يمثل المرسوم بالقانون الاتحادي لتمكين قطاع الفنون، الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات، أمس، تعبيراً جلياً ووافياً عن رؤية القيادة الرشيدة المستقبلية، والاستراتيجيات التي تتبعها لصناعة مستقبل زاهر للأجيال.يسعى القانون إلى تنظيم عمل المؤسسات الفنية، غير الربحية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين، بما يرسخ حضورها في المجتمع والحياة العامة، وكذلك تعزيز مكانتها جزءاً رئيساً من المؤسسات التي تؤسس بنية تحتية وأسساً لاقتصاد المستقبل: الاقتصاد الإبداعي.لقد اعتنت القيادة الرشيدة، خلال السنوات الماضية، بخلق مناطق ومدن للإبداع، تحتضن الأنشطة الإبداعية بأنواعها، وكذلك إقامة الفعاليات وتوفير المرافق والمؤسسات التي تثري الحياة الفنية الإبداعية في الدولة، فجاءت «دبي أوبرا» و«مكتبة محمد بن راشد» و«منطقة القوز الإبداعية»، و«الشندغة» في دبي، وجزيرة السعديات بما فيها من مؤسسات مرافق عالمية مثل «متحف اللوفر أبوظبي»، والفعاليات الكبرى في الشارقة، والأنشطة المتنوعة في مختلف إمارات الدولة، لتؤكد قوة هذا التوجه الحصيف، الذي يستقرئ المستقبل، ويستشرف ضروراته.وهنا، يتضح أن الأهداف التي يسعى هذا القانون لتحقيقها من تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، وخلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، إنما يمثل رؤية تنقل الإمارات لتكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم، من حيث التأكيد على أولوية الإنسان وحاجاته المعنوية، وكذلك إثراء القطاع الاقتصادي بالمجالات المعنوية.من اللافت أن القانون الجديد يجدد ويوسع مسؤوليات وزارة الثقافة والجهات المحلية ذات الصلة في وضع برامج لاستيعاب الطفرة الإبداعية في الدولة، بما يجعل منها واحدة من علامات التميز التنموي للإمارات، ويرسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للإبداع.لا تغيب عن القانون التسهيلات والحوافز الحكومية السخية، التي تشمل الجانب الجمركي والإعفاءات الضريبية وإنشاء منظومة حوافز وتسهيلات متكاملة لتمكين الأفراد المبدعين وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية.ومن المبشر أن القانون الجديد شمل بعنايته كافة القطاعات، ومنها: الفنون البصرية والسمعية والفنون الأدائية والأدبية والمسرحية والموسيقية، وإقامة فعاليات تزويد الجمهور بالتجارب الفنية وفرص التعلم الفني، وتنظيم المحاضرات والدورات وعرض الأفلام، إضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية والمنصات الافتراضية لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض الفنية. وهذا إن دل، فإنما يدل على اتساع الرؤية، وشمولية الاستراتيجية، التي تتبناها الحكومة الرشيدة بما يتعلق بالمستقبل، وبدمج الأنشطة الإبداعية في الاقتصاد الوطني.

قانون لنهضة الإبداع والفنون

عبرت دبي عن نهضتها بطفرة عمرانية هائلة، أدخلت ناطحات السحاب بالمفهوم العالمي إلى المنطقة، وتجاوبت مع مقتضيات العصر، وواكبت مستجداته، مستفيدة مما وفرته من بنية تحتية راسخة وواسعة، وقد تميزت النهضة العمرانية في دبي بتشديدها على اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، كما حرصت على توظيف أهم الأفكار والأساليب المعمارية، مما جعل من كل ناطحة سحاب فيها أيقونة معمارية، وأعجوبة علمية، ولكن دبي التي ترنو إلى المستقبل، وإلى بناء نمط حياة عالمي فريد ومعاصر، كان في جعبتها ما هو أكثر من ذلك؛ إذ أطلقت قدراتها باتجاه بناء نوع جديد من ناطحات السحاب، التي كانت هذه المرة ناطحات سحاب معرفية وثقافية، وصروحاً للفنون وعلوم المستقبل، ووظفت القدرات والطاقات نحو بناء المكتبات والمتاحف، وإعادة تأهيل ما كان موجوداً منها، ورافق الإمارة في عبر مسيرتها الطويلة، ومنذ انطلاقة نهضتها الزاهرة.ويمكن للمرء أن يلاحظ الحراك الثقافي والفني، والأنشطة التي تنتسب إلى حقول المعرفة، وفنون الحياة المعاصرة، وتحول الإمارة إلى مركز عالمي في غير مجال من المجالات الإبداعية، ومثل ذلك الصروح العظمى مثل «مكتبة محمد بن راشد»، التي تحتضن واحدة من أكثر المبادرات الثقافية طموحاً، وتهدف إلى إعلاء منارة للمعرفة والثقافة والإبداع، من خلال توفير ملايين الكتب من جميع أنحاء العالم. على جانب تحفيز الشغف بالمعرفة بين جميع الأشخاص، ولا سيما فئة الشباب، مع التمسك برسالة سامية تتمثل بالحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي.ويشكل متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي مفتوح في الإمارات، متحفاً تراثياً بطابع عالمي، فريداً من نوعه، يربط الإماراتيين والمقيمين والزوار بالتراث الإماراتي الغنيّ، و يبرز العلاقة الوثيقة بين تاريخ الدولة و ثقافتها المعاصرة، عبر مرافقه التي تضم مجموعة من المنازل التراثية الواقعة على ضفاف خور دبي، تروي تاريخ الإمارة وتبرز ثقافتها وتراثها العريق الذي تحييه من خلال طيف واسع من الحرف التقليدية والأنشطة التجارية التي كانت سائدة قديماً. ويوفر المتحف تجارب ثقافية متنوعة ومبتكرة للسائحين، وأنشطة ثقافية متنوعة لجميع أفراد الأسرة ضمن مرافق ذات جودة عالية.وهنا، في المجال الفني، تبرز «دبي أوبرا»، التي تعد تحفة معمارية وصرحاً فنياً وثقافياً، يوفر مساحة لاحتضان مختلف العروض الترفيهية والثقافية والموسيقية العالمية، بما فيها المسرحيات، والأوبرا، والباليه، والأوركسترا، والحفلات الغنائية، وعروض الأزياء، والمؤتمرات، والمعارض الفنية، والمحاضرات، أو حتى المناسبات الاجتماعية المختلفة.مبادراتهذا إضافة إلى المبادرات الاستثنائية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من مثل «تحدي القراءة العربي» أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، باعتبار أن ذلك غرس لأسس التقدم والتفوق لبلداننا.هذا إلى جانب، مبادرة «نوابغ العرب»، التي تمثل أكبر حراكٍ علمي في العالم العربي بميزانية قدرها 100 مليون درهم، لاكتشاف واستقطاب النوابغ المتميزين في العالم العربي، من أصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين المتميزين والمبدعين في شتى المجالات، ورعايتهم وتمكينهم وتطوير أفكارهم بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين، وتعظيم أثرهم الإيجابي في المنطقة.ولا تنسى في هذا السياق، مبادرة «مليون مبرمج عربي»، التي تعمل على تطوير المهارات الرقمية لدى الشباب العربي، بما يضمن استعدادهم للمستقبل وتهيئة الجيل المقبل من خبراء التقنية.وتحقق المبادرة ذلك من خلال منصة رقمية توفر دورات برمجة عبر الإنترنت وهي متاحة للشباب العربي كافة في جميع أنحاء العالم. وهي، كذلك، الأكبر من نوعها في العالم العربي، وتمثل قوة دافعة للابتكار التقني وتحتضن المواهب التي ستتولى قيادة تنمية المجتمعات والاقتصادات التقنية.إن الحراك الثقافي والفني الذي تشهده دبي، والطموحات التي تمثلها استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، والصروح الثقافية والمعرفية الكبرى، والمبادرات المتنوعة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هي بحق ناطحات سحاب ثقافية ومعرفية، تعلو وتتسامى في دبي بسرعات قياسية، تدل على العزيمة والإرادة، وحكمة القيادة الرشيدة، في تدبر نظرة مستقبلية، تجعل من دبي قبلة للمنطقة في الثقافة والفنون والمعرفة، ومثالاً عالمياً على الإنجاز في هذه المجالات.

دبي.. ناطحات سحاب ثقافية ومعرفية تثري العمران

كان هذا أسبوع نوبل، الجائزة العالمية الأعرق، التي تكافئ المجيدين في مجالات عدة، ممن قدموا إسهامات استثنائية كان لها دور في تغيير العالم ومفاهيمه وطرق عيشه، وأضافت إلى المعرفة الإنسانية. ولهؤلاء علاقة وثيقة بدبي، فكثير منهم إما كانوا ضيوفاً على فعالياتها، أو مكرمين من مؤسساتها.بعضهم آمنت به دبي، حتى قبل أن ينال الجائزة المرموقة، فمنحتهم جوائزها، وأسبغت عليهم تقديرها العميم، واستقبلتهم زائرين ومقيمين. في العام 2020، فاز البروفيسور هارفي جيه آلتر بجائزة نوبل لعام 2020 في علم وظائف الأعضاء، وكان قبل ذلك قد حصل على «جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية»، في دورتها التاسعة 2015-2016، ما يلقي الضوء على دور دبي عبر مؤسساتها ومبادراتها في دعم الإبداع والمبدعين والمبادرات الرائدة، في العالم.في العام 2023، فاز كل من البروفيسورة كاتالين كاريكو والدكتور درو وايزمان، بجائزة نوبل في الطب تقديراً لاكتشافاتهما في مجال تقنية الحمض النووي الريبي المرسال، التي ساعدت في تطوير لقاحات فعالة ضد «فيروس كورونا». وكان قد سبق للعالِمَيْن الفوز بـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، قبل ذلك بعام، لقاء إنجازاتهما العلمية التي أسهمت في إيجاد لقاحات أسهمت في مواجهة الجائحة التي ألمت بالعالم.هذا بعض قليل مما يلقي الضوء على دور دبي، عبر مؤسساتها ومبادراتها، في دعم الإبداع والمبدعين والمبادرات الرائدة، في العالم. كما يأتي فوز من كرمتهم دبي بجوائزها، ومن كانت استضافتهم في فعالياتها، بهذه الجائزة العالمية المرموقة، دليلاً على المصداقية في السعي إلى دعم المعرفة والثقافة والعلوم في العالم.وفي الواقع، علاقة دبي بـ«جائزة نوبل» وحائزيها، تمتد إلى ما هو أوسع من ذلك! لقد عبرت دبي، التي تحب مثل هؤلاء المبدعين والمجيدين، بأفضل الطرق عن تقديرها لهم ولإسهاماتهم؛ فقد كانت «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» أول جهة عربية توقِّع اتفاقية شراكة حصرية لمدة 10 سنوات مع مؤسَّسة نوبل العالمية، بهدف تنظيم المتحف في عدة مواقع على المستوى المحلي والإقليمي.وقد جاءت هذه المبادرة، استضافة «متحف نوبل»، الذي يسلِّط الضوء على أهمية ومكانة الجائزة المرموقة عالمياً، ويضيء على إسهامات الفائزين بها في تغيير العالم، لتتيح لآلاف الزوَّار التعرُّف إلى الجائزة والدخول في عوالم المبدعين والمجيدين.كما عكست أصالة جهود دبي العالمية في دعم التميز، والعمل على تعزيز مفاهيم تقريب المعرفة من طالبيها، وربط العلوم والثقافة والفنون بالتنمية ومجالات الحياة اليومية، بما يخدم الإنسان، ومعيشته، وتطوره الروحي والمادي.هذه هي دبي، العنوان الناصع في عالم الإبداع والابتكار!

الإمارة كانت أسبق في تكريم حائزين على الجائزة العالمية

دبي و«نوبل».. أدوار ملهمة في دعم المعرفة الإنسانية

الأحداث متلاحقة في عالمنا اليوم، وتتسم وتيرتها بالاضطراب المتزايد، بينما التحديات المستجدة تفرض وقفات عاجلة من التأمل والتفكير. وربما لا يكون من المبالغة القول إن كل حدث وتحد يستدعي بحد ذاته قمة دولية طارئة، على أعلى مستوى.
ورغم ذلك، تبقى هناك حاجة كبيرة إلى نوع من التفكير الاستراتيجي، الذي لا يحد نفسه بالأجندة اليومية، ولكنه يربط نفسه بالمستقبل؛ هذا ما تمثله القمة العالمية للحكومات، التي رسخت كمنصة ومنبر للتفكير الاستراتيجي، مستفيدة من رصيد عشر سنوات، ومراكمة الدورات والمشاركات القيمة، بأجندة محكمة، وبرنامج واضح، يناقش حزمة من القضايا الجوهرية، في امتداد لدورها بوصفها أكثر منصة عالمية تأثيراً وقدرة على صنع الفارق في استشراف المستقبل وطرح المبادرات الاستباقية، وتجمع تحت مظلتها في كل عام نخبة من القادة والمسؤولين وصنّاع القرار وقادة الفكر والمختصين والمؤثرين.
والواقع، إن أهمية القمة تنبع من حقيقة أن الحضارة الإنسانية تحتاج مثل هذا الجهد المكرس لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية وتصميم التوجهات الجديدة ومستقبل الحكومات، باعتبار أن السياسات والحكومات هي حجر أساس في إدارة حاضر ومستقبل البشرية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4151635.jpg" target="_blank"><img alt="" height="639" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4151635.jpg" width="700"/></a>
لقد أثبتت القمة العالمية للحكومات عبر دوراتها الماضية أهمية الأطر غير التقليدية من العمل والتفكير، وكذلك ضرورة مثل هذه المنصة التي تجمع المسؤولين والمختصين والسياسيين والخبراء والمفكرين، وصناع القرار؛ وهو ما يضمن إدخال مفاهيم الاستباقية والابتكار على عمل الحكومات، ونقلها إلى منطقة الأداء المبادر الذي يتعامل مع قضايا المستقبل وتحدياته.
وتجسد إنجازات القمة عبر دوراتها السابقة، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تحض على التفكير خارج الصندوق، والتحرر من الصيغ التقليدية في التفكير والعمل.
وهنا، لا يمكن إلا الانتباه إلى التعدد والتنوع الذي تمثله القمة، في نوع المشاركات، وطبيعة القضايا التي تتناولها، وطبيعة الأفكار والمنطلقات التي تشارك في منصة النقاش، ومحاولة تقديم الحلول الابتكارية، التي يمكن أن تنقل الحكومات من كونها تقليدية إلى نوع من القيادة الابتكارية.
إنها مسيرة انطلقت منذ العام 2013، وتستمر إلى اليوم. وهذا يعني أن القمة تلبي حاجات واقعية ملحة، وتملأ مساحات واسعة من التعاون وتبادل الرأي والخبرات العالمية.
ويتضح حجم النجاح الذي حققته هذه القمة، من التطور على بنيتها، الذي حصل في دورتها الرابعة، حينما أدخلت عليها مجموعة من التغييرات الجذرية؛ لتحويلها من حدث عالمي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام، وتركز على استشراف المستقبل في جميع القطاعات.
وتهتم القمة أيضاً بقضايا المنطقة، حيث مثل الحوار حول استئناف الحضارة، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إضاءة قوية على حقيقة أن العالم العربي يمتلك رصيداً ومصدراً زاخراً بالفكر والتجارب، التي يمكن أن تكون منبعاً لاجتراح الحلول لمواجهة التحديات الجسيمة، التي تعترض مسيرة الدول العربية في النهوض بواقعها، واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة، وهي كثيرة.
منذ تلك الدورة، أصبح التحدي العربي الأول هو: استئناف الحضارة. وبكلمات أخرى، باتت القمة تمثل دعوة لاستئناف الدور الحضاري والإنساني. وهذه أهم دعوة يمكن توجيهها إلى عالمنا.
من جهتها، أعلنت الإمارات في تلك الدورة عن مشروع «المريخ 2117»، ونعلم جميعاً اليوم أن الإمارات لم تكتف بهذه الدعوة، ولكنها حققتها فعلاً، فدخلت نادي الدول الفضائية.
ومن هنا، إن كانت الإمارات قد نجحت عبر هذه المنصة في التوجه نحو المريخ، فإن عالمنا العربي، بقليل من الإيمان والثقة، يمكنه أن ينتقل إلى استئناف الحضارة. تلك الدعوة التي صدرت عن القمة العالمية للحكومات.

القمة العالمية للحكومات

من المعروف أن كل مجال من مجالات الحياة يمتلك لغته الخاصة، بعض العلوم، لا سيما الطب، مثلاً، طورت لغتها الخاصة داخل الإنجليزية على نحو خاص بالاعتماد على اللاتينية القديمة، والأمر ينطبق على مجالات أخرى، مثل الفلسفة والفنون، والتجارة، وعالم المال، والأعمال، والتقنية، وغيرها.
الأمر ليس جديداً، فمفهوم اللغة المهنية موجود ومعترف به، وهو يعرف بأنه لغة اصطلاحية مختصة أو لغة خاصة، وهي تضم منظومة من الكلمات والعبارات والمصطلحات المستخدمة في مجال معين متخصص. وفي العادة، يكون هذا النوع من اللغات غير مفهوم جيداً خارج نطاق التخصص؛ لأنها تعتمد على مصطلحات تقنية تميز نشاطاً أو مجموعة خاصة.
وفي العادة، يقال إن اللغة المهنية تنشأ على نحو طبيعي خلال الممارسة المهنية اليومية، وتلبي الحاجة إلى خلق مصطلحات تقنية محايدة، تلبي شروط الدقة وتؤمن سهولة الاتصال بين أشخاص من المهنة نفسها، وتتيح انتقالاً يسيراً من مستويات النقاش العامة إلى الخوض في التفاصيل المهنية، ومباشرة، من دون الحاجة إلى البلاغة الزائدة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4146553.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4146553.jpg"/></a>
حسناً، ما طبيعة اللغة التي تتحدثها السياسة؟
في الواقع، يمكن بسهولة ملاحظة أن السياسة تتحدث بلغات شتى، إنها تتحدث أحياناً بلغة الأدب، ومرات بلغة العلم، وسواها بلغة الأخلاق والقيم، كما أنها تلجأ إلى لغات أخرى أكثر صرامة، مثل اللغة الاقتصادية ولغة القوة.
وبالطبع، يتحدد نوع اللغة السياسية بنوع الفعل السياسي نفسه، وعلى سبيل المثال سادت في التسعينيات لغة «اقتصادية»، تعزو كل معضلات العالم إلى التفارق الأيديولوجي، وتمنح المصلحة الاقتصادية المباشرة والمتبادلة الفضل في تحقيق السلم العالمي، بل وبالغت السياسة في ذلك، فألحت في خطابها اليومي على أن المصلحة المشتركة بين دول العالم يمكن أن تضع نهاية لكل أنواع الحروب، وتستبدل بها المنافسة المشروعة.
لا نحتاج للقول إن هذا الخطاب لم يأخذنا بعيداً عن الواقع المعروف تقليدياً، فما زالت الحروب تجري في هذا العالم، لا، بل إن المنافسة التجارية نفسها، رغم الاتفاقيات والقوانين التي تنظمها وتشرعنها، باتت هي نفسها سبباً للتوتر في العلاقات الدولية، ومثال ذلك العلاقات الأمريكية الصينية، التي تتوتر منذ سنوات بسبب ذلك.
اللغة السياسية 
في الواقع، تحيل اللغة السياسية دوماً إلى حقول أخرى، اقتصادية، عسكرية، ثقافية، قيمية، وهي بهذا تمارس نوعاً من الوصاية العالمية على الخطاب والعقل الإنساني، وهو ما يثير في مرات عدة نوعاً من الصدام العقلي بين الفكر السياسي والفكر المتخصص.
وعلى الرغم من أن اللغة السياسية في محطات كثيرة تسعى إلى خلق نوع من التأييد العام لتوجهاتها، فإنها بالمقابل حينما تحتاج إلى تحقيق ذلك تتحدث بلهجة تعميمية تستند إلى التأكيد على القيم والمفاهيم الوطنية الخاصة بكل شعب، وأحياناً تلجأ إلى القيم الإنسانية العامة والشاملة.
لا تذهب السياسة للتحديد إلا في محطات محدودة في الأزمات والحروب، أما في الظروف العادية، فهي تلجأ إلى التعميم، الذي يُستخدم عادة في خلق مبادئ عامة؛ أي أنها تهيئ الظروف لأنواع من المتخصصين لبحث التفاصيل ضمن أطر ومبادئ محددة مسبقاً.
ربما تكون اللغة السياسية من أهم اللغات التي يتوجب دراستها للتحصل على نوع من الكفاءة في مسائل الإدارة العامة للدول والمؤسسات الدولية، لكن دراستها أكثر أهمية بالنسبة للمعنيين بالفكر والممارسة السياسيين؛ أي أولئك الذين تقع على عاتقهم مسؤولية عقلنة الممارسة الإنسانية؛ المفكرون في مجالات مختلفة.
وسؤال آخر: هل اللغة السياسية السائدة اليوم مفهومة بدقة بالنسبة للمتلقي العادي؟
يصعب الإقرار بذلك، فالفعل السياسي في العالم، اليوم، يذهب باتجاه حالات معقدة من التورية، ويحتاج إلى ألوان من اللغة المخاتلة، وهذا مفهوم؛ إذ إن مستويات الثقة بين القوى الكبرى تتراجع، والريبة إزاء الآخرين تتزايد.

ما اللغة التي تتحدثها السياسة؟

إذا كان لنا أن نأخذ تصريحات رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، التي قال فيها: إن «الحرب الروسية في أوكرانيا من المرجح أن تنتهي بمفاوضات وليس في ساحة المعركة»، فعلينا أن نفكر في «حرب» تنتظر المفاوضات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4142306.jpg"/>
في الواقع، بعض بقية كلام الجنرال مارك ميلي، يؤيد هذا الاستنتاج؛ فقد ركز على خلاصة مفادها: «من وجهة نظر عسكرية، ما زلت أصر على أنه سيكون من الصعب جداً جداً في هذا العام إخراج القوات الروسية من كل شبر في أوكرانيا».
ويلفت الانتباه ما ورد في نهاية كلامه إذ قال: «ما يمكن أن يحدث هو الاستمرار في الدفاع وتحقيق الاستقرار في جبهة القتال، وأعتقد أنه من الممكن القيام بذلك، ويعتمد هذا على التدريب وتسليم كل هذه المعدات». وأضاف: «أعتقد أنه من الممكن جداً جداً للأوكرانيين أن يشنوا عملية هجومية لتحرير أكبر قدر ممكن من الأراضي».
هنا، يمكن لمن يجيدون ويهتمون بقراءة ما بين السطور أن ينتبهوا إلى «جداً جداً»، فهو تعبير صدر عن الجنرال مرتين في دقيقة واحدة؛ قالها أول مرة مؤكداً قناعته أن «من الصعب جداً جداً في هذا العام إخراج القوات الروسية»، وقالها المرة الثانية في سياق حديثه عن إمكان شن عملية هجومية أوكرانية.
ومن المفيد أن نعلم أن الجنرال كان يتحدث في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع حلفاء أوكرانيا في ألمانيا. ذلك الاجتماع نفسه، الذي استبقته «البنتاغون» بالإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.5 مليار دولار لأوكرانيا، تشمل أول مرة مركبات مدرعة من طراز «سترايكر» والمزيد من «برادلي».
الجنرال الأمريكي يأمل تحقيق إنجازات على الأرض، لتهيئة الظروف المناسبة للدخول في مفاوضات تأتي إليها روسيا مضطرة. ويرى أن الطريق إلى هذا تنظيم هجوم أوكراني، غير مسبوق، حسب تعبيره.
وفي الجانب الآخر، في أوكرانيا، وعلى نحو مفاجئ عاكس مستشار الرئيس الأوكراني الرواية الرسمية قائلاً: «إن القصف الذي استهدف مدنيين في مدينة ديبنربتروفسك، أوكراني، وليس روسياً».
خرق تقاليد التأكيد على «الجبهة الداخلية المتماسكة الموحدة» لم يتوقف عند هذا الحد؛ ففي الوقت الذي نشرت وسائط إعلام أوكرانية هذه التصريحات على نطاق واسع، قابلتها من جهة أخرى وسائل إعلام أوكرانية أخرى تهاجم مستشار الرئيس فلوديمير زيلنسكي وتتهمه بالخيانة، في سجال اضطره في النهاية إلى تقديم استقالته، ورسم شكوكاً في مقولة «الجبهة الداخلية متماسكة وموحدة» ضد روسيا.
ومن جانب، ثالث، وفي ذروة الحرب تصبح مكافحة الفساد، أولوية قصوى في أوكرانيا. وأكثر من هذا، فإن حملة مكافحة الفساد هذه تطيح، أول من تطيح، وزير الدفاع، وهذا يفتح الباب أمام أسئلة عديدة عن الأسباب التي اضطرت دولة في حالة حرب إلى فتح الباب أمام هذا الملف.
إذن، ما الذي يجري..؟
هناك تصورات وتقديرات الجنرال الأمريكي المرموق، وأيضاً حملة مكافحة فساد في أوكرانيا على المستوى الأعلى، طالت شخصيات فاعلة في قيادة الحرب. وهذا يقودنا إلى استنتاج أن الأمريكيين ربما يعتقدون أن هناك فرصة أخيرة لفرض شروطهم، ولديهم في هذا الاتجاه سيناريو هجوم غير مسبوق يبدو أنه قيد التجهيز. وهذا السيناريو لم يعد يحتمل أي تعدد في وجهات النظر أو الآراء المختلفة على مستويي القيادة السياسية والعسكرية في أوكرانيا.
وللوهلة الأولى يبدو الأمر محيراً؛ قبل أسابيع قليلة، وجهت الاستخبارات الروسية إلى الغرب، إشارات علنية مسبقة تفيد بعلمها بكل ذلك. ولكن يبدو أن القرار الأمريكي ليس مرناً بالقدر الكافي ليعدل نفسه في ضوء المستجدات، أو لربما هي إرادة ورغبة أقوى من التنبيهات.
ولذا، فنحن في الواقع لا نستطيع أن نخمن: هل هذه حرب تنتظر المفاوضات، أم ستتطور حسب المستجدات؟
* كاتب أردني

حرب تتطور بالمستجدات

إذا كان لنا أن نأخذ تصريحات رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، التي قال فيها:

تعلّق شبكة «سي. إن. إن» الأمريكية على إعلان الولايات المتحدة واليابان عن «تعزيز كبير لعلاقتهما العسكرية، تضمن رفع مستوى وضع القوات العسكرية الأمريكية في اليابان»، بقولها: إن «ما يحدث بين أمريكا واليابان يأتي ضمن رغبة وزارة الدفاع الأمريكية في التحول من حروب الماضي في الشرق الأوسط إلى منطقة المستقبل في المحيطين الهندي والهادئ».
هل فعلاً أن أولويات الولايات المتحدة تغيرت، بعد أن رسخت دول منطقة الشرق الأوسط، سياسات تراعي التوازن الدولي، فاتجهت واشنطن بأنظارها إلى «منطقة المحيطين الهندي والهادئ»؟
في الواقع، إن انصراف الولايات المتحدة باتجاه آخر، لا يعني انفراجاً في القضايا التي تكون محل اهتمامها، فالمقاربات الأمريكية للأزمات، عموماً، لم تبن على حلول مستدامة أو تصفية نهائية للقضايا الملحة، موضع النزاع.
من المؤكد أن الولايات المتحدة تدرك ذلك، ولكن المخاطر التي تستشعرها واشنطن تلعب دوراً حاسماً في تغيير أجندتها، وإعادة ترتيب أولوياتها؛ والتحدي الذي تستشعره الولايات المتحدة في «منطقة المستقبل»، يتضمن القلق على تفردها السياسي والاقتصادي والعسكري.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4138147.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4138147.jpg"/></a>
في المقابل، تدرك الولايات المتحدة بخبرتها، أن التحدي الرئيسي في «منطقة المستقبل» هو الصين. وهي تدرك أن أي اشتباك معها سيكون مثل افتعال شجار في متجر للخزف، لن يضعف الصين بقدر ما سيستنزف الدول الحليفة في جنوب وشمال شرق آسيا.
وهنا، من الملاحظ أن واشنطن، التي كانت تعبر عن تفردها بقدرتها على لعب أدوار متنوعة، في قارات مختلفة، في نفس الوقت، هي مضطرة اليوم إلى الاختيار بين الأخطار التي ينبغي أن تواجهها، فلم تعد قادرة على الوجود المكثف في أكثر من منطقة في العالم، في الوقت الذي تريد أن تكون فيه هناك، في «منطقة المستقبل». وهي تريد أن تكون في «منطقة المستقبل»، لكنها تعلم أن مهمتها مستحيلة.
إن هذا، يرجح أن الولايات المتحدة انتقلت من حالة الدولة ذات القوة اللامحدودة، إلى موقع الدولة صاحبة القدرة واضحة الحدود. وفي مثل هذا الوضع، فإن حالة الاشتباك الشاملة مع كل قضايا العالم ستصبح عبئاً، لا يمكن احتماله من جهة، ولكن لا يمكن التخلي عنه من جهة ثانية.
وهذه حالة لها اسم واحد: محدودية القوة!
وبالطبع، فإن التاريخ مليء بالدول التي شهدت حالات لا حصر لها بخصوص الانتقال من القوة اللامحدودة إلى المحدودة، وبعضها حالات مزمنة اليوم، وصادرة عن ضعف. ولكن هذا ليس أكثر خطورة، أبداً، من قوة عظمى تعيش تراجعاً في بؤر ومناطق مختلفة، وتضطر إلى نقل اهتمامها من منطقة إلى أخرى، بلا توقف.
ينعكس هذا بالضرورة على الوضع الداخلي، الذي يرى المراقبون اليوم أنه بات في الولايات المتحدة مفتوحاً على صراعات داخلية بلا ضوابط، كما ينعكس هذا قلقاً وتوتراً على الحلفاء الاستراتيجيين الكبار، مثلما نرى في أوروبا. كما ينعكس على الاقتصاد نفسه، الأمريكي والعالمي.
وبالطبع، سيبقى العالم يشاهد أمريكا القوية، ويراهن على متانة نظامها السياسي، وقوة اقتصادها، وجبروت آلتها العسكرية، وقدرتها على النهوض من النكسات؛ لكن الاستحقاقات الكثيرة غير الملباة، والالتزامات العديدة تجاه قضايا ومناطق نزاع كثيرة في العالم، ستحل مرة واحدة، لتثبت حقيقة مؤكدة، هي أن «القوة» لا تعني، بالضرورة «القدرة»، بينما الالتزامات الأمريكية في العالم، اليوم، تتطلب قدرة مطلقة.
وفي الحقيقة، لا تعاني الولايات المتحدة من الضعف، ولكنها تدفع باهظاً ثمن قوتها!
 
* كاتب أردني

حروب الماضي والمستقبل

تعلّق شبكة «سي. إن. إن» الأمريكية على إعلان الولايات المتحدة واليابان عن «تعزيز كبير لعلاقتهما العسكرية.

قد لا يكون مفاجئاً، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحتل المرتبة الأولى بين سياسيي بلاده في استطلاعات الرأي العام، التي تحاول أن تستقرئ توجهات الشارع الروسي، في ختام عام من العمل السياسي، لكن بقية الأسماء في قائمة الأفضل، جديرة بلفت انتباه من يراهن على انخفاض حاد في شعبية بوتين، بما يمكن أن يغير سياساته، لا بل وتوجهاته.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4133007.jpg"/>
والأمر بالغ الدلالة هنا، حيث لكل اسم معنى، ولكل ترتيب في القوائم دلالة. ولكن هذه الأسماء بمجملها، يمكن أن تثير تشاؤم الغرب بشدة، رغم أنها جديرة بجعله يعيد حساباته، ويبنيها على الواقع، لا على الرغبات، فالقائمة كلها من صقور الدولة الروسية، أو يمثلون جهات سيادية، لبعضها مواقف أشد تصلباً من بوتين نفسه.
وليس هذا فقط، فقائمة أحد الاستطلاعات استدعت سياسياً راحلاً متشدداً إزاء الغرب، واشتهر بتأكيده المستمر على ضرورة تحول روسيا الكامل باتجاه آسيا والشرق العربي. واعتبره المواطنون الروس من بين أفضل السياسيين!
من اللافت أن المواطنين الروس يكادون يجمعون على أن رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، هو السياسي الثاني الأفضل، بعد بوتين. وهذا بالطبع له مغزاه العميق، فمثل هذا التصويت له، هو تعبير واضح عن رضا الشارع الروسي عن أداء الحكومة في الفترة الحرجة التي تعيشها البلاد، منذ إعلان العقوبات الغربية على موسكو.
هذا يعني، أولاً: أن العقوبات الغربية، التي لم تحقق مستوى النجاح المأمول في عزل روسيا دولياً، لن تؤثر بشكل ملموس على الداخل الروسي، كما يعني، ثانياً: أن الإجراءات التي تتخذها حكومة بوتين تحظى بتأييد إلى حد ما، وأن الحديث عن تململ في الشارع قد يكون محض رغبات.
وبالمثل، تنوه هذه الاستطلاعات بوزير الخارجية، سيرجي لافروف، وهو يحتل المركز الثالث. ودلالة هذا واضحة، و هو ما يشير ألى أن جدار الحماية الذي يتسلح به الرئيس الروسي يقف معه في توجهاته الخارجية.
كما ضمت قائمة الأفضل سياسياً في روسيا وزير الدفاع، سيرجي شويغو، وهو ما قد يعني أن التأييد الحاصل للرئاسة وتوجهاتها في قيادة البلاد، الذي يشمل السياستين الداخلية والخارجية، لا يغفل في تأييده الحرب القائمة.
وهذا انطباع يتعزز بملاحظة المواقع المتقدمة، التي يحتلها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، الذي لطالما كان المواطنون الروس يعتبرونه مجرد ظل لبوتين. ولكن ها هو اليوم، بتصريحاته النارية، يلاقي هوى لديهم.
في أحد الاستطلاعات، يرد في المرتبة الخامسة اسم السياسي الراحل، فلاديمير جيرينوفسكي، الذي توفي في أبريل الماضي. أي، بعد أكثر من شهر بقليل على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ما يجعل من هذا التصويت ذا دلالة خاصة، أيضاً، فالرجل من أكثر المتشددين في الموضوع الأوكراني. وكان، منذ سنوات، يدعو إلى الحزم في المواجهة مع الغرب، وإلى الحل العسكري في الموضوع الأوكراني.
هنا، يمكن أن تثار عدة أسئلة وجيهة، أولها: هل يمكن الثقة بالاستطلاعات الروسية..؟ ألا يمكن أن تكون جزءاً من أدوات الدعاية الرسمية..؟
بالطبع، تمتلك الدولة الروسية القوة الكافية لتسخير كل شيء في إطار إظهار مواقفها. ولكن تاريخياً، الثقافة السياسية في روسيا، خلافاً لما تعودنا أن نراه في الولايات المتحدة، لا تقوم من حيث الأساس على استطلاعات الرأي، ولا تتأثر بها، لا سلباً ولا إيجاباً.
حسناً، إذا كان علينا أن نثق بنتائج هذه الاستطلاعات، فإن ذلك يدفعنا إلى السؤال: لماذا يؤيد الشعب الروسي أكثر السياسيين المتصلبين في موسكو، أحياءً وأمواتاً، ويمحض دعمه للعملية العسكرية الخاصة التي يقوم بها جيش بلاده في أوكرانيا..!؟
يمكن أن نعثر على بعض الإجابات في موسكو. ولكن هذا سؤال إجاباته الكاملة الشافية الوافية موجودة، بالأساس، في العواصم الغربية.
* كاتب أردني

القائمة الروسية

قد لا يكون مفاجئاً، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحتل المرتبة الأولى بين سياسيي بلاده في استطلاعات الرأي العام.

ينتسب العام المنصرم، بلا شك، إلى الأعوام العربية الصعبة التي شهدناها بدءاً من عام 2011، أي تلك الأعوام التي شهدت ما سمي اعتباطاً، وعن سوء نية، بـ «الربيع العربي»، الذي جاء مثل «وباء» سياسي واجتماعي، عصف بمنطقتنا، وخلخل استقرارها.
وقد يكون حال العام المنصرم مختلفاً عن تلك الأعوام على المستوى العالمي، وعن عامي الجائحة اللذين سبقاه، إلا أنه لم يخلُّ من الصعوبات والتعقيدات الخاصة به، في الوقت الذي نظر الجميع إليه بوصفه العام الذي سيشهد لحظات الوداع النهائية مع «الوباء»، خالف التوقعات، فأضاف إلى أعباء الوباء أعباءً أخرى إضافية. والأكثر فداحة من ذلك، أنه وضع العالم، بما شهده من تعقيدات سياسية، تحت وطأة آثار وظروف طارئة واستثنائية، أثرت في حياة كل إنسان، وأثقلتها بالأعباء.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4128552.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4128552.jpg"/></a>
وفي السياق، يجد المرء نفسه شديد الحذر في توقعاته، بما يتعلق بالعام الجديد، إذ لا يبدو من السهل تصور أنه قادر على رفع وطأة سابقه، فهو مثقل بما ورث عما سبقه من أعوام، لذا، في مثل هذا العام، لا بد من يد الإنسان وإرادته لتحويل الاتجاه، والعودة إلى منطقة التفاؤل والأمل.
وهذا بالطبع ليس سهلاً، فالتحديات أكبر من العقول والإرادات المنفردة، ويتطلب الأمر عزماً وتصميماً ممنهجاً وجريئاً، وأفكاراً مبتكرة وقادرة على تحقيق اختراق في جدار الأزمة العالمية، التي جمعت بين المعطيات الاقتصادية الصعبة، والعلاقات السياسية المعقدة، والتأزيم الميداني، الذي نقل السياسة إلى جبهات متقاتلة.
ومع ذلك، يبقى البحث عن أمل هو الخيار، الذي لا بديل عنه، والفرصة التي يجب عدم الاستهانة بها، والمسار الذي لا غنى عنه.
وفي هذا السياق، من الواضح أن جذر الأزمة العالمية، يكمن في أن هناك بعض الدول عادت لتطالب بموقعها ومكانها في العالم وقراره.
وهذا الواقع لا يتعلق بدول كبيرة، مثل روسيا والصين فحسب، بل ويمس دولاً كثيرة، تشعر بأن من حقها أن تكون حاضرة على مستوى القرار الدولي. وكذلك أمم تعاني من تعطل قضاياها، لأن المنظمة الدولية الأولى عاجزة، وغير قادرة على إيصال أي من الملفات التي تتولاها إلى منتهاه الطبيعي.
والسؤال المهم هنا، هو، إن كان هذا العالم ومن يقوده يدركون أن التاريخ يسير قدماً، وهو حينما يسمح بأزمات من هذا النوع، وبهذا العمق، فهو يعطي إشارةً، ويدق جرس إنذار، محذراً من أن النظام العالمي لم يعد فعالاً، وبات غير قادر على القيام بوظيفته.
والسؤال الأهم من ذلك، هو هل يدرك هذا العالم ومن يقوده، أن مصلحتهم التكيف مع الواقع، والاستجابة للضرورات، ومواكبة العصر، وتقاسم الخيرات، أم هم لا يزالون يعتقدون أن «الهيمنة» لا تزال أداة فعالة لممارسة الوجود الحضاري؟
ربما كانت النزاعات الدولية تجري بعيداً عنا، وتدور في ساحات ليست قريبة، إلا أن الإنسانية، في الحقيقة، تقف بكاملها اليوم في وسط الصراع، تتأثر به بشدة، وتعاني من تبعاته. وهذا يعني أنها تملك الحق في محاولة التأثير به، وضبط حدود تأثيره.
ومن اللافت أن دولاً كثيرة، كانت بعيدة نسبياً عن التأثير في القرار الدولي، ولكن يتضح مع الأزمات المتتابعة، أن مفهوم الدول الكبرى نفسه قد تغير، ولم تعد هناك دولة لها القرار الأوحد على المستوى الدولي.
وبين هذا وذاك، يبقى الأمر منوطاً، في الأساس، بشحنة الأمل والتفاؤل، التي يمكن أن تحفز الإنسانية على المبادرة والتحرك بإيجابية.
 
* كاتب أردني

البحث عن الأمل

ينتسب العام المنصرم، بلا شك، إلى الأعوام العربية الصعبة التي شهدناها بدءاً من عام 2011، أي تلك الأعوام التي شهدت ما سمي اعتباطاً، وعن سوء نية، بـ «الربيع العربي».

ما إن ترجلت من عربة الأجرة حتى هتف سائقها يستمهلني. توقفت واستدرت نحوه، فدفع إليّ بمفتاحٍ غريبٍ، قال إنه سقط مني على الكرسي. ولم أكن أحتاج لأكثر من نظرةٍ واحدةٍ لأعرف أنني أرى ذلك المفتاح لأول مرة في حياتي.
أخبرته بذلك، لكنه ألحّ بإصرار:
- إنه مفتاح بيتك. لا أريد أن أتحمل مسؤولية ما قد يحصل.
كان رجلاً مهذباً وكيّساً، إلا أنه عنيدٌ على نحو واضح. وبوسع أي إنسان أن يدرك بمجرد سماع أول جملةٍ يقولها، أنه من ذلك النوع الذي لا يتردد في تحويل أبسط حديث إلى جدالٍ لا ينتهي.
هذا ما أدركته تماماً، فرأيت أن من الحريِّ بي، والأسهل عليّ، أن أقبل بالمفتاح. على الأقل، فإن ذلك يتيح لي إنهاء الحديث، واللحاق بموعدي؛ ففعلت، وانتهى الأمر عند هذا الحد.
أو هكذا خيل إليّ!
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4123632.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4123632.jpg" style="width: 700px; height: 700px;"/></a>
بلى، هكذا خيّل إليّ؛ إذ إنني بعد انتهائي من موعدي، استقليت عربة أجرة أخرى. وطلبت التوجه إلى الحي التجاري. وهناك، بعد أن ترجلت من العربة، فوجئت بالسائق يفعل ما فعله سابقه؛ لقد هتف يستمهلني. وحينما توقفت واستدرت، دفع إليّ بمفتاح غريب قال إنه سقط مني على الكرسي أثناء نزولي من عربته.
حاولت إفهامه أن لا علاقة لي بذلك المفتاح، مشيراً إلى أن هذه الحادثة سبق أن حصلت معي منذ ساعة مع زميل آخر له، فقال بثقةٍ تامةٍ:
- أترى؟ هذا دليل على أنني محق. أنت مشوشٌ لدرجة أن أشياءك تتساقط منك، ثم لا تعود تتعرف عليها!
وبالنتيجة، انتهى الجدال بأنني وجدت أن من الأسهل عليّ أن أقبل بالمفتاح الغريب. على الأقل، لأن ذلك يتيح لي إنهاء الحديث، واللحاق بموعدي التالي؛ ففعلت، وكان لا بد أن ينتهي الأمر عند هذا الحد.
أو هكذا حسبت وأملت!
لم ينته الأمر عند هذا الحد، إذ بعد انتهائي من موعدي في الحي التجاري، استقليت عربة أجرة ثالثة. وطلبت التوجه إلى وسط المدينة. وهناك، فوجئت بالموقف نفسه؛ لقد هتف بي السائق يستمهلني حالما ترجلت من العربة. وحينما توقفت واستدرت نحوه، دفع إليّ بمفتاح غريب، وقال إنه سقط مني.
وبالطبع، حاولت جهدي أن أقنعه بأن لا علاقة لي بذلك المفتاح، لكنه لم يقبل كسابقيه الاقتناع بذلك نهائياً، فاضطررت لقبول روايته، واستلام المفتاح منه؛ فقد بدا لي أن هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة للتصرف، بما يضمن الحفاظ على وقتي.
الأسوأ من ذلك أن هذا الموقف تكرر معي طوال النهار.
لقد تكرر لدرجة أنني حينما عدت إلى البيت، كانت جيوبي مليئة بكل أنواع المفاتيح الغريبة. مفاتيح بيوت آخرين، لا أعرفهم. لكني رحت طوال طريق عودتي أفكر بهم، بينما يقفون أمام أبواب بيوتهم، يفتشون في جيوبهم، فيكتشفون أنهم أضاعوا مفاتيحهم.
لقد سقطت في غفلة منهم، واستقرت، بفضل عناد سائقي عربات الأجرة، في جيبي!
وبالمناسبة، لم يختلف الأمر حينما وصلت المبنى الذي أقطن فيه. لقد واجهت الموقف نفسه. لقد هتف سائق عربة الأجرة يستمهلني حالما ترجلت من عربته. توقفت واستدرت نحوه، فدفع إليّ بمفتاح غريب، وقال إنه سقط مني.
كنت قد حفظت الدرس جيداً، فقبلت روايته على الفور، واستلمت المفتاح وأودعته في جيبي، ثم توجهت إلى بيتي ووقفت ببابه، وأخرجت مفتاح بيتي، وحاولت إيلاجه بالقفل، إلا أنه لم يدخل.
في البداية، اعتقدت أن ثمة خطأ ما، أو أنني خلطت بين مفتاح بيتي وأحد المفاتيح العديدة التي اضطررت إلى قبولها طوال النهار. لكن بعد التدقيق تبين أن ذلك كان مفتاح بيتي، ولم يكن ثمة مجال للخطأ: إنه معلّق بسلسلة إلى جانب مفاتيحي الأخرى.
وبالطبع، سرعان ما قادني اليأس إلى تجريب تلك المفاتيح، التي كنت اضطررت إلى قبولها طوال النهار، والإقرار بأنها مفاتيح بيتي. ولا أستطيع أن أقول بأنني كنت سعيداً حينما اكتشفت أنها، كلها، استطاعت، بسلاسة ويسر، فعل ما عجز عن فعله مفتاح بيتي: لقد فتحت قفل الباب!
في الحقيقة انتابني الغضب، حتى لقد هممت بإلقاء مفتاح بيتي بعيداً، لولا أنني أدركت أن من الأجدر بي أن أفكر بكل أولئك الناس الذين يمكن أن يفتح مفتاح بيتي الأقفال التي تُغلق أبواب بيوتهم. ولِـم لا؟ فهؤلاء، دون شك، هم أصحاب هذه المفاتيح التي تملأ جيوبي، وتفتح بابي!
حسناً، ما الذي يدعوني إلى رواية هذه الحكاية!؟ بلى، لقد كنت أريد، وحسب، أن أوجه أمنياتي القلبية بدخول سعيد إلى العام الجديد!
 
* كاتب أردني

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

مفاتيح بيوتهم

ما إن ترجلت من عربة الأجرة حتى هتف سائقها يستمهلني. توقفت واستدرت نحوه، فدفع إليّ بمفتاحٍ غريبٍ.

رغم ما تثيره الأزمات الدولية من صعوبات، إلا أنها لا تخلو من الفرص والإمكانيات الجديدة. ويمكننا أن نلاحظ، كذلك، أن هذه الأزمات المستجدة، التي نشهدها اليوم في القارة الأوروبية، محكومة بأسقف وحدود تبقيها مثل عاصفة في غرفة مغلقة، مهما اشتدت إلا أنها لا تتوسع.
ويمكن في هذا السياق ملاحظة أن هذه الأزمات، لا تسير وتتطور في اتجاه واحد، ففي حين خلقت عدداً من المواجهات على العديد من الصعد، إلا أنها أوجدت من جهة ثانية الكثير من التفاهمات الدولية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4119514.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4119514.jpg" style="width: 700px; height: 702px;"/></a>
وفي ملاحظة ثالثة، تميزت هذه الأزمات في الغالب العميم، بمستوى غير معهود من الانضباط الدولي، الذي يجنب العالم التورط في حرب واسعة النطاق، في حين أن الجهود التي تقوم بها أكثر من دولة تؤتي ثمارها، فتسهم بإطفاء المزيد من لحظات التطور الخطرة، أو تقدم آفاقاً لتسوية العقد المستعصية.
ومن المهم هنا، أن العلاقات الدولية باتت نطاقاً أوسع من أن تحتكره دولة أو دولتان، فبرزت أدوار دولية لدول كثيرة، بما يتناسب مع حجم إسهامها في الاقتصاد العالمي، ومقدار تأثيرها في القضايا الإقليمية.
وبعيداً عن هذا وذاك، تبرز في خضم كل هذا فرص غير متوقعة في مجالات حيوية. وقد تكون الفرص التي ظهرت في مجال التعليم في الفترة الأخيرة واحدة من أكثرها إثارة للاهتمام، وتؤذن بأفول عصر احتكار المعرفة وتقييدها.
وتبرز أهمية هذه اللحظة، باعتبار أن التعليم المتخصص هو اليوم ضرورة وبوابة للحصول على المعارف المتقدمة، واستيراد التكنولوجيات المتطورة، وتأمين الاقتصادات الجديدة بالكفاءات والخبرات الوطنية في المجالات الحيوية، الأمر الذي يشكل فرصة للعديد من الدول التي تتبنى استراتيجيات تنموية طموحة.
ومن اللافت أن أول بوادر هذا، هو التوجه الذي بدأ يأخذ زخماً غير مسبوق في روسيا، التي تفتح اليوم مؤسساتها التعليمية كافة للجميع، في مختلف التخصصات، حتى تلك التي كانت تعتبر مقيدة أو مغلقة، ولم تكن متاحة إلا لأبنائها.
وفي استعراض سريع لحجم الانفتاح في المجال التعليمي، يمكن الوقوع على جامعات ومؤسسات تعليمية عريقة وفريدة بما تتيحه من معارف وأساليب تعليم متقدمة؛ بدءاً من العلوم الإنسانية والفنون مروراً بالعلوم التجارية والصناعية وتلك المرتبطة بقطاعات اقتصادية حيوية مثل النفط والألماس واستكشافهما وتنجيمهما واستخراجهما وتحويلهما وإدارة تجارتها، وسوى ذلك.
وفي ذات السياق، بدأنا نشهد هذا التوجه في فتح وإتاحة الدراسة في الكثير من المؤسسات التعليمية، المتعلقة باستعمالات الطاقة النووية بمجالاتها المختلفة. وكذلك في مجال الذكاء الاصطناعي، التي هي من العلوم الأكثر لفتاً للنظر وإغراء.
إن حجم الفرص في مجال التعليم الذي تتيحه الظروف الحالية يشمل كذلك نوعية الخدمات المقدمة للطلاب، والكلف المتواضعة للتعليم في مجالات لم تكن متاحة، إضافة إلى الكادر البشري المتميز الذي يقدم خبراته ومعارفه للطلاب المنتسبين.
ومن ناحية ثانية، مثل هذا الانفتاح يتيح التبادل الأكاديمي والتعاون العلمي بين المؤسسات التعليمية. وهو ما يمثل رافعة مثالية لرفع القيمة العلمية والأكاديمية للمؤسسات التعليمية.
الفرصة الحقيقية تكمن هنا في إتاحة المعرفة وجعلها مشاعاً إنسانياً، بعدما كانت احتكاراً لمن ينتجها. وهذا يقود إلى الحديث عن شكل جديد من الثروات، القائمة على المعرفة، وهو ما سيشكل وجه العالم الجديد، ويحدد القدرات التنافسية لكل بلد.
لقد استثمرت دولنا في التعليم الأساسي، فبنت كتلة من المتعلمين على المستوى الجامعي؛ واليوم تنفتح فرصة بناء كتلة من الاختصاصيين في مجالات العلوم الحيوية والحاسمة.
وبالطبع، يمكننا أن نتصور أن التعليم نوع من القوة الناعمة، التي تبني العلاقات المنتجة والمثمرة، من الطرفين: من يقدم التعليم، ومن يتلقاه. وهو كذلك عملية استيراد للثقافة والعلوم والمنجزات الحضارية. ولكنه، أي التعليم، يتميز بأنه قوة ناعمة متوازنة، يصب في تعزيز العلاقات والتفاهم المشترك، لا في هيمنة طرف على آخر.
 
* كاتب أردني

أفول عصر احتكار المعرفة

رغم ما تثيره الأزمات الدولية من صعوبات، إلا أنها لا تخلو من الفرص والإمكانيات الجديدة.

لقد بات معروفاً أن اعتقادات الإنسان، ليست مجرد أفكار. بل هي منظومة متكاملة، تعبر عن الحاجات والمصالح الحاكمة للسلوك البشري، سواء صدرت عن أفراد منفصلين، أو جماعات ومجموعات تعبر عن المجتمعات وفئاتها وشرائحها.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4114416.jpg"/>
وهذا، يوجه الانتباه نحو مجموعة من الأسئلة الثقافية الحرجة، التي يمكن أن تفسر بإجاباتها لماذا فشلت التنمية في بعض البلدان، رغم نجاحها في بلدان أخرى مشابهة في واقعها. وهذا بدوره يقودنا إلى تأمل كيف تفكر الثقافة بالتنمية.
في الواقع، تفكر «الثقافة» بـ«التنمية» أكثر مما تفكر «التنمية» بـ«الثقافة». وهذا ليس غريباً على نحو خاص، فالاعتقاد السائد هو أن الثقافة هي مجرد حالة رفاهية وترفيه، وضعيفة العلاقة بالمعادلات الواقعية، وتفتقر إلى القدرة على إعطاء «نصائح» وتوجيهات فيما يتعلق بالواقع اليومي العملي. ولكن هذا محض وهم، تجاوزته العلوم الاقتصادية الحديثة.
تسأل الثقافة، بما يتعلق بالتجارب التنموية، أسئلة من قبيل:
هناك في كل بلد، فئة من الاختصاصيين والمشتغلين بالشأن العام، يمثلون كفاءات معينة، تمتلك مستوى محدداً من النفوذ والفعالية، ويشكلون في مجموعهم «نخبة» ما. وهناك أيضاً أدوار متبلورة في «وظائف» ذات صلاحيات معينة، حاسمة. كما أن هناك، كذلك، استراتيجيات وطنية تحدد إطاراً للسياسات العامة..
وأول الأسئلة هنا: هل هذه العناصر تتمتع بظروف تمكنها من التفاعل الإيجابي المثمر. أي، هل تحظى بفرصة العمل، معاً، كماكينة واحدة، متكاملة؟
وتالياً: في عالم اليوم الذي يستخدم أدوات القياس في حساب القيمة، هناك دوماً أسئلة تتعلق بمستوى جودة «النخب»، و«الوظائف»، وفعالية الاستراتيجيات، ومدى مناسبتها للحاجات الوطنية، المحلية، في كل بلد.
أي السؤال حول: ما هو مستوى جودة «النخب»، و«الوظائف»، وما مدى فعالية الاستراتيجيات، ومقدار مناسبتها للحاجات الوطنية، المحلية، في هذا البلد أو ذاك..؟
ومن جهة ثانية، الجهاز البيروقراطي، في كل دولة، يمثل جسمها وأداتها التنفيذية. والقناعات والتصورات التي تؤمن بها نخبة هذا الجهاز تمثل عقل الدولة وفكرها؛ وهذا يقود إلى سؤال جوهري: إلى أي حد يمكننا القول إن جسم الدولة، في هذا البلد أو ذاك، قادر، ويتمتع بالعافية، ويمكنه أن يكون فكرها وعقلها. وهل قناعاته وتصوراته تتناسب مع المهمات المناطة به؟أي، ما هو مستوى جودة أفكار هذا الجسم وتصوراته..؟
وما هو الدور الفعلي الذي تضطلع به النخب البيروقراطية، في هذا البلد أو ذاك، على مستوى تحديد السياسات العامة، وإحداث تحول إيجابي، لا سيما على صعيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي..؟
ما مدى جودة تصميم الوظائف، الحاسمة، وما هو مستوى ملاءمتها لإحداث تحول في مجال التنمية..؟ وهل يستجيب الهيكل الحكومي بعمومه (هيكل الحكومة نفسه المكون من وزارات وإدارات، ووزراء يضطلعون بالمسؤوليات) لضرورات التنمية ومواجهة التحديات؟
ما هي القيمة الفعلية، التي تقدمها النخب (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. إلخ) في مجال تمكين مجتمعها من مواجهة التحديات..؟
وفي هذا الزمن الذي تطغى فيه أفكار «الليبراليين الجدد» والأيديولوجيا الغربية، الغريبة، التي يتبنونها حول «الحريات» و«الديمقراطية»، يمكن السؤال: ما هي القيمة الفعلية، التي تقدمها السلطتان، التشريعية والقضائية، في هذا المجال (حتى في المجتمعات الغربية)..؟
وتالياً: ما مستوى نفوذ النخب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمقارنة مع نفوذ النخب السياسية؟ وما حجم ومستوى نفوذ النخبة البيروقراطية، مقارنة بالنخبة السياسية..؟
وأيضاً: ما حجم المدخلات غير السياسية (وغير الاقتصادية، وغير الاجتماعية) في السياسة العامة بما يتعلق بالتنمية الاقتصادية..؟
ما الدور الذي تضطلع به النخب السياسية في هذا السياق؟ وعلى وجه التحديد: ما هي مساهمة النخبة السياسية في التنمية الاقتصادية وضمان الاستقرارالاجتماعي؟ وإلى أي حد تحضر الأسئلة سالفة الذكر في عقل من يتصدون لمهمات وضع الاستراتيجيات التنموية، وما مقدار إيمانهم بأهميتها في مجال التصدي لسؤال التنمية..؟
هذه متوالية من الأسئلة، لا تنتهي، لكنها تشكل مدخلاً لفهم الكثير من التجارب التنموية التي منيت بالفشل، ويمكنها خلق مقاربة علمية وأكاديمية متخصصة، «غير سياسية»، للتفكر بالتجارب التنموية التي لم تستطع أن تكون بمستوى التحديات التي واجهتها. وهي كذلك، تعبر عن الأسئلة الثقافية الحرجة، التي تضمن إجاباتها الصحيحة النجاح.
*كاتب أردني

الأسئلة الثقافية الحرجة

لقد بات معروفاً أن اعتقادات الإنسان، ليست مجرد أفكار. بل هي منظومة متكاملة.

لم يكن إتمام صفقة تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة بوساطة إماراتية وسعودية، خبراً مفاجئاً. كما أنه، في الوقت نفسه، ليس من الأخبار التي يمكن أن يتوقعها المرء كل يوم؛ فالملف قديم في بعض جوانبه، ومستعصٍ، واستهلك قبل ذلك جهوداً كثيرة، وكبيرة، دون أن يشهد أي تقدم.
 
ومن ناحية ثانية، كان من الملفت أن نجاح الإمارات والسعودية في التعامل مع هذا الملف، لم يأتِ في سياق نمط الوساطات الكثيرة التي تحصل بين الفينة والأخرى، وتكون فيها «العلاقات العامة» سيدة الموقف؛ بل جاء ليعبر عن ديناميكية دبلوماسية، شهدناها في الفترة الماضية تحقق نجاحات متتابعة في السياسة الخارجية، تتناسب مع الثقل الذي بات البلدان يمثلانه في مضمار العلاقات الدولية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4108896.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4108896.jpg" style="width: 700px; height: 686px;"/></a> 
وفي السياق نفسه، يأتي هذا التقدم ليؤشر على أهمية وفعالية تكامل الجهود الإماراتية السعودية في التعامل مع القضايا الدولية الشائكة.
 
ومن جانب آخر، لا يخلو هذا الإنجاز من المعاني، التي تؤشر على مستجدات الوضع العالمي، والتغيرات التي تطرأ عليه، والوجهة التي تأخذها هذه التغيرات، وتقود إليها.
 
وببساطة، لم تكن هذه مجرد مسألة روتينية بين دولتين عاديتين. بل قضية عالقة بين قوتين عظميين، هما الآن في حالة اشتباك معقدة، على مستويات متعددة، وبأشكال مركبة، في مناطق باردة وأخرى ساخنة، وفي مجالات تتداخل فيها وتتشعب الأبعاد الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والعسكرية.
 
وفي الواقع، إن المؤشرات الإيجابية، التي يمثلها هذا الإنجاز بالنسبة للدبلوماسية الإماراتية والسعودية، تقابلها مؤشرات مقلقة بشأن واقع الاتصالات بين القوتين العظميين، التي يتضح أنها وصلت إلى مرحلة من انعدام الثقة لا تمكنهما من التعامل حتى مع القضايا ذات الطابع الإنساني.
 
وهذا واقع خطر حينما يتعلق الأمر بدولتين نوويتين، تتواجهان في أكثر من مضمار. ومن هنا، فإن أية مساعدة يمكن أن تقدمها أطراف وازنة، تحظى باحترام وثقة الطرفين، هي مساعدة ضرورية، وملحة، ومطلوبة، وتصب في حفظ الاستقرار العالمي.
 
ويطيب هنا للمرء أن يستنتج أن مثل هذا الدور الذي قامت به الدبلوماسية الإماراتية والسعودية، ليس مجرد وساطة، ولا جهداً عابراً، وإنما هو وجه من وجوه وديناميكيات وتوجهات العلاقات الدولية في المرحلة المقبلة، حيث تبدو الدبلوماسيات المتوازنة والسياسات الخارجية المنفتحة، بوصفها «رأسمال» سياسي قوي، تبرز الحاجة الاستثنائية إليه، في الظروف الدولية الراهنة، التي تمثل لحظة تحول حرجة.
 
لذا، فإن أول ما يجدر قوله، هنا، هو أن الجهود الإماراتية السعودية تثبت أن هناك كثيراً من الدول، في عالمنا الثالث، قادرة على ملء فراغات حرجة في السياسة الدولية، وأدوار مهمة فقدها أصحابها بفعل الاستقطاب الدولي الشديد، الذي جرف بعض الدول المهمة، القادرة على حفظ التوازن في العلاقات الدولية، إلى مناطق الانحياز المتطرف.
 
ويمكن هنا، الحديث عن دول القارة الأوروبية، التي كانت رغم اصطفافها في الناتو إلى جانب الولايات المتحدة، إلا أنها كانت قادرة على لعب دور فعال في تفكيك الزوايا الحادة في العلاقات الدولية. بينما من الواضح أنها قد وضعت نفسها، اليوم، في مكان لا يؤهلها للعب دور الوسيط النزيه، أو الاضطلاع بأدوار موثوقة من كل الأطراف؛ فقد باتت طرفاً متصلباً، يتزمت في سياساته، ويتمترس في خندق ضيق، لا يبعث على الارتياح.
 
وفي الواقع، يبدو جلياً أن المجريات اليومية في السياسة الدولية، تثبت لنا أن السياسات المتوازنة، والأدوار المستقلة، هي أكثر نجاعة وقدرة على خلق واقع دولي أكثر استقراراً، ومؤهل للتعاطي العقلاني مع مختلف الأزمات والقضايا. في الحقيقة، يبدو جلياً أن العالم يستفيد فعلاً من بروز أدوار وقوى جديدة في مضمار السياسة الدولية. بل إن حلحلة القضايا المستعصية هو رهن بذلك، وببروز مثل هذه القوى، لا سيما منها تلك الصاعدة، التي هي في طريقها إلى التبلور بوصفها قوى إقليمية كبرى؛ وهذا نفسه يسري على النظام الدولي الجديد، الذي يمكن أن يحمل تغييره نحو تعددية غير قطبية (استقطابية)، الخير والفائدة للعالم كله. 
العالم كله، بما في ذلك الدول التي تقف ضد هذا التوجه!
 
*كاتب أردني

النجاح ودلالاته

لم يكن إتمام صفقة تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة بوساطة إماراتية وسعودية، خبراً مفاجئاً.

التاريخ بيت منعم، من يدخله يحسب أنه بيته الدائم، وملكه الأكيد على مدار الأزمان، وفي كل الأحوال والمواقف، ولا يتطلب الاحتفاظ به أي شيء على نحو خاص. 
 
وهذا مجرد انطباع خادع، فلطالما عانت قوى عظمى ومجتمعات عريقة من الطرد من هذا البيت المنعم، رغم ما تمتعت به من قوة، ونفوذ، وطول مقام فيه. 
 
اليوم، يواجه الغرب، وعلى وجه الخصوص أوروبا، حقيقة أنه لن يكون الساكن الحصري في التاريخ، ولا صاحب أمره الوحيد. وأمامه واحد من احتمالين؛ أن يقبل بالشراكة في هذا البيت، وهذا له مقتضيات ومستحقات، أو الخروج منه. 
 
ورغم حراجة هذا الموقف، الذي يجد الغرب فيه نفسه، فإنه يدفن رأسه في الرمال، ويواصل حالة الإنكار، ويعلي صوته بمواقف وتصريحات لا تنسجم مع الواقع، ولا تسعف حاله في شيء، تصريحات لا تجد طريقها إلى فعل قابل للترجمة واقعياً، ولا تزيد على كونها مجرد دوغمائية في غير وقتها. 

<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4102132.jpg" target="_blank"><img alt="" height="690" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4102132.jpg" width="700"/></a>
 
لقد كان من المعتاد أن يبدي الغرب مرونة وبراغماتية هائلة في طريقه إلى تحقيق مساعيه، بارعاً في إنتاج خطاب براق، ناعم، يتغطى بالقيم والحريات وسوى ذلك، يغلف به سياساته، وغاياته المصلحية المباشرة، ولكن هذا، على ما يتضح، تغير في الفترة الأخيرة مع تأزم الأوضاع العالمية، واشتداد التجاذب الدولي. وباتت جملة الحجج والمنطلقات التي يستند إليها، ويستشهد بها الغرب في التعامل مع الأوضاع العالمية ضعيفة وهشة، لا تقنع أحداً، ومع ذلك فإنه لا يتوقف عن الحديث متباكياً على أمن الطاقة، أو ينافح في منطقة أخرى عن القانون الدولي وسيادة الدول، أو يتنطع في غيرها لتنصيب نفسه حارساً على الحريات وحقوق الفئات والأقليات، بل لا يكتفي بذلك، إذ نجده في مكان آخر يتصدى لدور داعية سلام، فيذم الحرب والعنف بشدة تجعل من يسمع ويرى يعتقد أنه مكون من دول محايدة لم تخض في حياتها حروباً، ولا مارست عنفاً، وقد شهدنا منه في منطقتنا الكثير من هذا وذاك، ولعل الجميع لاحظ أن الغرب في معرض تسويق مواقفه وسياساته فقد فعاليته، ولم يعد له ذاك التأثير. 
 
وباختصار، يمكن القول إن مصداقية الخطاب الغربي لم تعد موضع ثقة في العموم. 
 
بدءاً، قد لا تكون حاجة الغرب إلى خلق أساس ومبرر لسلوكه أمراً جديداً، أو خارجاً عن المألوف، ولكن أن تكون مبرراته وخطابه، الذي يحشده، لتبرير مواقفه وسياساته وجعلها أكثر قبولاً، هي نفسها غير مقبولة، فهذا أمر جديد، وله معانيه الكثيرة الموحية، لعل أولها يشير إلى عجزه عن الدفاع عن هذه المواقف والسياسات وتسويقها. 
 
ولكن لماذا؟ 
 
لا يتفوق أحد على الغرب في مجال تسويق سياساته وأفعاله وتبريرها، لذا فإن وصوله إلى هذه المرحلة، التي لا يستطيع فيها إنتاج ذلك الخطاب المقنع إنما يعني بالدرجة الأولى أن سياساته ذهبت إلى حدود تجاوزت المنطق كثيراً، وإلى مدى لا يمكن الدفاع عنه وتبريره. 
 
وإذا كانت السياسة في العادة تؤشر على الجزء الرشيد المفكر في الدول، فإن الذهاب بها أبعد مما يمكن أن يقبله المنطق إنما يعني التخبط والافتقار إلى الرؤية الاستراتيجية، التي تسمح بإدراك التحديات ووعي الضرورات، وإمكانية التوفيق ما بين المستحيل والممكن في حدود مقبولة تلبي الغايات. 
 
الأمر ليس في مجرد الفشل في خلق السياقات المناسبة، لكنه يتبدى أكثر وضوحاً في الفشل في مجال القدرة على إنتاج وإنفاذ سياسة واقعية، يمكنها أن تتيح للغرب الاحتفاظ بموقعه في التاريخ، لا سيما في هذه اللحظة المفصلية، التي تتزاحم فيها الأمم وتتدافع. 
 
بلى، ما يجري واضح للغاية، هناك الكثير من الدول والمجتمعات، (ومنها دول وصفها مسؤول أوروبي بـ«أدغال همجية»)، تخطو بثبات باتجاه الدخول في التاريخ، بينما تقف العديد من الدول الغربية يائسة مرتبكة، لا تملك حتى مجرد إرادة محاولة تحاشي الخروج منه. 
 
إن تلافي الخروج من التاريخ مثله مثل الدخول فيه، يتطلب إرادة وموقفاً وقراراً، وقبل ذلك رؤية حصيفة واقعية، لا ضجيج تصريحات، ومواقف غير منتجة. 
 
وفي الواقع، ما من دولة ولا مجتمع ولا أمة تملك حصانة تحميها من خطر الخروج من التاريخ. 
 
* كاتب أردني

الخروج من التاريخ

التاريخ بيت منعم، من يدخله يحسب أنه بيته الدائم، وملكه الأكيد على مدار الأزمان، وفي كل الأحوال والمواقف، ولا يتطلب الاحتفاظ به أي شيء على نحو خاص.

يعيش الغرب، منذ أكثر من عقد، هاجس الحفاظ على «النقاء الثقافي والعرقي»، فبات يغض الطرف عن توجهات متطرفة، ويمعن في إقرار تشريعات تمس الحقوق الإنسانية البديهية، والحرية الشخصية بمستواها الفردي.
وهذا، بطبيعة الحال، يتعارض على نحو فادح مع كل ما اعتادت الثقافة الغربية التباهي به، ويعاكس أهم القيم التي تبرر نفسها بها.
ولسبب ما، كانت وما زالت ثقافتنا ومعتقداتنا هدفاً مفضلاً لهذه التوجهات، ويمكننا أن نتذكر، في هذا الصدد، قضايا مثل منع ارتداء الحجاب، واستهداف من يفعلن ذلك من قبل غوغاء الشارع، والمؤسسات الرسمية الأوروبية، على حد سواء، وكذلك الضجيج الذي راح يروج منذ سنوات للحديث عن مؤامرة «أسلمة» أوروبا المزعومة، إلى جانب ظاهرة رسامي الكاريكاتير الغربيين، الذين تخصصوا في تناول الرموز الدينية الإسلامية بالإساءة والتعريض.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4094706.jpg" target="_blank"><img alt="" height="803" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4094706.jpg" width="800"/></a>
كل هذا كان يحدث، وكان الغرب الرسمي والمدني يرفض أي احتجاج ضد ذلك، ويمتنع عن اتخاذ أية إجراءات، بذريعة أن هذه الأفعال تقع في إطار حرية التعبير، وأن الثقافة الغربية تحمي هذه «الحرية» على أرضها وضمن سيادتها.
لا نريد أن نتوقف عند ما أنتجه هذا من حالات احتقان، رفعت منسوب احتمالات المواجهة الثقافية في شوارع مدن العالم، أو التذكير بأن ذلك أوجد منابع يتغذى منها الإرهاب والإرهابيون، من الطرفين، لكننا نود أن ننوه فقط بأن هذا الوضع الشاذ نشأ في حضن الثقافة الأوروبية ومؤسساتها، لا في أي من مجتمعات العالم الأخرى، وهذا له معناه.
من المهم أن نذكر هنا أن كل هذا كان يحدث، وتتم التغطية عليه باسم حماية القيم والثقافة الغربية. وتحت هذه اليافطة نفسها، سنت فرنسا قانوناً عاماً (2004) يمنع ارتداء الحجاب في المدارس، وطبقت حكومتها ما سمته مبدأ إلزام الموظفات «تحرِّي الحياد التام». والمقصود طبعاً الحجاب على وجه التحديد، كما أيدت محكمتها العليا (2014) حكماً بفصل عاملة من وظيفتها بسبب ارتدائها الحجاب، وهذه حادثة تبعتها حوادث قضائية أوروبية كثيرة.
حسناً، يمكننا أن نقبل بكل أحكام وقرارات المحاكم الأوروبية على مختلف مستوياتها، ومثالها قرار المحكمة الأوروبية الذي ينص على «منع ارتداء أي شيء يمثّل تعبيراً عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل، قد تبرّره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء، أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية».
وأكثر من ذلك، يمكننا أن نطالب كل من يكون على الأراضي الأوروبية أن يحترم ثقافة القارة وقيمها ومعتقدات شعوبها، والامتناع عن الطعن بها، أو الدعوة إلى ما لا يتفق معها، والتخلي عن كل ما من شأنه «الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية».
ليست لدينا مشكلة، لكننا نملك كذلك الحق في حماية معتقداتنا وثقافتنا وقيمنا على أراضينا، وننتظر من كل من يزورنا أن يلتزم بعدم انتهاك قوانيننا المكتوبة والقيمية، على حد سواء.
والمبدأ هنا بسيط، ويقول إن الحقوق طريق باتجاهين. إن كنت تحرص على احترام قيمك على أرضك، فإنه يُنتظر منك بديهياً أن تحترم قيم وثقافة ومعتقدات المجتمعات الأخرى، خصوصاً على أرضها.
وفي نهاية النهايات، لا تعيش مجتمعاتنا مشكلة اسمها «مجتمع الميم»، إنها مشكلة غربية، بظاهرها وباطنها، وبحيثياتها ومكوناتها. وعلى الأقل، لا نسمع في بلادنا، بين الفينة والأخرى، عن حوادث قتل جماعي لأصحاب الهويات الجنسية المختلفة، كما يحصل في المجتمعات الغربية نفسها.
لذا، قبل أن يحاول الغرب فرض هذه المشكلة على مجتمعاتنا وأولوياتنا، عليه أن يحسمها أولاً في بلاده ومجتمعه، وحتى في ثقافته.
وفي النهاية، على الغرب أن يتخلى عن غروره؛ فهناك خارج جغرافية ثقافته، وفي بلدان متهمة ثقافتها من قِبله، يعيش ممثلو الأعراق والديانات والمعتقدات والثقافات الأخرى، بمن فيهم ممثلو ثقافته نفسها، بأمان وحرية، ودون تقييدات على حقهم في التعبير عن أنفسهم، أو إظهار انتماءاتهم الثقافية والعرقية والعقائدية.وفي النهاية، يبقى غريباً أن البحث الغربي عن «النقاء» لا يقوده إلى نفسه، بل إلى إنكار ثقافته!
* كاتب أردني

البحث عن «النقاء»

دخل رجل عيادة طبيب، وهتف مستغيثاً: «أرجوك يا دكتور. انقذني. إنني أموت!».
نظر إليه الطبيب مستغرباً، فقد رأى أمامه رجلاً قوياً، وافر الصحة. ومع ذلك، عاينه باهتمام، فوجده بكامل عافيته. ولكن الرجل أصر على أنه ليس بخير، وسيموت إن لم يتم إنقاذه، فوراً.
وبالفعل، مات بعد سويعات. ولكن ليس لعلة في بدنه، بل بسبب واحدة من تلك الأشياء التي لم يذكرها للطبيب؛ لقد كان جمعٌ من المسلحين يتربصون به لقتله، فلجأ إلى بيته وكان آيلاً للسقوط. إضافة إلى أنه كان قبل ذلك قد استمرأ تجرع السم.
هل يحتضر «المستر دولار»؟
لا. هذا ما يقوله الجميع، فوراً وتلقائياً، بينما هم يفكرون في الأشياء المعتادة، التي يمكن أن تهدد عرش الدولار، وكذلك تلك التي تدعم بقاءه؛ فيجدون الأولى ضعيفة، لا تشكل تهديداً جدياً له. والثانية قوية، تقف إلى جانبه وتدعمه.
هل الأمر كذلك فعلاً..!؟
في الواقع، يبدو هذا الإيمان بقوة الدولار، وقدرته على الصمود رغم المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الاستراتيجية، نوعاً من الإدمان غير الصحي على مبدأ العملة الصعبة الوحيدة المهيمنة.
ومع ذلك، ثمة أسباب تقليدية معروفة يستند إليها هذا «الإيمان»، منها أن هناك عقبات يمكن أن تحول دون زحزحة الدولار عن عرشه، أولها أن الأسواق نفسها غير جاهزة لذلك؛ فالدولار متجذر في الاقتصاد العالمي، ولا يمكن أن تنافسه أي عملة أخرى، وبالتالي فإن التحول إلى عملة أخرى بديلة، هو «عملية معقدة» ليس من الوارد أن تحدث.
عملياً، يمكن القبول بفكرة أن عملة واحدة لن تستطيع وحدها تهديد عرش الدولار، ولكن الدولار يواجه ما هو أسوأ من ذلك؛ إنه يفقد مساحات مهمة من مجاله الحيوي، فقد فاقمت العقوبات الغربية على روسيا قناعة دول العالم بضرورة الاحتفاظ باحتياطات محلية من الذهب وسلة عملات متنوعة، فيها الدولار مجرد واحد من مجموعها.
وهذا أدى، كما رأينا، إلى صعود متزامن لعدة عملات دفعة واحدة، ومنها عملات غير صديقة، مقابل تحييد الدولار في التبادل التجاري. إلى جانب بروز أنظمة دفع بديلة، من شأنها فعلاً أن تحدث تغييراً زلزالياً. والأهم أن الخبراء يرون أن ما يظهره الدولار حالياً من صلابة، ليس قوة، ولكن لحظة ذروة نهائية.
وبذا، فإن السؤال المركزي هنا، هو: هل الدولار ضرورة، لا يمكن الاستغناء عنها؟ هل الاستغناء عنه يؤدي إلى انهيار النظام المالي العالمي؟
يمكننا أن نرى بوضوح أن الدولار يقوم بدور ووظائف كبيرة ومهمة، ولكنه لا يتفرد بالقدرة على القيام بها. كان لوقت، وحسب، يتفرد بالقدرة على فرض نفسه بالقوة القاهرة.
لقد كان يقال: «الدولار ورقة صنعت بالمدافع، قبل أن تطبع في المطابع». ولكن الحروب اليوم تعبر عن قلة وفائها له، وتظهر إنها لم تعد ملتزمة بدعمه؛ ففي الوقت الذي تدفعه إلى تشغيل مطابعه بأقصى طاقتها، تدعم خصومه التقليديين، وتخلق له منافسين جدداً.
وعملياً، إنها تبرز كل ما يهدد وظائفه الحصرية، مثل: التفرد بالقبول العالمي، والدور التقييمي، ووظيفته الادخارية، وسيطرته على مجالات التمويل والإقراض والتبادل التجاري.
في الواقع، إن مأزق الدولار الواضح أنه بات على نحو متزايد أداة للحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة، لا أداة لتسيير الاقتصاد العالمي وقيادته. أزمته في أن دوره الاقتصادي العالمي يتآكل، لصالح وظيفته كأداة سياسية.
وهو من جانب آخر يعاني في بيته الخاص، الذي يعيش تناقضاً مع حلفائه التقليديين، ويغرق بالاقتصاد الوهمي. كما أن سياسات بيته خلقت مصالح حيوية خارج منظومته، وأدت إلى تدني المنفعة العالمية من تفرده على عرش العملات.
إن الدولار وما يثيره دوره المتفرد والأخطبوطي في التحكم بالاقتصاد العالمي من مخاوف محقة، يمكنه أن يكون سلاح دمار شامل، يتهدد العالم بما لا يقل عن السلاح النووي.
والأمر أضحى خطيراً، لأن «المستر دولار» بات يشبه صاحبنا سالف الذكر؛ من جهة تتربص به مجموعة كبيرة من الطموحات الاقتصادية «المسلحة» بالمصالح القوية والأدوات الفتاكة والعملات غير الصديقة والأنظمة البديلة، بينما بيته متداعٍ وغير آمن. إضافة إلى أنه يستمرئ تجرع السم.
وليس مهماً كم سيعيش بعد. المهم أن مستقبله بات موضع شك. وهذه ليست علامة فجر جديد، ولكنها نذر نهاية.

مأساة «المستر الدولار»

دخل رجل عيادة طبيب، وهتف مستغيثاً: «أرجوك يا دكتور. انقذني. إنني أموت!».

كان من المعتاد أن تجتهد روسيا بشرح نفسها، بينما يشكك الغرب بما تقول. واليوم، يحدث العكس تقريباً.
تُقدِم روسيا، بين اليوم والثاني، على خطواتٍ تربك كل فهم مستقر حول وضعها الميداني وما تنويه فعلاً. حتى إن المرء ليعتقد إنها تتعمد التضليل.
في الواقع، لا تزال روسيا تشرح نفسها، سياسياً، بدرجة الاجتهاد نفسها. غير أنها تمارس ما يكفي من التضليل على المستوى العسكري. وهذا مفهوم، فلا أحد يكشف عن استراتيجياته العسكرية، ولا حتى تكتيكاته. أما المطالب النهائية، فيجدر دائماً أن تكون واضحة، طالما هي لا تتجاوز حدود الحقوق على أحد.
وحول ما يمكن أن يكون تضليلاً روسياً متعمداً، وفي محاولة لفهم العقل الروسي، هناك بضعة أشياء يجدر استحضارها. ومن أولها، كلمة لموحد ألمانيا، أوتو فون بسمارك، الذي خدم سفيراً في روسيا، وقال فيها: «الروس يأخذون وقتاً طويلاً في إسراج خيولهم. ولكنهم، ما أن يمتطوها، حتى يسبقوا الجميع!».
الثانية، هي ما قاله القيصر ألكسندر الثاني: «لروسيا حليفان فقط: جيشها وبحريتها». بعد ذلك، يمكن أن نتحول إلى وينستون تشرتشل، الذي قال: «اعتدنا التقليل من شأن الروس. ولكنهم دوماً يفاجئوننا بأنهم بارعون في حماية الأسرار».
ولا تنتهي هذه الاستحضارات دون استعادة نابليون بونابرت، الذي كان معروفاً بحبه البالغ للعبة الشطرنج؛ لقد كان من أكبر أخطائه أنه خلط كثيراً بين «شدة حب اللعبة» و«درجة إجادتها»، فهاجم روسيا (1812)، وتحت إمرته أكبر تحالف في التاريخ حينها. ومع ذلك مُني بهزيمة نكراء، حينما فوجئ بخصمه يخوض الحرب بعقلية لاعب الشطرنج.
كان يواجه حينها القائد الروسي الداهية، ميخائيل كوتوزوف، الذي قال: «لن نهزم نابليون، ولكننا سنخدعه»، وأمر فوراً بإجلاء سكان موسكو وحرق المدينة، ثم سحب قواته مخلياً طريق نابليون إليها. وتالياً، تركه يواجه «الجنرال الثلج»، قبل أن يرهقه بمناوشات استنزفت قواته.
وبالنتيجة، ولّى نابليون هارباً، بعد ستة وثلاثين يوماً فقط، ولم يبق من جيشه الجرار الذي كان يصل إلى نصف مليون رجل، سوى آلاف معدودة.
هنا، لا بد من الإشارة إلى أن كثيراً من «الخبراء» العسكريين، يحتكمون في تحليلاتهم إلى ما يعرفونه عن الحروب الأمريكية، ويفوتهم أمر أساسي: عقيدة القتال الروسية لا تشبه غيرها. والأمر أشبه في أن الأمريكيين يتصرفون مثل لاعب القمار، يضعون كل أوراق قوتهم في الميدان مباشرة. أما الروس، فيلعبون الشطرنج.
ونعرف أن المقامر يغامر، بينما لاعب الشطرنج يفكر ويناور.
لا يسأل أحد من هؤلاء «الخبراء»، مثلاً، ما حاجة الروس إلى دعوة ثلاثمائة ألف من الاحتياط، في حين أن لديهم جيشاً جراراً يناهز تعداده المليونين، تتسلى كثير من قطاعاته بمناورات عسكرية هنا وهناك..؟!
ولا يلاحظ هؤلاء إن الروس يخوضون القتال بعدد محدود من القوات النظامية التابعة للمنطقة العسكرية الغربية صاحبة الاختصاص. ولا يلفتهم أن تسمية «العملية العسكرية الخاصة» إنما تعني واجباً قتالياً محدوداً، مناط بمنطقة عسكرية محددة.
ويستخلص هؤلاء من اللجوء المتكرر إلى تبديل القيادات العسكرية والجبهات والخطط ومحاور القتال، إن الروس يواجهون مشكلات لوجستية بالإمداد وضعف المخزون من الأسلحة والذخائر.
حسناً. لم يواجه الروس مشكلات من هذا النوع في سوريا، التي تبعد آلاف الكيلومترات، وبينهم وبينها دول؛ إذن، فكيف يمكن أن يواجهوا مثلها في جبهة قتال هي في كتف روسيا نفسها، وتقع بين أهم مناطقهم العسكرية، ومتصلة مباشرة بمستودعاتهم..!؟
وأيضاً، ألا يلاحظ هؤلاء «الخبراء» أن الروس يرتاحون لمثل هذه التحليلات، ويغذونها بالمعطيات عبر الإعلان المتكرر عن الصعوبات، وبالانسحابات وغيرها..؟
في الواقع، الغرب معني بدراسة النمط الروسي على أرض الواقع. والروس معنيون، بتضليلهم. ومن جهتهم، يحتاج الروس إلى تجريب مختلف الاستراتيجيات التي بنوها منذ مطلع القرن. ومهتمون باختبار جهوزيتهم. ولهذا تبدو هذه الحرب وكأنما هي سلسلة من المناورات التدريبية.
وهي بالفعل كذلك، ما أن تنتهي مناورة حتى يتم تبديل القيادات وتغيير الجبهات وإعادة الانتشار والتحول إلى استراتيجيات جديدة، لبدء مناورة تالية.
وهذا بالطبع، لأن الحرب الفعلية، لا تزال تجري في مضمار الاقتصاد والسياسة، وميدانها الطاقة وتكوين واقع دولي جديد. أما في حال اندلعت الحرب الفعلية في ميدان القتال، فإن روسيا ستدخلها، حيئنذ، بجيشها، دون شك.
إنه، من بعد وقبل، أمر يتعلق باستحالة أن يفهم «المقامر» عقل «لاعب الشطرنج»!
* كاتب أردني

المقامر ولاعب الشطرنج

كان من المعتاد أن تجتهد روسيا بشرح نفسها، بينما يشكك الغرب بما تقول.

من المؤكد أن لدى الاقتصاديين، لا سيما أولئك الذين يمكن وصفهم بالاستراتيجيين، الكثير من الأحكام والمقولات الجاهزة، المجربة والمختبرة، لتوصيف مختلف المواقف والأوضاع الجارية في العالم اليوم.
ولكن هذا، في الظروف الحالية، قد يكون أخطر مقتل يقع فيه هؤلاء؛ فالأحكام والمقولات الجاهزة، المجربة والمختبرة، تصدق في الظروف العادية، التي تتسم باستقرار نظام مالي ونقدي معين، ويصعب التعويل عليها في مرحلة من الواضح أنها انتقالية، تعبر بالاقتصادات من نظام دولي إلى آخر، وبالتالي، من نظام مالي ونقدي معين، إلى آخر مختلف.
على سبيل المثال، إلى سنوات قليلة ماضية كان الحديث يجري عن نظام مالي ونقدي موحد، مرتبط بالدولار، ومحمي باتفاقيات كبرى مثل اتفاقيات التجارة الحرة وغيرها، بينما اليوم، يجري الحديث على نحو متزايد عن «السيادة الاقتصادية» و«السيادة النقدية».
ويبدو هذا جلياً، من تبدل الحقائق على الأرض؛ فقبل اليوم، كانت أسعار الفائدة، مثلاً، مرتبطة بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتتجه معه ارتفاعاً وانخفاضاً في كل دول العالم تقريبا، إلا أننا بتنا نرى، اليوم، اقتصادات تخرج عن هذه القاعدة، بل وتعاكس توجهات سعر الفائدة الأمريكية.
أي، من الواضح، اليوم، أن «السيادة» على المستوى السياسي فقط، لم تعد ضمانة كافية للاستقرار والحفاظ على معدلات النمو.
بالتوازي مع ذلك، تتلاشى بسرعة كبيرة التصنيفات التقليدية للحجوم والأوزان؛ فإذا كان العالم بعد الحرب العالمية الثانية، قد استقر على تقسيم دوله إلى «عالم أول» و«ثانٍ» و«ثالث»؛ فلدينا اليوم خارطة جديدة من التصنيف.
في هذا التصنيف الجديد للحجوم والأوزان: «قوى عظمى» تتوافر على قوة عسكرية واقتصادية، و«دول كبرى» تتمتع بالقوة الاقتصادية، و«قوى إقليمية» تمتلك مقداراً وازناً من القوة العسكرية والثروات الطبيعية، و«دول إقليمية» تتمتع بثروات طبيعية أو موقع جيوسياسي أو جيواستراتيجي في المعادلات الدولية.
وفي هذا التصنيف، يمكننا أن نرى الكثير من الدول، التي كانت تصنف من دول العالم الثالث، أو النامي، قد أضحت «دولاً إقليمية» أو «قوى إقليمية»، أو حتى «دولاً كبرى».
بعبارة أخرى، إن التحولات الجارية في العالم، تشكل فرصة للعديد من الدول العربية، حيث باتت تبرز وتعظم أهمية ودور «القوى الإقليمية» و«الدول الإقليمية»، في المنظومة العالمية.
في الواقع، نحن نعيش فجر «الدول الإقليمية»، وربما «القوى الإقليمية»، واحتلال موقع في هذا التصنيف الجديد، يتطلب دون شك تبني مفاهيم جديدة، ومقاربات مختلفة، تماماً. لذا، فإن «السيادة» الاقتصادية والنقدية، ليست مجرد مقولات عشوائية، وإنما هي من بعض الجهوزية للمستقبل القريب.
وهذا يعيدنا إلى أن الأحكام والمقولات «الجاهزة»، «المجربة» و«المختبرة»، قد فات زمانها فعلاً؛ ويمكن النظر إلى العقوبات الاقتصادية، «الوصفة» «الجاهزة» و«المجربة» و«المختبرة»، التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، جاءت بنتائج عكسية غير متوقعة. وهذا لا يؤشر على قوة روسيا، بقدر ما يعكس حجم التغيرات التي جرت في عالمنا.
هذا على المستوى الاقتصادي..
ليست الأحكام والمقولات الجاهزة، المجربة والمختبرة، قليلة في المجال السياسي. وقد كان خبراء السياسة والمحللون السياسيون الغربيون، الأمريكيون منهم على وجه الخصوص، يمثلون المصدر الأول للأفكار السياسية الجديدة، القادرة على تحديد المسارات المستقبلية. ولكن منذ نحو أكثر من عقد مضى، بدا واضحاً إن الفكر السياسي الغربي قد دخل في أزمة، وبات أسيراً لأحكامه ومقولاته الجاهزة، التي لم تواكب التغيرات العالمية. بل وغرق في الغائية والرغبوية.
ومثال ذلك، أن الفكر السياسي الغربي، ومنذ بدء ظهور أول بوادر الخلاف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مطلع الألفية الجديدة، تحول إلى الجزم والتبشير بأن روسيا في طريقها إلى الانهيار، ولا يزال يكابر إلى اليوم بترديد هذه المقولة، بأوجه مختلفة. بينما الواقع، كان وما زال يسير باتجاه معاكس تماماً لا يغفل عنه، ويفشل في رؤيته، إلا أعمى.
لقد بات الفكر السياسي الغربي يخبط خبط عشواء، ولم يعد قادراً على استقراء المستقبل، واستبصار مساراته، ويعيش حالة إنكار تامة، صعبة. ولم يعد يقدم ما يبرر الثقة بطروحاته.
* كاتب أردني

مفاهيم جديدة

من المؤكد أن لدى الاقتصاديين، لا سيما أولئك الذين يمكن وصفهم بالاستراتيجيين.

عرف العالم أنواعاً كثيرة من التوازن. وعلى الأقل، تتعامل ذاكرتنا مع مصطلحات مثل: «توازن القوة» و«توازن الرعب»، وغيرها.
وهذه لم تكن مجرد مصطلحات هامشية، بل كانت وما زالت تختزل التعبير عن وضع معين تتقابل فيه قوتان أو أكثر في منطقة من المصالح والمطامع.
ومثال ذلك، إن القوى العالمية عاشت «توازن القوة» في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ودخلت، مع اندلاع سباق التسلح وظهور الرؤوس النووية والصواريخ العابرة للقارات، في مرحلة «توازن الرعب».
وقد اتفق رأي علماء وخبراء السياسة، لسبب ما، إن «التوازن»، بأنواعه وأشكاله المتعددة، ضمانة تكفل عدم مبادرة أي طرف من الأقطاب الدولية إلى شن الحروب، أو اللجوء إليها.
وبغض النظر عن صحة هذا الرأي أو عدمه، فإن مفهوم «التوازن»، بحد ذاته جاذب ويبعث على الارتياح. لكن ما طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أخيراً، يقدم صياغة جديدة لهذا المفهوم الجوهري: «توازن المصالح».
وللوهلة الأولى يبدو هذا المفهوم واحداً من اشتقاقات «التوازن» السابقة. غير أن ذلك، لا يبدو صحيحاً، فهو لا يقوم على المواجهة، أو تعطيل المواجهة بمعونة قوة مماثلة ومساوية في أثرها. أي، لا يضع «قوة» مقابل «قوة»، و«رعباً» مقابل «رعب». ولكن يستند إلى المراعاة المتبادلة للمصالح، على أن تكون رشيدة، وقانونية، وشفافة، قابلة للحوكمة، ولا تنتهك حقوق ومصالح أطراف أخرى.
ورغم أن «الرشاد» و«القانون» و«الحوكمة» هي مفاهيم رائجة هذه الأيام، وتجهد دول كبرى في فرضها على دول العالم، إلا أنها لا تعني أن مفهوم «توازن المصالح»، الذي يستند إليها، يمكن أن يحظى بقبول تلقائي من الغرب. وذلك، ببساطة، لأن الغرب الذي يمثل ملياراً من السكان فقط، يضمن مصالحه ويحققها بمشتقات القوة، من رعب وهيمنة ونفوذ عالمي، وليس بوارده أن يتقاسم المصالح مع عالم يضم أزيد من ستة مليارات نسمة.
بما يتعلق بالعالم العربي، تبدو الأمور حالكة قليلاً، للوهلة الأولى؛ إذ لا يشكل شيئاً في سياق معادلة «توازن القوة»، ولا لحضور ضمن معادلة «توازن الرعب». لكنه بالمقابل، بدوله جميعها، يمتلك الثروات الطبيعية والمواقع الاستراتيجية، ويتميز بالأهمية الجيوسياسية، وكل الجوانب التي تجعله طرفاً قوياً في معادلة «توازن المصالح».
والدور العربي الفاعل في معادلة «توازن المصالح» يمكن ملاحظته بوضوح من خلال تتبع قرارات مجموعة «أوبك بلس»، التي كشفت عن قيمة الطاقة بوصفها أداة سلمية لتحقيق المصالح، والحفاظ عليها.
ويمكن كذلك الوقوع على المعنى الواقعي والسلمي لمفهوم «توازن المصالح» في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا، اللتين تحولتا بفضل هذا المفهوم من المواجهة في سوق النفط العالمية، إلى شريكين وراعيين لاستقرار الأسواق والأسعار، دون أن تخسر أي منهما مصالحها المشروعة.
العالم يحتاج إلى «توازن المصالح» الرشيد، والقانوني، والمحوكم. ولا موجب أو مبرر للقبول بمفاهيم التعسف الغاشم، التي تقوم على «توازن القوة» و«توازن الرعب» وما شابههما.
ولعل «توازن المصالح» يمثل فرصة جدية لبناء «توازن عالمي»، تأخذ فيه كل دولة مكانها الواقعي والحقيقي في المنظومة الدولية، بحسب إسهام كل منها في الحضارة الإنسانية، ودورها في الحفاظ على الاستقرار العالمي؛ إذ لا يعقل أن اقتصادات تمد العالم بأسره بالطاقة والغذاء، تعامل باعتبارها اقتصادات ودولاً هامشية، أو حتى دولاً صغيرة، بينما بعض أولئك الذين يعيشون ويأكلون من خيرات أرضها يحتلون موقع الدول الكبرى، ويتصرفون على أنهم أسياد الكون، ويحتكرون لأنفسهم حق النقض «الفيتو».
في الواقع، قد يكون «توازن المصالح» أرضية مناسبة، يمكن على أساسها تعريف النظام الدولي الجديد، المنشود.
مع «القوة» و«الرعب» يكون التوازن معضلة، وسيفاً معلقاً بشعرة فوق رقبة العالم. ومع «توازن المصالح» هناك فرصة لعالم جديد، أكثر هدوءاً ونماءً.

معضلة التوازن

عرف العالم أنواعاً كثيرة من التوازن. وعلى الأقل، تتعامل ذاكرتنا مع مصطلحات مثل:

خرجت أوروبا من الحرب العالمية الثانية منهكة، مدمرة، ورغم أنها خاضتها وانتصرت فيها بالتحالف مع موسكو إلا أنها أصيبت في نهايتها، برهاب القوة السوفييتية، ورأت أنه ليس بمقدورها مواجهة الحليف السابق.
وكان هنا، وينستون تشرتشل، الذي لا يرى بريطانيا إلا قائدة لأوروبا، أفزعه أن تواصل بلدان القارة العجوز تحالفها مع موسكو في فترة ما بعد الحرب، فلم يجد بداً من الاستعانة بالولايات المتحدة.
وعملياً، فإن ما تم فعله حينذاك كان بالمعنى الحرفي، عملية استدعاء الولايات المتحدة إلى العالم القديم، وتفويضها بقيادة أوروبا، وتنصيبها قوة عالمية كبرى، تواجه الاتحاد السوفييتي.
ومنذ ذلك الحين خسرت أوروبا فرصتها في صياغة نظام دولي جديد، يحمل هويتها الحضارية، وتكون فيه سيدة، وقبلت أن تكون مجرد دول صناعية كبرى، تنضوي تحت جناح القوة الأمريكية العظمى، واكتفت بتبني قيم أخلاقية، تقوم على «الحقوق» و«الحريات»، والتقدم العلمي والتكنولوجي، والصناعة.
ومع ذلك، تابعت الولايات المتحدة وبريطانيا بقلق، على مدار العقد الماضي، تحول «الاتحاد الأوروبي» إلى منظومة فاعلة في النظام الدولي، تكتسب هامش استقلالية نسبية، على نحو متزايد، وتظهر ميلاً نحو بناء علاقات تعاون وشراكة مع روسيا.
وبالنسبة لبريطانيا، كان من المفزع رؤية «الاتحاد الأوروبي»، وقد تحول إلى منصة لتظهير ألمانيا قائدة للقارة العجوز، بما يقتضيه ذلك من تهميش لدورها ولحلف «الناتو»، الذي يضمن قيادة أمريكية لأوروبا، تراعي لندن.
وهكذا، رأينا بريطانيا تنسحب من «الاتحاد الأوروبي»، مع تأكيدها على أولوية «الناتو»، ناظماً للعلاقات الأوروبية الأمريكية، والعلاقات الأوروبية الأوروبية، وتزامن ذلك، من الجانب الأمريكي، مع اتهامات لأوروبا، بأنها لا تساهم بما يكفي في ميزانية «الأطلسي»، وترافق مع تعريض صناعاتها للحمائية الأمريكية، ومحاولات حملها على التخلي عن الغاز الروسي الرخيص، الذي يزيد من تنافسيتها في السوق الأمريكية.
في خضم ذلك، برز تباين أمريكي روسي ملفت؛ كانت روسيا تتوجس من «الناتو»، وتنظر بإيجابية إلى «الاتحاد الأوروبي»، ومن جانبها، كانت واشنطن تظهر ضيقاً بـ«الاتحاد الأوروبي»، مقابل تمسكها بـ«الناتو».
ما يحدث اليوم، هو أن واشنطن تقطع الطريق على أي شراكة روسية أوروبية، باستخدام ورقة «كييف»، وبذا، اندلعت الحرب في أوكرانيا، وتورطت أوروبا فيها وبالمشاركة في حرب العقوبات على موسكو، التي كان من أول نتائجها حرمان الصناعة والاقتصاد الأوروبيين من الغاز الروسي، وبالتالي، من أهم ميزاتهما التنافسية.
(والآن، تبيع الولايات المتحدة الغاز لأوروبا بأربعة أضعاف السعر، الذي تبيعه به إلى قطاعها الصناعي!).
قبل ذلك تورطت أوروبا، وراء «ديمقراطيي» أمريكا، بالأحداث العربية، التي سميت بـ«الربيع العربي»، وهللت لقوى ظلامية تصدرت مشهد هذه الأحداث، ثم لما جاءها فيض اللجوء، وسيول البشر الهاربين من بلدانهم، تعاملت معهم بأساليب لا تنسجم مع القيم الأخلاقية التي كانت تنادي بها، وتضغط على دول العالم أن تراعيها وتتبناها.
وهي، اليوم، في سياق الأزمة الأوكرانية، تفعل الشيء ذاته، تذكي موجات الـ«روسفوبيا»، وتتخلى عن «قيمها»، لا سيما بما يتعلق بحرية التجارة والفكر والثقافة والفنون، وباتت تعاكس مصالح وإرادة شعوبها.
لقد عاشت أوروبا منذ خمسينيات القرن الماضي، تقدم نفسها راعية لنموذج حضاري يرعى القيم الإنسانية؛ ولكننا نرى اليوم أن أوروبا، تتخلى ليس فقط عن تلك القيم، ولكن أيضاً عن ذلك «النموذج».
ماذا يبقى من أوروبا حينما تتخلى عن كل ذلك!؟
لا شيء، سوى مشهد وحيد، أوروبا التي ذهبت وراء إدارة أوباما في التهليل لـ«الربيع العربي»، تجد نفسها اليوم، من خلال الانسياق وراء الإدارة الديمقراطية الحالية، وقد تحولت إلى مساحة مضطربة، ربما تتحول إلى «ربيع أوروبي»، من نوع ما.
ومثل هذا إن حصل، فإنه انهيار كارثي، لن يعني شيئاً سوى أن القارة الأوروبية، ستضطر للتخلي عن ريادتها لدول أخرى، إذ سرعان ما سيتحول ذلك «الربيع الأوروبي»، متى ما وقع، إلى «موسم» تنزيلات كبير لبيع مقدرات أوروبا وتصدير صناعاتها، بمؤسساتها ومصانعها وعمالتها الماهرة وكفاءاتها الحرجة، إلى الخارج.
وهناك دول ناشئة وصاعدة كثيرة تترقب بدء موسم التنزيلات الأوروبية!
* كاتب أردني

موسم التنزيلات الأوروبية

خرجت أوروبا من الحرب العالمية الثانية منهكة، مدمرة، ورغم أنها خاضتها وانتصرت فيها بالتحالف مع موسكو.

ياسر قبيلات