ربما يكون من غير المبالغة القول، إن في نفس كل مثقف حر، عربياً كان أم غربياً، محباً للشعر والفن والجمال والفلسفة والتأمل، شيئاً من جبران خليل جبران.
قصاص وشاعر ونحات ورسام وفنان تشكيلي غزير الإنتاج، رغم عمره القصير الذي لم يتجاوز 48 سنة (1883-1931) أصدر خلالها أكثر من ثلاثين كتاباً باللغتين العربية والإنجليزية، تجولت بين القصة والمسرحية والشعر والتأملات في الطبيعة ومظاهر الحياة وعجائبها، وأفراحها ومآسيها، وسلوك بنيها، والعلاقات المعقدة المتشابكة التي تربط بعضهم ببعض، ونظرة البشر إليها، وإلى أنفسهم وإلى الآخرين التي تصوغ مسار تلك الحياة وتجعلها تتأرجح بين السعادة والشقاء والأمل واليأس.
وكان «النبي» هو كتابه الأشهر بينها الذي صدر عام 1923، وترجم إلى معظم لغات العالم، ولا يزال من أكثر الكتب مبيعاً، وتحتفل هيئة الأمم المتحدة بمئوية صدوره منذ بداية هذا العام وحتي نهايته، باعتباره تمجيداً للإنسانية في أرقى صورها محبة وتسامحاً وتحرراً.
عاش جبران في المهجر بين الولايات المتحدة وفرنسا وحيداً، بعد أن فقد أسرته واحداً تلو الآخر بسبب تفشي مرض السل بين أفرادها. ولم يكن العالم الاسكتلندي السير ألكسندر فليمنغ قد أهدى البشرية بعد اكتشافه المهم للمضاد الحيوي «البنسلين» في العام 1928، بعد انتشار واسع لمرض السل بين الجنود، في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الأولى.
ورغم إصابته هو نفسه بالسل أو ما كان يعرف في الثلث الأول من القرن العشرين بالمرض الأبيض، فقد تمكن جبران من دراسة فن الرسم، في باريس قبل أن يستقر بشكل نهائي في نيويورك، ويشكل مع غيره من أدباء المهجر تجمعاً ثقافياً ويرأسه هو «الرابطة القلمية» للتعريف بأدب المهجر ورواده من الكتاب والشعراء.
سواء بالكتب التي نشروها، أم عبر الصحف والمجلات التي أنشأوها في دول أمريكا الشمالية، ممن شكلوا مدرسة جديدة في تاريخ الأدب العربي المعاصر بشكل عام وفي حركة الشعر العربي على وجه الخصوص، التي قدموا إليها ما بات يُعرف «بوحدة القصيدة ووحدة نصوص الديوان» كان من بين أشهر روادها إيليا أبو ماضي وميخائيل نعيمة.
كان الحب هو الأيقونة التي نحتها ورسمها وكتبها جبران بخيال خصب مترع بالصور والدلالات والرموز حول الكون والإنسان، حول الموت والحياة، حول الحبيبة مي التي عشقها ولم تمنحه الحياة الفرصة للالتقاء بها أبداً، إلا عبر كلمات الرسائل المتبادلة بينهما وكانت مي هي من قالت وهل من شقاء في غير وحدة القلب، ولعلها تكون نظير جبران خليل جبران الأنثوي.
في مجال الثقافة والفكر، وحركة التنوير والنهضة الفكرية الإصلاحية العربية في بدايات القرن العشرين.
عاش «جبران» عاشقاً للجمال محرضاً الإنسان على محبته. عاش محباً للحب في ذاته، ورأى في الحب - كل أنواع الحب - المخلّص من كل الآلام، والمهدي إلى كل نجاح.
والمبشر بالأمل والمنقذ من وهدة الاكتئاب ووحشة العدم. وفي كتابه النبي الذي ينطوي على 26 قصيدة تحمل رسالته للبشر، رسم بنفسه لوحاتها، يستطيع من يدقق فيها، أن يجد طيف مي وصورتها. فالمحبة كما يقول لا تملك شيئاً، ولا تريد شيئاً أن يملكها، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. فنبيه الذي اختار له اسم «المصطفى» ينصحنا:
إذا أحببت، فلا تقل إن الله في قلبي، بل قل بالأحرى أنا في قلب الله، أوليس الله هو المحبة؟ لهذا ينصح المصطفى البشر: إذا أشارت المحبة إليكم فاتبعوها، وإن كانت مسالكها صعبة متحدرة، وإذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها، وإن جرحكم السيف المستور بين ريشها.
يقول لنا «المصطفى»: إن الجمال ليس بالحاجة غير المكتملة، بل هو انشغاف وافتتان.. هو صورة تبصرونها ولو أغمضتم عيونكم، وأنشودة تسمعونها، ولو أغلقتم آذانكم. والجمال هو الأبدية، تنظر إلى ذاتها في مرآة، ولكن أنتم الأبدية وأنتم المرآة. ويقول: لا يصح العمل.
ولا يكون مباركاً، إلا إذا كان رفيقه الحب، فلا يستطيع أمرؤ في الوجود أن يبني بيتاً أو يحرث أرضاً أو ينشد لحناً، إلا إذا كان ما يقوم به ممزوجاً بعاطفة الحب.
عاش جبران خارج المكان الذي ولد فيه ونسب إليه، لبنان، لكنه هناك، في الغرب، نقل إليه بكتبه وإبداعاته وكتاباته الوجه الحضاري والثقافي والفني والفكري للثقافة العربية. وقد أدرك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما هي عادته دائماً، أهمية المساهمة في إبراز ذلك الوجه المعرفي والتأكيد عليه.
فعكفت المؤسسات الثقافية التي يشرف عليها في الإعداد لنشر وتقديم ترجمة جديدة لكتاب النبي وغيره من كتب جبران للمشاركة في الاحتفال الأممي بهذا المنجز الأدبي الفريد، لكي يصبح الاحتفال بذلك، احتفالين، مئوية كتاب «النبي» والفرحة بصدور ترجمة جديدة له.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

«نبي» جبران في مئويته

ربما يكون من غير المبالغة القول، إن في نفس كل مثقف حر، عربياً كان أم غربياً، محباً للشعر والفن والجمال والفلسفة والتأمل.

من بين كتب القراءات المبكرة، التي لفتت الانتباه إلى أن مشاهدة السينما يجب ألا تكون للتسلية فقط، بل أيضاً للتفكير والتأمل الواعي لرسائلها وأهدافها، كتاب «سفير أمريكا بالألوان الطبيعية»، للناقد والسيناريست والمخرج والفنان التشكيلي كامل التلمساني، الذي يعد فيلمه «السوق السوداء» واحداً من بين أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما العربية، وكما تفعل معظم وسائل التعبير الفني والأدبي والثقافي فإن للأفلام رسائل بعضها واضح، يدركه المشاهد بسهولة، وبعضها مستتر يتسلل إليه من أبواب خلفية، وعلى المشاهد الفطن ألا يفارقه الوعي، وهو غارق في الانبهار بأحداثها.
وفي كتابه يقول التلمساني: إن «أفلام هوليوود هي سفير فوق العادة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي سفيرها الأول لدى شعوب العالم، لما تنطوي عليه من توجهات اجتماعية واقتصادية وسياسية»، وهو ما يؤكده المؤلف الأمريكي ليو روستن في كتابه «السياسة تحلق فوق هوليوود» بقوله: «إن الأفلام سلعة عالمية، وقد دفع هذا بالسياسة إلى هوليوود، لكى تلتحم معها في عنف لا يهدأ، كما أن النوبات العنيفة، التي حاقت بسياسة القوة أثناء الحرب العالمية الثانية قد ألقت بالأخطار المحدقة بالعالم إلى أحضان هوليوود، مما أدى إلى أن تسبق اليقظة السياسية لهوليوود الصحوة السياسية في أمريكا، وتتقدم المعارك الفكرية المعارك الحربية، لتمهد لها السيادة والنصر».
كتاب كامل التلمساني (1915-1972) الصادر عام 1957 أثر في أجيال كثيرة من نقاد السينما ومشاهديها، كما أعجب به الرئيس جمال عبد الناصر، وأرسل له رسالة شكر على إصداره.
وخلال العقود الماضية تبين صحة ما ذهب إليه التلمساني، حيث باتت البنوك والتكتلات الاستثمارية وقوى الضغط السياسية والمالية والحزبية الغربية والأمريكية تتحكم في كل عمليات صناعة السينما، وفي السيناريوهات التي تكتب لها، وفي طرق وأوقات ترويجها، وفي صناعة النجوم أو تغيبهم عن المشهد، وحتى في تحديد الجوائز، التي تمنح لصناعها ونجومها في مسابقات الأوسكار الشهيرة، وهو ما فتح المجال لكي يظهر في الساحتين الأوروبية والأمريكية ما أصبح يعرف بتيار السينما المستقلة، التي تسعى لقول الحقيقة، التي تجاهد «المؤسسة الغربية» من أجل إخفائها.
تذكرت كتاب التلمساني بعد مشاهدة فيلم «جولدا»، الذي يجسد جانباً من السيرة الذاتية لرئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير، وبالتحديد فترة إدارتها لحرب أكتوبر 1973 وحتى وفاتها عام 1978، وهو إنتاج أمريكي- بريطاني مشترك، وإخراج المخرج الإسرائيلي جاي ناتيف، وتأليف السيناريست البريطاني نيكولاس مارتن.
الفيلم دعائي، شديد التواضع، يظهر جوالدا مائير وهي تخضع للجنة أجرانات للتحقيق في هزيمة إسرائيل وهي تقول للمحققين لقد حولت الانكسار إلى نصر.
يركز الفيلم على بطلة الحدث وطريقتها في التفكير وإدارة المعركة، وقدرتها على إقناع هنري كيسنجر بجلب مزيد من الدعم العسكري الأمريكي، ونجاح طاقمها الحربي في عمل ثغرة الدفرسوار شرق قناة السويس، حيث تمكن خلالها الجيش الإسرائيلي من حصار الجيش الثالث الميداني، وتطويقه لأكثر من أسبوعين، والفيلم يعترف بمفاجأة الجيش وأجهزة المخابرات الإسرائيلية باندلاع الحرب، وبشجاعة وقدرة الجنود المصريين والسوريين في ساحات القتال.
أنقذ الأداء المتقن لشخصية جولدا مائير للممثلة البريطانية هيلين ميرين الفيلم من حالة الملل، التي ينطوي عليها إيقاعه البطء، وإذا ما طبقنا ما أوصى به كامل التلمساني في كتابه فإن ظهور الفيلم وإجازة عرضه هذا العام في الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر، لم يكن صدفة بطبيعة الحال، وهو نجاح لحرب الدعاية، التي يقود بها الغرب معاركه.
يجدد عرض الفيلم الحسرة على استمرار غياب فيلم عربي يليق بأحداث حرب أكتوبر، ويتناسب مع أهميتها، ويوثق ما جرى فيها، ويوضح الأدوار المهمة العربية والدولية التي أسهمت في نجاحها للمرة الأولى في تاريخ الصراع العربي– الإسرائيلي.
ظهر في السينما المصرية عدد محدود من الأفلام التجارية، التي تتحدث عن الحرب بأحداث مكررة ومقحمة على وقائعها، وأخرى ذات مستوى فني رفيع، ترصد كما فعل فيلم «سواق الأوتوبيس» انعكاس نتائجها على الفئات الاجتماعية الشعبية، التي شارك أبناؤها في الحرب، واستشهد منهم أكثر من عشرة آلاف مقاتل، لا سيما بعد التغيير في الاختيارات السياسية والاقتصادية لنظام الرئيس السادات، وتوقيع معاهدة الصلح مع إسرائيل، والخلافات التي نشبت حول ما سمي الاستثمار الخطأ لنصر أكتوبر، وبدء سياسة الانفتاح الاقتصادي، التي حصد أرباحها سماسرة من اللصوص الفاسدين.
وفى ظل تلك الظروف الصعبة لم تتمكن السينما المصرية من إنتاج فيلم حربي كبير يسجل بمهارة فنية أحداث الحرب، والتضحيات الهائلة، التي أوصلت للنصر فيها، ليس فقط بسبب عدم توفر التمويل الباهظ لإنتاج مثل تلك الأفلام الحربية، ولكن أيضاً لأسباب سياسية.
ومع تحكم الصورة في عالم اليوم فقد آن الأوان لكي تدرك الدول العربية ما يذكرنا به كتاب التلمساني: «إن الفيلم العربي هو سفيرنا الساحر من أجل الدفاع عن قضايانا العادلة».

سفير بالألوان الطبيعية

كلما قرأت خبراً عن تحوّل صحيفة عربية أو دولية من الإصدار الورقي إلى الموقع الإلكتروني، ضاقت نفسي.
يحضرني على الفور حجم المعاناة التي صرت أتكبدها لتتبع بعض الصحف الأجنبية على الشبكة العنكبوتية، ليس فحسب بسبب الضوء الذي بات علمياً يؤثر في شبكية العين ويسهم في إضعاف الرؤية، لكن لأنه يضعني أيضاً أمام حقيقة فشلت في تجاهلها، واكتفيت بالنقمة عليها، وهي أن المتغيرات المتلاحقة وغير المستقرة على حال لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حرمتني من متع صغيرة غالية ولا تقدر بثمن؛ متعة الهدوء والرضا.
ثورة الاتصالات أطاحت بالعلاقة الحميمة الغائرة في عمق النفس التي ربطت جيلي بقراءة الصحافة الورقية، وكتابة المقالات والرسائل الشخصية بالورقة والقلم.
كما أغرقتنا في عالم افتراضي تتضارب فيه المصالح ويكثر فيه الاستهلاك وتنمو فيه التفاهة العابرة للقارات، لكن الأهم أنه عالم بلا روح، يخلو من المشاعر ولا يأبه بالعواطف والرغبات. وهل تفعل الصحيفة الورقية ذلك؟ نعم تفعله، وهل تنسم عبير وردة كرؤيتها على شاشة زجاجية مسطحة؟!
الصحيفة الإلكترونية خدمة لا شك فيها لقرائها، لكن اتساع نطاق متابعيها على حساب الإصدار الورقي لا يعني أنها الأفضل، لاسيما أنها فشلت في ملء الفراغ الذي أحدثه تراجع قراءة نسختها الورقية.
لم تنجح في إزاحة الإصدار الورقي عن المكانة التي راكمها عبر عصور سابقة. وقراءة الصحيفة الورقية والكتاب الورقي تنعش الذاكرة، هذا فضلاً عن أن المشاعر والأحاسيس والحميمية الإنسانية لا تزال تشغل حيزاً كبيراً ومؤثراً في حياة البشر.
قبل أيام شاعت أنباء عن توقف صحف يومية في القاهرة عن الصدور تمهيداً للتحول إلى الإصدار الرقمي. ومع الارتفاع الهائل في تكاليف الطباعة والإصدار الورقي، يشتد الجدال في المنتديات الحوارية حول المستقبل الذي تنتهي إلى ضفافه الصحافة الورقية نهائياً.
قبل سنوات كانت الفنانة الاستعراضية نيللي بطلة لحلقات تلفزيونية تثبت خلالها بطلتها الجميلة وخفة روحها أن حياة الإنسان من المهد إلى اللحد هي محض ورق.. ورق.. ورق.
وقبل بضعة شهور صدر في القاهرة قرار بتحويل ثلاث صحف مسائية مملوكة للدولة من النسخة الورقية إلى موقع إلكتروني ومعه تجدد الوجع، فبينها صحيفة «المساء» التي تحتل مكانة رفيعة في تاريخ الصحافة المصرية، لم تكتب قصتها الحقيقية بعد.
ويروي مؤسسها «خالد محيي الدين» في كتابه «الآن أتكلم» جانباً من تلك القصة، فيقول إنه حين عاد من منفاه السويسري، عرض عليه الزعيم جمال عبد الناصر اقتراحين للسماح له بالعودة للعمل العام وممارسة النشاط، إما أن يتولى منصب سفير مصر في إحدى الدول الاشتراكية، أو يصدر صحيفة مسائية معبرة عن التيارات اليسارية، وحين سأله خالد لماذا جريدة مسائية، أجابه عبد الناصر لكي تكون محدودة الانتشار والتأثير.
وهكذا صدر العدد الأول من «المساء» في 6 أكتوبر عام 1956، وخيب نجاحها كل التوقعات بارتفاع أعداد توزيعها واتساع تأثيرها. فقد أصبحت منبراً لبلورة الاتجاهات التقدمية والاشتراكية في معظم مجالات الثقافة والفكر والإبداع.
وعرف شعر بيرم التونسي وفؤاد حداد طريقه للنشر على صفحاتها، بما شكل دعماً لاتجاه شعر العامية المصرية في مواجهة من كانوا يحاربونه ويشككون في قيمته الفنية. وتألق على صفحاتها قادة العمل السياسي والفكري والثقافي.
وغدت المساء بما انطوت عليه من روح جديدة، صاغتها مواهب كوكبة من المثقفين والكتاب والمفكرين والصحافيين وفناني الإخراج الصحافي ورسامي الكاريكاتور، مدرسة لصحافة الرأي، التي تغتني بالتعدد، وتثري بالاختلاف والتنوع. لكن التطورات السياسية في مصر والمنطقة العربية عجلت بإنهاء تلك التجربة الصحافية الفريدة.
بعد إتمام الوحدة المصرية مع سوريا وتولي عبد الكريم قاسم حكم العراق، أخذت شقة الخلاف بين الرئيس عبد الناصر وقوى اليسار تتسع، بعد اعتراضهم على شروط قيام الوحدة، وقاد الخلاف إلى حملات الاعتقال الشهيرة في يناير عام 1959، وشملت تلك القوى والأعضاء المنتسبين إليهم، وكان من بينهم معظم كتاب وصحافيي صحيفة المساء. وفي 13 مارس من العام نفسه تمت إقالة خالد محيي الدين من رئاسة تحرير صحيفة المساء.
وإذا كان أحد تعريفات الحرية لدى بعض فلاسفة اليونان هو التوجه العقلي للإنسان القوي أمام الإحباط وخيبة الأمل، لأن رغباته وقراراته لا تنطوي علي أي شيء خارج ذاته، فسوف تظل الاستجابة لذائقة أمزجتنا توقاً لتلك الحرية وتظل قراءة الصحيفة الورقية والكتاب الورقي متعة تجلب الرضا في عالم يحفل بالصخب والضجيج ويخلو من المشاعر ويخاصم الطبطبة!

في محبة الورقة والقلم

باجتيازها التحديات الكبري التي واجهتها، وقادتها لتغيير البنية السياسية والاجتماعية للبلاد، ومكنتها من الخروج من قبضة القوى الاستعمارية، ومهدت لها الطريق لبناء الاستقلال الوطني والاقتصادي، بالتأميم والتمصير والتحديث، والسعي لإرساء خطوات للتقدم الاجتماعي، والتبشير بوحدة المصالح العربية، ظلت العلاقة بين ثورة 23 يوليو، التي نحتفل الشهر الجاري بعيدها الواحد والسبعين، وبين المثقفين شائكة وملتبسة وتتراوح بين الهدوء والصدام، وقد ينطبق عليها المثل الشعبي المصري القائل: «لا بحبك ولا بأقدر على بعدك».
كان معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة، المكون من خمسة عشر ضابطاً، جنوداً محترفين وشجعاناً، لا اهتمام لهم بالثقافة. كان المثقفون بينهم قلة مثل خالد محيي الدين ويوسف صديق، وكان جمال عبدالناصر أكثرهم ثقافة؛ كان قارئاً نهماً، مطلعاً على كل ما تصدره المطابع، وشغوفاً بتطوير معارفه السياسية والاقتصادية والأدبية والحربية. وفي شبابه استهواه الأدب، وذكر بنفسه في أكثر من مناسبة أن رواية «عودة الروح» التي كتبها توفيق الحكيم عام 1933 قد أثرت في تكوينه الوطني. وفي «عودة الروح»، بشر الحكيم بظهور بطل قوي، يخرج من أبناء الشعب المصري، ويضع حداً للصراع بين الإخوة على حب المرأة التي كانت ترمز إلى الوطن، لتأخذ مصر مكاناً تستحقه تحت أشعة الشمس. ومن فرط إعجابه بالرواية استلهم ناصر اسم بطلها، ليكون «محسن» هو اسم بطل القصة غير المكتملة التي كتبها في مطلع شبابه باسم «في سبيل الحرية» وأكملها بعد ذلك الكاتب الصحافي عبد الرحمن فهمى عام 1958. لذلك قال توفيق الحكيم إن عبد الناصر كان أقرب إلى طبيعة الفنان الحالم العاطفي، وإن الظروف هي التي دفعته إلى طريق غير طريقه، وأنه لو تُرك لطبيعته، لكان كاتباً ناجحاً.
<img alt="" height="541" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9563.jpg" width="600"/>
وربما لعب هذا التكوين الشخصي دوراً أساسياً في رؤية عبد الناصر لمشروع يوليو الثقافي والإعلامي الذي استهدف بالأساس التوجه للجماهير. ولم يكن صدفة أن تصدر الثورة بعد ثلاثة أسابيع فقط من انتصارها مجلة «التحرير» الناطقة باسم الضباط الأحرار، وأن تنشئ بعد عام واحد صحيفة الجمهورية لتنطق باسمها. 
وبينما كان التوسع قد بدأ في إنشاء المعاهد الفنية للمسرح والسينما والموسيقى والباليه، وفرق الفنون الشعبية والفرق المسرحية والنهضة الواسعة في النشر وفي الفنون التشكيلية والسينمائية التي ترعاها مؤسسات الدولة الرسمية، والتوسع في البعثات التعليمية للخارج، ظلت علاقة نظام يوليو بالمثقفين مليئة بالتوجس والشكوك لأسباب مختلفة، كان من أهمها الصراع الذي حسم متأخراً بين المحافظين وبين جمال عبد الناصر داخل مجلس قيادة الثورة، وكان أغلبهم أعضاء سابقين في جماعة الإخوان. 
وكان صدام يوليو الأول مع المثقفين عقب أزمة مارس 1954 التي شكلت صراعاً على السلطة بين جناحين غير متجانسين في مجلس قيادة الثورة، حين أقدمت على فصل أساتذة الجامعات من عملهم، بعدما أعلنوا تضامنهم مع الفريق المطالب بالديمقراطية في تلك الأزمة، مع أن أحد أسباب قيام الثورة، أن الديمقراطية في النظام الملكي كانت قد تحولت إلى شكل بلا مضمون وغدت حرية العمل السياسي محض صراع على النفوذ الذي بات يشكل خطراً على مصالح بلد محتل. وفي الفترة من 1959 وحتى 1964 وضعت الثورة قادة اليسار المصري من سياسيين وأدباء وفنانين وشعراء ومفكرين في السجون، ثم عادت واستعانت بعدد من مثقفيهم في إدارة مؤسساتها الثقافية والفنية والصحافية والاقتصادية.
وربما يتحمل الطرفان، المثقفون وقادة الثورة، المسؤولية المشتركة عن هذا الصدام. فالطرف الأول لم يكن يتوقف أمام الأوضاع القلقة التي أحاطت بثورة لم تثبت بعد أركانها، وكان يحاسبها بمعايير تخرجها من سياقها الدولي والإقليمي، ويصفها بالدكتاتورية العسكرية ويطالبها منذ اليوم الأول لسلطتها، بحق الطبقات الشعبية في حريات الفكر والرأي والتعبير وإعادة المكتسبات الديمقراطية التي أطاحتها. 
أما الثورة، فقد طبقت المنهج التجريبي في السياسات الثقافية، وأبقت على جهاز الدولة القديم لإدارة مؤسساتها. وفي الوقت الذي أعلنت فيه التوجه نحو الاشتراكية بعد إقرار الميثاق الوطني عام 1961، تركت المؤسسات الثقافية حلبة للصراع بين التيار المحافظ المعادي لها والتيار التقدمي ووقفت قيادة الثورة بين الطرفين موقف المحايد، مثل ذلك الذي يحكم مباراة لكرة القدم. وسمحت الثورة بحريات واسعة لنقدها في الأعمال المسرحية والأدبية والسينمائية والشعرية، لكنها لم تكن تتسامح مع المثقفين حين يسعون للتأثير داخل منظمات سياسية أو أنشطة ثقافية مستقلة خارج المؤسسات الرسمية للدولة. وقد كان هؤلاء هم أنفسهم من تصدوا للدفاع عن منجزات ثورة يوليو، حين غاب عبد الناصر، وبدأت سنوات العبث بتلك المنجزات.

يوليو والمثقفون

باجتيازها التحديات الكبري التي واجهتها، وقادتها لتغيير البنية السياسية والاجتماعية للبلاد،

جُلتُ في كل القنوات الفضائية الحوارية والتحليلية والاستراتيجية والإخبارية، بحثاً عن تعليق هنا أو مناقشة هناك، لتصريح الأمين العام للأمم المتحدة في قمة هيروشيما للدول السبع، فلم أجد شيئاً.
أين التصريح يا جماعة الحوار والمناقشة والبحث في «الفيما» وراء الخبر و«الفيما» أمامه والتفتيش في النوايا والقلوب؟ ذهب التصريح مع الريح كما يقول الفيلم الأمريكي الشهير، أو لعله راح في «الوبا» - أي اختفى في هوجة الوباء - كما قالت الأم لابنتها آمنة في فيلم «دعاء الكروان»، وهي تسأل مكلومة الفؤاد عن أختها هنادي، التي كان قد قتلها بدم بارد خال لها، ثأراً لجريمة شرف!
عادة ما يتمتع الأمين العام للأمم المتحدة بحرية في الحركة والتعليق على ما يجول حقاً وصدقاً في خواطره في شأن العمل الأممي، وهو يقضي دورته الثانية في رئاسة المنظمة الدولية، وهي الحالة الراهنة لأنطونيو غوتيريش فقد جرى العرف، أن ترشح الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمين العام بتوصية من مجلس الأمن لدورة تمتد خمس سنوات، ولا يسمح له بشغل ذلك الموقع أكثر من دورتين متتاليتين، وهو ما يعني أن حق النقض من الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، يلاحقه إذا لم يتفق هؤلاء على اختياره، أو التمديد له.
الاستثناء من هذا التقليد، كان من نصيب العربي الوحيد الذي تقلد منصب الأمين العام للمنظمة الدولية الدكتور بطرس بطرس غالي، إذ جرت معاقبته على إصدار تقرير أممي يدين إسرائيل بشأن حرب لبنان سنة 1996، ورفضه الضغوط الغربية كافة التي مورست عليه، لحجب التقرير ومنع صدوره، فلم يتم التجديد له دورة ثانية، بطريقة معروفة، باتت مبعثاً للتشكيك في صدقية القرار الأممي. ولعل ذلك ما يمنح تصريح أنطونيو غوتيريش في قمة «هيروشيما» اليابانية أهمية قصوى، ربما تكشف أسباب عدم الالتفات إليه، وتفسر تجاهله!
وفى مؤتمر صحافي في هيروشيما، أعرب غوتيريش عن اعتقاده أن الوقت قد حان لإصلاح كل من مجلس الأمن ونظام بريتون وودز، لأنهما يعكسان موازين القوى التي كانت سائدة في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية في سنة 1945، ويحتاجان إلى تحديث، بما يتماشى مع الواقع الجديد في عالم اليوم، وبما يقضي على إحباطات بلدان نصف الكرة الأرضية. و
قد فسر رأيه بأن الهيكل المالي العالمي عفا عليه الزمن، ومختل وغير عادل، وفشل في أداء وظيفته الأساسية شبكةَ أمان عالمية، في مواجهة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، فضلاً عن أن الدول الغنية لا تستطيع أن تتجاهل أن نصف العالم يعاني أزمات مالية عميقة، وأنها لم تفعل ما يكفي للقضاء على إحباطات بلدان نصف الكرة الأرضية.
من الطبيعي أن تتجاهل قمة الكبار في هيروشيما تلك التصريحات الجريئة التي تدعو إلى إحلال التوازن في القرار السياسي والاقتصادي العالمي، لأنها ببساطة تنزع منها الامتيازات التي منحتها لنفسها في مؤتمر النقد الدولي في منتجع برايتون وودز في الولايات المتحدة في سنة 1944، سعياً لضمان مصالحها التجارية في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية، وما ترتب على ذلك من إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
التجاهل مفهوم، فالسبعة الكبار منشغلون بتأجيج سباق التسلح في أنحاء الكرة الأرضية، وتصعيد بؤر التوتر، وفرض مزيد من القيود والعقوبات على روسيا واستفزاز الصين وكوريا الشمالية، وإغداق الأموال الطائلة والأسلحة المتطورة على كييف، وغض الطرف عن كل مبادرة تسعى للتوسط لوقف الحرب في أوكرانيا، وليس البيان الختامي لقمتهم في اليابان سوى إعلان حرب اقتصادية يحفل بالغطرسة والتباهي باحتكار القوة والهيمنة.
نحن في المنطقة علينا عدم تجاهل المطلب العادل بإصلاح هيئة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المانحة للمعونات والقروض، وقد كنا من أكثر دول العالم حصداً للهزائم ومرارات الغزو والاحتلال، ونهب الثروات، وفرض العقوبات، وعرقلة مشروعات التنمية بإدامة الفقر واتساع رقعة الإرهاب، بسبب اختلال القرار الدولي الصادر عنها، وكيله بميزانين، والذي تشارك في صوغه أطراف متضاربة المصالح، ولا يخلو العمل داخل هيئاته من فوضى وتربح وفساد مالي وإداري بات على كل لسان.
منذ عقود ومصر وعدد من الدول العربية والأفريقية تطالب بمقعد دائم للقارة الأفريقية في مجلس الأمن، كما يطالب به عدد آخر من الدول ومن بينها الهند والبرازيل. وكان من بين الدعوات الرامية لإحداث التوازن في القرار الدولي ليحظى بصفة أكثر تمثيلية وفاعلية، المطالبة بجعل قرارات الجمعية العامة ملزمة، شأنها في ذلك شأن قرارات مجلس الأمن.
ومن مصلحة العرب أن يعضوا بالنواجذ على اقتراحات غوتيرش وأن يحشدوا حولها غالبية دول الجنوب، وأن يجعلوها بنداً ثابتاً في جدول أعمالهم إذا كانوا يرغبون في إنهاء احتكار القرار الأممي، والذي طالما تعامل معهم كأيتام على موائد لئام!

أيتام على موائد لئام

وُصفت العشرية السوداء، التي تلت سقوط نظام «بن علي» في تونس بالعهد الديمقراطي، أما الواصفون فهم جماعة الإخوان وحلفاؤهم الغربيون والعرب، هؤلاء لا يكفون عن التباكي على الديمقراطية، التي ابتلعتها أنظمة الاستبداد في النظام العربي في أحشاء أطماعها، عقب ما سمي «ثورات الربيع العربي». وليس مهماً بطبيعة الحال التذكير بما بات مجرباً ومؤكداً أن تلك الثورات التي جرى التخطيط لها في أجهزة مخابرات غربية وإقليمية شديدة البأس قد أجهزت على البقية الباقية من معالم الدولة الوطنية، لتمكين جماعة الإخوان من الوثوب إلى حكمها، وليس مهماً كذلك أن يغزو «الربيع» سوريا وليبيا واليمن فيقسم دولها، ويرنو الآن إلى مزيد من الانقسام في الدولة السودانية.
كانت حركة حماس قد سبقت ما سمي «الربيع العربي» بخمس خطوات، فانشقت عن السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة، يحكمها قادتها من فنادق سبع نجوم من خارجها، ليعززوا الانقسام الفلسطيني، ويقدموا ذرائع أخرى، لتأكيد إسرائيل أنها دولة دينية، فتزوي القضية الفلسطينية، وتهمش في جدول أعمال المجتمع الدولي، ويغدو أكثر من مليوني فلسطيني رهينة لدى قادة الحركة، يتنقلون من خندق إلى آخر، تحاشياً للغارات الإسرائيلية، دفعاً لأثمان خيارات سياسة، لم يستشرهم فيها أحد.
وفي تونس، أدرك الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، بعد عناء أن بقاء «إخوان النهضة» في الحكم أو في خارجه خطر داهم على مؤسسات الدولة ومستقبلها، وسلام البلاد الاجتماعي، فعقد كامل من بسط سيطرتها على مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية انتهى بإفلاس تونس، وتحولها لساحة مواتية لحرب أهلية، لكى تتمكن «الجماعة» من احتكار القرار السياسي ومقدرات البلاد بين أيديها، وحرمان الآخرين منها، وهدم مقومات الدولة الحداثية، التي أرسى الحبيب بورقيبة دعائمها.
وبدعم شعبي كبير، وبإجراء وراء آخر أخذ قيس سعيد، يقلص من تأثيرات «النهضة» الضارة، ويحاصر نفوذها المصنوع، كما استغلت «النهضة» ضعف الأحزاب والقوى السياسية، لفرض هيمنتها على الحياة السياسية، وقطف ثمار تغيير لم تشارك فيه، ساعد هذا العامل نفسه الرئيس التونسي، في المضي قدماً لتنفيذ مشروعه بحل البرلمان، وتعديل الدستور، وتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، وملاحقة الفساد ومحاكمة مرتكبيه، لتخليص تونس من جماعة دينية مغامرة، ومحاصرة نتائج سياساتها الفاشلة.
حظيت تلك الإجراءات بترحيب شعبي كبير من الجمهور، الذي دعم نجاح قيس سعيد، في انتخابات الرئاسة، بعد أن فقد الثقة بقدرة النخب السياسية المتصارعة على حل مشاكل تونس المتفاقمة، وتكشفت أمام الجمهور ملامح الانتهازية السياسية، التي قادت أطرافاً مدنية ويسارية تزعم أنها مستقلة، للتحالف مع حركة النهضة، والاصطفاف معها، للاستقواء بها، للعودة مجدداً لممارسة النشاط بحرية في الساحة السياسية.
قرار النيابة العمومية المعنية بمكافحة الإرهاب إلقاء القبض على زعيم الحركة راشد الغنوشي، وإيداعه السجن على ذمة التحقيقات أبعد مدى من مجرد مساءلته عن تصريحاته، التي فيها «إن تونس بدون النهضة والإسلام السياسي واليسار مشروع حرب أهلية»، وهو ما اعتبرته النيابة تحريضاً على العنف، فالنهضة متهمة باغتيالات لمعارضين لها، وبتكديس أسلحة في تنظيمها السري، الذي يشرف عليه الغنوشي نفسه، بعد أن ساعدته جماعة الإخوان المصرية على تأسيسه، وأعضاء من الحركة وأنصارها، بينهم قضاة ورجال أعمال وسياسيون يحاكمون بتهم التربح من المال العام والفساد المالي والإداري، وتسييس القضاء، وغسيل أموال، وفتح معسكرات لتدريب وتوريد متطوعين، للمشاركة في الحروب الأهلية الناشبة في دول المنطقة.
تحرير تونس من جماعة إرهابية مغامرة ترفع شعارات دينية فرضت وجودها في الساحة السياسية بالتلاعب بآليات الديمقراطية الشكلية، التي قصرتها على صندوق انتخابي مشكوك في نزاهته وحيدته، وأفرغتها من أي مضمون اقتصادي تنموي واجتماعي، هو الهدف الذي يرنو إليه قيس سعيد، لإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية، بما يخدم مصالح الشعب التونسي، ويدعم نظامها السياسي الذي أصبح رئاسياً، ويحرره من جماعات المصالح الحزبية المتنافسة، التي اتخذت من نظام الغنوشي البرلماني أداة لتعزيز مكاسبها.
أفقدت إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد، حركة النهضة المنقسمة على نفسها، وأذرعها المدنية واليسارية صوابهم، وها هم يتناوبون الظهور الإعلامي في الفضائيات الدولية، يولولون على ديمقراطية عصر الغنوشي المهدرة، ويحرضون مؤسسات المال الدولية لرفض دعم الاقتصاد التونسي المتهاوي، ويستقوون بالخارج لحث الدول على التدخل لمواجهة نظام قيس سعيد وإسقاطه، والمضحك أنهم يفعلون ذلك وهم يزعمون الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وحريات الرأي والتعبير، فيا لها من فضيحة، ويا له من مشهد عبثي ساخر، فشل يوم كانت في يدهم السلطة ولا يخجلون من تكراره وهم خارجها.

عن ديمقراطية الغنوشي أتحدث!

وُصفت العشرية السوداء، التي تلت سقوط نظام «بن علي» في تونس بالعهد الديمقراطي، أما الواصفون فهم جماعة الإخوان وحلفاؤهم الغربيون والعرب،

«هذه آخر حلقة أقدمها في هذه الإذاعة، حيث لا يمكنني أن أعمل، أو أقيم في دولة تشن حالياً عدواناً على بلادي، وتلقي بقنابلها على أهلي في مصر.
ولتلك الأسباب أقدم استقالتي على الهواء، وسوف أعود إلى بلادي أقاتل بجانب أهلي، أعيش معهم، أو أموت معهم». أوفى الفنان محمود مرسي بوعده ذاك.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4181896.jpg"/>
وترك عمله في هيئة الإذاعة البريطانية، بعدما أعلن استقالته منها على الهواء مباشرة، وعاد إلى القاهرة، ليلتحق بالمقاومة الشعبية، التي كانت قد بدأت في مدن القناة، صداً للعدوان الثلاثي على مصر 1956.
تذكرت تلك الواقعة أثناء متابعة الإجراءات التي اتخذتها فضائية «بي.بي.سي»، مع «غاري لينكر»، بوقفه عن العمل ثم إعادته، برغم أنه يقدم بها أشهر برنامج رياضي «مباراة اليوم».
ويعمل في هيئة الإذاعة البريطانية منذ عام 1999، ويكتسب شعبيته من كونه لاعب كرة قدم سابقاً، عُرف بمهارته داخل الملاعب كأشهر الهدافين البريطانيين في مباريات كأس العالم، وخارجها كمعلق رياضي يحظى بشهرة واسعة. وبسبب مهاراته تلك، يتابع برنامجه وتعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي جمهور واسع النطاق، بلغ أكثر من ثمانية ملايين شخص.
وربما يكون هذا هو السبب وراء القرار السريع لإدارة القناة بإعادته للعمل بعد وقت قصير من إيقافه. ولعل ملابسات مشكلته أن تقدم دليلاً جديداً على عدم صدق ما تشيعه الهيئة البريطانية عن نفسها، بأنها تمتلك معايير مهنية محايدة ومستقلة.
التهمة التي أوقف بها «لينكر» عن العمل، تعود لتغريدته على «تويتر»، نقداً لمشروع قانون للحكومة البريطانية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وحظر حق اللجوء للأشخاص الذين يدخلون الأراضي البريطانية بطريق غير قانوني.
اعتبر لينكر أن المشروع «سياسة قاسية، تستهدف الأشخاص الأكثر ضعفاً، بلغة لا تختلف عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات من القرن الماضي». ورداً على أصوات منتقديه من الحكومة ومن صحافييها، قال لينكر إنه سيواصل المحاولة، والتحدث نيابة عن النفوس المسكينة التي لا صوت لها.
وكانت الدهشة حاضرة، وإدارة القناة تؤكد له وهي تجري معه مفاوضات العودة «حاجة الهيئة لأن تبقي محايدة». من قال غيرك إنك محايدة؟!
قبل فترة، أجرت معي «بي.بي.سي» حواراً حول مصادرة أحد أعداد الصحيفة الأسبوعية التي أرأس تحريرها، وكان الحديث يجري حول أسباب تلك المصادرة.
وكان مفهوماً أن القناة تبحث عما يسند خطها الواضح، ليس فقط في الهجوم على ما تسميه «انقلاب الجنرال السيسي على حكم ديمقراطي منتخب»، كان يستعد بالإرهاب والمتاجرة بالدين، لإعلان مصر إمارة إسلامية، ولكن أيضاً على التحالف العربي الذي تشكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لمساندة مصر لتحقيق استقرارها.
في نهاية الحوار، سألتني مقدمة البرنامج، لماذا تنطوي مقالاتي على نقد دائم للقناة البريطانية، فأجبت بما سبق، وأضفت أن ثمة اختراقاً واضحاً لجماعة الإخوان لبرامج القناة وتقاريرها الإخبارية، يتبنى وجهة نظر الجماعة، في ما يتعلق بقضايا السلطة والحكم في الدول العربية.
تمت إذاعة الحلقة، بعد حذف الكلام الذي يتهم الـ «بي.بي.سي» بأنها تروج لجماعة الإخوان، وأنها لا مستقلة ولا محايدة. وبطبيعة الحال، لا توجد وسيلة إعلامية محايدة، فتلك خدعة يروجها الإعلام الموغل في انحيازاته.
لكننا نبحث في تلك الوسائل الإعلامية عن الموضوعية والصدق، والبعد عن تلفيق الوقائع، أو إخراجها من سياقها، أو تبريرها لخدمة أهداف من يقومون بتزويرها دفاعاً عن مصالحهم.
ولعل الذكرى العشرين للغزو الأمريكي - البريطاني للعراق، تعيد فضح المبررات المفبركة التي ساقها التحالف الغربي، وزعم خلالها امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وتحالف نظامه مع تنظيم القاعدة، الذي نُسبت إليه تفجيرات سبتمبر الشهيرة. وقد انتهت تلك الأكاذيب بتحطيم واحدة من أكبر الدول العربية وأغناها، ونهب ثرواتها، وإدخالها في أتون حرب أهلية مذهبية، ما إن تهدأ، حتى تعاود الانفجار.
تأسست هيئة الإذاعة البريطانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، عام 1922، من قبل وزارة الخارجية البريطانية، لكي تدافع عن الإمبراطورية البريطانية الغاربة، وتبرر مصالحها الاستعمارية، كدولة احتلال في عدد من بلدان المنطقة العربية، بعدما ورثت اتفاقية سايكس - بيكو النفوذ العثماني بها، وقسمت دولها بين فرنسا وبريطانيا، ورسمت حدودها القائمة.
لن تنقصه الأدلة على غيبة النزاهة، ناهيك عن الحياد، من يتأمل المقدمة التصويرية –الإنترو – في بداية نشرات أخبار «بي.بي.سي»، كي يلحظ بفزع النظرة الدونية الاستعمارية.
والاستعلائية لكاميرا القناة، التي تختزل حقائق منطقتنا وواقعها الراهن، في مشاهد الخراب والحروب والدمار والبؤس، لتوحي لمشاهديها، بأنها ليست غير ذلك.
وتلك سمة رائجة للتزوير البريطاني لتاريخ تلك المنطقة. «غاري لينكر» لن يكون آخر ضحايا المزاعم الملفقة، التي تباهي بحرية التعبير والصحافة والإعلام في غرب يحفل بالعنصرية، وبإرث استعماري يتجلى في سياساته وإعلامه.
* كاتبة مصرية

ومن قال إنها محايدة؟

«هذه آخر حلقة أقدمها في هذه الإذاعة، حيث لا يمكنني أن أعمل، أو أقيم في دولة تشن حالياً عدواناً على بلادي.

في هذا الأسبوع تكمل حرب أوكرانيا عامها الأول، من دون أن يتمكن كلا الطرفين المتحاربين من حسم نتائج الحرب لصالحه، أو تبدو ملامح واضحة لتطور وقائعها التي تتحدد إما في ساحات المعارك، أو بالحوار، تسعى الآن وبالهمة نفسها لإدامة أجلها، والضغط على حلفائها الأوروبيين لمواصلة مد كييف بالأموال والأسلحة، فضلاً عن تنصيب الرئيس الأوكراني «زيلينسكي»، الذي استقبلته العواصم الأوروبية والكونغرس الأمريكي بالأحضان والأوسمة زعيماً ورمزاً للمقاومة العالمية. لعلهم قد صدقوا زعمه بأن حربه مع الروس هي دفاع عن أوروبا، وما تصريح «روب بارو» رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، بأنه «مهما كانت نتيجة الحرب، فمن المرجح أن تكون لروسيا طموحات أخرى مماثلة» سوى قبول بذلك الزعم.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4158759.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4158759.jpg"/></a>
أما «زيلينسكي» نفسه، فيغلق كل باب يُفتح للحديث عن وساطة أو حوار لإنهاء الحرب، فلا وقت للحوار عنده، وفي رأيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهدر وقته بالدعوة للحوار مع موسكو. ولا شيء يهم في الحديث عن عشرة ملايين لاجئ أوكراني وتزايد أعداد القتلى ودمار المدن والأحياء. الوقت متاح فقط لكي تمضي الحرب في تحقيق هدفها، وهو إضعاف روسيا، لأن بقاءها قوية رأسمالية كانت أو شيوعية، غير مرحب به في الدولة الأمريكية العميقة وغير العميقة. ولأن إدارة بايدن اتخذت قراراً بمنع روسيا من تحقيق مكاسب اقتصادية على حساب دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما انتهى بتفجير البحرية الأمريكية خط أنابيب «نوردم ستريم 2»، الذي كان من شأنه نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، طبقاً لما كشف عنه أخيراً الصحافي الأمريكي «سيمورهيرش»، صاحب الانفرادات الصحفية الشهيرة، وكان من بينها كشفه للجرائم المرتكبة في سجن أبوغريب في العراق.
لا شيء يهم، أن يجأر بالشكوى مسؤولو الدفاع في الدول الأوروبية، بأن خزائن الأسلحة في بلادهم باتت خاوية، بعد تدفق سلاحهم إلى كييف ووصول حجم دعمهم العسكري لزيلينسكي إلى 60 مليار يورو. ومن دواعي أسئلة البحث عن جدوى، التي لا يجيب عنها أحد، أن تحقيقاً يجري حالياً في «كييف» عن ضياع بضعة مليارات منها في قضايا رشى وفساد، في الوقت نفسه الذي يغلق «زيلينسكي» مواقع صحافية تطالبه بالتفاوض لوقف استمرار الحرب. ليس مهماً أن يملأ مواطنو دول الاتحاد الأوروبي الشوارع بمظاهرات شبه يومية، احتجاجاً على تدني مستوى الخدمات العامة وغلاء المعيشة والبطالة وتسريح العمالة من المشروعات الاقتصادية والشركات، وهي أوضاع فاقمتها الحرب الأوكرانية، بعد جائحة كورونا، المشكوك حتى الآن في كيفية انتشارها، وهل هي فيروس جلبته الطبيعة المتقلبة، أم جرى تصنيعه في المعامل البيولوجية، ومن هي الأطراف الدولية المتورطة في ذلك، وتتكتم أجهزة الدعاية الغربية عليها؟
استمرار الحرب الذي بات هدفاً لكييف وواشنطن يرفع من وتيرة سباق التسلح في الدول الأوروبية. المستشار الألماني «شولتز» أعلن أخيراً عن تخصيص 100 مليار يورو لتسليح جيش بلاده، وطبعاً جزء كبير من أموال ملء الخزائن الأوروبية الخاوية بالأسلحة سيذهب للمجمع العسكري الأمريكي، باعتبار أن الولايات المتحدة أكبر منتج ومصدر للسلاح في العالم.
في حديث صحافي شيق للمخرج العالمي «رادلي سكوت» قال إنه مؤمن بأن أحداً لا يتعلم من دروس التاريخ، وتكرار الحروب التي اشتعلت عبر التاريخ، ولم تكن تجني سوى إهدار للأرواح والممتلكات، وهدم للقدرات، شاهد على ذلك. ليس «سكوت» في حاجة إلى أدلة على نقص الوعي بدروس التاريخ، لا سيما المؤلمة منها. وليس ببعيد الفشل الأمريكي في حرب فيتنام، والانسحاب من أفغانستان، وليس ببعيد أن حولت واشنطن حربها على الإرهاب إلى مبررات للغزو والاحتلال والتدخل في شؤون الدول، والدوس بالأقدام على كل القوانين التي صاغها ميثاق الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، من أجل توازن القرار الدولي، وما يجري في منطقتنا لا تنقصه الأدلة عن غيبة العدالة عن ذلك القرار.
موسكو لن تهزم، وكييف لن تنتصر، هذا إجماع من معظم المحللين العسكريين في أنحاء العالم. وفي الساحة الدولية الآن مبادرة صينية ووساطة سعودية من أجل إنهاء الحرب، وليس من مصلحة الأطراف الدولية التي تتضرر مصالحها استمرار تلك الحرب أن تتباطأ في دعمهما، ولإنقاذ البشرية من مهرجين لا يهمهم في شيء دمارها.
 
*رئيس تحرير الأهالي المصرية

لا وقت للحوار ولا شيء يهم

في هذا الأسبوع تكمل حرب أوكرانيا عامها الأول، من دون أن يتمكن كلا الطرفين المتحاربين من حسم نتائج الحرب لصالحه، أو تبدو ملامح

ما أن يحل شهر يناير، حتى تتداعى ذكريات بعض أحداثه الباعثة على الفرح، برغم ما أصابنا في الشهر نفسه من أحزان مفرطة، تربع على قمتها كابوس ما سمي بالربيع العربي، الذي أحال بعض دول المنطقة إلى أشلاء ممزقة، ومنح الخارج الدور المؤثر في تحديد مصائرها، ورفع من وتيرة الصراعات المذهبية والطائفية والعرقية بين شعوبها.
ولأن طبيعة الإنسان الفطرية تذهب به عادة إلى ما يسعده، وتأنف مما يشقيه، فقد قررت أن انبسط..
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4138776.jpg"/>
نعم انبسط، وهي كلمة عربية فصيحة من انبسط انبساطاً كما تقول قواميس اللغة، حتى لا يشرع الزملاء المصححون أقلامهم.. قاطعت نشرات الأخبار، التي حاصرتنا بمشاهد الحرائق وضحايا التسونامي، والزلازل والأوبئة والحروب، وباتت الكوارث الطبيعية والسياسية في أخبارها أكثر من الهم على القلب.
فضلاً عن أن معظم التقارير الإخبارية التي تبثها لا تخلو من انتقائية، ولا تكف عن التشويه المتعمد للحقائق، خاصة إذا ما كان الأمر يتعلق بمنطقتنا.
وبالسلطات الدولية وقراراتها، والاحتكارات التجارية في الغذاء والدواء وبمدى المسؤولية الدولية عن رفع حرارة الكوكب والاحتباس الحراري، والهيمنة السياسية للغرب الأمريكي والأوروبي، على القرار الدولي.
نجحت؟ بالقطع لا، باءت محاولتي بعد فترة وجيزة بالفشل الذريع.
ليس فقط لأن المحاولة تجاهلت الحقائق المحيطة بها، وطبيعة العمل المهني والحزبي، الذي تتم ممارسته في أحيان كثيرة عبر تطبيق «الواتس آب»، وأمسى تطبيقاً مقيماً في حياتنا اليومية، يقتحمها اقتحاماً، بل أيضاً لأن التوق لمشاركة شعوب الأرض أفراحها وأحزانها غلاب.
في كتابه «الوصول إلى السعادة» يقول «برتراند راسل» إن الشخص الحكيم هو من يسعد بقدر ما تسمح له الظروف بذلك، فإذا وجد تأمل الكون مؤلماً له أكثر مما ينبغي، انصرف لتأمل شيء آخر.
امتثلت لرأي «راسل» وقررت أن أنصرف وأكون حكيمة وانبسط. وهذه الأيام من شهر يناير، يحتفل الناس في بلادي كما هي العادة السنوية، بمناسبات عزيزة على كل قلوب أحرار العرب والعالم:
العيد الخامس بعد المئة لمولد الزعيم «جمال عبد الناصر» والذكرى الثالثة والستون لوضع حجر الأساس لبناء السد العالي ومرور اثنين وخمسين عاماً على بدء تشغيله.
في مقر حزب التجمع وسط القاهرة، بدأت الاحتفالية الفنية الشعرية والغنائية، بأفراح يناير بفيلم تسجيلي يعيد إلينا لحظات المجد في تاريخنا المعاصر:
خطاب عبد الناصر في الاسكندرية وهو يعلن تأميم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية. وخطابه في صحن جامع الأزهر أثناء العدوان الثلاثي ويؤكد فيه أن مصر ستقاتل ولن تستسلم لعدوان الظلم والاستعمار.
ومشاهد من الاستقبال الشعبي الأسطوري لأهالي أسوان للزعيم السوفييتي «نيكتا خروشوف» امتناناً لدعم بلاده تمويل بناء السد، بالمال والخبراء، ومد الجيش المصري بالسلاح، بعد أن تراجعت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن الأمرين معاً، وسحبت قرضاً من مصر بمبلغ 56 مليون دولار، حين رفض جمال عبد الناصر الامتثال لشروطها المجحفة.
ومن قبل هذا وبعده لا ينسى المصريون أبداً الإنذار الشهير للجنرال السوفييتي «بولجانين» ضد دول العدوان الثلاثي، الذي شكل دعماً دولياً هائلاً للمقاومة الشعبية الباسلة له في مدينة بورسعيد، وعجل بإنهاء الحرب وانسحاب الدول الغازية.
كان «عبد الناصر قد اصطحب خروشوف معه ليدشنا معاً بدء العمل في المرحلة الأولى لبناء السد العالي، وظهر معهما في خلفية المشهد الرئيسان العراقي عبد السلام عارف واليمني عبد الله السلال، لكي يقدمهما للحليف الدولي القوي، المساند للمصالح العربية والمعادي لمعسكر الاستعمار العالمي.
ليلة مبهجة بحق تجلي الروح، وترفع المعنويات لعنان السماء، وتؤكد نظرية «راسل» أن الفرح يجلب السعادة، وأن الوصول إليه رهن بإرادة الإنسان.
لكن فرح تلك الليلة شارك في صنعه كذلك استعادة مشاهد الإرادة السياسية الواضحة الهدف لدى عبدالناصر، التي صنعت من معركة بناء السد العالي رمزاً للتحرر الوطني في مصر والمنطقة العربية والعالم، وآمنت أن الاستقلال الاقتصادي هو ما يمهد الطريق نحو الاستقلال الوطني والسياسي ويحميه.
وصف المؤرخ «محمد أنيس» عبد الناصر، أنه في قيادته لتلك المعركة «تأبط التاريخ» أي أنه عرف كيف وأين ومتي يسير، وفي أي اتجاه.
وكان من نتيجة ذلك أن منحت قيادته لنا في تلك المعركة الملهمة، شعوراً بالزهو والكرامة الإنسانية، فضلاً عن إيمان راسخ أن الدول الصغيرة، مهما كان ضعف إمكانياتها، قادرة بوحدة الشعور التضامني الجمعي، وبقوة الإرادة المستقلة والثقة بالنفس، أن تفشل مؤامرات أعدائها.
وما كادت الاحتفالية تنتهي حتى أرسل لي صديق من المشاركين بها صورة البطاقة الشخصية للرئيس جمال عبد الناصر، ليتبين منها أن يوم مولده هو 16 يناير وليس 15 يناير كما هو شائع أليست هذه مفاجأة سارة تدعو بدورها للانبساط؟
* رئيس تحرير الأهالي المصرية

أفراح يناير القاهرية

ما أن يحل شهر يناير، حتى تتداعى ذكريات بعض أحداثه الباعثة على الفرح.

أيام قليلة ويستقبل العالم إشراقة شمس عام جديد، ولم تشأ الرياض أن ينتهي العام دون أن تهدي الشعوب العربية أملاً في عام جديد مختلف، عام يخطو بها خطوتين إلى الأمام بأقدام ثابتة. لقد كانت ثلاثة أيام من متابعة وقائع القمم العربية الثلاث مع الصين كفيلة بمنح الثقة في أننا أمة ليست غاربة، وأنها غادرت الزمن الذي كانت تمضي فيه دون هدف، تتقاذفها أنواء القوى العالمية عكس مصالحها، فترضخ وتصمت، أمة لن تعود، كما قال عنها من يطلقون الكلام ولا يفعلون، ولن يقود اليأس أحد مفكريها لكي يعلن «موت العرب».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4118101.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4118101.jpg"/></a>
الأمير محمد بن سلمان أمسك بطرف الخيط، وهو يشهد بنفسه داخل ملاعب مونديال قطر المبهر لهفة الشعوب العربية إلى التوحد، إلى نصر، إلى أمل مشترك. ألم يزغرد الجزائريون فرحاً بفوز الفريق المغربي رغم القطيعة بين بلديهما؟ مد بن سلمان الخيط من داخل الملاعب إلى خارجها حتى نهايته، وهو يقول في تصريحاته في ختام القمة: «نؤكد للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم». يقف الأمير الشاب وراء مشروع تنموي وتحديثي غير مسبوق، يجري تنفيذه في السعودية منذ البدايات الأولى للألفية الجديدة، وفقاً لرؤية 2030، والمشروع يقفز خطوات هائلة، ليقدم للعالم المملكة دولة شابة ناهضة في كافة المجالات، تطوي صفحات ماضٍ مأساوي فُرض عليها، وتتحرر من تبعاته الثقيلة الوطأة، بسياسة واقعية يرسي دعائمها بن سلمان، بالتنمية البشرية والاقتصادية والثقافية والعمرانية والفنية، لكنه مع ذلك يتحدث في القمة باسم العرب جميعاً.
كلمة عربية موحدة في القمم الثلاث مع الصين تقول بين ما تقول إن الشراكة العربية مع ثاني أكبر اقتصاديات العالم ليست ضد أحد، وإن تنوع الشراكات الاستراتيجية مع كل القوى العظمى في العالم مصلحة عربية، وإن العرب لم يعودوا مجبرين على الانحشار في لعبة الاستقطاب الدولي المفروضة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، التي تهاوت بدورها مع سقوط المنظومة الاشتراكية. ومع بروز روسيا والصين بوصفهما من القوى الدولية الكبرى، لم ينتهِ التاريخ كما توقع الغربيون، لكنه بدأ يعيد ترتيب أوضاع العالم بشكل تعددي، لا انفراد فيه لا للولايات المتحدة الأمريكية، ولا لغيرها، كما أن المنطقة العربية لم يعد بها فراغ لكي يملأه أحد، بل فرص لشراكات سياسية واقتصادية تضمن المصالح، وتصون السيادة الوطنية للدول.
وفي الرياض قال العرب إنهم لن يكونوا بعيدين عن المشاركة في إعادة بناء خريطة العالم بما يجعله أكثر إنصافا وعدلاً، وإنهم لا يستبدلون شراكة صينية بأخرى أمريكية، بل سوف يذهبون حيث تمتد مصالحهم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً.
ذلك أبرز ما أسفرت عنه قمم الرياض، فالمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة هي البوصلة التي سوف تقود علاقات العرب مع كل دول العالم، كما تقود الطرفين العربي والصيني نحو شراكة استراتيجية تخدم أهدافهما المشتركة، فما يجمع الطرفين تاريخٌ حضاري وثقافي ممتد يضرب بجذوره عبر العصور، كما أوضح الرئيس الصيني شي جين بينغ، في خطاب القمة، فحين تلاقت الحضارتان «تعرفت إحداهما على الأخرى عبر طريق الحرير القديم، وتقاسمتا السراء والضراء في النضال من أجل التحرير الوطني، وتمسكتا بالحق والعدل في العالم المتقلب، وبلورتا روح الصداقة الصينية العربية المتمثلة في التضامن والتآزر والمساواة والمنفعة المتبادلة».
الصين دولة كبرى لا ماضي استعمارياً لها، وبات منتجها الصناعي والمدني والعسكري والخدمي والتكنولوجي من التقنيات الحديثة لاستنبات طاقة نظيفة واكتشاف الفضاء، يغزو كل دول العالم، وليست محملة بعقد استعلاء ووصاية على الدول الصغرى، ولا تمنح لنفسها الحق في فرض نموذجها السياسي المتمثل في نظام «الجدارة السياسية» عليها، رغم أنه يحقق نجاحاً، ووضع الديمقراطية الانتخابية في الغرب محلاً للمساءلة والمراجعة، ولا تفرض شروطاً سياسية للتعامل الاقتصادي والتجاري المتنامي معها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية، وتدعو للحلول السلمية للنزاعات الدولية، وتحترم قواعد القانون الدولي، وترفض سياسة العقوبات التي تضر الشعوب أكثر من الأنظمة، وتتبنى حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية، يقوم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، تلك هي القيم السياسية والاقتصادية والأخلاقية التي جرى تأكيدها في قمم الرياض العربية مع الصين.
وبعد نحو 25 عاماً، تنتهي الصين مع شركائها من إعادة إحياء طريق الحرير الذي بدأته عام 2013، ليربطها بأكبر بنية تحتية في العالم، ويتوقع أن يحوز القسم الأكبر من الاقتصاد العالمي. والعرب هم من أكبر الشركاء في هذا المشروع الكوني.. ألم يقل لكم أحد قادتهم إن العرب قادمون؟!
 
* رئيس تحرير الأهالي المصرية

هدايا الرياض للعام الجديد

أيام قليلة ويستقبل العالم إشراقة شمس عام جديد، ولم تشأ الرياض أن ينتهي العام دون أن تهدي الشعوب العربية أملاً في عام جديد مختلف.

حرمني وجودي خارج القاهرة في مهمة عمل من تلبية الدعوات للمشاركة في احتفالات العاصمة المصرية بمرور 50 عاماً على بدء العلاقات المصرية المميزة مع دولة الإمارات، فأتتني فرصة التمتع بمشاعر محبة صادقة، قل نظيرها في العلاقات الدولية، يتبادلها مصريون وإماراتيون، رسميون وغير رسميين، مثقفون وفنانون وكتاب وصحافيون. خسرت دون إرادتي فرصة نادرة طالما كنت أتوق إليها للاستمتاع وجهاً لوجه بصوت الفنان حسين الجسمي في الحفل الذي جمعه عند سفح الأهرامات مع الفنان عمرو دياب. وقع المصريون في غرام حسين الجسمي منذ النغمة الأولى والكلمة الأولى والطلة الأولى، والمكانة الرفيعة التي بات يحظى بها الجسمي في مصر، وفي كل محيط ينطق العربية، صنعها صوته الحنون العذب والشجي، ومواهبه المتنوعة، التي متعه الله بها، في الغناء والتلحين وكتابة الأغاني، فضلاً عن حضوره الآسر، وتواضعه الجم في كل وقت وأي مكان، حين يطرب وحين يتحدث وحين يرد التحية لجمهوره، ولعارفي فضله في ساحة الغناء العربي.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4086243.jpg" target="_blank"><img alt="" height="1261" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4086243.jpg" width="800"/></a>
«مصر والإمارات قلب واحد».. كان ذلك شعار الاحتفال باليوبيل الذهبي للعلاقات بين البلدين، فما أجمله من شعار وما أصدقه! عجزت الأرقام التي انطوت عليها كلمات المتحدثين في الندوات والتغطيات الصحافية والإعلامية عن ارتفاع حجم الشراكة الاستثمارية والتجارية والصناعية بين البلدين عن أن تشي بما وشت به كلمة «قلب واحد» من دلالات عن المشاعر العميقة والمتفردة التي تربط الدولتين. إنه تعبير عن العواطف الحية المتدفقة، التي يحملها المصريون لشعب وقادة دولة الإمارات، سواء منهم من يعملون بها، ويختزنون دوماً حكايات وتجارب مضيئة حين العودة المؤقتة أو الدائمة، أو من يتابعون عن بعد بشغف وإعجاب مشوب بفخر تجربة دولة عربية توظف كل ما تملكه من إمكانات مادية وبشرية لتفرض حضورها بقوة على خريطة المجتمع الدولي، ولتنافس في ساحتة المليئة بالتحولات العاصفة والتحيزات غير المنصفة، وتنجح في تخطي العقبات، والدخول طرفاً في الاكتشافات العلمية والتكنولوجية والفضائية، فضلاً عن التجارب الناجحة التي تقدمها في مجالات التعليم والتنمية الثقافية والاقتصادية والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، الذي يجري العمل لكي يعمم استخدامه في كافة الخدمات عند الوصول إلى العام 2031.
سكن الأب المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، قلوب المصريين. كان العالم يتغير والتأثير الدولي على منطقتنا ينتقل من بريطانيا العظمى إلى الولايات المتحدة، وبعد عام من توليه السلطة وقعت هزيمة يونيو1967، فبادر لمساعدة الرئيس جمال عبد الناصر، لإعادة بناء الجيش المصري، وتخطي المشاكل التي خلفتها الهزيمة، استناداً لموقفه العروبي والوحدوي المبدئي الذي تمسك به حتى النهاية، حين قال إن «مصر هي بمثابة القلب للعرب، فإذا توقف القلب، لن يكتب للعرب حياة»، وهو الموقف ذاته الذي اتخذه أثناء حرب أكتوبر 1973، بعد نحو عامين من خطوته الفريدة، ليس فقط في توحيد سبع إمارات في أول دولة فيدرالية عربية، بل كذلك في إرساء المبادئ التي آلت إليها، فالنموذج الذي تقدمه دولة الإمارات للوحدة عبر التنوع، الذي تجلى في التعايش المشترك لكل الأجناس والديانات والثقافات والمذاهب فوق أرضها، صار نموذجاً ملهماً يكشف مزاعم من يتخذون من مثل تلك الاختلافات ذريعة لحروب أهلية تقضي على الأخضر واليابس.
يحق للعرب أن يفخروا أن جيلاً جديداً من القيادات في منطقة الخليج العربي، يتقدم بخطى حثيثة لبناء دولة حديثة بمعايير القرن الواحد والعشرين، يوظف ثروات النفط لرفاهية شعوبه وتقدمها، ونهضتها، ومساندة من يحتاجون إلى عونه من دول فقيرة ونامية، وخدمة جهود البشرية لمواجهة التغير المناخي.
جيل جديد من الحكام العرب يتقدم مسلحاً بالعلم والمعرفة، وبرؤى اجتماعية وثقافية وسياسية جديدة، تمنح طاقات الشعوب الإبداعية مجالاً للتحقق، متكئاً على قاعدة عريضة من رضا شعبي. جيل جديد، تفرض سياسات بلاده الخارجية حضورها بقوة على خريطة المجتمع الدولي، وتأثيرها في الواقع المحلي والإقليمي، لتقول إن العرب هنا، قادرون على الاعتماد على الذات لتطوير أوطانهم، والإسهام في تهدئة الصراعات الدولية، وإن لهم حقوقاً لم يعد بمقدور أية قوة تجاهلها أو غض الطرف عنها، وتلك هي السمات التي طبعت خلال نصف قرن نمطاً فريداً من العلاقات بين مصر والإمارات، لتجعل منه نمطاً يؤمل أن يحتذى بين الدول العربية كي تصبح بحق «قلباً واحداً» يكتسب مكانته من خدمة مصالح الأوطان والشعوب.
* رئيس تحرير «الأهالي» المصرية

قلب واحد ومحبة صادقة

لا علاقة للعنوان أعلاه، بقصة نجيب محفوظ التي نشرها صحافياً عام 1977، ثم تضمنتها لاحقاً مجموعته القصصية «حب فوق هضبة الهرم». ولا بالفيلم المأخوذ عنها، وأخرجه علي بدرخان سنة 1981.
علاقة العنوان موصولة بأهل القمة العربية، التي باتت أيام قليلة تفصلنا عن انعقاد دورتها الحادية والثلاثين في الجزائر، بعد تعثر انعقادها ثلاث سنوات، لظروف تذرعت علناً بالجائحة، بينما كان الشتات العربي الموجع، هو العنوان المستتر لذلك التعثر.
تنعقد القمة في ذكرى عزيزة على قلب كل عربي، وهي الاحتفال بمرور 68 عاماً على اندلاع ثورة التحرير الجزائرية الملهمة، ضد الاستعمار الفرنسي الذي دام 130 عاماً. ولعل إلهامها أن يكون ورقة حاضرة على مائدة القمة العربية، ليذكر القادة العرب، أن التضامن العربي كان، وسيبقى، سلاحاً لا غنى عنه في يد الدول العربية، تشهره في وجه أعدائها، فتنجح في الحفاظ على مصالح بلدانها، وتُفشل الضغوط التي يمارسها نهابو ثرواتها ومواردها، حين تتخذ قرارات مستقلة للحفاظ على مصالح شعوبها!
بعد أعاصير ما سمي «الربيع العربي» المسمومة، اتسع نطاق التنديد بالجامعة العربية، والتحريض على الفتك بها، وتبديد رياحها بالدعوة لإغلاقها. ليس هذا فقط، بل تنادت أبواق داخل المنطقة وخارجها، بحدود جديدة للدول العربية، بما يسمح بتقسيمها على أساس عرقي وطائفي وديني، وبدأ التنفيذ بفصل جنوب السودان عن شماله. وما يجري في العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، غير بعيد عن ذلك.
مهّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لعقد القمة، بإجراء مشاورات مكثفة مع القادة والمسؤولين العرب، أملاً في إسقاط المبررات السياسية، التي تعيق التوصل لنتائج إيجابية من عقدها. واستند إلى تاريخ جزائري مضيء، في التوصل لتفاهمات بينية، بين الدول العربية وداخلها، لعل أبرزها إنجاز اتفاق الطائف، الذي أوقف الحرب الأهلية في لبنان، والذي لا يزال يسبح في الفضاء، ولا يراد له أن يرسو على أرض الواقع.
وإذا كان الاتفاق قد تم مع الجانب السوري، على عدم إثارة ملف عودة سوريا إلى مقعدها الشاغر في الجامعة العربية، فإن التوافق بين «أهل القمة» على المطالبة برفع العقوبات الدولية المفروضة عليها من عشرات السنين، التي أجاعت الشعب السوري، وشردته، وهجرت ملايين من أبنائه إلى المنافي، لا يتعارض مع ذلك الاتفاق.
قمة للم الشمل وللمصالحات العربية، تنهي أعمالها باتفاق حد أدنى بين قادتها، تؤكد لشعوبهم أنهم مدركون لحجم المخاطر التي تحيط بهم، وأنهم قادرون بدعم تلك الشعوب ومشاركتها، على التصدي لها والتغلب عليها.
كان المبرر الأول الذي دعا الملك فاروق لاستدعاء أول اجتماع للقمة العربية في مدينة «أنشاص» في مصر عام 1946، هو أن يتوحد موقف الدول العربية لمجابهة المخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية، على عتبات صدور القرار الدولي بالتقسيم. ومنذئذ ظلت القضية الفلسطينية، محوراً أساسياً على جدول أعمال القمم العربية المتعاقبة، حتى الغزو العراقي للكويت، الذي عصف بفكرة المصالح العربية المشتركة، وبعثرها أدراج الرياح، وتعزز ذلك بالانقلاب الذي قادته حركة حماس، لتنفرد بحكم غزة.
لكن التجارب المريرة لا تزال تثبت أن الحفاظ على أمن دول المنطقة وأمن إسرائيل، أضحى مستحيلاً، دون حل عادل يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة مستقلة، على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. أكدت ذلك مبادرة السلام العربية 2002، وإعادة قمة الجزائر التمسك بها، لا يجب أن يتعارض بأي شكل مع خيارات بعض الدول العربية السياسية، بل هو يدعمها، لا سيما إذا ما استخدمت نفوذها لوضع بنود تلك المبادرة موضع التنفيذ.
على قمة الجزائر أن تنصت جيداً لآلام الشعوب العربية، من حالة التشرذم والتفتت والقطيعة بين دولهم. وأن تدرك أن المصالحة العربية «ولم الشمل»، غدت قضية أمن قومي، وأنها لن تتحقق إلا بالقبول ببعضنا البعض، كما نحن، ووقف حملات الشوشرة والعداء، وحل المشاكل البينية بالحوار والمناقشة، لا بقطع العلاقات. ويا «أهل القمة»، تطييب الخواطر صدقة، فلا تبخلوا بها علينا.

أهل القمة

تكثف قوى الضغط المرتبطة بجماعة «الإخوان»، ذات النفوذ الذي تشكل عبر عقود من الزمن، على بعض من بيده القرار في الإدارة الأمريكية، سواء في الكونغرس أو مراكز البحوث المؤثرة في المؤسسات التي تصنع القرار، أو تلك التي تؤثر في صنعه وصدوره في الغرب الأوروبي والأمريكي، من هجومها هذه الأيام على الدولة والنظام المصريين. الأسباب باتت معروفة، فالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر البلاد بها، وقد تراكمت بفعل عوامل داخلية وخارجية مختلفة، تغري تلك القوى بمواصلة التحامل والتشكيك والتحريض، مستندة كذلك إلى تسييس فاضح في واشنطن لملف حقوق الإنسان، فضلاً عما ينطوي عليه الارتباك البادي في إدارة الشأن العام، والتشوش الذي يلازم بعض قراراتها، والغموض الذي يحيط بصدورها، من عوامل مساعدة، تغذي ذلك الهجوم بمادة سخية لمواصلته، ومليئة بالشائعات والأكاذيب.
ليس مهماً هنا القول بأن تلك الحملات العدائية تتجاهل عن عمد التطور الذي لحق بملف حقوق الإنسان في مصر، بدءاً من تشكيل لجنة العفو الرئاسي، إلى توالي الإفراجات عن محتجزي الحبس الاحتياطي في قضايا رأي، إلى إصدار تعليمات رئاسية بإعادتهم إلى وظائفهم، فهذا ملف رغم بطئه، مطلوب لذاته، إذا كنا نسعى إلى توافق وطني، لعلاج مشكلات الواقع المصري، فمن شأن ذلك أن يسفر عن تخفيف التوتر المجتمعي، ويحد من المشاعر العدائية الناجمة عنه، وهو يكتمل بالإسراع في إجراءاته، وبإعلان وزارة الداخلية بياناً شاملاً بحقيقة أعداد المحبوسين في قضايا سياسية.
قد يكون من المفيد القرار الذي اتخذته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإذاعة نشرات تليفزيونية متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات التي تستهدف المجتمع المصري، لكن المؤكد أن الدعاية لا تصنع وحدها وعياً، ولا تمحو باطلاً، فبناء الوعي المجتمعي واكتساب ثقة المواطنين ورضاهم يتمّان بالشفافية التي أوجب الدستور على النظام الاقتصادي الالتزام بها، لما تقوم به من دور في إفساح المجال الواسع لنشر الحقائق والمعلومات حول القرارات التي تصدر والسياسات التي يجري تطبيقها، وما تلعبه من أدوار أكثر أهمية في مكافحة الفساد، وتضييق المجال أمام إساءة استخدام السلطة والتغول على المال العام، فضلاً عما تقوم به من دور شعبي في الرقابة، بجانب مؤسسات الدولة الرقابية، إضافة إلى أنها أحد أشكال المشاركة الشعبية في صنع القرار.
في هذا السياق، كان من الأكثر ملاءمة أن الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي تكون هي أحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لا منفصلة عنه، بما يعزز دور هذا الحوار ويمنحه مصداقية أعلى. وفي نفس السياق، كان من الضروري أن يخرج المسؤولون ليشرحوا للرأي العام الأسباب التي أدت إلى تصفية شركات حيوية رابحة وبيعها لمستثمرين أجانب في تعارض تام مع المواد الدستورية التي تحرم المساس بالملكية العامة، وتحث على حمايتها، بينها أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية والإسكندرية للحاويات والبضائع، والكوك، ومصر للأسمدة.
فتلك الخطوات المباغتة تعزز آراء المشككين في جدوى مؤتمر الحوار الوطني، وتغذي الشائعات المنتشرة حوله.
خلاصة القول إن الدعوات الرسمية للارتقاء بالوعي المجتمعي والتصدي للشائعات، التي تستهدف جهود الدولة المصرية للتقدم والتنمية، لا تتحقق بالحملات الدعائية الإعلامية فقط، لا سيما إذا كان المكلفون بذلك لا يحظون بالثقة، فالشفافية التي توسع من نطاق نشر الحقائق، حتى لو كانت مؤلمة، وتشرك الناس في التوصل إلى سياسات تحقق مصالحهم ومصالح بلدهم، هي الطريق المضمون للاستقرار الأمني والاجتماعي، وهي الرد الأكثر فاعلية للحد من انتشار الشائعات، وإخراس مروجيها.

على فكرة.. الشفافية هي الحل

تكثف قوى الضغط المرتبطة بجماعة «الإخوان»، ذات النفوذ الذي تشكل عبر عقود من الزمن، على بعض من بيده القرار في الإدارة الأمريكية،

كنت في موسكو في العام الثاني لتولي «غورباتشوف» السلطة كرئيس للدولة، وأمين عام للحزب الشيوعي السوفيتي. كان ذلك في شتاء عام 1986 وكانت هي زيارتي الأولى للبلد الذي أقام أول نظام اشتراكي في العالم، وألهم كفاحه المرير والأسطوري ضد الاستبداد الإقطاعي وضد الفاشية والنازية جيلي، ووعده بعالم جديد سوف يسوده العدل الاجتماعي والمساواة والأمن والحرية لكل شعوب الأرض.
«موسكو لا تؤمن بالدموع» كان ذلك هو أشهر الأفلام السوفيتية الذي ظهر عام 1979 وحاز عام 1981 جائزة الأوسكار الأمريكية كأحسن فيلم أجنبي لمخرجه «فلاديمير منشوف». تذكرت أحداثه في اليوم الأول لزيارتي موسكو «غورباتشوف». الفيلم يروي بنعومة وواقعية وصدق، قصة شابة ريفية تحل على العاصمة السوفيتية موسكو في العام 1958 بحثاً عن طريق مهني، ويسرد العقبات التي واجهتها، والسبل التي تمسكت بها ومكنتها، بالاجتهاد والإرادة الفولاذية من التغلب على العراقيل التي اعترضت جهودها. إذ تنجح الفتاة الشابة في نهاية المطاف، في نيل ما كافحت من أجله، بما يؤهلها لتصبح مديرة لمصنع سخي الإنتاج.
لعل الفيلم ينطوي على مغزى ضمني آخر هو المقاربة الفنية غير الدعائية مع التحديات، التي واجهت المجتمع السوفيتي نفسه للتحول من مجتمع ريفي، إلى مجتمع صناعي صاعد ومتقدم.
بعد عدة أيام أمضيتها في موسكو، لم أعد متأكدة أنها كما قال لنا «منشوف» لا تؤمن بالدموع، بل لعلها باتت كما شاهدت، غارقة فيها حتى الثمالة. وقفت في طابور محدود كان معظمه من كبار السن من الرجال والنساء، للوصول إلى ضريح «لينين» لإلقاء نظرة على جسده المسجي داخله. أما الشاب المرافق لي رفض الدخول معي، ولم يكن له هم سوى استخدام التصريح الذي منح لي للتسوق من مخزن السلع، التابع للجنة المركزية للحزب الحاكم. وكاد أن يفقد صوابه، بعد أن تمكن من شراء سروال جينز، وما فتئ يحلم بمعاودة الزيارة لمواصلة التسوق. لا علاقة لهذا الشاب بماضي دولته، ولا شأن له بحاضرها، ولا حلم له سوى انتظار اليوم الذي يطير فيه إلى الغرب لمواصلة العيش!
انشغال عميق في الأوساط الثقافية والإعلامية والعامة خلال الأسابيع الثلاثة التي أمضيتها في موسكو، بموضوع الديمقراطية التي تبيح حرية السجال وتبتعد عن خدمة نواحي التقدم الاجتماعي. ونزوع واضح للقوميات المتعددة نحو الاستقلال عن المركز. وتحول آليات السوق الذي فتح لها «غورباتشوف» أبواب الدولة السوفيتية من دون رقابة، إلى سوق سوداء لتجارة العملة، والبغاء، وإحماء ثقافة الاستهلاك، وتشكيل مافيا الاحتكار التجاري والمالي. الركود أضحى مخيماً على المنشآت الإنتاجية والصناعية والاقتصادية الكبرى. وتصدر انتهازيون من معدومي الكفاءة إدارة مؤسسات الدولة، فحل فساد عميم كل أرجائها. وصار من الواضح سيادة النزعة الفردية التي تناقض التوجه التضامني للنظم الاشتراكية، وشيوع شعور بالعدمية، يمعن في تشويه تاريخ الدولة السوفيتية، ويحط من إنجازاتها، ومن ثورتها التي احتفظت بالسلطة لنحو سبعين عاماً.
خلاصة القول، رأيت بعيني العوامل التي قادت بعد ذلك بنحو خمس سنوات إلى سقوط الاتحاد السوفيتي في ديسمبر عام 1991، وتمزقه إلى 15 دولة، برغم الاستفتاء الذي أجري في مارس من نفس العام، وصوت فيه 76% من المواطنين بضرورة بقائه موحداً. كانت سياسات «غورباتشوف» هي التي أرست قواعد ذلك السقوط المدوي، ومهدت فيما بعد للثورات الملونة في الدول الخارجة من المعطف السوفيتي، ليجري تكرارها لاحقاً في ثورات الربيع العربي.
استهوى «غورباتشوف» احتضان اليمين الغربي المتطرف - ممثلاً في الرئيس الأمريكي «ريغان» ورئيسة الوزراء البريطانية «تاتشر» - له. وأصبح نجماً يكال له المديح في الإعلام الغربي صباحاً ومساء، وانتهى بمنحه جائزة نوبل للسلام، وإنشائه لمؤسسة تحمل اسمه كان «هنري كيسنجر» من أوائل زوارها.
مع سقوط الاتحاد السوفيتي، افتقد النظام الدولي للتوازن في قراراته، وانفردت الولايات المتحدة بإخضاع العالم لمتطلبات نموها وشروط حركتها واختياراتها، وغزت كلاً من العراق وأفغانستان، وغدت الدول الصغيرة فريسة سهلة للغطرسة الأمريكية، ومورست عليها أقوى الضغوط لتنفيذ برامج التكيف الهيكلي التي فرضها الدائنون وصندوق النقد الدولي. وما الحرب الروسية الأوكرانية سوى نتيجة حتمية واحدة لذلك السقوط، ولغياب نظام دولي متعدد الأطراف يضمن الحد الأدنى من احترام قواعد القانون الدولي.
ودع الغرب «غورباتشوف» بعد موته وداعاً حاراً باعتباره «قديساً»، لكنه وداع مليء بالتضليل. فالرجل الذي غير العالم، والبطل التراجيدي الذي أنهى الحرب الباردة، خسر بلاده.

وداع حار لقديس مزيف

جدل واسع يجري همساً في منتديات ولقاءات تعقد في الساحة السياسية المصرية تسكنه هواجس تنطوي على السؤال التالي: هل يمهد شعار «الجمهورية الجديدة» الذي تسوقه الجهات الرسمية، لإعلان قطيعة مع ثورة يوليو، التي بلغت السبعين من عمرها؟. سؤال وجهه لي أحد المشاركين في ندوة لمنتدى ثقافي، أقامها احتفالاً بالعيد السبعين لثورة 23 يوليو.
ورغم أن السائل ألقى بسؤاله بشكل غير استفهامي، بل بطريقة تقريرية، تؤكد أن ذلك هو ما سوف يحدث بالفعل، دون انتظار إجابتي، فقد خيم السؤال على المنتدى وفرض نفسه على النقاش، وحوله من احتفالية بالعيد السبعين لثورة يوليو، إلى مساءلة لخصم مجهول، يسعى في نظر السائلين، للتنصل من الانتماء إليها.
أدهشني أن تكون مثل تلك الشكوك منتشرة بهذا الحجم، رغم أنها ليست مبنية على حقائق أومعلومات. وقد أثار ذلك بدوره هواجسي، خشية من أن يكون السؤال، مجرد جزء من ألاعيب لم تتوقف، للهجوم على ثورة يونيو وصناعها، منذ إسقاطها حكم جماعة الإخوان.
ووسيلة من وسائل باتت محفوظة لنشر الشائعات والترويج لها.. إذ الواقع أن السؤال يصطنع معركة وهمية،بين الثورتين، تتجاهل أن من يقود خطوات بناء «الجمهورية الجديدة» هو الرئيس السيسي ابن المؤسسة العسكرية التي رشحته لخوض انتخابات الرئاسة، بعد سقوط حكم الإخوان الذي أكسب نظام يونيو شرعيته. فضلاً عن كونها المؤسسة التي نجح أن يشكل داخلها جمال عبد الناصر عام 1949، الخلية الأولى لتنظيم الضباط الأحرار ليخطط لثورة يوليو ويقودها.
غيرت ثورة يوليو مسار التاريخ المصري في النصف الثاني من القرن العشرين، وتجاوز تأثيرها الإيجابي مصر إلى العالم العربي، وامتد إلى ما كان يعرف بدول العالم الثالث.
وأخذت الدول العربية المستعمرة في الحصول على استقلالها بمعاونة دولة عبدالناصر ومساعدتها،لأن مصر وأمنها القومي، وفقاً لمبادئ يوليو، جزء لا يتجزأ من أمن الأمة العربية، وهو أمر يؤكده ليل نهار الرئيس السيسي. كما غيرت ثورة يوليو من موازين القوى في العالم،حين أثبتت أن الدول الصغيرة تستطيع بالإرادة والصمود والتوحد ووضوح الهدف أن تنهض وتتقدم، وأن يسمع صوتها في أنحاء العالم.
وما رفض معظم دول المنطقة الدخول في أحلاف أجنبية، لا هدف لها سوى استنزاف ثروات الشعوب وقطع الطريق أمام تقدمها، سوى نموذج لتأثيرات يوليو الإيجابية في الدول العربية. ولم تكن حركة التأميم التي امتدت لتشمل ثروات النفط العربية، وهى ترفع شعارات نفط العرب للعرب، إلا صدى لمعركة تأميم شركة قناة السويس العالمية.
أرست ثورة يوليو عدداً من المبادئ بينها،أن تحقيق الحد الأدنى من قواعد العدالة الاجتماعية التي تحفظ للشعوب حياة كريمة، هي المدخل الرئيسي لصيانة أمن النظم السياسية.
وأن كل المواطنين أمام سلطة القانون سواء، وأن باب الصعود الاجتماعي مفتوح بلا أفق للمجتهدين وذوي الكفاءات والخبرات، بصرف النظر عن أوضاعهم الاجتماعية وأصولهم الطبقية، أو انتماءاتهم الدينية والمذهبية.وأن تقدم الدولة وازدهارها مرهون بسياسات الاعتماد على الذات واستقلال إرادة القرار الوطني.
باتت تلك المبادئ والأهداف جزءاً أصيلاً من الوجدان الوطني لكل الشعوب العربية وأضحت معياراً لمدى كفاءة نظم الحكم وفاعليتها.ولم يعد بمقدور أحد أن يتجاهلها، أويتخلى عنها، لاسيما إذا كان الهدف المنشود هو القفز نحو المستقبل.
لا جمهورية جديدة لا في مصر ولا في خارجها، إذا ما ظن أحد أنها تبتعد عن قيم ومبادئ ثورة 23يوليو، التي صارت عالمية ورمزاً لنمو الدول في الشرق والغرب، لأنها تنطلق من الإنسان ولأجله، وترسم السياسات التي تحقق له رفاه حياته وسعادتها، وتحفزه للدفاع عنها والتضحية من أجل تنميتها واستمرارها.
ولو أن من يسعون لاصطناع تناقض بين أشياء غير متناقضة، تابعوا بدقة ما جرى في مؤتمر جدة بين القادة العرب والرئيس الأمريكي جو بايدن، لأدركوا أن تلك القيم الراسخة،لا تزال تحلق عالياً في سماء المنطقة، وليس بوسع أحد أن يتخطاها.
توحدت الكلمة العربية لرفض إقامة أحلاف عسكرية لخدمة أهداف لا ناقة للعرب فيها ولا جمل.. وسمعت واشنطن أن إيران دولة جارة، والتفاوض هو الطريق الوحيد لحل المشاكل معها. وأن ما يحدد طبيعة علاقات دول المنطقة بروسيا والصين هي المصالح العربية، وأنه لا عدول عن الموقف الحيادي من الحرب الأوكرانية، ولا تسييس لملف الطاقة، ولا ضمان لاستقرار أمن المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

يوليو في السبعين

في يونيو الجاري، تحل على المصريين مناسبتان، إحداهما تعيسة، والأخرى سعيدة، ففيه تمر الذكري الخامسة والخمسون لهزيمة يونيو1967، التي نصبت منذ ذلك الوقت إسرائيل أكبر قوة عسكرية ونووية في المنطقة، بحماية دولية أمريكية وغربية.
وفيه يحتفل المصريون بالعيد التاسع لثورة الثلاثين من يونيو، حين امتلك الشعب المصري في لحظة نيرة مضيئة من تاريخه، الوعي والإرادة الموحدة، لرفض تغيير هويته الوطنية الراسخة التي تشكلت عبر العصور، من سبيكة امتزاج فريد للحضارات الفرعونية والإغريقية والقبطية والرومانية والإسلامية، حتي باتت كما وصفها مؤرخ أمريكي رمزاً لفجر الضمير الإنساني.
بشرت جماعة «الإخوان» المصريين بالبقاء لحكمهم خمسمائة عام، فتصدوا لها وأسقطوا نظامهم بعد عام واحد فقط. 365 يوماً اكتشفوا خلالها الخديعة التي أوقعتهم فيها الجماعة، نهم غير مسبوق للانفراد بالسطة والاستحواذ على الثروة، وانعدام الكفاءة، وعجز شامل عن إدارة مؤسسات الدولة، والمتاجرة بالدنيا والدين.
قد يبدو أن لا علاقة تربط بين هذين الحدثين المتناقضين، لكن الواقع أنهما مترابطان، ففي أعقاب الهزيمة، سادت مصر والمنطقة العربية حالة من الدروشة والشعوذة التي تتخفى بقناع ديني، وظهر دعاة ملأوا الفضاء العام بمزاعم أن الابتعاد عن الدين سبب عدم تحقيقنا النصر، وشاعت قصة ظهور السيدة العذراء في إحدى الكنائس وسط القاهرة.
وكان من الطبيعي أن تنتهي تلك الشعوذة إلى نتيجة تقول إن المشروع القومي لقيادة الأمة قد هزم، وإن تجربة جمال عبدالناصر الاشتراكية في الحكم قد فشلت، وإن الذي لم يجرب في إدارة البلاد بعد هو التيار الإسلامي.
وانطلق قادة جماعة الإخوان ودعاتها وكتابها في مصر ودول المنطقة، بمساحة لم تكن معهودة من قبل من السلطات الحاكمة، وبدعم دولي هذه المرة، يروجون لتلك الفكرة، ويدعون لإتاحة الفرصة كي يتقدم هؤلاء لحكم البلاد.
ولم يكن صعود جماعة الإخوان لحكم مصر سوى نتيجة منطقية لهذا المناخ الهستيري الذي ساد مصر أكثر من أربعة عقود، محمولاً بأكاذيب أسطورية عن نظافة يد جماعة الإخوان ويقظة الضمير التي تتحلى بها، وسرد مظلوميات، للتأثير في قطاعات اجتماعية واسعة، تلعب المشاعر الدينية النقية، البعيدة عن خبث الإخوان، دوراً مهماً في حياتها، فضلاً عن أن معظم تلك القطاعات قد اكتوى من الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة، وحرمها من فرص للعيش الكريم، ومن القدرة على موازنة دخولها مع متطلبات حياتها اليومية.
ورغم تلك المعاناة، لم يبتلع المصريون تلك الأكاذيب طويلاً، وملأ أكثر من ثلاثين مليون مصري معظم ميادين الجمهورية، لمطالبة الجيش بمساندة مطلبهم بالدعوة إلى رحيل حكم المرشد وجماعته، الذي استهان بقدرات الشعب المصري واستخف بمشاعره، وجاءت الاستجابة في الثالث من يوليو بتعطيل الدستور القائم، وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وغير ذلك من إجراءات، دشنت العهد الجديد لثورة يونيو 2013.
تسع سنوات على ثورة يونيو مليئة بكافة أنواع التحديات الداخلية والضغوط الخارجية. في كل يوم منها يختطف الإرهاب خيرة شبابها من القوى الأمنية في شبه جزيرة سيناء، ويكلف التصدي له موارد مالية كبيرة.
تسع سنوات اختلطت فيها أحزان المصريين بأفراحهم، وتصدرت تضحياتهم الجسيمة كل النجاحات التي تحققت، والأخرى التي تنتظر. طريق قصير في تاريخ الأمم ينطوي على نجاحات وإخفاقات، لكن نتائج رحلته التي قطعها مجيدة فيما أنجزت، لقد أَنقذت دولة وشعباً من مواصلة السقوط في براثن حكم ديني فاشي غشوم، غير مؤهل سوى للمتاجرة بالدين.
فترة تسعة أعوام كافية لوقفة للنقد الذاتي لمسار ثورة يونيو، والبحث الجاد المخلص عن الأسباب الداخلية لتفاقم الأزمتين الاقتصادية والسياسية. ولعل ذلك هو ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى توجيه الدعوة لإدارة حوار وطني بين القوى السياسية والأحزاب والمنظمات الجماهيرية، والمجتمع المدني، ينتظر أن تبدأ جلساته في الشهر المقبل.
وليس هناك احتفال بالعيد التاسع لثورة يونيو أفضل من أن ينتهي الحوار السياسي المنتظر بالتوصل لمشتركات وطنية بين كل الأطراف المشاركة به، تطرح حلولاً واقعية لهاتين الأزمتين الكبيرتين، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الدولية والإقليمية، وتدرك أن المتحاورين في محفل وطني مسؤول، لا ساحة ملاكمة بها فائز وخاسر، فمصر وشعبها هما الفائز الوحيد إذا ما تكلل الحوار المنتظر بالنجاح.

عن يونيو الهزيمة والثورة

انتعشت آمال جماعة الإخوان الإرهابية مجدداً، بإمكانات إجراء الدولة المصرية مصالحة معها، لتفسيرها بعض الأحداث والظواهر، كما هي عادتها دائماً، وفقاً لأهوائها. وكان مسلسل «الاختيار 3»، واحداً من أسباب ذلك. وكل من تابع المسلسل، سوف يلاحظ أنه انطوى على مقاطع تسجيلية للقاءات قادة الجماعة مع قيادات الجيش، التي كانت تتولى حكم البلاد، أثناء الفترة الانتقالية، بقيادة المشير حسين طنطاوي، والتي امتدت من سقوط نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وحتي إعلان فوز ممثل جماعة الإخوان، محمد مرسي، رئيساً للجمهورية، في واحدة من سخريات الديمقراطية التمثيلية، التي تسمح لجماعة لا خبرة لها إلا في رسم المؤامرات وتنفيذها، أن تحكم بلداً بحجم مصر.
وكشفت المشاهد التسجيلية والأخرى التمثيلية، عن حجم الضغوط العاتية التي تعرض لها محمد مرسي من قبل مكتب الإرشاد، وتحفظه على بعض القرارات العشوائية التي كانت تصدر من قبله، ثم رضوخه لتنفيذها. وبدا لمن تنقصه الأدلة، أن البلاد كانت تُحكم من مبنى مكتب الإرشاد في حي المقطم، وليس من قصر الاتحادية، مقر رئاسة الجمهورية. ولم يكن ذلك سوى ترجمة لوقائع سياسية معاصرة، حولها المسلسل بالمشاهد التسجيلية، إلى مكاشفة مفعمة بالصدق، نابضة بالحياة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3953176.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3953176.jpg"/></a>
المسلسل أوضح أن ضعف شخصية مرسي المغلوبة على أمرها، التي لا تفعل سوى تنفيذ أوامر لا يقبل بها الحس الإنساني السليم، قد أفسد نواياها الطيبة. فقد استسلم لمدة عام كامل، لتنفيذ إجراءات أدخلت مصر في حالة من «الفوضي الخلاقة» الشاملة، طبقاً لوصف الأمريكية، كونداليزا رايس، تحطمت خلاله معظم مؤسسات الدولة، وانهارت علاقتها الخارجية، وفقد فيه المواطنون الثقة في أن نقاء الديمقراطية وقدرتها على حل المشكلات المتراكمة، في ظل تحكم الإخوان بالدولة. كما خاب أملهم في أن الإصلاحات الدستورية التي طالما طالبوا بها لتوسيع الحريات السياسية العامة، لم تكن خطوة إلى الأمام، إذ لم يستفد منها سوى جماعة الإخوان والتيارات الدينية المتشددة، التي لا تحفل بهدم المعبد فوق رؤوس الجميع، لتجلس منفردة على أطلاله. ليس هذا فحسب، بل قادت البلاد كذلك إلى شفا جرف من حرب أهلية وطائفية ودينية، أعدت الجماعة إعداداً مسلحاً لإشعالها، وكبدت المصريين تضحيات هائلة من أمنهم وأموالهم، ومن أرواح أبنائهم من جنود وضباط الجيش والشرطة والقضاة.
وكانت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني في مصر، مؤخراً، لتجاوز تحديات المرحلة، قد فتحت شهية جماعة الإخوان للحديث عن مصالحة رسمية معها، باعتقاد لديها أن الشارع الذي اكتوى بنارها سيتقبل ذلك. ليس هذا فقط، بل هي تضع في بيان لأحد قادتها، شروطاً لعقد تلك المصالحة المزعومة، مع أنها لا تزال تعتبر ما جرى في 30 يونيو 2013 ثورة شعبية، ومع أن الدولة لا تزال تعدها جماعة إرهابية محظورة.
ساعدت التطورات التي تجري على الساحة الإقليمية، كذلك، على تصاعد حديث المصالحة الذي تروج له الجماعة وأنصارها. وبينها التكهنات بأن المحطة المقبلة للرئيس التركي، رجب طب أردوغان، ستكون القاهرة، بعد زيارته للرياض، والتحسن المنتظر في العلاقات بين تركيا وكل من مصر ودول الخليج، بجانب الانفراجة التي تمت في العلاقات بين تلك الدول وقطر، في أعقاب قمة العلا الخليجية الشهيرة، في يناير العام الماضي.
الوطن، كما قال الرئيس السيسي في دعوته، يتسع لنا جميعاً. لكن دعاة المصالحة في جماعة الإخوان، يتجاهلون في سعيهم، الإجابة عن سؤال منطقي: من يصالح من؟ الدولة المصرية تتصالح مع جماعة لا تؤمن بالأوطان، وتعتبر الوطن، كما قال مرشدها، حفنة من تراب عفن؟ مصالحة مع التنظيم الدولي للجماعة، أم تنظيمها السري المسلح، المدعوم كلاهما بالمال والسلاح والتدريب، لاستخدامه كأداة لتنفيذ مصالح أجنبية، تتناقض كلياً مع المصالح العربية؟ مصالحة مع جماعة لا تخجل من استعداء الخارج على أوطانها، وتمزيق أعلامه، ولم تجلب إلا الخراب للدول التي تمكنت من حكمها؟.
حديث الإخوان عن المصالحة، يجدد التأكيد أنهم يكرهون الحقائق، ولا يتعلمون من خيبات هزائمهم المتوالية، ويظنون أن الشعب المصري الذي لا يعرفونه، ضعيف الذاكرة. والجمهورية الجديدة، التي يرنو المصريون إلى تشييدها، يصفها الرئيس السيسي بأنها دولة مدنية ديمقراطية حديثة، ويحظر دستورها الأحزاب الدينية، وتلك هي فقط أسس الحوار الوطني ومبتغاه.
* رئيس تحرير الأهالي المصرية

عن المكاشفة والمصالحة

انتعشت آمال جماعة الإخوان الإرهابية مجدداً، بإمكانات إجراء الدولة المصرية مصالحة معها، لتفسيرها بعض الأحداث والظواهر.

لا ناقة للعرب ولا جمل، كما يقول المثل العربي الشهير، في تنفيذ العقوبات الأمريكية، والغربية على روسيا الاتحادية، التي تضمر في ثناياها صراعاً غير خفي على الأسواق العالمية، وتجاربنا في منطقتنا العربية علمتنا أن سياسة فرض العقوبات لا تضر بالأنظمة، بل تتحمل الشعوب كل تبعاتها. وليس ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ومعظم أسعار السلع الأخرى، إلا عرض واحد من أعراض ارتفاع أسعار الطاقة، بعد فرض تلك العقوبات، وصندوق النقد الدولي يرصد مظاهر سلبية أخرى لها على الاقتصاد العالمي، بينها التضخم وارتفاع الديون، وعجز الموازنات الغربية، وأزمة الغذاء العالمي.
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والولايات المتحدة لا تكف عن تصدير مشاكلها الداخلية، بالخوض في مغامرات خارجية، كبدت منطقتنا غزواً للعراق، الذي أسقط نظام صدام حسين، بعدما فشلت العقوبات في تحقيق ذلك. وحتى من قبل ذلك، اندلعت في منطقتنا صراعات طائفية ومذهبية، ما تكاد تتوقف، حتى تبدأ من جديد، ولا هدف يلوح في أفقها، سوى هدم الدولة الوطنية، بسياسات فرض العقوبات والغزو والاحتلال والهيمنة، والردع بالديمقراطية، والتعبير من قول المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي وصفاً للغزو، الذي تم للعراق.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925475.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3925475.jpg"/></a>
قبل أيام، كشف اجتماع قادة حلف «الناتو» عن انقسام في موقف دول الحلف بشأن تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا، وبرزت لغة المصالح فوق المواقف الأيديولوجية، التي لا هدف لها سوى تسريع سياسات سباق التسلح، وإنعاش سماسرة السلاح، وتجار الحروب برفض عدد من دوله تطبيقها، في ما يخص الغاز الروسي.
وطوال العقود الأخيرة تصاعدت الدعوات لتعديل ميثاق هيئة الأمم المتحدة، بما يسمح بصوت دائم لدول ما يسمى العالم الثالث في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، داخل مجلس الأمن، لكي يعتدل ميزان القرار الدولي، الذي باتت تهيمن على مسيره ومصيره واشنطن وحلفاؤها من الغربيين، لكن دون جدوى، كما ذهبت أدراج الرياح كذلك الدعوة لنقل مقر هيئة الأمم المتحدة إلى إحدى الدول الأوروبية المحايدة، بعيداً عن التأثير المضاف، الذي تمنحه دولة المقر على صدور ذلك القرار وفاعليته.
وأثناء الحرب الباردة استعانت واشنطن بتيار الإسلام السياسي في حربها ضد الشيوعية، فأنبتت له أنياباً وطموحات بلا سقف لحدودها، وفي بداية الألفية الجديدة دخلت حرباً ضده، بزعم محاربة الإرهاب، فلم يتقلص، بل تمدد وتحور وتجددت أساليبه مع التطور الهائل في ثورة الاتصالات، ومكنت الإدارة الأمريكية جماعة الإخوان من قيادة ما سُمي «الربيع العربي»، ورفضت كل دعوة لإدراجها في قوائم الجماعات الإرهابية، برغم كل الإثباتات التي قدمت إليها، بتناسل التيارات الإرهابية من رحمها، وبرغم إدراجها في عدد من الدول العربية الحليفة لها في تلك القوائم.
ومرة أخرى، ولن تكون الأخيرة، تستدعي واشنطن الجماعة وحلفاءها من التيارات الدينية المتشددة للعب دور في الأزمة الأوكرانية، لتحيي من جديد أماني عودتهم لحكم دول المنطقة، لكن من حسن الحظ، أن المفاوضات بين موسكو وكييف أضحت تؤتي ثمارها، وباتت فرص التوجه لحل سياسي للأزمة مواتية، ومع صمت أصوات المدافع فإن كل التوقعات تشير إلى تغيرات دولية وإقليمية ستعقب انتهاء الحرب. والشيء الوحيد الذي يجنب العرب أثماناً مرتفعة لأزمة هم إحدى ضحاياها، هو العمل على الحفاظ على الحد الأدنى من مصالحهم المشتركة، واستدعاء سياسة الحياد الإيجابي في تلك الأزمة، التي تنتهجه بعض الدول العربية، والوقوف على مسافة واحدة من أطرافها، المشاركة في دعم التوصل لحلول دبلوماسية وتفاوضية، هو في هذه الحالة مصلحة عربية.
والعلاقات العربية الأخذة في التطور والنمو، لا سيما في المجالات التجارية والتنموية والتكنولوجية، مع كل من الصين والهند والبرازيل وروسيا ودول أمريكا الجنوبية، من شأنها أن تلعب دوراً في إحداث ذلك التوازن في القرار الدولي، فضلاً عما يقوده ذلك من فتح المجال واسعاً، أمام الخيارات المتعددة لمتخذي القرار في النظام العربي، بما من شأنه أن يجعل الفرصة سانحة أمام العرب للعب دور إيجابي في تشكيل منظومة دولية جديدة متعددة الأطراف، تقود إلى قرار دولي تشاركي، يساوى بين مصالح مجموعاته،
نظام دولي جديد لا أقزام فيه ولا عمالقة، ولا هيمنة واحتكار، لتحديد وجهته واتجاهه.
 
* رئيس تحرير الأهالي المصرية

إحياء سياسة الحياد الإيجابي

لا ناقة للعرب ولا جمل، كما يقول المثل العربي الشهير، في تنفيذ العقوبات الأمريكية، والغربية على روسيا الاتحادية، التي تضمر

تنهد تنهداً ممدوداً بعمق، وانفرج همه. هكذا وصف قاموس اللغة - وهو لا يعترف بالمؤنث - حالتي حين تنفست الصعداء، في أعقاب قراءة تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي توقع فيه أن القمة العربية التي تستضيفها العاصمة الجزائر، سوف تُعقد في الربع الأخير من العام الحالي. ولأنني ممن يصفهم الأصدقاء تهكماً، مريضة «بالتفاؤل المزمن»، الذي لا شفاء منه، فقد فرحت بالتصريح، ليس لأنني أنتظر نتائج مبهرة لانعقادها، بل لأن شأني شأن كثيرين غيري من المواطنين العرب، نعتبر أن الانعقاد في حد ذاته، هو الحدث.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3891486.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3891486.jpg" style="width: 800px; height: 541px;"/></a>
ففي عام 2000، اتفق القادة العرب على دورية الانعقاد السنوي للقمة العربية في مارس من كل عام، وانتظم هذا الاجتماع على مدار القمم التي تلت ذلك التاريخ، لكنها لم تنعقد منذ نحو عامين، في أعقاب القمة الثلاثين التي انعقدت أواخر شهر مارس 2019 في تونس. وفي تلك الأثناء، تصاعدت بعض الأصوات من هنا وهناك، تطالب بإلغائها، وتدعو إلى إغلاق مقر جامعة الدول العربية.
ومنذ بداية العام الحالي، واقتراب موعد انعقاد القمة السنوي، والأخبار المتداولة بشأن عقدها، تحفل بالتناقض، ولا تخلو من إشارات حول احتمال تأجليها، وحتى إلغائها.
تعددت مبررات تأجيل انعقاد القمة في موعدها. فجائحة «كورونا» اللعينة، سبب وجيه للتأجيل. أما الأسباب الحقيقية، فهي عدم القدرة على توفير الأجواء التي تضمن مشاركة كل الأطراف العربية بها، أو حتى الاتفاق على موعد نهائي لعقدها. فضلاً عن الخلافات المعهودة حول جدول أعمالها، وعلى القضايا التي يفترض أن تدرج في البيان الختامي. فلا سوريا عائدة إلى مقعدها المجمد في الجامعة العربية، لأسباب باتت مجهولة، بعد أن أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن ظروف تجميد عضويتها في القمة، لا تزال قائمة، ولا الملف الفلسطيني على رأس جدول الأعمال، ولا التنمية المستدامة مقدر لها أن تبقى نقطة مطروحة للنقاش والتداول الدائم، لتتكامل الموارد والثروات العربية لخدمة مصالح بلدان وشعوب المنطقة.
لكل تلك الأسباب، ولغيرها، لا يتوقع المواطنون العرب «شيئاً كهذا من القمة العربية، وما يأملون فيه، أن تنعقد، وأن يتم الاتفاق بين القادة العرب على التمسك بدورية انعقادها. لأن معنى ذلك، أنهم سيتقابلون وجهاً لوجه، ويتصافحون ويبتسمون، ويتعاتبون ويتناقشون في أي شيء، وكل شيء، خارج القاعات الرسمية، بما درج اللقاء الشخصي أن يتيحه من فرص لحوار مثمر. أو لم تلعب دبلوماسية كرة الطاولة -البنج بونج- دوراً في زيارة الرئيس الأمريكي «نيكسون» للصين، في بداية سبعينيات القرن الماضي، بما أدى لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؟ ليتهم يلعبون.
كل ما نأمله من القمة العربية التي ستعقد في الجزائر للمرة الرابعة منذ بدئها، ليس إصدار توصيات وقرارات مصيرية، عصية على التنفيذ، يُلقى بها قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به، في أدراج الجامعة العربية، التي باتت مكتظة بمثيلاتها، لكي يطويها النسيان. طموحنا أقل من ذلك بكثير. أملنا أن يتفق الملوك والأمراء والرؤساء العرب، حول فهم مشترك لطبيعة المخاطر التي تحيط بالمنطقة، في ظل مناخ إقليمي ودولي ملتهب، لا يأبه بما يجري في بلدانها. أملنا أن تُحيي القمة العربية اتفاقية الدفاع المشترك عن الأمن القومي العربي، المعطلة منذ عقود. وأن يجري الاتفاق على حد أدنى من العمل العربي المشترك، يتم خلاله التوافق على مشركات بين الدول العربية، في الرؤية لحل أزماتها الراهنة، ووقف التدهور في العلاقات بين دولها. وأن يتعهد القادة باحترام القرار السيادي لكل دولة. والكف عن التدخل في شؤون بعضهم البعض. وأن يتدارسوا الخسائر التي منيت بها الشعوب والأوطان، من قرارات القمم السابقة، التي قضت بمقاطعة مصر، ونقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس، ليكون الرابح الأكبر، هم أعداء يتصفون بالصلف والغرور، ويحترفون التدخل في شؤون الدول العربية، لا لشيء، سوى جني المصالح، وعرقلة نهوضها وتقدمها نحو العصر.
ولو أن القمة القادمة اكتفت فقط بعقد مصالحة بين الجارتين الشقيقتين، الجزائر والمغرب، فقد نجحت. لأن ذلك يعني أن مجرد الانعقاد، يؤتي ببعض الثمار التي يمكن البناء عليها. وهو يعني أيضاً، أن يغدو المتفائلون المزمنون العرب، في «قمة السعادة» لنجاح رهانهم. أوليس ذلك أيضاً سبباً معقولاً لعقد القمة؟
* رئيس تحرير الأهالي المصرية

قمة السعادة

تنهد تنهداً ممدوداً بعمق، وانفرج همه. هكذا وصف قاموس اللغة - وهو لا يعترف بالمؤنث - حالتي حين تنفست الصعداء.

حدثان مهمان يأتيان من بلد واحد، حملتهما وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، ينطويان على رسائل غاية في الأهمية، لكل من يعنيهم الأمر.
الأول هو تجريد الملكة البريطانية «إليزابيث الثانية» بصفتها القائد الأعلى للقوات المسلحة البريطانية، ابنها الثاني الأمير «أندرو» دوق يورك، والطيار السابق، الذي شارك في حرب الفوكلاند، من ألقابه ومن الأدوار العسكرية الملكية التي يقوم بها في رعاية عدد من الجمعيات. أما السبب، فيعزى إلى رفض المحاكم الأمريكية، مؤخراً، رد الدعوى التي أقامتها ضده مواطنة أمريكية من أصل أسترالي تتهمه فيها باغتصابها، وهي قاصر في السابعة عشرة من عمرها، قبل نحو عشرين عاماً.
بيان القصر الملكي أوضح أن الأمير أندرو لن يتولى أي منصب عام، وأنه سيدافع عن نفسه في هذه القضية كمواطن عادي، وهو ما فسرته الصحافة البريطانية بأن الملكة الأم لن تموّل أتعاب محاميه أو رسوم محاكمته.
الحدث الثاني في البلد نفسه، ويتعلق برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي قامت عليه الدنيا ولم تقعد حتى الآن، لدعوته لحفل في مقر الحكومة في صيف عام 2020، في نفس الوقت الذي فرضت فيه حكومته على الشعب البريطاني إجراءات عزل مشددة، فتدفقت في وجهه حملات نقد عنيفة تتهمه بالكذب والخداع، وتشدد عليه الخناق في الصحف ووسائل الإعلام وفي صفوف المعارضة وداخل حزبه، تطالبه بالاستقالة من رئاسة الحزب ومن الحكومة.
الحدثان يشيران بوضوح إلى أننا في دولة يعلو فيها القانون على هامات كل الرؤوس: الأمراء والوزراء والرؤساء، وهي نفسها الدولة التي قاد فيها رئيس وزرائها السابق ونستون تشرشل بريطانيا للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، بعد صمود أسطوري، وفي الانتخابات العامة التي تلت نصره مباشرة، فشل في الفوز بها، ولم يمنحه الشعب البريطاني أصواته، ربما لكي يؤكد المعنى الذي انطوت عليه وثيقة «المجناكارتا» أو ما يسمى بالميثاق الأعظم، الصادرة في بريطانيا في الثلث الأخير من القرن الثالث عشر، لكي تخضع سلطة الملوك لحكم القانون، وتكبح جماح أي سلطة مطلقة، قد تغتر بما تكون قد أنجزته.
قبل نحو ستين عاماً، أصدر عالم الاجتماع المصري الدكتور سيد عويس دراسته السوسيولوجية الرائدة «رسائل إلى الإمام الشافعي»، وفي تلك الدراسة بحث الدكتور عويس في الأسباب والدوافع والنتائج المترتبة على ظاهرة إرسال المواطنين الرسائل إلى أضرحة الأئمة والوعاظ، في سياق مشروعه البحثي النادر، غير المتكرر، الذي امتد لسنوات، من أجل رصد الملامح التي تميز تكوين المجتمع المصري المعاصر.
وفي دراسته، خلص الدكتور عويس إلى أن المواطنين يلجأون في رسائلهم للإمام الشافعي للشكوى من ظلم وقع عليهم، أو أن يتوسط لهم للشفاء من مرض عضال، أو أن يحميهم من أذى خصوم لهم ينغصون عليهم الحياة، ويطلبون السند والحماية، إلى غير ذلك مما يحتاجونه في مسار حياتهم اليومية.
وتبين الدراسة بوضوح أن ظاهرة إرسال الرسائل إلى الموتى، والاستغاثة بهم تعد من الظواهر السلبية الخطيرة، وتتنافى مع روح العلم ومقتضيات العصر. وتكشف عن مصدر جديد لما أسمته الدراسة «الجرائم غير المنظورة»، التي يتكرر وقوعها، دون أن يلجأ المجني عليهم فيها إلى السلطات التنفيذية المنوط بها تنفيذ القانون وجلب الحقوق ومراقبة منفذيها، مثل أجهزة الشرطة والنيابة والقضاء والمجالس النيابية. أما السبب المباشر فهو انعدام الثقة من قبل المجني عليهم في تلك الأجهزة التنفيذية، المنوط بها تنفيذ القانون، والخوف من الفضائح في حال كانت الجرائم جنسية أو انتهاكاً لعرض أو حملاً خارج علاقة الزواج، أو الخشية من سطوة الجناة ونفوذهم.
وفي تلك الجرائم وغيرها مما رصدته الدراسة، فإن المشترك فيما بينها أنها تعكس غيبة لدولة الحق والقانون، تلك الدولة التي توازن بين الحقوق والواجبات، وتضمن المساواة التامة أمام سلطة القانون لكل مواطنيها لا فرق بين أمير وغفير، وبين مسؤول ومواطن، وهي إذ تقر بذلك تمنح مجتمعها فرصاً دائمة لعلاج الأخطاء والتعافي من الأمراض، والنهوض نحو تحقيق الخير العام.
والمؤكد أن ما جرى في قصر باكنغهام، مقر الملكة، وفي 10 دواننغ ستريت، مقر الحكومة البريطانية، وفي البرلمان، يعزز من الثقة في سلطة المؤسسة الملكية في بريطانيا التي بات النقاش فيها علنياً من أجل إلغائها، فلا هي تخشى النقاش، ولا هي تخاذلت عن ممارسة العقاب والمساءلة لذويها والمقربين منها، لتعلو راية القانون فوق رؤوس الجميع.

إنها دولة القانون فحسب

حدثان مهمان يأتيان من بلد واحد، حملتهما وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، ينطويان على رسائل غاية في الأهمية، لكل من يعنيهم الأمر.

أمينة النقاش