تضغط 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل سقف أكثر مرونة لسعر الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية، بدعوى أن السقف الذي قدمته المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد مصمم بحيث لا يتم تفعيله وبالتالي لن يساعد المستهلكين في سداد فواتير استهلاكهم للغاز.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، تطالب الدول السبع، ومنها إيطاليا وبلجيكا واليونان، بتعديل آلية سقف أسعار الغاز في أوروبا بحيث تستند بدرجة كبيرة على مستوى ثابت، مثل سعر 160 يورو (167 دولارا) لكل ميجاوات/ساعة، ولكن أيضا مع إضافة عوامل متغيرة مثل مستويات الأسعار في الأسواق الدولية الأخرى.
يذكر أن سقف الأسعار الذي اقترحته المفوضية الأوروبية يبلغ 275 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وهو سعر مرتفع للغاية بحيث قد لا تصل إليه الأسعار في السوق وبالتالي لن يتم تفعيله.
يأتي تحرك الدول السبع من أجل آلية أكثر مرونة لسقف الأسعار في ظل انتشار حالة الإحباط بين الدول من سقف الأسعار الذي حددته المفوضية، والذي يتطلب بقاء سعر الغاز فوق مستوى 275 يورو لكل ميجاوات/ساعة لمدة إسبوعين، وكذلك استمرار السعر أعلى بمقدار 58 يورو لكل ميجاوات/ساعة عن سعر الغاز الطبيعي المسال لمدة 10 أيام متصلة. ويسعى وزراء الطاقة الأوروبيين إلى الاتفاق على سقف أسعار الغاز خلال اجتماعهم الطارئ يوم 13 ديسمبر الحالي، رغم استمرار الخلافات.