جوجل تعاني.. دعاوى قضائية بعد جمع كروم لبيانات المستخدمين
قضت محكمة استئناف أمريكية بضرورة أن تواجه شركة جوجل دعاوى قضائية رفعها مستخدمون يتهمون المجموعة العملاقة بجمع بياناتهم الشخصية على متصفح الإنترنت «كروم» التابع بها من دون إذنهم.
وقد اختار المدعون عدم مزامنة «كروم» مع حساباتهم في خدمات جوجل (مثل البريد الإلكتروني جيميل أو يوتيوب). وبذلك، كانوا يعتقدون، بناءً على الشروط التي أشار إليها المتصفح في وقت الاختيار، «أن بعض المعلومات الشخصية لن تجمع وتستخدم بواسطة جوجل»، كما أوضحت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، في قرار نشر على الإنترنت الثلاثاء.
وتواجه الشركة الرائدة عالمياً في مجال الإعلان الرقمي، مثل جارتها ومنافستها ميتا (فيسبوك وإنستغرام)، دعاوى قضائية بالجملة في السنوات الأخيرة على خلفية سرية البيانات.
ورفضت قاضية في بادئ الأمر هذه الدعوى الجماعية، بحجة أن جوجل نجحت في إثبات موافقة المستخدمين على جمع معلوماتهم الخاصة.
لكن وفق قضاة محكمة الاستئناف، فإن المصطلحات المعتمدة من الشركة قد تثير التباسات لدى المستخدمين.
وقال القضاة إنه كان ينبغي للمحكمة الابتدائية أن تنظر إلى القضية من منظور مستخدم نموذجي، وليس «أن تنسب إلى هذا المستخدم مهارات محامي أعمال مخضرم أو شخص قادر على التنقل بسهولة في متاهة من القوانين لفهم ما يوافق عليه».
ولفتت المحكمة إلى أن إشعارات جوجل، بينها ما ينص مثلاً على أن «المعلومات الشخصية المخزنة بواسطة «كروم» لن ترسل إلى جوجل» ما لم يصر إلى «تمكين المزامنة»، قد تدفع المستخدم «العاقل» إلى الاعتقاد أنه «إذا لم تتم المزامنة»، فإن جوجل لن تستخدم معلوماته الشخصية.
وقال الناطق باسم جوجل خوسيه كاستانيدا في اتصال مع وكالة فرانس برس «نحن لا نتفق مع هذا القرار، ولدينا قناعة أن الوقائع تصب في مصلحتنا».
وأضاف «يساعد «كروم سينك» المستخدمين على استخدام «كروم» بسلاسة عبر أجهزتهم المختلفة ويوفر عناصر تحكم واضحة في الخصوصية».
وفي نهاية ديسمبر، وافقت جوجل على التخلص من بيانات جمعتها عن ملايين المستخدمين، وذلك بموجب شروط اتفاقية مبرمة لإنهاء الملاحقات القضائية بشأن وضع «التصفح المتخفي» (Incognito) في متصفح «كروم».
وفي الشكوى المرفوعة عام 2020، اتهم المدعون المجموعة الأمريكية بإعطاء المستخدمين انطباعاً خاطئاً بأن جوجل لا تتعقب معلوماتهم عندما يتصفحون في وضع «التصفح المتخفي»، وطالبوا بتعويض قدره 5 مليارات دولار.
ومن واشنطن إلى الاتحاد الأوروبي، تحاول السلطات منذ فترة طويلة تنظيم ممارسات شركتي جوجل وميتا، اللتين تعتمدان في أرباحهما بشكل أساسي على الإعلانات الشخصية الموجهة للمستخدمين، بالاعتماد على بياناتهم الشخصية.
