بحسبة بسيطة نجد أن مساحة الأراضي الزراعية القديمة في مصر نحو 6.1 ملايين فدان موزعة في الدلتا والصعيد، في حين أن مساحة الأراضي المتوقع زراعتها في «الدلتا الجديدة» تصل إلى ما يقرب من مليون ونصف المليون فدان، أي بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35% من مساحة الدلتا القديمة البالغة 3.5 ملايين فدان.
«الدلتا الجديدة» مشروع قومي عملاق جديد، يجري تنفيذه على أرض الواقع بجدية شديدة، وبخطوات متسارعة، وقد ظهرت بوادره إلى الواقع من خلال مشروع «مستقبل مصر»، الذى زاره الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً، وتفقده للمساحات التي تم استصلاحها واستزراعها كونها مرحلة أولى، بلغت نحو 200 ألف فدان.
ميزة مشروع الدلتا الجديدة أنه يقع بالقرب من الدلتا القديمة في محافظات الوجه البحري، وسوف يسهم في تخفيف التكدس اللامعقول في الدلتا القديمة، كما أنه سوف يتيح الفرص أمام إقامة تجمعات سكانية وعمرانية وصناعية، تسهم في توفير ملايين فرص العمل، كما يأتي في إطار الاستغلال الأمثل لمصادر المياه.
<img alt="" height="499" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3651329.jpg" width="440"/>
بالنسبة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، فهو المشروع المعروف إعلامياً بالريف المصري، وهو يتبع شركة تنمية الريف المصري، التي تقوم باستصلاح واستزراع ما يقرب من المليون ونصف المليون فدان في مناطق غرب المنيا، وشرق العوينات، والفرافرة، وسيوة، والوادي الجديد، وغيرها من المناطق.
أما مشروع الدلتا الجديدة فهو مشروع مختلف تماماً عن المشروعين السابقين، ويضم نحو المليون ونصف المليون فدان، ويقع بالقرب من محور الضبعة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وللتصدير، ويستهدف التركيز على زراعة القمح والبقوليات والخضراوات والفاكهة، لمواجهة متطلبات واحتياجات مصر من السلع الغذائية، خصوصاً بعد أن أظهرت جائحة «كورونا» ضرورة الاعتماد على الذات في توفير الاحتياجات والمتطلبات الغذائية من دون الحاجة إلى الاستيراد.
قامت فرق بحثية شارك فيها عشرات من الأساتذة المتخصصين من كليات الزراعة، وأعضاء مركزي البحوث الزراعية، وبحوث الصحراء بإجراء الدراسات البحثية المطلوبة، وسحب عينات من التربة والمياه الجوفية، بالإضافة إلى تحليل نسب الأملاح والحموضة والجير والقلوية، وجاءت النتائج مبشرة بإمكان استصلاح واستزراع ما يقرب من المليون ونصف المليون فدان في تلك المنطقة.
هذه المشروعات سوف تكون هي المشروع القومي العملاق للدلتا الجديدة، وبالتالي يمكن أن تستوعب الدلتا الجديدة النسبة نفسها من السكان، بالإضافة إلى قدرتها على استيعاب مشروعات الإنتاج الصناعي المرتبط بالإنتاج الزراعي، ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والألبان.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، السيد القصير، يؤكد أن مصادر الري غير تقليدية في كل مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة، بدءاً من مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي يعتمد على المياه الجوفية، ومروراً بمشروع تنمية شمال ووسط سيناء، الذي يقوم على أضخم محطتين لمعالجة مياه الصرف هما محطة المحسمة، والتي تبلغ طاقتها نحو مليوني متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى محطة مياه بحر البقر، وهي أضخم محطة مياه معالجة على مستوى العالم بطاقة 5.6 ملايين متر مكعب مياه يومياً.
أما مشروع الدلتا الجديدة فهو يقوم أيضاً على الاعتماد على المياه الجوفية في تلك المساحات، التي ثبت علمياً وجود مياه جوفية تصلح للزراعة بها، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة للصرف الزراعي بالقرب من منطقة الحمام، بتكلفة 60 مليار جنيه لاستخدامها في ري باقي المساحات.
المشروع القومي العملاق «الدلتا الجديدة» بدأت بشائره تظهر إلى الوجود، ويجري العمل فيه على مدى الساعة، ويسابق العاملون فيه الزمن، لتحقيق الحلم، وتظهر الدلتا الجديدة موازية للدلتا القديمة، استعداداً لاستقبال ملايين المصريين ليبدأوا حياتهم الجديدة هناك، بعيداً عن مشكلات التكدس والازدحام، وكل أمراض الدلتا القديمة.
* كاتب ومحلل سياسي

مستقبل مصر في «الدلتا الجديدة»

بحسبة بسيطة نجد أن مساحة الأراضي الزراعية القديمة في مصر نحو 6.1 ملايين فدان موزعة في الدلتا والصعيد، في حين أن مساحة الأراضي المتوقع زراعتها في «الدلتا الجديدة» تصل إلى ما يقرب من مليون ونصف المليون فدان.

ربما يكون 2020 هو العام الأصعب اقتصادياً في القرن الحادي والعشرين بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، كما كان الكساد أو الانهيار الكبير الذي وقع في عام 1929 هو الأسوأ في القرن العشرين، واستمر نحو عقدين من الزمان في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي.بدأ الانهيار الكبير في أمريكا ثم انتقل إلى أوروبا، ومنها إلى كل دول العالم بلا استثناء. كان تأثير هذا الانهيار مدمّراً على كل الدول تقريباً الفقيرة منها والغنية، وانخفضت التجارة العالمية ما بين 50 إلى 70 %. كما انخفض متوسط دخل الفرد وعائدات الضرائب، وتضررت قطاعات ضخمة مثل الزراعة والتعدين، وتشردت عائلات بأكملها، وصارت تنام في الأكواخ، وتبحث عن قوتها في أكوام القمامة.
هذه المرة انطلقت الجائحة من الصين، ثم انتقلت إلى أمريكا وأوروبا ثم إلى باقي دول العالم، شرقه وغربه، بلا استثناء.
جاءت جائحة «كورونا»، وألقت بظلالها الكثيفة على المشهد العالمي كله والاقتصاد المصري بالضرورة كجزء من الاقتصاد العالمي، لتعيد تغيير المشهد بأكمله، وتعيد ترتيب الأولويات من جديد.
على الرغم من تلك الظروف الصعبة وغير المسبوقة، نجح الاقتصاد المصري في مواجهة الجائحة نتيجة الإصلاحات الضخمة التي ساعدته على الصمود. وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، فإن الاقتصاد المصري هو الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدل نمو إيجابياً في ظل تلك الأزمة. وقد رفع التقرير توقّعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% مقابل توقعاته السابقة التي كانت تقف عند حدود 2 %، في تقرير يونيو الماضي.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3556301.jpg" width="758"/>
أيضاً جاء تقرير مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني ليؤكد أن مصر في طريقها لتحقيق أعلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2020 حتى 2024، ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.3 % في الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) منذ 2020 مقارنة بـ9.6% في الربع السابق (أبريل - يونيو) من العام نفسه.
هذه النجاحات الاقتصادية المهمة صاحبها ما يمكن أن يطلق عليه الدبلوماسية الاقتصادية، التي قادتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بهدف بناء شراكات تنموية مع الأقطاب الاقتصادية العالمية، لتحقيق تعاون إنمائي فعال، وتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
الدبلوماسية الاقتصادية المصرية نجحت في التغلّب على متاعب وأوجاع «كورونا»، والحد من مخاطرها، ما أدى إلى توقيع اتفاقيات للتمويل التنموي خلال العام الحالي تصل قيمتها إلى 9.8 مليارات دولار، بواقع 6.7 مليارات دولار لقطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليارات دولار لمشروعات القطاع الخاص.
سألت د. رانيا المشاط عن مدلول هذا الرقم على الرغم من الظروف الاستثنائية لهذا العام التي تجتاح العالم كله؟
أجابت: هذا العام كان استثنائياً بكل المقاييس، حيث واجه العالم فيه تحديات لم يواجهها من قبل بسبب جائحة «كورونا» التي تخطت الحدود الجغرافية، وأودت بحياة الكثيرين، وانتقل تأثيرها إلى الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، لكن على الجانب المقابل، فقد أكدت جائحة «كورونا» أهمية التعاون المتعدد الأطراف، لتصبح الجائحة فرصة للعالم لتصحيح المسار، والعمل بابتكار وأساليب متجدّدة تساعد على توجيه طاقاته نحو البناء.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه في ظل الجائحة كان من الصعب السفر إلى الخارج لحضور المؤتمرات، وعقد المفاوضات، ومع ذلك نجحنا، من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، من إيصال احتياجات القطاعات التي تحتاج إلى تمويل مثل الصحة والتعليم والنقل والزراعة، التي كانت محل ترحيب وقبول من الشركاء الدوليين، بعد أن أصبحت التجربة المصرية تجربة يقاس عليها للدول الأخرى.
قلت: سمعنا كثيراً عن الدبلوماسية السياسية، والآن هناك تعبير مستجد عن الدبلوماسية الاقتصادية، فما هو المقصود من تلك الدبلوماسية، وهل كان لها دور فيما حدث من نجاح في مجال التمويل التنموي؟!
أجابت وزيرة التعاون الدولي: الهدف من الدبلوماسية الاقتصادية هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون المتعدد الأطراف في إطار بناء شراكات تنموية، لتحقيق تعاون إنمائي فعال، ودعم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
أخيراً، يبقى القول إن ما حدث هو قصة نجاح مصرية في هذا العام الاستثنائي الأصعب في القرن الحادي والعشرين، على الرغم من كل المصاعب والتحديات بسبب جائحة «كورونا» التي أكدت أهمية بناء الدولة الوطنية القوية والحديثة، وفي الوقت نفسه، بثت روحاً جديدة في تفعيل العمل الدولي المتعدد الأطراف، وهو ما نجحت فيه الدبلوماسية الاقتصادية المصرية باقتدار ومهارة.
* كاتب ومحلل سياسي

الدبلوماسية الاقتصادية تهزم «كورونا»

ربما يكون 2020 هو العام الأصعب اقتصادياً في القرن الحادي والعشرين بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، كما كان الكساد أو الانهيار

أكدت أحدث التقارير الصادرة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد المصري هو الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق، التي يعمل بها البنك الأوروبي الذي من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020، مدعوماً في ذلك جزئياً بمشروعات البناء والتشييد العملاقة، وحدوث طفرة في قطاع الاتصالات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3475574.jpg"/>
توقّع التقرير أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.5% نتيجة انخفاض الطلب الخارجي، الذي أدى إلى انهيار الصادرات، كما أدى الإغلاق المحلي وقيود التوريد إلى الإضرار بقطاعي الخدمات والتصنيع هناك.
أوضح التقرير أيضاً أنه من المرجح انكماش ناتج لبنان بشدة، بما يعكس تزايد حالة عدم اليقين بعد انفجار بيروت في أغسطس الماضي، والذي تسبب في أضرار جسيمة وخسائر في الأرواح، وفاقم التحديات الاقتصادية والسياسية القائمة في البلاد.
شهادة تقدير جديدة للاقتصاد المصري من مؤسسة اقتصادية دولية رفيعة المستوى لا تعرف المجاملة، ولا تجيد سوى لغة الأرقام والمعلومات، ولا تؤمن إلا بالإنجازات والحقائق على الأرض.
لم يكن نجاح الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة «كورونا» وليد مصادفة، وإنما كان نتيجة جهد خلال السنوات الأربع الماضية نجح فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتياز الإصلاح الاقتصادي بنجاح، وحينما لاحت أزمة كورونا في مطلع هذا العام وضع تصوراً لمواجهة الأزمة راعى التوازن بين الإجراءات الاحترازية.
ومتطلبات استمرار دوران عجلة العمل والإنتاج، ما أسهم في تقليل الآثار الناشئة عن الأزمة الخطيرة التي ضربت الاقتصادات العالمية في مقتل، وأدت إلى انكماش حاد في الربع الثاني من عام 2020 لتلك الاقتصادات بلغ 8.2% على أساس سنوي، وهو الانكماش الأكبر من كل الانخفاضات السابقة التي شهدتها الاقتصادات الدولية منذ الأزمة المالية العالمية.
التحرّك المبكر كان أحد العوامل الحاسمة في القدرة على مواجهة الأزمة، فكل دولة لابد أن تعتمد على نفسها بالدرجة الأولى في مواجهة تلك الأزمة، فلن تساعد دولة، دولة أخرى إلا في أضيق الحدود؛ لأن الكارثة لحقت بالجميع، والشلل أصاب العالم كله، وتوقفت حركة السياحة بالكامل بعد إغلاق الموانئ والمطارات، وانحسرت تحويلات المصريين من الخارج.
وكذلك خرجت معظم الاستثمارات الأجنبية من الأسواق العالمية الناشئة بما فيها مصر، وذهبت إلى أمريكا، وهو أمر معتاد في الأزمات العالمية، حيث تهرب الاستثمارات الأجنبية إلى الوجهة الأكثر أماناً، من وجهة نظرها.
في محاولة لفهم ما حدث من تطورات اقتصادية في مواجهة «كورونا»، ذهبت إلى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لقراءة المشهد الاقتصادي الحالي والمتوقع بعد «كورونا».
في البداية، أكد طارق عامر أن الموقف كان صعباً ومعقداً في البداية بدرجة كبيرة، حيث فقد الاقتصاد المصري عائدات السياحة بالكامل، والتي تقدر بـ15 مليار دولار، وفي الوقت نفسه، خرجت استثمارات أجنبية تقدر بحوالي 22 مليار دولار.
نجح الجهاز المصرفي من خلال الاحتياطيات والاحتياطيات الإضافية في مواجهة الأزمة بهدوء، واستطاع استيعاب الصدمة الأولى الناتجة عن الأزمة العالمية ونجح الجهاز المصرفي في تسديد الالتزامات الدولية المقدرة بنحو 22 مليار دولار.
تمت كل هذه الإجراءات نتيجة نجاح خطة إصلاح الاقتصاد المصري، ولولا تلك الخطة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشجاعة منقطعة النظير لحدثت كارثة اقتصادية في مصر، ربما لا تقل عن كارثة لبنان أو البرازيل والأرجنتين، وكان من الممكن أن تصل تلك الكارثة إلى الإفلاس.
سألته: وماذا عن النظرة المستقبلة للاقتصاد المصري؟
أجاب طارق عامر: كل التقارير العالمية الاقتصادية المحايدة التي تصدر عن مؤسسات النقد والتمويل الدولية، تشير إلى قوة الاقتصاد المصري، والنظرة المستقبلية المتفائلة والمبشّرة له خلال المرحلة المقبلة.
هذه التقارير كلها تصبّ في خانة المستقبل المشرق للاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي السريع من آثار «كورونا»، وعودة معدلات النمو إلى ما كانت عليه قبل تلك الأزمة.
يتبقى ضرورة السير في خطوات التغيير الهيكلي في الاقتصاد المصري، ودعم المشروعات الإنتاجية والزراعية بما يسهم في حل مشكلات المنتجين، وإنهاء مشكلات الضرائب، والتقديرات الجزافية والاهتمامات بمشروعات توطين الصناعة وتعميق التصنيع، بما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج، ووضع الخطط اللازمة لرفع عوائد الصادرات.
وبالذات الصادرات غير النفطية. هذه الخطوات ضرورية في المرحلة المقبلة لتتحول مصر إلى نمر اقتصادي واعد، بعد أن نجح الاقتصاد المصري في عبور أزمة «كورونا» التي تعد الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية.
* كاتب ومحلل سياسي مصري
* ينشر بترتيب مع وكالة الأهرام للصحافة

الاقتصاد المصري ينجو  من ركود «كورونا»

أكدت أحدث التقارير الصادرة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد المصري هو الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق، التي يعمل بها البنك الأوروب

كعادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مساندة الأشقاء والأصدقاء، وقفت مصر بقوة مع السودان الشقيق بمحنته في مواجهة آثار الفيضانات والسيول «الكارثية»، التي دمرت الأخضر واليابس، وألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد السوداني «المرهق».
خسائر «مليارية» يقدرها بعض الخبراء بما يقرب من 3 إلى 4 مليارات دولار، تمثل عبئاً إضافياً على اقتصاد يواجه تدهوراً مستمراً منذ سنوات عدة، وبسببه قامت الثورة السودانية التي أطاحت بنظام البشير.
منذ شهر تقريباً، والحياة شبه مشلولة في العديد من المناطق السودانية المتضررة من الفيضانات والسيول، بعد أن أصبحت تلك المناطق شبه معزولة بسبب المياه التي تحاصرها من كل جانب، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 105، وأكثر من 50 مصاباً، بالإضافة إلى تدمير ما يقرب من 30 ألف منزل بشكل كلي، وأكثر من 40 ألف بشكل جزئي، إلى جانب تدمير آلاف الأفدنة الزراعية، ونفوق الآلاف من رؤوس المواشي والحيوانات، وهو ما أدى إلى تأثر الاقتصاد السوداني بتلك الأحداث الخارجة عن إرادة الحكومة السودانية، وانهيار الجنيه، ليفقد نحو 42% من قيمته خلال الفترة الأخيرة.
اتفق مع ما قاله عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، في تصريحاته بأن «الإهمال الذي عاشته البلاد سنوات طويلة، فاقم تبعات الكارثة».
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3465019.jpg" width="609"/>
من جهتها، لم تقف مصر صامتة أمام الأزمة الكبيرة التي يعيشها السودان، وعلى الفور أصدر الرئيس السيسي تعليماته بإقامة جسر جوي مباشر، لتوفير كل ما يحتاجه الأشقاء في السودان لمواجهة تلك الكارثة، وعلى الفور بدأت القوات المسلحة في تحريك الجسر الجوي من مطار شرق القاهرة، محملاً بالمساعدات الطبية والغذائية والخيام، وكل ما يحتاجه الشعب السوداني الشقيق لمواجهة تلك المحنة.
ترجمة الموقف المصري تجاه الأشقاء في السودان جاءت على لسان وزير الإعلام والثقافة السوداني، الناطق باسم الحكومة، فيصل صالح، الذي أكد «أن كل ما طلبه السودان من أولويات واحتياجات من مصر وصل أضعافه».
الأمر المؤكد أن وحدة مصر السودان في مواجهة الكوارث والأزمات هي أمر طبيعي، حيث يظل الشعبان المصري والسوداني شعباً واحداً. ولم يشعر السودانيون على الإطلاق بالاغتراب في مصر، ولم يتعرضوا لأي مضايقات رسمية أو شعبية.
لكل هذا، من الطبيعي أن يتوحد الموقفان المصري والسوداني في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي جميع المحافل الدولية، خاصة في المرحلة المقبلة، وما تفرضه من تبعات وتحديات بسبب الموقف الإثيوبي المتعنت فيما يتعلق بسد النهضة، وما تحاول أن تفرضه إثيوبيا من إملاءات مرفوضة وغير مقبولة على دولتي المصب (مصر والسودان)، لتقعا أسيرتين للأهواء الإثيوبية مستقبلاً.
ما يحدث في السودان الآن يمكن أن يكون «بروفة» مصغرة لكارثة أضخم فيما لو «انهار» السد الإثيوبي، حيث من المتوقع في هذه الحالة حدوث موجة فيضان تؤدي إلى تدمير السودان كاملاً، وإزالة العاصمة الخرطوم و«أم درمان» من على الوجود.
في تلك الحالة سوف يصل ارتفاع موجات النهر إلى 26 متراً، بعرض 150 كيلومتراً، وهو ما يعني تدمير السودان بشكل كامل.
تدعم هذا التخوف الممارسات الإثيوبية الغامضة حول تصميمات السد وأمانه، وهو ما أكده البنك الدولي، واللجنة الدولية لمعاينة السد، والولايات المتحدة الأمريكية، الذين أجمعوا على أن معامل الأمان لسد النهضة «مرعب ومخيف»، لأنه منخفض للغاية، خاصة أن إثيوبيا عدلت مواصفاته من دون تشاور مع مصر والسودان، ليصبح 7 أضعاف السعة المقررة.
كل هذه المؤشرات دفعت بأحمد المفتي، عضو اللجنة الرسمية السودانية بشأن سد النهضة، إلى الاستقالة، خوفاً على مستقبل السودان، وإمكان تعرضه للهلاك بالكامل «غرقاً» أو «عشطاً».
تأثيرات انهيار السد لم تتوقف عند حدود السودان فقط، لكنها سوف تمتد إلى مصر، وغرق بعض المدن المصرية على الحدود المصرية ـ السودانية، واحتمال تأثر جسم السد العالي بمخاطر شديدة نتيجة الانهيار المتوقع للسد الإثيوبي.
 
* كاتب ومحلل سياسي

مصر والسودان معاً في مواجهة الفيضانات والأزمات

كعادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مساندة الأشقاء والأصدقاء، وقفت مصر بقوة مع السودان الشقيق بمحنته في مواجهة آثار الفيضانات والسيول «الكارثية».

تطورات متلاحقة وسريعة حدثت في المشهد الليبي خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها ما صدر عن مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق، الأسبوع الماضي، بشأن إيقاف إطلاق النار كخطوة أولى لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3445791.jpg"/>
الخطوة جاءت انتصاراً لمبادرة «إعلان القاهرة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، التي وضعت خريطة طريق متكاملة، لحل الأزمة الليبية، تبدأ بإيقاف إطلاق النار، ووضعت تصوراً متكاملاً يتضمن الاستفادة من جميع المبادرات الدولية ذات الصلة، بما يضمن في النهاية إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وإجراء انتخابات يتم من خلالها إعادة إطلاق جميع مؤسسات الدولة الليبية.
ولأن التطورات الأخيرة جاءت كلها انتصاراً للرؤية المصرية في حل الأزمة الليبية، فقد أعلنت مصر ترحيبها بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بإيقاف إطلاق النار وإيقاف العمليات العسكرية في مختلف الأراضي الليبية.
الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتبر ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وتحقيق طموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.
الموقف المصري كان واضحاً وثابتاً منذ تفاقم الأزمة الليبية، خاصة بعد تدخل القوى الأجنبية، الممثلة في تركيا والميليشيات الإرهابية، لتغيير المعادلة على الأرض، فجاء رد الفعل المصري حاسماً وقاطعاً، وإعلان «سرت الجفرة خط أحمر».
الموقف المصري وجد مردوداً إيجابياً من كل أطياف الشعب الليبي، خاصة مجلس القبائل الليبية، الذي سارع لتفويض الرئيس المصري بالتدخل، لحماية مقدرات الشعب الليبي، ثم جاء تفويض مجلس النواب الليبي، وهو المؤسسة الوحيدة المنتخبة انتخاباً مباشراً من قبل الشعب الليبي، ليؤكد موقف مجلس القبائل، ويطالب الرئيس السيسي بالتدخل، للحفاظ على الأمن القومي وسيادة وحدة الدولة الليبية في مواجهة أطماع الغزو الأجنبي التركي.
مصر لديها حدود تمتد إلى نحو 1200 كيلومتر مع ليبيا، وعلى الحدود تتداخل العائلات والقبائل، وهناك قبائل مصرية وليبية لها امتداد عائلي في كلا البلدين. كما أن تحويل ليبيا إلى «وكر» آمن للإرهابيين والمرتزقة يهدد الأمن القومي والاستراتيجي لمصر، فكان من الطبيعي أن تعلن مصر خطوطها الحمراء في ليبيا.
وفي الوقت نفسه دعمها القوى كل مسارات الحل السياسي في ليبيا، بما يؤدي في النهاية إلى توحيد كامل التراب الليبي، وإعادة مؤسسات الدولة لتمارس دورها لمصلحة كل أبناء الشعب، مع تأكيد ضرورة إخراج الميليشيات والجماعات الإرهابية والمرتزقة من كل الأراضي الليبية، على أن يكون الجيش الوطني الليبي الموحد هو المناط به تحقيق الأمن في البلاد.
«إعلان القاهرة» وضع الخطوط العريضة لخريطة طريق تنهي معاناة الشعب الليبي المستمرة منذ 9 سنوات، ووضع تصوراً متكاملاً لكيفية ممارسة المجلس الرئاسي الليبي دوره، وكيفية اختيار ممثلي الأقاليم الليبية فيه، وإشراف الأمم المتحدة على المجمعات الانتخابية، وحصة كل إقليم في الحقائب الوزارية.
إن الاقتراح الذي جاء في بيان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بتحويل مدينة سرت إلى مقر مؤقت للمجلس الرئاسي الجديد، هو اقتراح «رائع»، لأنه يجعل سرت مدينة سلام لكل أبناء الشعب، وفي الوقت نفسه يتوافق مع المبادرات الدولية والأمريكية التي طالبت بجعلها «منزوعة السلاح».
اقتراح مجلس النواب هو الأفضل والأكثر عملية، حتى وإن استجاب لتلك المبادرات من ناحية الشكل، لأن الإشكالية في جعل «سرت» و«الجفرة» مناطق منزوعة السلاح فقط، تجعلهما مناطق وخطوطاً لتقسيم ليبيا إلى شرق وغرب، وتؤدى إلى ترسيخ مفهوم هذا التقسيم، وهو ما رفضه الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، حينما أعلن رفضه ذلك المقترح؛ لأن ذلك يعني، طبقاً لوجهة نظره ـ ومعه حق في ذلك ـ تسليمها لـ«الغزاة وأشباه الغزاة».
* كاتب ومحلل سياسي

ضوء «خافت» في نهاية النفق الليبي

تطورات متلاحقة وسريعة حدثت في المشهد الليبي خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها ما صدر عن مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق، الأسبوع الماضي.

الكارثة التي ألمّت بلبنان ألقت بقنبلة ضخمة كاشفة على كل الشعوب العربية الغارقة في مستنقع الفوضى والاقتتال، لكي تفيق من غيبوتها، وتلتف حول دولها الوطنية بعيداً عن الطائفية «المقيتة» والميليشيات «المأجورة» وبارونات الحرب بالوكالة.
كارثة لبنان ليست وليدة اللحظة، وإنما هي عرض لمرض خطير أصاب الجسد اللبناني بالانقسام، والطائفية، والتدخلات الأجنبية، ورويداً رويداً فقدت الدولة اللبنانية جزءاً كبيراً من سيادتها على أراضيها وموانئها ومطاراتها، وأصبح هناك أكثر من رأس للدولة اللبنانية.
مفهوم السيادة للدولة أول ما يعني هو أن يكون لهذه الدولة جيش واحد، وشرطة واحدة، وسيطرة كاملة للدولة على أراضيها ومطاراتها، وموانئها، وبحارها وأجوائها.
دون ذلك تظل سيادة الدولة منقوصة، وهو ما يؤدي إلى وقوع كوارث، وأزمات ضخمة كتلك التي تعرض لها لبنان مؤخراً.
كان اتفاق «الطائف» يهدف إلى إنهاء الحرب اللبنانية، ونجح في ذلك، غير أن أطراف الصراع في لبنان رسخت بعدها مفهوم الطائفية وتحولت الطوائف إلى «دويلات» داخل الدولة.
إذ لا يعقل أن يكون هناك أكثر من جيش في لبنان، وأكثر من شرطة، نتج عنه مناطق نفوذ متعددة، وأصبح هناك من يسيطر على أجزاء من الموانئ والمطارات، وهو أمر بالغ الخطورة، لأنه لا يمكن أبداً أن يستقيم مع تلك الأمور استقرار الدولة اللبنانية.
صرخة غضب أطلقها الكثير من أبناء لبنان الرافضين للطائفية والمحاصصة، وإذا كانت هناك جدية في التعامل مع الأزمة اللبنانية، فلا بد من الاستجابة لنداء الشعب اللبناني بالوحدة والسيادة للدولة اللبنانية وحدها، وإبطال مفعول الميليشيات والطوائف على جميع الأصعدة.
أعتقد أن «العريضة» الإلكترونية التي قام بالتوقيع عليها نحو 40 ألف لبناني، مطالبين بعودة الانتداب الفرنسي ما هي إلا رسالة «يأس» من الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب تحت نفوذ الطوائف المتصارعة «سراً» والمتعايشة «علناً» حفاظاً على مصالحهم الخاصة واستمرار وجودهم.
المؤكد أن الموقعين على العريضة هم أول الرافضين للانتداب، ولكل أشكال التدخل في السيادة اللبنانية؛ لأنهم في حقيقة الأمر حينما فعلوا ذلك فعلوه بدافع اليأس من معالجة الأوضاع الحالية التي لا تختلف كثيراً عن الانتداب الأجنبي من وجهة نظرهم على الأقل.
الشعب اللبناني مثل غيره من الشعوب العربية شعب حر محب للحياة، ورافض لكل أشكال التمييز والطائفية ويريد أن يتحرر من تلك القيود البغيضة التي أوقعه فيها بارونات الحروب بالوكالة، وملوك الطوائف والعشائر.
كارثة الطائفية التي حلت بالمنطقة العربية، تغذيها أطراف خارجية، وتعاونها أطراف داخلية «مأجورة». هذه الكارثة تحولت إلى نيران جهنمية كالتي انطلقت من انفجار «مرفأ» بيروت لتلتهم دولاً عربية عديدة، بدءاً من لبنان والصومال، مروراً بالعراق وسوريا وليبيا، وانتهاء باليمن.
كان المخطط الشيطاني يهدف إلى إغراق كل دول العالم العربي في تلك البئر السوداء العميقة، وكانت ثورات «الربيع العربي» وتحويلها إلى خريف لا يطاق، أبرز تجليات ذلك المخطط الشيطاني الرهيب.
ومن يساند الميليشيات والجماعات المسلحة في ليبيا، لهم نفس أجندات وأهداف من يساندون الفوضى والخراب في لبنان والصومال والعراق واليمن وسوريا.
نفس الأهداف، وأن اختلفت الأسماء والدول، فجميعهم يستهدفون استمرار الأوضاع «المأزومة» في العالم العربي، ليظل عاجزاً ومنكسراً، وتظل كل دولة غارقة في صراعاتها المذهبية والطائفية، لتكون غير قادرة على النهوض وتحقيق طموحات وآمال شعبها.
أتمنى أن يكون صوت انفجار مرفأ بيروت ببشاعته، بداية صحوة للشعب اللبناني وكل الشعوب العربية «الغارقة» في مستنقع الاقتتال الداخلي والفوضى، لكي تفيق من غيبوبتها، وتلتف حول دولها الوطنية بعيداً عن الميليشيات والجماعات المسلحة وبارونات الحرب بالوكالة على الأراضي العربية.

درس لبنان القاسي للشعوب العربية

في جلسة تاريخية، وافق مجلس النواب المصري، الأسبوع الماضي، على إرسال عناصر من القوات المسلحة في «مهام قتالية» خارج الحدود، للدفاع عن الأمن القومى المصري، في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وضد أعمال الميليشيات المسلحة، والعناصر الإرهابية، إلى حين انتهاء مهمة تلك القوات.
المجلس أكد أن الأمة المصرية على مدى تاريخها، أمة داعية إلى السلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها، أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة، بمنتهى القوة، على الدفاع عن نفسها، وعن مصالحها، وعن أشقائها، وجيرانها، من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية، لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
تفويض البرلمان المصري جاء عقب تفويض مجلس القبائل الليبية، في أثناء اجتماعه بالقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أعلن فيه تأييده التدخل المصري لحماية الشعب الليبي من الميليشيات الإرهابية، والمرتزقة الأجانب، والاحتلال التركي.
وسط هذه الأجواء، حاولت الذئاب المنفردة، المتبقية من الجماعات الإرهابية في سيناء، أن تطل برأسها القبيح مرة أخرى، لكن القوات المسلحة كانت لديها بالمرصاد، حيث أظهرت نقلة نوعية هائلة في التعامل معها، بعد أن نجحت في تطوير أنظمتها القتالية، وأساليبها، في مجابهة هذه النوعية من العناصر الإرهابية.
الحرب على الإرهاب داخل مصر، وتسجيل النجاحات في هذا الملف، لهما علاقة وطيدة، بما يحدث داخل الأراضي الليبية، التي كانت، ولا تزال، مصدراً للأسلحة، والأموال، والتهريب للجماعات الإرهابية، داخل مصر، استغلالاً للحدود البرية الممتدة عبر 1200 كيلو متر.
لقد تحولت طرابلس والمناطق، التي لا تزال بعيدة عن نفوذ الجيش الوطني الليبي، إلى وكر آمن للمرتزقة، والجماعات الإرهابية، التي فرت من مصر تحت وطأة الضربات. واستمرار وجود هذه الجماعات الإرهابية، والميليشيات المسلحة في الأراضي الليبية خطر داهم على الأمن القومي الليبي، والمصري، والعربي، لأنها سوف تجد مكاناً آمناً للقيام بعملياتها الإرهابية مجدداً داخل ليبيا وخارجها، في مصر والدول العربية.
من هذا المنطلق، جاء تحرك الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومساندته الجيش الوطني الليبي، باعتباره المؤسسة الأمنية الوحيدة المنوط بها حفظ الأمن داخل الأراضي الليبية، وتأكيده ضرورة تفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة، وهو الأمر الذي يزعج تلك الجماعات الملتحفة بغطاء حكومة «ناقصة الشرعية»، باعت سيادة الدولة الليبية لأطماع وأوهام الرئيس التركي أردوغان.
ميليشيات طرابلس، وطبقاً للتقارير الواردة من هناك، عبارة عن أكثر من 300 مجموعة. واعتقد أن هذه الميليشيات هي من يفسد كل خطط الحل السياسي للأزمة الليبية، لأن الحل السياسي يعني ببساطة نهاية هذه الميليشيات، وهو ما تستغله حكومة الوفاق في عرقلة كل الحلول السلمية، لتظل طرابلس مأوى آمناً للإرهابيين والميليشيات المسلحة.
إذاً هي علاقة مصلحة متبادلة بين هذه الميليشيات وحكومة الوفاق، المرفوضة من الشعب الليبي، وممثليه في مجلس النواب، الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وكذلك مجلس القبائل الليبية، الممثل لكل القبائل الليبية، ولأنها حكومة مرفوضة، فهي تلعب على وتر الميليشيات، والجماعات الإرهابية، والمرتزقة، لأنهم جميعاً يعلمون تماماً أن نهايتهم واحدة، سواء في الحل السياسي، أو في نجاح الجيش الليبي في بسط سيطرته على كامل الأراضي الليبية.
وأخيراً، فإن الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي، ومدى قدرته على الضغط على تركيا، لترفع يدها عن ليبيا وشعبها، قبل أن تتفاقم الأمور إلى حل عسكري تفرضه الميليشيات والجماعات الإرهابية، في لعبة الموت الأخيرة لهم.

تفويض لاجتثاث الإرهاب  في الداخل والخارج

منذ 7 سنوات كان الموقف في مصر شديد الصعوبة والتعقيد وسط مخاوف شعبية من انهيار الدولة، ونشوب حرب أهلية، بعد أن عمت التظاهرات والإضرابات والاعتصامات أرجاء مصر كلها، وتحولت التظاهرات إلى اشتباكات دموية عنيفة، نتج عنها وقوع عشرات القتلى والمصابين.
خرج الشعب عن بكرة أبيه في 30 يونيو 2013 في ثورة شعبية غطت كل ميادين ومحافظات مصر، ولم يكن أمام الجيش خيار آخر سوى الاستجابة للمطالبات الشعبية، وحماية المتظاهرين وثورتهم التي أسقطت حكم الإخوان.
في هذا التوقيت كانت مصر تعاني الشلل التام في جميع النواحي الاقتصادية والأمنية، وانهار الاقتصاد إلى درجة غير مسبوقة، وتراجع تصنيف مصر الائتماني إلى أدنى مستوياته «ccc» طبقاً لتصنيف مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية.
العمل الشاق والدؤوب الذي صاحب برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر هو الذي أسهم في «تمكين» مصر من مواجهة الأزمة التي وصفها صندوق النقد الدولي بأنها أزمة لا مثيل لها، مشيرا إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي مازال غير مؤكد.
سارت خطوات هائلة نحو إعادة تأهيل القوات المسلحة بشكل سريع وغير مسبوق ليقفز الجيش المصري قفزة هائلة في ترتيب جيوش دول العالم المختلفة، ويتصدر المركز الأول عربياً والتاسع عالمياً، طبقاً لتصنيف موقع «جلوبال فاير باور» المتخصص في هذا الشأن.
<img alt="" height="687" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3403262.jpg" width="489"/>
في قاعدة براني العسكرية وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط الجنود والضباط مؤكداً أن جيش مصر لا يعتدي على أحد، وإنما هو «جيش رشيد» يحمي حدود ومصالح مصر وأمتها العربية داخل الحدود وخارجها، مشيرا إلى أن مصر لديها خطوط حمراء تتعلق بأمنها القومي، وأمن دولة ليبيا الشقيقة التي تمتلك مصر حدوداً معها بطول 1200 كيلو متر.
ما تحدث به الرئيس في قاعدة براني العسكرية هو ترجمة لاستراتيجية دولة 30 يونيو التي تحرص على حماية حدود الوطن البرية والبحرية والجوية، وفي الوقت نفسه تؤكد جاهزية القوات المسلحة للقيام بكل المهام داخل وخارج حدود مصر في إطار الدفاع الشرعي عن مصلحة مصر الإستراتيجية، والاستجابة لنداء الأشقاء في ليبيا، ورفض التدخلات غير الشرعية هناك، في إطار دعم مصر لجهود التسوية السياسية الشاملة التي تستهدف وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وإتاحة المجال لكل مكونات المجتمع الليبي للمشاركة في تحديد مستقبل الدولة الليبية الموحدة، بعيدا عن الميليشيات المسلحة، وجماعات المرتزقة المتدثرة بعباءة حكومة السراج التي سقطت شرعيتها بعد أن سمحت للتدخلات الأجنبية بالعبث في ليبيا.
ما فعلته دولة 30 يونيو على مدى السبع سنوات الماضية هو الذي جعل مصر تنهي حالة «الإنكفاء الداخلي»، وتتبنى استراتيجية «رشيدة» توازن بين مصالحها في الداخل وارتباطاتها بالخارج دون أن تتورط في مغامرات غير محسوبة، وفى الوقت نفسه تحافظ على مصالحها الإستراتيجية، وأمنها القومي والإقليمي.
على الجانب الآخر، جاءت أزمة السد الإثيوبي لتفرض نفسها على أجندة قاعدة براني العسكرية، وهى الأزمة التي أثارت قلق الشعب المصري كله بسبب موقف إثيوبيا المتعنت علي مدى ما يقرب من 9 سنوات حتى الآن.
أزمة السد الإثيوبي نموذج صارخ للكوارث التي هبطت على مصر قبل 30 يونيو. بسبب استغلال إثيوبيا للفوضى والانفلات والتوترات التي كانت سائدة في مصر بعد احتجاجات 25 يناير، وحتى قيام ثورة 30 يونيو.
خلال تلك الفترة أعلنت إثيوبيا عن خطتها لإقامة السد، وما كانت لتفعل ذلك قبل 25 يناير، وبسرعة شديدة وضعت حجر أساس السد وشرعت في البناء على الفور دون دراسات كافية، واستغلت حالة «السيولة» التي كانت تعيشها مصر، واستكملت مخططها، في محاولة منها لفرض أمر واقع غير مرغوب فيه على دولتي المصب «مصر والسودان».
تفننت إثيوبيا في إفشال كل جولات المفاوضات الثلاثية «مصر، والسودان، وإثيوبيا»، وكذلك مفاوضات واشنطن التي كانت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي، ثم أخيرا المفاوضات التي تبناها السودان الشقيق.
أزمة السد الإثيوبي أزمة «فارقة» في حياة المصريين، وهي نموذج لحالة الفوضى الكارثية لما قبل ثورة 30 يونيو، وحالة الدولة القوية الرشيدة، بعد 30 يونيو التي لم تترك باباً للسلام إلا وطرقته، وفى الوقت نفسه هي دولة قوية وواثقة من قدرتها على عدم التفريط في حق الشعب المصري ومكتسباته وحقوقه المائية التي هي جزء أصيل من حقه في الحياة.
* رئيس مجلس إدارة صحيفة «الأهرام» المصرية
opinion@albayan.ae

مصر 30 يونيو ومواجهة التحديات الكبرى

منذ 7 سنوات كان الموقف في مصر شديد الصعوبة والتعقيد وسط مخاوف شعبية من انهيار الدولة، ونشوب حرب أهلية.

وسط انشغال العالم بمتابعة وباء كورونا وتداعياته ومشكلاته، من المتوقع أن يخرج إلى العالم هذا الأسبوع «المولود المشوّه»، كما أطلقت عليه المحكمة العليا الإسرائيلية، معلنةً ميلاد حكومة إسرائيل الجديدة، وتشكيل حكومة برأسين، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، و«رئيس الوزراء البديل» بيني جانتس.
المحكمة العليا الإسرائيلية فتحت الطريق أمام تشكيل الحكومة الجديدة عندما رفضت الدعاوى الثماني المقدمة إليها ضد الاتفاق الائتلافي بين بنيامين نتانياهو وجانتس، وكذلك الدعاوى ضد السماح لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة في ظل الاتهامات القائمة ضده بالفساد، إلا أنها في الوقت ذاته وجّهت سهام النقد إلى هذا الاتفاق الائتلافي، وأكدت أنه «يشبه مخلوقاً مشوهاً، ويثير إشكالات قانونية كبيرة». في الوقت ذاته، وافق الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين على منح بنيامين نتانياهو تفويضاً بتشكيل الحكومة بعد تلقّيه عريضة موقّعة من 72 نائباً تخوّل نتانياهو القيام بهذه المهمة، بمن فيهم حزب كحول لفان برئاسة بيني جانتس، من أجل تشكيل حكومة طوارئ ووحدة وطنية لعرضها يوم الأربعاء المقبل، ليشغل بعدها نتانياهو رئاسة الحكومة لمدة 18 شهراً، قبل أن يتخلى عنها لمصلحة منافسه جانتس، ليكمل باقي المدة المقررة للحكومة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3381364.jpg"/>
بهذا تنتهي نسبياً حالة الشلل التي أصابت الحياة الإسرائيلية، وأدت إلى إجراء تكرار الانتخابات البرلمانية مرتين دون أن يتم حسم المعركة الانتخابية لمصلحة أي من المنافسين نتانياهو وجانتس، وهو ما أرغمهما على التفاوض والقبول بحكومة وحدة وطنية خشية الدخول إلى انتخابات ثالثة جديدة في أقل من العام.
كان نتانياهو خلال الانتخابات كالثور الجريح يطلق سهامه على كل من يحاول الاقتراب منه، وأصبح الهاجس الأمني هو مصدر شرعيته الوحيد في محاولة للتشويش على كل ما يثار ضده من اتهامات، ونجح نتانياهو في توجيه الانتخابات إلى حيث يريد، فأصبح الصراع هو صراعاً على المزيد من الانقضاض على حقوق الفلسطينيين، وضم المزيد من الأراضي، ومعركة ضم الأراضي الفلسطينية سوف تشتعل بعد انتهاء تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي وصفتها المحكمة العليا الإسرائيلية بالمخلوق المشوّه، وهذا المولود المشوّه سوف يتحول إلى كائن عدواني مخيف على الحقوق الفلسطينية، وأعتقد أن نتانياهو وجانتس سوف يتسابقان في التهام المزيد من الأراضي الفلسطينية، وسوف يتسابقان أيضاً في إظهار النيات العدوانية تجاه الفلسطينيين وحقوقهم، بعد أن نجح نتانياهو في جذب جانتس إلى المربع نفسه الذي يراهن عليه نتانياهو، وهو الأمن أولاً وأخيراً.
ومن الواضح أن المزاج العام في إسرائيل الآن يميل إلى التطرف والعدوانية الشديدة تجاه الحقوق الفلسطينية يغذيهم في ذلك عدة عوامل داخلية وخارجية.
أبرز هذه العوامل هو التأييد اللامحدود للإدارة الأمريكية لكل المواقف الإسرائيلية مثلما حدث في نقل السفارة الأمريكية إلي القدس وإعلان ترامب مبادرته التي اعترف فيها لإسرائيل بضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.
ثاني هذه العوامل هو الأوضاع المتردية في المنطقة العربية منذ اندلاع ما يسمى الثورات العربية التي أصابت المنطقة العربية كلها في مقتل، وأدت إلى انهيار العديد من الدول مثل ليبيا وسوريا واليمن والعراق.
ثالث هذه العوامل هو «جائحة كورونا» التي اجتاحت العالم كله، وأدت إلى خسائر اقتصادية هائلة لدول العالم، وأدت إلى المزيد من التباعد الاجتماعي العالمي، فأصبحت كل دولة مشغولة بهمومها الداخلية أكثر من انشغالها بقضايا الآخرين.
هذه العوامل جميعها انعكست على السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، لكن يتبقى العنصر الأخطر والأهم، وهو الفلسطينيون الذين يعانون الانقسام والتشرذم منذ أكثر من 13 عاماً.
منذ هذا التاريخ الأسود تراجعت كل مكتسبات الشعب الفلسطيني، وأسهم الانقسام ولا يزال في تصدير صورة عكسية للمجتمع الدولي أضرت كثيراً بالقضية الفلسطينية.
الانقسام الفلسطيني هو الأخطر على مصالح الشعب الفلسطيني من نتانياهو أو جانتس، وبالتالي فإن المصالحة الوطنية هي بداية حل الأزمة، ولن تتحقق تلك المصالحة إلا بإخلاص النيات، والتجاوب مع الجهود المصرية المخلصة لرأب الصدع بين الطرفين، ليكون هناك صوت واحد للفلسطينيين.
* كاتب ومحلل سياسي

الحكومة الإسرائيلية وضياع آمال الفلسطينيين

وسط انشغال العالم بمتابعة وباء كورونا وتداعياته ومشكلاته، من المتوقع أن يخرج إلى العالم هذا الأسبوع «المولود المشوّه».

العاشر من رمضان، يوم محفور في ذاكرة الشعب المصري والشعوب العربية كلها من المحيط إلى الخليج، لأنه يرتبط بأعظم انتصارات العرب في العصر الحديث، وهو انتصار العاشر من رمضان عام 1393 هجرية الموافق السادس من أكتوبر عام 1973 ميلادية.
استطاعت حرب أكتوبر تغيير الكثير من النظريات في العلوم العسكرية وأدت إلى تغيير الكثير من الاستراتيجيات والمفاهيم التي كانت سائدة قبلها بسبب براعة الجندي المصري في تأدية المهام العسكرية بشكل أذهل كل الخبراء العسكريين في ذلك الحين.
الآن يخوض الجيش المصري أعظم ملحمة لتطهير أرض سيناء من دنس الإرهابيين في إطار العملية الشاملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتثاث جذور الإرهاب من كل الأراضي المصرية.
الضربات الموجعة التي أصابت الإرهابيين في مقتل منذ انطلاق العملية الشاملة، وآخرها إبادة الخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية خلال الشهر الماضي جعلت الإرهابيين يفقدون صوابهم في إطار محاولتهم الدنيئة لخطف الوطن، فقاموا بارتكاب جريمة غدر جديدة من جرائمهم المشيئة في أيام شهر رمضان المعظم.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3366331.jpg" width="504"/>
مشكلة تلك العصابات الإرهابية أنها فاقدة للعقل والحس الإنساني معاً، وتحولت إلى «كلاب نار مسعورة» لا تفرق بين رمضان وغير رمضان، ولا يشعرون إلا بلذة سفك الدماء وقتل الأبرياء وتدنيس المقدسات.
لو أعطت «كلاب النار المسعورة» تلك لنفسها الفرصة مرة واحدة وأعادت التفكير فيما ترتكبه من جرائم إرهابية لتوقفت على الفور، وأنها ستعي أنها إلى زوال، وأنه إذا سقط شهيد من القوات المسلحة فسوف يظهر ألف بطل جديد، لأن الجيش المصري هو جيش الشعب المصري كله، فهو جيش الــ 100 مليون مصري، وهو الجيش التاسع عالمياً الذي لن يتأثر من قريب أو بعيد بفعل خائن أو عميل أو مجرم.
الجيش المصري هو واحد من أقدم جيوش العالم، ويمتد تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام منذ عهد الفراعنة، وقد سجل العديد من الانتصارات العظيمة والفتوحات.
ولأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد عسكري بارع ومواطن مصري يحمل جينات الشعب المصري فقد وضع أمامه مهمة تطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية، ونجح في أن يصل بها إلى المركز التاسع عالمياً طبقاً لتصنيف موقع «جلوبال فاير باور» العسكري المتخصص في تصنيف أقوى الجيوش العالمية.
هذا التصنيف وهذه المكانة، التي يحتلها الجيش المصري، هي ما يزعج أهل الشر في الداخل، وعواصم الغدر، في الخارج، ويشارك الطرفان في التآمر والغدر في محاولة للنيل من عزيمة وإصرار الجيش المصري، إلا أن هذه المحاولات تذهب أدراج الرياح بفضل صمود وإيمان أبطال الجيش المصري.
بنظرة بسيطة على شهداء جريمة الغدر الأخيرة في بئر العبد نجد أن كلاً منهم من أسرة مصرية، ومن قرية أو مدينة ضمن محافظات مصر المختلفة.
هم شباب مصر وخيرة أبنائها، وهناك ملايين غيرهم ينتظرون دورهم في الدفاع عن الأرض المصرية، ولا يخشون الشهادة في سبيل الحفاظ على ذرة واحدة من الأرض المصرية.
ربما كان مسلسل الاختيار وقبله فيلم الممر والإقبال الهائل عليهما من جموع الشعب المصري مؤشراً لمكانة الجيش المصري عند المصريين، ومدى ارتباط الشعب بقواته المسلحة، وهو ما أفقد عقل الذئاب المنفردة الباقية من الجماعات الإرهابية فتحاول أن تلفت الانتباه إليها حتى لو كانت عمليات يائسة ومجنونة.
أعتقد أن الشعب المصري يعيش حالة شبيهة بتلك الحالة التي كان يعيشها في العاشر من رمضان عام 1393هجرية، السادس من أكتوبر 1973، حينما كان ملتحماً بقواته المسلحة في حربها ضد العدوان الإسرائيلي.
الحرب على الإرهاب لا تقل خطورة عن مواجهة العدو الخارجي، بل ربما يكون الإرهاب أسوأ بكثير من العدو الخارجي، ولعل ما يحدث في اليمن وسوريا وليبيا والصومال وأفغانستان أكبر دليل على ذلك، بعد أن تحكمت الميليشيات الإرهابية في مقدرات هذه البلاد وحولتها إلى مستنقع للحرب بالوكالة، شردت المواطنين وحولتهم إلى لاجئين مشردين في المخيمات وعلى أبواب وحدود الدول.
لكل ذلك يقف الشعب المصري كله على قلب رجل واحد مع قواته المسلحة الباسلة في حربها على الإرهاب حتى يتم إعلان النصر النهائي على تلك العصابات الإجرامية وتتحقق كل أهداف العملية الشاملة التي تقودها القوات المسلحة والشرطة المصرية ضد العناصر الإرهابية وتقطيع أوصالها وتجفيف منابعها إلى غير رجعة، ويتحقق النصر النهائي كما تحقق نصر العاشر من رمضان السادس من أكتوبر قريباً إن شاء الله.
* كاتب ومحلل سياسي

دحر الإرهاب في العاشر من رمضان

العاشر من رمضان، يوم محفور في ذاكرة الشعب المصري والشعوب العربية كلها من المحيط إلى الخليج، لأنه يرتبط بأعظم انتصارات العرب في العصر الحديث.

لا أدري لماذا تذكرت رواية الأديب العالمي غابرييل غارسيا ماركيز، الحائز جائزة نوبل في الأدب، «الحب في زمن الكوليرا» هذه الأيام بعد تفشي وباء «كورونا»، وتصنيف منظمة الصحة العالمية له بأنه «وباء عالمي» بعد أن طال كل دول العالم بلا استثناء.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3360987.jpg"/>
تذكرت تلك الرواية وأنا أتابع الصراع الذي وصل إلى «التلاسن» بين أمريكا والصين، وكل منهما يحاول إلقاء تهمة تفشي المرض على الآخر، وكذلك الصراع الساخن الآن بين الدول الكبرى من أجل الوصول أولاً إلى اللقاح والعلاج، دون أن يكون هناك تنسيق فيما بينها، في محاولة من كل منها استغلال الأزمة، وتحقيق أكبر قدر من المكاسب.
للأسف الشديد، أثبت وباء «كورونا» هشاشة النظام العالمي، مما دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى مطالبة دول العالم بالتضامن في مواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
مشيراً إلى أن العالم يواجه عدواً مشتركاً، بعد أن أصبح في حالة حرب مع فيروس يقتل الناس، ويهاجم الاقتصاد الحقيقي والتجارة في الصميم، بعد أن أصبحت الكثير من الشركات والدول والمدن في حالة حظر، وتم إغلاق الحدود، وأصبحت معظم الشركات تكافح من أجل البقاء.
المهم أنه دعا قادة العالم إلى الاجتماع من أجل تقديم استجابة عاجلة ومنسقة لهذه الأزمة.
من الضروري أن يستجيب قادة العالم لصرخة «غوتيريش»، قبل أن تتفاقم الأمور أكثر مما هي عليه الآن، والبداية من مجموعة العشرين، التي من المقرر أن تنعقد خلال الأسبوع الحالي أو المقبل على أكثر تقدير، والأهم من انعقاد الاجتماع هو ضرورة أن يتوحّد العالم في مواجهة «كورونا»، بعيداً عن محاولات استثمار الأزمة وحصد المكاسب على أشلاء الضحايا الأبرياء في كل مكان.
وحتى يحدث التنسيق الدولي، فإنه يبقى «كورونا» حالة خاصة لكل دولة على حدة، تقوم بأخذ الخطوات اللازمة لمواجهته، في إطار ظروفها، وحالة تقدير الموقف بها، وربما يكون ما حدث في الصين طاقة أمل لقرب «انقشاع» الأزمة.
حيث تشير الأنباء الواردة من الصين إلى أنه، ولأول مرة، لا يتم تسجيل أي إصابات جديدة الخميس والجمعة الماضيين في مدينة «ووهان» الصينية، بؤرة انتشار الفيروس، بعد شهرين كاملين من إغلاق المدينة، وهو مؤشر يشير إلى إمكان السيطرة على الفيروس القاتل ووقف انتشاره، وإن كان الوقت لايزال مبكراً لإصدار حكم نهائي.
أعتقد أن نجاح التجربة الصينية -إذا تأكدت النتائج - يتطلب دراسة تلك التجربة والاستفادة منها على مستوى كل دولة، خاصة فيما يخص إجراءات العزل والوقاية والعلاج، وهي الإجراءات الأهم في مواجهة الفيروس القاتل.
في مصر، ورغم أنه - بحمد الله - مازالت من أقل الدول المتضررة في هذا الشأن، فقد كانت المواجهة حاسمة وسريعة منذ بدء ظهور أول حالة للفيروس، التي كانت لسائحة تايوانية.
منذ ذلك الحين، أعلنت الدولة بكل أجهزتها الاستنفار العام في مواجهة «كورونا»، ولكن بعيداً عن التهويل والشائعات الكاذبة التي تهدف إلى النيل من الدولة ومؤسساتها المختلفة.
المثيرون للشائعات أكثر سوءاً من تجار الأزمات، لأنهم يخلطون السياسة بصحة البشر، ويريدون هدم الدولة، وبث الرعب في نفوس المصريين، بعيداً عن لغة الحقائق والأرقام.
منذ بداية الأزمة، كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة وقوية كعادته في معالجة الأزمات، وهي الحرص على أرواح المصريين، وبذل كل الجهود لمحاصرة الفيروس القاتل في مهده، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وطبقاً لأحدث المعايير الدولية والعالمية في هذا الإطار.
أعتقد أن الأيام المقبلة ربما ستشهد إجراءات أكثر صرامة، بعد أن تم إيقاف الدراسة، وحظر التجمعات ليلاً في المقاهي والمطاعم والمولات، لكن تظل هناك مشكلة في الوعي العام لبعض فئات الشعب المصري، الذي لايزال يتعامل بعدم وعي يصل إلى درجة الاستهتار مع تعليمات أجهزة الدولة مثل التحايل على غلق المقاهي وأماكن التجمعات الليلية وعدم الالتزام بالبقاء في المنازل.
أيضاً هناك فئة للأسف من تجار الأزمات، خاصة بعض المدرسين ضعاف النفوس، الذين لايزالون يصرون على التحايل على غلق «السناتر» وأماكن الدروس الخصوصية، ويتلاعبون بشكل فج في ذلك الأمر، مما يعرّضهم والتلاميذ لمخاطر العدوى.
كذلك أيضاً السلوك غير الحضاري في تخزين كميات ضخمة من الأطعمة والأدوية غير الضرورية، في وقت تؤكد فيه الحكومة على توافر كل السلع دون الحاجة إلى التخزين.
وعي المجتمع سيكون حائط الصد الأول ضد الفيروس القاتل، ولن تحتاج الدولة وقتها إلى المزيد من الإجراءات التي قد تضطر إليها إذا استمرت حالة الاستهتار من بعض الفئات لتعليمات الوقاية، وعدم الالتزام بمنع التكدس والازدحام.
* رئيس مجلس إدارة الأهرام

تحدي الحياة في زمن «كورونا»!

لا أدري لماذا تذكرت رواية الأديب العالمي غابرييل غارسيا ماركيز، الحائز جائزة نوبل في الأدب، «الحب في زمن الكوليرا» هذه الأيام بعد تفشي وباء «كورونا».

منذ توليه مسؤولية السلطة رفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لواء الدفاع عن الدولة الوطنية بوصفها حجر الزاوية في نهضة وتقدم الشعوب، والحفاظ على مقدراتها، لمواجهة أي تحديات أو مخاطر منظورة أو غير منظورة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3355808.jpg"/>
رؤية الرئيس كانت بعيدة المدى، فهو وإن كان قد طرحها في إطار الحفاظ على وحدة الدول وتماسكها في مواجهة ظاهرة الإرهاب، فإن هذه الرؤية الآن هي المسيطرة على كل دول العالم ـ بلا استثناء ـ بعد تفشي وباء «كورونا».
وبعد أن أصبحت قدرات الدولة الوطنية وحدها هي المعيار الأساسي لتمكين هذه الدولة أو تلك من مواجهة هذا الخطر، في ظل انشغال كل دولة بحالها وظروفها الخاصة جداً، وإغلاق الحدود الجوية والبرية في وجه الآخرين، خوفاً من تفشي العدوى وانتشارها.
هذه الأزمة غير المسبوقة عالمياً أعادت بقوة مرة أخرى مفهوم «الدولة الوطنية»، وقدرتها على الحفاظ على مقدراتها ومستقبل شعبها، في ظل التحديات التي يمكن أن تواجهها.
يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته المستقبلية، وتأكيده مفهوم «الدولة الوطنية» في وقت كانت فيه قوى عالمية كثيرة متورطة بشكل علني وفاضح في المطالبة بإسقاط الدولة الوطنية، ورغم ذلك فقد تمسك السيسي برؤيته، ودافع عنها بكل قوة من على منصة الأمم المتحدة، وفي كل المحافل الدولية والإقليمية، وطالب بدعم مفهوم «الدولة الوطنية».
واحترام سيادة الدول، وضرورة بناء المؤسسات الوطنية، بما يمكنها من القيام بدورها في الحفاظ على مقدرات شعوبها، والتركيز على دفع جهود التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات مواطنيها نحو مستقبل مزدهر.
تمسك الرئيس السيسي برؤيته ليس من أجل مصر وحدها، وإنما لمصلحة كل شعوب ودول المنطقة، وأثبتت الأيام والأحداث صدق هذه الرؤية، وبها استطاعت مصر أن تنجو من «فخ» كاد يعصف بكيانها، ويحول المنطقة كلها إلى «ركام وحطام» ـ لا قدر الله ـ إذا نجح المخطط الشيطاني وسقطت مصر.
مفهوم الحفاظ على الدولة الوطنية، الذي انتهجته مصر خلال السنوات الست الماضية، هو الذي جعلها قادرة الآن على مواجهة هذا الوباء القاتل، بعد أن دارت عجلة الإنتاج في كل القطاعات، ونجحت خطة الإصلاح الاقتصادي، التي انطلقت منذ 4 سنوات، وبفضل الله أولاً، ثم بفضل هذا الإصلاح الاقتصادي استطاعت الدولة المصرية أن تقف صلبة في مواجهة الأزمة، ولم تمد يدها شرقاً أو غرباً تطلب المساعدة و«النجدة» كما فعلت دول أخرى كثيرة في مواجهة ذلك الوباء الغادر.
على الفور تحركت الحكومة، وخصصت 100 مليار جنيه حزمة أولى لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا»، وإلى جوار ذلك كانت هناك حزمة أخرى من المبادرات، أطلقها البنك المركزي، لمساعدة القطاعات المتضررة في الدولة، خاصة السياحة والسفر والصناعة وغيرهما من القطاعات.
في الهايكستب، حيث كان مشهد اصطفاف عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة المستعدة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة «كورونا». هذا المشهد كان ترجمة عملية لمفهوم «الدولة الوطنية» وقوتها حينما تتضافر فيها جهود قواتها المسلحة مع أجهزتها المدنية لمصلحة شعبها، وتتكامل فيها هذه الجهود لسد كل الثغرات المحتملة، وتضع سيناريوهات وخططا بديلة لمواجهة كل الاحتمالات.
شاهدنا نماذج عملية للمستشفيات الميدانية الجاهزة للانتشار بعد إعدادها وتجهيزها، حيث نجحت هيئة الإمداد والتموين، التابعة للقوات المسلحة، في توفير مستشفيات تتسع لأكثر من 500 مريض مبدئياً، وهي المستشفيات المتحركة التي يمكن أن تتم إقامتها في أي مكان على أرض مصر إذا استدعت الضرورة ذلك.
وإلى جوار المستشفيات الميدانية، ظهر المخزون الاستراتيجي من سيارات الإسعاف، وأوتوبيسات نقل المرضى، وأسطول التطهير والتعقيم، والإسعاف الطائر، والطواقم الطبية المدربة على أحدث الوسائل في مواجهة ذلك الوباء اللعين.
ليس هذا فقط، بل إن ماكينة الإنتاج في القوات المسلحة تحركت وبسرعة لتغطية العجز في «الكمامات» و«الأقنعة والبدل الواقية» وكل ما يتعلق بالمستلزمات الطبية اللازمة للطواقم الطبية في التعامل مع المرضى.
ومن هنا جاء انفعال الرئيس السيسي في أثناء جولته التفقدية المفاجئة في مواقع العمل والإنتاج، حينما شاهد العمال يعملون وهم غير مرتدين الكمامات، فكان تأكيده ضرورة توفير الكمامات لكل العمال دون أعباء عليهم، وأن تلتزم الشركات بذلك، لتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين.
منظومة عبقرية ورائعة من أجهزة الدولة المصرية بكل قطاعاتها المدنية والعسكرية، أثبتت نجاح مفهوم «الدولة الوطنية» في مواجهة جميع الأزمات وأصعب المواقف منذ ثورة 30 يونيو، ويبقى النصر ـ إن شاء الله ـ على فيروس «كورونا» خلال المرحلة المقبلة بفضل تكاتف الدولة بكل قطاعات المدنية والعسكرية مع شعبها وقيادتها، لتخرج مصر أقوى مما كانت.
* كاتب ومحلل سياسي

مصر.. الدولة الوطنية تكافح كورونا

منذ توليه مسؤولية السلطة رفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لواء الدفاع عن الدولة الوطنية بوصفها حجر الزاوية في نهضة وتقدم الشعوب، والحفاظ على مقدراتها، لمواجهة أي تحديات أو مخاطر منظورة أو غير منظورة.

ربما تكون هناك علاقة قوية بين المبادرة الرئاسية، التي يجري الإعداد لها الآن، لتشجيع المنتج المحلي وتخفيض الأسعار، وبين الإعداد للموازنة الجديدة (2020 ـ 2021)، وتحولها من الإصلاح المالي إلى الإصلاح الهيكلي.
المبادرة الرئاسية الجديدة، التي من المقرر أن يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المرحلة المقبلة، تعكف الحكومة، على دراستها الآن، بهدف دعم المنتج المحلي، وتحريك السوق والمبيعات، بما يسهم في تشجيع الصناعة الوطنية والارتقاء بها ودعمها، بدءاً من قاعدة البيانات الخاصة بقائمة المنتجات والسلع التي ستشارك في هذه المبادرة، مروراً بالحملة التسويقية وخطط المتابعة الميدانية، وانتهاء بآليات التمويل المتاحة وغيرها من الإجراءات.
المبادرة كلها تصب في خانة دعم الصناعة الوطنية التي تحتاج إلى دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تجاوزت مصر مرحلة الإصلاح المالي، لتبدأ مرحلة الإصلاح الهيكلي.
الحديث عن دعم الصناعة وتطويرها وتحفيزها يدخل ضمن الإصلاح الهيكلي، لأن الصناعة أحد الأجنحة المهمة لهذا الإصلاح المقبل، بما يضمن تحويل مسار الاقتصاد المصري من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، ليصبح أكثر قدرة على مواجهة العواصف والتقلبات التي تجتاح العالم بين آونة وأخرى.
ميزة الاقتصاد الإنتاجي أنه أكثر صموداً في مواجهة تلك الأنواء، ولا يتأثر بسرعة كما يحدث في الاقتصاد الريعي، مثلما يحدث حالياً في أزمة فيروس «كورونا» الذي يجتاح العالم، وأدى إلى وقف معظم رحلات السياحة والسفر بين الكثير من بلدان العالم، وتقليل حركة الواردات والصادرات بشكل مفاجئ وغير متوقع.
المبادرة الرئاسية جاءت في توقيت متزامن في وقت يتم التجهيز فيه للموازنة الجديدة لتتكامل معها في إطار رؤية قائمة على طرح العديد من البرامج والمبادرات والحوافز الداعمة للإصلاح الهيكلي.
ما تحقق من نجاحات اقتصادية خلال الفترة الماضية، التي أعقبت إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان ضرورة قبل الحديث عن الإصلاحات الهيكلية، ولأول مرة خلال العام الماضي يتم تدبير المصروفات من الإيرادات الفعلية للدولة، وسجلت مصر المركز الثاني عالمياً، بعد الإكوادور، في الفائض الأولي بنسبة %2.
كما احتلت مصر المركز السادس عالمياً في نسبة النمو بمعدل %5.6. وفي مجال خفض الدين، نجحت مصر في خفض معدل الدين من %108 من إجمالي الناتج المحلي إلى %90 خلال عامين فقط، أي أنه تم تخفيض معدل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنحو %18، لتحتل مصر المركز الأول في هذا المجال عالمياً، والموازنة الجديدة تستهدف وصول خفض معدل الدين إلى %79 من إجمالي الناتج المحلي، لكن ربما يقلل من هذه التوقعات أزمة فيروس «كورونا» وتبعاته وتحدياته والمدة الزمنية التي يخيم فيها بآثاره السلبية على الاقتصاد العالمي، وكلما كانت المدة أقل كان التأثير محدوداً، وتستطيع الموازنة مواجهته بسهولة، وهو ما نتمناه حتى لا تحدث تأثيرات سلبية خارج التوقعات.
هذه التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري هي التي ساعدت الحكومة في إعداد الموازنة الجديدة، لتركز على الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، من خلال برنامج واضح، ومبادرات محددة تستهدف تحفيز القطاع الصناعي، من أجل خلق فرص عمل جديدة، واستدامة تحسن هيكل النمو، ورفع معدلاته، في إطار إطلاق حزمة من الحوافز، لتشجيع دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم القدرات المحلية الإنتاجية.
هذه المبادرات والحوافز ستسهم في تنشيط الصناعة وزيادة معدلات الصادرات غير النفطية خلال الفترة المقبلة.
ويدخل ضمن هذه الحوافز والمبادرات الدفع بعدة تشريعات جديدة تتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، والجمارك، والضرائب، والحسابات الختامية، والمعاملة الجمركية والضريبية للكثير من الصناعات المحلية مثل صناعة الورق كنموذج يستفيد من هذه الإجراءات.
وقد بدأت مصر برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي منذ ما يقرب من 4 سنوات، وبالتحديد في نوفمبر 2016، ووقتها كان الاقتصاد المصري على شفا الإفلاس، بعدما شهدته البلاد من فوضى وانفلات وتوقف عجلة الإنتاج عقب 25 يناير 2011.
لولا هذا البرنامج الطموح والقاسي لكان مصير الاقتصاد المصري مشابهاً لمصير الاقتصاد اللبناني الآن، الذي عجز عن الوفاء بالتزاماته في سداد الأقساط السنوية المقررة للديون.
الآن تغيرت الصورة، وأصبح الاقتصاد المصري قادراً على الوفاء بجميع التزاماته الخارجية والداخلية، بل إنه أصبح يملك أكبر احتياطي نقدي في تاريخه، بعد أن زاد على 45 مليار دولار، ليتجاوز حاجز الأمان العالمي، لأنه يفي باحتياجات واردات مصر 9 أشهر، في حين أن معدل الأمان العالمي ‎يكتفي بـ6 أشهر فقط.
ليس هذا فقط بل انعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي على بدء تعافي الجنيه المصري، واستعادته نسبة كبيرة مما فقده أمام الدولار خلال فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي، هذا النجاح يجعل من مواجهة تحدي التحول إلى الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري ضرورة ملحة، والبداية تكمن في رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتوفير المناخ التشريعي اللازم لنجاح الإصلاح الهيكلي، من خلال تعزيز المخصصات المالية للصحة والتعليم والتدريب.

مصر من الإصلاح المالي إلى الهيكلي

ربما تكون هناك علاقة قوية بين المبادرة الرئاسية، التي يجري الإعداد لها الآن، لتشجيع المنتج المحلي وتخفيض الأسعار، وبين الإعداد للموازنة الجديدة (2020 ـ 2021)،

ربما تكون الحسنة الوحيدة لتغيّب إثيوبيا عن الجولة الأخيرة للمفاوضات في واشنطن هي أنها أسقطت «ورقة التوت» عن «المراوغة» الإثيوبية أمام العالم، التي كانت إثيوبيا تحاول أن تخفيها في كل مرة بمحاولة تطويل أمد المفاوضات، والتصريح بمعسول الكلام في وقت كانت فيه تبطن غير ما تظهر، وتعلن في جلسات المفاوضات، وأمام وسائل الإعلام شيئاً وتفعل عكسه تماماً على أرض الواقع.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3327852.jpg"/>
غياب إثيوبيا عن جولة المفاوضات الأخيرة لم يكن له ما يبرره على الإطلاق، إذا كانت إثيوبيا فعلاً لا تريد الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان)، وتريدـ كما تعلن دائماًـ أن يتحول سد النهضة إلى فرصة للمزيد من التعاون والتكامل بين الدول الثلاث.
أعتقد أن الحالة هذه المرة مختلفة، لأن مصر ومنذ 5 سنوات، وبالتحديد في 23 مارس 2015، نجحت في أن تضع حداً لحالة العبث التي كانت سائدة في المفاوضات قبل هذا التاريخ، بعد أن تم توقيع اتفاق «إعلان المبادئ» في الخرطوم، بحضور زعماء الدول الثلاث، وتوقيعهم على تلك الاتفاقية الملزمة للأطراف الثلاثة.
تضمن «إعلان المبادئ» نصوصاً واضحة ومحددة ملزمة للدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان)، وغياب إثيوبيا عن جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن كشف عن مسلسل ارتكابها العديد من المخالفات المتعلقة باتفاق «إعلان المبادئ» منذ توقيعها حتى الآن، لعل أبرزها ما يلي:
أولاً: مخالفة المبدأ الثالث من اتفاق «إعلان المبادئ»، الذي ينص على مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن، وتأكيد رفض حدوث أي ضرر ذي شأن لأي دولة.
ثانياً: مخالفة المبدأ الرابع من الاتفاق المتعلق بالاستخدام المنصف والعادل للموارد المائية، وتأكيد ضمان تحقيق ذلك.
هذا المبدأ يصب في مصلحة مصر، لأنها الدولة الوحيدة من الدول الثلاث التي تعاني «الشح المائي»، وليس لها مورد آخر سوى حصتها من مياه النيل.
ثالثاً: مخالفة المبدأ الخامس المتعلق بالتعاون في الملء الأول وإدارة السد، وهذا هو المبدأ الذي تحاول أن تتنصل منه إثيوبيا الآن بدون مبرر، برغم أنها وافقت عليه في «إعلان المبادئ».
هذا المبدأ واضح وصريح في ضرورة تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، والالتزام بتلك التوصيات خلال المراحل المختلفة للمشروع. للأسف الشديد، حاولت إثيوبيا طيلة الفترة الماضية عرقلة عمل المكاتب الاستشارية الدولية، وعدم تمكين الجهات الدولية مثل البنك الدولي والجهات الأخرى المعنية من القيام بعمل الدراسات التي نص عليها المبدأ الخامس من «إعلان المبادئ»، بما يؤكد سوء نية الجانب الإثيوبي، وعدم تعاونه في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
في ظل هذا التعنت الإثيوبي و«المراوغة» المتعمدة والخروقات المتعددة من الجانب الإثيوبي لاتفاق «إعلان المبادئ» لم يكن أمام مصر سوى اللجوء إلى المبدأ العاشر من الاتفاق نفسه، وهو مبدأ التسوية السلمية للمنازعات حيث أشار هذا المبدأ إلا أنه إذا لم ينجح الأطراف الثلاثة في حل الخلاف، من خلال المشاورات أو المفاوضات، يمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق أو الوساطة، وهو ما طالبت به مصر وتحقق بالفعل، حينما وافقت الأطراف الثلاثة (إثيوبيا ومصر والسودان) على رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي المفاوضات، والوساطة بينهم.
ذهبت إثيوبيا إلى الوساطة الدولية وقبلت بها، لكنها تريد استمرار نهجها في المراوغة والتعنت، وحينما سارت المفاوضات بوتيرة جدية، وأوشكت على الانتهاء، تحاول إثيوبيا أن تلجأ إلى طريقتها نفسها، لتعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر، غير أن هذه المرة الحالة مختلفة، لأن هناك وسيطاً دولياً تدخل بموافقة الأطراف الثلاثة، وانطلقت المفاوضات بوجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وممثل البنك الدولي، والدول الثلاث، وتمت ترجمة هذه المفاوضات إلى اتفاق شبه نهائي، وكان من المفترض أن يتم توقيعه في الجولة قبل الماضية.
أعتقد أن الكرة الآن في ملعب الجانب الإثيوبي إذا كان جاداً في إنهاء حالة الغموض والمراوغة السائدة منذ فترة، ليؤكد احترامه اتفاق إعلان المبادئ، الذي تم توقيعه من الدول الثلاث، وتحول إلى وثيقة دولية ملزمة، تضمن حق إثيوبيا في التنمية، لكن في الوقت نفسه عدم الإضرار بحق الشعب المصري في الحياة.
* رئيس مجلس إدارة «الأهرام»

سد «الأزمة».. صبر مصر ومراوغة إثيوبيا!

ربما تكون الحسنة الوحيدة لتغيّب إثيوبيا عن الجولة الأخيرة للمفاوضات في واشنطن هي أنها أسقطت «ورقة التوت» عن «المراوغة» الإثيوبية أمام العالم.

في الشهر الماضي كان اجتماع برلين بخصوص الأزمة الليبية، من أجل إيجاد حل دائم لها، وفي الأسبوع الماضي انطلق حوار جنيف حول الأزمة نفسها، وتكاد المحصلة النهائية لكلا الاجتماعين واحدة، فالنتيجة ليست مرضية على الإطلاق للشعب الليبي، الذي يعاني منذ 9 سنوات مرارة الحرب والإرهاب، وذلك بسبب التدخل التركي السافر في شؤونه، الذي يفسد كل محاولات التوصل إلي حل لتلك الأزمة.
المشكلة أن حكومة السراج، المنتهية ولايتها وصلاحيتها، تريد البقاء وبأي «ثمن»، ولو كان هذا «الثمن» على حساب السيادة الليبية، لأن «السراج» لا يتورع عن ترديد تصريحاته بأنه هو الذي دعا تركيا إلى التدخل، وتلك هي الكارثة، فهو يدعو تركيا إلى قتل شعبه، وإطالة أمد الحرب الأهلية هناك، وإيقاف تقدم الجيش الوطني الليبي، الذي يعد المؤسسة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن حماية الشعب الليبي وسلامته.
«السراج» يعترف صراحة بأنه طلب التدخل من أمريكا وبريطانيا وتركيا، وأن الأخيرة هي التي استجابت له، فكيف يمكن للشعب الليبي أن يثق به، وهو يعترف بأنه يطلب من قوات الدول الأجنبية حمايته وحماية الميليشيات الإرهابية المساندة له والموجودة في طرابلس.
في ظل هذه الأجواء المضطربة جاءت الدعوة، التي وجهها المبعوث الأممي غسان سلامة، إلى أطراف الأزمة الليبية، للجلوس على مائدة الحوار في جنيف، وكان من الطبيعي أن نشاهد الانسحابات التي لاحقت هذا الحوار من قبل أن يبدأ من أطراف الأزمة الليبية، لأن هناك حالة من عدم الثقة بين تلك الأطراف بسبب نهج حكومة السراج وميليشياته في التدثر بعباءة التدخل التركي الفج والخطير.
رغم تلك الانسحابات، فقد أصر المبعوث الأممي على إطلاق الحوار بمن حضر، والمؤكد أن نيات المبعوث الأممي غسان سلامة طيبة، لأنه يريد إيقاف نزيف الدم على الأراضي الليبية بأي ثمن، أو التوصل إلى حل دائم للأزمة هناك، لكن النيات وحدها لا تكفي، لأن بداية الحل هي الإعلان الواضح والصريح عن ضرورة رفض التدخل التركي في الشؤون الليبية، وضرورة مطالبة تركيا بسحب قواتها ومعداتها وأفرادها من الأراضي الليبية، لتهيئة المناخ العام الليبي من أجل إطلاق حوار داخلي بعيداً عن الضغوط الخارجية، وصراع المصالح، وبارونات الحروب، وكلها عوامل أدت إلى تحويل الأراضي الليبية إلى منطقة للحرب بالوكالة بين القوى الإقليمية والدولية، وفي الوقت نفسه فقد أسهم هذا الصراع في توفير الحماية للإرهابيين والمرتزقة الفارين إلى المناطق غير المحررة حتى الآن، التي تخضع لسيطرة حكومة السراج في طرابلس ومصراتة.
أعتقد أن علاج الأزمة الليبية يقتضي قدراً أكبر من الوضوح والصراحة، وإلا فالأزمة ستكون في المربع رقم واحد دون حل جذري، والبداية تكمن في ضرورة التصدي للتدخل التركي، والضغط على «السراج»، حتى يقوم أولاً بإنهاء الاتفاق غير الشرعي مع تركيا، فلا يمكن أبداً «شرعنة» التدخل الأجنبي للقتال ضد الجيش الوطني الليبي والقبائل ومجلس النواب الليبي، وغيرهم من جموع الشعب الليبي، ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، التي تقف إلى جوار الجيش الوطني، لاستكمال مهامه في بسط كامل نفوذه على كل الأراضي الليبية.
في تلك الحالة فقط يمكن أن يدعو المبعوث الأممي غسان سلامة إلى حوار ليبي داخلي من أجل وضع خريطة طريق لإطلاق العملية السياسية، التي تستهدف وضع دستور متفق عليه بين أبناء الشعب الليبي، ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية، لتعود ليبيا إلى دورها العربي والإقليمي والدولي.
تحولت ليبيا إلى وكر وملاذ آمن للإرهابيين والفارين من بقايا «القاعدة» و«داعش»، ورغم كل تلك الظروف الصعبة فقد استطاع الجيش الليبي، بقيادة خليفة حفتر، «لملمة» شتاته مرة أخرى، ليعيد فرض الأمن والهدوء على مناطق كثيرة من ليبيا، ولم يعد هناك سوى العاصمة طرابلس وبعض المناطق المتاخمة لها، وكان من المفترض أن يساعد «السراج» وحكومته المزعومة الجيش الوطني الليبي، خاصة أنه يرى التفاف الشعب الليبي حول جيشه الوطني، وكذلك تأييد مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح، خطوات الجيش الليبي، من أجل إنهاء معاناة الشعب الليبي المتصاعدة.
أعتقد أن دور الشعب الليبي الآن هو الفيصل في إنهاء هذه الأزمة، بعد أن سئم الفوضى والانفلات، وإهدار موارده وثرواته لمصلحة الميليشيات، وبارونات الحرب، والأطماع الخارجية، وهو وحده الذي يجب أن يعلو صوته، لمساندة جيشه الوطني، ودعم مجلس نوابه الشرعي، والوقوف صفاً واحداً من أجل استكمال باقي تحرير الأراضي الليبية في طرابلس والمناطق المحيطة بها، لتنتهي المأساة التي يعيشها أبناء الشعب الليبي، وتعود ليبيا دولة قوية موحدة لكل مواطنيها، في إطار من العدالة وسيادة القانون.

المأزق الليبي لا يزال مستمراً

أشهر قليلة تفصلنا عن بدء انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة في النصف الثاني من العام الحالي 2020 بشكل تدريجي، لتكتمل التجربة، ويتحول حلم إنشاء عاصمة جديدة لمصر إلى واقع حقيقي على الأرض.
البداية كانت حلماً لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعروف عنه دقته الشديدة في كل التفاصيل، وقدرته على تحويل الحلم إلى حقيقة، من خلال توفير كل عناصر النجاح إلى المشروعات العملاقة، ودراسة كل جوانبها باستفاضة، وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تحول دون نجاحها.
الموقع تم اختياره بعناية قريبا من القاهرة، حيث يبعد نحو 20 دقيقة من مدينة نصر ومصر الجديدة، وتم إنشاء طريق جديد عملاق هو طريق محمد بن زايد، الذي يربط العاصمة الجديدة بالقاهرة والمدن الأخرى.
أما من ناحية التخطيط العمراني، فقد تم تخطيطها طبقًا لأحدث المواصفات العالمية على مساحة 170 ألف فدان، وهي تقريباً مساحة سنغافورة نفسها، وأربعة أضعاف مساحة العاصمة الأمريكية (واشنطن)، بما يجعلها مؤهلة وقادرة على استيعاب ما يقرب من 6 ملايين مواطن مصري بعد استكمال مراحلها المختلفة.
في الحي الحكومي تمت معالجة كل أخطاء تداخل الوزارات في المناطق السكنية، كما هو موجود الآن في القاهرة، حيث تم تخطيط الحي الحكومي بحيث يكون مقصورًا على الوزارات وجميع المؤسسات الحكومية والرئاسية والبرلمان، لتصبح جميعها في مكان واحد، بعيدًا عن الاشتباك مع المناطق السكنية، وما يترتب على ذلك من مشكلات مرورية وازدحام وتكدس تؤدي إلى زيادة معدلات التلوث وإهدار الوقت والطاقة.
المدينة أيضاً تم تعميمها، لتصبح أول مدينة ذكية عربية بالمفهوم الحديث، ولتكون قاطرة للتنمية العمرانية والاقتصادية والتكنولوجية في مصر والعالم العربي وإفريقيا.
الأمر المؤكد أن إنشاء عاصمة جديدة ليس حالة مصرية خاصة، حيث كانت هناك العديد من دول العالم قد لجأت إلى هذا الأسلوب في إنشاء عواصم جديدة بعد أن أصبح من المستحيل علاج عيوب ومشكلات العواصم القديمة في التكدس والازدحام والانفجار السكاني.
ربما تكون الحالة المصرية في إنشاء عاصمة جديدة أكثر إلحاحاً من الحالات السابقة نتيجة أسباب متعددة، منها ما يتعلق بحالة القاهرة التي تحولت إلى مدينة ديناصورية عملاقة، يزيد تعدادها على تعداد الكثير من دول العالم، بالإضافة إلى التكدس القاتل الذي يشهده الكثير من مناطقها نتيجة تداخل المباني الحكومية مع السكنية، بالإضافة إلى شيخوخة الكثير من مرافقها، وهو ما يصعب معه إمكان التوسعات المستقبلية.
من هنا كان قرار إنشاء العاصمة الجديدة، لحل كل هذه المشكلات الموروثة والمتراكمة، بالإضافة إلى مردودها الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بإيجاد فرص عمل جديدة، بلغت ما يقرب من 250 ألف وظيفة عمل مباشرة، إلى جانب أضعاف هذا الرقم بشكل غير مباشر.
فقد وصل تعداد مصر إلى 100 مليون نسمة رسمياً، طبقاً لما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء في بيانه، وهو ما يعني أن تعداد سكان مصر قد تضاعف 40 مرة تقريباً على مدى 200 عام، ومع ذلك فإن هؤلاء السكان ظلوا يعيشون تقريباً على المساحة نفسها التي كانوا يعيشون عليها منذ 200 عام، بزيادة طفيفة لم تزد على 2% تقريباً، أي أن عدد السكان تضاعف 40 مرة في حين أن مساحة الأرض زادت 2% فقط مما كانت عليه، وهي نسبة ضعيفة، ولا تقارن بالعدد الهائل من الزيادة السكانية التي حدثت خلال الفترة نفسها.
أعراض ذلك الخلل الرهيب ظهرت في تآكل الأراضي الزراعية، وتحويل أجود هذه الأراضي إلى كتل أسمنتية، ورويدًا رويدًا ظهرت المناطق العشوائية، وتمددت وحاصرت القاهرة من معظم جوانبها.
قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باقتحام تلك المشكلة المؤجلة منذ عقود طويلة كان بهدف تنفيذ المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، ومضاعفة مساحة المعمور، لكي تكون هناك فرصة حقيقية أمام التوسع الصناعي والزراعي والعمراني، لأنه باختصار لن تكون هناك قدرة حقيقية على أي توسعات في ظل التكدس العمراني والسكاني الحالي.
العاصمة الإدارية الجديدة هي القاطرة لهذا الحلم الضخم، الذي بدأ يتحقق من خلال إنشاء تلك المدن الجديدة الـ14، ولأول مرة ستكون هناك أكثر من عاصمة لمصر، فالعاصمة الجديدة ستكون عاصمة للإدارة والسياسة والأعمال، والقاهرة ستظل العاصمة الثقافية والتراثية والتاريخية لمصر، وهناك مشروعات ضخمة تتم فيها الآن، لإزالة العشوائيات والتشوهات منها.
فقد بدأت العاصمة الإدارية الجديدة تمارس مهامها حينما اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، منذ بضعة أيام، في جولة تفقدية هناك، شملت مدينة الثقافة والفنون ومنشآت المدينة الرياضية وكنيسة ميلاد السيد المسيح والحي الحكومي. كما تفقد المعرض المقام بمناسبة انعقاد مجلس الأعمال المصري - البيلاروسي في العاصمة الإدارية بفندق «الماسة كابيتال»، وبمشاركة الشركات المصرية والبيلاروسية.
أعتقد أن دخول العاصمة الإدارية الجديدة الخدمة سيسد جزءاً من احتياجات الكثافة السكانية المتزايدة، ويسهم، في الوقت نفسه، في توفــير المزيد من فرص العمل، في إطار تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، الذي أصبح واحداً من أقوى الاقتصادات الناشئة في المنطقة.
* رئيس مجلس إدارة «الأهرام»

الانتقال إلى العاصمة المصرية الجديدة

أشهر قليلة تفصلنا عن بدء انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة في النصف الثاني من العام الحالي 2020 بشكل تدريجي، لتكتمل التجربة،

أخيراً وبعد مفاوضات ماراثونية شاقة ومعقدة وصعبة للغاية، وصلت المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي حول أزمة سد النهضة إلى محطة الختام التي من المتوقع أن تكون مع نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل على أكثر تقدير، بعد أن ينتهي الجانب الأمريكي والبنك الدولي من صياغة الاتفاق بشكله النهائي، وضبط صياغة الاتفاقات القانونية، وصياغة بعض النقاط الأخرى التي لاتزال عالقة، ليدخل الاتفاق إلى حيز التنفيذ بعد أن يتم توقيعه من رؤساء دول وحكومات الدول الثلاث في واشنطن.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3305218.jpg"/>
في الجولة قبل الأخيرة في واشنطن كان قد تم الاتفاق على الكثير من النقاط الفنية المتعلقة بقواعد ملء وتشغيل السد، إلا أن الوفدين الإثيوبي والسوداني طلبا مهلة للتشاور لحين انعقاد الجولة الأخيرة من المفاوضات التي احتضنتها كذلك العاصمة الأمريكية واشنطن، وحضرها وزير الخزانة الأمريكي، ورئيس البنك الدولي، والوزراء والمعنيون من الدول الثلاث (مصر ـ إثيوبيا ـ السودان).
خلال الجولة الأخيرة، وطبقاً لما أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية «راعي المفاوضات»، فإنه تم التوافق بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على استمرار المفاوضات حول السد حتى يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي، بحلول الشهر الحالي، وأن الولايات المتحدة، وبدعم فني من البنك الدولي وافقا على تسهيل إعداد الاتفاق النهائي، ليتم إبرامه وتوقيعه من قبل وزراء ورؤساء الدول الثلاث المعنية.
حينما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بدأت معالجة مختلفة وجادة هدفها الحفاظ على حقوق مصر التاريخية من المياه، وفي الوقت نفسه لا تتعارض مع أهداف التنمية الإثيوبية، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصاً دائماً على التأكيد أن مياه النيل مسألة «وجودية» بالنسبة لمصر والمصريين، وهناك فرق ضخم بين الحق في الوجود والحق في التنمية.
كانت الخطوة الجادة الحقيقية الأولى في معالجة أزمة ملف سد النهضة هي توقيع «وثيقة إعلان المبادئ» في 23 مارس 2015 بعد مفاوضات شاقة بين الأطراف الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان، وتم التوقيع على الوثيقة خلال القمة الثلاثية في الخرطوم، وهي الوثيقة التي وقعتها مصر لتأكيد حسن النية للجانب الإثيوبي.
وعلى الجانب المقابل فقد وضعت وثيقة إعلان المبادئ التزامات محددة على الجانب الإثيوبي تجاه دولتي المصب، وأكدت ضرورة الاستخدام المنصف والمناسب للمياه، طبقاً لما جاء في المادة الرابعة من إعلان المبادئ، وهي المادة التي تصب في مصلحة الموقف المصري تماماً، لأن مصر تعاني «الشح» المائي وتعتمد كاملاً على مياه النيل في وقت تحظى فيه إثيوبيا والسودان بموارد مائية هائلة. 
السودان دولة شقيقة، ومصالحنا مشتركة، ومصر والسودان دولة واحدة وشعب واحد، وفي الجولة الأخيرة طرح الجانبان المصري والسوداني صيغاً مشتركة، ولدينا ثقة كبيرة في الجانب الأمريكي الذي بذل جهداً كبيراً وموفقاً من أجل إنجاح المفاوضات، وتذليل العقبات، والتوصل إلى ما تم التوافق حوله.
ومن المؤكد أن الجانب الأمريكي سوف يواصل العمل حتى يتم الانتهاء من كل النقاط التي لا تزال عالقة للانتهاء منها بحلول نهاية الشهر الجاري  وبلورة النسخة الأخيرة من الاتفاق النهائي بشكل موضوعي ومتكافئ بين الدول الثلاث. 
دور الوسيط الأمريكي والبنك الدولي كان يتمحور حول إقرار المعايير العلمية المتفق عليها في الاتفاقيات الدولية، واتفاق إعلان المبادئ، بما يضمن حقوق مصر المائية حالياً ومستقبلاً، وحق إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة، طبقاً للعمليات الحسابية المدققة من المكاتب والشركات العالمية المتخصصة في هذا الأمر.
الآن وصل قطار المفاوضات إلى محطة الختام، ويتبقى فقط بعض النقاط العالقة القانونية والفنية، والتي تحتاج إلى حسن نية من الجانب الإثيوبي.
ودعم ومساندة سودانية واضحة وصريحة للجانب المصري بعد أن أكدت مصر حسن نيتها في الشراكة الاستراتيجية مع إثيوبيا والسودان بهدف تحويل حوض النيل إلى حوض لنشر الرخاء والازدهار والسلام لجميع دول حوض النيل بعيداً عن المراوغة والشكوك وسوء النيات من هذا الجانب أو ذاك.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن المفاوضات في حل أزمة سد النهضة دخلت بالفعل «الأمتار الأخيرة» بعد أن قطعت آلاف الكيلومترات على مدى 9 سنوات ماضية مليئة بالشكوك والمراوغة.
* رئيس مجلس إدارة «الأهرام»

«الأمتار الأخيرة» في مفاوضات سد النهضة

أخيراً وبعد مفاوضات ماراثونية شاقة ومعقدة وصعبة للغاية، وصلت المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي حول أزمة سد النهضة إلى محطة الختام.

في عام 1963..أي منذ 57 عاماً تأسست منظمة الوحدة الأفريقية، وكانت مصر بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من الدول المؤسسة والراعية لمنظمة الوحدة الأفريقية، ليس هذا فقط بل إنها كانت البيت الكبير لكل الأفارقة وزعماء التحرر الوطني الذين اتخذوا من مصر سنداً ودعماً لهم ولشعوبهم في نضالهم حتى تحقق الحلم الأفريقي، وتحررت كل الشعوب والدول الأفريقية بلا استثناء.
في عام 2000 تم اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي في قمة لومي بتوجو، وظهر الاتحاد الأفريقي إلى الوجود رسمياً بديلاً لمنظمة الوحدة الأفريقية عام 2002.. أي منذ 18 عاماً، وضم في عضويته جميع الدول الأفريقية (55 دولة) بعد أن انضمت جنوب السودان أحدث مولود أفريقي إلى الاتحاد عام 2011، وعادت المغرب إلى عضويتها الكاملة خلال قمة أديس أبابا عام 2017.
في الاتحاد الأفريقي اختلفت الأولويات عن أهداف منظمة الوحدة الأفريقية، حيث اتجهت أنظار الشعوب إلى نموذج الاتحاد الأوروبي، ونجاحه في لم الشمل الأوروبي، وتحقيق أهداف حرية السفر والتنقل والاندماج الاقتصادي، والعملة الموحدة، وغيرها من الآمال العظيمة للشعوب الأفريقية.
للأسف فإن الحالة الأفريقية ربما تختلف عن الحالة الأوروبية بمراحل من حيث الواقع الاقتصادي، والسياسي، والثقافي، مما زاد من صعوبة تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي كلها دفعة واحدة، وخلق صعوبات في التنفيذ على أرض الواقع، بما لا يتماشى مع طموحات الشعوب الأفريقية.
أخطر الأزمات الأفريقية تتعلق بمواجهة الإرهاب والتيارات المتطرفة المتمثلة في داعش والقاعدة وبوكو حرام وجماعة الشباب الصومالية وكل التيارات الإرهابية والمتطرفة التي تلجأ إلى العنف والإرهاب لتحقيق أغراضها الخبيثة، وساهمت في عرقلة كل جهود التنمية في العديد من دول القارة.
أعتقد أن بناء أفريقيا الجديدة وحل أزماتها يبدأ من قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية، والقضاء على الجماعات الإرهابية التي تسهم في زعزعة الأمن والاستقرار بالقارة، وتؤدي إلى زيادة حالات الهجرة وازدياد أعداد النازحين من السكان مثلما يحدث الآن في ليبيا، والصومال، ومنطقة الساحل والصحراء.
الأمر المؤكد أن العام الماضي من عمر الاتحاد الأفريقي كان عاماً حافلاً بالتحديات والإنجازات في آن واحد، وهو العام الذي عادت فيه مصر إلى رئاسة الاتحاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد سنوات من الجفاء والتجميد والمقاطعة، بسبب الظروف السياسية التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير وما تلاها حتى عاد الاستقرار مرة أخرى إلى الدولة المصرية لتعود مصر من جديد إلى أفريقيا، وتعود أفريقيا إلى مصر مرة أخرى.
ربما تكون ولادة اتفاقية التجارة الحرة هي أبرز العلامات المميزة خلال العام الماضي والتي سيكون لها ما بعدها في انطلاق القارة السمراء، وتحقيق آمال شعوبها في الرخاء والتنمية لتكون تلك الاتفاقية هي السفينة التي تحمل معها جميع الدول الأفريقية دون استثناء لتحقيق المنفعة المشتركة لشعوب تلك الدول.
اتفاقية التجارة الحرة القارية تم تدشينها وإطلاقها في القمة الاستثنائية التي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنيجر، وبلغ عدد الدول التي وقعت على الاتفاقية 54 دولة، وأقرت برلمانات 27 دولة الاتفاقية لتدخل إلى حيز التنفيذ، وتصبح لدى أفريقيا أكبر منطقة تجارة حرة على مستوى العالم، بما تضمه من 1.2 مليار نسمة، ومن المتوقع مضاعفة عدد سكانها إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050.
ميزة الاتفاقية أنها تنهي عصر استنزاف الخيرات إلى خارج القارة، ومن خلال هذه الاتفاقية تتحول أفريقيا إلى أكبر مارد اقتصادي في العالم تسعى الدول الأخرى إلى التقارب أو المشاركة معه، وهو ما انعكس في عقد العديد من اللقاءات والتجمعات التي لم تحدث من قبل مثل مجموعة العشرين وأفريقيا وقمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، والقمة الألمانية - الأفريقية، وكذلك القمة الروسية - الأفريقية، وعلى الأراضي المصرية انعقد منتدى الاستثمار في أفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنتدى أسوان للسلام والتنمية، وكل هذه المؤتمرات أسهمت في زيادة تدفق الاستثمارات إلى أفريقيا، والتسويق لكل المشروعات الأفريقية لدى دول العالم.
الأزمة الليبية تحتاج إلى رؤية أفريقية موحدة في ظل الإصرار التركي على انتهاك السيادة الليبية، ودعم الميليشيات والجماعات الإرهابية في طرابلس، وكذلك في ظل التآمر الدولي من بعض الدول الكبرى المتمثل في الصمت وغض الطرف عن التصرفات التركية.
نتمنى أن يكون هناك ما يشير في البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن القمة الأفريقية إلى ضرورة أن تحترم أثيوبيا تعهداتها الدولية والاتفاقيات المائية بخصوص مياه النيل بما يحافظ على حقوق دولتي المصب (مصر والسودان) في حصتهما المائية، وبما لا يتعارض مع جهود التنمية الأثيوبية، من أجل دفع الجهود المبذولة حالياً لتوقيع الاتفاق النهائي بين الدول الثلاث في نهاية الشهر الحالي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

أفريقيا من الأزمات إلى الفرص الواعدة

منذ عامين تقريباً، وبالتحديد في ديسمبر2017، سافرت إلى بغداد في أول زيارة لي للعراق، كانت الحكومة العراقية في ذلك الوقت يرأسها د. حيدر العبادي الذي استطاع إعادة الهدوء والاستقرار إلى حد ما، بعد أن انتهج لغة محايدة في خطابه السياسي بعكس سلفه نور المالكي.
مما أضفى حالة من الهدوء والاستقرار في الشارع العراقي، انعكس في الترحيب الواسع من كل الفئات والطوائف العراقية بهذه التطورات الإيجابية التي ترفض الطائفية.
والابتعاد عن النفوذ الإيراني بقدر الإمكان، وعودة العراق إلى محيطه العربي.رغم هذا التحسّن النسبي في الأوضاع العراقية، فقد كانت الأزمة لا تزال مكتومة بين السنة والشيعة والأكراد، تظهر أحياناً وتختفي أحياناً أخرى.
بعد ذلك أجريت الانتخابات البرلمانية في شهر مايو عام 2018، وأسفرت عن تراجع قائمة الأحزاب التي يرأسها د. حيدر العبادي، فلم يتمكن من تشكيل الحكومة، ونجح عادل عبد المهدي رئيس الحكومة المستقيل في تشكيلها بعد مفاوضات طويلة مع القوى السياسية العراقية والقبول الأمريكي والإيراني الضمني به كشخصية توافقية.
إلا أن الأوضاع لم تستقر طويلاً لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
حيث اندلعت التظاهرات الحاشدة منذ أكثر من 3 أشهر، وهي التظاهرات الشعبية التي ترفض الطائفية والمحاصصة.
وتنادي بتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط من غير الفئة السياسية الحالية، ونتيجة ضغوط الشارع العراقي، والتظاهرات العنيفة استجاب رئيس الوزراء لمطالب الشارع، وقدم استقالته لكنه لايزال يقوم بتسيير الأعمال نتيجة عدم التوافق على الحكومة الجديدة.
الشارع العراقي سئم الطائفية، والمحاصصة، ويرفض أن تتحول الأراضي العراقية إلى مناطق لاقتسام النفوذ بين أمريكا من جهة، وإيران من جهة أخرى.
تحول العراق إلى منطقة نفوذ مشتركة بين الأمريكان الذين احتفظوا بقواعد عسكرية ضخمة هناك، وبأكبر سفارة أمريكية في العالم، وبين النفوذ الإيراني الذي سمحت له أمريكا بالتمدد والانتشار وتفاعلت معه وصمتت عليه.
تحول العراق إلى كيانات ومناطق نفوذ مذهبية وطائفية ما بين الشيعة والسنة والأكراد، وحاول الأكراد الانفصال عن العراق، وتنظيم استفتاء شعبي داخل كردستان العراق، إلا أن الحكومة المركزية تدخلت في اللحظات الأخيرة، وأجهضت ذلك الاستفتاء.
منذ نحو 3 أشهر اندلعت التظاهرات في شوارع بغداد تطالب برحيل الفاسدين، وترفض المحاصصة والطائفية، ومع سقوط القتلى والضحايا، تحول الحراك الشعبي إلى مواجهات غاضبة.
وانتهى الأمر بإجبار الحكومة العراقية التي يرأسها عبد المهدي على الاستقالة، إلا أنه حتى الآن لم يتم تعيين حكومة جديدة بسبب الخلافات والانقسامات التي دفعت رئيس الدولة إلى التهديد بالاستقالة هو الآخر، ما لم تتوافق القوى السياسية والحزبية هناك على تلبية مطالب المتظاهرين.
الأمر المؤكد أن التدخلات الأجنبية السافرة هي السبب في تدهور أحوال العراق، فقد تحول العراق منذ عام 2003 إلى منطقة حروب بالوكالة، أو نفوذ بالوكالة.
مصلحة إيران تمثلت في تمدد نفوذها حتى أصبحت طهران تحكم بنفوذها أربع عواصم عربية، والبداية كانت من بغداد ثم تمددت إلى الدول الثلاث الأخرى لبنان وسوريا واليمن.
انسحاب الرئيس الأمريكي ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات أمريكية على طهران كان البداية لانتهاء شهر العسل الأمريكي الإيراني، وتحول منطقة النفوذ المشتركة إلى منطقة للحروب والصراعات بالوكالة.
مناطق النفوذ المشتركة تحولت إلى مناطق للصراع وتصفية الحسابات بغض النظر عن مصلحة الشعب العراقي، وسيادة أراضيه.
العراقيون خرجوا في مدن عراقية عدة منددين بأمريكا وإيران معاً، وهتفوا مطالبين بإبعاد وطنهم عن الصراع الأمريكي الإيراني، خشية التصعيد الذي قد يؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا من أبناء الشعب العراقي.
استمرار التظاهرات العراقية، يؤكد أن العراقيين مصرون على إنهاء عصر النفوذ على الأراضي العراقية، وترك العراق لشعبه، لكن هذا السيناريو محفوف بالمعادلات الصعبة.
وأعتقد أن الشعب العراقي سوف يكون صاحب القول الفصل في هذا السيناريو، إذا استمر في ضغوطه رافضاً أن تتحول أرضه إلى ساحة حرب بالوكالة أو تقسيم للنفوذ مرة أخرى، حتى يعود العراق لشعبه كما كان قبل عام 2003، بعيداً عن الطائفية والمحاصصة والتدخلات الأجنبية... أمريكية كانت أم إيرانية.
* رئيس مجلس إدارة «الأهرام» المصرية

صراع النفوذ والصراعات في العراق!

منذ عامين تقريباً، وبالتحديد في ديسمبر2017، سافرت إلى بغداد في أول زيارة لي للعراق، كانت الحكومة العراقية في ذلك الوقت يرأسها د. حيدر العبادي الذي استطاع إعادة الهدوء.

منذ 68 عاماً، وبالتحديد صباح الجمعة الموافق 25 يناير 1952، كان موعد رجال الشرطة المصريين الأبطال في معركتهم ضد جبروت قوات الاحتلال الإنجليزي التي حاولت كسر شوكة الشرطة المصرية، لكنهم فضلوا الموت بشرف على الحياة مكسوري الإرادة في معركتهم البطولية ضد المحتل الإنجليزي الغاصب.
صباح 25 يناير تحركت قوات الاحتلال البريطاني إلى شوارع مدينة الإسماعيلية، لكبح جماح الغضب المتصاعد ضد قوات الاحتلال البريطاني، بعد أن بدأت بوادر الثورة تتصاعد، مطالبة برحيلهم إلى غير رجعة.
كانت قوات الشرطة المصرية تساند وتدعم جهود الفدائيين الرافضين للاحتلال، وحينما وصل ذلك إلى قائد القوات البريطانية في منطقة الإسماعيلية والقناة عقد العزم على طرد قوات الشرطة المصرية من مدينة الإسماعيلية، وأرسل إنذاراً شديد اللهجة إلى ضابط الاتصال المصري، طالبه فيه بأن تقوم قوات الشرطة المصرية بتسليم أسلحتها.
وزير الداخلية ـ آنذاك ـ فؤاد سراج الدين لم يتردد في رفض الإنذار، وأمر قواته برفضه، والتمسك بمواقفهم، والمقاومة ببسالة ضد المحتل الإنجليزي.
جن جنون القائد الإنجليزي «البريجادير إكسهام» الذي أراد كسر شوكة المصريين وتطويع إرادتهم، وإجبارهم على قبول الإنذار.
وتحرك بقواته المدججة بأحدث أنواع السلاح ـ آنذاك ـ وحاصرت قوات الشرطة، لإجبارها على الاستسلام والخضوع، إلا أن الضباط والجنود المصريين، وعلى قلب رجل واحد، رفضوا الاستسلام، وفضلوا الموت والشهادة على الاستسلام للإنجليز.
فقد القائد الإنجليزي عقله، بعد أن تأكد من رفض رجال الشرطة المصرية الاستسلام ورفع الراية البيضاء أمام ضباط وجنود المملكة البريطانية العظمى التي لم تكن تغيب عنها الشمس.
على الفور، أصدر أوامره بإطلاق النار على قوات الشرطة المصرية بكل قوة، ظناً منه بأن إطلاق النار سيؤدي إلى تغيير موقف الشرطة المصرية، إلا أن طلقات المدافع والدبابات لم تزد الشرطة المصرية إلا ثباتاً، وعقد الرجال العزم على النصر أو الشهادة.
دخلت القوات البريطانية مباني الشرطة المصرية على جثث الجرحى والمصابين، وهو ما دعا الجنرال الإنجليزي البريجادير إكسهام إلى أداء التحية العسكرية لمن تبقى من قوات الشرطة المصرية، اعتزازاً بصمودهم البطولي، وإصرارهم على القتال حتى آخر لحظة.
كانت تلك المعركة هي بداية الفوران والانتفاضة لكل أبناء الشعب المصري، ولم يكد يمر ستة أشهر حتى انطلقت ثورة 23 يوليو 1952، التي عبرت عن رغبة جموع المصريين في الحرية والاستقلال وطرد القوات الإنجليزية المحتلة إلى غير رجعة.
تلك هي عقيدة الشرطة المصرية، مثلها مثل القوات المسلحة، فلا استسلام أو تهاون في حق مصر والمصريين، وإما النصر أو الشهادة.
تمر السنوات ويشتد عود الشرطة المصرية في بسط الأمن والأمان على كل أرجاء الخريطة المصرية.
وفي الوقت الذي تخلصت فيه الدولة المصرية من الاحتلال الإنجليزي عام 1952، نجحت القوات المسلحة المصرية في إلحاق أكبر هزيمة عسكرية بالعدو الإسرائيلي عام 1973، ثم نجحت مصر بعدها في استعادة كامل الأراضي المصرية بالسلام.
في هذا الوقت بدأت تظهر نوعية جديدة من أهل الشر الذين لا يقلون سوءاً عن القوات الأجنبية المحتلة، وبدأت عملياتها القذرة باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في أوج انتصاره ومجده، بعد أن انتصر في معركة الحرب والسلام.
ظلت وتيرة الأعمال الإرهابية تراوح مكانها حتى قامت ثورة 25 يناير وانتشرت معها الفوضى والانفلات، وبدأ مخطط شيطاني لعين يهدف إلى كسر الشرطة وتدمير الدولة.
خطورة الإرهاب أنه يعيش فيما بيننا، ولا يظهر وجهه القبيح إلا في أثناء تنفيذ أعماله القذرة والوحشية، ليقع الشهداء من صفوف الشرطة والجيش، وأبناء الشعب المصري المدنيين الذين ربما تواجدوا في أماكن جرائم الغدر بالمصادفة البحتة.
موقف التلاحم والانسجام بين الشرطة والجيش عام 1952 هو الموقف نفسه الذي يعيشه رجال الشرطة والجيش هذه الأيام في مواجهة الإرهاب، فلا استسلام أو تهاون.
وبهذه العقيدة البطولية، نجحت الشرطة والجيش في استعادة زمام الأمن والأمان، وتسديد ضربات قوية وناجحة ضد الإرهابيين، وهو ما أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية بدرجة كبيرة.
الرئيس عبدالفتاح السيسي لخص الأحداث العاصفة، التي عاشتها مصر خلال الفترة الماضية، حينما قال في احتفالات الشرطة بعيدها: «أهل الشر حاولوا القضاء على الدولة.. وحماها أبناؤها».
* رئيس مجلس إدارة «الأهرام» المصرية

من الحرب ضد الاستعمار إلى الحرب ضد الإرهاب

منذ 68 عاماً، وبالتحديد صباح الجمعة الموافق 25 يناير 1952، كان موعد رجال الشرطة المصريين الأبطال في معركتهم ضد جبروت قوات الاحتلال الإنجليزي.

عبد المحسن ‬سلامة