوك المركزية تحدياً رئيسياً مع التضخم، فعلى الرغم من تزايد تحرك الأسعار في اتجاه يتماشى مع التوقعات في 2024، لا يزال التضخم لا يتبع المسار المتوقع.

احتدت الأمور في كواليس مؤتمر «فيفاتك» بباريس، حيث كان من المقرر أن أجري مقابلة مع محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالو، على المنصة، لكنه لم يصل، فقد حال زحام باريس دون وصوله بالسيارة في الوقت المحدد، لذلك ركض فيليروي إلى المترو.
وصل فيليروي متأخراً بضعَ دقائق فقط، وبينما كنا نتجه إلى المنصة، همس لي بألا أنسى أن أسأله عن بيانات الأجور، والتي صدرت في وقت سابق، فقد كشفت هذه البيانات أن الأجور المتفاوض عليها زادت بمعدل سنوي قدره 4.7% خلال الربع الأول، مرتفعة إلى مستوى قياسي تقريباً بدلاً من أن تنخفض كما كان متوقعاً من جانب البنك المركزي.
بالطبع كنت سأطرح السؤال على أية حال، إلا أنني وجدت أنه من الغريب أن أحد أعضاء مجلس المحافظين الأوروبي أراد الحديث عن بيانات رأت الأسواق المالية أنها تقوض حجة البنك المركزي الأوروبي لخفض معدل الفائدة من 4% إلى 3.75% خلال شهر يونيو.
لقد شدد فيليروي على أن المحللين يجب ألا ينجروا إلى «المبالغة في تفسير» البيانات، قائلاً إن مواطن قوة الأجور المتفاوض عليها كانت نتيجة «الاستثناء الألماني»، الذي ينطوي على مدفوعات للقطاع العام لمرة واحدة، والتي لن يكون لها تأثير على الأسعار.
وأوضح قائلاً: «حين تنظر إلى جميع الدول الأخرى، بدءاً من فرنسا ستجد تباطؤاً ملحوظاً في الأجور مقارنة بالعام الماضي مصحوباً بانخفاض الأسعار، وهذا ما كنا نتوقعه»، وقال: «ما لم تظهر مفاجأة جديدة فإننا على الأرجح سنجري أول خفض لسعر الفائدة في اجتماع مجلس المحافظين المقبل، أي في 6 يونيو».
بعبارات مماثلة تقريباً طرح فيليب لين، كبير الاقتصاديين لدى المركزي الأوروبي، الفكرة نفسها، لذا بعد المقابلة مع فيليروي فكرت في أنه كيف يمكن لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي تجاهل البيانات غير المريحة بسهولة مقارنة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، وتوصلت إلى سببين رئيسيين:
أولاً، هناك دليل واضح على أن سلسلة الأجور المتفاوض عليها كانت مشوهة بسبب بعض المدفوعات لمرة واحدة. وقد تمكن البنك المركزي الأوروبي من إثبات ذلك في مدونة له، وقد أظهر أنه من غير المرجح أن تكون السلسلة قد ارتفعت مرة أخرى لأعلى مستوياتها القياسية بمجرد استبعاد هذه المدفوعات.
كما سلط بحثه الضوء على أدلة أحدث من أداة تتبع الأجور (الذي تعهد بنشرها بانتظام أواخر هذا العام)، ما يشير إلى أن تسويات الأجور كانت تسير بوتيرة أقل من المتوقع في عام 2024 مقارنة بما توقعه المسؤولون في ديسمبر، وقالت المدونة إن هذا «يمكن أن يساعد في تفسير هذه الإشارات (الأجور) الأخيرة ووضعها في منظورها الصحيح».
السبب الثاني هو أن البنك المركزي الأوروبي «المعتمد على البيانات» يجد أن سهولة تجاهل البيانات غير الملائمة ناجم عن استراتيجية مصممة بذكاء. وتكرس رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد جزءاً مهماً من مؤتمراتها الصحفية المنتظمة المتعلقة بالسياسة النقدية لبعض الكلمات المملة للغاية، قائلة إن مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي سيقرر خفض أسعار الفائدة بناء على «تقييم توقعات التضخم وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة آليات نقل السياسة النقدية».
ورغم أن ديناميكيات التضخم الأساسي (بيانات التضخم) وقوة آليات نقل السياسة النقدية (النشاط الاقتصادي) يعتمدان بوضوح على البيانات فإن تقييم توقعات التضخم هو قرار يصدر عن البنك المركزي الأوروبي بناء على نموذج التنبؤ الخاص به. وبهذه الطريقة يمكن للبنك المركزي الأوروبي القول إنه يعتقد أن البيانات مجرد انحراف عرضي، وأنه سيتجاهلها.
الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا يقفان على النقيض من ذلك، حيث يبدو أن توقعاتهما لأسعار الفائدة الآجلة (ومن ثم الأوضاع المالية) تعتمد على البيانات بشكل مبالغ، وتعصف بها مفاجآت البيانات بانتظام. وبالنسبة إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي كان الحدث الرئيس في السوق منذ أيام هو إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي كشف نوايا المسؤولين في الحفاظ على أسعار فائدة أعلى لفترة أطول إذا لم تتحسن توقعات التضخم.
وفي حين أن العديد من أعضاء اللجنة كانوا متشككين في مدى تأثير أسعار الفائدة بين 5.25% و5.5% على تقييد النشاط الاقتصادي، إلا أنهم كانوا واثقين بأن السياسة كانت صارمة، وكانت هذه تصريحات مشروطة تظهر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يؤدون مهامهم، وتم اعتبار هذا البيان متشدداً، لكن الحدث كان سيبدو أكثر تشويقاً بكثير، في سيناريو بديل يقول فيه المسؤولون إنهم يرفضون زيادة أسعار الفائدة حتى إن كان من الملائم القيام بذلك. ورغم الطبيعة المشروطة والمنطقية للمحضر فقد اعتبرته الأسواق المالية بمثابة إشارة إلى عدم خفض أسعار الفائدة قريباً.
وبعد توقعات خفض أسعار الفائدة بناء على البيانات الإيجابية في مؤشر أسعار المستهلك الصادر الأسبوع الماضي شهد سوق الأسعار تقلبات بالغة.
وفي المملكة المتحدة خرج الاعتماد على البيانات عن السيطرة أيضاً، ومن شبه المؤكد أن بيانات التضخم المخيبة للآمال الصادرة يوم الأربعاء والإعلان عن إجراء انتخابات عامة في يوليو قد استبعدا قيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة في يونيو، ولن يتمكن البنك المركزي في المملكة المتحدة من تبرير أي إجراء، لأن تضخم الخدمات انخفض بشكل طفيف، وتراجع احتمال خفض الفائدة في يونيو من 50% إلى نحو الصفر. مع ذلك زادت الأسواق بشكل كبير من توقعاتها لسعر الفائدة في المملكة المتحدة بناء على أرقام التضخم لمدة شهر واحد.
ومقارنة بالأسبوع الماضي فقد ارتفعت توقعات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة لمدة عامين مقبلين بمقدار 0.25 نقطة مئوية، وهذا بالتأكيد يعد مبالغة في الاعتماد على البيانات.

تحذير أوروبي من مخاطر إفراط الأسواق في الاعتمادية على البيانات

target765336765463238315.jpg

احتدت الأمور في كواليس مؤتمر «فيفاتك» بباريس، حيث كان من المقرر أن أجري مقابلة مع محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالو.

لقد حان وقت الاختلاف، حيث يتوقع شروع البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة خلال أقل من شهر، في حين يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة كما هو لبعض الوقت.
ورغم أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، لم يكن متشدداً بالقدر الذي كانت تخشاه الأسواق، من المرجح اتساع الفجوة في أسعار الفائدة بين ضفتي الأطلسي، وعندما سئل باول عن التباين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوع الماضي، أجاب بما هو بديهي. وقال «نحن نخدم التفويضات المحلية، أليس كذلك؟»، لافتاً إلى أن أداء التضخم كان مشابهاً، لكن أوروبا «لا تشهد المستوى نفسه من النمو الذي نشهده الآن».
ويختلف العديد في أوروبا حيال التشابه في اتجاهات التضخم، لكن كبار المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي يتفقون على مسألة مهمة وهي أن أسعار الفائدة على وشك التباين. وكما قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الشهر الماضي: «نحن نعتمد على البيانات، وليس على بنك الاحتياطي الفيدرالي».
ومع ذلك، داخل منطقة اليورو، ثمّة بعض التوتر الناشئ، بسبب التباين الوشيك بين ضفتي الأطلسي، وفي هذا السياق، قال محافظ المصرف المركزي الكرواتي، بوريس فوجيتش، إن البنك المركزي الأوروبي قد يتخذ الإجراء أولاً، وسينظر في البيانات المحلية، لكنه حذر من أنه «كلما اتسعت الفجوة المحتملة بيننا وبين بنك الاحتياطي الفيدرالي، كلما زاد تأثيرها على الأرجح». وكان المعنى الضمني هو أن هناك حدوداً للاختلاف المحتمل.
نظيره الإيطالي، فابيو بانيتا، يرى الأمور بطريقة مغايرة، وقال إن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول سيضيق الخناق على الأوضاع المالية العالمية، ما يدعم مبررات خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو. وقال: «إذا توقعت الأسواق خفض أسعار الفائدة لكن الفيدرالي أبقى عليها دون تغيير.. فإن بقية العالم سيواجه تشديداً نقدياً غير متوقع».
ومع بداية ظهور عملة اليورو، كانت أسعار الفائدة العالمية تميل عادة إلى التحرك بشكل متزامن على نطاق واسع. كانت التحركات كبيرة وعالمية في أسعار الفائدة، مثل تخفيضات مطلع العقد الأول من القرن الـ 21، وخلال الأزمة المالية عام 2008، والزيادات التي أعقبت جائحة كورونا.
رغم ذلك، كانت هناك فترتان أساسيتان للتباين، فقد أظهرت الولايات المتحدة سرعة أكبر بكثير في رفع معدلات الفائدة ابتداء من 2004 ومرة أخرى في عام 2016، وفي كلتا الحالتين، كان النشاط الاقتصادي الأمريكي أقوى، ويبدو أنه يخلق المزيد من الضغوط التضخمية.
ورغم الأزمات الاقتصادية العالمية التي أعقبت هاتين الفترتين، فيكفي التأكيد على أن التباين في أسعار الفائدة لم يكن السبب. وكما ذكر باول سابقاً، لا ترى الولايات المتحدة مشكلة في التباين، فهي تحدد سعر الفائدة وفقاً لتفويض التضخم المحلي والتوظيف، وتسمح بالتعويم الحر للدولار.
وكثيراً ما يشكل ذلك معضلة للأسواق الناشئة؛ إذ يمكن لأسعار الفائدة الأمريكية خلق تدفقات رأسمالية ضخمة وتقلبات في سعر العملات، ما يضطر البنوك المركزية إلى اتباع الفيدرالي وتنفيذ سياسات نقدية غير مناسبة للاقتصادات المحلية، وقد يكون هذا صعباً، إلا أن منطقة اليورو (وبدرجة أقل المملكة المتحدة) مختلفة، حيث تمتلك اقتصاداً ضخماً ويمكنها بلا شك تحديد سياستها النقدية إذا قررت ذلك.
ويشمل السؤال المستمد من واقع التجربة أبعاداً مختلفة، لكن أبرزها: هل نلاحظ تبايناً في الأوضاع المالية؟ الإجابة المقتضبة هي نعم. فقبل عام، توقعت الأسواق أن تتجاوز أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي نسبة 2.75% بقليل بحلول ديسمبر 2024، وبينما ارتفعت التوقعات لمنطقة اليورو إلى قرابة 3.25%، ارتفعت التوقعات للفيدرالي إلى ما يربو على 5%. وارتفع الفارق المتوقع لشهر ديسمبر 2024 من 0.1 نقطة مئوية قبل عام إلى 1.8 نقطة مئوية حالياً.
كما جاء التحليل لنفسه لبنك إنجلترا مختلفاً، فقبل عام، ساد الاعتقاد في أن المملكة المتحدة هي عبارة عن سلة من التضخم، وكان من المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة أعلى من نظيراتها في الولايات المتحدة. لكن منذ الخريف، تقاربت توقعات السوق لأسعار الفائدة في كل من بنك إنجلترا والفيدرالي قبل أن تتحرك في الاتجاه نفسه.
وسيستمر هذا النمط حتى نهاية عام 2025. وتشير هذه التقلبات في الأسواق إلى أن الأوضاع المالية في منطقة اليورو لا يحددها الفيدرالي الأمريكي، ولا يمكن قول الشيء نفسه بثقة بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث تحولت التقلبات في أسعار الفائدة المتوقعة للفيدرالي إلى أسعار فائدة متوقعة في المملكة المتحدة بغض النظر تقريباً عن الأوضاع الاقتصادية الأخيرة في بريطانيا.

حان وقت تباين خفض أسعار الفائدة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

target2018302413539455762.jpg

لطالما تطلعت أوروبا إلى الاقتصاد الأمريكي على الجانب المقابل من الأطلسي، بأعين ملؤها الرهبة بل والرعب. ولن يقبل سكان الاتحاد الأوروبي بانعدام المساواة الصحية والاجتماعية في أمريكا، لكن يتمنون أن يتمتعوا بالثراء مثلهم مثل الولايات المتحدة.
وقد تجلى التوتر في 2023، حينما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.1% على أساس سنوي في الربع الرابع، ما قزّم النمو البالغ 0.2% الذي حققه الاتحاد الأوروبي. وفي حين يستمتع الأمريكيون بقوة اقتصادية مفاجئة، تشعر فرنسا أنها مُجبرة على خفض إنفاقها العام، فيما يساور ألمانيا القلق بشأن الوقوع في ركود.
وعلى مدى فترة أطول، اتسم الأداء الأوروبي بكونه أفضل وأسوأ مما يميل الناس إلى الاعتقاد. وليس من الصائب القول، مثلما فعل المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في العام الماضي، إن اقتصاد الولايات المتحدة أكبر حالياً بما يزيد على 50 % مقارنة باقتصاد الاتحاد الأوروبي، بعدما كان أصغر منه في 2008. وتعتمد هذه الأرقام كلياً تقريباً على تحركات أسعار الصرف. لكن من الصحيح والعادل تسليط الضوء على 2008 باعتباره نقطة تحول. وقبل ذلك العام، تمتع الاتحاد الأوروبي، باستثناء المملكة المتحدة، باقتصاد أكبر، لكنه أصغر حالياً بنحو 10 %.
لكن ثمّة فارقاً دقيقاً وراء هذا التغير. ويعود غالب هذا الاختلاف، سواء قبل أو منذ 2008، إلى نمو سريع للتعداد السكاني في الولايات المتحدة. كما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 53 % بين عامي 1995 و2022 في الولايات المتحدة، مقابل 47 % في الاتحاد الأوروبي.
وإذا ما أخضعنا هذا لتحليل أعمق، لوجدنا أن الجانب الديموغرافي يلعب دوراً أكثر حسماً على نحو واضح. وظل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد في سن العمل ثابتاً على نطاق واسع على كلا جانبي الأطلسي منذ 1995، ما يرجع جزئياً إلى اتسام أوروبا بسكان أكبر سناً، ويعود جزئياً أيضاً إلى أن السكان في القارة لا يُتوفون مبكراً مثلما كان الحال فيما سبق. ويتخطى معدل النمو الأوروبي نظيره في الولايات المتحدة، إذ ينمو بنسبة 56 % مقابل 54 %. وبالطبع، تقل معدلات الناتج المحلي الإجمالي الأوروبية لمن هم في سن العمل، لكن هذا يعكس خيارات التمتع بعطلات أطول والتقاعد المبكر والعمل لساعات أقل.
وقبل أن يبتهج الأوروبيون بمباهج حياتهم، يجدر القول إن هذه ليست نهاية القصة. يعود السبب الرئيس وراء استقرار الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وبالاتحاد الأوروبي للفرد في سن العمل، إلى عاملين. فقد ارتفعت معدلات التوظيف الأوروبية من نحو 60 % لمن هم في سن العمل في 1995 إلى معدل قريب أو ربما أعلى من المعدل التقليدي في الولايات المتحدة الذي يزيد على 70 %. لكن يقابل ارتفاع معدل التوظيف الأوروبي تحسن أبطأ في الإنتاج لكل شخص عامل وبكل ساعة عمل. وتتمتع أوروبا بعدد أكبر من الأشخاص العاملين في الوقت الراهن مقارنة بما سبق، لكنهم ليسوا منتجين كثيراً، وستعاني القارة بسبب مواصلة تعزيز معدلات التوظيف إلى الأبد.
ويتمثل جزء من كيفية إصلاح بطء النمو الأوروبي في تحسين إنتاجية العاملين ورأس المال. وعالجت إيزابيل شنابل، عضوة اللجنة التنفيذية في المركزي الأوروبي، هذا العنصر على نحو جيد في الكلمة التي ألقتها الأسبوع الماضي.
فقد تحدثت شنابل عن ضرورة اعتماد تحسين نمو الإنتاجية في أوروبا على إدارة أفضل للشركات في بيئة أعمال أكثر ديناميكية. ودعت شنابل الحكومات، على وجه الخصوص، إلى شحذ البيئة التنافسية، والسماح بتأسيس وإلغاء مزيد من الشركات الأوروبية، وزيادة التكامل بالاتحاد الأوروبي لتوسيع حجم السوق الفعالة، إلى جانب تطويع أكثر فاعلية للاستثمارات العامة. وقد أصابت بالفعل في كل ما قالته.
وثمّة عنصر رابع فيما يختص ببيئة الأعمال، لكن أغفلته شنابل. ويتمثل ذلك في خلق بيئة اقتصاد كلي داعمة للنمو وتحسن الإنتاجية. وإيجازاً، يمكن لاقتصاد الاتحاد الأوروبي الجامد أن يستفيد من النمو على نحو أكبر مما يسمح به المصرف المركزي الأوروبي حالياً.
وبرفعه أسعار الفائدة من -0.5 % في صيف 2022 إلى 4 % اليوم، فرض المركزي الأوروبي ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الأوروبي، وهو ضغط مُصمم لعالم يتحتم فيه على الاتحاد الأوروبي تقبّل أن ابتعاده عن النفط والغاز الروسيين جعله أكثر فقراً، وقبول العمالة بتخفيضات أكبر للأجور الحقيقية، وتقبل الشركات أيضاً لوجود حدود على ربحيتها. لكن هذه الأيام المظلمة قد ولت، فقد انخفضت أسعار الواردات على نحو حاد، وتعافت معدلات التبادل التجاري تقريباً. وأياً كان وضع السياسة النقدية اللازم لخفض التضخم، فهو يسجل معدلات أقل اليوم.
لقد سجل السعر الفوري للغاز بالجملة 24 يورو للميغاواط في الساعة، الثلاثاء. وتقل الأسعار المستقبلية للشتاء التالي عن 29 يورو للميغاواط في الساعة، أي أنه يسجل مستويات أقل من المُسجل عشية اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ عامين. وتشير تقديرات هولغر شميدينغ، كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك «بيرنبرغ»، إلى أن فاتورة واردات منطقة اليورو من الوقود الأحفوري لهذا العام ستتخطى بالكاد المستويات المُسجلة في 2019. ويعني هذا تماشي تعافي الأجور الحقيقية والإنفاق تماماً مع تضخم مستقر في أرجاء منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي الأوسع.
لم أكن قط من المدافعين عن السماح بنمو الاقتصاد على نحو مفرط لمعرفة ما إن كان سينعكس ذلك على تصاعد نمو الإنتاجية، لكن ليس ثمة أي وقت أكثر مناسبة من الوقت الراهن لمثل هذه التجربة. ليس هناك من مبرر لمواصلة الضغط على الاقتصاد في ربوع الاتحاد الأوروبي حالياً، فقد تغير واقع الطاقة.
إن الاقتصاد الأوروبي يستحق هدنة، وأن يستهل العام على انطلاقة تعزز النمو، بجانب عودة التضخم إلى طبيعته. كما يحتاج صانعو السياسة إلى تقبّل مسألة أن القارة أغنى مما كانوا يعتقدون، وأن استغلال هذا الانتعاش ضروري، لكنه ليس كافياً لتحسّن أداء الإنتاجية في أوروبا على المدى الأطول.

كيف تبدأ عملية إصلاح اقتصاد أوروبا؟

target1075673527131459375.jpg

لطالما تطلعت أوروبا إلى الاقتصاد الأمريكي على الجانب المقابل من الأطلسي، بأعين ملؤها الرهبة بل والرعب. ولن يقبل سكان الاتحاد الأوروبي بانعدام المساواة الصحية والاجتماعية في أمريكا،

القصص الخيالية مريحة كثيراً، لأن الشخصيات الرئيسة فيها تتمتع عادة بقوى خاصة، كما يظهر فيها عادة شيء سحري، ما يجعل الجميع يعيشون سعداء إلى الأبد. وعبر أوروبا والولايات المتحدة، تدير الحكومات موازناتها وكأنها تعيش في هذه العوالم الخيالية. وهنا، أنت لست بحاجة لوجهة نظر «جيرمانية» خاصة فيما يتعلق بالتمويل العام لتعرف أن هذا لن ينتهي على نحو سار على الأرجح.
لقد حذر مكتب الموازنة بالكونغرس الأسبوع الماضي من أن الماليات الحكومية الأمريكية تسير في مسار غير مستدام. وتوقعت الهيئة الرقابية المستقلة أن يستقر اقتراض الحكومة الأمريكية نسبياً عند نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار الأعوام العشرة المقبلة. ويتجاوز هذا بكثير متوسط 3.7% الذي ساد في السنوات الخمسين الماضية، وهي الفترة التي شملت الأزمة المالية العالمية وجائحة فيروس كورونا. ولمقارنة أكثر وضوحاً، فإن الاقتراض الأمريكي المحتمل سيكون أعلى بنحو 50% من الذي اقترحه وزير الخزانة البريطاني السابق كواسي كوارتنج بموازنته «المصغرة» عام 2022، والتي أفضت إلى انهيار سوق السندات في المملكة المتحدة.
هذا وحده سيكون مقلقاً بما فيه الكفاية إذا كان بإمكاننا أخذ أرقام مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي على ظاهرها. لكن لا يجب علينا أن نفعل ذلك لأن الهيئة الرقابية في الكونجرس دأبت على التفاؤل الشديد خلال الأعوام الماضية. ويرجع ذلك إلى أنها مضطرة لبناء تقديراتها على سياسة الحكومة الأمريكية الحالية. والتي تفترض بشكل غير معقول، أن غالبية التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب في 2017 ستنتهي في 2025. وتفترض أيضاً أن القيود على الإنفاق العام، بموجب قانون المسؤولية المالية لعام 2023، ستظل لها تأثيراتها بعد 2025. وهذا يعني أن الإنفاق الحكومي المقدر، بما في ذلك على الدفاع، سيتراجع من 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 5.1% في 2034. وعلى مدار السنوات الخمسين الماضية، بلغ متوسط هذه النفقات 8% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن هذه الافتراضات ليست ذات مصداقية.
أضف إلى ذلك التقييم المتفائل بعض الشيء بأن الحكومة الأمريكية ستكون قادرة على الاقتراض قصير الأجل بشكل دائم بأقل من 3%، وبذلك تصبح الطبيعة الخيالية لهذه التوقعات واضحة. ورغم أن التوقعات الرئيسية لمكتب الموازنة في الكونجرس تشير إلى أن الدين العام يسير في مسار غير مستدام، وسيرتفع من 97.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 إلى أعلى مستوى تاريخي له عام 2028، ثم إلى 116% عام 2034، إلا أن التوقعات أسوأ بكثير.
من ناحية أخرى، ورغم أنها ليست بالقدر نفسه من التطرف، إلا أن قصصاً خيالية عن المالية العامة تهيمن على النقاشات الأوروبية. وبعد المشكلة التي تسبب فيها كواسي كوارتنج وما تلاها من تحولات ضريبية، أظهرت توقعات مستقلة لمكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة استقرار ديون المملكة المتحدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الجاري. لكن هذه التقديرات تستند إلى خيالات المملكة المتحدة ذاتها، بأن الحكومة ستبدأ في زيادة الضريبة على الوقود بما يتماشى والتضخم، وأن فوائد الإيرادات الناتجة عن الهجرة لن تكون لها تداعيات على الإنفاق العام، وأن ضبط الإنفاق العام سيأتي في وقت يسوده استياء كبير من الخدمات العامة، وأن التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي تتسق مع تسارع التقدم نحو الانبعاثات الصفرية.
ونحن لا نعلم بعد كيف سيعمل الإطار المالي الأوروبي الجديد على أرض الواقع، لكن تحليلات القدرة على تحمل الديون التي ستوجه طريقة عمله ستخضع للافتراضات نفسها المفرطة في التفاؤل بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ولن يكون الموقف أكثر سهولة عندما نضيف إلى ذلك الصعوبات البنيوية في منطقة اليورو، حيث يبدو من المرجح أن البنك المركزي الأوروبي سيكون بطيئاً في تيسير السياسة النقدية، وسيثبط ذلك النمو الأوروبي. كما أن الاختلافات المالية بين دول الشمال والجنوب الأوروبي تظل صارخة.
لكن الأنباء السيئة لكل الدول الغربية هي أنه إضافة إلى افتراضات التنبؤ شديدة التفاؤل، فإن الإبقاء على جودة برامج الصحة والضمان الاجتماعي في ضوء شيخوخة سكانية آخذة في التسارع، سيتطلب فرض ضرائب أعلى دون احتمالية تحسين الخدمات، ما يمثل عرضاً انتخابياً صعباً. أما الأنباء السارة فهي أن ضبط الموازنات المطلوب ليس مستحيلاً، طالما أننا لم نبدأ في الوقوع كضحية في أوهام مالية جديدة.
وعلى اليسار السياسي، فإن الخيال الأكثر شيوعاً يتمثل في إمكانية جمع التمويل الضروري من جيوب «الأثرياء» بعواقب تكاد تكون معدومة على بقية السكان. ولجمع المبالغ الضرورية، يجب زيادة الضرائب على الثروات والدخل بشكل أكثر عمقاً. لكن كلما زاد تركيزها، كلما شجعت على ممارسة التهرب الضريبي، ما يحد في النهاية من الإيرادات.
وينطوي الوهم الأكبر لدى الوسطيين على وجود سبيل لإقناع الجمهور بأن هناك حاجة إلى ضرائب أعلى والمزيد من الاستثمار العام، وأن ذلك يصب في الصالح العام. والأمثلة على برامج زيادة الإيرادات المفتوحة والنزيهة والناجحة، والتي تقلل تشوهات الإنفاق من خلال الإصلاح الضريبي، معروفة بندرتها. حتى المحاولات النموذجية، مثل زيادة التأمين الوطني في المملكة المتحدة عام 2002، اختارت الضريبة الأقل وضوحاً للجمهور، لكنها عادت بأكبر التكاليف على سوق العمل.
وفي اليمين السياسي، تتلخص القصة الخيالية القديمة المفضلة في أن التخفيضات الضريبية تزيد الإيرادات. ورغم صحة ذلك في حالات محددة ونادرة، فإن الدليل الدامغ يشير إلى هذا التخفيضات الضريبية على نطاق واسع، مثل التي حدثت في أمريكا عام 2017 فاقمت سوء المالية العامة، حتى وإن كانت إيجابية للنمو.
لكن ربما تكون القصة الخيالية الأبرز بين ذلك كله، هي توقع حدوث أي شيء لحل معضلة الموازنات غير المستدامة دون وقوع أزمة. ومن المرجح أننا سنواصل التخبط، متظاهرين بأن الأمور تسير على ما يرام، حتى يتصدع شيء ما. لكن المشكلة هي أن النظام المالي سينهار، ولن تكون هناك نهايات سعيدة.

احذروا القصص المالية الخيالية

target8103596297485206081.jpg

القصص الخيالية مريحة كثيراً، لأن الشخصيات الرئيسة فيها تتمتع عادة بقوى خاصة، كما يظهر فيها عادة شيء سحري، ما يجعل الجميع يعيشون سعداء إلى الأبد. وعبر أوروبا والولايات المتحدة،

يعرف الجميع أن الأسواق المالية تتقدم كثيراً على الاحتياطي الفيدرالي في توقعاتها لخفض أسعار الفائدة.
وقال المسؤولون في ديسمبر إنه من المحتمل أن يكون هناك حاجة إلى 3 تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منها لأسعار الفائدة في عام 2024، ولكن يراهن المتداولون على 5 أو 6 تخفيضات بداية من مارس.
تكمن وراء هذا الاختلاف فجوة أعمق تتعلق بالتوقعات الاقتصادية. ويتحرك مؤشر «فيكس»، الذي يعتبر «مقياس الخوف» في «وول ستريت» عند مستويات دون المتوسط.
والمعيار نفسه ينطبق على غموض السياسة الاقتصادية الأمريكية، الذي يقاس بتكرار الإعراب عن الشكوك حول الاقتصاد والسياسات في المقالات الإخبارية، إلى جانب تقلُب التوقعات الاقتصادية والأحكام الضريبية المؤقتة.
ولا يزال صُنّاع السياسات في البنك الاحتياطي الفيدرالي أقل تيقناً من المعتاد، مقارنة بالأسواق والصحافيين والاقتصاديين، فيما يتعلق بالتضخم.
وفي ملخص التوقعات الاقتصادية لشهر ديسمبر، قال 15 عضواً من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إن مستوى انعدام اليقين لديهم حول توقعات التضخم كان أعلى من المتوسط خلال الـ20 عاماً الماضية، بينما قال أربعة منهم إنه كان مشابهاً إلى حد كبير، ما يعطي مؤشراً لانعدام يقين قريباً جداً من الحد الأقصى المُحتمل.
وبما أن محافظي الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن توقعات التضخم غير مؤكدة إلى حد كبير، فليس من المستغرب أن يكون هناك معارضة رسمية لاعتقاد السوق بأن أول سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة ستبدأ في منتصف مارس، أي بعد شهرين فقط.
لكن مقاييس عدم اليقين هذه أكثر إثارة للاهتمام وتعقيداً من مجرد إظهار أن محافظي الاحتياطي الفيدرالي ما زالوا غير متيقنين.
وبما أن العشرين عاماً الماضية قد شملت الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، يبدو أن محافظي الاحتياطي الفيدرالي إما متأكدون بطريقة غريبة من أن المستقبل سيكون مليئاً بالصعوبات، أو غير راغبين في التعامل بشكل صحيح مع المسألة.
ويُطلب أيضاً من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقييم ما إذا كانت المخاطر المحيطة بتوقعاتهم مائلة نحو الارتفاع أو الانخفاض. والنتائج هنا مثيرة للاهتمام بسبب الفرق بين متغيرات التضخم والمتغيرات الحقيقية.
وفيما يتعلق بالتضخم، كانت المخاطر تميل نحو الانخفاض بشكل عام في العقد الأول من القرن الجاري، ثم بعد ذلك نحو الارتفاع.
ولطالما اعتقد محافظو الاحتياطي الفيدرالي أن مخاطر نمو إجمالي الناتج المحلي لديهم تميل نحو الانخفاض، والبطالة نحو الارتفاع. وبالنظر إلى الخوف من الانكماش الذي كان في العقد الأول من هذا القرن.
فالنتيجة هي أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غالباً ما تُرجح كفة المخاطر نحو النتائج السيئة. ويظن معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن سجلات توقعاتهم يتدهور وأن النتائج ستكون أسوأ. إنهم حقاً متشائمون.
وبخلاف الإشارة إلى خصوصية مقاييس عدم اليقين في توقعات الاحتياطي الفيدرالي، فهناك أربع نقاط يمكن استنتاجها، ولا يوجد بينها أي تناقض:
1. إن درجات عدم اليقين وتقييمات المخاطر مزيفة ومصممة فقط لحماية ظهور من يضعون هذه التوقعات (إنه من الصعب التنبؤ بالعالم، لا تلوموني إذا كانت توقعاتي خاطئة).
2. نتائج عدم اليقين غير مهمة. أعضاء اللجنة الفيدرالية لا يولون أي اهتمام لنتائجها الغريبة وليس لها تأثير كبير على السياسات.
3. تعكس نتائج عدم اليقين الشكوك الحقيقية التي يحملها أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي شكوك مقنعة.
وانعدام اليقين أعلى بكثير مما كان عليه خلال الـ20 عاماً الماضية ومن المحتمل أن تكون النتائج سيئة، لذا فمن المنطقي الانتظار لفترة أطول مما يتوقعه السوق قبل تخفيض أسعار الفائدة. وإذا كان هذا صحيحاً، فهذا هو الاستنتاج السياسي الصحيح.
4. تعكس نتائج عدم اليقين الشكوك الحقيقية التي يحملها أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لكنها شكوك غير صحيحة.
وهذه هي وصفة لخطأ في السياسات، قد يرتكبه الاحتياطي الفيدرالي المتجمد بالخوف وعدم اليقين بطريقة لا يستوعبها الآخرون. أما بالنسبة للأسواق، فهي تراهن على أن هذه الشكوك مزيفة أو غير مهمة.

«الفيدرالي» أكثر توتراً وأقل يقيناً من الأسواق والصحافيين والاقتصاديين

untitled-1.jpg

يعرف الجميع أن الأسواق المالية تتقدم كثيراً على الاحتياطي الفيدرالي في توقعاتها لخفض أسعار الفائدة.

كيف ستشعر إذا اكتشفت أن تفاوت الدخل في الولايات المتحدة لم يرتفع على مدى العقود الستة الماضية، أي أن الأثرياء لم يسيطروا على نصيب الأسد من النمو الاقتصادي منذ الثمانينيات، وأن النصف الأفقر من المجتمع الأمريكي في 2020 لديه الحصة نفسها من إجمالي الدخل العام كما كان عليه الحال في عام 1960؟
أظن أن كثيرين مثلي سيشعرون بسعادة مشوبة بالشك؛ سعادة لأن هذا الاكتشاف يشير إلى أن أقوى اقتصاد في العالم كان يحقق نتائج أكثر إنصافاً، أما عدم التصديق فمكمنه أن هذه التخمينات تتعارض مع كل ما قيل لنا تقريباً عن المجتمع الأمريكي.
هذه ليست مجرد أسئلة افتراضية؛ والنتائج تجدها في قلب تحليل أجراه جيرالد أوتن وديفيد سبلينتر، الموظفان، على الترتيب، في مكتب التحليل الضريبي التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، واللجنة المشتركة للضرائب في الكونغرس الأمريكي. وتم نشر ورقتهم البحثية في أحد أبرز المجلات الأكاديمية الخاضعة لتقييم الأقران هذا الشهر.
وسيكون من العدل أن نطلق على أوتن وسبلينتر لقب مهووسي الضرائب والبيانات؛ حيث يسلط عملهم الضوء على مشكلات عميقة نابعة من التحليل السطحي للبيانات الإدارية، وهي السجلات الضريبية في هذه الحالة. وبينما يعاني التحليل الاقتصادي الكلي من أزمة التحيزات في الاستجابة للاستطلاع، يبرز هذا التحليل الأزمة المنهجية في تحليل الاقتصاد الجزئي.
لقد شغل توماس بيكيتي وإمانويل سايز دور البطولة الرئيسية في أبحاث السجلات الضريبية في الولايات المتحدة، وذلك عندما نشرا نتائج تفيد أن حصة نسبة
الـ1 % الأعلى من الدخل قد تضاعفت من 8 % في الثمانينيات إلى 27 % بحلول عام 2021. وقد خفف العمل اللاحق مع جابرييل زوكمان هذه النتائج قليلاً، لكنه ترك في الأذهان صورة الأغنياء وهم يهربون بالغنائم.
ويوثق أوتين وبلينتر كيف أن الاقتصاديين لم يكونوا منتبهين بما يكفي في أبحاثهم، زاعمين أن الأعمال البحثية السابقة لم تكن «قوية تماماً» في مواجهة الأدلة حول كيفية تعبئة الأشخاص للإقرارات الضريبية. وتكمن روعة تحليلهما في أنهما يبدآن بالنتائج الواردة في البيانات غير المعالجة ثم يوثقان التعديلات التي لا تعد ولا تحصى، اللازمة لاستخلاص شيء ما عن المجتمع.
بعض الخيارات المنهجية والخلافات كانت مفاجئة. فالأعمال البحثية السابقة، على سبيل المثال، خلصت إلى وجود أكثر من 1 % من الشعب الأمريكي ضمن الفئة 1 % الأعلى دخلاً لأن نسبة الزواج أصبحت أعلى بكثير بين الأغنياء مقارنة بالفقراء.
والفروق الأخرى الكبيرة هي أن أوتن وبلينتر يقولان بمعقولية أن التغييرات في قواعد الضرائب الأمريكية في عام 1986، التي زادت احتمالية دفع الأثرياء الأموال في أرباح الشركات، لم تمثل زيادة في الموارد التي يمتلكها الأثرياء بل كانت مجرد تغيير في السلوك. كما أنهما يسلطان الضوء على أهمية عدم احتساب مدخرات الأفراد الذين يحولون مدخراتهم من صندوق معاشات تقاعدية إلى آخر باعتباره دخلاً، ويلفتان الانتباه إلى أن التهرب الضريبي لدى العاملين لحسابهم الخاص لا يتركز بين فاحشي الثراء. وتقديراتهما هذه تأتي من خلال عمليات مراجعة حسابات دائرة الضرائب الداخلية بدلاً من افتراض أن الدخل الذي لم يبلغ عنه يتطابق مع الدخل المبلغ عنه.
والنتيجة أنهما قد وجدا بالفعل ارتفاعاً في تفاوت الدخل قبل الضرائب، حيث ارتفعت حصة الفئة الأعلى التي تتمثل في الـ 1 في المئة من 9.8 % إلى 12 % بين عامي 1960 و2019. ومع ذلك فقد تم تعويض ذلك بواسطة نظام تحويل أكثر تقدماً، خصوصاً في الفوائد الصحية للأسر الأمريكية، لذلك ظلت حصة الفئة الأعلى التي تمثل نسبة 1 % من الدخل بعد خصم الضرائب ثابتة تقريباً على مدى 60 عاماً.
وأخيراً، فإن أحد الاستنتاجات هو أن المنهجية تلعب دوراً مهماً في مثل هذا البحث. والاستنتاج الأكثر عمقاً هو أنه إذا ما لم يحدث ارتفاع في تفاوت الدخل، فإننا كنا نطرح الأسئلة الخاطئة حول المجتمع الأمريكي. وقد يكون هناك ما هو أفضل من التساؤل حول كيفية كبح نفوذ فاحشي الثراء. مثلاً، لماذا كان ارتفاع معدلات إعادة توزيع الدخل غير فعالة في حل علل المجتمع الأمريكي؟ وهل نريد أن يوجه تركيز جزء كبير من عملية إعادة توزيع الدخل إلى الرعاية الصحية بدلاً من منح المزيد من الأموال للأسر الفقيرة؟

تفاوت الدخل في الولايات المتحدة.. المسلمات القديمة في عين العاصفة

target7748398460934313921.jpg

كيف ستشعر إذا اكتشفت أن تفاوت الدخل في الولايات المتحدة لم يرتفع على مدى العقود الستة الماضية، أي أن الأثرياء لم يسيطروا على نصيب الأسد من النمو الاقتصادي منذ الثمانينيات.

منذ بداية مسيرتي المهنية في الاقتصاد قبل أكثر من ثلاثة عقود، اعتدت دائماً عدم التقليل من شأن الاقتصادات الناشئة. فبقياسها على نحو سليم، وفقاً لأسعار صرف تعادل القوة الشرائية، لحقت الصين بالولايات المتحدة، كأكبر اقتصاد في العالم في عام 2014 (بدقة تصل إلى نقطة مئوية واحدة من حصة كل دولة في إجمالي الناتج المحلي العالمي، بل وتجاوزتها بشكلٍ حاسم بحلول عام 2018).
أعلم أن البعض سيعترض على أسعار صرف تعادل القوة الشرائية، وأن الأمور قد تبدو مختلفة عند استخدام معدلات الصرف السوقية، ولكن تعادُل القوة الشرائية هو الطريقة الوحيدة الصحيحة لإجراء هذه المقارنة طويلة الأجل.
ولا يزال بإمكان الولايات المتحدة أن تظل صاحبة أقوى اقتصاد في العالم، رغم إنتاجها الأقل من السلع والخدمات مُقارنة بالصين. وعلى نطاق أوسع، مثلت الاقتصادات المُتقدمة أكثر 60 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 1991، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى حوالي 40 %. ورغم هذه الحقائق الاقتصادية، إلا أن فئة قليلة تعتقد أن الاقتصادات المتقدمة أمامها الكثير لتتعلمه من الأسواق الناشئة، في مجالات البنوك المركزية، وإدارة التضخم والاستقرار المالي.
وقال لي روبن بروكس كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي: «لقد أدارت الاقتصادات الناشئة الكُبرى السياسات النقدية بشكلٍ أفضل من الأسواق المتقدمة»، مبيناً أنها كانت أسرع في اكتشاف التهديد التضخمي، وأسرع كذلك في رفع أسعار الفائدة. كما حافظت على مصداقيتها أكثر من البنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.
لم يكن ذلك رأيه وحده على الإطلاق. فقد ذكر صندوق النقد الدولي (على مضض نوعاً ما)، في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي: «إن عملية صنع السياسات النقدية في العديد من (الاقتصادات الناشئة)، أصبحت تمتلك أدوات أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 15 عاماً، لتكون ركيزة للاستقرار». ومن المستحيل تقريباً ألّا نتوصل لهذا الاستنتاج عندما ننظر إلى استجابة السياسة النقدية لصدمة التضخم العالمي التي بدأت في نهاية 2020.
لقد بدأت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة برفع أسعار الفائدة في أوائل عام 2021، أي بفارق عام تقريباً عن نظيراتها الكُبرى على جانبي المحيط الأطلسي. كما كانت على حق في قلقها حيال سلاسل التوريد العالمية، وحيال التضخم المستورد، حيث ضعفت عملاتها مُقابل الدولار الأمريكي الجامح، واحتمال استمرارية ارتفاعات الأسعار.
ولم تكن البنوك المركزية في الدول الناشئة أسرع في الاستجابة لضغوط التضخم فحسب، بل كانت أسرع في تيسير سياستها بتخفيف أسعار الفائدة في البرازيل وتشيلي وبيرو وكوستاريكا والمجر وبولندا، وكذلك في جورجيا وكازاخستان. وهكذا، فإن سرعة إجراءات هذه البنوك المركزية أمرٌ يستحق الثناء، لكن يجب أيضاً على الدواء أن يكون فعالاً.
وتُظهر بيانات منفصلة من أكسفورد إكونوميكس أن المعدلات الشهرية للتضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، قد انخفضت بالفعل لتقترب إلى المستويات المرغوبة في الاقتصادات الناشئة الكُبرى في شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
وبلا مُنازع، نشر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أكثر الأبحاث تفصيلاً حول ما قامت به البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بشكلٍ صحيح. ويخلص البحث إلى أن بدء الاقتصادات الناشئة عمليات تشديد السياسات النقدية في وقت مُبكر، سمح بأن تكون العملية أكثر تدريجاً، بحيث تكون مُسيطرة بشكلٍ أفضل على التضخم، وتمنح البنوك التجارية المزيد من الوقت للتكيف دون أن تنهار، على عكس بنكي سيليكون فالي وكريدي سويس.
ولفتت إلينا ريباكوفا، الباحثة غير المُقيمة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وأحد معدّي البحث، إلى أن مُفتاح الأداء الفائق يكمن في أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لم تلتزم بتوجيهات مُستقبلية صارمة للحفاظ على سياسة نقدية مُتساهلة لفترة طويلة خلال الجائحة، وبالتالي، لم «تكتم استجابتها للتضخم».
والجديد في هذه الورقة البحثية، يتمثل في النظرة المُفصلة للغاية إلى اتصالات البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، باستخدام مختلف أشكال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. واكتشفت الورقة البحثية أن سلاسة القراءة وشفافية بيانات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، وغيرها من الإفادات الأُخرى، توازي مستوى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أو تتجاوزهما.
لكن الاختلاف هو أنه مع انحسار الجائحة في نهاية 2020، استجابت البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة لتهديد التضخم بشكلٍ أسرع، وكانت واضحة في بياناتها، ولم تعتمد على النماذج الاقتصادية البراقة الفاشلة، ولم تتعثر في قضايا جانبية.
وكانت دون مُنحنى التضخم، لكن ليست بعيدة. وبينما كانت البنوك المركزية للاقتصادات الناشئة تميل إلى المراوغة في الماضي، كانت هذه المرة حاسمة ومُتقدمة بشكلٍ كبير عن الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي.
وتعتبر إلينا ريباكوفا أنه كان ثمّة قدر من الحظ في هذا التقدُم، لأن العديد من الاقتصادات الناشئة شهدت موجات تضخم في الآونة الأخيرة، لكنها أضافت أن «وضوح البيانات» والتركيز على ما يُهم فعلاً، كان أفضل بكثير من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة. وشددت على أن النقطة الوحيدة التي لا تزال البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة بحاجة حقاً إلى تحسينها، هو إتباع أقوالها بالأفعال.

البنوك المركزية بالأسواق الناشئة تتفوق على الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي

target9167446572954246414.jpg

منذ بداية مسيرتي المهنية في الاقتصاد قبل أكثر من ثلاثة عقود، اعتدت دائماً عدم التقليل من شأن الاقتصادات الناشئة. فبقياسها على نحو سليم، وفقاً لأسعار صرف تعادل القوة الشرائية، لحقت الصين بالولايات المتحدة، كأكبر اقتصاد في العالم في عام 2014

يستحيل غض الطرف، هذا الخريف، عن الأخبار السيئة حيال التحول المناخي؛ حيث هزت الفيضانات المدمرة ليبيا وسلوفينيا واليونان وهونغ كونغ، فيما يعيق الجفاف التجارة عبر قناة بنما.
هذه الكوارث الطبيعية هي جزئياً نتيجة لتسجيل درجات الحرارة العالمية أرقاماً قياسية هذا العام. وإذا لم تكن أخبار المناخ قاتمة بما فيه الكفاية، فللأسف، تبقى سياسات حماية البيئة غارقة في العراقيل والمهاترات التافهة.
في خريف هذا العام أيضاً، تراجع الاتحاد الأوروبي عن مساعيه لتشديد خطط تقليل الانبعاثات، كما أعادت ألمانيا تشغيل محطات إضافية لتوليد الطاقة بالفحم من أجل الشتاء؛ فيما يخوض وزراؤها غمار معارك مع فرنسا للحيلولة دون ترسيخ تفوقها في مجال الطاقة النووية النظيفة والتوسع فيها.
كذلك، لم يتمخض الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذي عقد الشهر الماضي، سوى عن صيغة سيئة من العبارات المبهمة بشأن المناخ، حيث تعهدوا بـ«التصرف بشكل جماعي، حسب مقتضى الحال، لدعم التحولات المناخية، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة». وهذا أقل بكثير من التحول المنشود تجاه التمويل اللازم لإنهاء اعتماد الدول الأكثر فقراً على الوقود الأحفوري.
وفيما يقترب انطلاق مؤتمر الأطراف «كوب 28» هذا الشهر، يعاني قطاع الطاقة المتجددة من مشكلات التمويل وسط زيادة التكاليف وارتفاع معدلات الفائدة.
ويواجه قطاع طاقة الرياح القائم الذي يتسم بكثافة رأس المال اضطرابات واضحة مع سعي شركة سيمنز للحصول على الدعم الحكومي وتخلي شركة أورستيد، وهي أكبر مطور لطاقة الرياح البحرية في العالم، عن مشروعين في الولايات المتحدة. وتبقى العواقب حتمية ووخيمة مع الارتفاع المستمر في درجات الحرارة والعجز العالمي عن مواجهة التحديات.
لكن لنتوقف للحظة. فكل ما ذكر سابقاً حقيقي ومحبط، لكنه يمثل فقط نصف القصة، إذ إننا لو تعمقنا قليلاً سنجد أن ثمة تقدم سريع نحو إزالة الكربون، ويدعم ذلك استمرار الانخفاض الحاد لتكاليف تقليص ظاهرة الاحتباس الحراري.
وفي ألمانيا، على سبيل المثال، تعرض ساستها لانتقاد مستحق بسبب وقوفهم في طريق قرار فرنسا بإزالة الكربون عبر استخدام الطاقة النووية. لذلك، فقد استسلمت برلين في هذا الخلاف. ولا تدعم إحصاءات توليد الكهرباء المخاوف من أن تصبح ألمانيا مستهلكاً مسرفاً للفحم.
فخلال النصف الأول من هذا العام، انخفض استخدام الفحم في قطاع الطاقة بنسبة 20 %. ومع أرقام مماثلة ومثيرة للإعجاب في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين، لم يسجل الوقود الأحفوري سوى ارتفاع طفيف في النصف الأول من عام 2023.
وفي قطاع الكهرباء، من المتوقع أن يصل استخدام الوقود الأحفوري إلى ذروته هذا العام ليبدأ بعدها في الانخفاض بوتيرة متسارعة اعتباراً من عام 2024، فيما تتواصل إقامة منشآت توليد الطاقة الشمسية بوتيرة متسارعة، وقد زادت القدرة على التصنيع في مجال الطاقة الشمسية بنسبة 70 % في عام 2022، وهذه النسبة في طريقها للتضاعف مرة أخرى بحلول عام 2024. وتظهر آخر أرقام وكالة الطاقة الدولية زيادة قدرها 268 تيراواط/ ساعة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في عام 2022، وهو أكثر من ضعف المستوى الذي كان متوقعاً في عام 2018. وتتوقع الوكالة كل عام أن تكون منشآت الطاقة الشمسية أعلى قليلاً من سابقتها، وثبت في كل مرة مدى تشاؤمها مقارنة بالواقع، وهذا خطأ في التنبؤ يمكن للجميع أن يسعدوا به.
وبالإضافة إلى التحول السريع إلى الكهرباء المتجددة، شهدنا أيضاً آثار الأسعار الناتجة عن أزمة الطاقة والتي حسنت كفاءة الاستخدام، ما يمنحنا فرصة لالتقاط الأنفاس لتعزيز أداء الشبكات والذي هو أمر ضروري للتقدم إلى صافي الصفر.
ولتحقيق هذا الإنجاز توصي وكالة الطاقة الدولية بالتركيز بوضوح على توليد الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة حتى عام 2030. والخبر الجيد هو أن هذا الجزء من العملية «مفهوم جداً» ومن حيث الكفاءة فهو فعال في أغلب الأحيان، ويجري التنفيذ بمعدلات متسارعة.
أخيراً، من الواضح أن العالم لا يبدو في المسار اللازم للتغلب على ظاهرة الاحترار العالمي. فلا يزال هناك الكثير لفعله في هذا الصدد. لكن رغم الصعوبات المستمرة، إلا أن التضحيات باتت في الواقع أخف وطأة من ذي قبل، ما يجعلها قابلة لأن تدوم طويلاً.

تقدم بطيء.. لكن متواصل نحو الصافي الصفري للانبعاثات

4326022.jpg

يستحيل غض الطرف، هذا الخريف، عن الأخبار السيئة حيال التحول المناخي؛ حيث هزت الفيضانات المدمرة ليبيا وسلوفينيا واليونان وهونغ كونغ، فيما يعيق الجفاف التجارة عبر قناة بنما.

كانت نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت في نهاية العام الماضي بشأن آفاق الاقتصادي العالمي في العام الجاري، في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، كئيبة بلا هوادة، وكانت تعج بتوقعات بحدوث كساد، ارتفاع معدّلات البطالة ومشاكل تضخمية مستمرة. وجاءت تصريحات كريستالينا جورجيفا رئيسة «صندوق النقد الدولي»، وتوقعاتها المتشائمة بشأن تعرض ثُلُث الاقتصاد العالمي على الأقل لموجة كساد في 2023، لتكتمل بها ملامح الصورة الكئيبة للاقتصاد العالمي في 2023.
ولكن لحسن الحظ، فإن كافة هذه الأحاديث، من المُرجّح أن تبدو خاطئة، كونها تنطوي على ثغرات. وعليه، فيتعين علينا أن نتفاءل، ولو قليلاً.
إن الدلائل المتعلقة بأداء الاقتصاد العالمي المتوقّع في 2023، ليست سيئة، كما يُردد غالبية خبراء الاقتصاد العالمي، بل إننا من المُرجّح أن نُنهي العام الجديد ونحن أغنى، أكثر أماناً وقناعة مما كنا في بدايته.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4128463.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4128463.jpg"/></a>
ليس ثمّة شك أن الظروف الاقتصادية العامة السائدة حالياً على مستوى العالم صعبة، فشركات وعائلات ما زالت تتجرع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، ثم التضخم الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن أبرز معالمه، الارتفاعات الحادة في أسعار كلٍ من الطاقة والغذاء. ولكن، ما لا يقوله الخبراء الاقتصاديون العالميون، إن أسوأ التأثيرات الناجمة عن كل ذلك قد ولّت بالفعل.
ويستند جزء من تفاؤلي الكبير، إلى خطأ هام وشبه عالمي تقريباً في صياغة التوقعات الاقتصادية وبثها إلى الناس. فعلى سبيل المثال، سيقت الأحداث والوقائع الاقتصادية الماضية التي جرت بالفعل، وقُدمت إلى الناس باعتبارها توقعات ستحدث لاحقاً.
وللتدليل على ذلك، فإن «صندوق النقد الدولي»، توقّع في أكتوبر الماضي أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي من 3.2 % في 2022، إلى 2.7 % في 2023. ودعّم هذا التوقع تصريحات جورجيفا، والتي توقعت فيها أن تكون 2023 أشد صعوبة من 2022. وتتمثل المشكلة هنا، في أن المعلومات التي تصل إلى الناس في سياق هذه التوقعات، لا تتطابق مع قراءاتهم الاقتصادية السليمة للأحداث، وتفسيراتهم المنطقية لها، خاصةً من كان منهم له دراية بالاقتصاد العالمي.
فإذا ترجمنا الأحداث إلى الأنشطة الاقتصادية التي جرت خلال 2022، فإن قراءتنا لها ستختلف تماماً. وبتعبير أوضح، فإن «صندوق النقد الدولي»، يتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7 %، ولكن هذه النسبة في واقع الأمر، أعلى من نسبة 1.7 %، والتي يرى الكثير من المتعمقين في الاقتصاد العالمي، أنها تمثل التقدير السليم لنمو اقتصاد العالم في 2022.
وليس «صندوق النقد الدولي» وحده هو الذي يطرح للناس توقعات اقتصادية، يجد مسؤولوه صعوبة في تفسيرها وشرحها، فقد توقع تقرير صادر من «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، في نوفمبر الماضي، أن يتراجع نمو الاقتصادات المتقدمة في 2023، إلا أن التقرير نفسه يتوقّع أن يتحسن نمو الاقتصادات المتقدمة في كل ربع من أرباع 2023. غالبية من يقرأ هذه التوقعات، سيفسرها كتقدم، وليس كتراجع.
يتعين علينا الانتباه إلى هذا الإخفاق في ترجمة التوقعات الرقمية إلى سرد واضح، مفصّل ومقنع لعامة الناس، ممن ليسوا على دراية كافية بعلم الاقتصاد. إن هذا الإخفاق، يخلق توقعات كئيبة بلا داعٍ. ومن ثمّ، الاعتراف بهذه الثغرات في طرح البيانات الرقمية المتوقعة، ثم معالجتها عند سردها لنا، من شأنه أنه يجعلنا أكثر سعادة بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في 2023. فمثلاً، توقعت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، أن يبلغ متوسط سعر بيع الغاز بالجملة في أوروبا 150 يورو على مدار 2023 و2024، إلا أن التوقعات الحالية الصادرة من قلب السوق، لا تتجاوز نصف هذا المستوى. وإذا صحّت توقعات السوق، والأقرب للمنطق والأرجح أن تصح، فسيكون ذلك بمثابة دفعة رائعة لآفاق الاقتصاد في أوروبا. فمن شأن الانخفاض في أسعار الطاقة، أن يحسن التوقعات بشأن الدخل، النمو الاقتصادي، والإنفاق الحكومي، بينما في الوقت نفسه، سيخفض معدلات التضخم المتوقّعة، ذلك أن أوروبا مستوردة نهمة للطاقة.
وبينما نبدأ 2023، يمكننا أن نردد هذه الحقائق بثقة وتفاؤل، أن أداء الاقتصاد العالمي في العام الجديد، سيكون أفضل من المنصرم، وعليه، نعيش العام بتفاؤل، حتى وإن كان حذراً.
 
* كاتب في صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية
ترجمة بتصرف: سيد صالح

آفاق الاقتصاد العالمي في 2023 أفضل ما تعتقدون

كانت نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت في نهاية العام الماضي بشأن آفاق الاقتصادي العالمي في العام الجاري، في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية.

كريس جايلز