عندما نظم أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدته الخالدة، التي نحفظ مقطعها الأول عن ظهر قلب «قُم للمُعلم وَفّهِ التبجيلا.. كاد المعلمُ أن يكون رسولا.. أعلمتَ أشرف أو أجلّ.. من الذي يبنى وينشئُ أنفساً وعقولا..» إلى آخر الأبيات، كان يقيناً ينتصر للعلم والتقدم والنهضة، التي لا تتحقق إلا بجودة التعليم واحترام المُعلم، الذي هو في النهاية صانع عقول الأمة ومُهذبها.
أفرد برنامج «العاشرة مساء»، الذي يقدمه الإعلامي المتميز وائل الإبراشي حلقة منذ أيام حول قرار محافظ بورسعيد إغلاق مراكز التعليم الخاصة، التي أصبحت تهدد المدارس الحكومية .
ببساطة أراد المحافظ أن يعيد للمدارس هيبتها ودورها الضائع وسط التدهور العام، الذي كان للتعليم نصيب كبير فيه، وهو هدف نبيل في ذاته، وللمفاجأة، فقد غضب عليه الأهالي ممن يرسلون أبناءهم وبناتهم إلى تلك المراكز، مختارين طوعاً تحمل أعباء التكلفة المادية فيها عن التمتع بمجانية التعليم الحكومي.
من ناحيته يشكو المُدرس ألمه إلى حد البكاء أمام الشاشة، وفي حضور تلاميذه وتلميذاته من تدنى أحواله وأحوال المدارس عموماً، والتي تدفعه دفعاً للبحث عن بديل، وبالقطع ليس كل المُدرسين من «أباطرة البيزنس» كما يُشاع.
ليس الهدف هنا التوقف عند تفاصيل هذه الأزمة ولا حتى مسألة الدروس الخصوصية، لأن القضية أعمق وأخطر من ذلك وتتجاوزه، فهي قضية منظومة التعليم.
التعليم تحديداً ليس كأي قطاع في الدولة، إذ إن آثاره- سلباً أو إيجاباً- ليست مقصورة عليه بل تمتد إلى كل القطاعات ونواحي الحياة الأخرى، فعندما تتراجع مؤشرات التنمية وتنخفض درجة الإنتاجية ونعجز عن أي منافسة دولية، فالسبب هو مستوى التعليم المتدني، وعندما يكون ترتيبنا في أدنى السلّم في العلوم والتكنولوجيا والابتكارات فهو ذات السبب أيضاً.
وعندما نشكو من تكدس الجهاز الإداري وجمود البيروقراطية، التي تُعطل فرص الاستثمار وتزيد من أزمات الاقتصاد فسيكون بالطبع نظام التعليم، الذي يُخرج الآلاف كل عام دون ربطهم بالحاجة الحقيقية لسوق العمل لتكون النتيجة الطبيعية إما بطالة مقنّعة من خلال توظيفهم في هذا الجهاز وإما بطالة صريحة .
كما نرى، وعندما نعانى من استشراء أفكار التطرف والعنف والطائفية وعدم التسامح أو قبول الآخر فهو أيضاً النظام التعليمي المسؤول نفسه عن تشكيل الوعى العام للأجيال الجديدة. كرس طه حسين، وهو من هو، جانباً كبيراً من وقته وجهده ومساهماته الفكرية عظيمة القيمة للتعليم، ولم يكن ذلك من قبيل المصادفة بل كان اعتقاداً راسخاً بمحوريته للارتقاء بالفرد والمجتمع والدولة معاً. وله مقال بعنوان «وزارة المعارف:
العبث بالعلم والمُعلم والتعليم» أراه يعبر عن واقعنا حتى الآن، ولأنه لم يكن فقط مفكراً كبيراً وإنما كان سياسياً ومسؤولاً تنفيذياً أيضاً بتوليه وزارة المعارف (التعليم حالياً)، فقد عمد بكل الوسائل لوضع أفكاره محل التنفيذ، وناضل من أجلها.
في كتابه الشهير «مستقبل الثقافة في مصر» 1938 وإلى جانب محتواه الثقافي الرائد، انتقد تعدد أنواع التعليم الُموزعة بين المدني والديني والأجنبي أو العام والخاص (ما زلنا نعاني من هذه الثنائيات)، التي تُغيب الأرضية الثقافية المشتركة اللازمة لتشكيل عقل ووجدان الأمة، وكان طموحه أن تستند مراحل التعليم من الابتدائي إلى الثانوي على نفس أسس العلوم والمعارفي قبل التخصص في مرحلة التعليم الجامعي.
مفتاح الحل الحقيقي هو في يد الدولة، وليس في الحلول الفردية والمجتزأة، وإن السياسة اختيارات وتفضيلات وأولويات وإذا توافرت الإرادة السياسية سيحتل التعليم المكانة اللائقة به كونه أولوية قصوى، وسيُعد أكبر استثمار لمصر بحكم امتلاكها قوة بشرية هائلة.

قم للمعلم

عندما نظم أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدته الخالدة، التي نحفظ مقطعها الأول عن ظهر قلب «قُم للمُعلم وَفّهِ التبجيلا.. كاد المعلمُ أن يكون رسولا.. أعلمتَ أشرف أو أجلّ..

هل يتذكر أحد الآن نظرية »صدام الحضارات« التي ظهرت في التسعينيات من القرن الماضي وأثارت جدلاً واسعاً في أوساط النخبة ومنظري العلاقات الدولية أم انتهينا منها بعدما اعتقدنا أننا هزمناها على الورق وفي المحافل السياسية والإعلامية والأكاديمية؟
وللتذكرة، فقد بدأت هذه النظرية بمقال لعالم السياسة الأميركي المعروف صموئيل هنتجتون بمجلة الـ»فورين أفيرز« الشهيرة عام 1993 قبل أن تخرج في كتاب ضخم تحت العنوان نفسه.
واعتُبرت وقتها نقداً مباشراً لنظرية »نهاية التاريخ« التي قدمها مفكر أميركي آخر من أصل ياباني هو فرانسيس فوكوياما قبلها بعام، بشّر فيها بالانتصار النهائي للديمقراطية الليبرالية (سياسياً واقتصادياً وثقافياً) كنموذج وحيد سيسود العالم بعد انقضاء حقبة الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط الأنظمة الشمولية.
أما ما نفاه وجادل فيه هنتجتون فلم يكن حول حقيقة انتصار وتفرد هذا النموذج وإنما في إمكانية تعميمه وانتفاء الصراعات الدولية التي رأى - على العكس - أنها ستشتد ضراوة وستتحول من الصراع الأيديولوجي التقليدي بين الرأسمالية والشيوعية إلى صراعات حول »الهوية« بين الحضارات المختلفة، الغربية من ناحية وما عداها من حضارات أو ثقافات.
وأن أخطرها ما سيكون بينها وبين العالم الإسلامي لأن المكون الديني حاضر هنا بقوة كمعيار للقياس. باختصار ستكون الخطوط الفاصلة للحرب المقبلة هي تلك التي يحددها هذا النمط من الصراعات وهو ما سيقود إلى صدام حتمي.
لن يحتاج القارئ بالطبع إلى جهد لمعرفة سبب استدعاء هذه النظرية اليوم، فالعمليات الإرهابية التي اجتاحت معظم المدن الأوروبية من باريس ونيس وروان بمنطقة فلورانسا الفرنسية.
وبروكسل وميونخ ولندن إلى أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، والتي وقف وراءها متطرفون إسلاميون أياً كانت انتماءاتهم وتصنيفاتهم، أي سواء كانوا أعضاء مباشرين في تنظيم داعش أو تأثروا بأفكاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو كانوا من الخلايا النائمة أو وُصفوا بالذئاب المنفردة، قد أعادت (أي هذه العمليات) النظرية إلى صدارة المشهد.
صحيح أن كثيراً من التحليلات سعت لإيجاد تفسيرات اجتماعية واقتصادية لهذه الظاهرة مثل معاناة المهاجرين المسلمين في أوروبا خاصة من ذوي الأصول العربية من الفقر والتهميش والعزلة وعدم القدرة على الاندماج في نمط الحياة الغربية إلا أن كلها تبدو غير مجدية كمثيلاتها التي حاولت في الماضي إرجاع التطرف والعنف في أوطان هؤلاء الأصلية إلى غياب الديمقراطية أو الحرمان السياسي والاجتماعي وغيرها من تفسيرات مشابهة.
إن كل هذه الأسباب لا تخلق تلقائياً فكراً متطرفاً عنيفاً ضد كل من خالفه ولا يمكن أن تبرر له. ببساطة هناك مشروع عابر للحدود والقوميات وباسمه يكون »التكفير« و»الجهاد« وارتكاب كل الجرائم ضد الإنسانية.
فعلى هذه الخلفية كان الصعود السياسي لليمين الأوروبي - الذي يوصف بالمتطرف - واكتسابه أرضية جديدة، حيث أصبحت مسألة المهاجرين أو المتجنسين المسلمين بالجنسيات الأوروبية محوراً لخطابه الذي يجد له قاعدة شعبية أوسع من أي وقت مضي..
وفي السياق نفسه تأتي المطالبة بمراجعة القوانين الخاصة بشروط منح الجنسية ووضع الأقليات والمهاجرين وتأشيرة الدخول لدول أوروبا وإغلاق الحدود وغيرها لتحتل مكانة أساسية في النقاش العام الذي سيُفضي آجلاً أو عاجلاً لتغيير كبير في المواقف..
كذلك تتزايد الانتقادات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لقبولها واستضافتها أكبر عدد من اللاجئين من الشرق الأوسط تحديداً السوريين وأغلبهم مسلمين، وأخيراً تصريحات المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب حول سعيه لمنع المسلمين من دخول الأراضي الأميركية حال فوزه في الانتخابات وكلها مؤشرات يصعب تجاهلها أو إغفال رمزيتها.
بعبارة أخرى إن أفعال هذه الجماعات المتطرفة لا تُرد فقط إليها بل تنسحب على مجتمعاتها ودولها التي أخفقت في مواجهة أفكارها وتغيير السياق الثقافي العام الذي ينتجها بعد تعثر كل محاولات التنوير والإصلاح.
ورغم ذلك فهذا ليس سوى جانب من القصة، فكل متابع لهذا الملف يعلم جيداً أن تلك الانتقادات الأوروبية لتركيا ليست جديدة ولا ترتبط بحادث بعينه، وأن أوروبا لم تقبل يوماً أن تصبح تركيا جزءاً منها، بحجة الفجوة الثقافية بينهما ودرجة الالتزام بالحريات المدنية والفردية والعلمانية، أما قبل ذلك فكان السبب هو غياب الديمقراطية، وفي كل الأحوال كان هناك دائماً شيء ناقص يفصل تركيا عن الثقافة الغربية وقيمها الثابتة.
في كلمة واحدة، إن الإطار الجامع لكل ما نشهده الآن هو بداية التطبيق العملي لـ »صدام الحضارات«، فهل ستصمد لغة المصالح المتبادلة وحدها بين العالمين لوقفه؟ أم أنها فقط ستؤجل بعض خطاه؟

حرب الحضارات المقبلة

هل يتذكر أحد الآن نظرية »صدام الحضارات« التي ظهرت في التسعينيات من القرن الماضي وأثارت جدلاً واسعاً في أوساط النخبة ومنظري العلاقات الدولية.

هناك إجماع على المكانة المحورية التي يحتلها الجيش في تركيا، ليس فقط لكونه واحداً من أكبر الجيوش في الشرق الأوسط وشريكاً مهماً في حلف شمال الأطلنطي (الناتو).
وإنما أيضاً لأنه جزء لا يتجزأ من معادلة الحكم والمؤسسة الأقوى التي حافظت على تماسكها منذ تأسست دولتها الحديثة على أنقاض النظام (1924) الذي ألغاه مصطفى كمال أتاتورك، وتقنينه للعلاقة بين الدين والدولة (العلمانية التركية). ومنذ ذلك التاريخ أصبح الجيش هو «حامي» المبادئ «الكمالية» نسبة إلى اسم زعيمه.
في سياق تلك الخصوصية يمكن قراءة تاريخ الانقلابات العسكرية في تركيا، بدءاً من انقلاب 1961 ضد عدنان مندريس، الذي اُتهم بالسعي لتقويض إرث أتاتورك العلماني ونُفذ فيه حكم الإعدام، مروراً بالإنذار الذي وجهه الجيش إلى رئيس الوزراء سليمان ديميريل لإجباره على الاستقالة في مطلع السبعينيات، ثم الانقلاب الذي تزعمه قائد الجيش كنعان إفرين في 1980.
وصولاً إلى انقلاب 1997 على حكومة نجم الدين أربكان أول رئيس وزراء إسلامي. فهل يمكن إدراج محاولة الانقلاب الأخيرة، التي لم تستمر سوى بضعة ساعات وكانت أشبه بالمغامرة العسكرية، ضمن هذه السلسلة؟
الإجابة لا، فثمة جديد هذه المرة، إذ ليس الجيش في عمومه ووفقاً لتقاليده السابقة هو من قام بهذه المحاولة، بل فئة منه لم تحظ بمباركة المؤسسة العسكرية، مثلما لم يتبنَّ قادة الانقلاب الرسالة المعتادة للجيش التركي في الدفاع عن «هوية» الدولة، والملاحظ أيضاً أن أحزاب المعارضة العلمانية، الخصم العنيد لمشروع أردوغان السياسي، لم تؤيد بدورها تلك الحركة بل دانتها.
لذا ظل هذا التحرك العسكري يكتنفه الغموض إلى أن سارع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بالإعلان عن وقوف حليفه بالأمس وغريمه اليوم فتح الله غولن وراء المحاولة الفاشلة.
وكان غولن الذي يعيش الآن في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة، قد أنشأ على مدى العقود الأربعة الماضية شبكة اجتماعية ضخمة تُعرف بحركة «الخدمة»، استقطبت قطاعات داخل المجتمع التركي وخارجه، ويدير استثمارات بالمليارات، وله أنصار في كافة مؤسسات الدولة تقريباً:
القضاء والتعليم والإعلام والجهاز الإداري للدولة، ناهيك عن بعض الأجهزة الأمنية السيادية كالمخابرات والحرس الجمهوري والشرطة، والأهم الجيش كما ظهر من التحرك الأخير، وهي سابقة تستحق الوقوف عندها طويلاً، لا لأنها تؤدي إلي «تسييس» الجيش (فهو بالفعل مسيس بحكم انحيازه لمبدأ بعينه وهذا في حد ذاته موقف سياسي) .
ولكن لأنها ستكون بداية الانقسام الحقيقي داخله، وربما رأت قيادات الجيش أن «بريق» مشروع غولن، الذي لم يُختبر في السلطة ستكون أخطر على ثوابت الدولة من أردوغان، وهو ما دفعها لرفض الانقلاب.
في هذا الإطار يمكن تقييم المحاولة الأخيرة من منظور مختلف، لأننا -ولأول مرة- نكون إزاء صراع إسلامي - إسلامي وليس علماني - إسلامي كما هو شائع في تركيا أو حتى عسكري - مدني بصورته التقليدية. وبالتالي سيكون صراعاً مفتوحاً بل أكثر ضراوة وشراسة، ونظراً للجوانب الأيديولوجية لمثل هذا الصراع، فإن أسباب انفجاره مجدداً ستظل كامنة تحت السطح وقد تجعله صراع وجود.
أما من الناحية الدولية، فهناك صراعات أخرى سيخوضها النظام، بدأت بالتوتر الملحوظ مع الولايات المتحدة تحديداً، التي يطالبها بإلحاح بتسليم غولن، وهو أمر لن يكون سهلاً، فأميركا -كسياسة ثابتة لها مع كل الدول- دائماً ما تفضل الإبقاء على قنواتها مفتوحة مع مختلف القوى والتيارات السياسية، أي جميع الأطراف.
وفي هذه الحالة فإن حركة فتح الله غولن قد تُشكل بالنسبة لها «ورقة» جديدة تستطيع توظيفها وقت الحاجة إليها، ولعل في هذا المنطق تفسير لترددها في بداية الأزمة وانتظارها الإفصاح عن موقفها لحين معرفة من الطرف «الفائز» في الصراع قبل أن تنحاز إلى «الشرعية» أو الحكومة المنتخبة مع بوادر فشل الانقلاب.
أردوغان من ناحيته، امتلك نفس الورقة ليساوم بها الإدارة الأميركية خاصة فيما يتعلق بقضية الأكراد ومطلبهم في إقامة دولة مستقلة (تضم إلى جانب أكراد تركيا نظراءهم في سوريا والعراق) وهو المطلب الذي يحظى برضا واشنطن بعد دورهم اللافت في مواجهة «داعش». إنها قصة بدأت فصولها ولم تُكتب لها كلمة النهاية بعد.

قراءة مختلفة للانقلاب التركي

هناك إجماع على المكانة المحورية التي يحتلها الجيش في تركيا، ليس فقط لكونه واحداً من أكبر الجيوش في الشرق الأوسط وشريكاً مهماً في حلف شمال الأطلنطي (الناتو).

بريطانيا من أكثر الديمقراطيات الحديثة عراقة بعد اليونان القديمة موطن أرسطو وأفلاطون، وصاحبة أول وأشهر وثيقة حقوقية «الماجناكارتا» في القرن الثالث عشر التي أسست للحريات المدنية..
وهي ذات التاريخ الإمبراطوري الحافل التي أخضعت العديد من الدول والشعوب لهيمنتها وسيطرتها لعقود طويلة من الزمن، فكانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، سجلت أعلى البطولات في الحرب العالمية الثانية التي هزمت نازية هتلر وأصبح ونستون تشرشل زعيمها ورئيس وزرائها آنذاك من ألمع أسماء القادة والسياسيين عبر التاريخ.
وهي فوق ذلك بلد ويليام شكسبير بتأثيره الهائل في حركة المسرح والأدب العالمي حتى يومنا هذا، تعتز بثقافتها الأنجلوسكسونية التي تفرقها عن الـلاتينية السائدة في معظم أوروبا، بريطانيا الحاضر من أقوى الدول اقتصادياً ومالياً وتجارياً وأكثرها تقدماً، يُطلق عليها «المملكة المتحدة» بعد ضمها إلى جانب إنجلترا (الدولة المحورية مقر الحكومة والبرلمان والعاصمة لندن) كلاً من أقاليم ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية، إنها نموذج خاص أو متفرد وبهذه الروح تتعامل مع ذاتها باعتبارها «قوة عظمى» يحتاج إليها الآخرون أكثر مما تحتاج إليهم.
في هذا السياق، يمكن قراءة نتائج الاستفتاء الأخير الذي جاء في صالح خروجها من الاتحاد الأوروبي (حتى وإن كان بنسبة 52%) وأثار -ومازال- جدلاً كبيراً ليس فقط داخل أقاليمها وبين نخبتها السياسية والحزبية، وإنما في أنحاء أوروبا كلها بل والعالم، لما قد يكون له من تداعيات على شكل النظام الدولي الحالي.
لا شك أن بريطانيا واحدة من أهم ثلاث دول في الاتحاد بجانب فرنسا وألمانيا التي ستصبح أكثر تأهيلاً لقيادته مستقبلاً، والاتحاد الأوروبي ليس مجرد تكتل إقليمي عادي .
ولكنه تجسيد لحلم أوروبا الموحدة الذي استغرق تكوينه ما يزيد على السبعين عاماً منذ بدأت نواته الأولى من اتحاد الفحم والصلب والجماعة الاقتصادية الأوروبية في الخمسينيات، مروراً باتفاقية ماستريخت في التسعينيات إلى معاهدة لشبونة (2007) التي أكسبته شكله الراهن، وأصبح نموذجاً مُلهماً لكثير من مناطق العالم، قبل أن تظهر معالم انقساماته الداخلية مع الخروج البريطاني..
والذي يبدو واضحاً أنه لا تراجع فيه، فعلى الرغم من أن الأسباب المعلنة لهذا الخروج هي الابتعاد عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وأزمة اللاجئين، إلا أنها ليست الأسباب الوحيدة، فثمة قراءة أخرى لهذا الحدث تتعلق بطبيعة مثل هذه التكتلات والكيانات العملاقة بعضويتها الواسعة والأهم من ذلك بقدرتها على توحيد قرارها السياسي وليس فقط الاستفادة الاقتصادية المباشرة، لكونها سوقاً كبيراً لتبادل السلع والخدمات..
فمن الناحية الأولى قد تنظر بعض الدول الكبيرة -وفي مقدمتها بريطانيا- إلى الاتحاد الأوروبي على أنه مؤسسة بيروقراطية تعاني من الترهل بسبب الكثرة العددية للدول الداخلة فيه أو تلك المرشحة للدخول.
والتي تتفاوت في المكانة والقدرة والقوة، إذ لا يمكن مقارنة دولة مثل اليونان أو قبرص أو دول أوروبا الشرقية بتلك الدول الكبيرة بل قد تصبح عبئاً عليها من هذا المنظور، وبنظرة أخرى قد لا تتوافق الاتجاهات شبه اليسارية الغالبة على الاتحاد مع المزاج الإنجليزي المحافظ.
ولا مع الصعود الملحوظ للتيارات اليمينية الأوروبية في الوقت الجاري، أما من الناحية الثانية المرتبطة بالجوانب السياسية، فهنا يكون منطق «الدولة القومية» ومصالحها العليا هو السائد، فبخلاف كل ما يقال عن «العولمة» وانتصارها النهائي على الهويات الأصلية..
وعلى الدولة كوحدة أساسية في المجتمع الدولي لصالح التجمعات العابرة للحدود والقوميات، إلا أنها مقولة ليست صحيحة على إطلاقها ويُثبتها المثل الذي نتحدث عنه، فبريطانيا دخلت الاتحاد متأخرة وظلت محافظة على استقلاليتها، لم تعتمد «اليورو» كعملة نقدية موحدة بل ظل «الاسترليني» هو عملتها..
كما كانت قبل الانضمام، مثلما لم تقبل بالـ«شينغن» كتأشيرة أوروبية لدخول أراضيها (وربما لن تكون الحالة الوحيدة، ففرنسا مثلاً طرحت بعد تفجيرات باريس الإرهابية مراجعة تلك التأشيرة لتكون لها تأشيرتها الخاصة)، وعلاوة على ذلك كانت السياسة الخارجية البريطانية طوال الوقت -وإلى الآن- مرتبطة بقوة بمثيلاتها الأميركية بأكثر من ارتباطها بالسياسة الأوروبية (حرب الخليج الثانية، غزو العراق وأفغانستان، الحرب ضد الإرهاب).
إذاً، وإلى إشعار آخر، سنظل نتعايش مع فكرة «الدولة» بشكلها التقليدي منذ أن قننتها معاهدة «ويستفاليا» في القرن السابع عشر (1648) التي أنهت عهوداً طويلة من الحروب الدينية والنزاعات المسلحة، ووضعت أسس التعامل بين الدول الأوروبية التي تكونت منها الإمبراطورية الرومانية قديماً على أساس مبدأ «سيادة الدولة».
بل ومازالت مساهمات فلاسفة ومفكري هذا المفهوم (من توماس هوبز وجون لوك وجون جاك روسو إلى هيجل وماكس فيبر وغيرهم) هي الحاضرة إلى الآن بكل ما طرحته من قضايا جدلية بهذا الخصوص، هل هي ردة على أفكار ما بعد الحداثة أو خط دفاع أخير ضد العولمة؟
ربما، المهم أن هذا هو الواقع، انتصرت بريطانيا للدولة دون أن تبالي بالخسائر التي لحقت بسوقها المالي والعقاري وبقيمة عملتها النقدية، ولا بما قد يلحق بالبورصة والاقتصاد العالمي من خسائر أيضاً، إنه الانتماء الذي يبدو أزلياً إلى الدولة الوطنية.

بريطانيا تنتصر للدولة

ليست التصريحات التي أطلقها زعيم حركة »النهضة« التونسية راشد الغنوشي، في مؤتمرها العام الذي عقد منذ أسابيع، للفصل بين »الدعوي« و»السياسي« من قبيل التصريحات التي تُقال في المناسبات الاحتفالية، إذ يظل لها دلالاتها وانعكاساتها على مجمل حركات الإسلام السياسي وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الغنوشي وإن سعى دوماً للظهور بصورة عصرية مغايرة لنمط الجماعة الإرهابي المعتاد.
لذا قُوبلت دعوته باحتفاء ملحوظ واعتبرها البعض »نقلة تاريخية« في فكر الحركة يُخرجها من أسر الأيديولوجية الجامدة ويُضفي عليها طابعاً ديمقراطياً، حيث جعل مجال النشاط السياسي للحزب، والدعوة لمؤسسات المجتمع المدني تحقيقاً للتوافق الوطني حسبما أشار نائبه عبد الفتاح مورو بقوله »الوطن قبل الحركة«.
إذاً نحن أمام شعارات براقة توحي برؤية جديدة وتعطي الانطباع بثورة فكرية من داخل الحركة ذاتها إيذاناً بمرحلة جديدة تسعى فيها للمصالحة مع جميع التيارات السياسية، والأهم الالتزام بقواعد الدولة المدنية. فهل هذا صحيح؟ وهل ذلك الطرح يُعد جديداً بالفعل؟ وما الداعي للإعلان عنه الآن؟
في حديث مطول لصحيفة »لوموند« الفرنسية سُئل زعيم »النهضة« عن قضايا أكثر تفصيلية فيما يتعلق بموقف حركته من الحريات المدنية والمرأة والقوانين الوضعية وغيرها من أمور مماثلة تمس الحياة الشخصية وشؤون الأسرة، وهنا حملت إجاباته كثيراً من المراوغة واكتفى في بعضها الآخر بالقول إن »هذه مسائل شرعية يتفق عليها الجميع« رغم أنها مقولة غير صحيحة..
وإلا لما وقع الخلاف المجتمعي مع الحركة، الذي أبعدها عن الرئاسة وهزمها في الانتخابات البرلمانية واضطرها في النهاية للجوء إلى سياسة الاحتواء تجنباً لصدام أكبر.
وفي موضع آخر قال صراحة (إن دعوته للتمييز بين شؤون الدعوة والسياسة لا تعني فصل الدين عن الدولة، فقط التخصص يفرض نفسه في اللحظة الراهنة)، وهي عبارة تؤكد أن مقتضيات الوضع السياسي هي التي تفسر تصريحاته الأخيرة وليست المراجعة الفكرية المجردة.
والواقع أن هذا النهج المتقلب لا يعتبر استثنائيا منذ نشأة هذه الحركة، التي غيرت من مسمياتها ومفرداتها ولغتها السياسية أكثر من مرة، فقد بدأت باسم »الجماعة الإسلامية« ثم »الاتجاه الإسلامي« وصولاً إلى »النهضة« وطوال هذه المسيرة دخلت في صراعات شتى مع الدولة والمجتمع حول »الهوية الوطنية« التي سعت لتبديلها واصباغ طابعها الإسلامي عليها.
ولم يكن بلا شك صراعاً سهلاً خاصة وأن التجربة التونسية تحديداً كانت متفردة بين التجارب العربية في درجة العلمانية التي أرساها قائدها في الاستقلال ورئيسها الراحل الحبيب بورقيبة مؤسس دولتها الحديثة، الذي كان الأقرب إلى الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك.
وبلغت قوة تأثير هذه التجربة أن عُرفت باسمه أي »البورقيبية« مثلها مثل »الأتاتوركية«، ولم يكن استدعاء الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي المنتمي إلى هذا التيار العريض رغم كونه مشاركاً أصيلاً في عهود ما قبل الثورة سوى تأكيد على المعنى السابق.
وعلى نمط المحاكاة لجأ الغنوشي إلى نفس أسلوب أردوغان رئيس تركيا الحالي وزعيم حزب »العدالة والتنمية« الذي اعترف صراحة وبصورة مناقضة لخطاب جماعة الإخوان، التي تخرّج بدوره من مدارسها الفكرية، باحترامه لـ»العلمانية التركية« وانشق عن معلمه نجم الدين أربكان بنهجه المنغلق، ليخلق لنفسه مكانة مختلفة داخل بلاده وخارجها ويكتسب ثقة الغرب بالذات، وليدشن تجربته بنفس الحديث الذي يكرره الغنوشي الآن، قبل أن يسقط القناع ويتعثر نموذجه الذي روج له طويلاً بعد اصطدامه بثوابت الدولة والمجتمع التركي.
إن قصة الغنوشي، الذي ُولدت حركته في بيئة مخاصمة لأفكاره والذي أمضى من عمره سنوات بأوروبا وبالتالي تمرس على التعامل مع ثقافتها، تكاد تكون هي نفسها قصة أردوغان. إنها الضرورة وقوة الواقع الذي يفرض نفسه ويفرض معه التناقض الذي نراه مجسماً في الحركتين أو الحزبين الإسلاميين (التركي والتونسي) حفاظاً على الحركة الأم أي الجماعة التي ينتميان إليها.
لذلك لم تكن مصادفة أن يحذو نفس الحذو، أحد القياديين البارزين في الإخوان والعضو البرلماني السابق وقت حكمهم في مصر جمال حشمت، الذي تبنى مطلباً مشابهاً للفصل بين العمل السياسي ومكتب الإرشاد، متعللاً بأن فشل تجربة حزب »الحرية والعدالة« كان في التطبيق، دون التطرق لتجربتهم الأولى في الثمانينيات عندما انضموا إلى أحزاب أخرى (الوفد، العمل، الأحرار) حتى يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات، أي أن الفكرة كانت دائماً موجودة.

مراوغة النهضة!

ليست التصريحات التي أطلقها زعيم حركة »النهضة« التونسية راشد الغنوشي، في مؤتمرها العام الذي عقد منذ أسابيع، للفصل بين »الدعوي« و»السياسي.

«الجميع ضدنا» هو تقريباً مضمون الرسالة الإعلامية التي تُصدرها أغلب وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة، فضلاً عن البرامج الحوارية أو «التوك شو».
وهي مقولة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة المؤامرة، وتعني إجمالاً وقوف أطراف خارجية وراء الأحدث أو الأزمات الطارئة التي يمر بها بلد من البلدان بغض النظر عن أي أسباب أو تفسيرات أخرى. وللدقة فإن هذه الفكرة موجودة في قاموس العلاقات الدولية وتُعرف بـ»نظرية المؤامرة« وتتبناها كثير من المجتمعات والشعوب في لحظات معينة.
وعلى الرغم من الاعتراف بوجودها فإن الإفراط في استخدامها يعطي مؤشراً سلبياً، بعبارة أخرى عندما يكون هناك خطاب إعلامي نمطي وجاهز لتبرير جميع الأحداث التي تقع دون الأخذ في الاعتبار اختلاف ظروفها وملابساتها والأطراف الداخلة فيها، فلابد أن يكون هناك شيء ما خطأ، وهو ما نتوقف عنده.
إذ إن جميع الأحداث التي شهدتها مصر في الآونة الخيرة تمت معالجتها وفق هذا المنطق، بدءاً بسقوط الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي، مروراً بالحادث الغامض لمقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، وواقعة اختطاف الطائرة المصرية، وقبل ذلك سد النهضة، وصولاً إلى الحادث الأخير لطائرة مصر للطيران.
فالمفردات المستخدمة ظلت واحدة تقريباً، الضغط على مصر، السعي لتقويض دعائم الدولة وتفكيك مؤسساتها، وقوف أجهزة مخابرات أجنبية وراء تلك الحوادث، تخريب علاقات مصر مع الدول الصديقة، جزء من مخطط أكبر لتقسيم الشرق الأوسط وإفشال دوله، وغيرها من مصطلحات شبيهة، فضلاً عن تحديد دول بعينها تمسك بخيوط تلك المؤامرة هي هنا الولايات المتحدة والغرب عموماً.
قيل هذا على سبيل المثال عن أزمة الطائرة الروسية التي فُسرت على أنها عقاب لمصر على اتجاهها شرقاً، خصوصاً بالانفتاح على موسكو وتكثيف ورفع درجة التعاون معها، رغم أن الذي اتخذ إجراءات فعلية على الأرض وأوقف حركة الطيران من وإلى البلدين وتحذير السياح من القدوم إلى مصر كانت هي روسيا ذاتها..
ورغم ذلك أيضاً تأكيد القيادة المصرية على أن توجهاتها الجديدة لا تمس علاقاتها الاستراتيجية بأميركا، وهذا واقع، ولا بأوروبا التي تعتبر من أهم شركائها التجاريين بالمؤشرات الرقمية.
وهو نفس ما يمكن أن يُقال عن تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر الذي جاء على خلفية قضية ريجيني، وأصدر مجموعة من التوصيات كان من ضمنها حظر توريد بعض الأسلحة لمصر، ومع ذلك وفي أعقابه بفترة قصيرة قام رئيس واحدة من أهم دول الاتحاد الأوروبي هي فرنسا بزيارة للقاهرة، ليوقع معها أكبر عدد من مذكرات التفاهم والتعاون العسكري والاقتصادي..
وكذلك كان موقف ألمانيا، حيث صرح نائب المستشارة الألمانية، أنه »لا قيود على تصدير بلاده أسلحة إلى مصر«، بل إن إيطاليا رغم سحب سفيرها، إلا أنها لم توقف أياً من مجالات التعاون الثنائي وبالأخص في مجال الغاز، وهو استثمار ضخم بكل المعايير. ولا داعي لتكرار الأمثلة، لأن الأهم هو ما تثيره من ملاحظات.
أولاً، أنه من المؤكد وجود أهداف أو »أجندات« خاصة للدول الكبرى والإقليمية كسمة أساسية تنطبق على الجميع، وهناك أيضاً تضارب في المصالح يقود إلى صراعات مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما قد يخلق هامشاً »للتآمر« حال وجد، ولكن أن يتم استهلاك هذه الفكرة لتبرير كل صغيرة أو كبيرة، فإن ذلك قطعاً سيُفقد أي طرح من هذا النوع مصداقيته ويجعله مثاراً للتندر.
ثانياً، أن استمرار ترديد هذه المقولة ينال من هيبة الدولة ومكانتها الدولية، ويقلل من النجاحات التي حققتها على صعيد السياسة الخارجية التي شهدت تحركاً نشطاً في السنوات الماضية، وانفتاحاً على العالم، أي أنه لا يضيف شيئاً بل ينتقص من هذا الجانب الإيجابي للسياسة المصرية.
ثالثاً، أن تغذية الشعور لدى المواطنين بأن الجميع يتآمر علينا ويقف ضدنا، هو أمر سلبي في النهاية، قد يؤدي، حتى من دون قصد، إلى الإحساس بالدونية، فليس هناك شعب يسعد بأن يكون دائماً في وضع الضحية.
رابعاً، أن خطاب »المؤامرة« هو خطاب قديم سبق استنفاده في حقبة الستينيات، وربما كان مفهوماً بعد هزيمة 1967، مثلما تبنته قوى وتيارات الإسلام السياسي تحت دعوى محاربة الغرب »المسيحي« للإسلام ومسؤوليته عن »الغزو الثقافي« للمجتمعات المسلمة، سعياً لتدمير القيم الإسلامية. وبالتالي ليس مطلوباً إعادة إنتاج ما مضى.
خامساً، أنه في حالة وجود أخطاء، وهذا وارد بالنسبة لأي دولة، فيقابلها دوماً شجاعة الاعتراف بها وتصحيحها، ويكون ذلك علامة قوة لا ضعف، بل وهل هناك أخطاء تماثل تلك التي تقع فيها الدول الكبرى، مثلما حدث مع الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وليبيا والتي اعترفت أخيراً بالكثير منها.
أخيراً، نحن جزء من العالم، لا نملك الانعزال عنه، ونتعامل معه وفقاً لقواعده التي تسري على كل الدول، ويجب أن نخاطبه بلغته لا أن نخاطب أنفسنا، وأن نستبق الإعلام الأجنبي بتقديم المعلومات الصحيحة في زمن الإعلام المفتوح، ويقيناً أيضاً أن الدولة المصرية تفطن إلى تلك الحقيقة.

الإعلام وترويج نظرية المؤامرة

«الجميع ضدنا» هو تقريباً مضمون الرسالة الإعلامية التي تُصدرها أغلب وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة، فضلاً عن البرامج الحوارية أو «التوك شو».

سلطت استقالة أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية والرجل المقرب من زعيم الحزب رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان، الضوء مرة أخرى على التجربة التركية، لأن ذلك الحدث -على أهميته- هو مجرد جزء من أزمة أكبر يعانيها النظام الحاكم في تركيا، ولم يعد من الممكن إخفاؤها.
لقد بنى أردوغان شرعيته السياسية على أنه صاحب النهج الإصلاحي التوافقي الُمنفتح على جميع الاتجاهات والتيارات، ولكن هذه الشرعية بدأت في التآكل تدريجياً مع الاحتجاجات الشعبية، وما زالت أحداث جيزي بارك الشهيرة بميدان »تقسيم« وسط إسطنبول منذ ثلاثة أعوام ماثلة في الأذهان ومرشحة للانفجار في أي لحظة..
إذ لم تكن مجرد احتجاجات على تغيير طبيعة المكان الذي يحتضن تمثال أتاتورك رمز تركيا الحديثة ومصدر الفخر والاعتزاز لغالبية الأتراك..
ولكنها كانت رمزاً لصدام أعمق بين علمانية متأصلة ومشروع الإسلام السياسي الذي يعبر عنه »العدالة والتنمية«، أي صراع على هوية الدولة والمجتمع عبّر عن حدته زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتش دار أوغلو، عندما صرح بـ»أن التغيير الذي يريده النظام لن يتم إلا بإراقة الدماء«، وهو انقسام لا يمكن تجاهله.
والسؤال المنطقي هنا، إذا كانت هذه الأزمات تشكّل قاسماً مشتركاً بين كثير من الأنظمة في منطقتنا وفي غيرها أيضاً من المناطق التي تخرج عن نطاق الديمقراطيات الراسخة، فلماذا التوقف عند تركيا تحديداً؟
والإجابة ببساطة، أن تركيا-أردوغان قدمت نفسها على أنها »النموذج« الإسلامي الديمقراطي الذي يمكن تعميمه في منطقة الشرق الأوسط وفق أسلوب المحاكاة.
ولم تكن هذه الفكرة وليدة لحظة استثنائية، ولكن تم الإعداد والتخطيط لها منذ أن انشق الأخير عن حزب »الفضيلة« الذي أسسه نجم الدين أربكان بعد »الرفاة«، وحظيت بدعم أميركي وغربي لافت، فتركيا تعد من أهم حلفاء الغرب منذ الحرب العالمية الثانية، مثلها مثل إيران-الشاه قبل سقوط نظامه علي أيدي الخميني وأتباعه في 1979.
ولجوء النظام الذي أُسس عليها لتصدير ثورته بطبيعتها الراديكالية إلى خارج حدوده، وهو ما حدا بالدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى البحث عن بديل لنموذج مغاير يمزج بين متطلبات التحديث والمشروع السياسي الإسلامي..
ويوائم بين الديمقراطية ومبادئ الإسلام لاحتواء الحركات الإسلامية التي كانت في تصاعد ملحوظ منذ تلك الحقبة أي حقبة السبعينيات، ويكون حليفاً مضموناً للغرب في الوقت نفسه، ولم يكن أفضل من تركيا لهذه المهمة، فهي عضو في حلف الناتو، وتمتلك واحداً من أكبر الجيوش فيه، أي تمثل قوة إقليمية لا يُستهان بها.
وقد اكتسبت هذه الرؤية أهمية مضاعفة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أوائل التسعينيات واستقلال الجمهوريات الإسلامية، أي جمهوريات آسيا الوسطي التي ترتبط معظم شعوبها عرقياً وثقافياً وتاريخياً بتركيا، وبالتالي كان تدعيم نفوذها هناك أمراً مهماً في مواجهة روسيا، ولا شك أن هذه المتغيرات هي ما وفّر الشروط الموضوعية للرهان على »النموذج« التركي.
ترسخ هذا الرهان بعد اندلاع ثورات الربيع العربي وصعود دور الحركات الإسلامية، ووصول بعضها إلى السلطة (الإخوان تحديداً)، خاصة في مصر وتونس..
وزادت معه طموحات أردوغان في ريادة وقيادة المنطقة، قبل أن تنقلب المعادلة بإسقاط حكم الإخوان في مصر وخسارتهم الانتخابات الرئاسية في تونس. وكانت هذه التطورات بمثابة هزيمة واضحة لتصدير نموذج تركيا الإسلامي، ليخسر الرئيس التركي حماس حلفائه الغربيين الذين راهنوا عليه طويلاً.

التجربة التركية أمام منعطف

سلطت استقالة أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية والرجل المقرب من زعيم الحزب رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان.

اقتربت مرحلة الحسم في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وأصبح فوز هيلاري كلينتون عن الحزب الديمقراطي ودونالد ترامب عن الحزب الجمهوري شبه مؤكد، لتكون المنافسة النهائية في الانتخابات العامة نوفمبر القادم بينهما.
ولا شك أن مثل هذه الانتخابات وما يصاحبها من مناظرات سياسية تحظى باهتمام كبير، ليس فقط محلياً وإنما أيضاً دولياً لما للسياسة الأميركية من تأثير على كثير من مناطق العالم ومنها الشرق الأوسط بالطبع. والسؤال المتجدد هنا، هل هناك فارق بين الديمقراطيين والجمهوريين بحيث ننتظر تغييراً جوهرياً في السياسات الحالية إزاء المنطقة؟
هناك ملاحظة عامة وهي غياب الأهداف والتصورات الكبرى بل والخيال السياسي عن تلك المناظرات، فلم نشهد صراعاً على الأفكار بقدر ما حملت من اتهامات متبادلة قادتها إلى »شخصنة« الأمور والدخول في قضايا فرعية، ولم تخرج عن التركيز التقليدي على القضايا الداخلية المعتادة التي تميز بين الحزبين الديمقراطي (الذي ينحاز إلى الطبقة الوسطى ويتبنى نهجا ليبراليا).
والجمهوري (بانتمائاته إلى طبقة الأثرياء وطابعه المحافظ) أما على مستوى السياسة الخارجية وهو ما نتوقف عنده، فالواقع، ورغم ما قد توحي به بعض السمات الظاهرية من اختلاف.
إلا أن ذلك ليس صحيحا على اطلاقه من الناحية الواقعية، فحتى الانتقادات التي وجهها ترامب »الجمهوري« باعتباره خصماً حزبياً لإدارة أوباما »الديمقراطية« ووصفه لها بالضعيفة والمترددة مما نال من مكانة أميركا العالمية، كانت أقرب إلى الدعاية أو الاستهلاك المحلي لحظة الانتخابات، إذ لم تكن هناك بدائل واضحة يستند عليها أو يُروج لها، ربما لسبب بسيط .
وهو تطابق تشخيص كل من الحزبين إجمالاً لأزمات المنطقة، فهي -من وجهة نظر الفريقين- تتسم بالفوضى، حروب أهلية، أنظمة مستبدة، دول فاشلة، تراجع مزمن في التنمية وفقا للتقارير الدولية، انتهاكات للحريات وحقوق الإنسان، صراعات طائفية ومذهبية وحروب بالوكالة سعيا للسلطة والنفوذ الإقليمي، مُصدرة للتطرف والإرهاب.
في هذا السياق، يمكن قراءة تصريحات دونالد ترامب التي أعرب فيها عن رفضه للاتفاق النووي مع ايران ووصفه بالقرار الخاطئ كونه لا يخدم سوى مصالح طهران، ولكنه لم يقل صراحة أنه سيقوم بإلغائه فورا حال وصوله إلى البيت الأبيض، مثلما لم يُقدم تصوراً مختلفاً لكيفية التعامل مع المعضلة الإيرانية..
وهنا تجب الإشارة أيضا إلى اعتراف الرئيس الحالي بأن هذا الاتفاق هو »اتفاق الضرورة« ليدفع بالسياسة الإيرانية (السيئة كما وصفها) لتكون فقط أقل سوءا، دون أن ينفي إخضاعها للمراقبة والمتابعة الدورية.
كذلك دعوته لأن تكون بلاده أقل انحيازا لإسرائيل في تعاملها مع المسالة الفلسطينية، ولكن حتى في هذه النقطة لم يخرج كثيرا عما وجهه أوباما من انتقاد لسياسة نتنياهو خاصة ما يتعلق بتعطيله لحل الدولتين، وهو موقف أكثر واقعية.
أما ما يكاد أن يكون نسخة طبق الأصل من رؤية أوباما، فهو الجزء المهم من حديث ترامب والمتعلق بضرورة مراجعة الولايات المتحدة لسياساتها تجاه حلفائها بدءا من أوروبا وحلف الناتو مرورا بألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية إلى دول الخليج والسعودية..
فالأعباء المادية والعسكرية يجب إعادة توزيعها، والحماية الأميركية لابد وأن يكون لها سقف في النهاية، والجانب الأكبر من الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط يجب أن تتحمل الجزء الأكبر فيه دول المنطقة ذاتها خاصة ما يتعلق بأي تدخل بري محتمل بعد تراجعه عن إمكانية نشر قوات أميركية بالعراق لمواجهة تنظيم داعش.
وهذه كلها ليست سوى صياغة أخرى لعبارة أوباما الشهيرة »من يريدون ركوب القطار الأميركي بالمجان« لذا لم يكن غريبا أن تصف النيويورك تايمز ترامب بالابتعاد عن سياسة ثلاثة من أبرز الرؤساء الجمهوريين (ريجان وبوش الأب والابن) سواء في تغليبهم لسياسات القوة أو في طبيعة علاقاتهم بالحلفاء التقليديين.
في المقابل، ليست هناك حاجة للوقوف طويلا عند مواقف منافسته هيلاري كلينتون لأنها كانت شريكاً رئيسياً لأوباما ووزيرة خارجيته في ولايته الأولى ورعت كثيراً من السياسات والاتفاقيات بما فيها المتعلقة بإيران إلى جانب انتمائهما الحزبي الواحد، وبالتالي فلن تختلف معها السياسات العامة الحالية الا ما قد يتعلق بالتفاصيل أو بأساليب تنفيذها.
يبقي القول أخيرا، أن الفروقات بين الجمهوريين والديمقراطيين ليست على هذه الدرجة من الحدة واتساع الفجوة كما قد يتصور البعض، بل في كثير من الأحيان يتخذون مواقف مشتركة مثلما صوتت هيلاري على قرار بوش بغزو العراق.

هيلاري وترامب ومذهب أوباما

اقتربت مرحلة الحسم في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وأصبح فوز هيلاري كلينتون عن الحزب الديمقراطي ودونالد ترامب عن الحزب الجمهوري شبه مؤك.

الاتفاق بين الحكومتين المصرية والسعودية، بخصوص جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة في البحر الأحمر، أثار ردود فعل واسعة في المجتمع وهي ردود كاشفة لعديد من السلبيات التي تعتري حياتنا السياسية وساحة النقاش العام..
والتي تتجاوز الموضوع المباشر للجزيرتين ذاتهما. فكثير من دول العالم شرقاً وغرباً تشهد مثل هذه المسائل الحدودية، دون أن تُحدث هذه الضجة أو تُخلط فيها الأوراق أو تُتخذ كذريعة لطرح مطالب أخرى أو تكون سبباً لإطلاق دعاوى التخوين.
لقد أصدرت الحكومة بياناً ومستندات توضح تاريخ الجزيرتين اللتين كانتا تحت الإدارة المصرية منذ 1950 (أي بعد حرب 1948) بموافقة سعودية، إلى أن احتلتهما إسرائيل في 1967 مع استيلائها على سيناء حتى استرجعتهما مصر بعد انتصار 1973 واسترداد سيناء 1982.
إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 بتحديد نقاط الأساس لقياس حدود المياه الإقليمية والمنطقة الخالصة لمصر، الذي بموجبه خرجت تيران وصنافير منها، وأنه وطوال المدة المتبقية جرت مفاوضات لتسليمهما إلى السعودية وشُكلت لجنة لتعيين الحدود في 2010 انتهت بالاتفاق الحالي (9 أبريل 2016).
إذن، ليس هناك ما يبرر التشكيك في الدولة المصرية على هذه الخلفية، طالما لم تُقدم وثائق دامغة على الجانب الآخر المعترض على الاتفاق تُثبت العكس، المسألة في النهاية تحكمها حقائق وأدلة ملموسة وفقاً لقواعد القانون الدولي. ولكن هذا لا يمنع إبداء ملاحظات أساسية على المشهد برمته.
أولاً، كان يجب عدم الإبقاء على سرية المفاوضات التي جرت منذ عدة سنوات مضت، حتى إن الرأي العام لم يكن يعلم أصلاً أن هناك إعادة ترسيم للحدود البحرية، وأنها تعاملت مع ملف معروف سلفاً أنه سيثير الكثير من النقاش، بمنطق بيروقراطي يقتصر على الفنيين والخبراء.
ثانياً، إننا ما زلنا نفتقد لغة الحوار رغم كثرة المنابر الإعلامية، فالصوت العالي والشجار هو الغالب دائماً.
ثالثاً، قوى المعارضة بتنوع تياراتها تلتقط أي قضية خلافية للتعبير عن مجمل إحباطاتها أو رفضها لبعض السياسات العامة، مما يفاقم من المشكلات الطارئة أو القضايا التي قد تكون -بحكم التعريف- خارج سياق مطالبها السياسية المباشرة، أما الأخطر فهو سرعة توظيف الإخوان لاستغلال نفس القضايا لإشعال »ثورة غضب« جديدة.
رابعاً، استمرار تجاهلنا لما تفرضه المعاهدات الدولية والإقليمية على الدولة من التزامات، وهذا ينطبق على من عبر قولاً أو كتابة عن »دهشته« أو »صدمته« من إطلاع مصر إسرائيل على التسوية الجارية للجزيرتين، رغم أنه أمر مفروغ منه، لأنهما جزء من الترتيبات الأمنية المتضمنة في اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في 1979، التي تنص وتضمن حرية الملاحة في خليج العقبة..
ودون ذلك يصبح الأمر وكأنه إعلان حرب مثلما حدث في 67 بإغلاق مضيق تيران، ولهذا السبب توجد عليهما قوات حفظ سلام دولية وقوة شرطية مصرية ذات تسليح خفيف. ولأن السعودية ستصبح ضمنياً طرفاً ثالثاً في هذه الاتفاقيات بعد استلامها لهما فقد سارع وزير خارجيتها بالتصريح بالتزام بلاده بما التزمت به مصر.
خامساً،الصورة الكلية للنظام الإقليمي لم تعد تعتمد على مبدأ القيادة الإقليمية الوحيدة أو المنفردة، وأن توازنات القوى لم تعد تسمح بذلك، وإنما يعاد تشكيل التحالفات الإقليمية لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة وفقاً للمصالح والتوافق حول الملفات الإقليمية المفتوحة وهي كثيرة، من سوريا والعراق ولبنان إلى اليمن وليبيا والحرب على الإرهاب، خاصة تنظيم داعش..
فضلاً عن تزايد النفوذ الإيراني وما يستتبعه من تفاقم ظاهرة الحروب بالوكالة، دون أن يعني ذلك بالضرورة التطابق في جميع المواقف أو وجهات النظر بين الدول المتحالفة فيما بينها. وهذا هو الإطار الأوسع لعلاقة مصر بالسعودية في اللحظة الراهنة.

أزمة الجزيرتين أم أزمتنا؟

الاتفاق بين الحكومتين المصرية والسعودية، بخصوص جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة في البحر الأحمر، أثار ردود فعل واسعة في المجتمع.

إن أكثر الظواهر انتشاراً في عالمنا الإسلامي التي نعايشها بشكل شبه يومي هي ظاهرة الفتاوى التي تصدر من غير أهلها من الفقهاء المعترف لهم بالفتوى، والتي بات من الصعب إن لم يكن من المستحيل عدها أو حصرها، ومعها أصبح كل من يحملون ألقاب داعية أو مرجع يتصدرون الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة باعتبارهم «نجوم» المرحلة، يتحكمون في مصائر الناس من خلال فتاويهم، هم ببساطة يتحركون في فضاء واسع دون رادع وفي غيبة من القانون أو الضوابط العامة التي تحكم أي دولة أو مجتمع.
ولخطورة هذه الظاهرة ولأنها أيضاً في تزايد مستمر فقد وصفها أخيراً مفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة بأنها ظاهرة «مرضية»، مقارناً بين عدد الفتاوى التي صدرت في عهد الشيخ محمد عبده عندما كان مفتياً للديار (1899-1905) أي خلال ست سنوات وكانت 944 فتوى بمثيلاتها في عهده عندما شغل المنصب نفسه لمدة عشر سنوات والتي اقتربت من الـ3 ملايين فتوى، وهو أمر يفوق أي جهد بشري مهما بلغت درجة الاجتهاد، لذا ناشد الناس بعدم الإفراط في اللجوء إلى الفتاوى حتى تمضي الحياة الطبيعية.
بعبارة أخرى، إن الظاهرة التي أتحدث عنها هنا تتجاوز فتاوى التكفير والتطرف التي تلجأ إليها التنظيمات المسلحة مثل داعش ومن قبله القاعدة، والتي تبرر بها الأعمال اللا إنسانية واللا أخلاقية التي تقوم بها من قتل وذبح ورجم وحرق وسبي للنساء واستحلال أعراض وأموال وممتلكات الغير، مما اعتدنا مشاهدته صوت وصورة كأفلام الرعب «الهوليوودية» مع فارق وحيد وهو أنها تعبر عن حقيقة مؤلمة وليست من خيال مُبدعي الخدع السينمائية.
لكن هذا الجانب الفج للظاهرة على فظاعته كان من الممكن حصاره، لأنه في النهاية مرتبط بتنظيمات بعينها، أما تشعبها وامتدادها لتشمل كل أوجه الحياة تقريباً فهو مما يصعب محاصرته والتصدي له، وهذا هو واقع الحال اليوم.
فهناك فتاوى سياسية واقتصادية واجتماعية، تفتي في شؤون الأحزاب والبرلمان والانتخابات ووضع المرأة والأقليات وحقوق الإنسان والحريات المدنية والعامة، وفي الطب والتعليم، وفي تحريم مهن معينة وإجازة أخرى، فتاوى في كل شيء وأي شيء.
وتقابلها أخرى تتعلق بالحياة الشخصية للأفراد تشمل كل صغيرة وكبيرة في حياتهم، فكل خطوة تكون بفتوى تُراكم الخوف وتُعطل التفكير وتخلق حالة من التواكل في أغلب الأحيان.
ونوع ثالث من الفتاوى يندرج تحت قائمة الآراء الأكثر غرابة وشططاً تتحدى أي منطق أو حس إنساني سليم، وهي بالمناسبة الأكثر شهرة (مثل تحريم بعض الألعاب الرياضية، أو مشاهدة الرسوم المتحركة، والدعوة لهدم الآثار الفرعونية خاصة التماثيل لعدها أصناماً) وغيرها بالعشرات من النماذج المماثلة، التي لا جدوى منها سوى تشويه صورة الإسلام والمسلمين ووضعهم خارج السياق الزمني المعاصر بل وخارج التاريخ والحضارة عموماً.
إن مثل هذه الفتاوى باتت مثاراً للتندر والسخرية ليس فقط على الساحة المحلية بل العالمية أيضاً، وتكفي متابعة التقارير والمقالات المنشورة في كبريات الصحف ووسائل الإعلام الغربية والأميركية، حول تلك الفتاوى تحديداً، منها ما نُشر في «الفورين بوليسي».
وأيضاً في «الواشنطن بوست» حول تحريم بعض الجماعات الجهادية لأكل الكرواسون باعتباره رمزاً للاستعمار الغربي، تدليلاً على حال التخلف والجمود الذي تعاني منه المجتمعات الإسلامية. ومهما بُذل من جهد وأموال لتحسين صورة الإسلام في الغرب فلن تُجدي طالما استمر إصدار مثل هذه الفتاوى.
إن جانباً كبيراً من المشكلة يأتي من حالة الفوضى في هذه الدائرة شديدة الاتساع، رغم أن شرط التأهيل للإفتاء ليس متوفراً، أي هي فتاوى من دون ترخيص ولكنها تنتشر بسرعة البرق في المجتمع، والمؤكد أيضاً أنها تُستخدم كأداة أو جزء من الصراع السياسي على السلطة.
إن مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تتسلط على عقول الناس خاصة البسطاء منهم لا تتحمل الإبطاء لأن الفتوى وإن لم تكن ملزمة فإن لها سلطة معنوية لا يمكن إغفالها. وليس أقل من أن يصدر قانون يُنظم هذه العملية ويُقصرها على جهة الاختصاص.

فتاوى من دون ترخيص

إن أكثر الظواهر انتشاراً في عالمنا الإسلامي التي نعايشها بشكل شبه يومي هي ظاهرة الفتاوى التي تصدر من غير أهلها من الفقهاء..

عادت ليبيا إلى الأضواء بعد التطورات السياسية المتلاحقة التي شهدتها أخيراً منذ تشكيل مجلسها الرئاسي من تونس بقيادة فايز السراج، بمبادرة ورعاية من الأمم المتحدة، وتكليفه بتشكيل حكومة وفاق وطني تضم مختلف الأطياف والفرقاء السياسيين المنقسمين حالياً بين حكومتين، إحداهما في طبرق شرق البلاد، والأخرى في غربها في طرابلس (حيث مقر البرلمان).
والمتوقع من الحكومة الجديدة أن تعيد بناء وتوحيد المؤسسات السياسية والأمنية ونزع سلاح الميلشيات لصالح الجيش النظامي للدولة، وهي مهمة ليست بالسهلة وقد تواجه كثيراً من العقبات.
ومن ناحية أخرى، قد تصبح ليبيا ساحة المعركة القادمة ضد تنظيم داعش المتطرف بعد الانتهاء من العمليات العسكرية الجارية التي يقودها التحالف الدولي على مواقعه في سوريا والعراق، والمعروف أن التنظيم يسيطر حالياً على مساحات واسعة من الأراضي الليبية.
ومع هذه التطورات يتجدد السؤال حول الدور المصري حيال الأزمة الليبية وحدود تدخله فيها، لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، فتأمين حدود مصر الغربية لا يمكن أن يتحقق دون استقرار الأوضاع هناك، فمنها تتسلل العناصر الإرهابية وتزداد معها الهجمات على سيناء من الجماعات التكفيرية التابعة لداعش.
ولا شك أن الإجابة على هذا السؤال ليست سهلة بحكم المستجدات على الساحة التي قد تغيّر من موازين القوى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ولذلك فالقراءة السياسية للوضع الحالي تصبح ضرورية قبل تحديد أي دور إقليمي فيها.
أول هذه المستجدات، تتعلق بمغزى تشكيل المجلس الرئاسي، الذي يعني باختصار إسقاط الرهان على أي من القوى السياسية الممثلة للحكومتين كل على حدة. فبحكم تشابك الصراعات السياسية والقبلية والجهوية (أي الصراع على المدن والمناطق والتي تصل إلى النزاع المسلح) لم تعد هناك إمكانية لتحقيق نصر حاسم لطرف على الآخر.
ثانياً، هو الحضور القوي واللافت للقوى الغربية لدعم الحل السياسي المطروح وتحديداً الولايات المتحدة وأوروبا، التي تعتبر ليبيا جزءاً مهماً وحيوياً لأمنها وأمن البحر المتوسط وللحد من الهجرة غير الشرعية الآتية من شمال إفريقيا.
وهناك تطابق تام في الموقفين، فلم تعد ثمة تمايزات في السياسة الأوروبية عن مثيلاتها الأميركية، بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها باريس وبروكسل، حيال المنطقة.
ولذا شكلت ما يسمى بمجموعة 3+3 (أي ثلاث دول من دائمي العضوية في مجلس الأمن أميركا وبريطانيا وفرنسا وثلاثة من الاتحاد الأوروبي إيطاليا وإسبانيا وألمانيا) لهذا الغرض، وتفرض الآن عقوبات على أي من الشخصيات الليبية التي تعرقل نجاح المجلس في مهمته لتشكيل حكومة الوفاق.
ثالثاً، ما يرتبط باتجاهات القوى الأقليمية وحدود الاتفاق السياسي فيما بينها، فبخلاف تركيا وانحيازاتها لقوى سياسية بعينها منذ البداية، فإن مواقف دول الجوار الليبي تحديداً تونس والجزائر، اللتان شاركتا مصر توجهاتها العامة في ليبيا، إلا أن مواقفهما لم تتطابقا معها، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع القوى الإسلامية وتحديداً الإخوان..
ولم تكن مصادفة أن يلتقي الرئيس التونسي القائد السبسي بممثلين عن هذه القوى تعبيراً عن سياسة احتواء جميع التيارات التي ينتهجها عملياً خصوصاً بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة بن قردان من دواعش ليبيا، ولا يراهن الآن إلا على الحكومة الجديدة، وهو نفس الموقف الجزائري..
والدولتان معنيتان مباشرة لنفس اعتبارات الأمن القومي بالأوضاع في ليبيا بل ويضاف إليها أن آلاف المقاتلين في صفوف داعش يأتون من بين مواطنيهما. ولن تخرج المغرب بدورها عن هذا الخط.
يبقى الشق الآخر المتعلق بالحرب على داعش، ولكنها لن تكون منفردة مثلما حدث العام الماضي عندما وجهت مصر ضربة جوية لبعض قواعده رداً على قتله لمواطنيها هناك، وإنما من خلال التحالف الدولي واستناداً إلى قوات »الناتو« المتواجدة هناك.
فقد سبق وأن رفض مجلس الأمن استصدار مصر لقرار بتفويضها في استمرار هذه العمليات أو رفع الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى قوات خليفة حفتر الليبية - الذي تدعمه مصر- لاستكمال المهمة، وهو الحظر المفروض إلى الآن.
هذا يعني أن توقيت بداية الحرب المحتملة على داعش ليبيا ستكون مرهونة بقرار التحالف، والمتوقع أن يكون لمصر دور محوري فيها.

خيارات مصر في ليبيا

عادت ليبيا إلى الأضواء بعد التطورات السياسية المتلاحقة التي شهدتها أخيراً منذ تشكيل مجلسها الرئاسي من تونس بقيادة فايز السراج، بمبادرة ورعاية من الأمم المتحدة.

الحديث المطول الذي أدلى به الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخراً لجيفرى جولدبيرج ونُشر بمجلة «ذى أتلانتك» بتاريخ 10 مارس، تحت عنوان «مذهب أوباما»، هو الأجرأ منذ وصوله إلى رئاسة البيت الأبيض، وربما الفريد فى نوعه أيضا.
نص المقابلة يقع في 36 صفحة، بينما اتخذ هذه المساحة الواسعة في التغطية (87 صفحة) بعد إضافة أغلب لقاءاته ومقابلاته وحواراته في الداخل الأميركي وخارجه، ليخرج بصورة تعبر عن رؤية متكاملة لسياسته الخارجية وخبرته التي اكتسبها خلال سنوات حكمه، أسوة برؤساء أميركا السابقين من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء، الذين ارتبطت سياستهم الخارجية بأسمائهم، بدءاً من مبدأ مونرو وويلسون وأيزنهاور، إلى نيكسون وكارتر وريغان.
وصولا إلى جورج بوش الأب والابن، حتى صار تقليداً متبعاً بحيث يكون كل مبدأ أو مذهب بمثابة مرجعية فكرية وسياسية يُسترشد بها، ويُؤخذ منها أو يضاف إليها، أو يتغير منها أجزاء، وفقاً للظروف والتحديات وطبيعة الدور الذي تريد الولايات المتحدة أن تلعبه على مستوى العالم وهو بحكم التعريف متغير أيضاً.
وجميع هذه المذاهب باختصار تحمل ملامح من النزعتين الرئيسيتين المحددتين للسياسة الأميركية، أي المثالية والواقعية. د إذن، لم يتخطَ أوباما القاعدة الثابتة، ولكن اللغة التي تحدث بها وأسلوب تقييمه لحلفائه وأصدقائه- وليس أعدائه وخصومه- هو الأمر اللافت هذه المرة بل والجديد تماماً. فماذا قال؟
في البداية، وجّه اللوم لأقرب حلفائه، الدول الأوروبية وخص منها بريطانيا وفرنسا، اللتان أحبطتاه في أزمة ليبيا، وهما الأقرب إليها جغرافياً، حتى أصبحت ساحة للفوضى. وكيف ضغط على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لزيادة نسبة إنفاقه العسكري كي يوفي بالتزاماته في العمليات الخارجية.
ولأول مرة، ينتقد أوباما صراحة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو على عجرفته السياسية، واعتقاده بأنه الأجدر على فهم المنطقة من أعلى مسؤول أميركي، فضلا عن تعطيله لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وفقاً لمبادرة سلفه بوش الابن.
قال أيضا عن رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم وشريكه في حلف الناتو، إنه كان يتوقع منه أن يكون جسرا بين الشرق والغرب وأن يقدم نموذجاً يُحتذى، ولكنه خيب توقعاته مثلما أخلفها في تحركاته الإقليمية خاصة ما يتعلق بالملف السوري.
وبنفس المنطق، انتقد بشدة تيارات الإسلام السياسي (ربما قصد جماعة الإخوان المسلمين تحديدا) على إخفاقها في قيادة حركة إصلاح شاملة في أفكارها وأيديولوجياتها، لتتواءم مع قيم الديمقراطية والحداثة، مثلما حدث تاريخياً في المسيحية وغيّرها عن صورتها الأولى للعصور الوسطى، وأنه لا حل جذري للإرهاب ما لم تكن هناك في الأساس معركة فكرية ضد التطرف في العالم الإسلامي.
كذلك، صرح بفشله هو شخصياً في نشر الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط بعد خطابه الشهير بالجامعة الأميركية في القاهرة (2009)، لأن أغلب دوله لا تعرف سوى القليل من الحياة المدنية الحديثة، بحيث لم تُخلف ثورات الربيع العربي إلا الصراعات.
بالقطع، ما لم يقله أوباما هو مسؤولية السياسة الأميركية عما آلت إليه الأوضاع، وعن نمط اختياراتها وتحالفاتها في الماضي، التي أسهمت بقوة في تشكيل الحاضر الذي يتذمر منه.
ولكن بغض النظر عن هذه الحقيقة، تبقى ملاحظة أساسية على الحديث نفسه، وهي أنه أعلن عن «مذهبة» في نهاية ولايته وليس بدايتها كما هو معتاد، وهو ما يعني أن هذه التصورات هي ما يريد أن يتركها لمن سيأتي بعده، لكي تشكل الخطوط العريضة للاستراتيجية الأميركية مستقبلا. ومن هنا فليس من المتوقع أن تحدث الآن- أي في الفترة المتبقية من رئاسته- انقلابات جذرية في توجهات سياسته العامة.
إن ما فعله أوباما لم يكن أكثر من إخراج ما يقال في الغرف المغلقة إلى العلن، ليس كنوع من الرفاهية الفكرية، وإنما لتوجيه رسائل محددة لأطراف بعينها تكشف لها كيف ينظر إليها الجالس في البيت الأبيض بعيداً عن الدبلوماسية، وبالتالي سيكون على تلك الأطراف بدورها إعادة رسم سياساتها تحسباً لما قد يتغير.

أوباما في حديثه الأجرأ

الحديث المطول الذي أدلى به الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخراً لجيفرى جولدبيرج ونُشر بمجلة «ذى أتلانتك» بتاريخ 10 مارس، تحت..

اليابان هي واحدة من أكبر الدول الرأسمالية المتقدمة، يُشار إليها باعتبارها عملاقاً اقتصادياً وهي رابع أقوى اقتصاد على مستوى العالم رغم ندرة مواردها الطبيعية، تكتسح منتجاتها الأسواق العالمية وتشتهر بجودتها العالية.
فهي المنافس الحقيقي من هذه الزاوية لمثيلاتها الأميركية والأوروبية، تحقق نسبة نمو مرتفعة ودخل الفرد فيها هو أيضاً من أعلى النسب، حجم البطالة ضئيل وكذلك الأمية (1%) بسبب الطفرة الهائلة في التعليم الحديث، وعلى مستوى النظام والخدمات العامة التي تقدمها لمواطنيها فقد لا تضاهيها دول كبيرة أخرى.
ونفس الإنجاز ينطبق على الجانب السياسي، تأخذ بالديمقراطية البرلمانية وموقع الإمبراطور شرفياً.
البعض يُطلق على تجربتها مصطلح «المعجزة»، ولكنها ليست كذلك، فالمعجزة تستند على أسس غيبية، أما ما حدث في هذه التجربة المبهرة فيقوم على جهد وإبداع بشري وإصرار على النجاح بل التفوق ومواجهة التحديات مهما كانت صعبة أو مؤلمة.
مناسبة الحديث عن اليابان، هي الزيارة الناجحة التي قام بها إليها أخيراً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار السياسة الخارجية النشطة التي اعتمدها منذ توليه القيادة. ولأن جانباً آخر من الموضوع يتعلق بهذا البلد كـ«نموذج» فيستحق التوقف عنده أيضاً.
منذ ما يقرب من العقود السبعة كانت اليابان على النقيض مما هي عليه الآن، نعود فيها الى أشهر موقعة غيّرت مجرى التاريخ إبان الحرب العالمية الثانية وكان بطلاها هما الولايات المتحدة واليابان، وهي موقعة بيرل هاربور.
والحكاية بدأت في العصر الامبراطوري مع السعي الياباني من خلال الحملات العسكرية للتوسع والسيطرة على أجزاء كبيرة من محيطها الإقليمي (شرق وجنوب آسيا والصين وكوريا) وكان الأسطول الأميركي متمركزاً في المحيط الهادئ في قاعدته البحرية بميناء بيرل هاربر بجزر هاواي، الذي قصفته القوات اليابانية في غارة مفاجئة مُحدثة صدمة وخسائر مروعة.
وكان ذلك في ديسمبر 1941 في بدايات الحرب، المهم أن هذا الحدث تحديداً كان السبب المباشر في دخول أميركا الحرب العالمية في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت بعدما كانت تقريباً على الحياد وكانت مقولته الشهيرة «الشيء الوحيد الذي يجب أن نخاف منه هو الخوف نفسه» أبلغ تعبير عن هذا التغيير.
وانتهى الأمر بعد سنوات بإلقائها أول قنبلتين نوويتين في التاريخ على مدينتي هيروشيما وناجازاكي (6 و9 أغسطس1945) قتلتا ما يزيد على مئتي ألف شخص ناهيك عن آثارهما المدمرة التي استمرت على المدى الطويل، وفوق ذلك دُمرت أغلب مدن اليابان إلى أن أعلنت استسلامها غير المشروط بعد ذلك بأيام قليلة زامنت انتهاء الحرب.
وتم احتلالها من قبل «الحلفاء» بقيادة الولايات المتحدة وعُين عليها حاكم عسكري (جنرال ماكارثر) في عهد الرئيس هاري ترومان (حتى استقلالها في 1952) والذي في ظله وُضع دستورها المعمول به إلى الآن، وكان من أخطر وأهم بنوده ما تعلق بالجانب العسكري (المادة 9 بند السلام).
حيث حُظر عليها إعلان حالة الحرب كحق سيادي للدولة أو استخدام القوة أو مجرد التهديد بها لتسوية النزاعات الدولية أو إرسال جيشها للخارج للمشاركة في أي عمل عسكري، ولم يُسمح لها إلا بجيش دفاعي بمساعدة أميركا التي تحتفظ بقاعدة عسكرية وعدد كبير من جنودها هناك، وفي الآونة الأخيرة أُثير جدل حول تخفيف تلك القيود، إلا أن رئيس وزرائها عاد ليؤكد أن أي تغيير محتمل لن يمس المبدأ.
باختصار، لم يكن هناك أسوأ مما تعرضت له اليابان، وغيرها من الدول لحظة خروجها من الحرب، بل إن أوروبا كلها التي دارت المعارك على أراضيها تعرضت لنفس الدمار، المهزوم منها والمنتصر، حتى ان الخسائر البشرية من العسكريين والمدنيين قُدرت بالملايين (85 مليوناً وفق بعض المصادر).
هذه الدول في وقتنا الراهن هي في قمة النهضة والتقدم من كافة الجوانب، والمدهش أن أعداء الأمس باتوا أصدقاء وحلفاء اليوم، فليس أكثر من التحالف الوثيق بين أميركا واليابان وشراكتهما الاقتصادية والتجارية، لدرجة أن أهم الأفلام التي عظمت من القيم اليابانية القديمة للساموراي (وهي طبقة المحاربين القدامي) كانت من إنتاج أميركي (2003)، وهو فيلم «الساموراي الأخير» الذي لعب بطولته الممثل الأميركي الشهير توم كروز، ويُعد من علامات السينما العالمية.
ليس هذا بالطبع مجرد استعراض تاريخي لقصة اليابان، وإنما تأمل لدلالتها ومغزاها، أي ماذا كانت هذه الدولة (وغيرها من الأمثلة المشار إليها) في ماضيها وكيف أصبحت اليوم، لنلقي من خلالها نظرة على واقعنا العربي.
نعم، تعرضنا بدورنا للاحتلال لسنوات طويلة وكذلك عانينا ــ ومازلنا- من صراعات إقليمية ممتدة كالصراع العربي الإسرائيلي وأخرى طارئة كتلك التي نشهدها الآن في كافة أرجاء المنطقة، ولكننا أيضاً حصلنا على استقلالنا منذ عقود فماذا حدث؟ بقيت الصراعات الإقليمية مفتوحة نضيف إليها كل يوم صراعاً جديداً.
فالصراع العربي الإسرائيلي لم يحسم حرباً أو سلماً واخُتزل في مشادات إعلامية حول التطبيع واللا تطبيع، والجانب الفلسطيني منقسم ما بين حماس والسلطة الوطنية ليعود بنا الى المربع الأول وتتوارى القضية عن الساحة مُخلية مكانها لحروب دينية وطائفية وحروب بالوكالة حتى بات الجميع يصارع الجميع.
وفي الداخل ننشغل يومياً بالقضايا الصغيرة وبالاتهامات المتبادلة وبملاحقة الأفراد بالتكفير أو التخوين لنزيد من عبثية المشهد. مهما كان ما مررنا به فلن يكون أفدح مما حدث في الحربين العالميتين، ولكننا لا نريد أن نبدأ، وهذه هي قصتنا.

ولليابان قصة

اليابان هي واحدة من أكبر الدول الرأسمالية المتقدمة، يُشار إليها باعتبارها عملاقاً اقتصادياً وهي رابع أقوى اقتصاد على مستوى..

كثيرة هي الكتابات التي تتناول أداء الحكومات بالنقد باعتبارها مسؤولة عن تدهور الخدمات العامة، من نقل ومواصلات ورصف طرق ومرور ونظافة وتعليم وصحة، فضلاً عن تدني الأجور وانخفاض مستويات المعيشة بشكل عام.
وحول هذه الإشكالية صدر حديثاً في الولايات المتحدة كتاب بعنوان «لماذا تفشل الأمم: جذور السلطة والرفاهية والفقر» لباحثين أميركيين وحظي باهتمام لافت في الدوائر البحثية والإعلامية هناك، لكونه من الأعمال الضخمة التي تبحث في أصول تقدم وتخلف المجتمعات وأسباب ازدهار بعضها مقابل فقر بعضها الآخر..
وربما الجديد في هذا الكتاب هو كم النماذج التطبيقية والمقارنات المستفيضة التي يعقدها بين حالات متباينة من الدول على مستوى العالم ككل.
أما الفرضية الأساسية فيه فتبتعد عن العوامل التقليدية التي كانت تُعتبر محددة لمصير الشعوب كالموقع الجغرافي والتاريخ وحجم الموارد الطبيعية من حيث الندرة أو الوفرة، معطياً لتفضيلات الدولة ومحورية دورها وأسلوب الإدارة الاعتبار الأول ..
وكذلك للمؤسسات السياسية (أي دوائر صناعة القرار) التي تسبق في أهميتها المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ويصنفها من حيث القدرة على النهوض والتنمية كمؤسسات إما حاضنة فتحقق الهدف أو إقصائية أي تحيد عنه.
ويُلخص معادلة النجاح في الحرية والمؤسسية وسيادة القانون (الديمقراطية مقابل الاستبداد، الاقتصاد الحر مقابل المركزي، الليبرالية الثقافية في مواجهة التعصب، الشفافية والمحاسبة كنقيض للفساد والترهل البيروقراطي) والنماذج هنا بالعشرات، أوروبا الغربية مقارنة بالشرقية، ألمانيا الغربية بمثيلاتها الشرقية قبل الوحدة، الكوريتان الجنوبية والشمالية، جنوب أفريقيا في مقابلة الصومال وغيرها، ففي الحالات الأولى حدث الانطلاق بعكس الحالات الثانية.
وبنفس المنطق يتعرض الكتاب للأثر السلبي للإمبراطوريات القديمة على الدول التي خضعت لها، كالإسبانية على دول أميركا الوسطى والجنوبية، والعثمانية على أغلب بلدان الشرق الوسط، وأيضاً الاستعمار الغربي بامتداداته المعروفة، وفي كل هذه الحالات حرص المُستعمر على إبقاء مستعمراته على حالها من الجمود والتخلف ولم ينقل تجربته أو مؤسساته إليها..
وعلى هذا المنوال يأتي استعراض تاريخ الثورات الإنسانية الكبرى، الانجليزية والفرنسية والأميركية (وما صاحبها بعد ذلك من ثورات بالمعنى المجازي، صناعية وتكنولوجية ومعلوماتية) والتغييرات الهائلة التي أحدثتها على مستوى العالم..
مقابل الثورة البلشفية في روسيا التي أصّلت لتجربة مناقضة انتهت بانهيار الاتحاد السوفييتي الذي قام في أعقابها، وصولاً إلى ثورات الربيع العربي، التي وإن عبرت عن صرخات غضب مشروعة ضد الظلم والفساد إلا أنها لم تحمل مشروعاً بديلاً يؤسس للنهضة.
وإذا أضفنا من عندنا بعض النماذج من العالم الإسلامي كماليزيا وإندونيسيا، اللتان احتلتا موقعاً متقدماً على مستوى الاقتصاد العالمي والتجارب التنموية الناجحة، سنجد أن عوامل هذا النجاح لم تخرج عن المعادلة السابقة سواء على مستوى الحكم أو الإدارة أو الأخذ بالأساليب العلمية الحديثة، أي لم تعتمدا نموذجاً خاصاً يمكن تسميته بالنموذج الإسلامي..
ولم تدعيا خصوصية تخرجهما عن السياق المعاصر السائد في الدول المتقدمة، مثلما لم تستغرقهما نزاعات حول الهوية الدينية والثقافية فهناك فقط هوية وطنية. ففي ماليزيا تتعايش مختلف الأعراق والديانات..
وفي إندونيسيا مازالت الأحزاب المدنية تحقق فوزاً متتالياً في الانتخابات رغم كثرة عدد الأحزاب الدينية. باختصار، إن أسباب النجاح والفشل باتت معروفة ولا تحتاج إلى اختراع، وإنما إلى رؤية واضحة وإرادة سياسية ومصارحة وجرأة وحسم في التنفيذ، وهو ما ينطبق على الكثير من دولنا العربية لأنها ليست استثناء ضمن تجارب العالم.
أما وإن بقينا على هذه الحال من المراوحة الدائمة بين نقيضين (اشتراكية أم رأسمالية، قطاع عام أم خاص، دعم أو لا دعم، تقليدية أم حداثة) دون اختيار لأي طريق منهما حتى ولو مضينا فيه بخطى تدريجية، فالمؤكد أننا سنظل ندور في حلقة مفرغة ولن نتقدم خطوة واحدة، وستظل بيانات الحكومات مجرد بيانات رقمية تصيب الناس بالملل ولا تقدم مخرجاً من أزماتنا المزمنة ولن يختلف الأمر مهما تغيرت الحكومات والأشخاص.

لماذا تفشل الأمم؟

كثيرة هي الكتابات التي تتناول أداء الحكومات بالنقد باعتبارها مسؤولة عن تدهور الخدمات العامة، من نقل ومواصلات ورصف طرق ومرور ونظافة وتعليم وصحة.

ملف الفساد لا تكاد تخلو منه أي دولة من الدول، يُعد من أكثر الملفات الشائكة شديدة الحساسية، نظراً لاتساع وتشعب تعريفاته..
والزوايا التي يتم تناوله من خلالها، فهناك فساد سياسي، يُقاس بمدى عقلانية السياسات العامة وتفضيلاتها واختياراتها في توزيع وتوظيف الموارد والطاقات البشرية، ضماناً لعدم إهدارها تحقيقاً للصالح العام، وبعدم هيمنة السلطة التنفيذية على ما عداها من السلطات..
وبضمان وحماية الحريات المدنية، خاصة في مجال الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي عموماً، وكذلك بعدم التدخل في الانتخابات. وفساد إداري، يختص بالجهاز البيروقراطي للدولة، ودرجة خضوعه للضوابط والأدوات الرقابية. وفساد اقتصادي، قد يتعلق بالقطاع العام أو الخاص، أو بكليهما معاً، بحيث تنشأ شبكة معقدة من تبادل المصالح والمنافع.
وفساد قانوني، حال تضارب القوانين وتناقضها، سواء في ما بينها أو بينها وبين مواد الدستور، وكذلك عدم تطبيق القانون أو الانتقائية في تنفيذه. ونوع آخر من الفساد يرتبط بكيفية إدارة الأموال والصناديق الخاصة، إذا ما كانت هناك قروض أو مساعدات أو هبات خارجية.
لهذه الأسباب، ولتنوع أنماط الفساد، فلم يعد يقتصر على منطقة أو دول بعينها، إذ يشمل الدول النامية والمتقدمة أيضاً. فأميركا على سبيل المثال..
وهي أكبر الدول الرأسمالية وأكثرها تقدماً، تعرف أنواعاً من الفساد، بعضها يتعلق بالصفقات الخارجية لشركاتها العملاقة، واستخدامها أحياناً لوسائل غير مشروعة، كالرشاوى، لتمريرها والفوز بها، وأخرى بأساليب تمويل حملاتها الانتخابية التي تسيطر عليها جماعات الضغط والدوائر شديدة الثراء.
ونفس الشيء يحدث في أوروبا، بل وفي كبريات الدول منها، كبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وهناك العديد من قضايا الفساد التي طالت أرفع المسؤولين الحكوميين، كرئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني، أو حتى ساركوزي رئيس الجمهورية الفرنسي السابق، اللذين خضعا بالفعل للمساءلات القانونية والقضائية.
ومن ناحية أخرى، فقد اقترنت كثير من التجارب التنموية الناجحة باستشراء الفساد المالي والإداري والسياسي في مراحلها الأولى، ونموذج سنغافورة هو مثال واضح في هذا السياق، حيث صُنفت في الستينيات كواحدة من أسوأ الدول فساداً، قبل أن تحتل اليوم مركزاً متقدماً بين الدول الأقل فساداً، وتُصبح من أهم المراكز المالية والاقتصادية في العالم.
وعادة ما يزداد الفساد في المراحل الانتقالية التي تمر بها العديد من الدول، كالانتقال من الاشتراكية إلى السوق الحر، أو من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، وهو ما شهدته روسيا في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي، ومعها معظم، إن لم يكن كل، دول أوروبا الشرقية التي كانت خاضعه له، وهو ما ينطبق أيضاً على دول أميركا اللاتينية، وعلى الدول الشرق أوسطية والعربية.
لذلك، فإن عمل المنظمات الدولية المنوط بها مراقبة أو تقييم الفساد في العالم، كمنظمة الشفافية العالمية، تعتمد معيار «الأقل» أو «الأكثر» فساداً، إقراراً بوجوده تقريباً في كافة الدول. ولكن لا يعني هذا أن يتساوى الجميع، فيظل هناك فارق جوهري بين الدول المتقدمة، مقارنة بغيرها في النسبة والدرجة والمساحة التي يحتلها الفساد، سواء على المستوى الرسمي أو ما دونه،..
فضلاً عن أسلوب مواجهته أولاً بأول، وبأدوات قانونية رادعة، على قاعدة من المساواة لا تميز بين مسؤول مهما علا قدره، أو مواطن عادي، مثلما تكون وسائل إعلامها الداخلية هي الأسبق في الكشف عنه
إذن القياس هنا مع الفارق، ولكن يبقى المعني المهم المستخلص في هذا الإطار، مرتبطاً بقدرة الدول وشجاعتها في الاعتراف بالفساد، كخطوة أولى ضرورية للتصدي له.
والسؤال هو، لماذا بدأت هذه القضية تحظى بهذا الاهتمام الفائق في الدول النامية، وتشغل حيزاً كبيراً من النقاش العام؟ الإجابة ببساطة، هي تعرضها لكثير من الاضطرابات وتعثرها في مشاريعها التنموية، بحيث تعجز عن تحقيق درجة الرضاء الاجتماعي لمواطنيها، وهو الشرط اللازم للاستقرار السياسي،..
فضلاً عن تضمين أغلب الجهات المانحة للقروض (مثل البنك وصندوق النقد الدوليين)، أو تلك التي تقدم المساعدات والمنح أو الاستثمارات، لشرط مكافحة الفساد بعد تحديد نسبته لاستمرارها في تقديم الدعم لأي من تلك الدول، وتجدر الإشارة هنا إلى عدد من الملاحظات، أولاً، إن قياس درجة الفساد لا تُختزل في مجرد أرقام يُختلف عليها،..
فقد تصح أو تخطئ، أو يتم التهويل أو التهوين منها، لأنها في النهاية لن تُؤخذ إلا كمؤشر على وجود فساد مؤكد.
ثانياً، إن معظم تلك الجهات الدولية لا تعتمد فقط على التقارير والأجهزة الرقابية المحلية، وإنما تكون لديها قنواتها ومقاييسها الخاصة التي تُقيم من خلالها حالة الفساد في الدولة المعنية من منظور كلي، يأخذ في الاعتبار كافة الجوانب أو الأنماط المشار إليها سابقاً، بما يتجاوز التقارير الفنية أو المالية.
ثالثاً، إن أكثر ما تعاني منه الدول في مثل هذه القضية الشائكة المتعلقة بمواجهة الفساد، هو غياب المعايير الواضحة التي يمكن التوافق عليها لقياسه، سواء طبقنا المعايير الدولية، أو كانت قواعد خاصة، لأن أحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى أزمة «الأرقام» ارتبطت بهذا العامل تحديداً، الذي تسبب في كثير من الخلافات، وأدى تلقائياً إلى الانقسام حول النتائج.

الدول النامية وآفة الفساد

ملف الفساد لا تكاد تخلو منه أي دولة من الدول، يُعد من أكثر الملفات الشائكة شديدة الحساسية، نظراً لاتساع وتشعب تعريفاته..

على مدى السنوات الأربع الماضية أصبحت سوريا ساحة مفتوحة لصراعات الدول الكبرى والإقليمية سعياً لإعادة توزيع السلطة والنفوذ في الإقليم ككل بما يتناسب مع مصلحة كل دولة من الدول المتنافسة.
ولأنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل تحقيق كل مصلحة على حدة، فقد تسابق الجميع في خلق ودعم معارضة أو فصائل موالية له تقوم نيابة عنه بحروب بالوكالة، وبذلك تأسست عشرات التنظيمات المحلية المتطرفة والمسلحة بالضرورة وتدفق عليها الآلاف من المقاتلين الأجانب. حتى باتت الأراضي السورية تضم أكبر عدد من الإرهابيين والميليشيات المسلحة المتحاربة السنية والشيعية.
وفي ظل هذه الظروف نما تنظيم داعش وحقق نجاحات مذهلة مستغلاً هذا الكم الهائل من المتناقضات والأجندات الخاصة التي تعطي له القدرة على الاستمرار.
وبالتالي فإن الحديث اليوم، وبعد أحداث باريس وقبلها إسقاط الطائرة الروسية على يد نفس التنظيم في سيناء، عن القضاء على داعش وليس فقط إضعافه كما كان يحدث من قبل، سيظل يثير الكثير من التساؤلات عن وجود استراتيجية جديدة بالفعل، ولنتأمل هنا بعض المشاهد الكاشفة عن حجم التعقيدات على أرض الواقع.
مشهد أول، فرنسا مدفوعة بهول ما حدث لها تشارك روسيا الضربات الجوية والعمليات العسكرية ضد داعش في سوريا ولا تمانع في الاستعانة بقوات النظام السوري استجابة للنصيحة الروسية.
مشهد ثانٍ، تركيا وهى عضو الناتو الذي تتزعمه الولايات المتحدة، تُسقط طائرة حربية روسية فوق الأراضي السورية في خضم المعركة الدائرة متعللة بأنها اخترقت المنطقة الآمنة الملاصقة لحدودها، حيث يقطن حلفاؤها من التركمان.
مشهد ثالث، تركيا تعتبر معركتها في سوريا هي بالأساس ضد الأكراد، والقوات الكردية هي الآن في طليعة محاربي داعش، وأميركا حليفة الطرفين لا تثق فيما يتعلق بهذه المواجهة إلا في الأكراد الذين يحققون انتصارات فعلية على الأرض.
وفي المقابل، لا تتطابق الأجندة الروسية مع مثيلتها الإيرانية رغم ما بينهما من تحالف.
فطهران بدأت الانفتاح على الغرب وتحديدا واشنطن، ومشروعها الإقليمي التوسعي، الممتد إلى الخليج (حيث تشهد اليمن الآن حربا عنيفة) ليس هو مشروع موسكو المتمركز حول الساحل السوري، ولن تخوض روسيا حربا مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، أشد رافضي المشروع الإيراني، ولذلك قررت التدخل العسكري المباشر في سوريا رغم التواجد المكثف للقوات الإيرانية هناك.
مشهد رابع، القضاء على داعش يحتاج إلى معركة برية، فمن سيتولاها بعدما أعلنت أميركا في البداية امتناعها عن هذا الخيار ثم تبعتها روسيا، والبدائل التي طرحت كالآتي، قوى إقليمية أو عربية مشتركة ولكن من وما الذي يمكن أن يجمع إيران بتركيا بالأكراد بالسعودية بمصر بالأردن بقطر فضلاً عن عشرات الميليشيات المسلحة!
بديل آخر يتمثل في القبائل المحلية، ولكن قدراتها ستكون أقل من القيام بمهمة من هذا النوع، وخيار أخير لا يتمتع بالحد الأدنى من التوافق وهو الاعتماد على قوات النظام أي الجيش السوري، وبالتالي فهو غير ممكن عملياً.
مشهد خامس، حلول سياسية خيالية، كان أبرزها الاقتراح الروسي بإجراء انتخابات جديدة تجمع طرفي الحكم والمعارضة في سوريا، وكأن حربا أهلية لم تقم وأن المعارك المشتعلة على الأرض قد حُسمت! بل وفور الإعلان عن الاقتراح سارعت واشنطن بالتصريح بأنه لا مكان لبشار في المرحلة الانتقالية وتبعتها الرياض بالتصريح بأن الحلول العسكرية لتنحيته مازالت قائمة.
مشهد سادس، يتعلق بالمعارضة السورية التي بات من الصعب على أي طرف تعريفها أو الاتفاق عليها سواء تلك السياسية المجتمعة تحت مظلة الائتلاف الوطني أو المسلحة التي بدأها الجيش السوري الحر قبل أن تتبعه قوات مسلحة معارضة أخرى. في ظل كل هذه المشاهد الفوضوية، كيف سيكون حل الأزمة السورية؟
إن الرحيل الفوري لبشار دون وجود بديل سيؤدي حتما إلى مزيد من التفكك والارهاب، والإبقاء على نظامه الحالي رغبة في استمرار شبكة المصالح الدولية والاقليمية التي تربطه بكثير من هذه القوى لم يعد ممكنا أيضا على المدى الطويل حتى روسيا ذاتها تعترف بذلك، ونفس الشيء قد ينطبق على من يرون فيه ضمانة للحفاظ على كيان الدولة.
هل يكون حلاً طائفيا على غرار اتفاق الطائف الذي رعته السعودية في لبنان إبان الحرب الأهلية؟ هل يكون التقسيم وإقامة دويلة علوية هو الحل التوافقي هذه المرة؟
 خاصة وأنه لم يكن هناك رفض ولا مواقف حادة من أميركا على التدخل العسكري لروسيا هناك، بمعنى أن باب الصفقات مازال مفتوحا. إن كل شيء جائز في ظل الفوضى الحالية، المهم ألا يضيع الهدف الرئيس وسط ازدحام هذه المشاهد أي الحرب على داعش!.

مشاهد بشأن مستقبل سوريا

ستظل الحرب على «داعش» تثير الكثير من القضايا الشائكة الفكرية والثقافية والحضارية، التي تتجاوز جوانبها السياسية والعسكرية، تلك القضايا التي ندرجها إجمالا تحت مسمى التنوير والنهضة.
فتبني مثل هذه التنظيمات أيديولوجيات شديدة التطرف باسم الإسلام لتبرير الأعمال اللاإنسانية التي تقوم بها عبر العالم، يضع السياق العام وطبيعة الثقافة التي تنتجها محل تساؤل كبير، وليس أدل على ذلك مما حفلت به الصحف الأجنبية والدوائر السياسية الغربية طوال الأسابيع الماضية من تناول هذا التنظيم من تلك الزاوية تحديداً، بكل ما تحمله من مقابلة صارخة بين الثقافتين الغربية والشرقية - وبشكل أدق الإسلامية- تقود حتماً إلى صدام حضاري.
فبشكل غير معتاد، استدعت معظم هذه الكتابات عصر النهضة الأوروبية أو عصر الأنوار كما يُطلق عليه، الذي جعل التقدم حقيقة راسخة عندهم، بينما ظل العالم الإسلامي متخلفاً عن هذا الركب منغلقاً على ثقافة جامدة، بل ومُصدّراً للتطرف والإرهاب، وهو ما انعكس بدوره على الأوساط السياسية.
ففي أوروبا تُحقق التيارات اليمينية، التي تتخذ مواقف واضحة ضد المهاجرين ومعظمهم من المسلمين، صعوداً ملحوظاً وتتعالى أصوات أخرى لمنع استقبال مزيد من اللاجئين، وهم من المسلمين أيضا أغلبهم من سوريا.
وفى الولايات المتحدة،يطالب المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بمنع دخول المسلمين عموماً الأراضي الأميركية. صحيح أنه تم الرد على بعض هذه الأصوات من داخل الدوائر الغربية ذاتها، حفاظاً على المصالح الاستراتيجية التي تربطها بالشرق الأوسط، إلا أن ذلك لا يمنع أنها تشكل قناعة عامة سائدة، وإن اقتضت الاعتبارات السياسية تغليفها بلغة دبلوماسية.
إذن العالم -سواء بشكل مباشر أوغير مباشر- بات يُحمل الدول والمجتمعات الإسلامية جانباً كبيراً من المسؤولية عن هذا التطرف. فماذا كان رد فعلنا؟
كما هو متوقع، لم يتجاوز الأمر رد الفعل النمطي الجاهز، سواء الاكتفاء بالقول بأن المتطرفين لا يمثلون صحيح الإسلام، وأن نظرية صدام الحضارات لا تعدو كونها مؤامرة على العالم الإسلامي، وبالتالي فالخطوة المطلوبة لا تزيد عن تخصيص الأموال وإعداد الكوادر لقوافل الدعوة لتصحيح صورة الإسلام في الغرب، أي ما زالت الصورة وليس الواقع هي التي تشغلنا.
والواقع يشير إلى أننا أمام تحد داخلي ومعركة فكرية لم نكسبها ونهضة سعينا إليها، ولم ندركها، وتنوير ادعيناه ولكننا لم نؤمن به. لأن السؤال الجوهري هنا هو لماذا حقق عصر النهضة الأوروبي أهدافه وتقدم بثبات في حين فشل مشروع النهضة العربي الإسلامي؟
الإجابة ببساطة دون الدخول في كثير من التفاصيل التاريخية، أنه لم يكن لدينا عصر كامل ممتد للنهضة، كانت هناك لحظات مضيئة لها روادها ورموزها، ولكنها بقيت استثنائية تعتمد على جهودهم الفردية المتميزة دون أن يُسمح لها بالاستكمال أوتحقيق تراكم يمثل تياراً عاماً يسود عما سبقه.
ولذلك عُرفت دوما بأسمائهم، فقديماً ارتبطت حضارة الأندلس باسم الفيلسوف الإسلامي الكبير ابن رشد، الذي كان لإسهاماته المتفردة تأثير كبير على التطور الفكري والفلسفي في أوروبا خاصة في زمن العصور الوسطى، واستمرت أعماله تُدرس في جامعاتها.
ولكن على العكس كان الوضع في وطنه, ففي حياته اتُهم بالكفر وأحُرقت كتبه وهزمته التيارات السلفية الرجعية بتواطؤ مع السلطة السياسية، حتى نُفى من بلاده وعندما حاولت الأخيرة أن ترد له اعتباره كان ذلك قبيل رحيله بفترة قصيرة، وانتهت سيرة ابن رشد ولم نحاول إحياء تراثه الذي أثرى الفكر الإنساني.
هناك عشرات الأسماء الأخرى المرموقة التي سارت على نفس النهج، وسعت للانتصار لقيم الحرية والعلم والعدل والتنوير عموما وقُوبلت بنفس الجحود، وكلها تُثبت كيف تفننا في إهدار الفرص وتحاملنا على كل إبداع واجتهاد وتجديد وإصلاح، وأن السياسيين من مختلف العهود لم يكونوا أفضل في نظرتهم وانحيازاتهم من بعض رجال الدين المتزمتين.
نحن في حاجة إلى ثورة فكرية لمواجهة الإرهاب الذي يبدأ بدوره من الأفكار، وإرادة سياسية حاسمة، ودور واضح وملموس للمؤسسة الدينية لصالح إعلاء قيم التنوير والاجتهاد الحر وتحديث الخطاب الديني.

وهم التنوير

انقضت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية أو الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق بعد إقرار الدستور وانتخاب الرئيس لاستكمال العملية السياسية والمضي في مسار التحول الديمقراطي.
ورغم إشادة كثير من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بنزاهتها فيما عدا بعض التجاوزات التي بقيت في حدودها المعقولة، إلا أن الظاهرة العامة التي تم رصدها كانت في ضعف إقبال المواطنين على التصويت بغض النظر عن دقة الأرقام التي أُعلنت حتى الآن، والتي قد تزيد أو تنقص أو يُؤخذ بمتوسطها نظراً لتفاوت نسبة الإقبال في مختلف اللجان، وهو ما عكسته الصورة المرئية في مختلف وسائل الإعلام ومناشداتها المتكررة للمواطنين لممارسة حقهم الانتخابي بالترغيب تارة والترهيب من الغرامة المالية تارة أخرى واستخدام بعضها للعنف اللفظي ضدهم تارة ثالثة، وفي كل الأحوال وباعتبار أن الصورة لا تكذب فقد كانت هناك حالة من العزوف عن المشاركة يصعب تجاهلها. والسؤال المنطقي لماذا؟
لا شك أن للإجابة أكثر من بعد، فإذا استبعدنا من لم يشارك لأنه معارض لنظام 30 يونيو أو منتمٍ لجماعة الإخوان المحظورة، ستظل هناك كتلة تصويتية أكبر تمثل غالبية الناخبين الذين قد يكونون في النهاية غير مسيسين أو تابعين لأي من التيارات السياسية والحزبية، وهذه الكتلة هي ما تهمنا هنا لأنها تعبر عن الطبقة الوسطى الشريحة الأوسع في أي مجتمع، وبحكم التعريف فإن احتجاجها أو تعبيرها عن معاناتها يكون عادة بالسلب والانسحاب من المشاركة في الشأن العام وليس بالثورة، التي تعد ظاهرة استثنائية في حياة الشعوب لا يقاس عليها، وهو ما أظهرته الانتخابات الأخيرة ولها تفسيرات عدة.
فمن ناحية، لم يقدم أي من الأطراف المرشحة (قوائم وأحزاب ومستقلين) ما يثير حماس غالبية الناس وإقناعهم بأنهم قادرون على التغيير أو إثارة القضايا العامة أو أن لديهم برامج محددة لتحسين أحوالهم المعيشية، لم يكن هناك ما يميز المرشحين، إذ على مستوى القوائم - باستثناء قائمة واحدة معروفة إعلامياً هي في حب مصر- كانت باقي القوائم مُجهلة غير معلومة للكافة، حضورها باهت لا يوفر أي مناخ تنافسي يشير إلى تنوع وتعدد الاختيارات، وحتى القائمة الأولى التي حظيت بفرصة أوفر لمخاطبة الجمهور فقد انشغل أغلب أعضائها بالدفاع عن أشخاصهم في مواجهة ما تردد حول ارتباطهم بأجهزة الدولة، وما كان يجب أن تكون تلك هي القضية.
والشيء نفسه - أي غياب القضايا العامة - ينطبق على المستقلين الذين يشكلون النسبة الأكبر في هذه الانتخابات، فقد اعتمد أغلبهم على العوامل التقليدية نفسها القديمة أي العصبيات والعائلات والمال، وبالتالي دارت المعارك الانتخابية على أسس شخصية، بل ولم يلتفت أحد إلى أن هناك أزمة ثقة أصلاً في المؤسسات النيابية عموماً بحكم الممارسات الماضية، التي جعلت دورها يقتصر على تأييد النظام الحاكم دون مساهمة جادة في التشريع والرقابة وتطوير السياسات العامة، وهو ما ترسخ في الذهنية العامة وكان يستلزم جهداً إضافياً لإقناع القاعدة العريضة في المجتمع بعكس ذلك.
إذاً غابت السياسة والسياسيون والمناظرات والأفكار وحتى الوعود لم تحتل مكاناً يُذكر في الحملات الانتخابية إن وجدت رغم كثرة القضايا التي تستحق النقاش العام للتعرف على مواقف المرشحين فيها، بدءاً من بعض القوانين المثيرة للجدل مثل قانون الخدمة المدنية والتظاهر والإرهاب (سواء مع أو ضد أو التعديل في بعض بنودها)، إصلاح الجهاز الإداري للدولة، البيروقراطية، الفساد، المحليات، تجديد الخطاب الديني، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أم تطوير القاهرة العاصمة العريقة المتفردة. هذه كلها عناوين على سبيل المثال لا الحصر كان من الممكن إثارتها أو إثارة غيرها لاجتذاب الناخبين، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث.
ومن ناحية أخرى، كان لتدهور الخدمات العامة، ليس فقط في مجالات التعليم والصحة والمسكن وإنما في المرافق الأساسية من طرق ومواصلات وصولاً إلى أزمة توفير مياه الشرب في العديد من المناطق والمحافظات، دور في تراجع نسب المشاركة لأنها ببساطة مصدر القلق للشرائح المختلفة للطبقة الوسطى (عليا ومتوسطة ودنيا كما تُصنف)، ناهيك عن معاناتها المزمنة من ضعف الدخل وغياب أية وسائل للترفيه ولو في أبسط الحدود تخفف نسبياً من صعوبة الحياة اليومية. هذه الضغوط تُولد إحباطاً أو غضباً صامتاً يعكسه سلوكها السياسي السلبي.
إن هذه الطبقة تحديداً تتعلق بالدولة وتزداد توقعاتها منها بأكثر من البرلمان، خاصة مع تنامى مخاوفها من الدور الملحوظ والمؤثر لرجال الأعمال في الانتخابات الحالية (أسوة بما سبقها)، سواء ممن أسسوا أحزاباً أو دعموا مرشحين مستقلين أو قوائم، وهو أمر ما زال لا يحظى بشعبية.
إذ يصعب إنكار أن هناك صورة عامة سلبية – بغض النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف معها - للحضور السياسي لهذه المجموعة بالذات التي تشكل صفوة المجتمع شديدة الثراء ولا تبحث - وفقاً لما يراه الكثيرون - سوى عن مصالحها من خلال علاقتها بالسلطة أي سلطة، وإلا لما أنفقت أموالاً طائلة في مجالات بعينها كالإعلام وإنشاء الصحف والأحزاب وتمويل الانتخابات وليس على أي مشاريع اجتماعية تمس حياة الناس مباشرة وتخلق لها قاعدة حقيقية تُغير بها تلك الصورة النمطية. لذلك فهم يُعتبرون جماعة مصالح تمارس ضغطاً من خلال هذه الوسائل للدفاع عن سياسات أوتشريعات معينة تصب في الاتجاه نفسه وهذا حقهم، ولكنهم لا يمثلون باقي فئات المجتمع.
في كل الأحوال سيتشكل البرلمان بأي نسبة حضور وليس هناك ما يدعو إلى الاختصام حول تلك النسبة أو السعي لإثبات أنها لم تكن قليلة، فليس هذا ما يهم لأنه لن يعيق استكمال هذه الخطوة الضرورية، وإنما يظل تحليل أي ظاهرة سياسية واجتماعية والوقوف عند أسبابها هو الأهم لأنه يرسم طريق الإصلاح الذي ننشده جميعاً.

في عزوف الطبقة الوسطى

انقضت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية أو الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق بعد إقرار الدستور وانتخاب الرئيس لاستكمال

منذ اندلاع الانتفاضات الشعبية الكبرى في العالم العربي، وسقوط عدد من الأنظمة الحاكمة، ودخول حقبة ما يسمي بـ «الربيع العربي»، بل قبل ذلك بسنوات، عندما سقط النظام العراقي بفعل الغزو الأميركي‏، والحديث لا ينقطع حول إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط. واليوم، أصبح الحديث صراحة حول مخطط أوسع لتقسيم المنطقة، تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد.
وهو مصطلح ليس جديداً، فقد ظهر منذ أوائل الثمانينيات، وارتبط باسم المستشرق الأميركي المعروف برنارد لويس، الذي قدم تصوراً لتجاوز مفهوم النظام الإقليمي العربي القديم، ليشمل إلى جانب الدول العربية، كلاً من تركيا وإيران وإسرائيل وأفغانستان وباكستان، تحت هذا المسمى، ثم إعادة رسم حدود المنطقة على أسس طائفية وعرقية، تمتد من المشرق إلى المغرب العربي، انتهاء بشبه الجزيرة العربية.
واستند في هذا الطرح إلى عنصرين أساسيين.أولهما، اعتبار الحدود الحالية حدوداً غير نهائية، وضعها الحلفاء بعد انتصارهم في الحرب العالمية الأولى واقتسامهم لأراضي الإمبراطورية العثمانية، التي كانت جزءاً من المحور المهزوم.
وثانيهما، يتعلق بالتركيبة السكانية لدول المنطقة التي تضم العديد من الأديان والأعراق والأقليات. ورغم ما يبدو عليه هذا الطرح من خيال جامح، فإنه اكتسب زخماً في السنوات الأخيرة، تحديداً بعد الحرب العراقية 2003، التي تعد نقطة تحول جوهرية في اتجاه الشرق الأوسط الجديد.
فلأول مرة منذ قرون من الزمان، يعود الحكم الشيعي إلى العراق، ويبدأ السنة في المطالبة بمزيد من الاستقلال، ونفس الشيء بالنسبة للأكراد، فيصبح البلد مقسماً فعلياً. ثم جاء «الربيع العربي» بدوره، ليطلق العنان للانقسامات الطائفية والمذهبية.
في هذا السياق، يمكن النظر إلى الحالة السورية كجزء من هذا السيناريو. فمنذ انفجار الأزمة، والحديث عن احتمال التقسيم لا ينقطع (دويلة علوية في الساحل الغربي، وكردية في الشمال والشمال الشرقي، ودولة سنية في باقي المساحة الواسعة من وسط سوريا)، وقد تنضم إلى هذه التقسيمات، أجزاء من لبنان وتركيا والعراق، وفق توزيع الأقليات والطوائف.
ومع سيناريوهات التقسيم، يعاد توزيع الأدوار الإقليمية وتوظيفها برعاية أميركية، فبرز دور تركيا كقيادة للمعسكر السني، مقابل إيران التي تقود المحور الشيعي، الداعمة للنظام السوري، ومعها حزب الله اللبناني.
والمؤكد أن الحقبة الحالية قد فتحت المجال واسعاً لتركيا، لتعيد صياغة دورها الإقليمي، وطرح نفسها كنموذج، ليكون الشرق الأوسط هو مجالها الحيوي الجديد، عوضاً عن فشلها في دخول الاتحاد الأوروبي.
وكان الإخوان المسلمين هم حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية الجديدة، فحكمهم في مصر كان سيدعم الطموح الإقليمي التركي، ويسهل على أنقرة بسط نفوذها على سوريا والعراق، الخاضعين الآن، وبشكل كبير، للنفوذ الإيراني، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بسقوط نظام بشار، الحليف العربي الرئيس لطهران. ومن هنا، كان دعم تركيا الملحوظ للمعارضة السورية السنية، وتعد جسراً أساسياً لعبور السلاح إليها.
وبصرف النظر عن كثير من التفاصيل، فإن جماعة الإخوان المسلمين، كقوة سنية، كانت تشكل أهمية خاصة لتمرير مشروع الشرق الأوسط الجديد، خاصة بالنسبة لتركيا، التي تطمح في توسيع دورها الإقليمي.
إذن، هناك قوى إقليمية عديدة، باتت لديها رغبة ومصلحة في إسقاط نظام الأسد، الذي سيضمن إخراج سوريا من المحور الإيراني، وتقليص المد الشيعي. أما الولايات المتحدة، فهي، وإن أرادت التخلص من نفس النظام، فإن لديها مخاوف مماثلة من البديل، أي المعارضة، خاصة المسلحة التي لا تقتصر علي الجيش الحر كما هو معروف، وإنما هناك أيضاً جبهة النصرة التي ترتبط مباشرة بتنظيم القاعدة، وتنتمي إلى ما يعرف بـ «السلفية الجهادية».
ستبقى السيناريوهات مفتوحة، وتثير كثيراً من التساؤلات، أهمها: إلى أي مدى ستؤدي المفاوضات والمقترحات السياسية إلى تغيير مسار الصراع وإضعاف النظام إلى حد القبول بتنحي الأسد، أو الإقرار بالتقسيم، بحيث يأخذ كل طرف (النظام من ناحية، والمعارضة من ناحية أخرى)، الأجزاء التي يسيطر عليها فعلياً على الأرض؟ ماذا سيكون عليه رد فعل إيران وحزب الله؟، وأيضاً ماذا سيكون رد فعل روسيا، خاصة بعد أن تدخلت عسكرياً في الشأن السوري؟، وأخيراً.. ما هو موقع الحرب السورية المحتملة في هذا التصور الافتراضي للشرق الأوسط الجديد؟.

هل بدأ تقسيم سوريا؟

يحتدم الجدل الآن مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر، حول تعديل بعض مواد الدستور، الذي لم يمض على إقراره في استفتاء عام، وبأغلبية كبيرة، عدة شهور. وأسباب هذا الجدل، هو ما يتعلق تحديداً بباب نظام الحكم، الذي تختلف عليه الآراء بشدة.
لماذا هذا الخلاف الذي فرض نفسه على النقاش العام، ووصل إلى درجة مطالبة البعض بتعديلات دستورية تسبق الانتخابات؟.
في مقدم المواد التي فجرت الأزمة، المادة (146)، التي تنص على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».
ونفس الشيء ينطبق على سلطة الرئيس في إعفاء الحكومة أو إجراء تعديل وزاري، الذي يستلزم الشرط ذاته (أي موافقة أغلبية البرلمان)، وفقاً للمواد اللاحقة لهذه المادة.
كذلك، يحق للبرلمان سحب الثقة من الرئيس والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في ظروف معينة (مادة 161)، وهناك أيضاً مواد خضعت لهذا الجدل، مثل وجوب مراجعة البرلمان للقوانين التي صدرت قبل انتخاب المجلس في غضون 15 يوماً، كي يصبح لها قوة القانون، وإلا أُلغيت بأثر رجعي (مادة 156)، وهو ما قد يتعذر تنفيذه عملياً، نظراً لقصر المدة الزمنية المنصوص عليها.
ولذلك، تبقى المواد سالفة الذكر، والمتعلقة بالعلاقة بين الرئاسة والبرلمان، أي بشكل نظام الحكم، وما إذا كان يجب أن يكون رئاسياً أم برلمانياً، هي الأهم في المناقشة المثارة.
ورغم أن جانباً من الجدل انصرف إلى أسلوب التعديل، كأن يتم باستفتاء عام، أو وفقاً لما قررته القواعد الدستورية، أي من خلال مجلس النواب بعد انتخابه، إلا أن ذلك يدخل ضمن الأمور التفصيلية والإجرائية. وهنا، يمكن إثارة عدد من الملاحظات المرتبطة بالممارسة السياسية عموماً، والتي قد تتجاوز تلك الأزمة.
أولاً: قضية الاختيار السياسي، فأي دستور يجب أن تحكمه في النهاية توجهات محددة، قبل أن يعكسها في مواده، لأن مثل هذا الجدل، كان يجب ببساطة أن يسبق وضع الدستور، لا أن يكون لاحقاً عليه.
ومعروف أن النظام الرئاسي كان هو المفضل لمصر منذ 1952، وأن أخذها بالنظام البرلماني في الحقبة السابقة على هذا التاريخ، كان له ما يبرره. ولا يعني ذلك أن هناك أفضلية للنظام البرلماني على الرئاسي أو العكس، لأن كلا النظامين يقعان في دائرة النظم الديمقراطية. إذن، فالمشكلة عندنا تتعلق أولاً وأخيراً بالاختيار.
ولذلك، عندما يحتج البعض بأن هناك مواد أخرى توازن بين سلطة البرلمان والرئيس تمنحه حق حل المجلس وفق شروط محددة، وأنه ليس نظاماً برلمانياً كاملاً، مثلما كان يُحتج في الماضي بأن النظام المعمول به ليس رئاسياً خالصاً، فإن ذلك لا يحل المشكلة، بقدر ما يؤكد أننا ندور في حلقة مفرغة.
ثانياً: أن الانتقال من النظام الرئاسي إلى البرلماني، أربك المشهد السياسي لأسباب عديدة، منها ما يتطلبه الأخير من وجود أحزاب قوية وميراث حيوي في الممارسة البرلمانية، فبعضها فشل، وبعضها وتم التشكيك فيه، واستمرار معضلة الأحزاب الدينية بأجندتها المعروفة، فضلاً عن كون التنافس على النسبة الأكبر من المقاعد، هو بالنظام الفردي، تؤكد أن البرلمان القادم سيكون بلا هوية سياسية.
ثالثاً: ما يتعلق بالنمط التقليدي لطريقة تشكيل اللجان في مصر، والتي عادة ما تعتمد على قوائم جاهزة من الأسماء والشخصيات التي يتم توزيعها على المهام المختلفة، أي الطريقة البيروقراطية. وهو ما ينطبق على لجنة «الخمسين»، دون إقلال من وزن المشاركين فيها، لأنها كانت أقرب إلى البرلمان المُصغر المعين المعتمد على «كوتة».

هالة مصطفى