أسدل الستار، أمس، على الانتخابات الأمريكية الرئاسية الستين، والتي تجرى كل أربع سنوات، ومن المقرر أن يتم تنصيب الفائز في هذه الانتخابات يوم 20 يناير 2025 بعد استكمال كل المسائل الإجرائية الدستورية.وتنافس على هذه الانتخابات المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي يريد استعادة كرسي الرئاسة، ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الحالي، التي أخذت مشعل السباق عن جو بايدن.وتجري هذه الانتخابات المهمة بالتوازي مع انتخابات الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، وكذلك انتخابات حكام الولايات، والمجالس التشريعية لهذه الولايات.وبصرف النظر عن اسم الفائز في هذه الانتخابات المصيرية بكل المقاييس لأمريكا والعالم يكاد الملاحظون يجمعون أن هذه الانتخابات ستحدد بشكل كبير مصير ومستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة، وربما في دول عديدة من العالم.وإن المتتبع لمجريات الأحداث في الحملة الانتخابية الأمريكية يلاحظ بوضوح تنامي وتيرة الخطابات العنيفة، والتي طغت وغيبت بشكل خطير قواعد التنافس السياسي، الذي من المفترض أن يقوم على صراع البرامج.وقد كان هذا السلوك لافتاً، خصوصاً لدى مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، الذي ما انفك يعلن نواياه الثأرية تجاه خصومه السياسيين ومعارضيه بمجرد فوزه في هذه الانتخابات، والفوز هو السيناريو الوحيد والمؤكد في تقديره، والذي يمكنه القبول به.ومثلت التهديدات المتواترة لخصومه ومعارضيه على مدى حملة انتخابية محمومة السمة المميزة لخطاب دونالد ترامب، وبدت أمريكا خلالها وحتى منذ الانتخابات الرئاسية السابقة منقسمة إلى درجة الغياب التام للحوار بين المتنافسين السياسيينومعلوم أن ترامب ما زال رافضاً الاعتراف بهزيمته في انتخابات 2020، التي خسرها أمام الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ورفض ترامب كذلك وإلى اليوم الاعتراف المسبق بنتائج الانتخابات الحالية، معتبراً أن العملية الانتخابية لاغية إذا لم تمكنه من الفوز، وهو ما يرى فيه الملاحظون نسفاً للآلية الأساس في المنظومة الديمقراطية التي هي القبول بآلية الانتخابات وبنتائجها.وترى أطراف عدة داخلية وخارجية أن غايات الرفض والطعن في نتائج الانتخابات ليست مجرد عدم قبول بالنتائج، بل هي محاولة لتقويض المنظومة الديمقراطية التي لا تتلاءم مع شخصية دونالد ترامب، وهو أيضاً ولذلك لا يُخفي استهدافه للإدارة الأمريكية والدولة العميقة، والتي يتهمها دوماً بالتواطؤ مع الديمقراطيين، وبتزوير الانتخابات.وتُقيم كل المؤشرات الدلائل على أن «أكبر ديمقراطية» في العالم تشهد تراجعاً يهدد ديمومة هذه المنظومة، التي تعد فيما يبدو القاسم المشترك بين الأمريكيين.ومن المهم التذكير بأن العوامل المهددة لاستمرار ودوام المنظومة الديمقراطية لا تقتصر على رفض آلية الانتخابات ونتائجها، بل تشمل عوامل أخرى أسهمت وتسهم بشكل مباشر في الانهيار المحتمل للمنظومة الديمقراطية.ومن ذلك عودة العنف بكل أشكاله، وتنامي فكر شعبوي معادي في العمق لأسس الديمقراطية، ولا يتلاءم في جميع الأحوال مع السلوكيات والخطابات والسرديات السائدة، وهو فكر يرفض معتنقوه ممارسة السلطة في وجود سلطة مضادة، وضوابط قانونية ودستورية ملزمة، ما يفسر نزوع ترامب المنتظم لانتهاك قواعد اللعبة الديمقراطية، وقد قام بشكل ممنهج بمحاولة تقويض مؤسسات الدولة، بما في ذلك الإدارة والإعلام والأحزاب.كل الدلائل تشير إذاً إلى أن الديمقراطية الأمريكية في خطر محدق، وقد يكون هذا ما دفع الكاتب والروائي الأمريكي جيروم شارين في مقال نشرته الاثنين الماضي جريدة لوموند الفرنسية، إلى القول إن «انتخابات 5 نوفمبر الجاري ستكون آخر انتخابات شرعية في الولايات المتحدة الأمريكية»، مبرزاً تداعيات ذلك على الديمقراطية في العالم، والتي تهددها هي الأخرى، وبشكل مباشر التيارات الشعبوية والمتطرفة من اليمين واليسار.إن نشأة وتركيبة الولايات المتحدة تكتسي خصوصية لا يبدو أنها تتماشى مع فكر شعبوي ومتسلط ومركزي، لأن «الأمة» الأمريكية ليست وليدة تاريخ وحضارة مشتركة، بل هي نشأت بفعل عقد سياسي، يعبر عن إرادة سياسية للعيش بين ولايات لا تتشابه وفاعلين سياسيين مختلفين.ولا يبدو أن الولايات المتحدة ناضجة للقبول بموديل سياسي جديد، وهو ما يُضفي على الأزمة السياسية والاجتماعية في هذا البلد مزيد الحدة، وهي أزمة ستنعكس بلا شك على باقي دول العالم نظراً للمكانة الكبيرة والمحورية، التي تحتلها أمريكا في عالم مُقبل على تحولات جيوسياسية كبرى، وقد لا يكون فيها للديمقراطية المكانة الأهم.

الديمقراطية قبل الانتخابات وبعدها

دخلت الانتخابات الأمريكية المنعرج الحاسم، وقبل أسبوع من موعدها في 5 نوفمبر القادم، لا تزال الأرقام تشير إلى تقارب كبير بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.وتشهد الحملة الانتخابية الأمريكية تجاذبات كبيرة يعترف الملاحظون بأنها انحرفت عن قواعد الحس السليم وحتى عن المسار المعقول والأخلاقي، وخرجت بهذا الاستحقاق المهم بالنسبة للولايات المتحدة والعالم، من صراع البرامج الذي قد ينير سبيل الناخب الأمريكي ويسهل عليه اختيار الأمثل، إلى التركيز على الجوانب الشخصية، وأحياناً القدح والسباب الشخصي.وبدا من البين أنه من الصعب جداً تصور أي شكل من أشكال الحوار بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب على قاعدة اختلاف الأفكار والبرامج، لتستقر مصلحة الطرفين بالأساس على مجرد كسب ود الأنصار بكل الطرق من أجل تعبئتهم لليوم الموعود، وهو ما يفسر غياب أي جدل حول المواضيع المطروحة من الجانبين رغم أهمية وحساسية هذه المواضيع كقضيتي الإجهاض وأمن الحدود والهجرة والصحة والتعليم.ويُرجع الملاحظون غياب هذا الحوار في هذه المسائل المهمة وفي غيرها إلى أمرين اثنين، أولهما الانقسام الحاد الذي أصبح يميز المجتمع الأمريكي والذي أوصد كل منافذ التواصل على قاعدة الاختلاف داخل وحدة المجتمع، وثاني هذه العوامل هو صعوبة واستحالة التحاور بين أصحاب الفكر الشعبوي الذي يمثله دونالد ترامب والآخرين الذين تحاول كامالا هاريس التعبير عنهم.ومثلت استحالة الحوار هذا الموضوع الأساس الذي التقطته المرشحة الديمقراطية لتحاول من خلاله فرض محاورها المحبذة في هذه الحملة الانتخابية، ومن ذلك محاولة إقناع الناخب الأمريكي بخطورة انتخاب دونالد ترامب على أساس «ميولاته الفاشية» والتي تمثل في تقديرها خطراً على الديمقراطية الأمريكية.وتزداد القناعة لدى الملاحظين كل يوم بأن كامالا هاريس فشلت إلى حد الآن في وضع مسافة بينها وبين الرئيس الأمريكي الحالي، إلى درجة أنها لم تستطع الإجابة في أحد الحوارات التلفزيونية عن سؤال حول ما يفرقها عن جو بايدن.ومن الواضح أن كامالا هاريس لم تتمكن على مدى هذه الحملة الانتخابية من نحت شخصيتها المستقلة عن جو بايدن والتخلص بالتالي من تأثيره وسلبيات إرثه السياسي، وقد يكون تأخر الرئيس الأمريكي في الإعلان عن انسحابه من السباق الرئاسي أضاع عليها وقتاً ثميناً كانت في أمس الحاجة إليه من أجل رسم استراتيجية انتخابية تعبر عن شخصيتها المستقلة المنشودة، وهي لذلك وجدت نفسها مجبرة على إبراز مخاطر انتخاب دونالد ترامب على الديمقراطية وعلى وحدة المجتمع الأمريكي أكثر من السعي إلى تقديم صورة واضحة عن شخصيتها وبرامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستقلة عن فترة حكم جو بايدن.وقد أسهمت سلوكيات دونالد ترامب ومواقفه الرافضة مسبقاً لأي سيناريو انتخابي لا يوصله إلى البيت الأبيض في تأسيس ودعم هذا الخطاب الانتخابي للمرشحة الديمقراطية، وتحتفظ ذاكرة الأمريكيين بأحداث السادس من يناير 2021، حيث اقتحم ترامب مبنى الكابيتول ما أدى إلى تعطيل جلسة مشتركة للكونغرس من أجل إضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن في انتخابات 2020، ومعلوم أن ترامب يرفض إلى اليوم الاعتراف بهزيمته في تلك الانتخابات.وقد نجح ترامب في حمل أنصاره على العيش داخل «حقيقة» موازية لا علاقة لها بالواقع الفعلي للمجتمع الأمريكي، وتمكن على مدى السنوات من إقناع أنصاره بأنه المصدر الوحيد للحقيقة، وأضحت هذه الشرائح من المجتمع رهينة بالكامل لخطاب دونالد ترامب الشعبوي والمحكوم بعقلية ثأرية لافتة، وهو خطاب أسهم ويسهم في مزيد من تقسيم المجتمع الأمريكي بحسب عديد الملاحظين.ويبدو أن سلبيات خطاب ترامب لم تمثل عائقاً قد يمنعه من الوصول إلى البيت الأبيض وهي إلى ذلك موانع دعمتها نسبة التضخم المرتفعة وغلاء الأسعار والمعيشة، والأفضلية التي يوليها الناخب الأمريكي للمسائل الداخلية والاقتصادية، والتراجع المطرد لجاذبية القيم الديمقراطية، وطغيان الفكر الشعبوي وقضايا الهوية، وهو ما يجعل من هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الأمريكي استفتاء على دونالد ترامب أكثر منه اختباراً بين مرشح جمهوري ومرشحة ديمقراطية.

انتخابات أمريكا أو الاستفتاء على ترامب

مرت إسرائيل إلى السرعة القصوى في «حربها» ضد «حزب الله»، ونفذت خلال يومين مئات الغارات على أكثر من 1100 هدف في بيروت وغيرها من المناطق اللبنانية وفاق عدد الضحايا 500، فضلاً عن آلاف الجرحى بينهم العديد من المدنيين، وتشير التقديرات إلى أن حكومة بنيامين نتانياهو تغامر بجر المنطقة إلى حرب شاملة ومدمرة.
وانطلقت المغامرة الجديدة بعملية تفجيرات استهدفت أجهزة إلكترونية، وهي عملية رأت فيها هيئات دولية أنها مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ويُخشى مع التصعيد الأخير أن تدخل لبنان المنطقة في أتون حرب قال المراقبون إنها منبوذة من جميع الأطراف.
وأعلنت منظمات حقوقية دولية، أنه يجب إجراء تحقيق دولي لمحاسبة مرتكبي التفجيرات الجماعية المتزامنة التي استهدفت أجهزة إلكترونية في لبنان وسوريا، والتي أسفرت بدءاً عن إصابة أكثر من 2.931 شخصاً ومقتل ما لا يقل عن 37، من بينهم مدنيون.
وبعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل «نفذت خلال أسبوعين ضربات موجعة وغير متوقعة» لـ«حزب الله»، أصبحت مسؤولية إسرائيل في ما يحدث لا لبس فيها.
وتعتبر منظمات حقوقية دولية أن التفجيرات جاءت في «سياق نزاع مسلح قائم» ولم تكن مسبوقة بالتحقق من هوية المتواجدين في محيط تفجير الأجهزة، ما جعل منها «هجمات عشوائية محظورة بمقتضى القانون الدولي الإنساني، لأنها لا تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية، وينبغي «التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب».
وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من جهته في كلمته أمام مجلس الأمن الجمعة 20 سبتمبر 2024 على أن القانون الدولي يحظر «تفخيخ أجهزة مدنية الطابع» واستهداف الآلاف بشكل متزامن، مشككاً في كون هذه الهجمات «راعت المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والحيطة»، ومؤكداً أن «ارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يُعَدُّ جريمة حرب». وطالب فولكر تورك «بإجراء تحقيق مستقل وشامل وشفّاف لكشف ملابسات هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها».
وتقع على مجلس الأمن، الذي انعقد مرتين حول نفس الموضوع في أقل من أسبوع، مسؤولية اتخاذ التدابير المتاحة لضمان حماية المدنيين لكنه اكتفى في جلسته الأولى بدعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وإلى تجنيب المنطقة ويلات توسيع نطاق الحرب.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد مساء الجمعة، اجتماعاً طارئاً أول دعت له الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، لمناقشة تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة التصعيدات الأخيرة في لبنان والأراضي الفلسطينية.
ومقابل الاتهامات ضد دولة إسرائيل بجر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة، تدافع الولايات المتحدة عمّا أسمته «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، رغم أن الرئيس جو بايدن شدد لاحقاً على أنه «يجب على جميع الأطراف منع اتساع نطاق هذه الحرب».
ومع تواتر عمليات الفعل ورد الفعل الذي تأخذ شكلاً تصاعدياً، يبدو أن المنطقة بدأت تقترب بالتدريج من الخطوط الحمراء التي تفتح على حرب إقليمية شاملة.
ويعتبر المراقبون، أن التصعيد الإسرائيلي الجديد ضد مواقع «حزب الله» في لبنان هو مقدمة لحرب أشمل، ورغم أن ظاهر التصريحات لدى طرفي النزاع يؤكد على عدم رغبة أي طرف خوض حرب جديدة، إلا أن الأهداف التي حددها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لنفسه وحكومته تمر حتماً عبر فتح جبهة جديدة في الشمال مع «حزب الله» بعد الاطمئنان النسبي على الوضع في غزة وإضعاف قدرات حركة «حماس» العسكرية بشكل يصبح من الصعب عليها تكرار سيناريو عملية «طوفان الأقصى».
وبدا جلياً وواضحاً أن إسرائيل استغلت حد الابتزاز عملية «طوفان الأقصى» من أجل تصفية القضية الفلسطينية بصفة نهائية والقضاء على العنوان الفلسطيني الوحيد الذي يتمتع بشرعية ومشروعية دولية أي وجود الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وإنه لا مهرب من الإقرار بأن ما جرى ويجري في غزة وكذلك التصعيد الكبير في الجبهة الشمالية مع «حزب الله» في لبنان، هو تمهيد ضروري لاستهداف ما تبقى من عنوان الدولة الفلسطينية أي السلطة الوطنية في رام الله، وهي المهمة الأساسية التي تنفذها حكومة نتانياهو بكل الطرق وبتجنيد كامل للمستوطنين.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

التصعيد في لبنان والهدف فلسطين

عرفت فرنسا صعوبات كبرى في تشكيل الحكومة الجديدة، وهي صعوبات تعكس من جهة الأزمة السياسية والدستورية الكبرى في هذا البلد، ومن جهة ثانية هي تعبر عن الوضعية الحرجة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي غامر بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لمحاولة تدارك الهزيمة التي مني به فريقه الرئاسي في الانتخابات الأوروبية التي جرت في 9 يونيو الماضي وأسفرت عن انتصار تاريخي لليمين المتطرف بحصوله على أكثر من 31 % من الأصوات، ولكن نتائج هذه الانتخابات المبكرة جاءت عكس كل المأمول والتوقعات، فهي من جهة لم تمكن أي طرف حزبي من حيازة الأغلبية في الجمعية العامة، وهي إلى ذلك عمقت أكثر الأزمة السياسية والدستورية في فرنسا، وخلقت مشهداً سياسياً غير مسبوق، وأدخلت نظام الحكم في دوامة الأزمة الدستورية المستفحلة، والتي يبدو أنه من الصعب، وربما من شبه المستحيل، التخلص منها.
واحتدت الأزمة أكثر مع رفض الرئيس الفرنسي تعيين رئيس وزراء ينتمي إلى تحالف اليسار الحائز على أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات.
وبدا أن الإصرار على عدم الاعتراف الفعلي بنتائج الانتخابات ورفض التصرف بمقتضى العرف الجاري به العمل في الجمهورية الخامسة الفرنسية، ورفضه تعيين مرشحة اليسار لرئاسة الحكومة لوسي كاستيتس، هو موقف لا ينوي الرئيس الفرنسي التراجع عنه.
ورغم كل المحاذير قرر إيمانويل ماكرون تعيين الوزير اليميني السابق ميشال بارنييه رئيساً جديداً للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، رافضاً بذلك بصفة نهائية فكرة تشكيل حكومة من الجبهة الشعبية اليسارية الجديدة، رغم تصدرها نتائج هذه الانتخابات التشريعية المبكرة، وهو قرار رأت فيه أطراف عدة «انقلاب على نتائج الانتخابات» و«إنكار غريب» للواقع الجديد الذي أضحى عليه المشهد الحزبي في فرنسا بعد الانتخابات.
هنري غينو مستشار الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزى وصل به الأمر إلى حد القول إن بعض الممارسات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من شأنها أن «تزعزع أركان الجمهورية الفرنسية».
ويبدو أن ماكرون وبشهادة جل الأطراف الحزبية والشخصيات السياسية «فشل في تجنيب المجتمع الفرنسي مخاطر الانقسام» بحسب المصدر ذاته الذي أكد على أن ماكرون «بالغ في تقدير الضروريات والتوازنات المالية والاقتصادية على حساب تماسك المجتمع»، وقد تجلى ذلك في عدد من الإصلاحات التي قام بها، وخصوصاً إصلاح نظام التقاعد الذي عارضه أغلب الأحزاب والمنظمات النقابية وأكثر من 80 في المائة من الفرنسيين.
وكثيراً ما يعاب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه قليل الاستماع لنبض الشارع وللأجسام الوسيطة الحزبية والنقابية والمجتمعية عموماً، وحتى لمحيطه الضيق، وهو لذلك عادة ما ينفرد بأخذ القرار في عدد من المسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية المهمة والأساسية.
ولا يعتقد أن رئيس الحكومة المعين ميشال بارنييه قادر، رغم كفاءته وخبرته، على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كامل الطيف السياسي من اليمين إلى اليسار، وذلك لسببين اثنين، أولهما الوزن الكبير للأحزاب المتطرفة من اليمين واليسار والرافض لمبدئي التعيين أو الانضمام للحكومة، وثانياً لرفض القوى الوسطية من اليسار مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة، وهو ما سيحصر هذه المشاركة في حزب اليمين الجمهوري التقليدي الذي يحتكم فقط على 6 في المائة من الأصوات في البرلمان، وكتلة التحالف الرئاسي المتحصل على 156 مقعداً، وربما يقع تعزيز التشكيل الحكومي بوجوه من اليسار لا وزن لها داخل أحزابها، في حين أن المطلوب لتحقيق الأغلبية هو 289 مقعداً، وهو ما يستوجب ضرورة دعم أطراف سياسية وازنة داخل البرلمان، وقد دفع هذا الوضع المراقبين إلى اعتبار أن الحكومة الجديدة، لو قدر لها أن ترى النور، ستكون في سياساتها ومواقفها رهينة أصوات اليمين المتطرف الذي يمتلك ورقة سحب الثقة منها في أي وقت.
ولا مهرب فيما يتأكد كل يوم من الاعتراف بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجني ثمار رؤيته الرافضة للأجسام الوسيطة الحزبية والنقابية، وهو يقف اليوم على مشهد نقابي ضعفت فيه القدرة التأطيرية للمنظمات النقابية، ومشهد حزبي تسيطر عليه قوى التطرف من اليمين واليسار، وشعب قرر معاقبة الجميع أمام استمرار السياسات ذاتها، ويعلمنا التاريخ أنه يجب الاستماع إلى نبض الاعتدال في الشارع ولدى الأجسام الوسيطة، وإن الشعوب قد لا تكون دوماً على حق، ولكنها هي من تحسم الأمور مهما كانت طبيعة الأنظمة، وفي الغضب تتساوى كل الشعوب، والتاريخ يعلمنا كذاك أن البديل عن ذلك خراب ودمار للدول والمجتمعات.

.. وفي الغضب تتساوى كل الشعوب

قرر المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال) في اجتماعه الأخير الإضراب العام في كامل تراب الجمهورية التونسية، وتمت المصادقة على القرار ضمن اللائحة العامة للمجلس على أن يتم تحديد موعده لاحقاً من طرف المكتب التنفيذي الوطني، وسيشمل الإضراب العام القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية، ويعتبر المجلس الوطني أعلى هيئة بين مؤتمرين، وهو ما يضفي على أشغاله أهمية خاصة، وقد انعقد المجلس في ظرفية اجتماعية يطغى عليها توتر العلاقة بين المنظمة النقابية والحكومة، وفي مناخ سياسي معقد وصعب قبل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقرر يوم 6 أكتوبر 2024، وهو إلى ذلك اجتماع يعقد في ضوء خلافات وتجاذبات داخلية في المنظمة، وهو ما يكسب قراراته طابعاً استثنائياً واستراتيجياً.
ومنذ نهاية المؤتمر الأخير شهد الاتحاد العام التونسي للشغل أزمات كبيرة، يرجع الجزء الأكبر منها بحسب عديد القيادات النقابية والسياسية إلى محاولات اختراق قامت بها الحكومات المتعاقبة من أجل تحجيم دور الاتحاد وحصره في الجوانب المطلبية بعيداً عن كل دور سياسي ووطني، والجزء الآخر هو من الصراعات الداخلية الناجمة عن اختلاف في الرؤى والتصورات، وهو عامل ثراء وأمر طبيعي نظراً لتنوع المشارب الفكرية والسياسية داخل الاتحاد.
وتكمن المفارقة في أن ما تطلبه جل الحكومات وبعض الأحزاب من هذه المنظمة النقابية من ضرورة النأي عن السياسة، كثيراً ما تناقضه طلبات أخرى من جميع الأطراف حتى يقوم الاتحاد بدوره الوطني والسياسي في كل الأزمات السياسية التي مرت بها تونس، وقد أمكن لاتحاد العمال التونسي على مدى الأزمات والسنوات القيام بما هو منوط بعهدته، وغالباً ما نجح في نزع فتيل التوتر من خلال قدرته على محاورة كل الأطراف دون استثناء.
وإذ تقبل الحكومات المتعاقبة في تونس أن يلعب الاتحاد العام التونسي للشغل هذا الدور في وقت الأزمات، فإنها تكاد تنكر عليه ذلك متى استقر الحكم بيدها، بل إن نكران ذلك عادة ما يكون مقدمة لخلق ظروف موضوعية تعطل نسق المفاوضات من أجل تحقيق الجوانب المطلبية للاتحاد. وقد يكون من المفيد فهم سر هذه القوة والمكانة الاستثنائية لاتحاد العمال التونسي، فهو أعرق النقابات الأفريقية والعربية، وهو عضو مؤثر في الحركة النقابية العالمية، وهو إلى ذلك الإطار الذي اتسع لكل التيارات الفكرية والثقافية والسياسية دون أن ينحرف به المسار إلى التحزب السياسي، ما أكسبه استقلالية عن هذه التيارات والأحزاب.
وقضية استقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل تعتبر مسألة استراتيجية في الممارسة النقابية، وهي الأساس الذي بنيت عليه قوة هذه المنظمة منذ تأسيسها، وتفهم الاستقلالية في علاقة بالأحزاب وكذلك وبالخصوص في علاقة بالسلطة السياسية القائمة، وقد وقفت القيادة الحالية للاتحاد على الأهمية القصوى للاستقلالية المالية والسياسية، ووفرت فيما نعتقد شروط ذلك.
وإذا كان أساس النزاع بين الحكومات السابقة والاتحاد العام التونسي للشغل أسس على رفض دوره السياسي باعتبار أن هذه الأطراف وغيرها ترى في المنظمة العمالية منافساً سياسياً لها، فإن الأمر الآن يختلف، لأن رفض دور الاتحاد جاء في إطار رؤية «فكرية» و«سياسية» ترفض مختلف الوسائط الحزبية والمجتمعية.
ويعتقد المراقبون أن الاستقلالية المالية للمنظمة النقابية والتنوع الداخلي داخلها والتاريخ الوطني الذي انفردت به على مدى سنوات الاستقلال وقبله، هي من العوامل التي دعمت استقلاليتها وأكسبت مواقفها قوة ومتانة أكبر، ولعل المكسب الكبير الذي ساهم في ترسيخ مكانة ودور الاتحاد العام التونسي للشغل هو عدم سقوطه في لعبة التطرف والمغالاة لصالح السلطة أو معارضيها، وهو ما أمن على مدى التاريخ استمراريته.
ويواجه الاتحاد الآن تحديات وضغوطات كبرى من أجل حمله على تغيير ثوابته في التعاطي مع المشهدين الحكومي والسياسي وهو ما يجعل من مسألة التوازن داخله ضرورة وجودية تقع بالأساس على عاتق القيادة النقابية.
وقد يجد المرء تبريراً للسلطة الحاكمة، أي سلطة، التي تسعى إلى احتواء المنظمة النقابية، سواء أكان ذلك بالاختراق أم بتخريبها من الداخل، ولكن ما يطلبه بعض الأطراف من المناضلين «الديمقراطيين» بضرورة إحداث تغيير جذري داخل المنظمة، يلتقي موضوعياً مع إرادة البعض في تدميرها.
وإن ما تطلبه السلطة السياسية وبعض القوى الحزبية باسم الديمقراطية هو فيما نرى نفي لهذه الديمقراطية، باعتبار أنها تستهدف أهم مكونات المنظمة النقابية، أي التيار الذي يدافع عن استقلاليتها واستقلالية مواقفها عن السلطة وكل الأحزاب، ويؤمن مناعتها الداخلية، وسواء نجحت السلطة أم تمكن «الديمقراطيون» من تحقيق أهدافهم، فإن النتيجة واحدة، إضعاف المنظمة تمهيداً للقضاء عليها، وإن ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل هو وبال على الجميع، لأن مناعته وديمومته من مناعة وديمومة تونس.

تحديات الاستقلالية النقابية في تونس

قرر المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال) في اجتماعه الأخير الإضراب العام

اختتم الحزب الديمقراطي الأمريكي الخميس الماضي مؤتمره الذي صادق بصفة رسمية على ترشيح نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي الرئاسي ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي كان طريقه سالكاً قبل تخلّي الرئيس جو بايدن لصالح هاريس.
ومعلوم أن محاور اهتمام الأمريكيين تتركز أساساً على الجوانب الاقتصادية والداخلية عموماً، وهو ما يفسر أن المسائل المطروحة خلال الحملة الانتخابية هي عموماً مرتبطة بهذا الاهتمام المجتمعي، وكثيراً ما حسمت هذه الاهتمامات أمر الانتخابات لصالح هذا المترشح أو ذاك.
وتحتل لذلك السياسة الخارجية مكانة أقل في هذه الانتخابات نظراً لكون أهدافها الاستراتيجية هي محل توافق تاريخي بين الجمهوريين والديمقراطيين، وإنْ وجدت بعض التباينات في الممارسات والتكتيكات الموصلة إلى تحقيق هذه الأهداف.
ويمكن المجازفة بالقول إن ترتيبات السياسة الخارجية الأمريكية اكتسبت مع الوقت الطابع المؤسساتي الذي لم يهتز مطلقاً طوال تاريخ الولايات المتحدة إلا بدخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الأمريكي، والذي بدا أن سلوكياته السياسية تكتسي طابعاً فردياً قد يتجاوز التقاليد والأعراف والقيم الديمقراطية التي حكمت السياسة الأمريكية عموماً طوال حقب.
ويذهب اعتقاد عديد الملاحظين إلى أن أسلوب ترامب في إدارة السياسة الخارجية الأمريكية هو الذي يفسر التباينات العميقة حول التعاطي مع بعض القضايا الدولية، على غرار الحرب الروسية الأوكرانية والعلاقات مع الأنظمة التي تتعارض مع التنظيم الليبرالي الغربي للحُكْمِ.
ولعل الاستثناء الوحيد الذي يوحد الجمهوريين والديمقراطيين في سياق التعامل مع القضية الفلسطينية وما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، هو أمن إسرائيل، وذلك لارتباط موقفيهما بوجود الدولة العبرية، وسواء تعلق الأمر بالجمهوريين أو بالديمقراطيين، فإن ثبات الموقف لا لُبْسَ فيه، دعم ثابت وغير قابل للمراجعة للدولة العبرية واستعداد يكاد يكون فطرياً لتقديم المساعدة والعون لإسرائيل عند الاقتضاء، وكلما ساد الاعتقاد بأنها تتعرض للخطر مهما كانت درجاته وحدته، وتحلى هذا الموقف في سياسات كل الرؤساء الذين تداولوا على البيت الأبيض منذ قيام دولة إسرائيل في 1948 في إطار خطة الصهيونية العالمية التي رعتها بريطانيا ودعمتها لاحقاً الولايات المتحدة الأمريكية.
وإن ما صرح به الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد عملية طوفان الأقصى في أكتوبر من العام الماضي، إذ أكد دعم أمريكا المتين والذي لا يتزعزع ، منذ اعتراف واشنطن بدولة إسرائيل بعد 11 دقيقة من إعلانها.
الموقف ذاته تقريباً عبرت عنه المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، في اختتام المؤتمر الديمقراطي، رغم تأكيدها ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لتقديرها وتقدير جل الديمقراطيين بأنّ ذلك يمثل ضمانة أساسية ضد اتساع نطاق الحرب في المنطقة، بما يهدد في العمق المصالح الأمريكية واستقرار وأمن إسرائيل ذاتها.
إن ما تم تقديمه أنه الاستثناء الوحيد في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الأمريكي، هو في واقع الأمر مرتبط وثيق الارتباط بموقع إسرائيل في سياسة الأمن القومي الأمريكي بما يكاد يجعل منه مسألة داخلية أمريكية، إذ لا وجود لحدود ولخطوط حمراء في التعاون العلمي والاقتصادي والعسكري بين أمريكا وإسرائيل منذ 1948، وقد تجسد هذا أولاً في الكم الهائل من المعونات والمساعدات العسكرية المباشرة وغير المباشرة على مدى حقب، وثانياً، في درجة التعاون العلمي الذي ساهم في تحسين مكونات أهم المنتجات الأمريكية على المستوى الدولي بما قوى قدرتها على المنافسة، وفي المقابل تستفيد دولة إسرائيل من نتائج الأبحاث العلمية المتطورة دون أي قيود، وثالثاً، في الغطاء السياسي والدبلوماسي الذي وفرته الولايات المتحدة لإسرائيل على مدى عقود رغم أن التاريخ لم يعرف مطلقاً دولة مثلها تفننت في انتهاك قواعد القانون والشرعية الدولييْن.
ولا نعتقد بأن موقف الديمقراطيين وكل الذين تداولوا على الحُكْمِ في أمريكا أن له علاقة بالمنظومة القيمية والأخلاقية المعلنة قَدْرَ ما هو مرتبط بمصالح الطرفين الحيوية والاستراتيجية، وقد لمسنا على مدى عام كامل من العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية محدودية تأثير الحراك الشبابي والمجتمعي على سلطة القرار في الولايات المتحدة، والقاعدة كانت دوماً، القيم في وادٍ والمصالح التي تبقى الأساس في وادٍ آخر.

القِيَمُ في وادٍ والمصالح في وادٍ آخر

إنّ تاريخ السياسة هو في جوهره وبلا شكّ تاريخ الصراع على الحُكْمِ، ويحدث أن يُغَلَّفَ هذا الصراع بالأيديولوجيا أو بالدين أو بالديمقراطية أو بالمصلحة الوطنية العليا وخدمة الصالح العام أو بضرورة المحافظة على الاستقرار الأمني والمجتمعي، ولكنّه يبقى في كنهه وجوهره صراعاً محموماً على الحُكْمِ والسلطة.
وما تشهده بعض الدول والمجتمعات يدلّل بوضوح تامّ أنّ الحُكْمَ إذا تملّك بصاحبه يصبح نوعاً من الأفيون الذي يقضي تدريجياً على الحس السليم لديه ويصيبه بعاهة مستدامة تمنعه من رؤية ما يعتمل حقيقة في الواقع فينقطع بمرور الوقت عن هذا الواقع، وقد يصل الأمر به إلى حد إنكاره ورفضه بالكامل.
والواقع كما يعلم الجميع هو نتاج معقّد لعلاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية وحضارية وثقافية قد تلتقي أطرافها وقد تختلف وتنجح في تأطير خلافاتها عن طريق القانون أو الأعراف الجارية وقواعد حل النزاع داخلياً أو بين الدول، وقد تفشل في إيجاد الحلول السلمية والمتفق عليها فتلجأ إلى بدائل عنيفة كالثورات والحروب الأهلية والتعسف في استعمال السلطة ووسائلها.
ويجوز القول بعد معاينة تجارب عديد الدول من مختلف المشارب والأنظمة السياسية بأنه من الصعب على من وضعته الظروف في موقع الحُكْمِ أن يقبل التخلي عنه بسهولة، وهذا السلوك لا علاقة له بدول دون أخرى، إذ يحدث أن نجده سلوكاً دارجاً في ديمقراطيات عريقة مثل فرنسا، كما هو من المشاهد المتداولة في دول أقل عراقة في المجال الديمقراطي.
ولعل الفارق الأساسي بين الغرب الليبرالي وبعض الدول الأخرى، هو أن ماسك الحُكْمِ في الدول الغربية عندما يعمد إلى إنكار الواقع يسعى إلى تطويع القوانين والمؤسسات لخدمة أهدافه، في حين أنّ تحقيق الأهداف في دول تغيب عنها التقاليد الديمقراطية قد يكون فيه تعسف على القانون وتهميش للمؤسسات إن وجدت. وفي كل الحالات، يتم ذلك في ضوء غياب تام لهيئات تحكيمية تعدل أوتار ممارسات كل الأطراف سواء كانت في السلطة أو في المعارضة.
وما تعيشه فرنسا بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي غامر بتنظيمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يومي 30 يونيو و7 يوليو الماضي، والتي خرجت منها الأغلبية الرئاسية الحاكمة أكبر الخاسرين، يجسّد بوضوح ما خبرناه من تجارب الدول والشعوب في علاقة بالحُكْمِ والسلطة.
ومعلوم أنّ نتائج هذه الانتخابات أفرزت مشهداً برلمانياً مشتّتاً ويسيطر عليه اليسار واليمين المتطرف وتدحرجت فيه القوى الوسطية إلى مراتب دنيا، وهي وضعية تفرض على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التعايش واقتسام السلطة مع المعارضة، الشيء الذي يبدو أنّه غير قابل به إلى حد الآن.
ويجري الرئيس الفرنسي يوم 23 أغسطس الجاري مشاورات مع رؤساء الأحزاب من أجل تشكيل حكومة ائتلافية قادرة على حيازة أغلبية الأصوات في البرلمان الجديد، لكن المعارضة اليسارية بالخصوص تعتبر أن ماكرون تجاوز صلاحياته الدستورية التي تحدد له فقط تعيين رئيس الحكومة الذي تعود إليه صلاحية تشكيل الحكومة، وقد جرى العرف الجاري به العمل في الجمهورية الخامسة الفرنسية أن يكون التعيين من بين وبالتنسيق مع الطرف الحائز على أعلى نسبة مقاعد البرلمان، ويمارس تحالف الجبهة الشعبية الجديدة ضغوطات كبيرة على الرئيس لتعيين مرشحتهم لرئاسة الحكومة لوسي كاستيه، مستنداً في ذلك إلى غالبيته النسبية التي حصلت عليها (193 نائباً)، وقد وصل أمر هذه الضغوط إلى حد بدء أحد أطراف هذا التحالف (فرنسا الأبية) إجراءات عزل الرئيس ايمانويل ماكرون وفق الدستور الفرنسي، ورغم أن حظوظ نجاح هذه الإجراءات تكاد تكون منعدمة، إلا أنّها تزيد في حدة الضغوط على الرئيس ايمانويل ماكرون من أجل حمله على القبول بالأمر الواقع واقتسام الحُكْمِ مع اليسار الفائز في الانتخابات.
إنّ ديمومة الحُكْمِ والسلطة لا يستقيم حالها إلا في إطار من الاحترام التام للقانون والمؤسسات وبتوفّر شرط أساسي هو تحديد الشرعية وفق العرف الجاري به العمل في كل دولة سواء كان ذلك بالانتخاب الحر أو بغيرها، وفي غياب ذلك تكون السلطة مهزوزة وقابلة للزوال والاندثار وبما يهدد استقرار الدول والمجتمعات.

الإصرار على الحُكْمِ

تدقّ طبول الحرب مرّة أخرى في منطقة الشرق الأوسط، وفي كلّ مرّة تكون دولة الاحتلال الإسرائيلي وراء هذا التصعيد الخطير الذي يهدّد فعلياً الأمن والسلم الإقليميين، ويُعيد إلى واجهة الأحداث منطق القوّة والحرب كحلّ وحيد لحسم النزاعات.
والحال أنّ البشرية كان استقر عزمها بعد الحروب الكونية والإقليمية المدمّرة التي عرفها العالم على ضرورة العمل على حلّ النزاعات بين الدول وغيرها بطرق سلمية تضمن عدم جرّ الإنسانية من جديد إلى منطق الحروب الشاملة الذي قد يتسبّب بلا شكّ في دمار محقّق لعالم لم يستطع إلى الآن تغليب ثقافة السلام.
وليس من الصعب ولا من الخفيّ معاينة إرادة حكومة بنيامين ناتنياهو اليمينية المتطرّفة في دفع المنطقة إلى نزاع شامل أو على الأقلّ توسيع نطاق هذا النزاع بشكل يحرج الولايات المتّحدة ويُخرجها من تحفظاتها على السياسة الإسرائيلية التي من الواضح أنّها تقود المنطقة إلى صدام كبير يقود دول المنطقة إلى مرحلة الخطر الداهم ويهدّد بالتالي مصالحها القومية.
ولعلّ إقدام الكيان الإسرائيلي على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران بالذات، لا يُراد منه فقط تصفية قادة المقاومة الفلسطينية التي يحمّلونها مسؤولية عملية «طوفان الأقصى» المهينة لدولة الاحتلال ولكن، الهدف المؤكّد هو خلق الشروط الموضوعية لدفع طهران إلى مواجهة مفتوحة قد تسهّل ضرب المشروع النووي الإيراني.
ويراهن نتانياهو على أنّ هذا الهدف هو قاسم مشترك بين إسرائيل والولايات المتّحدة وقد يفرض على إدارة بايدن المعارضة لتوسيع نطاق الحرب، ضرورة دعمها لتحقيق هذا الهدف المشترك، إذ لا يخفى على أحد أنّ الولايات المتّحدة تمثّل العمق الاستراتيجي لدولة الاحتلال ويحصل الإجماع داخلها على ضرورة توفير الدعم المطلق لها في كلّ الحالات ومهما كانت الكوارث التي تتسبّب فيها للمنطقة وحتّى للولايات المتّحدة ذاتها.
ويضع المراقبون التحرّكات العسكرية الأمريكية الأخيرة في هذا السياق، وهو ما يُفهم من تصريح نائبة الرئيس كامالا هاريس من أنّ «الدفاع عن إسرائيل ثابت» رغم تأكيدها على حتمية توفير شروط التهدئة التي تضمن عدم توسيع نطاق الحرب.
ولا مناص من الاعتراف بأنّ الخلاف الداخلي الأمريكي ليس على مبدأ دعم الكيان الإسرائيلي ولكن حول كيفية هذا الدعم وشروطه الدنيا، ولا مناص كذلك من الاعتراف بأنّ هذا الدعم جعل المجموعة الدولية تقف عاجزة عن فرض حلّ يستند إلى قرارات الشرعية الدولية على جورها في حقّ الفلسطينيين وهو دعم حال إلى حدّ الآن دون المنظومة القضائية الدولية والقيام بما هو منوط بعهدتها.
ومع ذلك لا يبدو أنّ هذه الدعوة وأيضاً دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تجنيب المنطقة ويلات توسّع نطاق المواجهة تلقى صدى لدى حكومة اليمين المتطرّف الإسرائيلي. بلينكن يعتبر أنّ وقفاً دائماً لإطلاق النار في غزّة من شأنه أن يهيّئ شروط سلام دائم في المنطقة ولكنّ ناتنياهو مصرّ على استمرار عدوانه على غزّة وكلّ الأراضي الفلسطينية.
معتبراً أنّ استمرار عدوانه على غزّة يمثّل في حدّ ذاته ضمانة لاستمرار حكومته، بل هو يسعى بكلّ الطرق لفتح جبهة شمالية مع ميليشيا «حزب الله»، وباقي الفصائل، وفي المقابل لا نرى أنّ بعض هذه الفصائل مُجِدٌّ في إفشال هذا المخطّط الجليّ.
وفي حين تلقى الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حلّ الدولتين كما تقرّه قرارات الشرعية الدولية المزيد من الاعتراف والمساندة، تستصدر حكومة بنيامين نتانياهو قراراً من الكنيست الإسرائيلي بمنع قيام هذه الدولة، بل إنّ ناتنياهو ووزراءه المتطرّفين يوظّفون كلّ الفرص المتاحة من أجل توسيع العدوان إلى الضفّة الغربية من أجل القضاء على العنوان الأخير لمشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.
ومن ذلك استغلال عملية تل أبيب الأخيرة التي أودت بحياة إسرائيلييْن اثنين، ما دفع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى مزيد من تسليح المستوطنين والتفاخر بأنّه أسند 150 ألف رخصة سلاح جديدة خلال الثمانية أشهر الأخيرة.
إنّ حكومة ناتنياهو ومن ورائها كيان الاحتلال الإسرائيلي لا «يستقيم» حالها ولا تملك مقوّمات الاستمرار إلّا بتواصل الحرب وعلى جميع الجبهات، وهو أمر أضحى معلوماً، ولكنّ السؤال الأكبر المطروح هو، إلى متى يستمرّ الدعم الغربي وتحديداً الأمريكي لدولة رافضة لقانون دولي ولشرعية دولية كانت سبباً في وجودها؟
ونعتقد مع بعض المراقبين بأنّ التحوّلات على مستوى العلاقات الدولية والنزوع المستمرّ نحو عالم متعدّد الأقطاب هي من العوامل التي قد لا تخدم الاستراتيجية الإسرائيلية وقد تجبر الولايات المتّحدة على تعديل مواقفها وخصوصاً في التحولات الكبرى على مستوى الرأي العام الشبابي حول الموضوع ولا نكاد نعرف في التاريخ أنّ شعباً أراد الحياة وفشل في نيلها وكلّ شواهد التاريخ تُثبت أنّ «للباغي دولة ثمّ تدول».

للباغي دولة ثمّ تدول

تدقّ طبول الحرب مرّة أخرى في منطقة الشرق الأوسط، وفي كلّ مرّة تكون دولة الاحتلال الإسرائيلي.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار تنحيه عن سباق الرئاسة بعد طول انتظار، إذ ومنذ تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمحاولة الاغتيال في ولاية بنسلفانيا، تعمق الفارق بين ترامب وبايدن بشكل أصبح يهدد حظوظ الديمقراطيين في الفوز بالرئاسة.
وربما خسارة مواقع عديدة في مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما قد يكون دفع بعض الديمقراطيين النافذين على غرار الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى الضغط على جو بايدن من أجل الانسحاب، وترك منافسة ترامب لشخصية ديمقراطية قادرة أن توفر فرصة للحزب من أجل الفوز بالرئاسة، وتحسين الموقع في الكونغرس الأمريكي.
مائة يوم تفصل الولايات المتحدة عن موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل، والمقرر إجراؤه يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وسينتخب الأمريكيون رئيساً، ونائباً للرئيس لمدة أربع سنوات مقبلة.
وقد سبق قرار بايدن التنحي عن سباق الرئاسة «لمصلحة الحزب ومصلحة أمريكا»، كما علل الرئيس الأمريكي ذلك في قرار التخلي عن المنافسة مع ترامب، بعد أسابيع من مقاومة الدعوات التي تطالبه بالتنحي عن المنافسة، سبق ذلك حالة عزلة أصبح يعيشها مع الحزب ومع المانحين.
وفي علاقة بنتائج استطلاعات الرأي، حيث لم يكن يلاحظ التراجع المستمر لنوايا التصويت لفائدته في عدد من الولايات الأمريكية، وقد عجلت هذه العزلة بقرار بايدن التراجع وترك المنافسة لغيره قبل أقل من شهر عن انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي.
بايدن أكد أنه سيواصل بقية فترة رئاسته، ولكنه أيد ترشيح نائبته كامالا هاريس لتحل محله كمرشحة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، وهو تأييد وضع الحزب الديمقراطي في طريق غامض نظراً لقصر المدة التي ما زالت تفصله عن موعد انعقاد مؤتمره لتعيين مرشحه للاستحقاق الانتخابي الرئاسي.
ومع بدء العد التنازلي للانتخابات بدأت تطرح تساؤلات حول قدرة كامالا هاريس على منافسة ترامب، وبدأت هاريس في المقابل رحلة إثبات قدراتها الشخصية وأحقيتها في خوض الانتخابات وقدرتها على هزيمة ترامب، والأكيد أن ترشيح كامالا هاريس للمنافسة على الانتخابات أحدث رجة إيجابية في صفوف الديمقراطيين، حيث تواترت المساندة لها من أعمدة الحزب الجمهوري.
وحرك الحدث المانحين الذين ضاعفوا من مساندتهم، وجمعوا في 24 ساعة من ترشيحها قرابة 100 مليون دولار لدعم الحملة الانتخابية، وفي المقابل أحدث هذا الترشيح إرباكاً واضحاً لحملة دونالد ترامب، الذي فقد في بعض الولايات تسع نقاط كاملة.
ورغم أن عديد الديمقراطيين يرون في كامالا هاريس مرشحة الضرورة، إلا أن العديد منهم يطالبون بتسريع النواحي الإجرائية لتعيينها حتى تتمكن من القيام بحملة انتخابية تفتح لها أبواب الفوز، وتعيد الأمل للحزب الديمقراطي
مساندو هاريس يرون أن ماضيها المهني والنضالي يجعلها مؤهلة للحديث باسم العدالة وباسم الأقليات وباسم المرأة، وباسم أمريكا متعددة الثقافات والأعراق.
وذلك على نقيض ترامب الذي كرس خطاب التفرقة، حتى إنه فشل في الترويج لخطاب الوحدة بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها، ولم يصمد خطابه الجديد أكثر من يومين، وهو إلى ذلك لم يكن المثال في الالتزام بالقانون، وقد تمت إدانته 34 مرة في قضايا مختلفة.
الصراع إذن بين رؤية الديمقراطيين، التي تقوم على الوحدة واحترام الحقوق رغم ما يعاب عليها من تعامل بسياسة المكيالين في بعض القضايا الدولية، وخصوصاً قضية الشعب الفلسطيني، ورؤية الجمهوريين وتحديداً دونالد ترامب، الذي يبدو أن مواقفه طغت على مواقف حزبه التقليدية، ليصبح خطابه دعوة مفتوحة للانقسام في مجتمع أمريكي بدأ يفقد ريادته على مستوى العالم.
إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة هي مفصلية لمستقبل أمريكا، وهي تتم في مناخ دولي يتميز بعودة قوية لنظام التعددية القطبية، ولا يبدو أن الظروف التي أدت سنة 2016 إلى انتخاب دونالد ترامب هي ذاتها الآن، رغم تنامي موجة اليمين القومي والمتطرف في عدد من الدول الديمقراطية الغربية، وهو ما يرجح أنها ستكون انتخابات تنافسية ومتقاربة وربما تكون نتائجها مفاجئة.

انتخابات أمريكية مفتوحة على كل السيناريوهات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار تنحيه عن سباق الرئاسة بعد طول انتظار.

قرّر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في الولايات المتّحدة الأمريكية في اليوم الأوّل لانعقاده تزكية ترشّح دونالد ترامب إلى انتخابات الرئاسة بنسبة 99 % من أصوات المجمّع الانتخابي الجمهوري، وأصبح ترامب المرشح الرئاسي الرسمي للجمهوريين، بعد حصوله على العدد الكافي من أصوات المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري،
وينعقد المؤتمر على مدى 4 أيام في ولاية ويسكونسن ويتوّج غداً الخميس بخطاب يلقيه المرشّح لانتخابات الرئاسة ويستعرض فيه برنامجه للحُكْمِ. ووصل ترامب إلى ولاية ويسكونسن في وقت سابق من يوم الإثنين لحضور فعاليات المؤتمر، وكان ترامب أكّد أنه لن يسمح لمحاولة اغتياله بأن تغيّر جدول أعماله، مشدّدا على حضوره المؤتمر الوطني للجمهوريين.
وأُعلن في ذات اليوم اختيار المرشّح لخطّة نائب الرئيس السيناتور عن ولاية أوهايو، جيه دي فانس، وقد رجّح دونالد ترامب كفّة دي فانس، باعتماد معايير عديدة، منها أنّه يحتاج نائباً يساعده على الفوز في الانتخابات، وهو ما يبدو أنّها تتوفّر في المرشح لهذه الخطّة، وخصوصاً معيار السنّ الذي يساعد على استقطاب شريحة الشباب، وهو من الجيل الجديد لليمين الجمهوري، إضافة إلى معيار الانتماء إلى ولاية أوهايو، التي تُعد مرحلة مهمّة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، فضلاً عن أصوله الثقافية والحضارية والدينية المتنوعة.
ويتمّ انتخاب الرئيس الأمريكي ونائبه كلّ أربع سنوات عن طريق المجمع الانتخابي الذي يتكون من 538 مندوباً أو ما يسمّى بالناخبين الكبار، ويحتاج الفائز بمنصب الرئيس إلى 270 صوتاً على الأقل من مجموع أصوات أعضاء المجمع الانتخابي.
ويتنافس ترامب مع الرئيس الأمريكي الحالي ومرشّح الحزب الديمقراطي جو بايدن، الذي يلقى صعوبة بالغة في الإقناع بقدرته على الحُكْمِ لمدّة نيابية ثانية، حتّى في صفوف حزبه، حيث تكثّفت عليه الضغوط لحمله على التنحّي ولكنّه ما زال يصرّ على ترشّحه.
ورغم أنّ نتائج استطلاعات الرأي ما زالت متقاربة بين ترامب وبايدن، حيث يتقدّم ترامب بأقلّ من نقطتين عن بايدن (42% مقابل 40%)، إلّا أنّ محاولة الاغتيال التي تعرّض لها المرشّح الجمهوري ونجاته بأعجوبة ترى فيها شرائح واسعة من الجمهوريين ومن الأمريكيين عموماً رسالة ربّانية، مفادها أنّ دونالد ترامب أنقذته الأقدار من أجل مهمّة قيادة أمريكا، ومعلوم أنّ ما يقرب من الـ80 % من الأمريكيين متديّنون أو محافظون.
ومن الواضح أنّ ترامب والحزب الجمهوري يوظّفان بشكل كبير النجاة من محاولة الاغتيال، وذلك باستعمال المشاعر الدينية الراسخة لدى المواطن الأمريكي، ويكاد خطاب ترامب لا يخلو من مفردات ومعانٍ واستخلاصات دينية، ويكاد المؤتمر الوطني للجمهوريين يتحوّل إلى حفل ديني
وفي المقابل تأتي محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرّض لها دونالد ترامب لتعقّد أكثر وضعية الديمقراطيين، وتُضعف حظوظهم في الفوز بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي.
وقد فرضت محاولة الاغتيال هذه على طرفي النزاع الانتخابي اللجوء إلى خطاب التهدئة ووحدة الأمريكيين، وسواء تعلّق الأمر بالرئيس الحالي جو بايدن أو الرئيس السابق دونالد ترامب، فإنّهما سارا في نفس نهج التهدئة، وهو تمشٍّ سحب من بايدن ورقة التهدئة والوحدة التي ميّزته عن خصمه الجمهوري ومكّن ترامب في المقابل من تعديل أوتار حملته الانتخابية على أُسُسٍ أكثر توازناً.
ويبدو أنّه لم يبقَ أمام الديمقراطيين للمحافظة على إمكانية تحقيق النصر أمام دونالد ترامب، سوى تحقيق صدمة في صفوف الديمقراطيين والأمريكيين عموماً وذلك بتغيير المرشّح، ويتّجه رأي العديد إلى اختيار نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس مرشّحة للديمقراطيين قادرة على خلق توازن أكبر مع ترامب وربّما الفوز بالانتخابات.
إنّ ترامب الذي كان رقماً مجهولاً قبل فوزه بالانتخابات سنة 1916، ثمّ أصبح أكثر حدّة في الخطاب وفي الممارسة سنة 2020، ووصل به الأمر إلى حدّ رفض نتائج الانتخابات، ترامب هذا الذي آمن دوماً أنّ البقاء للأقوى، يبدو أنّه أصبح سياسياً بصفة أكبر وأكثر ليونة في مواقفه، وهو ما قد يعطيه ورقة أخرى رابحة في نزاعه مع بايدن الذي يلعب مع حزبه الديمقراطي ورقة البقاء والوجود.

في أمريكا انتخابات البقاء للأقوى

قرّر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في الولايات المتّحدة الأمريكية في اليوم الأوّل لانعقاده تزكية ترشّح دونالد ترامب.

عاشت فرنسا نهاية الأسبوع الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة، وقد كانت هذه الانتخابات استثنائية بكل المقاييس، فهي تكاد تكون غير مسبوقة لجهة نسبة المشاركة التي بلغت 67.50%، وهي نسبة لم تحققها الانتخابات في فرنسا منذ 1981.
وهذه الانتخابات غير مسبوقة من حيث نتائجها التي غيرت في العمق المشهد السياسي، وأوضحت بما لا يدع مجالاً للشك أن القوانين المنظمة للجمهورية الخامسة التي أرسى قواعدها الزعيم التاريخي شارل ديغول عاجزة عن تأطير المشهد السياسي الجديد، وأن مؤسسات الدولة تستدعي عملية إصلاح دستوري شامل.
ولا يخفى أن الجمهورية الخامسة الفرنسية، التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، قامت على نظام التداول بين الحزبين، وهو ما مكن فرنسا في كل مرة من غالبية برلمانية قادرة على ممارسة الحُكم، وقد شهدت فرنسا منذ ذلك التاريخ سلاسة في التداول على السلطة بين اليمين واليسار.
ونتيجة لهذا النظام، لم يتمكن اليمين المتطرف القوي في فرنسا من الوصول إلى الحكم أو حتى دخول البرلمان، حيث إن نظام الاقتراع على دورتين ووجود تقاليد راسخة بالتكتل من أجل قطع الطريق من أمامه تحت «لافتة» حماية قيم الجمهورية أسهما في الحيلولة دون اليمين المتطرف والاقتراب من مراكز النفوذ والسلطة.
وقد تواصل هذا الحال حتى ظهور بوادر ضعف الأحزاب التقليدية في اليمين الجمهوري وفي اليسار، وهي وضعية استغلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سنة 2017 في أول عهدة رئاسية له، حيث اختار الحكم في الوسط بعيداً عن اليمين واليسار التقليديين، واختار الحُكم عموماً بعيداً عن الوسائط الحزبية والمجتمعية، وهو ما أدى بالتدريج إلى مزيد من إضعاف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وإلى ضرب قدرتها على التأطير، ما فتح الباب مشرعاً أمام قوى التطرف من اليمين واليسار.
ونعتقد مع العديد من الملاحظين أن خيار الحكم في الوسط قطع الطريق أمام البدائل الحزبية التقليدية، التي تتحرك في تناغم تام مع قوانين الجمهورية الخامسة الفرنسية، ومهد بالتالي السبيل إلى السلطة أمام التطرف من اليمين واليسار، وجعلها من البدائل المحتملة، ولا يبدو أن الرئيس الفرنسي قدر تداعيات ذلك على استقرار النظام السياسي وعلى وحدة المجتمع والدولة.
وتكمن المخاطرة التي أقدم عليها الرئيس ماكرون، أولاً، في خياره الاستراتيجي اليمين المتطرف خصماً سياسياً دائماً، باعتباره خياراً منبوذاً من المجتمع، وثانياً: في تعويله المطلق على ديمومة رفض كل الأطراف السياسية والحزبية والمجتمعية لسيناريو وصول هذا اليمين المتطرف إلى السلطة،
وثالثاً: كانت من جهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مخاطرة كبرى وغير محسوبة العواقب؛ لأنها لم تكن مصحوبة بسياسات اقتصادية واجتماعية وسياسية قادرة على أن ترتقي بأوضاع المواطن الفرنسي، الذي تعود من دولته أن تكون راعية لمصالحه، وسخية في عطائها، وفي سياسة إعادة توزيع الثروات.
وهو ما يفسر الحراك المجتمعي الغاضب الذي عرفته نهاية العهدة الرئاسية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون، وأما السبب الرابع الذي أدى إلى الوضع المتأزم الذي تعيشه فرنسا، فهو إصرار الرئيس ماكرون على الاستفراد بالقرار وتهميش مؤسسات الدولة، وخصوصاً البرلمان.
وقد جاءت نتائج الانتخابات لتقوض أركان هذه السياسة، وتلحق بالرئيس الفرنسي هزيمة قاسية قد تُخرجه بالكامل من دائرة النفوذ والقرار رغم الصلاحيات الكبرى التي يخولها له الدستور الفرنسي، فهي انتخابات غيرت مركز القرار في السلطة من مقر الرئاسة في قصر الإليزيه إلى الجمعية العمومية والبرلمان.
وهو ما يفتح باباً لا رجعة فيه أمام نظام برلماني فعلي، قد لا يستقيم حاله هو الآخر في ضوء وجود أقطاب سياسية وحزبية ثلاثة، وقد يتطلب ذلك إصلاحاً دستورياً شاملاً، يمكن من تحقيق غالبية قادرة على الحُكم، ويعيد توزيع السلطات بين الرئيس والبرلمان. إن هذه الانتخابات ردت الاعتبار فيما يبدو لمكانة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ما يعني أن الديمقراطيات ما زالت غير قادرة على تجاوز المنظومة الحزبية والوسائط المجتمعية.
وجاءت النتائج بالتالي «ثأرية» ضد سياسة الرئيس الفرنسي ماكرون القائمة على إلغاء دور الأحزاب، وهي انتخابات أعلنت، بحسب عديد الملاحظين، نهاية «الماكرونية»، نسبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم أن هذا الأخير ما زال يكابر ويرفض الاعتراف بالهزيمة في هذه الانتخابات.
إن الطابع الاستثنائي لهذه الانتخابات يفرض على الجميع إيجاد معادلة سياسية جديدة، تأخذ في الاعتبار نتائج عملية التصويت التي أعطت اليسار الفرنسي المرتبة الأولى، واليمين المتطرف مكانة أكبر من البرلمان السابق، ولا مناص إذاً من الانسجام مع إرادة الناخب الفرنسي؛ لأنه بخلاف ذلك يكون استمرار عهدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محل شك.
إن فرنسا تقف في مفترق طرق، وإن الرئيس الفرنسي والطبقة السياسية عموماً في وضع لا يحسدون عليه، فإما أن توفر إرادة سياسية لصياغة عقد اجتماعي وسياسي جديد يأخذ في الاعتبار المتغيرات الجديدة، وإما أنه المصير الغامض الذي لا أحد بمقدوره التكهن بمآلاته.

انتخابات فرنسية خرجت عن السيطرة

عاشت فرنسا نهاية الأسبوع الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة.

أعلن رئيس حزب «التجمع الوطني» في فرنسا اليميني المتطرف والمرشح بقوة للفوز بالانتخابات البرلمانية المبكرة جوردان بارديلا، أن بلاده لن تعترف بالدولة الفلسطينية، وبرر موقفه بالقول إن «الاعتراف بالدولة الفلسطينية الآن يخدم الإرهاب والإرهابيين».
ونزل بارديلا موقفه في إطار ما أسماه «انسجام ووحدة الموقف الرسمي الفرنسي من مسار السلام في منطقة الشرق الأوسط».
ويأتي هذا الموقف من الحزب اليميني المتطرف أولاً، في سياق داخلي فرنسي تميز بحملة انتخابية محمومة احتلت فيها السياسة الخارجية للأحزاب مكانة محورية وتركزت بالخصوص على مسألتين أساسيتين، الحرب الروسية الأوكرانية وتطورات الأحداث في غزة والضفة الغربية، وثانياً، في سياق دولي وإقليمي أوروبي بالخصوص بدأ بكسر حواجز الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفق ما أقرته قرارات الشرعية الدولية.
وقد دُفع الرئيس الفرنسي إلى تحديد موقف فرنسا من موجة الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية المستقلة، بالتأكيد على أن «توقيت الاعتراف بها الآن غير مناسب ولا يخدم مسار سلام دائم في المنطقة».
وفي المقابل يقف اليسار الفرنسي عموماً على نقيض هذه المواقف ويشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، ويرى في ذلك حلحلة لمسار سلام معطل منذ توقيع اتفاقية أوسلو سنة 1993.
وتوجه أصابع الاتهام لمكونات اليسار وخصوصاً حزب «فرنسا الأبية» الذي يتزعمه جون لوك ميلنشون «بمعاداة السامية»، وذلك على خلفية المواقف المنتقدة لسياسة حكومة بنيامين نتانياهو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم أكدتها الشواهد وأثبتتها المسارات القضائية الدولية المختلفة.
وتتحد مواقف اليمين المتطرف مع المواقف الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص القضية الفلسطينية والموقف من دولة إسرائيل، وذلك تحت تأثير مباشر للوبي الصهيوني النافذ في فرنسا والذي يسيطر بشكل كبير على فضاءات التواصل والاتصال والإعلام عموماً.
وقد ساهمت مختلف وسائل الإعلام والاتصال في توجيه الرأي العام الفرنسي نحو إيلاء مسألة معاداة السامية المكانة الأهم في الحملة الانتخابية للاستحقاق البرلماني، وقد ساهم إغراق المشهدين السياسي والإعلامي بمسألة «معاداة السامية» في حالة التباس أدت إلى اعتبار نقد سياسات إسرائيل وحكومة نتانياهو والسياسات الصهيونية الهادفة إلى القضاء المبرم على حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية على جورها في حق الشعب التاريخي، «معاداة للسامية».
إن المتمعن في المشهد السياسي والحزبي الفرنسي يعاين بوضوح أمرين أساسيين، أولهما، أن اللوبي الصهيوني يمسك بتلابيب أغلب المواقف والسياسات لما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، وباستثناء مواقف الأحزاب اليسارية والتقدمية عموماً التي، ولاعتبارات فكرية وأيديولوجية أحياناً تساند الحق الفلسطيني في إطار مبدأ «حق الشعوب في تقرير مصيرها»، فإن باقي المشهد الحزبي والرسمي انحرف عن منطوق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وثاني الملاحظات أن الموقف الفرنسي بدأ يشهد هو الآخر خروجاً عن المسار التقليدي للدبلوماسية الفرنسية التي كانت الأقرب أوروبياً ودولياً في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، ويرجع الملاحظون هذا التغيير في المواقف إلى ما يعرفه المجتمع الفرنسي من نزوع متواصل نحو تجدر الفكر اليميني القومي المتطرف، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولأسباب انتخابية، إلى الرضوخ لإملاءات اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني النافذ.
ومع تأكد أن مصير الدولة الفلسطينية دخل لعبة الانتخابات الفرنسية وغيرها، وجب على الفلسطينيين أولاً، أخذ مصيرهم بأيديهم بمواصلة التمسك بما يؤمنه له القانون والشرعية الدوليين، بعيداً عن كل منطق سريالي، وثانياً، تقوية الجبهة الداخلية بعيداً عن كل الأجندات الخارجية التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى متاهات غيبت الحق الفلسطيني وأدخلت الجميع في حرب مفتوحة غذتها إسرائيل وساهمت في إشعال فتيلها.
وثالثاً، ضرورة إيلاء الذاتي للاستحقاق الديمقراطي الأهمية القصوى، حتى لا يفرض على الفلسطينيين من الخارج وعلى مقاس أجندات إقليمية ودولية.
ورابعاً، الاقتناع التام بأن مصير فلسطين والفلسطينيين مرتبط أشد الارتباط بمحيط إقليمي وعربي يقوم على الإسناد الرسمي والشعبي ويفترض وجود علاقات وثيقة وطيبة مع هذا المحيط الذي يؤمن بأن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

فلسطين في مهب الانتخابات الفرنسية!

تنطلق الأحد 30 يونيو 2024 الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكّرة في فرنسا وسط مناخات استقطاب تسيطر عليها القوى الحزبية المتطرّفة من اليمين واليسار، وفي وجود مؤشّرات عديدة على تهاوي منتظر للقوى الوسطية وأساساً الأغلبية الرئاسية الحاكمة.
ويُجمع المتابعون على أنّ هذا الموعد الانتخابي الاستثنائي يأتي في ظروف صعبة وغير مناسبة، أوّلاً، نظراً للسياق السياسي الذي تنزّلت فيه، والذي تميّز بالخصوص بوجود ديناميكية سياسية جديدة تخدم مصالح اليمين المتطرّف، وهو ما أكّدته نتائج الانتخابات الأوروبية الأخيرة التي أعطت كلّ مكوّناته قرابة 40 في المائة من مجمل الأصوات والمقاعد، وثاني هذه الأسباب يعود إلى بداية انطلاق الحدث الرياضي الأهمّ في العالم، الألعاب الأولمبية، والذي تنظمه فرنسا بعد أيّام.
ويبدو أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قرّر في خطوة مفاجئة تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، قرأ المشهد السياسي بصورة مغايرة وقد يكون رأى في التطوّرات والتداعيات السياسية التي أحدثتها «صدمة» نتائج الانتخابات الأوروبية، فرصة سانحة لإكمال «مهمّة» القضاء على مكوّنات المشهد الحزبي التقليدي والتي «بشّر» بها منذ بداية عهدته الرئاسية الأولى في 2017.
ومعلوم أنّ الرئيس الفرنسي حاول منذ ذلك الحين تهميش كلّ أشكال الوسائط الحزبية والنقابيّة والمجتمعية عموماً، وهو ما قاده إلى بعض النجاح النسبي وخصوصاً في علاقة بأحزاب تداولت على الحُكْمِ في فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويُعاب على ماكرون من طرف المعارضة، نزوعه الدائم إلى ممارسة الحُكْمِ بصفة انفرادية، ولم تستثن في تقديرهم حتّى مؤسّسات الدولة من عملية التهميش، ومن ذلك، المؤسّسة البرلمانية وكذلك الحكومة، ومثّل لجوء حكومات ماكرون المتعاقبة إلى فرض قوانين باستعمال آليات سلطوية، متضمَّنَة لا محالة في الدستور، أمثلة على ذلك، رأى فيه نواب المعارضة في البرلمان والنواب عموماً، تعدّياً صارخاً على الدستورية وحقّهم في المناقشة والتصويت على مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان الفرنسي.
ولا يختلف اثنان في أنّ الكفاءة الفنّية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لا لبس فيها من حيث تمكّنه التامّ من الملفّات، ولكنّ سبع سنوات من ممارسته للحُكْمِ شكّلت في المجتمع الفرنسي ولدى جلّ هذه الأطراف الحزبية والنقابيّة نوعاً من الإجماع على رفض الممارسة الانفرادية للسلطة وحتّى وإن كان صاحبها من ذوي الكفاءة الاستثنائية، مثل الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتؤكّد تجارب الأمم والشعوب أنّ ممارسة الحُكْمِ تقوم أساساً على الفهم العميق لمنطق وسياقات التاريخ وهو ما يفترض ضرورة، إضافة إلى التمكّن المعرفي والفنّي، وجود رؤية سياسية تخضع لنواميس وقوانين العمل السياسي الذي حملته جينة المجتمعات الإنسانية على مدى الأحقاب.
ولا يستقيم والحال هذه أن تكون ممارسة الحُكْمِ والسلطة في تعارض مع هذه التجارب الإنسانية التي تخلّصت وبالتدريج من السلطة المنفردة للحاكم إلى أخرى أخذت مع السنوات الشكل المؤسّسي الذي بلغ أعلى المراتب وأرقاها في تطوّر شراكة مع مؤسّسات المجتمع المدني في علاقة محكومة بعقد اجتماعي وسياسي وأخلاقي جديد، يثبّت المشترك من القيم والسياسات العامّة والأهداف المجتمعية الكبرى.
إنّ الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي تُخاض جولتها الأولى الأحد 30 يونيو هي نتيجة مباشرة لسياسات لم تأخذ في الاعتبار معاني حركة التاريخ وهي لذلك تهدّد بشكل مباشر تماسك المجتمع الفرنسي الذي يشهد انقسامات حول القيم وحول البرامج والسياسات، وتغيب عنه النقاشات العامّة في المسائل الكبرى مثل الصحّة والتعليم والاقتصاد البديل، وفي المقابل تركّز الأطراف فقط عمّا يفرّق وهو ما تؤكّده استطلاعات الرأي التي تُعطي اليمين المتطرّف والمتحالفين معه 40 في المائة من نوايا التصويت واليسار قرابة 28 في المائة، وقوى الوسط التي تمثّلها أغلبية الرئيس ايمانويل ماكرون 18 في المائة، وقد لا يمكن قلب هذه الاستطلاعات خلال الجولة الثانية من الانتخابات المزمع عقدها يوم 7 يوليو المقبل.
إنّ فرنسا ومعها عديد الدول الأوروبية وغيرها، مقدمة على مرحلة انتقالية صعبة على استمرار تماسك الدولة والمجتمع، وإنّ نظام المناعة القيمي الذي يُفترض أنّه يحمي المجتمعات متى انحرفت بها السبل قد يقوم بدوره إذا توفّرت أسباب ذلك وهي عديدة ومعقّدة، والأكيد أنّ عالمنا الذي نعيش فيه يشهد وسيشهد تطوّرات كبرى فيها الإيجابي والسلبي، ولكنّنا نراها على المدى البعيد في صالح البشرية.

حركة التاريخ وإرادة «السياسيين»

يتوجّه نحو 450 مليون مواطن أوروبي إلى صناديق الاقتراع في الفترة من 6 إلى 9 يونيو الجاري من أجل المشاركة في النسخة العاشرة للإنتخابات الأوروبية، وسيحدّد هذا التصويت القارّي الأعضاء الـ 720 المقبلين في البرلمان الأوروبي
ويختلف موعد انطلاق الانتخابات بين دول الاتحاد حيث ستبدأ الخميس المقبل في هولندا، ثم تقام الجمعة في أيرلندا، والسبت في كلّ من لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا في حين يصوّت الناخبون في إيطاليا والتشيك على مدى يومي 7 و8 يونيو الجاري، ثم تنعقد الانتخابات في بقية دول الاتحاد الأوروبي يوم الأحد المقبل.
وتحدّد الانتخابات المقبلة أعضاء البرلمان الأوروبي دون غيرها من الهيئات التشريعية الأوروبية الأخرى.
وتشير المعطيات أنّ اليمين المتطرّف والقومي قد يحصد نسبة مقاعد هامّة قياساً بالانتخابات السابقة، فقد فاز اليمين المتطرّف والقومي في آخر انتخابات عامّة جرت في إيطاليا وهولندا، وهو يتصدّر استطلاعات الرأي في النمسا وفرنسا وبلجيكا، وهو إلى ذلك يشارك في حكومتي فنلندا وسلوفاكيا، وهو مرشّح أن يكسب عديد المواقع في أيّ انتخابات قادمة داخل دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وخصوصاً في الانتخابات الأوروبية التي تجرى من السادس إلى التاسع من يونيو الجاري، ويصبح قوة ضاربة في البرلمان الأوروبي.
وتجد موجة صعود اليمين المتطرّف أساسها في تهاوي الأحزاب التقليدية من اليمين واليسار لعوامل عديدة ليس أقلّها الاهتراء المتواصل نتيجة ممارسة الحُكْمِ والتداول عليه، وكذلك بسبب التحوّلات الكبيرة في سياسات هذه الأحزاب وأهدافها وهي تحوّلات غيّرت من طبيعتها الأصلية التي ربطتها بحاضنتها الانتخابية.
وسواء تعلّق الأمر بأحزاب اليمين التقليدي التي أصبحت متبنية لأطروحات ومواقف اليمين المتطرّف وأحياناً بطرق مشوّهة، أو اليسار الذي فقد تدريجياً هويّته الشعبية وعلاقاته بشرائح المجتمع الضعيفة وانحرف إلى مسار نخبوي حقوقي يركّز سياساته وخطاباته أساساً على مسائل يعتبرها عامّة المواطنين الأوروبيين هامشية، ففي الحالتين تركت هذه الأحزاب التقليدية فراغاً استغلّته بشكل كبير أحزاب اليمين الشعبوي والمتطرّف والقومي، ورغم أنّها تقدّم حلولاً وهمية لمشكلات حقيقية يعانيها المواطن الأوروبي، إلّا أنّها تمكّنت مع ذلك من كسب تعاطف مزيد من الشرائح التي كانت تدلي بأصواتها لفائدة الأحزاب التقليدية بصفة تكاد تكون حصرية.
ومن المفيد والضروري توضيح أنّ تصويت هذه الشرائح لفائدة أحزاب اليمين الشعبوي والمتطرّف والقومي ليس بالضرورة انخراطاً في سياسات هذه الأحزاب واصطفافاً وراء مواقفها، قَدْرَ ما هو أيضاً تصويت عقابي ضدّ أحزاب مارست بالتداول الحُكْمَ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفشلت في تحقيق طموحات هذه الشرائح في حياة آمنة وأفضل.
وتحتلّ محاور المقدرة الشرائية والأمن والهجرة مواقع الصدارة في اهتمامات المواطن الأوروبي، ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات عديدة أبرزها الهجرة غير النظامية ومسألة اللجوء السياسي وهو ما يفسّر سعي المفوضية الأوروبية لوضع حدّ لهذه المشكلة من خلال الدفع نحو المصادقة على «ميثاق الهجرة واللجوء» الذي يضمن في تقديرها تحقيق أهداف ثلاثة هي، أوّلاً، محاربة الهجرة غير النظامية، وثانياً، التقليص من الهجرة النظامية، وثالثاً تعقيد سبل الحصول على اللجوء السياسي في دول الاتحاد الأوروبي.
وترى أحزاب اليمين المتطرف والشعبوية والقومي أنّ الهجرة بجميع أشكالها النظامية وغير النظامية هي سبب مباشر في مزيد تأزيم الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وهي رؤية أخذت طريقها بالتدريج إلى أحزاب اليمين التقليدي، وإنْ كان ذلك بصورة هجينة، ما جعله، كما أسلفنا الذكر، يفقد هويّته الأصلية ويفقد ناخبيه لفائدة اليمين المتطرّف.
إنّ الأهمّية القصوى لدور البرلمان الأوروبي هو الذي يفسّر إيلاء الأحزاب الأوروبية الانتخابات المقبلة مكانة أساسية في سياساتها، حتّى تلك التي ترفض أصلاً الهويّة الأوروبية وتتمسّك بهويتها الوطنية.
ولا نرى في الأمر مفارقة نظراً للصلاحيات الواسعة للبرلمان الأوروبي في السياسات العامّة الخارجية بالأساس وكذلك السياسات الداخلية للدول والتي بدأ يتّسع مجالها أكثر فأكثر.
وإنّ نتائج الانتخابات التي تنتهي يوم الأحد المقبل ستحدّد بالتأكيد مصير القارّة الأوربية وربّما موقعها ومدى تأثيرها في عالم جديد متعدّد الأقطاب.

انتخابات أوروبية مصيرية

بدأ أمس الثلاثاء 28 مايو 2024 صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، زيارة دولة إلى كوريا الجنوبية هي الأولى التي يقوم بها رئيس إماراتي إلى سيؤول وتدوم الزيارة يومين، وتهدف إلى مزيد من توسيع مجالات التعاون في عديد المجالات بين البلدين و«بحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الإمارات وكوريا الجنوبية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع رؤانا المشتركة بشأن مستقبل التنمية واستدامتها في بلدينا»، مثلما أعلن ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله إلى العاصمة الكورية سيؤول. 
وشهدت العلاقات الثنائية انطلاقتها في 18 يونيو 1980، واستمرت في التطور قبل أن تتحول إلى «شراكة استراتيجية» في عام 2009، ثم إلى شراكة استراتيجية خاصة في 2018، وتوسّعت هذه العلاقات لتشمل جميع مجالات التعاون على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
وفي أعقاب ذلك، يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الخميس 30 مايو الجاري زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة تلبية لدعوة فخامة الرئيس شي جين بينغ.
ومن المنتظر أن يتم بمناسبة هذه الزيارة بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية وغيرها.. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات والصين بما يسهم في تعزيز التنمية والازدهار المستدام في البلدين، وستكون هذه الزيارة مناسبة للاحتفال بمرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين وللمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني.
ومعلوم أن الانفتاح الإماراتي على محيطها الآسيوي هي سياسة استراتيجية بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ ثمانينات القرن الماضي وأعطتها سياسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد البعد والعمق الاستراتيجي الذي قوامه الأساسي تنويع شراكات دولة الإمارات بما يضمن ويحقق استقلاليتها ومناعة اقتصادها ويؤمّنها ضد الاضمحلال في تحالفات قد لا تخدم أجندتها الوطنية.
ولعلّ تركيز دولة الإمارات على مجالات التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في علاقاتها مع هذه الصاعدة، رغم الضغوطات من بعض الأطراف والتي قد تكون مسلّطة عليها من أجل كبح جماح هذا التعاون، ينمّ على فهم عميق لطبيعة التطورات على المستويين الإقليمي والدولي ويترجم سياسة وطنية تؤمن بثقافة السلام وتطوير الشراكات والتعاون بين الأمم وتنبذ ثقافة الحرب وإشاعة الفوضى في العلاقات الدولية.
ما من شكّ في أن انفتاح الإمارات على محيطها الآسيوي هو خط استراتيجي لن تتراجع عنه لأنه يمثّل إحدى الضمانات من أجل تأمين استقلالية قرارها وتأمين سيادتها على أرضها وخدمة شعبها ومحيطها العربي، وقد تعزّز هذا الانفتاح بعد انضمام دولة الإمارات لـ«البريكس».
إن هذا الفهم الاستراتيجي الشامل الذي هو إرث إماراتي محمود ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج تخطيط محكم ويصلح بلا شك أن يكون مثالاً يُحتذى لدولنا التي تسعى إلى تعزيز مقوّمات استقلالها وسيادتها.
ولسنا في معرض التحدث عن نتائج هاتين الزيارتين المهمتين، فالنتائج معلومة ومضمونة نظراً للتحضير الجيد، والأكيد أنه سواء تعلّق الأمر بزيارة كوريا الجنوبية أو الصين الشعبية فالمنتظر هو تحقيق مرحلة أعلى من التعاون والشراكة، ولكن الأساسي كذلك هو الاقتناع بأن تنويع الشراكات مهما تناقضت مصالح الشركاء هو في لبّ خدمة استراتيجيات التنمية والتعاون الاقتصادي والسلام بين الأمم والشعوب، وقد يكون الاجتماع العربي الصيني مناسبة لتأكيد هذه المعاني والحرص عليها.
إن المصالح قد تتباعد ولكن اعتبار التعاون كهدف استراتيجي هو الأبقى وهو ما تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيزه.

الإرث الإماراتي المحمود

بدأ أمس الثلاثاء 28 مايو 2024 صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،

تقدّم المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان بطلب مذكرات اعتقال ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الحرب في حكومته يواف غالانت بسبب ارتكابهما جرائم حرب ضدّ الإنسانية ومنها جريمة تجويع الشعب الفلسطيني، وشمل الطلب أيضاً ثلاثة من قادة «حماس» بتهمة ما أسماه المدعي العام «القيام بأعمال إرهابية» في إشارة إلى عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي. وعلى المستوى الإجرائي، يُنتظر أن تبحث هيئة المحكمة الطلب بغاية المصادقة عليه وإكسابه صفة النفاذ.
وأعلن كريم خان أنّه اعتمد في طلبه شهادات ميدانية وتصريحات علنية صادرة عن مسؤولين إسرائيليين.
وكانت ردود الفعل الصادرة عن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عنيفة جدّاً، إذْ اعتبرها نتانياهو «فضيحة» و«موجّهة ضدّ دولة إسرائيل»، ومديناً بشدّة استهداف «أكبر جيش أخلاقي في العالم»، وكذلك «مقارنة ما تقوم به دولته الديمقراطية بأفعال جماعة إرهابية»، يكاد يكون الإجماع حاصلاً داخل الدولة العبرية على رفض طلبات المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، وهو أمر مفهوم لجهة أنّ هذا سيفتح أبواب جهنّم أمام مسؤولي دولة الاحتلال مهما كانت توجّهاتهم.
وتركّز الدعاية الصهيونية على رفض حالة التوازي والمقارنة بين ما تقوم به ادّعاء «حكومة ديمقراطية» وجماعة تعتبرها إرهابية، وهو خطاب دعائي بدأ ينتشر بقوّة في فضاءات اتّصال وإعلام الدول الغربية. وعلى مستوى ردود الفعل الدولية، وبالكاد نطق المدعي العام بطلبه، انتفض الرئيس الأمريكي جو بايدن مدافعاً عن الحليف الأقوى، ونفى قيام إسرائيل بجرائم حرب وإبادة جماعية في غزّة.
وأعربت دول أخرى منها إيطاليا وبريطانيا عن رفضها القرار، وفي المقابل، أعلنت فرنسا دعمها لمحكمة الجنايات الدولية واستقلاليتها. ومنذ فترة تكثّفت الضغوط على المحكمة لمنع التقدّم بطلب بطاقات الجلب ثمّ وبعد صدورها، من أجل عدم تفعيل هذا الإجراء الاستثنائي في تاريخ المحكمة.
وتأتي أهمّية طلب مذكرات الاعتقال ضدّ نتانياهو وغالانت في كونها الأولى منذ 20 سنة التي توجّه لقادة دولة حليفة للولايات المتحدة، وهو تطوّر يضع الدول الغربية في مأزق كبير، لأنّ المساعي المبذولة من أجل تحصين دولة إسرائيل وقادتها ضدّ الملاحقة القضائية تعيد الحديث بقوّة عن ازدواجية المعايير في القضاء الدولي، وتعطي مبرّرات إضافية للخطاب الذي يؤكّد على أنّ القضاء الدولي موجّه ضدّ الدول الضعيفة وليس ضدّ «الديمقراطيات» من الدول الغربية.
وهو ما يكشف زيف الأخلاق والقيم في الاحتكام إلى القانون الدولي على قدم المساواة.x وبالنظر إلى طلب المدّعي العام، يتبيّن أنّه موجّه إلى سياسة دولة استقرّت سياساتها منذ عشرات السنين على تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني أينما كان في غزّة أو في الضفة الغربية .
وذلك بهدف التهجير القسري والاستحواذ النهائي والتامّ على الأرض الفلسطينية المحتلة كما هو مثبت في سياسات وتصريحات المسؤولين في الدولة العبرية، واعتمدت لذلك سياسة التجويع الممنهج للشعب الفلسطيني وذلك من خلال تعطيل وصول الغذاء والدواء وقطعه في أغلب الأحيان.
إنّ دخول المدّعي العام من باب المسائل الإنسانية وتحديدا من باب «سياسة التجويع» فاجأ فيما يبدو دولة إسرائيل التي سارعت بنفي هذه الاتهامات، ولكنّ الوقائع تُثبت بما لا يدع مجالاً للشكّ هذه السياسات وطابعها العام، سواء كان ذلك في غزّة أو في الضفة الغربية.
وذلك في محاولة فاضحة لضرب مقوّمات الدولة الفلسطينية المستقبلية، بعدما ضربت مصداقية السلطة الفلسطينية وقتلت كلّ إمكانية بديل لما تُسميه بالحركات الإرهابية والمتطرفة.
وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، جراء استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية باحتجاز أموال الشعب الفلسطيني. وتحتجز إسرائيل نحو 6 مليارات «شيقل» من الأموال الفلسطينية بحجّة دعم عائلات أسر الشهداء والجرحى وقطاع غزّة.
ويضاف إلى سياسة الاستيلاء على المال العامّ، «الغزوات» الممنهجة التي تمارسها دولة الاحتلال ضدّ المصارف الفلسطينية من أجل الاستحواذ على الأموال الخاصّة.
من الواضح إذاً أنّ الدولة العبرية أحكمت سياستها من أجل تفقير السلطة الفلسطينية ومنعها من القيام بواجباتها تجاه مواطنيها وتجويع الأفراد. أركان الجريمة واضحة وطلبات المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أوضح، وقبل ذلك أسّست محكمة أخرى هي العدل الدولية لجريمة الإبادة الجماعية والعرقية.
ولكن موازين القوى على الأرض قد تُطيح للأسف بالقانون الدولي وبنوايا البعض في إقامة العدل وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

العدالة الدولية في مواجهة القوّة

تقدّم المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان بطلب مذكرات اعتقال ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتّحدة يوم 10 مايو 2024 قراراً هامّاً يمنح دولة فلسطين حقوقاً وصلاحيات وامتيازات إضافية، من بينها، الحقّ في الجلوس حسب الترتيب الأبجدي مع باقي الدول الأعضاء، والحقّ في تقديم مقترحات وتعديلات، والتقدّم بنقاط نظام، والحقّ في الردّ عن المواضيع المقترحة من المجموعات.
وتبنّت الجمعية العامة للأمم المتّحدة القرار بأغلبية 143 صوتاً، بينها 3 من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن هي روسيا والصين وفرنسا وكلّ الدول العربية، مقابل رفض 9 دول، بينها إسرائيل والولايات المتّحدة وامتناع 25، بينها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.
واعتبرت دولة الإمارات العربية المتّحدة التي قدّمت مشروع القرار باسم المجموعة العربية أنّ القرار يمثّل «خطوة تاريخية نحو رفع المظالم التي تعرّض لها الفلسطينيون منذ 1948» مضيفة «أنّ منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة هو رسالة قويّة لصالح حلّ الدولتين».
ويوصي قرار الجمعية العامة التاريخي مجلس الأمن الدولي «بإعادة النظر الإيجابية» في الموضوع، بعد الفيتو الأمريكي الذي أفشل قراراً في هذا الخصوص يوم 18 أبريل الماضي.
وإذا كانت الاعتبارات الجيوسياسية تفسّر في جزء منها مواقف روسيا والصين المساندة للحقّ الفلسطيني، فإنّ موقف فرنسا التي أعلنت أنّها تساند بقوّة وحزم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، يُعتبَر بمثابة عودتها إلى سالف مواقفها التقليدية بخصوص المبادئ العامّة التي تحكم القضية الفلسطينية، وهي إلى ذلك شدّدت على «الطابع العاجل للحلّ السياسي» للنزاع في المنطقة.
ومسألة الحلّ السياسي رجعت بقوّة على سطح الأحداث بما أكّد ويؤكّد أنّ القضية الفلسطينية من المستحيل أن يلفّها النسيان لأنّها مرتبطة بحقوق شعب في أرضه المغتصبة وفي إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة وفق ما تقرّه قرارات الشرعية الدولية، على جورها، في حقّ الفلسطينيين. وطبيعي هذا المنحى لأنّ حقوق الشعوب والدول في أرضها لا تسقط بالتقادم وهي لذلك تبقى مخزونة في الذاكرة الجمعية للشعوب والمجتمعات وتعود إلى راهن الأحداث كلّما سنحت الفرصة واقتضت الظروف ذلك.
وجاء العدوان الإسرائيلي على غزّة والضفة الغربية ليضع الغرب الليبيرالي أمام تناقضاته الداخلية الموجعة لمجتمعة ولشبابه بالخصوص وليكشف للمجتمعات الغربية زيف التشبّث بالقيم والمبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما دفع رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دوفيلبان إلى القول بأنّ «التاريخ سيحاسب الغرب ذات يوم على ما حدث ويحدث في فلسطين وغزّة» لأنّ «حقيقة ما يحدث وحقيقة السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزّة لا لُبْسَ في انتهاكها للشرعيّة الدولية ولمبادئ القانون الدولي الإنساني».
وإنّ في مزيد انكشاف هذه الحقائق المهينة لكرامة البشر مناسبات تتكرّر لوقوف هذه المجتمعات الغربية والشباب منهم تحديداً على عُمْقِ الهوّة بين قيم المواطنة التي تعلّموها وألفوها وسياسات دولهم التي فكّت ارتباطها مع مخزون القيم والمبادئ التي جعل منها نقاط استقطاب وجذب لباقي المجتمعات والدول، وهو ما قد يفسّر حدّة وتعاظم موجة الحراك المجتمعي والشبابي في هذه الدول الغربية بما سيُجدّد عملية الفرز ويعيد توزيع أوراق السلطة في هذه البلدان.
وإنّ هذه التناقضات التي تعيشها الدول والمجتمعات الغربية بين المخزون القيمي والأخلاقي الموروث والمآلات التي تكرّسها سياسات رسمية فاسدة ومارقة، تهدّد بالفعل وجودها واستمرارها وتفتح الباب مشرعاً أمام انفراط العقد الاجتماعي الذي مثّل على مدى الأحقاب ضمانة تقدّم واستقرار هذه المجتمعات والدول وتؤسّس لمجتمعات الفوضى والجريمة المنظمة والانهيار القيمي والأخلاقي.
ولعلّ هذا الحراك المجتمعي والشبابي في دول الغرب الليبرالي من شأنه أن يفتح باباً للأمل في عالم مجتمعات أفضل، لا تُنتهك فيها حقوق الأفراد والشعوب وتنتهي فيها معاناة شعب فلسطين التي تدوم منذ أزيد من 75 سنة، فالأمل قائم والحلّ قادم لا محالة، مهما تفاقمت الأزمات واشتدّت.

أزمة شديدة وانفراج مأمول

تشهد الجامعات الأمريكية حراكاً طلابياً كبيراً مطالباً بضرورة وقف الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ونصرة لحقوق الشعب الفلسطيني المنتهكة منذ أزيد من 75 سنة.
وتوسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات الاحتجاجية على العدوان الإسرائيلي وضد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لدولة إسرائيل المارقة والضاربة عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية، إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات عريقة ومرموقة ورائدة مثل هارفارد وجورج واشنطن ونيويورك وييل وكارولينا الشمالية ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وجامعات تساهم في تخريج أهم النخب الأمريكية وغيرها.
وشملت الاحتجاجات والاعتصامات أكثر من 58 مؤسسة جامعية وتم تنظيم أكثر من ثمانية آلاف مسيرة احتجاجية في 850 مدينة أمريكية وأدت إلى اعتقال ما يفوق 900 شخص في هذا الحراك الطلابي، الذي يذكر بوضوح بالاحتجاجات الطلابية لسنة 1968 والتي ساهمت حينها في وقف الحرب الفيتنامية.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات من جامعة كولومبيا في نيويورك لتعم جامعات ومدن أمريكية أخرى، ثم لتشمل جامعات كندا وفرنسا وخصوصاً جامعة السوربون الشهيرة وعديد الدول الغربية وحتى العربية. ويبدو أن هذا الحراك الطلابي في الولايات المتحدة وفي غيرها من الدول هو بصدد التحول التدريجي لحراك شبابي ومجتمعي أعم، ما يضع مختلف الحكومات الغربية وتحديداً الأمريكية في وضعية حرج ساهمت في البدء بظهور مؤشرات على تعديل أوتار المواقف والسياسات تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.
وإذا كان هذا الحراك الطلابي والشبابي بدأ يأخذ بعداً عالمياً شاملاً غير مسبوق، فإنه من الضروري التوقف عند شرارة انطلاقه في الولايات الأمريكية، وذلك لسببين اثنين على الأقل:
أولاً، تداعيات هذا الحراك على التوازنات والسياسات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية المقدمة على استحقاق انتخابي على غاية من الأهمية داخلياً وخارجياً.
وليس بخافٍ أن الرأي العام الأمريكي، وخصوصاً شرائح الشباب، بدأ يشهد تحولات كبيرة في علاقة بالدعم اللامشروط لإسرائيل.
فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب» انخفاضاً لافتاً في دعم المجتمع الأمريكي لإسرائيل، وصل إلى 58 % وهي النسبة الأدنى منذ 20 سنة، وهي نسبة تدنت أكثر لدى الشريحة العمرية من 18 إلى 34 سنة، ويشير الاستطلاع إلى وجود انخفاض حاد في تأييد الدولة العبرية بين هذه الفئة العمرية، بلغ 38 في المائة مقارنة بـ64 % العام الماضي.
وثانياً، تكمن أهمية هذا الحراك الشبابي والطلابي في طبيعة مطالبه، حيث تجاوز مجرد محاولة التأثير على القرار الأمريكي بخصوص المسألة الفلسطينية ليتقدم بمطالب واضحة ودقيقة وكاشفة لعمق العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، هم يطالبون بالمقاطعة الأكاديمية وتجميد الاستثمارات في الدولة العبرية، ولا يبدو أن محاولة وضع هذا الحراك الطلابي تحت يافطة معاداة السامية نجحت أمام ردة الفعل القوية الصادرة عن المجتمع المدني الأمريكي.
ولعل طبيعة هذه المطالب تكشف حجم وامتداد وكنه الدعم الذي كان يقدم لدولة هي في المخيال الأمريكي جزء من «دولة» و«حضارة» أمريكا، وترجمان ذلك، أن لا حدود ولا خطوط حمراء للتعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل بما في ذلك وضع خبرات وأبحاث أكبر الجامعات الأمريكية في خدمة الدولة العبرية. ولكن حكومة نتانياهو لا يبدو أنها مدركة لعمق هذه العلاقة، ما دفعها، ولأسباب شخصية بديهية، إلى الوقوف في وجه مطالب أمريكية غايتها القصوى المحافظة على الوجود الإسرائيلي.
إن هذا الشعور المتأصل في السلوك الأمريكي، هو الذي يفسر «انتفاضة» أمريكا لنصرة إسرائيل غداة عملية «طوفان الأقصى» وهو الذي يفسر أيضاً إصرارها على المساندة، مهما كانت انحرافات حكومة نتانياهو.
وإن إدراك هذه الحقيقة المرة، لا محالة، يدفع إلى القول إن التشبث بالحقوق على أساس الشرعية الدولية، على جورها، هو سبيل الحماية الوحيد للفلسطينيين.

حراك طلابي وحقيقة مرة

عاد الجدل بقوّة حول مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية القادمة والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة ما بين 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، غير أنّ اللجنة الأولمبية الدولية أنهت الترقّب بمنحها الضوء الأخضر للرياضيين الروس والبيلاروسيين للمشاركة تحت علم محايد في الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في باريس وبشروط صارمة وصفتها روسيا بـ«التمييزية».
وفي المقابل، منعت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء الماضي رياضيي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في مراسم استعراض البعثات خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.
وعمدت اللجنة الأولمبية عبر تاريخها الممتدّ منذ أكثر من 124 سنة إلى منع أو تضييق الخناق على الرياضيين بسبب مواقف أو سلوكيات سياسية أو غيرها لدولهم، وغالباً ما مارس هذا المنع وطالب به دول من الغرب الليبرالي ضدّ قوى ودول تختلف معها أو تنافسها أو هي تخضع لنظام سياسي واقتصادي قد لا يروق لها.
وفي باب المقاطعة، ومنذ ظهورها في شكلها الحديث سنة 1896، مثّلت الألعاب الأولمبية أداة ضغط واحتجاج لجأت إليها العديد من الدول للتعبير عن رفضها واحتجاجها على قرارات سياسية اتخذتها الدول المستهدفة أو تنديداً بأحداث ذات طابع سياسي وعدواني كالحروب وسياسة الميز العنصري، وعمدت بالتالي إلى مقاطعة هذه الألعاب ومنعت رياضييها من المشاركة في هذا الاستحقاق الرياضي الأهمّ على المستوى العالمي.
وإذا كان من المطلوب استغلال هذه المناسبات الرياضية الكبرى لإشاعة قيم الأمن والسلام، فإنّ مصدر القرارات التي تجسّد هذا التوجّه الإنساني يجب أن لا يخرج، أوّلاً، عن دائرة الهيئة الدولية الأولمبية تكريساً لاستقلاليتها، وأن تكون هذه القرارات بعيدة عن أيّ استغلال أو توظيف سياسي، وثانياً، يجب أن لا يؤدّي السلوك إلى إهانة الرياضيين بشكل يراكم الضغائن داخلهم وتكون نتائج ذلك عكسية وفي غير الأهداف التي يُراد الوصول إليها، وثالثاً، يجب القطع في هذا التمشّي مع سياسة اختلاف المكاييل، لأنّ ذلك ينزع المصداقية على هذه السياسات الذي يُراد لغاياتها أن تكون نبيلة ويجعل منها خاضعة فقط لموازين القوى الدولية، بما يناقض في العمق القيم والمُثُل الأولمبية.
وقال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين ديمتري بيسكوف إنّ سلوك اللجنة الأولمبية تجاه روسيا ورياضييها «ينسف بالطبع فكرة الأولمبياد برمّتها، وينتهك مصالح الرياضيين، وهو ما يتعارض تماماً مع أيديولوجية الحركة الأولمبية بأكملها، ولا يرسم صورة جيدة للجنة الأولمبية الدولية».
وبقطع النظر عن مواقفنا من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بخصوص النزاع الحدودي بينهما، فإنّ ما يجري في هذه المنطقة يعتبر نسخة مكرّرة لما جرى ويجري في مناطق أخرى من العالم بمساهمة مباشرة من بعض الدول التي تنتقد الآن السياسات الروسية، ولا نعلم أنّ اللجنة الأولمبية اتّخذت إجراءات مماثلة ضدّ الرياضيين في هذه الدول ذات التاريخ الاستعماري البغيض.
ولعلّ أكثر الأمثلة إثارة للاشمئزاز هو سلوك اللجنة الأولمبية تجاه دولة إسرائيل الاستيطانية التي تمارس الآن أبشع أشكال الإبادة العرقية ضدّ الشعب الفلسطيني الذي لا يريد غير نيل حقوقه المشروعة والتي أقرّتها المواثيق الدولية.
اللجنة الأولمبية، كما الدول التي تدفعها دفعاً إلى اتخاذ مواقف سياسية ضدّ بعض الدول الأخرى، تجاهلوا بالكامل 76 سنة من الاحتلال والعدوان المتكرر على شعب وأرض فلسطين، وقد يكون التبرير أقبح من الذنب أحياناً.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برّر الاثنين قبل الماضي الفارق في التعامل مع إسرائيل وروسيا، معتبراً أنّ الأولى لم تكن «المهاجِمة» في حين أنّ الثانية هي من قررت شنّ «حرب عدوانية» على جارتها أوكرانيا، ناسفاً بذلك تاريخ 75 سنة من الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الوحشي ضدّ الفلسطينيين، وضارباً عرض الحائط بترسانة قرارات الشرعية الدولية التي أسّست للحقّ الفلسطيني المسلوب.
إنّ فرنسا شأنها شأن العديد من الدول الغربية، لا ترى إلّا بعين واحدة، وهو ما جعل من سياستها في هذا المجال، سياسة عرجاء وعقيمة، وقد عاينّا أنّ الأمر لا يتعلّق فقط بتنظيم الألعاب الأولمبية، ولكنّ المواقف شملت أيضاً الاحتفال بذكرى الانتصار على النازية، فرنسا قرّرت استدعاء روسيا واستثناء رئيسها وهذا تجسيد واضح لمعنى العبثية في السياسات وفي العلاقات بين الدول.

أولمبياد باريس والكيل بمكيالين

عاد الجدل بقوّة حول مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية القادمة

يشدّد التحالف الغربي المساند لإسرائيل أنّ النجاح في صدّ الهجوم الإيراني هو «نصر استراتيجي»
بات من الواضح أنّ بنيامين نتانياهو تحصّل على الضوء الأخضر من الولايات المتّحدة لتنفيذ ردّ عسكري ضدّ إيران، فقد تواترت التصريحات الأمريكية المعلنة عن عدم مشاركتها في هجوم محتمل على إيران، لكنّها «ملتزمة مطلقاً بالدفاع عن إسرائيل».
وتشير المعلومات إلى أنّ التحضيرات جارية لتنفيذ الهجوم رغم إعلان إيران أنّ «ردّها على أيّ هجوم على أراضيها سيكون فورياً وشديداً».
ويعتبر الجانب الإيراني أنّ الهجوم الواسع وغير المسبوق، الذي نفّذته ضدّ إسرائيل يوم 14 أبريل الجاري يندرج في إطار «حقّ الردّ» على الهجوم الإسرائيلي مفتتح هذا الشهر ضدّ منشأة دبلوماسية إيرانية في سوريا، وأدّى إلى مقتل كوادر من الحرس الثوري الإيراني.
وتقول الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل إنّ الهجوم الإيراني فشل في تحقيق أهدافه، ويشدّد التحالف الغربي المساند لإسرائيل أنّ النجاح في صدّ الهجوم الإيراني هو «نصر استراتيجي» يعفي إسرائيل من ردّ «انتقامي تصرّ عليه وقد يُدخل المنطقة في أتون حرب لا يرغب فيها أيّ طرف، لكنّ الداخل الإسرائيلي يدفع باتّجاه القيام بردّ عسكري يمكّن الدولة العبرية من المحافظة على تفوّقها الردعي، ويضمن عدم تعرّضها لهجمات أخرى.
ويدور جدل في إسرائيل حول مدى هذا الردّ العسكري بين «معاقبة صارمة» قد تسبّب ردود فعل إيرانية تفتح باب الحرب الشاملة في المنطقة، والردّ الاستعراضي على شاكلة الهجوم الإيراني ليوم 14 أبريل بما لا يؤدّي إلى توسيع نطاق النزاع ويشعل فتيل حرب ستكون لها تداعيات مدّمرة على التجارة العالمية وعلى اقتصاديات دول العالم.
الردّ الإسرائيلي هو إذاً مؤكّد ومسألة وقت حسب بعض الملاحظين وهو يراوح بين «الهجوم الموجع» والمحافظة على حالة «الحرب الباردة»، بمعنى القيام بهجوم لحفظ ماء الوجه واستغلال الفرصة التي أتاحها الهجوم الإيراني لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو من أجل مواصلة الضغط الدبلوماسي وتوسيع التحالف ضدّ إيران في المنطقة الذي أضعفه جدّاً العدوان الغاشم على غزّة والضفة الغربية، والذي لن يكون ممكناً في ضوء استمرار العدوان على الأراضي الفلسطينية والقبول بحلّ الدولتين على أساس الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، ومن ناحية أخرى تقوية التحالف التاريخي مع الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا وباقي كتلة الغرب الليبرالي، وهذا المسار لن يكون ممكن التحقيق كما أسلفنا إلّا بإغلاق ملفّ العدوان على غزّة والضفة الغربية والقبول بوقف فوري ودائم لإطلاق النار بما يتيح تدفّق المعونات الصحية والغذائية ويفتح أفقاً سياسياً للمسألة الفلسطينية في إطار قرارات الشرعية الدولية على جورها في حقّ الفلسطينيين.
إنّ الحسّ السليم يفرض هكذا تمشّ، ولكنّ نتانياهو الذي «هو من جهة، رهين وزرائه المتطرفين الذين يدفعون نحو حرب مع إيران في محيط إقليمي ودولي معقّد لحماية تحالفهم المتطرّف» كما عبّر عن ذلك رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، ومن جهة أخرى فإنّ مواصلة الحرب بكلّ أشكالها يسهّل على نتانياهو الاستمرار في الحُكم وتفادي المحاسبة.
إنّ نصائح التحالف الغربي لنتانياهو لا يُعتقد أنّ دوافعها إنسانية أو سلمية بالضرورة، ولكنّ المصلحة الاستراتيجية لدولة إسرائيل تقتضي ذلك، وهو ما لا يستطيع نتانياهو وتحالفه الحاكم استيعابه، ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نعت سياسته بـ«الغبية»، ولكن ما لم تقدّره الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يبدو، هو تلك الرغبة المحمومة التي تتملّك نتانياهو من أجل فرض أمر واقع ملغوم وجرّ حلفائه إلى حرب مدمّرة بقطع النظر عن تداعياتها على مصالح هذه الدول، لأنّ المهمّ والأهمّ في منظوره إنقاذ نفسه.
ومثلما أنّ ورقة الحرب هي مصيرية بالنسبة لنتانياهو لتماسك حكومته واستمرار حُكمه فإنّ الأزمة مع إسرائيل هي مهمّة لإيران لجهة خلق الشروط اللازمة لاستمرار التوتّر في المنطقة وداخل الدول العربية بما يستحيل معه تحقيق أيّ اختراق فعلي نحو سلام دائم وعادل في المنطقة يضمن بعض الحقّ الشرعي والتاريخي للفلسطينيين، ويفتح باباً حقيقياً لزوال دولة لا تنتعش إلّا في مناخات الحروب، إنّ مصالح «الأعداء» قد تلتقي وإن اختلفت الأهداف.

الهاشمي نويرة *