أركان المؤامرة التي تحيط بمصر، أصبحت واضحة للعيان، لا تحتاج الكثير من الشرح والتوضيح.
وقد كُتب في هذا الشأن كلام كثير، ما أظن أن عندي الكثير الذي أضيفه إليه، ولكن الذي يعنيني أن أتعرض له في هذا المقال، هو لماذا المؤامرة؟ ولماذا الآن؟ ولماذا على مصر بالذات؟
هذه هي التساؤلات التي أرجو أن أعرضها وأوفيها حقها، فهي تكشف صورة المؤامرة أكثر، وقد تزيل أي شك عن أي أحد في أنها مؤامرة حقيقية على مصر كلها، من رأسها إلى أقدامها، وعلى سياستها واقتصادها في الأساس.
وإذا كنت قد أشرت إلى ما نشر من مقالات عديدة، كلها تدور حول نفس المعنى، فإنني لا أجد حرجاً في أن أشير إلى بعض المقالات.
أول هذه المقالات، مقال د/ عزة أحمد هيكل الأستاذة في الجامعة، وكريمة المرحوم أحمد هيكل وزير الثقافة الأسبق.
وقد شبهت الدكتورة عزة ومعها كل الحق المؤامرة على مصر، بما حدث في »دنشواي« عام 1906م، والحادث تاريخي ومعروف، ولا أحتاج أن أكتب فيه، ولكن الحادث رغم أنه كان حادثاً عارضاً، إذ ذهب بعض الجنود البريطانيين، الدولة التي كانت تحتل مصر آنذاك، ليصيدوا الحمام الذي ينتشر في أجران هذه القرى..
وحدث أن رصاصة من رصاصتهم قتلت فلاحة مصرية لا ذنب لها، فهاج أهل القرية، وقتلوا بعض الجنود البريطانيين المعتدين. ولكن كيف يجرؤ هؤلاء الفلاحون على قتل أسيادهم وحكامهم. وأقيمت المحاكمات ونصبت المشانق في تلك القرية من قرى محافظة المنوفية، وحكم بالإعدام على عدد من الفلاحين، وأحكم الاحتلال قبضته على مصر، وعاثت فيها قتلاً وتخريباً واغتصاباً لكل ما فيها من خير.
أما المقال الثاني، فقد كان مقال الأستاذ حلمي النمنم وزير الثقافة، ما يعطى المقال أهمية خاصة، بعنوان »حرب نفسية«.
ويرى »حلمي النمنم«، أن سعي السياسة المصرية إلى الاستقلالية عن كل مناطق النفوذ، ومحاولة مصر ورئيسها أن تعيد وزنها بين دول العالم وتكتلاته المختلفة، هذه السياسة لا تريح هؤلاء، ولذلك يريدون أن يكسروا شوكة مصر. ويدعو الأخ »حلمي النمنم«، الرأي العام والروح المعنوية للمصريين، إلى عدم الانزعاج، وإلى بذل المزيد من الجهد والعمل، ولا بد أن يتماسك الرأي العام المصري أكثر، ويحاول أن يمايز بين الأصدقاء والأعداء.
وهناك مقال الأستاذ وجدي زين الدين، والذي أوضح فيه أبعاد المؤامرة التي تهدف إلى إعادة تقسيم المنطقة العربية، بحدود وجغرافيا جديدة، بعد تقسيم الدول العربية.
ويقول: »مخطط ترسيم حدود المنطقة العربية الموضوع من 1975م، لا يزال قائماً، وبدأت تجدده الدول الغربية، خاصة بريطانيا، بالاشتراك مع الولايات المتحدة، وبدأت العيون مفتوحة على مصر، بهدف إسقاطها، وتتكالب هذه الدول حالياً على الوطن، بهدف إغراقه في الفوضى العارمة، والسعي بكل السبل لأن تكون مصر دولة عاجزة هشة ضعيفة، لا تقوى على فعل شيء، حتى يسهل سقوطها.
ورغم سقوط سوريا وليبيا واليمن والعراق، إلا أن مخطط إعادة ترسيم الحدود الجديد، الذي تريده هذه المخططات الغربية- الأميركية، لا يمكنها من فعل ذلك، طالما أن مصر تقف على قدميها. فلا بد من تركيعها، حتى يضمنوا تنفيذ هذه المخططات الشيطانية«.
وأخيراً، أعود إلى التساؤلات التي طرحتها في أول المقال:
لماذا المؤامرة؟، ولماذا الآن؟ ولماذا على مصر بالذات؟.
هذا هو ما أريد أن أعرض له، ولو بإيجاز، قد يحتاج إلى تفصيل في مقالات أخرى.
أما لماذا المؤامرة؟، فالأمر واضح، لأنه يبدو للمتآمرين، أن مصر حجر عثرة أمام مخططاتهم، ولا بد من كسرها.
أما لماذا الآن؟ فذلك لأن الاقتصاد المصري بدأ يتحسن، وهذا ليس في صالح المتآمرين، ولا بد من تحجيمه.
أما لماذا على مصر بالذات؟، فذلك لأن الكل يعرف أن مصر هي رمانة الميزان وحجر الرحى، والتي تتجه إليها كل الأنظار العربية.
إن المخطط خطير، ويجب علينا أن نكون متنبهين.

مصر وأبعاد المؤامرة

أركان المؤامرة التي تحيط بمصر، أصبحت واضحة للعيان، لا تحتاج الكثير من الشرح والتوضيح. وقد كُتب في هذا الشأن كلام كثير، ما أظن أن عندي الكثير الذي أضيفه إليه.

تقديري أن كلمة وطن، تعني في مجملها «الأمان» الوطني الذي يعطينا الشعور بالأمان. وإذا فقد الإنسان الشعور بالأمان في وطنه، هان عليه أن يتركه، بمعني أن يهجره أو يهاجر منه.
وقد سمعت هذا التساؤل في إحدى القنوات التلفزيونية المصرية قبل نشرتها للأخبار، تقول: يعني إيه الوطن، يعني حدود ولا أرض ولا «حالة شجن»، تقديري أنه يعني أكثر ما يعنيه «حالة شخص».
وقد سألت عدة أشخاص من القريبين مني والمختلفين في مستوى التعليم ومستوى التعبير ومستوى الثروة، فجاءت مع ذلك إجابتهم، وإن اختلفت في معناها اللغوي، فإنها اتفقت في مضمونها وفحواها.
قال أحد من سألتهم، هي داري وزوجتي وأحفادي ورزقي، وقال آخر ما يقرب من هذا المعني، قائلاً هي قريتي وأهلي وناسي ومنامي، وقالت سيدة على قدر من الثراء، وأتاح لها ثراؤها أن تسافر إلى كثير من بلاد العالم، قالت هي الحضن الكبير، وهي أهلها ونيلها، ثم أضافت، كدت أتعثر مرة وأنا أسير في أحد شوارعنا، وكان بالقرب مني شاب لا أعرفه ولا يعرفني، وأظن أن سني لم يكن مصدر إغراء له، فأنا على الأرجح أكبر من أمه.
ولكن مع ذلك، بمجرد أن رآني أتعثر، تقدم لمساعدتي بكل حنان ومودة، وظل يساندني إلى أن طلبت سيارة أخذتني إلى منزلي. أين في بلاد الدنيا الكثيرة التي زرتها، كنت سأجد ذلك، لا أحد يهتم بأحد. كل مشغول بنفسه، ولا غير نفسه. حقاً، الوطن هو الشعور بالأمان.
لماذا هاجر الناس من العراق، وهي بلد من أقدم بلاد الحضارات، ومن أغني بلاد العالم بالثروات، هاجروا منها لأنهم فقدوا الإحساس بالأمان فيها.
ولماذا هاجر الملايين من سوريا، بلد الجمال والحب، إلا لأنهم فقدوا الأمان في ذلك البلد، الذي كنا نقول عنه في الماضي «وَعِزُّ الشَرقِ أَوَّلُهُ دِمَشقُ».
أو كنا نقول «سَلامٌ مِن صَبا بَرَدي أَرَقُّ.. وَدَمعٌ لا يُكَفكَفُ يا دِمَشق»
عندما لحقت بها محن، هي أقل مما هي فيه الآن بكثير.
ولهذا يتمسك المصريون، أو غالبيتهم العظمي، بالتشبث بالبقاء على أرض مصر، ولماذا يقسم الفلاح المصري البسيط «بغربته»، إذا اغترب عن قريته، وذهب إلى المدينة سعياً إلى العمل أو إلى التعليم.
يتمسك المصريون بأرضهم، رغم المعاناة الاقتصادية لدى الغالبية من الشباب، لأنهم يشعرون وهم على أرضها بذلك الإحساس بالأمان. يشعرون، كما قالت السيدة التي سألتها، أنها هي الحضن الكبير، الذي يجعلهم يحسون بالحنان والأمان.
وإذا كان هذا في تقديري هو معني الوطن، فما معنى الدين؟، ولا أقصد ديناً معيناً، وإنما أقصد جوهر الدين.
الدين هو الذي يعطينا نوعاً من الأمان النفسي، وشعوراً قوياً بعدم الضياع. وكما قال أحد الشعراء «حيث لا دين فلا أمان».
ليت العرب، كل العرب، يدركون ما الذي يعنيه أن يظل الأقصى أسيراً لدي هؤلاء البغاة، ويهبون لنجدة أولى القبلتين وثالث الحرمين.
وفي الختام، أكرر ما قاله أحد المطربين العرب في بلد من بلاد العروبة القلقة «خذوا المناصب والمغانم.. بس سيبوا لي الوطن».
وما قاله أمير الشعراء، أحمد شوقي، رحمه الله:
وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي
حفظ الله مصر.
وحفظ أرض العروبة كلها.
والله المستعان.

معنى الوطن

تقديري أن كلمة وطن، تعني في مجملها «الأمان» الوطني الذي يعطينا الشعور بالأمان. وإذا فقد الإنسان الشعور بالأمان في وطنه، هان عليه أن يتركه، بمعني أن يهجره أو يهاجر منه.

مر طريق الجحود بالعروبة بعديد من المحطات، ولكن أوضحها محطتان أساسيتان: هزيمة يونيو 1967، وما أحدثته من انكسار في العقل العربي وفي النفس العربية، وما نتج عنها من تعرية الأنظمة العربية تعرية كاملة أمام شعوبها وأمام العالم، وما أعقب ذلك من احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية شاسعة في أكثر من دولة عربية، فضلاً عن الاحتلال التاريخي الكامل لأرض فلسطين.
أما المحطة الثانية في طريق الجحود بالعروبة، فقد كانت حماقة غزو الكويت من قبل النظام العراقي السابق، والحقيقة أن هذا الغزو كان هو المقدمة الأساسية للمشهد العربي الراهن، بكل ما فيه من تمزق واحتراب وتخلف وهوان.
وبعد هاتين المحطتين في طريق الجحود بالعروبة، تأتي صدمة أو فاجعة ما حدث بين الفلسطينيين بعضهم وبعض، من اقتتال شرس، أشد شراسة من الاقتتال بينهم وبين الإسرائيليين، وحققت الفصائل الفلسطينية المتحاربة، بكل حماقة وبكل قوة أيضاً، لإسرائيل ما تريده كاملاً، وأعطت للجاحدين بالعروبة أقوى المبررات. وهل بعد هذا الذي حدث، يستطيع أحد أن يتكلم عن العروبة إلا بأسوأ النعوت.
هاتان هما المحطتان الأساسيتان، وهذه هي الصدمة الفاجعة التي زلزلت القلوب والعقول.
وقد كان أمر انحسار المد العربي يسير في طريقه، دون أن يهتم به أحد، وكأنه قدر مفروض، إلا أنه في الفترة الأخيرة، بدأ في مصر، حيث أخذ يتزايد يوماً بعد يوم، وأذكر ونحن في لقاءاتنا التمهيدية الأولى لإنشاء «حزب الجبهة الديمقراطية»، أنني كنت أتحدث عن ضرورة إبراز البعد العربي في برنامج الحزب، فإذا بمن يقول لي «مد عربي إيه يا دكتور، إنت لسه مصدق الكلام ده»، وأحسست بألم ومرارة عميقين ينبئان عما يتفاعل داخل عقل ونفس المتحدث من مشاعر متضاربة.
وقد تكرر هذا الأمر في ندوة مهمة، أقامها أخيراً المجلس المصري للشؤون الخارجية عن «المشهد العربي الراهن»، وفي الجلسة الأولى، تحدث ثلاثة من مشاهير المفكرين المصريين أمام جمهور من المثقفين والمهتمين بالشأن العربي، وبالشأن العام بصفة عامة. أحد هؤلاء الثلاثة من الذين ما زالوا صامدين، وما زالوا يرون أن الانكسار العربي الراهن، هو نتيجة من نتائج انحسار المد العربي، وأن هذا الانحسار يخطط له، ويغذى من قبل القوى التي لا تريد لهذه الأمة خيراً ولا تقدماً.
وأما الثاني، فقد كانت غصة المشهد العربي الراهن وآلامه وفواجعه، واضحة في عباراته.
أما الثالث، فقد عالج الأمر بعقلانية - خاصة به - تؤكد أن العروبة وهْم، وأن ما يحدث على الساحة العربية أمور طبيعية، لم يتعمد أحد أن يخططها لنا، أو يفرضها علينا. وأن التفتيت ثم التجميع، هي عمليات تلقائية، تحدث في المجتمعات البشرية، ولا مبرر للتفكير فيها «بمنطق المؤامرة».
وبعد أن انتهى المحاضرون الثلاثة من عرض وجهات نظرهم، دعاني الصديق الذي كان يرأس الجلسة، إلى التعقيب، فأبديت انحيازي للأول، الذي يرى أنها فترة انحسار للمد العربي، وستنتهي، وتساءلت متوجهاً إلى الثاني، الذي لا يرى أن المنطقة العربية مستهدفة من أحد، من الذي يفتت العراق ويدمره الآن، ولمصلحة من؟، ومن الذي يفكر في خريطة جديدة للمنطقة، تجمع أشلاء من هنا وأشلاء من هناك، وتضع إسرائيل في القلب، وترسخ حقيقة أنها القوة الوحيدة المهيمنة في المنطقة.
هذا عن العروبة. أما الانسحاب من الوطن، فقد أثارت لواعجه في نفسي كلمة للكاتب والأديب المصري، مجدي مهنا، عقب عودته من رحلة علاج في الخارج.
والذي يتابع مجدي مهنا، يدرك مدى عمق إحساسه بوطنه، ومدى إحساسه بالمسؤولية عنه، ومدى تعبيره عن مشاكله وآلامه، ولكن العمود الذي آثار لواعجي وهمومي، هو ذلك العمود الذي كتبه عقب عودته من الخارج في «المصري اليوم»، والذي يكاد فيه أن يجحد بالوطن، وكل كلمة وكل عبارة وكل سطر في ذلك العمود، تنضح بالألم الواصب العميق. كل كلمة، هي صرخة من الأعماق. هي بكاء على هذا الوطن ومن أجله، رغم إيمانه بالقيادة التي تحكم البلاد وبوطنيتها وحسن نواياها.
أنا واثق ثقة لا حدود لها، أن مجدي مهنا لم ينسحب من الوطن، وأنه لا يستطيع ذلك حتى لو أراد. ودليلي على ذلك، أنه لم يتوقف عن الكتابة عن هموم الوطن، ولم يتوقف عن الإحساس بالمسؤولية نحو أوجاعه وآلامه ومشاكله. ولكن صرخته تلك المؤلمة، ليست صرخته وحده، وإنما هي صرخة آلاف، بل ملايين من الشباب الذين يحسون أن الوطن في خطر، وأن هناك من يعيثون فيه فساداً ونفاقاً، ويجنون ثمار فسادهم ونفاقهم، في حين أن شرفاء هذا الوطن، بعيدون عن الساحة.
لا.. لن يفعل ذلك مجدي مهنا، ولن يفعله الشرفاء، سيظلون صامدين، ولو أمسكوا على الجمر، ذلك أن مصر والعروبة تستحق أفضل مما هي فيه بكثير، وسيتحقق لمصر ما تستحقه، بإرادة أبنائها الذين يؤمنون بها.

طريق العروبة وآلام الوطن

مر طريق الجحود بالعروبة بعديد من المحطات، ولكن أوضحها محطتان أساسيتان: هزيمة يونيو 1967، وما أحدثته من انكسار في العقل العربي..

كان أول علمي بهذا الموضوع بالغ الأهمية هو ما قرأته في الأهرام الأربعاء التاسع من شهر مارس الجاري من أن السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة الخمسين التي وضعت مشروع دستور 2014 أعلن في مؤتمر صحفي كبير بنقابة الصحفيين عن تدشين "المؤسسة المصرية لحماية الدستور" ..
موضحاً أن هذه المؤسسة ليست حزباً أو جماعة سياسية وإنما هي مؤسسة فكرية من منظمات المجتمع المدني ، هدفها في الأساس هو العمل على تفعيل مواد الدستور.
وتوالت بعد ذلك التعليقات على هذا الموضوع من بعض الزملاء أساتذة الجامعات وبعض المفكرين المهتمين بهذا الموضوع الخطير.
والحقيقة أنني لم أملك نفسي عن إعلان ترحيبي بإنشاء هذه المؤسسة بالغة الأهمية.
كنت أقول دائماً في كتاباتي عن الحياة الدستورية إن هناك بلاداً فيها نصوص دستورية محكمة الصياغة ومع ذلك لا تجد فيها حياة دستورية حقيقية.
فأغلب دول العالم الثالث شاهد صدمة على هذا الذي أقول.
ومرجع ذلك أساساً هو غياب الوعي بضرورة حماية "الحياة الدستورية" وليس مجرد "النصوص الدستورية".
وقد كتب الصديق الدكتور علي السلمي كتاباً موسوعياً عن إشكاليات الدستور والبرلمان تظهر مدى ما يمكن أن يظهر في التطبيق من معوقات أمام البرلمان عند التطبيق العملي لمواد الدستور.
وقد كتب الأخ الفاضل الدكتور محمد نور فرحات عن هذا الموضوع في المصري اليوم بتاريخ الجمعة الحادي عشر من مارس الجاري مؤكداً على أهمية الرقابة المجتمعية للدستور ومؤيداً بشدة مؤسسة حماية الدستور التي دعا إليها الصديق عمرو موسى وأجد نفسي سعيداً ومرحباً بأن أضم صوتي في الترحيب والتثبيت بأهمية مؤسسة حماية الدستور وسعادتي إذا قبل انضمامي إلى صفوفها وما أظن أن هناك ما يحول دون هذا الشرف.
يقول الزميل الدكتور محمد نور فرحات في مقاله في المصري اليوم الذي أشرت إليه انفاً "ستقوم مؤسستنا بممارسة دورها كمؤسسة للمجتمع المدني المصري".
ويضيف الدكتور نور: وتضم المؤسسة المصرية لحماية الدستور خبرات سياسية وقانونية رفيعة تستطيع أن تقدم المشورة في هذا الشأن وإدارة حوار مجتمعي على مشروعات القوانين فالقانون ملك للشعب وليس إملاء على الشعب وتحكماً فيه وسيطرة عليه.
ذلك هو هدف المؤسسة المصرية لحماية الدستور وآلياتها هي الحوار والنقاش والدراسة العميقة. ونشاطها ممول على وجه الحصر من مساهمات أعضائها.
لقد أثبتت التجربة التاريخية الحديثة للمجتمعات السياسية أن الدساتير ما لم تحرسها إرادة شعبية حقيقية لا تساوي الورق الذي كتبت عليه، وتصبح دساتير من ورق فهل تتكاتف جهودنا من أجل حماية الدولة الحديثة ودعهما بحماية دستورها والتوعية به.
أعتقد أننا لا نملك ترف أن لا نبذل قصارى جهدنا من أجل حماية معنى الدولة الديمقراطية الحديثة وحماية أحكامها الدستورية.
العروبة أعطتنا كل شيء ولا نملك ترف أن نضن عليها بشيء.
سنقف جميعاً بكل ما نستطيع وراء حماية الحياة الدستورية وحماية مبادئ الدستور الأساسية التي تعبر عن جوهر الحياة الدستورية.
والله المستعان.

مرحباً مؤسسة حماية الدستور

كان أول علمي بهذا الموضوع بالغ الأهمية هو ما قرأته في الأهرام الأربعاء التاسع من شهر مارس الجاري من أن السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق.

كنت أناقش رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة لباحث عراقي، والذي يقرأ هذه الرسالة التي تستعرض التاريخ العراقي من أيام العثمانيين، ثم الاحتلال البريطاني، ثم فترة الاستقلال، وبعد ذلك حكم البعث ثم احتلال أميركا للعراق عقب غزو صدام للكويت، ولم يكن احتلال أميركا للعراق من أجل عيون الكويت.
وإنما أساساً من أجل أن تنهي الوجود العراقي من على الخريطة العربية، تمكيناً لربيبتها وحليفتها إسرائيل، لكي تواصل عدوانها على فلسطين والفلسطينيين وعلى المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين – الذي يقرأ هذا التاريخ، يدرك بوضوح مدى ما يعانيه الشعب العراقي الآن- في هذه الأيام التي نعيشها - نتيجة كل مآسي التاريخ الطويل الذي أشرنا إليه.
ومع ذلك، فإن هذه المرارة كلها ليست الموضوع الأساسي لهذا المقال، وإنما الموضوع الأساسي له، عبارة وردت في صدر تلك الرسالة، ولم يتناولها الباحث بالشرح أو التفسير أو الاهتمام الذي تستحقه هذه العبارة، تقول «لماذا تتباعد أمم مع اقترابها من بعضها، ولماذا تتقارب أمم رغم ابتعادها عن بعضها؟».
استوقفتني هذه العبارة، وجعلتني أحس بمرارة قديمة متجددة.
الجامعة العربية التي يمكن أن نقول إنها نوع من الاتحادات الكونفدرالية، تأسست قبل هيئة الأمم المتحدة ببضع سنين، وقبل الاتحاد الأوروبي بسنوات طويلة.
وإذا رأينا ماذا يحدث عندنا في الدول التي تتكون منها الجامعة العربية، والدول التي يتكون منها الاتحاد الأوروبي، وجدنا أن كل العناصر التي تدعو إلى التقارب، بل والتوحد، موجودة لدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وعلى عكس ذلك الدول المكونة للاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فإن الدول العربية على حالها من التشرذم والتفرق .لماذا هذه الظاهرة العجيبة؟!
إذا نظرنا إلى الدول العربية في الشرق العربي، وإلى أقصى المغرب العربي، لوجدنا أن هذه الملايين جميعاً يتكلمون لغة واحدة، هي اللغة العربية – وإن اختلفت اللهجات – ولكن العربية الميسرة أو التي نسميها أحياناً لغة الصحافة أو الإذاعة، يفهمها الناس جميعاً في هذا الفراغ الهائل.
كنت في بلد من بلاد المغرب العربي منذ فترة قريبة، وكالعادة، بعد أن فرغنا من العمل الذي اجتمعنا من أجله، وبدأ الكلام والنقاش في الأمور العامة، إذ بهم يقولون لي، كلمنا عن جمال عبد الناصر وعن أم كلثوم. هذان هما العلمان اللذان نلتقي تحتهما جميعاً. وهناك شواهد كثيرة علي هذا القول. لننظر إلى كيف كان الناس من مشارق الوطن العربي إلى مغاربه، يحتشدون حين كان يتكلم عبد الناصر.
أنظر إلى الدين الغالبية العظمى التي تصل إلى أكثر من ثمانين في المئة تدين بدين واحد، وإن حاولت بعض القوى أن تفرق وهي تفرقة لا يعرفها صحيح الإسلام.علي كل حال، هذا هو حال الأمة العربية، من حيث لغتها ودينها وقوتها الناعمة متمثلة في فنونها.
أعتقد أن لدى شعوب هذه الأمة، هناك من عوامل الوحدة الكثير والكثير مما كان يستدعي توحداً أكثر وتقارباً أكثر وتعاوناً أكثر.
ووالسؤال هو: لماذا لم يحدث ذلك ؟ ونرجئ الإجابة عن هذا السؤال الآن. على الناحية الأخرى، خذ بلاد الاتحاد الأوروبي التي يتكلم أهلها لغات متعددة، والذين تتعدد كنائسهم بين كاثوليكية وبروتستانتية، بل وأرثوذكسية أيضاً، في شرق أوروبا.
وبرغم اختلاف اللغة واختلاف الكنائس، فإن دول الاتحاد الأوروبي، استطاعت أن تقيم اتحاداً يواجه العالم. أن حرية الشعوب في ناحية – أقصد الاتحاد الأوروبي - ووجود التخلف الحضاري والسياسي في ناحية أخرى، قد يكون هو السبب في التفرق والتشرذم.

مرارة عروبية

كنت أناقش رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة لباحث عراقي، والذي يقرأ هذه الرسالة التي تستعرض التاريخ..

المنظمات العربية كثيرة وفي مقدمتها المنظمة الأم «الجامعة العربية»، وإذا كان العنصران الأساسيان اللذان يقوم عليهما كيان الأمة هما العنصر الثقافي والعنصر الاقتصادي فإن كلا من هذين العنصرين له منظمة خاصة به.
ولما كان التكامل الاقتصادي العربي هو العامل الحاسم الذي يمكن أن ينقل هذه الأمة من الضعف إلى القوة ومن الهوان إلى العزة فإن المنظمة القائمة على هذا التكامل تستحق من القارئ العربي أن يعرف ماهيتها وأن يهتم بها وكذلك تستحق من الحكومات العربية أن تأخذها مأخذ الجد.
ليس المهم وجود المنظمة وإنما المهم فاعلية المنظمة ومدى ايمان الحكومات بها وبضرورة تفعيلها لكي تحقق أغراضها الحقيقية.
والمنظمة التي تسعى إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي هي «مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» ومن حسن حظ هذه المنظمة أن أمينها العام رجل عروبي مؤمن بعمله أشد الايمان ويريد للمجلس أن ينجح في تحقيق الأغراض التي قام من أجلها وكل ما يحتاجه هو أن تأخذ الحكومات العربية الأعضاء في المجلس الأمر مأخذ الجد لا مأخذ الشكل دون الجوهر والمضمون.
السفير محمد الربيع أمين مجلس الوحدة الاقتصادية رجل يستحق كل الاحترام ويستحق كل المساعدة والوقوف إلى جانبه من أجل تفعيل هذا المجلس الذي يرتبط به إلى حد كبير المستقبل العربي كله. وحتى الآن فإن الدول العربية الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية هي ست دول فقط من الدول الاثنين والعشرين، مصر وسوريا والأردن والعراق واليمن وفلسطين.
وقد عقد المجلس منذ نشأته وحتى الآن أكثر من تسعين دورة ودارت في هذه الدورات مناقشات عديدة ولكن حصيلة المناقشات توشك أن تكون لا شيء.
هل يتصور المواطن العربي أن قرار إنشاء السوق العربية المشتركة سابق بسنوات على قرار إنشاء السوق الأوروبية المشتركة. ولكن الفارق العملي بين السوقين العربي من ناحية والأوربي من ناحية هو فارق شاسع. فارق بين الأرض والسماء. فارق بين الحقيقة والجوهر والعمل في السوق الأوروبي وبين الكلام والنوم في العسل فقط في السوق العربي.
وقد أقرت الدول العربية الأعضاء في المجلس اتفاقية موحدة لكيفية معاملة الاستثمارات العربية في الدول الأعضاء ولكن هذه الاتفاقية شأنها شأن غيرها ظلت في الأغلب الأعم حبراً على ورق. وتذهب الاستثمارات العربية والأموال العربية وهي كثيرة ومتدفقة والحمد لله لكي تستثمر في أووربا وأميركا في الوقت الذي تحتاج فيه كثير من الدول العربية لهذه الاستثمارات.
ولكن البيروقراطية الرهيبة في الجهاز الإداري في الغالبية من الدول العربية تجعل هذه الاستثمارات تعرض عن التوجه نحو البلاد العربية وتذهب بعيداً حيث البنوك الإسرائيلية والأميركية والأوروبية.
أليست هذه صورة محزنة.
لاشك إنها صورة مأساوية.
ولكن كيف الخروج ؟ قد يكون ذلك موضوع دراسات قادمة.
وقد لا يعلم كثيرون أن هذا المجلس نشأ بتاريخ الثالث من مايو 1957 باقتراح من جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر العربية آنذاك، الذي كانت ذكرى وفاته منذ أيام.

عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

المنظمات العربية كثيرة وفي مقدمتها المنظمة الأم «الجامعة العربية»، وإذا كان العنصران الأساسيان اللذان يقوم عليهما كيان الأمة..

تقديري أن هذه هي الأركان الثلاثة الأساسية لأي دولة أياً كان نظامها السياسي. وإذا قويت هذه الأركان الثلاثة قويت الدولة، وإذا ضعفت أو ضعف ركن منها فإن الدولة يصيبها الضعف بقدر ما أصاب هذه الأركان أو أصاب ركناً منها.
وسأحاول أن أتحدث بإيجاز عن كل ركن من هذه الأركان لأن الحديث عنها باستفاضة يستلزم مجلدات، ولا يكفي فيه مقال واحد، ولكن كما يقال عادة ما لا يدرك كله لا يترك كله.
وعادة أتذكر الجنرال ديجول – ومن الواضح أنه كان «جنرالاً»، أي من القوات المسلحة الفرنسية، ولم يذكر أحد أبداً في تاريخ فرنسا أن فترة ديجول كانت انقلاباً على الديمقراطية أو أنها كانت تحت حكم العسكر، كما يقول بعض الذين لا يحبون الخير لهذا البلد – على أي حال ليس هذا هو ما أقصد إليه هنا..
ولكن ما أقصده هو الإشارة إلى حديث جرى بين الجنرال ديجول والكاتب الفرنسي الكبير اندريه مالرو عندما عاد ديجول إلى فرنسا بعد تحريرها من الحكم النازي في نهاية الحرب العالمية الثانية.
سأل ديجول مالرو قائلاً: أنا أعلم أن الحكم النازي دمر كل شيء في فرنسا ولكني أسألك كيف حال الجامعة وحال القضاء فرد عليه مالرو قائلاً بالفرنسية ما معناه أن حال الجامعة وحال القضاء لا بأس به نوعاً، فقال ديجول إذا كان الأمر كذلك نستطيع أن نعيد بناء فرنسا.
وهذا الحديث يدل على مدى أهمية التعليم بصفة عامة كذلك مدى أهمية القانون أو مدى أهمية سيادة القانون.
وعلينا أن نواجه أنفسنا بصراحة، ونسأل عن أوضاع هذه الأركان الثلاثة في في مصر، وفي بلدان وطننا العربي أيضاً في الوقت الراهن.
وسنتناول كل ركن باختصار.
أما التعليم من الإلزامي والفني والثانوي والجامعي فأظن أن الكل يدرك أن حاله لا يسر ولا يرضى. وأنا أعلم أن هناك محاولات جرت للإصلاح منذ وقت طويل، ولكن الذين عاصروا المدارس الابتدائية والثانوية في القرن الماضي يدركون مدى الهوة الواسعة بين ما كان وما صار إليه الحال على حين أن الأمر كان يجب أن يكون العكس. إن الأمم تتقدم ولا تتأخر.
كان الفصل الدراسي في الابتدائي والثانوي لا يزيد على ثلاثين تلميذاً، وقد بلغ الفصل الآن في بعض المدارس إلى أكثر من مئة تلميذ.
كانت المدرسة بالنسبة لنا حياة كاملة، فهل تقارن مدارس اليوم بمدارسنا منذ ستين أو سبعين سنة.
أما الجامعة وبالذات جامعة القاهرة فقد كانت بحق الجامعة الأم لأبناء الوطن العربي كله. ورغم كثرة الأعداد في كلية الحقوق عن غيرها من الكليات الأخرى فقد كانت الدفعة لا تتجاوز خمسمئة طالب، أي أن عدد طلاب الكلية في الأربع سنوات كان يدور حول ألفي طالب. هل يصدق أحد أن كلية الحقوق بجامعة القاهرة الآن تقارب المئة ألف طالب وقد تزيد.
أين جامعاتنا من هذا الوضع النموذجي؟
أما الإدارة وهي التي تحمل على أكتافها عبء العمل في كل مرافق الدولة فأظن أن حاجة الإدارة الوسطى إلى التدريب والتطوير لا تخفى على أحد، وقد تكلمت في ذلك كثيراً ولا أريد أن أكرر نفسي.
يبقى الركن الثالث وهو القضاء.
والقضاء يعني العدل، ويعني حكم القانون، ويعني الفصل في المنازعات، ويعني إحساس الناس بالمساواة الحقيقية أمام القاعدة القانونية، ويعني دولة المواطنة، ودولة تداول السلطة.
وتقديري أن القضاء – من بين الأركان الثلاثة – قد يكون رغم ما هناك من بطء شديد في الفصل في المنازعات، أفضل هذه الأركان الثلاثة، وأحب أن أقول هنا: إنني أسمح لنفسي بأن أفرق بين القضاء في مستوياته الدنيا والقضاء في مستوياته العليا – محاكم الاستئناف ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا – وكذلك الحال في القضاء الإداري – المستويات الأدنى فيها قدر من الضعف لا بد من تداركه بزيادة عدد القضاة وبإنشاء معهد للدراسات القضائية لمدة سنتين لا يعين أحد في وظيفة قضائية قبل أن يمرّ عليه.
إن الأمر يستحق التأمل والمراجعة، وأنا أقول هذا الكلام ونحن على أبواب مرحلة جديدة في تطور حياتنا الدستورية. مرحلة سيواجه من يحكمون فيها بمشاكل متراكمة منذ أكثر من مئة عام والناس تريد أن تحل المشاكل كلها في يوم واحد أو في عام واحد على حين أن الأمر ليس بهذه السهولة.
كل مواطن في الأمة العربية مطالب بأن يعيد النظر، وأن يكون أميناً مع نفسه، ومع بلده وأمته.
وسيحفظ الله الأمة العربية، إن شاء الله.

التعليم والإدارة والقانون

تقديري أن هذه هي الأركان الثلاثة الأساسية لأي دولة أياً كان نظامها السياسي. وإذا قويت هذه الأركان الثلاثة قويت الدولة..

لكل مرحلة من مراحل العمر أنواع من المتعة وإن كان يغلب على المتعة أيام الشباب أن تكون حسية في توجهاتها وأن تكون المتعة عندما يتقدم العمر معنوية في غالبها..
وقد يستطيع البعض أن يزاوج بين الأمرين في كل مراحل الحياة وهذا نوع من التوازن في الشخصية الإنسانية قلما يتحقق.
وقد سألني أحد الأصحاب ما هي أنواع المتعة التي تحس بها الآن، وأطرقت غير قليل ثم قلت له قراءة الشعر وسماع أم كلثوم ورؤية بعض الأحبة ولقاء طلبة قسم الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة القاهرة. هذه هي متعتي في هذه المرحلة من العمر وهي متعة أسأل الله أن يديمها.
ومع ذلك فإن هذه المتع ليست خالصة دائماً وإنما قد يصاحبها في حالات كثيرة أنواع من الألم أو أحاسيس من الشجن وأحياناً غير قليل من الإرهاق.
خذ الشعر مثلاً ـ أنا أقرأ الشعر وأحفظه منذ نعومة الأظفار وأجد في قراءته وفي ترديده متعة لا تعدلها متعة.
وأم كلثوم. وصوت أم كلثوم. هل في الدنيا صوت ممتع ورائق وعميق مثل هذا الصوت. إنني أتخيل أحياناً أن أم كلثوم تتمتع في "الجنة" بقصر لا يعدله إلا قصور الأولياء والأصفياء لأن ملايين الناس في شتى بقاع الأرض وعلى مدار أعوام وأعوام يسمعونها ثم يقولون، رحمها الله. أنا واحد من الناس ما سمعتها إلا وقلت رحمك الله يا ست رحمة واسعة. وأظن أن ملايين غيري يلهجون بنفس الدعاء ولابد أن فيهم واحداً تستجاب دعوته عند ربه.
وقلت لصاحبي الذي سألني وهذه يا صاحبي متعة أخرى في حياتي متجددة، ذلك أني لا أنام كل يوم إلا على صوت أم كلثوم تشدو بواحدة من أغانيها الرائعة.
ورؤية الأحباب يا صاحبي والحديث معهم والسماع إليهم ـ رغم ندرة الأحبة ـ هي أيضاً متعة أي متعة. إنك تحس بأنك موصول بغيرك. إنك تحس بأنك في هذا الكون لست غريباً وأن هناك قلباً كبيراً يحتويك وتحتويه. هل هذا أمر هّين؟ أظن لا.
قال صاحبي ألا تعتقد أنك بكلامك هذا قد أبعدتني وأبعدت نفسك عن حياة الناس وهمومهم. إن هذه الرومانسية الحالمة شيء غريب على عالمنا الذي نعيش فيه. إنني أنصت إليك وكأنني أسمع صوتاً من وراء الغيب.
قلت له معك حق ولننزل معاً إلى الأرض لأحدثك عن متعة أخرى. متعة عقلية غير قليلة. أظنك تعرف ذلك الحوار الذي جرى بيني وبين نفسي عندما اخترت منذ قرابة ستين عاماً أن أدخل كلية الحقوق وأن أعزف عن كلية الآداب. يومها قلت ليكن القانون حرفتي وليكن الأدب هوايتي. ولكن صدقني إذا قلت لك أنني أحب القانون أيضاً. القانون هو مناط النظام في هذا العالم.
القانون هو ضابط الإيقاع الذي لا تخلو منه فرقة موسيقية. والإيمان بسيادة القانون هو معيار لا يخطئ من معايير التحضر والتقدم. ولقائي مع طلبة الدراسات العليا ومناقشتي لبعض رسائل الدكتوراه رغم ما قد يكون فيها من معاناة جسدية إلا أن فيها متعة عقلية أحبها وأجدد بها خلايا المخ أسبوعاً بعد أسبوع.
ألا ترى يا صاحبي أن لكل مرحلة من العمر متعتها لمن يعرف كيف يعيش.
وصمت صاحبي قليلاً ثم قال وهو يبتسم ألم تلاحظ أنك لم تتكلم عن السياسة قط وأنت تعيش حتى أذنيك هذه الأيام في دنيا السياسة.
وكنت أتوقع أن يرد مثل هذا التساؤل، فقلت له يا صاحبي لقد سألتني عن أنواع المتعة ولم تسألني عن أنواع الهم والشقاء. وأنا رجل أحب تحديد المصطلحات ومعاني الكلمات ولعل هذا من أثر الدراسة القانونية.
السياسة عندي يا صاحبي نوع من الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه هذا الوطن الذي ندر من يفكر فيه وفي مصيره بصدق وإحساس بالمسؤولية. السياسة يا صاحبي هي أن تحمل هموم الناس فوق رأسك. السياسة يا صاحبي أن تفكر في هذا البلد الذي يبدو أن أغلب المسؤولين عنه أصبح لا يعنيهم إلا أن تكون السياسة مغنماً أو منصباً ونفاقاً لصاحب السلطان.
ألا ترى كيف يزينون الباطل ويتحدثون عنه بحماس وكأنهم صادقون.
ألا تراهم يتجهون إلى الأسوأ في كل شيء ويكادون لا يجدون باباً تطل منه الحرية إلا وأغلقوه لكي يفتحوا الباب لدولة بوليسية لا حرمة فيها لقانون ولا لدستور. دولة بوليسية ستقضي على الأخضر واليابس وتطرد الاستثمارات وتخيف الناس وترعبهم بدل أن تجعلهم يشعرون بالأمان وسوف يأتي يوم يعاني فيه من صنعوا ذلك من سوء صنيعهم ويندمون بعد فوات أوان الندم.
هذه هي السياسة يا صاحبي في العالم الثالث الذي نحن فيه فهل في هذه "السياسة" مجال للحديث عن متعة وقد سألتني عن متع الحياة في هذه المرحلة من العمر.

متـع الحيـاة

لكل مرحلة من مراحل العمر أنواع من المتعة وإن كان يغلب على المتعة أيام الشباب أن تكون حسية في توجهاتها وأن تكون المتعة عندما يتقدم العمر معنوية في غالبها..

بدأت تتصاعد تساؤلات كثيرة في بعض بلاد ما كان يقال له الربيع العربي تقول هل حقاً نحن الآن أفضل مما كنا عليه أم أن أمور الحياة قد ساءت وازدادت تعقداً رغم بعض المظاهر التي تبدو أنها أفضل مما كان.
وقد تزايدت هذه التساؤلات في مصر بالذات بمناسبة اقتراب يوم 25 يناير وتقديري أن هذه التساؤلات مشروعة في جانب كثير منها ولكنني منذ بداية المقال أوضّح موقفي فأنا تقديري أنه رغم كل المظاهر السيئة إلا أننا ــ في الكثرة من بلاد الربيع العربي وبالذات في تونس ومصر ــ قد بدأنا خطوات حقيقية إلى الأمام وإن كان الطريق مازال طويلاً وعسيراً وصعباً.
نعود إلى تساؤلات الناس ونحاول أن نستكنه أسبابها. يقيناً الذي يتابع حالة الأمن في الشارع سواء في تونس أو في مصر، وخاصة في مصر، يدرك أن شعور الناس بالأمن الذي هو أساس وجود الدولة يتذبذب كثيراً.
أنا أعلم أن رجال الأمن في مصر وفي تونس بذلوا في الفترة الأخيرة جهوداً مشكورة، يكفي دليلاً عليها صورة ميدان التحرير الآن. لقد أصبح الميدان بعد الثورة بأيام أو بشهور قليلة مباءة يتقزز الذي يمر بها من قذارتها وسوء منظرها وحالة المتواجدين فيها من شواذ الافاق. ولما أراد الأمن ووجدت الإرادة السياسية الصادقة إذ بالميدان يعود إلى بهائه ورونقه ويعود ليستحق اسم ثورة الخامس والعشرين من يناير وأتصور وأرجو أن يعود مزاراً سياحياً في القريب. عندما تستقر الأحوال وتعود السياحة إلى سابق عهدها.
من كان يسمع قبل الربيع العربي أحداً يتهم بعض أبناء الوطن من غير دينه بأنهم لا يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة أو بأن الأبواب مفتوحة أمامهم لكي يغادروا البلاد إذا كان لا يعجبهم ما يقوله هؤلاء المتنطعون. من أعطى هؤلاء الحق في أن يتكلموا باسم بلد عمره من عمر التاريخ ومكوناته النفسية وهويته الأصلية معجونة بعديد من الحضارات الإنسانية المتتابعة وأن هذا التتابع والتنوع هو مصدر غنى وثراء وليس مصدر فرقة وتشرذم.
اعتقد أن كثيرين غيري يلاحظون أن أوضاعاً كثيرة قد تردّت عن ذي قبل وأن التردّي والاستبداد السابق كان يصاحبهما إحساس الناس بالأمن في الشارع الأمر الذي أصبحوا يفتقدونه الآن في كثير من الأحيان. ويذهب البعض في تعليل ذلك كله إلى أن صعود تيارات الإسلام السياسي هو السبب في هذا الذي حدث. ولست من هذا الرأي على إطلاقه وإنما في الأمر تفصيل.
إن تيارات الإسلام السياسي صعدت لأنها عرفت كيف تتواصل مع الجماهير وكيف تقدم لها ما تريد من خدمات واحتياجات واستطاعت أيضاً أن تخاطب وتراً حساساً لديهم هو المشاعر الدينية. هذا كله صحيح.
ومع ذلك فأنا بوضوح وبكل صراحة ضد خلط الدين بالسياسة ذلك لأن الدين مطلق والسياسة نسبية وخلط المطلق بالنسبي يضر بكليهما ولا يصلح للمجتمعات الإنسانية. العقيدة الدينية تقوم على الإيمان والتسليم.
هكذا في كل الأديان ومن ثم فإن صاحب العقيدة الدينية التي يؤمن بها إيماناً عميقاً لا يقبل المجادلة حولها ولا التشكيك فيها، ذلك على حين أن المعتقدات السياسية والنظم السياسية تطورت وتغيّرت على مدى التاريخ الإنساني تطورات عميقة وجذرية.
والذي ينظر إلى القارة الأوروبية وحدها يرى أن أوروبا العصور الوسطى غير أوروبا التي هبت عليها أنوار الأندلس ومدرسة ابن رشد العقلانية ثم قامت الثورة الفرنسية الكبرى في أواخر القرن الثامن عشر لتقلب وجه الحياة السياسية في فرنسا ثم في أوروبا كلها بعد ذلك.
وتقديري أن النظام الديمقراطي الذي يقوم على حق الأغلبية في أن تحكم وحق الأقلية في أن تعارض لتصبح أغلبية بعد ذلك ثم تتولى السلطة وعدم وضع العوائق أمامها مع تأكيد سيادة القانون واستقلال القضاء. هذا النظام هو خير ما اهتدت إليه البشرية – حتى الآن – من أنظمة الحكم.
وفي هذا النظام الذي يقوم على الحرية وعلى حقوق الإنسان يتأكد معنى الاستنارة والتنوير. ويتأكد معنى القبول بالآخر وتسود ثقافة الحوار البناء الذي يسمع فيه كل طرف للآخر ويستوعب ما يقول ثم يرد عليه شارحاً رأيه.
وأرجو أن تكون الانتخابات الأخيرة في مصر للمجلس التشريعي والتي استكملت بها خريطة الطريق ـ أرجو أن تكون هذه الانتخابات وأن يكون هذا المجلس مما يقربنا من النظام الذي نسميه «ديمقراطية» أي حكم الشعب بالشعب.
هذا هو النظام الذي نرجوه لبلاد الربيع العربي حتى يتحقق معنى الربيع قولاً وفعلاً وحتى نخرج من دائرة التخلف الذي يُكبّل العقول ويُثبّط الهمم. والله المستعان.

إمّــــا التنوير وإمّــــا الخريف

أعتز اعتزازاً شديداً بعلاقتي بالأخوة المسيحيين في مصر بكل كنائسهم وأعتز اعتزازاً شديداً بعلاقتي بالمرحوم قداسة البابا شنودة وبعلاقتي بالبابا تواضرس وأعتز بعلاقتي بالأخوة الأعزاء أعضاء الكنيسة الإنجيلية. وفي الأسبوع الماضي دعيت من قبل الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة ولبيت الدعوة بطبيعة الحال..
وكان هناك حشد كبير من المصريين جميعاً وكان المسلمون أكثر من المسيحيين وكان هناك عدد من الوزراء الحاليين والوزراء السابقين واستمعنا إلى ترانيم جميلة أشبه بالترانيم الصوفية.
وقيلت أغانٍ مشتركة بين مقدم الأغنية من على المسرح وبين الجمهور الحاشد ثم تكلم القس أندريه زكي رئيس الهيئة وكان في كلامه وطنياً ورائعاً كعادته وكان هتاف تحيا مصر يتردد بين كل عبارة وعبارة. كانت القاعة كلها متحمسة لتهتف باسم مصر.
ومن الأمور التي لفتت نظري في أحاديث بعض المتكلمين الكلام عن السيد المسيح عليه السلام وعن فترة «لجوئه» إلى مصر. وقارن المتحدث بين ملايين اللاجئين الذين يهيمون على وجوههم في أنحاء الأرض وبين السيد المسيح عليه السلام «اللاجئ الإلهي» الذي ارتاح لمصر وارتاحت مصر لزيارته ومباركته لأرضها وازدادت اطمئنانا وسعادة.
وقد مكث السيد المسيح عليه السلام ووالدته السيدة العذراء مريم – التي لم يذكر القرآن الكريم اسم سيدة إلا اسمها وخصص لها سورة كاملة– مكث السيد المسيح ووالدته فترة طويلة وباركا بزيارتهما أماكن متعددة من أرض مصر من شمال سيناء إلى بلبيس إلى القاهرة ثم.نزولا في النيل إلى صعيد مصر..
حيث أقاما هناك فترة غير قليلة. وكان ذلك اللجوء إلى مصر هرباً من طغيان الرومان وحاكمهم الذي قرر أن يقتل كل الأطفال الذين يولدون في منطقة أورشليم نتيجة لاعتقاده بأنه سيولد طفل يغيّر شكل المنطقة تغييراً كاملاً، وقد كان.
حقاً كانت سهرة رائعة تلك التي قضيناها في رحاب ميلاد السيد المسيح عليه السلام في تلك الليلة المباركة وفي ذلك المكان الطيب. وتشاء الأقدار القاسية أن لا تطول فرحة الشعوب العربية بهذه الذكرى العظيمة وقد اقترن بها عيد ميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام.
اضطربت الأمور في المنطقة اضطراباً شديداً نتيجة عدوان إيران على مقر السفارة والقنصلية السعودية في إيران واحتلالها وطرد الدبلوماسيين العرب منها، وكان طبيعياً أن يكون هناك رد سعودي على هذا العدوان الخطير فقررت السعودية ومعها البحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وقررت دولة الإمارات أن تهبط بدرجة تمثيلها لدى إيران وأعلنت جمهورية مصر العربية تأيدها الكامل لموقف السعودية. ومن المعلوم أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران مقطوعة منذ حوالي 27 عاماً.
والأمر البالغ الخطورة في هذا الحدث أنه سيثير، رضينا أم أبينا ذلك الصراع الذي لا معنى له ولا أصل في صحيح الدين بين الطائفة السنية والطائفة الشيعية، ذلك الصراع الذي كنا نحسب أننا نقترب من الخلاص منه بالقضاء على تنظيمات الإسلام السياسي فإذا به يطل علينا من جديد بصورة أعنف وأكثر خطراً وأكثر استقطاباً.
وقد عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن موقف مصر من هذه الأحداث تعبيراً واضحاً وجدد دعوته إلى ضرورة إنشاء القوة العربية المشتركة وقال إن المرحلة الحالية وما تفرضه من تحديات يقتضي دفع الجهود العربية لمواجهة هذه المخاطر والتحديات ونوه سيادته بأن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن منطقة الخليج العربي وبالطبع فإن في مقدمتها أمن السعودية والإمارات والبحرين الذي تهدده إيران تهديداً واضحاً وسافراً.
وفي تصريح واضح وصريح قال وزير خارجية المصري إن مصر ترفض رفضاً كاملاً كل عدوان على المملكة العربية السعودية أو البحرين أو أي دولة في الخليج العربي وأن مصر لن تتردد في الوقوف مع أشقائها العرب في كل الملمّات.
وكذلك فإن الأمانة العامة للجامعة العربية أدانت الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران أو القنصلية السعودية في مدينة مشهد.
وأسأل الله أن يحفظ الأمة العربية من كل عدوان. والله المستعان.

سهرة رائعة وعواصف جامحة

ما أظن أن هناك أقل قدر من المبالغة إذا قلت إن هذه المنطقة التي نعيش فيها من عالمنا الواسع هي أكثر مناطق هذا العالم تخلفا واضطراباً. وأعتقد أن هناك صلة منطقية بين هذين الوصفين: التخلف والاضطراب.
ودعني الآن أحاول تحديد أي منطقة أتكلم تلك التي اعتبرها أكثر مناطق العالم تخلفاً واضطراباً. في تصوري أنها المنطقة التي تمتد من حدود العراق الشرقية إلى حدود ليبيا الغربية.
وأحب أن أقول هنا إن هذه المنطقة الشاسعة في قلب ما يسمى الشرق الأوسط ليست كلها على درجة واحدة من التخلف والاضطراب. فقد يزداد التخلف هنا عن هناك وقد يزداد الاضطراب في وقت عن وقت ولكن الصفة الغالبة على المنطقة هي صفة التخلف والاضطراب.
وقد يجوز أن نثير تساؤلاً هنا، هل تقديم صفة «التخلف» عن صفة «الاضطراب» لها حكمة معينة في هذا المقال؟ أعتقد أن لذلك حكمة.
والآن انتقل إلى صلب المقال: لماذا أصف هذه المنطقة بهذين الوصفين؟
هذه المنطقة تدين أغلبيتها بدين الإسلام والبعض يدين بالمسيحية وقلة قليلة في غير دولة إسرائيل هي التي تدين باليهودية، والذي لا شك فيه عندي عن دراسة موضوعية وليس عن عاطفة وطنية فقط أن الإسلام والمسيحية دينان يدعوان إلى السلم وإلى التسامح ولا يدعو أي منهما إلى كراهية الناس وأخذهم بالشبهات ..
ولا يمكن تصور أن التنظيمات الإرهابية الإسلامية بدءاً من الإخوان المسلمين وانتهاءً بداعش وأخواتها، يمكن أن تكون نتاجاً طبيعياً لدين بعث الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين. فهل من الممكن تصور أن الدين الذي يقصد به أن يكون «رحمة للعالمين» هو الذي ينتج هؤلاء الذين يقتلون ويخربون ويهلكون الأخضر واليابس والحرث والنسل.
أظن أن ذلك أمر مستحيل، ومع ذلك فإن الأمر لا يقتصر على داعش.
إلى جانب داعش هناك علل أخرى كثيرة. العراق تقسمه الطائفية شيعة وسنة. ويقسمه الجنس إلى عرب وأكراد ويزيديين وتعبث فيه إيران بكل أنواع العبث لكي تحول دون وحدته ورجعته إلى أمته العربية التي هو ضلع ومكّون أساسي من مكوناتها.
وإذا كان هذا هو حال العراق فإن حال سوريا أكثر بؤسا وأسوأ قيلا. لا أحد يستطيع أن يقول أين الحق وأين الصواب في هذا الجانب أو في ذاك الجانب. لقد اختلطت الأمور في سوريا اختلاطا يصعب معه الفهم من مع سوريا ومن يدمّر سوريا.
ودمشق العزيزة الحبيبة التي كانت النفس ترتاح إليها وكان العقل العربي يحس بالطمأنينة عندما يعتلي هضابها أو ينزل إلى وديانها – أين دمشق هذه التي كنا نقول عنها «وعز الشرق أوله دمشق» أو كنا نقول «سلام من صبا بردى أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق».
وإذا كان هذا هو حال العراق وحال سوريا فهل حال اليمن أكثر إشراقاً. أظن لا أحد يستطيع أن يقول ذلك. «اليمن السعيد» لا يعرف معنى السعادة والطمأنينة والاستقرار منذ عقود. وإيران هنا أيضاً - وكأنها تريد أن تنتقم من العرب كل العرب – تعبث باليمن وشعب اليمن وتغذي «الحوثيين» وتحرضهم على هدم بلدهم وهم لا يشعرون. اليوم هدنة وغداً خرق للهدنة. والمراقبون يقولون إن الطريق إلى الاتفاق والسلام طويل.
وأعداء اليمن لا يكتفون بأن تكون أحواله بهذا القلق والاضطراب بل إنهم يريدون ما استطاعوا أن يصدروا القلق والاضطراب إلى الجارة الكبيرة – المملكة العربية السعودية – وإلى الأخوة الآخرين فى الخليج. وكأن الذين يخططون لتدمير المنطقة العربية وتشتيت أهلها يحرصون الحرص كله على ألا يتركوا أحداً في مأمن أو في حاله كما يقول عموم الناس.
وإذا تركنا ذلك الجزء من الوطن العربي – في شرق مصر المحروسة – وتوجهنا إلى الغرب فإننا سنجد ليبيا وما أدراك ما ليبيا التي يقول البعض إن داعش وجدت «لجيشها» موئلاً فيها وإن غازها ونفطها هو الذي يمدّ داعش وأخواتها بماء الحياة واستمرارها. ومع هذا كله فإن قبائلها مازالت تتقاتل مع بعضها ولا تعرف لها عاصمة ولا أين توجد مؤسساتها إذا كان هناك ما يمكن تسميته مؤسسات.
أليس هذا هو حال هذه المنطقة من العالم وأليس من الصواب وصفها بأنها أكثر مناطق العالم تخلفاً واضطرابا. أظن أن ذلك صحيح. وأظن أن لبنان والسودان لا يختلف حالهما كثيراً عما سبق.
وهنا ألا يجوز لي أن أقول مع الشاعر:
«شعوبك في شرق البلاد وغربها يعيشون كأصحاب كهف في عميق ثبات» وكما يبين من العرض السابق فإن هناك جيوباً في هذه المنطقة تتمتع بقدر من الاستقرار وتحاول أن تبني وأن تثبّت العمران وتتطلع إلى العالم وتريد أن تعيش وكأنها جزء منه.
وأتصور أن في مقدمة هذه الجيوب – على اختلاف في الدرجة – السعودية والإمارات والكويت ومصر المحروسة.
ومن وراء ذلك كله فإن الحلف الصهيوني الأميركي يسعى إلى تخريب المنطقة لكي لا يبقى غير إسرائيل تسيطر على الأرض من النهر إلى البحر.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أكثر مناطق العالم اضطراباً

استمعت للمطران عطا الله حنّا ما يقرب من ساعة على قناة النيل للأخبار، ثم قرأت له حديثاً صحافياً في الأهرام منذ بضعة أيام، وأستطيع أن أقرر بكل وضوح وموضوعية - وأنا لم أشرف بمعرفة المطران عطا الله من قبل- أنه لو كان كل الفلسطينيين مثله لما ظّلت مشكلة المسجد الأقصى بل ومشكلة فلسطين كلها مستمرة حتى اليوم. تقول الأهرام إن «المطران ارتبط اسمه بالمدينة المقدسة في فلسطين، وبمعركة المصير التي يخوضها هو وقلة قليلة من الرجال.. في صوته يبدو الموقف واضحاً حاسماً صارماً».
ويقول المطران في بداية حديثه: «أوجّه التحية لمصر التي نحترمها ونثمن دورها، ونتمنى لها مزيداً من الاستقرار والرقي، ولا سيما أننا نعتقد أن قوة مصر هي قوة للأمة العربية عامة وللقضية الفلسطينية خاصة».
والحقيقة أنني لو أردت أن أنتقي بعض الشواهد المعبرة من الحديث لكان ذلك عسيراً، لأن كل عبارة بل أقول كل كلمة في الحوار تستحق أن نذكرها ونقدرها.
ويؤكد قداسة المطران أن كل الإجراءات والقوانين التي يصدرها الكنيست الإسرائيلي هي إجراءات غير شرعية وباطلة وفقاً لقواعد القانون الدولي، حيث ان إسرائيل هي سلطة احتلال كل ما يصدر عنها يعتبر باطلاً، ويجب أن يزول. ويؤكد المطران على أن إسرائيل تسعى بكل قوتها لبسط سيطرتها ونفوذها على القدس، ولكنها لن تتمكن من ذلك بسبب صمود المقدسيين وثباتهم، وتمسكهم بمدينتهم وبأرضهم وعروبتهم.
إن إسرائيل تعامل الفلسطينيين، مسيحيين ومسلمين، على أنهم عناصر وافدة على حين أن العكس هو الصحيح. الفلسطينيون يعيشون على أرضهم والإسرائيليون هم الذين جاؤوا من الشتات ليحتلوا هذه الأرض. وهنا يقول قداسته: «نحن لا نعرف غير فلسطين وطناً لنا ومتعلقون بكل حبة ثرى فيها. نحن لن نستسلم لإسرائيل ولأطماعها، فالقدس لنا وستبقى لنا، وسنبقى نناضل معاً مسيحيين ومسلمين من أجل هذه الأرض واستعادة حقوقنا السليبة».
ومن المطمئن أيضاً أن المطران حنا أكد أن إسرائيل فشلت في شق الصف الفلسطيني إلى مسلمين ومسيحيين، مشيرا إلى ان المسيحيين الآن في فلسطين لا يتجاوزون الواحد في المئة من سكانها، في حين أنهم كانوا قبل الاحتلال يمثلون ربع سكان فلسطين، والذي يتحمل مسؤولية إفراغ فلسطين من سكانها المسيحيين هو الاحتلال البغيض.
تحرص إسرائيل على عرقلة ما يوصف بأنه مفاوضات سلام، وهي ترفض كل قواعد القانون الدولي، ومنها العودة إلى حدود 1967 وعودة الفلسطينيين الذين شردوا من أرضهم وهُجّروا رغماً عنهم، باختصار هي ترفض كافة المطالب العادلة للفلسطينيين.
يقول الصحافي الراحل الكبير اريك رولو، المصري المولد يهودي الديانة، في كتابه «في كواليس الشرق الأوسط»: «لقد اسبغ بن غوريون مصداقية على أطروحة الكاتب الإسرائيلي مارك هليل، التي أحدثت صخباً في ذلك الوقت إذ نشر كتاباً بعنوان إسرائيل في مواجهة خطر السلام، يشرح فيه لماذا قد تؤدي تسوية النزاع مع العرب إلى تسديد ضربة قاتلة للمشروع الصهيوني».
وفى إجابة على أحد أسئلة رولو، خلال حواره مع بن غوريون عام 1965، رفض الأخير رفضاً قاطعاً عرض التسوية الذي كان قد صاغه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، فهو لم يكن مستعداً للقيام بخطوة من أجل المصالحة.
لكن في النهاية، سينتصر الفلسطينيون بإصرارهم وتشبثهم بأرضهم، ولأن فيهم رجالاً مثل المطران عطا الله حنا.

صمود الشعب الفلسطيني

أتصور أنني لست وحدي في الإحساس بالصدمة عندما عرفت أن مصر المحروسة التي كانت "قلادة جيد الدهر" في يوم من الأيام والتي كانت جامعتها الأم ـ جامعة القاهرة ـ هي مقصد الطلاب والباحثين من أنحاء الوطن العربى كله. بل ومن أفريقيا أيضاً. مصر أصبحت في ذيل الدول من حيث جودة التعليم كما جاء في دراسة دولية ذات مصداقية إذ جاء في هذا التقرير أن مصر في مركز قبل الأخير في جودة التعليم من اجمالي مئة وأربعين دولة في حين جاءت دولة الإمارات العربية في المركز العاشر. تهنئة لدولة الإمارات وأسفي العميق لما وصل إليه الحال عندنا.
لم أرتبط بمكان في القاهرة قدر ارتباطي بكلية الحقوق في جامعة القاهرة منذ أن كنت شاباً أتلقى العلم في مدرجاتها على أيدي أساتذة عظام أو الآن وأنا ألقي محاضراتي وأناقش بعض رسائل الدكتوراه بين الحين والحين ولكني سأتجاسر وأتساءل هل نحن في حاجة إلى هذا العدد الهائل من كليات الحقوق "كل جامعة حكومية فيها كلية للحقوق. والمناهج هي هي وطرق التدريس هي هي والاختلاف الوحيد هو في الأساتذة الذين يقومون بالتدريس هنا أو هناك.
كليات الحقوق وقبلها وأكثر منها كليات التجارة كل ما تنتجه هو إضافة للبطالة بكل ما تعنيه البطالة من أمراض.
يقيناً لسنا في حاجة إلى كل هذه الكليات. تكفى كلية حقوق واحدة وكلية تجارة واحدة. على أن يرتفع مستوى القبول في كل منهما بعد الثانوية العامة.
أنا أعرف قبل غيري مدى صعوبة هذا الإجراء ولكنني أحاول أن أصل إلى معالجة "جذرية" لقضية التعليم.ثم ماذا بعد ذلك؟
أتصور أن مدارس التعليم الفني المختلفة هي ما نحتاج إليه في الداخل وما يمكن تصديره ـ إن أحسن إعداده – إلى الخارج و أحب أن أشير إلى كتاب مهم هو "التعليم ومستقبل مصر" ـ رؤية واقعية وخطة عملية. ومؤلف هذا الكتاب هو الأستاذ الدكتور وجدي زيد الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة.
وفي هذه الدراسة القيمة يقارن الدكتور وجدي زيد بين كثير من أنظمة التعليم في العالم ويشير إلى التقرير الذي صدر في أميركا عام 1981 تحت عنوان "أمة في خطر" والذي يقول في مقدمته "إن تنمية التعليم أهم من تنمية أقوى صناعة أو أقوى جيش ذلك لأن التعليم هو حجر الأساس لكل ذلك".
لو أردت أن اقتطف من كتاب الدكتور زيد فأغلب الظن أنى سأنقل الكتاب كله.
يقرر المؤلف أن المانيا هي أكثر الدول نجاحاً واستقراراً في العملية التعليمية لأسباب يوردها كالتالي:
1- استطاعت ألمانيا إزالة الفواصل والتمايز والعراقيل بين مستويات وتخصصات التعليم، بين التعليم ومجال العمل (النظرية والتطبيق)، بين أصحاب الياقات البيضاء وأصحاب الياقات الزرقاء، بين المدرسة والمجتمع من خلال:
أ- الدمج الكامل بين التعليم التكنولوجي والفني والتعليم العام.
ب- خلق هياكل تعليمية مرنة ومفتوحة.
ج- مراعاة الاحتياجات الفردية للتعليم وتطوير المهن والأعمال، واعتبار الخبرة جزءاً أصيلاً لا غنى عنه للتعليم.
د- خلق ثقافة مجتمعية (تتعلم) وتسمح للأفراد على كل المستويات أن يطوروا بشكل دائم ومستمر مهاراتهم العملية والمعرفية، وأن يشاركوا وبقوة في الاستفادة من مزايا التغيير التكنولوجي والاقتصادي في المجتمع.
وفي ختام هذا المقال أرجو من الزملاء الأفاضل وزراء التعليم العالي والتعليم العادي والتعليم الفني أن يهتموا بهذه الدراسة القيمة التي أعدها وبإخلاص زميل لنا في كلية الآداب جامعة القاهرة لم أسعد بمعرفته قبل الآن. وسأحاول أن أسعى للتعرف عليه.
والله المستعان

التعليم مستقبلنا

أتصور أنني لست وحدي في الإحساس بالصدمة عندما عرفت أن مصر المحروسة التي كانت "قلادة جيد الدهر" في يوم من الأيام والتي كانت

في بيت شعر واحد من قصيدة باكية – ولكنها مع ذلك رائعة – جمع الشاعر العذب والصديق العزيز فاروق جويدة – في هذا البيت – من الشعر - بين أحزان مآذن قرطبة ... ومآسي المسجد الأقصى.
ولكن كيف كان ذلك ؟ وما هي حكاية قرطبة التي لا شك أن الكثيرين لا يعرفون عنها الآن شيئاً وإن كان الكثيرون قد سمعوا عن مأساة المسجد الأقصى – الذي بورك حوله – دون أن يحركوا ساكناً شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الملايين.
أما قرطبة فهي مدينة أندلسية كانت في ظل وجود العرب في الأندلس تصدح مآذنها بالأذان وبأن الله أكبر خمس مرات في اليوم وكان الأذان الكريم يدوي حتى يصل لسكان أوروبا كلها – لقربها من الأندلس. تسمع ذلك الأذان. ولكن كيف اختفى الأذان من على مآذن قرطبة ؟
يروي الشاعر المبدع قصة مآذن قرطبة وأحزانها في تمثيلية شعرية رائعة اسمها «الوزير العاشق» وقد قامت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب بدور «ولاّدة بنت المستكفي» والذى قام أمامها بدور «ابن زيدون» الممثل القدير عبدالله غيث. وقد قدمت المسرحية في مصر في شهر نوفمبر عام 1984م أي منذ واحد وثلاثين عاماً الآن بالتمام والكمال – ( حيث إننا الآن في شهر نوفمبر).
أعترف أنني وإن لم أكن «الوزير العاشق» الذي تتحدث عنه المسرحية إلاّ أنني عاشق للمسرحية منذ قرأتها أول مرة ولست أدري كم من عشرات المرات قرأتها وفي كل مرة أقرأها تدمع العين على مآذن قرطبة وعلى ما صار إليه حالنا طوال هذه السنين حتى وصلنا الآن إلى مأساة المسجد الأقصى .
وأخشى وأنا أكتب عن مأساة قرطبة كما رواها شاعرنا المبدع أن أجد نفسي أروي كل أبيات المسرحية ولكني سأغالب نفسي وأقتصر على بعض أبياتها.
أسمع ابن زيدون – الوزير – يقول لملك الأندلس آنذاك :
« الواقع العربي يا مولاي ينبئنا، بأن كوارث الدنيا ستلحق بالعرب، حرب هنا .. حرب هناك،... سنضيع يا مولاي.
وفي مكان آخر يقول الشاعر على لسان أحد الممثلين:
صرنا مع الأيام أقزاماً، نبيع الحقد في زمن عقيم، كنا حماة الدين .. صرنا لعبة يلهو بنا خصم لئيم.
وإذا كنت قد أكثرت من الاستشهاد بأبيات التمثيلية، فقد قلت عذري في بداية المقال : أنا عاشق لها وأنا كلما قرأتها عشقت أحداثها وتألمت ودمعت عيناي على ما نحن فيه وما يعانيه «القدس» على أيدي العصابة أو العصبة الصهيونية ونحن كلنا نغط في نوم عميق لن نصحو منه - فيما يبدو لا قدر الله- إلاّ وأقدام الصهاينة تدوسنا جميعاً ويتحقق حلم صهيون من«النهر إلى البحر».
ومن عجب – وإن كنا نعيش في زمن العجائب – أن السلطات الإسرائيلية تشرف على الزيارات التي يقوم بها المسلمون وغير المسلمين إلى المسجد الأقصى وتضع قيوداً على الفلسطينين الذين يريدون دخول المسجد للصلاة وتحدد أعمار معينة – من كبار السن – تسمح لهم أحياناً بدخول المسجد للصلاة.
وتحاول إسرائيل أن تجري قسمة زمانية ومكانية للمسجد الأقصى وتمهد الأمور لكى تعيد بناء «المعبد» على أنقاض الأقصى وهكذا نصل إلى مصير قرطبة.
وأرجو أن هذا الخطر سيجعل العرب والدول العربية تفيق من غفوتها قبل فوات الأوان.

أحزان قرطبة .. مآسي الأقصى

كثر الكلام عن الاستراتيجية بمناسبة تشكيل وزارة المهندس شريف إسماعيل وما أثير بين السيد رئيس الجمهورية وبين سيادته حول «استراتيجية الوزارة» التى ستعرضها على مجلس النواب بعد أن تتم انتخاباته ويبدأ فصله التشريعى.
والذى يفهمه المواطن العادي – من أمثالي- من كلمة الاستراتيجية أنها تعني حزمة أو مجموعة من الخطط التى تعدها الوزارة الجديدة لكي تلبي عن طريقها أو بواسطتها الأهداف التي تبتغي تحقيقها.
ولا يعني تقديم هذه الاستراتيجية للمجلس التشريعى أنها نوع من طرح الثقة بمعنى أنه إذا لم يقرها المجلس تعيّن على الحكومة أن تستقيل. هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلاّ إذا نص عليه الدستور صراحة وهو الأمر الذى لم يرد له ذكر فى الدستور.
وعلى ذلك فإن طرح «استراتيجية الوزارة» على المجلس التشريعي لا تعني أكثر من أن الحكومة تتقدم بالخطط التي تعتزم أن تقوم بها والتي يمكن للمجلس التشريعي طوال فصله التشريعي أن يسألها لماذا لم يتحقق هذا الأمر أو لماذا تأخر هذا الأمر أو لماذا تم هذا الأمر على هذا النحو ولم يتحقق على هذا النحو الآخر دون أن يؤدي ذلك إلى طرح الثقة بالوزارة..
وإن كان من غير شك يعكس صورة عن مدى التوافق والانسجام بين المجلس التشريعي – أو السلطة التشريعية – وحكومة المهندس شريف إسماعيل أو السلطة التنفيذية هذا ما يمكن أن يفهمه المواطنون مما أثير هذه الأيام.
وهو شيء إيجابي على كل حال أن تعلن الوزارة الجديدة على الرأي العام وعلى المجلس التشريعي أفكارها الأساسية التي عن طريقها تنتوي أن تحقق الأهداف والغايات التي تريد جماهير الشعب المصري أن تحققها له حكومته الجديدة.
وكلمة «البوصلة» لا تعني بدورها شيئاً أكثر مما تقدم. البوصلة بالمفهوم اللغوي هو ما يحدد اتجاه طريق السير. هذه السفينة بوصلتها تدل على أنها تتجه نحو الشرق وتلك بوصلتها تشير إلى أنها تتوجه نحو الغرب.
وكثيراً ما استعملت في مقالاتي وأبحاثي هذه الكلمة «البوصلة» لأعبر عن أن عدم وجود «بوصلة» تعني عندي أن هناك اضطراباً وعدم يقين فى معرفة الاتجاه الذي تسير عليه الحكومة.
والآن أتساءل
ما هي الأولويات التي يجب أن تتوجه إليها الحكومة؟
في تقديري أن الأولويات هى:
أولاً: إصلاح الجهاز الإداري، ثانياً: إصلاح التعليم. ثالثاً: الاهتمام الكبير بموضوع السياحة.
ونحاول أن نعالج كل واحد من هذه الأغراض على حدة .
بالنسبة للجهاز الإداري الوسيط والذي هو أدنى منه الكل يعرف مدى ترهله
ومدى فساده ومدى مقدرته على تعطيل كل شيء.
كم قلت وكم كررت في مقالات سابقة إن المستثمر – مثلاً- يأتي وهو مليء بالرغبة والإقبال على الاستثمار ويقابل رئيس الجمهورية فيلقى ترحيباً واهتماماً وكذلك مع رئيس مجلس الوزراء ثم يبدأ في العمل مع الأجهزة المختصة وهنا يبدأ المرار والحيرة التى لا تنتهي. والمستثمرون مهما كان حبهم لمصر ورغبتهم في الاستثمار بها فإن لهم طاقة على الاحتمال خاصة
وأن الأبواب في كثير من البلاد الأخرى مفتوحة وميسرة.
لابد وأن نبدأ بالإصلاح الإداري وهناك طرق علمية كثيرة وهناك تجارب دول أخرى يجب أن نستفيد منها.
أما عن التعليم فلا أحد يختلف عن ألا تقدم بغير التعليم وأنه لا توجد أمة متقدمة والتعليم فيها متخلف.
ولا أحد يستطيع أن يجادل في أن التعليم الحكومي في مصر على كل درجاته بدءاً من المدارس الابتدائية وانتهاء بالجامعات الحكومية قد وصل إلى حال لا تسر حبيباً، ولا يرى من ورائها خير، ومع ذلك كله فإنه توجد دراسات عديدة أعدت من أجل مواجهة هذه المشكلة .
ولكن الكارثة أن الدراسات جانب والتنفيذ العملي في جانب آخر. كان هناك في مصر ما يسمى المجالس القومية المتخصصة وكان من بينها المجلس القومي للتعليم
والبحث العلمي، وأزعم أن هذا المجلس لم يترك مشكلة من مشاكل التعليم في كل مراحله- لم يبحثها بحثاً جاداً. ومع ذلك فهذه الدراسات في الأدراج لمن يقرأها ؟!!!
أما التوصية الأخيرة وهي قضية الاهتمام بالسياحة. أزعم أن هذا البلد – مصر- من أغنى بلاد الدنيا قاطبة في كل المجالات السياحية. السياحة التاريخية والسياحة الدينية والسياحة الثقافية والسياحة العلاجية. وسياحة الشواطئ وسياحة الصحارى ومع ذلك فإن نصيبنا من السياحة العالمية لا يتناسب مع كل هذه الثروة. الاهتمام بالسياحة يستطيع وحده أن يعدّل أحوالنا الاقتصادية ويجعلنا من أهل الرخاء، والله المستعان.

خطط الحكومة المصرية الجديدة

بعد أن استعاد الشعب المصري مؤسسات دولته، التي كانت قد اغتصبت بعد الخامس والعشرين من يناير من قبل مَن لا يستحقون شرف الانتماء إلى مصر، جاءت ثورة الثلاثين من يونيو، لكي تعيد الدولة المصرية العريقة إلى أهلها، وأعلن بعد ذلك عن خريطة الطريق التي تتكون من مراحل ثلاث. وقد تمت مرحلتان من هذه الخريطة، وبقيت المرحلة الثالثة التي نحن بصددها الآن.
وقد كانت المرحلة الأولى هي وضع مشروع الدستور والاستفتاء عليه، وكانت المرحلة الثانية هي انتخابات رئيس الجمهورية.
ونحن الآن على أبواب المرحلة الثالثة، وهى انتخاب مجلس النواب.
وعندما يسعى هذا المقال إلى قارئه صباح يوم الاثنين المقبل تكون الانتخابات النيابية قد تم إجراؤها فعلاً في الدائرة التي أنا مقيد بها بمحافظة الجيزة.
وسوف أذهب مبكراً إلى مقر الدائرة لأقوم بواجبي الانتخابي.
وأنا أكتب الآن في- مساء الجمعة – في ما أطلق عليه مرحلة الصمت الانتخابي.
وهى تجربة جديدة عليّ، لكنى أعتقد أنها تجربة طيبة ومفيدة، حيث يستطيع الناخب في هذه المرحلة – مرحلة الصمت الانتخابي – أن يفكر بشيء من التروي في المرشحين، الذين سيتحمل مسؤولية اختيارهم.
<img alt="" height="548" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc6654.jpg" width="456"/>
أنا واثق بأن الانتخابات ستجرى بغير أي نوع من المسخ أو التزوير الذي اعتدنا عليه في الأغلب من مجالسنا الانتخابية في ما مضى من انتخابات ذلك أنه لا أحد من مؤسسات الدولة له صالح في مثل هذا التزوير كما أن عيون العالم كله متجهة الآن إلى مصر لترى ماذا سيحدث في هذه الانتخابات. لقد اكتسبت مصر في الفترة الماضية ثقلاً دولياً. وقد بدأ هذا الأمر – الثقل الدولي لمصر – منذ انعقاد المؤتمر الافتصادي في شرم الشيخ، ثم الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة بأيد مصرية وأموال مصرية، لتكون بحق هدية مصر إلى عالمها.
وأصبح هذا الثقل الدولي حقيقة مؤكدة لا مرية فيها، بعد أن حازت مصر تلك الأغلبية الساحقة في انتخابات الأمم المتحدة لأحد المقاعد – غير الدائمة – في مجلس الأمن الدولي، الذي هو أهم مؤسسات منظمة الأمم المتحدة.
وخطورة القضايا التي ستعرض على المنظمة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية تجعل لوجودنا في مجلس الأمن أهمية خاصة ذلك إلى جوار العديد من القضايا المهمة التي ستعرض على مجلس الأمن خلال عامي 2016 و2017، أي في فترة عضوية مصر في مجلس الأمن.
ومن هذا كله تبدو أهمية الانتخابات الحالية، أما أهمية المجلس القادم فإنها أيضاً أهمية كبيرة.
أول المهام التي تنتظر المجلس هي إقرار التشريعات التي حدثت في غيبة المجلس، وهى كثيرة متعددة ومتشعبة الموضوعات.
وقبل النظر في هذه التشريعات التي يتعين أن يبدأ نظرها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس – وإن جاز للمجلس بطبيعة الحال أن يؤجل مناقشة بعض هذه التشريعات إلى مواعيد لاحقة.
ولكن ما هو مهم وعاجل، فهو وضع اللائحة الداخلية لعمل المجلس، وهو عمل فني دقيق، وفى غاية الأهمية والخطورة.
صحيح أن تجربتنا البرلمانية ترجع الآن إلى قرابة قرن من الزمان، منذ ثورة 1919 ودستور 1923، بل وترجع إلى أيام الخديوي إسماعيل، وما كان موجوداً في عهده من مجالس تشريعية كانت نهضة مصر، بعد محمد علي وخلال حكم إسماعيل قد أذنت بها. «في عهد إسماعيل مجلس شورى النواب»، بمقتضى لائحة ودستور 1866 ولكن كل هذا لا يهَون من خطورة ما نحن مقبلون عليه، ما يستوجب أن يكون كل مواطن مصري على قدر المسؤولية الملقاة عليه أمام هذا البلد الذي أعطانا كل شيء، وينتظر منا أن نرد له بعض الجميل. إنها مسؤولية وإنها أمانة.
يجب أن نسعى جميعاً إلى صناديق الانتخاب. هذه مسؤولية كبيرة وعلينا جميعاً أن نجعل مصلحة الوطن نصب أعيننا ونحن نختار نوابنا.
والله يحفظ مصر، ويوفق شعبها إلى ما فيه خيرها، وخير أمتها العربية.. والله المستعان.

انتخابات إكمال خريطة الطريق

بعد أن استعاد الشعب المصري مؤسسات دولته، التي كانت قد اغتصبت بعد الخامس والعشرين من يناير من قبل مَن لا يستحقون شرف الانتماء

لعل من أروع ما قرأت في السنوات الأخيرة كتاب «فجر الضمير» الذي ألفه عالم المصريات الكبير «جيمس هنرى بريستيد» وهو أستاذ أميركي متخصص في الدراسات القديمة، وقد ترجم كتابه بواسطة متخصص آخر في التاريخ المصري القديم هو الدكتور سليم حسن الذي تعلمنا جميعاً من موسوعته «مصر القديمة».
لكن يبقى كتاب «فجر الضمير» معلماً وحيداً مضيئاً على ما كان يجري في وادي النيل قبل التاريخ بقرون.
وكان من الشائع قبل ظهور هذا الكتاب الرائع – بل ومازال ذلك اعتقاد الكثيرين حتى الآن – كان من الشائع أن حضارة العبرانيين – الإسرائيليين – في فلسطين هي أصل الحضارة في العالم وجاء كتاب «فجر الضمير» الذي ألفه عالم أميركي – وليس عالماً مصرياً يحب بلده – ليؤكد أن التقدم الحضاري في المجالات التي تحيط فلسطين تعود إلى زمن بعيد بدأ مع الفراعنة.
ويرى المؤلف أن نهوض الإنسان إلى المثل الاجتماعية قد حدث قبل أن يبدأ ما يسميه رجال اللاهوت بعصر الوحي بزمن طويل «ويقول المؤلف إن ذلك النهوض الحضاري في وادي النيل يرجع قبل «عصر وحي رجال اللاهوت» بألفي سنة على الأقل. ذلك لأن النيل هو النهر الوحيد على الكرة الأرضية الذي ينبع من المناطق الحارة وينساب نحو الشمال في المنطقة المعتدلة التي ظهرت فيها أول النظم القومية المستقرة».
والدلائل كلها تقول إن المصريين القدماء الذين عاشوا في عصر ما قبل التاريخ كانوا أقدم مجتمع استطاع أن يوفر لنفسه غذاءً ثابتاً سواء من نبات الأرض أو مما عليها من حيوان استطاع أن يستأنسه، كذلك استطاع المصريون القدماء منذ عصر مينا موحد الشمال والجنوب – أن يؤسسوا حكومة مركزية قوية.
ويرى بريستيد أن الحضارة البابلية في العراق تزامنت في وقت متأخر نسبياً مع الحضارة المصرية القديمة. وكان ذلك قبل ظهور العبرانيين، بل إن المؤلف يرى أن الحضارة المصرية والحضارة البابلية قد أسهمت في تطوير حضارة العبرانيين.
ويقول بريستيد إنه يجب علينا أن نمهد أذهاننا إلى قبول الحقيقة القائلة إن الإرث الخلقي الذي ورثه المجتمع المتمدين الحديث يرجع أصله إلى زمن أقدم بكثير جداً من زمن استيطان العبرانيين فلسطين، وإن ذلك الإرث قد وصل إلينا من عهد لم يكن فيه الأدب العبراني المدون في التوراة قد وجد بعد.
كذلك من المسائل المهمة في كتاب «فجر الضمير» أن القوة المادية كانت هي العامل الحاسم في قيام الدول القديمة المتتابعة – والتي تسمى عادة الأسر – وكان الملك الأقوى أو الدولة – الأسرة – الأقوى هي التي تسود بحكم قوتها الدويلات الأخرى.
ومن المرجح تاريخياً أن «هليوبوليس» التي كان أصل اسمها «إيون» هي التي قامت بإخضاع الوحدات الأخرى تحت حكم ملك واحد وأغلب الظن أن ذلك كان قبل سنة 4000 قبل الميلاد.
وفي تلك الفترة – أي فترة هليوبوليس- بدأت تظهر تباشير القانون الأخلاقي. وبدأت تظهر أيضاً أن الموت ليس هو نهاية النهايات وأن هناك حياة بعد الموت وأن هناك ثواباً وعقاباً. وهذا ما يدل عليه بشكل واضح بناء الأهرام والنقوش التي اكتشفت بداخله أو بالقرب منه.
ويقول بريستيد إن المصادر القديمة التي حققها ووصل إليها تدل على أن الوازع الخلقي – الضمير – قد شعر به المصريون القدماء قبل أن يوجد هذا الشعور في أي مكان آخر في العالم القديم.

فجر الضمير

لعل من أروع ما قرأت في السنوات الأخيرة كتاب «فجر الضمير» الذي ألفه عالم المصريات الكبير «جيمس هنرى بريستيد» وهو أستاذ أميركي

علاقتي بنيافة الأنبا أرميا علاقة قديمة ولكن هذه العلاقة التي قد ترجع إلى أكثر من عقد من الزمان ليست هي موضوع حديث اليوم في هذا المقال، وإنما يدور المقال حول الكتاب القيم الذي كتبه الأنبا أرميا عن قناة السويس الجديدة.
ويقع هذا الكتاب في أبواب ثلاثة، الباب الأول – ولعله أهم أبواب الكتاب بالنسبة لي – هو باب تاريخي يتحدث فيه المؤلف عن القناة عبر التاريخ مبيناً في هذا الباب أن القناة التي يتحدث عنها الآن ليست بنت الأمس القريب ولكنها، أو على الأدق، أصلها يعود إلى حقب بعيدة في تاريخ مصر لعل أولها يرجع إلى قرابة ألفي عام قبل الميلاد، حيث شقت قناة سنوسرت الثالث. ومن بعده قناة سيتي الأول ثم قناة نحاو الثاني وهكذا.
وبأسلوبه الشيق كتب الأنبا أرميا في مقدمة كتابه الجميل يقول: إن قصة قناة السويس تبدأ مع مهد حضارة الفراعنة ثم بدأت تتضح معالمها أيام محمد علي ثم يتحقق الحلم بأيد مصرية مع سعيد باشا لتصبح قناة السويس درة غالية من مصر إلى العالم أيام الخديوي إسماعيل باشا.
وقد بدأ حفر القناة الحالية عام 1859 تحت إشراف المهندس «فرديناد ديليسبس» وانتهت أعمال حفر القناة في أغسطس 1869 أي بعد عشر سنوات من بدأ الحفر الذي قام به فلاحون مصريون عن طريق السخرة ومات آلاف منهم لا يعرف أحد لهم اسماً ولا مقراً وافتتحت قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل في حفل أسطوري في نوفمبر 1869م وحضر الحفل كثير من أباطرة العالم وملوكه.
من المسائل المهمة التي يعرض لها الصديق العزيز نيافة الأنبا أرميا اكتشاف رأس الرجاء الصالح في أواخر القرن الخامس عشر الميلداي الذي تأثرت مصر باكتشافه تأثراً كبيراً إذ لم تعد السفن التجارية تمر بها بل تكمل دورتها حول القارة الإفريقية للوصول إلى الهند التي كانت قاعدة الاستعمار البريطاني عندما كانت «بريطانيا العظمى» لا تغيب عن إمبراطوريتها الشمس.
وفي ذلك التاريخ كان الصراع بين الإمبراطوريتين الكبيرتين: الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الفرنسية – وكان اكتشاف رأس الرجاء انتصاراً للإمبراطورية البريطانية على غريمتها الفرنسية. ولكن الفرنسيين لم يذعنوا وبدأ التفكير الجدي في حفر قناة السويس في العصور الحديثة الأمر الذي تحقق في عهد إسماعيل كما سبق أن ذكر الأنبا أرميا في كتابه الجامع الشامل.
وفي نوفمبر 1854 م أصدر سعيد باشا «الفرمان الأول وهو فرمان عقد امتياز قناة السويس الذي جاء بدوره » يقدم السيد فردناند ديليسبس بتأسيس شركة تسمى «الشركة العامة لقناة السويس» – وأن يقوم هو بإدارتها . وأن تكون مهمة الشركة الأساسية هي إنشاء مدخلين أحدهما على البحر الأبيض والآخر على البحر الأحمر.
نص الفرمان على أن تمنح الشركة امتياز إدارة قناة السويس لمدة تسعة وتسعين عاماً تبدأ من تاريخ فتح القناة للملاحة.
وما أن تم افتتاح قناة السويس حتى سعت بريطانيا للاستيلاء عليها وذلك عن طريق شراء حصة مصر من أسهم القناة التي تمثل 44% بثمن بخس قدر بمبلغ تسعة وثلاثين مليون جنيه مصري.
وإذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر وقد أراد الشعب المصري الحياة وقامت بعد الثورة الأم ثورة 23 يوليو 1952 ثورتان وفي الثورة الثانية تأكدت سيادة الشعب بإرادة أكثر من ثلاثين مليون مصري.

قناة السويس الجديدة والأنبا أرميا

على مدى أيام متوالية عدة في الأسبوع الأول من شهر ذي الحجة وقبل عيد الأضحى المبارك يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يثبت للعالم كله – قبل أن يثب لنا معشر العرب - أنهم باتوا يحكمون سيطرتهم على المسجد الأقصى وأنهم باتوا يقتربون من إعادة بناء هيكل سليمان.
في كل يوم يقتحم مستوطنون إسرائيليون بحماية جنود الاحتلال باحات المسجد الأقصى. ليس هذا فحسب بل إن المستوطنين المتطرفين في رعاية جنود الاحتلال قاموا بتحطيم باب المغاربة واقتحموا الأقصى المبارك – أولى القبلتين وثالث الحرمين – وطردوا منه المرابطين من المتدينين الفلسطينيين وغيرهم من مسلمي العالم الذين يستطيعون بشق النفس أن يصلوا إلى المسجد ليلوذوا ويتعبدوا فيه.
بل إن الغطرسة الإسرائيلية وصلت إلى حد إحراق السجاد المفروش بأرض المسجد الأقصى "الذي بارك الله حوله" ودنسته إسرائيل بمستوطنيها وجنود احتلالها.
وهكذا فإن العالم من حولنا يشاهد بشكل يوشك أن يكون يومياً اقتحامات المستوطنين اليهود في حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى كل أنحاء المسجد الأقصى بل وإلى محيط المسجد وصولاً إلى بلدة الخليل إبراهيم عليه السلام "أبو الأنبياء".
ومن المؤكد المعروف في فقه القانون الدولي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي المسؤولة عن رعاية المواطنين ورعاية الأرض المحتلة وذلك وفق للقوانين الدولية التي تعرفها إسرائيل جيداً ومع ذلك لا تتورع أن تدوسها بالأقدام.
ومن الواضح أن هناك تخطيطاً دقيقاً تعّد له إسرائيل لتغيير طبيعة المسجد الأقصى وقسمته مكاناً وزماناً بين أصحاب الأرض الحقيقيين – الذين لا حول لهم ولا قوة – وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لا ترعى لقانون ولا لقاعدة وقاراً ولا احتراماً.
والتساؤل الذي لابد وأن يقال هنا هو:
أولاً: أين الفصائل الفلسطينية؟
ثانياً: أين الجامعة العربية؟
ثالثاً: أين المجتمع الدولي؟
بداية نتحدث عن الفصائل الفلسطينية. والشيء المؤسف والمّر أن الفصائل الفلسطينية ليست بنياناً واحداً في مواجهة الاحتلال – كما يفترض أن يكون ولكن الفصائل الفلسطينية منها فريق يوشك أن يكون ضالعاً مع إسرائيل وهؤلاء هم أدعياء الإسلام السياسي والذين يمثلهم قطاع كبير مما يسمى للأسف "حماس" التي جعلت أحد مهامها المقدسة - والدنيئة للأسف – هي مساعدة الذين يعتدون على التراب المصري وعلى الشعب المصري وعلى الجيش المصري الذي لم يدفع أحد مثلهم ضريبة الدم منذ عام 1948م.
وحتى الآن في الدفاع عن فلسطين وعن قضية فلسطين.
كان المتوقع بعد كل هذا الذي تنتهكه إسرائيل من حقوق أن يهب الشعب الفلسطيني بكل فصائله في انتفاضة عارمة تلقن الاحتلال الإسرائيلي درساً واجباً. ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث وإن كنت أتصور – وقد يكون ذلك من باب التمني – أن الانتفاضة قادرة بإذن الله وذلك من إيماني بأن الشعوب لا تقهر إذا كانت صاحبة حق. والشعب الفلسطيني صاحب حق أكيد وفقاً لقواعد التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي جميعاً.
وكم من مرة قلت للأخوة الفلسطينيين إن فترة التحرير يجب أن نكون فيها جميعاً كالبنيان المرصوص وبعد التحرير نستطيع أن تختلف الرؤى والتوجهات ولكن الاختلاف قبل التحرير يعتبر في نظري نوعاً من خيانة الوطن.
بعد ذلك أنتقل إلى الجامعة العربية التي وجهت إليها كثير من النداءات. بداية يجب أن نفرق بين الجامعة كمنظمة إقليمية وبين الدول الأعضاء فيها. المنظمة تعبر عن إرادة الدول الأعضاء فيها.
وهنا يجوز لنا أن نسأل هل الدول أعضاء الجامعة العربية كلهم على وفاق في أمر القضية الفلسطينية كما يجب أن يحدث.
مصر والأردن هما وحدهما على لسان رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وعلى لسان عاهل الأردن هما اللذان أدانا التصرفات الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي.
ولكن الجامعة باعتبارها منظمة عربية فقد لاذ أعضاؤها بصمت عميق. ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.
إنني أدعو الشعب العربي كله دعوة صادقة أن يهب من غفوته وأن يشكل كتائب للمقاومة تتوجه نحو الأرض المحتلة لأن ما تدبر له إسرائيل أمر خطير. إن إسرائيل تحلم بدولة ما بين البحر والنهر.
الأحلام التوراتية لا حدود لها. هم يعتبرون أنهم شعب الله المختار – وأن هذه الأرض كلها هي أرضهم وأن أمة العرب هي من بقايا التاريخ القديم.
الخيار في أيدينا جميعاً.
أن نكون أو لا نكون.
يقيني – الذي قد يكون من أطيب الأمنيات – أن الطغيان على المدى البعيد لن ينتصر وأن الحق هو الذي سينتصر في آخر المطاف.
والله المستعان.

غطرسة إسرائيل في المسجد الأقصى

شاءت المقادير التي ساقتني إلى مدينة تونس عاصمة الجمهورية التونسية طوال الأسبوع الماضي، للمشاركة مع زملاء وخبراء آخرين لمحاولة وضع مشروع دستور يحكم الدولة الليبية، إذا صح أن هناك دولة ليبية كما سنرى بعد قليل أهمية هذا التساؤل.
وقد حاولت بكل تجرد وبحكم انتمائي العربي أن أسهم في هذا الأمر. وكان معي الزميل الفاضل والأستاذ القدير الدكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون العام في جامعة المنصورة، والذي أثرى المناقشات بآرائه السديدة والقيمة.
هذه المقادير التي ساقتني إلى تونس في الأسبوع الماضي هي التي ساقتني في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي بعد ثورة 1952، التي قادها الزعيم جمال عبد الناصر، وبشّر فيها بالعروبة إلى ليبيا أثناء الحكم الملكي هناك حيث بدأت ليبيا في تطبيق نظام قضائي حديث كان من مقتضاه اختيار ثلاثة رؤساء نيابة للأقاليم الليبية الثلاثة آنذاك – طرابلس في الغرب وبنغازي في الشرق وفزان في الجنوب. وطلبت ليبيا من مصر ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية ليشغلوا مناصب رؤساء النيابة في الولايات الثلاث.
وكنت أصغر المختارين، فعيّنت رئيساً لنيابة فزان على حين اختير أقدم الزملاء لولاية طرابلس ومن بعده لولاية بنغازي. وكان القانون يقتضي أن يحلف رئيس النيابة اليمين أمام الملك قبل أن يتولى عمله. ولما كانت المهمة التي ذهبت إليها أخيراً هي مهمة المشاركة في وضع مشروع الدستور الجديد، فقد يحسن أن نلقي نظرة سريعة على خطوات التطور الدستوري في هذا البلد.
ونستطيع أن نقول إن البداية كانت في 7 أكتوبر 1951، حيث وضعته لجنة مكونة من الولايات الثلاث (برقة وطرابلس وفزان)، وجاء في مقدمة ذلك الدستور عبارة جميلة تقول إن ممثلي الشعب الليبي الذين أقروا ذلك الدستور يضعونه وديعة لدى الملك محمد إدريس السنوسي.
وهكذا نرى أن دستور 1951 كان دستوراً ملكياً نيابياً فيدرالياً، واستمرت تلك المرحلة الدستورية الأولى من 1951 إلى 1963، لعلها كانت من أكثر السنوات استقراراً في حياة الشعب الليبي.
وحدث أن جاء معمر القذافي إلى رأس السلطة. ويقول الدكتور سالم الكتبي في كتابه عن التاريخ الدستوري في ليبيا «رأيت أيضاً أن أضمن محتويات هذه الطبعة شاهداً على أكاذيب وحماقات فترة السفه.. المتمثلة في عمل دستور أو ميثاق وطني عام 2007، ويلاحظ أن هذا الميثاق لا يختلف في بنوده عّما ورد في (الكتاب الأخضر) فقد استنبطت نصوصه منه».
ويستطرد الدكتور الكتبي موضحاً كيف حدث الانقلاب على الشرعية الدستورية وألغي الدستور تماماً، ودخلت ليبيا كلها في دوامة مخيفة من عدم الاستقرار السياسي، وساد حكم دكتاتوري يدعي أنه يقوم على اللجان الثورية. والحقيقة أنه كان يقوم على حكم الغوغاء والسفهاء. وأصبحت ليبيا أضحوكة العالم.
وككل الطغاة في التاريخ كان لابد أن ينتهي نظام القذافي، وكان لابد أن يقتل وأن يمثّل بجثته، وأن ينتهي عهده البغيض. ولكن لأن الدكتاتورية لا تأتي بخير قط، فإن ليبيا بعد فترة الفوضى والسفه والطغيان ما زالت قبائلها تتحارب في الوقت الذي يراد فيه من جمعية تأسيسية اختارها المجلس النيابي في طبرق كنتيجة من نتائج ثورة 17 فبراير، التي أنهت قانونيا كل نظام القذافي.
وها نحن نجتمع، وفي فندق فخم في أطراف العاصمة التونسية، حيث تحاول الجمعية التأسيسية أن تضع مشروع الدستور.
وقد كررت أكثر من مرة وأنا أخاطب أعضاء اللجنة التأسيسية إن ليبيا أمانة في أعناقكم. وكم استشهدت بالشهيد العظيم عمر المختار، الذي كنت أسعد بمجرد المرور في شارعه بمدينة طرابلس، وأتذكر الرثاء الذي قيل فيه:
ركزوا رفاتــك في الرمـــال لواء يستنهض الوادي صبـاح مسـاء
يا ويلهـم ركـــزوا لــواء من دم يوحي إلى جيل الغد البغضــاء
ما ضر لو جعلوا العلاقة في غدٍ بين الـشـــعوب مودة وإخــاء
وكنت أقصد من وراء ذلك كله إثارة همم أعضاء اللجنة التنفيذية للحرص على مستقبل ليبيا.
ولعل أهم التوصيات الدستورية التي أشرت إليها هو أن تأخذ ليبيا الحديثة بنظام الدولة الموحدة، التي تقوم على عدد من المحافظات تتمتع بلا مركزية لها قدر من الاستقلال المالي. كذلك أن تمر البلاد بفترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات يختار فيها رئيس الجمهورية من قبل المجالس النيابية، ثم انتخاب رئيس الجمهورية انتخاباً مباشراً.
وذلك على اعتبار أن مدة رئيس الجمهورية ستكون خمس سنوات، وأن المدتين الأولى والثانية هي التي ستتمثل فيها المرحلة الانتقالية، وبعدها يختار الرئيس مباشرة من قبل الشعب وذلك بعد إقرار مشروع الدستور عن طريق الاستفتاء العام. كل الذي أرجوه أن تصمم اللجنة التنفيذية على الانتهاء من وضع الدستور من أجل إنقاذ الشعب الليبي من هذا الاضطراب الذي يعيشه والذي يستحق شيئاً أفضل منه.

محاولة وضع مشروع دستور للدولة الليبية

شاءت المقادير التي ساقتني إلى مدينة تونس عاصمة الجمهورية التونسية طوال الأسبوع الماضي، للمشاركة مع زملاء وخبراء آخرين لمحاولة

د. يحيى الجمل