أكدت وكالة الفضاء الكينية سقوط حطام صاروخي ضخم، يزن حوالي 500 كيلوغرام، في قرية موكوكو بمقاطعة ماكويني شمال كينيا، يوم الاثنين الماضي.وأفادت التقارير أن الحطام عبارة عن حلقة معدنية قطرها نحو ثمانية أقدام، يُعتقد أنها جزء من آلية فصل مركبة إطلاق صاروخية، وفقا لموقع ndtv.وفي بيانها، طمأنت وكالة الفضاء الكينية الجمهور بأن الجسم لا يشكل أي تهديد مباشر للسلامة، مؤكدة أن خبراءها يعملون على تحليل الحطام لتحديد مصدره، مع الالتزام بإبقاء الجمهور على اطلاع بشأن النتائج المقبلة.رغم أن هذه الحادثة تعتبر الأولى من نوعها في كينيا، إلا أن الحطام الفضائي أصبح يشكل خطرًا عالميًا متزايدًا، ففي العام الماضي، اخترقت قطعة معدنية منزلاً في فلوريدا بالولايات المتحدة، ما دفع العائلة المتضررة لمقاضاة وكالة ناسا، وفي حادثة أخرى، تحطم قمر صناعي أوروبي بحجم وحيد القرن فوق المحيط الهادئ.متلازمة كيسلرتشير تقارير علمية إلى أن تسارع التراكم العشوائي للحطام الفضائي في المدار الأرضي المنخفض (LEO) يثير احتمال حدوث تأثير متسلسل يُعرف بـ"متلازمة كيسلر".هذه النظرية، التي طرحها عالم ناسا دونالد كيسلر عام 1978، تتنبأ بأن كثافة الأجسام في المدار قد تؤدي إلى سلسلة من الاصطدامات تجعل المدار غير صالح للاستخدام البشري.الدكتور فيشنو ريدي، أستاذ علوم الكواكب في جامعة أريزونا، صرّح بأن الزيادة الكبيرة في إطلاق الأقمار الصناعية خلال السنوات الأربع الأخيرة تساهم بشكل متسارع في الاقتراب من هذا السيناريو الخطير.تُصنف المنطقة المعروفة بالمدار الأرضي المنخفض الآن كأكبر مكب نفايات فضائي. وفقًا لوكالة ناسا، هناك حوالي 6000 طن من الحطام الفضائي تدور حول الأرض، مع توقعات بزيادة الكمية بسبب التوسع في إطلاق المركبات الفضائية من قبل القطاع الخاص.تعمل وكالات الفضاء العالمية على وضع أطر لإدارة الحطام الفضائي، لكن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة مع الارتفاع المستمر في عدد الأجسام التي تُطلق إلى الفضاء. تبقى الحاجة مُلحة لتعاون عالمي للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد سلامة الأرض ومستقبل استكشاف الفضاء.

حطام صاروخ ضخم يزن 500 كيلوغرام يسقط فوق قرية كينية

سيمون نيكسون الكاتب صحافي مالي ومحرر نشرة «ثروة الأمم»مع انتهاء عام 2024، يخيم التشاؤم على مستقبل أوروبا، حيث تتزايد تشرذماً واستقطاباً على الصعيد السياسي. فألمانيا قد تبقى من دون حكومة مستقرة لما بعد انتخابات فبراير على أقل تقدير، بينما قد تضطر فرنسا للانتظار حتى نهاية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2027.وتوقف النمو، ومن المتوقع أن ترتفع البطالة.وأعاقت البيروقراطية المرهقة الاقتصاد، وارتفاع أسعار الطاقة، والتركيبة السكانية الضعيفة، والمنافسة المتزايدة في قطاعات التصنيع، والفشل في مواكبة التطورات التكنولوجية الصينية والأمريكية.ويعاني جزء كبير من القارة من ديون مفرطة حتى في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومات لضغوط لتقديم زيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي.وأجمعت توقعات المحللين أن النمو الاقتصادي المتوقع سيكون بنسبة 1 % فقط في 2025، بل إن بعض المؤسسات المالية الكبرى، مثل بنك أوف أمريكا، تتبنى نظرة أكثر تشاؤماً، متوقعة نمواً لا يتجاوز 0.9 %. وحتى هذه التوقعات المتواضعة تستند إلى افتراض متفائل بأن دونالد ترامب، في حال عودته إلى البيت الأبيض، سيكتفي بفرض رسوم جمركية محدودة على أوروبا.ويؤكد أحدث مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي لآراء الاقتصاديين المستقلين أن المخاطر التي تواجه النمو تفوق بكثير فرص تحسنه.وتقدم أسواق المال صورة واضحة لحالة التشاؤم تجاه الاقتصاد الأوروبي.فرغم أن مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل مستويات قياسية، إلا أن أداءها يتخلف بشكل ملحوظ عن نظيرتها الأمريكية.ويتم تداول مؤشر «يورو ستوكس 600»، وهو المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية، بخصم تاريخي يصل إلى 40 % مقارنة بمؤشر «إس آند بي 500» الأمريكي، وذلك بناءً على توقعات الأرباح للعام المقبل.وفي حين أن الأسر الأمريكية لم تكن قط أكثر تفاؤلاً بشأن الأسهم ومديري الصناديق الأمريكيين يحتفظون بسيولة نقدية أقل من أي وقت مضى، فإن مديري الصناديق العالميين يقللون من وزن الأسهم الأوروبية ولا يتوقع أحد أن تتفوق على الأسواق الأخرى في 2025، وفقاً لأحدث استطلاع أجراه بنك أوف أمريكا للمستثمرين.لكن حالة التشاؤم العميق هذه قد تكون في حد ذاتها بارقة أمل، فعندما تصل التوقعات إلى مستويات متدنية للغاية، يصبح احتمال حدوث مفاجآت إيجابية أكبر.فما هي العوامل التي يمكن أن تنقلب لصالح أوروبا في العام الجاري، وتبدد هذه الأجواء القاتمة؟في الواقع، هناك أفكار عدة تتبادر إلى الذهن.الأكثر إلحاحاً منها هو أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن القلق من التضخم والتحول نحو سياسة نقدية داعمة للنمو بشكل حاسم.ويعتقد جيل موك، كبير الاقتصاديين في مجموعة أكسا المالية العالمية، أن خفضاً كبيراً في سعر الفائدة من مستواه الحالي البالغ 3 % إلى 1.5 % أو أقل، سيعيد الثقة في قطاعات كانت تعاني العام الماضي، بما في ذلك العقارات والإنشاءات.وسيدعم أيضاً المشروعات منخفضة الكربون، التي تحتاج إلى فترات زمنية أطول، فضلاً عن تخفيف الضغوط المالية التي تواجهها الحكومات الأوروبية.ثانياً، احتمال التوصل إلى نهاية مبكرة للعملية العسكرية في أوكرانيا بشروط تقبلها كييف، سيبدد الغيوم الأشد قتامة التي خيمت على اقتصاد القارة طوال العامين ونصف العام الماضيين، خصوصاً إذا أدى ذلك إلى خفض أسعار الطاقة.ومن المؤكد أن عملية إعادة إعمار أوكرانيا ودمجها في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ستوفر دفعة قوية للنشاط الاقتصادي في المنطقة.ورغم أن هذه العملية ستستغرق وقتاً، إلا أن تأثيرها الإيجابي على معنويات المستثمرين والأسواق سيكون فورياً. ورغم أن التوصل لمثل هذا الاتفاق قد يبدو بعيد المنال حالياً، إلا أن التطورات الأخيرة في سوريا تذكرنا بمدى تقلب الأوضاع الجيوسياسية بسرعة غير متوقعة.وهناك عامل محفز آخر يمكن أن يأتي من تخفيف «مكابح الدين» في ألمانيا.وربما يستبعد فريدريش ميرتس، المرشح الأقوى لخلافة المستشار الحالي، هذا الخيار حالياً، خصوصاً قبل الانتخابات.إلا أن الواقع العملي قد يفرض توجهاً مختلفاً. إذ يصعب تصور كيف سيفي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بوعوده بزيادة الإنفاق العسكري وخفض الضرائب دون مزيد من الاقتراض.وفي ظل تزايد الأصوات المؤيدة لإصلاح «مكابح الدين»، بدءاً من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل وصولاً إلى الرئيس الحالي للبنك المركزي الألماني، يبدو التحول نحو سياسة مالية أكثر مرونة أمراً مرجحاً.ووفقاً لتقديرات هولجر شميدنج، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبيرج، فإن تطبيق برنامج طموح للإصلاحات الهيكلية في جانب العرض قد يرفع معدل النمو في الاقتصاد الألماني بما يصل إلى نصف نقطة مئوية في العام المقبل.وقد تكون المفاجأة الإيجابية الأخرى هي إحراز تقدم في تنفيذ توصيات ماريو دراجي الأخيرة بشأن كيفية تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.والتوقعات منخفضة حالياً، خصوصاً بسبب المعارضة لأي إصدار جديد للديون المشتركة. رغم ذلك فإن الكثير من أجندة رئيس الوزراء الإيطالي السابق التي تهدف إلى إلغاء القيود التنظيمية لا تتطلب تمويلاً إضافياً أو حتى تشريعاً.فضلاً عن ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن المقاومة لإصدار ديون جديدة لتمويل الإنفاق الدفاعي ربما تضعف مع سعي أوروبا جاهدة لتوفير الأمن الخاص بها ومنع تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية.والأهم من ذلك، هناك مؤشرات على تراجع المعارضة لإصدار ديون جديدة مخصصة للإنفاق الدفاعي، وذلك مع تسارع الجهود الأوروبية لتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية واستباق تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية.ويجادل البعض بأن غياب القيادة القوية، خصوصاً في فرنسا وألمانيا، يحد من احتمالات تحقيق إصلاحات في أوروبا.لكن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أظهرت عكس ذلك، فقرارها بالسفر إلى البرازيل في الأسبوع الأول من ولايتها الجديدة لتوقيع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور يعكس شجاعتها السياسية وسعيها لتحقيق ما يخدم المصالح الاقتصادية والجيوسياسية للاتحاد.ويبدو أنها، على الأقل، تدرك خطورة المرحلة الراهنة، وتبدي استعداداً للارتقاء إلى مستوى التحدي. وربما يكون عام 2025 هو العام الذي تقدم فيه أوروبا مفاجآت إيجابية تتجاوز كل التوقعات المتشائمة.

هل يحمل العام الجديد مفاجآت سارة للمستثمرين في الأسواق الأوروبية؟

ستيفن فوليأصدر باري ميلانكون، الملقب بـ«أهم رجل في مجال المحاسبة» بفضل خبرته الطويلة وترأسه للهيئة المهنية للمحاسبين في الولايات المتحدة، تحذيراً صارماً إلى خلفائه بعدم قبول المساومة على المعايير المهنية لاجتذاب مزيد من الأشخاص للعمل في هذا المجال.وسيتقاعد ميلانكون هذا الشهر باعتباره أطول الرؤساء التنفيذيين للمعهد الأمريكي للمحاسبين العموميين المعتمدين «إيه آي سي بي إيه»، وهي الهيئة التي تشرف على مهنة المحاسبة التي شهدت تحولات كبيرة بفضل التكنولوجيا الجديدة والاستثمار في الأسهم الخاصة، لكنها تجد نفسها الآن في مواجهة أزمة توظيف.وانخفضت أعداد المتقدمين لاختبار المحاسب القانوني المعتمد الذي يجريه المعهد على نحو حاد، مع انجذاب الشباب إلى الرواتب المرتفعة ومتطلبات القبول الدنيا في القطاعين المالي والتكنولوجيا، في التوقيت الذي تطالب فيه شركات المحاسبة بإجراء إصلاحات تجعل من الحصول على الرخصة أرخص وأسرع.وفي حوار موسع أعرب ميلانكون عن شكوكه بشأن بعض ادعاءات الشركات، وقال إن السباق نحو «القاسم المشترك الأدنى» قد يعود من جديد ليطارد المهنة.وقال: «نحن مهنة تحظى بثقة عالية في عالم لا يوجد فيه الكثير من المعايير التي تحوز على الثقة». وأضاف: «نحن نحتاج إلى أن نحترم الاحترام الذي نحظى به من الجمهور ومن مجتمع الأعمال ومن الجهات التنظيمية».وألقت بعض الشركات باللوم على نقص المحاسبين في العيوب المحتملة التي تشوب بياناتها المالية، واشتكت بعض الحكومات المحلية الأمريكية والشركات من ازدياد الصعوبة في العثور على مدققي الحسابات.وبعد مقاومته للضغوط من العاملين في المهنة بادئ الأمر، اقترح المعهد الأمريكي للمحاسبين العموميين المعتمدين في سبتمبر الماضي التخلي عن شرط حصول المحاسبين على ما يعادل خمسة أعوام من التعليم الجامعي، والمعروف باسم قاعدة 150 ساعة، أي عام إضافي فوق ساعات الدراسة الجامعية التي عادة ما تبلغ 120 ساعة.وأوضح ميلانكون أنه كانت لديه شكوك في الحاجة إلى إجراء مثل هذا التغيير. وذكر: «رفعت قاعدة 150 ساعة مستوى مهنتنا، والتي كانت في سبعينيات القرن الماضي أقرب ما تكون إلى حرفة منها إلى مهنة. لقد رفعت هذه القاعدة جودة العاملين بالمهنة، وكذلك مكانة مهنتنا، وإنكار ذلك سيكون إنكاراً للتاريخ».وكان ميلانكون أصغر رئيس للمعهد الأمريكي للمحاسبين العموميين المعتمدين حينما ترأسه عام 1995، وكان حينها يبلغ من العمر 37 عاماً، ولم يتردد في الماضي في الدفع نحو إجراء تغييرات. وأصر على حوسبة اختبار المحاسب القانوني المعتمد في وقت قاوم فيه بعض العاملين بالمهنة هذا الأمر، وجعل المؤهل متاحاً دولياً. كما دعم ميلانكون إنشاء أنظمة تدقيق وتقنيات أخرى يمكن مشاركتها مع شركات أخرى. وصنفته مجلة «أكاونتينج توداي» الشخصية الأكثر تأثيراً على المهنة، بشكل مستمر.وتنطوي نقطة الخلاف الجديدة على تفاصيل التدريب أثناء ممارسة العمل، وهو الذي صممه المعهد الأمريكي للمحاسبين العموميين المعتمدين ليكون بديلاً عن الدراسة الجامعية لسنة خامسة للمرشحين لنيل شهادة المحاسبين القانونيين المعتمدين.وكانت المجموعة التي تمثل أكبر شركات المحاسبة ترغب في اعتماد نظام أبسط اقترحته إحداها، والذي يطلب من المشرفين التصديق على أن المعينين حديثاً قد حصلوا على عشرات المهارات المحددة أو «الكفاءات».ويقول المنتقدون إن خطة التدريب شديدة التعقيد، ومكلفة، وذاتية، لكن ميلانكون يرى أن ضمان تحلي المحاسبين الجدد بكفاءات بعينها كان ضرورياً لمنع وقوع «مشكلة القاسم المشترك الأدنى»، حيث قد يتسبب ممارس غير ماهر في الإضرار بسمعة المهنة. وأوضح: «الشركات لا تستخف باستثماراتها في الأفراد الذين يعملون لحسابها، لذا، فإن الأمر لن يشكل فرقاً كبيراً للسواد الأعظم من الشركات».وتأتي التغييرات المقترحة على خلفية أماكن عمل تتطور بسرعة، وتقل فيها الحاجة إلى مجموعات كبيرة من الموظفين المبتدئين الذين ينجزون مهاماً متكررة، ووجود فرص جديدة للمحاسبين لاستخدام خبراتهم المالية والتجارية لمساعدة العملاء.وتنبأ ميلانكون بأن «الوظائف المتاحة للمبتدئين ستقل بسبب التكنولوجيا، ولن يكون الشكل الهرمي التقليدي في شركة المحاسبة العامة هو الشكل المعمول به في المستقبل».واستطرد: «يجب علينا تطوير الاستثمار في تعزيز الكفاءات لدفع العاملين بصورة أسرع إلى الجزء الأوسط من الشركة أو وظيفة التمويل، حيث تكون المهنة ذات قيمة كبيرة».علاوة على ذلك، فإن مما يغير شكل المهنة هو بروز شركات الأسهم الخاصة التي حصلت على ثلث أكبر 30 شركة في الولايات المتحدة منذ عام 2022. وإضافة إلى الوعد بتمويل الاستثمار في التكنولوجيا، فقد قدمت الصفقات أرباحاً غير متوقعة للشركاء الأقدم وأسهم لتحفيز الشركاء من الشباب.رغم ذلك، حذرت الجهات التنظيمية من أن ملكية الأسهم الخاصة تهدد موضوعية أعمال التدقيق، مبينة أن الحاجة إلى تعظيم الأرباح قد تخفض المعايير.وعلق ميلانكون: «لا أعتقد أن الهيكل التقليدي للشراكة سيكون الطريقة الوحيدة التي يمكن لمهنتنا أن تعمل به». وفي حين رحب بمنهج التجريب، لكنه أضاف إن «أي شخص يظن أن صفقات الأسهم الخاصة ستكون مثالية ومكللة بالنجاح ليس على صواب».وفي النهاية، رجح ميلانكون أن تجد شركات المحاسبة مستثمرين سيحتفظون بالأسهم على المدى الطويل وليس بيعها سريعاً. وفي نبوءته الأخيرة قبل تقاعده، استخدم ميلانكون اقتباساً احتفظ به في مكتبه طيلة عقود، وهو: «التغيير لن يكون بالبطء الذي هو عليه اليوم».

أهم رجال المحاسبة يحذر من خفض المعايير

جوشوا فرانكلينبعد مرور أكثر من عام على إثارة نايجل فاراج جدلاً في بريطانيا حول إغلاق الحسابات المصرفية، يلوح في أفق الولايات المتحدة جدل مماثل. وكان مارك أندريسن، رأسمالي مغامر، من بين محفزات هذا الجدل، حيث شكا في مقابلة مع جو روجان أواخر نوفمبر الماضي، من استبعاد المستثمرين والمؤسسين وشركاتهم من النظام البنكي.تحدث أندريسن خلال المقابلة عن قضيتين منغصتين. في الأولى، ادعى أن المصارف تصنف اليمينيين باعتبارهم «بارزين سياسياً» من الناحية التنظيمية، ثم تقطع العلاقات التجارية معهم. والقضية الثانية هي حرمان الصناعات التي تثير امتعاض الحكومة أو قد تهدد الشركات المالية التقليدية، مثل الشركات العاملة في الأصول المشفرة، من الوصول إلى الخدمات المصرفية.وتستند هذه الادعاءات إلى شكاوى ميلانيا ترامب، من إغلاق حسابها المصرفي بعد هجمات السادس من شهر يناير على مبنى الكونجرس ورفضه فتح حساب لابنها بارون. على اليمين السياسي، سميت مثل هذه القرارات بـ «عملية نقطة الخنق 2.0»، وهو مصطلح مستعار من برنامج في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، كان يهدف إلى تقييد وصول الصناعات المثيرة للجدل إلى الخدمات المصرفية، مثل «مقرضي يوم دفع الرواتب»، وهم شركات تقدم قروضاً قصيرة الأجل بمبالغ صغيرة بأسعار فائدة مرتفعة جداً، غالباً ما تستهدف الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة الذين يحتاجون لأموال بشكل عاجل.وهناك فرصة جيدة أن تتخذ الإدارة الثانية لدونالد ترامب إجراءات بشأن الحرمان من الخدمات المصرفية. وقال ديفيد ساكس، القيصر القادم في الذكاء الاصطناعي والأصول المشفرة: «هناك قصص كثيرة عن أناس تضرروا جراء عملية نقطة الخنق 2.0»، مشيراً إلى الحاجة لفحص هذا الأمر.وأشار بريان بروكس، المراقب المالي للعملة في الفترة الأولى لترامب، إلى احتمالية تكرار محاولته السابقة لإعلان ما يطلق عليها قواعد الوصول العادل، ومن شأنها إلزام المصارف بأن يكون لديها سبب مالي لإغلاق حساب عميل ما. رغم ذلك، لم تنته إدارة ترامب الأولى من هذه القواعد قبل انتهاء الفترة.وبالنسبة لبعض مؤيدي ترامب، فإن إغلاق الحسابات جزء من مؤامرة الدولة العميقة. لكن توجد كثير من الأسباب التي قد تفسر هذه القرارات. وتعد البيروقراطية إحداها. فمنذ عام 2008، تسببت آلاف الصفحات من القواعد الجديدة وغرامات بمليارات الدولارات في أن تكون البنوك أكثر تجنباً للمخاطرة فيما يتعلق بنوعية العملاء الذين يقبلون بهم. وعند انتهاء العلاقة بعميل ما، يميل التواصل من جانب المصرف إلى أن يكون مبهماً ومقتضباً على نحو مزعج، ما يؤدي إلى تكهنات بشأن الأسباب.أما المنظمون فيقسمون أنهم لا يوجهون المصارف بشأن العملاء الذين يجب قبولهم أو رفضهم. لكن يمكن للجهات التنظيمية أن تخلق بقراراتها تأثيرات تقشعر لها الأبدان، مثلما حدث عام 2022، عندما طلبت من البنوك التي تشرف عليها أن تخطرها بأي نشاط تجاري متعلق بالعملات المشفرة ترغب في القيام به. هل كانت هذه خطوة ذات طابع سياسي من جانب إدارة بايدن المعادية للعملات المشفرة، أم أن المنظمين كانوا خائفين من القنوات الجديدة التي قد يسلكها غسل الأموال أو التهرب من العقوبات؟ على أية حال، كان لذلك تأثير على البنوك.وذكر إدوارد فيشمان، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية ومؤلف كتاب «نقاط الخنق: البأس الأمريكي في عصر الحرب الاقتصادية»: «أصبحت البنوك خائفة من التعرض للعقوبات، بعد أن أصبحت الأصول المشفرة أكثر تداخلاً مع النظام المالي الرسمي والقطاع المصرفي».وهناك مشكلة أخرى، وهي أن شكاوى الرأسماليين المغامرين وشركات الأصول المشفرة تأتي بعد أقل من عامين من انهيار ثلاثة مصارف أمريكية متوسطة الحجم كانت تقوم على خدمة هذه الصناعات بعد مشكلات في السيولة، وهي «سيليكون فالي بنك» و«سيجنتشر بنك» و«سيلفرجيت بنك». وعند إغلاق مصرف ما، من شأن ذلك أن يصعب على بعض العملاء إيجاد مصارف جديدة، خصوصاً إن كانوا يعملون في مجالات تركز عليها الجهات التنظيمية.قبل 20 عاماً، كان «الطفل المشاغب» في الصناعة وهو «بنك ريجز»، الذي كان يتخذ من واشنطن مقراً له، وكان يصف نفسه بأنه «أهم بنك في أهم مدينة بالعالم»، هو المشكلة التي واجهت القطاع المصرفي. وبسبب حجم أعماله الكبير في خدمات السفارات، أصبح متورطاً في مجموعة كبيرة من قضايا غسل الأموال، وانتهى به الأمر إلى البيع. ما الذي حل بأعمال الخدمات المصرفية للسفارات؟ لم يرغب كثير من البنوك في تحمل المخاطر بتقديم خدماتها من بعد ذلك.ويتخذ المسؤولون التنفيذيون للمصارف قرارات بكبح الإقراض للصناعات المتحفظين. فهدد «سيتي جروب» بقطع التمويل عن بعض متاجر بيع الأسلحة النارية بالتجزئة، ولم يعد «جيه بي مورجان تشيس» يقدم تمويلات لمشروعات التنقيب الجديدة عن النفط والغاز في القطب الشمالي. وتنطوي مثل هذه القرارات على سؤال: هل الإقراض صحيح أم خاطئ؟حتى أن القاعدة التي تخلى عنها برايان بروكس في مكتب مراقب العملة سمحت للبنوك بإغلاق الحسابات لأسباب تتعلق بالسمعة إذا قيمت الخطر على نحو أكثر دقة. لكن هذه هي طبيعة العمل المصرفي، تقييم المخاطر، سواء أكانت تتعلق بالسمعة أم غير ذلك.

تزايد الضغوط على البنوك الأمريكية لإيقاف حرمان العملاء من الخدمات

أنجلي رافالتسلط تجربة روث هاندكوك، الرئيسة التنفيذية لشركة «أوكتوبس موني» في بريطانيا، الضوء على تحد خفي يواجه المرأة في عالم الأعمال.فعند لقائها بمعارفها القدامى، غالباً ما تواجه مواقف محرجة عندما يقول لها من يقابلها من معارفها القدامى، أنا ألاحظ نشاطك على منصة التواصل «لينكد إن».هذه التجربة ليست حالة معزولة، بل تعكس ظاهرة أوسع نطاقاً تؤثر على القيادات النسائية، حيث يجدن أنفسهن في مأزق بين ضرورة ترويج أعمالهن وأفكارهن من جهة، والتعرض لانتقادات محتملة بالتباهي من جهة أخرى.وتشير هاندكوك إلى أن هذه المواقف، رغم أنها غير مقصودة، تولد حاجزاً نفسياً يمنع الكثيرات من النساء في المناصب القيادية من المشاركة الفعالة في المجال العام، خوفاً من اتهامهن بحب الظهور.ويكشف واقع العمل الصحافي عن ظاهرة لافتة في عالم الأعمال، وهي تردد القيادات النسائية في الظهور الإعلامي. فمن خلال تجربتي كصحافية، لاحظت أن إقناع امرأة في منصب قيادي بإجراء مقابلة صحافية يمثل تحدياً أكبر بكثير من إقناع رجل في منصب مماثل.وتتعدد أسباب هذا التردد. فبالإضافة إلى توجيه الطلبات الإعلامية إلى القلة القليلة من النساء في المناصب العليا، هناك عامل نفسي عميق يتمثل في الخوف من التعرض لانتقادات غير متوازنة. فالواقع يؤكد أن المرأة في المنصب القيادي تخضع لتدقيق أشد وتتعرض لمحاسبة أقسى من نظيرها الرجل، سواء من الجمهور أم الزملاء أم المستثمرين. وعادة ما يتم النظر إلى النساء في المناصب العليا على أنهن أكثر مجازفة، مما يجعل مدة بقائهن في مناصبهن أقصر من المدراء التنفيذيين الرجال.وقد تجلى هذا الواقع في موقفين واجهتهما: الأول مع سيدة أعمال رفضت إجراء مقابلة بسبب تجربة سابقة مع انتقادات صحافية اعتبرتها ظالمة، والثاني مع قيادية أخرى اختارت المماطلة في تحديد موعد المقابلة، لتجنب الظهور الإعلامي.وتكشف دراسة واقع المرأة في بيئة العمل عن معضلة عميقة تتمثل في المعايير المزدوجة التي تواجهها. فهي محكومة بمعادلة صعبة: إن اهتمت بمظهرها كثيراً اتهمت بالسطحية، وإن أهملته اتهمت بالتقصير. وإن أظهرت تعاطفاً كبيراً مع موظفيها قيل إنها عاطفية، وإن كانت حازمة قيل إنها تفتقد للمسة الأنثوية. وإن أظهرت طموحاً كبيراً وصفت بالأنانية، وإن اعتدلت في طموحها اتهمت بضعف الدافعية المهنية.هذه الضغوط النفسية المتراكمة تدفع الكثير من النساء إما إلى الانسحاب المبكر من المناصب القيادية أو الإحجام عن قبولها أصلاً. وحتى مسألة ترويج الإنجازات المهنية تتحول إلى مصدر قلق إضافي.في هذا السياق، تقدم تجربة روث هاندكوك نموذجاً إيجابياً للتغيير، إذ تحولت من التردد في الحديث عن نفسها إلى تبني موقف أكثر انفتاحاً، مؤكدة أن أهمية العمل تستحق التحدث عنه، وأن زيادة التمثيل النسائي في المناصب القيادية تستحق المجازفة بالظهور الإعلامي.وأشارت هاندكوك إلى محدودية القيادات النسائية في القطاع المالي، خصوصاً من خريجات المدارس الحكومية، معتبرة أن مسؤوليتها الأخلاقية تحتم عليها أن تكون نموذجاً ملهماً للجيل القادم من النساء، لتثبت لهن أن رؤية النماذج الناجحة هي الخطوة الأولى نحو تحقيق النجاح.غير أن هذه الرؤية لا تحظى بإجماع القيادات النسائية، حيث أوضحت أليزا ليخت، المختصة في مجال العلامات التجارية الشخصية، أن معظم القياديات تترددن في الظهور الإعلامي أو التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويعود هذا التردد إلى مخاوف عميقة من التعرض لتصورات سلبية أو فقدان المصداقية المهنية، إذ لا تزال هناك وصمة اجتماعية تربط الظهور الإعلامي بالسطحية.ويكشف تحليل هذه الظاهرة عن بُعد ثقافي مهم. ففي حين تشجع الثقافة الأمريكية الإعلان عن الإنجازات المهنية والنجاحات المالية، تميل المجتمعات الأخرى، وخصوصاً البريطانية، إلى اعتبار ذلك نوعاً من التباهي غير المستحب. بل إن بعض المجتمعات تعاني ما يعرف بـ «متلازمة الخشخاش الطويل»، حيث يتعرض المتميزون والناجحون لمحاولات تقليل شأنهم من قبل المجتمع. ووفقاً لدراسة أجريت عام 2019، تميل النساء بشكل ممنهج إلى التقليل من قيمة إنجازاتهن وقدراتهن المستقبلية، حتى عندما يكون أداؤهن مساوياً لأداء زملائهن الرجال. وتزداد المشكلة تعقيداً لأن غياب الترويج الذاتي يؤدي إلى تهميش الفرص، إذ تميل المؤسسات تلقائياً إلى تفضيل الخيارات التقليدية المتمثلة في الرجال. وقد أكدت دراسة حديثة هذا التحيز في المجال الأكاديمي، حيث تقل فرص توصية النساء والأقليات للمناصب المرموقة.وفي هذا السياق، تؤكد أليزا ليخت أن المطلوب ليس «الصراخ بالإنجازات من أعلى أسطح المباني»، بل اتباع استراتيجية تدريجية تبدأ بخطوات صغيرة مدروسة، مثل المشاركة في نقاشات متخصصة والظهور المحسوب في مناسبات مهنية مناسبة. فالحديث المتوازن عن الخبرات والتحديات المهنية والرؤى المتعلقة بالقطاع يمكن أن يؤسس لصورة قيادية مقنعة دون الوقوع في فخ التباهي المفرط.وتضيف ليخت: «الأمر يتعلق بصياغة سردية أنيقة ومناسبة.. تحدثي عن المشكلات التي تحاولين حلها، تحدثي عن العمل، وليس بالضرورة عن نفسك».واختتمت بقولها إن الترويج الذاتي قد يكون تحدياً للجميع، وخصوصاً لمن لا يمتلكون هذه المهارة بشكل طبيعي، إلا أن المجتمع مطالب بإعادة النظر في موقفه السلبي من القيادات النسائية اللاتي يعبرن عن آرائهن وإنجازاتهن.

لا تعاقبوا النساء على ترويج أفكارهن وأعمالهن

رحب الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته اليوم الأربعاء بإجراء تعاملات سليمة ومنتظمة أساسها المساواة والاحترام مع الصين، لكنه تساءل عما إذا كان لدى بكين حسن نوايا نظرا لعرقلتها أشياء بسيطة مثل السياحة.وفي السابق عرض لاي، الذي تولى منصبه في مايو، إجراء محادثات مع الصين بشكل منتظم، إلا أن عرضه قوبل بالرفض. فالصين تعتبر تايوان، إقليما تابعا لها وتصف لاي بأنه "انفصالي". ويقول لاي إن شعب تايوان وحده القادر على تقرير مستقبله.وقال لاي في مؤتمر صحفي بمناسبة العام الجديد إن الصين تمنع التعاملات الطبيعية من خلال فرض قيود على زيارة السياح الصينيين للجزيرة أو الطلاب الذين يدرسون فيها، في حين لا تنطبق قيود مماثلة على التايوانيين الذين يذهبون إلى الصين.وأضاف "لكنني أريد أن أؤكد على هذا: أن تايوان تأمل في تعاملات سليمة ومنتظمة مع الصين بموجب مبادئ المعاملة بالمثل والاحترام".وأردف لاي قائلا إنه ينبغي على الصحفيين أن يسألوا الصين لماذا يستطيع مواطنوها السفر بحرية إلى دول مثل الولايات المتحدة واليابان، لكنها تفرض كل هذه الضوابط عندما يتعلق الأمر بتايوان.وتساءل "هل هذا حقا إظهار لحسن النية تجاه تايوان؟ ألا يمكنهم التعامل مع الجميع على قدم المساواة؟".وتبادل الجانبان الاتهامات مرارا بشأن القيود المفروضة على السياحة والسفر.وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الثلاثاء في خطاب بمناسبة العام الجديد إن لا أحد يمكنه منع "إعادة توحيد" الصين مع تايوان.

رئيس تايوان: أرحب بالتعامل مع الصين على أساس المساواة والاحترام

بيليتا كلاركحجم الأخبار التافهة الذي يتدفق لصناديق البريد الإلكتروني للصحافيين بشكل أسبوعي أمر يدعو حقاً للعجب. لكن الأسبوع الماضي، ووسط رسائل التنبيه المعتادة عن تعيين مديرين مغمورين في وظائف غير مهمة بشركات غير معروفة، وعن تأثير الذكاء الاصطناعي الضار بالأسواق، كان هناك خبر مذهل. فقد كتبت إلينا شركة مختصة في كتابة السير الذاتية لتقول أولاً إن تحليلاً لأكثر من 20 صناعة في المملكة المتحدة أظهر أن أسعد الموظفين في المملكة المتحدة يعملون في قطاعي التمويل والتأمين، وثانياً أن هؤلاء الموظفين يحصلون على أعلى الرواتب بمتوسط 85538 جنيهاً استرلينياً سنوياً.ومن المثير للدهشة أن هذا الراتب يعادل ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه العاملون في قطاعي الضيافة والخدمات الغذائية، والذين صنفوا كأقل الموظفين سعادة، كما أنه يفوق بأكثر من الضعف رواتب العاملين في قطاعات الزراعة والصيد والغابات، والذين احتلوا المرتبة الثانية من حيث عدم الرضا الوظيفي.وبينما كنت أتأمل هذه النتائج، تمتمت لنفسي بسخرية «يا للدهشة، أعلى العاملين أجراً هم الأكثر سعادة، يا له من شيء غير متوقع!»، وكنت لا أزال أفكر في هذا الأمر عندما التقيت بصديقة ذكرتني بأن الأمور في الواقع ليست بهذه البساطة.وكشفت صديقتي عن ظاهرة لافتة في مجموعتها المالية، حيث استقال عدد من المديرين التنفيذيين أصحاب الرواتب السخية للانتقال إلى شركات منافسة، وذلك لأسباب تتجاوز المال. وأوضحت أن السبب الرئيسي هو افتقادهم للتقدير، مستشهدة بحالة أحد الزملاء الذي قرر المغادرة بعد أن اعتاد مديره على الإشادة بزملائه متجاهلاً إسهاماته المتميزة.وبصراحة، أعتقد أنني سأجد طرقاً لتحمل الأمر إذا كنت أتقاضى نصف ما يتقاضاه هذا الرجل. أيضاً، بما أن موسم المكافآت قد حل علينا، يجب القول إن المال لا يزال حافزاً قوياً، خصوصاً في مجال التمويل.إلا أن صديقتي كان لديها ملاحظة مهمة، وهي أنه بمجرد أن يجني الشخص ما يكفي من المال لتلبية ما يعتبره الاحتياجات الأساسية، فإنه يميل بشكل أكبر لتقدير الجوانب غير المادية في العمل، مثل الثناء والتقدير.بمعنى آخر، يمكن للأشخاص البقاء في وظائف تدفع أقل من متوسط سعر السوق إذا شعروا أن عملهم يتم تقديره بانتظام وعلى النحو الصحيح. ولنكون أكثر تحديداً، إذا تم تقديرهم مرة شهرياً على الأقل، فمن المرجح بنسبة 33 % ألا يبحثوا عن عمل في العام المقبل، حسبما كشفت بعض الأبحاث.رغم ذلك هناك مؤشرات مثيرة للقلق، فقد انخفضت نسبة العاملين في الولايات المتحدة الذين يقولون إنهم تلقوا الثناء أو التقدير في الأيام السبعة الماضية على قيامهم بعمل جيد إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً في 2024، ما يعكس انخفاضاً في النسبة المئوية لمن يقولون إنهم سعداء للغاية بمكان عملهم.وهذا يثير سؤالاً مهماً: لماذا لا يستخدم المديرون الثناء بمهارة أكبر؟ فمن الصعب التفكير في أي شيء آخر لا يكلفهم شيئاً من المال، ويستهلك قدراً تافهاً من الوقت، رغم ذلك يحقق الكثير، مثل بريد إلكتروني قصير أو دردشة موجزة للثناء على شخص ما. لماذا يتجاهلون أداة إدارية بهذه الفاعلية والتكلفة المنخفضة، خصوصاً للموظفين الذين لا تتم ملاحظة جهودهم إلا عندما يقعون في خطأ.قد يبدو الأمر عاطفياً، لكن ذاكرتي ما زالت تحتفظ بذلك الموقف عندما كنت أعمل محررة للأخبار، وجاء أحد كبار المسؤولين التنفيذيين ليعبر عن إعجابه بقدرة فريقنا على تحويل نصوص غير مفهومة إلى تقارير واضحة وبسرعة. صحيح أن هذا كان في صميم عملنا، لكنه عمل غير مرئي بشكل كبير إلا عندما يقع خطأ يستدعي التصحيح.والمفارقة أنه حتى الموظفين ذوي المناصب البارزة والرواتب المرتفعة يحتاجون للثناء، كما أن للتقدير من الزملاء قيمة خاصة. ودعوني أشارككم سراً: أحد أسباب تميز «فايننشال تايمز» كبيئة عمل رائعة، رغم حدة التنافس بين الموظفين، أن عدداً كبيراً منهم يحرص على إرسال رسائل شكر وتقدير لزملائهم حين يرون عملاً يستحق الإشادة.يتميز هذا السلوك في «فايننشال تايمز» بتلقائيته، في حين تسعى شركات أكبر لتأسيس برامج رسمية لتشجيع التقدير، مثل تجربة شركة الطيران الأمريكية «جيت بلو» التي تحفز موظفيها على الإشادة بزملائهم المتميزين مقابل نقاط يمكن استبدالها بمكافآت متنوعة.وتكشف دراسة لهذه المبادرة عن نتائج لافتة: فكل زيادة بنسبة 10% في معدلات التقدير تقابلها زيادة 3% في معدل استبقاء الموظفين. وهذه النتائج ليست بسيطة، خصوصاً إذا علمنا أن تكلفة استبدال موظف قد تصل إلى ضعف راتبه السنوي، ناهيك عن العمل الإضافي الذي يتحمله الفريق وتراجع المعنويات.في النهاية، قد تكون خمس كلمات بسيطة مثل «شكراً على هذا العمل الرائع» كافية لإحداث كل هذا الفرق.

الثناء على الموظفين قوة محفزة في عالم الأعمال

سوزي رينجتشهد سوق المحاماة في لندن حرباً خفية تدور منذ سنوات بدون ضوضاء، هذا التحول، بعد قرون من الهدء، وقع بسبب توسع الشركات الأمريكية واستثماراتها المتزايدة، ما يعكس تحركات استراتيجية أوسع في الأسواق العالمية.وشهدت لندن هذا العام انتقال عدد قياسي من كبار المحامين بين الوظائف، مع استمرار وصول شركات المحاماة الأمريكية إلى العاصمة، ما تسبب في اضطراب في السوق وأشعل حروباً في الأجور على جذب المواهب.وأجرت شركات المحاماة 546 تعييناً لشركاء في لندن خلال العام (حتى 23 ديسمبر)، وفقاً لبيانات من شركة توظيف المحامين «إدواردز جيبسون». ويتجاوز هذا الرقم القياسي للعام الماضي البالغ 514 عملية انتقال لشركاء، حيث لا تظهر استثمارات شركات المحاماة الأمريكية في المملكة المتحدة أي علامات على التراجع.ويشهد سوق المحاماة في لندن تغييرات جذرية منذ سنوات، حيث أدى النمو الكبير في قطاع الاستثمار الخاص إلى توسع لافت للشركات الأمريكية في المركز المالي للعاصمة البريطانية، واستطاعت هذه الشركات، بفضل قوتها المالية أن تجتذب الشركاء ليس فقط من المكاتب البريطانية المنافسة، بل أيضاً من شركات أمريكية أخرى.وكان التأثير الأكبر على شركات النخبة البريطانية المعروفة باسم «الدائرة السحرية»، التي تشمل أبرز أسماء المحاماة في بريطانيا مثل «لينكليترز» و«فريشفيلدز» و«إيه آند أو شيرمان» و«كليفورد تشانس»، فقد خسرت هذه المجموعة 28 شريكاً هذا العام، وهو رقم قياسي يتجاوز بكثير الرقم السابق البالغ 19 شريكاً.وفي ظل هذه المنافسة المحتدمة على المواهب اضطرت الشركات إلى إعادة النظر في هياكل الأجور والمكافآت لديها، وكشفت مصادر مطلعة أن شركات مثل «كليفورد تشانس» البريطانية، و«لاثام آند واتكينز» الأمريكية أدخلت مؤخراً تعديلات، تتيح مرونة أكبر في مكافأة المحامين لديها، في محاولة للحفاظ على المواهب المتميزة، وجذب كفاءات جديدة، ولم تعلق أي من الشركتين على هذه المعلومات.وكشف سكوت غيبسون، مؤسس شركة «إدواردز غيبسون» المتخصصة في التوظيف القانوني، عن حجم التحول في سوق المحاماة البريطاني قائلاً: «ضخت شركات المحاماة الأمريكية استثمارات غير مسبوقة في توظيف المختصين في الأسهم الخاصة، ما أدى إلى ضخ مئات الملايين من الدولارات في النظام، وقد تسبب هذا في اضطراب كبير وتشويه للسوق، حيث ارتفعت التعويضات بشكل حاد، ما خلق سلسلة تداعيات دفعت المنافسين إلى محاولة تعويض خسائرهم من الكوادر بسرعة».وتظهر البيانات أن شركتي المحاماة الأمريكيتين «كيركلاند آند إليس» و«بول وايس» كانتا في طليعة الشركات، التي قامت بالتوظيف خلال 2024، حيث شملت التعيينات 155 محامياً، تمت ترقيتهم إلى مناصب شراكة.وفي سياق هذا التوسع نجحت «بول وايس» في مضاعفة حجم أعمالها عشر مرات في أوروبا، خلال العام الماضي، وافتتحت مكتباً في بروكسل لتلبية احتياجات عملائها من صناديق الأسهم الخاصة الأمريكية في السوق الأوروبية.وقال نيل ساشديف، الرئيس المشارك لمكتب «بول وايس» في لندن: «يركز عملاؤنا في مجال الأسهم الخاصة والشركات على وجود مستشارين قانونيين من النخبة في جميع أنحاء نيويورك ولندن، وتسعى شركات عديدة إلى تكرار نموذج النمو في لندن، لأنها سوق قانوني رئيسي لعمليات الاندماج والاستحواذ، وأسواق رأس المال وبوابة إلى أوروبا».وفي خضم هذه التحولات استفادت بعض شركات المحاماة البريطانية متوسطة الحجم من الفرص، التي خلقها انسحاب الشركات الكبرى من مجالات العمل الأقل ربحية، مثل الخدمات القانونية الروتينية منخفضة القيمة لشركات الخدمات المالية.وتظهر البيانات أن شركة «سيمونز آند سيمونز» استفادت من هذا الوضع، حيث عينت 16 شريكاً جديداً هذا العام، لتصبح ثاني أكبر شركة من حيث التوظيف في 2024.وقال جيريمي هويلاند، الشريك الإداري لشركة «سيمونز آند سيمونز»: «لا يمكن التقليل من تأثير الشركات الأمريكية على السوق، فقد أصبحنا نرى شركات تلتزم بأهداف ربحية محددة تؤثر على استراتيجياتها، حتى إنها لم تعد قادرة على تقديم خدماتها في بعض قطاعات السوق». وأضاف: «نلاحظ أن بعض الشركاء الذين نتواصل معهم لم يعودوا يشعرون بنفس التقدير، الذي ربما اعتادوا عليه في السابق» من الشركاء في شركات المحاماة.وأدت حمى التوظيف في السوق إلى خسائر كبيرة في صفوف الشركات الرائدة، خاصة «لاثام آند واتكينز» و«لينكليترز» اللتين سجلتا أعلى معدلات المغادرة، فقد خسرت «لاثام» ثمانية شركاء لصالح «سيدلي أوستن» وحدها من أصل 13 شريكاً غادروا الشركة هذا العام، كما شهدت «لينكليترز» موجة مغادرات لصالح منافسين أمريكيين.وأكد إد بارنيت، الشريك الإداري لمكتب «لاثام» في لندن، أن «العاصمة البريطانية ظلت أولوية استراتيجية للشركة على مدى عقود»، وأن «الشركة حققت عاماً استثنائياً»، وامتنعت «لينكليترز» عن التعليق.وقال مؤسس شركة «هارفي آند بارتنرز» للتوظيف القانوني تشارلي هارفي: «رغم أن بعض حالات المغادرة قد لا تشكل خسارة حقيقية للشركات، إلا أن حزم الرواتب المذهلة، التي تعرض على الشركاء، تجعل المنافسة شبه مستحيلة». وأضاف: «لقد عملنا مع شركاء في سوق لندن، تمكنوا من مضاعفة رواتبهم ثلاث مرات عند انتقالهم لشركات أخرى، ولا نرى في عام 2025 أي مؤشرات على تباطؤ حركة توظيف الشركاء في السوق».

صراع الرواتب يشعل سوق المحاماة في لندن

ستيفانيا بالما - بروك ماسترزتوشك المحكمة العليا الأمريكية على النظر في قانونية «التسوق القضائي»، وهو تكتيك يلجأ إليه قطاع الخدمات المالية والشركات الكبرى الأخرى في تحدياتهم للوائح الاتحادية، حيث يسعون إلى المثول أمام قضاة يمكن أن يميلوا إلى الاقتناع بقضيتهم.وتركز القضية المعنية، المقرر أن تعقد في منتصف يناير الجاري، على تحدي شركة «آر جي رينولدز للتبغ» لحظر إدارة الغذاء والدواء للسجائر الإلكترونية ذات النكهة. ويقول المحامون والمحللون إن هذه القضية قد تجبر المحكمة العليا على مواجهة قضية ساهمت في تقويض احترام النظام القضائي الأمريكي في السنوات الأخيرة، ودفعت إلى بذل جهود للإصلاح.وقال بول جريم، أستاذ القانون بجامعة دوك والقاضي الفيدرالي السابق: «ليس من غير الأخلاقي أن يحاول الأطراف التقدم بطلب في المحكمة الأكثر ملاءمة». لكن إذا كان لدى الجمهور «تصور بأن القضاء لا يتصرف بشكل متسق مع الحقائق والقوانين خلال البت في القضايا، أو إن القضاة سياسيون بطبيعتهم... فإن ذلك يقلل ثقتهم في حياد المحاكم، وهذا يقوض سيادة القانون».وعلى عكس معظم الدول الأوروبية، يتيح النظام القانوني الأمريكي مرونة كبيرة بشأن مكان نظر الدعوى القضائية، ما يسمح للمدعين والمدعى عليهم بالقيام بمناورة لاختيار ما إذا كان ينبغي للقضية أن تنظر أمام قضاة فيدراليين أو قضاة محليين، وما إذا كانت تندرج ضمن محكمة معينة داخل أي من النظامين.وتاريخياً، انتقدت مجموعات الأعمال محامي المدعين لسعيهم إلى اختيار قضاة وهيئات محلفين متعاطفين للحصول على تعويضات مالية ضخمة. كما لجأت الجماعات الليبرالية ذات الاهتمام العام إلى تقديم طعونها ضد إدارة ترامب الأولى في ولايات ومحاكم لديها المزيد من المعينين الديمقراطيين.لكن في السنوات الأخيرة، كانت هناك مناورات واضحة من قبل مجموعات صناعية قوية، حيث وجدت طرقاً للطعن في اللوائح الحكومية أمام محاكم تضم نسبة أكبر من القضاة المحافظين، خصوصاً الدائرة الخامسة، التي تشمل تكساس والولايات المجاورة.على سبيل المثال، بينما كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تدرس وضع قواعد إفصاح جديدة لصناديق الأسهم الخاصة وصناديق التحوط، قامت بعض أقوى الجهات في هذا القطاع بتأسيس مجموعة ضغط في تكساس. وعندما تم تمرير اللوائح استغلت المجموعة موقعها لتقديم الطعن أمام الدائرة الخامسة بدلاً من واشنطن، حيث كانت ترفع مثل هذه الطعون تقليدياً.واستخدم القطاع المالي تكتيكات مماثلة للطعن في قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المتعلقة بالبيع على المكشوف والمتطلبات الجديدة للمشاركين في سوق سندات الخزانة.وقال سكوت دودسون، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: «هذا النهج يستخدم من كلا الجانبين، لكنه لا يجعله صحيحاً أو مقبولاً».ووفقاً لاستطلاعات «جالوب»، انخفضت نسبة الأمريكيين الذين يقولون إنهم يثقون في النظام القضائي بمقدار 24 نقطة مئوية خلال السنوات الأربع الماضية، لتصل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 35%. ويشمل هذا التراجع جميع الانتماءات الحزبية، وهو أكثر حدة مقارنة بالمؤسسات الوطنية الأخرى.في قضية السجائر الإلكترونية، تشير قواعد الاختصاص عادة إلى أن الدعاوى التي ترفعها الشركات المصنعة ضد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تنظر في الدائرة الرابعة في واشنطن العاصمة، التي تنظر في القضايا من ولاية كارولينا الشمالية، حيث يقع مقر شركة «آر جي رينولدز». رغم ذلك، تعاونت الشركة مع بائعي السجائر الإلكترونية بالتجزئة في تكساس ما أتاح لها رفع القضية أمام الدائرة الخامسة.وقالت كريستين تشين زينر، المستشارة السياسية البارزة في منظمة «الأمريكيون من أجل إصلاح القطاع المالي»، وهي مجموعة تدافع عن حقوق المستثمرين: «إن الدائرة الخامسة ليست مجرد منتدى يعارض اللوائح التنظيمية، بل هي المكان الذي تلجأ إليه جماعات الضغط الصناعية للحصول على أحكام مواتية، سواء لإلغاء قواعد حماية المستهلك، أم تدابير مكافحة التمييز، أم ممارسات داعمة للمستثمرين». وأضافت: «هذه الدائرة مليئة بالساسة في عباءات القضاة، وليس قضاة».ورغم أن غرفة التجارة الأمريكية عارضت في السابق جهود المحامين المدافعين عن الدعاوى الجماعية لاختيار القضاة عند مقاضاة الشركات، إلا أنها قدمت مذكرة لدعم السماح لبائعي السجائر الإلكترونية بمقاضاة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مكان تواجدهم.وقالت جينيفر ديكي، محامية بارزة لدى الغرفة: «الدعاوى ضد مؤسسات الحكومة الفيدرالية الولايات المتحدة مختلفة. بالنسبة للمواطنين العاديين، هناك عبء حقيقي، سواء كان مالياً أم غير ذلك، لمواجهة دعوى قضائية بعيداً عن مقرها أو عن المكان الذي نشأت فيه القضية. أما بالنسبة للحكومة، فإن هذا العبء يكاد يكون معدوماً».وفي عام 2017، عندما تناولت المحكمة العليا الأمريكية قضية تتعلق بقواعد الاختصاص، شددت القواعد الخاصة بقضايا انتهاك براءات الاختراع، ما أدى لكبح ظاهرة شائعة آنذاك برفع هذه القضايا أمام القضاة في شرق تكساس. لكن خبراء قانونيين أشاروا إلى أن الحكم كان قائماً بالإجماع على صياغة قانون براءات الاختراع. ويتوقع العديد منهم أن تصدر المحكمة هذه المرة حكماً محدوداً ومماثلاً.وأصدرت الهيئة القضائية الأمريكية، التي تقدم المشورة للقضاة الفيدراليين بشأن أفضل الممارسات، توجيهات جديدة بشأن التعيينات في القضايا بشهر مارس من العام الماضي، تهدف إلى التصدي للمدعين الذين يسعون لاختيار قضاة معينين. رغم ذلك، أكد محامون أن هذه التوصيات كانت استشارية، وأن بعض المحاكم رغم تعرضها لأشد الانتقادات اختارت عدم تغيير ممارساتها.وقد يتم حسم هذه القضية في نهاية المطاف داخل الكونجرس، حيث قدم الجمهوريون والديمقراطيون سلسلة مشاريع قوانين تهدف إلى قمع هذه الممارسة، التي تسارعت خلال العقد الماضي مع تزايد الاستقطاب السياسي. ورغم أن أياً من هذه القوانين لم يتم إقراره بعد، فإن بعضها قد يعاد طرحه عندما يعقد الكونغرس الجديد جلساته.وقالت زوي لوفغرين، عضوة مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي: «الانتقاء القضائي يسمح للشركات باختيار محاكم متعاطفة معها، ما يجعل من الصعب سماع أصوات الأمريكيين. هذه الممارسة تقوض الثقة في النظام وتخلق ميلاً لصالح الأقوياء».

معركة «التسوق القضائي» تتجه إلى المحكمة العليا الأمريكية

هناك إجماع واسع على أن الهند ستكون صاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم خلال العقد المقبل وربما لفترة أطولباراج خاناالكاتب هو مؤسس شركة «ألفا جيو» ورئيسها التنفيذي، وهو أيضاً مؤلف كتاب «المستقبل آسيوي».اختتمت قمة «كوب 29» المناخية كما كان متوقعاً، بتعهد مخفف في اللحظات الأخيرة لدعم جهود التكيف المناخي في البلدان النامية.تبعت ذلك انتقادات حادة من الوفد الهندي، الذي شجب قلة الأموال الموعود بها.ويحق للهند أن تشعر بالقلق، فهي تواجه مزيجاً خطراً من التغيرات المناخية والضغوط السكانية، كونها دولة مكتظة بالسكان وفقيرة.هناك إجماع واسع على أن الهند ستكون صاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم خلال العقد المقبل، وربما لفترة أطول. وقد رفع البنك الدولي مؤخراً توقعاته لنمو الهند من 6.6% إلى 7% في السنة المالية المنتهية في 31 مارس القادم.ومع ذلك، لا تزال الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، مثل بطء الإصلاحات الهيكلية، والحواجز التجارية، والتنظيم المفرط للقطاع المصرفي، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.وأغفلت التوقعات المتفائلة إزاء النمو، إلى حد شبه تام دور التغير المناخي، رغم التحوّلات البيئية التي بدأت تؤثّر على قطاع الشركات في الهند.فأشارت شركة «زوماتو» الرائدة في توصيل الأطعمة إلى الإجهاد الحراري في معرض تفسيرها للأرباح الأقل من المُتوقعة في الربع الأول. أما عملاقة البنية التحتية «لارسن آند توبرو»، فقد قررت تغيير ساعات العمل بحيث تتكيّف مع الحرارة اللافحة.ومن المفارقات أن تلوث الهواء في الهند، خلال انعقاد قمة «كوب 29»، سجّل مستويات قياسية، فأغلقت المدارس أبوابها وأُلغيت الرحلات الجوية. وتنوء آسيا ككل، وجنوب شرق القارة على وجه الخصوص، بالعبء الأكبر للتقلبات المناخية العالمية.وتصدر عن الهند أكثر من نصف انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، التي أدت بدورها إلى موجات حارة قياسية، وجفاف، وفيضانات، وأعاصير، وارتفاع لمستويات البحر.ويقطن أكثر من 80% من التعداد السكاني للهند في مناطق تواجه خطر الكوارث الناجمة عن عوامل مناخية، بحسب ما أفصح عنه البنك الدولي.وفي أكتوبر المنصرم، حذر مصرف التنمية الآسيوي من أن التغير المناخي سيتسبب في خسارة الهند ما يصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2070. لكن هذا التقدير ليس واقعياً، لأن ثلث الناتج المحلي الإجمالي للهند مرتبط بالفعل بقطاعات متصلة بالطبيعة. وموجات الجفاف المتكررة تهدد الإنتاج الزراعي بشكل متزايد.والحدث المائي الذي أطلق عليه «اليوم صفر» ضرب بالفعل تشيناي، وهو اليوم الذي تجف فيه كل مصادر المياه. كما أن موجات الحرارة تجهد شبكة الكهرباء المحلية. وزعم آخر استطلاعات الهند الاقتصادية الرسمية أن البلاد تنفق أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على التكيّف المناخي.من الجدير بالذكر أيضاً أن واحدة من أبرز الصادرات الهندية هي العمالة.ولن تسرّع الضغوط المناخية إلا من هجرة العقول إلى بلدان تتسم بمناخ أكثر اعتدالاً ونقصاً بالأيدي العاملة، ما ستكون له هو أيضاً تداعيات اقتصادية.أصبح من الواضح إذن أن التوقعات الاقتصادية للهند بنمو محايد مناخياً تحتاج إلى تصحيح في المنهجية.وفي هذا الصدد، يحرز المجال الناشئ المسمى الاقتصاد القياسي المناخي تقدماً جيداً.وأصدرت شركة «سويس ري» لإعادة التأمين تحذيرات بشأن التأثير الإجمالي الذي سيصيب الناتج المحلي الإجمالي العالمي جراء الضغوط المناخية المتزايدة.وتضع مؤسسة «إس آند بي» في اعتبارها الأخطار المناخية، مثل ارتفاع مستوى البحر، والحرارة الشديدة، والفيضانات، في حساب الناتج المحلي الإجمالي الذي يواجه الخطر، وكذلك قدرة الدول على تفادي بعض من هذه الخسائر والاستجابة لها، استناداً إلى قواها الاقتصادية والمؤسسية.لكن تأثير التغير المناخي على آفاق النمو للهند بحاجة أيضاً لإعادة النظر بصورة تامة.وفي «ألفا جيو»، أجرينا حسابات للتوقعات المُنقّحة للناتج المحلي الإجمالي لكل ولاية على حدة، ووضعنا في اعتبارنا عوامل مثل الكثافة السكانية، وتركيب القطاعات الاقتصادية في الولاية، والانكشاف على الخطر المناخي، ومؤشرات مُركّبة مثل موثوقية شبكات الطاقة وتدابير السيطرة على الفيضانات.وتشير تقديراتنا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للهند سيرتفع من 3.97 تريليونات دولار في يومنا الحاضر إلى 7.75 تريليونات دولار بحلول عام 2030. ويقل هذا الرقم، بعد إضافة عنصر التغير المناخي بنحو 500 مليار دولار، عن توقعات وزارة المالية الهندية، التي تشير إلى نمو إجمالي إلى 8.26 تريليونات دولار بنهاية العقد الجاري.وتُعد هذه خسارة هائلة لدولة نامية، ناهيك عن الخسارة البشرية التي يشكّلها هذا.وتحتاج الهند إذن إلى اقتصاد قياسي مناخي يستند إلى بيانات أكثر تفصيلاً عن تأثير الكوارث الطبيعية على سلاسل التوريد والنشاط التجاري في الوقت الفعلي.وسيكون هذا ممكناً بواسطة أساليب، مثل جمع صور الأقمار الصناعية للأضواء الليلية، وبيانات فورية للمعاملات التجارية.لكن الصورة الرقمية للاقتصاد، مهما كانت دقتها، ستكون أقل فائدة مقارنة بالتدابير العملية، مثل السيطرة على الفيضانات، وتحلية المياه المالحة، ومراكز تبريد مجتمعية تضمن صحة السكان ومرونة البنية التحتية.لن يتطلب تحقيق أحلام الهند بأن تكون قوة عظمى أقل مما أشرنا إليه.ومع ذلك، فقد تظل الهند الاقتصاد الكبير الأسرع نمواً، بيد أن هذا لن يتحقق إلا إذا أصبح التكيّف المناخي أولوية استراتيجية للحكومة، والشركات، والمستثمرين أيضاً.

ما مدى التأثير المناخي على النمو الاقتصادي الهندي؟

تستقبل دبي العام الجديد بسجل حافل بالفعاليات والبطولات الرياضية التي تنظمها وتستضيفها خلال شهر يناير 2025، بما يعزز مكانتها كوجهة رياضية عالمية، حيث تساهم هذه الفعاليات في ترسيخ موقعها كملتقى دولي للرياضة بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومرافقها الرياضية والسياحية ذات المستوى العالمي.وتشهد دبي في يناير تنظيم 51 بطولة وفعالية رياضية، بدعم من مجلس دبي الرياضي، إلى جانب استمرار فعاليات أخرى انطلقت في شهور سابقة.ومن أبرز هذه الفعاليات ماراثون دبي الدولي، الذي يُعد من أبرز وأقدم سباقات الجري في المنطقة، ويُقام بنسخته الثالثة والعشرين في 12 يناير على شارع أم سقيم.كما تقام بطولة دبي ديزرت كلاسيك في 16 يناير 2025 على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف، وتُعد جزءًا من سلسلة رولكس ضمن بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف، حيث تستقطب أشهر لاعبي الجولف.وفي السياق نفسه، تستمر بطولة السلم للدراجات الهوائية في نسختها التاسعة بتنظيم المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، حيث يُقام سباق النخبة للرجال يوم 19 يناير.وينظم نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية كأس دبي الفضية للبولو خلال الفترة من 18 يناير إلى 1 فبراير، إلى جانب بطولات قفز الحواجز والترويض.وتقام بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية يوم 11 يناير بتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في حين تُعقد بطولة المدراء التنفيذيين للجولف في اليوم نفسه.وفي إطار الفعاليات الرياضية المتنوعة، تواصل الدورة الرياضية العمالية السادسة منافساتها في رياضات مختلفة، منها دورة الثروبول التي تُقام في 19 يناير.وتُقام أيضا بطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي يومي 17 و18 يناير، بينما يمتد دوري دبي بي ورلد للكريكت خلال الفترة من 11 يناير إلى 9 فبراير في ستاد دبي الدولي للكريكت.ومن الفعاليات البارزة الأخرى، سباق تريفيكتا ضمن "سبارتان ريس الشرق الأوسط"، الذي تستضيفه دبي باركس آند ريزورتس لأول مرة من 24 إلى 26 يناير، كما يُقام الدوري العالمي للمقاتلين المحترفين في كوكاكولا أرينا يوم 25 يناير، وتُختتم أبرز الفعاليات الكبرى ببطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ34، التي تُنظم في نادي النصر خلال الفترة من 24 يناير إلى 2 فبراير.

دبي تستقبل العام الجديد بـ51 بطولة وفعالية رياضية في يناير

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية الثلاثاء أنها تحقق في دور جدار إسمنتي موجود في نهاية مدرج مطار موان، في أسوأ كارثة جوية تشهدها البلاد أسفرت عن مقتل 179 شخصا مع تحطم طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" أثناء هبوطها.وقال مسؤولون إن محققين أمريكيين، بمن فيهم من شركة بوينغ، كانوا في موقع الحادث في جنوب غرب موان، في حين بدأت السلطات الكورية الجنوبية مراجعة الصندوقين الأسودين اللذين انتشلا من حطام الطائرة.والثلاثاء، سلمت الجثامين الأولى لضحايا تحطم طائرة بوينغ 737-800 للعائلات.وكانت طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة "جيجو" للنقل الجوي المنخفض الكلفة، تنقل على متنها 181 شخصا في رحلة من تايلاند، هم 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم.وأطلقت نداء تحذيريا قبل أن تحط من دون عجلات الهبوط على مدرج المطار، وانزلقت الى أن اصطدمت بحاجز وتحولت إلى كرة لهب.وأسفر الحادث عن مقتل كل من كانوا في الرحلة 2216 باستثناء اثنين من أفراد الطاقم تمّ انقاذهما.وأعلنت السلطات الحداد سبعة أيام، من الاثنين حتى الأحد ضمنا.وقال وزير النقل بارك سانغ-وو من مطار موان "سنسمح بإقامة مراسم الجنازة ل28 ضحية تم التأكد من هوياتهم واكتمل تشريحهم، اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا (05,00 ت غ) اليوم بموافقة عائلاتهم".وحذّرت إدارة الإطفاء من أن تحديد هويات جميع القتلى سيكون صعبا نظرا إلى عنف الحادث الذي أدى إلى تدمير الطائرة بشكل شبه كامل.ولا يزال أقارب الضحايا الذين يخيمون هناك منذ الأحد، يأملون في الحصول على معلومات، فيما يتزايد الغضب لدى بعض من أنهكهم الانتظار.وأكد الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة تشوي سانغ-موك الذي تولى مهماته الجمعة في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها سيول تخللها عزل البرلمان الرئيس وخلفه بالوكالة عقب محاولة فرض الأحكام العرفية، أن السلطات تبذل "كل الجهود" لمساعدة أسر ضحايا الطائرة، معتبرا المأساة "نقطة تحول" لبلاده، وداعيا إلى إصلاح شامل لأنظمة أمن الطيران.- "الراحة الأبدية" -في موقع الحادث، ينشغل المحققون قرب المقصورة في حين يجول جنود حول المطار، بين الرسائل التي تركت للضحايا.وكُتب في إحدى الرسائل "إلى قائد الطائرة والمشرف وأفراد الطاقم، شكرا جزيلا لأنكم بذلتم قصارى جهدكم لإنقاذ الركاب. أصلي من أجل راحتكم الأبدية".وأقيمت مواقع تذكارية عبر البلاد، بما في ذلك في سيول. وفي مطار موان، تجمعت عائلات الثلاثاء لإنشاء موقع تذكاري جديد محاط بالزهور البيضاء والسوداء.وأظهر فيديو انتشر الأحد طائرة شركة "جيجو" وهي تنزلق على مدرج المطار قبل أن تصطدم بجدار وتنفجر. وأثار التسجيل تساؤلات من خبراء عما اذا كانت هندسة المطار أدت دورا في الحادث.وقال كيم كوانغ-إيل، وهو طيار سابق وأستاذ علوم الطيران في جامعة سيلا، إنه شعر "بغضب بالغ" لرؤيته الطائرة تقوم بهبوط اضطراري ماهر، لتصطدم بجدار في نهاية المطاف.وأوضح لوكالة فرانس برس "ما كان ينبغي أن يقام هيكل صلب في تلك الناحية على الإطلاق"، مضيفا "عادة، لا يقام عائق صلب في نهاية المدرج".وشدد على أن هذا الأمر "مخالف لمعايير سلامة الملاحة الجوية الدولية"، مشيرا الى أن "الهيكل المعني سبّب تحطم الطائرة واشتعالها".وتابع "خارج المطار، لا تقام في العادة سوى أسوار تكون ليّنة ولا تسبب ضررا كبيرا. كان يمكن للطائرة أن تنزلق بشكل إضافي وتتوقف من تلقاء ذاتها. هذا الهيكل (الذي اصطدمت به) غير الضروري هو أمر مؤسف للغاية".

كوريا الجنوبية.. ما هو دور الحاجز الإسمنتي في تحطم الطائرة المنكوبة؟

يواجه تجار دمشق وسكّانها، وصرّافو العملة الجدد، تحدياً متزايداً نتيجة انتشار دولارات مزوّرة بنسبة تطابق عالية مع الأصلية، تتراوح بين 90% إلى 95% ، وفق تلفزيون سوريا اليوم الثلاثاء.وقال تلفزيون سوريا، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني اليوم ، إن "تلك الأوراق النقدية، خاصة من فئة 100 دولار، تتسبب في إرباك كبير لكونها تخدع أجهزة الكشف التقليدية المستخدمة على نطاق واسع في سوريا".ويشير البعض ممن تعرّضوا للخداع إلى أن هذه الأوراق المزوّرة تشبه الأصلية من حيث الملمس والشريط ثلاثي الأبعاد والعلامة المائية، إلا أن الاختلافات تكمن في أن الشخصية المطبوعة بالدائرة البيضاء والشريط المخفي يظهران مطبوعين بدقة لا يمكن كشفها إلا بتسليط الضوء خلف الورقة.وطبقا للتقرير، تُباع هذه الدولارات المزوّرة علناً عبر مجموعات التواصل الاجتماعي وبأسعار تقل كثيراً عن سعر الصرف في السوق السوداء.وأشار التقرير إلى أن ذلك أدى إلى لجوء الصرّافين والتجار إلى تفحص الأوراق النقدية بدقة، أو التعامل بكميات صغيرة لتسهيل عملية الفحص، مما يزيد من صعوبة التصريف للكميات الكبيرة.وانتشرت مهنة الصرافة والتعامل بالدولار في العاصمة دمشق مع تدفق الوافدين من مناطق الشمال السوري وتركيا، إلى جانب الوفود الإعلامية.ويشير الصرّافون إلى أن انتشار الدولارات المزوّرة في دمشق قد يكون مرتبطاً بأزمة مماثلة تعاني منها تركيا، وقد دخلت تلك الدولارات بطرق غير شرعية، واستُخدمت بشكل واسع في المناطق السياحية، خاصة في شراء العملات المشفرة.وبدأ تجار ومواطنون في دمشق تصوير الدولارات التي يشترونها ويسجّلون أرقامها مع رقم الشخص الذي صرّفها، من أجل الرجوع إليه حال تبيّن أن الورقة النقدية التي بيعت مزوّرة.

سوريا.. دولارات مزوّرة تغزو العاصمة دمشق

فرضت تركيا زيادة ضريبية بنسبة ستة بالمئة على الوقود اليوم الثلاثاء، بعد أن قال وزير المالية في بداية الأسبوع إن الزيادات الضريبية على الوقود والتبغ لن تؤثر على هدف الحكومة بالنسبة للتضخم. وأفاد مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية بأنه تم رفع ضريبة الاستهلاك الخاصة لكل لتر من الوقود بنحو ستة بالمئة.ويتم تعديل ضريبة الاستهلاك الخاصة على الوقود كل ستة أشهر على أساس مؤشر أسعار المنتجين.وعادة ما يكون للضرائب على الوقود تأثير كبير على التضخم. لكن وزير المالية محمد شيمشك قال يوم الأحد إن الزيادات الضريبية على الوقود والتبغ في 2025 ستتم بطريقة لا تؤثر على توقعات التضخم في البلاد خلال العام.وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 47.1 بالمئة في نوفمبر، وهو أعلى من المتوقع لكنه عند أدنى مستوى منذ منتصف عام 2023.وتوقع استطلاع أجرته رويترز تراجع التضخم إلى 26.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2025 أي أنه سيكون أعلى من توقعات البنك المركزي البالغة 21 بالمئة.

تركيا ترفع ضريبة الوقود 6% للسيطرة على التضخم

أظهر مسح رسمي للمصانع اليوم الثلاثاء نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، مما يشير إلى أن التحفيز الجديد يساعد على دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 50.1 نقطة في ديسمبر كانون الأول مقابل 50.3 نقطة في نوفمبر ، وهو ما يزيد على مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لكنه أقل من متوسط التوقعات البالغ 50.3 نقطة في استطلاع أجرته رويترز.

نمو نشاط الصناعات التحويلية بالصين لشهر ثالث

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين في ديسمبر كانون الأول، لكن النفط يتجه لتسجيل ثاني انخفاض سنوي وسط مخاوف حيال الطلب في الدول الأكثر استهلاكا. وبحلول الساعة 0130 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 74.46 دولار للبرميل.وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.7 بالمئة أيضا، إلى 71.48 دولار للبرميل. وعلى مدار العام، انخفض خام برنت 3.2 بالمئة، في حين تراجع الخام الأمريكي 0.6 بالمئة. وأظهر مسح رسمي للمصانع اليوم الثلاثاء نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، مما يشير إلى أن التحفيز الجديد يساعد على دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.ورغم أن توقعات الطلب الضعيفة في المدى البعيد تضغط على الأسعار، فإنها قد تجد دعما في الأجل القصير من تراجع مخزونات الخام الأمريكية التي من المتوقع انخفاضها بنحو ثلاثة ملايين برميل الأسبوع الماضي.وتلقى خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دعما من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر كانون الأول مع تكثيف المصافي لنشاطها وزيادة الطلب على الوقود بفضل موسم العطلات.

النفط يرتفع بدعم من نمو نشاط الصناعات التحويلية الصيني

تعززت قوة الدولار في آخر يوم تداول من 2024 ويتجه لتحقيق مكاسب كبيرة خلال العام مقابل معظم العملات مع استعداد المستثمرين لخفض أقل في أسعار الفائدة الأمريكية وسياسات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة.وأدى صعود الدولار، المدعوم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة، إلى دفع الين نحو أدنى مستوياته منذ يوليو تموز، عندما تدخلت السلطات اليابانية آخر مرة.وبلغ الين اليوم الثلاثاء 157.02 مقابل الدولار، متجها لتسجيل انخفاض 10 بالمئة لعام 2024، وهو العام الرابع على التوالي من الهبوط أمام الدولار.وستظل الأسواق اليابانية مغلقة لبقية الأسبوع، ومع إغلاق معظم الأسواق غدا الأربعاء بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة فمن المرجح أن تكون أحجام التداول ضئيلة للغاية.وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 108.06 وهو ليس بعيدا عن أعلى مستوى في عامين الذي لامسه هذا الشهر.وارتفع المؤشر 6.6 بالمئة في 2024 مع تقليص المتداولين الرهانات على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير العام المقبل.وفاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسواق في وقت سابق من الشهر بتقليص توقعاته بشأن أسعار الفائدة لعام 2025 إلى تخفيض بواقع 50 نقطة أساس بدلا من 100 نقطة أساس، بسبب قلقه من ارتفاع التضخم على نحو مستمر.كما تلقى الدولار دعما من توقعات بأن سياسات إدارة ترامب المقبلة، التي تشمل تخفيف قيود تنظيمية وخفضا للضرائب ورفع الرسوم الجمركية والتضييق على الهجرة، سوف تكون داعمة للنمو ومسببة للتضخم في نفس الوقت.وأثر احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول على معظم العملات، وخاصة تلك الخاصة بالأسواق الناشئة، إذ يشعر المتداولون بالقلق حيال الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى.ويتجه اليورو إلى تسجيل انخفاض 5.7 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، ويتوقع المتعاملون أن تكون تخفيضات البنك المركزي الأوروبي أكثر حدة مقارنة بمجلس الاحتياطي الاتحادي. واليوم الثلاثاء، استقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.04025 دولار، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوى في عامين عند 1.03315 دولار الذي لامسته في نوفمبر .وخلال عام مضطرب آخر، اخترق الين أدنى مستوياته في عقود في أواخر أبريل  ومرة أخرى في أوائل يوليو تموز، إذ انخفض إلى 161.96 مقابل الدولار، مما دفع طوكيو للتدخل عدة مرات.ثم لامس أعلى مستوى في 14 شهرا عند 139.58 في سبتمبر  قبل أن يتخلى عن تلك المكاسب ويعود الآن إلى ما يقرب من 157، مع ترقب المتداولين مؤشرات على تدخل من طوكيو. وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه هذا الشهر، وقال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك يدرس المزيد من البيانات بشأن الأجور في العام المقبل وينتظر وضوح السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة.ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرا يذكر مسجلا 1.2545 دولار في التعاملات المبكرة، ويتجه صوب الانخفاض واحدا بالمئة في عام 2024.وظل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي اليوم بالقرب من أدنى مستوياتهما في عامين.وسجل الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.62155 دولار ومن المتوقع أن ينخفض 8.7 بالمئة هذا العام، وهو أضعف أداء سنوي منذ عام 2018.أما الدولار النيوزيلندي فقد سجل 0.5637 دولار ومن المتوقع أن ينخفض بنحو 11 بالمئة في عام 2024، وهو أضعف أداء منذ عام 2015. وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين إلى 92370 دولارا، وهو ما يقل كثيرا عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 108379.28 دولار الذي سجلته في 17 ديسمبر .لكن العملة المشفرة الأشهر والأكبر في العالم تتجه لتسجيل ارتفاع كبير بنسبة 117 بالمئة خلال العام.

الدولار يصعد بدعم من حذر البنك المركزي وسياسات ترامب

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 48ر418 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 73ر42573 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 90ر63 نقطة، أو 1ر1% ، ليصل إلى 94ر5906 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 25ر235 نقطة، أو 2ر1% ، ليصل إلى 78ر19486 نقطة.

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لانتهاء عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وذلك ردا على الانتقادات المستمرة من رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.وقالت متحدثة باسم المفوضية مساء الاثنين إن البنية التحتية للغاز في أوروبا مرنة بما يكفي لتزويد وسط وشرق أوروبا بالغاز من مصادر غير روسية عبر مسارات بديلة.وأضافت: "إن تأثير وقف العبور عبر أوكرانيا على أمن الإمدادات في الاتحاد الأوروبي محدود."وستوقف أوكرانيا عبور الغاز الروسي عبر أراضيها مع بداية العام الجديد.ويشار إلى أن عقد العبور الحالي بصدد الانتهاء، وكانت كييف قد أعلنت منذ فترة طويلة أنها لن تمدده.ويمثل وقف العبور مشكلة خاصة لسلوفاكيا. وفي رسالة إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم الأحد، كتب فيكو أن "القبول الضمني لقرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحادي بوقف عبور الغاز الروسي هو قرار خاطئ وغير عقلاني، وسيؤدي إلى زيادة التوترات واتخاذ تدابير متبادلة."وبحسب رأيه، فإن انقطاع عبور الغاز سيضر بالاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا.ويوم الجمعة، هدد فيكو أوكرانيا بأن بلاده قد توقف إمدادات الكهرباء ردا على ذلك.من جهته، وصف زيلينسكي تهديد فيكو بأنه "أمر من الكرملين". وكان فيكو قد زار الأسبوع الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، وتعرض لانتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بسبب تلك الزيارة.