دول نامية تواجه خطر التخلف عن سداد الديون

تشير العلامات التقليدية لأزمات الديون، المتمثلة في انهيار العملات وفروق في عوائد السندات بمقدار 1000 نقطة أساس وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية، إلى وجود عدد قياسي من الدول النامية التي تعاني الآن من مشاكل.وتخلفت بالفعل لبنان وسريلانكا وروسيا وسورينام وزامبيا عن سداد الديون، وأصبحت روسيا البيضاء على حافة الهاوية، وما لا يقل عن 10 دول أخرى في منطقة الخطر، إذ أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم والديون إلى تأجيج المخاوف من الانهيار الاقتصادي.

وزيادة التكلفة لافتة للنظر، فباستخدام 1000 نقطة أساس من فروق السندات، يقدر المحللون وجود 400 مليار دولار من الديون. وتمتلك الأرجنتين أكبر قدر من الديون تبلغ 150 مليار دولار، وتأتي خلفها الإكوادور ومصر بديون بين 40 و45 مليار دولار.

ويأمل المتخصصون في الأزمات أن تستطيع الكثير من الدول تجنب التخلف عن السداد، خاصة إذا هدأت الأسواق العالمية وتدخل صندوق النقد للمساعدة.

وتأتي الأرجنتين ضمن البلدان المعرضة للخطر، حيث إنه من المرجح أن تضيف الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية صاحبة الرقم القياسي العالمي في التخلف عن سداد الديون السيادية المزيد من الديون إلى رصيدها.

يتم تداول البيزو الأرجنتيني الآن بخصم يقارب 50% في السوق السوداء، وانخفضت الاحتياطيات بشدة، ويتم تداول السندات عند 20 سنتاً للدولار، أي أقل من نصف ما كانت عليه بعد إعادة هيكلة ديون البلاد في 2020. وليس لدى الحكومة أي ديون كبيرة لسدادها حتى عام 2024، لكنها تزداد بعد ذلك.

أوكرانيا

وحذّرت بنوك استثمار، منها مورجان ستانلي، من أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تعني أنه من شبه المؤكد أن تضطر أوكرانيا لإعادة هيكلة ديونها التي تجاوز 20 مليار دولار.

وتأتي الأزمة في سبتمبر عندما يحين موعد سداد 1.2 مليار دولار من السندات وتعني أموال المساعدات والاحتياطيات أن كييف يمكنها أن تسدد. لكن مع مطالبة شركة نافتوجاز الحكومية هذا الأسبوع بتجميد الديون لمدة عامين، يشك المستثمرون في أن الحكومة ستحذو حذوها.

إثيوبيا

تخطط أديس أبابا لتكون واحدة من أوائل الدول التي تحصل على إعفاء من الديون بموجب برنامج الإطار المشترك لمجموعة العشرين. تعطل التقدم في هذا المجال بسبب الحرب الأهلية المستمرة في البلاد، على الرغم من استمرارها في الوقت نفسه في سداد سنداتها الدولية الوحيدة التي تبلغ قيمتها مليار دولار.

باكستان

أبرمت باكستان اتفاقاً مهماً مع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع.

وجاءت هذه الانفراجة في الوقت المناسب، حيث دفعت أسعار واردات الطاقة المرتفعة البلاد إلى حافة أزمة في ميزان المدفوعات.

وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 9.8 مليارات دولار، وهو بالكاد يكفي لخمسة أسابيع من الواردات. وهوت الروبية الباكستانية إلى مستويات قياسية منخفضة. وتحتاج الحكومة الجديدة إلى خفض الإنفاق بسرعة، لأنها تنفق 40 % من إيراداتها لسداد فوائد الديون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز