تراجعت صادرات الأنسجة الباكستانية بنسبة 15% إلى 16.5 مليار دولار في 2022 - 2023، مع تدهور الوضع الاقتصادي والاضطرابات المستمرة منذ شهور، حيث تفاقمت الصعوبات في قطاع النسيج الذي يساهم في 60 % من صادرات باكستان.
ويوظف قطاع الأنسجة والملابس حوالى 40 %من قوة العمل الصناعية في باكستان والتي تضم 20 مليون شخص.تشمل أسواق التصدير الرئيسية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا والإمارات، إذ توفر باكستان أقمشة قطنية ومنسوجات وأغطية أسرة ومناشف وملابس جاهزة لعلامات تجارية عالمية على غرار «زارا» و«إتش أند إم» و«أديداس» و«جون لويس» و«تارغت» و«مايسيز». لكن العديد من المصانع أغلقت أبوابها، على الأقل مؤقتاً، خلال الأشهر الأخيرة أو لم تعد تعمل بإمكانياتها الكاملة.
وقال مدير «سارينا لصناعة الأنسجة» حميد زمان «قبل عامين، كنا على مسار نمو مرتفع للغاية.. شعرنا بالثقة بأن صادراتنا هذا العام ستصل إلى 25 مليار دولار».
وأوضح زمان «أغلقت ما بين 25 و30 % تقريباً من مصانع النسيج أبوابها. يقدر بأنه تم خسارة قرابة 700 ألف وظيفة في العام الماضي أو منذ عام ونصف العام».
واستغني عن خدمات لبنى بابار، العاملة في أحد المصانع الباكستانية، مطلع العام لتكون ضحية أخرى لأزمة قطاع النسيج الذي يتراجع لصالح منافسين آسيويين أكثر حيوية. وقالت الباكستانية البالغة 43 عاماً لفرانس برس في لاهور «عندما تخسر وظيفتك، تنتهي حياتك». وتابعت «عملنا في المصانع على مدى سنوات.. عندما يتم تسريحك، تكون النهاية».
اختبرت بابار ذلك بنفسها لدى محاولتها البحث عن عمل في مصانع أخرى، لتدرك بأنها تسرح الموظفين أيضاً. وأكدت «قالوا إنهم لم يعودوا يتلقون طلبات من الخارج». بعد فيضانات صيف 2020 المدمرة، تراجع إنتاج القطن في باكستان إلى مستوى قياسي. لم يكن بمقدور قطاع الأقمشة التعويض عبر الشراء من الخارج نظراً إلى تجميد الحكومة الواردات للمحافظة على احتياطاتها من العملات الأجنبية.
كما شهدت شركات الأنسجة ارتفاعاً كبيراً في كلفة رأس المال، مع تجاوز معدلات الفائدة نسبة 20 % فيما سعى المصرف المركزي للحد من التضخم القياسي.