استوقفني رجل طاعن في السن أمام بوابة الجامعة الكاثوليكية في العاصمة الغينية كوناكري، طالباً مني بطاقة الدخول التي لم أحضرها، فسألني ما الذي ستناقشه الندوة التي تودين حضورها؟
فقلت له تتحدث عن الرئيس مامادي دومبويا والطريق لتطوير الدولة، فقال لي بلغة المندنكا الأفريقية: «يمشي الشاب أسرع من كبار السن، لكن كبار السن هم وحدهم من يعرفون الطريق، مامادي لن يصل لبر الأمان، بعد حملة الإقالات التي شنها على رجالات الدولة، الذين عملوا مع بعض القيادات السياسية السابقة»..
انتهى حديثي مع الرجل، وحضرت الندوة وغادرت مبنى الجامعة، ولم تغادرني كلمات مواطن قرأ مشهد بلاده من زاوية لا أعرفها، ولكني أصدقها.
رغم استعداد كوناكري لاستضافة الاجتماعات التمهيدية لمشروع إنشاء قوة شرطة إقليمية في غرب أفريقيا، بإشراف الإنتربول الشهر المقبل، إلا أن كوناكري لم تبارح حالة الترقب السياسي التي اعترتها منذ أواخر فبراير الماضي حتى اليوم، بعد تسرب معلومات استخباراتية تفيد بتصاعد وتيرة الاتصالات بين المجلس العسكري الانتقالي، بقيادة مامادي دومبويا.
وبعض الأطراف الغربية «الولايات المتحدة، فرنسا»، لدعم تمديد الفترة الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي نهاية العام الجاري، إلى عام 2025، ولم تنتظر الرئاسة الغينية كثيراً، حتى يضعها المكون الشعبي في موضع المساءلة، فجاء إعلان رئيس الوزراء الغيني باه أوري، في مارس الجاري.
مؤكداً لما تم تسريبه من مبنى المخابرات العامة، وإن كانت المكاشفة السياسية التي أبدتها غينيا لشعبها حول تلك التسريبات غير معتادة لكوناكري وجوارها الإقليمي، إلا أن ذلك التعجب لن يجد له مكاناً بعد أن نعلم بأن الإطاحة بقائد الجيش الغيني ساديبا كوليبالي، قد سبق ذلك بأشهر قليلة، وكان مقدمة لتصاعد حالة الخطر التي بات يستشعرها النظام السياسي القائم، وتبع ذلك حل كتيبة الأمن الرئاسي المسؤولة عن حماية الرئيس.
واستبدالها بقوات متخصصة في مكافحة الإرهاب، في دلالة واضحة على تنبه النظام لحجم المخاطر التي تحيط برأسه، ناهيك عن تنامي موجة التكالب الدولي على موارد الدولة الغينية، لامتلاكها أكبر رواسب خام الحديد غير المستغلة في العالم، وفي ظل هذه المتغيرات التي تحيط بالمشهد الغيني، أرى أن أمام كوناكري ثلاثة سيناريوهات:
- السيناريو الأول: إزاحة الرئيس مامادي دومبويا، والإبقاء على المجلس العسكري الانتقالي، برئاسة قائد الجيش السابق كوليبالي، أو أحد الداعمين لتوجهه السياسي، فقد كان أهم أسباب الخلاف بين كوليبالي والرئيس، هو دعم الأول لمسار العودة للقانون الدستوري، ورفض تمديد الفترة الانتقالية لعام 2025، وهذا التوجه يوافقه فيه بعض القادة العسكريين وشخصيات دبلوماسية غينية.
- السيناريو الثاني: تحالف أمني للإطاحة بالمجلس العسكري الانتقالي وقيادته، وقد يكون التحالف بين إسماعيل كيتا رئيس المخابرات، والعقيد موسى تيجبورو، اللذين تمت إقالتهما وسط رفض واسع من القيادات الأمنية.
- السيناريو الثالث: صعود أحد رموز المعارضة الساعية للانضمام لتحالف الساحل الجديد، أو ما يطلق عليه «ليبتاكو - غورما»، أو استنساخ تجربته، باعتباره النموذج الأقرب للمزاج الشعبي والتطلعات المستقبلية، في ظل تصاعد موجة الوعي السياسي بين الجموع الأفريقية، وهذا سيناريو قابل للانضواء تحت حكم عسكري.
خوفاً من التحالفات الأمنية التي قد تنشأ بين كبار القادة في المؤسسات العسكرية، ومنعاً لوقوع أحد تلك السيناريوهات، وحصولاً على دعم الأطراف الغربية لتمديد الفترة الانتقالية لعام 2025، أرى أن كوناكري لن يكون أمامها إلا تعزيز خط التواصل مع جيرمو بايريت مستشار الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
والذي تستعين به الدوائر الاستخباراتية الفرنسية في الملف الأفريقي، بالتعاون مع «ألاين ريتشارد»، أهم قناة أمنية فرنسية عاملة في أفريقيا، للعمل على تطوير مستوى اللقاءات مع إسماعيل باه، أهم الناشطين الغينيين، والقريب من المجلس الانتقالي، وذلك لدوره السابق في إقناع الإدارة الفرنسية بلقاء وفد غيني للتباحث والتفاهم على بعض الملفات الأمنية.
وستعمل باريس بالتعاون مع واشنطن لاحتواء الوضع الغيني، في حال تدهوره أمنياً، خاصة أن السفارة الأمريكية في كوناكري استضافت مسبقاً وفداً من أحزاب المعارضة الرئيسة في غينيا، مثل:
اتحاد القوى الديمقراطية، اتحاد القوى الجمهورية، تجمع الشعب الغيني، بحضور لويس بليز أكابرو سفير المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس».
ووفد من الاتحاد الأوروبي ووفد فرنسي، في دلالة واضحة على عمق التنسيق الأمني بين الأطراف الغربية الساعية إلى تحجيم النفوذ الروسي والصيني، الساعي إلى التمدد في منطقة الغرب الأفريقي، بعد حصول بكين على عقد تطوير منطقة ترانسغينين في غينيا، مناصفة مع واشنطن وباريس، ويبقى موقف الأطراف الغربية مرهوناً بمدى قرب أحد الأطراف الغينية لرؤيتها المستقبلية في الغرب الأفريقي وجواره الإقليمي، وتأثيرها في المكون الشعبي، طمعاً في الشرعية التي ستدعمها أمام المجتمع الدولي.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

غينيا.. نحو انقلاب أم حلول استباقية؟

استوقفني رجل طاعن في السن أمام بوابة الجامعة الكاثوليكية في العاصمة الغينية كوناكري.

تقول الحكمة الإغريقية القديمة «نحن مجانين إذا لم نستطع أن نفكر، ومتعصبون إذا لم نُرد أن نفكر، وعبيد إذا لم نجرؤ أن نفكر».
وبما أننا في حوار فكري يؤمن بضرورة احترام الخط الفاصل بين فلسفة العلم وفلسفة الفكر فهو بالقطع سيكون مدركاً لأبعاد الجدال الفكري والسياسي الذي بات يحيط بالجزء الأكبر من القضايا الأمنية والاستراتيجية في القارة الأفريقية، وإن اعتراها النقص حيناً وضعف الموضوعية أحياناً أخرى، وقبل الإجابة عن السؤال الذي طرحتموه حول مستقبل الحوار الاستراتيجي الأفريقي الخليجي أرى أنه من الأهمية بمكان تفنيد أهم المعضلات التي أراها تقف حجر عثرة أمام التقارب «الفكري» الأفريقي الخليجي.
فالمعضلة الأولى تتلخص في عدم قدرة بعض النخب الأفريقية على التفريق بين الحضور الخليجي في القارة الأفريقية والتعاطي السياسي الخليجي للقضايا الأفريقية، والثانية معضلة الباحث والمفكر في دول الخليج العربي في ظل افتقار الذهن الخليجي لمعرفة الخط الفاصل بين الاثنين والتي انعكست وفقاً لوجهة نظر أفريقية على مستقبل البحث السياسي الخليجي في أفريقيا.
بتلك الكلمات الموجزة بدأت حديثي في ندوة «مستقبل الحوار الأفريقي بين دول خليج غينيا وحلفائها»، واعترتني وأنا أشهد جلساتها ولادة فكرية جديدة عززت دون اجتهاد مني رؤيتي العلمية لمنطقة الساحل والصحراء ما كان لي أن أحظى بها وسط هذا الكم من الفوضى الإعلامية.
يرى المكون «الفكري» الأفريقي في عمومه بأن الدور السياسي الخليجي رغم أنه جديد في الساحة الأفريقية إلا أنه بات لاعباً إقليمياً في عدد من الملفات الأفريقية، وتتوافق رؤية هذا المكون مع رؤية النخب السياسية القريبة من دوائر صنع القرار الأفريقي، ويبقى الاختلاف بين المكونين في الآتي.
ففي الوقت الذي يرى فيه المكون الفكري بأن الدور الخليجي في أفريقيا مفتقر للتوصيف إلى حد ما، بسبب امتناع دول الخليج العربي عن التدخل في النزاع الإيفواري المالي رغم متانة العلاقات بين الجانبين، يرى المكون السياسي بأن الدور الخليجي محدد لأهدافه ومستجيب لما تقتضيه مصلحة الطرفين «الأفريقي والخليجي» حتى مع عدم وجود بعثات دبلوماسية خليجية في بعض الدول الأفريقية المعنية.
وهذا الاختلاف بين المكونين أدى إلى ظهور بعض التيارات الشعبية التي تعمل على إثارة التوجس والقلق من الحراك الخليجي مما انعكس سلباً على رؤية الأفريقي لذلك الحراك عززتها بعض المنصات الإعلامية الأفريقية المؤثرة في الرأي العام.
ولتطوير مستوى الطرح العلمي لكافة القضايا الاستراتيجية عملت بعض مراكز الفكر والأبحاث الأفريقية على ربط كافة برامجها بالجامعات الأكاديمية مما نتج عنه ظهور مجموعة من المفكرين الأفارقة يطلق عليهم «المجددون» وهم عبارة عن مجموعة من الأكاديميين تتلخص مهمتهم في إحياء دراسة القضايا السياسية والاستراتيجية السابقة التي لم تلاقِ حظها سابقاً بسبب الظروف الدولية والإقليمية.
ومحاولة ربطها بالواقع السياسي الجديد بعد تطوير منهج البحث العلمي التي خضعت له تلك القضايا والعمل على إبرازها بما تقتضيه المصالح العليا للدولة الوطنية، وأصبح هؤلاء المفكرون اليوم هم الأقرب لرسم المستقبل السياسي لأوطانهم مع انفتاح الأنظمة السياسية الأفريقية على كافة الحلفاء ونبذ استراتيجية الحليف الواحد، مما دفع أحد الأطراف الدولية إلى تشكيل شبكة أكاديمية تابعة لأحد أجهزة الاستخبارات تعمل على إحباط عمل «المجددون»، وعرفت تلك الشبكة في الأوساط الأفريقية باسم «شبكة مونيريال» نسبة إلى «تييري دي مونيريال» مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.
تعزيزاً لإنجاح الحوار الاستراتيجي الأفريقي الخليجي مستقبلاً يمكن العمل على الآتي:
- البدء بتدشين الرابطة الأفريقية الخليجية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للاتفاق على وضع أجندتها المستقبلية بما يدعم مستقبل الشراكة بين الطرفين.
- إطلاق المنتدى «الأفرو- خليجي» السنوي، ويتم من خلاله مناقشة القضايا ذات الطابع الفكري التي تسبب إهمالها من الطرفين إلى استمرار الخلط بين الحضور الخليجي في أفريقيا والتعاطي السياسي الخليجي للقضايا الأفريقية، فاستمرار ذلك الخلط سيفضي إلى إفراغ الحوار الاستراتيجي الأفريقي الخليجي من مضمونه وأهدافه وتطلعاته المستقبلية وبالتالي لابد من مواجهة ذلك.
- استنساخ تجربة «المجددون» في مراكز الفكر والأبحاث الخليجية ومحاولة الإطلاع على نجاح التجربة الأفريقية في ذلك، دعماً للبحث السياسي الخليجي في أفريقيا، وتبياناً للخط الفاصل بين الباحث والمفكر في ضوء توسع دائرة الإطلاع العلمي الأفريقي على الملفات الخليجية.

الحوار الأفريقي الخليجي.. رؤية استشرافية

تقول الحكمة الإغريقية القديمة «نحن مجانين إذا لم نستطع أن نفكر، ومتعصبون إذا لم نُرد أن نفكر، وعبيد إذا لم نجرؤ أن نفكر».

بدعوة كريمة من «قناة جوليبا» في جمهورية مالي إحدى أهم الشبكات الإعلامية في منطقة الساحل الإفريقي حللتُ ضيفة في البرنامج الحواري الشهير «تمبكتو تناديكم».
ورغم حرصي على معرفة الأسئلة التي ستطرح قبل وصولي إلى استوديو التصوير إلا أنني قطعت دابر ذلك الحرص بعد أن لمست في ملامح فريق الإعداد الإعلامي رغبته في تحويل الحوار إلى لقاء خاص يتجاوز به نمطية البرامج الحوارية ويخترق أفقاً جديداً لفهم محددات الرؤية الخليجية لجمهورية مالي من وجهة نظر باحث خليجي لا يدعي الخبرة بمقدار ما يمتلك القدرة على توصيف الواقع الإفريقي من الداخل ومحاولة نقله للمساحة الفكرية الخليجية التي بدأت تلتمس طريقها إلى قارة المستقبل.
رغم أقدمية الحضور الخليجي في الساحل الإفريقي والتي تعود في عمومها إلى السبعينيات من القرن الماضي إلا أن تلك العلاقات شهدت تراجعاً ملحوظاً في حقبة التسعينيات لدرجة أن بعض النخب الإفريقية أطلقت عليها «حقبة التقاطعات السياسية في الشرق الأوسط» بعد الغزو العراقي لدولة الكويت وإدراك باقي دول الخليج العربي ضرورة تطوير مفهوم جديد للأمن القومي والإقليمي، ولم تكن إفريقيا في ذلك الوقت ضمن الأجندة السياسية الخليجية بالمعنى الذي نفهمه واقتصرت تلك العلاقات على التمثيل الدبلوماسي «المتواضع» وهذا ما يفسر وفقاً لوجهة نظر إفريقية تنامي ظاهرة الاغتراب الثقافي والفكري التي لعبت دوراً في تعزيز أسوار الحواجز النفسية بين المكون الإفريقي والخليجي.
أما اليوم فيرى المكون الإفريقي بشقيه «السياسي والأمني» أن الرؤية المستقبلية الخليجية للقارة الإفريقية لم تدركها دوائر صنع القرار السياسي الإفريقي إلا بعد تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن والتي تؤثر بطريقة أو بأخرى على الأمن القومي الخليجي وقناعة الأطراف الخليجية بأهمية دور إفريقيا في تعزيز ذلك الأمن، أضف إلى ذلك تنامي الصراع الدولي على السواحل الغربية والشرقية للقارة الإفريقية التي باتت أكثر انفتاحاً على بكين وموسكو.
ويكفي أن نرى الدور الذي لعبه ميخائيل بوغدانوف أحد أبرز الدبلوماسيين الروس للتقارب مع إحدى الدول الجزرية الإفريقية لإيجاد موطئ قدم لبلاده. 
أما ما يتعلق بمنطقة الساحل التي شهدت مؤخراً تطورات مفصلية ستؤثر بشكل جوهري على النمط السياسي المستقبلي للدولة فهي تراقب عن كثب تطورات الصراع الدولي في الشرق والجنوب الإفريقي ولعل الأنظمة السياسية الحاكمة في تلك المنطقة أكثر إيماناً بالحكمة الإفريقية القائلة «يمكنك إبعاد ما يجري خلفك ولكن لا يمكنك إبعاد ما يجري بداخلك» وما يجري داخل القارة الإفريقية اليوم يستدعي الإدراك وسرعة التنفيذ، وهذا ما تحاول بعض الأطراف الدولية الفاعلة في القارة احتكاره، فنظراً للمكانة الدينية والثقافية والسياسية التي تحظى بها مالي إفريقياً وإدراك تلك الأطراف بأن باماكو هي بمثابة العمود الفقري لمحيطها الإقليمي، عملت تلك الأطراف على عرقلة مساعي الرئيس «عاصيمي غويتا» لإنعاش اقتصاد بلاده بدليل إيقاف صفقة «كانكوموسى» الشهيرة التي كانت تمثل طوق نجاة للاقتصاد المالي إلا أن الأموال لم تصل لخزينة الدولة المالية حتى اليوم وتبين بعد ذلك أن الأموال تم التحفظ عليها بالتنسيق مع أطراف إفريقية وجدت في رؤية «باماكو» المستقبلية لمنطقة الساحل تحريراً لواقع طابت نفساً باستمراره فأجمعت أمرها على إجهاض تلك الرؤية من خلال خلق حالة من التوجس بين قادة المجلس العسكري المالي والترويج بالتقارب بين وزير الدفاع «ساديو كامارا» ورئيس جهاز أمن الدولة «موديبو كوني» دون علم الرئيس في محاولة لشق الصف المالي من الداخل وتغذية الصراعات الأمنية في شمال البلاد.
يدرك قادة المجالس العسكرية في الساحل الإفريقي عموماً بأن نجاحهم إلى حد ما في تحجيم النفوذ الفرنسي وانتزاع قبول دولي وإقليمي وفرض مرحلة انتقالية قد تؤهلهم لحكم البلاد في ما بعد لا يعني استمرارهم على رأس السلطة، ولعل ما حدث في أكتوبر الماضي من محاولة استهداف محور«النفيس كيدال» في مالي، و«أرييندا دوري» في بوركينافاسو كفيل بتأكيد ذلك، ويعود ذلك برأيي إلى نجاح باريس في إعادة ترتيب شبكاتها الأمنية والتي باتت اليوم أكثر تنظيماً وأهمها «شبكة باسولي» نسبة لوزير الداخلية البوركيني الأسبق «غبريال باسولي» الذي بات يلعب اليوم دوراً مهماً داعماً لباريس للاحتفاظ بنفوذها، ويكفي بأنه تم اختياره «فرنسياً» باعتباره قناة خلفية في العديد من الملفات الأمنية الإفريقية.
إيماناً مني بأن مستقبل الحضور الخليجي في إفريقيا عامة وفي الساحل خاصة لن يتحقق إلا عبر التقارب الخليجي -الخليجي في كافة الملفات أرى ضرورة العمل على الآتي:
- إيجاد رؤية مشتركة بين أهم الشركات الخليجية الوطنية الساعية للاستثمار في النفط الإفريقي مثل «قطر للبترول» و«أرامكو» السعودية و«أدنوك» الإماراتية ولعل اختيار الأخيرة للمتخصص البوركيني «سانوغو» لتعزيز مبيعاتها هي مقدمة للانخراط في كافة دول الساحل.
- ربط المعاهد العلمية الممولة خليجياً مثل مركز الملك فيصل في النيجر ومعهد زايد التعليمي في مالي بالمؤسسات الأكاديمية الخليجية لتعزيز التقارب الثقافي بين الجانبين، ودعم عمل منظمة حماية التراث والمخطوطات النادرة المالية لما لها من أثر كبير في كسب القاعدة الشعبية الإفريقية.

«تمبكتو تناديكم» (رؤية خليجية)

بدعوة كريمة من «قناة جوليبا» في جمهورية مالي إحدى أهم الشبكات الإعلامية في منطقة الساحل الإفريقي حللتُ ضيفة في البرنامج الحواري الشهير «تمبكتو تناديكم».

سيادة الرئيس هناك مثل أفريقي قديم يقول «مياه إطفاء الحرائق ليست بالضرورة أن تكون نظيفة»، سؤالي هو ما هو الدور الذي لعبته أنجامينا في إخماد الحرائق التي اندلعت في بانجي وضواحيها بين الأنتي بلكا والسليكا ما بين عامي 2012 - 2013؟ أثمة شيء جديد يمكنني أن أسمعه من سيادتكم حول ذلك الملف، خصوصاً إذا افترضنا جدلاً أن أنجامينا هي من ألقي على كاهلها إدارة مهمة ما يحدث في أفريقيا الوسطى في تلك الحقبة وما زالت، وكأنها وصية مزدوجة تقاسمتها أنجامينا مع باريس وإن كانت الأخيرة هي الفاعل الأوحد لكلا الطرفين؟ هذا كان محور سؤالي للرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي أثناء زيارته إحدى العواصم الخليجية بعد سكون المجازر البشرية التي شهدتها أفريقيا الوسطى بأربعة أعوام، ولعل الرئيس الراحل التقط سؤالي بحسه السياسي وأدرك بحنكته الأمنية أن سؤالي ليس مجرد سؤال إعلامي يسعى لتتصدر إجابته صفحات المواقع الإخبارية بمقدار ما هو تجلي يسعى لمعرفة تشاد من لسان رئيسها وكشف سر ثقة الأطراف الدولية الفاعلة في القارة الأفريقية بأنجامينا على مر العصور وإن كانت الحقيقة عكس ما سيتفوهون به ومضاداً لكل ما يؤمن به المواطن التشادي ويبدو ذلك كافياً لعدم إجابة الرئيس على سؤالي السابق.
لم تعرف تشاد في تاريخها المعاصر الاستقرار السياسي بالمعنى الذي يقنعها كدولة قادرة على خلق ذلك الاستقرار وفرضه وإن حالت دونه رؤى دخيلة وجدت في أرض كانت بيئة خصبة لإحكام قبضتها على كل ما يؤهل لأنجامينا الوقوف لإلقاء كلمتها والتعريف بنفسها كما هي وكما يراها أهلها وكما ينبغي أن يكون عليه مستقبلها بعد عقود من الاستقلال الذي بالكاد يقنع الداخل التشادي ناهيك عن مكونه النخبوي والفكري، واكتفت أنجامينا من قبل استقلالها إلى اليوم باستمرارية قبول ارتباط مشهدها السياسي بالتطورات المتلاحقة في جوارها الإقليمي.
بدأت ملامح الصراع بين المكون السياسي التشادي تظهر عندما نجح غابرييل ليزيت في تأسيس الحزب التقدمي التشادي كأول حزب سياسي أفريقي في البلاد، وجاءت أهمية ذلك الحزب لكونه فرعاً من التجمع الديمقراطي الأفريقي الماركسي الذي حاول إيجاد نقطة لقاء تجتمع حولها الرؤى الأفريقية، إلا أن رؤية وزير المستعمرات ماريوس موتيت لمؤتمر باماكو في أربعينيات القرن الماضي بأنه لو نجح في توحيد الأفارقة من الحزبين الشيوعي والاشتراكي للعمل معاً، فهذا يعني تهديداً صريحاً للسياسات الاستعمارية، فما كان منه إلا إقناع القادة الأفارقة بمقاطعة ذلك المؤتمر.
مع استقلال تشاد ووصول فرانسو تمبلباي للسلطة عام 1960 نجح في دمج المعارضة مع الحزب التقدمي التشادي ومنع مؤسسه «غابرييل» من العودة للبلاد باعتباره مهدداً لنظامه، وكبح جماح المعارضة الشمالية التي كانت تنادي بمشاركة شعوب الوسط والشمال في الحكم وعدم اقتصار ذلك على الجنوب حتى تمت الإطاحة بالرئيس وقتله وإعلان فيلكيس مالوم رئيساً للبلاد الذي بالرغم من أنه عزز نفوذ القبائل الجنوبية إلا أنه نجح إلى حد ما في استمالة المعارضة، فعيّن حسين حبري رئيساً للوزراء وسرعان ما نشب الخلاف بين الرئيس ورئيس وزرائه بسبب إصرار الأخير على دمج القوات الشمالية في الجيش الوطني، وبموجب اتفاق لاغوس 1979 تم تشكيل حكومة ائتلافية وأصبح كوكوني رئيساً للبلاد وبسبب تبنيه لسياسة مؤيدة للنظام الليبي نجح «حبري» وبدعم غربي من إسقاط حكومته وأعلن نفسه رئيساً للبلاد 1982، إلا أن باريس وجدت في مستشار الأمن والدفاع إدريس ديبي فرصة للانتقام من حبري وإخراجه من المشهد السياسي بسبب إقدامه على قتل القائد الفرنسي جالويين عام 1975 وتورطه في اختطاف الرهائن الفرنسيين فيما عرفت بقضية كلاوستر، وتم للمخابرات الفرنسية ما أرادت ونجح إدريس ديبي في إزاحة حبري وإعلان نفسه رئيساً عام 1990.
لم يتغير الكثير في الواقع السياسي التشادي في حقبة الرئيس ديبي حتى مقتله 2021 وتولي المجلس العسكري بقياده نجله محمد ديبي الذي يواجه اليوم أهم التحديات التي ستحدد مستقبل الدولة التشادية.
خليجياً، نجحت الدبلوماسية القطرية في إيجاد صيغة توافقية بين المجلس الانتقالي وبعض أطراف المكون السياسي، ومع قرب انتهاء المهلة المحددة لجلسات الحوار الشامل أرى أن المشهد التشادي تكتنفه سيناريوهات عدة ففي حال استمرار رفض جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد «فاكت» الانخراط في الحوار، فإما أن تعمل الأطراف الدولية على دعم التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري بقبول إشراك المعارضة في السلطة، وهو سيناريو قد لا تقتنع به المعارضة ليقينها بالتركيبة القبلية للنظام الحاكم، أو إقناع عناصر المجلس الانتقالي بعدم الترشح للرئاسة حفاظاً على بقاء الدولة، وهذا سيناريو وإن كان لا يقبله النظام ولكن قد يوافق عليه في حال وجود خطة لاستمرار النظام من خلال تصدير مكون جديد خارج من رحم الحركة الوطنية للإنقاذ، وهذا لن يخفى على المعارضة بطبيعة الحال التي ستظل تراقب عن كثب أداء النظام وستضاعف قوتها العسكرية التي ستضعها على أهبة الاستعداد، وإما أن يتم ضرب الائتلاف الوطني من الداخل وتغذية التمرد الشمالي والجنوبي تمهيداً لتكرار عملية «بيسون» 1969 - 1972 التي كان من أهم بنودها لموافقة باريس على التدخل وبسط سلطة الدولة هو قبول الدولة التشادية بتغييرات جذرية في سياسة البلاد وتركيبة الجيش الوطني، ويبقى السؤال هنا ما مستقبل منطقة الساحل الأفريقي في حال وقوع السيناريو الأخير؟ وما الثمن الذي يراد لدول الجوار الإقليمي لتشاد أن تدفعه؟ هذا ما سنجيب عنه في مقال مقبل.

الحوار التشادي الشامل

سيادة الرئيس هناك مثل أفريقي قديم يقول «مياه إطفاء الحرائق ليست بالضرورة أن تكون نظيفة»، سؤالي هو ما هو الدور الذي لعبته أنجامينا في إخماد الحرائق التي اندلعت في بانجي وضواحيها

«لا تتوقع من رجال المخابرات أن يعملوا على خلق إرادة حقيقية تعبر عن مآلات الوطن وتطلعاته، أو حتى يتبنون رؤية قد تساهم في تغيير واقع اعتادوا على العيش لأجله، وهذا يبدو كافياً لنا بعد أن اخترنا الهدف، فالألغام لا تختار أهدافها ولكن الأهداف هي من يختار»، هذا ما جاء في رسالة «فيرويرد» مهندس الفصل العنصري في جنوب أفريقيا إلى أحد رجال أمنه في ماسيرو الذين أوكل لهم زعزعة الأمن في ليسوتو.
ترتبط «ليسوتو» في الذاكرة الأفريقية بمؤسس أمة باسوتو الملك «موشوشو الأول»، الذي نجح في تأسيسها ككيان واحد عام 1822 واتبع دبلوماسية توفير الأرض والحماية لأعدائه المهزومين، مما ضاعف أتباعه وأغرى القبائل الأخرى بالإندماج تحت لوائه، فأطلق عليه شعبه اسم «لتلاما» وتعني بلغة السسوتو «الرابطة القوية»، إلا أن تنامي قوة أمة الباسوتو أغضبت البوير في الجنوب الأفريقي فبدأ الصراع بين الجانبين وانتهى بطلب «موشوشو» الحماية البريطانية وبذلك أصبحت ليسوتو إقليماً بريطانياً.
بعد استقلال ليسوتو عام 1966 برز دورها كعامل مؤثر في خط سير الأحداث السياسية في جوارها الإقليمي بسبب دعمها لنضال المؤتمر الوطني الأفريقي ومنحها اللجوء للفارين من حقبة الفصل العنصري مما أثار ضدها موجة أجبرت ساستها على تغيير موقفهم السياسي، في وقت غابت فيه الإرادة الشعبية ليحل محلها واقع لا يمثلها.
تلمست العاصمة ماسيرو طريقها للنهوض ونجحت أن تخلق لنفسها كياناً متفرداً في الجنوب الأفريقي، إلا أن احتدام الصراع هذه الأيام في أراضيها يبدو خارجاً عن إرادتها في ضوء امتلاكها للمياه العذبة أو ما يطلق عليه «الذهب الأبيض»، حيث تعتبر المياه في ليسوتو من أعذب أنواع المياه في العالم، وهذا ما يفسر دعم الولايات المتحدة لعجلة التنمية في ماسيرو والذي كان أثره واضحاً، بدليل استفادتها من قانون النمو والفرص في أفريقيا «أغوا» لتصبح أكبر مصدر للملابس لواشنطن من أفريقيا جنوب الصحراء، وتمويل الاتحاد الأوروبي لمبادرة «رينوكا» وتعني «نحن النهر» لاستعادة موارد المياه لمستقبل مائي آمن، ولتعزيز ذلك تمت دعوة الملك ليستي الثالث لإلقاء كلمة في المنتدى الأوروبي للشراكات الدولية في يونيو الماضي في دلالة واضحة على تنامي الحراك الدولي في ماسيرو.
وجدت ماسيرو في الدعم الإماراتي والخليجي فرصة لتطوير رؤيتها المستقبلية وتحويل البلاد لمركز تعبئة للمياه المعدنية وتصديرها للخارج، فمولت الإمارات مشروع البنية التحتية للمياه في ليسوتو، ودعمت خطة تنويع مصادر مياه الشرب مما يساهم في تلبية احتياجات السكان من المياه حتى عام 2025، وكان لموقف ليسوتو الداعم لدولة الكويت عام 1990 دور محوري في دعم الكويت لمصادر المياه وبناء السدود «سد ميتولونج» الذي يعتبر نقطة فارقة في تطوير الخطة المستقبلية لقطاع المياه الليسوتي.
أهم ما يؤرق ماسيرو اليوم هو إدراكها بأن إسقاط نظامها الملكي وإن كان دستورياً ليس صعباً إذا اقتضت المصلحة الدولية ذلك، واعتماد ليسوتو على جوارها الإقليمي لن يجدي نفعاً أمام توافق الرؤى السياسية حول الثروة المائية التي تتميز بها، مع إدراك الأطراف الدولية بأن ملوك ليسوتو على مر التاريخ من بعد المؤسس «موشوشو الأول» يفتقرون للقوة السياسية التي تمكنهم من المحافظة على عروشهم، بدليل إقدام رئيس الوزراء الأسبق «جوناثان» على تعليق صلاحيات الملك «سيسو» ونفيه إلى هولندا عام 1970 ونجاح اللواء «ليخانيا» بتقليص سلطات الملك ونفيه إلى إنجلترا، ولم يسترد حكمه إلا بعد أن أطاح القائد العسكري «رامايما» بالحكومة وتمت إعادة الملك إلى عرشه عام 1995 في دلالة واضحة على هشاشة النظام الملكي، وهذا ما أدركته حكومة رئيس الوزراء «ماجورو» فعملت على تدشين جهاز الأمن القومي استباقاً لأي تطورات مستقبلية.
يبقى السؤال هنا، ما الذي سيجعل سيناريو إسقاط الملكية الدستورية في ماسيرو أمراً قد تتوق لتحقيقه بعض القوى الدولية؟ وإذا افترضنا أنه وقع فعلاً، فما هو الدور الذي ستلعبه جنوب أفريقيا في ذلك، خاصة إذا علمنا بأن مشروع ليسوتو لمرتفعات المياه الذي يهدف لتزويد ليسوتو بالكهرباء من جنوب أفريقيا في مقابل توفير ماسيرو المياه لجنوب أفريقيا قد تطاله رياح السياسة الهوجاء؟ أم أن ضم ليسوتو الواقعة داخل أراضي جنوب أفريقيا إلى بريتوريا هو الأقرب على المدى البعيد لمواجهة التحديات التي تعترض مستقبل القوى الدولية في منطقة الجنوب الأفريقي؟!

ليسوتو و«ذهبها الأبيض»

«لا تتوقع من رجال المخابرات أن يعملوا على خلق إرادة حقيقية تعبر عن مآلات الوطن وتطلعاته، أو حتى يتبنون رؤية قد تساهم في تغيير واقع اعتادوا على العيش لأجله،

«أتقنت في أفريقيا ثلاثة فنون، فن الصمت، وفن قراءة الأشخاص، وفن استباق الأحداث، تلك الفنون التي طالما سمعت عنها في طفولتي، ولم ألامسها واقعاً ومعنى، إلا بعد أن شقت تلك الفنون طريقها إلي، لتأخذني إلى عوالم عدة، عوالم حاولت قهري، فأسقطتها بصمتي، وسعت لاستقطابي، فواجهتها بواقعيتي، وراهنت للوصول معي لحل وسط، فأفقدتها القدرة على التفاوض، وخرجت من كل ذلك مُحمّلة بحقيقة ثابتة، مفادها أن معركة الحياة الحقة، تكمن في اختيار المرء بين أن يكون له ثمن، أو أن تكون له قيمة»، تلك كانت بداية كلامي، مع المفكر الراحل الدكتور منصور خالد، في حديث طويل، جمعني به في العاصمة السودانية الخرطوم في شتاء عام 2016، عندما سألني حينها ما هي أدواتك الخاصة التي جعلتكِ تستبقين ما يحدث اليوم في وسط وغرب القارة الأفريقية، أهي رؤية باحث صقلته قسوة الحياة في قارتنا لمدة عقد كامل، فأصبح يرى الأمور كما ينبغي أن يراها؟ أم هي رؤية سياسي أتعبه شغفه تحليلاً، فأبي إلا أن يكون واقعاً؟
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3978909.jpg" target="_blank"><img alt="" height="480" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3978909.jpg" width="700"/></a>
تبدو دول الشرق والوسط والغرب الأفريقي، هي الأقرب لتحليلي السياسي، بحكم إقامتي الممتدة فيها، وارتباطي الميداني البحثي فيها منذ عام 2009 حتى اليوم، وهو ذات السبب الذي جعلني أقرأها من الداخل، وأقول إنها تعيش اليوم تحولات سياسية غاية في الأهمية، وتلك التحولات لم تكن وليدة لحظة، بل سبقتها إرهاصات نفسية، تركت آثارها عمقاً في المزاج الأفريقي، ودفعت تلك الشعوب دفعاً لتغيير واقعها، واجتثاث ذلك الركام البالي، الذي ابتلت به أفريقيا جنوب الصحراء منذ عقود.
نجحت معظم الدول الأفريقية في الحفاظ على سيادتها الوطنية، بإبعاد شبح انفصال أقاليمها الساعية للاستقلال عن الدولة المركزية، ونرى ذلك واضحاً في السنغال، التي أحكمت سيطرتها على إقليم كازامانس، وقدرة نيجيريا على منع أي محاولة حقيقية لاستقلال بيافرا، ومثلها في الكاميرون، التي تصدت بكل حزم في أمبازونيا، رغم شراسة الميليشيات الانفصالية فيها، إلا أني لا أرى أن إحباط تلك المحاولات الانفصالية، يعود لقوة الدولة المركزية الأفريقية في تلك الدول، بمقدار ما هو توافق أجمعت عليه الأطراف الدولية الفاعلة في القارة الأفريقية، والتي لا ترى حتى الآن على الأقل في استقلال تلك الأقاليم عاملاً مجدياً، قد يعود إليها بالنفع، خاصة مع تنامي التنافس الإقليمي والدولي في وسط وغرب القارة الأفريقية، وهذا ما أشرنا إليه قبل حدوثه بعام، في مقال سابق بصحيفة «البيان»، حمل عنوان «توغولاند.. مساعٍ انفصالية تحكمها الظروف الدولية»، وجاءت اليوم الإرادة الدولية الرافضة لاستقلال الأقاليم في أفريقيا، متوافقة مع رؤية معظم النخب الأفريقية التي ترى في مسألة انفصال أقاليمها عن دولها المركزية، قنابل موقوتة، ستعمل على إعادة تشكيل الخارطة السياسية للقارة الأفريقية، وهذا ما يثير رعب تلك النخب، ولكن ما يثير إعجابي، هو أن تلك النخب، باختلاف توجهاتها السياسية، تجمع على أن الرؤية الدولية لتلك الأقاليم، قد تتغير وفقاً لما تقتضيه مصلحة الأطراف الدولية، والتي باتت تدرك أن ارتفاع الوعي السياسي في الشارع الأفريقي، وتعدد الوسائل والأدوات للتعبير عن الرأي، وسهولة تكوين الأحزاب السياسية في أفريقيا، لمواجهة السلطة، كلها تحديات ستقف حائلاً قوياً ضد التأثير، أو حتى التقارب مع المزاج الأفريقي، الذي لم يعد كما كان أبداً، وهذا ما يفسر استخدام تلك الأطراف ورقة الأقاليم الانفصالية، تارة بالتلويح بها لخلط الأوراق، وإرباك استراتيجية الأمن والسلم، التي تحاول أفريقيا بشق الأنفس، المحافظة عليها، وتارة كورقة ضغط على الدولة الأم، إما لإعادة ترسيم حدودها مع جيرانها، وخلق دولة جديدة منبثقة من ذلك الإقليم، وإما لتمرير صفقة ما، وهذا ما يحدث اليوم.
 
* باحثة إماراتية في الشأن الأفريقي

احتدام الرؤية في الأقاليم الأفريقية

«أتقنت في أفريقيا ثلاثة فنون، فن الصمت، وفن قراءة الأشخاص، وفن استباق الأحداث، تلك الفنون التي طالما سمعت عنها في طفولتي.

جمعتني مقاعد الدراسة في أفريقيا بمجموعة من الزملاء، أصبحوا اليوم يُشكلون تياراً سياسياً يُعوّل عليه أن يكون قائداً للمرحلة المقبلة، وقبل أسابيع معدودة اتفقنا أن نلتقي عبر برنامج «زووم» بعد انقطاع تجاوز العام، وفي خضم حديثنا الفكاهي واسترجاعنا لذكريات الدراسة التي جمعتنا منذ عام 2009، قال لي أحدهم «لا أستطيع نسيان نقاشك في محاضرة الاستراتيجية والأمن القومي.
والتي خرجت منها بالكثير من المعرفة والقليل من الهدوء، ولكن أريد أن أسألك اليوم، ما هي الاستراتيجية الخليجية لدول الساحل والصحراء، وماذا يضر دول الخليج إن استمر الإرهاب في الساحل والصحراء أو لم يستمر؟»، أجبت زميلي بإجابة وافية وصريحة لا أعتقد أن مساحة المقال كافية لسردها كاملة، لذلك سأكتفي في السطور المقبلة من هذا المقال بمناقشة ما يمكن أن نقدمه في المرحلة المقبلة.
في جميع رحلاتي العلمية إلى القارة الأفريقية أحرص على عادتين، الأولى: مقابلة النخب الأفريقية التي لم تتلوث بالمال السياسي، والتي أشرنا إلى كينونتها في مقال سابق حمل عنوان «سيناريوهات المواجهة»، فمن تلك النخب فقط سيعرف المرء أن للأوطان غنائم بعضها قابل للقسمة وبعضها قابل للاحتكار، وهذا ما يُسهّل المهمة لأي باحث يريد أن يصل للحقيقة كما هي، مهما بلغت مرارتها، ومهما قل الناطقون بها.
الثانية: اقتناء المراجع التاريخية الموغلة في القدم والتي منها يمكن أن يفهم المرء ما الذي قاموا بتدوينه في تلك الحقب التاريخية من حقائق ليسهل علينا فهم ما آلت إليه الأمور في عالم اليوم، وفي كل مرة أعود فيها لأرض الوطن قادمة من أفريقيا لا بد أن يتم إيقافي لسؤالي عن كمية الحقائب المحملة بالكتب، والتي من وجهة نظر السائل، لا يمكن أن تكون لمسافر واحد.
تعددت الأوجه التي تتسابق للرئاسة في دول الساحل والصحراء الأفريقية، وأياً كان الفائز في الانتخابات، فالسياسات الخارجية لتلك المنطقة لن تشهد ذلك التغيير الذي تأمله شعوب تلك المنطقة، حتى وإن اختلفت نسبة التعاطي مع الملفات الداخلية والخارجية، وهذا ما تدركه القيادات السياسية الأفريقية باختلاف توجهاتها.
لعبت بعض العواصم الخليجية دوراً في منطقة الساحل والصحراء منذ ما قبل عام 2013 بدءاً بدعم التنمية، مروراً بالمشاركة في الإفراج عن بعض الرهائن الغربيين وليس انتهاءً بدعم محاربة الإرهاب في تلك المنطقة، إلا أن الدور الخليجي اليوم في تلك المنطقة تراه النخب الأفريقية دوراً جديداً لم تألفه من قبل.
وترغب بحرص على فهمه، وهذا ما جعلها، أو فلنقل أجبرها، أن تضعه في سياق يحتاج منا كخليجيين أن نفسره، خاصة أن الدور الخليجي في فكر النخب الأفريقية، أصبح أشبه بالإطار الذي يحتاج لصورة حتى يُفهم.
فالنخب الأفريقية ترى أن الوجود الخليجي في أفريقيا عموماً، قد يكون مؤقتاً وقد ينتهي يوماً ما، ولتصحيح ذلك لا بد من عمل الآتي: العمل على تعزيز التقارب الخليجي الخليجي في أفريقيا، لأن مستقبل الوجود الخليجي مرتبط بمدى تعزيز ذلك التقارب ودعمه، فالواقع السياسي في منطقة الساحل والصحراء.
وفي أفريقيا عامة، يؤكد أن وجود المصالح الخليجية في تكتل خليجي جماعي سيعززها بشكل يفوق وجودها منفردة، وبالتالي لا بد أن يتخذ التقارب خطوات جادة، ولا بد أن يكون متسلحاً برؤية استراتيجية واعية بعيدة المدى، هدفها كسب القاعدة الشعبية الأفريقية، حتى نكون أقرب للمزاج الأفريقي من أي وقت مضى، والعمل على إبراز وجهة النظر الخليجية لشعوب منطقة الساحل والصحراء.
إرساء قيم اقتصادية قوية لتكتل خليجي أفريقي مستقبلي، خاصة أن بعض دول الخليج نجحت في دعم التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك الإسلامية في بعض الدول الأفريقية، وهذا سينعش الاقتصاد الأفريقي من ناحية، ويحافظ على الأموال الخليجية بعيداً عن أي ابتزاز سياسي اقتصادي مستقبلي، من ناحية أخرى.
وضع خطة عملية لمشاركة الكتاب الأفريقي في جميع العواصم الخليجية لتعزيز التواصل الثقافي الخليجي الأفريقي، وتقريب وجهات النظر بين الجانبين.
الاستثمار في الطلبة الأفارقة الدارسين في الجامعات الخليجية، فهؤلاء أرى أنهم خير سفراء لنا في أفريقيا، وهم من نعتمد عليهم في نقل صورة المجتمع الخليجي إلى القارة السمراء.

مستقبل الوجود الخليجي في «الساحل والصحراء»

جمعتني مقاعد الدراسة في أفريقيا بمجموعة من الزملاء، أصبحوا اليوم يُشكلون تياراً سياسياً يُعوّل عليه أن يكون قائداً للمرحلة المقبلة.

برحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فقدت الدبلوماسية جزءاً من معناها بلا شك، ويتوقع الجميع اليوم أن يقودني الحديث عن الراحل الشيخ صباح الأحمد في الذاكرة الأفريقية، إلى الحديث عن العلاقات الكويتية الأفريقية، وهذا غير صحيح، فالعلاقات الكويتية الأفريقية تناولتها في دراسات مُتعددة، ومن يرغب بقراءتها سيجدها منشورة في الصحافة الخليجية والأفريقية، ولكن حديثي اليوم سيكون مُختلفاً. 
بحكم إقامتي الممتدة في أفريقيا تعرفت على دبلوماسية الشيخ صباح الأحمد من خلال ثلاثة أحداث: الحدث الأول قاله لي المفكر الراحل الدكتور منصور خالد أثناء لقائي به في منزله بالخرطوم عام 2016، والحدث الثاني كنتُ فيه شاهد عيان في أبريل 2012، أما الحدث الثالث فكان محور حديثي مع أحد الشخصيات الجنوب أفريقية عام 2015.
التقيتُ بالدكتور منصور خالد ثلاث مرات في حياتي، الأولى كانت بترتيب مع القصر الجمهوري السوداني في عهد الإنقاذ، والثانية والثالثة بسعي مني، وحينها سألت الراحل منصور خالد عن سر تأزم العلاقات السودانية الليبية، ولماذا وصلت إلى هذا السوء منذ عهد الرئيس الراحل جعفر النميري حتى عهد عمر البشير؟ فقال لي إنه في أحد الاجتماعات الدولية في نيويورك، كان جالساً مع وزير الخارجية الليبي آنذاك علي التريكي، ولمحهُ الشيخ صباح الأحمد، وزير الخارجية الكويتي في ذلك الوقت، فاقترب منهما وطلب منهما مرافقته إلى مقره، وما إن وصلوا إلى هناك، حتى قال لهم الشيخ صباح الأحمد، طالما أنكما صديقان فلماذا لا تسعيان إلى التوفيق بين القيادتين السودانية والليبية؟ فأخذ كل واحد منهما يطرح وجهة نظره وأسباب الجفوة بين البلدين، وبعد أن انتهيا، قال لهما الشيخ صباح الأحمد، لا بد أن نبدأ في اكتشاف الحلول، وأنه شخصياً مُستعد لترتيب اجتماع في الكويت للطرفين على أي مستوى من المستويات. 
ويضيف الدكتور منصور أننا غادرنا مقر الشيخ صباح الأحمد وكل منا يحمل إعجاباً بمبادرة الشيخ الدبلوماسية لإذابة الجليد بين الخرطوم وطرابلس، إلا أن تلك المبادرة لم تر النور بسبب عدم رغبة بعض الأطراف الإقليمية والدولية في تحسن العلاقات بين الخرطوم وطرابلس.
الحدث الثاني: في أبريل 2012 أعلنت مملكة إسواتيني (سوزيلاند سابقاً) أن دولة الكويت أهدت الملك مسواتي طائرة خاصة بقيمة 46 مليون دولار، ولجأت إسواتيني إلى قول ذلك بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي كانت تردد أن تلك الطائرة تم شراؤها من أموال دافعي الضرائب، في الوقت الذي تمر به البلاد بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، إلا أن الوثائق المقدمة في المحاكم كشفت أن الطائرة تم شراؤها بدفعة أولى، وبسبب التخلف في السداد، تدخلت الدبلوماسية الكويتية وقامت بتسديد المبلغ المتبقي حتى لا تقع إسواتيني فريسة للأزمة الاقتصادية، وبعد تلك الحادثة تعززت العلاقات بين الكويت وإسواتيني، خاصة أن الكويت من أوائل الدول الشريكة في المراكز الإقليمية في أفريقيا، وهذه المراكز تشكل جزءاً من مبادرة بناء القدرات في أفريقيا، وفي عهد الراحل صباح الأحمد أصبحت الكويت شريكة في مركز المساعدة في موريشيوس، وشريكة في مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة وسط وغرب أفريقيا في الغابون وغانا، وشراكة الكويت في تلك المراكز الإقليمية كان قد سبقه شراكتها في مركز المساعدة الفنية الإقليمي الأول لمنطقة شرق وغرب أفريقيا في تنزانيا وأبيدجان.
الحدث الثالث: في عام 2003. عارضت جنوب أفريقيا التدخل الأمريكي في العراق، ما اعتبرته الكويت موقفاً مؤيداً لنظام صدام حسين، وتدهورت حينها العلاقات الكويتية الجنوب أفريقية، إلا أن الدبلوماسية الكويتية، وكعادتها، تعاملت مع ذلك الملف بالكثير من الحنكة، ليأتي بعدها الرد من الخارجية الجنوب أفريقية، التي أرسلت نائب وزير الخارجية عزيز باهاد، تبعته زيارة رئيس قوة الدفاع الوطني، لتليها زيارة ثالثة لوزيرة الخارجية نكوسازانا زوما. 
وأرى أن ذلك الحراك الجنوب أفريقي لرأب الصدع قبل أن يتفاقم ويتحول لأزمة دبلوماسية، يعود لأهمية الكويت في الاستراتيجية الجنوب أفريقية، فالكويت من أوائل الدول المساهمة في تطوير صناعة السياحة في جنوب أفريقيا، وما قدمته شركة الاستشارات المالية الدولية الكويتية «إيفا» من دعم منتجع زيمبالي في كوازولو ناتال، جعله أحد أكبر رؤوس الأموال المساهمة في صناعة السياحة في جنوب أفريقيا.
رحل الشيخ صباح الأحمد وترك إرثاً إنسانياً دبلوماسياً ضخماً لن تنساه أفريقيا بتوالي أجيالها.

صباح الأحمد في الذاكرة الأفريقية

التوتر بين الأقاليم والعرقيات في إثيوبيا ليس بحدث جديد لم تألفه أديس أبابا من قبل، بل هو سمة بارزة في أفريقيا عموماً، ولكن تكمن الغرابة في حجم المراهنة على تقسيم إثيوبيا وانفصال أحد أقاليمها، وكأن إثيوبيا دولة مهملة في القاموس الدولي، وليست ركيزة من ركائز الميزان الدولي، فالقوى الدولية ترى في إثيوبيا دولة مركزية وقوة صاعدة في القرن الأفريقي، ومؤهلة لقيادة شرق أفريقيا في السنوات الخمس القادمة، وهذه الرؤية الدولية تدعمها خصائص اختصت بها إثيوبيا على سائر دول الإقليم، فإثيوبيا دولة تاريخية عريقة، فهي تمثل امتداداً لـ«مملكة أكسوم» ومركز الأرثوذكسية، وبها كنيسة من الأقدم في العالم، ويتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، ناهيك عن امتلاكها مصادر مياه ضخمة، ما جعلها ذات أهمية في المنطقة والعالم.
شهدت إثيوبيا مؤخراً تدهوراً حاداً بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تيغراي، وسبب ذلك هو مصادقة البرلمان الإثيوبي على إحالة طلب تفسيرات دستورية بشأن إجراء انتخابات في ظل التأجيل بسبب جائحة «كورونا»، إلى مجلس التحقيق الدستوري للبت فيه، ولكن إقليم تيغراي رفض تلك الإجراءات، وأعلن بدء إجراء انتخابات، وهذا ما آثار حفيظة الحكومة المركزية، ودفعها إلى الاشتباك مع الإقليم، واختلفت ردود الأفعال في القرن الأفريقي تجاه تلك الأحداث، فإريتريا جاء دورها داعماً للحكومة الإثيوبية ضد خصمها جبهة تحرير تيغراي، أما الصومال فتنظر للأحداث الإثيوبية بعين الحرص على معرفة ما يجري، أكثر من عين القلق مما يمكن أن تنتج عنه تلك الأحداث، أما جيبوتي فتنظر بعين الحرص والقلق معاً، لما يمكن أن يسفر عنه تلاحق الأحداث، ويعود السبب في اختلاف ردود الأفعال بين العواصم الثلاث إلى تاريخ علاقة إثيوبيا بتلك العواصم (مقديشو، أسمرة، جيبوتي)، أما الخرطوم التي باتت تتحمل جزءاً من عبء تلك الأحداث، بعد أن أصبحت حدودها تشهد تدفقاً بشرياً وجد في السودان ملاذاً آمناً بعد تصاعد الأحداث، تبدو هي الأقرب للخيار الدولي في مهمة تهدئة الملف الإثيوبي، دعماً لدور السودان في المنطقة، وإدراكاً لتاريخ التعاون الأمني الاستخباراتي السوداني الإثيوبي.
ومن المرجح أن جبهة تيغراي، وفي ظل المناوشات العسكرية، وتضاعف أعداد اللاجئين، سوف تصل مع أديس أبابا لاتفاق ستتوقف على إثره هذه الاشتباكات، ولكن ليس معنى ذلك أن الخلافات انتهت، وهذا ما تدركه الحكومة الإثيوبية، وستعمل جبهة تيغراي على محاولة تغيير المشهد السياسي، بتعزيز التحالف مع خصوم رئيس الوزراء آبي أحمد، ولكن لا أفق في هذا الاتجاه، لأن آبي أحمد يحظى بدعم إقليمي ودولي يرى فيه قائداً للمرحلة المقبلة، وما يهم هذه الأطراف أن تبقى إثيوبيا موحدة وقوية.
في ظل التطورات الأخيرة في السودان ومنطقة القرن الأفريقي، خاصة بعد عودة السفارة الأمريكية إلى مقديشو، بدأت عملية ضبط التوازنات الإقليمية والدولية، وعليه أرى أنه سيتم تقوية إثيوبيا استراتيجياً، وذلك إما بتوقيع صفقة مع أسمرة لتمكين أديس أبابا أكثر من الموانئ الإريترية على البحر الأحمر، وإما العودة إلى إحياء ملف الكونفيدرالية بين البلدين الجارين.
خليجياً، بالرغم من تباين الرؤى السياسية وتقاطع المواقف في بعض الملفات، فإن دول الخليج العربي أجمعت على دعم الحكومة الإثيوبية، حفاظاً على الاستقرار في إثيوبيا والقرن الأفريقي، خاصة أن التزام إدارة رئيس الوزراء الإثيوبي بالحيادية في جل الملفات الدولية والإقليمية، عاد على إثيوبيا بالنفع الكبير، حتى في حربه الأخيرة مع إقليم تيغراي، والتي من المتوقع أن تنتهي قريباً، فإثيوبيا دولة ترجح القوى الدولية كفة الاعتماد عليها، وبالتالي لن تسمح بانفراط العقد الإثيوبي أو بتهديد سلامة أراضيه.
أخيراً، أرى أن مستقبل العلاقات الخليجية مع دول القرن الأفريقي سيتفوق على حساب مستقبل العلاقات الخليجية الأفريقية عموماً، وذلك بسبب أن التعاطي الخليجي مع قضايا القرن الأفريقي يختلف عن التعاطي مع ذات القضايا في عموم أفريقيا، ففي الوقت الذي ترمي دول الخليج بثقلها لمعرفة ما الذي يدفع أقاليم في القرن الأفريقي للانفصال عن الدولة المركزية، نرى أن ذلك الدافع الخليجي مختفٍ تماماً في أقاليم تطرح ذات السياق الانفصالي في غرب أفريقيا، ناهيك عن حدة التنافس الدولي على الممرات المائية.

المشهد الإثيوبي.. قراءة خليجية

«قصدني أحد ضباط المخابرات طالباً مني التعاون لشق صف جبهة إعادة توغولاند الغربية، وتظاهرت حينها بالموافقة في مقابل مادي ضخم أعلم يقيناً بأنه لن يُقدمه.
وبالتالي سيتركني للبحث عن فريسة أخرى، فقال لي حينها ألا تخشى على صورتك أمامي وأنت تطلب هذا المقابل المادي؟ فقلت له لا تبدو لي يا سيدي أنك من الأشخاص الذين يؤمنون بقيمة الأوطان، وبالتالي لست أنت الذي أخشى على صورتي في مخيلته»، هذا ما نقله تشارلز كورمي مؤسس منصة «مجموعة دراسة أرض الوطن» عن أهم الكوادر الفاعلة في توغولاند بعد مقتله.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3480622.jpg"/>
ساد الاحتقان شوارع العاصمة الغانية أكرا وضواحيها في أواخر سبتمبر الماضي بعد تسرب صور قامت بنشرها جبهة إعادة توغولاند الغربية، التي تطمح للانفصال عن غانا، وتبين من الصور أنها حفلة تخرج لخمسمئة عنصر خضعوا للتدريب العسكري في مواقع سرية، ما وضع السلطات الغانية وأمن البلاد القومي برمته على المحك، في الوقت الذي يستعد فيه ساحل الذهب الأفريقي للانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل.
يرتبط تأسيس توغولاند بأبرز الشخصيات التي عرفها التاريخ القديم، ألا وهو غوستاف ناشتيغال الذي بدأ طبيباً وانتهى مفوضاً للإمبراطورية الألمانية في غرب أفريقيا. فبعد انعقاد مؤتمر برلين 1884 - 1885 هيمنت ألمانيا على أراضي توغولاند، وأطلق عليها في ذلك الوقت «المستعمرة النموذجية».
ولكن بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وتوقيع «معاهدة فرساي»، تقاسمت بريطانيا وفرنسا أراضي توغولاند، فأصبح الجزء الغربي لبريطانيا والجزء الشرقي لفرنسا، وظلت أراضي توغولاند مُقسمة بين هاتين القوتين حتى نالت الدول الأفريقية استقلالها، وحينها تم إجراء استفتاء في خمسينيات القرن الماضي.
فاختار الجزء الغربي أن ينضم لغانا، أما الجزء الشرقي فأعلن استقلاله عن فرنسا عام 1960 باسم جمهورية توغو، إلا أن الأمور ساءت في توغولاند منذ انضمامه إلى غانا، وخرج سكان الإقليم في تظاهرات احتجاجاً على ما وصفوه بالمعاملة غير العادلة، إلا أن تلك التظاهرات ما برحت أن تهدأ حتى تعود موجتها للارتفاع مرة أخرى.
وفي تسعينيات القرن الماضي، أعلن تشارلز كورمي عن تأسيس منصة «مجموعة دراسة أرض الوطن» لمناقشة الحقوق السياسية والمدنية لشعب توغولاند الغربية، والتي سرعان ما تحولت لحركة سياسية تنادي بحق تقرير المصير، ونجحت في عام 2017 بالحصول على عضوية في منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة، إحدى أبرز المنظمات الدولية الداعمة لقضايا حق تقرير المصير.
يرى سكان توغولاند الغربية أن النظام السياسي في أكرا لا يمثلهم ولا يراهم مواطنين، بل أشبه بالأجانب، كما أن إقليمهم لا يحظى باهتمام حكومي ويفتقد للتنمية والتطوير، وهذا ما ضاعف مطالبات «مجموعة دراسة أرض الوطن» التي لم تتوقف عند إعلان استقلال توغولاند، بل باتت تطالب بإعادة النظر في وثيقة الاستفتاء التي على إثرها تم ضم توغولاند الغربية إلى غانا، وتزعم أن وثيقة الأمم المتحدة نصت على حرية انفصال توغولاند الغربية بعد 50 عاماً من الاتحاد مع غانا، وتطالب أكرا بالجلوس معها على طاولة المفاوضات، وهذا ما ترفضه غانا.
ومثلما تُدرك القيادة السياسية في غانا أن ما يحدث في توغولاند الغربية شبيه لما يحدث في إقليم أمبازونيا الذي يطمح للاستقلال عن الكاميرون، والذي يُشاطر توغولاند النشأة والظروف السياسية والعضوية في منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة، وإن كان إقليم أمبازونيا أكثر تنظيماً من الناحية العسكرية والأمنية، فهي تدرك قطعاً أن ولادة دول على المدى القريب وعلى ضفاف خليج غينيا، سيشكل عبئاً دولياً تبدو القوى الدولية غير مستعدة لدفع تكلفته، ولكن في حال استقلال توغولاند فهناك خياران.
فإما أن تكون دولة مستقلة، وفي هذه الحالة ستحتاج لجهود تفوق ما تحتاجه جنوب السودان عند انفصالها عن السودان، بغض النظر عن فارق مساحة الإقليمين، وإما أن تنضم لجمهورية توغو، وهذا ما سيُضاعف المصالح الفرنسية في خليج غينيا.
تصاعد الموجات الانفصالية اليوم في إفريقيا يدعم ما ذهبنا إليه في المقال السابق الذي حمل عنوان «سيناريوهات المواجهة»، وبالتالي فإن انفصال توغولاند الغربية غير وارد على المدى القريب إلا إذا اقتضت المصلحة الدولية ذلك، وذلك ينطبق على سائر الحركات الانفصالية في أفريقيا.
خليجياً، ما أثر استقلال توغولاند الغربية على المصالح الخليجية؟ وهل الرؤية الخليجية لتوغولاند موحدة؟ وكيف يرى قادة توغولاند تلك الرؤية الخليجية؟ هذا ما سنُجيب عليه في المقال المقبل.
* باحثة إماراتية في الشأن الأفريقي

«توغولاند».. مساعٍ انفصالية تحكمها الظروف الدولية

«قصدني أحد ضباط المخابرات طالباً مني التعاون لشق صف جبهة إعادة توغولاند الغربية، وتظاهرت حينها بالموافقة في مقابل مادي ضخم أعلم يقيناً بأنه لن يُقدمه.

في أبريل 2016، ناقشتُ ورقة علمية حملت عنوان «الصومال.. بين تقسيمها وترهيبها»، وأشرتُ فيها إلى خطورة توالي ولادة التنظيمات الإرهابية مستقبلاً على طول السواحل الأفريقية المُطلة على المحيط الهندي، وأتذكر حينها أحد الزملاء الحضور، اعترض على ذلك السيناريو، وأكد أن الأمر لن يكون كذلك في بعض الدول والجزر الأفريقية التي تطل سواحلها على المحيط الهندي مثل: (موزمبيق، موريشيوس، مدغشقر، سيشل)، مُعللاً ذلك بقلة عدد المسلمين في تلك الدول، مُتناسياً ذلك الزميل حقيقتين يُدركهما أهل أفريقيا قبل غيرهم، الأولى: أن نسبة المسلمين في أفريقيا غالباً ما يتم التلاعب بها، والإرهاب سلوك دخيل على المجتمع الأفريقي المُسالم بطبعه، ويكفي أن يتصفح القارئ قصائد الشاعر الكاريبي بريمان، ليتعرف كيف انتقلت الحداثة والثقافة من أفريقيا إلى أوروبا وليس العكس، والثانية: أن الإسلام هو العقبة الوحيدة التي واجهها المُستعمر حينما أراد سلخ المواطن الأفريقي من قيمه ومبادئه القويمة، والأجمل أنه لم ينجح.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3455496.jpg" width="784"/>
توالد التنظيمات الإرهابية في أفريقيا لم يعد يأخذ الحيز الأكبر في الصحافة الأفريقية، ولا حتى في مجالس النخب الأفريقية التي لم تتلوث بالمال السياسي، والتي باتت اليوم مُنشغلة بما يسمى (Afro Optimistic) وتعني «التفاؤل الأفريقي»، فهذه النخب تعمل على كيفية تشكيل مستقبل القارة على منصة عالمية، وذلك من خلال جهود جماعية يساندها في ذلك أفارقة المهجر، أما تلك التنظيمات الإرهابية والأيديولوجيات الطائفية، فبات ينظر لها الأفارقة كورقة يتم استخدامها عندما يختلف اللاعبون في القارة السمراء على المغانم.
بعد استيلاء التنظيمات الإرهابية على ميناء موكيمبوا دا بريا شمال موزمبيق مؤخراً، بدأتُ بصمت تقييم المصالح الخليجية في عموم القارة الأفريقية، ولم يقطع ذلك الصمت إلا مكالمة هاتفية من المملكة العربية السعودية، صاحبتها إحدى الأكاديميات التي جمعني بها العمل البحثي في كتابة موسوعة البحر الأحمر، تسألني هل هناك ثمة استهداف للمصالح الخليجية على سواحل المحيط الهندي من جراء ما حدث في موزمبيق فأجبتها، للأسف نعم، فما يلوح في الأفق أن الأسباب التي حدثت في بانغي عام 2012 بدأت تُعيد نفسها في ماباتو وإن كانت بصورة مختلفة، فما حدث مؤخراً في موزمبيق له تفسيران: فإما أن هناك خلافاً حول النسب بين الشركات العالمية العاملة في موزمبيق وبين الشركة الحكومية التي قد تكون طالبت بزيادة نسبتها، خاصة إذا علمنا بأن الشركة الموزمبيقية لم تحصل في حقل «A5A» مثلاً إلا على نسبة 15% في مقابل حصول الشركات العالمية على نصيب الأسد، وبالتالي كانت النتيجة هي التلويح بورقة التنظيمات الإرهابية، وإما أن الخلاف واقع بين الشركات العالمية نفسها بسبب اكتشاف حقول نفطية جديدة، والغريب هو أن تصاعد موجة الإرهاب، جاء متزامناً مع إعلان شركة الطاقة العالمية «أناداركو» عن أكبر استثمار أجنبي في أفريقيا بقيمة 25 مليار دولار في موزمبيق.
ما يثير القلق اليوم، هو خشية وقوع المصالح الخليجية في مرمى الصراع الذي بدأ يتضاعف في السواحل الجنوبية الشرقية للمحيط الهندي، ولقد أشرت لتلك المصالح منذ ديسمبر 2019 في مقال سابق على هذه الصفحات بعنوان «العلاقات الخليجية الموزمبيقية» الذي كان جزءاً في كتابي الذي حمل عنوان «العلاقات الخليجية الأفريقية، رؤية مستقبلية» للقرن الواحد والعشرين، وأشرت فيه بالتفصيل إلى جملة سيناريوهات ستواجهها المصالح الخليجية مُستقبلاً، ونذكرها هنا بشيء من الاختصار، فنشاط التنظيمات الإرهابية في شرق وجنوب شرق أفريقيا وصولاً لشمالها وغربها، أرى أنه قد سبقه توافق دولي على إعادة تقسيم أفريقيا بصورة متوافقة مع تحديات القرن الواحد والعشرين، ومستهدفة النماذج الأفريقية التنموية الصاعدة، سواء في منطقة البحيرات العظمى أو ما جاورها، والتي باتت في خطر مُحدق، وكل ذلك سيؤثر على المصالح الخليجية التي أرى أنها تحتاج إلى أن تكون في تكتل خليجي جماعي يضمن لها الاستمرار. ومن ناحية أخرى، فإن دول الخليج لا ترغب بخسارة شعوب منطقة شرق وجنوب شرق المحيط الهندي، وتوالد التنظيمات الإرهابية قد يضاعف القمع في حق المسلمين هناك، ذلك القمع الذي سيكون بمثابة فرصة للإرهاب لتمرير أجندته، وبذلك سنكون قد خسرنا مُكوناً شعبياً أفريقياً يترقب وصول الوفود الخليجية لإعانته في التعليم والصحة وفرص العمل، ناهيك عن تأثر الرؤية الأفريقية للمصالح الخليجية التي قد تتغير وفقاً لتداعيات تلك الأحداث، وهذا ما لا نتمناه.
* باحثة إماراتية في الشأن الأفريقي

سيناريوهات «المواجهة» في المحيط الهندي

في أبريل 2016، ناقشتُ ورقة علمية حملت عنوان «الصومال.. بين تقسيمها وترهيبها»، وأشرتُ فيها إلى خطورة توالي ولادة التنظيمات الإرهابية مستقبلاً على طول السواحل الأفريقية المُطلة على المحيط الهندي.

تعددت أسماء إمبراطورية مالي القديمة، التي وجدِت لتدون التاريخ الأفريقي، فهناك من أطلق عليها «ملي»، وتعني بلغة البامبارا «فرس النهر»، أما البربر فقد أطلقوا عليها «مليت» أو«ملل»، وهو الاسم الأول لها حتى منتصف القرن الخامس الهجري، وأسماها العرب «مليل»، أما قبيلة الهوسا .
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3444576.jpg"/>
فإلى اليوم يطلقون على مالي اسم «ونقاراوا»، نسبة إلى جزيرة «ونقارا»، التي ساهم أهلها في نشر الإسلام في زمن الملك محمد رومفا، إلا أن الاسم الشائع لغرب أفريقيا هو «بلاد التكرور» لتبرز منها إمبراطورية مالي، وأهم مدنها تمبكتو، التي كانت تُسمى «مكة الأخرى»، لأنها كانت ممراً ونقطة انطلاق للقوافل الراحلة للحج، وحاضنة للدارسين في جامعة سانكوري، مركز العلم في ذاك الزمان.
ارتبطت شبه الجزيرة العربية بإمبراطورية مالي بانتشار الإسلام، وحملت العلاقات بين الطرفين دلالات خالدة ماثلة في عين التاريخ، بدءاً بزيارة ملك إمبراطورية مالي كانجا مانسا موسى لجزيرة العرب 1324م، مروراً بتدفق العلماء الأفارقة أمثال الشيخ عمرالفوتي، الذي أقام عقدين في جزيرة العرب، وانتهاءً بهجرات من غرب أفريقيا لشبه الجزيرة العربية، هرباً من بطش الاستعمار الذي جاء بعد مؤتمر برلين أو ما يسمى «مؤتمر الكونغو» 1884 - 1885م.
لعبت باماكو بعد الاستقلال دوراً محورياً في تعزيز التضامن الإفريقي، الذي كان قائده في ذلك الوقت الرئيس موديبو كيتا، حيث لعب دوراً في تشكيل اتحاد دول غرب أفريقيا. وبسبب الاستراتيجية التي فرضت على أفريقيا بإفراغها من الأصوات الوطنية، وإضعاف الأنظمة الأفريقية للاتحاد السوفييتي، تم الانقلاب على الرئيس موديبو كيتا عام 1968 بقيادة موسى تراوري لتعيش بعدها مالي عهداً، يصفه من عاصره بأنه مزق ما تبقى من إرث حضاري كانت تتباهى به مالي في أزمنة ماضية.
وفي عام 1991 تم الانقلاب على النظام العسكري بقيادة أمادو توري، وأطلق عليه «جندي الديمقراطية» لدوره في إنقاذ الشعب وتسليم السلطة للرئيس ألفا كوناري، الذي أنهى فترته الرئاسية عام 2002 ليصبح الرئيس المالي الوحيد الذي غادر السلطة طواعية، وهنا طرح أمادو توري نفسه للرئاسة وفاز بها، ليشكل حكومة ضمت جميع الأحزاب ليعود سيناريو الانقلاب عام 2012 بقيادة أمادو سانوغو، الذي علل ذلك بعجز النظام عن محاربة متمردي الشمال.
وبعد نجاح الانقلاب تم تنظيم انتخابات رئاسية فاز بها إبراهيم كيتا عام 2013، إلا أن تصاعد وتيرة الحراك الشعبي انتهى بانقلاب عسكري أفضى إلى استقالة الرئيس قبل أيام، لتدخل باماكو في مرحلة التجاذبات السياسية التي لم تخرج منها منذ ستينيات القرن الماضي.
يتطلع الشارع المالي اليوم إلى مالي جديدة والحديث عن مرحلة انتقالية لن يتم من دون الاتفاق مع كل الأطراف، بما فيهم قادة الحراك الشعبي الذين أثبتوا بأن دورهم في ثبات أو زوال النظام لا يقل عن دور البعثات المتزاحمة على شواطئ الأطلسي، بل قد يتفوق عليهم.
خليجياً، تدرك الرؤية الخليجية أن ما ستؤول إليه الأمور في مالي سيطال سياستها الخارجية تجاه منطقة الساحل والصحراء، فمعنى أن نقوم برسم سياسة خارجية جديدة تجاه تلك المنطقة في حال تغيير قواعد اللعبة الدولية، يتطلّب أن نكون مستعدين للتحديات التي تقف حجر عثرة أمام المصالح الخليجية، خاصة أن جزءاً من استمرار تلك المصالح مرتبط بمن ينظر إلى تلك المنطقة كملكية خاصة لا مجال فيها للتغيير إلا بحدود ما يُسمح به، وعليه لا بد من الاستثمار في الموقف السياسي لمالي، والذي رأينا أثره أخيراً بدعم باماكو لدولة الكويت لعضوية مجلس الأمن في مارس 2019.
وحرصاً على الحفاظ على المصالح الخليجية، يجب أن تعمل دول مجلس التعاون على توحيد جهودها في منطقة الساحل والصحراء، تمهيداً لإرساء استراتيجية خليجية أفريقية تقود لتكامل خليجي، فالواقع السياسي الأفريقي يؤكد أن وجود المصالح الخليجية في تكتل جماعي سيعززها بشكل يفوق وجودها منفردة، ناهيك عن تعزيز الخبرة السياسية الخليجية لحقيقة الميدان الأفريقي.
* باحثة إماراتية في الشأن الأفريقي

«مالي» من منظور خليجي

تعددت أسماء إمبراطورية مالي القديمة، التي وجدِت لتدون التاريخ الأفريقي، فهناك من أطلق عليها «ملي»، وتعني بلغة البامبارا «فرس النهر».

كثيراً ما تسألني النخب الأفريقية، لماذا لا نرى في الصحافة الخليجية تقريراً مفصلاً صادراً عن النخب الخليجية حول ما يحدث في أفريقيا جنوب الصحراء، وتكون إجابتي هي عدم إقبال القارئ الخليجي على معرفة المشهد الميداني الأفريقي وعدم قراءة المراجع الصادرة عن النخب الأفريقية الذين تزخر بهم أفريقيا جنوب الصحراء، فمشكلة القارئ الخليجي أنه اعتمد على تقارير ومراجع لم تكتب بأيدي أفارقة، وبالتالي فهي لم تعبر عن مصالح ورؤية الشعوب الأفريقية بمقدار ما تعبر عن مصالح ورؤية دول أصحاب تلك المراجع، وانعكس ذلك على الرؤية السياسية الخليجية تجاه أفريقيا، وأصبح العائق الذي وقف حجر عثرة أمام الإدراك الخليجي لفهم ماهية أفريقيا، ومهمتي اليوم هي محاولة تصحيح ذلك لترسيخ الأساس لمفهوم العلاقات الخليجية الأفريقية للقرن الحادي العشرين، ولا أتمنى أن نصل في يوم ما إلى ما وصل إليه مارتن هايدغر عندما قال «لقد انشغلنا بمراكمة الإجابات فوق بعضها حتى نسينا الأسئلة».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3416968.jpg"/>
بدأ النصف الأخير من يونيو الماضي في أفريقيا كأنه هرولة إلى القاع يتبارى فيها أولئك الذين وجدوا في السياسة مرتعاً يعيثون به فساداً في الأوطان، ففي الغابون ومن بعد عقوبة تصل لستة أشهر وغرامة تصل لخمسة ملايين سيفا لكل من يرتكب جريمة المثلية تم مؤخراً سن قانون بعدم تجريم المثلية، ولسنا بصدد مناقشة الدافع الذي دفع ليبرفيل للقيام بذلك إن كان ضغوطاً خارجية أو طموحاً لدى ليبرفيل لرضى المنظمات الدولية لغاية في نفسها، أما في هراري فتم إلقاء القبض على وزير الصحة الأشهر في أفريقيا عوبديا مويو بسبب اتفاقه غير القانوني مع شركة مجهولة قامت ببيع إمدادات طبية للحكومة بأسعار خيالية في ظل تفشي فيروس كورونا، وفي الكونغو رفض الرئيس فيليكيس تشيسكيدي تنفيذ قانون مكافحة الإفلات من العقاب، وأعلن أنه لا يرغب في التحقيق بمقتل 320 شخصاً قتلوا في تظاهرات 2015-2018، فهل كانت كينشاسا تنتظر غير ذلك؟ وأما في كوت ديفوار فقد أعلن الرئيس الإيفوري الأسبق هنري بيدي الذي حكم ساحل العاج في تسعينيات القرن الماضي وأطيح بانقلاب عسكري أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ولمن لا يعرف الرئيس هنري هو صاحب المقولة الشهيرة «العلاج بالصدمة هو الذي يعيد الوطن إلى طبيعته» ولا أعلم إن كان الرئيس هنري يعلم أن عودته للحكم هي الصدمة، ولكنها قطعاً لن تُعيد الوطن لطبيعته.
في خضم تلك الأحداث التي أحبطت آمال الأفارقة لغدٍ أفضل قابلتها أحداث كانت بمقام إحياء لأفريقيا جديدة باتت تشكل نقطة فارقة في عالم اليوم، والتي كان إحداها محوراً لمناقشة تلفزيونية تشرفت بأن أكون فيها على قناة فرانس 24 الفرنسية، فالمغرب بعد عودته للاتحاد الأفريقي بعد قطيعة ثلاثة عقود بات يولي أفريقيا جنوب الصحراء الاهتمام الأكبر، وأصبح المغرب اليوم أكبر مستثمر في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، وهذا ما يدعم القول إن قوة الرباط الناعمة شكلت نقطة فارقة للسياسة الخارجية المغربية في أفريقيا جنوب الصحراء، وأما مؤتمر شركاء السودان فهو جاء منقذاً للاقتصاد السوداني ومعبراً عن تقسيم المصالح الدولية التي اتفقت على عدم التصادم في الخرطوم والعمل بما يتناسب والواقع السوداني، وأما ملاوي فلقد انفردت لكونها أول دولة أفريقية تفوز فيها المعارضة وذلك بوصول لازاروس شاكويرا الرئيس السابق لجمعيات الله إلى سدة الحكم، وفي بوروندي تمت إعادة منصب رئيس الوزراء بعد 22 عاماً واختيار ألان بونيوني وزير الأمن رئيساً للوزراء، إلا أن ما أثار التساؤل هو أن بونيوني مُدرج في جدول العقوبات الأمريكية منذ عام 2015 ما أكد أن اختياره لهذا المنصب هو تحدٍّ للعقوبات الأمريكية وسيقابله ردة فعل يبدو أن بوجمبورا مستعدة له بعد أن غادرت الجنائية الدولية. 
هناك مثل أفريقي يقول «عندما تتوحد خيوط العنكبوت يمكنها أن تأسر الأسد» وأفريقيا اليوم رغم التحديات التي تحيط بها إلا أن هناك وعياً فكرياً بدأ يتلمس طريقه للنهوض وينادي بأهمية الوحدة بين الشعوب الأفريقية استرجاعاً للذات، وكل ما علينا اليوم هو الاستعداد لاستقبال أفريقيا الجديدة التي تحتاج منا الكثير لإدراكها والقليل لكسبها.
* باحثة إماراتية في الشـأن الأفريقـي

معوقات العلاقات الخليجية الأفريقية

كثيراً ما تسألني النخب الأفريقية، لماذا لا نرى في الصحافة الخليجية تقريراً مفصلاً صادراً عن النخب الخليجية حول ما يحدث في أفريقيا جنوب الصحراء.

أدانت الكنيسة الكاثوليكية في بوروندي ممثلة برئيس المؤتمر البوروندي للأساقفة الكاثوليك المخالفات التي أثرت في شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أسفرت عن فوز مرشح الحزب الحاكم إيفاريست ندايشيميي، ما ضاعف حالة الإرباك السياسي في البلاد، وأعطت في المقابل دفعة معنوية لصفوف المعارضة والمنافسين للإعلان عن التقدم باستئناف للمحكمة الدستورية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3390442.jpg"/>
المتتبع لتاريخ «أوروندي» قديماً، أو كما يطلق عليها «بوروندي» حديثاً سيجد أن أحداثها المتسارعة لم تبدأ إلا بعد نهاية العهد الملكي الذي بدأ في القرن السابع عشر وانتهى في القرن العشرين، فبعد سقوط الملكية وقيام الجمهورية على يد الجنرال ميشيل ميكومبيرو تغير وجه بوروندي إلى الأبد، وبدأت سلسلة الانقسامات والتنافر العرقي بين مكونات الدولة البوروندية (الهوتو، التوتسي) أكثر حدة أفقد الدولة قبل مواطنيها لغة التوازن والسلام.
مملكة بوروندي كان يحكمها الملك نتاري روتاغانزوا الذي حقق أكبر توسع في تاريخ البلاد، وبعد وفاته حكم نجله موامي مويزي الرابع، وخلال فترة حكمه استعمرت ألمانيا بوروندي، وتم توقيع اتفاق 1890 والذي سمح لموامي مويزي بالبقاء كملك مع اعترافه بالسلطة الاستعمارية الألمانية، وبعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية خضعت بوروندي لاستعمار بلجيكي واستمر حتى حصلت بوروندي على استقلالها في ستينيات القرن الماضي .
وكان يحكم بوروندي في ذلك الوقت الملك مومبوتسا الرابع الذي قام بتعيين نجله نتاري نديزيي الخامس وريثاً للعرش، إلا أن ولي العهد سرعان ما انقلب على والده وأعلن نفسه ملكاً، ولكن غدر به صديقه رئيس الوزراء ميشيل ميكومبيرو الذي ألغى الملكية وأعلن الأمة جمهورية.
ومن المفارقات أن الملك الشاب نتاري الذي لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره بعد أن أمضى في منفاه فترة من الوقت قرر العودة إلى بوروندي بالاتفاق مع رئيس أوغندا في ذلك الوقت عيدي أمين، والذي أكد للملك الشاب بأنه تلقى ضماناً مكتوباً بخط اليد من الرئيس ميشيل ميكومبيرو بضمان السلامة، ولكن ما كان يُضمر للملك الشاب أكبر من أن يُدركه.
فلقد قرأت الأجهزة الأمنية بأن عودة نتاري لبوروندي هي محاولة لاسترجاع ملك أجداده الذي سُلب منه، لذلك ما إن وصلت طائرة الملك الشاب الأراضي البوروندية حتى تم وضعه تحت الإقامة الجبرية وبعدها تم قتله في حادثة ما زالت فصولها غامضة حتى اليوم.
اعتنق ميشيل الاشتراكية الأفريقية وحاول أن يتخذ موقفاً محايداً في الحرب الباردة في الوقت الذي كانت الدول الغربية تعمل على منع تحول بوروندي لقاعدة لوجستية داعمة للتمرد الشيوعي في الكونغو.
وسرعان ما تم الانقلاب على نظام ميشيل ونفي بعدها إلى الصومال وتوفي فيها، وتوالت بعد ذلك التجاذبات السياسية بين عرقية الهوتو والتوتسي ولم تعرف بوجمبورا حكماً ديمقراطياً إلا بقدوم الرئيس ملشيور ندادايي الذي تم قتله بعد استلامه الحكم لتشهد بعدها منطقة البحيرات العظمى أبشع المجازر البشرية.
تم توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة البوروندية وقوات الدفاع عن الديمقراطية لتدخل بروندي في مرحلة جديدة من الاستقرار الحذر، ووصل للسلطة عام 2005 بيير نكورونزيزا، واستمر بالسلطة حتى بداية هذا العام، ومع نجاح مرشح الحزب الحاكم فلا يمكن القول إن هناك تغييراً كبيراً ننتظره في بوجمبورا التي لا ترغب بانفلات الأمور.
ولكن هدوء الشارع البوروندي والمعارضة بعد تصريح الكنيسة يحمل دلالتان، فإما أن الحزب الحاكم توصل مع الكنيسة لتسوية بالكف عن الحديث حول عدم شفافية الانتخابات الرئاسية، حتى لا تنزلق البلاد في فوضى سياسية وحرب أهلية، شبيهة بالتي حدثت في الماضي، وإما أن هناك وعوداً أعطيت للمعارضة والمُنافسين بمناصب في الحكومة، وحتى وإن حدث ذلك فهل المعارضة وعلى رأسها أغاثون رواسا سيخبو طموحهم للوصول للسلطة؟
أمام تلك التكهنات والهدوء الحذر الذي بات يسود بوجمبورا أرى أن تساهم دول الخليج في الحفاظ على استقرار بوروندي، فالمصالح الخليجية في منطقة البحيرات العظمى وما جاورها دافع لدول الخليج مُجتمعة للحفاظ على استقرار تلك المنطقة، فدول الخليج شريكة في رفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية البوروندية، ولعبت دول الخليج دوراً رئيسياً في إدخال أهم الشركات المتخصصة في مجال المشاريع المستقبلية لبوروندي، كما ساهمت في تمويل فتح المنافذ البحرية، مما أنعش التبادل التجاري بين بوروندي والدول المجاورة.
* باحثة إماراتية في الشأن الأفريقي

الانتخابات البوروندية «حوار خليجي»

أدانت الكنيسة الكاثوليكية في بوروندي ممثلة برئيس المؤتمر البوروندي للأساقفة الكاثوليك المخالفات التي أثرت في شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

تربطني بالسودان علاقة من نوع خاص، فمنه كانت انطلاقتي لأقصى العمق الأفريقي شرقاً وغرباً وجنوباً، ومنه ولدت مكتسباتي العلمية وخبرتي العملية، وهو الوحيد الذي أجد فيه ملاذاً للهروب من ضغوط الحياة، ومنه أرحل لسبر أغوار المجهول وإليه دائماً أعود.
أجريت في مارس الماضي حواراً مع إعلاميين سودانيين حول الواقع السياسي في سودان ما بعد الثورة، وجاء ذلك الحديث في سياق ترويجي لمؤلفي العلمي الجديد الذي حمل عنوان «السودان وتداخل رؤوس الحراب»، الذي أقدمه للمكتبة الإماراتية والخليجية، فهو عبارة عن قراءة خليجية متعمّقة للداخل السوداني وفهم تركيبته، وهذه القراءة لا يمكن أن تتحقق إلا بمضاعفة ودعم التقارب الخليجي السوداني على جميع المستويات حتى تتشكل للقارئ الخليجي صورة تعكس الواقع السوداني، مما سيدعم الطرفين الخليجي والسوداني للوصول إلى تعزيز أسس الشراكة الاستراتيجية المرجوة.
يطمح السودان اليوم لاسترداد دوره على الصعيدين الداخلي والخارجي كلاعب محوري في القرن الأفريقي، فعلى الصعيد الداخلي أعلنت الحكومة الانتقالية إعادة إعطاء الجنسية السودانية لمواطني جنوب السودان، بحيث يكون للمواطن الجنوبي جنسية مزدوجة، فالسودان يرغب بالتصالح مع نفسه وفتح صفحة جديدة مع نصفه الجنوبي الذي يحمل إرثاً قديماً من الغبن يحتاج لإزالته أجيالاً لم تشهد تلك الفظاعات التي حدثت في تسعينيات القرن الماضي وما تلاها، أما على الصعيد الخارجي فدول القرن الأفريقي لن تنسى دور الخرطوم المحوري في دعم قائد النهضة الإثيوبية الراحل ميليس زيناوي ودعم الجبهة الشعبية الإرتيرية، وما كان لكل ذلك أن ينجح لولا الدعم السوداني وفي الأحداث التي تزامنت مع تلك الحقبة الكثير الذي يفسر عمق الدور الذي لعبته الخرطوم في القرن الأفريقي.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2020/05/23/3866052.jpg"/>
أما ما يتعلق بملف رفع العقوبات عن السودان فترى معظم النخب السودانية، أن الإعلان عن رفع العقوبات وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب هو قرار بلا نتائج، ولقد تراكمت الوعود الدولية للسودان قبل توقيع اتفاقية نيفاشا 2005 وبعدها، وانتهى الأمر بالسودان إلى انفصالها لبلدين وخسارتها لنفط الجنوب الذي كان يُسهم في إنعاش الاقتصاد السوداني الذي تدهور بعد الانفصال، وطال ذاك التدهور العملة السودانية التي كانت حتى أوائل عام 2010 تتفوق على كثير من العملات العربية، وبالتالي الحديث اليوم عن ذلك الملف غير وارد بالمعنى الفعلي على المدى القريب.
في كتابي الذي حمل عنوان «السودان وتداخل رؤوس الحراب» تناولت العلاقات الخليجية السودانية عامة والعلاقات الإماراتية السودانية خاصة، لما تتميز به تلك العلاقات المتجذرة من تاريخ عريق، كما تناولت الوضع السياسي السوداني منذ وصول الإنقاذ للسلطة عام 1989 وما تلاه من أحداث جسام تركت آثارها غائرة في الواقع السياسي السوداني، واستندت في الحديث عن تلك الحقبة إلى مقابلات مباشرة كنت قد أجريتها مع أهم المفكرين والعلماء الذين تزخر بهم الخرطوم، وختمت الكتاب بأهم التحديات التي تواجه سودان ما بعد الثورة، تلك التحديات التي جاءت وستتوالى لإرباك المشهد السياسي السوداني، وهذا ما يتوقعه أهل أرض المقرن خاصة إذا أخذنا في الحسبان أن التوجه السوداني الجديد وتقارب الخرطوم مع أطراف إقليمية ودولية سيعزز بلا شك دور الحكومة الحالية في الداخل السوداني، وهذا سيكون له اثر إيجابي على العلاقات الخارجية السودانية.
أدرك حنق الشعب السوداني على الظروف التي أبعدته عن المشهد السياسي العالمي، وحرصه اليوم على إبراز دور السودان المحوري في جواره الإقليمي، ولكن هل الظروف السياسية اليوم ستُسهم في عودة السودان كلاعب محوري في القرن الأفريقي كما كان، خاصة أن التجاذبات السياسية في القرن الأفريقي تدفع الأمور دفعاً لشتى التوقعات؟، قمنا بالإجابة عن ذلك التساؤل في كتاب «السودان وتداخل رؤوس الحراب»، الذي هو عبارة عن ترجمة لواقع عايشته كوني أحد الذين شهدوا عياناً أهم المنعطفات السياسية التي عصفت بالأمة السودانية وأهمها حرب دارفور مروراً بانفصال الجنوب إلى الثورة السودانية، وما سبقها من دراما دامية أثقلت كاهل الشعب السوداني فخرج جموعاً يرتجي الحياة، ويمكنني بالتالي أن أقيّم الواقع السياسي السوداني كما أراه وكما أتوقعه مُستقبلاً من وجهة نظر باحثة خليجية اعتزلت مُناقشة العقول الإيديولوجية الموجهة، وآمنت بالحقيقة كما هي وكما يراها ويدركها الجميع حتى وإن لم ينطقوا بها.
* باحثة إماراتية في الشأن الأفريقي

السودان وتداخل رؤوس الحراب

تربطني بالسودان علاقة من نوع خاص، فمنه كانت انطلاقتي لأقصى العمق الأفريقي شرقاً وغرباً وجنوباً، ومنه ولدت مكتسباتي العلمية وخبرتي العملية.

«لا يوجد هناك أهون من تلك الشخصية التي نقلت نفسها من جانب لآخر، ليس لاكتشافها خطأ ما كانت عليه بمقدار إدراكها ما ستجنيه من عطايا وأموال لتكتشف في النهاية وضاعة ما هي عليه اليوم، ومن يدرك خبايا سلك المخابرات العامة عموماً سيعلم لِمَ كنا نمنح تلك الثقة العرجاء لذلك النوع من الأشخاص». 
هذا نص الرسالة التي بعثها ضابط برتغالي إلى أحد رجاله في لشبونة أثناء تولي أنطونيو دي سبينولا، الحاكم البرتغالي، الحكم في مستعمرة غينيا بيساو بعد أن وقع الاختيار على إينوسينسيو كاني، قاتل رمز بيساو الأول أميلكار كابرال.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3345365.jpg"/>
غينيا البرتغالية أو غينيا بيساو كما يطلق عليها اليوم، واحدة من أكثر الدول الإفريقية إثارة للجدل، فبالرغم من دورها القديم في تحرير أفريقيا من الاستعمار الأوروبي، إلا إنها تكاد لا تذكر، ويرتبط تاريخها بمؤسس الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر، أميلكار كابرال، الذي قاد حملات مُسلحة ضد الاستعمار البرتغالي،.
وما كان للحزب الأفريقي أن ينجح لولا الدعم الذي حظي به من كوبا التي زودت بيساو بخبراء المدفعية وتبعتها الصين الشعبية بالأسلحة، وتدريب كوادر الحزب، حتى نجح أميلكار في السيطرة على ثلثي البلاد، وقويت شوكة الحزب الإفريقي بعد اجتماعه مع جبهة تحرير موزمبيق «الفريليمو» والحركة الشعبية لتحرير أنغولا «مابالا».
واتفق الثلاثة على تأسيس حزب مشترك لتنسيق النضال من أجل استقلال المستعمرات البرتغالية في إفريقيا، وهنا أدركت لشبونة خطورة أميلكار كابرال بما يمثله من قيمة روحية في إفريقيا، فما كان منها إلا اختراق الحزب من خلال أحد أهم المحاربين.
وهو إينوسينسيو كاني، الذي نفذ عملية اغتيال أميلكار في يناير1973، ولكن الحزب الإفريقي لم يتوقف بموت مؤسسه، وتولى القيادة لويس كابرال الأخ غير الشقيق للراحل أميلكار، وأصبح أول رئيس لغينيا بيساو بعد الاستقلال 1974، ولكن سرعان ما أطاح به رئيس الوزراء جواو فييرا في نوفمبر 1980 واصفاً نفسه بأنه هبة الله لغينيا بيساو. 
وبالرغم من حديث جواو فييرا بأن الانقلاب جاء لإنقاذ اقتصاد البلاد، إلا أن الحقيقة أن التوجسات العرقية التي لازمت جزءاً من المكونات الوطنية في بيساو لعبت دوراً في الإطاحة بالرئيس لويس كابرال ذي العروق المختلطة، أو ما يطلق عليهم (المولاتو) .
والتي كان يراها رئيس وزرائه المنتمي لعرقية بابيل الأفريقية، أنها سبب كاف لإزاحته، إلا أن حكم جواو فييرا بدأ يترنح عندما أقال الرئيس رئيس الأركان إنسمان ماني 1998.
فما كان من الأخير إلا إعلان التمرد فدخلت البلاد في حرب أهلية انتهت باستسلام قوات الرئيس جواو فييرا الذي لجأ للسفارة البرتغالية ومنها إلى منفاه في لشبونة التي لم يغادرها إلا للعودة مرة أخرى إلى مسقط رأسه بيساو والترشح للرئاسة لعام 2005،.
والتي فاز بها في سابقة وصفت بالخطيرة، وبعد تمكنه من مفاصل الدولة، قام بالتخلص من منافسه القوي رئيس أركان الجيش الجنرال باتيستا تاجمي ناواي باغتياله قرب مكتبه، ليأتي رد أنصار الجنرال باتيستا في اليوم التالي بالتوجه للقصر الرئاسي وقتل الرئيس جواو فييرا لتطوى حقبة أكثر رئيس إثارة للجدل في تاريخ إفريقيا.
يدرك الرئيس الحالي عمر أمبالوا أن أمامه مهمة صعبة، فبيساو دولة تعاني من الاضطرابات السياسية منذ الاستقلال ما أثر سلباً على مؤشر الاقتصاد الوطني، ومن ناحية أخرى، يرغب الرئيس باستثمار الاهتمام الدولي الذي تحظى به غينيا بيساو من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.
ويمكن تعزيز الدور الإماراتي في غينيا بيساو، من خلال دعم الشركات الإماراتية الوطنية التي تتميز بشراكتها مع الشركات العالمية العاملة في إفريقيا، مثل شركة النابودة الإماراتية، وكلاء إحدى أهم الشركات المصنعة للحافلات والشاحنات.
والعمل على مضاعفة استثمار الشركات الإماراتية العاملة في مشاريع السكك الحديدية والطرق، خاصة أن للإمارات تجربة ناجحة مع شركتي إيسر التي قدمت استثماراً تجاوز المليار دولار لتطوير البنية التحتية في بيساو، وشركة بلمبيك الألمانية، التي عززت القدرة التشغيلية للهيئة المسؤولة عن مراقبة بيساو لمياهها الإقليمية واستثمرت مائتي مليون يورو في قطاع الطاقة وتطوير إمدادات المياه.
* باحثة إماراتية في الشأن الأفريقي

غينيا بيساو وجهة إماراتية

«لا يوجد هناك أهون من تلك الشخصية التي نقلت نفسها من جانب لآخر، ليس لاكتشافها خطأ ما كانت عليه بمقدار إدراكها ما ستجنيه من عطايا وأموال لتكتشف في النهاية وضاعة ما هي عليه اليوم.

قالت لي مندوبة الاتحاد الإفريقي للشؤون الثقافية السيدة إنجلين مارتينز ذات مرة إن زيارات مسؤولي دول الخليج العربية لنا نادرة، وينظرون لنا بنظرة مختلفة، فما السبب؟ فقلت لها سيدتي الكريمة توجد صورة سلبية لإفريقيا عموماً في الذهن الخليجي وأنا معكِ اليوم لتغيير ذلك ولكني انصدمت بمدى الحنق في نفوس بعض أبنائكم تجاه كل ما هو خليجي وهذا ما آلمني.
تدرك شعوب القارة الإفريقية مجتمعة أن ارتباط دول الشمال الإفريقي بإفريقيا جنوب الصحراء هو ارتباط إسمي إلى حد ما وليس فعلياً بالمعنى الدقيق، ارتباط محدد بحدود المصالح التي يراها الطرفان وليس ارتباطاً قائماً على مبدأ وجداني حقيقي كالذي يربط دول إفريقيا جنوب الصحراء ببعضها البعض، فلا يمكن مثلاً مقارنة علاقة الشعبين العاجي والمالي بعلاقة شعوب شمال إفريقيا مع ذات الشعبين فالفرق كبير وقس على ذلك.
فدول الشمال الإفريقي عندما تتعارض مصالحها مع أي جهة خارجية فهي تلجأ لدول إفريقيا جنوب الصحراء لكسب موقفها إما من خلال عضويتها في الاتحاد الإفريقي أو من خلال تصويتها في مجلس الأمن وهذا ما يدركه جُل أبناء إفريقيا جنوب الصحراء من إريتريا إلى السنغال وهذا أيضاً ما يُفسر مؤخراً الوقفة شبه الشعبية الأفريقية قبل السياسية تضامناً مع ملف سد النهضة الأثيوبي بل وذهبت بعض النخب الأفريقية اليوم إلى ما هو أبعد من ذلك وباتت تعتبر أن دعم موقف أثيوبيا وملفها التنموي (سد النهضة) هو نوع من الدعم للقومية الأفريقية مما ينذر بحالة انشقاق إفريقي عربي وهذا ما لا نطمح إليه.
منذ أن خرج وزير الخارجية الأثيوبي غيدو اندراغيشو في المؤتمر الصحفي الأخير مُعلناً البدء بتاريخ التعبئة الأولية لخزان سد النهضة حتى تناقلت وكالات الأنباء العالمية خبر اجتماع رئاسي مع قادة القوات المسلحة قام به الطرفان الأثيوبي والمصري كل على حدة مما فسره البعض بطرح الخيار العسكري.
ولكن أرى أن الخلاف المصري الأثيوبي لن يصل لحرب عسكرية وتلك الاجتماعات مع قادة الجيش من كلا الطرفين تدخل في إطار التشاور مع القادة العسكريين للوصول إلى حل توافقي أو قد تكون نوعاً من الحرب النفسية يمارسها الطرفان ضد بعضهما البعض.
ولكن الواقع السياسي اليوم في القرن الأفريقي يؤكد أن القوى الدولية لن تسمح بتطور الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا لصدام مسلح لأن مثل هكذا صدام سيعيق ما بدأت تجنيه تلك القوى وفقاً لرؤيتها حول القرن الأفريقي الجديد الذي عبرت عن قرب ولادته منذ عام 1991، ومن المؤكد أن أديس أبابا والقاهرة تزخران بالعقلاء الذين سيجدون حلاً توافقياً سيحفظ الحقوق ويجنبها الأذى.
أما خليجياً فيمكن لدول الخليج العربي أن تمارس دوراً رئيسياً في احتواء هذه الأزمة لما لها من مكانة ومصالح مشتركة مع أطراف النزاع وعليه أقترح أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر، والعمل على التعرف على ماهية القومية الأفريقية في إفريقيا جنوب الصحراء التي يتطلع لها جيل الشباب في إفريقيا، والذي بات اليوم يشكل رقماً لا يستهان به في تشكيل الرأي العام الأفريقي والعمل على رسم استراتيجية تقارب مع تلك القومية بما يتناسب مع المصالح الخليجية دون المساس أو الإخلال بتلك القومية، والعمل على تعزيز ودعم التقارب الخليجي في إفريقيا.
فالواقع السياسي في إفريقيا عامة يؤكد أن وجود المصالح الخليجية في تكتل جماعي سيعززها بشكل يفوق وجودها منفردة ناهيك عن تعزيز الخبرة السياسية الخليجية لحقيقة الميدان الأفريقي وكيفية إدارته، والتي ما زال يفتقر إليها الذهن السياسي الخليجي حتى الآن، والعمل على توقيع اتفاقية سلام ثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر برعاية خليجية تضمن حق إثيوبيا في التنمية التي تتطلع لها من مشروع سد النهضة وتحفظ في نفس الوقت حق مصر المائي وتضمن الحقوق السودانية.
قبل أكثر من عقد من الزمان كانت الصحافة الإفريقية وبالتحديد في إفريقيا جنوب الصحراء تؤكد أن الوجود الاقتصادي الخليجي يتفوق على وجودها السياسي فهل آن الأوان لإثبات العكس.

سد النهضة الأثيوبي..قراءة خليجية

يقول تشستر كروكر أحد أهم الخبراء في إدارة الرئيس رونالد ريجان «عندما يأتي الحديث عن ليبيريا لابدّ أن يقودنا للحديث عن خلفية التاريخ الأمريكي في أفريقيا.
فنحن استخدمنا دبلوماسيتنا في أفريقيا ولم نكن نرغب باستخدام عضلاتنا ولم نسمح للآخرين باستخدام عضلاتهم وحينها حدثت الكوارث.
إلا أن الأفارقة يتطلعون دائماً للولايات المتحدة في قيادة الحلول للأزمات التي تمر وستمر بها ليبيريا مستقبلاً».
المتتبع لتاريخ ليبيريا كدولة يجد أنها وجدت لأسباب محددة فهي دولة أنشأها الكونغرس الأمريكي في القرن الثامن عشر من خلال مواطنين أمريكيين من أصول أفريقية تم إرسالهم إلى تلك البقعة الجغرافية رافعين شعار«حب الحرية جلبنا إلى هنا»، ثم ما لبثوا أن أبعدوا المكون المحلي واستأثروا بالسلطة لتصبح ليبيريا محطة لوجستية لدعم الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.
وقاعدة رئيسية في الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي بعد ذلك وطيلة تلك القرون حتى الحرب الأهلية التي شهدتها ليبيريا في عهدها الحديث لم تختلِ مونروفيا بنفسها بعيدة عن واشنطن.
أعلنت ليبيريا مؤخراً دعوتها لتقديم تراخيص بحرية ستبدأ في أبريل القادم لاستئناف التنقيب عن النفط والغاز بعد سنوات من الركود.
وأكد الرئيس الليبيري جورج ويا أمام البرلمان أن هناك تسع كتل بحرية سيسمح على أثرها للشركات الدولية بتقديم برامجها الاستكشافية وتوجد تلك الكتل في حوض هاربر الشهير الذي يعتبر إحدى أهم المناطق التي لم تستخدم بعد، والتي تؤكد أرضيته أنه يحتوي على حقول تزيد على مليار برميل من النفط.
من المعروف أن شركة شيفرون وأناداركو وأكسون موبيل وجميعها شركات أمريكية تعمل في ليبيريا منذ عقود ولحقت بهم الشريكة الأولى لأكسون موبيل وهي شركة أوفرسيز بتروليوم الكندية التي ذاع صيتها في الغرب الأفريقي عندما جاء ذكرها في أحد الملفات الشائكة لمنظمة جلوبال ويتنس على أثر صفقة لعبت فيها أوفرسيز دوراً رئيسياً .
وكانت النتيجة أن استحوذت إكسون موبيل على كتلة النفط الليبيرية التي يطلق عليها الكتلة (13).
ومن الجدير بالذكر أن تلك الصفقة التي وصفت بالشائكة والمعقدة لضبابية الأحداث التي صاحبتها لم تكن بعيدة عن شركة النفط الوطنية الليبيرية «نوكول»، التي شاركت في تسويات مالية لكبار المسؤولين الذين وافقوا على مرور تلك الصفقة لصالح إكسون موبيل.
والغريب أن «نوكول» تنازلت عن معظم الفوائد التي يضمنها قانون النفط لعام 2002 للشعب الليبيري، مما أثار الرأي العام بعد تكشف تلك الحقائق وألزم الحكومة بضرورة إعادة التفاوض في جميع العقود.
تحاول ليبيريا اليوم النهوض باقتصادها من خلال طرح تلك التراخيص البحرية التي لو تقدمت دولة الإمارات للحصول على جزء منها سيعزز تواجدها ليس فقط في مونروفيا.
بل في غرب أفريقيا خاصة أن المصالح الإماراتية في الجوار الإقليمي لليبيريا تحتاج إلى وضعها في قالب تكاملي سيلحقه بلا شك ولادة تكتل اقتصادي من نوع آخر إذا قمنا بقراءة الواقع السياسي الأفريقي بشكل دقيق.
وما ذهبنا إليه يدعمه إعلان الرئيس جورج ويا أثناء زياراته للإمارات في مارس 2019 وطلب حينها إنشاء منطقة اقتصادية بتعاون إماراتي لدعم قطاع الطاقة.
وعليه أتطلع شخصياً أن تتضافر الجهود للحصول على ذلك العطاء خاصة أن هناك عواصم خليجية لها ثقلها في تلك المناطق ويمكن أن تتعاون، وبالتالي ستتلاقى الجهود الإماراتية مع تلك الجهود الخليجية للدخول كشركاء في تلك الفرص.
ما يعيق التواجد الإماراتي في تلك المناطق هو ضعف القدرة السياسية والاقتصادية لبعض المؤسسات الأفريقية التي فُرض عليها قبول تلك الشركات الغربية العالمية، مما أدى إلى ضعف استيعاب الساحة الأفريقية إلى حد ما للشركات الخليجية وإن كانت عالمية.
ولكن بالرغم من ذلك يمكن لدولة الإمارات أن تتوصل لصفقة مع تلك الشركات الكبرى العاملة في ليبيريا للحصول على نسبة معينة من عقود الاستكشاف النفطية المستقبلية في تلك الكتل خاصة أن مثل ذلك التعاون يحقق لعواصم خليجية في عدد من دول الشرق والجنوب الأفريقي.
وإن كان ولابدّ من التعامل مع الشركات النفطية العالمية في أفريقيا فإنه يمكن للإمارات ودول الخليج العربي أن تعمل في المقابل على تعزيز علاقتها مع المنظمة الأفريقية لمنتجي النفط (أفريكان بتروليوم)، التي تهدف لتحقيق العالمية والريادة في مجال الكربون الهيدروجيني في القارة الأفريقية.
* باحثة إماراتية في الشأن الأفريقي

فرص واعدة بقطاع النفط في ليبيريا

يقول تشستر كروكر أحد أهم الخبراء في إدارة الرئيس رونالد ريجان «عندما يأتي الحديث عن ليبيريا لابدّ أن يقودنا للحديث عن خلفية التاريخ الأمريكي في أفريقيا.

الأموال الخارجة من عموم أفريقيا بطريقة غير مشروعة لا تعود ولو عادت تعود بشكل صفقات بين عناصر حكومة سابقة سارقة وبين عناصر حكومة حاضرة تريد أن تسرق (هذه هي القصة باختصار).
في الأيام القليلة الماضية اجتاحت العاصمة البرتغالية لشبونة عاصفة وثائق استخباراتية امتد صداها إلى المستعمرة البرتغالية السابقة أنغولا، تلك الوثائق الصادرة من جهاز المخابرات البرتغالي والأنغولي مستهدفة إيزابيل سانتوس ابنة الرئيس الأنغولي السابق جوسيه سانتوس الذي حكم أنغولا بيد من حديد من 2017-1979 بعد أن أعلنت إيزابيل نيتها للترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
أنهى الرئيس السابق جوسيه سانتوس عهده الرئاسي بتركة سياسية واقتصادية ثقيلة أنهكت أنغولا طوال العقود الماضية وجعلتها في مصاف الدول الأكثر فساداً في العالم، وجاء الرئيس الحالي جواو لورنسو منادياً بضرورة ولادة أنغولا جديدة لن تتحقق إلا بمحاربة الكسب غير المشروع وتنويع الاقتصاد.
في عام 2015 كانت شركة النفط الأنغولية الحكومية المعروفة باسم سوننغول تمر بأزمة كارثية بسبب انخفاض أسعار النفط وتصاعد ديونها وحينها أصدر الرئيس جوسيه قراراً بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة قطاع النفط واختار الرئيس شركة أجنبية تدعى وايس سليوشن كجهة استشارية وبعدها بعدة أشهر تم تعيين إيزابيل جوسيه رئيسة لشركة سوننغول، وتلاشت حينها دهشة جهاز الأمن والمخابرات الأنغولي الذي كان يراقب بدقة ما يحدث بعد أن علموا بأن إيزابيل هي المالكة لشركة وايس سليوشن، وبالرغم من أن ابنة الرئيس كانت حديث الصحافة الغربية بسبب امتلاكها لسلسلة شركات في أربعين عاصمة على مستوى العالم.
إلا أن ما زاد احتقان الرأي العام في لوندا هو اختفاء الحساب المصرفي لشركة سوننغول لتبدأ سلسلة قضايا جنائية ضد إيزابيل سانتوس التي أعلنت أن الحكومة الأنغولية الحالية تقدم وثائق مضللة وملفقة، وأكدت أن تكاليف الاستشارات لإعادة هيكلة قطاع النفط كانت أقل بكثير من التي تكبدها من سبقها والهجوم عليها جاء بدافع سياسي، وبخصوص ثروتها فإنها حصلت عليها من عملها، وفي مقابلة لها مع فاينانشيال تايمز قالت: «الصحافة تدعوني بالأميرة، والأميرات لا يخرجن من المنزل لمحلات السوبر ماركت كما أفعل».
النظام السياسي الأنغولي اليوم يخشى من عودة عائلة جوسيه للحكم لو مضت إيزابيل قدماً نحو الترشح للرئاسة، وهذا ما يفسر نشاط جهاز المخابرات وأذرعه الإعلامية بتسريب ملفات سرية لشركات أجنبية تابعة لابنة الرئيس السابق تتعلق بجرائم غسيل الأموال والاستيلاء على المال العام، وما يضاعف قلق حكومة لورنسو هم أنصار الرئيس السابق الذين أرى أنهم وإن كانوا يمتلكون قوة سياسية داخل الحزب الحاكم تؤهلهم لقلب الطاولة لصالح ابنة رئيسهم السابق، إلا أنهم لن يغامروا بقبول ذلك أو حتى محاولة حدوثه، والأسباب عديدة .
ومنها: أن هناك رفضاً عاماً لشخصية إيزابيل وتفاقم حجم ذلك الرفض بعد إعلان مؤتمر دافوس عدم رغبته بحضور إيزابيل جوسيه، كما كشفت المخابرات البرتغالية مؤخراً مقتل أكبر محاسبي شركات إيزابيل في البرتغال في ظروف غامضة، مما ضاعف شكوك المحققين من وجود شبكة مهمتها طمس الحقائق وكافة الأدلة والتي يثير كشفها للعلن إدانة ستصيب عائلة جوسيه في مقتل، وهذا ما قام بتسريبه الأمن الأنغولي لإجهاض نية إيزابيل كمرشحة رئاسية قادمة في لوندا.
ومن ناحية أخرى وبالرغم من أن الرئيس جواو لورنسو كان وزير دفاع سابق وله أنصاره في المؤسسة العسكرية ودورة في وزارة الدفاع التي كان يرأسها مكنته من الخوض في إدارة أعقد الملفات التي يمكن أن تواجهها دولة، هذا فضلاً عن أنه يحظى بثقة عالية في صفوف الكوادر العليا، ولتمكين حكمه قام بإقالة الحلفاء الرئيسيين للرئيس السابق وهم رئيس الشرطة أمبروسيو دي ورئيس المخابرات أبوليناريو بيريرا، إلا أن ما يبطئ تقدم الرئيس الحالي هو رئاسة الرئيس السابق جوسيه سناتوس للحزب الحاكم «إمبلا» الذي يحكم البلاد منذ 1975 حتى اليوم، مما يمنح سانتوس نفوذاً على القرارات السياسية، ويمهد لسيناريو تصادمي مع عناصر القوى الحزبية.
الرئيس لورنسو يتطلع اليوم لتطبيق استراتيجية التصنيع للتصدير، ويتخذ من الفريق أول في الجيش الكوري باك تشونغ صاحب تلك الاستراتيجية مثلاً أعلى له، وسينجح في ذلك إذا اعتمد على أدواته، أما إيزابيل جوسيه فستنحني لعاصفة الوثائق حتى تهدأ وستعاود الكرّة للوصول للسلطة على المدى المتوسط.

أنغولا عاصفة من الوثائق

تبدو علاقة دولة الكويت بإفريقيا مختلفة، فللكويت وضع خاص في إفريقيا لا يمكن أن يدركه المرء وهو يقرأ تاريخ سير تلك العلاقات إلا إذا أخذته قدماه جنوباً من هذا العالم، فلم يأتِ ارتباط الكويت بإفريقيا من القوافل البحرية الكويتية، التي كانت تجوب العالم قبل اكتشاف النفط ولا من منظمات العون الإنساني، التي تزخر بها العواصم الإفريقية قبل ريفها، ولكن جاء الارتباط الكويتي- الإفريقي من رؤية سياسية كويتية قديمة رأت في إفريقيا هدفاً لا بد أن تكسبه، فقبل استقلال الكويت بشهر واحد أرسلت
قوات عربية وإفريقية إلى الكويت لحمايتها من أي غزو محتمل، قد يقوم به الرئيس العراقي في ذلك الوقت عبد الكريم قاسم.
ازدهرت العلاقات الكويتية- الإفريقية في ستينيات القرن الماضي، فالكويت أول من شيد الكليات العلمية الإفريقية لتدريب المعلمين وتحسين جودة التعليم، كما كانت شركة الكويت للنفط من أوائل الشركات الخليجية التي أسهمت في تزويد جزء من الدول الإفريقية بالمنتجات البترولية التي كان معظمها يصل لميناء دار السلام ومنها للدول الإفريقية المجاورة.
ناهيك عن منح بعض الدول الإفريقية شركة البترول الوطنية الكويتية عقود إمداد نفطي، متفوقة بذلك على شركات عالمية كانت قد نافست الكويت للحصول على تلك العقود، ويكفي أن نأخذ مثالاً لترجمة الصورة التي تحظى بها الكويت في إفريقيا.
ففي زامبيا مثلاً وبالتحديد في مارس 2012 دخلت الكويت في منافسة مع خمسين شركة أجنبية قدمت طلباً لتزويد لوساكا بالمنتجات البترولية والنفط الخام لتأتي النتيجة في أبريل 2012 لصالح الكويت، ما دفع الكويت إلى توقيع مذكرة تفاهم مع زامبيا خاصة بتصدير وتطوير الموارد البشرية الزامبية التي تدفقت على الكويت للاستفادة من الخبرة الكويتية في جميع المجالات.
كما أن الكويت من أوائل الدول التي شيدت السدود في إفريقيا، الأمر الذي جعل من «ماسيرو» اليوم الأولى في تعبئة المياه المعدنية وتصديرها للخارج، وتفوقت الكويت في مجال تطوير البنية التحتية، فهي الدولة الخليجية الأولى التي أسهمت بشكل كبير في تطوير الطرق في دول إفريقيا جنوب الصحراء منذ ستينيات القرن الماضي، والشيء المذهل أن جميع الطرق التي تم تمويلها من الكويت يطلق عليها في إفريقيا «طرق جميع الفصول»، أي أنها صالحة للسير في جميع فصول السنة.
كما أن لهذه الطرق ميزة أخرى وهي أنها تربط الدول الإفريقية ببعضها البعض، فالكويت مولت طريقاً ربط بين تشاد، النيجر، نيجيريا، مالي، الجزائر وصولاً لتونس، ما أسهم على الانفتاح في منطقة شمال بحيرة تشاد وعزز التكامل الاقتصادي والإقليمي.
أضف إلى ذلك دور الشباب الكويتي اليوم الذي قام بتأسيس منظمات تتعاون مع منظمات الشباب الإفريقي، أهمها منظمة «كواشا أفريكا» التي باتت ترفع شعار«الكويت من أجل كينيا» ناهيك عن المشاريع الإنسانية.
ويكفى أن يذكر التاريخ أن أول منظمة خليجية وجدت في إفريقيا كانت كويتية وفي مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان على يد السفير الراحل عبدالله السريع الذي كان يقول عنه الأفارقة «أنه لو ترشح أمام جون قرنق لفاز عليه»، والذي بعد وفاته بساعات اكتسح السواد الصحافة الإفريقية التي عنونت نشراتها «لم تبكِ إفريقيا بعد مقتل توماس سانكرا إلا اليوم لأجل عبدالله السريع»، لما له، رحمه الله، من دور كبير في تعزيز العلاقات الكويتية- الإفريقية.
ما يبطئ حركة الكويت في إفريقيا اليوم هو عدم مشاركة القطاع الخاص الكويتي بشكل كبير في إفريقيا، فرغم نجاحه إلا أنه سرعان ما ينسحب فشركة زين الكويتية مثلاً بعد أن استحوذت على قطاع الاتصالات في إفريقيا جنوب الصحراء منذ مارس 2005 وكانت ورقة رابحة وقوية للاقتصاد الكويتي ورسمت للكويت عهداً لتنويع مواردها الاقتصادية بعيداً عن النفط، إلا أنها قامت بعد ذلك ببيع أصولها لصالح شركة بهارتي الهندية في صفقة وصفت بالتاريخية.
أمام الكويت اليوم الكثير من الفرص في إفريقيا وأرى أن تلك الفرص تحتاج لرؤية تُعيد فيها الكويت قراءة إفريقيا لوضع استراتيجية وطنية كويتية إفريقية للقرن الحادي والعشرين.

د.أمينة العريمي