نما الاقتصاد البريطاني بنحو 0.2% على أساس فصلي في الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لبيانات القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية، فإنه تم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول بالرفع من 0.1% إلى 0.3%.
كما تم تعديل بيانات النمو عن إجمالي 2022 بنحو 0.2% إلى 4.3%.
وبحسب تلك التقديرات، فإن مستويات النمو الاقتصادي في بريطانيا أعلى الآن بنحو 1.8% من المستويات التي سبقت جائحة كورونا مباشرة.
وكان من المتوقع على نطاق واسع إجراء مراجعة بالرفع لحجم الاقتصاد البريطاني، بعد أن نشر مكتب الإحصاء الوطني مراجعات مبدئية في الأول من سبتمبر تشير إلى أن الاقتصاد كان بالفعل أكبر بنسبة 0.6% من حجمه قبل الجائحة في الربع الأخير من عام 2021.
ولم يسجل قطاع الخدمات البريطاني نمواً على مدار الربع الثاني، بعدما كشفت البيانات الأولية عن نمو بنحو 0.1%.
فيما أبقت الحكومة البريطانية على تقديراتها لنمو قطاع البناء دون تعديل عند مستويات 0.3%.
هذا وارتفع إنفاق الأسر المعيشية بنحو 0.5% في الربع الثاني، وهي تقديرات أقل بنحو 0.2% من مستويات القراءة الأولى.