أكدت وزارة العمل انه يتم إلغاء اقامة العمال الذين لديهم قضايا عمالية منظورة امام المحاكم دون الرجوع الى اصحاب العمل خلال مهلة العمالة المخالفة الحالية وتحل الوزارة هنا محل الكفيل في الموافقة للعمال على الالغاء او تعديل الوضع سواء كانت المنشأة التابع لها العامل تعمل او متوقفة ومغلقة.
وقالت مصادر ذات صلة ان الوزارة ستطبق هذا الاجراء الا اذا كان صاحب العمل قد رفع قضية مدنية على العامل بعيدا عن الشق العمالي يطالبه فيها بالتعويض بمبالغ كبيرة وفي هذه الحالة عليه التقدم بطلب منع العامل من السفر للجهات المعنية حتى لا يستغل العامل فترة التسوية ويقوم بالسفر واضاعة حقوق صاحب العمل.
واضافت المصادر ان إلغاء العمال اصحاب القضايا العمالية وسحب بلاغات الهروب سيتم من خلال ادارة علاقات العمل في الوزارة حيث يمكن سحب البلاغات دون أي رسوم ويقوم بتعديل وضعه او العودة الى العمل بالمنشأة المسجل بها مرة اخرى بموافقة صاحب العمل او يقوم بالإلغاء العادي والمغادرة ويتقدم بطلب تصريح عمل جديد في حال وجد كفيلاً جديداً.
وأوضحت ان العامل الراغب في المغادرة عليه التقدم بطباعة طلب إلغاء خلال فترة التسوية ويتوجه مباشرة الى المطار ومعه تذكرة السفر وجواز سفره سواء كان العامل لديه قضية عمالية والمنشأة مغلقة أو تحت التصفية دون الرجوع إلى الوزارة مرة أخرى.