انخفضت أسعار النفط بشدة في ظل ارتفاع الدولار وتراجع الطلب بسبب فرض قيود لاحتواء «كوفيد 19» في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، ووسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وتراجع سعر خام برنت القياسي 6.15 دولارات، أي 5.7% إلى 100.95 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.30 دولارات، أي 6.1% إلى 97.79 دولاراً للبرميل.
وتراجع اليورو مقترباً من التعادل مع الدولار، في حين هبطت أسواق الأسهم مع توقع رفع أسعار الفائدة ومخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم. وعادة ما يؤثر ارتفاع الدولار على أسعار النفط، لأنه يجعل الخام المقوم بالدولار أكثر غلاءً على حائزي العملات الأخرى.
وتطبق عدة مدن صينية قيوداً جديدة لاحتواء «كوفيد 19»، من إغلاق بعض الشركات الإغلاق الكامل لاحتواء الإصابات الجديدة مع ظهور المتحور الفرعي الجديد «أوميكرون بي.إيه 5.2.1» سريع الانتشار. وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدعو منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» إلى زيادة إنتاجها عندما يجتمع مع زعماء دول الخليج في السعودية هذا الأسبوع.
طلب
من جانبها، تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» زيادة الطلب العالمي على النفط في العام المقبل، لكن بوتيرة أبطأ قليلاً عن العام الحالي، إذ سيتلقى الاستهلاك دعماً من تحسن السيطرة على جائحة «كوفيد 19» واستمرار انتعاش نمو الاقتصاد العالمي.
وفي تقريرها الشهري، قالت «أوبك» إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً في 2023. وأبقت على توقعاتها لنمو الطلب في العام الحالي دون تغيير عند 3.36 ملايين برميل يومياً.
وزاد استخدام النفط بعد تراجعه بفعل الجائحة في 2020، ومن المتوقع أن يتجاوز مستويات 2019 هذا العام مع بلوغ الأسعار مستويات قياسية مرتفعة، لكن ارتفاع أسعار الخام وتفشي فيروس كورونا في الصين أدى إلى تقليص توقعات النمو لعام 2022.
وورد في تقرير «أوبك» توقعات بنمو اقتصادي قوي في 2023 في ظل تحسن التطورات الجيوسياسية، جنباً إلى جنب مع التحسن المتوقع في احتواء «كوفيد 19» في الصين، وهو ما يتوقع أن يزيد استهلاك النفط.
وتعد توقعات «أوبك» للطلب على النفط في 2023، وهي الأولى المعلنة لهذا العام، أكثر تفاؤلاً من وكالة الطاقة الدولية، وكذلك آراء أولية من مندوبي «أوبك» عكست مزيداً من التباطؤ. وقالت أوبك إن توقعاتها لعام 2023 تفترض أنه لن يكون هناك أي تصعيد في الحرب الأوكرانية، وأن مخاطر مثل زيادة التضخم لن يكون لها تأثير قوي على النمو الاقتصادي العالمي.
من جهته، حذّر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول من إمكانية تفاقم الضغط العالمي على إمدادات الطاقة، والذي أدى بالفعل إلى نقص في المعروض، ومن ثم ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيرول القول، في منتدى عالمي للطاقة في سيدني، إن العالم لم يشهد من قبل مثل هذه الأزمة الكبيرة في الطاقة، من حيث عمقها وتعقيداتها. وأضاف: ربما لم نشهد الأسوأ فيها بعد، إنها تؤثر على العالم بأكمله.
واستطرد بالقول إن منظومة الطاقة بأكملها تشهد حالة اضطراب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يتسبب في رفع تكلفة الغاز على المستهلكين، فضلاً عن رفع أسعار التدفئة للمنازل والكهرباء للصناعات في أنحاء العالم، ما يفاقم الضغوط التضخمية، ويؤدي إلى احتجاجات دامية من أفريقيا إلى سريلانكا.