طالب مواطنون وزارة الموارد البشرية والتوطين، بإجراءات ضرورية لإحداث قفزة نوعية، مؤكدين ضرورة تفعيل دور الوزارة الرقابي لعمليات التوطين في القطاع الخاص، مشيرين إلى أنه لا يمكن أن ينجح التوطين دون متابعة ورقابة، واعتماد نسب محددة للتوطين في القطاع الخاص، كما يشكل الأمان الوظيفي محوراً رئيساً في معالجة أي خلل حال إنهاء خدمات المواطنين من قبل القطاع الخاص دون الرجوع إلى لجنة حكومية وطنية يكون لها النظر والمشاركة في القرار.

ولفتوا إلى أهمية التفكير خارج الصندوق وإيجاد حلول ناجحة وواقعية للتوطين، كما أشاروا إلى أهمية ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين المواطنين وإعطائهم الفرصة كاملة لممارسة دورهم في قيادة العمل في القطاع الخاص وقيادة عجلة التطوير الاقتصادي.

وأشار أحمد الزرعوني، مواطن، إلى أن العمل في القطاع الخاص تحدٍ كبير لكل مواطن يرغب في تحقيق طموحاته خاصة وأن الوظيفة تحجم من إثبات القدرات الخاصة عكس العمل الحر أو العمل في القطاع الخاص.

وتحدث عن تجربته موضحاً أنه يعمل في إحدى الشركات الحكومية وينوي تقديم استقالته وفتح مكتب محاماة خاص به، وأنه اتخذ القرار عن اقتناع وعلى ثقة كبيرة بتحقيق نجاح مختلف في هذا القطاع.

ولفت إلى ضرورة أن تهيئ وزارة الموارد البشرية والتوطين للمواطنين الأمان الوظيفي والذي يشمل معالجة الخلل الحالي حين إنهاء خدمات المواطنين من قبل القطاع الخاص دون الرجوع إلى لجنة حكومية وطنية يكون لها النظر والرأي والمشاركة في القرار.

وقال الزرعوني: إن توجه الشباب إلى العمل في القطاع الخاص أو فتح شركة خاصة يساهم إلى حد كبير من دعم الاقتصاد الإماراتي الذي يعتبر أمانة وواجباً على كل مواطن كذلك يفتح المجال لتوظيف مزيد من الباحثين عن عمل والتخفيف عن كاهل الحكومة في تعيين الخريجين، مفيداً بأن ملف التوطين في القطاعين الحكومي والخاص يحتاج إلى جهود نوعية واستراتيجية جديدة تتناسب مع المتغيرات.

مقابلات

بدورها، أشارت فاطمة الكعبي، خريجة علاقات عامة وإعلام منذ عام ونصف العام تقريباً إلى أنها لم تحصل على وظيفة مناسبة منذ تخرجها حتى الآن على الرغم من العدد الكبير من المقابلات التي قامت به، إضافة إلى مشاركتها في الأيام المفتوحة للتوظيف وأن أهم عائق واجهها عدم وجود خبرة، متسائلة كيف تكتسب الخبرة من دون توفير وظيفة؟

وأفادت الكعبي أنها حصلت على أكثر من 20 دورة تدريبية منذ تخرجها إلا أن هذا الأمر لم يشفع لها وأنها حاولت العمل في مجال آخر غير مجال دراستها لسد فجوة البحث عن عمل إلا أن العروض التي حصلت عليها دون المستوى، مطالبة بضرورة اعتماد نسب محددة للتوطين في القطاع الخاص، وضرورة وضوح آليات المتابعة الدعوة إلى الشفافية في عرض نتائج التوطين سنوياً وتسمية الشركات والمؤسسات الأقل في التوطين والتي لم تحقق النسب المطلوبة، إضافة إلى تطوير كفاءات المواطنين من خلال إلزام الشركات ببرامج واضحة.

فرص

من جانبها، قالت أسماء المطوع، مديرة التسويق والتطوير ببنك الإمارات الإسلامي: إن وزارة الموارد البشرية والتوطين عليها دراسة العديد من النقاط للحديث عن الفرص التي توفرها للمواطنين منها فرق الراتب ومقارنته مع رواتب الجهات الحكومية، أيام الإجازات وتطبيق قرار مجلس الوزراء وتوفير مزيد من الامتيازات في القطاع الخاص لسد الفجوة بينه وبين القطاع الحكومي.

توظيف

من جهتها، قالت عارفة الفلاحي: إن التوطين يواجه تحديات في ظل أي أزمة الاقتصادية، وخاصة أن بعض المؤسسات والشركات في القطاع الخاص التي نعتمد عليها في عملية التوطين أوقفت التوظيف لكل الشرائح إلى أن يتبين لهم وضع السوق في المستقبل وخاصة أن بعضهم يواجه عملية الدمج والاستحواذ، مشيرة إلى أهمية دور وزارة الموارد البشرية والتوطين في إيجاد آليات جديدة لمعرفة الرقم الحقيقي للتوطين في المؤسسات الحكومية والخاصة، والإشراف عليها من قبل لجنة خارجية مستقلة، مع ضرورة عرض أسماء المؤسسات الحكومية والخاصة سنوياً مع نسب التوطين، وتسليط الضوء على أفضل وأسوأ 10 مؤسسات حكومية، مع مكافأة المؤسسات التي تدعم التوطين.

وأضافت: هنالك أيضاً عزوف من قبل بعض المواطنين للعمل في المؤسسات الخاصة كون البرنامج التقاعدي لا يكون في صالحهم إذا عملوا وانتقلوا لمؤسسات بين صناديق التقاعد التابعة لدبي وأبوظبي وصعوبة دمج سنوات العمل وهنا في بعض الحالات يقوم المواطن بدفع مبالغ إضافية حتى يتسنى له دمج سنوات الخدمة والاستفادة من التقاعد ولهذا كثير من المواطنين يعزفون في التوجه للوظائف إلى الشركات الخاصة والمصارف والبنوك ويفضلون العمل في القطاع الحكومي مع وجود شواغر عمل قليلة.

تخصص

بدوره، أكد خلف سالم بن عنبر، أن التوطين لا بد أن يرتكز على وظيفة مناسبة لتخصص المواطن وعدم تقديم الجهات لوظيفة خلال المعارض بهدف رفع نسبة التوطين، حيث تنفق الدولة آلاف الدراهم سنوياً على تأهيل وتدريب المواطن وإعداده لتحمل مسؤولياته المستقبلية، مؤكداً على دور وزارة الموارد البشرية والتوطين في إلزام مؤسسات القطاع الخاص ببرامج التنمية المهنية للمواطنين، وتحديد احتياجات الموارد البشرية في القطاع الخاص للسنوات الخمسية مع وضع خطة تفصيلية للتوظيف خلال العام الأول لتطبيق الخطة، وتنسيق مع الجهات الحكومية في إعداد برامج التطوير الوظيفي بهدف تعزيز قدرات الموارد البشرية من خلال التدريب والتأهيل وفقا لخطط التقاعد الوظيفي، وتطوير واعتماد البرامج التدريبية للقيادات العليا وتوفير وتقييم البرامج التدريبية في الجهات الحكومية.

جهود

وأكد عبدالله الشميلي، أهمية زيادة جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين المواطنين وإعطائهم الفرصة كاملة لممارسة دورهم في قيادة العمل في القطاع الخاص وقيادة عجلة التطوير الاقتصادي، من خلال تقديم تلك المؤسسات الأولوية في توظيف المواطنين، وتقديم القطاع الخاص خطط تشمل تقارير إحصائية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين باحتياجات القطاع من الخريجين للأعوام الخمسة أو العشرة القادمة، ورعاية وتأهيل حديثي التخرج لإكسابهم الخبرات العملية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل في ظل تزايد أعداد المواطنين الباحثين عن عمل سنوياً، وتطوير الكفاءات الوطنية من خلال إلزام تلك المؤسسات ببرامج واضحة تضمن تمكين المواطن من القيام بأعباء وظيفته بكفاءة عالية، بالإضافة لتفعيل دور الوزارة الرقابي على عمليات التوطين في القطاع الخاص.

برامج

كما قال فؤاد محمد البستكي: نحن بحاجة إلى وضع برامج مدروسة لتأهيل المواطنين من الطلبة الجامعيين الخريجين لسوق العمل من قبل القطاع الخاص، والمساهمة في تدريبهم مهنياً حسب طبيعة عمل كل جهة، وبذلك يكون الخريج الجامعي مؤهلاً أكاديمياً ومهنياً، ولا يقف عنصر الخبرة عائقاً أمامه في التوظيف، لافتاً إلى أن هنالك بعض القطاعات نسبة التوطين بها قليلة، كقطاع التأمين والبنوك، فالحل أن تلزم وزارة الموارد البشرية والتوطين تلك الجهات بنسبة للتوطين سنوياً، ويتم تدريب الموظفين الجدد وتوفير كل الدعم لهم ليصبحوا مؤهلين لشغل هذه الوظائف.

شراكة

بدوره، أعرب عبد الله الزيودي عن أمله في أن يتم تفعيل قرار توطين القطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيساً في التنمية، والاستثمار بالدولة، مشيراً إلى أنه لتفادي ما تردده بعض تردده أغلب شركات القطاع الخاص من مبررات، تتعلق بأسباب مادية، وأخرى بعدم وجود كوادر مؤهلة لوظائف نوعية، لا بد من معالجة الخلل الحالي والمتمثل في فرق الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص ومدة الإجازات وتطبيق قرار مجلس الوزراء وتحقيق الامتيازات الشاملة.

خبرات

وأضاف، يجب استغلال خبرات المواطنين المتقاعدين في إدارة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التوطين واجب وطني يجب على الجميع الالتزام به، ولن يتم ذلك إلا من خلال إيجاد جهة رقابية تقوم بمراقبة تفعيل هذا القرار بشكل دوري ومستمر وتقوم بنشر النتائج بشفافية ووضوح ومن ثم يتم معاقبة الشركات غير الملتزمة بنسبة التوطين بإجراءات رادعة تكون عبرة لغيرها من الشركات الكائنة والتي تعتزم افتتاح أعمالها على أرض الدولة.

وأشار إلى أن هذه الشركات استفادت من بيئة الأعمال التي وفرتها حكومة دولة الإمارات على أرضها لها بما أسهم في تعظيم أرباحها السنوية وارتقاء حجم أعمالها إلى مستويات عالية، لذا فإن هذا النجاح يفرض على تلك الشركات أن تفي بواجباتها والتزاماتها تجاه المجتمع، وترد الجميل إلى الدولة التي وفرت كل أسباب نجاح مشاريعهم، من خلال توظيف المواطنين وهذا أقل ما يمكن أن تقدمه.

توجيه

وقال حامد الزرعوني، الذي آثر أن ينشئ مشروعه الخاص بدأ من الصفر وأن لا ينتظر في طابور الوظيفة الحكومية على الرغم من أنه تدرب أشهراً عدة في هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة فور تخرجه من الجامعة وأبدى خلال فترة تدريبه مهارات عالية متفوقاً بذلك على زملائه من المتدربين، وكان من المفترض أن يتعين بها موظفاً، إلا أنه لم يشأ أن يسلك هذا الخط وإنما اتجه لإنشاء مشروعه الخاص وأطلق خط إنتاج للعطور والدخون حتى أصبح متميزاً فيها.

تواصل

ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً أساسياً في الترويج لمشروع الزرعوني، ولم يترك كذلك معرضاً إلا وشارك فيه للترويج لنفسه، مؤكداً أن دولة الإمارات لديها من العقول النيرة الكثير ولكن ينقصهم التوجيه السليم والتشجيع والإرشاد من قبل أسرهم وأصدقائهم للخوض في مجال ريادة الأعمال، وبدء مشاريعهم الخاصة والتي لم تعد تحتاج إلى رأس مال بعد أن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصة مجانية للترويج للمشاريع من دون الحاجة إلى إيجاد مقر للعمل.

توعية

ورأى حميد أحمد، أنه لا بد من توعية الشباب بأهمية العمل في القطاع الخاص والانتباه عند رصد بيانات المواطنين غير العاملين بين المواطنين الباحثين عن عمل يليق بمهاراتهم وبمؤهلهم الدراسي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وبين أولئك الراغبين بالحصول على وظيفة معينة في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن بعض الشباب المتذرعين بعدم حصولهم على وظيفة يكونون ممن وجدوا فرص عمل في القطاع الخاص ولكنهم رفضوه بدعوى أنهم يرغبون في الحصول على وظائف في القطاع الحكومي نظراً للمزايا التي يتمتع بها الأخير.

قوانين

وطالب علي حسن، بضرورة تعديل بعض القوانين والإجراءات الخاصة بعمل المواطنين، من ضمنها تسريع تعديل سجل المواطن لدى الهيئة العامة للمعاشات عند الانتقال من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص الذي يأخذ عادة عاماً كاملاً، كما لفت إلى ضرورة احتساب توظيف المواطنين الذين لا يحملون شهادة جامعية ضمن حصة التوطين لدى الشركات، وهو الأمر الذي لا يلتفت إليه حالياً إذ يتم احتساب المواطنين الحاملين لشهادات جامعية فقط، مؤكداً أن المواطنين قادرون على إدارة القطاع الخاص بكفاءة عالية والدليل أن الكثير من الشركات والمؤسسات الناجحة يديرها المواطنون بكفاءة واقتدار.

حزم

بدوره، أكد عبد الله النعيمي أن ضعف التوطين بالقطاع الخاص يرجع أيضاً إلى ضعف الرقابة على تلك المؤسسات الخاصة غير الملتزمة بحصتها في التوطين، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حزم ومساءلة لتلك المؤسسات، فعلى سبيل المثال لا الحصر معارض التوظيف التي تنظم سنوياً، والمؤسسات الخاصة التي تتلقى آلاف طلبات التوظيف، لماذا لا تكون هناك لجان رقابية تشكل خصيصاً للتدقيق على كل المؤسسات الخاصة التي شاركت بالمعرض والاطلاع على طلبات التوظيف التي تلقتها كل مؤسسة.

غياب امتيازات «الحكومي» يجعل «الخاص» بيئة منفّرة

أوضح عصام الياسي ـ (موظف في القطاع الخاص) ـ أنه لا بد من تهيئة الأمان الوظيفي للمواطن العامل في القطاع الخاص من أجل دعم ملف التوطين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص بيئة منفّرة للكثير من المواطنين، لكونه يفتقر إلى حد ما إلى مسألة الأمان الوظيفي، فضلاً عن غياب امتيازات العمل في القطاع الحكومي مثل الحوافز والإجازات وغيرها.

وقال الياسي: «إن بعض جهات العمل في القطاع الخاص تفضّل أبناء جنسها، لذا تحاول قدر الإمكان أن تنفّرنا من العمل سواء من خلال المعاملة، أو من خلال عدم الموافقة على الإجازات، أو تخفيض الرواتب وحجب الحوافز، وقد تنتهي غالباً بإنهاء خدمات المواطن من دون سابق إنذار بدعوى أنه لم يحقق الأهداف المطلوبة منه».

بدوره، شدد علي الياسي على ضرورة تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، لكونه الذراع الاستثمارية الكبرى في التنمية الاقتصادية بالدولة من جهة، ومن جهة أخرى فهو يعتبر منصة لتدريب وتأهيل المواطنين، لا سيما الشباب من أجل تطوير مهاراتهم وقدراتهم، كما أن القطاع الخاص فرصة ذهبية لكسب الخبرات التي تؤهل المواطن الشاب لإقامة مشروعه الخاص، من خلال احتكاكه بالسوق وإسناد المهام الوظيفية الفعلية له، واحتكاكه بالشركات العالمية، واطلاعه على أساليب وطرق التجارة وإدارة المشاريع.

خبرات

وأضاف أنه يجب استغلال خبرات المواطنين المتقاعدين في إدارة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التوطين واجب وطني يجب على الجميع الالتزام به، ولن يتم ذلك إلا من خلال إيجاد جهة رقابية تقوم بمراقبة تفعيل هذا القرار بشكل دوري ومستمر وتقوم بنشر النتائج بشفافية ووضوح، ومن ثم تتم معاقبة الشركات غير الملتزمة بنسبة التوطين بإجراءات رادعة تكون عبرة لغيرها من الشركات الكائنة التي تعتزم افتتاح أعمالها على أرض الدولة.

تمكين الكفاءات لتحديات المستقبل

أكدت فاطمة بن فهد، أن تطبيق مصطلح التوطين يشوبه الكثير من القصور في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بتقديم الإحصائيات عن نسب التوطين دون ذكر الخطط الخاصة ببرامج التدريب والدورات التي تساهم في تمكين المواطنين، ليكونوا قادرين على أداء مهامهم في سوق العمل بأعلى المستويات ومواجهة التحديات المستقبلية، مشيرة إلى دور وزارة الموارد البشرية والتوطين في تبني تغيير مفهوم التوطين إلى تمكين الكفاءات الوطنية من خلال تهيئة وتجهيز سوق العمل، وبناء منظومة شاملة لحماية الحقوق العمالية مع ضمان مصالح أصحاب العمل.

وأضافت: يوجد توجه ملحوظ في القطاع الخاص لتوظيف وتطوير المواطنين في القطاع، ولتفعيل دور المواطن في القطاع الخاص، أقترح توجيه المواطن حديث التخرج للعمل بعقود حصرية).

تطوير الأعمال لتوفير الأمان الوظيفي

ترى عزة الحبسي أنه على وزارة الموارد البشرية والتوطين تطوير آليات سوق العمل لتوفير الأمان الوظيفي من خلال معالجة الخلل الحالي مع إنهاء خدمة الموظف المواطن في القطاع الخاص دون الرجوع إلى لجنة مشاركة في اتخاذ القرار، وإيجاد الحلول لفرق الرواتب ومميزات العمل والتقاعد التي تمثل حجر عثرة أمام توظيف المواطنين في القطاع الخاص مقارنة بالحكومي.

مبادرة

وأشارت الحبسي إلى أهمية إطلاق مبادرة أفضل وأسوء الجهات في القطاع الخاص من ناحية التوطين ستوفر مزايا عديدة، مع الدعوة إلى الشفافية في عرض نتائج التوطين سنوياً وتسمية الجهات الأقل في التوطين والتي لم تحقق النتائج المطلوبة، مؤكدة أن توطين المراكز القيادية والإدارية العليا في القطاع الخاص أمر ضروري في ظل إلمام المواطن بتحديات سوق العمل.

ضرورة نشر ريادة الأعمال بين الشباب

دعا محمد صلاح الشوملي إلى ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال وروح الابتكار والإبداع في أوساط الشباب، بهدف تعزيز دور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تحقيق الأثر الإيجابي المرجو في أداء الاقتصاد الوطني في الدولة، من خلال الترويج للمؤسسات الداعمة لمشاريع الشباب، كما دعا هذه المؤسسات لضرورة عقد لقاءات دورية مع طلبة الجامعات من أجل بحث فرص التعاون في مجال تنمية وتشجيع ريادة الأعمال وتقديم الدعم اللامحدود لرواد الأعمال الناشئين، وتطوير أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة.

وأضاف الشوملي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد حجر الأساس للاقتصادات، ومن هذا المنطلق يجب تقديم الدعم اللامحدود لرواد الأعمال المواطنين لأن ذلك سينعكس حتماً على تطوير قطاع ريادة الأعمال بشكل ملحوظ.

مطالبات بإعادة النظر في جدوى أيام التوظيف المفتوحة

طالب مواطنون وزارة الموارد البشرية والتوطين بإعادة النظر في جدوى الأيام المفتوحة للتوظيف، خصوصاً في ظل عدم حصول عدد كبير من المواطنين على وظائف رغم كثرة تلك الأيام المفتوحة وتنوع الوظائف المعروضة. وتفاعل مواطنون عبر صفحة «توطين» الرسمية على الإنستغرام حيث علقت مواطنة على الإعلان عن اليوم المفتوح للتوظيف: «يرجى من الوزارة التدقيق في الوظائف المعروضة من قبل الشركات الخاصة، كما يتعين أن تساعد في التوطين بتوفير وظائف ملائمة للمسميات الموجودة في السوق العملي المواكب للموارد البشرية في الدولة مع وصف وظيفي واضح. وليس وضع مسميات تعجيزية لا يستطيع المواطن أن يشغلها مهما كان لديه من شهادات أو خبرة».

وأكد أحد المواطنين أنه يحمل شهادة الثانوية العامة ولم يحصل على وظيفة منذ 10 سنوات بسبب اللغة الإنجليزية.

فيما أكد مواطن أهمية أن تراقب الوزارة للتوظيف الفعلي وليس الصوري والوهمي للمواطنين في بعض الشركات، ووضع العديد من الحلول كمقترحات للوزارة، فيما أبدى مواطن آخر استغرابه من اشتراط وظائف معينة لسنوات خبرة تتعدى 15 عاماً، متسائلاً: أين الفرص الحقيقية للخريجين الجدد.

تدقيق

وأكدت مواطنة أخرى تحمل شهادة الماجستير أنها قدمت في 3 شركات وجميعها عرضت عليها راتباً ضعيفاً مقارنة بالشهادة العلمية الحاصلة عليها، وكان من ضمن الاستفسارات الراتب المتوقع وعندما أجابت بألا يقل عن 15 ألفاً رفضوا جميعهم التعليق ولم تحصل على أي وظيفة حتى الآن، متسائلةً كيف يكون هذا المبلغ كبيراً في ظل المصاريف التي يتحتم على المواطن تحمّلها والمبالغ التي تكبدها في الحصول على التعليم، مطالبةً بضرورة أن يتناسب راتب الوظيفة مع المؤهل العلمي والخبرة.

التنسيق بين «الحكومي» و«الخاص» يحسّن خريطة سوق العمل

أكد يوسف الحمادي ضرورة التنسيق بين القطاع الخاص بكل تصنيفاته والحكومة في إحداث تغييرات جذرية على خريطة سوق العمل، وإيجاد حلول تقلص من الفروق فيما بين الخاص والحكومي فيما يخص الرواتب وساعات الدوام والامتيازات والعطلات، وكل ما من شأنه أن يجعل من القطاع الخاص بيئة جاذبة للعنصر المواطن لا بيئة منفرة له.

تشجيع

ورأى أنه يجب تشجيع وتوجيه طلبة الثانوية العامة بالاتجاه إلى دراسة تخصصات الفنية مثل الهندسة الكهربائية والميكانيكية، للعمل في قطاعات السيارات والنفط والغاز والقطاع البحري، فهذه التخصصات قد تعاني نقص الكوادر الإماراتية على الرغم من احتياج الدولة لسواعد أبنائها لإدارتها، مما يؤكد دور المرشد الأكاديمي في هذه المرحلة.

رواتب

وقال الحمادي: «إنه لا بد من الاعتراف بأن فرق الرواتب بين الخاص والحكومة يؤدي دوراً كبيراً في عزوف المواطنين عن العمل في هذا القطاع»، لافتاً إلى أن هناك مؤسسات وشركات حكومية، ودوائر اتحادية تمنح رواتب عالية للمواطنين، ونجحت بالفعل في استقطاب المواطنين، إلا أنها تعد قلة أمام معظم مؤسسات القطاع الخاص التي لا توافق أو تقارب رواتبهم مع رواتب المواطنين بالقطاع الحكومي.

10 مطالب

٠١. إطلاق مبادرة أفضل وأسوأ 10 مؤسسات في القطاع الخاص تتبنى عملية التوطين سنوياً.

٠٢. إلزام مؤسسات القطاع الخاص باعتماد الشفافية في عرض النتائج السنوية للتوطين.

٠٣. توفير الأمان الوظيفي بإيجاد آلية معادلة فوارق الرواتب والمميزات الوظيفية بين القطاعين الخاص والحكومي.

٠٤. تطوير برامج التقاعد للعاملين في القطاع الخاص ودمج سنوات الخدمة وعدم تحميل المواطن مبالغ إضافية.

٠٥. متابعة احتياجات سوق العمل وحركة التوظيف وحصر الباحثين عن عمل.

٠٦. ربط المواطن حديث التخرج بعقود توظيفية حصرية لمدة لا تقل عن عقدين (4 سنوات).

٠٧. تمكين المواطن في تأسيس العمل وكل مجالاته لقيادة عجلة التطوير الاقتصادي الوطني ومراقبة وتقييم تلك النتائج.

٠٨. تقديم الموارد البشرية في القطاع الخاص خطة خمسية للتوطين ومراقبة تطبيقها منذ العام الأول.

٠٩. تحديد نسب سنوية للتوطين في شركات القطاع الخاص.

١٠. إنشاء مجلس من الشباب لبحث معوقات التحاقهم بالوظائف.

10 تحديات

٠١. إيجاد مخرجات ومؤشرات للاحتياجات المستقبلية من المهن لمواءمة التعليم مع تلك المتطلبات.

٠٢. رعاية وتأهيل حديثي التخرج لتأهيلهم إلى دخول سوق العمل في ظل تزايد أعداد الباحثين عن عمل سنوياً.

٠٣. تغيير مفهوم التوطين إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المواطن في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص.

٠٤. الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تحديات التوطين وإزالتها.

٠٥. إلزام القطاع الخاص بتوفير فرص عمل للمواطنين بنسبة متزايدة.

٠٦. التنسيق بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل.

٠٧. إيجاد آلية تستهدف خلق فرص عمل للمواطنين بأماكن قريبة من مساكنهم.

٠٨. إعادة النظر في طريقة تعيين المواطنين وتأهيلهم وتدريبهم قبل وأثناء التوظيف.

٠٩. توفير بيئة عمل سليمة ومؤهلة لاحتضان واستيعاب الخريجين والعاطلين عن عمل.

١٠. إطلاق محفزات جديدة لشركات القطاع الخاص لتسريع عملية التوطين.

لمتابعة الحلقات السابقة:

ـــ  قضية وطنية وعمل مشترك

ـــ 12.8 ألف استبيان لمواطنين باحثين عن عمل أنجزتها إحصاء الشارقة

ـــ «ماجد الفطيم»: القطاع الخاص بحاجة إلى نهج استباقي لتعزيز التوطين

ـــ الإمارات تطلق البرنامج الوطني لقادة المستقبل في الطيران المدني

ـ التوطين.. «البيان» تفتح الملف بجرأة رسالة الموسم الجديد «1»

ــ «البيان» تفتـح الملف بجرأة رسالة الموسم الجديد «2»

ـــ الرؤيــة والتأهيـل والانضباط (3)

ـــ قطاع الطيران.. توطين منخفض التحليق (4)

«البيان» تعلن مسحاً سنوياً شاملاً للتوطين (5)

«البيان» تفتح الـملف بجرأة رسالـة الموسم الجديد «7»