أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين الماضي عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو، بعد عشرة أيام من تعيينه في منصب رئيس الوزراء، ما قد يشكل في نظر البعض بداية مرحلة سياسية جديدة للسلطة التنفيذية في فرنسا.ويعتبر بايرو رئيس الوزراء السادس للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ 2017 وإلى حدّ الآن وهو رئيس الوزراء الرابع في سنة 2024، ما يدلّل على عدم استقرار سياسي غير مسبوق في فرنسا، وينتمي فرانسوا بايرو البالغ من العمر 73 عاماً إلى تيار الوسط، وكُلّف بتشكيل الحكومة في 13 ديسمبر الحالي بعد سحب البرلمان الثقة من حكومة سلفه ميشال بارنييه.واحتوى التشكيل الحكومي المعلن على وجوه سياسية بارزة بعضها من الوزن الثقيل وضمّ بالخصوص رئيس ورئيسة حكومة سابقين، واحتفظ فيه رئيس الوزراء المعيّن بنصف الحكومة السابقة رغم تعرضها لحجب الثقة، أما البقية، فهم في الغالب شخصيات تعود إلى الفترات الرئاسية الثلاث الأخيرة.وتعتبر حكومة بايرو المعلنة أكثر يمينية مقارنة بالحكومة السابقة، حتّى أنّ هناك من يعتقد أنّ «الرسالة السياسية التي يوجهها فرانسوا بايرو، من خلال هذه الحكومة، تتناقض تماماً مع المهمّة التي أوكلها إليه رئيس الجمهورية ظاهرياً أيْ التحرر من التجمع الوطني اليميني المتطرف»، وهي إلى جانب ذلك تبعث برسائل سلبية إلى اليسار الفرنسي الذي جاء الأوّل في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتضعف بالتالي فرص إقناع الحزب الاشتراكي بعدم التصويت على اقتراح جديد لحجب الثقة.ولا يبدو إذاً أنّ بايرو نجح كذلك في توسيع القاعدة التي تتأسّس عليها حكومته الجديدة، ما يجعلها عرضة لهزّات مستقبلية لن تكون في مأمن منها سوى بتحالف مكشوف مع اليمين المتطرّف بزعامة مارين لوبان، وهو تحالف صعب الإنجاز لأسباب تاريخية وسياسية وحتّى أيديولوجية معلومة.وتوجّه أصابع الاتهام إلى فرانسوا بايرو بالارتماء في أحضان اليمين المتطرّف، وتجلّى ذلك بالخصوص من خلال تعيينه وجوهاً من صقور اليمين في حقائب وزارية مهمّة كالداخلية والعدل وهو ما رأى فيه اليسار الفرنسي تمهيداً لتصفية وجود الأجانب في فرنسا وتركيزاً على محوري الأمن والهجرة اللذين يوليهما اليمين المتطرّف واليمين عموماً، مكانة محورية في برنامجهم السياسي.وفي كلّ الأحوال، فإنّ رأي رئيس الوزراء المعيّن يبدو أنّه استقر في المراهنة على خلق شروط التحالف الموضوعي الذي يشمل قوى الوسط وصولاً إلى اليمين المتطرف، رغم ما يحتوي هذا التمشي من مخاطر محدقة، بعضها يرجع إلى استحالة التوافق بين اليمين الجمهوري التقليدي واليمين المتطرف حول بعض المسائل وخصوصاً الاقتصادية والاجتماعية منها.ويرجع البعض الآخر إلى أن رغبة هذا اليمين المتطرف التي كثيراً ما يُعلنها ببعض التردد والتمنع وهي دفع الأزمة السياسية إلى منهاها المنطقي، أي استقالة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون والتسريع بانتخابات رئاسية مبكرة.وباستثناء محوري الأمن والهجرة فإن القواسم المشتركة بين مكونات اليمين واليمين المتطرف تكاد تنعدم وهو ما يعرض حكومة بايرو إلى الانهيار في كل لحظة، إِذْ لا ينتظر الفرنسيون الشيء الكثير من الحكومة الجديدة في المسائل الاجتماعية والاقتصادية والتي لها علاقة مباشرة بمعيشة المواطنين.كما أن فرانسوا بايرو لا ينوي التخلي أو التراجع عن قانون التقاعد الذي يعتبر مطلباً أساسياً لليسار والتنظيمات النقابية وحتى اليمين المتطرف، وهو ما يعني أن أمد الحكومة لن يطول وسيكون مآلها السقوط في اختبار حجب الثقة إن لم يكن القادم في 16 يناير المقبل والذي أعلن عنه حزب «فرنسا الأبية»، فسيكون مع اختبار حجب الثقة الذي يليه.والأكيد أن وجود الحكومة الجديدة أصبح مرهوناً بمدى رضا اليمين المتطرف عن أفعالها وأقوالها وسياساتها، لتبقى أهم تحديات أمام فرانسوا بايرو هي، كيفية إقناع الفرنسيين بأن الحكومة الجديدة ستؤمن الاستمرارية والاستقرار وبأن التصويت على الميزانية القادمة سيمر دون المخاطرة بإثارة إمكانية سحب الثقة من الحكومة.وبالطبع فإن هشاشة الوضع السياسي الداخلي الفرنسي واستمرار أزمتها المالية والاقتصادية والتي أثرت سلباً على ترقيمها السيادي، سينعكس كل ذلك على مكانة فرنسا دولياً بما قد يحد من تأثيرها في بعض القضايا المهمة وخصوصاً الحرب الروسية الأوكرانية وقضايا الشرق الأوسط.

خطوة أخرى نحو اليمين المتطرف في فرنسا

صوّت البرلمان الألماني على طلب المستشار أولاف شولتز طرح الثقة بالحكومة، ولم تحصد حكومة شولتز سوى 207 أصوات من أصل 367 مطلوبة لحيازة ثقة البرلمان، وامتنع عن التصويت أكثر من مئة صوت أغلبهم من حلفاء شولتز في الحكومة الحالية.وكما يبدو أنّ شولتز خطّط لحجب الثقة عن الحكومة في جلسة البرلمان التي عقدت يوم الاثنين الماضي، ويستعدّ شولتز لخوض غمار هذه الانتخابات المبكرة أملاً في الفوز بأغلبية تمكّنه من الحُكْمِ بعيداً عن ضغوطات معارضيه الليبراليين.ويُدخل انهيار الائتلاف الحكومي بزعامة شولتز ألمانيا في أزمة غير مسبوقة ستكون لها، بحسب ما تتناقله المنابر الإعلامية والسياسية الغربية، تداعيات كبرى في ألمانيا وفي أوروبا عموماً لجهة أنّها قد تُعيد تشكيل المشهد السياسي في هذه الدولة المحورية داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظرف دولي بالغ الحساسية بالنسبة لألمانيا وأوروبا عموماً، وفي ضوء حالة المدّ اليميني المتطرّف الذي يغزو أوروبا وعدداً آخر من دول العالم في العلاقات الدولية، ليس أقلّها الولايات المتّحدة الأمريكية بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة.ولعل حساسية وخطورة الأزمة السياسية في ألمانيا والتداعيات المحتملة للانتخابات المقبلة تأخذ بعداً إضافياً بتزامنه مع الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا الآن والتي عنوانها الأبرز غياب التوافق على تشكيل حكومة تمتلك أغلبية داخل البرلمان بما لا يُعيق، كحدّ أدنى، إقرار ميزانية الدولة للعام 2025، ومعلوم أنّ المحور الألماني الفرنسي يعتبر حجر الزاوية في منظومة الاتحاد الأوروبي وهو المحور الذي قد يكون الحاسم في استمرار وجود هذا الاتحاد الأوروبي.وبالتمعّن في مآلات الأزمة السياسية في البلدين تنكشف المخاطر المحتملة من تداعيات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في كل من ألمانيا وفرنسا، وهي انتخابات من الممكن أن تؤدّي إلى فوز اليمين المتطرّف في فرنسا وتقوي حظوظه أكثر في ألمانيا، بما سيكون له تداعيات مباشرة على وحدة وتماسك الاتحاد الأوروبي مستقبلاً وبما ستكون له، إضافة إلى التغييرات الكبرى على المشهد السياسي الداخلي للدولتين، آثار بالغة على الحرب الروسية الأوكرانية وعدد من النزاعات الدولية الأخرى ومسألة الهجرة الدولية، وقد يمسّ أيضاً الأركان الفكرية للمنظومة الليبرالية لجهة تناقضاتها المحتملة مع الخلفية السياسية والفكرية لقوى التطرّف اليمينية والشعبوية الصاعدة في كلّ من فرنسا وألمانيا وعدد آخر من الدول الأوروبية وغيرها.ومع اقتراب دونالد ترامب من تسلّم مقاليد السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية تزداد الأمور تعقيداً بالنسبة لتماسك ووحدة الاتحاد الأوروبي والذي بدأ يفقد بالتدريج مركزه المحوري في منظومة العلاقات الدولية المؤثّرة في العالم لصالح قوى إقليمية ودولية أخرى أهمّها على الإطلاق الصين ومنظومة الجنوب الشامل التي تتشكّل على أساس اقتصادي وسيادي وتزداد ثقلاً ونفوذاً مع مرور الوقت.وقد تكون هذه التطورات هي من قصص النجاح الاستراتيجي للولايات المتحدة التي لم تكن تنظر بعين الرضا لتشكل الاتحاد الأوروبي ولا لأي تجمع إقليمي أو دولي آخر قد يهدد مصالحها القومية والاستراتيجية، ولا يخفى أنها لا تقبل بهذه التجمعات والتنظيمات إلا في الحدود التي لا تتضارب مع مصالحها.إن حالة المخاض التي يعيشها العالم تؤكد أن مرحلة القطب الواحد أصبحت من الماضي وأن العالم مقبل لا محالة على عالم متعدد الأقطاب وبأن الشروط الموضوعية أصبحت جزءاً من الواقع المعاش، ولا مناص من الاعتراف بأن حالة المخاض هذه تتسم بحدة السلوك وبالعودة القريبة للعنف في العلاقات الدولية وبتراجع المخزون القيمي للمنظومة الليبرالية، وبالمد المخيف للفكر القومي المتطرف والذي لا يستثني أي أداة لتحقيق أهدافه في الوصول إلى الحكم والسلطة.وإن الحديث عن موت الأيديولوجيا بات مجرد أمنية لغلاة الفكر الليبرالي سرعان ما كذبتها الوقائع والأحداث في عدد من الدول والمجتمعات والتطورات الدراماتيكية في العلاقات الدولية، ولكن الأكيد أن العالم يتحول إلى آخر قد لا يكون للأسف أرحب وأكثر أمناً واستقراراً ورفاهية.

مخاض كبير لعالم جديد مخيف

ذكر المختص في دراسة ظاهرة التطرف «الجهادي» شارل ليستر أنه «على مدى سنوات، كانت الفكرة السائدة بشأن سوريا هي أن الأزمة قد تم احتواؤها، بناءً على ذلك، تراجع اهتمام المجتمع الدولي بسوريا وبدأت الموارد تحول إلى أماكن أخرى».وكلام ليستر قد يفسر بعض أسباب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، ولكنه يفتقد إلى الدقة والإلمام بشمولية أسباب انهيار الدول، ويذهب الظن بأغلب الدارسين لتاريخ نشأة الدول وانهيارها إلى البحث والتركيز على العوامل الداخلية وبأن العوامل الخارجية قد تساعد على نشأة وتماسك واستمرار الدول أو على انهيارها، ولكن هذه العوامل لا تكون في الغالب هي الحاسمة.وقد يكون من البديهي تفسير تصاعد وتيرة سقوط نظام بشار الأسد بضعف الإسناد السياسي والعسكري التقليدي الإقليمي والدولي، ولكن عوامل السقوط كامنة في الداخل السوري وهي تنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على السلطة في هذا البلد الذي صمد لحين أمام موجة «الربيع العربي».والمهم أن أنظار بعض القوى الإقليمية وبعض أدواتها التنفيذية لم تغب مطلقاً عن المتابعة الدقيقة لمجريات الأمور في سوريا، وهي لذلك استغلت تراخي الإسناد الدولي التقليدي لأسباب موضوعية ومعلومة ومتعلقة بصعوبة الوضع الروسي نتيجة حرب أوكرانيا وضعف ما يسمى بـ«محور المقاومة» جراء تداعيات عملية «طوفان الأقصى».وبالطبع انطلقت العملية تحت شعار «تحرير سوريا» وإرساء «الديمقراطية» فيها، وكانت النتيجة أن السلطة في سوريا أصبحت بين أيدي قوى جهادية إخوانية متطرفة بما يهدد وحدة وسلامة واستقرار وتنوع المجتمع السوري رغم كل الوعود «المطمئنة» التي أرسلها الحكام الجدد في سوريا إلى الغرب الليبرالي الذي ينصب همه الوحيد على ضمان حصر النشاط الجهادي في سوريا دون إمكانية التوسع إلى الدول والمجتمعات الغربية.وأما عن المسألة الديمقراطية، فإن شواهد التاريخ والتجارب المقارنة تثبت بما يقطع الشك باليقين، أن حركات «الإسلام السياسي» والحركات الإخوانية عموماً لم تكن أبداً حاملة لمشروع ديمقراطي مهما كان شكله ومهما كانت محدوديته، ذلك أن الديمقراطية تفترض وجوباً وجود ديمقراطيين، وهو ما يجمع الدارسون والملاحظون على أنه الغائب الرئيسي في «الفكر الإخواني» على اعتبار أن الديمقراطية في حكم مؤسسي الظاهرة الإخوانية «بدعة» و«ضلالة» و«مصير معتنقيها النار».وإن المتابع لتداعيات هذا التحول الكبير في سوريا في الأوساط الإعلامية والسياسية الغربية يلاحظ تركيزهم على حصر نطاق جغرافية «النشاط الجهادي» في سوريا دون غيرها، وهم لذلك لم يناقشوا من حيث المبدأ مسألة الطابع الإرهابي للنشاط الجهادي مهما كانت رقعته الجغرافية وبالخصوص احتمال توسعه ليشمل دولاً إقليمية أخرى، لأنه لا ينبغي بحالٍ التغافل على أن الحكام الجدد في سوريا اعتبروا انتصارهم في سوريا، «نصراً لأمة الإسلام» مثلما جاء على لسان زعيمهم في جامع الأمويين بدمشق في اليوم ذاته الذي دخلوا فيه العاصمة السورية.الملاحظ أيضاً، أن الحديث في المنابر الغربية كثر حول درجات التطرف، والغاية هي «إقناع» الذات بأن الظاهرة الجهادية ليست واحدة، وليس كل من انخرط في النشاط الجهادي متطرفاً بالضرورة، وينسى الغرب الليبرالي أن التطرف الإخواني هو متأصل في الفكر والممارسة، وبأن خطاب الانفتاح النسبي على الآخر في الخطاب والممارسة يمليه فقط حالة الضعف الوقتي، وهو إلى ذلك من شروط التمكن التي تزول بمجرد الوصول إلى الهدف، أي السلطة والحكم، وكل التجارب الإخوانية في العالم تؤكد وتدعم ذلك.وللحق والحقيقة، فإن تجارب الحكم وسلوكيات بعض الحكام في عدد من الدول لم تستوعب الأهمية الاستراتيجية لوضع أطر ديمقراطية تسمح للمواطن بالمشاركة في الشأن العام، وتسد بذلك الطريق أمام التطرف بكل أشكاله وتداعياته، وإن ما تجدر الإشارة إليه هو أن التجارب تستنسخ وتكرر نفسها بشكل مأساوي، وهو ما يقوي من هشاشة هذه الدول التي يفتقر أغلبها إلى موديلات تنمية تحقق كرامة ورفاهية شعوبها، وتضمن حقه في التمتع بقدر من الحرية يمكنه من تحقيق ذاته ويقيه مخاطر التطرف بجميع أشكاله، وهو ما يجعل من التطورات في سوريا شأناً إقليمياً ودولياً، كما سيتبين بعد حين.

الديمقراطية وغياب الديمقراطيين

ذكر أستاذ القانون العام التونسي سليم اللّغماني، معلّقاً على قرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار بطاقات اعتقال ضدّ عدد من الشخصيات وبالخصوص ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يواف غالانت، في إطار ما يُعرف بالوضع في فلسطين المحتلة، «أنّ من يمتلكون القوّة والسلطة ويسيطرون على العالم كان في تصوراتهم وخططهم أنّ محكمة الجنايات الدولية ستكون أداة الأمم المتحضّرة لمعاقبة «السكان الأصليين» و«الهمج» و«المتوحشّين».ولكن صدور بطاقات الاعتقال هذه كشف أنّ «زعماء بعض مخلوقاتهم المشينة» قد يكونون محلّ متابعات وملاحقات قضائية بسبب جرائم حرب مرتكبة وجرائم ضدّ الإنسانية مدانة بالتأكيد».الأستاذ اللّغماني شدّد على المأزق الفعلي الذي تردّى فيه «الغرب المتحضّر» والذي وجد نفسه تحت وطأة هيئات وقوانين دولية وُضعت بدقّة لحماية مصالح الأقوياء ولكنّها تضمّنت بعض ما يجعلها مقبولة سياسياً وأخلاقياً من الضعفاء، بما في ذلك، المحافظة على بعض الحقوق وإمكانية إدانة الجميع بمن فيهم الأقوياء.ومعلوم أنّ محكمة الجنايات الدولية أصدرت الخميس الماضي 21 نوفمبر 2024 بطاقتي الاعتقال ضدّ نتنياهو وغالانت بسبب ما جاء في بيان المحكمة من «وجود أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة».موضحة في البيان ذاته أنّ جرائم الحرب هذه تشمل، استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، وأعلنت المحكمة في بيانها أنّ قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس شرطاً وهو «غير ضروري».وبمقتضى مذكرة الاعتقال هذه يكون نتنياهو وغالانت عرضة للاعتقال في الدول المصادقة على إنشاء محكمة الجنايات الدولية وعددها 124 دولة ثمّ تسليمهما إلى مقرّ المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.ويعتقد الملاحظون أنّ هذه التطوّرات اللافتة والتاريخية تضع مصداقية «العالم الغربي المتحضر» أمام اختبار فعلي للوقوف على مدى التزامها بقوانين وضعتها بذاتها.وما يجسّد المأزق الغربي هو تباين المواقف من مذكرة الاعتقال بين الخضوع الخجول من بعض الدول الأوروبية بالخصوص لقرار المحكمة والقبول بالعدالة الدولية واستقلاليتها والرفض المطلق من دول أخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنّ القضاء الدولي لا يمكن أن يُسلَّط على «الديمقراطيات وزعمائها».ووصف الرئيس جو بايدن قرار الجنائية الدولية بأنه أمر مشين، وقال: «مهما تكن الأدلّة التي تقدمها المحكمة فإنه لا يمكن المساواة بين حماس وإسرائيل» مجدّداً موقف بلاده «الوقوف إلى جانب الدولة العبرية في مواجهة التهديدات التي يتعرض لها أمنها».ومن جانبه قال المرشح لتولي منصب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي مايك والتز: «إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي مصداقية»، وكتب والتز على منصة «إكس» أن «إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها» ضدّ من وصفهم «إرهابيي الإبادة الجماعية».وتوعد والتز بـ«رد قوي» من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على ما سماه «التحيز» المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة.ويبدو هكذا أنّ الموقف الدولي الغربي يُراوح بين القبول المحتشم بالقضاء الدولي وتداعيات قراراته وإمكانية المواجهة مع الهيئات القضائية الدولية ورفض قراراتها بالمطلق، وهو ما يهدّد في العمق المنظومة الدولية المنبثقة عن الحرب العالمية الثانية.وبقطع النظر عن مواقف الدول الغربية من مذكّرة الاعتقال ضدّ نتنياهو وغالانت، فإنّ هذه التطوّرات أبرزت بشكل واضح أنّ التشبّث بالحقوق استناداً للقانون الدولي على جوره في حقّ الفلسطينيين هو أداة ناجعة على المدى المتوسّط والبعيد وهو تشبّث يعاضد الصمود الميداني على الأرض بعيداً عن كلّ أشكال التطرّف والمغالاة التي تهدف إلى تقويض الحقوق المؤسّسة على القانون الدولي، بما يؤدّي إلى ضياع هذه الحقوق.وإنّ السلام والاستقرار يصبحان في باب المستحيل متى غيّبا المشترك بين البشرية على نقصانه وجوره أحياناً، وهو ما يجعل من التمسّك بالقانون الدولي رغم طغيان سياسة تعدّد المكاييل، حجّة بين يدي الضعيف تسند صموده الميداني وتصل به إلى تحصيل الحقّ والعدالة والأمن والسلام والاستقرار والتحرّر والحرية.

الجنايات الدولية والمأزق الغربي

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة السنغالية، عن فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد الماضي، بنتيجة عريضة جدّاً، وهذه النتيجة تعتبر تفويضاً شعبياً لا لبْسَ فيه، ومن شأنها أن تمكّن، بحسب الملاحظين، حزب الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، من تطبيق أجندته السياسية وبرنامجه الاقتصادي والإصلاحي، الذي يقطع بالكامل مع فترات الحُكْمِ السابقة.وتولّى الرئيس السنغالي الجديد الرئاسة منذ ثمانية أشهر في أبريل الماضي، إثر فوز كاسح في انتخابات، كان شعارها القطع مع الماضي، والوعد بالقضاء على الفساد، وتحسين سبل العيش أمام المواطن، وهو ما لقي استحساناً لدى عموم الشعب السنغالي، وخصوصاً شريحة الشباب التي تعاني غياب الأمل، والنتائج السلبية للتضخّم المرتفع، الذي فجّر غلاء الأسعار، وضرب في العمق المقدرة الشرائية للمواطن، وفاقم نسبة البطالة لدى الشباب.ولم ينتظر الرئيس السنغالي أكثر من ستّة أشهر على تولّيه مقاليد الأمور، حتّى أعلن عن حلّ البرلمان، الذي قام في تقديره بتعطيل المسار الإصلاحي الذي بشّر به، وأمر بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.ولم تكن نتيجة الانتخابات مفاجئة، بل كانت بشهادة عديد المحلّلين والمراقبين منتظرة، فقد أعلن المحلل والباحث السياسي بابكار نداي منذ السبت الماضي، أنّ الانتخابات التشريعية السنغالية «ستجسّد الصراع بين الأجيال،.وستقضي إلى زوال طبقة سياسية ولّت وانقضت وانتهت صلاحيتها». الرئيس السنغالي الجديد، باسيرو ديوماي فاي، وضع سيادة بلاده الاقتصادية، ومسألة التوازن في العلاقة مع المؤسسات الأجنبية، وبالخصوص الفرنسية منها، في قلب برنامج الحكم، وأخضعه لمحكّ الحقائق الاقتصادية.وهو الأمر الذي أعطاه بريقاً لافتاً لدى عموم الشعب السنغالي. وقد يكون من المهمّ التذكير بأنّ شعاري القطيعة والسيادة الاقتصادية، مثّلا القاسم المشترك لعديد التيّارات اليمينية المتطرفة والقومية والشعبوية في انتخابات عدد من دول العالم، وهو ما يفسّر الصعود المتنامي لهذه القوى في عديد الدول، ومنها الولايات المتّحدة الأمريكية والأرجنتين، وعدد آخر من الدول الغربية الأوروبية، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا.وكانت هذه التيارات الفكرية اليمينية والشعبوية في هذه الدول، الردّ المنطقي على اهتراء الطبقات السياسية التقليدية، التي فشلت فشلاً ذريعاً في التواصل مع شعوبها ومجتمعاتها، وصمّت آذانها عن طلباتها واحتياجاتها الملحّة، وانحرفت بمسار الحُكْمِ إلى اهتمامات حقوقية هامشية، لا تلبّي أيّ حاجة من حاجيات المواطن المعيشية، وهو ما خلق على المدى المتوسّط والبعيد هوّة، ما انفكّت تتعمّق بين هذه النخب التقليدية ومجتمعاتها.ولأنّ المجتمعات والشعوب تحتاج في بعض مفاصل التاريخ إلى شخصيات وفكر سياسي يدفعها إلى الرفض والاحتجاج، وحتّى التمرّد والثورة، وجدت في أصحاب الفكر الشعبوي واليميني القومي المتطرف، ملاذاً وقوارب نجاة حاملة لأمل جديد، إضافة إلى أنّ هذه الدول والمجتمعات في الغرب الليبرالي، وفي غيره من دول العالم.والتي عاشت منذ بداية تسعينيات القرن الماضي على وقع ووهم موت الأيديولوجية، والانتصار النهائي للمنظومة الفكرية السياسية الليبرالية، تشهد الآن من جهة أولى، عودة مخيفة لصراع التنوّع المحتدّ على قاعدة تناقض المصالح الوطنية والقومية والحضارية أحياناً، ومن ناحية ثانية، فهي تعرف تآكلاً متنامياً لقيم ومُثل المنظومة الليبرالية، والمُثُل الديمقراطية الغربية عموماً، التي فقدت على مدى السنوات بريقها وجاذبيتها لدى عديد شعوب العالم.وبالتدريج، بدأت التيارات الجديدة باكتساح مواقع السلطة في بلدانها على أساس فكر قومي حمائي، يطبع كلّ علاقات بين الدول بالمصالح الوطنية القومية الصرفة، وبدأ الوعي يحصل في المقابل، بضرورة التحالف والتشكّل وفق مصالح الأوطان، وتعدّد الأقطاب الذي أضحى أمراً واقعاً، ستقبل به جميع الأطراف لا محالة.إنّ انتخابات السنغال، كإحدى دول الجنوب، وقبلها الانتخابات في الولايات المتحدة والأرجنتين، وعدد من الدول الغربية النافذة من الشقّ الليبرالي، تؤشّر كلّها إلى أنّ العالم دخل مرحلة جديدة، قوامها مصالح الأوطان والتعددية القطبية على هذا الأساس، ولا يُعرف بَعْدُ إن كانت هذه المتغيّرات مكتملة ونهائية، أم إنّها ظواهر وقتية وغير مستدامة، وقد تفتح على عوالم أخرى غير التي نعيش. كاتب تونسي

المدّ اليميني القومي يكتسح العالم

أسدل الستار، أمس، على الانتخابات الأمريكية الرئاسية الستين، والتي تجرى كل أربع سنوات، ومن المقرر أن يتم تنصيب الفائز في هذه الانتخابات يوم 20 يناير 2025 بعد استكمال كل المسائل الإجرائية الدستورية.وتنافس على هذه الانتخابات المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي يريد استعادة كرسي الرئاسة، ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الحالي، التي أخذت مشعل السباق عن جو بايدن.وتجري هذه الانتخابات المهمة بالتوازي مع انتخابات الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، وكذلك انتخابات حكام الولايات، والمجالس التشريعية لهذه الولايات.وبصرف النظر عن اسم الفائز في هذه الانتخابات المصيرية بكل المقاييس لأمريكا والعالم يكاد الملاحظون يجمعون أن هذه الانتخابات ستحدد بشكل كبير مصير ومستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة، وربما في دول عديدة من العالم.وإن المتتبع لمجريات الأحداث في الحملة الانتخابية الأمريكية يلاحظ بوضوح تنامي وتيرة الخطابات العنيفة، والتي طغت وغيبت بشكل خطير قواعد التنافس السياسي، الذي من المفترض أن يقوم على صراع البرامج.وقد كان هذا السلوك لافتاً، خصوصاً لدى مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، الذي ما انفك يعلن نواياه الثأرية تجاه خصومه السياسيين ومعارضيه بمجرد فوزه في هذه الانتخابات، والفوز هو السيناريو الوحيد والمؤكد في تقديره، والذي يمكنه القبول به.ومثلت التهديدات المتواترة لخصومه ومعارضيه على مدى حملة انتخابية محمومة السمة المميزة لخطاب دونالد ترامب، وبدت أمريكا خلالها وحتى منذ الانتخابات الرئاسية السابقة منقسمة إلى درجة الغياب التام للحوار بين المتنافسين السياسيينومعلوم أن ترامب ما زال رافضاً الاعتراف بهزيمته في انتخابات 2020، التي خسرها أمام الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ورفض ترامب كذلك وإلى اليوم الاعتراف المسبق بنتائج الانتخابات الحالية، معتبراً أن العملية الانتخابية لاغية إذا لم تمكنه من الفوز، وهو ما يرى فيه الملاحظون نسفاً للآلية الأساس في المنظومة الديمقراطية التي هي القبول بآلية الانتخابات وبنتائجها.وترى أطراف عدة داخلية وخارجية أن غايات الرفض والطعن في نتائج الانتخابات ليست مجرد عدم قبول بالنتائج، بل هي محاولة لتقويض المنظومة الديمقراطية التي لا تتلاءم مع شخصية دونالد ترامب، وهو أيضاً ولذلك لا يُخفي استهدافه للإدارة الأمريكية والدولة العميقة، والتي يتهمها دوماً بالتواطؤ مع الديمقراطيين، وبتزوير الانتخابات.وتُقيم كل المؤشرات الدلائل على أن «أكبر ديمقراطية» في العالم تشهد تراجعاً يهدد ديمومة هذه المنظومة، التي تعد فيما يبدو القاسم المشترك بين الأمريكيين.ومن المهم التذكير بأن العوامل المهددة لاستمرار ودوام المنظومة الديمقراطية لا تقتصر على رفض آلية الانتخابات ونتائجها، بل تشمل عوامل أخرى أسهمت وتسهم بشكل مباشر في الانهيار المحتمل للمنظومة الديمقراطية.ومن ذلك عودة العنف بكل أشكاله، وتنامي فكر شعبوي معادي في العمق لأسس الديمقراطية، ولا يتلاءم في جميع الأحوال مع السلوكيات والخطابات والسرديات السائدة، وهو فكر يرفض معتنقوه ممارسة السلطة في وجود سلطة مضادة، وضوابط قانونية ودستورية ملزمة، ما يفسر نزوع ترامب المنتظم لانتهاك قواعد اللعبة الديمقراطية، وقد قام بشكل ممنهج بمحاولة تقويض مؤسسات الدولة، بما في ذلك الإدارة والإعلام والأحزاب.كل الدلائل تشير إذاً إلى أن الديمقراطية الأمريكية في خطر محدق، وقد يكون هذا ما دفع الكاتب والروائي الأمريكي جيروم شارين في مقال نشرته الاثنين الماضي جريدة لوموند الفرنسية، إلى القول إن «انتخابات 5 نوفمبر الجاري ستكون آخر انتخابات شرعية في الولايات المتحدة الأمريكية»، مبرزاً تداعيات ذلك على الديمقراطية في العالم، والتي تهددها هي الأخرى، وبشكل مباشر التيارات الشعبوية والمتطرفة من اليمين واليسار.إن نشأة وتركيبة الولايات المتحدة تكتسي خصوصية لا يبدو أنها تتماشى مع فكر شعبوي ومتسلط ومركزي، لأن «الأمة» الأمريكية ليست وليدة تاريخ وحضارة مشتركة، بل هي نشأت بفعل عقد سياسي، يعبر عن إرادة سياسية للعيش بين ولايات لا تتشابه وفاعلين سياسيين مختلفين.ولا يبدو أن الولايات المتحدة ناضجة للقبول بموديل سياسي جديد، وهو ما يُضفي على الأزمة السياسية والاجتماعية في هذا البلد مزيد الحدة، وهي أزمة ستنعكس بلا شك على باقي دول العالم نظراً للمكانة الكبيرة والمحورية، التي تحتلها أمريكا في عالم مُقبل على تحولات جيوسياسية كبرى، وقد لا يكون فيها للديمقراطية المكانة الأهم.

الديمقراطية قبل الانتخابات وبعدها

دخلت الانتخابات الأمريكية المنعرج الحاسم، وقبل أسبوع من موعدها في 5 نوفمبر القادم، لا تزال الأرقام تشير إلى تقارب كبير بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.وتشهد الحملة الانتخابية الأمريكية تجاذبات كبيرة يعترف الملاحظون بأنها انحرفت عن قواعد الحس السليم وحتى عن المسار المعقول والأخلاقي، وخرجت بهذا الاستحقاق المهم بالنسبة للولايات المتحدة والعالم، من صراع البرامج الذي قد ينير سبيل الناخب الأمريكي ويسهل عليه اختيار الأمثل، إلى التركيز على الجوانب الشخصية، وأحياناً القدح والسباب الشخصي.وبدا من البين أنه من الصعب جداً تصور أي شكل من أشكال الحوار بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب على قاعدة اختلاف الأفكار والبرامج، لتستقر مصلحة الطرفين بالأساس على مجرد كسب ود الأنصار بكل الطرق من أجل تعبئتهم لليوم الموعود، وهو ما يفسر غياب أي جدل حول المواضيع المطروحة من الجانبين رغم أهمية وحساسية هذه المواضيع كقضيتي الإجهاض وأمن الحدود والهجرة والصحة والتعليم.ويُرجع الملاحظون غياب هذا الحوار في هذه المسائل المهمة وفي غيرها إلى أمرين اثنين، أولهما الانقسام الحاد الذي أصبح يميز المجتمع الأمريكي والذي أوصد كل منافذ التواصل على قاعدة الاختلاف داخل وحدة المجتمع، وثاني هذه العوامل هو صعوبة واستحالة التحاور بين أصحاب الفكر الشعبوي الذي يمثله دونالد ترامب والآخرين الذين تحاول كامالا هاريس التعبير عنهم.ومثلت استحالة الحوار هذا الموضوع الأساس الذي التقطته المرشحة الديمقراطية لتحاول من خلاله فرض محاورها المحبذة في هذه الحملة الانتخابية، ومن ذلك محاولة إقناع الناخب الأمريكي بخطورة انتخاب دونالد ترامب على أساس «ميولاته الفاشية» والتي تمثل في تقديرها خطراً على الديمقراطية الأمريكية.وتزداد القناعة لدى الملاحظين كل يوم بأن كامالا هاريس فشلت إلى حد الآن في وضع مسافة بينها وبين الرئيس الأمريكي الحالي، إلى درجة أنها لم تستطع الإجابة في أحد الحوارات التلفزيونية عن سؤال حول ما يفرقها عن جو بايدن.ومن الواضح أن كامالا هاريس لم تتمكن على مدى هذه الحملة الانتخابية من نحت شخصيتها المستقلة عن جو بايدن والتخلص بالتالي من تأثيره وسلبيات إرثه السياسي، وقد يكون تأخر الرئيس الأمريكي في الإعلان عن انسحابه من السباق الرئاسي أضاع عليها وقتاً ثميناً كانت في أمس الحاجة إليه من أجل رسم استراتيجية انتخابية تعبر عن شخصيتها المستقلة المنشودة، وهي لذلك وجدت نفسها مجبرة على إبراز مخاطر انتخاب دونالد ترامب على الديمقراطية وعلى وحدة المجتمع الأمريكي أكثر من السعي إلى تقديم صورة واضحة عن شخصيتها وبرامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستقلة عن فترة حكم جو بايدن.وقد أسهمت سلوكيات دونالد ترامب ومواقفه الرافضة مسبقاً لأي سيناريو انتخابي لا يوصله إلى البيت الأبيض في تأسيس ودعم هذا الخطاب الانتخابي للمرشحة الديمقراطية، وتحتفظ ذاكرة الأمريكيين بأحداث السادس من يناير 2021، حيث اقتحم ترامب مبنى الكابيتول ما أدى إلى تعطيل جلسة مشتركة للكونغرس من أجل إضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن في انتخابات 2020، ومعلوم أن ترامب يرفض إلى اليوم الاعتراف بهزيمته في تلك الانتخابات.وقد نجح ترامب في حمل أنصاره على العيش داخل «حقيقة» موازية لا علاقة لها بالواقع الفعلي للمجتمع الأمريكي، وتمكن على مدى السنوات من إقناع أنصاره بأنه المصدر الوحيد للحقيقة، وأضحت هذه الشرائح من المجتمع رهينة بالكامل لخطاب دونالد ترامب الشعبوي والمحكوم بعقلية ثأرية لافتة، وهو خطاب أسهم ويسهم في مزيد من تقسيم المجتمع الأمريكي بحسب عديد الملاحظين.ويبدو أن سلبيات خطاب ترامب لم تمثل عائقاً قد يمنعه من الوصول إلى البيت الأبيض وهي إلى ذلك موانع دعمتها نسبة التضخم المرتفعة وغلاء الأسعار والمعيشة، والأفضلية التي يوليها الناخب الأمريكي للمسائل الداخلية والاقتصادية، والتراجع المطرد لجاذبية القيم الديمقراطية، وطغيان الفكر الشعبوي وقضايا الهوية، وهو ما يجعل من هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الأمريكي استفتاء على دونالد ترامب أكثر منه اختباراً بين مرشح جمهوري ومرشحة ديمقراطية.

انتخابات أمريكا أو الاستفتاء على ترامب

مرت إسرائيل إلى السرعة القصوى في «حربها» ضد «حزب الله»، ونفذت خلال يومين مئات الغارات على أكثر من 1100 هدف في بيروت وغيرها من المناطق اللبنانية وفاق عدد الضحايا 500، فضلاً عن آلاف الجرحى بينهم العديد من المدنيين، وتشير التقديرات إلى أن حكومة بنيامين نتانياهو تغامر بجر المنطقة إلى حرب شاملة ومدمرة.
وانطلقت المغامرة الجديدة بعملية تفجيرات استهدفت أجهزة إلكترونية، وهي عملية رأت فيها هيئات دولية أنها مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ويُخشى مع التصعيد الأخير أن تدخل لبنان المنطقة في أتون حرب قال المراقبون إنها منبوذة من جميع الأطراف.
وأعلنت منظمات حقوقية دولية، أنه يجب إجراء تحقيق دولي لمحاسبة مرتكبي التفجيرات الجماعية المتزامنة التي استهدفت أجهزة إلكترونية في لبنان وسوريا، والتي أسفرت بدءاً عن إصابة أكثر من 2.931 شخصاً ومقتل ما لا يقل عن 37، من بينهم مدنيون.
وبعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل «نفذت خلال أسبوعين ضربات موجعة وغير متوقعة» لـ«حزب الله»، أصبحت مسؤولية إسرائيل في ما يحدث لا لبس فيها.
وتعتبر منظمات حقوقية دولية أن التفجيرات جاءت في «سياق نزاع مسلح قائم» ولم تكن مسبوقة بالتحقق من هوية المتواجدين في محيط تفجير الأجهزة، ما جعل منها «هجمات عشوائية محظورة بمقتضى القانون الدولي الإنساني، لأنها لا تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية، وينبغي «التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب».
وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من جهته في كلمته أمام مجلس الأمن الجمعة 20 سبتمبر 2024 على أن القانون الدولي يحظر «تفخيخ أجهزة مدنية الطابع» واستهداف الآلاف بشكل متزامن، مشككاً في كون هذه الهجمات «راعت المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والحيطة»، ومؤكداً أن «ارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يُعَدُّ جريمة حرب». وطالب فولكر تورك «بإجراء تحقيق مستقل وشامل وشفّاف لكشف ملابسات هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها».
وتقع على مجلس الأمن، الذي انعقد مرتين حول نفس الموضوع في أقل من أسبوع، مسؤولية اتخاذ التدابير المتاحة لضمان حماية المدنيين لكنه اكتفى في جلسته الأولى بدعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وإلى تجنيب المنطقة ويلات توسيع نطاق الحرب.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد مساء الجمعة، اجتماعاً طارئاً أول دعت له الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، لمناقشة تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة التصعيدات الأخيرة في لبنان والأراضي الفلسطينية.
ومقابل الاتهامات ضد دولة إسرائيل بجر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة، تدافع الولايات المتحدة عمّا أسمته «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، رغم أن الرئيس جو بايدن شدد لاحقاً على أنه «يجب على جميع الأطراف منع اتساع نطاق هذه الحرب».
ومع تواتر عمليات الفعل ورد الفعل الذي تأخذ شكلاً تصاعدياً، يبدو أن المنطقة بدأت تقترب بالتدريج من الخطوط الحمراء التي تفتح على حرب إقليمية شاملة.
ويعتبر المراقبون، أن التصعيد الإسرائيلي الجديد ضد مواقع «حزب الله» في لبنان هو مقدمة لحرب أشمل، ورغم أن ظاهر التصريحات لدى طرفي النزاع يؤكد على عدم رغبة أي طرف خوض حرب جديدة، إلا أن الأهداف التي حددها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لنفسه وحكومته تمر حتماً عبر فتح جبهة جديدة في الشمال مع «حزب الله» بعد الاطمئنان النسبي على الوضع في غزة وإضعاف قدرات حركة «حماس» العسكرية بشكل يصبح من الصعب عليها تكرار سيناريو عملية «طوفان الأقصى».
وبدا جلياً وواضحاً أن إسرائيل استغلت حد الابتزاز عملية «طوفان الأقصى» من أجل تصفية القضية الفلسطينية بصفة نهائية والقضاء على العنوان الفلسطيني الوحيد الذي يتمتع بشرعية ومشروعية دولية أي وجود الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وإنه لا مهرب من الإقرار بأن ما جرى ويجري في غزة وكذلك التصعيد الكبير في الجبهة الشمالية مع «حزب الله» في لبنان، هو تمهيد ضروري لاستهداف ما تبقى من عنوان الدولة الفلسطينية أي السلطة الوطنية في رام الله، وهي المهمة الأساسية التي تنفذها حكومة نتانياهو بكل الطرق وبتجنيد كامل للمستوطنين.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

التصعيد في لبنان والهدف فلسطين

عرفت فرنسا صعوبات كبرى في تشكيل الحكومة الجديدة، وهي صعوبات تعكس من جهة الأزمة السياسية والدستورية الكبرى في هذا البلد، ومن جهة ثانية هي تعبر عن الوضعية الحرجة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي غامر بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لمحاولة تدارك الهزيمة التي مني به فريقه الرئاسي في الانتخابات الأوروبية التي جرت في 9 يونيو الماضي وأسفرت عن انتصار تاريخي لليمين المتطرف بحصوله على أكثر من 31 % من الأصوات، ولكن نتائج هذه الانتخابات المبكرة جاءت عكس كل المأمول والتوقعات، فهي من جهة لم تمكن أي طرف حزبي من حيازة الأغلبية في الجمعية العامة، وهي إلى ذلك عمقت أكثر الأزمة السياسية والدستورية في فرنسا، وخلقت مشهداً سياسياً غير مسبوق، وأدخلت نظام الحكم في دوامة الأزمة الدستورية المستفحلة، والتي يبدو أنه من الصعب، وربما من شبه المستحيل، التخلص منها.
واحتدت الأزمة أكثر مع رفض الرئيس الفرنسي تعيين رئيس وزراء ينتمي إلى تحالف اليسار الحائز على أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات.
وبدا أن الإصرار على عدم الاعتراف الفعلي بنتائج الانتخابات ورفض التصرف بمقتضى العرف الجاري به العمل في الجمهورية الخامسة الفرنسية، ورفضه تعيين مرشحة اليسار لرئاسة الحكومة لوسي كاستيتس، هو موقف لا ينوي الرئيس الفرنسي التراجع عنه.
ورغم كل المحاذير قرر إيمانويل ماكرون تعيين الوزير اليميني السابق ميشال بارنييه رئيساً جديداً للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، رافضاً بذلك بصفة نهائية فكرة تشكيل حكومة من الجبهة الشعبية اليسارية الجديدة، رغم تصدرها نتائج هذه الانتخابات التشريعية المبكرة، وهو قرار رأت فيه أطراف عدة «انقلاب على نتائج الانتخابات» و«إنكار غريب» للواقع الجديد الذي أضحى عليه المشهد الحزبي في فرنسا بعد الانتخابات.
هنري غينو مستشار الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزى وصل به الأمر إلى حد القول إن بعض الممارسات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من شأنها أن «تزعزع أركان الجمهورية الفرنسية».
ويبدو أن ماكرون وبشهادة جل الأطراف الحزبية والشخصيات السياسية «فشل في تجنيب المجتمع الفرنسي مخاطر الانقسام» بحسب المصدر ذاته الذي أكد على أن ماكرون «بالغ في تقدير الضروريات والتوازنات المالية والاقتصادية على حساب تماسك المجتمع»، وقد تجلى ذلك في عدد من الإصلاحات التي قام بها، وخصوصاً إصلاح نظام التقاعد الذي عارضه أغلب الأحزاب والمنظمات النقابية وأكثر من 80 في المائة من الفرنسيين.
وكثيراً ما يعاب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه قليل الاستماع لنبض الشارع وللأجسام الوسيطة الحزبية والنقابية والمجتمعية عموماً، وحتى لمحيطه الضيق، وهو لذلك عادة ما ينفرد بأخذ القرار في عدد من المسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية المهمة والأساسية.
ولا يعتقد أن رئيس الحكومة المعين ميشال بارنييه قادر، رغم كفاءته وخبرته، على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كامل الطيف السياسي من اليمين إلى اليسار، وذلك لسببين اثنين، أولهما الوزن الكبير للأحزاب المتطرفة من اليمين واليسار والرافض لمبدئي التعيين أو الانضمام للحكومة، وثانياً لرفض القوى الوسطية من اليسار مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة، وهو ما سيحصر هذه المشاركة في حزب اليمين الجمهوري التقليدي الذي يحتكم فقط على 6 في المائة من الأصوات في البرلمان، وكتلة التحالف الرئاسي المتحصل على 156 مقعداً، وربما يقع تعزيز التشكيل الحكومي بوجوه من اليسار لا وزن لها داخل أحزابها، في حين أن المطلوب لتحقيق الأغلبية هو 289 مقعداً، وهو ما يستوجب ضرورة دعم أطراف سياسية وازنة داخل البرلمان، وقد دفع هذا الوضع المراقبين إلى اعتبار أن الحكومة الجديدة، لو قدر لها أن ترى النور، ستكون في سياساتها ومواقفها رهينة أصوات اليمين المتطرف الذي يمتلك ورقة سحب الثقة منها في أي وقت.
ولا مهرب فيما يتأكد كل يوم من الاعتراف بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجني ثمار رؤيته الرافضة للأجسام الوسيطة الحزبية والنقابية، وهو يقف اليوم على مشهد نقابي ضعفت فيه القدرة التأطيرية للمنظمات النقابية، ومشهد حزبي تسيطر عليه قوى التطرف من اليمين واليسار، وشعب قرر معاقبة الجميع أمام استمرار السياسات ذاتها، ويعلمنا التاريخ أنه يجب الاستماع إلى نبض الاعتدال في الشارع ولدى الأجسام الوسيطة، وإن الشعوب قد لا تكون دوماً على حق، ولكنها هي من تحسم الأمور مهما كانت طبيعة الأنظمة، وفي الغضب تتساوى كل الشعوب، والتاريخ يعلمنا كذاك أن البديل عن ذلك خراب ودمار للدول والمجتمعات.

.. وفي الغضب تتساوى كل الشعوب

قرر المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال) في اجتماعه الأخير الإضراب العام في كامل تراب الجمهورية التونسية، وتمت المصادقة على القرار ضمن اللائحة العامة للمجلس على أن يتم تحديد موعده لاحقاً من طرف المكتب التنفيذي الوطني، وسيشمل الإضراب العام القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية، ويعتبر المجلس الوطني أعلى هيئة بين مؤتمرين، وهو ما يضفي على أشغاله أهمية خاصة، وقد انعقد المجلس في ظرفية اجتماعية يطغى عليها توتر العلاقة بين المنظمة النقابية والحكومة، وفي مناخ سياسي معقد وصعب قبل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقرر يوم 6 أكتوبر 2024، وهو إلى ذلك اجتماع يعقد في ضوء خلافات وتجاذبات داخلية في المنظمة، وهو ما يكسب قراراته طابعاً استثنائياً واستراتيجياً.
ومنذ نهاية المؤتمر الأخير شهد الاتحاد العام التونسي للشغل أزمات كبيرة، يرجع الجزء الأكبر منها بحسب عديد القيادات النقابية والسياسية إلى محاولات اختراق قامت بها الحكومات المتعاقبة من أجل تحجيم دور الاتحاد وحصره في الجوانب المطلبية بعيداً عن كل دور سياسي ووطني، والجزء الآخر هو من الصراعات الداخلية الناجمة عن اختلاف في الرؤى والتصورات، وهو عامل ثراء وأمر طبيعي نظراً لتنوع المشارب الفكرية والسياسية داخل الاتحاد.
وتكمن المفارقة في أن ما تطلبه جل الحكومات وبعض الأحزاب من هذه المنظمة النقابية من ضرورة النأي عن السياسة، كثيراً ما تناقضه طلبات أخرى من جميع الأطراف حتى يقوم الاتحاد بدوره الوطني والسياسي في كل الأزمات السياسية التي مرت بها تونس، وقد أمكن لاتحاد العمال التونسي على مدى الأزمات والسنوات القيام بما هو منوط بعهدته، وغالباً ما نجح في نزع فتيل التوتر من خلال قدرته على محاورة كل الأطراف دون استثناء.
وإذ تقبل الحكومات المتعاقبة في تونس أن يلعب الاتحاد العام التونسي للشغل هذا الدور في وقت الأزمات، فإنها تكاد تنكر عليه ذلك متى استقر الحكم بيدها، بل إن نكران ذلك عادة ما يكون مقدمة لخلق ظروف موضوعية تعطل نسق المفاوضات من أجل تحقيق الجوانب المطلبية للاتحاد. وقد يكون من المفيد فهم سر هذه القوة والمكانة الاستثنائية لاتحاد العمال التونسي، فهو أعرق النقابات الأفريقية والعربية، وهو عضو مؤثر في الحركة النقابية العالمية، وهو إلى ذلك الإطار الذي اتسع لكل التيارات الفكرية والثقافية والسياسية دون أن ينحرف به المسار إلى التحزب السياسي، ما أكسبه استقلالية عن هذه التيارات والأحزاب.
وقضية استقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل تعتبر مسألة استراتيجية في الممارسة النقابية، وهي الأساس الذي بنيت عليه قوة هذه المنظمة منذ تأسيسها، وتفهم الاستقلالية في علاقة بالأحزاب وكذلك وبالخصوص في علاقة بالسلطة السياسية القائمة، وقد وقفت القيادة الحالية للاتحاد على الأهمية القصوى للاستقلالية المالية والسياسية، ووفرت فيما نعتقد شروط ذلك.
وإذا كان أساس النزاع بين الحكومات السابقة والاتحاد العام التونسي للشغل أسس على رفض دوره السياسي باعتبار أن هذه الأطراف وغيرها ترى في المنظمة العمالية منافساً سياسياً لها، فإن الأمر الآن يختلف، لأن رفض دور الاتحاد جاء في إطار رؤية «فكرية» و«سياسية» ترفض مختلف الوسائط الحزبية والمجتمعية.
ويعتقد المراقبون أن الاستقلالية المالية للمنظمة النقابية والتنوع الداخلي داخلها والتاريخ الوطني الذي انفردت به على مدى سنوات الاستقلال وقبله، هي من العوامل التي دعمت استقلاليتها وأكسبت مواقفها قوة ومتانة أكبر، ولعل المكسب الكبير الذي ساهم في ترسيخ مكانة ودور الاتحاد العام التونسي للشغل هو عدم سقوطه في لعبة التطرف والمغالاة لصالح السلطة أو معارضيها، وهو ما أمن على مدى التاريخ استمراريته.
ويواجه الاتحاد الآن تحديات وضغوطات كبرى من أجل حمله على تغيير ثوابته في التعاطي مع المشهدين الحكومي والسياسي وهو ما يجعل من مسألة التوازن داخله ضرورة وجودية تقع بالأساس على عاتق القيادة النقابية.
وقد يجد المرء تبريراً للسلطة الحاكمة، أي سلطة، التي تسعى إلى احتواء المنظمة النقابية، سواء أكان ذلك بالاختراق أم بتخريبها من الداخل، ولكن ما يطلبه بعض الأطراف من المناضلين «الديمقراطيين» بضرورة إحداث تغيير جذري داخل المنظمة، يلتقي موضوعياً مع إرادة البعض في تدميرها.
وإن ما تطلبه السلطة السياسية وبعض القوى الحزبية باسم الديمقراطية هو فيما نرى نفي لهذه الديمقراطية، باعتبار أنها تستهدف أهم مكونات المنظمة النقابية، أي التيار الذي يدافع عن استقلاليتها واستقلالية مواقفها عن السلطة وكل الأحزاب، ويؤمن مناعتها الداخلية، وسواء نجحت السلطة أم تمكن «الديمقراطيون» من تحقيق أهدافهم، فإن النتيجة واحدة، إضعاف المنظمة تمهيداً للقضاء عليها، وإن ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل هو وبال على الجميع، لأن مناعته وديمومته من مناعة وديمومة تونس.

تحديات الاستقلالية النقابية في تونس

قرر المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال) في اجتماعه الأخير الإضراب العام

اختتم الحزب الديمقراطي الأمريكي الخميس الماضي مؤتمره الذي صادق بصفة رسمية على ترشيح نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي الرئاسي ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي كان طريقه سالكاً قبل تخلّي الرئيس جو بايدن لصالح هاريس.
ومعلوم أن محاور اهتمام الأمريكيين تتركز أساساً على الجوانب الاقتصادية والداخلية عموماً، وهو ما يفسر أن المسائل المطروحة خلال الحملة الانتخابية هي عموماً مرتبطة بهذا الاهتمام المجتمعي، وكثيراً ما حسمت هذه الاهتمامات أمر الانتخابات لصالح هذا المترشح أو ذاك.
وتحتل لذلك السياسة الخارجية مكانة أقل في هذه الانتخابات نظراً لكون أهدافها الاستراتيجية هي محل توافق تاريخي بين الجمهوريين والديمقراطيين، وإنْ وجدت بعض التباينات في الممارسات والتكتيكات الموصلة إلى تحقيق هذه الأهداف.
ويمكن المجازفة بالقول إن ترتيبات السياسة الخارجية الأمريكية اكتسبت مع الوقت الطابع المؤسساتي الذي لم يهتز مطلقاً طوال تاريخ الولايات المتحدة إلا بدخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الأمريكي، والذي بدا أن سلوكياته السياسية تكتسي طابعاً فردياً قد يتجاوز التقاليد والأعراف والقيم الديمقراطية التي حكمت السياسة الأمريكية عموماً طوال حقب.
ويذهب اعتقاد عديد الملاحظين إلى أن أسلوب ترامب في إدارة السياسة الخارجية الأمريكية هو الذي يفسر التباينات العميقة حول التعاطي مع بعض القضايا الدولية، على غرار الحرب الروسية الأوكرانية والعلاقات مع الأنظمة التي تتعارض مع التنظيم الليبرالي الغربي للحُكْمِ.
ولعل الاستثناء الوحيد الذي يوحد الجمهوريين والديمقراطيين في سياق التعامل مع القضية الفلسطينية وما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، هو أمن إسرائيل، وذلك لارتباط موقفيهما بوجود الدولة العبرية، وسواء تعلق الأمر بالجمهوريين أو بالديمقراطيين، فإن ثبات الموقف لا لُبْسَ فيه، دعم ثابت وغير قابل للمراجعة للدولة العبرية واستعداد يكاد يكون فطرياً لتقديم المساعدة والعون لإسرائيل عند الاقتضاء، وكلما ساد الاعتقاد بأنها تتعرض للخطر مهما كانت درجاته وحدته، وتحلى هذا الموقف في سياسات كل الرؤساء الذين تداولوا على البيت الأبيض منذ قيام دولة إسرائيل في 1948 في إطار خطة الصهيونية العالمية التي رعتها بريطانيا ودعمتها لاحقاً الولايات المتحدة الأمريكية.
وإن ما صرح به الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد عملية طوفان الأقصى في أكتوبر من العام الماضي، إذ أكد دعم أمريكا المتين والذي لا يتزعزع ، منذ اعتراف واشنطن بدولة إسرائيل بعد 11 دقيقة من إعلانها.
الموقف ذاته تقريباً عبرت عنه المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، في اختتام المؤتمر الديمقراطي، رغم تأكيدها ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لتقديرها وتقدير جل الديمقراطيين بأنّ ذلك يمثل ضمانة أساسية ضد اتساع نطاق الحرب في المنطقة، بما يهدد في العمق المصالح الأمريكية واستقرار وأمن إسرائيل ذاتها.
إن ما تم تقديمه أنه الاستثناء الوحيد في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الأمريكي، هو في واقع الأمر مرتبط وثيق الارتباط بموقع إسرائيل في سياسة الأمن القومي الأمريكي بما يكاد يجعل منه مسألة داخلية أمريكية، إذ لا وجود لحدود ولخطوط حمراء في التعاون العلمي والاقتصادي والعسكري بين أمريكا وإسرائيل منذ 1948، وقد تجسد هذا أولاً في الكم الهائل من المعونات والمساعدات العسكرية المباشرة وغير المباشرة على مدى حقب، وثانياً، في درجة التعاون العلمي الذي ساهم في تحسين مكونات أهم المنتجات الأمريكية على المستوى الدولي بما قوى قدرتها على المنافسة، وفي المقابل تستفيد دولة إسرائيل من نتائج الأبحاث العلمية المتطورة دون أي قيود، وثالثاً، في الغطاء السياسي والدبلوماسي الذي وفرته الولايات المتحدة لإسرائيل على مدى عقود رغم أن التاريخ لم يعرف مطلقاً دولة مثلها تفننت في انتهاك قواعد القانون والشرعية الدولييْن.
ولا نعتقد بأن موقف الديمقراطيين وكل الذين تداولوا على الحُكْمِ في أمريكا أن له علاقة بالمنظومة القيمية والأخلاقية المعلنة قَدْرَ ما هو مرتبط بمصالح الطرفين الحيوية والاستراتيجية، وقد لمسنا على مدى عام كامل من العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية محدودية تأثير الحراك الشبابي والمجتمعي على سلطة القرار في الولايات المتحدة، والقاعدة كانت دوماً، القيم في وادٍ والمصالح التي تبقى الأساس في وادٍ آخر.

القِيَمُ في وادٍ والمصالح في وادٍ آخر

إنّ تاريخ السياسة هو في جوهره وبلا شكّ تاريخ الصراع على الحُكْمِ، ويحدث أن يُغَلَّفَ هذا الصراع بالأيديولوجيا أو بالدين أو بالديمقراطية أو بالمصلحة الوطنية العليا وخدمة الصالح العام أو بضرورة المحافظة على الاستقرار الأمني والمجتمعي، ولكنّه يبقى في كنهه وجوهره صراعاً محموماً على الحُكْمِ والسلطة.
وما تشهده بعض الدول والمجتمعات يدلّل بوضوح تامّ أنّ الحُكْمَ إذا تملّك بصاحبه يصبح نوعاً من الأفيون الذي يقضي تدريجياً على الحس السليم لديه ويصيبه بعاهة مستدامة تمنعه من رؤية ما يعتمل حقيقة في الواقع فينقطع بمرور الوقت عن هذا الواقع، وقد يصل الأمر به إلى حد إنكاره ورفضه بالكامل.
والواقع كما يعلم الجميع هو نتاج معقّد لعلاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية وحضارية وثقافية قد تلتقي أطرافها وقد تختلف وتنجح في تأطير خلافاتها عن طريق القانون أو الأعراف الجارية وقواعد حل النزاع داخلياً أو بين الدول، وقد تفشل في إيجاد الحلول السلمية والمتفق عليها فتلجأ إلى بدائل عنيفة كالثورات والحروب الأهلية والتعسف في استعمال السلطة ووسائلها.
ويجوز القول بعد معاينة تجارب عديد الدول من مختلف المشارب والأنظمة السياسية بأنه من الصعب على من وضعته الظروف في موقع الحُكْمِ أن يقبل التخلي عنه بسهولة، وهذا السلوك لا علاقة له بدول دون أخرى، إذ يحدث أن نجده سلوكاً دارجاً في ديمقراطيات عريقة مثل فرنسا، كما هو من المشاهد المتداولة في دول أقل عراقة في المجال الديمقراطي.
ولعل الفارق الأساسي بين الغرب الليبرالي وبعض الدول الأخرى، هو أن ماسك الحُكْمِ في الدول الغربية عندما يعمد إلى إنكار الواقع يسعى إلى تطويع القوانين والمؤسسات لخدمة أهدافه، في حين أنّ تحقيق الأهداف في دول تغيب عنها التقاليد الديمقراطية قد يكون فيه تعسف على القانون وتهميش للمؤسسات إن وجدت. وفي كل الحالات، يتم ذلك في ضوء غياب تام لهيئات تحكيمية تعدل أوتار ممارسات كل الأطراف سواء كانت في السلطة أو في المعارضة.
وما تعيشه فرنسا بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي غامر بتنظيمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يومي 30 يونيو و7 يوليو الماضي، والتي خرجت منها الأغلبية الرئاسية الحاكمة أكبر الخاسرين، يجسّد بوضوح ما خبرناه من تجارب الدول والشعوب في علاقة بالحُكْمِ والسلطة.
ومعلوم أنّ نتائج هذه الانتخابات أفرزت مشهداً برلمانياً مشتّتاً ويسيطر عليه اليسار واليمين المتطرف وتدحرجت فيه القوى الوسطية إلى مراتب دنيا، وهي وضعية تفرض على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التعايش واقتسام السلطة مع المعارضة، الشيء الذي يبدو أنّه غير قابل به إلى حد الآن.
ويجري الرئيس الفرنسي يوم 23 أغسطس الجاري مشاورات مع رؤساء الأحزاب من أجل تشكيل حكومة ائتلافية قادرة على حيازة أغلبية الأصوات في البرلمان الجديد، لكن المعارضة اليسارية بالخصوص تعتبر أن ماكرون تجاوز صلاحياته الدستورية التي تحدد له فقط تعيين رئيس الحكومة الذي تعود إليه صلاحية تشكيل الحكومة، وقد جرى العرف الجاري به العمل في الجمهورية الخامسة الفرنسية أن يكون التعيين من بين وبالتنسيق مع الطرف الحائز على أعلى نسبة مقاعد البرلمان، ويمارس تحالف الجبهة الشعبية الجديدة ضغوطات كبيرة على الرئيس لتعيين مرشحتهم لرئاسة الحكومة لوسي كاستيه، مستنداً في ذلك إلى غالبيته النسبية التي حصلت عليها (193 نائباً)، وقد وصل أمر هذه الضغوط إلى حد بدء أحد أطراف هذا التحالف (فرنسا الأبية) إجراءات عزل الرئيس ايمانويل ماكرون وفق الدستور الفرنسي، ورغم أن حظوظ نجاح هذه الإجراءات تكاد تكون منعدمة، إلا أنّها تزيد في حدة الضغوط على الرئيس ايمانويل ماكرون من أجل حمله على القبول بالأمر الواقع واقتسام الحُكْمِ مع اليسار الفائز في الانتخابات.
إنّ ديمومة الحُكْمِ والسلطة لا يستقيم حالها إلا في إطار من الاحترام التام للقانون والمؤسسات وبتوفّر شرط أساسي هو تحديد الشرعية وفق العرف الجاري به العمل في كل دولة سواء كان ذلك بالانتخاب الحر أو بغيرها، وفي غياب ذلك تكون السلطة مهزوزة وقابلة للزوال والاندثار وبما يهدد استقرار الدول والمجتمعات.

الإصرار على الحُكْمِ

تدقّ طبول الحرب مرّة أخرى في منطقة الشرق الأوسط، وفي كلّ مرّة تكون دولة الاحتلال الإسرائيلي وراء هذا التصعيد الخطير الذي يهدّد فعلياً الأمن والسلم الإقليميين، ويُعيد إلى واجهة الأحداث منطق القوّة والحرب كحلّ وحيد لحسم النزاعات.
والحال أنّ البشرية كان استقر عزمها بعد الحروب الكونية والإقليمية المدمّرة التي عرفها العالم على ضرورة العمل على حلّ النزاعات بين الدول وغيرها بطرق سلمية تضمن عدم جرّ الإنسانية من جديد إلى منطق الحروب الشاملة الذي قد يتسبّب بلا شكّ في دمار محقّق لعالم لم يستطع إلى الآن تغليب ثقافة السلام.
وليس من الصعب ولا من الخفيّ معاينة إرادة حكومة بنيامين ناتنياهو اليمينية المتطرّفة في دفع المنطقة إلى نزاع شامل أو على الأقلّ توسيع نطاق هذا النزاع بشكل يحرج الولايات المتّحدة ويُخرجها من تحفظاتها على السياسة الإسرائيلية التي من الواضح أنّها تقود المنطقة إلى صدام كبير يقود دول المنطقة إلى مرحلة الخطر الداهم ويهدّد بالتالي مصالحها القومية.
ولعلّ إقدام الكيان الإسرائيلي على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران بالذات، لا يُراد منه فقط تصفية قادة المقاومة الفلسطينية التي يحمّلونها مسؤولية عملية «طوفان الأقصى» المهينة لدولة الاحتلال ولكن، الهدف المؤكّد هو خلق الشروط الموضوعية لدفع طهران إلى مواجهة مفتوحة قد تسهّل ضرب المشروع النووي الإيراني.
ويراهن نتانياهو على أنّ هذا الهدف هو قاسم مشترك بين إسرائيل والولايات المتّحدة وقد يفرض على إدارة بايدن المعارضة لتوسيع نطاق الحرب، ضرورة دعمها لتحقيق هذا الهدف المشترك، إذ لا يخفى على أحد أنّ الولايات المتّحدة تمثّل العمق الاستراتيجي لدولة الاحتلال ويحصل الإجماع داخلها على ضرورة توفير الدعم المطلق لها في كلّ الحالات ومهما كانت الكوارث التي تتسبّب فيها للمنطقة وحتّى للولايات المتّحدة ذاتها.
ويضع المراقبون التحرّكات العسكرية الأمريكية الأخيرة في هذا السياق، وهو ما يُفهم من تصريح نائبة الرئيس كامالا هاريس من أنّ «الدفاع عن إسرائيل ثابت» رغم تأكيدها على حتمية توفير شروط التهدئة التي تضمن عدم توسيع نطاق الحرب.
ولا مناص من الاعتراف بأنّ الخلاف الداخلي الأمريكي ليس على مبدأ دعم الكيان الإسرائيلي ولكن حول كيفية هذا الدعم وشروطه الدنيا، ولا مناص كذلك من الاعتراف بأنّ هذا الدعم جعل المجموعة الدولية تقف عاجزة عن فرض حلّ يستند إلى قرارات الشرعية الدولية على جورها في حقّ الفلسطينيين وهو دعم حال إلى حدّ الآن دون المنظومة القضائية الدولية والقيام بما هو منوط بعهدتها.
ومع ذلك لا يبدو أنّ هذه الدعوة وأيضاً دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تجنيب المنطقة ويلات توسّع نطاق المواجهة تلقى صدى لدى حكومة اليمين المتطرّف الإسرائيلي. بلينكن يعتبر أنّ وقفاً دائماً لإطلاق النار في غزّة من شأنه أن يهيّئ شروط سلام دائم في المنطقة ولكنّ ناتنياهو مصرّ على استمرار عدوانه على غزّة وكلّ الأراضي الفلسطينية.
معتبراً أنّ استمرار عدوانه على غزّة يمثّل في حدّ ذاته ضمانة لاستمرار حكومته، بل هو يسعى بكلّ الطرق لفتح جبهة شمالية مع ميليشيا «حزب الله»، وباقي الفصائل، وفي المقابل لا نرى أنّ بعض هذه الفصائل مُجِدٌّ في إفشال هذا المخطّط الجليّ.
وفي حين تلقى الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حلّ الدولتين كما تقرّه قرارات الشرعية الدولية المزيد من الاعتراف والمساندة، تستصدر حكومة بنيامين نتانياهو قراراً من الكنيست الإسرائيلي بمنع قيام هذه الدولة، بل إنّ ناتنياهو ووزراءه المتطرّفين يوظّفون كلّ الفرص المتاحة من أجل توسيع العدوان إلى الضفّة الغربية من أجل القضاء على العنوان الأخير لمشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.
ومن ذلك استغلال عملية تل أبيب الأخيرة التي أودت بحياة إسرائيلييْن اثنين، ما دفع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى مزيد من تسليح المستوطنين والتفاخر بأنّه أسند 150 ألف رخصة سلاح جديدة خلال الثمانية أشهر الأخيرة.
إنّ حكومة ناتنياهو ومن ورائها كيان الاحتلال الإسرائيلي لا «يستقيم» حالها ولا تملك مقوّمات الاستمرار إلّا بتواصل الحرب وعلى جميع الجبهات، وهو أمر أضحى معلوماً، ولكنّ السؤال الأكبر المطروح هو، إلى متى يستمرّ الدعم الغربي وتحديداً الأمريكي لدولة رافضة لقانون دولي ولشرعية دولية كانت سبباً في وجودها؟
ونعتقد مع بعض المراقبين بأنّ التحوّلات على مستوى العلاقات الدولية والنزوع المستمرّ نحو عالم متعدّد الأقطاب هي من العوامل التي قد لا تخدم الاستراتيجية الإسرائيلية وقد تجبر الولايات المتّحدة على تعديل مواقفها وخصوصاً في التحولات الكبرى على مستوى الرأي العام الشبابي حول الموضوع ولا نكاد نعرف في التاريخ أنّ شعباً أراد الحياة وفشل في نيلها وكلّ شواهد التاريخ تُثبت أنّ «للباغي دولة ثمّ تدول».

للباغي دولة ثمّ تدول

تدقّ طبول الحرب مرّة أخرى في منطقة الشرق الأوسط، وفي كلّ مرّة تكون دولة الاحتلال الإسرائيلي.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار تنحيه عن سباق الرئاسة بعد طول انتظار، إذ ومنذ تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمحاولة الاغتيال في ولاية بنسلفانيا، تعمق الفارق بين ترامب وبايدن بشكل أصبح يهدد حظوظ الديمقراطيين في الفوز بالرئاسة.
وربما خسارة مواقع عديدة في مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما قد يكون دفع بعض الديمقراطيين النافذين على غرار الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى الضغط على جو بايدن من أجل الانسحاب، وترك منافسة ترامب لشخصية ديمقراطية قادرة أن توفر فرصة للحزب من أجل الفوز بالرئاسة، وتحسين الموقع في الكونغرس الأمريكي.
مائة يوم تفصل الولايات المتحدة عن موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل، والمقرر إجراؤه يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وسينتخب الأمريكيون رئيساً، ونائباً للرئيس لمدة أربع سنوات مقبلة.
وقد سبق قرار بايدن التنحي عن سباق الرئاسة «لمصلحة الحزب ومصلحة أمريكا»، كما علل الرئيس الأمريكي ذلك في قرار التخلي عن المنافسة مع ترامب، بعد أسابيع من مقاومة الدعوات التي تطالبه بالتنحي عن المنافسة، سبق ذلك حالة عزلة أصبح يعيشها مع الحزب ومع المانحين.
وفي علاقة بنتائج استطلاعات الرأي، حيث لم يكن يلاحظ التراجع المستمر لنوايا التصويت لفائدته في عدد من الولايات الأمريكية، وقد عجلت هذه العزلة بقرار بايدن التراجع وترك المنافسة لغيره قبل أقل من شهر عن انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي.
بايدن أكد أنه سيواصل بقية فترة رئاسته، ولكنه أيد ترشيح نائبته كامالا هاريس لتحل محله كمرشحة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، وهو تأييد وضع الحزب الديمقراطي في طريق غامض نظراً لقصر المدة التي ما زالت تفصله عن موعد انعقاد مؤتمره لتعيين مرشحه للاستحقاق الانتخابي الرئاسي.
ومع بدء العد التنازلي للانتخابات بدأت تطرح تساؤلات حول قدرة كامالا هاريس على منافسة ترامب، وبدأت هاريس في المقابل رحلة إثبات قدراتها الشخصية وأحقيتها في خوض الانتخابات وقدرتها على هزيمة ترامب، والأكيد أن ترشيح كامالا هاريس للمنافسة على الانتخابات أحدث رجة إيجابية في صفوف الديمقراطيين، حيث تواترت المساندة لها من أعمدة الحزب الجمهوري.
وحرك الحدث المانحين الذين ضاعفوا من مساندتهم، وجمعوا في 24 ساعة من ترشيحها قرابة 100 مليون دولار لدعم الحملة الانتخابية، وفي المقابل أحدث هذا الترشيح إرباكاً واضحاً لحملة دونالد ترامب، الذي فقد في بعض الولايات تسع نقاط كاملة.
ورغم أن عديد الديمقراطيين يرون في كامالا هاريس مرشحة الضرورة، إلا أن العديد منهم يطالبون بتسريع النواحي الإجرائية لتعيينها حتى تتمكن من القيام بحملة انتخابية تفتح لها أبواب الفوز، وتعيد الأمل للحزب الديمقراطي
مساندو هاريس يرون أن ماضيها المهني والنضالي يجعلها مؤهلة للحديث باسم العدالة وباسم الأقليات وباسم المرأة، وباسم أمريكا متعددة الثقافات والأعراق.
وذلك على نقيض ترامب الذي كرس خطاب التفرقة، حتى إنه فشل في الترويج لخطاب الوحدة بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها، ولم يصمد خطابه الجديد أكثر من يومين، وهو إلى ذلك لم يكن المثال في الالتزام بالقانون، وقد تمت إدانته 34 مرة في قضايا مختلفة.
الصراع إذن بين رؤية الديمقراطيين، التي تقوم على الوحدة واحترام الحقوق رغم ما يعاب عليها من تعامل بسياسة المكيالين في بعض القضايا الدولية، وخصوصاً قضية الشعب الفلسطيني، ورؤية الجمهوريين وتحديداً دونالد ترامب، الذي يبدو أن مواقفه طغت على مواقف حزبه التقليدية، ليصبح خطابه دعوة مفتوحة للانقسام في مجتمع أمريكي بدأ يفقد ريادته على مستوى العالم.
إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة هي مفصلية لمستقبل أمريكا، وهي تتم في مناخ دولي يتميز بعودة قوية لنظام التعددية القطبية، ولا يبدو أن الظروف التي أدت سنة 2016 إلى انتخاب دونالد ترامب هي ذاتها الآن، رغم تنامي موجة اليمين القومي والمتطرف في عدد من الدول الديمقراطية الغربية، وهو ما يرجح أنها ستكون انتخابات تنافسية ومتقاربة وربما تكون نتائجها مفاجئة.

انتخابات أمريكية مفتوحة على كل السيناريوهات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار تنحيه عن سباق الرئاسة بعد طول انتظار.

قرّر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في الولايات المتّحدة الأمريكية في اليوم الأوّل لانعقاده تزكية ترشّح دونالد ترامب إلى انتخابات الرئاسة بنسبة 99 % من أصوات المجمّع الانتخابي الجمهوري، وأصبح ترامب المرشح الرئاسي الرسمي للجمهوريين، بعد حصوله على العدد الكافي من أصوات المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري،
وينعقد المؤتمر على مدى 4 أيام في ولاية ويسكونسن ويتوّج غداً الخميس بخطاب يلقيه المرشّح لانتخابات الرئاسة ويستعرض فيه برنامجه للحُكْمِ. ووصل ترامب إلى ولاية ويسكونسن في وقت سابق من يوم الإثنين لحضور فعاليات المؤتمر، وكان ترامب أكّد أنه لن يسمح لمحاولة اغتياله بأن تغيّر جدول أعماله، مشدّدا على حضوره المؤتمر الوطني للجمهوريين.
وأُعلن في ذات اليوم اختيار المرشّح لخطّة نائب الرئيس السيناتور عن ولاية أوهايو، جيه دي فانس، وقد رجّح دونالد ترامب كفّة دي فانس، باعتماد معايير عديدة، منها أنّه يحتاج نائباً يساعده على الفوز في الانتخابات، وهو ما يبدو أنّها تتوفّر في المرشح لهذه الخطّة، وخصوصاً معيار السنّ الذي يساعد على استقطاب شريحة الشباب، وهو من الجيل الجديد لليمين الجمهوري، إضافة إلى معيار الانتماء إلى ولاية أوهايو، التي تُعد مرحلة مهمّة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، فضلاً عن أصوله الثقافية والحضارية والدينية المتنوعة.
ويتمّ انتخاب الرئيس الأمريكي ونائبه كلّ أربع سنوات عن طريق المجمع الانتخابي الذي يتكون من 538 مندوباً أو ما يسمّى بالناخبين الكبار، ويحتاج الفائز بمنصب الرئيس إلى 270 صوتاً على الأقل من مجموع أصوات أعضاء المجمع الانتخابي.
ويتنافس ترامب مع الرئيس الأمريكي الحالي ومرشّح الحزب الديمقراطي جو بايدن، الذي يلقى صعوبة بالغة في الإقناع بقدرته على الحُكْمِ لمدّة نيابية ثانية، حتّى في صفوف حزبه، حيث تكثّفت عليه الضغوط لحمله على التنحّي ولكنّه ما زال يصرّ على ترشّحه.
ورغم أنّ نتائج استطلاعات الرأي ما زالت متقاربة بين ترامب وبايدن، حيث يتقدّم ترامب بأقلّ من نقطتين عن بايدن (42% مقابل 40%)، إلّا أنّ محاولة الاغتيال التي تعرّض لها المرشّح الجمهوري ونجاته بأعجوبة ترى فيها شرائح واسعة من الجمهوريين ومن الأمريكيين عموماً رسالة ربّانية، مفادها أنّ دونالد ترامب أنقذته الأقدار من أجل مهمّة قيادة أمريكا، ومعلوم أنّ ما يقرب من الـ80 % من الأمريكيين متديّنون أو محافظون.
ومن الواضح أنّ ترامب والحزب الجمهوري يوظّفان بشكل كبير النجاة من محاولة الاغتيال، وذلك باستعمال المشاعر الدينية الراسخة لدى المواطن الأمريكي، ويكاد خطاب ترامب لا يخلو من مفردات ومعانٍ واستخلاصات دينية، ويكاد المؤتمر الوطني للجمهوريين يتحوّل إلى حفل ديني
وفي المقابل تأتي محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرّض لها دونالد ترامب لتعقّد أكثر وضعية الديمقراطيين، وتُضعف حظوظهم في الفوز بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي.
وقد فرضت محاولة الاغتيال هذه على طرفي النزاع الانتخابي اللجوء إلى خطاب التهدئة ووحدة الأمريكيين، وسواء تعلّق الأمر بالرئيس الحالي جو بايدن أو الرئيس السابق دونالد ترامب، فإنّهما سارا في نفس نهج التهدئة، وهو تمشٍّ سحب من بايدن ورقة التهدئة والوحدة التي ميّزته عن خصمه الجمهوري ومكّن ترامب في المقابل من تعديل أوتار حملته الانتخابية على أُسُسٍ أكثر توازناً.
ويبدو أنّه لم يبقَ أمام الديمقراطيين للمحافظة على إمكانية تحقيق النصر أمام دونالد ترامب، سوى تحقيق صدمة في صفوف الديمقراطيين والأمريكيين عموماً وذلك بتغيير المرشّح، ويتّجه رأي العديد إلى اختيار نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس مرشّحة للديمقراطيين قادرة على خلق توازن أكبر مع ترامب وربّما الفوز بالانتخابات.
إنّ ترامب الذي كان رقماً مجهولاً قبل فوزه بالانتخابات سنة 1916، ثمّ أصبح أكثر حدّة في الخطاب وفي الممارسة سنة 2020، ووصل به الأمر إلى حدّ رفض نتائج الانتخابات، ترامب هذا الذي آمن دوماً أنّ البقاء للأقوى، يبدو أنّه أصبح سياسياً بصفة أكبر وأكثر ليونة في مواقفه، وهو ما قد يعطيه ورقة أخرى رابحة في نزاعه مع بايدن الذي يلعب مع حزبه الديمقراطي ورقة البقاء والوجود.

في أمريكا انتخابات البقاء للأقوى

قرّر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في الولايات المتّحدة الأمريكية في اليوم الأوّل لانعقاده تزكية ترشّح دونالد ترامب.

عاشت فرنسا نهاية الأسبوع الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة، وقد كانت هذه الانتخابات استثنائية بكل المقاييس، فهي تكاد تكون غير مسبوقة لجهة نسبة المشاركة التي بلغت 67.50%، وهي نسبة لم تحققها الانتخابات في فرنسا منذ 1981.
وهذه الانتخابات غير مسبوقة من حيث نتائجها التي غيرت في العمق المشهد السياسي، وأوضحت بما لا يدع مجالاً للشك أن القوانين المنظمة للجمهورية الخامسة التي أرسى قواعدها الزعيم التاريخي شارل ديغول عاجزة عن تأطير المشهد السياسي الجديد، وأن مؤسسات الدولة تستدعي عملية إصلاح دستوري شامل.
ولا يخفى أن الجمهورية الخامسة الفرنسية، التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، قامت على نظام التداول بين الحزبين، وهو ما مكن فرنسا في كل مرة من غالبية برلمانية قادرة على ممارسة الحُكم، وقد شهدت فرنسا منذ ذلك التاريخ سلاسة في التداول على السلطة بين اليمين واليسار.
ونتيجة لهذا النظام، لم يتمكن اليمين المتطرف القوي في فرنسا من الوصول إلى الحكم أو حتى دخول البرلمان، حيث إن نظام الاقتراع على دورتين ووجود تقاليد راسخة بالتكتل من أجل قطع الطريق من أمامه تحت «لافتة» حماية قيم الجمهورية أسهما في الحيلولة دون اليمين المتطرف والاقتراب من مراكز النفوذ والسلطة.
وقد تواصل هذا الحال حتى ظهور بوادر ضعف الأحزاب التقليدية في اليمين الجمهوري وفي اليسار، وهي وضعية استغلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سنة 2017 في أول عهدة رئاسية له، حيث اختار الحكم في الوسط بعيداً عن اليمين واليسار التقليديين، واختار الحُكم عموماً بعيداً عن الوسائط الحزبية والمجتمعية، وهو ما أدى بالتدريج إلى مزيد من إضعاف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وإلى ضرب قدرتها على التأطير، ما فتح الباب مشرعاً أمام قوى التطرف من اليمين واليسار.
ونعتقد مع العديد من الملاحظين أن خيار الحكم في الوسط قطع الطريق أمام البدائل الحزبية التقليدية، التي تتحرك في تناغم تام مع قوانين الجمهورية الخامسة الفرنسية، ومهد بالتالي السبيل إلى السلطة أمام التطرف من اليمين واليسار، وجعلها من البدائل المحتملة، ولا يبدو أن الرئيس الفرنسي قدر تداعيات ذلك على استقرار النظام السياسي وعلى وحدة المجتمع والدولة.
وتكمن المخاطرة التي أقدم عليها الرئيس ماكرون، أولاً، في خياره الاستراتيجي اليمين المتطرف خصماً سياسياً دائماً، باعتباره خياراً منبوذاً من المجتمع، وثانياً: في تعويله المطلق على ديمومة رفض كل الأطراف السياسية والحزبية والمجتمعية لسيناريو وصول هذا اليمين المتطرف إلى السلطة،
وثالثاً: كانت من جهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مخاطرة كبرى وغير محسوبة العواقب؛ لأنها لم تكن مصحوبة بسياسات اقتصادية واجتماعية وسياسية قادرة على أن ترتقي بأوضاع المواطن الفرنسي، الذي تعود من دولته أن تكون راعية لمصالحه، وسخية في عطائها، وفي سياسة إعادة توزيع الثروات.
وهو ما يفسر الحراك المجتمعي الغاضب الذي عرفته نهاية العهدة الرئاسية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون، وأما السبب الرابع الذي أدى إلى الوضع المتأزم الذي تعيشه فرنسا، فهو إصرار الرئيس ماكرون على الاستفراد بالقرار وتهميش مؤسسات الدولة، وخصوصاً البرلمان.
وقد جاءت نتائج الانتخابات لتقوض أركان هذه السياسة، وتلحق بالرئيس الفرنسي هزيمة قاسية قد تُخرجه بالكامل من دائرة النفوذ والقرار رغم الصلاحيات الكبرى التي يخولها له الدستور الفرنسي، فهي انتخابات غيرت مركز القرار في السلطة من مقر الرئاسة في قصر الإليزيه إلى الجمعية العمومية والبرلمان.
وهو ما يفتح باباً لا رجعة فيه أمام نظام برلماني فعلي، قد لا يستقيم حاله هو الآخر في ضوء وجود أقطاب سياسية وحزبية ثلاثة، وقد يتطلب ذلك إصلاحاً دستورياً شاملاً، يمكن من تحقيق غالبية قادرة على الحُكم، ويعيد توزيع السلطات بين الرئيس والبرلمان. إن هذه الانتخابات ردت الاعتبار فيما يبدو لمكانة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ما يعني أن الديمقراطيات ما زالت غير قادرة على تجاوز المنظومة الحزبية والوسائط المجتمعية.
وجاءت النتائج بالتالي «ثأرية» ضد سياسة الرئيس الفرنسي ماكرون القائمة على إلغاء دور الأحزاب، وهي انتخابات أعلنت، بحسب عديد الملاحظين، نهاية «الماكرونية»، نسبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم أن هذا الأخير ما زال يكابر ويرفض الاعتراف بالهزيمة في هذه الانتخابات.
إن الطابع الاستثنائي لهذه الانتخابات يفرض على الجميع إيجاد معادلة سياسية جديدة، تأخذ في الاعتبار نتائج عملية التصويت التي أعطت اليسار الفرنسي المرتبة الأولى، واليمين المتطرف مكانة أكبر من البرلمان السابق، ولا مناص إذاً من الانسجام مع إرادة الناخب الفرنسي؛ لأنه بخلاف ذلك يكون استمرار عهدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محل شك.
إن فرنسا تقف في مفترق طرق، وإن الرئيس الفرنسي والطبقة السياسية عموماً في وضع لا يحسدون عليه، فإما أن توفر إرادة سياسية لصياغة عقد اجتماعي وسياسي جديد يأخذ في الاعتبار المتغيرات الجديدة، وإما أنه المصير الغامض الذي لا أحد بمقدوره التكهن بمآلاته.

انتخابات فرنسية خرجت عن السيطرة

عاشت فرنسا نهاية الأسبوع الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة.

أعلن رئيس حزب «التجمع الوطني» في فرنسا اليميني المتطرف والمرشح بقوة للفوز بالانتخابات البرلمانية المبكرة جوردان بارديلا، أن بلاده لن تعترف بالدولة الفلسطينية، وبرر موقفه بالقول إن «الاعتراف بالدولة الفلسطينية الآن يخدم الإرهاب والإرهابيين».
ونزل بارديلا موقفه في إطار ما أسماه «انسجام ووحدة الموقف الرسمي الفرنسي من مسار السلام في منطقة الشرق الأوسط».
ويأتي هذا الموقف من الحزب اليميني المتطرف أولاً، في سياق داخلي فرنسي تميز بحملة انتخابية محمومة احتلت فيها السياسة الخارجية للأحزاب مكانة محورية وتركزت بالخصوص على مسألتين أساسيتين، الحرب الروسية الأوكرانية وتطورات الأحداث في غزة والضفة الغربية، وثانياً، في سياق دولي وإقليمي أوروبي بالخصوص بدأ بكسر حواجز الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفق ما أقرته قرارات الشرعية الدولية.
وقد دُفع الرئيس الفرنسي إلى تحديد موقف فرنسا من موجة الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية المستقلة، بالتأكيد على أن «توقيت الاعتراف بها الآن غير مناسب ولا يخدم مسار سلام دائم في المنطقة».
وفي المقابل يقف اليسار الفرنسي عموماً على نقيض هذه المواقف ويشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، ويرى في ذلك حلحلة لمسار سلام معطل منذ توقيع اتفاقية أوسلو سنة 1993.
وتوجه أصابع الاتهام لمكونات اليسار وخصوصاً حزب «فرنسا الأبية» الذي يتزعمه جون لوك ميلنشون «بمعاداة السامية»، وذلك على خلفية المواقف المنتقدة لسياسة حكومة بنيامين نتانياهو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم أكدتها الشواهد وأثبتتها المسارات القضائية الدولية المختلفة.
وتتحد مواقف اليمين المتطرف مع المواقف الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص القضية الفلسطينية والموقف من دولة إسرائيل، وذلك تحت تأثير مباشر للوبي الصهيوني النافذ في فرنسا والذي يسيطر بشكل كبير على فضاءات التواصل والاتصال والإعلام عموماً.
وقد ساهمت مختلف وسائل الإعلام والاتصال في توجيه الرأي العام الفرنسي نحو إيلاء مسألة معاداة السامية المكانة الأهم في الحملة الانتخابية للاستحقاق البرلماني، وقد ساهم إغراق المشهدين السياسي والإعلامي بمسألة «معاداة السامية» في حالة التباس أدت إلى اعتبار نقد سياسات إسرائيل وحكومة نتانياهو والسياسات الصهيونية الهادفة إلى القضاء المبرم على حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية على جورها في حق الشعب التاريخي، «معاداة للسامية».
إن المتمعن في المشهد السياسي والحزبي الفرنسي يعاين بوضوح أمرين أساسيين، أولهما، أن اللوبي الصهيوني يمسك بتلابيب أغلب المواقف والسياسات لما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، وباستثناء مواقف الأحزاب اليسارية والتقدمية عموماً التي، ولاعتبارات فكرية وأيديولوجية أحياناً تساند الحق الفلسطيني في إطار مبدأ «حق الشعوب في تقرير مصيرها»، فإن باقي المشهد الحزبي والرسمي انحرف عن منطوق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وثاني الملاحظات أن الموقف الفرنسي بدأ يشهد هو الآخر خروجاً عن المسار التقليدي للدبلوماسية الفرنسية التي كانت الأقرب أوروبياً ودولياً في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، ويرجع الملاحظون هذا التغيير في المواقف إلى ما يعرفه المجتمع الفرنسي من نزوع متواصل نحو تجدر الفكر اليميني القومي المتطرف، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولأسباب انتخابية، إلى الرضوخ لإملاءات اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني النافذ.
ومع تأكد أن مصير الدولة الفلسطينية دخل لعبة الانتخابات الفرنسية وغيرها، وجب على الفلسطينيين أولاً، أخذ مصيرهم بأيديهم بمواصلة التمسك بما يؤمنه له القانون والشرعية الدوليين، بعيداً عن كل منطق سريالي، وثانياً، تقوية الجبهة الداخلية بعيداً عن كل الأجندات الخارجية التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى متاهات غيبت الحق الفلسطيني وأدخلت الجميع في حرب مفتوحة غذتها إسرائيل وساهمت في إشعال فتيلها.
وثالثاً، ضرورة إيلاء الذاتي للاستحقاق الديمقراطي الأهمية القصوى، حتى لا يفرض على الفلسطينيين من الخارج وعلى مقاس أجندات إقليمية ودولية.
ورابعاً، الاقتناع التام بأن مصير فلسطين والفلسطينيين مرتبط أشد الارتباط بمحيط إقليمي وعربي يقوم على الإسناد الرسمي والشعبي ويفترض وجود علاقات وثيقة وطيبة مع هذا المحيط الذي يؤمن بأن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

فلسطين في مهب الانتخابات الفرنسية!

تنطلق الأحد 30 يونيو 2024 الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكّرة في فرنسا وسط مناخات استقطاب تسيطر عليها القوى الحزبية المتطرّفة من اليمين واليسار، وفي وجود مؤشّرات عديدة على تهاوي منتظر للقوى الوسطية وأساساً الأغلبية الرئاسية الحاكمة.
ويُجمع المتابعون على أنّ هذا الموعد الانتخابي الاستثنائي يأتي في ظروف صعبة وغير مناسبة، أوّلاً، نظراً للسياق السياسي الذي تنزّلت فيه، والذي تميّز بالخصوص بوجود ديناميكية سياسية جديدة تخدم مصالح اليمين المتطرّف، وهو ما أكّدته نتائج الانتخابات الأوروبية الأخيرة التي أعطت كلّ مكوّناته قرابة 40 في المائة من مجمل الأصوات والمقاعد، وثاني هذه الأسباب يعود إلى بداية انطلاق الحدث الرياضي الأهمّ في العالم، الألعاب الأولمبية، والذي تنظمه فرنسا بعد أيّام.
ويبدو أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قرّر في خطوة مفاجئة تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، قرأ المشهد السياسي بصورة مغايرة وقد يكون رأى في التطوّرات والتداعيات السياسية التي أحدثتها «صدمة» نتائج الانتخابات الأوروبية، فرصة سانحة لإكمال «مهمّة» القضاء على مكوّنات المشهد الحزبي التقليدي والتي «بشّر» بها منذ بداية عهدته الرئاسية الأولى في 2017.
ومعلوم أنّ الرئيس الفرنسي حاول منذ ذلك الحين تهميش كلّ أشكال الوسائط الحزبية والنقابيّة والمجتمعية عموماً، وهو ما قاده إلى بعض النجاح النسبي وخصوصاً في علاقة بأحزاب تداولت على الحُكْمِ في فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويُعاب على ماكرون من طرف المعارضة، نزوعه الدائم إلى ممارسة الحُكْمِ بصفة انفرادية، ولم تستثن في تقديرهم حتّى مؤسّسات الدولة من عملية التهميش، ومن ذلك، المؤسّسة البرلمانية وكذلك الحكومة، ومثّل لجوء حكومات ماكرون المتعاقبة إلى فرض قوانين باستعمال آليات سلطوية، متضمَّنَة لا محالة في الدستور، أمثلة على ذلك، رأى فيه نواب المعارضة في البرلمان والنواب عموماً، تعدّياً صارخاً على الدستورية وحقّهم في المناقشة والتصويت على مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان الفرنسي.
ولا يختلف اثنان في أنّ الكفاءة الفنّية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لا لبس فيها من حيث تمكّنه التامّ من الملفّات، ولكنّ سبع سنوات من ممارسته للحُكْمِ شكّلت في المجتمع الفرنسي ولدى جلّ هذه الأطراف الحزبية والنقابيّة نوعاً من الإجماع على رفض الممارسة الانفرادية للسلطة وحتّى وإن كان صاحبها من ذوي الكفاءة الاستثنائية، مثل الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتؤكّد تجارب الأمم والشعوب أنّ ممارسة الحُكْمِ تقوم أساساً على الفهم العميق لمنطق وسياقات التاريخ وهو ما يفترض ضرورة، إضافة إلى التمكّن المعرفي والفنّي، وجود رؤية سياسية تخضع لنواميس وقوانين العمل السياسي الذي حملته جينة المجتمعات الإنسانية على مدى الأحقاب.
ولا يستقيم والحال هذه أن تكون ممارسة الحُكْمِ والسلطة في تعارض مع هذه التجارب الإنسانية التي تخلّصت وبالتدريج من السلطة المنفردة للحاكم إلى أخرى أخذت مع السنوات الشكل المؤسّسي الذي بلغ أعلى المراتب وأرقاها في تطوّر شراكة مع مؤسّسات المجتمع المدني في علاقة محكومة بعقد اجتماعي وسياسي وأخلاقي جديد، يثبّت المشترك من القيم والسياسات العامّة والأهداف المجتمعية الكبرى.
إنّ الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي تُخاض جولتها الأولى الأحد 30 يونيو هي نتيجة مباشرة لسياسات لم تأخذ في الاعتبار معاني حركة التاريخ وهي لذلك تهدّد بشكل مباشر تماسك المجتمع الفرنسي الذي يشهد انقسامات حول القيم وحول البرامج والسياسات، وتغيب عنه النقاشات العامّة في المسائل الكبرى مثل الصحّة والتعليم والاقتصاد البديل، وفي المقابل تركّز الأطراف فقط عمّا يفرّق وهو ما تؤكّده استطلاعات الرأي التي تُعطي اليمين المتطرّف والمتحالفين معه 40 في المائة من نوايا التصويت واليسار قرابة 28 في المائة، وقوى الوسط التي تمثّلها أغلبية الرئيس ايمانويل ماكرون 18 في المائة، وقد لا يمكن قلب هذه الاستطلاعات خلال الجولة الثانية من الانتخابات المزمع عقدها يوم 7 يوليو المقبل.
إنّ فرنسا ومعها عديد الدول الأوروبية وغيرها، مقدمة على مرحلة انتقالية صعبة على استمرار تماسك الدولة والمجتمع، وإنّ نظام المناعة القيمي الذي يُفترض أنّه يحمي المجتمعات متى انحرفت بها السبل قد يقوم بدوره إذا توفّرت أسباب ذلك وهي عديدة ومعقّدة، والأكيد أنّ عالمنا الذي نعيش فيه يشهد وسيشهد تطوّرات كبرى فيها الإيجابي والسلبي، ولكنّنا نراها على المدى البعيد في صالح البشرية.

حركة التاريخ وإرادة «السياسيين»

يتوجّه نحو 450 مليون مواطن أوروبي إلى صناديق الاقتراع في الفترة من 6 إلى 9 يونيو الجاري من أجل المشاركة في النسخة العاشرة للإنتخابات الأوروبية، وسيحدّد هذا التصويت القارّي الأعضاء الـ 720 المقبلين في البرلمان الأوروبي
ويختلف موعد انطلاق الانتخابات بين دول الاتحاد حيث ستبدأ الخميس المقبل في هولندا، ثم تقام الجمعة في أيرلندا، والسبت في كلّ من لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا في حين يصوّت الناخبون في إيطاليا والتشيك على مدى يومي 7 و8 يونيو الجاري، ثم تنعقد الانتخابات في بقية دول الاتحاد الأوروبي يوم الأحد المقبل.
وتحدّد الانتخابات المقبلة أعضاء البرلمان الأوروبي دون غيرها من الهيئات التشريعية الأوروبية الأخرى.
وتشير المعطيات أنّ اليمين المتطرّف والقومي قد يحصد نسبة مقاعد هامّة قياساً بالانتخابات السابقة، فقد فاز اليمين المتطرّف والقومي في آخر انتخابات عامّة جرت في إيطاليا وهولندا، وهو يتصدّر استطلاعات الرأي في النمسا وفرنسا وبلجيكا، وهو إلى ذلك يشارك في حكومتي فنلندا وسلوفاكيا، وهو مرشّح أن يكسب عديد المواقع في أيّ انتخابات قادمة داخل دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وخصوصاً في الانتخابات الأوروبية التي تجرى من السادس إلى التاسع من يونيو الجاري، ويصبح قوة ضاربة في البرلمان الأوروبي.
وتجد موجة صعود اليمين المتطرّف أساسها في تهاوي الأحزاب التقليدية من اليمين واليسار لعوامل عديدة ليس أقلّها الاهتراء المتواصل نتيجة ممارسة الحُكْمِ والتداول عليه، وكذلك بسبب التحوّلات الكبيرة في سياسات هذه الأحزاب وأهدافها وهي تحوّلات غيّرت من طبيعتها الأصلية التي ربطتها بحاضنتها الانتخابية.
وسواء تعلّق الأمر بأحزاب اليمين التقليدي التي أصبحت متبنية لأطروحات ومواقف اليمين المتطرّف وأحياناً بطرق مشوّهة، أو اليسار الذي فقد تدريجياً هويّته الشعبية وعلاقاته بشرائح المجتمع الضعيفة وانحرف إلى مسار نخبوي حقوقي يركّز سياساته وخطاباته أساساً على مسائل يعتبرها عامّة المواطنين الأوروبيين هامشية، ففي الحالتين تركت هذه الأحزاب التقليدية فراغاً استغلّته بشكل كبير أحزاب اليمين الشعبوي والمتطرّف والقومي، ورغم أنّها تقدّم حلولاً وهمية لمشكلات حقيقية يعانيها المواطن الأوروبي، إلّا أنّها تمكّنت مع ذلك من كسب تعاطف مزيد من الشرائح التي كانت تدلي بأصواتها لفائدة الأحزاب التقليدية بصفة تكاد تكون حصرية.
ومن المفيد والضروري توضيح أنّ تصويت هذه الشرائح لفائدة أحزاب اليمين الشعبوي والمتطرّف والقومي ليس بالضرورة انخراطاً في سياسات هذه الأحزاب واصطفافاً وراء مواقفها، قَدْرَ ما هو أيضاً تصويت عقابي ضدّ أحزاب مارست بالتداول الحُكْمَ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفشلت في تحقيق طموحات هذه الشرائح في حياة آمنة وأفضل.
وتحتلّ محاور المقدرة الشرائية والأمن والهجرة مواقع الصدارة في اهتمامات المواطن الأوروبي، ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات عديدة أبرزها الهجرة غير النظامية ومسألة اللجوء السياسي وهو ما يفسّر سعي المفوضية الأوروبية لوضع حدّ لهذه المشكلة من خلال الدفع نحو المصادقة على «ميثاق الهجرة واللجوء» الذي يضمن في تقديرها تحقيق أهداف ثلاثة هي، أوّلاً، محاربة الهجرة غير النظامية، وثانياً، التقليص من الهجرة النظامية، وثالثاً تعقيد سبل الحصول على اللجوء السياسي في دول الاتحاد الأوروبي.
وترى أحزاب اليمين المتطرف والشعبوية والقومي أنّ الهجرة بجميع أشكالها النظامية وغير النظامية هي سبب مباشر في مزيد تأزيم الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وهي رؤية أخذت طريقها بالتدريج إلى أحزاب اليمين التقليدي، وإنْ كان ذلك بصورة هجينة، ما جعله، كما أسلفنا الذكر، يفقد هويّته الأصلية ويفقد ناخبيه لفائدة اليمين المتطرّف.
إنّ الأهمّية القصوى لدور البرلمان الأوروبي هو الذي يفسّر إيلاء الأحزاب الأوروبية الانتخابات المقبلة مكانة أساسية في سياساتها، حتّى تلك التي ترفض أصلاً الهويّة الأوروبية وتتمسّك بهويتها الوطنية.
ولا نرى في الأمر مفارقة نظراً للصلاحيات الواسعة للبرلمان الأوروبي في السياسات العامّة الخارجية بالأساس وكذلك السياسات الداخلية للدول والتي بدأ يتّسع مجالها أكثر فأكثر.
وإنّ نتائج الانتخابات التي تنتهي يوم الأحد المقبل ستحدّد بالتأكيد مصير القارّة الأوربية وربّما موقعها ومدى تأثيرها في عالم جديد متعدّد الأقطاب.

انتخابات أوروبية مصيرية

بدأ أمس الثلاثاء 28 مايو 2024 صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، زيارة دولة إلى كوريا الجنوبية هي الأولى التي يقوم بها رئيس إماراتي إلى سيؤول وتدوم الزيارة يومين، وتهدف إلى مزيد من توسيع مجالات التعاون في عديد المجالات بين البلدين و«بحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الإمارات وكوريا الجنوبية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع رؤانا المشتركة بشأن مستقبل التنمية واستدامتها في بلدينا»، مثلما أعلن ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله إلى العاصمة الكورية سيؤول. 
وشهدت العلاقات الثنائية انطلاقتها في 18 يونيو 1980، واستمرت في التطور قبل أن تتحول إلى «شراكة استراتيجية» في عام 2009، ثم إلى شراكة استراتيجية خاصة في 2018، وتوسّعت هذه العلاقات لتشمل جميع مجالات التعاون على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
وفي أعقاب ذلك، يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الخميس 30 مايو الجاري زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة تلبية لدعوة فخامة الرئيس شي جين بينغ.
ومن المنتظر أن يتم بمناسبة هذه الزيارة بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية وغيرها.. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات والصين بما يسهم في تعزيز التنمية والازدهار المستدام في البلدين، وستكون هذه الزيارة مناسبة للاحتفال بمرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين وللمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني.
ومعلوم أن الانفتاح الإماراتي على محيطها الآسيوي هي سياسة استراتيجية بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ ثمانينات القرن الماضي وأعطتها سياسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد البعد والعمق الاستراتيجي الذي قوامه الأساسي تنويع شراكات دولة الإمارات بما يضمن ويحقق استقلاليتها ومناعة اقتصادها ويؤمّنها ضد الاضمحلال في تحالفات قد لا تخدم أجندتها الوطنية.
ولعلّ تركيز دولة الإمارات على مجالات التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في علاقاتها مع هذه الصاعدة، رغم الضغوطات من بعض الأطراف والتي قد تكون مسلّطة عليها من أجل كبح جماح هذا التعاون، ينمّ على فهم عميق لطبيعة التطورات على المستويين الإقليمي والدولي ويترجم سياسة وطنية تؤمن بثقافة السلام وتطوير الشراكات والتعاون بين الأمم وتنبذ ثقافة الحرب وإشاعة الفوضى في العلاقات الدولية.
ما من شكّ في أن انفتاح الإمارات على محيطها الآسيوي هو خط استراتيجي لن تتراجع عنه لأنه يمثّل إحدى الضمانات من أجل تأمين استقلالية قرارها وتأمين سيادتها على أرضها وخدمة شعبها ومحيطها العربي، وقد تعزّز هذا الانفتاح بعد انضمام دولة الإمارات لـ«البريكس».
إن هذا الفهم الاستراتيجي الشامل الذي هو إرث إماراتي محمود ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج تخطيط محكم ويصلح بلا شك أن يكون مثالاً يُحتذى لدولنا التي تسعى إلى تعزيز مقوّمات استقلالها وسيادتها.
ولسنا في معرض التحدث عن نتائج هاتين الزيارتين المهمتين، فالنتائج معلومة ومضمونة نظراً للتحضير الجيد، والأكيد أنه سواء تعلّق الأمر بزيارة كوريا الجنوبية أو الصين الشعبية فالمنتظر هو تحقيق مرحلة أعلى من التعاون والشراكة، ولكن الأساسي كذلك هو الاقتناع بأن تنويع الشراكات مهما تناقضت مصالح الشركاء هو في لبّ خدمة استراتيجيات التنمية والتعاون الاقتصادي والسلام بين الأمم والشعوب، وقد يكون الاجتماع العربي الصيني مناسبة لتأكيد هذه المعاني والحرص عليها.
إن المصالح قد تتباعد ولكن اعتبار التعاون كهدف استراتيجي هو الأبقى وهو ما تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيزه.

الإرث الإماراتي المحمود

بدأ أمس الثلاثاء 28 مايو 2024 صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،

الهاشمي نويرة *