يقوم منطق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أساساً على العدالة في المعاملة والمقاييس والمعايير، وعدم التمييز والتفرقة بين الشعوب والأعراق والأجناس، سواء كانوا من سكان الشمال أو الجنوب، أو كانوا ينتمون لدول فقيرة أو غنية. بالمقابل، نلاحظ أن الستة عقود الماضية، تشير إلى انتهاكات وتجاوزات بالجملة، تفننت فيها الدول نفسها التي شاركت في تحرير الإعلان، تلك الدول التي نصبت نفسها مسؤولة عن البشرية جمعاء، لكن وفق وجهة نظرها ورؤيتها.
يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر من كل سنة، بذكرى ميثاق حقوق الإنسان، الذي وضع في سنة 1948م، والعبرة ليست في الذكرى، بقدر ما هي في ممارسة حقوق الإنسان في أرض الواقع، والملاحظ أن منذ البداية الأولى أي سنة 1948، كانت الانطلاقة خاطئة، وكانت هناك ازدواجية في المقاييس والمعايير، حيث إن في تلك الحقبة التاريخية، كانت دول وأمم وشعوب ترزح تحت نير الاستعمار، ولم يتطرق لها الميثاق، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يولها أي اعتبار. ما الوضع في أيامنا هذه، أيام النظام الدولي الجديد، والعولمة والقرية العالمية والتجارة الإلكترونية.
وما الوضع ونحن في نظام القطبية الأحادية، وهل تمت عولمة ميثاق حقوق الإنسان؟ أم أن هناك فاعلين في النظام الدولي، يستعملون المصطلح والمفهوم وفق معطياتهم ومصالحهم، وهل بإمكاننا الكلام عن عالمية حقوق الإنسان، أم عولمة حقوق الإنسان؟ ما يمكن قوله هو أن حقوق الإنسان مثلها مثل حرية الصحافة وحرية التعبير والحريات الفردية والحريات مدنية، ومفاهيم ومصطلحات عديدة أخرى، أصبحت سلطة تمارس وتوظف في لغة السياسة والدبلوماسية، وأصبحت تُستعمل كوسيلة ضغط على عدد كبير من الدول التي تخرج عن سكة صانعي النظام الدولي. وتجدر الإشارة هنا أن ميثاق حقوق الإنسان منذ ظهوره، اتسم بثغرات ومصطلحات مبهمة، وتناقضات عديدة، تختلف مع قيم الكثير من المجتمعات ومعتقداتها الدينية وتقاليدها وعاداتها... إلخ. وإذا رجعنا إلى فلسفة حقوق الإنسان، ورجعنا إلى الثورة الفرنسية تحديداً، نجد أن المحور الأساسي يتعلق بترسيخ الشعور في نفسية المواطن بالتحرر من الاستبداد والعبودية والتبعية، وطغيان طبقة أو فئة معينة على باقي الطبقات والشرائح الاجتماعية في المجتمع، وهذه الأمور، مع الأسف الشديد، قائمة وموجودة داخل الدول، وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، هل بإمكاننا أن نضمن حقوق الإنسان لمواطني دولة مستعمَرة (بفتح الميم)، وهل بإمكاننا ضمان حقوق الإنسان في دولة تابعة ومسيطر عليها خارجياً من قبل دولة أو دول أو نظام دولي؟ إشكالية حقوق الإنسان معقدة، وأصبحت في عصر العولمة وسيلة ضغط في يد الدول القوية (حق التدخل)، للتحكم في مسار العلاقات الدولية وفق مصالحها وأهدافها، ومن أهم التناقضات التي يعيشها العالم في هذا المجال ما يلي: نلاحظ أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، المدافع الأول عن حقوق الإنسان، تضرب عرض الحائط بهذا المبدأ في بلدها، وداخل حدودها، وهذا إذا تعلق الأمر بالأقليات، مثل السود والهنود الحمر- السكان الأصليين لأمريكا- والأقليات الأخرى، ومنهم العرب، ونلاحظ كم من مواطن عربي، بعد أحداث 11 سبتمبر، اتُهم وسُجن وطُرد من أمريكا بدون محاكمة. وما ينسحب على أمريكا، ينسحب على معظم الدول الأوروبية والدول المتقدمة.
فرنسا مثلاً في تعاملها مع المسلمين ومع مواطني شمال أفريقيا، تبتعد كلياً عن شيء اسمه حقوق الإنسان، وقصة الفتاتين المغربيتين والمنديل، وقصة محاكمة «جارودي»، واغتيال «مهدي بن بركة»، وقصة الحجاب، كلها قضايا وأحداث تبقى وصمة عار على دولة تدعي «الحرية-الأخوة-المساواة». نلاحظ كذلك أن الدول الفاعلة في النظام العالمي، تساند وتدعم أنظمة مستبدة ودكتاتورية في العالم الثالث، وهذا يتناقض جذرياً مع مبدأ حقوق الإنسان، لأن هذه الدول، وبحكم نظامها السياسي السلطوي، لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تحترم حقوق الإنسان، إذا انعدمت فيها الحريات الفردية، وحرية الفكر والرأي والتعبير، والفصل بين السلطات، والغريب في الأمر، أن الدول الغربية تساند هذه الدول النامية لفترة زمنية معينة، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والاقتصادية، وبعد فترة معينة، تنقلب عليها، مثل ما حدث بين الولايات المتحدة وبنما، والولايات المتحدة واغتيال «أليندي»، وتدخُل دول غربية في إطاحة دول في العالم الثالث انتُخبت بطريقة ديمقراطية، فمبدأ حقوق الإنسان بالنسبة للدول الغربية، ينتهي عندما تبدأ مصالحها.
نلاحظ كذلك أن الولايات المتحدة التي نصّبت نفسها رقيباً على حقوق الإنسان في العالم، تكيل بمكيالين، إذا تعلق الأمر بإسرائيل وبأطفال فلسطين، وبالغارات على جنوبي لبنان، واحتلال الجولان، والغريب في الأمر، أن أمريكا نفسها تصنف دولاً عديدة كدول إرهابية، ودول لا تحترم حقوق الإنسان. أما بالنسبة لإسرائيل، فتوصف بالدولة الديمقراطية، والدولة التي ترعى وتحترم حقوق الإنسان والحريات المختلفة. أين حقوق الإنسان في فرض المقاطعة على ليبيا والعراق، وأين حقوق الإنسان في ضرب مصنع الأدوية بالسودان؟ تناقضات صارخة، لأن هذه العقوبات تتناقض جملة وتفصيلاً مع حقوق الإنسان، ومع أطفال وأبرياء هذه الدول، وبأي حق تفرض الولايات المتحدة نفسها شرطياً على العالم، وبأي حق تصنف الدول وتضعها في خانة الإرهاب وعدم احترام حقوق الإنسان. أين هي حقوق الإنسان عندما تحكم البنتاغون في حرب الخليج الثانية في الأخبار والمعلومات، وأصبحت قناة «سي إن إن» هي الوسيلة الإعلامية الوحيدة في العالم، المسموح لها بتزويد البشرية جمعاء بما تراه خبراً أم لا؟ أين حق الاتصال وحق المعرفة وحق الإعلام؟.
أصبح مبدأ حقوق الإنسان وسيلة في يد الدول العظمى والفاعلة في النظام الدولي، للضغط وإدارة شؤون العالم وفق ما تمليه عليها مصالحها وأهدافها الاستراتيجية، ونلاحظ هنا أن حتى بعض المنظمات غير الحكومية التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان، قد تم تسيّيسها، وانحازت لدول ولمصالح ولأيديولوجيات معينة، على حساب خدمة مبدأ إنساني عالمي، لا يعرف في الأساس الحدود بين الديانات والشعوب والثقافات. كيف يكون مستقبل حقوق الإنسان في ظل العولمة، عولمة لا تؤمن بخصوصية الشعوب، ولا بالشعوب المستضعفة، عولمة همها الوحيد هو سلطة المال والسياسة والقوة. فالشركات المتعددة الجنسية التي تسيطر على المال والأعمال والتجارة الدولية، تستغل أطفال العالم في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ضاربة بعرض الحائط أبسط حقوق الإنسان. 
هذه الشركات المتعددة الجنسية التي تبتز أطفال العالم وفقراء العالم في ضوء النهار من جهة، وتطالب من جهة أخرى بحقوق الإنسان.
وكيف لنا أن نتكلم عن حقوق الإنسان في العالم، وهناك شعوب محرومة من حقها، حتى في العيش؟ يبدو ببساطة أن العالم بحاجة لوقفة مع الذات، ومع أخلاق الأنا والآخر. هذا هو التحدي الكبير الذي ستواجهه البشرية مستقبلاً. التحدي يتمثل أساساً في القيم الإنسانية والأخلاقية. أما إذا سيطرت ثقافة الاستعباد والاستغلال واحتقار الديانات والحضارات والشعوب، فالميثاق العالمي لحقوق الإنسان، يبقى حبراً على ورق، ومجرد شعارات جوفاء، تستعملها القوى العظمى لفرض هيمنتها، وبسط نفوذها على شعوب العالم.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والكيل بمكيالين

يقوم منطق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أساساً على العدالة في المعاملة والمقاييس والمعايير، وعدم التمييز والتفرقة بين الشعوب والأعراق.

لماذا الاتصال الحكومي في المقام الأول؟ وأين تكمن الرهانات والتحديات؟ ولماذا يجب أن تهتم الدوائر والمؤسسات الحكومية بالاتصال؟ وما هي الشروط والمستلزمات الضرورية لنجاح الاتصال الحكومي؟ وما هي العوائق والأخطاء التي يعاني منها الإعلام الحكومي حالياً؟ ولماذا تعودت الدوائر الحكومية ومختلف المؤسسات على التركيز على إبراز الإيجابيات والتأكيد على الإنجازات وإهمال النقائص والأخطاء والتجاوزات ما أدى ويؤدي في غالب الأحيان إلى فقدان الثقة بين المؤسسات الحكومية والمتعاملين والجمهور.
من هنا تأتي أهمية التفكير في الاتصال الحكومي والتركيز على الاستثمار فيه من أجل التواصل الفعال بين الدوائر والمؤسسات الحكومية والجمهور وفيما بين هذه المؤسسات. فالاتصال يؤدي إلى تبادل المعلومات والأفكار والتجارب وهو أساس التفاهم بين مختلف الأطراف والجهات. فكلما كان موجوداً وقائماً ومبنياً على أسس علمية ومهنية، وكلما كان صادقاً ومسؤولاً وهادفاً وموضوعياً، أدى إلى النتائج المرجوة منه. فالولايات المتحدة الأمريكية كأقوى دولة في العالم تنظم يومياً إيجازاً صحفياً press briefing في كل من البيت الأبيض (مؤسسة الرئاسة) ووزارة الخارجية من أجل إبلاغ الشعب الأمريكي والعالم بأسره بموقفها مما يحدث في العالم.
كما نلاحظ أنه خلال غزو أمريكا للعراق كانت الإدارة الأمريكية تنظم أربعة إيجازات صحفية يومياً، واحد في البيت الأبيض والثاني في وزارة الخارجية والثالث في البنتاغون والرابع في المركز الإعلامي بالسيلية في قطر. وعندما سئل أحد المسؤولين الأمريكيين عن الغاية من هذه الإيجازات والمؤتمرات الصحفية رد قائلاً: «حتى نروي قصة الحرب بأنفسنا وأسلوبنا وحتى لا يرويها آخرون في مكاننا وبدلاً منا». من هنا نلاحظ أن المؤسسة الحكومية مثلها مثل أية مؤسسة أخرى بحاجة إلى اتصال وإعلام وأخبار ومعلومات من أجل تحقيق أهدافها والوصول إلى غاياتها والتواصل الشفاف والصريح والنزيه والمباشر مع الجماهير التي تتعامل معها. وكلما توفرت المعلومات والبيانات كان هناك تفاعل إيجابي من طرف كل الجهات وكلما زاد التفاهم والتناغم والتناسق ما يؤدي في نهاية المطاف إلى إرضاء الجميع وتحقيق التطوير والتنمية والازدهار وبناء صورة المؤسسة ومن ثم سمعتها وبعد ذلك العمل على إدارة هذه السمعة.
فإذا أخذنا المتحدث الرسمي كمثال، نجد أنه في السابق كان العديد من المؤسسات الحكومية يفتقد إلى مثل هذا الشخص الذي يمد مختلف وسائل الإعلام والرأي العام ومختلف المؤسسات الأخرى في المجتمع بالأخبار والمعلومات والبيانات والقرارات التي تتخذها المؤسسة إزاء مختلف القضايا التي تتعامل معها. والمتحدث الرسمي هو لسان حال المؤسسة والعارف بخباياها وآليات صناعة القرار فيها والمطلع على المجتمع واحتياجاته ومشاكله وبذلك فهو مسؤول عن إبلاغ الرأي العام بكل ما تتخذه المؤسسة من إجراءات وقرارات وهي أمور تعتبر حقاً من حقوق الجمهور معرفتها والاطلاع عليها. فالتطورات الهائلة التي يشهدها العالم والمنطقة العربية في مجال الإعلام والاتصال الرقمي والشبكات الاجتماعية عوامل تفرض شفافية التواصل بين المؤسسات الحكومة والجمهور ومختلف المؤسسات الأخرى في المجتمع.
فالبيئة الاتصالية الجديدة تفرض تداول المعلومات والبيانات بدون تعتيم، أو تلاعب، أو تضليل، أو تزييف. لأن هذه الطرق البالية والقديمة أصبحت لا فائدة من ورائها، وأصبحت تؤدي إلى نتائج عكسية تماماً. فالمتحدث الرسمي هو المسؤول عن تسويق المؤسسة الحكومية للجمهور وهو المسؤول عن إيصال المعلومات للطرف الآخر بكل مسؤولية وموضوعية وصدق ونزاهة مما يتطلب منه مواكبة كل صغيرة وكبيرة في مؤسسته لإيصالها للرأي العام.
وهنا يجب الإشارة إلى أن موقع الإدارة أو المؤسسة الحكومية على شبكة الإنترنت يعتبر من أهم الوسائل التي توفر كل ما يحتاجه الجمهور والمتعامل والمؤسسات الأخرى من معلومات وبيانات وقرارات وإحصائيات...الخ. فالمؤسسة الناجحة اتصالياً والتي تعمل على التواصل الشفاف والصريح والمباشر والديمقراطي هي المؤسسة التي توفر كل ما يريده الجمهور والمتعامل من بيانات ومعلومات، بل أكثر من ذلك نهجت بعض الحكومات أسلوباً جديداً في التواصل وهو الحكومة الإلكترونية التي توفر للعملاء إنجاز مئات المعاملات إلكترونياً وخير مثال على ذلك حكومة دبي الإلكترونية.
إذا أخذنا محوراً آخر في الاتصال الحكومي كإدارة الأزمات فهناك أمثلة ناجحة وأخرى فاشلة لا لشيء إلا لأن القائمين على الاتصال أثناء الأزمة لا يحسنون التعامل الناجح والفعال أو يتقنونه جيداً. فهناك بعض المؤسسات الحكومية ينال منها الارتباك والخوف والفوضى بسبب عدم تحكمها في الأسس العلمية والمنهجية للاتصال أثناء الأزمة. وخير مثال على ذلك فشل الحكومة اليابانية في التعامل مع أزمة «فوكوشيما»، وفشل أمريكا في التعامل مع أزمة «كاترينا». فالاتصال أثناء الأزمة له قواعده وأسسه كالصراحة والوضوح والشجاعة على قول الحقيقة وإشراك الإدارة العليا.
فالإدارة العليا لأي منظمة أثناء الأزمات يجب عليها الظهور بمظهر المهتم والمشارك في عملية حل الأزمة وعدم الوقوف مكتوفة اليدين. كذلك يجب تفعيل دور الطرف الثالث. ويقصد بالطرف الثالث هنا الخبراء والمختصون مثل المحامين والمهندسين وغيرهم ممن يستطيعون مد يد المساعدة لحل الأزمة والإصرار على الظهور العلني في موقع الحدث.
فلا بد على الإدارة العليا من إظهار اهتمامها وروح التعاون لحل الأزمة. وتستطيع أي منظمة إبراز هذا الاهتمام عن طريق إشراك بعض الأشخاص المهمين في المنظمة. كما يجب العمل على مركزية الاتصال والتي يجب أن تتحدد في المتحدث الرسمي الذي يعمل على إظهار كيفية تعامل المنظمة مع الأزمة وتوضيح ذلك للعامة. كما يجب التعاون مع وسائل الإعلام. فأثناء الأزمات، عادة ما يكون رجال الإعلام متحمسين ومنفعلين ولا تستطيع أي قوة منعهم من الحصول على المعلومات. فلذلك لا بد على المنظمة من التعامل معهم بطريقة ودية والتعاون معهم لكسب ودهم وتوضيح ما قامت به المنظمة للتعامل مع الأزمة.
كما يجب عدم تجاهل موظفي المنظمة. عادة ما تقلل الإدارات في مختلف المنظمات من قيمة الأزمات وتبذل كثيراً من الجهد للتعامل معها عندما تقع. فالحكمة تقضي بأن تكون الإدارة مستعدة وجاهزة للتعامل مع الأزمة قبل حدوثها. في زمن الشبكات الاجتماعية والعصر الرقمي لا مفر من الاهتمام بالاتصال المؤسسي والاتصال الحكومي حتى تروي المؤسسة قصتها وتعبر عن رأيها وإلا فسيحل محلها آخرون وحينذاك تروى القصة حسب مصالح هؤلاء على حساب المؤسسة. لقد حان الوقت للمسؤولين في المؤسسات الحكومة للتفكير في بناء صورة مؤسستهم وإدارة سمعتها.
* الجامعة الأمريكية في الإمارات

الاتصال الحكومي للتواصل الفعال

لماذا الاتصال الحكومي في المقام الأول؟ وأين تكمن الرهانات والتحديات؟ ولماذا يجب أن تهتم الدوائر والمؤسسات الحكومية بالاتصال؟

في عصر شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد والبيئة الرقمية، تضاعف الدور الاستراتيجي والمحوري لوسائل الإعلام، سواء في حياة الأفراد أو المنظمات أو المجتمعات، وأصبحت الكثير من الأفكار والصور والمعتقدات، تحددها الرسائل التي نتلقاها يومياً من خلال الفضائيات وشبكة الإنترنت والإعلانات والصحف والمجلات والإذاعات، وأصبح المنتج الثقافي يحاصرنا في كل زاوية. 
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام، هو إلى أي مدى تتقيد المؤسسات التي تصنع المنتج الثقافي، وفي نفس الوقت تصنع الرأي العام - بما فيها وسائل الإعلام المختلفة بأخلاقيات العمل الإعلامي؟ وهل هناك ضمير مهني يوّجه حسب مبادئ وأسس وقيم إنسانية ومهنية، ما يقدم لعقل الإنسان وإدراكه، حتى يكوّن صوره ومواقفه عما يحدث من حواليه، ابتداء من محيطه الأقرب إلى أقصى بقاع العالم؟.  
التجارب العديدة وتاريخ الحروب والنزاعات والصراعات بين الأفراد والمؤسسات والأمم والثقافات والأديان والأيديولوجيات... إلخ، كلها أكدت أن الصناعات الثقافية والصناعات الإعلامية تحددها وتسيرها نزوات وشهوات وميول ومصالح وأيديولوجيات، قد تتنافى جملة
وتفصيلاً مع المبادئ الأخلاقية للعمل الإعلامي وللصناعات الثقافية. وعملاً بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، نجد أن العديد من مخرجات وسائل الإعلام والثقافة تضرب عرض الحائط احترام المستقبل، وتضع نصب أعينها ما يريده صاحب المؤسسة الإعلامية، والقوى الخفية التي تسيّرها وتديرها، وتلتحم وقتها السياسة بالمال، وتضيع أخلاقيات العمل الإعلامي. 
تغطية الحروب والنزاعات، تغطية حرب الخليج الثانية، أحداث أوكلاهوما، وأحداث 11 سبتمبر، والحرب على الإرهاب، وكذلك الحركات التحررية في العالم، والقضايا المختلفة بين العالم المتقدم والدول النامية، بين الشرق والغرب، بين الذين يملكون والذين لا يملكون، كلها أثبتت أن القيم والمبادئ التي من المفروض أن تقوم عليها الكلمة الصادقة والعمل الإعلامي النزيه والموضوعي والمسؤول، كلها وهم وتنظير. فالعمل الإعلامي أصبح أقرب إلى «فبركة الواقع»، منه إلى تفسير وشرح وتقديم هذا الواقع إلى الجمهور. والفبركة بطبيعة الحال تحكمها مصالح وآليات تضرب عرض الحائط مقومات العمل النزيه والمسؤول والموضوعي، وما يهمها في المقام الأول هو تكييف العقول والآراء والصور مع مصالح القلة القليلة التي تحكم، سواء محلياً أو عالمياً، ويتحقق هذا في غالب الأحيان على حساب الحقيقة والواقع. 
مهنة وممارسة الإعلام في مختلف المؤسسات الإعلامية، بحاجة إلى أخلاقيات وضوابط وأسس ومبادئ ومواثيق شرف وأعراف وآداب تسير عليها، وتعمل وفقها، حتى تبقى شريفة، نزيهة، ونبيلة، تؤدي مهمتها على أحسن وجه، بعيداً عن المزايدات والمساومات، وكل ما يسيء إليها وإلى أخلاقياتها. وأي عمل إذا لم يلتزم بضوابط وبأخلاق وبأسس وقوانين، يصبح فوضى، تتلاعب به القوى التي قد تكون مصالحها بعيدة عن الصالح العام، وعن قيم المجتمع ومبادئه. الإعلام الجاد والهادف والملتزم، هو ذلك الإعلام الذي يبتعد عن الغرابة والإثارة والتقليد والسعي وراء تحقيق الأرباح بأية طريقة كانت. فالمهمة الاستراتيجية للعمل الإعلامي، هي الكشف عن الحقيقة، وإبلاغ الفرد وإدماجه في المجتمع، وإشراكه في اتخاذ القرار. دور الإعلام هو جعل الفرد في المجتمع فرداً واعياً مثقفاً متعلماً، يعرف حقوقه وواجباته ومسؤولياته. الإعلام يهدف إلى التغيير والإصلاح والتوجيه والتوعية، بدلاً من إثارة الفتن والقذف والتجريح والتشويه والتضليل والدعاية المغرضة. 
   حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية الرأي، هي مبادئ وقيم وممارسات ومسؤولية اجتماعية وسلوك حضاري، والمسؤولية هنا تأتي بالدرجة الأولى لخدمة الصالح العام والسوق الحرة للأفكار، وليس الإساءة للآخرين، والنيل منهم عن طريق الشتم، والمساس بكرامتهم، وسيادتهم، وأصولهم. والمسؤولية في الممارسة الإعلامية، لا تعني في أي حال من الأحوال الرقابة والرقابة الذاتية، أو التسلط على المؤسسة الإعلامية، أو الحذف أو الضغط بمختلف أشكاله، بقدر ما تعني التحلي بأخلاقيات المهنة، وبالمهنية والاحترافية. 
    في أخلاقيات العمل الإعلامي، يجب على القائم بالاتصال الرجوع دائماً إلى المنطق، وأن يسأل السؤال التالي دائماً، ما دوره في المجتمع، وما مسؤوليته أمام قرائه ومستمعيه ومشاهديه، وما هدف العملية الإعلامية؟ أهو التشهير أم القذف؟ أم خدمة المصلحة العامة، أم إلحاق الضرر بالآخرين، أم التضليل والتزييف والتشويه؟ أم أن رسالته في المجتمع، هي رسالة نبيلة، تتمثل في الكشف عن الحقيقة بكل موضوعية ونزاهة والتزام، فالتحلي بالأخلاق والامتثال للقانون وللصالح العام ولمواثيق الشرف، من المميزات الرئيسة للعمل الإعلامي الناجح، والمسؤول، والهادف، والملتزم. 
   ما يؤسفنا قوله عن واقع أخلاقيات الممارسة الإعلامية في العالم، هو غياب الكثير من مستلزمات الممارسة المسؤولة والنزيهة والملتزمة، حيث نلاحظ غياب الضمير المهني والمسؤولية الاجتماعية، وكذلك غياب الجمعيات والنقابات والاتحادات الإعلامية، وإن وجدت، فتكون شكلية فارغة من محتواها الحقيقي. بالإضافة إلى أن الضغوط المختلفة على المؤسسة الإعلامية، وعلى الصحافي نفسه، وكذلك غياب حرية الصحافة في الكثير من الأحيان، وضعف القوانين والتشريعات الإعلامية – سواء ما يتعلق بالنص، أو ما يتعلق بالتطبيق والممارسة- كلها عوامل تؤثر سلباً في البعد الأخلاقي في معادلة الممارسة الإعلامية. الخاسر في كل هذا هو كلمة الحق، هو الرأي العام المستنير، هو السوق الحرة للأفكار. بدون حرية رأي وحرية تعبير وحرية صحافة، لا وجود للقرار الرشيد، ولا للإبداع والابتكار، ولا للحوار والنقاش والرأي والرأي الآخر.

التضليل المنظم وانهيار أخلاقيات الصناعات الإعلامية

في عصر شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد والبيئة الرقمية، تضاعف الدور الاستراتيجي والمحوري لوسائل الإعلام، سواء في حياة الأفراد أو المنظمات أو المجتمعات، وأصبحت الكثير من الأفكار والصور والمعتقدات، تحددها الرسائل التي نتلقاها يومياً.

في وقت تنتشر وتتكاثر فيه الأزمات بمختلف أنواعها وأشكالها، وفي مختلف مناطق العالم، وفي ظروف صعبة يسودها التعتيم والتضليل والتشويه والأفكار المسبقة والصور النمطية، وصراع الثقافات والحضارات والعنصرية والجهل، وثقافة إقصاء الآخر والصراع المحتدم على الصورة والرأي العام، يتساءل الفرد في المجتمع عن مصداقية ما يشاهده ويسمعه ويقرأه. أين هو الحياد والموضوعية والأخلاق في تغطية وسائل الإعلام لما يجري في أنحاء عديدة من العالم. أين هو الصدق وأين هو التهويل؟ أين هي الحقيقة، وأين هي الدعاية؟ ما هو دور الإعلام في مثل هذه الحالات؟ هل تتحول وسائل الإعلام في زمن الحروب والأزمات إلى آلات لإثارة الفتنة والتهويل والتضخيم والتسيّيس والتلاعب بدلاً من تنوير وتثقيف وتوعية الرأي العام، بهدف الحوار والنقاش والتفاهم وإطفاء نار الضغينة والحقد والكراهية. هل صحيح أن منطق الحرب يقوم على أن «الحرب بدون تلفزيون ليست حرباً» وهل أن «جوبلز»، وزير الدعاية الألماني في عهد هتلر، على حق عندما قال «اكذب ثلاث مرات ففي المرة الثالثة ستصدق كذبتك». 
يعيش عالم اليوم صراعات ونزاعات عنيفة وحروباً وأزمات عديدة ومختلفة كالإرهاب والأزمة المالية العالمية، أزمات تتسم كلها برهانات وانعكاسات وخيمة جداً، تمس الفرد والمجتمع والدولة، فالأزمات طالت كل المجالات الحياتية، وأدت إلى إعادة تشكيل العلاقات بين الأمم والدول والشعوب، وفق عوامل ومعطيات، يعجز الأفراد والمؤسسات وحتى الأنظمة على التحكم فيها. كيف تتعامل وسائل الإعلام مع الأزمات المختلفة، وهل أداؤها في هذه الظروف يختلف عن أدائها في الأوقات العادية؟ هل تكتفي وسائل الإعلام بتغطية الأزمة؟ أم تسعى إلى تقديم حلول لها أم أنها تسيسها وتستغلها لتحقيق أهداف ومصالح معينة؟ هل تواجه المؤسسات الإعلامية ضغوطاً معينة عندما تتعامل مع الأزمات؟ هل هناك قرارات أخلاقية يلجأ القائمون على المؤسسات الإعلامية إلى اتخاذها نظراً للرهانات والانعكاسات العديدة، التي تتميز بها كل أزمة؟ 
نلاحظ هذه الأيام ظاهرة انتشار التضليل والتعتيم والصور النمطية والتشويه، وانتشار ظاهرة ثقافة الحقد والكراهية والخوف من الآخر، والعمل على إقصائه، فالعالم اليوم يعيش صراع الصورة وصراعاً شرساً على كسب الرأي العام، وهذه الصراعات مع الأسف الشديد تحدث في أحيان كثيرة بتواطؤ غير أخلاقي، وغير شريف لوسائل الإعلام مع سلطة المال والسياسة، فالإعلام العربي اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى بأن يتعامل بمهنية وحرفية وبأخلاق عالية مع الأزمات المختلفة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، ومطالب بأن يتحلى بالقيم الإسلامية السمحاء، وبنقل ثقافة الحوار والتسامح إلى الآخر، والتفاعل الإيجابي معه، فالإعلام العربي اليوم مطالب بتقديم صورة الإسلام والحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية إلى الآخر في مختلف القضايا المصيرية، التي تهم البشرية، ودفع جسور التواصل مع شعوب العالم والحوار مع الآخر وحوار الثقافات، فشعوب العالم اليوم في أشد الحاجة إلى الأديان السماوية، التي تنادي بالوحدانية واحترام إنسانية البشر جميعاً مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم والتاريخ خير شاهد على ما يحدث من مآس إنسانية حين تتغلب الطلقة على الكلمة، ويفرض منطق القوة الغاشمة سطوته على حديث العقل. 
فمعادلة الإرهاب والإعلام، على سبيل المثال لا الحصر، تطرح مشكلة الوطنية،وحق الفرد في المعرفة وابتزاز واستغلال الإرهابيين لوسائل الإعلام، للحصول على منبر يحقق لهم العلانية والحضور الإعلامي، والوصول إلى الرأي العام محلياً ودولياً. أين هي مصلحة الفرد والمجتمع في ظل هذه العلاقة المعقدة، وهل هناك تعارض بين الابتزاز والاستغلال وحق الفرد في المعرفة؟ وهل هناك تعارض بين الحرفية والمهنية من جهة، والبحث عن السبق الصحافي والإثارة والتهويل والتضخيم من جهة أخرى؟ رهانات وتحديات عديدة تواجهها وسائل الإعلام في مثل هذه الظروف وما العمل؟ التغطية والتلاعب والبحث عن الإثارة والسبق الصحفي أم المقاطعة؟
من خلال تغطية الحروب نلاحظ أزمة النظرية الإعلامية في تفسير سلوك الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، فعلى عكس الظروف العادية والطبيعية تواجه التغطية في زمن الحروب والأزمات رهانات وتحديات عديدة، وتصبح الممارسة الإعلامية جزءاً لا يتجزأ من الحرب نفسها. ظروف الحرب إذن تفرز اختراق مبادئ الحرية والموضوعية، بحيث إن الممارسة الإعلامية خلال الحرب تختلف عنها في الظروف العادية، وفي الأخير نلاحظ انحياز المؤسسة الإعلامية في تغطيتها للحرب إلى موقف الدولة، التي تنتمي إليها من الحرب.
يمكن القول: إن المنظرين لممارسة الإعلام في المجتمعات المختلفة وكذلك الدارسين لعلاقة الإعلام بالسلطة والمؤسسات السياسية والاقتصادية فشلوا فشلاً كبيراً في وضع معايير ومقومات لشرح سلوك المؤسسات الإعلامية والصحافيين أثناء تغطية الحروب والأزمات، فالنظريات الأربع: نظرية السلطة، نظرية الحرية، النظرية السوفيتية، نظرية المسؤولية الاجتماعية لم تتطرق إلى إشكالية علاقة الحكومة بوسائل الإعلام في زمن الحرب والأزمات، كما لم تتطرق إلى علاقة الصحافي بالسلطة في هذه الظروف، وما يمكن قوله في هذا السياق هو أن الممارسة الإعلامية في زمن الحروب والأزمات لا تختلف من نظام إعلامي إلى آخر ولا من نظام سياسي إلى آخر، وتصبح متشابهة حيث يتحول الإعلام إلى مزيج من الإعلام والعلاقات العامة والحرب النفسية والدعاية والتلاعب والتضليل والتشويه سواء تعلق الأمر بالدول الديمقراطية، أو الدول الدكتاتورية، أو الدول المتقدمة، أو الدول النامية، أو غيرها من الأنظمة السياسية المتواجدة في هذا الكون. من جهة أخرى نلاحظ أن الممارسة الإعلامية في زمن السلم والظروف العادية تختلف عن زمن الحروب والأزمات خصوصاً إذا تعلق الأمر بالدول الديمقراطية، والتي لها تقاليد في حرية الصحافة. 
الملاحظ في هذه الأيام، وفي ظل الأزمات والصراعات الكبيرة بين مختلف القوى سواء داخل الدولة الواحدة أو بين الدول هو أن الخطاب الإعلامي أصبح بعيداً كل البعد عن الرسالة الشريفة للإعلام وعن الحياد، والموضوعية، والكلمة الحرة، والصادقة. فأصبحت
هناك خطابات عديدة متضاربة ومتناقضة وكأنها تتعلق بأزمات مختلفة، وليست الأزمة نفسها، فاختراق الأخلاق والمهنية والقيم، التي تقوم عليها الصحافة الشريفة أصبح من سمات إعلام عصرنا الحاضر، الإعلام الذي فشل في المساهمة في حل الأزمات والحروب والأعمال الإرهابية، بل أسهم ويسهم في التشويه والتضليل والدعاية، وبث الحقد والكراهية وثقافة الإقصاء بين الشعوب والأمم. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو ما هي أهداف الإعلام، وما هي رسالته في عالم يحتاج إلى السلم والأمان والتقارب بين الشعوب والحضارات والديانات وليس الحروب والأزمات.

حرب الصور والرأي العام في تغطية الصراعات والأزمات

يلعب المجتمع المدني دوراً استراتيجياً في مناقشة ومعالجة المشكلات والأزمات والآفات الاجتماعية، وكلما كان المجتمع المدني فعّالاً ونشطاً ومراقباً لما يدور في المجتمع، كلما كانت مساهماته في التكافل الاجتماعي وفي حل مشكلات المجتمع كبيرة وناجحة. ومن هنا، فإن مؤسسات عديدة في المجتمع بإمكانها المساهمة في التوعية الأمنية، كالمدرسة والحي والمسجد والنادي الرياضي والكشافة والهيئات والاتحادات المختلفة التي تعنى بالشباب، وغيرها من الجمعيات والمنظمات في المجتمع.
وهذا يعني أن المؤسسات الإعلامية في المجتمع يجب أن تستهدف كل هذه الجهات لخلق الوعي بالمشكلة والمشاركة في حلها، كل من موقعه وحسب طاقاته وإمكانياته.
وقد انتشر في السنوات الأخيرة مصطلح "المجتمع المدني" في الأدبيات العربية، للتعبير عن القوى الاجتماعية المختلفة والمتعددة التي تنشط في المجتمع في إطار منظم، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات الجماعات التي تمثلها. ويعتمد المجتمع المدني في أنشطته وتحقيق أهدافه، على وسائل الإعلام للوصول إلى السلطة والفعاليات السياسية في المجتمع وطرح القضايا والمشكلات التي يواجهها.
والسؤال الذي يُطرح هنا؛ إلى أي مدى تساهم وسائل الاتصال الجماهيري في نشر ثقافة المجتمع المدني في الوطن العربي وإلى أي مدى تخدم وسائل الإعلام المجتمع المدني؟ ثم إلى أي مدى يؤثر المجتمع المدني في وسائل الإعلام ويجعلها أدوات في خدمة المجتمع ووسائل للمراقبة والنقد والاستقصاء وقوى لضمان التوازن في المجتمع؟
وما هي الأدوار التي تلعبها المؤسسات الإعلامية في العالم العربي بشأن التنشئة الاجتماعية ونشر الوعي السياسي وثقافة الحوار والتنوع والتوعية الأمنية من أجل الحد من الآفات الاجتماعية؟
فالعلاقة جدلية بين المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وكلما كان المجتمع المدني قوياً وفعّالاً ومشاركاً في قضايا وانشغالات المجتمع، كلما فتح المجال واسعاً أمام وسائل الإعلام لتغطية هذه الفعاليات والأحداث، لتكون المؤسسات الإعلامية بذلك منبراً للحوار والنقاش من أجل القرار السليم والحكم الراشد.
وقد ساهمت العولمة والثورة المعلوماتية والاتصالية، في بلورة ونضج فكرة المجتمع المدني في العالم العربي، ومن هنا يتمثل دور المجتمع المدني في خلق فضاء مستقل يفرز قيم العدالة والمساواة والحرية، بحيث يعمل على تنظيم العلاقات داخل تنظيمات مدنية تحقق استقلالاً نسبياً عن سلطة الدولة من ناحية، وعن قوى السوق من ناحية أخرى.
ويستمد المجتمع المدني قوته من الثقافة المدنية التي تتمحور حول الحرية والمساواة والمواطنة، وهي في أساسها قيم عامة، تتفرع عنها قيم تؤمن بالتفكير الحر الخلاق، والفعل الحر المسؤول، والحرية التي تستمد قيمتها من مبدأ الفرد الأخلاقي الذي يؤمن بأن حريته تعني حرية الآخرين، وأن حرية الفرد لا تسمح له بالانسلاخ من محيطه ومجتمعه وفضائه السياسي والاجتماعي والثقافي...
ولا تسمح له بالاغتراب عن مبادئه وقيمه، حيث إن حريته مستمدة من حرية الآخرين. والحرية الفردية هنا هي قيمة مثالية، تنتهي إلى قيمة اجتماعية لا تقل عنها أهمية، وهي قيمة الترابط الجمعي التي تجعل الأفراد يتصرفون في إطار بيئة تضامنية عضوية تعبر عن روح الجماعة.
فأدوات الاتصال الجماهيري في المجتمع، هي التي تنقل ثقافة المجتمع المدني من مستوى الوعي الفردي والجماعي إلى مستوى الوعي العام، وبهذا تصبح الثقافة المدنية جزءاً لا يتجزأ من وعي الأمة. وهنا يتوجب على وسائل الاتصال الجماهيري أن تقدم خطاباً إعلامياً هادفاً، يحمل في طياته قيماً اجتماعية راقية تنبع من المجتمع وقيمه ومبادئه.
لكن أغلب ما ينشر في وسائل الاتصال الجماهيري هذه الأيام، هو منتجات إعلامية معلبة مستوردة من الخارج، تفرز انفصاماً في شخصية الفرد العربي الذي يعيش واقعاً مختلفاً تماماً عما يشاهده أو يستهلكه في المؤسسات الإعلامية العربية.
إن وسائل الاتصال الجماهيري هي الحليف الاستراتيجي للمجتمع المدني، وهي الوسيلة الفعّالة والأداة اللازمة لتحقيق مبادئه وقيمه في المجتمع.
ما هي القيم والوعي والأفكار التي تقدمها الفضائيات العربية للمواطن العربي؟ وما هي الإضافات الفكرية والثقافية التي تقدمها هذه الفضائيات للمشاهد؟ أم أن هناك فجوة خطيرة جداً بين الواقع الذي يعيشه المواطن العربي وما يُنقل له ويشاهده عبر القنوات الفضائية المختلفة؟
يرى عدد من النقاد والباحثين أن ضعف أداء وسائل الإعلام في المجتمع، يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف المجتمع المدني، انطلاقاً من مبدأ أن الإعلام هو مرآة عاكسة للوسط الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي الذي يوجد فيه ويتفاعل معه، فإذا كان المجتمع المدني ضعيفاً، فهذا ينعكس سلباً على أداء المؤسسات الإعلامية في المجتمع. فالإعلام القوي والفعّال، لا ينمو ولا يتطور ويزدهر إلا في مناخ الديمقراطية والحرية، ووجود القوى المتنوعة الفاعلة في المجتمع.
ما زال العالم العربي يعاني من فجوة كبيرة بين الشارع والوسيلة الإعلامية، كما أنه يعاني من ضعف المجتمع المدني، الذي ما زال عاجزاً عن التفاعل مع الشارع والمؤسسات الإعلامية بطريقة إيجابية وفعّالة.

جدلية الإعلام والمجتمع المدني

قبل أيام مات رجل عظيم، رجل وهب حياته لمكافحة الظلم والعنصرية والاستغلال فأحبته شعوب العالم في الشمال والجنوب في الشرق والغرب، كل الأجناس والأعراق والديانات وحضر ما يقارب المائة رئيس دولة وحكومة إلى جنوب إفريقيا لتوديعه احتراماً لما قدمه للشعب الجنوب الإفريقي وللعالم بأسره من دروس في الصبر والقيم الإنسانية السمحاء من تسامح ومحبة وعدالة واحترام للآخر.
نيلسون مانديلا حبيب الشعوب المضطهدة لم يقتل أحداً ولم يؤذ أحداً بل أحب الجميع بالابتسامة والأحضان والتواضع. أحبه الرجل الأبيض قبل الأسود وأحبه الجميع لأن مانديلا كان يحب الجميع. بالمقابل مات أخيراً رجل عندما يذكر اسمه يذكر الإرهاب والقتل والبطش والمجازر والاستيطان والاستغلال والعنصرية.
رجل أحب إيذاء الآخر واستعمار الآخر وقتل واضطهاد الآخر. ثماني سنوات في غيبوبة وبعدها موت لرجل ترك وراءه مجزرة صبرا وشاتيلا وإرهاب دولة مقنن ضد أطفال فلسطينيين أبرياء، عزل، لا حول ولا قوة هم.
جاءت وفاة مجرم الحرب أرييل شارون، بعد أن دخل في واحدة من أطول حالات الغيبوبة حيث دامت ثماني سنوات. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "أرييل شارون" أحد أبرز المسؤولين الإسرائيليين وأكثرهم إثارة للجدل، قضى حياته في التنقل بين الجيش والسياسة..
وترك وراءه إرثاً من الجرائم لم يبلغه أحد في التاريخ. "أرييل شارون" أصيب بسكتة دماغية تسببت في دخوله في غيبوبة استمرت 8 سنوات منذ الرابع من يناير عام 2006 حتى وفاته السبت 11/01/2014 اتُهم بالمسؤولية عن جرائم عديدة منها مجزرة "قبية" 1953، وقتل وتعذيب الأسرى المصريين 1967، واجتياح "بيروت" ومجزرتي "صبرا" و"شاتيلا" واستفزاز مشاعر المسلمين باقتحامه للمسجد الأقصى سنة 2000، وكذلك مذبحة مخيم "جنين" 2002، والكثير من الاغتيالات ضد أفراد المقاومة الفلسطينية وعلى رأسهم الشيخ المجاهد "أحمد ياسين".
جاء تعيين شارون على رأس الخارجية الإسرائيلية في إطار استراتيجية نتانياهو للخروج من بنود اتفاقية أوسلو، وللتخلص من المعارضة الداخلية التي ترفض طريقة نتانياهو في تسيير شؤون الكيان الإسرائيلي والتي تريد الإطاحة بحكومته في أقرب الآجال. فحضور شارون قمة "واي بلانتيشن" كان على حساب عملية السلام وعلى حساب مفاوضات جادة وعملية. هدف نتانياهو هو دفع أقل وأرخص ثمن ممكن مقابل السلام في الشرق الأوسط.
وهنا بطبيعة الحال يلتقي كل من نتانياهو وشارون في الاستراتيجية والهدف. حيث إن نتانياهو كان يحاول دائماً وأبداً إعادة قراءة وكتابة بنود اتفاقية أوسلو، حيث كان يؤكد دائماً على أن الاتفاقية تضر بأمن ومصالح إسرائيل، ومن جهته انتقد شارون مراراً وتكراراً ومنذ 1993م اتفاقية أوسلو. شارون ..
- والذي يمكن أن يلقب بالمقاييس المعترف بها دولياً أنه مجرم حرب - وصف اتفاقية أوسلو بـ"الخطأ الكبير، الخطأ الأخلاقي، والخطأ العملي". وبهذا إذن فإن تعيين شارون على رأس خارجية إسرائيل لم يتم بهدف دفع عملية السلام إلى الأمام ولا بهدف تطبيق بنود اتفاقية أوسلو ولا من أجل تحقيق السلام الذي يرضي جميع الأطراف في الشرق الأوسط.
وبعد خمس عشرة سنة في الخفاء وفي الظل رجع شارون إلى الواجهة والمجد، ورجع بقوة لأنه يتفق مع مسؤوله المباشر نتانياهو في الاستراتيجية وفي الأهداف.
فبعد أن أُبعد سنة 1983 من منصب وزير الدفاع بسبب وحشية أعماله ولمسؤوليته الكبيرة في مجزرة صبرا وشاتيلا يعود شارون ويؤكد أنه يعمل جاهداً على مساعدة "إنجاح سياسة إسرائيل من أجل السلام، كما يعمل على الحفاظ على المصالح الأمنية والوطنية لإسرائيل" وهذا يعني عدم التنازل عن شبر واحد من الأراضي المغتصبة ومن المستوطنات التي سُلبت وسُرقت من عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء.
شارون العدو اللدود للعرب ولكل ما هو فلسطيني عرف بمواقفه اليمينية المتطرفة ورفضه المطلق للانسحاب من 13 في المائة من الضفة الغربية، شارون تم تعيينه ليعزز المواقف المتطرفة من عملية السلام وليكون درعاً واقية لنتانياهو لمواجهة تهديدات اليمين المتطرف للإطاحة بحكومته وكذلك لضمان الانضباط داخل الليكود. وهكذا وأمام غطرسة شارون ظهر نتانياهو أمام الرأي العام المحلي والعالمي إنساناً متوازناً ومعتدلاً.
شارون عبر تاريخه الحافل بالمجازر والمذابح والمواقف العدوانية من كل ما هو فلسطيني وعربي أصر طوال حياته على الاستمرار في مشروع تهويد فلسطين ومسح إلى الأبد الهوية الفلسطينية من كل ما تحمله من تاريخ وحضارة وتقاليد وعادات..
كما شملت خطة شارون شطب فلسطين من الخارطة الجغرافية. شارك السفاح في معركة "القدس" ضد الجيش الأردني ووقع أسيراً في معارك "اللطرون" عام 1948، وقد أسره يومها النقيب "حابس المجالي" المشير فيما بعد. في الخمسينيات تولى قيادة مجموعة من القوات الخاصة أطلق عليها "الوحدة 101"، ..
كان هدفها شن هجمات انتقامية للرد على العمليات التي يقوم بها الفدائيون الفلسطينيون عبر الحدود، إلا أن وحدة "شارون" العسكرية أثارت الجدل بعد مذبحة "قبية" في خريف 1953، والتي راح ضحيتها 170 من المدنيين الأردنيين، وقام بمجزرة بشعة في "اللد" عام 1948 استشهد على إثرها 426 فلسطينياً بعد أن اعتقلهم داخل المساجد.
وشارك "شارون" في كل الحروب التي خاضتها إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948، وبرز كمخطط استراتيجي، وقاد كتيبة مظليين في حرب "السويس" عام 1956 وترقى إلى رتبة جنرال...
وفي حرب يونيو 1967 تولى "شارون" قيادة قطاع في "سيناء" ولعب دوراً مهماً في احتلالها. وبعد ست سنوات قامت مصر وسوريا بحرب أكتوبر عام 1973 لتحرير "سيناء" و"الجولان" المحتل، وقاد "شارون" فرقة إسرائيلية لفتح الثغرة التي تسببت بمحاصرة الجيش الثالث في "سيناء". فكم هو الفرق كبير بين شخص وهب حياته للحب والسلم والأمن والأمان وشخص ارتبطت حياته بالدماء والمجازر والقتل والتعذيب والإرهاب.

شارون... عدو الإنسانية والسلام

في منتدى الإعلام الإماراتي الذي نظمه أخيراً نادي دبي للصحافة، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن توطين الإعلام مسألة حيوية تتطلب حواراً جاداً وجهداً جماعياً لتحويلها إلى إنجاز حقيقي. وقد اهتمت القيادة السياسية في دولة الإمارات منذ عقود، اهتماماً بالغاً بموضوع توطين الوظائف في الدولة، وبإشراك العنصر المواطن في مختلف القطاعات والمجالات خاصة القطاع الخاص.
وبالنسبة لوسائل الإعلام يكتسي الموضوع أهمية بالغة، لأن الرسالة الإعلامية هي قبل كل شيء منتج فكري وسياسي وأيديولوجي وثقافي واجتماعي، وهذا يعني أن القائم على إنتاج هذه البضاعة الفكرية التي تقدم للرأي العام الإماراتي محلياً، وللرأي العام جهوياً وإقليمياً ودولياً، باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن تحمل بصمات وإمضاءات العنصر الإماراتي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وهذا يعني أن إفساح المجال لابن الإمارات لخوض التجربة الإعلامية والعمل الإعلامي أمر لا جدال حوله، وأن التطور الذي شهدته دولة الإمارات في مختلف المجالات، يجب أن يرافقه تطور على مستوى الطاقات والكوادر البشرية المواطنة وفي صناعة الإعلام. كما يجب إيجاد معادلة صحية وسليمة بين خريجي الجامعات ومختلف الكليات من جهة، وقطاع الإعلام سواء كان عاماً أم خاصاً من جهة أخرى.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الكفاءات الصحافية والإعلامية العربية والآسيوية الوافدة، لعبت دوراً استراتيجياً وما زالت تلعب دوراً بالغ الأهمية في عملية التنمية الشاملة في دولة الإمارات، حيث وجدت مناخاً مناسباً في هذه الدولة لاستثمار خبراتها ومهاراتها وتجاربها ومؤهلاتها ووضعتها في خدمة الدولة..
ولا أحد ينكر هذا، لكن المطلوب الآن بعد مرور كل هذه الفترة، هو إقحام العناصر الشابة التي تخرجت من الجامعة ومختلف مؤسسات التعليم العالي، وإعطاؤها فرصة المساهمة والمشاركة في بناء وطنها بكل فخر واعتزاز.
بيانات وإحصاءات جامعة الإمارات العربية المتحدة وكليات التقنية العليا وجامعة الشارقة وجامعة زايد وجامعة أبوظبي وجامعات أخرى عديدة، تشير إلى تخرج المئات من أصحاب الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات الإعلامية، وهذا يعتبر مؤشراً جد إيجابي لإنجاح عملية التوطين، وتشجيع العناصر الوطنية الشابة على اكتساح مهنة المتاعب.
من جهة أخرى نلاحظ الشكاوى المتكررة لخريجي الجامعات والكليات بشأن عدم وجود وظائف في قطاع الإعلام. ترى أين الخلل؟ خريجو الجامعة من حملة شهادة الاتصال الجماهيري متوفرون، والقيادة السياسية تصر على التوطين في قطاع الإعلام وضرورة النهوض بإعلام قوي وفعّال، ينتهج كشف الأخطاء والتجاوزات كمذهب رئيسي من مذاهب عمله. وهذا يعني أن الشروط والمستلزمات متوفرة، وأن صانع القرار في الدولة مقتنع بضرورة وأهمية عملية التوطين، لكن من دون شك هناك بعض العراقيل والمشكلات.
المشكل الرئيسي الذي يواجه الخريجة الجامعية في ميدان الإعلام والاتصال، هو موقف العائلة والمجتمع ككل من مهنة الصحافة، حيث يواجهها موقف سلبي في الكثير من الأحيان، ناجم عن صور نمطية وصور مشوهة وخاطئة عن العمل الصحافي والعمل في المؤسسة الإعلامية، مهما كانت طبيعة العمل.
مشكل آخر يحول دون إقبال الشاب الإماراتي على مهنة الصحافة والممارسة الإعلامية بصفة عامة، هو أن مهنة المتاعب تتطلب الكثير من صاحبها ولا تعطيه إلا القليل، أي أن الراتب والحوافز لا تشجع على الإقبال على العمل في المؤسسات الإعلامية، وأن الوظيفة تتطلب مهارات متعددة وثقافة واسعة ومطالعة مستديمة ومواكبة مجريات الأمور محلياً ودولياً....
وهذا ما قد لا يقبل به الكثير من الشباب في أيامنا هذه. إن عملية توطين الإعلام في الدولة تتطلب خطة محكمة ومدروسة من قبل الحكومة من جهة، والمؤسسات التي تكوّن الكوادر الإعلامية من جهة ثانية، والمؤسسات الإعلامية التي تستخدم هذه الكوادر من جهة ثالثة.
وهذا يعني أن خريج الجامعة بالتنسيق ما بين الجهات الحكومية والمؤسسة التي تكوّنه والمؤسسة الإعلامية التي توظفه مستقبلاً، بإمكانه أن يتدرب ويعرف مسبقاً المؤسسة التي يعمل فيها منذ السنة الأولى من التحاقه بالجامعة.
هذا يعني أن المؤسسة الإعلامية وضمن خطة التوطين، من واجبها أن توفر التدريب العملي للطالب الجامعي، وتعمل على استقطابه للعمل لديها، ودور المجلس الوطني للإعلام أساسي في الإشراف على تنظيم دورات تدريبية للقائمين بالاتصال، القدماء والجدد، لمواكبة التطورات التكنولوجية والنظرية في المجال الإعلامي وثورة الاتصال والمعلومات. وعلى الطالب أو الطالبة الجامعية الالتزام بالمؤسسة الإعلامية التي تسهر على تدريبه، بعد الالتزام بحب المهنة والتفاني من أجلها.

توطين الإعلام مسألة حيوية

ظهرت الصحافة المدنية، أو صحافة المواطن، في منتصف العقد الأخير من القرن العشرين في الولايات المتحدة، كبديل للصحافة المسيطرة والمنتشرة في الساحة الإعلامية. وجاءت هذه الممارسة الصحافية الجديدة كبديل للصحافة التقليدية، المرتبطة بالنظام القائم وبالنخب وبالمصالح الاقتصادية والسياسية، وبالقيم المزيفة والمضللة والمعروفة بالموضوعية والحياد والحرية، وكبديل لصحافة التسطيح والتهميش والاستهلاك والاغتراب، وصحافة تبرير وتشريع الاستبداد والوضع الراهن.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/yyy10.jpg" width="456"/>
وتقوم صحافة المجتمع المدني على مبدأ الوصول للمواطنين والاستماع إليهم، وإعطائهم الفرصة للاستماع والتحدث لبعضهم ومناقشة انشغالاتهم ومشكلاتهم، وطرح الحلول والبدائل، وبذلك فهُم طرف في العملية الإعلامية ومشاركون فيها، وليسوا مستقبلين فقط، بل مستقبلين وفاعلين.
يرى منظرو صحافة المجتمع المدني أنها صحافة جادة مسؤولة وملتزمة، وطريقة جديدة تهدف إلى تحديد القضايا والمشكلات الرئيسية التي تهم الرأي العام والسواد الأعظم من الشعب.
وهي بذلك تهدف إلى خلق حوار ونقاش فعال ومثمر حول أهم قضايا المجتمع، والسعي لتشخيص الأسباب وطرح الحلول والبدائل لمعالجتها. فالهدف ليس تغطية الأحداث والقضايا والجرائم والانسحاب بعد ذلك، بل الذهاب أبعد من ذلك بكثير؛ أي طرح هذه الأحداث والقضايا للنقاش والحوار والدراسة والتحليل، ومن ثم إيجاد الحلول العملية والناجعة لمعالجتها واستئصالها.
الصحافة المدنية هي نوع من الإعلام المسؤول والهادف، الذي يعنى بإعادة تنظيم الأولويات وتحديد العلاقة النوعية التي تربط المجتمع المدني بالقوى الفاعلة في المجتمع، وانتهاج طريقة جديدة في طرح المشكلات والأمراض الاجتماعية المختلفة، كالفساد والرشوة والفقر والجهل والأمية والجريمة ومختلف السلوكيات المنحرفة، بهدف مناقشتها ودراستها وتحليلها من قبل الجميع....
والتفكير في استئصال أسبابها للقضاء عليها. فصحافة المجتمع المدني هي مقاربة جديدة لمفهوم جديد للصحف والصحافيين، باعتبارهم فاعلين وليسوا متفرجين على ما يحدث في المجتمع، وهم بذلك مساهمون في الحياة العامة وفي المجتمع المدني، من أجل تغيير مجريات الأمور في المجتمع وليس مجرد تقديمها للقراء والانسحاب بعد ذلك.
وهذا يعني من جهة أخرى، إدماج وإشراك المواطنين في العملية الإعلامية، فالجميع مسؤول في الصحافة المدنية، والجميع مطالب بالقيام بدور إيجابي وفعال، سواء تعلق الأمر بالصحافي أو بالمؤسسة الإعلامية أو بالمواطن. فصحافة المجتمع المدني هي حلقة وصل بين المواطنين والسلطة، وهي الوسيط الإعلامي للمجتمع المدني الذي يعتبر الفضاء العام للشرائح الاجتماعية والمكونات المختلفة للمجتمع.
فمن خلال المجتمع المدني والصحافة المدنية، يتحقق في النهاية ربط المجتمع المدني بالقوى الفاعلة في المجتمع وبصناع القرار والمؤسسات والتنظيمات والهيئات المختلفة، حتى تقوم كل جهة وكل طرف بمسؤوليته ودوره في معالجة القضايا الاجتماعية المختلفة كل حسب اختصاصاته وصلاحيته.
ومن خلال صحافة المجتمع المدني يشارك المواطن في عملية التنمية الشاملة وفي صناعة القرار، وهكذا يتكفل الفرد في المجتمع بواجبه الاتصالي والإعلامي لإيصال رأيه وفكرته، وكذلك لاستقبال المعلومة التي تهمه وتساعده في صناعة القرار السليم.
صحافة المجتمع المدني هي طريقة جديدة لمساعدة الجمهور للتغلب على حالات الضعف والتهميش والاغتراب والشعور بالإقصاء، وعدم القدرة على المشاركة في الحياة العامة. فالصحافة المدنية تهدف إلى تدعيم وتعزيز مفهوم المواطنة، ونشر ثقافة النقاش والحوار...
ومساعدة عامة الشعب على الاندماج والانخراط في طرح مشكلاتهم وهمومهم، والوصول إلى الحلول العملية لاحتوائها والقضاء عليها. فدور الصحافة المدنية لا يقتصر فقط على تناول الآفات والأمراض الاجتماعية واستعراضها، بل يركز كذلك على خلق فضاء عام لطرح ومناقشة القضايا والشؤون العامة.
وتهدف الصحافة المدنية من وراء تغطية مشكلات وآفات المجتمع، إلى الوعي بهذه المشكلات من قبل المواطنين، وحثهم على المشاركة في مكافحة الآفات والأمراض الاجتماعية، كل من موقعه وحسب إمكانياته.
فطرح المشكلة الاجتماعية غير كاف وإنما يجب الذهاب إلى ما وراء استعراض المشكلة، وهو البحث عن جذورها وأسبابها، وبذلك يمكن توصيف الإجراءات العملية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، سواء الرسمية أو غير الرسمية، لحل هذه المشكلات.
تتحدد أدوار القائمين بالاتصال في صحافة المجتمع المدني، حسب منظري هذا النوع الجديد من الصحافة، على النحو التالي: الدور الملتزم شخصيًا بصحافة المجتمع المدني، وينبني على الواجب والالتزام الشخصي من قبل الصحافيين بحل مشكلات المجتمع المحلية. الدور القائم على الثقة بالمجتمع المحلي، وهو يعني إيمان الصحافيين بقدرة المجتمع المحلي على حل مشكلاته بنفسه. الدور القائم على الالتزام المؤسسي، وهو دور قائم على الإيمان بضرورة قيام الصحافة بمسؤولياتها إزاء حل مشكلات المجتمع المحلي.
تتطلب الديمقراطية في المجتمع صحافة ملتزمة وواعية، تقوم بمسؤوليتها الاجتماعية على أحسن وجه، ومواطن مسؤول وواع منخرط في مجتمع مدني يناقش مشاكله وهمومه وقضاياه بطريقة ديمقراطية صريحة وواعية ومسؤولة، من أجل مشاركة الجميع في الحوار والنقاش واقتراح الحلول والإجراءات العملية لمعالجة المشاكل واستئصالها.
والكلام عن الصحافة المدنية، يقودنا للكلام عن ضرورة وجود مجتمع مدني نشط وديناميكي وفعال، يكون الإطار العام الذي تنشط فيه الصحافة المدنية. التحدي إذن كبير جدا في العالم العربي، خاصة في عصر العولمة والثورة المعلوماتية وصناعة المعرفة وانهيار الحدود والحواجز. فالمواطن يجب أن ينتقل ويتحول من مجرد مستقبل ومستهلك، إلى مشارك وفاعل واع ومسؤول عن سلوكه الاتصالي والإعلامي.
في ظل الفضاء الإعلامي الملوث الذي يعيشه معظم المجتمعات العربية، وفي ظل ظاهرة التبعية والتقليد والانجراف، يتحتم على المواطن والمؤسسة الإعلامية والمجتمع المدني إن وُجد - في الوطن العربي، التفكير في البديل، في صحافة مسؤولة وملتزمة وواعية، تعنى بالقضايا الحساسة والجادة والمصيرية التي تهم السواد الأعظم من الشعب، لطرحها واستعراضها ومناقشتها وإشراك الجميع في اقتراح الحلول الناجعة لمعالجتها.
فهل سيكون الربيع العربي هو الانطلاقة الجادة لصحافة المجتمع المدني في العالم العربي؟ وهل ما بدأته الشبكات الاجتماعية في عملية التغيير والإطاحة بالأنظمة الدكتاتورية في العالم العربي، سيؤدي إلى منظومة إعلامية جديدة بقيم ومبادئ جديدة، لخدمة كلمة الحق ومصلحة الشعوب المغلوبة على أمرها؟

الربيع العربي والصحافة المدنية

تأتي أهمية التفكير في الاتصال الحكومي والتركيز على الاستثمار فيه، من أجل التواصل الفعال بين الدوائر والمؤسسات الحكومية والجمهور، وفي ما بين هذه المؤسسات.
فالاتصال يؤدي إلى تبادل المعلومات والأفكار والتجارب، وهو أساس التفاهم بين مختلف الأطراف والجهات، فكلما كان موجودا وقائما ومبنيا على أسس علمية ومهنية وكلما كان صادقا ومسؤولا وهادفا وموضوعيا، كلما أدى إلى النتائج المرجوة منه.
<img alt="" height="730" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/iii9.jpg" width="456"/>
فالولايات المتحدة الأميركية كأقوى دولة في العالم تنظم يوميا إيجازا صحافيا (press briefing) في كل من البيت الأبيض (مؤسسة الرئاسة) ووزارة الخارجية، من أجل إبلاغ الشعب الأميركي والعالم بأسره بموقفها مما يحدث في العالم. وخلال غزو العراق كانت الإدارة الأميركية تنظم أربعة إيجازات صحافية يوميا. وعندما سئل أحد المسؤولين الأميركيين عن الغاية من هذه الإيجازات والمؤتمرات الصحافية، رد قائلا: "
حتى نروي قصة الحرب بأنفسنا وأسلوبنا ووجهة نظرنا، وحتى لا يرويها آخرون في مكاننا وبدلا منا". من هنا نلاحظ أن المؤسسة الحكومية مثلها مثل أية مؤسسة أخرى، بحاجة إلى اتصال وإعلام وأخبار ومعلومات، من أجل تحقيق أهدافها والوصول إلى غاياتها والتواصل الشفاف والصريح والنزيه والمباشر مع الجماهير التي تتعامل معها.
وكلما توفرت المعلومات والبيانات كلما كان هناك تفاعل إيجابي من طرف كل الجهات، وكلما زاد التفاهم والتناغم والتناسق، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى إرضاء الجميع وتحقيق التطوير والتنمية والازدهار، وبناء صورة المؤسسة ومن ثم سمعتها، وبعد ذلك العمل على إدارة هذه السمعة.
المرحلة التي يمر بها معظم الدول العربية، تفرض نظرة جديدة للإعلام الرسمي واستراتيجية تتناغم مع طموحات ومطالب الجماهير. فالحكومات العربية مطالبة باستراتيجية اتصالية، تقوم على الشفافية والديمقراطية في نشر المعلومات والأخبار والبيانات، وضمان اتصال في اتجاهين وتوفير المنابر اللازمة للجماهير للتعبير عن مشاكلها وهمومها وطموحاتها.
لماذا الاتصال الحكومي في المقام الأول؟ وأين تكمن الرهانات والتحديات؟ ولماذا يجب أن تهتم الدوائر والمؤسسات الحكومية بالاتصال؟ وما هي الشروط والمستلزمات الضرورية لنجاح الاتصال الحكومي؟ وما هي العوائق والأخطاء التي يعاني منها الإعلام الحكومي؟
ولماذا تعودت الدوائر الحكومية ومختلف المؤسسات على التركيز على إبراز الإيجابيات والتأكيد على الإنجازات، وإهمال النقائص والأخطاء والتجاوزات، ما أدى ويؤدي في غالب الأحيان إلى فقدان المصداقية بين المؤسسات الحكومية والمتعاملين والجمهور؟
إذا أخذنا المتحدث الرسمي كمثال، نجد أن العديد من المؤسسات الحكومية كان يفتقد في السابق مثل هذا الشخص، الذي يمد مختلف وسائل الإعلام والرأي العام ومختلف المؤسسات الأخرى في المجتمع بالأخبار والمعلومات والبيانات والقرارات التي تتخذها المؤسسة إزاء مختلف القضايا التي تتعامل معها.
والمتحدث الرسمي هو لسان حال المؤسسة والعارف بخباياها وآليات صناعة القرار فيها، والمطلع على المجتمع واحتياجاته ومشاكله، وبذلك فهو مسؤول عن إبلاغ الرأي العام بكل ما تتخذه المؤسسة من إجراءات وقرارات، وهي أمور تعتبر حقا من حقوق الجمهور معرفتها والاطلاع عليها.
فالتطورات الهائلة التي يشهدها العالم والمنطقة العربية في مجال الإعلام والاتصال الرقمي والشبكات الاجتماعية، عوامل تفرض شفافية التواصل بين المؤسسات الحكومة والجمهور ومختلف المؤسسات الأخرى في المجتمع، لأن الطرق البالية والقديمة أصبحت لا فائدة من ورائها، وأصبحت تؤدي إلى نتائج عكسية تماما.
وهنا تجب الإشارة إلى أن موقع الإدارة أو المؤسسة الحكومية على شبكة الانترنت، يعتبر من أهم الوسائل التي توفر كل ما يحتاجه الجمهور والمتعامل والمؤسسات الأخرى، من معلومات وبيانات وقرارات وإحصائيات... الخ. فالمؤسسة الناجحة اتصاليا والتي تعمل على التواصل الشفاف والصريح والمباشر والديمقراطي، هي المؤسسة التي توفر كل ما يريده الجمهور والمتعامل من بيانات ومعلومات، بل أكثر من ذلك نهج بعض الحكومات أسلوبا جديدا في التواصل، وهو الحكومة الإلكترونية التي توفر للعملاء إنجاز مئات المعاملات إلكترونيا، وخير مثال على ذلك حكومة دبي الإلكترونية.
وإذا أخذنا محورا آخر في الاتصال الحكومي كإدارة الأزمات، فهناك أمثلة ناجحة وأخرى فاشلة، لأن القائمين على الاتصال أثناء الأزمة يحسنون التعامل الناجح والفعال، أو لا يتقنونه جيدا. فهناك بعض المؤسسات الحكومية ينال منها الارتباك والخوف والفوضى، بسبب عدم تحكمها في الأسس العلمية والمنهجية للاتصال أثناء الأزمة
. وخير مثال على ذلك فشل الحكومة اليابانية في التعامل مع أزمة "فوكوشيما"، وفشل أميركا في التعامل مع أزمة "كاترينا". فالاتصال أثناء الأزمة له قواعده وأسسه، كالصراحة والوضوح والشجاعة على قول الحقيقة وإشراك الإدارة العليا. فالإدارة العليا لأي منظمة أثناء الأزمات، يجب عليها الظهور بمظهر المهتم والمشارك في عملية حل الأزمة، وعدم الوقوف مكتوفة اليدين.
كذلك يجب تفعيل دور الطرف الثالث، ويقصد به هنا الخبراء والمختصون، مثل المحامين والمهندسين وغيرهم ممن يستطيعون مد يد المساعدة لحل الأزمة والإصرار على الظهور العلني في موقع الحدث. فلا بد للإدارة العليا من إظهار اهتمامها وروح التعاون لحل الأزمة، وتستطيع أي منظمة إبراز هذا الاهتمام عن طريق إشراك بعض الأشخاص المهمين في المنظمة.
كما يجب العمل على مركزية الاتصال، والتي يجب أن تتحدد في المتحدث الرسمي الذي يعمل على إظهار كيفية تعامل المنظمة مع الأزمة وتوضيح ذلك للعامة. ويجب التعاون مع وسائل الإعلام، فأثناء الأزمات عادة ما يكون الإعلاميون متحمسين ومنفعلين، ولا تستطيع أي قوة منعهم من الحصول على المعلومات.
ولذلك على المنظمة التعامل معهم بطريقة ودية، والتعاون معهم لتوضيح ما قامت به المنظمة للتعامل مع الأزمة. كما يجب عدم تجاهل موظفي المنظمة، إذ عادة ما تقلل الإدارات في مختلف المنظمات من قيمة الأزمات، وتبذل كثيرا من الجهد للتعامل معها عندما تقع، والحكمة تقتضي أن تكون الإدارة مستعدة وجاهزة للتعامل مع الأزمة قبل حدوثها.
في زمن الشبكات الاجتماعية والعصر الرقمي، لا مفر من الاهتمام بالاتصال المؤسسي والاتصال الحكومي، حتى تروي المؤسسة قصتها وتعبر عن رأيها، وإلا سيحل محلها آخرون وحينذاك تُروى القصة حسب مصالح هؤلاء على حساب المؤسسة. في عصر شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، أصبح الإعلام المؤسسي والإعلام الحكومي ضرورة حتمية، من أجل بناء الصورة وإدارة السمعة في جو من الشفافية والديمقراطية والاحترام المتبادل بين المنظمة وجماهيرها.

الاتصال الحكومي من أجل الشفافية

ما هي أهمية وقيمة استطلاعات الرأي العام في العالم العربي؟ وما هي مكانتها في أجندة وبرنامج عمل صانع القرار؟ هل من علاقة بين الرأي العام والأنظمة العربية؟ وهل هذه الأخيرة يهمها الرأي العام ورأي الشارع واتجاهاته؟ ولماذا نجد ندرة في استطلاعات الرأي العام في العالم العربي؟ وما هو واقع مراكز استطلاعات الرأي العام في العالم العربي، إن وُجدت أصلًا؟
هناك من يرى أن الرأي العام في العالم العربي غير موجود ومهّمش ولا يؤخذ به ولا دور له ولا فاعلية، فهل يحق لنا الكلام عن الديمقراطية دون الكلام عن الرأي العام؟ وهل من ديمقراطية دون رأي عام؟ فالنظام السياسي الذي يستمد سلطته وشرعيته وقوته من الشعب، يجب أن يعود إلى هذا الشعب في اتخاذ القرارات وصناعة السياسات المختلفة، التي توضع أساساً من أجل هذا الشعب ولهذا الشعب.
الإشكالية الرئيسة في التعامل مع الرأي العام واستطلاعات الرأي في العالم العربي، تكمن أساسا في أن بعض صناع القرار ما زال لا يؤمن بسلطة الرأي العام وأهميته..
ولا بأهمية رأي الشعب ووجهة نظره وموقفه من قضايا الأمة والمجتمع ومسائل مصيرية تهمه. فهؤلاء لا تهمهم مراكز استطلاع الرأي العام ولا تهمهم نتائج هذه الاستطلاعات، فهم الذين يعرفون كل شيء ولا يحتاجون إلى دراسات وأبحاث واستطلاعات الرأي العام لمعرفة ماذا يجري في الشارع وماذا يحدث في الواقع. والبعض منهم يرى أن الشعب غير مؤهل لإبداء رأيه في أمور لا يفقه فيها شيئا وليست من اختصاصه.
يمكن تفسير هذا الوضع غير الصحي لاستطلاعات الرأي العام ودراسته وللعلاقة غير السليمة بين السلطة والرأي العام في العالم العربي، بالنظر إلى عدة اعتبارات من أهمها: أن السلطة في العالم العربي تخاف من الرأي العام، ونظراً لاتخاذ معظم القرارات بعيداً عن الشفافية والديمقراطية،..
فإن الأنظمة العربية لا تريد معرفة رأي الشعب وموقف الشعب وكيف يفكر في معظم هذه القضايا. ويُنظر إلى نتائج استطلاعات الرأي العام على أنها غير موضوعية، وأنها مسيّسة وتُوّجهها الجهة التي تمّول الدراسة وفق مصالحها وأهوائها، فهي إذاً حسب السلطة غير علمية وغير موضوعية وغير حيادية.
وفي بعض الحالات نلاحظ تدخل جهات وأطراف خارجية لتمويل الدراسات والاستطلاعات، للحصول على نتائج تُفصّلها حسب أهدافها ونواياها وما تريد تحقيقه والوصول إليه. وتمويل هذه الأطراف لمراكز استطلاعات الرأي العام، يُفقد هذه المراكز مصداقيتها وموضوعيتها.
من جهة أخرى، نلاحظ أن غياب ثقافة البحث العلمي وثقافة المعلومة والإحصائيات والدراسات، وسيادة ثقافة الشك والخوف من الاستبيانات والاستطلاعات، تؤثر سلبا في القيام باستطلاعات الرأي العام والاعتماد على نتائجها في صناعة القرار ووضع السياسات المختلفة. وهنا نلاحظ ارتباط ثقافة استطلاعات الرأي العام بالديمقراطية وبحرية التعبير وحرية الصحافة، والمشاركة السياسية وثقافة القوى المضادة وثقافة المجتمع المدني، والفصل بين السلطات ومراقبتها، وخاصة السلطة التنفيذية، إضافة إلى حرية الفرد بصفة عامة.
بيئة الحرية والديمقراطية هي البيئة الطبيعية لثقافة الرأي العام والعمل به، حيث إنها تعتبر من مستلزمات الرأي العام ومن شروط قوته ونفوذه في المجتمع. وهذه البيئة، مع الأسف الشديد، غائبة ومغيّبة في معظم الأنظمة العربية، ولذلك نلاحظ أن قوة من المفروض أن تكون استراتيجية وفاعلة في المجتمع، مغيبة في معظم القضايا المصيرية للمجتمع. فمراكز استطلاعات الرأي العام لو التزمت المهنية والحرفية والعلمية والموضوعية والشفافية وابتعدت عن التسيّيس والحسابات الضيّقة، تكون إضافة كبيرة للأنظمة العربية لإدارة شؤونها وشعوبها ولحل مشكلاتها وللتواصل مع شعوبها..
فهي بارومتر الديمقراطية في المجتمع، وهي قياس حالة الشعب وتفكيره ورؤاه ووجهات نظره، وتقييمه لأحوال المجتمع والأمة وللقرارات والسياسات التي تُتخذ من أجله. كما تعتبر استطلاعات الرأي العام بمثابة حوار صريح ومباشر بين السلطة والشعب، وهذا في مصلحة الطرفين وفي مصلحة المجتمع ككل.
تعتبر نتائج استطلاعات الرأي العام قاعدة معلوماتية مهمة جداً للسلطة، حتى تستعملها كبوصلة في اتخاذ قراراتها ووضع سياساتها في مختلف مجالات الحياة كالسياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة والتعليم... إلخ. فاستطلاعات الرأي العام هي نوع من التفاعل بين السلطة والقوى الفاعلة في المجتمع،..
وهي عبارة عن حلقة وصل بين الشعب والمجتمع، وتمثل تقييماً مباشراً لرضى أو عدم رضى الجمهور عن أداء السلطة لمهامها وإدارتها للشؤون العامة. فمناقشة القضايا المصيرية من قبل المجتمع المدني ومن قبل وسائل الإعلام والقوى الفاعلة في المجتمع، عادة ما يوّلد الأفكار ويلقي الضوء على تفاصيل الأمور في المجتمع، ويعطي الفرصة لإرساء قواعد الديمقراطية وقواعد صحافة المجتمع التي تعنى بهموم ومشكلات وقضايا الشعب.
ويعتبر الرأي العام ركناً من أركان الديمقراطية، وتهميشه وتغييبه في المجتمع يعتبر تهميشاً وتغييباً للديمقراطية، فكيف تدعي السلطة أنها ديمقراطية وتؤمن بمبدأ أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، وفي ذات الوقت لا تبالي حتى بالتعرف على رأي الشعب في قضايا الأمة؟

استطلاعات الرأي العام والأنظمة العربية

أدت التطورات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والانتشار الواسع لوسائل الإعلام في القرن التاسع عشر والقرن العشرين - من انتشار الصحافة ذات التوزيع الكبير إلى اختراع السينما والراديو والتلفزيون إلى انتشار الكتاب، وأخيراً انتشار الوسائط المتعددة والإنترنت - إلى "جمهرة" وجماهيرية الثقافة..
حيث جعلتها في متناول الغالبية العظمى من أفراد المجتمع. فإذا كانت الثقافة قبل هذه الاختراعات تقتصر على نخبة من النبلاء والبورجوازيين فإنها اليوم انتقلت من النخبوية إلى الجماهيرية. الأمر الذي أدى ببعضهم للكلام عن ديمقراطية الثقافة وجماهيريتها. لكن هل هذا الانتشار وهذه "الدمقرطة" التي يدعيها البعض بريئة ولا تحكمها آليات وميكانيزمات وقيم ومعايير تخدم القوى السياسية والاجتماعية التي تدير وتقود المجتمع؟
هناك من يرى أن انتشار الثقافة على نطاق واسع أدى إلى مساءلة ظاهرة الصناعات الثقافية التي أدت إلى تعليب الثقافة وتنميطها ومن ثم إلى توحيد الخطاب الإعلامي والثقافي ومن ثم القضاء على الخصوصيات الثقافية. ما هي تداعيات تصنيع الثقافة وتعليبها وتنميطها وتفريغها من محتواها على الثقافة نفسها؟ ثم على المتلقي؟
أسئلة جديرة بالدراسة نظراً لأهميتها ووقعها على، ليس المستوى القطري فقط وإنما على المستوى الإقليمي والدولي كذلك. ألا تساهم وسائل الإعلام في نشر ظاهرة الأحادية أو التوحيد الثقافي؟ ألا تساهم في عولمة الثقافة لصالح دولة معينة، وهي الولايات المتحدة الأميركية.
أفرزت العولمة الليبرالية تداعيات وانعكاسات كبيرة على المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم وأفرغتها من دور الرقابة والسلطة الرابعة والدفاع عن مصالح المحرومين والضعفاء والمساكين في المجتمع من خلال إبراز الحقيقة والبحث عنها من دون هوادة. فالسلطة الحقيقة في المجتمع أصبحت في أيدي حفنة من المجموعات الاقتصادية العالمية ..
وهذه الشركات الكونية يزيد حجمها الاقتصادي أحياناً على ميزانيات بعض الدول والحكومات، بل مجموعة من الدول والحكومات. فالتطور الجيو - اقتصادي الذي شهده العالم خلال العقود الأخيرة أدى إلى تغييرات وتطورات حاسمة في الصناعات الإعلامية والثقافية على المستوى العالمي.
وبذلك أصبحت وسائل الإعلام ذائعة الانتشار كالصحف والمجلات ومحطات الإذاعة والشبكات التلفزيونية والإنترنت تتمركز أكثر فأكثر في يد شركات عملاقة مثل "فياكوم" و"نيوزكورب" و"مايكروسوفت" و"برتلسمان" و"يونايتد غلوبال كوم" و"ديزني" و"تلفونيكا" و"آ أو أل تايم وارنر" و"جنيرال إليكتريك" وغيرها.
هذه الشركات العملاقة أصبحت تملك، وبفضل التوسع الهائل والسريع في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والمعرفة إمكانات وقدرات هائلة. فالثورة الرقمية قضت على الحدود الكلاسيكية لأشكال الاتصال التقليدية الكتابة، الصوت، الصورة..
وفتحت المجال أمام الإنترنت والوسائط المتعددة والثورة الرقمية التي جسدت مفهوم القرية العالمية في أرض الواقع. وبهذا أصبحت الاحتكارات الإعلامية العملاقة أو المجموعات الإعلامية تهتم بمختلف أشكال المكتوب والمرئي والمسموع، ومستعملة لبث ونشر ذلك، قنوات متعددة ومتنوعة من صحف ومجلات وإذاعات وقنوات تلفزيونية وكوابل وبث فضائي وشبكات البث الرقمي عبر الألياف البصرية والإنترنت. كما تتميز هذه المجموعات ببعدها الكوني العالمي ..
حيث إنها تتخطى الحدود والدول والجنسيات والثقافات، فهي كونية وعالمية الطابع. وبذلك أصبحت هذه الشركات العملاقة ومن خلال آليات الهيمنة والتمركز تسيطر على مختلف القطاعات الإعلامية في العديد من الدول والقارات لتصبح بذلك الرافد الفكري والأيديولوجي للعولمة الليبرالية.
نلاحظ من جهة أخرى أن الكثيرين تفاءلوا خيراً و ظنوا أن ثورة المعلومات وتكنولوجية الاتصال ستردم الهوة بين الشمال والجنوب وبين الأغنياء والفقراء وستؤدي إلى الديمقراطية وانتشار حرية التعبير وحرية الصحافة وبذلك مشاركة الجماهير في السوق الحرة للأفكار وفي الممارسة السياسية وفي صناعة القرار. لكن الواقع أثبت عكس ذلك تماماً، حيث إن ظاهرة الاغتراب والتهميش وانتشار ثقافة الاستلاب والاستهلاك أصبحت من مميزات الألفية الثالثة سواء في الشمال أو الجنوب.
هناك ثلاثة شروط رئيسية لتوقعات التطور المستقبلية في الشرق الأوسط وهي الحرية والتمويل والاحترافية. ويبقى التلفزيون في الوطن العربي حبيس الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة..
وتابع لشبكة عالمية من الصناعات الإعلامية والثقافية التي لا ترحم ولا تشفق على من لا ينتج وينافس. فبوجود أكثر من 1400 فضائية عربية ناهيك عن انتشار الإنترنت والهاتف النقال ووسائل الإعلام الجديدة زادت الهوة عمقاً بين المدينة والريف في الدول العربية، كما اتسعت المساحة بين الحاكم والمحكوم.
كما زادت تبعية الإعلام العربي في ظل العولمة إلى كبريات الصناعات الإعلامية والثقافية في العالم، وأصبحت معظم الوسائط الإعلامية في الوطن العربي عبارة عن صناديق بريد تستقبل وتوزع ما يرد من وراء البحار.

الثقافة في زمن التعليب والتسطيح

يشهد العالم مئات بل آلاف الأحداث والوقائع يومياً، والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا يُنتقى وماذا يُلغى من الأحداث وعلى أي أساس تتم عملية الانتقاء والاختيار لعدد محدد من الوقائع وإقصاء الغالبية العظمى من الأحداث؟ بعبارة أخرى ما هي معايير القيمة الخبرية في الحادثة وكيف نحكم على أن واقعة ما تتوفر فيها شروط الخبر أم لا؟ إلى أي مدى تعكس عملية الانتقاء العالم الحقيقي، ولفهم آليات الصناعة الإعلامية لا بد من الإشارة إلى الملاحظات التالية:
تختلف القيم الخبرية من ثقافة إلى أخرى والصناعة الإعلامية تخضع لمعايير واتفاقيات conventions محددة، فالخبر غير موضوعي ويخضع لمعايير العرض والطلب والسوق والقوى السياسية والاقتصادية في المجتمع.
إن مقولات خدمة المصلحة العامة والخدمة العمومية واهية، حيث إن الأهداف الاقتصادية والأيديولوجية للمؤسسة الإعلامية تحدد إلى حد كبير أداءها في المجتمع وعملية الانتقاء والإقصاء وتحديد ما يصلح للنشر وما يرمى في سلة المهملات.
إن الموضوعية في التغطية الإعلامية غير ممكنة نظراً للمعطيات الذاتية التي تتدخل في عملية الانتقاء والاختيار والإقصاء.. الخ.
إن مصطلح "السلطة الرابعة" ومبدأ أن وسائل الإعلام تمثل "كلب الحراسة" watchdog press وأنها تراقب الحكومة ضرب من الفلكلور والمبالغة في إعطاء المؤسسات الإعلامية قوة وسلطة أكثر من حجمها الحقيقي.
استقلالية المؤسسات الإعلامية أسطورة ومغالطة انتشرت عبر الأزمنة والدول. أما الواقع فهو شيء آخر تماماً. فهناك قوى خفية وظاهرة مالية وسياسية - تتنافس على التحكم في المؤسسات الإعلامية الأمر الذي يفتح لها المجال للتحكم في العقول والأفكار والرأي العام.
إن مقولة إن وسائل الإعلام تزود الجماهير بالمعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات السليمة ومعرفة ما يدور حولهم وفي العالم، وفي إرساء قواعد الديمقراطية والحكم الرشيد، يشوبها الكثير من المغالطات والتعميمات التي لا تقوم على الواقع.
يحدد هربرت التشول في كتابه عملاء السلطة: دور وسائل الإعلام في الشؤون الإنسانية، القوانين السبعة للصحافة على النحو التالي: تخدم وسائل الإعلام، في مختلف الأنظمة الإعلامية، أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي. يعكس محتوى وسائل الإعلام مصالح الذين يمولونها. تؤمن الأنظمة الإعلامية المختلفة بحرية التعبير، رغم أن تعريف حرية التعبير يختلف من نظام إلى آخر. ت
ؤمن كل الأنظمة الإعلامية بمبدأ المسؤولية الاجتماعية وخدمة احتياجات ومصالح الجماهير كما تدعي هذه الأنظمة توفير المساحة اللازمة للجمهور للتعبير عن رأيه. يرى كل نظام إعلامي أن النظام الآخر منحرف. تدّرس أقسام الإعلام الأيديولوجيات والقيم السياسية والقانونية والتشريعية للمجتمع التي توجد فيه، مساعدة بذلك أصحاب السلطة على المحافظة على سيطرتها على وسائل الإعلام. تختلف ممارسة الصحافة عن نظريات الصحافة.
أصبحت وسائل الإعلام في القرن الحادي والعشرين تتميز بالصراع بين الوظائف السياسية والوظائف التجارية، وأصبح التركيز الأساسي يتمحور حول التسطيح والتهميش والثقافة الاستهلاكية عند المتلقي بهدف إدماج الجماهير في النسق الاستهلاكي كمستهلكين وليس كمشاركين في النظام السياسي.
فالفاعلون السياسيون ووسائل الإعلام يفضلون جماهير مستهلكة مندمجة في النظام لا تحاول أو تجرؤ على المطالبة بالتغيير. من جهة أخرى، أكدت الدراسات أنه في الوقت الذي زاد فيه عدد المؤسسات الإعلامية بأرقام كبيرة تراجع عدد الجمهور الذي بإمكانه التعبير عن رأيه وأفكاره في وسائل الإعلام.
للجمهور الحق في خمس خدمات تقدمها له وسائل الإعلام حسب لجنة "هوتشينس" 1947، والتي تتمثل فيما يلي: تغطية شاملة ومفهومة لأخبار اليوم، منبر لتبادل التعليقات، وسيلة لتقديم آراء ومواقف الجماعات من بعضها البعض. طريقة لتقديم وتوضيح أهداف وقيم المجتمع، طريقة للوصول إلى كل فرد في المجتمع.
من حق الجمهور إذن أن يتعرف ليس فقط على حقيقة الأحداث والوقائع بل عن سياقها والإطار الذي حدثت فيه بطريقة واضحة ومفهومة. فوسائل الإعلام لا تستطيع أن تعيش خارج النسق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي التي توجد فيه، وهي في غالب الأحيان مرآة وانعكاس لآليات وميكانيزمات التحكم والمراقبة التي تفرضها القوى السياسية والاقتصادية الفاعلة في المجتمع..
والتي تتحكم كذلك في مخرجات النظام الإعلامي سواء عن طريق أدوات المال أو عن طريق السبل السياسية المختلفة. وهذا بالضبط ما لاحظناه في إعلام الربيع العربي الذي أنحرف عن المسار وعن أهداف الثورة وعاد إلى آليات إعلام البلاط والسلطة والقوة الفاعلة في المجتمع. فالديمقراطية لا يكتب لها النجاح في ظل إعلام موجه مقيد ومسيطر عليه. ما نلاحظه في دول الربيع العربي هو انفلات إعلامي صارخ اختلطت وامتزجت فيه الدعاية والحرب النفسية والتضليل والتشويه مع الإعلام.

الصناعة الإعلامية والانتقائية المنظمة

في وقت تنتشر وتتكاثر فيه الأزمات بمختلف أنواعها وأشكالها وفي مختلف مناطق العالم، وفي ظروف صعبة يسودها التعتيم والتضليل والأفكار المسبقة وصراع الثقافات والحضارات وإقصاء الآخر، يتساءل الفرد في المجتمع عن مصداقية ما يشاهده ويسمعه ويقرأه. أين هو الحياد والموضوعية والأخلاق في تغطية وسائل الإعلام لما يجري في مصر وفي سوريا وفي أنحاء عديدة من العالم؟ هل تتحول وسائل الإعلام في زمن الحروب والأزمات إلى آلات لإثارة الفتنة والتهويل والتضخيم والتسيّيس، بدلاً من توعية الرأي العام؟ هل صحيح أن منطق الحرب يقوم على أن "الحرب بدون تلفزيون ليست حرباً"؟ وهل أن غوبلز على حق عندما قال "اكذب ثلاث مرات ففي المرة الثالثة ستصدق كذبتك"؟!
الإعلام العربي اليوم عليه واجب تقديم صورة الإسلام والحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية، في مختلف القضايا المصيرية التي تهم البشرية.
كيف تتعامل وسائل الإعلام مع الأزمات المختلفة؟ وهل أداؤها في هذه الظروف يختلف عن أدائها في الأوقات العادية؟ هل تكتفي وسائل الإعلام بتغطية الأزمة أم تسعى إلى تقديم حلول لها؟ أم أنها تسّيسها وتستغلها لتحقيق أهداف ومصالح معينة؟ هل تواجه المؤسسات الإعلامية ضغوطاً معينة عندما تتعامل مع الأزمات؟ هل هناك قرارات أخلاقية يلجأ القائمون على المؤسسات الإعلامية إلى اتخاذها نظراً للرهانات والانعكاسات العديدة التي تتميز بها كل أزمة؟
معادلة الإرهاب والإعلام، على سبيل المثال لا الحصر، تطرح مشكلة الوطنية، وحق الفرد في المعرفة، وابتزاز واستغلال الإرهابيين لوسائل الإعلام للحصول على منبر يحقق لهم العلانية والحضور الإعلامي والوصول إلى الرأي العام. فأين هي مصلحة الفرد والمجتمع في ظل هذه العلاقة المعقدة؟ وهل هناك تعارض بين الابتزاز والاستغلال وبين حق الفرد في المعرفة؟ وهل هناك تعارض بين الحرفية والمهنية من جهة، والبحث عن السبق الصحافي والإثارة والتهويل والتضخيم من جهة أخرى؟ رهانات وتحديات عديدة تواجهها وسائل الإعلام في مثل هذه الظروف، فما العمل؟ التغطية والتلاعب والبحث عن الإثارة والسبق الصحافي أم المقاطعة؟
من خلال تغطية الحروب، نلاحظ أزمة النظرية الإعلامية في تفسير سلوك الصحافيين والمؤسسات الإعلامية. فعلى عكس الظروف العادية والطبيعية، تواجه التغطية في زمن الحروب والأزمات رهانات وتحديات عديدة، وتصبح الممارسة الإعلامية جزءاً لا يتجزأ من الحرب نفسها. ظروف الحرب إذن، تفرز اختراق مبادئ الحرية والموضوعية، فتنحاز المؤسسة الإعلامية في تغطيتها للحرب إلى موقف الدولة التي تنتمي إليها.
يمكن القول إن المنظرين لممارسة الإعلام في المجتمعات المختلفة والدارسين لعلاقة الإعلام بالسلطة والمؤسسات السياسية والاقتصادية، فشلوا فشلاً كبيراً في وضع معايير ومقومات لشرح سلوك المؤسسات الإعلامية والصحافيين أثناء الحروب والأزمات. فالنظريات الأربع: نظرية السلطة، نظرية الحرية، النظرية السوفيتية، نظرية المسؤولية الاجتماعية.. لم تتطرق إلى إشكالية علاقة الحكومة بوسائل الإعلام في زمن الحرب والأزمات، كما لم تتطرق إلى علاقة الصحافي بالسلطة في هذه الظروف.
وما يمكن قوله في هذا السياق، هو أن الممارسة الإعلامية في زمن الحروب والأزمات لا تختلف من نظام إعلامي إلى آخر ولا من نظام سياسي إلى آخر بل تتشابه، حيث يتحول الإعلام إلى مزيج من الإعلام والعلاقات العامة والحرب النفسية والدعاية والتلاعب والتضليل والتشويه، سواء تعلق الأمر بالدول الديمقراطية أو الدول الديكتاتورية أو الدول المتقدمة أو الدول النامية، أو غيرها من الأنظمة السياسية المتواجدة في هذا الكون.
الملاحظ في هذه الأيام وفي ظل الأزمات والصراعات الكبيرة بين مختلف القوى، سواء داخل الدولة الواحدة أو بين الدول، هو أن الخطاب الإعلامي أصبح بعيداً كل البعد عن الرسالة الشريفة للإعلام، وعن الحياد والموضوعية والكلمة الحرة والصادقة. فأصبحت هناك خطابات عديدة متضاربة ومتناقضة، وكأنها تتعلق بأزمات مختلفة وليست نفس الأزمة. فاختراق الأخلاق المهنية والقيم التي تقوم عليها الصحافة الشريفة، أصبح من سمات إعلام عصرنا الحاضر، الذي فشل في المساهمة في حل الأزمات والحروب والأعمال الإرهابية، بل ساهم ويساهم في التشويه والتضليل والدعاية وبث الحقد والكراهية وثقافة الإقصاء بين الشعوب والأمم.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام؛ ما هي أهداف الإعلام وما هي رسالته في عالم يحتاج إلى السلم والأمان والتقارب بين الشعوب والحضارات والديانات، وليس الحروب والأزمات؟!

الموضوعية والحياد في تغطية الأزمات

في وقت تنتشر وتتكاثر فيه الأزمات بمختلف أنواعها وأشكالها وفي مختلف مناطق العالم، وفي ظروف صعبة يسودها التعتيم والتضليل والأفكار

بعد مرور أكثر من سنتين على الثورات العربية نلاحظ فوضى في الفضاء الإعلامي في دول الربيع العربي وأن الوضع لم يتحسن كما كان يتمناه الكثيرون. فنلاحظ الانفلات الأخلاقي في الممارسة الإعلامية.
حيث النيل من الآخر بأي طريقة ووسيلة انطلاقاً من مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. فانتشرت ظاهرة القذف والتجريح والتشهير واختراق الحياة الخاصة للشخصيات العامة والوصول إلى نيل من شخصية الرئيس بحق أو من دون حق.
وهكذا انقسمت المنظومة الإعلامية إلى قسمين، القسم الأول يؤيد الجماعة الجديدة التي جاءت إلى سدة الحكم بحق أو بغير حق والفوج الثاني شغله الشاغل هو النيل من الحكومة الجديدة بكل الطرق والوسائل وبأخلاق ومن دون أخلاق وبمعايير مهنية ومن دونها.
فأصبحنا نلاحظ تجاوزات بالجملة في حق حرية الكلمة والموضوعية والنزاهة والحياد والحرفية والمهنية. فأصبحت المؤسسات الإعلامية تركز على ما يخدم أجندتها وتتجاهل الرأي الآخر وكل ما يناقض أطروحاتها وكأن الأمر يتعلق بقضايا مختلفة وليس نفس القضية، حيث إننا نلاحظ تقارير وأخباراً متضاربة ومتناقضة حول نفس الموضوع.
قبل الثورات العربية كانت المنظومة الإعلامية في معظم الدول العربية تعاني من سيطرة السلطة عليها فكانت ضحية قيود وضغوط تنظيمية وقانونية وتشريعية. فالإعلام سواء كان حكومياً أو رسمياً أو خاصاً كان يدور في فلك الحاكم وحاشيته، وهذا ما يعني فقدان المصداقية وغياب صحافة الاستقصاء والابتعاد عن الجماهير ومطالبها ومشاكلها.
فالإعلام الليبي في عهد القذافي على سبيل المثال كان يقدم العقيد على أنه أحسن قائد في العالم وأنه يتحلى بالحكمة والذكاء والبصيرة ما جعل من ليبيا جماهيرية عظمى وبلداً عظيماً وكبيراً.
كما كان يقدم هذا الإعلام الشعب الليبي على أنه شعب متمسك بقائد الثورة وراضٍ عن مستوى معيشته وتطور وازدهار بلاده. كان الإعلام الليبي يقدم ليبيا على أنها آية في الكمال والتميز والقوة والعظمة وأن الخطط التنموية وسياسة الدولة الداخلية والخارجية متميزة وناجحة.
وأن القذافي هو محبوب الجماهير العربية قبل الليبية. كما حققت ليبيا حسب إعلام القذافي إنجازات جبارة في التنمية والتطور والازدهار بالمقارنة مع ما كانت عليه في عهد الملكية ومقارنة بدول أخرى في العالم والقارة السمراء والوطن العربي. استمر الوهم لمدة أربعين سنة واستمر التضليل والتلاعب والدعاية والكذب إلى أن جاءت ساعة الحقيقة وجاء زحف الجماهير وجاءت الثورة الشعبية لتنجلي الحقيقة وينكشف المستور وتظهر الأمور على حقيقتها.
واقع المنظومة الإعلامية في تونس ومصر واليمن لم يكن أحسن حالاً من نظيرتها في ليبيا، وهذا ما حرم المجتمع في هذه الدول من مؤسسة استراتيجية كان بإمكانها أن تراقب السلطة وتحارب الفساد وتكشف العيوب والأخطاء والتجاوزات.
على عكس كل هذا كانت وسائل الإعلام في هذه الدول تتفنن في المدح والتسبيح والتهليل وفي تكريس الفساد وإهدار المال العام. فالعلاقة بين السلطة ووسائل الإعلام لم تكن سليمة وصحية كما أنها لم تكن واقعية وطبيعية مع الشعب. وهذا يعتبر خللاً كبيراً في أبجديات الديمقراطية والتنمية المستدامة.
بظهور الثورات العربية ورياح التغيير وهروب الحكام الفاسدين تفاءل الجميع خيراً بأن الربيع السياسي سيؤدي إلى ظهور ربيع إعلامي وسيوفر المناخ الأمثل لمنظومة إعلامية تختلف أجندتها عن أجندة المنظومة الإعلامية في عهد الرقابة وغياب حرية التعبير وحرية الصحافة والاستبداد والفساد.
فالمشكل مع المجموعة الأولى هو أن رسالة الإعلام هي أكثر بكثير من الوقوف إلى جانب السلطة الحاكمة والدفاع عنها وتمجيدها وإنما الرسالة الحقيقية للمهنة الشريفة هي الوقوف على الأخطاء والتجاوزات ومراقبة السلطات الثلاث في أداء مسؤولياتها وواجباتها. فإذا عدنا إلى ثقافة المدح والتسبيح وتمجيد السلطة فهذا يعني أننا رجعنا إلى عهد القذافي.
ومبارك وزين العابدين بن علي وعلي عبدالله صالح، بمعنى آخر أن لا تغيير ولا صحافة استقصاء ولا رقابة ولا صحافة تخدم البلاد والعباد. فالثورات العربية جاءت لتغير وتبدل في آليات الحكم وعلاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة السلطة بوسائل الإعلام
فالحكومات الحالية في دول الربيع العربي بحاجة إلى إعلام قوي وفعال يوجهها في الاتجاه السليم ويكون حلقة وصل بينها وبين شعوبها. الحكومات الحالية بحاجة إلى منظومة إعلامية تراقبها وتكشف عن أخطائها وتساعدها على إنجاز مهامها والتصدي للانتهازيين والفاسدين وكل من يحاول العبث بالمال العام ومصلحة الوطن.
أما المجموعة الثانية فهي كذلك خرجت على السكة وخرجت على رسالتها لتدخل في ثقافة الإطاحة بالسلطة بكل الوسائل والطرق. فهي لا ترى في المجموعة الحاكمة إلا الأخطاء والسلبيات. هذه المجموعة تعمل على الإطاحة بالنظام بدلاً من البناء والتشييد وتأدية الرسالة الإعلامية بكل مهنية ومسؤولية والتزام نحو الجمهور والمصلحة العامة.

الربيع العربي والانفلات المهني للإعلام

ربيع عربي وتغيرات جذرية وحراك سياسي واجتماعي وثورات وثورات مضادة في دول عربية عديدة، تدفع المواطن العربي إلى التساؤل: ما هو موقع المثقف العربي من كل هذه الأحداث؟ أين هو؟ ما هو دوره في المجتمع؟ ما هو موقفه مما يحدث من حوله؟ ما هي إسهاماته في كل ما يحدث؟ هل كان من المفترض أن يكون هو المحرك الأساسي لهذه التحولات والتغييرات؛ أي أن يكون هو الفاعل وليس المتفرج؟ أين هو المثقف العضوي؟ أسئلة وتساؤلات عديدة حول علاقة المثقف بمحيطه ومجتمعه، وبالسلطة وبصانع القرار.
خلال السنوات الماضية لاحظنا من المثقفين من انحاز وراء الظلم والاستبداد، ومن أصبح ينظر للأنظمة الفاسدة، ومن اختفى تماما. كما لاحظنا قلة قليلة ناضلت بالقلم، من أجل مساندة الفقراء والمساكين والمهمشين.
إشكالية أزمة المثقف تبقى من الإشكاليات الهامة والرئيسية، المطروحة على الساحة الفكرية والثقافية والسياسية في الوطن العربي. هل من مكانة للمثقف في مجتمع يفتقد مستلزمات التفكير والتعبير عن الرأي والحوار والمناقشة والحريات الفردية وحرية الصحافة، وغيرها من مستلزمات وضرورات وشروط الإنتاج الفكري الناضج الذي يستطيع أن ينّظر ويؤّسس للتطورات والتحولات الهامة والمصيرية في المجتمع؟
التجارب التاريخية في الوطن العربي، تشير إلى مرض الاغتراب والتهميش والإقصاء الذي عانى وما زال يعاني منه المثقف العربي عبر الأجيال والعصور. ففقدان الحرية والديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان، كلها عوامل أدّت إلى اغتراب المثقف العربي وتهميشه، سواء داخل وطنه حيث أصبح من الغرباء فيه لا يتعرف عليه .
ولا يتفاعل معه كما ينبغي، لأنه إذا فعل ذلك سيكون مصيره مجهولا، أو أننا نجده يلجأ إلى الهجرة طلبا للحرية ولمتنفس يجد فيه مجالا للتفكير والإبداع. لكن تبقى الغربة والعيش خارج المحيط الطبيعي للمثقف، بمثابة موت بطيء. والمثقف مهما كانت الصعاب والمشاق والمشاكل والعراقيل، يبقى دائما مسؤولا إزاء مجتمعه لتحقيق الأهداف النبيلة التي يناضل من أجلها، وهي العدالة والمساواة والحرية والقيم الإنسانية النبيلة، ومن أهمها توفير الظروف المناسبة للتعلم والبحث العلمي والإبداع.
إشكال آخر مهم جدا ضمن سياق ظاهرة اغتراب المثقف، يتمثل في الرقابة الذاتية وممارسة الانسلاخ الإرادي من المجتمع والعيش في ضفافه وقشوره. وهذا موت بطيء آخر يعاني منه المثقف العربي، وهو نوع من الانتحار حيث لا يجرؤ على التعبير عما في داخله، ولا يستطيع أن يضع أفكاره في خدمة المجتمع.
فالإشكال هنا يتمثل في التقرب من السلطة والانسلاخ عن الجماهير، أو التقرب من الواقع ومن الجماهير وهذا يعني غضب السلطة على المثقف وإسكاته أو تهميشه بطرق مختلفة. وفي كل هذا نجد أن المجتمع في نهاية المطاف هو الخاسر الكبير.
وآليات الاتصال والتواصل داخل المجتمع مهمة جدا، فكلما كانت مرنة وسلسة ويسيرة كلما نجم عنها التفاهم والوئام والوصول إلى الأفكار النيّرة. وعلى العكس من ذلك كلما تعقدت وأصبحت عسيرة ومفتعلة ومتملقة، كلما زادت مشاكل المجتمع وتفاقمت وزاد سوء الفهم وانعدم النقاش والحوار.
وهذا ما يقودنا للكلام عن الثقافة التي أفرزتها القوى المختلفة في المجتمع، فهذه الثقافة هي ثقافة التبرير والتملق والتخدير والتزييف، وكأن الهدف في نهاية المطاف هو تجهيل الرأي العام وتنويمه، بدلا من توعيته والرقي به إلى مستوى الفعل والمشاركة في صناعة القرار، وفي تقرير مصيره ومكانته بين الشعوب والأمم.
ما هو دور المثقف في المجتمع؟ وما هي علاقته بالسلطة؟ وخاصة في الأزمات المتعاقبة والعويصة، التي تعيشها الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج.
في البداية نتساءل عن مكانة المثقف في المجتمع وعن وضعيته وعن الدور الموّكل إليه، ولماذا نتكلم دائما عن أزمة المثقف؟ لماذا مثلا لا نتكلم عن المثقف العضوي في المجتمع، المثقف الحقيقي الذي ينتقد ويقف عند هموم وشجون المجتمع، ويعمل على تغيير الواقع وليس تكريسه، المثقف الذي يساهم في صناعة الفكر والرأي العام، ويحضّر مجتمعه شعبا وقيادة لمواكبة التطور الإنساني والحضاري، والتفاعل الإيجابي مع ما يحدث في العالم.
وهنا تجب الإشارة إلى ضرورة النظر للمثقف كجزء فرعي من نظام كلي وهو المجتمع، وهنا نتساءل؛ هل المثقف يساهم في إنتاج النسيج الفكري والثقافي والاجتماعي للمجتمع الذي يعيش فيه؟ أم أنه جزء من المجتمع؟ فالمثقف عادة يكون مرتبطا بواقعه وبمجتمعه، يتفاعل معه، يؤثر ويتأثر به. لكن الإشكالية هنا تتمثل في ماهية وطبيعة العلاقات التي يقيمها المثقف مع الجهات المختلفة الفاعلة في المجتمع.
وهنا نقف عند علاقة المثقف بالسلطة، هل هي علاقة خضوع وخنوع واستسلام وتملق؟ أم أنها علاقة مبنية على المهنية والاحترافية والصراحة والشفافية والديمقراطية والاحترام والنقد والنقد الذاتي، من أجل مصلحة البلاد والمجتمع ومكوناته المختلفة؟
ما هي، إذن، علاقة المثقف العربي ببيئته؟ أي علاقة المثقف بالسلطة، وعلاقته بالجمهور وبالقضايا اليومية للمجتمع، وبالقضايا الطارئة والمشاكل اليومية للمواطن؟
ففيما يتعلق بعلاقة المثقف بالسلطة بقيت الأمور على حالها، رغم المطالبة بتجسير الفجوة بين الطرفين، والمحاولات القليلة التي سُجلت كانت مع الأسف الشديد من قبل المثقفين إزاء السلطة ومن جهة واحدة، الأمر الذي يدعو إلى التشاؤم والتحسر على واقع سلبي للغاية، في عصر العولمة والثورة المعلوماتية. فالمثقف في هذه الظروف يبقى أسير نفسه، يعمل ليل نهار من أجل إرضاء السلطة والتنظير لها وتبرير كافة أعمالها، سواء كانت صائبة أم خاطئة.
هذه النوعية من المثقفين تسمى بأشباه المثقفين (pseudo-intellectuals)، وإذا انتشرت في المجتمع فإنها تنشر ثقافة الاستسلام والرضوخ، وثقافة التملق والقضاء على بذور الديمقراطية من أساسها، لأن الديمقراطية تقوم على المعارضة والاختلاف في الرأي، ولا معارضة ولا رأي بدون فكر، ولا استقلالية في الفكر بدون حرية وبدون مبادئ. فلا مستقبل لأمة بدون مفكرين ومثقفين ينتقدون الباطل والفساد، ويدافعون عن الحق ويعملون ليل نهار من أجل إنصاف المحرومين والمهمشين، بعيدا عن شهوات ونزوات السلطة.

المثقف العربي في زمن الثورات

ما زال العديد من الأوساط الإعلامية والسياسية الغربية ينزعج من كل ما يحدث في أقطار مختلفة من العالم، خاصة إذا تعلق الأمر بالديانات والمعتقدات وأنماط تسيير شؤون العباد والبلاد. ففرنسا على سبيل المثال تطلب من تركيا الاعتذار عن مجازرها ضد الأرمن، لكنها وهي البلد المستعمر السابق، تمتنع عن تقديم الاعتذار عن جرائمها في مستعمراتها السابقة، وخاصة مجازرها وجرائمها في الجزائر.
دول غربية كثيرة جعلت من الإسلام والنظام السياسي الإسلامي خطراً عليها وعلى البشرية جمعاء، وجعلت الديانة الإسلامية وكل ما يتصل بها شماعة لإخفاقاتها وعنواناً للتخلف والعنصرية وإقصاء الآخر. هذه الدول، مع الأسف الشديد، وهي التي تتغنى بالديمقراطية والحرية واحترام المعتقد والدين، سخرت الآلة الإعلامية لصناعة الحقد والكراهية والتضليل والتشويه، بدلاً من نشر ثقافة التفاهم والحوار بين الثقافات والحضارات والديانات.
قبل مدة أصدرت مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية، عدداً خاصاً عنونته "شريعة إيبدو"، تسخر فيه من الإسلام والمسلمين، وأوكلت رئاسة تحرير العدد حسب مسؤوليها، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
ما حدث عن الصحيفة الفرنسية ومن قبلها الصحيفة الدنماركية، وغيرها كثير في ما يتعلق بالتجاوزات ضد الإسلام والمسلمين والعرب، يتنافى جملة وتفصيلاً مع العمل الإعلامي الحرفي المسؤول والملتزم، وقدسية الرموز الدينية مهما كانت وأينما كانت. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو: لصالح من مثل هذه الاستفزازات والتصرفات غير المسؤولة؟
وما هي الأهداف من ورائها؟ وماذا ستضيفه لخدمة الإنسانية ومبادئها وقيمها؟ مثل هذه التصرفات تعمق الفوارق والتضليل والتشويه وسوء التفاهم وانعدام الحوار، وانتشار الصور النمطية التي تفرز ثقافة الحقد والكراهية والبغضاء والعنصرية والجهل، بدلاً من نشر ثقافة التفاهم والتسامح والتقريب بين الثقافات والحضارات. قيل كلام كثير عن الحوار بين الحضارات والديانات واحترام الآخرين ومعتقداتهم ودياناتهم،.
وقيل الكثير كذلك عن أن العولمة ستؤدي إلى تقارب الشعوب ودمقرطة الأنظمة، والتفاهم والتسامح والتعاون، وأن الإعلام يلعب دوراًَ استراتيجياً في نشر ثقافة التسامح والسلم واحترام الآخر، ومحاربة العنصرية والاستغلال والاستعمار والإرهاب واحتقار الآخر والاستهزاء به.
إن النيل والتهكم والسخرية من ديانات وأنبياء ورسل ومعتقدات وثقافات الآخرين، يتناقض جملة وتفصيلاً مع الرسالة النبيلة للصحافة، ومع حرية التعبير وحرية الصحافة، حيث إنه لا توجد ديمقراطية أو نظام سياسي يسمح ويبيح التحريض على كراهية أو شتم الآخرين والاستهزاء بقيمهم ورموزهم المقدسة. والمؤسف في حادثة "شارلي إيبدو" والرسوم الكاريكاتورية من قبلها.
وغيرها كثير من مظاهر الحقد والكراهية، هو أن السلطات الدنماركية والفرنسية والمجتمع الرسمي والمدني في البلدين، لم تحرك ساكناً أمام ما حدث وكأن شيئاً لم يحدث. وهذا يعني أن الأمر عادي، وأن الإساءة للآخرين ولمقدساتهم ودياناتهم لا تعني شيئاً بالنسبة لهم.
ما نجم عن صحف فرنسا والدنمارك والنرويج ومن دول أخرى، يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق وأخلاقيات الممارسة الإعلامية في معظم دول العالم، كما يتنافى مع مبدأ حرية الصحافة الذي يقوم على الالتزام باحترام الآخر واحترام معتقداته ودياناته.
كما تخالف تلك التصرفات مقررات الأمم المتحدة في حوار الأديان والحضارات. فهي تصرفات تنم عن جهل وحقد وكراهية، وعن عدم مقدرة على التعايش مع الآخر، بل التفكير في تدميره والقضاء عليه والتخلص منه، كما أنها تعبر عن محاولة لتبرير الفشل باستخدام الآخر كسبب له.
الأخطر من ذلك هو نتائج استطلاعات الرأي العام، التي أظهرت ما يدور في أذهان الناس العاديين، حيث أكدت عدم الاعتراف بالخطأ وعدم احترام معتقدات وديانات الآخرين، وهذا أمر خطير لأنه يشير إلى ضعف درجة التسامح والتفاهم والحوار بين الشعوب. وهنا نلاحظ الدور العكسي والسلبي والخطير الذي تلعبه وسائل الإعلام في عصر العولمة والثورة المعلوماتية والمجتمع الرقمي، وعصر القرية العالمية.
يكيل الغرب بمكيالين، فالإساءة إلى رموزه أو قيمه ومعتقداته تعتبر خروجاً عن الأصول وعن الأخلاقيات والمهنية والحرفية، أما المساس بمعتقدات وقيم الآخر فهي من المباحات. فالذي يجرؤ على الكلام في موضوع المحرقة الهولوكوست - يحاكم قضائياً وهذا لا يعتبر مساساً بحرية الصحافة، أما الذي يسيء إلى الرسل والأنبياء والأديان والمعتقدات فهذا شيء طبيعي وممارسة لحرية التعبير والصحافة!
الإشكال المطروح هنا هو النية السيئة والخبيثة للمساس بالآخر، والسخرية والتهكم والاستهزاء والإساءة. والسؤال الذي يطرح نفسه: هو ما الفائدة من كل هذا؟ وما هو الدور الحقيقي لوسائل الإعلام؟ المؤسف أن الكثير من وسائل الإعلام في عصرنا الحالي، يقوم بممارسات خطيرة تتسبب في تلويث عقول البشر والتضليل والتشويه والفبركة وصناعة الحقد والكراهية والوهم، أكثر من التنوير والتعليم والتثقيف.

في صناعة الحقد والكراهية

تنظر السلطة في الوطن العربي وفي سائر الدول النامية، إلى وسائل الإعلام كوسائل لتثبيت شرعيتها وبسط نفوذها وتمرير خطابها السياسي، بغض النظر عن طموحات وهموم الجماهير. وهي بذلك ما زالت لم تستطع بناء نظام مؤسساتي مستقر، ولم تستطع أن تحقق المشاركة السياسية الفعالة داخل المجتمع.
وفي الكثير من الدول العربية ينعدم المجتمع المدني تماماً. وكنتيجة لكل هذا، فإن معظم الدول العربية فشلت كذلك في إقامة وبناء جهاز إعلامي فعال، يؤمن بتوفير الاتصال الأفقي ويعمل على إدماج مختلف الشرائح الاجتماعية في العملية السياسية والاقتصادية والثقافية، ولهذا نتجت النظرة الضيقة للإعلام على أساس أنه أداة من أدوات السلطة، تستعمل في آليات وعمليات الحكم والسيطرة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإعلام التنموي الفعال والأفقي، لا يتأتى إلا بالديمقراطية والأجهزة المؤسساتية، التي تلعب دور المراقب والمعارض والمشارك في العملية السياسية وفي صناعة القرار. وبسبب هذه النظرة الضيقة وتسلط الحكومات وأنانيتها، يعاني الإعلام العربي مما يلي:
سيطرة الطابع الرسمي على الرسالة الإعلامية.
سيطرة الروتين، حيث تغطية نفس المناسبات والقطاعات، بغض النظر عن اهتمامات الجماهير.
أحادية الاتجاه من أعلى إلى أسفل، دون مشاركة المتلقي في عملية رجع الصدى أو في العملية الإعلامية.
ضعف الاحترافية والمهنية في معظم وسائل الإعلام العربية، خاصة المرئية منها، نتيجة للتركيز على الرسميات وهاجس تنفيذ الأوامر.
نمو الرقابة الذاتية عند الصحافي في الوطن العربي، مما قتل روح الإبداع والابتكار، وأدى إلى ضعف الأداء وتبني الشعارات والكلمات الرنانة على حساب الحقائق والواقع.
اتساع الهوة بين الجماهير والإعلام، وبالتالي إضعاف مصداقيته وتأثيره.
ضعف إدارة المؤسسات الإعلامية بسبب التركيز والاهتمام بالدرجة الأولى بكسب رضى السلطة، ثم تحقيق الربح أو ضمان المعونة الحكومية، بغض النظر عن اهتمامات ومشاغل وهموم الشرائح العريضة في المجتمع. وفي كثير من الأحيان فإن المشرفين على المؤسسات الإعلامية لا يفقهون شيئاً في الإدارة والتسيير أو لا يعلمون أبجدية العمل الإعلامي.
ضعف الإنتاج كماً وكيفاً، واعتماد التلفزيونات العربية على استيراد المواد الإعلامية المعلبة، والتي تكون في معظم الأحيان غريبة وبعيدة عن عادات وتقاليد وهموم الجماهير.
ضعف الأبحاث والدراسات الإعلامية في الوطن العربي، وبالتالي نقص البيانات والإحصاءات والمعطيات الضرورية لتطويع الرسالة الإعلامية بما يلائم اهتمامات الجمهور المستهلك، وفي كثير من الأحيان لا تعرف المؤسسات الإعلامية العربية هل هي تساهم في عملية التغريب أم التهميش أم الإدماج والتسييس أم السيطرة والتحكم أم ماذا؟
انعدام الرؤية الاستراتيجية المستقبلية والسياسات الإعلامية الواضحة والثابتة، حيث نلاحظ على سبيل المثال أن غالبية الدول العربية اهتمت بموضوع القنوات الفضائية واقتناء التكنولوجيا.
ولم تتأخر عن مواكبة تكنولوجية الاتصال، وأن ساعات البث التلفزيوني تضاعفت، لكن الإنتاج تراجع، مما أدى بطبيعة الحال إلى تحول هذه القنوات الفضائية إلى صناديق بريد توزع ما تنتجه استوديوهات هوليوود وطوكيو ومومباي، وغيرها من الشركات العالمية للصناعات الثقافية.
إن تحديات القرن الحادي والعشرين والتناقضات سالفة الذكر التي يعيشها الإعلام العربي، كلها تحتم على الأنظمة العربية ضرورة مراجعة استراتيجياتها وفلسفتها تجاه الإعلام. ونقطة البداية هنا تتمثل في ضرورة النظر إلى وسائل الإعلام وإلى الجهاز الإعلامي، نظرة إيجابية تخدم المجتمع ككل وليس السلطة وحدها، وهذا لا يتأتى إلا بتغيير وجهة نظرنا إزاء المواطن العربي، حيث ضرورة النظر إليه كفاعل ومشارك ومساهم ومرسل، وليس كمنفذ وتابع ومستقبل فقط.
كذلك يجب علينا أن نقر حق الجماهير في التواصل والتفاعل مع وسائل الإعلام المختلفة، وهذا لا يتأتى إلا بالعمل المؤسساتي الجمعوي، وعن طريق الجمعيات بمختلف أشكالها وأنواعها، سياسية كانت أم اجتماعية أم ثقافية أم اقتصادية... إلخ.
ومن أهم مستلزمات الإعلام القوي والفعال في أي مجتمع، حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الوصول إلى المعلومات، فهذه المستلزمات يجب أن نعمل على توفيرها وعلى اكتسابها كسلطة وكقائمين بالاتصال وكمثقفين وباحثين ووسطاء ثقافيين... إلخ، وبدون هذه المستلزمات فإنه لا يحق لنا الكلام عن المجتمع المعلوماتي والثورة الاتصالية والعولمة الثقافية، وغيرها من التحديات العديدة والمختلفة التي نعيشها اليوم وبصورة فائقة، والتي ستميز الألفية الثالثة لا محالة.
النظام الإعلامي العربي الراهن يحتاج إلى نظرة نقدية جادة مع نفسه، كما يحتاج إلى مراجعة مع الذات للوقوف على السلبيات والتعلم من الأخطاء والهفوات السابقة، والانطلاق بخطى قوية وإيجابية نحو مستقبل لا يكون فيه الإعلام وسيلة للسيطرة والتحكم والتلميع والتملق، وإنما وسيلة للحرية والعلم والمعرفة والتفكير والإبداع والاختلاف في الرأي وفي إيجاد سوق حرة للأفكار.
تحديات الألفية الثالثة كبيرة وجسيمة، وتتطلب إعلاماً قوياً وصناعات ثقافية قوية وفاعلة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مع تمنياتنا بوجود آذان صاغية لهذه المستلزمات عند أصحاب القرار في وطننا العربي.
فإذا كانت هناك بعض التجاوزات في الممارسة الإعلامية في الغرب والدول الديمقراطية، بالتستر وراء "الأمن القومي" ووراء "المصالح القومية" والتي أضرت في أرض الواقع بالوصول إلى الحقيقة وإلى تنوير الرأي العام وصناعة القرار السليم في آخر المطاف، فإن الطريق ما زال طويلاً أمام الإعلام العربي لينهض بنفسه ويتعايش ويتفاعل مع ألفية ترتكز أساساً وتقوم على المعلومة والمعرفة، وكيف نصنعها ونتداولها ونخزنها ونستغلها في صناعة القرارات المختلفة التي نتخذها، سواء على مستوى الفرد أو العائلة أو المؤسسة بمختلف أشكالها، أو المجتمع أو الدولة.

ماذا تريد الأنظمة العربية من إعلامها؟

حراك سياسي واجتماعي كبير شهدته المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، كان بطله الرئيسي وما زال الحشود (crowds) والجماهير (masses). أما عن أسبابه فكثر الكلام عن الإعلام الجديد ودوره في نشر الأخبار والمعلومات، وتجنيد مئات الآلاف من الشباب للمطالبة بالتغيير، ومنهم من رأى أن الظلم والاستبداد وصل إلى درجة جعلت الأحداث تتطور بسرعة وتؤدي إلى ما آلت إليه.
الأكيد أن الفضاء الإعلامي العربي تغير تغيرا كبيرا بسبب الإعلام الجديد وتنوع القنوات التي وفرتها التكنولوجيا الجديدة للشعب العربي. الفضاء العام العربي كذلك شهد نموا لا مثيل له، حيث أصبحت قضايا الأمة تناقش بصراحة وجرأة وشفافية على الشبكات الاجتماعية.
كما أن المجتمع المدني في عديد الدول العربية، فاق من سباته العميق وأصبح يتحرك ويتفاعل مع المسيرات والمظاهرات والاحتجاجات التي شهدها عديد عواصم الدول العربية.
النتيجة في آخر المطاف، أن المنطقة العربية دخلت عصرا جديدا أصبحت فيه للشعب سلطة وكلمة يقول رأيه من خلالها، وأصبحت المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات أقوى من الجيوش المدججة بالأسلحة وبالدبابات وغيرها.
قبل سنوات لم يتصور أحد أن مظاهرات واحتجاجات ومسيرات، بإمكانها أن تطيح برئيس وتجبر الآخر على الفرار والثالث على الموت بطريقة دراماتيكية.
وهنا يتساءل المرء عن الأسباب ولماذا لم تحدث هذه الثورات من قبل؟ ولماذا فشل عديد الحركات والمحاولات التي كانت تهدف إلى تغيير الوضع والتخلص من الاستبداد والبطش والظلم والطغيان؟ بطبيعة الحال، الإجابة ليست بسيطة ولا يمكننا إرجاع ما حدث إلى عامل واحد أو سبب واحد، وإنما هناك عدة متغيرات تداخلت وتشعبت وساهمت في حدوث ما حدث.
وفي هذا المقام نركز على ظاهرة جد مهمة، وهي دور الإعلام الجديد وخاصة الشبكات الاجتماعية، في توعية الشباب وتجنيده وإعطائه الفرصة ليكون ويصبح فاعلا في الفضاء العام وفي المجتمع المدني، للمطالبة بالتغيير والإصرار عليه حتى يتحقق. ساهم الإعلام الجديد في تحريك المياه الراكدة في العديد من الدول العربية، وأفرز احتجاجات ومسيرات ومظاهرات ما زالت تزعزع وتهز العالم العربي.
جمهورية الفيسبوك كشفت عقم الأنظمة الإعلامية العربية التي تفننت خلال ما يزيد على نصف قرن، في «شرعنة» الوضع الراهن وفي التملق والتسبيح والمديح.
فالإعلام الجديد أعطى الفرصة للمواطن العربي ليكون فاعلا في العملية الاتصالية، وليستقبل ويرسل ويدلي برأيه، ويقدم مادة خبرية وإعلامية قد تتجنبها أو تغيب عن القنوات الإعلامية الرسمية وغيرها من وسائل الإعلام التقليدي.
ثورة الفيسبوك قضت على نظرية حارس البوابة، وقضت على الرقابة والتوجيه المنهجي للخبر والمعلومة.
صنعت جمهورية الفيسبوك جيلا جديدا من الإعلاميين، هذا الجيل لم يدرس الإعلام ولم يمارس الصحافة في قاعات التحرير، بل أصبح يمارس نوعا جديدا من الإعلام، فمفهوم الممارسة الإعلامية تغير كليا من ممارسة للتلميع والتسبيح، إلى ممارسة للتغيير.
 فالمعطيات تغيرت كما أن طرق ووسائل الحصول على الخبر تغيرت، أما وظائف الخبر حسب جمهورية الفيسبوك، فهي موجهة كليا إلى المواطن، تطرح همومه ومشاكله للنقاش والحوار والتداول.
المتأمل والملاحظ لسنة 2011 يستنتج بدون أدنى جهد، أنها سنة الشبكات الاجتماعية بامتياز، حيث أصبح الإعلام الاجتماعي لاعبا فاعلا وأساسيا في حياة الشعوب. فشبكات التواصل الاجتماعي غيرت آليات وميكانيزمات الاتصال والإعلام، والتفاعل مع القضايا المصيرية في المجتمع.
أصبحت هناك وسائل جديدة لتقديم الأخبار والمعلومات والصور والفيديوهات، وكل ما من شأنه أن يقدم الحقيقة للمجتمع. هذه البيئة الجديدة والفضاء الجديد، حررا المجتمع من سيطرة السلطة على صناعة الكلمة والصورة والرأي العام.
وكنتيجة لكل هذا تحررت المبادرات وتحررت الشعوب لتصنع الحقيقة بنفسها، وللوصول إلى الحقيقة بكبسة زر. فالحراك السياسي والاجتماعي الذي شهدته المنطقة العربية في 2011، لم تشهده خلال عقود من الزمن ومنذ استقلالها وهيمنة السلطة على الكلمة والصورة.
بمجيء الإعلام الجديد تغيرت المعطيات وأُتيحت الفرصة للشباب لتحقيق ما عجزت عنه المعارضة والأحزاب السياسية، وغيرها من الكيانات التي لم تنجح في كسر القيود والوصول إلى تجنيد الجماهير وتشكيل الرأي العام المستنير والفاعل، الذي من شأنه أن يقرر مصير الشعب ويحقق طموحاته ومطالبه.
وبعد ما حدث نتساءل الآن؛ هل يستطيع الإعلام الجديد من خلال الشباب مواصلة المسيرة والانتقال من مرحلة الإطاحة بالأنظمة المستبدة إلى مرحلة البناء والتشييد والوصول إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والرفاهية؟ إلى حد الساعة ما زالت ظروف الفقراء والمهمشين على حالها، وما زال الاقتصاد في دول الربيع العربي يعاني من مشاكل عويصة.. ما أدى في حالة مصر إلى نفاد صبر الذين أطاحوا بنظام مبارك.

الإعلام الجديد وديناميكية التغيير

حراك سياسي واجتماعي كبير شهدته المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، كان بطله الرئيسي وما زال الحشود (crowds) والجماهير (masses).

بمبادرة من مركز الدوحة لحرية الإعلام، احتضنت العاصمة القطرية على مدى ثلاثة أيام، في يونيو المنصرم، اجتماع خبراء التربية الإعلامية والمعلوماتية، للوقوف على آخر التطورات في هذا المجال، والخروج بتوصيات للنهوض وتطوير التربية الإعلامية والمعلوماتية في المنطقة العربية.
الكلام عن التربية الإعلامية يقودنا لطرح عدة تساؤلات، منها: ما المقصود بالتربية الإعلامية؟ وما هو وضعها في العالم العربي؟ ما هي الرهانات؟ وما هي التحديات؟ ومن المسؤول عنها؟ وزارة التربية، أولياء الأمور، المؤسسات الإعلامية، أقسام وكليات الإعلام والاتصال، المجتمع المدني... إلخ؟ لماذا نحتاج إلى التربية الإعلامية والوعي الإعلامي؟ وإذا احتجنا إلى هذا الوعي وهذه الثقافة الإعلامية، ما هي السبل والطرق والوسائل لتحقيق ذلك؟ أسئلة كثيرة ورهانات وتحديات أكبر.
في البداية، تجب الإشارة إلى أن الفرد في المجتمع يتعرض يومياً إلى كم هائل من الأخبار والمعلومات والإعلانات، عن طريق وسائل إعلام عديدة ومختلفة.
كما تجب الإشارة هنا إلى أن وسائل الإعلام المختلفة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ما يعني أن العديد من الأفكار والصور والمعلومات نستقيها من هذه الوسائل، وهذه الصور والمعاني تحدد لنا في غالب الأحيان كيف نتصرف وكيف ننظر إلى الآخر ونتعامل معه. والخطير في الأمر، هو أن ما تقدمه وسائل الإعلام، ليس كله بريئاً وصحيحاً وخالياً من التسييس والتوجيه.
فحتى أفلام الكارتون الموجهة للأطفال وبراءتهم، تحتوي على 70% من مشاهد العنف، كما أن صناعة الأخبار والمواد الترفيهية الغربية، وخاصة الأميركية، تقوم على ثلاثية الجنس والعنف والجريمة. من جهة أخرى، تجب الإشارة هنا إلى أن أطفالنا ببلوغهم الثامنة عشرة، يكونون قد قضوا أمام شاشة التلفاز وقتاً يفوق الوقت الذي قضوه على مقاعد الدراسة.
من هنا تأتي أهمية موضوع التربية الإعلامية والوعي الإعلامي، حتى يعرف أفراد المجتمع كيف يتعاملون مع مختلف وسائل الإعلام، وكيف يستفيدون منها، وكيف يسخرونها لتنمية وتطوير معارفهم وثقافتهم.
فالتطور الذي عرفته البشرية عبر العصور، من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي إلى مجتمع معلوماتي، أدى إلى انتشار وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، ما أثر في طريقة تفكير البشر وتصرفاتهم وسلوكهم ونظرتهم للمجتمع الذي يعيشون فيه، وكذلك نظرتهم للآخرين.
والمقصود بالتربية الإعلامية، أو كما يشاء البعض تسميتها بمحو الأمية الإعلامية، والمصطلح باللغة الإنجليزية Media literacy، هو امتلاك المهارات والفهم والوعي الكامل للتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، بوعي وذكاء ومسؤولية.
فالسبيل الأمثل لتحقيق التربية الإعلامية أو الوعي الإعلامي أو الثقافة الإعلامية، هو تدريس الإعلام في المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، لحماية الأطفال من أضرار الإعلام، وتدريبهم على التفكير النقدي والتحليلي في تعاملهم مع المنتجات الإعلامية المختلفة، إذ تقوم التربية الإعلامية على الوعي بتأثير وسائل الإعلام على الفرد والمجتمع، وفهم عملية الاتصال الجماهيري، وتنمية مهارات واستراتيجيات تحليل ومناقشة الرسائل الإعلامية، وإدراك المحتوى الإعلامي، كعنصر يمد ويزود الأفراد ببعدهم الثقافي وانتمائهم الحضاري، وتنمية القدرة على فهم وتقدير المحتوى الإعلامي، والقدرة على إنتاج رسائل إعلامية فعالة ومؤثرة.
ولتحقيق التربية الإعلامية، يجب تتبنى الفكرة وتؤمن بها وتعمل على تحقيقها. وهنا يجب التركيز على الجهة المحورية والرئيسة في العملية، وهي المدرسة. فالمطلوب هو إدماج موضوعات التربية الإعلامية ضمن المقررات الدراسية المختلفة، والمؤسسات الإعلامية مطالبة كذلك بالمساهمة في العملية.
أولياء الأمور من جهتهم، مطالبون بالاهتمام بتثقيف وتوجيه أبنائهم للتعامل الواعي والمسؤول مع وسائل الإعلام.
وهناك تحديات كبيرة تواجهها المنطقة العربية في موضوع التربية الإعلامية، ومن أهمها أن الدول العربية ما زالت متأخرة، مقارنة بالدول الأخرى.
ففي الوقت الذي نلاحظ فيه انتشاراً كبيراً وسريعاً لمختلف وسائل ووسائط الإعلام والمعلومات، واستخدام مكثف وكبير لها من قبل الناشئة، نرى أن المسؤولين والتربويين وصناع القرار غير مهتمين بالموضوع كما ينبغي. وهذا ما يتطلب ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتربية الإعلامية، تشارك فيها كل الجهات المعنية، لمعالجة الموضوع وإعطائه الأهمية التي يستحقها.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن اجتماع خبراء التربية الإعلامية الذي انعقد في قطر مؤخراً، اختتم بإعلان الدوحة الذي تضمن أربع عشرة توصية، من أهمها تشكيل لجنة لتطوير التربية الإعلامية والمعلوماتية في الشرق الأوسط، وتأهيل أساتذة المدارس في هذا المجال، واعتماد مبادرات لتطوير التفكير النقدي. وأملنا أن يجد إعلان الدوحة آذاناً مصغية لدى المسؤولين في الدول العربية، للنهوض بالتربية الإعلامية والمعلوماتية وتطويرها.

التربية الإعلامية.. رهانات وتحديات

بمبادرة من مركز الدوحة لحرية الإعلام، احتضنت العاصمة القطرية على مدى ثلاثة أيام، في يونيو المنصرم، اجتماع خبراء التربية الإعلامية

تثار من حين لآخر نقاشات حول الإعلام البيئي العربي، وهل من موقع له في الخريطة الإعلامية؟ ومن المسؤول عن تدهور البيئة والمشاكل البيئية في الدول العربية؟ ماذا عن التوعية البيئية؟ ومن هو المسؤول عن نشر الثقافة البيئية في المجتمع؟ ما هي المشاكل البيئية الرئيسة التي تعاني منها الدول العربية؟
وهل من استراتيجية للإعلام البيئي في العالم العربي؟ وهل تتوفر الدول العربية على الكوادر الإعلامية المتخصصة في الإعلام البيئي، لرفع التحدي ومواجهة المشاكل البيئية العديدة التي تتفاقم وتنتشر يوماً بعد يوم، ابتداء من ندرة المياه ومحدودية الأرض وتدهورها وزيادة الرقعة الحفرية وتدهور المناطق البحرية والساحلية والرطبة، ناهيك عن البقع النفطية وتلوث الشواطئ، والتصحر والتلوث الإشعاعي والتلوث المغناطيسي الكهربائي والاحتباس الحراري... إلخ؟
الكلام عن الإعلام البيئي يقودنا للكلام عن المشاكل التي يواجهها هذا النوع من الإعلام في وطننا العربي، ومن أهمها، عدم توفر المعلومات للجمهور ولوسائل الإعلام، وفي هذه الحالة، فإن فاقد الشيء لا يعطيه.
وبذلك لا نستطيع الكلام عن التوعية البيئية والإعلام البيئي والتثقيف البيئي، في غياب بنك معلومات وآليات لتخزين وتوفير وتداول المعلومة في هذا المجال، ونحن في العصر الرقمي وعصر الإنترنت. فالأمر يتعلق في المقام الأول بتقديم البيانات والمعلومات والمعطيات، إذا أردنا أن نؤثر في الرأي العام ونؤثر في الإدراك والسلوك عند المستقبل.
ومن المشاكل التي يعاني منها الإعلام البيئي كذلك، اعتماده على الوسائل التقليدية، وعدم تكيفه مع الوسائط العصرية الحديثة، التي تتناغم وتتناسق مع العصر الرقمي لمواكبة التطور المعلوماتي والمعرفي. ما زلنا في الوطن العربي نضع العربة أمام الثيران، ونتكلم عن الإعلام البيئي، ونحن نفتقر للكادر الإعلامي المتخصص والمتمرس والمؤهل في الإعلام البيئي.
وهنا، يجب أن نلاحظ عدم استجابة أقسام وكليات الإعلام لمتطلبات واحتياجات السوق، وعدم التنسيق الكافي بين المؤسسات الإعلامية من جهة، والمؤسسات الأكاديمية من جهة أخرى. الإعلام البيئي كتخصص وكمجال إعلامي استراتيجي، ما زال في مرحلته الجنينية، يعاني من غياب استراتيجية إعلامية بيئية، وما زال إعلام مناسبات يبرز عند ظهور المشاكل والأزمات البيئية وخلال المناسبات، كالاحتفال باليوم الوطني أو اليوم العالمي للبيئة، ثم يختفي لأجل غير مسمى.
في ظل هذا الزخم من المشاكل، نلاحظ كذلك عدم تحديد أولويات مجالات الرسالة الإعلامية البيئية، كالتركيز على المستوطنات البشرية والتصحر والبيئة البحرية والصناعة العشوائية ومصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الملائمة وصيانة الطبيعة وندرة المياه.
والسبب في هذا الخلل يعود بالدرجة الأولى إلى وجود فجوة كبيرة بين الإعلاميين والقائمين بالاتصال من جهة، والمؤسسات والهيئات التي تعنى بالبيئة من جهة أخرى. الإعلام البيئي يعاني كذلك من نقص في الميزانية، وضعف الإمكانات والوسائل المادية والبشرية على حد سواء.
وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى غياب الوعي البيئي في المجتمع. من المشاكل التي يعاني منها الإعلام البيئي كذلك، غياب منهاج إعلامي واضح للتعامل مع القضايا البيئية، وتفشي ظاهرة اللامبالاة وعدم الاهتمام بالقضايا البيئية في المجتمع، سواء على المستوى الفردي أو العائلي أو المؤسساتي، أو ما يتعلق بالمجتمع المدني أو المجتمع السياسي، أو بالمدرسة أو الأسرة أو المسجد.
وكثيرون هم الذين يظنون أن القضايا البيئية من اختصاص وسائل الإعلام والمؤسسة الحكومية التي تشرف على قضايا البيئة فقط لا غير، وهذا توجه خاطئ، لأن البيئة هي مسؤولية الجميع. وهنا، يجب الاهتمام بالمجموعات المؤثرة في المجتمع لخدمة القضايا البيئية، كالجمعيات الأهلية والمهنية، وجمعيات العمال وأرباب العمل، والنوادي والاتحادات الرياضية، والجمعيات الثقافية والدينية... إلخ.
تتحدد مهمة الإعلام البيئي بالدرجة الأولى في نشر التوعية والثقافة البيئية، بأسلوب وبلغة وبتقنيات سلسة بسيطة ومفهومة وجذابة للمستقبل، بعيدة عن المصطلحات واللغة الجافة التي تنّفر القارئ. ومن مهام الإعلام البيئي كذلك، الاهتمام بقضايا البيئة، وحمايتها بصفة دورية ومستمرة وعلى مدار السنة، وليس بطريقة موسمية أو ظرفية أو حسب المناسبات. فالهدف هو ترشيد السلوك البيئي، عن طريق الوعي والثقافة والإدراك البيئي، وهذا لا يتحقق بطبيعة الحال إلا بتوفير المعلومات والبيانات والمعطيات والإحصاءات المتعلقة بالبيئة.
فالبيئة جزء من الإنسان، لأنها هي المحيط الذي يحتضن الكائن البشري بأبعاده المادية والفكرية والمعنوية والروحية، والأمن البيئي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي وعن الأمن الاستراتيجي. ومن هنا، تتحدد مهام الإعلام البيئي في تشجيع السلوك البيئي الإيجابي عند الأفراد والجماعات والمؤسسات.
والعمل على تبني ووضع وتطوير برامج تعليمية وتربوية لحماية البيئة، ونشر الثقافة البيئية والسلوك البيئي الناضج والواعي. فإذا تربى النشء منذ نعومة أظفاره على معرفة البيئة وأصولها وأهميتها، فإنه من دون شك سينمو ويترعرع ويكبر على احترام البيئة وحبها، والعمل على المحافظة عليها وصيانتها، وهذا هو السلوك الحضاري الذي تتمناه أية دولة، وتعمل على تحقيقه.
فإذا دخلت أجندة البيئة المناهج التربوية والأسرة والجمعية والمؤسسة ومختلف مكونات ومؤسسات المجتمع، فإنها بذلك تدخل إدراك الفرد في المجتمع وسلوكه. ويواجه الإعلام البيئي العربي تحديات كبيرة، وأمامه مهام جسام، فهو بحاجة في البداية إلى قاعدة معلومات بيئية مركزية، تكون تحت تصرف الأجهزة والمؤسسات الإعلامية والبيئية.
كما أنه بحاجة إلى كادر إعلامي متخصص ومتمرس، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية بصفة دورية ومستمرة، حتى يكون في مستوى المسؤولية. والإعلام البيئي كذلك بحاجة إلى طرح علمي منطقي سلس مفهوم وواضح، ومعالجة علمية ومنهجية للقضايا البيئية، تقوم على المنطق والبرهان والأدلة الدامغة والمعطيات المقنعة، والتعمق في الشرح والتفسير للمشاكل البيئية التي يطرحها ويناقشها، ويجب ألا يقتصر على السرد والوصف والإثارة والتغطية السطحية المبسطة.
الإعلام البيئي العربي بحاجة كذلك إلى التنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية بالبيئة، والعمل على تكامل الأنشطة والمهام من أجل توعية بيئية فعالة. فالتحدي كبير والمسؤولية أكبر، وتتطلب الجد والاجتهاد والتنسيق، بروح القرن الحادي والعشرين، ومنطق العصر الرقمي.

أ.د. محمد قيراط