قال مسؤولون ومصرفيون، الأربعاء، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى القطاع المصرفي ارتفعت منذ أجرت البلاد خفضا حادا في قيمة العملة الأسبوع الماضي.
وخفضت مصر في السادس من مارس سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام.
وارتفع الجنيه تدريجيا منذ القرار ويجري تداوله عند 48.40، الأربعاء.
وقال أربعة مصرفيين لرويترز إن التحويلات ارتفعت في الأسبوع الذي أعقب خفض قيمة العملة.
وأوضح مصرفيون واقتصاديون أن المصريين بالخارج كانوا يحتفظون بأموالهم أو يرسلونها خارج النظام المصرفي إلى السوق الموازية، حين انخفضت قيمة العملة الشهر الماضي إلى 70 جنيها للدولار.
وذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أيضا أن التحويلات تتزايد، دون أن يقدم بيانات.
ويأتي تخفيض قيمة العملة ضمن اتفاق دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار وقعته مصر الأسبوع الماضي مع صندوق النقد الدولي.
وانخفضت التحويلات في الربع الثالث من 2023، وهي أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، إلى 4.52 مليارات دولار نزولا من 6.44 مليارات دولار في العام السابق. وكانت قد وصلت إلى 8.15 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021، قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا التي عمقت أزمة العملة في مصر.
وقال أحد المصرفيين البارزين إنه لم يطلع على أي بيانات تخص إجمالي التحويلات منذ خفض قيمة العملة.
وأضاف "لكن التدفقات عموما جيدة جدا"، وفق ما نقلت "رويترز".
وأدى النقص المزمن في العملة الأجنبية إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية.
وقال مدبولي إن الجمارك أفرجت عن بضائع بقيمة 3 مليارات دولار من الموانئ خلال الأيام القليلة الماضية.