تصدر دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري، اليوم حكمها على أعضاء «التنظيم السري» المتهمين بالسعي إلى الاستيلاء على نظام الحكم، بعد استكمال الاستماع إلى مرافعات النيابة والدفاع والشهود وعرض الأدلة، التي كشفت مخططاته الرامية لزعزعة أمن واستقرار البلاد، وزرع الفتن وإثارة الفوضى ونشر الكراهية بين أفراد الشعب ومكوناته وتأجيجهم الفتن من خلال خطاب الكراهية العنصري والمذهبي، ترجمة لأجندة خارجية.
ودلت مجريات المحاكمة التي اتسمت بالشفافية والحضور الإعلامي الكثيف، على أن «التنظيم السري» هذا تآمر على البلاد لزعزعة أمنها وإضعاف الوطن لتحقيق مصالح التنظيم الخاصة، فضلاً عن استغلال المكتسبات التي تم تحقيقها على مدار عقود من العمل الوطني والإنجازات التي لا هدف لها إلا سعادة أبنا الوطن في مختلف المجالات غير آبه بمصالح الوطن والمواطنين والمقيمين.
فصول من العدالة والشفافية (جرافيك)
العدل للمتهمين
وكانت آخر جلسات محاكمة أعضاء هذا التنظيم انتهت في 21 مايو الماضي، حين أعلن المستشار الهاجري انتهاء الجلسات هذه بقوله «هكذا انتهينا بعون الله من متابعة هذه القضية»، وحدد تاريخ اليوم الثاني من يوليو 2013، للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة عبر جلساتها الطويلة إلى مرافعات الدفاع، بينما كان لافتاً إعطاء القاضي فلاح الهاجري المتهمين أنفسهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، وتعامل معهم بسعة صدر وحكمة مشهودة.
وحملت الجلسة الأخيرة رقم 13 ضمن جلسات المحاكمة التي استمرت نحو ثلاثة أشهر، كانت أشهرها تلك التي شهدت الكشف عن ستة أدلة دامغة «أحراز» تتضمن تسجيلات صوتية ومرئية لستة اجتماعات عقدها المتهمون في التنظيم أظهرت ضلوعهم في التخطيط للاستيلاء على الحكم في الدولة، وهو ما أدى إلى اعتراف بعض المتهمين بحضورهم هذه الاجتماعات والمشاركة فيها بينما أنكر البعض الآخر، الأمر الذي دفع المستشار فلاح الهاجري إلى إحالة كل الأحراز إلى المختبر الجنائي الإلكتروني في شرطة دبي والمهتمين الذين أنكروا، بهدف مطابقة بصمات الصوت وتزويد المحكمة بالنتائج.
كما قررت المحكمة ندب أربعة من خبراء وزارة العدل للقيام بالمهمة الموكولة لهم بشأن مراجعة حسابات المتهمين.
رصد بداية المؤامرة 2010
وتعتبر هذه الأحراز التي تم عرضها والاستماع إليها في الجلسة الخامسة من الأدلة الرئيسية في القضية التي قدمت في ملفها والبالغ عدد صفحاته 6900 ورقة.
2010 بدء التحري
إلى ذلك كشف شاهد إثبات أمام المحكمة عن بدء التحريات عن التنظيم منذ 2010، حيث تم رصد أربعة اجتماعات لأعضاء التنظيم السري تمخضت عن ضلوع التنظيم في مخططات الاستيلاء على نظام الحكم في الدولة. ومن بين هذه الاجتماعات واحد بتاريخ 3 يونيو 2011 في خورفكان تم فيه مناقشة استراتيجية التنظيم ومدتها خمس سنوات، وتم عرض هذه الاستراتيجية على تنظيم «الإخوان المسلمين» في دولة الكويت، وترأس اجتماع خورفكان رئيس التنظيم السري في الإمارات.
وأوضح الشاهد أن أحد القيادات في هذا الاجتماع أشار إلى ضرورة تسريع التغيير في الإمارات وذلك عبر الاستفادة من الأحداث الحاصلة في المنطقة، واصفاً التنظيم غير الشرعي بـ«فرسان المرحلة الحالية لأن الأنظمة في المنطقة مهلهلة وهذا وقتنا وبخاصة أن تنظيم الإخوان الإقليمي والعالمي سوف يساند تنظيم الإمارات في تحركاته الداخلية والخارجية».
وأضاف أن التنظيم السري في الإمارات كان على علاقة وطيدة مع الجماعة الأم، وهو عضو في التنظيم الخليجي والعربي والدولي في أوروبا عبر التنسيق مع اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، إضافة للتنسيق مع المحور الخليجي والعربي، حيث أجرى أفراد التنظيم السري اتصالات مع دول خليجية إلى جانب الاتصال مع كبار قادة «الإخوان» في مصر مثل محمد بديع وخيرت الشاطر.
تأليب وتغيير مسميات
وقال شاهد الإثبات إن الاجتماع الثاني تم رصده بتاريخ 5 فبراير 2011، وتم خلاله تأسيس لجنة العدالة والكرامة التي تستهدف تأليب الشارع الإماراتي ضد نظام الحكم، إلى جانب رصد الاجتماع الثالث في 21 سبتمبر 2011 لتغيير مسميات أنشطة التنظيم من «البيعة» إلى «العهد» ومن مسمى «الإخوان» إلى «دعوى الإصلاح» ومن مسمى «الأخ العامل» إلى «العضو العامل» و«الأخ المنتسب» إلى «العضو المنتسب» ومن مسمى «النقيب» إلى «الموجه» وتغيير مسمى «الاشتراكات» إلى «التبرعات»، حيث كان يصرف منها 50 في المئة على تطوير مناطق الإخوان الموزعة في الدولة وتحويل الـ50 في المئة المتبقية إلى اللجنة المالية في التنظيم.
وقال الشاهد: إن الاجتماع الأهم كان في 26 مايو 2011 الذي تمت المطالبة فيه بتسريع التحرك للاستيلاء على نظام الحكم، وقد تم التواصل على كافة المستويات الداخلية والإقليمية والدولية لحشد التأييد للتنظيم السري في الدولة والاتصال بالسفارات داخلياً وخارجياً لكسب التأييد إلى جانب تنظيم زيارات إلى قطر والكويت والمغرب والأردن لذلك الغرض، موضحاً أن التنظيم أسس عشر لجان مختلفة من بينها لجنة سياسية قامت بتنظيم اجتماعات لدراسة كل المؤسسات الحكومية للسيطرة عليها بيسر وقت حدوث الاستيلاء على الحكم من دون حدوث فوضى مثل التجربة التونسية حين سيطر «الإخوان» على الحكم هناك من دون عنف.
6 أدلة بالصوت والصورة كشفت المؤامرة
تضمن الادلة "الاحراز" التي كشف عنها خلال جلسات المحاكمة تسجيلات بالصوت والصورة لستة اجتماعات تم رصدها لأعضاء التنظيم، تثبت مخططاتهم للاستيلاء على نظام الحكم في الدولة.
الحرز الأول
عبارة عن "يو إس بي" تم تسجيل اجتماع للمتهمين في تاريخ 26 مايو 2011 بالصوت، والذي أشار له شاهد الإثبات أمس بقول أحد المشاركين في الاجتماع، إن التغيير في الإمارات يجب أن يقوده "الإخوان المسلمون" في الدولة "لأننا التنظيم الوحيد القادر على ذلك، والتطورات في المنطقة تحتم علينا التحرك بسرعة لتغيير النظام، لأن الحكومة عفى عليها الزمن، وهم لا يعتبرون من الذي يحصل في المنطقة"، وسرعان ما اعترف المتهم الذي تحدث في التسجيل بأن هذا هو صوته وهو المتحدث في هذا الاجتماع، والذي طلب فيه طبقاً للتسجيل بـ "التضحية في سبيل إنجاح تحرك التنظيم للتغيير، ولا بد من التضحية بإراقة الدماء إذا لزم الأمر" مشيراً إلى أن "المنطقة شهدت تحرر العديد من الدول من العبودية، ويجب أن ننهج نهجهم بمساندة الإخوان في المنطقة والعالم، ولا نريد أن ننتظر ونرجع إلى الوراء، فنحن فرسان المرحلة".
وكان رئيس التنظيم قبل عرض هذا التسجيل قد احتج على حديث الشاهد، وقال: "إننا لا نقصد التغيير في الإمارات، فلم تأت كلمة الإمارات في محاضر الأدلة"، لكن هذا الدليل المسجل جاء ليثبت كلمة الإمارات في التغيير بشكل واضح.
الحرز الثاني
هو عبارة عن قرص صلب، تم من خلاله عرض تسجيل فيديو للاجتماع الثاني بتاريخ 13 فبراير 2012، والذي عقد في مزرعة لأحد المتهمين، وتم خلاله التطرق إلى أهداف الاجتماع، ودور كل عضو في مرحلة التغيير، حيث يعمل التنظيم بأسلوب المراحل للوصول إلى التمكين، وقد تم التطرق إلى إجراء حملة لضمان الحقوق، وإلى الاستفادة من الجانب التربوي لجذب أعضاء جدد إلى التنظيم.
الحرز الثالث
عبارة عن فيديو يرصد اجتماعاً عقد في خورفكان بتاريخ 30 يونيو 2011، حيث تم مواصلة مناقشة خطط عمل التنظيم على مستوى المناطق.
الحرز الرابع
كان هذا الحرز لاجتماع "لجنة العدالة والكرامة" التابعة للتنظيم غير الشرعي في السادس من فبراير 2011، حيث عبر المتهمون عن رغبتهم في إيجاد خطة متكاملة واضحة المعالم لإثارة القضايا والإشكالات عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات، بهدف تأليب الشباب على نظام الحكم، عبر استغلال قضية البطالة والفروقات في مستوى المعيشة بين إمارة وأخرى، والتفرقة في مستوى الطرح السياسي بين الإمارات والكويت والترقيات، للتحريض على كره النظام وتأليب فئات المجتمع المختلفة، وبخاصة الشباب. وكان المتهمون في هذا التسجيل يتحدثون عن ثروة حسني مبارك، والقول بأنها بلغت 70 مليار دولار، وكذلك إلى التطرق إلى أفكار تخدم تحقيق هدفهم عن طريق المراحل في التنفيذ، منها مرحلة المنتديات، وبعد ذلك الإعلام، ووجدوا أن أسرع طريقة هي عالم التواصل الاجتماعي، واستخدام أساليب طرح الأسئلة والحشد لتأليب الشارع.
الحرز الخامس
أيضاً تضمن الحرز الخامس رصداً لاجتماع بتسجيل صوتي بتاريخ 19 مارس 2012 لمجموعة من المتهمين، يناقش عدداً من قضايا التغيير وسرعة التحرك.
الحرز السادس
عبارة عن تسجيل صوتي لاجتماع عقد في منطقة ند الحمر في دبي لـ "لجنة العدالة" مرة أخرى، حيث واصلوا التأكيد على ضرورة استغلال الشباب لتحقيق أهدافهم المرجوة، مؤكدين ضرورة إثارة المزيد من الأسئلة المشبوهة، والحشد لتأليب الشارع الإماراتي.
لائحة التهم: السعي للاستيلاء على الحكم والارتباط بمنظمات خارجية
وجهت النيابة العامة لأعضاء التنظيم السري تهماً من بينها مناهضة المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، والسعي إلى الاستيلاء عليه، والارتباط بمنظمات خارجية على رأسها تنظيم "الإخوان المسلمين" في مصر وقطر، وجمع أموال في سبيل دعم نشاط التنظيم، ووجهت النيابة إلى المتهمين بأسمائهم التهم المنسوبة إليهم، ومنها إقامة مجلس إدارة للتنظيم، ولجان تنظيمية، ومجلس شورى (جمعية عمومية)، ولجنة موارد، ومكاتب إدارية منتشرة في مناطق الدولة، ومجلس نسائي نحو تنشيط العمل السري النسائي، ومجلس لشورى النساء، وعدد من اللجان المركزية .
كما وجهت إلى التنظيم السري تهم استقطاب الأفراد بحيث يكون الولاء للتنظيم لا الدولة، وذلك عبر التسرب إلى مواقع الحكم واتخاذ القرار، واختراق المؤسسات والوزارات والدوائر والجمعيات، وإنشاء لجنة لاستثمار الأموال من الاشتراكات والزكاة والصدقات والتبرعات وتبني مشاريع عقارات وأراض سكنية وأسهم تجارية لمصلحة التنظيم .
لجنة اعلامية
ووجهت النيابة إلى الأعضاء تهمة إقامة لجنة إعلامية تخدم أغراض التنظيم، أنيطت مسؤوليتها بالعضو الثالث، والأعضاء من السابع والثلاثين حتى الأربعين، ومهمتها الإشراف على البرامج الإلكترونية، وإقامة مؤسسات إعلامية، وقناة فضائية خاصة بالتنظيم هي قناة "حياتنا"، وتزويدها بالمواد الإخبارية للإعلان عن التنظيم، والتحريض على القيام بمظاهرات في الداخل والخارج، والاتصال بجمعيات دولية بهدف إضعاف شأن الدولة، وتوزيع منشورات بوقائع مغلوطة .
لجنة التعليم
وقالت النيابة إن التنظيم السري أنشأ، إلى ذلك، لجنة التعليم لتقوم بالعمل التربوي، ومن مهامها إعداد الموجهين، وتدريب وإعداد قياديين للعمل الطلابي، عبر التوغل في الاتحادات الطلابية واستقطاب الشباب، وكذلك التوغل في المؤسسات التعليمية الوطنية، كوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجالس والمناطق التعليمية .
تهم النساء
ووجهت النيابة العامة تهماً متنوعة إلى أعضاء التنظيم النسائي داخل التنظيم، فوجهت إلى المتهمات من الرابعة والعشرين إلى التاسعة والعشرين، والمتهمة الثانية والثلاثين، والمتهمات من الثالثة والستين حتى الخامسة والستين تهم رئاسة وعضوية مجلس شورى النساء وعرض نتائجه على مجلس إدارة التنظيم السري، وإلى المتهمات من الرابعة والعشرين حتى الثانية والثلاثين، والمتهمات الثانية والستين والثالثة والستين والثالثة والتسعين وجهت النيابة تهم إدارة مكتب المناطق النسائي، ومتابعة الموارد، واستقطاب أعضاء نساء جديدات . وإلى المتهمة السابعة والستين تهمة القيام بقياس مؤشر أداء الجانب النسائي في التنظيم .
العمل الالكتروني
كما وجهت النيابة إلى أعضاء التنظيم السري تهم العمل إلكترونياً عبر الوسائط الاجتماعية، ضد السياسة العامة للدولة، والإساءة إلى رموزها تمهيداً للاستيلاء على الحكم، وتقوم بهذا العمل، بشكل مكثف، اللجنة الإعلامية النسائية، التي تساعد اللجنة الإعلامية المركزية . وقالت النيابة إن التنظيم عهد إلى العضو الثامن والثمانين تنمية وتوثيق العلاقة مع تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وإلى العضو التاسع والثمانين مهمة إدارة العمل الخيري وتوثيق العلاقة مع تنظيم الإخوان المسلمين في قطر . وعهد إلى العضو التسعين مسؤولية مجلس أمناء التنظيم في الشارقة، وإلى العضو الحادي والتسعين مسؤولية العمل الطلابي في رأس الخيمة، وإلى الأعضاء من الرابع والثمانين إلى السابع والثمانين مهمة الاجتماعات السرية، ومتابعة السياسة العامة، ومواجهة الأحداث الطارئة، واستغلال المستجدات .
ووجهت النيابة إلى أعضاء التنظيم تهمة تقديم الدعم للتنظيمات المناظرة في الخارج .
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين من خلال تطبيق المواد (17 1) و(180 أ) و(82) من قانون العقوبات الاتحادي، كما طالبت بحل التنظيم وحل جميع واجهاته، وحل الشركات التابعة له، ومصادرة العقارات والأسهم، ومصادرة المضبوطات .
العمل العلني
وبعد ما سمي بثورات الربيع العربي، تحول المتهمون، وفق اتهامات النيابة العامة، إلى العمل العلني، وأنيطت بالمتهمين الأول والثاني والتاسع، والمتهمين من الرابع والثلاثين إلى السادس والثلاثين، مهام لجنة المساندة للعمل الخارجي، ومن وظائف اللجنة المذكورة، تهيئة الرأي العام من خلال تأليبه، والانتقال من العمل السري إلى العلانية، نحو "سدة الحكم" .
ومن اللجان المؤلفة في التنظيم، استناداً إلى اتهامات النيابة، اللجنة القانونية، ومن مهامها الاتصال بالجمعيات الحقوقية الدولية مثل "هيومان رايتس ووتش"، وتأليب المنظمات الدولية على دولة الإمارات وقراراتها، وقد تبين ذلك بعد سحب الجنسية من عدد من أعضاء التنظيم، يوم أسست منظمة "المناصرة والكرامة" لذلك الغرض .
وقالت النيابة إنه أنيطت بالعضو السادس والأعضاء من الرابع والعشرين حتى الثالث والأربعين مهام مكتب أمانة المناطق، ولجنة الموارد البشرية على مستوى المناطق، ومن وظائفها متابعة استقطاب الأعضاء الجدد .
تحريض القرضاوي
وقال الشاهد: إن «لجنة العدالة والكرامة» التابعة لهذا التنظيم قامت بزيارة إلى يوسف القرضاوي لتأليب الشارع العربي ضد الإمارات، وبعدها قام بمهاجمة الدولة من خلال برنامج بثته قناة «الجزيرة» القطرية، وقد اتبعت اللجنة كل الأساليب لتأليب الرأي العام المحلي والخارجي ضد الدولة، مشيراً إلى أن التنظيم اتبع أسلوب المراحل لضمان مبدأ السمع والطاعة لرئيس التنظيم مروراً بمراحل التأسيس وصولًا للبيعة الكاملة للتنظيم المحلي، حيث يخضع الذي يرغب في الانضمام إلى دورات تأهيلية للوصول إلى العضوية الكاملة.
شفافية
اتحاد الكتاب: لا لتدخلات المنظمات الخارجية
أصدر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في 7 مارس الماضي بياناً رفض فيه تدخلات منظمات المجتمع المدني الخارجية في قضية المتهمين بالتنظيم السري، وأيد فيه الجهود التي تبذلها المنظمات المحلية المماثلة لأنها الأعلم بشؤون بلادها والأكثر حرصاً على صالح الوطن، مشيداً بالشفافية العالية التي توفرت للجلسة الأولى من جلسات المحاكمة ورفض تماماً تجاوزات عضوين من أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين في القضية.وأشار بيان الاتحاد إلى أن ما أتيح للمتهمين في هذه القضية من ضمانات - من أهمها المثول أمام قاضيهم الطبيعي ليلقوا محاكمة عادلة - يؤشر وبوضوح إلى أن الإمارات دولة قانون في المقام الأول، وأنها تضع أبناءها ومواطنيها بل والإنسان بشكل عام على رأس اهتماماتها حتى لو كانوا متهمين وحتى لو أدين بعضهم.
كما يؤكد أن دولة الإمارات عندما قررت علانية هذه المحاكمة تحديدا فهي تؤكد احترامها للمبادئ القانونية التي تعارف عليها المجتمع الدولي وهو مبدأ علانية الجلسات وهذا ينطوي على حقيقة مهمة هي إنه ليس لديها ما تخفيه ولا ما تخشاه.وأشاد اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في بيانه بالروح الطيبة التي سادت جلسة المحاكمة وخصوصا بين المستشار فلاح الهاجري رئيس هيئة المحكمة وبين المتهمين، حيث أظهرت أن الجميع هم أبناء هذا البلد وإن اختلفت مواقفهم القانونية، و"هذا أمر ليس موضع شك ونراهن على بقائه واستمراره "..
تشديد
جمعية الصحافيين: نرفض دعوات إسكات الصحافة
أعلنت جمعية الصحافيين في السادس من مارس الماضي عن أنها ستتصدى بكل الوسائل القانونية المتاحة لحملات الترهيب والتخويف التي يديرها بشكل ممنهج بعض المحامين وأفراد من عائلات المتهمين في التنظيم السري ضد الصحافة والصحافيين في الدولة، مؤكدة على أن الصحافة الحرة والملتزمة بأخلاقيات المهنة ستستمر في أداء واجبها بالبحث عن الحقيقة وتنوير المجتمع ، وبخاصة في القضايا الوطنية .
وشدد مجلس ادارة الجمعية في بيان على أن "القضية أصبحت في يد القضاء الآن ، وما عادت المسألة خاضعة للتأويلات والتفسيرات والإجتهادات الشخصية ، ونحن نثق في قضائنا المستقل الذي يضع نصب عينيه الحق ولا يحكم إلا به ، وقد كنا من بين الحاضرين في الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين الـ 94 بناء على طلب منا بصفتنا مكوناً رئيساً من مكونات مؤسسات المجتمع المدني ، وقد استجابت الجهات الرسمية المختصة لطلبنا وكذلك طلبات مجموعة من المؤسسات مثل إتحاد كتاب وأدباء الإمارات وجمعيات المحامين والقانونيين والاجتماعيين وحقوق الإنسان ، إستناداً إلى مبدأ الشفافية الذى تنتهجه الدولة ، وشهدنا ومعنا عائلات المتهمين ما اتسمت به الجلسة الأولى من توافر الضمانات الكاملة للمتهمين وحقهم في محاكمة طبيعية من دون أي إجراءات استثنائية ، وما أبداه رئيس المحكمة من تسامح واستجابة لرغبات وطلبات المتهمين والمحامين" . .
ادلة
اختبارات مطابقة الصوت تدينهم
استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في مقر المحكمة في أبوظبي في الجلسة السابعة إلى عدد من شهود النفي، كما اطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم وكذلك على تقرير المختبر الجنائي الإلكتروني.
وبدأت الجلسة بإعلان المستشار فلاح الهاجري قاضي المحكمة عن ورود تقارير نتائج فحوصات أصوات المتهمين من المختبر الجنائي، وتقرير اللجنة المالية المنتدبة، وواجهت المحكمة المتهمين المعنيين بنتائج تقرير المختبر الجنائي وعلم الجريمة في الاجتماع الذي تم بتاريخ 19 مارس 2012، والتي جاءت مطابقة لأصواتهم في تحليل مضاهاة الأصوات، لكن المتهمين أنكروا، في حين قال البعض منهم إنه «لا يتذكر».
وأنكر متهمون شاركوا في اجتماع آخر عقد في 30 يونيو نتائج تقرير المختبر الجنائي التي أثبتت تطابق أصواتهم 2011، وكذلك فعل متهمان آخران كانا شاركا في اجتماع عقد بتاريخ 26 مايو 2011.
وواجهت المحكمة أحد المتهمين بنتيجة المختبر التي أثبتت أيضا تطابق صوته مع الصوت في اجتماع عقد في السادس من فبراير 2011، بينما لم ترد بعد نتائج تحليل مضاهاة الأصوات للمشاركين في اجتماع آخر عقد في الأول من ابريل 2011.
نزاهة
سالم كبيش: نراعي خصوصية معاملة النساء
حينما بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بـ «التنظيم النسائي»، وهو جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون، صرح سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة بأن النيابة العامة تقوم باستدعاء المتهمات للتحقيق معهن، مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء، وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده في هذا الشأن، دون الإخلال باعتبارات العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون، الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى، متى تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون.