أجازت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، للمنشآت الصناعية المرخصة على مستوى الإمارة إضافة أنشطة تجارية وخدمية إلى رخصتها الصناعية، بهدف تطوير استراتيجيتها في قطاع الصناعة وتوسيع أنشطته الاستثمارية وزيادة قيمته المضافة كمحرك رئيس في التنمية الاقتصادية للإمارة.
ويسمح القرار الإداري الصادر عن الدائرة رقم (70) لعام 2019، للمنشآت الصناعية بإضافة بعض الأنشطة التي تدعم ممارسة الأنشطة الصناعية المرخصة وتتناسق معها، والتي تشمل البيع، والتركيب، والتصميم، والتوزيع، والنقل، والصيانة، والاستيراد، والتصدير، والإدارة والتشغيل، والتخزين، والاستشارات والدراسات والبحوث في مجالي العلوم الطبيعية والهندسية، على أن تكون مرتبطة بالأنشطة المرخصة، فضلاً عن نشاط خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية.
ويهدف القرار إلى توسيع النشاط الخدمي، ومن المتوقع أن يسهم في توفير المنتجات الصناعية بأقل الأسعار، وذلك عبر تعزيز التنافسية بين مختلف العاملين في الصناعات المتشابهة ضمن القطاع.
وينص القرار على وجوب التزام المنشأة الصناعية الراغبة في إضافة أي من هذه الأنشطة باللوائح والأنظمة الخاصة بالنشاط المضاف وفقاً لمتطلبات الجهات المختصة، ومواءمة موقع المصنع والنشاط المطلوب إضافته مع توفر المساحة اللازمة والكافية بالمصنع لممارسته، إضافة إلى عدم التداخل بين خطوط الإنتاج ومساحة العرض في حال إضافة الأنشطة التجارية.
وقال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «إن هذا القرار يؤكد مجدداً التزامها بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تعزيز دور وكفاءة أداء القطاع الصناعي ودعم المستثمرين بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق سياسة التنوع الاقتصادي وازدهار الإمارة».