كيف تحفز النمو الاقتصادي؟ هذا هو السؤال الملح الذي يشغل الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة السير كير ستارمر، إلى جانب نظرائها الأوروبيين، وكذلك الولايات المتحدة في الفترة التي تسبق انتخاباتها الرئاسية.
ركز خبراء الاقتصاد حتى الآن على إجابة واضحة: النمو يرتفع عندما تزداد الإنتاجية، وعادة ما يتم تحفيز ذلك بإطلاق العنان للبحث والتطوير. لذلك، يحب الساسة التقاط الصور في المصانع وحدائق العلوم الجذابة، وهم يدعون إلى مزيد من البحث والتطوير الذي يرضي الجماهير.
يبدو كل هذا منطقياً. إلا أن تقرير التمويل والتنمية الذي يصدره صندوق النقد الدولي هذا الشهر، يجب أن يعطي المستثمرين والاقتصاديين والسياسيين على حد سواء، سبباً للتوقف والتفكير. فقد قام أوفوك أكجيجيت، الخبير الاقتصادي لدى جامعة شيكاغو، بتحليل اتجاهات الإنتاجية في الولايات المتحدة ورصد مفارقة.
فمن جهة، ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير في الولايات المتحدة خلال العقود الماضية، من 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في ثمانينيات القرن الماضي إلى 3.4% في عام 2021. ويعكس هذا تضاعف الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الخاص إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. في الوقت نفسه، تضاعفت حصة السكان المشاركين في إنتاج براءات الاختراع خلال هذه الفترة.
لكن هناك مشكلة كبيرة، فرغم أن النماذج الاقتصادية التقليدية تعني أن الزيادة في الإنفاق على البحث والتطوير بهذا الحجم، يجب أن تؤدي إلى تسارع النمو الاقتصادي، إلا أن هذا لم يحدث.
وقدم مايكل بيترز، الخبير الاقتصادي في جامعة «ييل»، أنباء قاتمة: فبينما ارتفع متوسط إنتاجية العمالة بنسبة 2.3% خلال الفترة من 1947 حتى 2005، إلا أنها انخفضت في الفترة من 2005 حتى 2018 إلى 1.3%. وبحسب تقديراته، فقد كلف هذا الولايات المتحدة 11 تريليون دولار من الإنتاج.
لماذا؟ قد يكون أحد التفسيرات هو أن البيانات خاطئة. وكما أشرت كثيراً، فمن الصعب قياس الإنتاجية في الاقتصاد الرقمي، لأن كثيراً من التبادلات تتم دون نقود، مثل مبادلة البيانات مقابل الخدمات. والتفسير الآخر هو أن الابتكار ينتشر بشكل غير متساوٍ: فرغم أن بعض الشركات تتبنى الأفكار الجديدة بسرعة، إلا أن قطاعات مثل التعليم لا تفعل ذلك.
ويعتقد أكجيجيت أن الجاني الحقيقي هو «التحول الكبير في مشهد الابتكار داخل الولايات المتحدة»، وتأثيره على كيفية تخصيص الإنفاق على البحث والتطوير. فقد اعتاد خبراء الاقتصاد سابقاً افتراض أن الشركات الناشئة ستستخدم البحث والتطوير لتحدي الشركات الكبرى.
إلا أنه حالياً، غالباً ما تستخدم الشركات الكبرى البحث والتطوير لترسيخ هيمنتها. وتواظب الشركات العملاقة الأمريكية على شراء المنافسين المبتدئين أو الضغط عليهم للخروج من السوق، بحسب أكجيجيت، كما يستخدمون أيضاً نفوذهم لممارسة الضغوط لشراء الساسة والاستيلاء على المهارات البشرية.
وهكذا، ففي حين عمل 48% من جميع المخترعين لحساب شركات كبيرة في عام 2000، ارتفعت النسبة إلى 58% بحلول 2015. وكان ذلك مفيداً لهم، إذ قدمت الشركات الكبيرة زيادة في علاوات الأجور قدرها 20% في هذه الفترة.
لكن، تكمن المفارقة في أن البحث يشير إلى أن المخترعين صاروا أقل ابتكاراً في أقسام البحث والتطوير بهذه الشركات الكبرى. لأن تخصيص قدر كبير من الأموال للبحث والتطوير ليس بمثابة العصا السحرية في كل الأحوال، أو على الأقل ليس في ظل تركز الشركات.
ولا شك أن قادة عمالقة التكنولوجيا سيختلفون مع هذا الطرح، خصوصاً مع شن الجهات التنظيمية في بروكسل ولجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل في الولايات المتحدة هجمات على أمثال «أبل» و«جوجل»، بسبب سوء استخدامهم المزعوم للسلطة الاحتكارية.
وحينما يلوح اسم لينا خان في الأفق، رأس الحربة في حملات لجنة التجارة الفيدرالية، يلوح نجوم التكنولوجيا في وادي السيليكون بحجتين ضد حملتها لكبح جماح كبرى شركات التكنولوجيا. الأولى هي أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة منافسة الصين إذا قوضت هيمنة كبرى شركاتها التكنولوجيا، بما أن الابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي تتطلب نفقات رأسمالية ضخمة.
والثانية، هي أن الوضع القائم حقق الكثير من الإيجابيات، حتى في ظل تركز القوى في أيدي الشركات الكبرى، إلى درجة أنه سيكون من الخطأ تغيير هذا الوضع. فقد حققت الولايات المتحدة أخيراً أعلى نمو للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بغالبية دول العالم الغربي، وتشكل شركات التكنولوجيا ثلث سوق الأسهم، مقابل تشكيلها ما يقل عن 5% في المملكة المتحدة.
وتساءل بعض خبراء الاقتصاد أيضاً عما إذا كان تركز القوة يضر حقاً بالنمو. وذهبت تريليسا لونغ، محللة السياسة لدى مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، إلى أنه كلما كان القطاع أكثر تركزاً كما كان في عام 2002، كلما حقق نمواً أعلى بالإنتاجية، خلال الفترة من 2002 إلى 2017، وكلما زادت أيضاً الأجور بالساعة.
وخلصت إلى أن التوجه نحو تفكيك الشركات الكبيرة ضد مصلحة العمال والطبقة الوسطى. ولا يمكن تجاهل هذه المسائل. لكن إذا كانت الحجة التي ساقها أكجيجيت صحيحة ولو جزئياً، وهو ما أعتقد فيه، فإنها تثير تساؤلات كبيرة عن مستقبل الولايات المتحدة.
ففي عالم مثالي، كان الساسة الأمريكيون سيناقشون وجهة النظر هذه على الفور، ويتعمقون في مسائل مثل نظام الائتمان الضريبي للبحث والتطوير، وحماية براءات الاختراع، وإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، والتأثير السياسي للشركات العملاقة.
لكن في العالم الحقيقي، سيطر الجدل في الأخبار هذا الأسبوع حول ما إذا كان المهاجرون من هايتي يأكلون الحيوانات الأليفة الأمريكية في ولاية أوهايو، وتم تجاهل القضايا السياسية الحيوية.
وكلما شارك أحد نجوم التكنولوجيا مثل إيلون ماسك في جدل سياسي على منصة «إكس»، يجب على المستثمرين التساؤل عن نوع القصة التي يقدمها. هل هي قصة عن ريادة أعمال جريئة من شخص غير أمريكي؟ أم أنها رمز للتركيز المتزايد للقوة السياسية وسلطة الشركات وتهديدها للابتكار في المستقبل؟ الجواب شديد الأهمية، خاصة مع احتدام سباق الذكاء الاصطناعي.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

هل الشركات العملاقة سبب مشكلة الابتكار في أمريكا؟

4517005.jpg

خلال الشهر المقبل، ينشر ويلبور روس، عملاق الأسهم الخاصة البالغ من العمر 86 عاماً، الذي شغل منصب وزير التجارة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مذكراته التي تحمل عنوان «المخاطر والعوائد»، وهي تستحق اهتمام المستثمرين بالتأكيد.
وفي ثنايا ملحمة الحياة العملية لروس في مجال الأعمال وتحوّله السياسي من اليسار إلى اليمين، كان هناك فصل مذهل في هذه القصة المثيرة يتعلق بجيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي. ففي 2018، وبحسب رواية روس، استشاط الرئيس غضباً بسبب قرار باول برفع أسعار الفائدة، إلى درجة أنه قال لروس: «أرجوك، اتصل بهذا الأحمق وأخبره بأنني سأعفيه من منصبه ما لم يتراجع عن مساره».
تردد روس في تنفيذ الأمر، ورد: «سيدي الرئيس، لست متأكداً من أن تهديدك باستبعاد باول سيكون في مصلحتك». وعندما أجرى روس المكالمة في نهاية المطاف، أصر باول على أنه «ليس ملزماً بمناقشة السياسة مع البيت الأبيض». وانتصرت هنا استقلالية الفيدرالي.
قد يبدو هذا تاريخاً قديماً بعد ستة أعوام، أو ربما لا. فمن جهة، يسلط هذا الضوء على المخاطر التي ستلوح في الأفق إذا فاز ترامب بالانتخابات في نوفمبر. من ناحية أخرى، يكشف هذا مسألة أخرى تتمثل في مدى كون الأسواق مطاردة بظاهرة تعرف بـ«التعود على الانحراف».
فقد قفزت أسعار الأسهم في الأسابيع الأخيرة، ما رفع مؤشر «داو جونز» إلى مستوى قياسي. لم يؤد ذلك فقط إلى عكس الانخفاض الذي شهدته السوق أوائل أغسطس، بل تسبب في أداء أفضل للأسهم مقارنة بغالبية أشهر أغسطس في السنوات الأخيرة، حسبما رصد زاكاري كارابيل في مدونته «المتفائل المتوتر» على موقع «سابستاك».
ويعكس هذا الأداء السوقي ازدياد التفاؤل بشأن «الهبوط السلس» المحتمل للاقتصاد الأمريكي، بعد أن ألمح باول في ندوة «جاكسون هول» إلى خفض الفائدة في سبتمبر.
لكن المفارقة هي ازدياد هذا التفاؤل رغم تكاثف غيوم المخاطر، حيث تهدد موجة جديدة من المخاطر الجيوسياسية، في أفضل الأحوال، بعرقلة سلاسل التوريد، وفي أسوأ الأحوال، تتسبب في مزيد من الحروب خلال الأشهر المقبلة. من ناحية أخرى، يرجح أن تؤدي الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، في أفضل الأحوال، إلى حالة عميقة من عدم اليقين السياسي والصراع الداخلي، في أسوأ الأحوال.
الأمر لا يتعلق فقط بما قد يفعله ترامب بالفيدرالي، إذ يبدو فريقه حريصاً أيضاً على إضعاف الدولار وتطبيق تخفيضات ضريبية بإمكانها أن تضيف أكثر من 4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني، بحسب كلية «بن وارتون» لإدارة الأعمال.
وسيكون هذا مثيراً للقلق في أي ظرف من الظروف. لكن الخطر يبدو مضاعفاً الآن، بالنظر إلى وجوب حفاظ الولايات المتحدة على ثقة المستثمرين العالميين إذا كانت ترغب في تمويل ديونها الآخذة في الازدياد.
وكما أشار تورستن سلوك، كبير خبراء الاقتصاد لدى «أبوللو»، فإن نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي في طريقها إلى تخطي 100 %، وتبلغ تكاليف خدمة الدين 12 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، مسلطاً الضوء على وجوب إعادة تمويل ثلث السندات الحكومية، وتبلغ قيمتها 9 تريليونات دولار، خلال العام المقبل وحده. وهذا أمر مقلق.
وقد يؤدي فوز كامالا هاريس بالانتخابات إلى تحقيق قدر أكبر من الاستمرارية السياسية، إذ من غير المرجح أن تطيح بباول من منصبه رئيساً للفيدرالي على سبيل المثال. لكن خططها الاقتصادية من شأنها زيادة الديون بمقدار تريليوني دولار، علاوة على أنها لديها أفكار غير تقليدية مثل فرض ضوابط على الأسعار.
والخطر الهائل إذا فازت هاريس بفارق ضئيل أنه من شبه المؤكد أنها ستواجه باحتجاجات وطعون قانونية، وربما اضطرابات مدنية من جانب أنصار ترامب.ولن يكون أي من ذلك إيجابياً للثقة العالمية في الولايات المتحدة. لكن الأكثر أهمية من ذلك هو أن هذه المخاطر لا تنعكس على أسعار الأسواق باستثناء الذهب، في ضوء طغيان التفاؤل بشأن «الهبوط السلس» على المشهد.
ما السبب في ذلك؟ يعود أحد الأسباب إلى حجم السيولة التي ما زالت موجودة في النظام المالي بعد أعوام من التيسير الكمي. يوجد سبب آخر، وهو الاعتقاد، أو الأمل، بأن الجلبة التي يحدثها ترامب ستكون أسوأ من أفعاله، وأن الأشخاص من حوله مثل روس سيواصلون كبح جماح أكثر غرائزه خطورة.
ورغم ذلك، تتعلق المسألة الثالثة بما يطلق عليه «التعود على الانحراف»، المبدأ الذي كانت دايان فون، عالمة الاجتماع، أول من تحدثت عنه حينما طلبت إليها وكالة «ناسا» دراسة كارثة المكوك الفضائي «تشالنجر» في عام 1986.
قبل دراسة فون، كانت الافتراضات السائدة تشير إلى أن الكارثة الفادحة وقعت نتيجة خطأ جسيم في معايير السلامة. لكن فون أوضحت أن السبب الحقيقي كان سلسلة من «الخروقات» الصغيرة لمعايير السلامة التي تراكمت قبل وقوع الكارثة.
كان هناك تسامح مع هذه الخروقات حينها، لأن النظام كان مرناً بما يكفي لاستيعابها. رغم ذلك، فإن أثرها التراكمي كان من شأنه تغيير الشعور بماهية «ما هو الطبيعي» بطريقة بطيئة وخفية. وبعد وقوع العديد من مثل هذه الخروقات، أصبح الانحراف أمراً طبيعياً، وبالتالي كان يتم تجاهله حتى وقعت الكارثة.
رغم ذلك، فالأسواق مختلفة عن الصواريخ. لكن المستثمرين واجهوا هذا الفيض المدهش من الصدمات المحلية والدولية في الأعوام الأخيرة، إلى درجة أنهم بدأوا تقريباً في التعود عليها أيضاً. وقبل عقد من اليوم، كان المستثمرون يشعرون بالذعر إذا هدد الرئيس الأمريكي بإبعاد رئيس الفيدرالي عن منصبه أو بتوسيع عجز الموازنة بتريليونات الدولارات.
أما اليوم، فهم لا يأبهون بالأمر تقريباً. يعد الأمر مبهجاً بعض الشيء، لأنه بالتأكيد يظهر مدى قابلية البشر للتكيف. لكنه مع ذلك يسلط الضوء على خطر التهاون، والافتراض بأن النظام المالي سيظل قادراً دائماً على استيعاب الصدمات الجديدة.
لذا، إذا واصلت أسواق الأسهم مكاسبها، فسيتحتم على المستثمرين التمعن في التفكير حيال كيفية التحوط من سيناريوهات «ماذا لو» التي تلوح في الأفق هذا الخريف. ثم يتوجب عليهم سؤال أنفسهم عن ماهية الانحرافات التي تمثل تهديداً واعتادوا أنها أصبحت طبيعية. قد تكون التهديدات التي تجابه استقلالية الفيدرالي مجرد البداية.

أسواق الأسهم الأمريكية تواجه خطر التعود على الصدمات

target7572911308073567139.jpg

خلال الشهر المقبل، ينشر ويلبور روس، عملاق الأسهم الخاصة البالغ من العمر 86 عاماً، الذي شغل منصب وزير التجارة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

في غضون الأشهر المقبلة، ستشهد وزارة الخزانة الأمريكية مبادرة جديدة من نوعها، حيث تعكف مجموعة من المانحين، معظمهم من رواد الأعمال، على إعادة تصميم ثلاثة مبانٍ تاريخية لإقامة متحف يحتفي بـ«الحلم الأمريكي».
ولإثراء هذا المتحف، يقوم معهد ميلكين بتسجيل مقابلات مع 10 آلاف شخص حول تجاربهم الشخصية مع هذا الحلم. وقال أحد كبار المانحين بأن هذا المتحف يطمح لأن يكون «منارة للأمل».
لكن هذا المشروع سيُثير استياء بعض الديمقراطيين، خاصة أنه بقيادة مايكل ميلكين، رجل الأعمال الذي تحول إلى فاعل خير، وهو الذي يُعرف بكونه مبتكر سوق السندات عالية المخاطر (سوق سندات الخردة) في ثمانينات القرن الماضي، قبل أن يعترف بارتكاب مخالفات مالية ويصدر عنه عفو في عام 2020 من جانب الرئيس دونالد ترامب آنذاك.
ومع ذلك، فالتهكّم لا أراه رد الفعل المناسب هنا. وبغض الطرف عن التساؤل بشأن ما إن كان يجب علينا دعم التكفير عن الخطأ والتجديد، لكنّ هناك سؤالاً حيوياً بشأن مسألة الحلم الأمريكي نفسها. لذا، فإن ما يفعله ميلكين في واشنطن يسلّط الضوء على تحد أكبر وفرصة أيضاً للساسة من مُختلف الأطياف.
ولنلقِ نظرة إلى المعنويات السلبية لدى الناخبين. فقد وجد استطلاع حديث أجرته «بيو» ونُشر في الشهر الماضي أن 53% من الأمريكيين ما زالوا يؤمنون بالحلم أمريكي، فيما أفاد 41% بأنه كان موجوداً لكنه تداعى حالياً.
وتردد صدى هذا التشاؤم في استطلاعات حديثة أجرتها مجموعات أخرى مثل «إن أو سي آر»، فيما كانت هناك نتيجة أكثر تفاؤلاً في استطلاع «يوغوف» الذي رغم إشارته إلى خشية الناخبين من تلاشي وجاهة الحلم بالنسبة للأمة، فإن الكثير من الناخبين يشعرون به في حياتهم الخاصة.
الأكثر لفتاً للانتباه هو الميول الديموغرافية، فقد أظهر استطلاع «بيو» أن الشباب والفئات الأكثر فقراً والأقل حصولاً على التعليم هم الأكثر شعوراً بالخذلان. ولا عجب من استمرار ترامب في التصريح بأن «الحلم الأمريكي انتهى أمره»، وهي رسالة ذات تأثير قوي.
وسواء كان قد مات أم ما زال حياً، فإن الحلم الأمريكي يستحق مزيداً من التدقيق. ففي العقود الأخيرة، كان الحلم الأمريكي يُعرّف من خلال مصطلحات اقتصادية، ويعني هذا أن الجميع يجب أن يحصلوا على الفرصة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي عن طريق العمل الدؤوب.
من المُفترض أن كل جيل يتمتع بوظائف أفضل ومنازل وسلع استهلاكية مقارنة بآبائه. لذلك، وبموجب هذا المقياس، سيكون من السهل تفسير المرارة التي تحدث بها المشاركون في الاستطلاعات، فقد ظلت أجور الطبقة العاملة راكدة حتى وقت قريب، كما ارتفع عدم المساواة في الدخل، وانخفض متوسط العمر المُتوقع، وانحسر الترقي الاجتماعي.
قيم يتم تجاهلها، وهي تتمثل في أن الحلم الأمريكي لم يكن يُروّج له من زاوية اقتصادية بالأساس، حينما بدأ الترويج للمبدأ للمرة الأولى في عام 1931، وإنما كان يستند إلى مفهوم الاستثنائية الأمريكية الذي أرساه الآباء المؤسسون.
وفي كتابه «ملحمة أمريكا»، ذهب المؤرخ جيمس تراسلو آدامز إلى أن «الحلم الأمريكي الذي أغرى عشرات الملايين من كافة الأمم بالتدفق على شواطئنا في القرن الماضي لم يكن حلماً ينطوي على مجرد الوفرة المادية، أو بالسيارات والأجور العالية».
وأوضح المؤرخ أنه «كان حلماً بنظام اجتماعي يمكن فيه لكل رجل وامرأة أن يكونوا قادرين على تحقيق أقصى أفق يمكن أن يصلا إليه بطبيعتهما، وأن يدرك الآخرون ما هم عليه بغض الطرف عن المولد أو المكانة». وكان الاحترام والشمولية والحرية والديمقراطية عوامل مهمة أيضاً.
قد تبدو هذه المسألة واضحة، لكنها تؤدي بنا إلى سؤال مهم: هل تعرف الجغرافيا هذا الحلم الأمريكي؟ أم أنه هدف يرتبط بأماكن دون أخرى؟
تشكّل الجغرافيا عاملاً محورياً بالنسبة لترامب الذي يعتقد بأفول الحلم بسبب جحافل المهاجرين الذين «يسممون أرضاً أمريكية مقدسة»، على حد تعبيره. أما بالنسبة للديمقراطيين، فالمبدأ ليس مرتبطاً بحدود أو نقاء وطني.
وقد سلّط متحدثون، من بينهم ميشيل أوباما، مؤخراً الضوء على روايات عدة عن الترقي الاجتماعي، فيما أثنى كينيث تشينولت، الرئيس السابق لـ«أمريكان إكسبريس»، على المُرشحة الرئاسية كامالا هاريس، باعتبارها شخصاً يعتقد بأن «كافة الأمريكيين يجب أن يحصلوا على الفرصة من أجل تحقيق نصيبهم من الحلم الأمريكي».
لذلك، من شأن المتحف المقرر افتتاحه في واشنطن خلال العام المقبل أن يكون باعثاً على التفكير. وفي الأعوام الأخيرة، كان مركز ميلكين داعماً، بصورة غير مفاجئة، بالسياسات الداعمة للابتكار وتكوين رأس المال وريادة الأعمال.
كما أشاد المركز بالمهاجرين الذين يدفعون عجلة النمو والذين أسسوا مختلف أنواع الشركات. ومن المُقرر أن يضم المتحف مجموعة من المهاجرين من غير ذوي البشرة البيضاء الذين يدير الكثير منهم أكثر الشركات الأمريكية نجاحاً في قطاعات التكنولوجيا ومجالات أخرى.
لن يعجب ذلك، بطبيعة الحال، بعض مؤيدي ترامب، الذين شجبوا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي حتى عندما بدا ترامب متبنياً لرأي إيجابي إزاءه. وفي الوقت ذاته، قد لا يحب بعض الديمقراطيين فكرة صنع الثروات والرأسمالية.
لكن الحقيقة المُرة أن الجمهوريين يحتاجون إلى إعادة تعريف الحلم الأمريكي، إذا ما كانوا يرغبون في أن يكونوا حزباً طبيعياً بدرجة أكبر. كما يتحتم عليهم أن يولوا الجغرافيا اعتباراً أقل، وأن يدافعوا عن الحُجة الذي يؤكدها قادة الأعمال، والتي تتمثل في أن المهاجرين ضروريون لاستمرار الديناميكية.
في المقابل، فإذا أراد الديمقراطيون أن تكون لديهم منصة تبدو موثوقة حقاً للأعمال أو لأي شخص آخر، فإنهم بحاجة إلى خلق وتشجيع سياسات قوية تشجع الابتكار وريادة الأعمال وتكوين رأس المال. لكن من الصعب، وللأسف، تحديد موقف هاريس تجاه هذا الأمر.
الشاهد إذن أن النقاش حول كيفية تجديد فكرة آدامز التي تعود إلى قرن يُعد طريقة مُحتملة لإعادة بناء الوسط السياسي الأمريكي المُحطّم. وإذا ساعد هذا المتحف الزجاجي على تذكير جاره الجديد في البيت الأبيض بالسعي لتحقيق هذا الأمر، فسيكون محل ترحاب بكل تأكيد. ولا يسعنا هنا سوى أن نحلم.

الحلم الأمريكي في مفترق الطرق أمام وسط سياسي محطم

target2305607681422917484.jpg

استطلاعات الرأي توحي بانهيار اقتصاد الولايات المتحدة بينما البيانات الفعلية تعكس وضعاً مغايراً تماماً
أجرى المصرف المركزي الهولندي دراسة العام الماضي لبيان كيفية تأثير التضخم على المعنويات وصياغته لها. وإذا ما استندنا إلى نتائج هذه الدراسة فستكون قاسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع تأهبه لحملته الانتخابية.
وجد خبراء الاقتصاد الهولنديون أن هناك اعتقاداً لدى المستهلكين، أو الناخبين، بأن الحكومة لا المصرف المركزي هي المنوط بها تحقيق استقرار الأسعار، وأن تقلب الأسعار بشدة يؤثر سلباً على الثقة في كل المؤسسات، ومثلما هي الحال في العلاقات العاطفية تكون استعادة الثقة صعبة حقاً بمجرد فقدانها.
لسوء الحظ، لم يجرؤ الاحتياطي الفيدرالي، حسب ما أعلم، على محاكاة هذا البحث. لذا، ليس بمقدورنا أن نعرف ما إذا كان الأمر ينطبق تماماً على الناخبين الأمريكيين أم لا. لكنني أعتقد أنه ينطبق عليهم، وأحث البيت الأبيض على وضع ذلك في اعتباره.
ثمة مفارقة غريبة تواجه فريق بايدن، فقد نفترض أن الاقتصاد الأمريكي ينهار إذا اطلعنا على استطلاعات الرأي، فقد أظهر استطلاع أجرته «الغارديان» بالاشتراك مع «هاريس» خلال الشهر الماضي أن 56% من الناخبين يرون أن البلاد تمر بركود اقتصادي، ويعتقد 49% أن سوق الأسهم منخفض هذا العام، ويظن 49% أن البطالة تسجل مستويات مرتفعة قياسية. وهذا غريب.
إذن، من غير المفاجئ أن 32% فقط من الناخبين يثقون في بايدن لإدارة الاقتصاد، مقابل ثقة 46% في دونالد ترامب، بحسب استطلاع أجرته «إبسوس»، ويعد هذا نذيراً بالسوء، في ضوء اعتقاد 88% في أن الاقتصاد هو العامل الأبرز في التأثير على أصواتهم.
في المقابل، تشير البيانات الاقتصادية الفعلية إلى صورة مختلفة تماماً، صحيح أن فترة بايدن شهدت تحليقاً لمستويات الدين الوطني وارتفاعاً مؤقتاً للتضخم، بيد أن الدين قفز بدرجة مماثلة في عهد ترامب. وكان ارتفاع التضخم ملحوظاً في أنحاء العالم الغربي، بما أنه كان يعكس في غالب الأمر صدمات سلاسل التوريد في حقبة الجائحة والحرب في أوكرانيا. وعلى أية حال، فقد انخفض التضخم هذا العام.
وفي الوقت ذاته، تسجل البطالة أدنى مستوياتها منذ 50 عاماً، وتشهد الأجور نمواً قوياً، خصوصاً في صفوف العمالة منخفضة الأجور، ويرتفع الاستثمار في التصنيع بمعدلات قياسية، ما يعزى جزئياً إلى قانون الحد من التضخم. الأكثر أهمية أن أربعة أخماس الاستثمارات ذات الصلة بقانون الحد من التضخم توجد في الولايات التي تميل إلى الجمهوريين، لا الديمقراطيين. وهناك قدر مماثل لذلك في المجتمعات ذات الدرجات التعليمية الأقل من المتوسط، بحسب ما صرحت به هيذر بوشي، المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، في مهرجات «أسبن آيدياز» هذا الأسبوع.
وترجع بوشي هذا المسار إلى السياسات المدروسة التي أقرها البيت الأبيض لخلق وظائف في مناطق منكوبة، فيما يرجعه آخرون إلى السهولة التي يتمتع بها ضخ استثمارات في الولايات التي تميل إلى الجمهوريين بسبب القيود التنظيمية الأقل تشدداً فيما يتعلق بالتشييد والتوظيف.
وعلى أية حال، قد يفضي انعدام التوازن هذا إلى صعوبة سياسية في إلغاء قانون الحد من التضخم حتى وإن فاز ترامب بالانتخابات في نوفمبر، بما أن الكثير من المناطق التي تؤيد ترامب تشهد طفرة في الاستثمارات. ومع ذلك، تلقي هذه الفئة الديمغرافية ذاتها باللوم على بايدن بسبب الاقتصاد «السيئ».
ما السبب؟ ربما تفسر العيوب في البيانات ذلك. فلا تعكس دائماً سلة السلع المستخدمة في حساب متوسط التضخم، على سبيل المثال، الموازنات الفعلية للأسر، خصوصاً الأسر الأفقر.
وأيضاً، وحسبما يشير الجمهوريون، تهون بيانات التوظيف المثيرة للإعجاب من حقيقة أن الكثير من الأمريكيين الفقراء يعملون بوظائف عدة ليتمكنوا من سداد فواتيرهم، مما يؤدي إلى ازدواجية في الحسابات في بعض الإحصاءات.
وتشكل السياسة الحزبية والتضليل الإعلامي عاملاً آخر، فقد كشف الاستطلاع الذي أجرته جامعة هارفارد بالاشتراك مع «هاريس» أنه في حين يعتقد 59% من الديمقراطيين أن الاقتصاد يسير على المسار الصحيح، يتفق 13% فقط من الجمهوريين مع هذا الرأي، رغم أنهم جميعاً يواجهون الوضع الاقتصادي ذاته إلى حد كبير، لذلك، فأعتقد أن المسألة الثالثة والأكثر أهمية، التي سلط خبراء الاقتصاد الهولنديون الضوء عليها، تتعلق بالسيكولوجية المرتبطة بالتضخم. وخلافاً لخبراء الاقتصاد، يميل المستهلكون العاديون إلى الحكم على التضخم من خلال استدلالات بسيطة، مثل أسعار الوقود في المحطات. كما يركز المستهلكون على المستويات المطلقة للأسعار، لا الأرقام المئوية للنمو السنوي أو انخفاضه.
وفي ضوء القفزة التي حققتها المستويات المطلقة للأسعار بنحو 20% في عهد بايدن، وهي نسبة أكبر كثيراً مما مر به غالبية الناخبين من قبل، فإن ذلك يفاقم من الفقدان الأوسع نطاقاً للثقة في المؤسسات. ويعد هذا ضاراً بكلا الحزبين، بحسب استطلاعات الرأي لكنني أعتقد أن الأمر يضر ببايدن بصورة أكبر، بما أنه ترأس البلاد أثناء طفرة التضخم فيما يدعي ترامب مناهضته للمؤسسات.
إذن، هل ثمة ما يمكن للبيت الأبيض فعله، بخلاف الدعاء بأن تنخفض أسعار النفط؟ لقد عقدت بوشي الأسبوع الماضي ورشة عمل ضمت مؤيدين لبايدن في الغالب، وسمعت فيها طرح أفكار كثيرة، مثل تكثيف بايدن تواجده على وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل مع المؤثرين المحليين لكي يرووا قصصاً شخصية عن الطفرة الناتجة عن قانون الحد من التضخم، فضلاً عن تبني لهجة شعبوية بسيطة وليست تكنوقراطية لمجاراة ترامب.
وهنا يجب الإشارة إلى أمر في صميم الموضوع: حينما وزع البيت الأبيض خلال فترة حكم ترامب في 2020 شيكات التحفيز لتعويض الركود الناجم عن الجائحة، أصر ترامب على أن تحمل الشيكات اسمه. وبذلك، ارتبطت هذه الشيكات باسمه بطريقة يسهل على الناخبين تذكرها، لكن حينما أسبغ بيت بايدن الأبيض سخاءه على المستهلكين، لم يرتبط هذا السخاء باسمه، وكان هذا خطأ كبيراً من جانب بايدن.
ربما يكون بمقدور البيت الأبيض تدارك ذلك حالياً، لذلك نجد جانيت يلين، وزيرة الخزانة، تتبنى لهجة أكثر شعبوية. وعموماً، ستكون هذه معركة شاقة وتكاد تكون مستحيلة، وستحتاج إلى الاستعانة بعلماء نفس وأنثروبولوجيا، بالإضافة إلى خبراء اقتصاد.
لكن ثمة شيء واضح وضوح الشمس، هو أننا بحاجة إلى تحديث الشعار الذي عرف في التسعينيات ويتمثل في أن الانتخابات تتوقف على «الاقتصاد، أيها الغبي». فاليوم، صارت المعنويات الاقتصادية وليس الحقائق «حصراً» هي ما يهم.

«المركزي الهولندي» يخبرنا الكثير عن أوجه القصور في اقتصادات بايدن

4477807.jpg

أجرى المصرف المركزي الهولندي دراسة العام الماضي لبيان كيفية تأثير التضخم على المعنويات وصياغته لها. وإذا ما استندنا إلى نتائج هذه الدراسة فستكون قاسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع تأهبه لحملته الانتخابية.

إلى أي مدى سنكون قادرين على كبح العدوى، إذا وقعت صدمة مالية أخرى في العقد المقبل؟
إذا طرحت هذا التساؤل على المسؤولين التنظيميين في الغرب، فلربما يجيبونك بأنه يمكن كبحها «بشكل جيد جداً». ففي نهاية المطاف، خلال الـ 15 عاماً التي انقضت منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 2008، ضخت الحكومات الغربية موارد ضخمة لتعلم الدروس الصحيحة، وصياغة لوائح تنظيمية جديدة، ومراقبة الامتثال، وتعزيز آليات تغيير الثقافة.
ويدلل التعامل مع انهيار «سيليكون فالي بنك» العام الماضي، إلى أن هذا قد نجح بشكل جزئي. فقد ارتكبت الجهات التنظيمية والمسؤولون التنفيذيون للبنك أخطاء مروعة قبل الانهيار، إذ فشلوا في إدراك حجم المخاطر التي تفرضها أسعار الفائدة. لكن السلطات تمكنت من احتواء تفشي الأزمة، دون التسبب في انهيار أكبر. فهنيئاً لهم على ذلك.
لكن قبل أن يشعر أي شخص بالارتياح أو الرضا عن المستقبل، علينا أن نتوقف عند رسالتين ترددتا هذا الأسبوع، خلال تجمع لمؤرخين ماليين في كلية لندن للاقتصاد. الأهم بينهما، أن هؤلاء الأكاديميين يعتقدون بوجود مشكلتين غالباً ما يتم تجاهلهما، ونحتاج إلى المزيد من التفكير فيهما، وهما الدور الذي تلعبه الذاكرة، والهيمنة السياسية على التمويل، وما يحدث عند تلاشيهما.
الذاكرة مهمة بالتأكيد، بسبب نقطة محددة: أن البشر لا يقيمون المخاطر بشكل متسق ونزيه، وهو ما تؤكده النماذج الاقتصادية في القرن العشرين غالباً. بدلاً من ذلك، يقومون بتحليل المخاطر من خلال عدسة «السرديات»، التي تشمل الذكريات الحية والشعبية، على حد تعبير خبير الاقتصاد السلوكي، روبرت شيلر.
وهناك أيضاً نقطة رئيسة تتعلق بالذاكرة، وهي أنها ليست محايدة أو مستقرة. ولننظر في انهيار وول ستريت عام 1929. فكثيراً ما يفترض المنظمون أن تاريخ هذا الحدث كان واضحاً ومقبولاً بصورة موحدة. إلا أن الأمر ليس كذلك، إذ يشير توبياس فور وجيسيبي تيليسكا، المؤرخان الاقتصاديان، إلى أن الذكريات الشعبية حيال 1929، كانت مائعة و«مثيرة للجدل»، وهو ما تعكسه المواقف تجاه قانون غلاس- ستيغال، الذي أصلح نماذج عمل البنوك.
وقد تظهر مثل هذه السيولة قريباً، في ما يتعلق بأزمة 2008. فقد أجرى يوسف كاسيس وبرونو باكيوتي من معهد الجامعة الأوروبية، استطلاعاً شمل 150 من أبرز المسؤولين التنفيذيين الماليين، ووجدوا أن ثلاثة أرباعهم لا يزالون يصفون الأزمة بأنها حدث صادم، إلى درجة أن نصفهم يقولون إن ذكرى الأزمة لا تزال تصوغ شكل سياسات إدارة المخاطر في شركاتهم، فيما أفاد ثلثهم بأن الأزمة لا تزال توجه نماذج الأعمال الحالية.
في الوقت نفسه، يعتقد الثلثان أن المسؤولين التنظيميين كانوا محقين في إدخال إصلاحات مالية شاملة بعد 2008، ويرغب 4 من كل 5 في الحفاظ على هذا الوضع، بما أن «الأسواق تتسم بذاكرة قصيرة، وتعود للممارسات القديمة بأشكال جديدة»، حسب أحد المشاركين في الاستطلاع. ويعد هذا لافتاً للنظر، في ضوء تضارب ذلك مع ما اعتادت مجموعات الضغط في المصارف قوله.
وكشف استطلاع الرأي أيضاً، أن ثلثي هؤلاء المصرفيين عملوا في القطاع المالي لأكثر من 10 أعوام، فيما عمل قرابة نصفهم لأكثر من 15 عاماً. لذا، وبما أن العمل بالمهن المالية لا يدوم لأمد طويل «فمن المشكوك فيه» أن الذاكرة المباشرة عن الأزمة «ستدوم 15 عاماً إضافية»، وفق كاسيس وباكيوتي. ويتعلق التساؤل الأبرز إذن، بماهية ما سيحدث في العقد المقبل، وما إذا كان هناك ما يكفي من قدامى العاملين الذين سيتذكرون كيفية وقف العدوى، وما إذا كان هناك ما يكفي من المستجدين الذين سيستمعون إليهم.
ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية، العوامل الجيوسياسية. فقد فحصت إيليس بريزيس، الخبيرة الاقتصادية الإسرائيلية، كتب التاريخ مؤخراً، لدراسة ما إذا كانت أنماط العدوى المالية تتباين في أوقات النزاعات، أو في أحيان السلم النسبي، وخلصت إلى اختلافها بالفعل. وحينما تنشأ أزمة مالية وسط حالة من الهيمنة، أي حينما تكون دولة ما أو نظام اقتصادي هو المهيمن، فيمكن لهذا الكيان استغلال سطوته السياسية أو النقدية، ويقصد بذلك الاحتياطات، في احتواء الصدمات. وقد حدث هذا بالفعل في القرن 19، حينما كانت الإمبراطورية البريطانية هي المهيمنة، وهو ما حدث أيضاً في القرن 20، حينما كان النظام الاقتصادي الليبرالي، وفي مقدمه الولايات المتحدة، هو المهيمن، وتم ذلك عن طريق دول مجموعة السبع، وصندوق النقد الدولي. لكن حري بك تذكر الأزمة الآسيوية في تسعينيات القرن الماضي، وما وقع في 2008، حينما تعلّم العالم درس مدى الحاجة إلى التنسيق.
لكن عندما يكون توازن القوى محل نزاع شديد، تتقاتل البلدان في ما بينها بالقوة النقدية والسياسية، ما يزيد من صعوبة وقف العدوى. وأحد الأمثلة الكلاسيكية على ذلك، هو سنوات ما بين الحربين العالميتين. لكن بريزيس تخشى أن يتكرر ذلك، نظراً للتحديات المتزايدة التي تواجه القوة الأمريكية اليوم، وتفاقم أعباء الديون الوطنية، والتهديد بحروب رأس المال.
وقد يقول أحد المتشائمين، إن كل حلقات الأزمة المالية لا تتناسب مع هذه القوالب، وقد يحدث السبب والنتيجة بطريقة عكسية: فالصراعات تميل إلى إشعال صدمات اقتصادية، تؤدي بعد ذلك إلى انفجارات في التمويل. لكن آخرين يقولون إنه إذا شهد القرن الـ 21 حروباً ضروساً لرؤوس الأموال، فمع الضوابط الصارمة المفروضة عليها، سيصبح التمويل العالمي مُجزءاً للغاية، إلى درجة أن العدوى ستتوقف على أية حال.
في كلتا الحالتين، فإن النقطة الحاسمة، أنه مع تصاعد الضغوط الجيوسياسية، علينا معاودة تذكر الماضي، ومحاولة تصور ما قد يحدث في المستقبل، إذا اندلعت أزمة مالية في الصين، على سبيل المثال، وسط نزاع عميق. فهل بإمكان مجموعة السبع وصندوق النقد الدولي إعادة تنفيذ استجابة منسقة، بدرجة تحد من تفشي العدوى، مثلما حدث في تسعينيات القرن الماضي، وعام 2008؟ وإن لم يكن الأمر كذلك، فمن بإمكانه فعل ذلك؟.
بعبارة أخرى، السؤال الذي يطارد القطاع المالي في العقد المقبل، ليس هو إذا كان بإمكاننا تعلُّم الدروس الصحيحة من الصدمات الماضية، وإنما هل سيكون هناك التزام جماعي بين القادة في المستقبل بتطبيق هذه الدروس؟ وفي حين أن الإجابة عن هذا التساؤل غير معلومة، ومن ثَم يستحيل تقييمها، إلا أن السؤال يجب أن يبقى مطروحاً، فنسيان المستثمرين لأعوام ما بين الحربين، ستكون مخاطره شديدة عليهم.

غموض كبير بشأن كيفية الاستعداد لمواجهة الصدمات المالية مستقبلاً

target200144958248057034.jpg

إذا طرحت هذا التساؤل على المسؤولين التنظيميين في الغرب، فلربما يجيبونك بأنه يمكن كبحها «بشكل جيد جداً». ففي نهاية المطاف، خلال الـ 15 عاماً التي انقضت منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 2008،

بالنسبة للمستثمرين، لا شيء أكثر إثارة للقلق تقريباً من صعود الشعبوية السياسية، فقط قُم بتوجيه هذا السؤال إلى أي شخص من حاملي سندات الحكومة الفرنسية وسيتأكد لك ذلك.
وفي الأيام الأخيرة، ارتفعت علاوة المخاطرة على هذه السندات - قياساً على الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية لعشر سنوات - في أعقاب الفوز الكبير الذي حققه اليمين المتطرف الشعبوي الفرنسي في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
ويؤدي ذلك إلى إثارة مخاوف المستثمرين ويكثف التدقيق حيال الجماعات اليمينية الشعبوية الصاعدة الأخرى التي قد تكون لديها سياسات خاصة تتعلق بالتضخم وتنامي الديون. ويعد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المحتمل، مجرد مثال آخر واضح لذلك.
لكن مع تصاعد التوتر، فإن التيار اليميني الشعبوي ليس وحده من يستحق الاهتمام؛ فقد يفاجئنا النظير اليساري ببعض المفاجآت هو الآخر. وقد لا يبدو ذلك واضحاً حالياً، فالأحزاب اليسارية التي في طريقها للفوز بالانتخابات هذا العام، مثل حزب العمال البريطاني، معتدلة نسبياً.
ومع ذلك، يُظهر التاريخ أن الأصوات الاحتجاجية يمكن أن تنقلب بسهولة حال فشل أحد أشكال الشعبوية في تحقيق ما يرغب فيه الناخبون. وعلى نحو مماثل، قد تتفاجأ مجالس الإدارة ببعض الأفكار المتداولة داخل الطيف السياسي ذي الميول اليسارية في أوروبا.
لنأخذ على سبيل المثال الأزمة الكبيرة لقطاع العقارات في برلين. فقبل عقدين، اكتسبت المدينة سمعة، كما وصفها عمدة سابق، بأنها «فقيرة ولكنها جذابة»، لذلك، توافد الفنانون والتقنيون الشباب إلى عقاراتها المزينة بالرسوم الجدارية؛ لأن الحياة بدت ميسورة التكلفة. ثم انقلبت الأمور عندما جاءت الكيانات العقارية الكبرى.
فمنذ عام 2007، أنفقت عشرات المجموعة الاستثمارية العقارية – مثل دويتشه فونين، وفونوفيا، وكوفيفيو، وأدلر – أكثر من 42 مليار يورو لشراء عقارات في المدينة. وكان مخططو المدينة يأملون أن يؤدي ذلك إلى تعزيز المعروض من المساكن.
بدلاً من ذلك، ارتفعت الإيجارات بشدة، حيث تضاعفت 3 مرات في أحياء، مثل فريدريشين-كروزبرج ونويكولن، فيما تضاعفت مرتين في المناطق النائية، مثل مارزان-هيلرسدورف. وبالنظر إلى أن برلين مدينة يسكن فيها أربعة أخماس السكان بالإيجار، فقد أثار ذلك غضباً شعبياً واسعاً، وخصوصاً بين الشباب المهمشين.
وهذا الوضع لا يقتصر على ألمانيا، فكما تظهر سلسلة حديثة من صحيفة فاينانشال تايمز، توجد ضغوط مماثلة في جميع بلدان العالم الغربي. وفي الواقع، تشير تقارير يوروستات إلى أنه في المتوسط في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، يعيش 42% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً مع الوالدين بسبب هذه الضغوط.
لكن الوضع في برلين خطير، وكذلك الاستجابة السياسية: ففي عام 2021، نظم النشطاء استفتاء غير ملزم حول ما إذا كان يتعين على الحكومة مصادرة 240 ألف مسكن في المدينة تملكها مجموعات استثمارية كبرى (تلك التي تمتلك أكثر من 3 آلاف عقار).
في البداية، بدا هذا كأنه مسعى غير واقعي، لكن كما توضح جوانا كوسياك، عالمة الاجتماع والناشطة من أصل بولندي، في كتاب جديد مدهش، فقد نجح المشاركون في الحملة في بناء تحالف شعبي. ثم استندوا إلى مواد غير معروفة في الدستور الألماني تحمي المواطنين من تركّز السلطة، لدعم مطالبهم.
وعندما أُجري الاستفتاء، تم تمريره بنسبة تأييد بلغت 59% من الناخبين. وعارضته الأحزاب السياسية الرئيسة ودعت إلى مراجعته. لكن بعد الانتهاء من ذلك في العام الماضي، تم اعتباره دستورياً. لذا يخطط النشطاء لإجراء استفتاء ثانٍ، وملزم هذه المرة. وحال تم تمريره، فقد تضطر حكومة برلين إلى إنفاق مليارات اليورو، التي لا تملكها حالياً، لإعادة شراء المجمعات السكنية من عمالقة العقارات وتحويلها إلى الملكية العامة.
وهذا من شأنه أن يثير استياء الرأسماليين المتعصبين للسوق الحرة. وتحذر شركات العقارات– وهي محقة في ذلك – من أن حدوث المصادرة سيؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه سيقوّض الاستثمارات الخاصة في المستقبل، ويلحق الضرر بأولئك الذين يستثمرون معاشاتهم التقاعدية في صناديق العقارات (أي العمال العاديين).
والحقيقة أن الفكرة برمتها صادمة للغاية في نظر المراقبين الأنغلوساكسونيين لدرجة أن البعض قد يرغب في تجاهله باعتباره مجرد مثال «صُنع في ألمانيا»، لكن سواء كان متطرفاً أم لا، فهو بمثابة كناري في منجم فحم ينذر بكارثة، ويوضح ما يمكن أن يحدث عندما يندلع السخط الشعبي حيال ارتفاع الأسعار وهيمنة الشركات.
على أية حال، ليست برلين وحدها التي يتحدث فيها الساسة عن ضرورة مراقبة الإيجارات. فثمّة مناقشات مماثلة في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة (حيث قفز متوسط الإيجارات بنسبة 34% من عام 2002 إلى عام 2019)، وداخل حزب العمال في المملكة المتحدة (حيث ارتفعت الإيجارات بنسبة 8.9% خلال العام حتى أبريل).
لذا، الدرس الذي يجب أن يتعلمه الساسة المعتدلون (ومستثمرو العقارات القلقون) من برلين هو أنهم إذا كانوا يكرهون فكرة السيطرة على الإيجارات و/أو المصادرة، فهم بحاجة ملحة لاستكشاف طرق بديلة لمواجهة أزمة الإيجار، وأبرزها تعزيز المعروض من المساكن.
وقد يتضمن أحد الأساليب لتحقيق ذلك تخفيف قوانين الملكية، لتسهيل البناء من قبل القطاع الخاص. وهذا مهم نظراً لأن الاستثمار في تطوير الإسكان تقلص من 0.17% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2001 إلى 0.06% في عام 2018، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وثمّة خيار آخر منطقي وهو تخصيص الأموال العامة لبناء الإسكان الاجتماعي، في حين سيكون الهدف الثالث هو إصلاح نظام الضرائب للحد من التحيز لصالح العقارات التي يشغلها مالكوها. وقد اقترحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على سبيل المثال، استبدال الضرائب على المعاملات العقارية بضريبة سنوية على قيمة الأرض.
ولن يكون من السهل تنفيذ هذه السياسات. ومع ذلك، ليس هناك شيء من شأنه أن يزعزع الثقة بالرأسمالية ويشعل شرارة الشعبوية المعادية للنخب – من اليمين واليسار – مثل نقص المساكن، وخاصة مع تفشي الهجرة؛ لذا نأمل أن يتصرف الساسة الوسطيون على وجه السرعة، فحال عدم حدوث ذلك، سيكون لدى المستثمرين أسباب أخرى كثيرة للقلق.

دروس مستفادة للمستثمرين من الأزمة الكبرى للمسكن في برلين

target3212525318422606913.jpg

تشتهر نيو أورلينز بكونها مدينة للاحتفالات كما لو كانت تعيش في عالم موازٍ، لكن ما يحدث في الاحتفالات عادة ما يبقى هناك، مهما كان جامحاً، فيما ليست هذه هي الحال في عالم رأس المال الخاص سريع النمو في الولايات المتحدة.
فمنذ أيام، قضت محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الخامسة، ومقرها نيو أورلينز، لصالح 6 مجموعات من شركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط بإلغاء قانون الشفافية المقدم من لجنة الأوراق المالية والبورصات العام الماضي. وكان القانون يلزم شركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والمجموعات العقارية بإصدار تقارير ربع سنوية عن الأداء والرسوم، إلى جانب إجراء عمليات تدقيق سنوية، والتوقف عن منح بعض المستثمرين أفضلية في المعاملة وإتاحة وصول خاص إلى حيازات المحافظ الاستثمارية.
ولطالما اعتبرت هذه المفاهيم معياراً في الأسواق العامة، لكنها مفاهيم ينبذها العديد من الجهات الفاعلة القوية في رأس المال الخاص. ونتيجة ذلك، أثار الحكم فرحة عارمة بين العديد من الممولين، بينما أثار استياء التقدميين وجماعات حماية المستهلك. لكن ما الذي ينبغي للمستثمرين استنتاجه؟ هناك 3 نقاط رئيسية يجب مراعاتها.
أولاً، ستؤكد هذه القصة الانطباع أن القضاء الأمريكي بات متحزباً أكثر من أي وقت مضى. فبعد كل شيء، كان السبب وراء رفع القضية في نيو أورلينز هو أن لويزيانا ولاية حمراء وقادتها الجمهوريون يميلون إلى كراهية ومعارضة تصرفات إدارة واشنطن التي يسيطر عليها الديمقراطيون. بالإضافة إلى ذلك، عين اثنان من القضاة الثلاثة المشاركين في القضية من قبل دونالد ترامب، بينما تم تعيين الآخر من قبل جورج دبليو بوش. ويعزز ذلك الضجة حيال التحيز السياسي في الولايات المتحدة في الوقت الراهن. وبما أن حكم نيو أورلينز يعزز فكرة السلطة القضائية المتحزبة، فهو أمر مؤسف للغاية.
النقطة الثانية هي أنه نظراً لانخراط الجمهوريين في اختيار المحاكم، قد يتم الآن إلغاء المزيد من مبادرات هيئة الأوراق المالية والبورصات. وعلى سبيل المثال، يبدو أن الإصلاحات المقترحة أخيراً لتداول سوق سندات الخزانة والتقارير المرتبطة بالمناخ، عرضة للخطر بشكل خاص.
وهذه النتيجة مؤسفة كذلك، فتعديل وتغيير هذه القواعد من شأنه أن يزعزع الثقة في قابلية التنبؤ بعملية صنع السياسات الأمريكية. كذلك، فإن الإصلاحات المقترحة لسوق السندات وتقارير تغير المناخ منطقية، إذ يسعى الأول إلى تقليل الخطر (الحقيقي) المتمثل في إحداث خلل بسوق سندات الخزانة، والأخير من شأنه أن يعكس الاتجاه الذي تتخذه معظم البلدان الكبرى الأخرى.
وربما يكون الدرس الرئيس المستفاد من نيو أورلينز هو الأكثر أهمية؛ إذ يجب أن يصبح المستثمرون من مختلف القطاعات أكثر حذراً بشأن المخاطر الكامنة في عالم رأس المال الخاص. وبينما تميل الأخبار «التجارية والمالية» إلى التركيز على الشركات العامة التي، بطبيعتها، يسهل تتبعها، لكن واحدة من الحقائق التي غالباً ما يتم تجاهلها في الرأسمالية الأمريكية هي أن الشركات الخاصة لعبت دائماً دوراً مهماً في الاقتصاد، كما أن بصمة رأس المال الخاص زاد تأثيرها خلال العقدين الماضيين.
ووفقاً لمجلس الاستثمار الأمريكي، لدى الولايات المتحدة حالياً 32 ألف شركة مدعومة بالأسهم الخاصة، توظف 12 مليون شخص، بينما 34 مليون أمريكي يستثمرون معاشاتهم التقاعدية في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، تقدر شركة «إف تي آي كونسلتنغ» أن متوسط العائدات على مدى السنوات العشرين الماضية بلغ 15%، أي أعلى بنسبة 50% من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»
وترى الأطراف الفاعلة في رأس المال الخاص أن فرض تنظيمات أكثر صرامة من شأنه أن يكبح هذه العائدات العالية، ويصرون على أنها غير ضرورية؛ لأن المستثمرين يتمتعون بقدر عالٍ من البراعة. وثمة حقيقة في كلتا النقطتين: فالأفراد ذوي الثروات العالية الذين اعتادوا الهيمنة على القطاع يمكنهم، بل ينبغي عليهم، فهم مبدأ «مسؤولية المشتري»، كما أن أعباء الإبلاغ التي تتحملها الشركات العامة مكلفة ومعقدة.
وفي الواقع، تشير شركة «إف تي آي» إلى أن مقترحات الإفصاح المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات تصل إلى 650 صفحة، وتسلط الضوء على أنه «على عكس نظيراتها الكبيرة المتداولة علناً.. تفتقر معظم شركات الأسهم الخاصة والصناديق العقارية عادة إلى أقسام امتثال داخلية واسعة النطاق» للتعامل مع هذا الأمر.
عموماً، فإن القطاع لم يعد حكراً على الأفراد الأثرياء المحنكين؛ والسبب وراء قيام 34 مليون أمريكي باستثمار معاشات تقاعدية في الأسهم الخاصة هو أن العديد من الصناديق والمنح السائدة سارعت أخيراً بالدخول للسوق. وفي ضوء ذلك، تبدو رغبة هيئة الأوراق المالية والبورصات لتعزيز الشفافية والحماية معقولة تماماً وجديرة بالثناء، لا سيما أن ارتفاع أسعار الفائدة سيقلل من العائدات في السنوات المقبلة.
وبطبيعة الحال، ثمة طريقة أخرى لحل هذه المشكلة، فمن الممكن أن يطالب أصحاب الأصول بمزيد من الإفصاح - أو سحب استثماراتهم بالكامل. وآمل بشدة أن يختار المزيد من مالكي الأصول القيام بذلك الآن؛ لإنه الرد العقلاني الوحيد على حكم يوم الأربعاء.
ومع ذلك، هناك مشكلة مع هذا السيناريو – الثقة في قوة عوامل السوق – تتمثل في أن صناديق رأس المال الخاص عادة ما تكون لديها فترات إغلاق طويلة. وتتمثل المشكلة الأخرى في أن التاريخ المالي يظهر أن أصحاب الأصول يميلون إلى طلب أبسط مستويات الشفافية بعد حدوث الأزمة، وليس قبلها.
فهل سيكون مستثمرو رأس المال الخاص أكثر حكمة هذه المرة؟ فبعد كل شيء، بات تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على نموذج عمل رأس المال الخاص واضحاً. لكن ما لم يستيقظ أصحاب الأصول ويطالبون بالشفافية والمعاملة العادلة التي لم تعد هيئة الأوراق المالية والبورصات قادرة على فرضها، فقد يتعرض البعض إلى صدمات شديدة في المستقبل. وعواقب ذلك، ستكون مزعجة دائماً، خصوصاً عندما تكون غير متوقعة.

الكثير من المخاطر كامنة في عالم رأس المال الخاص

target6073611020721046054.jpg

في هذا الصيف يؤجج الين توترات السوق، فمع ارتفاع الدولار وسط توقعات استمرار ارتفاع الفائدة بالولايات المتحدة لفترة أطول، انخفض الين الياباني إلى 160 يناً للدولار، ما استلزم تدخلاً خفياً. ولحسن الحظ، استقر الدولار قرب 157 يناً حالياً. وبينما يترقب المستثمرون بحذر الخطوة التالية لحكومة طوكيو، يجب عليهم أيضاً توجيه أنظارهم غرباً نحو بكين.
ومنذ أيام، سجل اليوان الصيني أدنى مستوياته منذ ستة أشهر عند 7.248 مقابل الدولار. وانتشرت تقارير عن أن البنوك المملوكة للدولة الصينية تشتري اليوان؛ لمكافحة مزيد من الانخفاض.
وحتى الآن، تبدو بكين مترددة في السماح بمزيد من الضعف لليوان، ناهيك عن تكرار ملحمة عام 2015 عندما حدث انخفاض كبير في قيمته. ومن الواضح أن هذا يرجع إلى القلق من أن مثل هذا الحدث قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، وهو ما أخبرني إياه محللون ومسؤولون حكوميون في آسيا خلال رحلتي هناك هذا الأسبوع. وقال أحد المسؤولين: «قد يسمحون له (اليوان) بالانخفاض، لكنهم لا يرغبون في حدوث صدمة بالسوق».
رغم ذلك، سيكون من المثير للاهتمام مشاهدة ما سيحدث لاحقاً لليوان والين أيضاً. وأحد الأسباب هو أن كل هذا يذكر المستثمرين في الوقت المناسب بضرورة الاستعداد لمخاطر مرتفعة ومتزايدة بأن اضطراب العملات قد يؤدي إلى وقوع هزات في السوق هذا العام. قد يبدو هذا واضحاً لأي شخص مثلي ممن شهدوا الأزمة الآسيوية في 1997، أو لشخص في دولة مثل نيجيريا وتركيا، وكلتاهما شهدت بالفعل تقلبات مماثلة في العملات خلال العام الجاري، لكن الأمر ليس بالضرورة واضحاً للمستثمرين الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في العقد الماضي، إلا أنهم لم يشهدوا أي عواصف دراماتيكية بين العملات الرئيسية لبعض الوقت.
وقد ارتفع الدولار بنسبة 10% على أساس الوزن التجاري خلال السنوات الثلاث الماضية. رغم ذلك، كان هذا التصاعد مستتراً ومطرداً. والأيام التي تمحورت فيها الأسواق حول السلوكيات الغريبة الصادرة عن «السيد ين» (الكنية التي ارتبطت بنائب وزير المالية الياباني في تسعينيات القرن الماضي إيسوكي ساكاكيبارا)، أو جورج سوروس (مؤسس صندوق التحوط الذي تسبب في خسائر هائلة للجنيه الإسترليني)، قد ولت منذ أمد طويل، بل تكاد تكون شيئاً رجعياً.
لكن أحد أسرار عالم المال أنه مثله مثل عالم الموضة، فما يبدو رجعياً قد يعود بشكل غير متوقع أحياناً، والتحولات في الصفائح التكتونية للاقتصاد السياسي العالمي قد تؤدي إلى صدمات جديدة للعملات. إننا نتحرك نحو حقبة من اختلافات جديدة في السياسات النقدية، بعد فترة كانت تتحرك فيها البنوك المركزية بشكل متزامن. ورغم تأهب البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل، فإنه من غير المرجح أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيحذو حذوه قريباً، ومن المرجح بشكل كبير أن اليابانيين سيرفعون الفائدة.
في الوقت نفسه، بدأ الترويج للسياسات الحمائية والنزعة التجارية يخلق مخاطر بوقوع حروب بين العملات في المستقبل. وليس هناك ما يشير إلى أن إدارة جو بايدن تريد أن تنغمس في ذلك. لكن روبرت لايتايزر، أحد أبرز مستشاري دونالد ترامب، يعتقد أن الدولار مرتفع للغاية ويرغب في إضعافه بشكل ملحوظ إذا فاز ترامب بالانتخابات في نوفمبر.
ومع تصميم بكين الحالي على تعزيز النمو بزيادة الصادرات، فقد يغريها ذلك بإضعاف عملتها أيضاً، خاصة أن اليوان ارتفع مؤخراً مقابل عملات آسيوية أخرى. وفي الواقع، أخبرني بعض مديري صناديق التحوط أنهم يراهنون بالفعل على خفض الصين قيمة عملتها في وقت لاحق من العام. وإن صح ذلك، فبإمكانك توقع سلسلة مزعجة من ردود الفعل السيئة.
لنأمل أن تكون هذه التوقعات مخطئة في النهاية. لكن هذا الحديث يسلط الضوء على سبب آخر لمراقبة اليوان، يتمثل في عدم اليقين الذي يكتنف مدى رغبة الحكومة الصينية في تقويض هيمنة الدولار. ويعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين القلقين أن هذا يحدث بالفعل. وقد تعهد فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، باستخدام اليوان بدلاً من الدولار. ونتيجة لذلك، وحسب وصف معهد «كارنيغي»: «أصبح اليوان في 2023 العملة الأكثر شعبية في بورصة موسكو، وتغلبت حتى على الدولار».
أعربت حكومات بعض الأسواق الناشئة الأخرى عن نيتها اتباع النهج نفسه. وتعهدت جزر المالديف مؤخراً بالتجارة مع الصين والهند باستخدام اليوان والروبية. وأفاد تقرير صادر عن مؤسسة «هاينريش» اعتمد على حسابات أجرتها «فيجوال كابيتاليست» بأن «اليوان شكل في نهاية مارس من العام الجاري 53% من المدفوعات والإيرادات العابرة للحدود في ثاني أكبر اقتصادات العالم (أي الصين)». وذهب التقرير إلى أن «الدولار يشغل 43% حالياً من هذه التدفقات، انخفاضاً من 83% في 2010».
رغم ذلك، إذا نظرنا إلى العالم كله، لوجدنا أن البيانات الصادرة عن مصرف التسويات الدولي تشي بشغل الدولار 89% من كل الفواتير التجارية العالمية في 2023، وهو مستوى أعلى في حقيقة الأمر، وليس أقل من نسبة 87% المسجلة في 2013.
وأصدر مصرف الاتصالات الصيني وجامعة رنمين استطلاعاً مثيراً شمل شركات صينية، يفيد باستخدام نصف هذه الشركات لليوان في التجارة العابرة للحدود. ومن الواضح إلقاء 64% من هذه الشركات باللوم في ذلك على «التعقيدات التي تشوب السياسات الاقتصادية»، وأشار 40% آخرون إلى «حواجز تدفقات رأس المال»، بينما انتقد 20% «نقص أدوات التحوط». وإذا ما أردنا تبسيط ذلك كله، فإنهم يخشون أن العملة مسيسة أو أن قيمتها ستنخفض. ربما ستتغير هذه التصورات.
ورغم هدوء كبرى أسواق العاملات نوعاً ما خلال العقد الماضي، فلا ينبغي افتراض دوام هذه الحال، وهي مسألة يجب على المستثمرين أن يعوها. لن يكون من السهل حل التوترات المتزايدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، سواء كان ذلك في آسيا أو في أي مكان آخر.

حرب عملات تلوح في الأفق.. والين واليوان يؤججان التوترات

target7938678863072926264.jpg

أحد أبرز أسباب هذا التحول يتعلق بصدمات سلاسل التوريد التي تسببت في خطأ توقعات التضخم.
صارت «بي إم دبليو» و«جاغوار» و«لاند روفر» و«فولكسفاغن» في مرمى أهداف الكونغرس الأمريكي؛ فما السبب؟ تقرير صادر عن لجنة في مجلس الشيوخ يدعي أن سلاسل توريد هذه الشركات بها مخالفات ترتبط بالصين، وهو اتهام مثير للحرج، بالنظر إلى أن الصين هي المسألة التي تحظى بإجماع من كلا الحزبين تقريباً في واشنطن حالياً.
ولا شك في أن مسؤولين تنفيذيين آخرين سيهرعون إلى تقييم سلاسل التوريد لديهم وحري بالمستثمرين فعل الأمر ذاته، ولكن هناك مجموعة ثالثة من المهنيين التي تجدر متابعتهم في هذا الصدد، وهم خبراء الاقتصاد.
قبل عقدين، لم يركز خبراء الاقتصاد كثيراً على سلاسل التوريد، ويعود هذا جزئياً إلى هيمنة الاقتصاد الكلي على هذا التخصص (أي الدراسات المنهجية من أعلى إلى أسفل) وكذلك الاقتصاد الجزئي (أي دراسة الحوافز الفردية من أسفل إلى أعلى)، وتحل سلاسل التوريد الصناعية في منطقة وسط بين هذين، ولكن غياب الانتباه أبرز افتراضاً بأن سلاسل التوريد لطالما كانت تعمل بسلاسة، وبذلك عد الأمر مملاً.
لقد اعتدت أن أجري اتصالات بمجموعات مديري المشتريات حينما كنت صحافية مبتدئة في أوائل التسعينيات، وكانوا يرحبون بي دائماً؛ لندرة تعاملهم مع صحافيين مختصين بالشأن الاقتصادي.
ولكن يتم دفع سلاسل التوريد دفعاً تحت بؤرة الضوء في الوقت الراهن، في ظل الصدمات الجيوسياسية والبيئية والاجتماعية والسياسية، وإحدى التبعات التي غالباً ما يتم تجاهلها، وفقاً لبيل جينواي، أستاذ الاقتصاد لدى جامعة كامبريدج، في مقال متميز يحمل الكثير من العمق، بروز ما يسميه «الاقتصاد الوسيط» أو «البيني» أي دراسة الفضاء الذي يتوسط الاقتصادين الكلي والجزئي، وفي هذه المساحة تقع شبكات سلاسل التوريد.
وكان واحداً من أبرز الأسباب وراء هذا التحول الفكري يتعلق بصدمات سلاسل التوريد، التي تسببت في خطأ توقعات التضخم، حسب ما أشار البيت الأبيض، وسبب آخر عودة السياسة الصناعية إلى صدارة المشهد وبقوة.
وهناك حافز ثالث يتمثل في الابتكار الرقمي، إذ تتيح البيانات الضخمة لخبراء الاقتصاد تتبع شبكات الشركات على مستوى عميق من التفصيلات لم يكن مُتصوراً من قبل، وفي الوقت الفعلي تقريباً. وأوضح جينواي قائلاً: يعني ذلك إمكان تحديد توصيف رياضي لكل مجموعة من العلاقات البينية للشركات عن طريق رسم بياني، ما يتيح استخدام مفاهيم من الرسم البياني.
وبعبارة أخرى، ففي حين اعتاد خبراء الاقتصاد التصرف كأنهم أطباء في العصور الوسطى حين كانوا يشخصون الحالات بمجرد فحص أعضاء الجسد واستنتاج كيفية تفاعلها، فإنهم يهدفون إلى أن يكونوا أشبه بالأطباء المزودين كاميرات مجهرية تراقب كيفية سريان الدم لتقييم حالة المريض، ولذا، تعد هذه الشبكات والسلاسل مهمة للغاية.
وقد أجرى المصرف الدولي للتسويات أخيراً تحليلاً جديداً لسلاسل القيمة العالمية، ويفحصها صندوق النقد الدولي بدوره هو أيضاً، كما يستخدم خبراء الاقتصاد، الاقتصاد الوسيط من أجل استكشاف حجم الضغوط على التسعير والابتكار.
إن هذا التحول لا يزال بالتأكيد في مراحله الأولية، ولكن ينبغي الاحتفاء به في اعتقادي لثلاثة أسباب على الأقل: الأول والأكثر وضوحاً توافر فهم أفضل لدى صانعي السياسة في شأن كيفية عمل الاقتصاد وتطور التضخم باستخدام هذا النوع من التحليلات البيانية، والثاني أن التحول قد يساعد على توسيع أفق مهنة الاقتصاد وتشجيع الخيال.
وقد بدأت إعادة التفكير هذه منذ 15 عاماً بعد الأزمة المالية العالمية في سنة 2008، حينما برزت مجالات التمويل السلوكي وكذا الاقتصاد السلوكي، فمزجا علم النفس والاقتصاد معاً،.
وكذلك يزدهر الاقتصاد العصبي الذي يهتم بما يدور في العقل عند اتخاذ القرار الاقتصادي، ولكن هذا التفكير متعدد الاختصاصات في حاجة إلى أن يذهب إلى مدى أبعد من هذا.
ويعد التبادل غير النقدي مثالاً على ذلك، مثل التبادل الهائل للبيانات في مقابل الخدمات في فضاء التكنولوجيا الاستهلاكية، ولذلك، ستواجه مجالات الاقتصاد الكلي والجزئي التي سادت القرن العشرين صعوبة في التعامل مع ذلك، وستكون مجالات مثل «الأنثروبولوجيا» أو علم الإنسان، الذي يشتمل على نظريات عن المقايضة، مفيدة في هذا الصدد.
ويسلط هذا الضوء على السبب الثالث وراء وجوب الاحتفاء ببروز الاقتصاد الوسيط أو البيني، فتحليل الشبكات مهم للكثير من مجالات الاقتصاد السياسي، بعدما كان يتم التغاضي عنه وتجاهله كثيراً.
ولننظر مثلاً إلى التمويل، فقد أصبح من الواضح، بعد الأزمة المالية، أن مبالغة المصرفيين في «تجزئة» أخطار الائتمان إلى سلاسل معقدة من المعاملات كانت سبباً من أسباب الكارثة، إذ كانت تتركز على نحو خطر في اختناقات منفردة أو عُقد، ولم يُكتشف هذا التركّز بسبب تدقيق عدد قليل من الأفراد في هذه الشبكة، وكانوا يركزون إما على الأخطار المنفردة التي كانوا يتعرضون لها وإما كانوا يستخدمون تحليلات تنازلية لفحص النظام بأسره، ولكن الممولين والمنظمين باتوا يتسمون بذكاء أكبر في ما يتعلق بشبكات المعاملات هذه.
ومع ذلك، تعد هذه الشبكات مهمة بطرائق أخرى؛ فعلى سبيل المثال، حذر مايكل هسو، القائم بأعمال رئيس مكتب مراقب العملة في الولايات المتحدة، من أن استخدام المصارف للحوسبة السحابية يتركز بصورة شديدة على عدد ضئيل من الموردين بصورة تسفر عن اختناقات جديدة وأوجه ضعف خطرة، وهي المخاوف التي يتشاركها مع المصرف الدولي للتسويات.
ثمة مثال آخر، فقد أشار تيم أوريلي، الخبير التكنولوجي ورائد الأعمال، إلى أن خبراء الاقتصاد وصانعي السياسة غالباً ما يتجاهلون التأثير الاقتصادي الناجم عن سلاسل التوريد الرقمية، وأخبرني أوريلي أن تحليل الشبكات في حاجة إلى تتبع النظم البيئية لخلق القيمة التي حافظت على شبكة الإنترنت العالمية وكيف أنها تتعطل بفعل النماذج اللغوية الكبيرة.
ولذا، نحن لسنا في حاجة إلى «الاقتصاد الوسيط» فحسب، وإنما أيضاً إلى مزيد من تحليلات «التكنولوجيا الوسيطة» و«التمويل الوسيط»، وقد يوسّع الكونغرس وحكومات أخرى تركيزهم الجديد على أخطار سلاسل التوريد ليشمل تمويل هذه البحوث، وسيكون قطاع السيارات أحد المجالات التي يمكن أن تكون نقطة الانطلاق.

الاقتصاد الوسيط هو الأهم الآن .. لا الكلي ولا الجزئي

target6730486982801353525.jpg

أحد أبرز أسباب هذا التحول يتعلق بصدمات سلاسل التوريد التي تسببت في خطأ توقعات التضخم.

كتب رضا شريف، وفؤاد حسنوف، الخبيران الاقتصاديان لدى صندوق النقد الدولي، ورقة بحثية قبل خمس سنوات، اختارا لها عنواناً ساخراً إلى حد ما:
«عودة السياسة التي لا يجب ذكر اسمها: مبادئ السياسة الصناعية». ويشير هذا إلى أنه بينما اعتبر التدخل السياسي الاستراتيجي على نطاق واسع سبباً رئيساً وراء المعجزة الاقتصادية لشرق آسيا، إلا أنه حاز سمعة سيئة بين صانعي السياسة والأكاديميين، إلى حد أنه منذ السبعينيات فصاعداً كان نادراً ما كان يتم ترديد هذه العبارة وسط صحبة مهذبة.
لكن ليس بعد اليوم، فقد أعلن صندوق النقد الشهر الماضي أنه لاحظ أن العام الماضي وحده شهد اتخاذ 2500 إجراء في السياسات الصناعية حول العالم، أكثر من ثلثيها معرقل للتجارة، لأنها تستخدم على الأرجح في التمييز ضد مصالح تجارية أجنبية.
ولا يزال الأكثر إثارة للدهشة أن هذه السياسات الصناعية كانت أكثر شيوعاً في الاقتصادات الناشئة مقارنة بالمتقدمة. وبين عام 2009 إلى 2022، تتبع الصندوق 7.000 عملية دعم في الدول النامية، وما يقل عن 6.000 في الاقتصادات المتقدمة. لكن الطفرة المسجلة العام الماضي كانت مدفوعة بالاقتصادات الكبرى، وشكّلت الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو نصف تدابير السياسات الصناعية الجديدة.
يمكن رؤية هذا التحول، ليس فقط من خلال البيانات، ولكن في الخطاب أيضاً، فقد انتقد ماريو دراغي، الرئيس السابق للمصرف المركزي الأوروبي، مؤخراً افتقار أوروبا إلى استراتيجية لحماية صناعاتها التقليدية بسبب الساحة العالمية غير الممهدة نتيجة عدم تماثل اللوائح التنظيمية والإعانات والسياسات التجارية. وناشد الاتحاد الأوروبي التصدي لذلك عن طريق سياسة صناعية.
وفي المملكة المتحدة، يردد حزب العمال المعارض هذه الأفكار ويدعو إلى اتفاق جديد، ويروج لما يسميه «سيكيورونوميكس». وفي أمريكا، يرغب دونالد ترامب في فرض تعريفات جمركية كبيرة، في حين يدعو جو بايدن إلى فرض تعريفات في قطاعات مثل الصلب، لكن قانون الحد من التضخم الذي أقره الرئيس الأمريكي يشكل سياسة صناعية.
ولكل من يتأمل الرقم المذهل الذي حوته الورقة البحثية لصندوق النقد الدولي، فعليه أيضاً تذكر نقطة مهمة يجب أن تكون واضحة لكن غالباً ما يتم تجاهلها، وهي أن «السياسة الصناعية» يمكن أن يكون لها معانٍ كثيرة مختلفة. وكما قال شريف وحسنوف في ندوة عقداها بمعهد بينيت في جامعة كامبريدج هذا الأسبوع:
«هناك اختلاف مهم بين السياسات التي تحاول خلق النمو عن طريق حماية الشركات المحلية من المنافسة الأجنبية، وتلك التي تساعد هذه الشركات نفسها على التنافس بصورة أكثر كفاءة على المسرح العالمي».
وسعت كثير من الدول النامية لتبني استراتيجية «إحلال الواردات» في الأعوام الأخيرة، بما فيها الهند. وتُعد هذه الاستراتيجية هي البديل الذي يفضله دونالد ترامب، والذي يدرسه أيضاً بعض الساسة الأوروبيين، على سبيل المثال حالة ألواح الطاقة الشمسية الصينية.
لكن النهج الآخر هو الذي وصم السياسة الصناعية بالسمعة السيئة. واستناداً إلى بيانات وفيرة، يرى شريف وحسنوف، أن نماذج إحلال الواردات تقوّض النمو على المدى الطويل، لأنها تخلق صناعات مدللة بشدة وغير فعالة بشكل مفرط.
على النقيض، يهدف البديل الثاني من السياسة الصناعية، إلى جعل الصناعات أكثر قدرة على المنافسة الخارجية بنموذج موجه إلى التصدير ويساوره قلق أقل بشأن الواردات. وحسب البيانات فهذا النهج هو الدافع وراء المعجزة التي حققتها شرق آسيا، وهو ما يخلق النمو المستدام.
ويتجسد اختلاف المنهج في التناقض بين مصير صانعة السيارات الماليزية بروتون، ونظيرتها الكورية الجنوبية هيونداي. تم تطوير الأولى وسط سياسات إحلال للواردات، لكنها لم ترتقِ قط، بينما ازدهرت أحوال الثانية بفضل تبني استراتيجية موجهة نحو التصدير.
وقد يرد المتهكم بأن السياسة ليست أمراً قاطعاً تماماً كما توحي قصة المثالين المتناقضين لشركتي السيارات، فمن الصعب أن تحقق شركة نجاحاً عالمياً إذا كان أبرز منافسيها يتمتعون بدعم سخي وأسواق مغلقة، كما يتضح من معاناة مصنعي الألواح الشمسية في الاتحاد الأوروبي، الذين يحاولون منافسة نظرائهم الصينيين.
كما أنه من الصعب أيضاً أن تقول للدول أن تسعى لتحقيق نمو مدفوع بالصادرات في عالم تتصاعد فيه الحمائية وتتجزأ فيه التجارة. وعلى أي حال، ففي حين أن الاستراتيجيات الموجهة نحو التصدير تصب في صالح الدول الصغيرة ومتوسطة الحجم مثل كوريا الجنوبية، لكنها تبدو أقل أهمية لعمالقة أمثال الولايات المتحدة.
وهنا نطرح سؤالاً أكثر جوهرية عن التغير الاقتصادي، فكما تشير ورقة بحثية رصينة نشرها العام الماضي الاقتصاديون ريكا يوهاز، وناثان لين، وداني رودريك، أنه جرت العادة على تركيز السياسة الصناعية على التصنيع، لكن قطاع الخدمات هو المهيمن حالياً، لذا من المرجح أن تنظر الحكومات إلى ما هو أبعد من التصنيع، عندما تنظر في صناعات سياسية صناعية محفّزة للإنتاجية مستقبلاً.
شريف وحسنوف يعتقدان أن مؤسسات مثل وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية الأمريكية «داربا»، تقدم مفتاحاً في مسألة تدابير تعزيز الابتكار في هذا المجال. وأشارت يوهاز ولين ورودريك إلى تدريب العمالة وائتمان التصدير، لكن يحتاج هذا إلى سياسة شاملة تفتقر إليها الولايات المتحدة الأمريكية.
على كل، النقطة المهمة أنه بقدر ما تزداد سعادة الساسة الغربيين بنطق الكلمتين المحظورتين «السياسة الصناعية»، لكنهم بحاجة إلى تعريف ما يقصدونه. هل يكمن القصد في استثناء المنافسين من الساحة المحلية عن طريق فرض التعريفات الجمركية عليهم؟
أم أن يجعلوا المنتجين المحليين أكثر تنافسية وابتكاراً على الساحة العالمية وأن يكونوا أكثر قدرة على المنافسة؟، أم يقصدون أمراً آخر؟، يحتاج المستثمرون والأسواق لإجابات واضحة، والأهم من ذلك المصوتون.

عناصر مهمة تصنع الفارق بين السياسة الصناعية الجيدة والسيئة

target6016202530008217971.jpg

كتب رضا شريف، وفؤاد حسنوف، الخبيران الاقتصاديان لدى صندوق النقد الدولي، ورقة بحثية قبل خمس سنوات، اختارا لها عنواناً ساخراً إلى حد ما:

نادراً ما تعلن الحكومات التكلفة الحقيقية لمغامراتها العسكرية، أو كيف تنوي تمويلها.
كيف نشأت كلمة «الرأسمالية»؟، إذا طرحت هذا السؤال على معظم المستثمرين اليوم، فقد يثرثرون عن الأسواق والتجارة وآدم سميث – أو كارل ماركس، لكن في الواقع، ظهر المصطلح، وفقاً للمؤرخ البريطاني مايكل سونينشر، في أوروبا خلال القرن الـ 18، في سياق يتعلق بتمويل الحرب.
وأشار سونينشر إلى أن «الرأسمالية» نشأت ككلمة فرنسية (capitalisme)، لكنها استخدمت في البداية للإشارة إلى العديد من المشكلات البريطانية. وكان أبرزها نظام تمويل الحرب في القرن الـ 18. وفي الفرنسية، كان يطلق على الشخص الذي يقرض الأموال لفرع من فروع الحكومة الملكية الفرنسية، اسم رأسمالي (capitaliste)». من جهة، هذا ليس سوى مراوغة تاريخية مسلية، لكنها ينبغي أيضاً أن تدفعنا إلى التفكير الجاد اليوم. في العقود التي أعقبت الحرب الباردة، كان «إيرادات السلام» كبيرة، لدرجة أن الممولين المعاصرين، والناخبين، نادراً ما فكروا ملياً في مسألة كيفية تمويل الحرب، لكن هذا الأسبوع، أفاد معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، أن تفاقم اندلاع الصراعات الجيوسياسية، أدى إلى زيادة بنسبة 7%، معدلة حسب التضخم، في الإنفاق العسكري العام الماضي، ليرتفع إلى مستوى قياسي بلغ 2.4 تريليون دولار، أو 2.3% من الناتج الاقتصادي العالمي.
ويعكس ذلك جزئياً تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ولم يرتفع الإنفاق للولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا فحسب، بل إن النفقات العسكرية الروسية زادت، لتتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي واقع الأمر، ارتفع الإنفاق العام الماضي في كل المناطق الجيوسياسية الخمس التي يراقبها «سيبري» للمرة الأولى. وحذر نان تيان، الباحث في «سيبري»، قائلاً: «تقوم الدول بإعطاء الأولوية للقوة العسكرية، لكنها تنذر بتصاعد دوامة من الفعل ورد الفعل في المشهد الجيوسياسي والأمني المتقلب».
وخلال هذا الأسبوع، وضع رئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك، صناعة الدفاع البريطانية على أهبة الاستعداد للحرب، ومن المقرر زيادة الإنفاق إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030، كما أعلن حلف شمال الأطلسي أخيراً، خطة إنفاق بقيمة 100 مليار دولار.
وهناك مشروعات قوانين بقيمة 95 مليار دولار، لتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا وتايوان وإسرائيل، وافق عليها الكونغرس الأمريكي أخيراً، ما يبين أن الحلقة المفرغة من الفعل ورد الفعل ماضية في طريقها. لحسن الحظ، لا تزال معدلات الزيادة أقل مما كانت عليه في مراحل مختلفة من القرن العشرين، كما أنها أضيفت إلى ميزانيات منخفضة، فقبل 60 عاماً، وقبل أن تبدأ عائدات السلام في الظهور، كانت أمريكا وبريطانيا تنفقان 8% و6%، على التوالي، من الناتج المحلي الإجمالي على المؤسسة العسكرية. ونظراً إلى أن أغلب المستثمرين المعاصرين بنوا مسيرتهم المهنية عندما كانت «الرأسمالية» تعرف على أساس مصطلحات سلمية، فهناك 3 نقاط على الأقل يجب عليهم أخذها بعين الاعتبار.
أولاً، يثبت التاريخ أن الحكومات نادراً ما تصرح للناخبين بالتكلفة الحقيقية للحرب، أو الطريقة التي تعتزم بها تمويلها، لكن هناك استثناءات. في عام 1940، على سبيل المثال، نشر جون مينارد كينز كتيباً بعنوان واضح «كيف تدفع ثمن الحرب». والعام الماضي، ألغت الدنمارك عطلة وطنية لإيجاد إيرادات إضافية للنفقات الدفاعية. وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يفحص المستشارون السياسيون مشاريع القوانين المتعلقة بالإنفاق التي يضعها الكونغرس. ومع ذلك، فالشفافية أمر نادر الحدوث. وكما يشير سونينشر، فإن السبب الرئيس الذي دفع ملوك أوروبا في القرن الـ 18 إلى إصدار الديون لتمويل المغامرات العسكرية، كان الالتفاف على تدقيق الهيئات التشريعية.
ورغم أن الجدل الأخير حول مشروع قانون أوكرانيا في الكونغرس يخلق رقابة ديمقراطية سطحية، فإن نفاذ الجمهور إلى معلومات الميزانية حول الإنفاق العسكري بعد 11 سبتمبر ناقصة وغير دقيقة، وفقاً لتقرير نقدي من معهد واتسون بجامعة براون.
الدرس الثاني، أنه حتى لو تم تعويض التكاليف في النهاية من خلال الزيادات الضريبية أو التضخم، فإنها عادة ما ينتج عنها زيادة في الدين. ويقدر معهد واتسون، أنه في الولايات المتحدة بلغ الإنفاق العسكري 8 تريليونات دولار منذ العام 2001 تم تمويلها بالكامل تقريباً من خلال الاقتراض. ومن دون السداد المبكر، عبر زيادات ضريبية هائلة، ونمو اقتصادي خارق، أو التخلف عن السداد، قد يصل إجمالي أقساط الفائدة لأكثر من 6.5 تريليونات دولار بحلول خمسينيات القرن الحالي.
ومن الصعب الاعتقاد أن الوضع في أوروبا سيسير على نحو مختلف. نعم، زعم سوناك هذا الأسبوع، أن الزيادة المقترحة في الإنفاق العسكري سيتم تمويلها بالكامل عن طريق خفض النفقات الإدارية، لكن هذا يبدو أشبه بالتفكير الخيالي.
ثالثاً، لا تشجع أجواء الحروب على التدخل الاقتصادي من جانب الدولة فحسب، بل تشجع على الابتكار المالي والتقني. في العام 1694، على سبيل المثال، تبنت الحكومة البريطانية فكرة البنوك المركزية لتمويل الحرب. وفي الأربعينيات من القرن الماضي، ساعد إطلاق «سندات الحرب» الأمريكية، في إطلاق سوق تجزئة للسندات الحكومية. كما دفعت الحرب العالمية الثانية، الحكومتين البريطانية والأمريكية، إلى تطوير سياسات الدعم المالي. وحالياً، تجرى مناقشات لاستكشاف طرق لتوريق عائدات الأصول الروسية المصادرة لصالح أوكرانيا.
في الوقت نفسه، تسند الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من الابتكارات التقنية العسكرية، إلى أصحاب رأس المال المغامر. وقيل لي إن مديري الأصول يختبرون تقنيات التخصيص الرقمي، التي تسمح لهم باستبعاد الدول أو المناطق المعادية من المحافظ الاستثمارية بسرعة، بينما تزيح الحكومات الستار عن طرق جديدة لمراقبة تدفقات الأصول والممتلكات المخالفة.
فهل تستمر مسيرة الابتكار؟، من المحتمل، لكن ما هو واضح حالياً، هو أنه من دون زيادات ضريبية مهولة، فإن إصدار الديون سيستمر في التوسع، إذا تزايد خطر الحرب. وقد يكون ذلك بمثابة «تأمين» جيوسياسي مبرر لتلك الدول التي تخشى التعرض لهجوم، لكنه بالتأكيد يفرض ضغوطاً متزايدة على أسعار الفائدة. ويجب على «الرأسماليين» المعاصرين، أي حاملي السندات، أن يضعوا ذلك في الاعتبار.

الدروس المستفادة للمستثمرين من الصراعات الجيوسياسية

target4894204831961971442.jpg

كيف نشأت كلمة «الرأسمالية»؟، إذا طرحت هذا السؤال على معظم المستثمرين اليوم، فقد يثرثرون عن الأسواق والتجارة وآدم سميث – أو كارل ماركس، لكن في الواقع،

إذا هبط أحد سكان المريخ في «وول ستريت» أو واشنطن خلال عطلة عيد الفصح، فقد يظن أن العملات المشفرة تتراجع.
فقد أصدرت محكمة في نيويورك مؤخرا حكماً بسجن سام بانكمان فرايد 25 عاماً بتهمة الاحتيال والتآمر عقب انهيار «إف تي إكس»، منصة العملات المشفرة التي كانت تهيمن على السوق سابقاً.
وفي الشهر المقبل، من المقرر أن يحكم على تشانجبينج تشاو، الرئيس السابق لأكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، «باينانس»، لفشله في تنفيذ سياسات مكافحة غسيل الأموال. في الوقت نفسه، فازت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية للتو بدعوى ضد «كوين بايز». وبعيداً عن المحاكم، شهد نجوم العملات المشفرة مثل مايك نوفوجراتز انهيار رموزهم الرقمية مثل «لونا» في السنوات الأخيرة.
ولكن إذا كنت تعتقد أن كل هذا ربما يكون أضعف محبي العملات المشفرة، فأنصحك بإعادة التفكير. فقد وصل سعر البيتكوين هذا الشهر لمستوى قياسي بلغ 73000 دولار، أي أربعة أضعاف مستواها أواخر 2022 عندما انهارت «إف تي إكس». ويعكس هذا جزئياً حقيقة تقليص المعروض من عملات البيتكوين بسبب التنصيف الوشيك بوتيرة «التعدين». على أية حال، يرجع هذا أيضاً لإطلاق عدد كبير من صناديق تداول البيتكوين بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.
الأمر الأكثر بروزاً من سعر البيتكوين، والذي يجذب الانتباه في العناوين الرئيسة، هو أن قطاع العملات المشفرة يطلق العنان لحملة ضغط قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لتشكيل معارك تنظيم القطاع مستقبلاً. وحجم هذه الحملات مذهل.
قم بإلقاء نظرة على البيانات التي تم جمعها بواسطة «أوبنسيكرت»، وهي منظمة غير ربحية. وتقول إنه في الدورة الانتخابية لعام 2020، كانت الأموال التي قدمتها مجموعات الضغط للعملات المشفرة إلى لجان العمل السياسي والمرشحين لا تتجاوز 1.5 مليون دولار. وفي انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 قفزت إلى 27 مليون دولار، وكانت «إف تي إكس» أكبر مانح على الإطلاق.
ولم يتوقف هذا مع انهيار «إف تي إكس». بل على العكس، قالت «أوبنسيكرت» إن تبرعات عام 2023 كانت أعلى بكثير من العام السابق، لأن «كوين بايز» أطلقت العنان لطفرة في الإنفاق، جنباً إلى جنب مع منصة «بينانس» ومنظمة «بلوك تشين أسوسيشن».
وهذا الأسبوع، كتب دينيس كيليهر، رئيس «بتر ماركتس»، وهي مؤسسة أخرى غير ربحية وناقد للعملات المشفرة، أن «مجموعة أموال مظلمة بصناعة العملات المشفرة»... تحت اسم «فير شايك»، جمعت نحو 80 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط من عام 2023.
وقال كيليهر إنها تستخدم لمهاجمة السياسيين الذين أعربوا عن تحفظاتهم بشأن العملات المشفرة، مثل عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين إليزابيث وارين وشيرود براون. وفي الواقع، ساعدت الحملة على القضاء على أحد الأصوات المناهضة للعملات المشفرة، وهي كاتي بورتر، التي خسرت الانتخابات التمهيدية في كاليفورنيا.
وقال لي كيليهر إن خسارة بورتر جعلت المرشحين الآخرين يخففون من الحدة في وجهات نظرهم المناهضة للعملات المشفرة. إذا كنت ستستثمر 100 مليون دولار في النظام الانتخابي قبل 10 أشهر من موعد الانتخابات، فإن الناس ينتبهون لذلك.
ومن غير المستغرب أن تنفي صناعة العملات المشفرة أن هذه مشكلة. على سبيل المثال، يتغنى موقع فاير شايك الإلكتروني بالحاجة إلى دعم المبتكرين الذين يبنون الجيل القادم من الإنترنت، ويجادل بأن وجود إطار تنظيمي وقانوني أكثر وضوحاً أمر حيوي إذا كان لاقتصاد بلوك تشين المفتوح أن ينمو إلى أقصى إمكاناته في الولايات المتحدة.
ويشير المتحمسون للعملات المشفرة أيضاً إلى أن ضغوطهم متواضعة مقارنة بضغوط القطاع المصرفي السائد، أو مجالات الأعمال الأخرى مثل النفط والغاز. وهناك حقيقة في كلا الادعاءين.
إن الإطار التنظيمي الحالي يعاني من الفوضى، ويحتاج لإصلاح. وإذا نظرت إلى حجم الضغط الذي تمارسه العملات المشفرة، فمن المؤكد تقريباً أنه أصغر من سيل الدولارات الذي أطلقته البنوك بعد الأزمة المالية عام 2008 لمحاربة تنظيم القطاع.
ولكن الشيء الوحيد الذي يجعل حملة العملات المشفرة الحالية ملحوظة هو قوتها النارية المركزة، في حين أن حملة الصناعة المالية منقسمة بين أجزاء مختلفة من القطاع. والسبب الثاني هو أن العملات المشفرة تثير ردود فعل من الحزبين، لأن المعسكرين المؤيدين والمعارضين يشملان الجمهوريين والديمقراطيين.
النقطة الثالثة اللافتة للنظر أن ممارسة الضغط هذه تبدو متناقضة مع الشعار الذي يردده غالباً سكان عالم الأصول الرقمية. عندما تم إنشاء عملة البيتكوين أول مرة، قدمها المتحمسون أداة من شأنها تمكين المواطنين من تحدي المؤسسة - وكان من المفترض أن تكون على النقيض من مستنقع واشنطن، السياسي والمالي.
ولكن الأرقام التي كشفت عنها أوبنسيكرت تُظهر مدى عمق انغماس بانكمان- فرايد، الذي كان في يوم من الأيام الفتى الذهبي لقطاع العملات الرقمية، في مستنقع تمويل السياسيين. وهذا كثير على تلك المثل السامية.
ويبدو أن بلوك تشين اسوسياشن، من جانبها، تعترف بالتوتر، ولكنها تزعم أنه ليس لديها خيار سوى ممارسة الضغوط. وكتبت مؤخراً: إننا نرفع أصواتنا، ليس من أجل إقحام أنفسنا بلا داعٍ في عالم سياسي جديد بالنسبة للكثيرين منا، ولكن من أجل الدفاع عما تقول لنا تجربتنا إنه صحيح. إذا لم تتمكن من التغلب عليهم، عليك أن تنضم إليهم في المستنقع، أو هكذا تقول الحجة.
إذا لم يكن هناك شيء آخر، فإن هذه الحكاية تظهر كلاً من التناقضات في عالم العملات الرقمية والتأثير المدمر العميق للمال على صنع السياسة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين. الأولى مثيرة للاهتمام، وخاصة بالنظر إلى سقوط بانكمان فرايد المذهل. ولكن هذه الأخيرة هو ما يجب أن نقلق بشأنه مع اقتراب موعد الانتخابات.

الاقتصاد العربي

Arab

جماعات «العملات المشفرة» وتأثيرها على صانعي السياسات

target3245887573032311683.jpg

إذا هبط أحد سكان المريخ في «وول ستريت» أو واشنطن خلال عطلة عيد الفصح، فقد يظن أن العملات المشفرة تتراجع.

قبل بضعة أسابيع، كانت إحدى صديقاتي على وشك إجراء عملية جراحية في المخ لإنقاذ حياتها بمدينة بوسطن، حينها أُلغيت العملية فجأة. ما السبب؟
تعرضت وحدة تابعة لشركة «يونايتد هيلث»، الشركة الأمريكية العملاقة، لهجوم ببرامج الفدية، ما عطل مدفوعات التأمين.
لحسن الحظ، أُجريت العملية في نهاية المطاف. وفي الوقت نفسه، تعمل الجهة المعنية، «تشينج هيلث كير»، على استعادة أنظمتها، بعد أن دفعت بحسب التقارير فدية قدرها 22 مليون دولار لمجموعة القرصنة «بلاك كات».
لكن يجب على المستثمرين الانتباه جيداً، ففي يوم الثلاثاء، كشفت شركة «يونايتد هيلث» عن خسارة قدرها 872 مليون دولار خلال الربع الأول من العام نتيجة لهجوم سيبراني.
وحذرت أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف إلى 1.6 مليار دولار لأسباب ليس أقلها أن العصابة تخلق الآن مشاكل مستمرة للشركة كما تشير التقارير.
ويقول خبراء الأمن السيبراني، إن هذا ليس سوى غيض من فيض المخاطر التي قد تؤدي لمزيد من الصدمات للجمهور.
على أية حال، يمكن لهذه المخاطر أن تجبر المستثمرين ورؤساء الشركات على إعادة التفكير في علاقتهم مع الحكومة بشأن القضايا السيبرانية، ومفهومهم للواجب الائتماني في نظام السوق الحر.
وقال مات هارتمان، أحد كبار مسؤولي وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية، على هامش مؤتمر عقد بجامعة فاندربيلت هذا الأسبوع:
«نحن نشعر بقلق عميق بشأن الاختراقات، إنها حالة طوارئ وطنية». ولفت إلى أن جهات تابعة لدول، ومجموعات برامج الفدية، كانت تحاصر الرعاية الصحية وقطاعات أخرى في البنية التحتية.
وقد يزعم المتشككون أن مثل هذه التحذيرات ليست جديدة. على العكس، فكما كشف أحدث إصدار من تقرير الاستقرار المالي لصندوق النقد الدولي، فقد زاد عدد الحوادث السيبرانية، بشكل حاد خلال العقدين الماضيين.
على أية حال، هناك 3 قضايا تثير مخاوف بالغة. أولاً، زادت الهجمات السيبرانية منذ الحرب الروسية الأوكرانية. ثانياً، تستهدف عصابات برامج الفدية، الموردين والشركات الفرعية التي تفتقر إلى الحماية بشكل متزايد.
ثالثاً، وفقاً لمسؤولين أمريكيين، يكثف آخرون الهجمات، والأهم من ذلك أنها يغيروا من طبيعتهم. سابقاً، كانت هذه الهجمات تركز على التجسس أو السرقات المتعلقة بالملكية الفكرية، أما الآن فتتزايد استراتيجيات «التمركز المسبق»، بواسطة ما يعرف بتقنيات «العيش على الأرض».
باختصار: يتسلل القراصنة داخل أنظمة البنية التحتية ويتخفون، حتى يتمكنوا من خلق اضطرابات هائلة في المستقبل وقتما يرغبون في ذلك.
ومن الصعب اكتشاف هذا «التمركز المسبق». على أية حال، كشف مسؤولون أمريكيون مؤخراً، حادثة تتعلق باختراق صيني معروف باسم «فولت تايفون». ويخشى خبراء الحماية، من أن هذا التهديد أصبح الآن أكبر بمراحل من مشكلة برامج الفدية الأكثر وضوحاً للعيان.
وقال الجنرال تيموثي هوف، قائد القيادة السيبرانية الأمريكية، في فعالية فاندربيلت: «تمثل جمهور الصين الشعبية التهديد الأكثر خطورة بين المخاطر السيبرانية». كما أكد ديفيد فريدريك من وكالة الأمن القومي: «لا يمكنك المبالغة في تقدير الكتلة الحرجة للتمركز المسبق والقدرات الهجومية».
في المقابل، تعمل وكالة الأمن القومي، ووكالة المخابرات المركزية، ووزارة الدفاع حالياً، على خلق مستوى أفضل من التعاون مع الشركات فيما يتعلق بتدابير الدفاع السيبراني. وقالت شيتال باتيل، إحدى كبار مسؤولي وكالة المخابرات المركزية: «الشراكة هي السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف».
رغم ذلك، هذا الوضع يخلق 4 نقاط مشتعلة كبيرة ولا تزال بلا حل. أولاً: يواصل قطاع التأمين دفع فدية ضخمة للقراصنة نيابة عن الشركات، رغم أن حكومات دول مثل أمريكا، والمملكة المتحدة، تحثهم على وقف ذلك، بحجة أن ذلك يشجع على شن المزيد من الهجمات.
ثانياً، رغم رغبة مسؤولي الأمن القومي في فرض ضوابط أكثر صرامة بشأن كيفية اختيار الشركات للموردين والمصنعين، فإن هذا النوع من التدخل الحكومي عادة ما يكون مكروهاً في نظر كبار المسؤولين، الذين اعتادوا على التمتع بالاستقلالية في تعزيز الأرباح.
وثالثاً، يكره المديرون التنفيذيون فكرة أخرى تم طرحها في الكونغرس هذا الأسبوع، تتمثل في تشديد الضوابط على عمليات الدمج والاستحواذ لتقليل المخاطر السيبرانية.
وبالأخص، هناك مخاوف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أن أحد العوامل الكامنة وراء مأساة «يونايتد هيلث» هي عمليات الدمج المفرطة داخل الصناعة.
وأخيراً، تباطأ المساهمون ومستشاروهم بالوكالة في فرض تدابير المساءلة المناسبة على الشركات فيما يتعلق بقضايا الأمن السيبراني، رغم الضغط الذي تمارسه الحكومة الأمريكية لتحقيق ذلك.
وقد يعكس ذلك افتقارهم إلى الخبرة، لكني أظن أن المشكلة الحقيقية ثقافية، فشعار رأسمالية السوق الحرة الذي ساد أواخر القرن العشرين لا يقبل بسهولة تدخل الدولة، إذ يعطي الأولوية للأرباح الفردية على الصالح العام.
أو كما يشير تقرير صندوق النقد الدولي بوضوح: «قد تختلف الحوافز الخاصة للتعامل مع المخاطر السيبرانية عن المستوى الأمثل اجتماعياً للأمن السيبراني، ما يستلزم التدخل الحكومي».
وقد يتغير ذلك مع تفاقم الوضع، فقد حذّر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أن الهجمات السيبرانية قد تشكل مخاطر جسيمة على الاستقرار المالي، مسلطاً الضوء على أن احتمالية أن تواجه الشركات خسائر فادحة تصل إلى 2.5 مليار دولار نتيجة لحادث سيبراني قد زادت إلى مرة تقريباً كل 10 سنوات.
وتقول باتيل من وكالة المخابرات المركزية، إن المزيد من الشركات تنبهت للمخاطر.
ولفتت إلى أنه منذ الصراع الروسي الأوكراني، كان القطاع الخاص أكثر إنصاتاً. إلا أن الإجماع القائم بين مسؤولي الأمن الأمريكيين هو أنه ما لم يحدث، أو حتى يحدث، هجوم أكبر وأكثر ضرراً، فمن غير المرجح أن يتحقق مستوى التعاون المطلوب من الشركات، وهذا أمر يثير قلق الساسة والجماهير، وينبغي أن يخيف المستثمرين أيضاً.

عالم الشركات بحاجة إلى التعاون في مجال مخاطر السيبرانية

4437978.jpg

قبل بضعة أسابيع، كانت إحدى صديقاتي على وشك إجراء عملية جراحية في المخ لإنقاذ حياتها بمدينة بوسطن، حينها أُلغيت العملية فجأة. ما السبب؟

يمر تجار السندات حالياً بأوقات صعبة. قبل بضعة أشهر، كان الإجماع في السوق هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة 6 مرات هذا العام، على أن يبدأ ذلك قريباً. لكن بحلول يوم الأربعاء، كان المستثمرون خفضوا توقعاتهم بشكل كبير، إلى درجة أن كثيرين يتوقعون الآن تأجيل التخفيضات إلى نوفمبر. والواقع أن سلسلة من بيانات التضخم الأعلى من المتوقع دفعت لورانس سامرز، وزير الخزانة السابق، إلى التحذير من أن الخطوة التالية ربما تكون صعوداً وليس هبوطاً.
وإشارة إلى القلق من تلك القطاعات التي ازدهرت وسط أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. (يشير تقرير جديد من تقرير صندوق النقد الدولي، إلى أن رأس المال الخاص هو أحد هذه الأمثلة). وإشارة إلى مزيد من تكهنات حول ما إذا كانت التوقعات ستتغير مرة أخرى هذا العام.
لكن مع احتدام هذا النقاش، يجدر بنا أن نتراجع للحظة، لنفكر أيضاً في فترة طويلة مر بها ماضينا المالي. لا أقصد «التاريخ» الذي مر به المتداولون على شاشة التداول، وعلى وجه التحديد أواخر القرن العشرين. لكن بدلاً من ذلك، وبشكل أكثر إثارة للتفكير، خلال القرون الثمانية الماضية. قام ثلاثة اقتصاديين، كينيث روجوف، وباربرا روسي، وبول شميلزينج، بجمع البيانات العالمية حول أسعار الفائدة والتضخم منذ عام 1311، بعد خمسة عقود من بدء البندقية في إصدار ما يسمى «السندات»، والتي يمكن القول إنها أول مثال على الديون السيادية طويلة الأجل.
تم نشر استنتاجاتهم في شكل أولي منذ عامين تقريباً. ولكن تم تحديث النتائج الآن بمعلومات تاريخية جديدة، ما يؤكد نقطتين مهمتين.
أولاً، لا يمكنك أن تفهم الاقتصاد السياسي بمجرد النظر إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل، كما كانت تفعل أغلب التحليلات السابقة. ولكي نكون منصفين، فقد تبنى المؤرخون حتى الآن هذا التركيز، لأن البيانات التاريخية حول أسعار الفائدة القصيرة الأجل، كانت متاحة بسهولة أكبر، وكان محافظو البنوك المركزية في القرن العشرين، راغبين في تحديد ما يسمى المعدل «الطبيعي»، الذي يتم على أساسه تحديد أسعار الفائدة القصيرة الأجل.
ومع ذلك، يرى روجوف وآخرون، أنه رغم أن أنماط أسعار الفائدة قصيرة الأجل صاخبة، إلا أنه إذا نظرت إلى أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل (الأسعار الاسمية المعدلة حسب التضخم)، فستجد اتجاهاً واضحاً ولافتاً للنظر. لقد كانت تنخفض بشكل مطرد على مر القرون. وحسبوا أن هذا الانخفاض يعادل ما يقرب من نقطتي أساس سنوياً، في المتوسط، منذ عام 1311.
وحدث منعطفان كبيران خلال جائحة الموت الأسود في القرن الرابع عشر، ثم أزمة «الثالوث» المالية الأوروبية عام 1557. وكانت هناك منعطفات أصغر في عامي 1914 و1981.
ولكن ما يلفت النظر أكثر، هو مدى ندرتها. وفي حين أن أسعار الفائدة طويلة الأجل غالباً ما تتحرك استجابة لحالات الركود والتخلف عن السداد، والصدمات المالية وما إلى ذلك، فإنها تعود دائماً تقريباً إلى الاتجاه بعد عقد أو عقدين من الزمن. وكما أشار الخبير الاقتصادي موريس أوبستفيلد، فإن النتيجة تبدو وكأنها مجرد «زلات»، من وجهة نظر تاريخية طويلة الأمد.
وبعبارة أخرى، تسببت الحداثة في انحدار لا يرحم في أسعار النقود على المدى الطويل، وكانت تفعل ذلك قبل أن نبدأ في القلق بشأن أسعار الفائدة البالغة الانخفاض في القرن الحادي والعشرين.
لماذا؟ في السابق، ألقى الاقتصاديون باللوم في ذلك على قضايا مثل الإنتاجية والتركيبة السكانية وتدفقات رأس المال. وأشار بن برنانكي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق، إلى تخمة الادخار في الصين وأماكن أخرى، في حين أعرب سامرز عن قلقه بشأن عصر من الركود المزمن.
رغم ذلك، والأكثر إثارة للاهتمام (وغير البديهي)، هو فشل روجوف وآخرين في العثور على علاقة إحصائية بين المعدلات الحقيقية، والاتجاهات الاقتصادية الأساسية. وقد يعكس ذلك القيود المفروضة على بياناتهم، لكن الثلاثي يقدم تفسيراً آخر. ويقولون إن السبب الحقيقي لانخفاض تكاليف الاقتراض ليس التحولات الاقتصادية، بل قضية يتجاهلها الاقتصاديون في كثير من الأحيان، وهي طبيعة التمويل. إن الجمع بين أسواق رأس المال الحديثة وتحليل المخاطر والابتكار في استخدام الضمانات لدعم القروض، جعل الأموال أكثر كفاءة.
إثبات ذلك أمر صعب، لكن الفكرة تبدو صحيحة بالنسبة لي. الفرق الرئيس بين المجتمعات الحديثة ومجتمعات ما قبل الحداثة، هو أن الإبداعات التي تتراوح بين الدفاتر ذات القيد المزدوج إلى أجهزة الكمبيوتر، جعلتنا نعتقد أننا قادرون بشكل أفضل على التنبؤ بالمخاطر المستقبلية وإدارتها وتسعيرها.
وفي واقع الأمر، كثيراً ما تكون هذه الثقة في غير محلها. وسواء كانت مبررة أم لا، فإن التحول الثقافي المصاحب لها، جعل الأموال أكثر وفرة وسيولة، وبالتالي، قلل تكلفتها. وهذه أخبار جيدة. لكن هذا يثير أيضاً سؤالين آخرين. هل سينتهي هذا الاتجاه الهابط يوماً ما؟ وماذا يعني بالنسبة للمعدلات الحالية؟.
بالنسبة للنقطة الأولى، تعتمد الإجابة على مستوى خيالك. يصعب تصديق أن الاتجاه سيستمر إلى أبعد من ذلك بكثير، ولكن يصعب أيضاً تجاهل التطورات التكنولوجية المستقبلية. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي زيادة الكفاءة النقدية.
ومع ذلك، فإن الآثار المترتبة على النقطة الثانية أكثر وضوحاً. يشير اتخاذ إطار زمني يمتد لثمانية قرون، إلى أن المعدلات المنخفضة للغاية التي شهدناها في أوائل القرن الحادي والعشرين، كانت انحرافاً طفيفاً عن الاتجاه. وبالتالي، لا ينبغي أن يفاجئنا أن المعدلات طويلة الأجل قد تم تصحيحها صعوداً، خاصة بالنظر إلى أن المعدل «الطبيعي» قصير الأجل ربما ارتفع.
لكن هذا الامتداد الطويل، يشير أيضاً إلى أن ما يحدث الآن ليس غريباً على الإطلاق. فقط لا تقل ذلك لتجار السندات الذين يشعرون بالإحباط بسبب الأحداث الأخيرة!

ما الذي تخبرنا به ثمانية قرون من البيانات عن أسعار الفائدة؟

target2947205576154261471.jpg

يمر تجار السندات حالياً بأوقات صعبة. قبل بضعة أشهر، كان الإجماع في السوق هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة 6 مرات هذا العام.

قبل أكثر من قرن بقليل، حذر جون مينارد كينز من مخاطر الرضا عن العولمة. في عام 1919، أشار كينز في كتابه «العواقب الاقتصادية للسلام» إلى أنه قبل الحرب العالمية الأولى، «كان بإمكان من يسكن لندن طلب المنتجات المختلفة من جميع أنحاء الأرض عبر الهاتف، وهو يحتسي شاي الصباح في الفراش، بالكمية التي يراها مناسبة، ويتوقعون بشكل منطقي تسليمها مبكراً إلى عتبة منزله».
وأضاف إنه (كان الاقتصاديون يفترضون حينئذ أن الفاعلين الاقتصاديين من الذكور) يمكنهم «المغامرة بثرواتهم في الموارد الطبيعية والمشاريع الجديدة في أي جهة من العالم»، وكذلك «ضمان وسائل نقل رخيصة ومريحة على الفور إلى أي بلد أو مناخ دون جواز سفر أو إجراءات أخرى» علاوة على ذلك، كانت هذه الحالة «طبيعية ومؤكدة ودائمة، باستثناء أن تتجه نحو مزيد من التحسن».
وهكذا، «لم تكن مشروعات وسياسات العسكرة والإمبريالية، والمنافسات العرقية والثقافية، والاحتكارات، والقيود، والإقصاء كانت مجرد تسلية في صحيفتك اليومية». بلغة إنجليزية بسيطة، اعتبر الناس أن العولمة كانت شيئاً مسلماً به تماماً، إلى درجة أنهم نادراً كانوا ما يفكرون فيها، وافترضوا أن حرية حركة الأشخاص والأموال والأغراض ستستمر إلى ما لا نهاية. وبدت الحرب أثراً من الماضي.
وبالتقدم سريعاً مدة قرن من الزمان، فقد يكون من المغري الضحك أو البكاء على واقع الأمور. فبعد كل شيء، وخلال الصراع الذي دار بين 1914 و1918، تهشم هذا الرضا المشرق بسبب الدمار الاقتصادي الهائل وإغلاق الحدود واضطرابات التجارة وتصدع سوق رأس المال.
وعادت العولمة إلى الوراء. علاوة على ذلك، تبع الحرب انهيار اقتصادي عام 1929 وكساد وحمائية تجارية في ثلاثينيات القرن الماضي، ثم حرب عالمية أخرى. ورغم استئناف العولمة منتصف القرن العشرين، إلا أنه لم يكن إلا في نهاية القرن حتى عاد العالم إلى نوع العولمة الذي رصده كينز - أي عالم بدا فيه من الطبيعي تحريك السلع ورأس المال والأفكار إلى درجة أن معظم المراقبين افترضوا أن هذا سيستمر إلى الأبد، بل وسيتعمق. الفرق الكبير الوحيد بين عامي 2013 و1913 هو أنه في العصر الحديث، لا يتوقع أحد السفر عبر الحدود بدون جواز سفر أو إجراءات أخرى. فاليوم، هناك بالضرورة ضوابط بيروقراطية.
السؤال المخيف هنا هو هل سنشهد تكرار ما أتى كينز على ذكره، أي حقبة تسير فيها العولمة في الاتجاه المعاكس، وتطل النزاعات الجيوسياسية بوجهها من جديد. الإجابة هي «ليس كلية». ففي حين أن الخطاب السياسي في كثير من الدول صار شعبوياً وحمائياً وقومياً إلى حد مؤسف «فإن العولمة بعيدة من الموت».
واحتفاء بهذا، لنلق نظرة على الاستطلاع السنوي الذي أجرته مجموعة «دي إتش إل» للشحن وكلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك. فحص الاستطلاع العولمة من حيث أربعة مقاييس، وهي حركة الأشخاص، والمعلومات، والأموال والتجارة. وأظهرت النتائج الأخيرة الصادرة في مايو 2023 تراجع تحركات الناس مقارنة بأعوام قليلة سبقت، بسبب عدم تعافي السفر عند الجائحة.
ومع ذلك، فقد واصل تبادل المعلومات ازدياده في 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ عن ذي قبل. وظلت تدفقات الأموال العابرة للحدود قوية على نحو معتدل، وتنامت تدفقات السلع والخدمات، وبذلك، ارتفعت التجارة العالمية بنسبة 10 % في 2022 مقارنة بالمستويات المُسجلة عام 2019 قبل الجائحة. ونتيجة لذلك، يواصل مؤشر العولمة الذي تصدر «دي إتش إل» وكلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك نتائجه، ارتفاعه طفيفاً.
وبحسب التقرير نفسه، استمر تبادل المعلومات في الارتفاع في عام 2022 (وإن كان بوتيرة أبطأ من ذي قبل)، بينما ظلت تدفقات الأموال عبر الحدود قوية إلى حد ما، وارتفعت بالفعل تدفقات السلع والخدمات - ما جعل التجارة العالمية أعلى بنسبة 10 % في عام 2022 مقارنة بعام 2019 قبل الجائحة. نتيجة لذلك، لا يزال مقياس العولمة الإجمالي، مرتفعاً قليلاً.
ورغم تراجع التجارة بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه لا يوجد «انقسام واسع النطاق للاقتصاد العالمي إلى كتل متنافسة» و«معظم تدفقات التجارة تتعارض مع التوقعات بالتحول من العولمة إلى الأقلمة» – خاصة أن سلاسل التوريد أصبحت أكثر تعقيداً.
ويعترف التقرير بأن هذه الصورة قد تكون مؤقتة لأن «مناخ السياسة العامة أصبح أقل ملاءمة للعولمة». ويحذر ستيفن ألتمان، الباحث الأكاديمي الكبير في كلية ستيرن، من «استنتاج أن المرونة الأخيرة للتدفقات الدولية أن العولمة لا يمكن أن تنقلب».
وحينما عقد صندوق النقد الدولي اجتماعه السنوي في مراكش بشهر أكتوبر 2023، تضمّن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ملمحاً جديداً مقبضاً، وهو قسم يحسب ما الذي قد يحدث إذا انزلق العالم في حرب باردة جديدة بين كتلتين اقتصاديتين جيوسياسيتين متنافسين لا تتاجران مع بعضهما بعضاً.
ولتقدير الأحداث، استخدم صندوق النقد الدولي نموذجاً يعتمد على التجمّع السياسي الذي ظهر في الأمم المتحدة عند التصويت على مشروع قرار يخص أوكرانيا في 2022، أي الكتل المؤيدة للغرب وغير المؤيدة له. وحسب تقديرات الصندوق، فإن نشوب حرب باردة سيخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي المستقبلي بما يصل إلى 7 % بسبب انحسار تدفقات التجارة والتمويل والمعلومات. ووضع خبراء اقتصاد آخرون نسبة أعلى من ذلك.
ويشدد صندوق النقد الدولي على أن مثل هذا السيناريو هو سيناريو نظري ويأمل، من خلال إظهاره لصانعي السياسات والناخبين مدى حماقة ترك العولمة تندثر، ضمان عدم حدوث ذلك أبداً. ومع ذلك، فإن حقيقة نشر الصندوق لهذا التمرين «النظري» تُظهر كيف تغير العالم: فقبل عقد من الزمان، في عام 2013، كانت فكرة أن العولمة قد تنقلب إلى عكس اتجاهها غريبة كما كانت في عام 1913.

لننظر إلى الوراء لمعرفة ما في جعبة المستقبل العالمي

target6965455710626431849.jpg

قبل أكثر من قرن بقليل، حذر جون مينارد كينز من مخاطر الرضا عن العولمة. في عام 1919، أشار كينز في كتابه «العواقب الاقتصادية للسلام» إلى أنه قبل الحرب العالمية الأولى،

ما الذي يمكن عمله لخفض التضخم؟ هذا هو السؤال الذي يطارد محافظي البنوك المركزية في الوقت الراهن، نظراً إلى الاتجاه «المخيب للآمال» لبيانات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، بين أماكن أخرى في العالم.
الأمر أيضاً يثير قلق الساسة، مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خلفية زيادة استياء الناخبين بشأن الاقتصاد. ويشعر المستثمرون بعدم الارتياح أيضاً، فوصل سعر الذهب إلى مستويات قياسية، وسط البحث عن تحوط من التضخم.
ويحفز هذا بدوره بعض الاستجابات السياسية الكلاسيكية. فمن ناحية، يتعهد الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة؛ كبحاً للطلب. ومن الناحية المقابلة، يهاجم بايدن الشركات الكبرى بسبب ادعائه أنها «تتحايل لرفع الأسعار» وتتبنى ممارسات مخادعة مثل «الانكماش التضخمي» أو بيع قدر أقل من السلع بالسعر نفسه.
تجدر الإشارة هنا إلى خلاف غريب وقع مؤخراً بشأن حجم حلوى «سنيكرز». فقد أشار بايدن في خطاب حالة الاتحاد إلى أن حجمها تقلص، إلا أن شركة «مارس»، التي تنتج هذه الشوكولاته، تنفي هذا.
تثير حرب الكلمات تلك نقاشات حية. لكن مع تفاقم الصداع الذي يواجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي، ثمّة طريقة أفضل لتأطير هذه القضية، بتسليط الضوء على ما يطلق عليه الاقتصاديون «الحجب». ويُقصد بالمصطلح الطرق التي تقدم بها الأسعار للمستهلكين وإخفائها عنهم في الوقت نفسه، وهو ما تمت دراساته على نطاق واسع من خبراء الاقتصاد السلوكي.
على سبيل المثال، اشترك الراحل دانيال كانيمان في الثمانينيات مع عاموس تفيرسكي لاستكشاف «تقسيم الأسعار»، أو كيف تسعير الشركات أحياناً المنتجات على مراحل، ما يصعب على المستهلكين تقييم التكاليف بطريقة «عقلانية».
وتعد الغرف الفندقية أحد الأمثلة من قطاع الخدمات، فقد تحمل الرسوم الأولية المنخفضة رسوماً إضافية مرتفعة لاحقاً. والطابعات مثال آخر، إذ قد تتطلب الطابعة الرخيصة عبوات حبر باهظة الثمن، والتي لا يمكن توقع تكلفتها بسهولة مقدماً. وتشكل تكاليف الشحن مثالاً إضافياً على ذلك.
قد يتجاهل أي شخص ساخر هذه الأمور ويعتبرها مجرد سلوك معقول من شركات تسعى إلى تحقيق ربح. قد يكون الأمر كذلك. لكن شركات استشارات مثل «ديلويت» قدمت مشورة لعملائها في السنوات الأخيرة حول إلى أي مدى يمكن للشركات استغلال استراتيجية «حجب الأسعار» لزيادة هوامش أرباحها دون إثارة ردود فعل عنيف من المستهلكين. لكن مجرد استمرار اللجوء لحجب الأسعار في 2024، بعد أربعة عقود من بدء كانيمان وآخرين دراستهم، يؤكد ثلاث نقاط مهمة.
أولاً: لا تؤدي المنافسة التجارية دائماً إلى الوصول للكفاءة الحقيقية، إذ يمكن للأسواق أن تفشل. ثانياً، ينشأ فشل السوق لأن المستهلكين ليسوا على هذا القدر من المعرفة الشمولية والعقلانية التي تفترضها النماذج الاقتصادية. فهم يعانون تحيزات إدراكية تؤدي بهم لاتخاذ قرارات سيئة تجعلهم غير مهيئين لإصدار أحكام عن التضخم.
ثالثاً، الرقمنة لا تستطيع بمفردها حل مشاكل المنافسة بطريقة سحرية. نعم، يمكن للرقمنة أن توفر مزيداً من الشفافية في الأسعار في بعض المجالات، مثل تذاكر الطيران. لكن الإنترنت يؤدي في بعض الأحيان إلى خلق قدر كبير من الحمل الزائد من المعلومات، ما قد يؤدي أيضاً إلى حجب المعلومات، خاصة عندما يكون المستهلكون منشغلين أو غير متعلمين بشكل جيد. وبطبيعة الحال، يمكن لوهم الشفافية على الإنترنت في حقيقة الأمر أن يفاقم عملية التعتيم.
وقياس تكلفة هذا الأمر صعبة، إلا أن فريقاً مختصاً في الرؤى السلوكية في لندن، توصل الشهر الماضي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني كان أكبر بنسبة 0.2 إلى 1 %، (بين 5 مليارات إلى 23 مليار إسترليني)، لو لم يكن حجب الأسعار موجوداً.
وانتهى الفريق إلى هذه التقديرات بافتراض أن الشفافية الحقيقية ستتيح للمستهلكين شراء منتجات وخدمات من شركات أكثر فعالية، ما سيعزز إنتاجيتها. ومع ذلك، فحص الفريق مسألة أخرى مهمة، وهي أن الحكومة من بين أكبر ضحايا حجب الأسعار، بما أن المسؤولين الذين يديرون التوريدات الحكومية يعانون للحكم على التكلفة الحقيقية للخدمات التي يحصلون عليها.
وذهب الفريق إلى استفادة القطاعين العام والخاص من الفعالية والكفاءة على حد سواء، حال وجود سياسات مضادة للتستر. ويمكن أن يشمل ذلك تدابير تفرض مواصفات موحدة على المنتجات ودعم المواقع الإلكترونية التي تقارن الأسعار، فضلاً عن خدمات استشارية للمستهلكين وما إلى ذلك.
سينفر بعض خبراء الاقتصاد المؤيدين للسوق الحرة من هذه السياسات، وسيعتبرونها تدخلاً غير مبرر، لكن فريق الرؤى السلوكية أوضح أن مثل هذه التدابير من شأنها «تحسين كيفية عمل الأسواق وسيسفر عن إبداع وابتكار، ومساعدة الجمهور على اتخاذ قرارات أفضل لأنفسهم».
على أية حال، ينبغي لصانعي السياسات والمحللين الانتباه لهذا النوع من البحوث. ففي النهاية، ليس بايدن السياسي الوحيد الذي يعاني التضخم والتلاعب المزعوم بالأسعار، فقد أعرب دونالد ترامب، المُرشح الرئاسي الجمهوري المُحتمل، عن آراء مماثلة فيما سبق.
وهذا ليس مفاجئاً، لأن تقريع الشركات الكبرى غالباً ما يؤدي للفوز بالأصوات. ومع ذلك، فمن الأفضل لصانعي السياسة أن يجدوا سبلاً عملية لدعم شفافية التسعير، بدلاً من إرهاب المسؤولين التنفيذيين. تضر الأخيرة بالثقة، فيما قد تحسّن الأولى في حقيقة الأمر من التنافسية وأداء السوق بطرق من شأنها خفض الأسعار.
وبعبارة أخرى، إذا كانت ترغب واشنطن في فهم اتجاهات الأسعار، فهي بحاجة لوضع كتاب كانيمان في اعتبارها، وإدراك أن انحراف السلوك البشري سيظل قائماً حتى في العالم الرقمي.
قد لا يكون هذا كافياً لوضع حد لحروب «سنيكرز» هذه، لكنه سيؤدي على الأقل إلى تكوين رؤية اقتصادية أكثر انسجاماً مع الكيفية التي ينبغي للشركات والمستهلكين والمصوّتين أن يتصرفوا بها.

حروب «سنيكرز» تكشف مدى استمرارية انحراف السلوك البشري

target1463086928144266495.jpg

ما الذي يمكن عمله لخفض التضخم؟ هذا هو السؤال الذي يطارد محافظي البنوك المركزية في الوقت الراهن، نظراً إلى الاتجاه «المخيب للآمال» لبيانات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة.

يجب أن تنتهي تكتيكات «التمديد والتظاهر» المتبعة في هذا القطاع
إن شركة التأمين الكندية الجريئة، والمملة إلى حد ما، والمعروفة باسم «مانولايف» لا تجذب الانتباه في كثير من الأحيان. لكن هذا الأسبوع أحدثت ضجة في عالم العقارات.
قبل فترة وجيزة من إعلان جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة القياسية عند 5.25 % إلى 5.5 %، كشف كولين سيمبسون، المدير المالي لشركة مانولايف، عن أن المجموعة قد خفضت قيمة استثماراتها المكتبية في الولايات المتحدة بنسبة 40 % من الذروة التي وصلت إليها قبل (كوفيد 19).
وقال سيمبسون «أحب أن أعتقد أن محفظتنا العقارية ذات جودة عالية إلى حد معقول ومرنة للغاية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة والاتجاهات المتعلقة بأن البعض لا يفضلون العودة إلى المكاتب تجعلها سوقاً صعبة». بالإنجليزية البسيطة: العمل من المنزل مؤلم.
للوهلة الأولى، يبدو ذلك مخيفاً، 40 بالمئة رقم كبير. لكن في الواقع يجب على المستثمرين أن يحتفلوا. أحد الأخبار الجيدة هو أن مانولايف لديها «جيوب عميقة» نسبياً، بالتالي يمكنها استيعاب هذه الضربة. النقطة الثانية، والأكثر أهمية، هي أن الخطوة التي اتخذتها مانولايف تظهر أن بعض اللاعبين أصبحوا أخيراً أكثر صدقاً بشأن آلام العقارات التجارية في أمريكا.
وهذا أمر مرحب به، ومتأخر. فمع تزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، تعثرت العقارات في نمط منهك من «التمديد والتظاهر»: فقد قام المقرضون في الأساس بتدوير القروض المتعثرة، على أمل أن ينقذهم بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل بمعجزة.
ومع ذلك، أكد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي على نقطة رئيسية: أولوية باول الآن ليست حماية العقارات التجارية، ولكن إبقاء التضخم تحت السيطرة، في وقت يظل فيه نشاط المستهلك حيوياً بشكل مدهش، ويتحرك التضخم بشكل جانبي حول 3 في المائة. وبالتالي فإن السؤال الذي تبلغ قيمته تريليون دولار هو كم عدد اللاعبين الآخرين الذين سيتبعون الآن خطى مانولايف، ليعالجوا أخيراً واحدة من أكبر بقايا حقبة المال الرخيص في العقد الماضي؟
والإجابة مهمة، لأن النظام المالي يعاني حالياً من كومة متداعية من قروض العقارات التجارية الرخيصة. وتشير الأبحاث التي أجرتها نيومارك في العام الماضي إلى أن أكثر من نصف هذا المبلغ جاء من البنوك. وكانت البنوك الإقليمية تقرض بشكل محموم عندما جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأموال شبه مجانية خلال أزمة (كوفيد 19). أيضاً كان هناك تمويل من المقرضين بالقطاع الخاص، وقطاع الأوراق المالية التجارية المدعومة بالرهن العقاري التجاري، وغالباً ما يتم تجميع هذه القروض في التزامات قروض مضمونة.
لكن منذ كوفيد، انخفضت قيمة العقارات التجارية بنسبة 33 في المائة في المتوسط، ووصلت في بعض الأماكن إلى 60 في المائة بالنسبة لمباني المكاتب في المقام الأول، وفقاً لبنك جولدمان ساكس. ورغم أن الطلب على العقارات عالية الجودة لا يزال مرتفعاً، فإن التوقعات بالنسبة للمباني منخفضة الجودة قاتمة.
وتظهر ومضات من الألم في أسواق رأس المال، فقد تردد هذا الأسبوع أن معدلات التأخر في سداد التزامات القروض المضمونة قد ارتفعت بشكل كبير. وتعاني بعض البنوك أيضاً من الضغوط، فقد اضطر بنك «نيويورك كومونيتي» مؤخراً لزيادة رأس المال بقيمة مليار دولار بشكل طارئ بسبب خسائر العقارات التجارية، وحذرت مجموعة «كلارسو» هذا الأسبوع من أن أكثر من 250 بنكاً صغيراً من بين 4500 بنك موجود في أمريكا معرضة للخطر أيضاً.
والملفت للنظر ليس ظهور بعض النقاط الساخنة، إنما قلة الأثر الملموس حتى الآن. ويرجع ذلك جزئياً إلى قيام المقرضين بتمديد القروض المعدومة، وقالت نيومارك لعملائها مؤخراً إنه «من أصل ما يقدر بـ163 مليار دولار من سندات الرهن العقاري التي حان أجل استحقاقها في عام 2023 (استناداً إلى تاريخ الاستحقاق الأصلي)، ما زالت 83.3 مليار دولار منها مستحقة»، أي أن المقترضين مارسوا «خيارات التمديد».
كما تظهر البنوك أيضاً قدراً من التساهل؛ يقدر بنك جولدمان ساكس أن 270 مليار دولار من القروض العقارية التجارية المستحقة السداد في عام 2023 قد تم تمديدها حتى عام 2024. ونتيجة لذلك، من المفترض أن تكون هناك تراكمات قياسية من القروض الرخيصة المفترض أنها تستحق السداد هذا العام. وتشير تقديرات نيومارك إلى أن هناك الآن نحو 1.3 تريليون دولار من ديون العقارات المتعثرة، منها 670 مليار دولار مستحقة في العامين المقبلين.
ويضيف أن نحو ثلث هذه الديون نشأ عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية في ظل الوباء. بالتالي، حتى لو خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الصيف، كما أشار باول يوم الأربعاء، فإن هؤلاء المقترضين يواجهون صدمة إعادة التمويل: متوسط توقعات محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي هو أن أسعار الفائدة «ستبلغ 4.6 في المائة نهاية هذا العام، و3.9 نهاية عام 2025، و3.1 في المائة في نهاية 2026».
إذن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ يبدو أن تكرار ما حدث عام 2008 أمر غير مرجح: فالنظام المصرفي ككل يتمتع برأس مال جيد إلى حد ما، ومنذ انهيار بنك وادي السليكون العام الماضي، سارع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إنشاء أنظمة لاحتواء العدوى. وبالتالي، ففي حين كانت صدمة عام 2008 تتعلق بالمعاناة التي يعاني منها المقرضون والمقترضون، فإن أزمة اليوم تتعلق في المقام الأول بالدائنين.
لكن المشكلة هي أنه ما دامت تكتيكات «التظاهر والتمديد» نفسها مستمرة، فإن حالة عدم اليقين ستطارد قطاع العقارات، ما يهدد بتقويض النمو الأمريكي. بعبارة أخرى، ما يجب أن يحدث الآن ليس فقط هو أن يصبح المالكون والمقرضون أكثر شفافية بشأن خسائرهم ويسجلونها، كما فعلت مانولايف، بل أن يبدأ التداول في العقارات المتعثرة أيضاً. عندها فقط يمكن حل تجاوزات عصر الوباء، إما عن طريق هدم المباني غير المرغوب فيها أو إعادة استخدامها.
وبهذا فإن ثبات بنك الاحتياطي الفيدرالي على موقفه يعد خبراً طيباً، وفي الواقع، بالنسبة لذوقي، فمن الأفضل أن أظل متشدداً لفترة أطول. يحتاج المستثمرون إلى التعود على عالم يكون فيه للأموال سعراً أكثر طبيعية، حيث لا يمكنهم دائماً المراهنة على «تحركات» من الاحتياطي الفيدرالي. وإذا حدث ذلك، أو عندما يحدث، في قطاع العقارات، فسنعلم أن تشوهات العقد الماضي قد وصلت إلى نهايتها أخيراً.

ديون العقارات التجارية في أمريكا تثير القلق

target7718551891771321892.jpg

إن شركة التأمين الكندية الجريئة، والمملة إلى حد ما، والمعروفة باسم «مانولايف» لا تجذب الانتباه في كثير من الأحيان. لكن هذا الأسبوع أحدثت ضجة في عالم العقارات.

المستثمرون يواجهون أوقاتاً عصيبة تتقلب فيها صناعة القرار الأمريكي على أرض من المخاطر الجيوسياسية 
لا توجد قضايا عدة تتمتع بدعم الحزبين في واشنطن هذه الأيام، إلا أن «تيك توك» واحد منها، حيث أقر مجلس النواب مشروع قانون لحظر التطبيق إن لم تبع الشركة الأم «بايت دانس» ومقرها الصين، التطبيق، بأغلبية 352 صوتاً، فيما عارضه 65 آخرون.
وهناك احتمالية بإلغاء مشروع القانون إما داخل مجلس الشيوخ أو في أروقة المحاكم، استناداً إلى محاولة مشرعي ولاية مونتانا حظر التطبيق العام الماضي، التي قوبلت بطعون قانونية. وإن وافقت «بايت دانس» على بيع التطبيق، سيكون ذلك صعباً إذا كانت قضايا الاحتكار تخيم على المشترين الطبيعيين، وبينهم «ميكروسوفت». علاوة على ذلك، أعلنت بكين معارضتها لعملية البيع، ربما لأنها لا تريد أن تفقد السيطرة على خوارزمية محتوى «تيك توك»، الذي يمكن القول إنه مسألة أمن قومي أكثر أهمية من مجرد تخزين البيانات.
في كلتا الحالتين، فإن تصويت الأربعاء الماضي ألقى بـ «تيك توك» في مأزق لم يتوقعه غالبية المراقبين قبل بضعة أشهر، وأنا منهم، نظراً لأن الأمر قد يثير غضب كثير من الناخبين الشباب، وهو أمر نادراً ما يريد الكونجرس القيام به.
هناك درس مهم للمستثمرين هنا. والجدير بالملاحظة، أنه يكشف تناقضاً يخيم على الأسواق حالياً. فمن ناحية، ارتفعت أسعار كثير من الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات، على نحو يشير إلى أن المستثمرين ليسوا متفائلين إزاء النظرة الاقتصادية على المدى القريب فحسب، بل يثقون أيضاً في قدرتهم على التنبؤ بمسار الأسعار على المدى المتوسط.
من ناحية أخرى، كما يشير آنجيل أوبيدي، رئيس تحليلات الاقتصاد الكلي في «سيتاديل»، فإن العالم يواجه حالياً قدراً أكبر من المخاطر على المديين المتوسط والطويل أكثر مما شهده معظم المستثمرين في حياتهم، سواء كانت بسبب السياسات المحلية أو التوترات جيوسياسية أو تغير المناخ أو الابتكار. ويكثر التنافر المعرفي في هذه الأجواء، ما يخلق إمكانية حدوث صدمات، إيجابية وسلبية.
ولنأخذ «تيك توك» مثالاً. غالباً ما يصف الساسة الغربيون، الشركة أنها كيان «صينيّ»، رغم أن 60% من المجموعة مملوكة لمستثمرين «دوليين» غالبيتهم أمريكيون. وقد ضخت شركات رأس المال الخاص استثمارات في «تيك توك» تقدر بـ 8 مليارات دولار، بينهم «سيكويا كابيتال» و«ساسكويهانا» و«جنرال أتلانتيك» و«كواتيو مانجمنت». وهناك أيضاً صناديق استثمارية رئيسية مستثمرة في «تيك توك»، مثل «فيدليتي» و«تي رو برايس» و«بلاك روك».
قبل عام، كانت دوائر التكنولوجيا، تضج بالحديث عن أن هؤلاء المستثمرين على الطريق الصحيح لجني أرباح ضخمة. وأشارت جولات جمع التبرعات إلى أن التقييم المفترض لـ«بايت دانس» يفترض أن يصل إلى 300 مليار دولار، فيما أشارت تقديرات مجموعات مثل «فيدليتي» إلى أن تقييمها يتراوح بين 260 مليار دولار و320 مليار دولار.
علاوة على ذلك، أخبرني بعض المستثمرين الأمريكيين أنهم كانوا واثقين العام الماضي في قدرتهم على اجتياز المخاطر السياسية، خاصة أن صفوفهم تضم مانحين كباراً للحزبين، الجمهوري والديمقراطي. على سبيل المثال، يعد جيف ياس، الملياردير المشارك في تأسيس «ساسكويهانا»، مانحاً بارزاً للمجموعات الجمهورية، كما التقى دونالد ترامب قبل وقت قصير من تغيير المرشح الرئاسي لموقفه إزاء «تيك توك». وكان ترامب قال لـ «سي إن بي سي» إن حملته لم تناقش المسألة.
على أية حال، قد يطيح القرار الجديد بمليارات الدولارات من الأرباح على الورق. وبالفعل، حتى قبل تصويت مجلس النواب، كانت هناك إشارات تفيد بانخفاض تقييم «بايت دانس». وأشارت التقديرات إلى أن مبيعات أسهم للموظفين في الخريف الماضي دفعت بتقييم الشركة إلى 223 مليار دولار، وقيل لي إن بعض الصناديق تقدرها بـ180 مليار دولار.
بالتالي فإن «تيك توك» في جزء منها تروي قصة عن التكاليف الاستثمارية للمخاطر الجيوسياسية، لكنها تسلط الضوء أيضاً على الطبيعة المتقلبة لعملية صنع السياسة المحلية بالولايات المتحدة، خاصة في عالم يمكن فيه أن يتغير موقف ترامب بسرعة، كما لا يمكن التنبؤ بسيطرته على الجمهوريين.
قد يقول المتفائل إن «بايت دانس» مجرد حالة خاصة. وربما تكون كذلك، فهناك قلة من الشركات التي تتسبب في مثل هذا القدر من الغضب لدى النقاد الدبلوماسيين أو الآباء. لكن سيكون من الحمق تصور أن كل الأصول بمعزل عن مثل هذه المخاطر. على سبيل المثال، ارتفعت أسهم التكنولوجيا من حيث القيمة في 2023، لكن لا يعلم أحد في الحقيقة ما قد يفعله ترامب بوادي السيليكون إذا تم انتخابه، أو ما إذا كان يمكن للعمالقة التكيف مع علاقات أكثر سوءاً بين الولايات المتحدة والصين. كما تزداد حدة المخاطر السياسية في قطاعات أخرى، سواء بسبب جو بايدن أو ترامب، ويكفينا إلقاء نظرة على شركة «يو إس ستيل».
وفي حين ارتفعت أسعار سندات الخزانة، لكن موقف ترامب من السياسة المالية وكذلك الاحتياطي الفيدرالي يعد مصدراً آخر للخطر. قد تسير الفترة الثانية لترامب على منوال الأولى بإسناده صنع القرار المالي إلى الأيدي الثابتة نسبياً لستيفن منوشين، وزيره السابق للخزانة. وقد يحظر الكونجرس المنقسم التوسع المالي، لكن سيكون من الصعب التكهن بالنتائج إذا ما حقق الجمهوريون فوزاً كاسحاً، وبما أن منوشين نفسه يحاول على ما يبدو تنظيم صفقة «تيك توك»، فقد لا يعود أبداً إلى الحكومة.
وفي كلتا الحالتين، لا تتعلق المسألة بوجود هذه المخاطر، بل بإقدام المستثمرين على تسعير سندات الخزانة وفق ظروف اليوم، وليس حسب التوقعات على المدى القصير للسياسة النقدية، وهو لطالما دأبوا على فعله. ليس ذلك فحسب، فهم يرجحون أيضاً ما ستبدو عليه الأمور على المديين المتوسط إلى الطويل، الأمر الذي وصفه صندوق بريدج واتر للتحوّط بأنه «أمر لم يفعلوه قبل عقدين». يبدو هذا من الحمق.
فلا عجب إذاً من بلوغ أسعار الذهب مستويات قياسية مرتفعة، وكذلك بديله الرقمي «بيتكوين». تنطوي نظرية الاستثمار على فرضية، مفادها أن ارتفاع الأصول «الآمنة» يكون غريباً إذا تزامن مع ازدياد أسعار الأصول الخطرة، لكن الأنماط معقولة إذا ما وضعناها في سياق حاجة المستثمرين للتحوّط من الخطر السياسي المُبهم. إذاً، وفي هذا السياق، تُعد «تيك توك» رمزاً قوياً للأوقات المضطربة، سواء على الصعيد السياسي أو المالي.

ما الذي يخبرنا به «تيك توك» عن التناقض الحالي في الأسواق؟

target1242158254065862284.jpg

لا توجد قضايا عدة تتمتع بدعم الحزبين في واشنطن هذه الأيام، إلا أن «تيك توك» واحد منها، حيث أقر مجلس النواب مشروع قانون لحظر التطبيق إن لم تبع الشركة الأم «بايت دانس» ومقرها الصين، التطبيق،

لم يعتد نشطاء البيئة توجيه هجماتهم صوب المحاسبين. ولا عجب في ذلك، فعمل المحاسبين يبدو مملاً، مقارنة بعمل المنقبين عن النفط أو المصرفيين.
ومع ذلك، وجدت مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية، وهي مؤسسة محاسبة عالمية قوية، وجدت نفسها تعيش تجربة هي «الأولى من نوعها»، إذ اقتحم محتجون اجتماعاً لها في نيويورك، بينما كان بريان موينيهان الرئيس التنفيذي لـ «بنك أوف أمريكا»، يدلي برأيه في قواعد التدقيق الأخضر. نعم، لقد حدث ذلك بالفعل.
وفي حين كان هذا الحدث على وجه الخصوص قصير الأمد، لكنه يسلّط الضوء على معركة أوسع، تدور رحاها في الوقت الراهن في ميدان مجالس إدارة الشركات. وحتى رغم شجب ساسة يمينيين، أمثال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، لنشطاء «الووك»، بيد أن بعض الجهات التنظيمية تشدد قواعد التقارير المالية المراعية للبيئة. ويطرح ذلك تحديات أمام المسؤولين التنفيذيين، مثل موينيهان. لكن الأمر يسلّط الضوء أيضاً على نقطة كثيراً ما يتم تجاهلها بشأن عالم القرن الحادي والعشرين، فالعولمة ليست مرادفة «للسباق نحو الهاوية» وتخفيف اللوائح، مع امتداد كبرى الشركات عبر الحدود.
وعلى النقيض، فالمسألة في عالم التدقيق الأخضر، أقرب ما تكون إلى «ضغط تنظيمي حتى المناصب العليا» في الوقت الراهن. وعند إعلان إصلاحات في منطقة ما، فهي تنتقل إلى مناطق أخرى بطريقة مفاجئة، وتهدد بالتأثير في الشركات غير الحذرة.
ومن أجل فهم ذلك، فنحن بحاجة لقراءة في التاريخ. فقد برزت إلى السطح في العقود الأخيرة أطر عمل كثيرة، لتمكين الشركات من الإفصاح عن مدى تأثيرها في البيئة، ومن بينها المبادرة العالمية للتقارير، وفرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، ومجلس معايير المحاسبة المُستدامة، وكان آخرها مبادرة شاملة، تُدعى مجلس معايير الاستدامة الدولية.
وقد رحب الكثير من الشركات بمجلس معايير الاستدامة الدولية عند تأسيسه منذ عامين، وقد وُصِفَ حينها بأنه نظام طوعي، يعمل على إدخال بعض التسهيلات التي تشتد الحاجة لها. ومع ذلك، ترغب جهات تنظيمية حالياً ببلدان مثل المملكة المتحدة وأستراليا، في إضفاء الإلزامية على بعض من معايير المجلس.
كما يقوم الاتحاد الأوروبي حالياً على إدخال توجيه جديد أكثر صرامة لإصدار تقارير الشركات. وهو يتطلب إفصاحاً عن الانبعاثات الناجمة عن العمليات الأساسية للشركات ومورديها للطاقة، ما يُعرف باسم «النطاق 1» و«النطاق 2»، وكذلك إفصاحات عن سلاسل التوريد الأوسع، ويُطلق عليها تقارير «النطاق 3».
وبالنظر إلى إفصاح بضعة شركات فقط عن هذه التفاصيل حالياً، فإن التوجيه الجديد «سيوسّع على نحو كبير المجال أمام الإفصاح عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المطلوبة منا»، بحسب «غولدمان ساكس»، وهي التعليقات التي تردد صدى معنويات سائدة حالياً على نطاق واسع.
من المُتوقع إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قواعدها الخاصة. ومن غير المفاجئ مناشدة مجموعات، مثل غرفة التجارة، الهيئة، بأن تتفادي تبني النهج ذاته الخاص بالاتحاد الأوروبي. وثمة ذعر على وجه الخصوص من قواعد «النطاق 3»، في ظل شكاوى المسؤولين التنفيذيين من أن البيانات عن سلاسل التوريد غالباً ما تكون ضعيفة. وهم محقون في ذلك، على الأقل حالياً.
وقد أتت جهود الضغوط بثمارها جزئياً، إذ تفيد تقارير بأن غاري غينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، نحّى جانباً قواعد «النطاق 3» من إطار العمل المُرتقب، لكنه يخشى الخسارة بسببها في أروقة المحاكم.
وقد يشي هذا بانقسام في ما يتعلق بالتدقيق في الحسابات مستقبلاً على جانبي الأطلسي. ووقّع غافن نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، قانوناً يلزم كافة الشركات التي تجني إيرادات سنوية تفوق 500 مليون دولار، بإصدار تقارير مناخية شاملة بحلول 2026، ويقضي القانون أيضاً بإفصاح الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية عن مليار دولار، عن تقارير «النطاق 3» بحلول 2027.
وبما أن غالبية كبرى الشركات الأمريكية موجودة في ولاية كاليفورنيا، فمن شأن هذه الشبكة أن تضم في طياتها 8.000 شركة، وفقاً لتقديرات «كرانش بيس». وبالتالي، فقد فاق نيوسوم في جهوده، غينسلر، بل حتى الرئيس الأمريكي المقبل.
ويسوقنا هذا إلى أربعة تداعيات على الأقل. أولها، أنه سيؤدي بمسؤولين تنفيذيين، مثل موينيهان، إلى المضي بحذر على حبل سياسي مشدود، بما أن الولايات «الحمراء» و«الزرقاء»، تتبنى سياسات متضادة من حيث المعايير المناخية.
ثانياً، يتعين على كبرى الشركات إعداد أنظمة التقارير الداخلية الخاصة بها سراً، لكي تجابه القواعد الصارمة، بما في ذلك «النطاق 3»، بغض النظر عما قد تفصح عنه علانية. وتجدر الإشارة هنا إلى التكلفة الباهظة للعمل بأنظمة مختلفة في مناطق مختلفة. وأخبرت مجموعة دينتون القانونية عملاءها مؤخراً، بوجوب «الاستعداد لتتبع انبعاثات النطاقات 1 و2 و3، والمخاطر ذات الصلة بالمناخ، وكذلك التدابير المخففة في موعد قد لا يتعدى 2025». وتُعد «والمارت» خير مثال على ذلك، إذ تعمل على إعداد تقارير «النطاق 3»، على الرغم من وقوع مقرها في ولاية أركنساس، التي يهيمن عليها الجمهوريون.
وثالثاً، تنشأ مجموعة جديدة من الخدمات القانونية ولإعداد التقارير والبيانات، مع سبر مجالس الإدارة أغوار هذه المتاهة. ويُعد هذا تطوراً مُرحّباً به، لأنه سيجعل من بيانات «النطاق 3»، أكثر مصداقية في نهاية المطاف.
ويذهب بنا هذا إلى النقطة الرابعة، ففي حين يميل النشطاء البيئيون إلى كراهية العولمة، لكن هذه الظاهرة تدعم قضيتهم، مع تردد صدى الإصلاحات عبر الحدود.
لقد شهدنا هذا النمط من قبل. فقد اضطر مصنعو السيارات الألمان إلى تغيير أنظمتهم، بعدما شددت ولاية كاليفورنيا قواعدها التنظيمية ذات الصلة بالانبعاثات قبل عقد، وهو ما لم يقتصر على الولاية فحسب، بل إنها غيّرت أنظمتها في السوق المحلية أيضاً. كما اضطر عمالقة التكنولوجيا بالولايات المتحدة، إلى تغيير ممارساتهم داخل البلاد، بعدما تبنت بروكسل قواعد إعداد التقارير العالمية لحماية البيانات في 2016.
إن ما يجعل التدقيق الأخضر ملحمة رائعة، هو تأثيرها في قطاع أوسع من الشركات. وفي حين تقاضي مجموعات صناعية نيوسوم لوقف العمل بقواعد «النطاق 3»، لكن سيكون من الخطأ لأي مجلس إدارة أن يظن بأنه سيفوز، حتى وإن فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية. وهنا، تبرز قوة الفيدرالية الأمريكية.
وهكذا، يتعين الآن على عالم المحاسبين غير الممل التأهب للكثير من الاحتجاجات.

التدقيق الأخضر يدق أبواب كل الشركات من حولك

لم يعتد نشطاء البيئة توجيه هجماتهم صوب المحاسبين. ولا عجب في ذلك، فعمل المحاسبين يبدو مملاً، مقارنة بعمل المنقبين عن النفط أو المصرفيين.

قبل عقدين من الزمان، دافع ستيف جوبز، مؤسس شركة أبل، عن مفهوم تنويع المهارات، ففي خطاب التخرج الذي ألقاه في جامعة ستانفورد، كشف جوبز، عن أنه وبعد تركه الدراسة الجامعية في شبابه، انخرط فجأة في فصل دراسي عن الخط الياباني. وقال: «في البداية، لم يكن لأي من هذا أمل في أي تطبيق عملي»، ولم يكن له بصفة خاصة علاقة بمجال علم الكمبيوتر، حيث عمل جوبز لاحقاً، لكن عندما أنشأ شركة أبل، مزج جوبز مهاراته الفنية هذه مع الحوسبة لتكون النتيجة تغييراً كبيراً لتصميم عالمنا الرقمي.
وأشار إلى أنه لا يمكنك ربط نقاط المهارات بالتطلع إلى الأمام، يمكنك فقط توصيلها بالنظر إلى الماضي، وحث الطلاب على إنشاء نقاط منفصلة ثم الثقة في أن هذه النقاط ستتصل بطريقة ما في مستقبلك.
هذه نصيحة مهنية حكيمة، فقد تدربت على الأنثروبولوجيا الثقافية، ولكن انتهى بي الأمر بالكتابة عن المالية والاقتصاد، ولكن لهذه المعرفة آثار على الاقتصاد الكلي أيضاً، لاسيما ونحن نواجه مفارقة رأس المال البشري في القرن الـ 21.
كذلك، نحن نعيش في عصر ذهبي للتوظيف، فقد كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع، عن أن معدل البطالة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023 هو الأدنى منذ بداية سجلاتها في عام 2001، ومع ذلك فإن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذا المعدل المنخفض للبطالة يقترن بقلق عميق لدى المستهلكين بشأن المستقبل، خاصة في الولايات المتحدة، وقد يعكس ذلك السياسات الحزبية، أو صدى الوسائل الإعلامية، أو كليهما، ومع ذلك، ثمّة سبب آخر، وهو التغير التكنولوجي.
وتشير دراسة حديثة للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن ظهور الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تغيير هيكلي في سوق العمل يطال نحو 23% من الوظائف في السنوات الخمس المقبلة، ما سيؤدي إلى إلغاء مئات الملايين من الوظائف. ويؤكد المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الذكاء الاصطناعي سيخلق في الوقت نفسه ملايين الوظائف الجديدة. لكن «التغيير» يبدو مخيفاً للناخبين وصناع السياسات، ولهذا السبب فإن ذلك الخطاب لجوبز يبدو مهماً أكثر من أي وقت مضى.
وفي القرن العشرين، كان الافتراض في معظم المجالات التعليمية والمهنية، أن التخصص جيد، لذلك، اعتاد الطلاب في جامعات المملكة المتحدة على دراسة تخصص واحد، على عكس القرون السابقة. وحتى في النظام الأمريكي الأكثر مرونة، يختار معظم طلاب الدرجة الأولى تخصصاً واحداً بعد عامهم الثاني.
لكن أصبح من المألوف الآن بين خبراء الإدارة، الإشادة بفوائد المهارات المتعددة، إذ يخلق ذلك «مرونة معرفية»، على حد قول راند سبيرو، أستاذ علم النفس التربوي. وفي عام 2016، كان نحو 20% من الطلاب الأمريكيين يحصلون على تخصصات مزدوجة، وفقاً لتحليل أجرته أليسون ديل روسي، وجوني هيرش، وهو الرقم الذي تشير التقارير إلى ارتفاعه.
وتتبع نتائج هذا الجزء المتنامي من المجموعة أمر مثير للتفكير، ففي عام 2008، قارن فريق من الاقتصاديين مسارات أرباح الطلاب ذوي التخصصات الفردية والمزدوجة ووجدوا اختلافاً ضئيلاً بين طلاب العلوم ذوي التخصصات الفردية، والتخصصات المزدوجة ذات الصلة الوثيقة.
في المقابل، يحصل الخريجون الذين يجمعون بين تخصص في الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية وتخصص في إدارة الأعمال أو الهندسة أو العلوم أو الرياضيات على عوائد أعلى بنسبة 7 إلى 50% من أصحاب التخصصات الفردية.
وأشارت دراسة منفصلة أجرتها مجلة «كولومبيا إيكونوميك ريفيو» عام 2021 أيضاً، إلى أن متابعة تخصص ثانٍ في كل حالة تقريباً تنبئ بأرباح أكبر من متابعة أحد التخصصين بمفرده. وخلال الشهر الماضي، نشر المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، الدراسة الأكثر شمولاً وإثارة للانتباه حتى الآن، والتي خلصت إلى أن حاملي التخصصات المزدوجة يتمتعون بحماية كبيرة ضد صدمات الدخل، بمتوسط تفضيلي يبلغ 56%.
وتكون الفائدة أكثر وضوحاً مع التخصصات غير المترابطة، قد يشير أحد المتشائمين، إلى أن الطلاب الذين يختارون التخصصات المزدوجة هم ببساطة أكثر موهبة أو ريادية أو امتيازاً في المقام الأول، لكن الاقتصاديين اختبروا هذه التفسيرات ورفضوها، وبدلاً من ذلك، يستشهدون بمفهوم يُطبق عادة على رأس المال المالي وليس البشري- وهو تنويع المحفظة.
ويؤكد علماء الاقتصاد، أنه يمكن للطلاب ذوي التخصصات المزدوجة الانتقال بسهولة أكبر بين المجالات المهنية إذا اختفت الوظائف في مجال واحد، أي أن تنويع رأس المال البشري يوفر الحماية من صدمات سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن حاملي التخصصات المزدوجة أكثر حظاً للعمل في وظائف تتطلب مجموعة متنوعة من المهارات والمعرفة، وأقل عرضة للعمل في المهن التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتخصصاتهم، لذلك، تعد المرونة المعرفية مهمة.
بالطبع، هذه الدراسات تغطي نخبة صغيرة فقط، لكن لديها ثلاثة آثار واسعة النطاق. أولاً يحتاج صناع السياسات والتربويون إلى تعزيز دراسات أكثر تنوعاً، ليس فقط في الجامعة، ولكن أيضاً في المدرسة وفي مراحل لاحقة من الحياة، لذلك، الهوس الحالي بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات غير كافٍ.
ثانياً، إذا أراد أي شخص الدفاع عن قيمة الفنون والآداب، فمن المحتمل أن يفوز بدعم سياسي أكبر من خلال الحديث عن التخصصات المزدوجة وليس الفردية، وهذا أمر مهم بالنظر إلى أن العلوم الإنسانية تتعرض للهجوم.
ثالثاً، يجب أن تقدم نصيحة جوبز بعض الراحة للعمال القلقين وسط تطور الذكاء الاصطناعي، ففي نهاية المطاف، فإن القدرة على ربط النقاط التي تبدو غير متصلة هي سمة أساسية لكوننا بشراً ولا تزال حتى الآن تفصلنا وتميزنا عن الروبوتات.
بعبارة أخرى، لم يسبق لأي روبوت ترك الدراسة الجامعية ليأخذ دروساً في فن الخط قبل دراسة علوم الكمبيوتر.. فكر في ذلك عندما ترى منتجات أبل في المرة القادمة.

جيليان تيت