قال وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، إن الحكومة بدأت بوضع مخطط استثماري لمنطقة «رأس بناس» على البحر الأحمر، وذلك بهدف طرحها على المستثمرين السياحيين، سواء محليين أم أجانب.
وأكد الشربيني، خلال مؤتمر صحفي، أن منطقة رأس بناس تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بفضل قربها من المدن الحيوية وامتلاكها لواجهة بحرية مميزة على ساحل البحر الأحمر.
وتقع رأس بناس على بعد 356 كم من مدينة الأقصر، وتحتوي على لسان بطول 50 كم يمتد داخل البحر الأحمر.
وتحتوي المنطقة على ميناء ومنطقة سياحية يتواجد فيها عدة نقاط للغوص وأماكن شعاب مرجانية، حيث تضم أكبر تجمع للشعاب المرجانية في مصر.
وأوضح وزير الإسكان أن التعامل مع المستثمرين المحليين سيتم بالجنيه المصري، وذلك لتجنب أي تداعيات سلبية على سوق العملة ومنع ظهور السوق السوداء نتيجة سحب الدولار من البنوك.
وقدّر الشربيني قيمة مخزون الأراضي والوحدات التابعة لوزارة الإسكان «التي تمّ حصرها وسيتم طرحها تباعاً» بتريليوني جنيه. موضحاً أن المستثمر المصري «سيتم التعامل معه بالجنيه، لتقليل سحب الدولار من البنك المركزي ومنع عودة السوق السوداء. في حين هناك منصة إلكترونية خاصة للشراكات المصرية الأجنبية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بالدولار عبر تحويلات من الخارج».
طرح 70 ألف وحدة سكنية
كما أفصح عن طرح 70 ألف وحدة سكنية للمواطنين ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» في نوفمبر المقبل، 60 ألفاً منها لمحدودي الدخل، و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل. معلناً عن عزم وزارته تأسيس صناديق استثمارية تتولى طرح وحدات مشروعات الحكومة؛ «وسيُطرح على المواطنين المساهمة فيها للاستفادة من الفرص المتاحة».
وزير الإسكان استبعد خطر حدوث فقاعة عقارية في مصر؛ باعتباره العقار في البلاد «أكثر الأوعية الادخارية أماناً». كما نوّه بأن الزيادة السكانية في مصر تُقدر بمليوني نسمة سنوياً، ونحن كوزارة وكمطورين نعمل على توفير 400 ألف وحدة سكنية كل عام لتلبية السوق، والطلب في تزايد مستمر.
تسليم المرحلة الأولى من «رأس الحكمة»
وكشف الشربيني خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، أن عملية تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع «رأس الحكمة» للجانب الإماراتي، ستبدأ في بداية أكتوبر المقبل، على أن تُنجز عملية التسليم بالكامل في 15 نوفمبر.
وقّعت مصر والإمارات، في فبراير، صفقة استثمار عقاري استحوذت بموجبها شركة «القابضة» (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار. على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35% من المشروع وعائداته.