تقف دولة الإمارات دائماً في مقدم الصفوف، عندما يتعلق الأمر بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعوب التي تعاني من ويلات الحروب والأزمات والكوارث، تمد يدها للقريب والبعيد على السواء، تدشن جسور المساعدات الممزوجة بالقيم الإنسانية التي ميزت نهج الإمارات وسياستها الخارجية، منذ تأسيسها على يد المغفور له، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، حتى أصبحت الإمارات عنواناً للإنسانية، والسند الأول والأهم للأشقاء والأصدقاء في ملماتهم وأزماتهم. وأحدث تجليات هذه الحقيقة الراسخة، تجسد في الموقف الإماراتي الداعم بقوة لشعب لبنان الشقيق، في ظل ما يتعرض له من حرب إسرائيلية، لا ناقة له فيها ولا جمل، فرضت عليه، نتيجة أجندات وحسابات إقليمية لا علاقة لها بمصالح لبنان الدولة والشعب.ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع شرارة الحرب، أظهرت الإمارات معدنها الأصيل، بوصفها السند للأشقاء، وأطلقت، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حملة «الإمارات معك يا لبنان»، وذلك بهدف إغاثة الشعب اللبناني، وتوفير ما يحتاج إليه من إمدادات طبية ومواد غذائية وإيوائية.وقد لاقت هذه الحملة تفاعلاً شعبياً واسعاً، حيث شاركت فيها مختلف الجنسيات والشرائح والفئات المجتمعية، يتقدمهم سمو الشيوخ والوزراء والمؤسسات الإنسانية والخيرية، الذين شاركوا في مختلف مراكز أنشطة تجميع سلال الإغاثة بأبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، كما شهدت الحملة تسيير الطائرات والسفن محملة بمختلف أشكال المساعدات الإنسانية.وضمن هذا التحرك الإنساني الإماراتي، برزت خلال الأسبوع الماضي مبادرتان مهمتان للإمارات، الأولى تمثلت في توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير برامج لدعم استمرارية التعليم في لبنان، عبر «المدرسة الرقمية»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها الأطفال والقطاع التعليمي، بسبب الأحداث الراهنة التي يمر بها لبنان.ويعكس مشروع «استمرارية التعليم في لبنان 2024 – 2025»، الذي يستهدف في مرحلته الأولى 40 ألف مستفيد، رؤية إنسانية عميقة الأثر، تتجاوز مجرد تقديم المساعدات الطارئة من مأكل ومأوى، لتصل إلى إدراك الاحتياجات الفعلية للمجتمع، وخاصة فئة الأطفال، والحرص على عدم ضياع سنة دراسية من عمرهم، كما يجسد هذا المشروع إيمان الإمارات وقيادتها الرشيدة بأن استمرارية التعليم أمر حيوي لدعم المجتمع، حتى في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها، لأنه هو الذي سيعزز قدرة المجتمع على النهوض والتعافي على المدى الطويل.أما المبادرة الثانية، فتمثلت في هدية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لأمهات لبنان، واشتملت هذه الهدية على طائرتين تحملان على متنهما نحو 80 طناً من المواد والمستلزمات الخاصة بالأمهات اللبنانيات، دعماً لهن، في ظل الأزمة الحرجة الراهنة.هذه الهدية التي أرفقتها سموها برسالة إنسانية نبيلة، تؤكد على تضامن الإمارات مع أمهات لبنان، وتجسد حرص «أم الإمارات» على تقديم الدعم للمرأة اللبنانية، مثلما كانت سموها دائماً الداعم الأول للمرأة، ليس في الإمارات فقط، ولكن أيضاً على المستوى العربي.إن تضامن الإمارات على كل المستويات مع لبنان الشقيق في أزمته التي يواجهها، والذي لا يقتصر بطبيعة الحال على الدعم الإنساني، وإنما يشمل أيضاً الدعم السياسي، من خلال تحركات إماراتية فاعلة لوقف الحرب، إنما يؤكد مجدداً أن الإمارات كانت وستظل هي السند للأشقاء، والوجهة الأولى التي تتجه إليها الأنظار لتقديم الدعم والمساعدة.

الإمارات سند الأشقاء

شكلت القمة الـ16 لقادة دول مجموعة «بريكس» التي استضافتها مدينة قازان الروسية من 22 أكتوبر الحالي وتنتهي اليوم، محطة مهمة في مسار هذا التكتل، ليس فقط لأنها القمة الأولى التي تنعقد بعد انضمام الدول الخمس الأعضاء الجدد، ومن بينهم دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن ما بات يعرف باسم «بريكس بلس»، أو بسبب مشاركة ممثلي نحو 32 دولة من بينهم 24 رئيساً، وإنما أيضاً بسبب الظروف التي عقدت في ظلها والقضايا التي طُرحت على أجندة الأعمال، ولاسيما ملفي الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة ولبنان، إلى جانب القضايا المتعلقة بالتحركات الرامية لتعزيز قوة تكتل «بريكس» ضمن الجهود الهادفة لبناء نظام دولي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً واستقراراً. ولعل أهم ما ميز هذه القمة هو المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات فيها بوفد رفيع المستوى ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث استحوذت زيارة سموه وتصريحاته ولقاءاته خلال القمة على اهتمام واسع من وسائل الإعلام الدولية، فيما حظي سموه بترحيب خاص من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في تجسيد واضح لمكانة وأهمية دولة الإمارات وثقلها الدولي، وما تتمتع به قيادتها الرشيدة من احترام وتقدير دوليين كبيرين. لا شك في أن انضمام الإمارات لـ«بريكس» سيخدم مصلحة الطرفين، فمن ناحية سيستفيد هذا التكتل الصاعد من الإمكانات الكبيرة لدولة الإمارات، التي ستضيف نحو نصف تريليون درهم لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول التكتل، كما ستعزز من قوة التكتل في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والذي سيستفيد أيضاً من الانفتاح الاقتصادي الكبير للاقتصاد الإماراتي على الاقتصاد العالمي، واستثماراتها الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.وعلى المستوى الجيوسياسي سيستفيد التكتل من الدور الإماراتي المتنامي على مستوى العالم، وقدرتها على إدارة العديد من أزمات العالم بصورة حكيمة وفاعلة، وفي مقدمة هذه الأزمات الحرب في أوكرانيا، والتي أثبتت الإمارات أنها بالفعل أكثر الدول التي تستطيع قيادة وساطة ناجحة لإنهاء ملف هذه الحرب بعد النجاحات التي حققتها في إبرام العديد من صفقات تبادل الأسرى بين الروس والأوكرانيين، بفضل ما تتمتع به من كفاءة دبلوماسية ومرونة سياسية عالية وتقدير على المستوى الدولي.في المقابل ستستفيد الإمارات من خطوة انضمامها لهذا التكتل؛ إذ تسعى الدولة من خلال عضويتها في هذا التكتل، إلى توسيع نطاق تأثيرها الاقتصادي وتعزيز مكانتها كدولة ذات قوة اقتصادية ناعمة عالمياً، كما أن انخراط الدولة ضمن تكتل «بريكس» يعكس طموحها لأن تكون جزءاً من النظام الاقتصادي المتعدد الأقطاب، وتوسيع دورها كشريك موثوق به في المشهد الاقتصادي الدولي، علاوة على ذلك سيكون تواجد الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي في مجموعة «بريكس» له تأثير إيجابي على دول المجموعة وعلى الدولة خاصة بالنظر إلى طموحات هذه الدول في اللحاق بركب هذه التكنولوجيا.كما ستستفيد الإمارات من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للتكتل، سواء كسوق ضخم للصادرات الإماراتية، أو كوجهة لجذب الاستثمارات بالنظر إلى بيئة الاستثمار المتطورة وسهولة الإجراءات الإدارية والتشجيعات الحكومية.فمع انضمام الدول الجديدة للتكتل، أصبحت المجموعة تمثل نحو 45% من سكان العالم، و25% من الحجم الكلي للصادرات العالمية، ويشكل الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء مجتمعة نحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتستحوذ على أكثر من 16% من حجم التجارة العالمية، وتمتد أراضي دولها على 40% من مساحة الكرة الأرضية، وهذه الإمكانيات الكبيرة توفر فرصاً ضخمة لنمو الاقتصاد الإماراتي.غير أن النقطة المهمة هنا هي أن زيارة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لروسيا ومشاركته في أعمال هذه القمة بفاعلية، جاءت بعد أسابيع قليلة من زيارة سموه لواشنطن، والتي تم تتويجها بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإمارات شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة. ويعني هذا ببساطة أن دولة الإمارات تبني علاقات متوازنة وقوية مع مختلف الشركاء الدوليين، ولا تنضم لتكتلات ضد هذا الطرف أو ذاك، وإنما لمصلحة الازدهار الإقليمي والعالمي، وذلك بالفعل ما يكسبها احترام وتقدير العالم كله.

الإمارات و«بريكس».. تنويع الشركاء وتعزيز الازدهار

يمثل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الثامن والعشرين من شهر فبراير من كل عام «اليوم الإماراتي للتعليم»، تأكيداً لحقيقة ثابتة وراسخة، وهي إيمان القيادة الإماراتية الرشيدة بأهمية التعليم، باعتباره ركيزة التنمية الشاملة والمستدامة، والأساس الصلب الذي تنطلق منه دولة الإمارات نحو المستقبل المزدهر الذي تنشده.ومن هنا، كان حرص الدولة منذ بداية تأسيسها المبارك في عام 1971، وحتى قبل ذلك، على توفير التعليم الجيد لمواطنيها، وتيسير كافة السبل التي تدفع أبناء الإمارات للالتحاق بالمؤسسات التعليمية، من أجل تخريج الكوادر البشرية المتعلمة والمؤهلة علمياً ومعرفياً، لخدمة مسيرة النهضة الشاملة.وتشير الوقائع التاريخية إلى أن المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، قاما بجهود كبيرة من أجل إقناع القبائل بتعليم بناتها وأبنائها، في مرحلة ما قبل التأسيس وبداياته، ومن ضمن هذه الجهود، توفير المدارس بالقرب من مناطق التركز السكاني، وحتى في المناطق النائية.واستمر هذا الاهتمام وتعزز في المراحل الزمنية التالية، وأثمر العديد من المكاسب التي وضعت دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر تطوراً في مجال التعليم، وفقاً لتقارير كبرى المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال التعليم والتنافسية، حيث حققت الدولة المركز الأول عالمياً في ثلاثة من المؤشرات المرتبطة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد)، إذ تصدرت المركز الأول في كل من مؤشر الالتحاق بالتعليم الابتدائي، ومؤشر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ضمن تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما احتلت المرتبة الأولى في انتقال الطلبة الدوليين ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.كما تصدرت دولة الإمارات الدول الخليجية من حيث جودة الأداء التعليمي في 2024، وحلت في المرتبة 20 عالمياً، بحسب تصنيف مجلة «Ceoworld».إن إيمان قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، بالتعليم وبأهميته، راسخ وعميق الجذور، وهو ما انعكس بوضوح في التطور الكبير الذي شهدته الدولة في مجال التعليم، ليس فقط على مستوى البنية التحتية المتطورة، وعلى مستوى المناهج التعليمية القادرة على مواكبة المستجدات العالمية، وإنما أيضاً على مستوى التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، لضمان كفاءة المخرجات التعليمية، وتلبيتها للتطورات التي يشهدها العالم من حولنا، ومن هنا، كان الاهتمام في السنوات الأخيرة على أن تواكب المناهج والمخرجات التعليمية التطورات المستمرة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في ما يتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي، الذي يتوقع أن يعيد تشكيل العالم في المستقبل القريب.إن اعتماد الثامن والعشرين من شهر فبراير من كل عام، يوماً إماراتياً للتعليم، لن يمثل فقط مناسبة وطنية للاحتفاء بأهمية التعليم في الإمارات، ودوره المحوري في تنميتها وتقدمها، وبناء أجيالها ومجتمعها، والإسهام في نهضتها الحضارية، وإنما أيضاً هو تأكيد لا لبس فيه على إيمان القيادة الرشيدة بأن التعليم هو ركيزة الانطلاق نحو المستقبل، وتحقيق طموحات الإمارات اللامحدود، خلال الخمسين عاماً المقبلة، مثلما كان هو طريقها لتحقيق نهضتها الشاملة، ومعجزتها التنموية في السنوات الخمسين الماضية.

اليوم الإماراتي للتعليم.. تأسيس للمستقبل

يجتمع قادة العالم بعد أيام قليلة في حدث عالمي بالغ الأهمية، وهو مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، الذي ستنظمه الأمم المتحدة يومي 21 و22 سبتمبر 2024.
أهمية هذا المؤتمر أنه الأول من نوعه الذي يجتمع فيه قادة العالم للتوصل إلى توافق دولي في الآراء بشأن كيفية تحقيق مستقبل أفضل للبشرية وللأجيال المقبلة، من خلال العمل على إيجاد نظام دولي أكثر استعداداً للتعامل مع التحديات التي نواجهها حالياً وتلك التي سنواجهها في المستقبل.
هذا المؤتمر الدولي غير المسبوق، ستخرج عنه ثلاث وثائق دولية مهمة، الأولى هي ميثاق المستقبل، الذي لا تزال تتفاوض عليه حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتضمن فصولاً حول التنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية، والسلام والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال القادمة، وتحويل الحوكمة العالمية.
والوثيقة الثانية تدور حول ميثاق رقمي عالمي، وهو عبارة عن إطار عالمي شامل يهدف للتغلب على الفجوات الرقمية والفجوات في البيانات والابتكار وتحقيق مستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن للجميع. أما الوثيقة الثالثة، فهي، إعلان بشأن الأجيال المقبلة، والذي سيتضمن وضع أهداف وآليات عمل من أجل حماية مصالح الأجيال المقبلة، تطبيقاً لمبادئ الاستدامة.
النقطة المهمة في هذا المؤتمر هو أنه ربما يمثل المحاولة الأولى التي تجمع كل حكومات العالم من أجل التفكير في مستقبل أفضل للبشرية، ورغم أن هناك مبادرات واستراتيجيات ووثائق أقرتها الأمم المتحدة في السابق ترسم مسار المستقبل في قطاعات ومجالات محددة، فإن هذا المؤتمر يتميز بالشمول، أي الرؤية الشاملة لمحاولة بناء مستقبل مشرق للجميع.
كما يمثل أيضاً محاولة لاستكشاف جوانب الفشل والقصور وكذلك العقبات التي حالت دون تحقيق الأهداف الكبرى للأمم المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة الـ17، والتي لا تزال بعيدة عن التحقق باعتراف الأمم المتحدة.
وبينما يمضي العالم المتقدم والناهض في سباق محموم نحو الريادة والهيمنة في المستقبل متسلحاً بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، تبدو التحديات أكبر، فالفقر المدقع والجوع يتصاعدان، والانبعاثات الدفيئة هي اليوم في أعلى مستوياتها في كل التاريخ البشري، وكذلك هي معدلات نزوح البشر، كما تشتد حدة التهديدات المتصلة بالمناخ والنزاعات والأمن الغذائي وأسلحة الدمار الشامل والجوائح والأزمات الصحية، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة. إن كل هذه التحديات تتطلب رسم مسار عالمي واضح ومتفق عليه لمواجهتها، والسير معاً نحو مستقبل مزدهر للجميع.
ضمن هذا السياق، تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً في عملية التخطيط للمستقبل، يمكن اعتماده خلال القمة باعتباره من أفضل الممارسات العالمية في التخطيط للمستقبل، فالدولة تضع المستقبل وحق الأجيال المقبلة في التنمية والازدهار في جميع خططها واستراتيجياتها المستقبلية، وتملك رؤية طموحة لتكون من أفضل دول العالم في السنوات الخمسين المقبلة وفق رؤية الإمارات 2071، كما أنها أصبحت من أكثر الدول استثماراً في مجالات الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي التي يُنظر إليها باعتبارها مفتاح التخطيط للمستقبل.
وبطبيعة الحال لن يكون ذلك جديداً، فقد سبق واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالإجماع اليوم الوطني لدولة الإمارات الموافق الثاني من ديسمبر يوماً عالمياً للمستقبل تحتفي فيه كافة دول العالم باستشراف مستقبلها التنموي وجاهزيتها في صناعة فرصها وخططها لأجيالها المقبلة، وذلك تأكيداً لصواب رؤيتها المستقبلية باعتبارها دولة مستقبل.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

مؤتمر القمة المعني بالمستقبل والنموذج الإماراتي

احتفلت دولة الإمارات بالأمس بـ«يوم المرأة الإماراتية»، وهي مناسبة وطنية تتجدد سنوياً من أجل التعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بـ«ابنة الإمارات»، والإنجازات التي حققتها، ومساهمتها المتميزة في النهضة التنموية المستدامة للدولة.
ورغم تعدد مظاهر هذا الاحتفال، فإن ما هو أهم من ذلك، هو حالة التطور المستمر التي يشهدها القاصي والداني في أوضاع المرأة الإماراتية، فمع كل يوم يمر تكسب «ابنة الإمارات» مساحات جديدة من التمكين في مجالات الحياة كافة، وتضيف إلى سجل إنجازاتها ونجاحاتها الكثير، وهو ما يجعلها هي نفسها في حالة من «التطور المستدام».
يشهد على ذلك الكثير من المؤشرات الدولية التي تظهر تقدم مكانة وموقع المرأة الإماراتية عاماً تلو الآخر، حيث تحتل المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين بتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2024، مقارنة مع المرتبة الـ 18 عالمياً في تقرير العام 2020.
كما حققت المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2022، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بعد ارتقاء أداء الدولة 4 مراتب عالمية دفعة واحدة. كما يشهد على ذلك التنامي المستمر في مساهمات بنات الإمارات في كافة المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في إطار خططها لتعزيز ريادتها المستقبلية، والنجاحات التي حققتها في إدارة هذه المشروعات التي تمتد من العمل الحكومي إلى إدارة برامج الفضاء والطاقة النووية.
هذا النموذج الإماراتي الملهم في مجال تمكين المرأة يقف وراءه عامل رئيسي للنجاح والتميز وهو دعم القيادة الإماراتية الرشيدة، التي آمنت، وتؤمن، بقدرات ابنة الإمارات، وراهنت عليها بقوة، وعملت على تذليل كافة الصعاب والمعوقات التي يمكن أن تعرقل مساهمتها في العمل الوطني، فالمغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، أعلنها منذ البداية صراحة حينما قال، رحمه الله: «أنا نصير المرأة في كل ما يضيمها»، وعلى النهج ذاته سارت قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، راسمة مسار مشاركة ابنة الإمارات في صناعة نهضة الإمارات حالياً ومستقبلاً.
وبطبيعة الحال لا يمكن الحديث عن تميز النموذج الإماراتي في مجال تمكين المرأة من دون الحديث عن الدور المحوري والبالغ الأهمية الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في هذا المجال.
حيث يمكن وصف سموها، حفظها الله، بأنها مهندسة سياسة تمكين المرأة الإماراتية. فمنذ الأيام الأولى لقيام دولة الاتحاد، عملت سموها على توفير البيئة المناسبة لانطلاق ابنة الإمارات، فيما عكس تأسيس الاتحاد النسائي العام يوم 28 أغسطس 1975، برئاسة سموها، أي بعد سنوات قليلة من تأسيس الاتحاد، التزام سموها المبكر بتمكين المرأة، ولذا جاء اختيار هذا اليوم ليكون هو اليوم الوطني للمرأة للإماراتية.
وبطبيعة الحال، فإن سياسة ونهج تمكين المرأة لن يتوقف، ويؤكد ذلك استراتيجية تمكين المرأة للأعوام 2023 - 2031، التي أقرتها الدولة والتي تتمحور حول أهداف عدة، من أبرزها خلق أسرة مترابطة ومتماسكة، وإدماج المرأة في سوق العمل، وتطوير قدرات المرأة الإماراتية وتعزيز مهاراتها المستقبلية، عبر ممكّنات عدة من أهمها: تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز العمل المؤسسي والشراكات على المستوى الوطني والدولي.
كما يؤكد ذلك حرص القيادة الرشيدة على أن تكون ابنة الإمارات في قلب كل الخطط الوطنية للخمسين عاماً المقبلة، باعتبار أن المرأة شريك أساسي في صنع المستقبل المشرق الذي ننشده لبلدنا، وهو ما يجسد المعني الحقيقي لشعار الاحتفال بيوم المرأة لهذا العام وهو «نتشارك للغد».

ابنة الإمارات والمستقبل المستدام

احتفلت دولة الإمارات بالأمس بـ«يوم المرأة الإماراتية»، وهي مناسبة وطنية تتجدد سنوياً .

الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، هذه الحقيقة الثابتة وضعتها القيادة الإماراتية الرشيدة نصب عينيها منذ البداية، فعملت على ترسيخ أسس بيئة أمنية مستدامة وفرت الأساس الصلب لانطلاقة المسيرة التنموية الإماراتية التي أذهلت العالم، وجعلت من دولة الإمارات واحة للأمن والأمان ليس فقط في منطقتها، بل في العالم كله.
وهو ما تؤكده العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات المصداقية، التي صنفت مدن الإمارات في المراكز الأولى عالمياً من حيث الأمن الأمان، فعلى سبيل المثال حصلت أبوظبي، للمرة الثامنة على التوالي، على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أماناً للنصف الأول من عام 2024 على مستوى العالم، بحسب مؤشر أمن المدن الصادر من موقع «نومبيو»، تلتها مدن رأس الخيمة ودبي وعجمان في المراكز الثاني والخامس والسادس على الترتيب. كما جاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بالأمن والأمان ضمن مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2024 الذي يشمل 193 دولة حول العالم.
ووفقاً لتصنيف «جالوب» للقانون والنظام 2021، تصدرت دولة الإمارات دول العالم في مؤشر نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان أثناء المشي بمفردهم ليلاً.
هذه الإنجازات الكبيرة التي تحققت تقف وراءها منظومة احترافية من المؤسسات الأمنية والشرطية التي تعمل بلا توقف من أجل ضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان لكل أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، وبتوافق تام مع منظومة العدالة تحقيقاً لمبدأ سيادة دولة القانون، وهو أيضاً أحد المجالات التي حققت فيه الدولة الريادة العالمية.
حيث تصدرت دولة الإمارات، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر سيادة القانون العالمي وفقاً لتقرير ذيوورلد جاستس بروجيكت 2022، وحصلت على المركز الـ37 على مستوى العالم.
وهذه المنظومة المستدامة للأمن والأمان لا تقبل بأي حال من الأحول أي محاولة للعبث بها أو التأثير عليها، فمثل هذه المحاولات ستواجه دائماً بالرد الحازم والحاسم، لأن أمن الأوطان ليس مجالاً للعبث أو التهاون.
ومن هنا كانت المواقف البطولية الحازمة لمؤسسات إنفاذ القانون في الدولة في التصدي لمثل هذه المحاولات وآخرها أعمال الشغب والتجمهر والتظاهر والتخريب التي قام بها بعض عناصر الجالية البنغالية في الدولة بهدف الضغط على حكومة بلادهم.
فأرض الإمارات ليست مجالاً لتصفية الحسابات السياسية للآخرين، أو لتصدير مشكلات وقضايا الدول الأخرى لمجتمعنا. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واضحاً ومباشراً عندما قال سموه: إن «التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا، ونتطلع إلى أن يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطناً».
وقبل ذلك، كانت مؤسسات إنفاذ القانون في دولة الإمارات حاسمة في مواجهة الأجندة الخبيثة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بعد المحاكمة العادلة للمتهمين، فيما يعرف «بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، فهذه الجماعة الإرهابية التي لا تتوقف عن بث سمومها في أي مكان تصل إليه، وجدت في منظومة الأمن المستدام الإماراتية جداراً لا يمكن اختراقه.
إن دولة الإمارات التي تعمل بلا توقف على نشر قيم التسامح والسلام والأمن والأخوّة الإنسانية في العالم كله، تقف أيضاً بقوة وحزم في مواجهة أي محاولات بائسة للتأثير على البيئة المستدامة للأمن والأمان التي رسختها في كافة ربوع هذا الوطن الغالي.

الإمارات.. بيئة مستدامة للأمن والأمان

الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، هذه الحقيقة الثابتة وضعتها القيادة الإماراتية الرشيدة نصب عينيها منذ البداية.

شهدت الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية تطوراً لافتاً مع تحقيق حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتشدد بزعامة مارين لوبان مكاسب تاريخية تصدر بها المشهد السياسي الفرنسي.
حيث حصل الحزب وحلفاؤه على 33% من الأصوات، في حين جاء تحالف الجبهة الشعبية اليساري في المركز الثاني بحصوله على 28% من الأصوات. أما تحالف الوسط الذي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون فقد مُني بنكسة ثقيلة مع حصوله على 20% فقط من الأصوات.
وهذا الصعود القوي لليمين المتشدد في فرنسا ليس بالأمر الجديد أوروبياً بطبيعة الحال، فقبل أسابيع قليلة، حقق هذا التيار مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي.
إذ زاد هذا التيار رصيد مقاعده بأكثر من 60 مقعداً مقارنة بانتخابات 2019، وتصدرت الأحزاب اليمينية المتشددة مثل حزب الحرية اليميني المتطرف (FPÖ) النمساوي، وحزب إخوة إيطاليا (FdI) اليميني المتطرف، وحزب التجمع الوطني في فرنسا، قائمة أكثر الأحزاب التي تم انتخاب أعضائها في الاتحاد الأوروبي على مستوى الدول التي تنتمي إليها.
كما حققت الأحزاب اليمينية المتشددة في ألمانيا وإسبانيا وهولندا وبولندا ودول أخرى مكاسب فاقت التصور في الانتخابات الأوروبية. وسبق ذلك أيضاً نجاح حزب إخوة إيطاليا اليميني المتشدد الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في تشكيل الحكومة الإيطالية بعد المكاسب التي حققها في الانتخابات.
هذا الاتجاه الأوروبي نحو اليمين المتشدد يعكس تغير المزاج العام للناخب الأوروبي، والذي بدأ يضيق ذرعاً من بعض السياسات الأوروبية، ولا سيما المواقف المرنة تجاه قضية الهجرة في وقت تتزايد فيه النزعات المناهضة للمهاجرين في دول القارة المختلفة.
ولا سيما مع تراجع المؤشرات الاقتصادية وارتفاع مستويات التضخم وانخفاض مستويات المعيشة في كثير من الدول الأوروبية. كما تتخوف تيارات عدة في أوروبا على الهوية الوطنية لبلادها أمام موجات نزوح اللاجئين والمهاجرين التي لا تتوقف، وخاصة أن كثيراً من هذه الفئات المهاجرة لا ترغب في الاندماج في المجتمع الأوروبي، وفي بعض الأحيان تحاول فرض هويتها على الهوية الوطنية في الدول التي تقيم فيها.
لكن الأهم من تفسير سبب اتجاه أوروبا نحو اليمين المتشدد، هو فهم حدود التأثير الذي سيُحدثه مثل هذا التغيير في السياسات الأوروبية، وهو في اعتقادي كبير ومتشعب.
ولعل أولى القضايا التي يُتوقع أن تتأثر بهذا التغير هي مستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه مع ميل الأحزاب اليمينية إلى تغليب المصالح القُطرية على حساب المصلحة الأوروبية المشتركة، ومن ثم يُتوقع أن تتراجع السياسات الخاصة بتوسيع الاتحاد الأوروبي مثلاً بما في ذلك تعطيل خطط انضمام أعضاء جدد كأوكرانيا. ومن هذه القضايا بالطبع قضية الهجرة.
حيث سيؤدي صعود اليمين المتشدد في أوروبا، على الأرجح، إلى فرض مزيد من القيود على الهجرة، بما يتماشى مع سياسات هذه الأحزاب الرامية إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وطلبات اللجوء .
كما ستتأثر قضايا أخرى مثل قضية البيئة والتغير المناخي مع تراجع الاهتمام بهذه القضايا في أجندة الأحزاب اليمينية، بل إن صعود هذه الأحزاب جاء بالدرجة الأولى على حساب أحزاب الخضر ودعاة حماية البيئة الذين كانوا أكبر الخاسرين في الانتخابات الأوروبية.
إضافة إلى قضية الحرب في أوكرانيا التي يخشى البعض من تراجع الدعم الأوروبي لكييف كنتيجة لهذا الصعود اليميني، ولا سيما أن كثيراً من الأحزاب المحسوبة على هذا التيار لا ترحب بتقديم أي دعم لكييف، بل إن بعضها يبدو أقرب لروسيا.
إن اتجاه أوروبا نحو اليمين المتشدد والذي كشفته التطورات السياسية الداخلية الأخيرة في القارة، يبدو أنه سيستمر في التصاعد مع تنامي الأزمات الأوروبية، ولا سيما الاقتصادية، ومعه سنشهد تغيرات كثيرة في السياسات الأوروبية التقليدية، والتي قد تؤثر في شكل العلاقات الأوروبية الداخلية والخارجية برمتها.

أوروبا تتجه نحو اليمين المتشدد

شهدت الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية تطوراً لافتاً مع تحقيق حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين.

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة ضيفاً دائماً على كافة القمم الدولية الكبرى التي تناقش القضايا العالمية وتسعى إلى وضع استراتيجيات للتعامل معها. ضمن هذا السياق جاءت الدعوة التي وجهتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمشاركة في أعمال قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)، ما يُجسد المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، باعتبارها شريكاً استراتيجياً مهماً لغالبية القوى الدولية الكبرى.
دعوة الإمارات للمشاركة في أعمال هذه القمة هي محصلة طبيعية للدور العالمي المهم الذي أصبحت تلعبه الدولة تحت قيادتها الرشيدة في مختلف القضايا العالمية، ولا سيما تلك التي ناقشتها القمة، بداية من الملف الأوكراني الذي كانت فيه الإمارات الدولة الوحيدة في العالم التي استطاعت أن تحقق فيه اختراقاً مهماً من خلال جهود الوساطة التي قامت بها بين الطرفين المتنازعين والتي أسفرت عن تبادل للأسرى أكثر من مرة بينهما، مروراً بملف الحرب في غزة والتي لا تهدأ الجهود التي تقودها الدولة على المستوى الدبلوماسي من أجل إيقافها وتوفير الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق، وليس انتهاءً بملفي الذكاء الاصطناعي والاستدامة اللذين كانا مطروحين بقوة على جدول أعمال هذه القمة، حيث أصبحت الإمارات لاعباً رئيساً في السباق العالمي لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول لخدمة مستقبل البشرية، فيما كانت رئاستها لقمة كوب 28 حاسمة في التوصل إلى اتفاق الإمارات التاريخي في نهاية هذه القمة والذي أقر العديد من الالتزامات والتعهدات الرامية للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وهو الاتفاق الذي أشاد به البيان الختامي لقمة مجموعة السبع، ودعا إلى الالتزام بما ورد فيه من تعهدات والتزامات.
هذه الدعوة أيضاً محصلة طبيعية للتطور الكبير الذي شهدته علاقات الإمارات بغالبية أعضاء دول المجموعة التي تضم الولايات المتحدة، واليابان، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا.
فالإمارات هي الشريك التجاري الأهم للولايات المتحدة في المنطقة بحجم تبادل تجاري غير نفطي تجاوز خلال العام 2023 حاجز الـ116 مليار درهم (31.72 مليار دولار) لأول مرة في تاريخه، بنمو نسبته 14.8% مقارنة بعام 2022، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الأمريكي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي 51 مليار دولار خلال عام 2021.
كما تعد الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي وتشكل مصدراً لـ42 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليابان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذه المؤشرات وغيرها تضع الإمارات في مكانة الشريك الأهم لكل دول مجموعة السبع الصناعية وغيرها من القوى الدولية الكبرى في العالم.
هذه المكانة الدولية المهمة عكستها أيضاً اللقاءات الجانبية التي عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع العديد من القادة المشاركين والذين كانوا حريصين على الاستماع لوجهات نظر سموه الحكيمة وحريصين على تعزيز علاقات بلادهم مع الإمارات.
مشاركة الإمارات الفاعلة في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، وقبل مشاركتها أكثر من مرة في قمة مجموعة العشرين، وانضمامها إلى تكتل «بريكس»، كل ذلك يؤكد فكرة رئيسة وهي أن الإمارات فرضت، بحكمة قيادتها الرشيدة، نفسها كقوة مؤثرة وفاعلة في النظام الدولي الراهن.

الإمارات وقمة مجموعة السبع الكبرى

فرضت دولة الإمارات نفسها رقماً أساسياً في معادلات الأمن والاستقرار والرفاهية على المستويين الإقليمي والدولي، ووضعت نفسها في مكانها اللائق في خريطة التفاعلات العالمية، في ضوء سياساتها المتوازنة وعلاقاتها المتميزة مع مختلف دول العالم، ودورها الحيوي في الكثير من الملفات والقضايا الدولية، ودبلوماسيتها الفاعلة، التي جعلت منها صديقاً وفياً للجميع، ووسيطاً موثوقاً بين القوى الدولية، وعنصراً رئيساً في أي تحرك إقليمي أو دولي لتحقيق الاستقرار والتنمية.
هذه النتيجة أو الخلاصة تقف خلفها سياسة حكيمة ترسمها وتشرف على تنفيذها قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي بات يشكل مدرسة متفردة في القيادة السياسية، بعد أن تجاوزت كاريزميته حدود دولة الإمارات للعالم الأوسع نطاقاً، وهو ما ظهر جلياً خلال زيارة سموه الأخيرة لكل من الصين وكوريا الجنوبية، فالحفاوة والترحيب الذي استقبل بهما سموه في دولتين من الدول الكبرى الصاعدة دولياً يجسد المكانة الرفيعة والتقدير الواسع اللذين يحظى بهما سموه عالمياً، والأهمية الكبيرة التي توليها الدولتان للإمارات بوصفها الشريك الاستراتيجي الأهم لهما في منطقة الشرق الأوسط.
تولي قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، أهمية كبيرة لتطوير علاقات الإمارات مع القوى الدولية الصاعدة، وعلى رأسها الصين وكوريا الجنوبية، حيث شهدت هذه العلاقات تطورات كبيرة، وصلت بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، فبالنسبة لكوريا الجنوبية تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني خليجياً وعربياً بحجم تبادل تجاري بلغ 5.3 مليارات دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 14 % مقارنة بعام 2021. وتمتد العلاقات لما هو أبعد من الاقتصاد، حيث استعانت دولة الإمارات بالخبرات الكورية في بناء مفاعل براكة النووي.
وفي الصين أثمرت زيارة رئيس الدولة، حفظه الله، عن توقيع 19 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، منها: الاستثمار، والإعلام، والصناعة، والسياحة، والصحة، والثقافة، والتعليم العالي، والملكية الفكرية، والطاقة الخضراء، والعلوم والتكنولوجيا، والتسامح والتعايش، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وتعزز هذه الاتفاقيات الجديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين، حيث تعد الإمارات الشريك التجاري الأول للصين في العالم العربي خلال 2023، كما تعد مشاركاً فاعلاً في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، لما تتمتع به من مقومات وقدرات تنموية وموقع استراتيجي ودور اقتصادي ريادي في المنطقة.
هذه التحركات الدبلوماسية الإماراتية تجاه الشرق تترافق مع توجهات مماثلة لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والقوى الغربية، والتي كانت أحدث مظاهرها إعلان عملاق التكنولوجيا الأمريكي شركة «مايكروسوفت» ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة G42 الإماراتية بتشجيع من الحكومة الأمريكية، أما المظهر الآخر الذي عكس أيضاً الدور العالمي المتصاعد للإمارات فتمثل في إعلان وزارة الخارجية عن نجاح جهود الوساطة، التي تقوم بها دولة الإمارات في إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة بين روسيا وأوكرانيا للإفراج عن 150 أسيراً.
وهذه الوساطة- وهي الرابعة منذ مطلع العام الجاري، التي تنجح دولة الإمارات في تحقيقها– تجسد قوة العلاقات المتميزة بين الإمارات وكلا الجانبين والثقة الدولية في وساطتها وحرصها على تحقيق الاستقرار الدولي.
إن التقدير الدولي الواسع لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة هو تجسيد واضح لنجاح السياسة الخارجية الحكيمة والمتوازنة، التي انتهجتها دولة الإمارات من عهد القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وهو النهج نفسه الذي تحرص على ترسيخه قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، والتي أصبحت تمثل القدوة والنموذج للآخرين في كيفية بناء العلاقات السياسية المتوازنة مع الدول المختلفة، وفق قاعدة رابح- رابح للجميع.

دبلوماسية تعزز مكانة الإمارات عالمياً

منذ أن فرضت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي نفسها باعتبارها محدداً مهماً ورئيسياً للتطور البشري في المجالات كافة.
والحديث لا يتوقف عن أهمية تقنين هذه التكنولوجيا، ووضع التشريعات والضوابط القانونية التي تمنع التوظيف السلبي لها، وتواجه كل صور الجرائم المرتبطة بها، والتحديات الخطيرة التي تفرضها.
وقد بُذلت بالفعل العديد من المحاولات الجادة في هذا الصدد، آخرها وأبرزها موافقة وزراء الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي هذا الأسبوع على «قانون الذكاء الاصطناعي»، الذي ينظم استخدام التكنولوجيا التحويلي في الحالات «الشديدة الخطورة»، مثل إنفاذ القانون والتوظيف.
هذا القانون الأوروبي الجديد يكتسب أهمية خاصة، ليس باعتباره أول تشريع دولي يضع معايير وقواعد صارمة للذكاء الاصطناعي في وقت مبكر نسبياً من تطوير هذه التكنولوجيا، تتعامل مع ما تثيره من مخاوف تتعلق بالشفافية والمصداقية والأمن السيبراني ودقة البيانات.
ولكن أيضاً لأنه يضع أساساً يمكن للمجتمع الدولي التحرك على أساسه في وضع التشريعات القانونية الدولية التي تنظم استخدامات هذه التكنولوجيا. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة سبقها إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن في أكتوبر 2023 أمراً تنفيذياً يضع معايير للسلامة وحماية الخصوصية في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
فإن هذا الأمر التنفيذي يعتمد على التزامات طوعية من بعض شركات التكنولوجيا الرائدة بشأن التطوير الآمن والمضمون للذكاء الاصطناعي ولا يتضمن قواعد قانونية صارمة لضبط استخدام وإنتاج هذه التكنولوجيا.
إن التحرك الدولي في هذا المسار يعتبر أمراً مهماً وحاسماً، ولا سيما في ظل التنافس الدولي المحتدم لتطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي التي غزت كل مجالات التطور البشري، وفي مقدمتها المجال الاقتصادي.
حيث تعول الحكومات والشركات على هذه التكنولوجيات في سعيها لبناء اقتصاد مستدام في المستقبل، وتعزيز جهودها في مجال الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتغلب على نقص القوى العاملة وتحليل كميات هائلة من البيانات من أجل تحسين التنبؤات الاقتصادية ورصد المخاطر.
كأي تكنولوجيا حديثة لديها جانبان، إيجابي وسلبي، والمهم هو العمل على تعزيز الجوانب الإيجابية التي تخدم التطور البشري، والحد من الجوانب السلبية وما تحمله من مخاطر.
ومع التطور المذهل الذي نشهده في هذه التكنولوجيا والانتقال من الذكاء الاصطناعي التقليدي إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتزايد المخاوف من الاستخدامات السلبية لهذه التكنولوجيات، سواء في مجالات التسليح العسكري، أو في المجالات المتعلقة بمحاولات اختراق الأمن السيبراني والمجتمعي والخصوصية الفردية.
ومع ظهور التحديات المرتبطة بما يعرف بالتزييف العميق من خلال نشر القصص الملفقة والمعلومات المغلوطة والصور المركبة أو مقاطع الفيديو المزيفة التي يصعب اكتشاف تزييفها أحياناً، فإن مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن تشكل خطراً يهدد استقرار النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل غير مسبوق.
بينما أشارت تقارير دولية أخرى إلى أن هناك مخاوف خاصة داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي من أنها قد «تفقد السيطرة» في مرحلة ما على الأنظمة ذاتها التي تعمل على تطويرها، مع «عواقب مدمرة محتملة يمكن أن تنشأ عن ذلك»، بما في ذلك احتمالات انقراض الجنس البشري ذاته.
إن المسار العالمي في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي لن يتوقف، فهذا المجال يحمل في جانبه الإيجابي إمكانات مهولة للتطور الإنساني في المجالات كافة، ومن سيتخلف عن ركب التطور في هذا المجال فسيفقد موقعه في خريطة القوى المتطورة مستقبلاً، لكن المسار الموازي لوضع الأطر القانونية والتشريعية لضبط هذه التكنولوجيا وتقنينها يجب أن يتواصل بالقوة ذاتها من أجل حماية المستقبل البشري.

تقنين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

منذ أن فرضت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي نفسها باعتبارها محدداً مهماً ورئيسياً للتطور البشري في المجالات كافة.

من عادة الإمارات وقيادتها الرشيدة أن تحول التحدي إلى فرص، مهما كانت خطورة هذا التحدي أو صعوبته. هذا ما حدث بالفعل أخيراً بعد الحالة الجوية التي شهدتها الدولة، والتي تركت بعض التأثيرات البسيطة على رحلات الطيران في أهم مطار يربط العالم في الوقت الراهن وهو مطار دبي.
وقبل أن يحتفل بعض المتربصين الذين ينتظرون أي هفوة للإضرار بصورة الدولة والتقليل من حجم إنجازاتها التي تغطي عين الشمس، وترديد شائعات تضرر حركة السفر والسياحة نتيجة أمطار الخير، فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العالم باعتماد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، والذي سيكون الأكبر في العالم بكلفة 128 مليار درهم وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر.
المطار الجديد الذي سيفوق مطار دبي الحالي بخمس مرات، والذي يؤسس لمرحلة جديدة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي لمدة 40 عاماً مقبلة، كما ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، جسد بوضوح هذه الفلسفة الإماراتية التي تخلف من التحدي فرصة، والتي تستفيد من دروس بعض التجارب في التأسيس لمستقبل أفضل في كل مجال من مجالات التطور البشري. ولذا تحظى تجربة الإمارات في الحكم والإدارة بالإعجاب الدولي ويحاول كثيرون الاقتداء بها.
لقد حقق مطار دبي الدولي خلال السنوات الأخيرة أرقاماً قياسية في استقطاب المسافرين عبر العالم، وخلال العام الماضي وحده مر من خلال المطار نحو 87 مليون مسافر ليكون واحداً من أكبر مطارات العالم، ولتكون دبي واحدة من أهم وجهات السفر العالمية، ومع ذلك، فإن هذا النجاح الكبير والإنجازات الضخمة المتحققة، لا تلبي تطلعات وطموحات قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، التي تضع نصب أعينها دائماً «قاعدة الرقم واحد»، بمعنى أن تكون الدولة في الترتيب الأول عالمياً في أي مؤشر تنموي في أي مجال من المجالات، لذا جاءت الخطط الجديدة لتوسعة المطار التي تستهدف أن تكون دبي هي الوجهة الأكبر على الإطلاق في السفر، ومواكبة التطور المتنامي في حركة النقل الجوي عالمياً.
مظهر آخر من مظاهر فلسفة تحويل التحديات إلى فرص شهدته دبي هذا الأسبوع، تمثل في الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.
فرغم أن إدارة دبي خصوصاً، والإمارات عامة، لأزمات الأمطار الغزيرة والتقلب المناخي الأخيرة كانت ناجحة بكل المقاييس، سواء في التعامل السريع والناجز مع هذا التحدي الذي تشهده الدولة لأول مرة في تاريخها بكل تشعباته، أم في استعادة التعافي السريع والعودة للحركة الطبيعية خلال ساعات قليلة، فإن القيادة الحكيمة ارتأت أن الاستعداد للمستقبل يتطلب مزيداً من التأهب للأزمات المستقبلية وخصوصاً الطبيعية والمناخية منها، ومن هنا جاء قرار تشكيل هذه اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي، بهدف تعزيز كفاءة الإمارة في التعامل مع أية مشكلات مستقبلية من هذا النوع.
إن فلسفة تحويل التحديات إلى فرص هي فلسفة إماراتية خالصة، فلسفة قيادة لا تؤمن سوى بالعمل والاستعداد لبناء مستقبل أفضل لشعبها.

دبي وفلسفة تحويل التحديات إلى فرص

مرت دولة الإمارات الأسبوع الماضي بما يمكن وصفه بأنه حالة من حالات «التطرف المناخي»، تمثلت في تعرضها لمنخفض جوي مطير عنيف تسبب في هطول كميات كبيرة من الأمطار بلغت 250 ملم في يوم واحد، أي ما يعادل ما يهطل على مدينة لندن على مدار 6 أشهر، وأكثر مما يهطل على الدولة في عام كامل. في دول أخرى غير الإمارات يمكن أن يترتب على ذلك نشوء كارثة طبيعية.. لكن ولأنها الإمارات دولة اللامستحيل التي تتميز بجاهزيتها للمستقبل واستعدادها للتعامل مع مختلف الأزمات والظروف، فقد تحول الأمر إلى مناسبة لإثبات تميز النموذج الإماراتي في التعامل مع الظروف غير الطبيعية.
نقطة التميز الأولى، كانت في إثبات جودة البنية التحتية المتطورة في الدولة وكفاءتها، فرغم كميات المياه الضخمة فإن شبكات المياه والكهرباء والاتصالات لم تتأثر، ولم تتوقف حركة السفر في مطار حيوي يربط العالم كله مثل مطار دبي سوى عدة ساعات، حيث تمت إعادة جدولة الرحلات بعد 12 ساعة، بينما عادت الحياة لطبيعتها بعد 24 ساعة. صحيح أن الشوارع والساحات تأثرت من حجم المياه الكبير الذي ارتفع عن منسوبه الطبيعي، ما سبّب تعطلاً جزئياً وارتباكاً للحركة في بعض المناطق، لكن الصحيح أيضاً أن شبكات الصرف نجحت في تصريف الكميات الضخمة من المياه لتبدو الشوارع والطرقات كأن شيئاً لم يكن بالأمس.
نقطة التميز الثانية، هي المرونة الكبيرة التي ميزت التعامل الحكومي مع هذه الظاهرة المناخية المفاجئة، والتي تمثلت في سرعة اتخاذ القرارات، وتعزيز كفاءة شبكة الاتصالات لتوعية الجمهور بما ينبغي عليه فعله. فالتحذيرات الرسمية كانت سابقة للحدث، والاستعدادات كانت تتم على قدم وساق، ورسائل التحذير والتوجيه كانت تصل لمختلف القاطنين في أرض الدولة، ونتيجة لذلك لم تؤد هذه الأزمة إلى أية خسائر في الأرواح، واقتصرت فقط على بعض الخسائر المادية التي لحقت بممتلكات بعض المواطنين والمقيمين من سيارات ومنازل غمرتها المياه.
وحتى في هذه الحالة الأخيرة فقد كانت المتابعة الحكومية متميزة في التحرك السريع لتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين، حيث تم تخصيص أرقام اتصال لاستقبال طلبات المواطنين المتضررين من تداعيات الحالة الجوية، وانتقلت المدارس بمرونة وكفاءة لآلية التعليم عن بُعد، وكذلك في العمل، حيث مارست الكثير من المؤسسات أعمالها عن بعد مستفيدة من كفاءة البنية التحتية الرقمية.
نقطة التميز الثالثة كانت في حالة التضامن المجتمعي التي شهدتها الدولة بين المواطنين والمقيمين على السواء، والتي تمثلت في تطوع الآلاف من أجل تقديم العون والمساعدة للآخرين، حيث رأينا الكثير من القصص الإنسانية والبطولية التي تعكس قيم ومبادئ الإمارات الأصيلة، والتي تمت مشاركتها وإبرازها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لترسم ملامح صورة جميلة لمجتمع إماراتي متضامن ومتعايش ومتعاضد في مواجهة أي أزمات، فضلاً عن الإيجابية التي ميزت تعامل المواطنين والمقيمين، حيث تم تحويل الأزمة إلى مناسبة للتعبير عن الفرح والإشادة بمناخ الإمارات، والنظر لما حدث باعتباره نعمة من الله، لأن مياه الأمطار عززت مخزونات المياه الجوفية، وتسببت في جريان أودية توقف جريانها لعشرات السنين.
والأهم من كل ذلك هو أن الدولة بأجهزتها المختصة بدأت في تقييم الدروس المستفادة من هذه الأزمة، من أجل مزيد من تعزيز تميز النموذج الإماراتي لإدارة الأزمات وتعزيز كفاءته المستقبلية استناداً لتجربتها الرائدة في تحويل التحديات إلى فرص.

تميز إماراتي في إدارة الأزمات

مرت دولة الإمارات الأسبوع الماضي بما يمكن وصفه بأنه حالة من حالات «التطرف المناخي»

احتفل العالم يوم 7 أبريل الحالي بيوم الصحة العالمي، وسط تأكيدات من منظمة الصحة العالمية بأن التحديات التي تواجه بناء نظم صحية قوية في العالم تتنامى بشكل كبير مع انتشار النزاعات المسلحة.
وتفاقم مشكلات الفقر والجوع والتغيرات المناخية، إلى جانب مخاطر ظهور أوبئة جديدة وعودة أوبئة كانت قد اندثرت منذ عقود.
ورغم أن قضايا الصحة والاستثمار فيها كانا قد تصدرا الاهتمامات العالمية خلال فترة جائحة «كوفيد 19»، لكن سرعان ما تراجع هذا الاهتمام والأولوية التي يمنحها كثير من الدول لمواصلة الاستثمار في هذا القطاع لصالح القضايا الأمنية التقليدية.
دول قليلة هي التي حافظت على التزامها بمواصلة الاستثمار في الصحة، وفي مقدمتها، دولة الإمارات، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، حفظه الله، في تغريدة له بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي، حيث أكد سموه أن الاستثمار في الصحة أولوية رئيسية في استراتيجية الإمارات التنموية ورؤيتها للمستقبل الأفضل لشعبها.
وهذا الموقف نابع من قناعة قيادتنا الرشيدة بأن الصحة هي التي تقود القطاعات الأخرى وتؤثر عليها، وهو ما أوضحه صاحب السمو رئيس الدولة بوضوح من خلال تأكيده أن المرض هو أحد أكبر معوقات التنمية والسلام والازدهار على الساحة الدولية.
كما سبق وأكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال إن الصحة تقود القطاعات الأخرى كافة، خصوصاً السياسة والاقتصاد، على نحو ما أظهرته تداعيات أزمة فيروس كورونا.
التزام الإمارات بالاستثمار في قطاع الصحة، لا يقتصر فقط على الداخل الإماراتي، حيث أصبحت الدولة تمتلك واحداً من أكفأ الأنظمة الصحية في العالم، وبنية تحتية صحية متطورة تجعلها قبلة للسياحة العلاجية التي ازدهرت بصورة كبيرة فيها، وإنما يمتد إلى القيام بدور عالمي كشريك فاعل ومسؤول في مواجهة الأمراض والأوبئة العالمية، وبرز هذا الدور من خلال الكثير من الجهود.
والمبادرات الإماراتية التي لاقت إشادة العالم كله، وتجلى على أوضح ما يكون خلال أزمة تفشي جائحة كورونا، حيث كانت الإمارات من أوائل الدول الداعمة للمبادرات الإنسانية خلال الجائحة.
وشكلت المساعدات التي قدمتها الدولة 80 % من حجم الاستجابة الدولية للدول المتضررة خلال الجائحة، وبلغ عدد الدول المستفيدة من مساعداتها خلال الجائحة 135 دولة.
كما تجلى هذا الدور في المبادرات والجهود الإماراتية الداعم للتحركات الدولية الرامية لاستئصال الأمراض التي يمكن القضاء عليها، ولاسيما في البلدان الفقيرة التي لا تملك الموارد والإمكانيات للقضاء على هذه الأمراض. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقديم صاحب السمو رئيس الدولة عام 2011 منحة بقيمة 100 مليون دولار لحملات التلقيح ضد شلل الأطفال في أفغانستان وباكستان.
وخلال انعقاد الدورة الأولى للقمة العالمية للقاحات في أبوظبي عام 2013، قدم سموه 120 مليون دولار دعماً إضافياً، وفي عام 2017 تعهد سموه بتقديم 30 مليون دولار لاستكمال الجهود للقضاء كلياً على مرض شلل الأطفال في العالم.
إن التزام الإمارات بالاستثمار في الصحة هو التزام بالاستثمار في المستقبل الصحي والآمن والمزدهر الذي تنشده لشعبها ولشعوب العالم، وجزء من المسؤولية الأخلاقية للإمارات تجاه البشرية، بوصفها وطن الإنسانية.

الصحة.. أولوية إماراتية

احتفل العالم يوم 7 أبريل الحالي بيوم الصحة العالمي، وسط تأكيدات من منظمة الصحة العالمية.

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة غدا بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وهي مناسبة عزيزة لاستذكار مآثر القائد المؤسس، رحمه الله، الذي أرسى قيم العطاء وتقديم العون لكل محتاج في أي منطقة بالعالم ومناصرة الضعفاء ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين حتى أصبحت نهجاً راسخاً في سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها وحتى اليوم لتحقق الدولة وبجدارة لقب «وطن الإنسانية».
وتكشف لغة الأرقام هذه الحقيقة بجلاء، فخلال فترة حكم الشيخ زايد، رحمه الله (1971 - 2004)، بلغت قيمة المساعدات التنموية والإنسانية الإماراتية نحو 90.5 مليار درهم، استفادت منها 117 دولة تغطي مختلف أقاليم العالم وقاراته، كما كان، رحمه الله، حريصاً على أن يكون هذا العمل الخيري والإنساني عملاً مؤسسياً مستمراً، حيث تم إنشاء «مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية» عام 1992.
ولم تكد ترى أزمة إنسانية في أية بقعة من العالم، إلا والأيادي البيضاء الإماراتية ممتدة إليها بالمساعدة، ولذا لم يكن غريباً أن تجد اسم الشيخ زايد يتردد في بقاع العالم المختلفة، ومحفوراً في أسماء العديد من المدن والمستشفيات والمدارس والمشروعات الإنسانية التي تخدم ملايين البشر في كل مكان، حتى أصبح هو نفسه، رحمه الله، مصدراً من مصادر القوة الناعمة الإماراتية في المنطقة والعالم.
وهذا النهج الإنساني استمر وتعزز بصورة كبيرة في ظل القيادة الإماراتية الراهنة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تصدرت الدولة خلال الفترة بين العامين 2014 و2021 قائمة أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية الخارجية عالمياً.
وبرز الدور الإنساني الإماراتي واضحاً وجلياً خلال الأزمات الكبرى التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، فخلال جائحة «كوفيد 19»، على سبيل المثال، شكلت المساعدات التي قدمتها الدولة 80% من حجم الاستجابة الدولية للدول المتضررة خلال الجائحة، كما أطلقت الدولة العديد من الحملات الإغاثية ضمن عمليات الفارس الشهم.
ومن ذلك عملية «الفارس الشهم 1» لإجلاء الرعايا من مختلف الجنسيات من أفغانستان عام 2021، وعملية «الفارس الشهم 2» لدعم الناجين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، عام 2023، وعملية «الفارس الشهم 3» لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، وأخيراً عملية «طيور الخير» لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على الفلسطينيين العالقين في قطاع غزة بواسطة القوات الجوية الإماراتية.
والجميل في النهج الإنساني الإماراتي هو استمراريته وديمومته، وهو ما يتضح من قراءة وثيقة مبادئ الخمسين، التي تضع استراتيجية الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.
حيث أكدت الوثيقة أن «المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزّأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً»، ويعني ذلك أن هذا النهج الإنساني الإماراتي سيظل راسخاً وثابتاً في سياسة الإمارات خلال نصف القرن المقبل، وهو ما يعني بوضوح مدى قوة ورسوخ الأساس الإنساني الذي وضعه زايد الخير لسياسة دولة الإمارات منذ تأسيسها.

زايد الخير ووطن الإنسانية

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة غدا بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام.

احتفل العالم قبل أيام قليلة باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام، وتم تنظيم احتفالات هذا العام تحت شعار:
«الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم»، وذلك تأكيداً على أن الاستثمار في المرأة وتمكينها هو الأساس لتحقيق تقدم المجتمعات والدول. وكما هو الحال كل عام، فقد كان الاحتفال بيوم المرأة العالمي فرصة لإبراز التحديات التي لاتزال تعترض مسيرة تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين عالمياً، خاصة مع تأكيد للأمم المتحدة انخفاض التمويل الموجه لتحقيق المساواة بين الجنسين بصورة مذهلة ومقلقة، حيث وصل العجز السنوي إلى 360 مليار دولار أمريكي في مجال الإنفاق على تدابير المساواة بين الجنسين.
لكن المشهد في دولة الإمارات العربية المتحدة يبدو مغايراً تماماً، فالإنجازات التي تحققها المرأة الإماراتية في تصاعد مستمر، والنموذج الرائد الذي تقدمه الدولة للعالم في مجال تمكين المرأة يحظى بالتقدير العالمي المتزايد عاماً بعد عام، وهو ما تعكسه مؤشرات تمكين المرأة الإماراتية ضمن المؤشرات العالمية ذات الصلة.
حيث جاءت الدولة في المركز الأول عالمياً بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان لعاميّ 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية الصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا، وضمن مؤشر التمثيل البرلماني للمرأة عامي 2021 و2022 في تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما حصدت المرتبة الأولى عربياً والحادية عشرة عالمياً في «مؤشر التوازن بين الجنسين 2022»، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت الدول العربية في «تقرير الفجوة بين الجنسين 2022»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. كما جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في 30 مؤشراً للتنافسية العالمية ترتبط بالمرأة، للعامين 2022 و2023، وفقاً لتقارير صادرة عن أربع من أكبر المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتنافسية العالمية.
ولا شك في أن تبوؤ دولة الإمارات مركز الريادة في هذه المؤشرات العالمية الخاصة بتمكين المرأة وغيرها الكثير مما يصعب حصره في هذه السطور القليلة، هو نتيجة للدعم والرعاية المستمرة من قبل قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، التي آمنت بقدرات ابنة الإمارات، ومنحتها الثقة الكاملة لقيادة الكثير من مشروعات ومبادرات العمل الوطني في مختلف المجالات، ولاسيما المجالات التي تعول عليها الدولة في مسيرتها نحو الخمسين عاماً المقبلة، مثل مشروعات الفضاء والطاقة النووية والعمل المناخي وغيرها.
ويبرز هذا الدعم بشكل واضح في حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمناصب القيادية ومراكز صُنع القرار المختلفة، حيث تصل نسبة تمثيلها في التشكيل الوزاري لحكومة الدولة إلى نحو 27.5 %، فيما بلغ نصيب المرأة العاملة في الوظائف القيادية والإشرافية 46 %، والتعليم 69 %، والصحة 72 %، والوظائف الإدارية 30 %، والسلك الدبلوماسي 34 %.
ولا يمكن أن نتحدث عن دعم المرأة الإماراتية من دون الإشارة إلى الدعم الكبير من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حفظها الله، التي أولت جل اهتمامها منذ بداية تأسيس دولة الاتحاد لتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية وتمكينها، حتى أصبحت شريكاً رئيسياً في المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات.
يحق لنا في دولة الإمارات أن نفخر بقيادتنا الرشيدة التي آمنت بقدرات ابنة الإمارات، وزرعت فيها الثقة، وزودتها بالمهارات والقدرات اللازمة لكي تقود مسيرة الإنجازات التي لا تتوقف في دولتنا الحبيبة، حتى أصبحت الإمارات النموذج الرائد في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين للعالم كله.

المرأة الإماراتية في مؤشرات الريادة العالمية

احتفل العالم قبل أيام قليلة باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام.

يشهد العالم في الوقت الراهن تنافساً شرساً حول تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتفق الكثيرون أنها ستشكل مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي، ولا سيما في ظل النمو السريع لسوق الذكاء الاصطناعي عالمياً، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن حجم هذا السوق سيبلغ نحو 1.6 تريليون دولار في عام 2030 مقارنة بنحو 165 مليار دولار عام 2023، فيما ذهبت تقديرات أخرى إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث توقعت أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي إلى نحو 15 تريليون دولار بحلول العام 2030.
وتطرح التطورات الراهنة في مجال الذكاء الاصطناعي تساؤلات مهمة بالنسبة لتأثيرها على المستقبل البشري، وهي تساؤلات ذات شقين، الأول يتعلق بكيفية استثمار هذا المجال الصاعد في تطوير مختلف مجالات التطور البشري وتعزيز رفاهية الإنسان وتحسين جودة حياته.
والشق الثاني يتعلق بالأبعاد الأخلاقية والسلوكية لهذه التكنولوجيا وتأثيراتها السلبية المحتملة. وبالنسبة للشق الأول فلم يعد هناك خلاف عليه، ولا سيما بعدما اخترقت تقنيات الذكاء الاصطناعي مختلف مجالات الحياة ضمن إطار الثورة الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، بداية من مجالات التعليم والصحة والاقتصاد، وصولاً إلى مجال التكنولوجيات العسكرية المتطورة وتكنولوجيات الفضاء.
أما الشق الثاني فيحظى بالاهتمام الأوسع ضمن النقاشات العالمية الراهنة لهذه التقنيات ويقع في صلب الدعوات المنادية بضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي لمنع إساءة استغلاله ووضع ضوابط واضحة لهذه التقنيات.
ولا تتعلق المخاوف فقط بإساءة استغلال هذه التقنيات أو أبعادها الأخلاقية وتأثيراتها السلبية المحتملة على قطاع مهم من الوظائف المعرضة للإحلال، بل تصل إلى حد الخوف على مستقبل الجنس البشري ذاته، ولا سيما بعدما حصلت شركته «نورالينك»، التي تتبع إيلون ماسك، مؤخراً على ترخيص من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية يسمح لها بإجراء اختبارات على الإنسان، والبدء في زرع شرائح إلكترونية في أدمغة بعض البشر، في إطار خطة «تشبيك الأدمغة مع الآلات»، حيث طرح الخبراء في هذه المجالات العديد من المخاوف من بينها إمكانيات اختراق هذه الشرائح الإلكترونية من قبل جهات معادية أو منافسة لدفع البشر للإضرار بأنفسهم.
وبصرف النظر عن مدى موضوعية هذه المخاوف أو احتماليتها فإن الأمر الذي لا شك فيه هو أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ماضية في مسارها التطوري ولن تقف، ومن غير المعلوم المدى الذي يمكن أن تصل إليه، وهو ما يفرض التحرك في مجالين، الأول يتعلق بضرورة الإسراع بجهود حوكمة هذا المجال، وهو ما كان أحد محاور النقاش المهمة في القمة العالمية للحكومات التي احتضنتها دبي أخيراً. والمسار الثاني هو الانضمام للركب العالمي وعدم التخلف عن المسار.
وتبرز هنا بصورة خاصة الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في تطوير هذه التكنولوجيا من خلال تبني العديد من السياسات والاستراتيجية التي تستهدف تطوير وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهدافها المستقبلية الطموحة، ومن ذلك: إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2017، واستراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وتشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والبلوك تشين عام 2018، والذي تم تحديث هيكله عام 2021، بهدف الإشراف على تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدوائر الحكومية وقطاع التعليم، وتأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
وتم تتويج هذه الخطوات بإصدار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة ليكون هذا المجلس مسؤولاً عن تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي.

الذكاء الاصطناعي والمستقبل البشري

يمثل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024.
تأكيداً واضحاً بأن نهج الاستدامة وحماية البيئة والمناخ هو نهج ثابت، وعمل مستمر، وتوجه راسخ في فكر ورؤية القيادة السياسية الإماراتية، حفظها الله، كما يجسد هذا الإعلان حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة على البناء على ما تحقق من إنجازات كبيرة، خلال العام الماضي.
والتي تم تتويجها بالتوصل إلى اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي في ختام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي نظمته الإمارات في نهاية العام الماضي، فهذا الاتفاق التاريخي، الذي أقره ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أظهر للعالم كله قدرة الإمارات مرة أخرى على قيادة العالم في مواجهة التحديات المصيرية، التي تواجهه.
وإلى جانب هذا الاتفاق التاريخي تعددت المبادرات والإنجازات التي تحققت، ضمن مبادرة عام الاستدامة خلال العام 2023،    وأبرزها هو إطلاق صندوق «ألتيرا» للاستثمار المناخي بقيمة 30 مليار دولار، فضلاً عن إطلاق «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050».
وتدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 غيغاواط، إلى جانب تدشين أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة على مستوى العالم، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي.
وكان أحد النجاحات المهمة لحملة مبادرة «عام الاستدامة»، خلال عام 2023، هو دورها في تعزيز الوعي المجتمعي بقيم الاستدامة في دولة الإمارات، والتشجيع على تغيير السلوكيات وإلهام الجميع بأهمية تضافر الجهود الجماعية، من أجل تحقيق مبادئ الاستدامة.
وتم ملاحظة ذلك بوضوح في الكم الكبير من الفعاليات والأنشطة، التي احتفت بقيم ومبادئ الاستدامة والتوعية بمخاطر التغير المناخي، وأهمية الحفاظ على البيئة على مختلف المستويات. إن معركة الوعي هي من أهم المعارك، التي ينبغي خوضها والانتصار فيها من أجل تعزيز مبادئ الاستدامة وحماية البيئة، وهو ما تحقق بصورة كبيرة، خلال العام الماضي.
إن هذه المبادرات والإنجازات، التي تحققت العام الماضي هي استكمال لمسيرة طويلة من الاستدامة، والعمل من أجل حماية البيئة، حيث كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حريصاً على تعزيز نهج الاستدامة في كل المجالات، ولا سيما استدامة الموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة، ومنحته جهات دولية عدة الكثير من الألقاب المجسدة لهذا النهج.
وهذه الرؤية مثل «رجل البيئة الأول»، و«بطل الأرض»، وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة العالمية عرفاناً بجهوده في حماية البيئة وتنميتها، والحفاظ عليها وصونها للأجيال القادمة.
واستكمالاً لهذا النهج والتوجه عملت القيادة الإماراتية الرشيدة على تعزيز مبادئ الاستدامة في مختلف المجالات، ليس فقط داخل الإمارات، بل امتدت هذه الجهود عبر العالم كله، وخلال العام الجديد 2024 ستستكمل دولة الإمارات جهودها، لتعزيز الاستدامة والعمل المناخي بروح جديدة، وعزيمة أكبر، وبمبادرات جديدة ومبتكرة، والهدف دائماً وأبداً هو رفاهية الإنسان الإماراتي، وحماية حق الأجيال المقبلة في بيئة نظيفة وموارد مستدامة.
<div> </div>

عام جديد للاستدامة

يمثل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

فرضت دبي نفسها خلال السنوات الماضية بوصفها نموذجاً تنموياً رائداً يسعى كثيرون في العالم للاقتداء به، بعد أن نجحت الإمارة في التحول من مركز اقتصادي إقليمي إلى قبلة عالمية للاستثمار والمستثمرين والسياحة، من خلال الاستثمار الكفء في اقتصاد الفكر والمعرفة والكوادر البشرية المبدعة.
ومع كل عام تضيف دبي إلى سجلها المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تعزز من تجربتها التنموية، فرغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والعالم خلال العام الماضي، فقد واصل اقتصاد دبي تحقيق النمو بنسبة 3.3 % في الأشهر التسعة الأولى من 2023.
والمهم في هذا النمو أنه شمل جميع القطاعات، ولا سيما تلك التي يتم الرهان عليها في تحقيق التنمية والريادة المستقبلية، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال الذي نما بنسبة 4.4 %، وقطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 2.2 %.
كما عززت دبي مكانتها بوصفها من أهم المراكز العالمية في استقطاب الفعاليات والمؤتمرات الدولية من خلال استضافتها الناجحة والمهمة لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي حقق نجاحاً استثنائياً بقيادة الدبلوماسية الإماراتية بالتوصل إلى إعلان الإمارات التاريخي للعمل المناخي، في الوقت الذي واصلت فيه دبي ريادتها العالمية في مجال السياحة واستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
حيث حلت الإمارة في المركز الأول بين وجهات السفر الأكثر شعبية خلال عام 2023، بحسب تقييم أجرته منصة «تريب أدفايزر» بالاعتماد على آراء الأفراد حول الفنادق والمطاعم والأنشطة خلال 12 شهراً.
هذه فقط بعض المؤشرات، فالمجال لا يتسع هنا لرصد أو تحليل جميع المؤشرات التي تؤكد استمرار وتعزز ريادة النموذج التنموي لدبي، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من ريادة النموذج التنموي الإماراتي الذي رسخ مكانته بوصفه من أهم النماذج التنموية في العالم كله.
حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 نمواً ملحوظاً بمعدل 5.9 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 215 مؤشراً تنافسياً دولياً في عام 2023 مقارنة مع 186 مؤشراً في عام 2022، وأصبحت من أفضل 10 دول في 604 مؤشرات دولية، وفق تقارير التنافسية العالمية والمنظمات الدولية.
ولعل أهم ما يميز هذا النموذج، على مستوى إمارة دبي أو على المستوى الإماراتي كله، ليس فقط نجاحه في الحفاظ على استمرارية النمو والتطور بصرف النظر عن أية تحديات تواجه المنطقة والعالم، ولكن أيضاً الرؤية المستقبلية التي تحكمه.
والتي تتبناها القيادة الإماراتية الرشيدة، التي تضع الخطط التنموية المستقبلية وتحرص على متابعتها وتنفيذها وتذليل أية عقبات يمكن أن تعترض ترجمتها على أرض الواقع.
كما أن هناك حرصاً واضحاً على التركيز على القطاعات الاقتصادية المستقبلية التي يتم الرهان عليها عالمياً لتحقيق التنمية والريادة في المستقبل، ولا سيما قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب قطاع الطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، تبرز مرونة صانع القرار الإماراتي باعتبارها من بين أهم العوامل المعززة لنجاح نموذجنا التنموي.
وهذه المرونة تعكس قدرة صانع القرار على التعامل الإيجابي مع مختلف التطورات ووضع السياسات التي تعظم من الفرص التي تتيحها وتقلل من الخسائر التي قد تترتب عليها. وفي هذا الصدد حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف، ومؤشر غياب البيروقراطية، الصادرين عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

تأكيد ريادة نموذج دبي التنموي عالمياً

فرضت دبي نفسها خلال السنوات الماضية بوصفها نموذجاً تنموياً رائداً يسعى كثيرون في العالم للاقتداء به.

تعتبر دولة الإمارات من أهم الدول التي تنبهت إلى خطر تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، تلك الجماعة التي خرجت من تحت عباءتها جميع الجماعات الإرهابية والمتطرفة الأخرى التي نشرت العنف والفوضى والإرهاب في العديد من دول العالم.
وبالنظر إلى خطورة هذه الجماعة وممارساتها الإرهابية وأفكارها المتطرفة التي برزت واضحة للعيان بعد فوضى ما يسمى بأحداث الربيع العربي التي استغلها الإخوان في نشر الخراب والدمار بكثير من البلدان العربية، تحركت دولة الإمارات بجدية لمواجهة خطر هذه الجماعة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفكيك أفكارها المتطرفة وتفنيدها بهدف كشف كذب وزيف الشعارات التي ترفعها والتي تتعارض مع توجهاتها الأيديولوجية التخريبية الواضحة.
أحد أهم أدوات المواجهة الإماراتية لخطر جماعة الإخوان المسلمين هي الأداة القانونية، بالنظر إلى حقيقة أن دولة الإمارات دولة قانون، حيث أصدرت الدولة العديد من القوانين التي تجرم الإرهاب وتضع الأسس التشريعية للتصدي له وللقوى التي تدعو إليه أو تمارسه او تموله منها: القانون الإتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية،
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونيه، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، فضلاً عن إصدار قائمة بالكيانات الإرهابية كان على رأسها تنظيم الإخوان المسلمين.
ضمن هذا السياق، جاء إعلان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، مطلع العام الحالي 2024، بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
ورغم أن أغلب هذه العناصر قد تم محاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، إلا أن الجهات القانونية في الدولة تمكنت من جمع مزيد من المعلومات والتحريات التي تثبت أن المتهمين قد أخفوا الكثير من الأدلة التي تثبت تورطهم في الإعداد لارتكاب جرائم خطيرة في المجتمع الإماراتي، ما دفع النائب العام إلى إحالتهم إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية.
ليس هناك ما هو أكثر خطورة على أي وطن من قيام عناصر يفترض أنهم يشكلون جزءاً منه يعيشون فيه ويأكلون من خيره ويعيشون في أمانه بمحاولة الإضرار بأمن ورفاهية واستقرار هذا الوطن، وإثبات الولاء لأعدائهم الذين يتربصون به.
ولكن هذا هو ديدن جماعة الإخوان وكل من ينتمي لها، فهم لا يعرفون معنى الأوطان، لأنها في منطقهم مجرد حفنة تراب، ولا يعرفون معنى الولاء والانتماء لوطن يحتويهم، بل يسعون إلى تحقيق أحلام بائدة وبالية للسيطرة على كل العالم العربي والإسلامي، حتى لو ترتب على ذلك تدمير كل شيء.
إن التصدي للتطرف والتعصب والكراهية والإرهاب كان ولا يزال أولوية كبرى بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن مثل هذه الظواهر السلبية تتعارض، بشكل كامل، مع منظومة القيم الحضارية للدولة التي تقوم على التعايش والتسامح والوسطية والاعتدال ونبذ التعصب والكراهية والدعوة إلى التعاون بين البشر بمختلف انتماءاتهم وثقافاتهم، وفي جميع الأحوال ستظل الدولة ملتزمة بالتعامل بالقانون مع جماعة نفسها خارجة عن القانون.

الإمارات تواجه الإرهاب بقوة القانون

تعتبر دولة الإمارات من أهم الدول التي تنبهت إلى خطر تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.

توجت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها، وتحركاتها الفاعلة في مجلس الأمن الدولي بنجاحها في تمرير أول قرار من المجلس، منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر، يدعو إلى «اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية»، في خطوة تؤكد مجدداً كفاءة الدبلوماسية الإماراتية، وقدرتها على التعامل مع أصعب الملفات، وأكثرها تعقيداً بمهنية ومرونة كبيرة.
وظهرت كفاءة الدبلوماسية الإماراتية، التي يقودها بمهنية واقتدار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في الخطوات التي اتخذتها لحلحلة التعقيدات المحيطة بالملف في مجلس الأمن، حيث تم تأجيل إصدار القرار أربع مرات متتالية، والدخول في مفاوضات معقدة، وصعبة مع مختلف الأطراف الفاعلة، ولا سيما الولايات المتحدة، لتجنب استخدام حق النقض «الفيتو»، حتى تم التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة ومقبولة لتمرير القرار، الذي يعد أول قرار ينص على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل موسع وآمن ودون عوائق، كما تميز القرار بأنه تضمن آلية محددة وواضحة لتنفيذ بنوده، من خلال النص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، يكون مسؤولاً في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى القطاع.
كما استبقت الدبلوماسية الإماراتية خطوة التصويت بخطوة أخرى مهمة لإقناع أعضاء مجلس الأمن الدولي على التصويت، حيث نظمت البعثة الدبلوماسية الإماراتية في الأمم المتحدة زيارة لأعضاء مجلس الأمن الحاليين والقادمين إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بقيادة معالي السفيرة لانا نسيبة، تم خلال هذه الزيارة اطلاع أعضاء المجلس بشكل مباشر على الوضع الإنساني الصعب، الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة، وشاهدوا بأعينهم تكدس الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من دول العالم المختلفة، وعدم قدرتها على الدخول إلى القطاع لإغاثة المحتاجين، وهو ما كان له تأثيره المباشر والكبير في إقناع أعضاء المجلس بالتصويت على القرار.
كفاءة الدبلوماسية ليست مجالاً للبحث عن أدلة وبراهين للتدليل عليها، فقبل أيام أيضاً نجحت دبلوماسية المناخ الإماراتية، التي قادها معالي سلطان الجابر، رئيس مؤتمر «كوب 28»، في تحقيق أكبر اختراق في مؤتمرات المناخ الأممية بالتوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي للمناخ في ختام المؤتمر، الذي استضافته الدولة في إكسبو دبي، حيث تمكنت الدبلوماسية الإماراتية من تحقيق توافق تاريخي بين 198 دولة من الدول الأطراف، من أجل مستقبل العمل المناخي، والحفاظ على البشرية وكوكب الأرض، وتوجيه دعوة غير مسبوقة للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتم التوصل إلى تحقيق هذا النجاح التاريخي، والاستثنائي بالرغم من حملة التشكيك، التي طالت الدولة طيلة أيام انعقاد المؤتمر في إكسبو، لتثبت الدبلوماسية الإماراتية أنها على قدر ثقة العالم فيها، وأنها قادرة على التعامل مع أصعب الملفات، والقضايا الدولية.
قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، الذي صاغته الإمارات، وإصرارها على تمريره رغم كل الصعوبات والتعقيدات، جاء نابعاً من إحساس الإمارات بالمسؤولية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وضرورة حماية المدنيين، ووقف دائرة الحرب، التي تفتك بأطفال غزة ونسائها وشبابها، ولا سيما مع دخول فصل الشتاء، حيث تزداد معاناة النازحين والمشردين، الذين لا يجدون مأوى لهم، وهو ما يؤكد مجدداً أن الإمارات دولة أفعال، وأنها تعمل بجد من أجل دعم الشعب الفلسطيني بشكل خاص، وحماية السلام والاستقرار في المنطقة والعالم بشكل عام، بالرغم من كل الأبواق، التي هاجمت الدولة، وحاولت التشكيك في مواقفها الداعم للفلسطينيين. لقد أصبحت الدبلوماسية الإماراتية مدرسة يحاول كثيرون التعلم من منها.

د. أمل عبدالله الهدابي