تأسس مركز شرطة الموانئ سنة 1968 كقسم ملحق بمركز شرطة بر دبي، بأوامر من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي آنذاك، وتكليف الرقيب سعيد قل مديراً له، حيث تم تزويد القسم بعدد من ضباط الصف والأفراد يتراوح بين 45 60 وعدد 3 دوريات بحرية خشبية، ليتحول بعد سنة إلى مكتب لشرطة الموانئ والبحرية بالقرب من مكتبه الخاص في منطقة الجمارك الرئيسة على ضفاف خور دبي، وذلك بعد عام من التأسيس، ليصبح ثالث مركز للشرطة بعد مركز شرطة نايف ومركز بر دبي، وزيادة عدد المرتب إلى 300 - 320 وزيادة الدوريات البحرية إلى خمس دوريات.
وخلال السنوات التي تلتها، أصبح للمركز ثلاثة مخافر، وخمس نقاط أمنية هي مخفر ميناء الحمرية، مخفر ميناء جبل علي، مخفر المرفأ، إضافة إلى مخفر الشندغة الذي ألغي سنة 2011.
مهام كبيرة
وتتركز مهام المركز في الحفاظ على الأمن البحري العام لإمارة دبي، ومراقبة وضبط حركة الملاحة البحرية، والحفاظ على أمن الموانئ العامة والمرافق المينائية، والحفاظ على أمن الشواطئ، إضافة إلى عدد من الأنشطة كحراسة السفن الحربية الراسية في موانئ دبي، وتأمين السباقات البحرية والاحتفالات المختلفة ضمن منطقة الاختصاص في المناسبات الوطنية والرسمية.
ولا يخفى على أحد الانجازات الكبيرة التي حققها المركز في السنوات السابقة، ومساهمتها الفعالة في تأمين عدد كبير من الفعاليات والأنشطة في الإمارة، ومنها اعتمادها الجهة الأمنية والاستشارية الوحيدة المعتمدة في الدولة، من قبل المنظمة البحرية الدولية (IMO) وهي إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تتعلق مهامها واختصاصها بأمن السفن والمرافق المينائية، وتشكيلها فرقة الحملات الوقائية للحد من جرائم السرقات والقبض على المخالفين والمشبوهين في الشواطئ والمتنزهات البحرية، وفرقة أمن الشواطئ والتي أسهمت في خفض جرائم السرقات المجهولة، وفرقة رصد الأمن البحري لرصد كافة الوسائل البحرية المخالفة.
وفرقة المدونة الدولية للقيام بزيارة ميدانية الى الموانئ ورصد الثغرات الأمنية ورفع تقارير أمنية للجهات ذات العلاقة، وفرقة الحملات الوقائية لضبط الأشخاص الذين يقومون بإزعاج مرتادي البحر والشواطئ، وفرقة لغة المركبات لضبط السيارات المخالفة ضمن منطقة الاختصاص والسيارات المطلوبة، وفريق المدونة الدولية للتدقيق على موانئ دبي خاصة (وموانئ الدولة عامة)، ومجلس الشرطة لخدمة أمن الموانئ- المكون من المركز وجهات ذات علاقة بالأمن البحري بدبي، ومجلس الشرطة لخدمة أمن الموانئ- المكون من المركز وجهات ذات علاقة، ولجنة خور دبي وموانئ الصيد المكون من المركز والجهات ذات العلاقة.
ولجنة أمن المشاريع البحرية المكون من جهات مختلفة ضمنها هيئة الطرق والمواصلات، وفندق اتلانتس، وبرج العرب، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وحرس السواحل، ودبي العالمية للأمن، وموانئ دبي، إضافة إلى عضويتها في اللجنة الوطنية العليا لأمن الموانئ ورئاسة لجنة التدقيق والمتابعة للموانئ على مستوى الدولة، وتكليفها ممثلاً للقيادة العامة لشرطة دبي في اللجنة الوطنية العليا لأمن الموانئ (مدير مركز شرطة الموانئ) بتقييم أمن الموانئ على مستوى الدولة.
إصدارات
أصدر مركز شرطة الموانئ عدداً من الكتيبات، منها دليل إعداد التقييمات والخطط الأمنية لأمن المرافق المينائية باللغتين العربية والانجليزية، ملخص تعريفي بالمدونة الدولية 2009، دليل إجراءات الحماية الأمنية للمرافق المينائية، استبيان التدقيق الداخلي لخطة أمن المرفق المينائي، كتيب إرشادات مرتادي البحر، وكتيب إرشادات طاقم الزورق، والإرشادات الأمنية لمرتادي الشواطئ.
تقدم ملحوظ في «مؤشر الجريمة»
حقق مركز شرطة الموانئ في الجانب الأمني تقدماً ملحوظاً في مؤشر الجريمة رغم توسع منطقة الاختصاص وزيادة العدد السكاني في منطقة الاختصاص، حيث بلغت عدد القضايا الجنائية في شهر يونيو الماضي 63 بالمقارنة بشهر مايو حيث بلغت 74، وبلغ عدد السرقات المعلومة 2 بالمقارنة بشهر مايو حيث بلغت 1، وبلغ عدد الأشخاص المصابون 1 بالمقارنة بشهر مايو حيث بلغت 5، والمتوفين 2 بالمقارنة بشهر مايو حيث بلغت 4 حالات، وتقارير حوادث السير 107 بالمقارنة مع شهر أبريل 142 تقريرا.
أهم الإنجازات
ويشهد لمركز شرطة الموانئ العديد من الانجازات على مدار تاريخة الأمني، إلا أن من أهم انجازاته هو اعتماد القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة الموانئ، الجهة الأمنية والاستشارية الوحيدة المعتمدة في الدولة، من قبل المنظمة البحرية الدولية (IMO) وهي إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تتعلق مهامها واختصاصها بأمن السفن والمرافق المينائية - قرار وزاري رقم (46) لسنة 2004م.
ومن إنجازاته أيضاً تشكيل فرقة الحملات الوقائية للحد من جرائم السرقات والقبض على المخالفين والمشبوهين في الشواطئ والمتنزهات البحرية، وفرقة أمن الشواطئ، والتي أسهمت في خفض جرائم السرقات المجهولة، وفرقة رصد الأمن البحري لرصد كافة الوسائل البحرية المخالفة، إضافة إلى فرقة المدونة الدولية للقيام بزيارة ميدانية إلى الموانئ ورصد الثغرات الأمنية ورفع تقارير أمنية للجهات ذات العلاقة، وفرقة الحملات الوقائية لضبط الأشخاص الذين يقومون بإزعاج مرتادي البحر والشواطئ.
وقام المركز أيضاً بتشكيل فرقة لغة المركبات لضبط السيارات المخالفة ضمن منطقة الاختصاص والسيارات المطلوبة، وفريق المدونة الدولية للتدقيق على موانئ دبي خاصة (وموانئ الدولة عامة).
كما وقام بتأسي مجلس الشرطة لخدمة أمن الموانئ- المكون من المركز وجهات ذات علاقة بالأمن البحري بدبي، ومجلس الشرطة لخدمة أمن الموانئ المكون من المركز وجهات ذات علاقة، ولجنة خور دبي وموانئ الصيد ولجنة أمن المشاريع البحرية المكونة من جهات مختلفة ضمنها هيئة الطرق والمواصلات، وفندق اتلانتس، وبرج العرب، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وحرس السواحل، ودبي العالمية للأمن، وموانئ دبي.