تلزم «الوثيقة الموحدة» لتأمين السيارات مزودي الوثائق بتعويض أصحاب المركبات عن الأضرار الناتجة عن الأمطار، وفق مختصين في قطاع التأمين، أكدوا بأن القانون يدرج حالات التلف الناتجة عن ظروف الطقس الاعتيادية ضمن مسؤولية الشركات عن تعويضات المركبات.
وأوضحوا بأن استثناء شركات التأمين من مسؤوليتها عن التعويضات لا يتم سوى بشرط صدور قرار من الدولة بتصنيف الظاهرة المتسببة في الأضرار ضمن الكوارث الطبيعية، مشيرين إلى وجود التزام من جانب الشركات بالاشتراطات الموضوعة في الوثيقة التأمينية والتي تكفل لصاحب الوثيقة الحصول على الخدمة التأمنية سواء بإصلاح المركبات أو التعويضات عن أضرار المركبة المؤمنة، بما يقلل شكاوى العملاء الاعتيادية على صعيد وثائق المركبات ويحد من مماطلة بعض الشركات. ووفق قانون تأمين المركبات، فإن وثيقة تأمين السيارات الموحدة ضد مخاطر الفقد والتلف أي ما يعرف بالتأمين الشامل، تكفل لحامل الوثيقة الحصول على تعويض الضرر الواقع على مركبته بشرط ألا ينتج الضرر عن كوارث مصنفة ككوارث طبيعية مثل الفيضانات والأعاصير.
وقال رئيس اللجنة الفنية لتأمين السيارات في جمعية الإمارات للتأمين محمد مظهر حمادة، إن الشركات ملزمة وفقاً للقانون بتعويض حملة الوثائق من أصحاب المركبات المتضررة من المشاكل التي تخلفها موجات الأمطار سواء بالفقد أو التلف، وفق آلية تقييم الضرر الواقع على المركبة ودرجة الإصلاحات المطلوبة أو التعويضات اللازمة لحملة الوثائق. وتابع بأن إعفاء شركات التأمين من مسؤلياتها تجاه المتضررين يتم وفق شرط واحد هو صدور قرار من الدولة باعتبار الظاهرة التي أضرت بالمركبات ضمن الكوارث الطبيعية، والتي لا تندرج وفق القانون تحت مسؤوليات شركات التأمين عن تعويضات الأضرار والتلف.
تنافسية الشركات
وأشار محمد مظهر إلى أن حالات الضرر نتيجة عوامل الطقس الطبيعية لا تعد واسعة مع قلة هذه الظواهر في الدولة بشكل عام فيما تدرج بعض الشركات خدمات تأمينية إضافية ضد الأضرار الناتجة عن ظواهر طبيعة نادرة في الدولة كالعواصف والسيول بما يدخل في نطاق التنافسية وتعزيزمسؤوليتها المجتمعية وزيادة ولاء العملاء.
حلول النزاعات
وأضاف مظهر، أن الجمعية تتلقى أحياناً بعض الشكاوى في بعض الأحيان من عملاء بشأن مماطلة بعض الشركات في تعويض أضرار الأمطار الغزيرة، حيث تقوم بالتواصل بشكل ودي مع الشركات والتنسيق مع الجهات المسؤولة لإيجاد حلول لتلك النزاعات وتحقيق مصالح أصحاب الوثائق.
آلية العمل
وتكفل وثائق تأمين المركبات المعروفة بالتأمين الشامل، وفق الخبير في قطاع التأمين طارق عبد الله، لمستفيديها الحصول على خدمات الإصلاح أو التعويض عن كافة الأضرار التي تعرضت لها مركباتهم نتيجة الأمطار متضمنة تعرض السيارات للغرق أو الانجراف نتيجة السيول الناتجة عن غزارة الأمطار أو الضرر الواقع على هياكل المركبات الخارجية، حيث يتم إبلاغ مزود الوثيقة بالضرر من جانب المؤمن له ليتم عمليات الفحص والمعاينة وفق الألية المتفق عليها مع الشركات للوقوف على مدى الضرر وآلية الإصلاح والتعويض. وأضاف أنه يوجود التزام واسع من جانب مزودي وثائق التأمين بشأن تعويض أصحاب المركبات المتضررة، فيما قد تظهر بعض الشكاوى الاعتيادية من جانب العملاء بشأن الاختلاف مع شركات التأمين على مقدار الضرر وحجم التعويضات في حالة التلف التام ومدى قابلية المركبات للإصلاح وطول فترات التصليح.