ارتفاع معدلات إفلاس الشركات حول العالم مع زيادة أسعار الفائدة وتراجع الدعم الحكومي
ترتفع حالات الإفلاس بين الشركات في الاقتصادات المتقدمة، وسط زيادة تكاليف الاقتراض، وتراجع الحكومات عن الدعم المقدر بتريليونات الدولارات لصالح الشركات المتعثرة خلال فترة الجائحة.
ووفقاً لبيانات صادرة عن المحاكم الأمريكية، ونقلتها صحيفة Financial Times، ارتفع إفلاس الشركات الأمريكية 30 %، خلال فترة 12 شهراً منتهية في سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
وأعلنت ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- ارتفاع حالات الإفلاس 25 % خلال الفترة من يناير، وحتى سبتمبر/ أيلول، مقارنة بنفس المستويات قبل عام.
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في ألمانيا، فإن مقدار هذا الزيادة أصبح من خانتين شهرياً، منذ يونيو، مقارنة بالعام الماضي.
أما على صعيد الاتحاد الأوروبي، ارتفعت حالات الإعسار بين الشركات 13 % على أساس سنوي، في أول 9 أشهر من 2023، لتصل لأعلى مستوى في 8 سنوات.
وارتفعت حالات الإفلاس في فرنسا وهولندا واليابان، بأكثر من 30 % في أكتوبر، على أساس سنوي.
فيما أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن معدلات إفلاس الشركات في بعض الدول، بما في ذلك دول الشمال، قد تجاوزت المستويات المسجلة خلال الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاماً.
وقال كبير الاقتصاديين لدى Capital Economics، نيل شيرينج، إن معدلات الفائدة المرتفعة وانهيار شركات الزومبي، التي كانت قد نجت بفضل الدعم المقدم خلال الجائحة، ضمن أسباب زيادة معدلات الإفلاس.
وأضاف: كما تسبب في زيادة تلك المعدلات، ارتفاع تكلفة خدمة الديون، والتراجع عن الدعم المقدم خلال الوباء، بجانب فواتير الطاقة المرتفعة بشكل خاص في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
كما كشفت بيانات صندوق النقد الدولي، أن الشركات نجت من الانكماش الذي تسببت فيه الجائحة، بفضل الدعم الضخم للحكومات لصالح الشركات والأسر، والذي قُدر بأكثر من 10 تريليونات دولار، وتخص تلك التقديرات 2020، وأول أربع أشهر من 2021، لكن هذا الدعم تراجع من وقتها.
ويرى محللون أن حالات الإفلاس ستضغط على نشاط الاقتصاد العالمي، ونمو الوظائف خلال السنوات القليلة المقبلة.
فيما تتوقع وكالات موديز استمرار ارتفاع معدل التخلف عن السداد عالمياً في 2024، بعدما وصل لـ 4.5 % في فترة الاثني عشر شهراً، حتى أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أعلى المتوسط التاريخي المقدر بـ 4.1 %.
