تعمل بلدية دبي حالياً مع الجهات المعنية لإنشاء «مركز الاعتماد الحلال» لاعتماد كافة اللحوم أو المنتجات التي تدخل للدولة بهدف إعادة تصديرها، كي يكون مركزاً عالمياً مستقلاً يصدر الشهادة وفق مواصفات ومعايير خاصة.

وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي: إن العمل جارٍ حالياً على الإجراءات القانونية لإنشاء المركز، بحيث يكون اتحادياً ومنفصلاً عن بلدية دبي ولكن تحت إشرافها، مؤكداً في الوقت ذاته على ألا يتم الخلط بين أهداف المركز وبين اللحوم والمنتجات التي تدخل للإمارة، إذ يتم فحصها والتأكد منها قبل دخولها من أي منفذ، وسيكون المركز لأغراض التصدير لبلدان أخرى، ومنح شهادات الاعتماد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمبنى البلدية أمس، للإعلان عن مؤتمر دبي العالمي التاسع لسلامة الأغذية الذي يعقد في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 9 - 11 نوفمبر المقبل، تحت شعار: «ملتقى خبراء سلامة الغذاء»، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية رئيس بلدية دبي وبتنظيم البلدية.

وأكد أن الفكرة أتت انطلاقاً من توجه الإمارة نحو الاقتصاد الإسلامي، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2013، بالخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي خلال 3 سنوات، والتي تضم 7 توجهات رئيسة، و46 مبادرة استراتيجية، تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وجعلها مرجعاً عالمياً معتمداً لإصدار شهادات الحلال لمختلف المنتجات والخدمات.

مواصفات وإجراءات

وأضاف: «إيماناً من بلدية دبي بأن بداية العمل في مشروع الأغذية الحلال العملاق يبدأ بإنشاء بنية تحتية تشريعية محكمة، تضم كافة المواصفات والإجراءات المتعلقة بالأغذية الحلال، جاء حرصها على بناء منظومة عالمية لاعتماد الأغذية الحلال، خاصة أن دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، إذ يبلغ حجم الاقتصاد الإسلامي العالمي أكثر من 8 تريليونات دولار على شكل ناتج محلي إجمالي (GDP)، كما أن سكان العالم الإسلامي البالغ عددهم 1.6 مليار نسمة يتزايدون بمعدل يبلغ ضعف المعدل العالمي، أما الدخل المتاح في الاقتصاديات الإسلامية، فيبلغ أكثر من 4.8 مليارات دولار، وأن 62 % من سكان العالم الإسلامي هم دون سن 30، أضف إلى ذلك أن الجيل القادم من المسلمين الذي سيفرض احتياجاته من الغذاء الحلال والمواد الاستهلاكية والمنتجات والخدمات الحلال.

أي أن الاهتمام بالجانب الحلال سيشمل جميع مناحي الحياة الإسلامية، ومنح «شهادات الحلال» عالمياً لقائمة تتجاوز 500 منتج، من أهمها المواد الغذائية، والأدوية، ومستحضرات التجميل، والمستحضرات الصيدلانية، والمنسوجات، والمنتجات الجلدية، ومواد التغليف، كما أن هذه القائمة تتزايد باستمرار، وفي عام 2010 تبوأت تعاملات تجارة الأغذية الحلال عالمياً ما قيمته 700 مليار دولار، يتزايد الطلب من الشركات للحصول على شهادة تفيد أن منتجاتها «حلال»، للوفاء بالطلب المتزايد على هذه النوعية من المنتجات من المستهلكين المسلمين وغيرهم.

قبلة للباحثين

وأشار إلى أن مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، بات قبلة للباحثين عن آخر تطورات السلامة الغذائية على مستوى العالم، وقد أصبحت هذه التظاهرة العلمية السنوية مصدر فخر، ويعزى هذا لرؤية البلدية الثاقبة، والمتمثلة في جعل الإمارة مركزاً للتميز والمتميزين، مشيراً إلى أن دبي استوردت خلال العام الماضي قرابة 353,672 مليون شحنة من المنتجات الغذائية، في حين بلغ عدد الشحنات الغذائية المستوردة لغرض إعادة التصدير حوالي 9,444 مليون شحنة، وبلغ عدد الأصناف الغذائية المسجلة 378,390 مليون صنف، وعدد الدول التي صدرت أغذية لدبي أكثر من 180 دولة، أما عدد المؤسسات الغذائية بدبي، فوصلت إلى أكثر من 15 ألف مؤسسة، في حين عدد المؤسسات التي تم الترخيص لها هذا العام بلغ 500 مؤسسة، أي بنسبة زيادة أكثر من 3 %، وعدد الفنادق في دبي 285 (من فئات الخمس والأربع والثلاث نجوم)، ما يعني مزيداً من الأعباء على البلدية، لضمان استيفاء كل هذه المؤسسات للشروط المعمول بها في الإمارة.

برامج رقابية

وأضاف: «نعول على هذا المؤتمر، والذي يستقطب أفضل خبراء السلامة الغذائية على مستوى العالم، الكثير في ما يتعلق في وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لضمان سلامة هذه الكميات الكبيرة من الأغذية الواردة والمتداولة بالإمارة، وأن العديد من برامجنا الرقابية في هذا المجال، كانت نتيجة لاطلاعنا على أفضل الممارسات التي تم عرضها خلال الدورات السابقة لهذا المؤتمر، ولقد شهدت الدورات السابقة أكثر من 9 آلاف مشارك، و610 محاضرات، حيث شهد المؤتمر في دورته السابقة مشاركة حوالي 1699 شخصاً من أكثر من 42 دولة، وتضمن المؤتمر 17 جلسة رئيسة وسبع ورش عمل، بالإضافة إلى ثلاث ندوات فنية وندوة خاصة لطلبة الجامعات، كما أقيم معرض للسلامة الغذائية لمدة ثلاثة أيام، وبلغ عدد المحاضرين 110 محاضرين.

بنية تحتية

وذكر أن بلدية دبي تتمتع بالبنية التحتية المناسبة لإنجاح مشروع «المركز العالمي لاعتماد المنتجات الحلال»، حيث يتوفر بها مركز لاعتماد المطابقة (DAC) معترف به من المنظمات الدولية المعنية بالاعتماد (ILAC وIAF) يمكن استغلال الموارد والخبرات الموجودة في هذا المركز لاعتماد الأغذية الحلال، كما تتوفر أجهزة رقابية ذات فاعلية عالية، ومختبرات متطورة، ومركز معترف به عالمياً لمنح شهادات المطابقة في مختبر دبي المركزي (DCL)، ويجري العمل حالياً على تطوير مواصفات للأغذية الحلال ونظام للرقابة والاعتماد بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهناك جهات متعددة تمنح شهادات الحلال عبر العالم، لكننا لسنا على يقين من مستوى الثقة بجميع هذه الجهات، وما هي المواصفات التي يتم تطبيقها، وهل تشمل جميع السلسلة الغذائية، ومن يشرف على جودة هذه الخدمات، ومن يعتمد المدققين في مجال الأغذية الحلال، ولهذه التحديات سابقة الذكر، فإننا نولي هذا الموضوع أهمية خاصة في مؤتمر سلامة الأغذية لهذا العام، حيث خصصنا جلسة لمناقشة هذه التحديات والقضايا المتعلقة بالغذاء الحلال، آملين أن نضع لبنة راسخة في بناء منظومة الغذاء الحلال العالمية، وأن الإمارة مؤهلة لتنفيذ هذه المبادرة، نسبة للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة، من حيث توفر أحدث مختبرات الأغذية المعتمدة من الجهات العالمية العاملة في هذا المجال، فضلاً عن وجود كوادر مدربة في فحص الأغذية، كما أن للإمارة، ممثلة في بلدية دبي، خبرة واسعة في الرقابة على الأغذية المستوردة والمتداولة، حيث تعتبر الإمارة مركزاً عالمياً تجارياً مهماً لإعادة تصدير الأغذية، وذلك نسبة لموقعها المتميز الذي يربط الشرق مع الغرب.

برامج وفعاليات بالتنسيق مع جهات محلية وإقليمية

 

أشار خالد محمد شريف العوضي إلى أن المؤتمر يضم مجموعة متميزة من البرامج والفعاليات ستعقد بالتنسيق والتعاون مع العديد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال سلامة الأغذية، والتي سجلت حضوراً كبيراً في الدورات السابقة للمؤتمر، مثل وزارة البيئة والمياه بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبلدية الشارقة، وجامعة الإمارات، ووكالة حماية البيئة الأميركية (EPA)، والجمعية الدولية لحماية الأغذية (IAFP)، والمفوضية الدولية للسلامة الميكروبية للأغذية (ICMSF)، والاتحاد الدولي لعلوم وتقنية الأغذية (IUFOST)، مؤكداً أن شعار المؤتمر للعام الجاري «ملتقى خبراء سلامة الغذاء»، أنسب شعار، نظراً لاعتباره مركزاً لالتقاء الخبراء في السلامة الغذائية على مستوى العالم.

وأضاف: «تتميز دورة هذا العام، بإضافة مجموعة أخرى من المنظمات والمؤسسات المرقومة، مثل اليونيدو، معهد تقنيات الأغذية (IFT)، والمبادرة الدولية لسلامة الأغذية (GFSI)، ومنظمة الممارسات الزراعية الجيدة (Global GAP)، والمنظمة الوطنية لتعزيز الصحة العامة (NSF)، ومختبرات كامبدن، والعديد من المنظمات ذات العلاقة بسلامة الأغذية، ومنظمة ميفوسا، والتي تضم خبراء ممن يتحدثون العربية، وسيشهد مناقشة عدة محاور، منها: الأغذية الحلال، والندوات العربية، وبرامج متخصصة للطلاب والباحثين، وأفضل الممارسات في التفتيش الغذائي وفحص الأغذية، ونظام تتبع الأغذية، وفترات صلاحية الأغذية، وتقييم المخاطر الكيميائية والميكروبية، ويشتمل البرنامج على ندوات وورش عمل متخصصة ودورات تدريبية في مواضيع متخصصة، هذا فضلاً عن تقديم العديد من البحوث في صورة ملصقات يقدمها العديد من المختصين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تنظيم معرض خاص بالسلامة الغذائية على هامش المؤتمر لعرض الأجهزة الرقابية وشركات الاستشارات الغذائية والمختبرات، وغيرها من الجهات آخر المستجدات المتعلقة بالجوانب الرقابية والبحثية المتعلقة بسلامة الأغذية.

استيراد

قال خالد محمد شريف العوضي المدير التنفيذي لإدارة الرقابة الغذائية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: إن الإمارة تستورد سنوياً ما يعادل 10 ملايين طن من الأغذية، وإن 70% من الأغذية التي تدخل للدولة تدخل عبر منافذ دبي، وتشرف على التفتيش عليها وفحصها البلدية، مشيراً إلى أن مع الزيادة المطردة في نسب الغذاء المستوردة وزيادة السكان، كان لا بد من الاستفادة من الخبرات الأخرى في هذا المجال، وسيكون المؤتمر فرصة سانحة.